الأخبار
القوات والكتائب يقودان حملة على الراعي
وقائِع الأيام والأسابيع الأخيرة تفرض أسئلة كثيرة حول ما إذا كان الخلاف هو فعلاً على رئاسة الجمهورية، إذ تبيّن من أداء «أهل المعارضة» أن الأزمة في غير مكان، وإلا لما كان بعضهم يدفع نحو حافة الاقتتال الأهلي. حيث تطوّر خطاب يتجاوز الخلاف على الموقع المسيحي الأول، بل صار الهدف بحدّه الأدنى هو الكيانات الذاتية والانفصال والطلاق مع المكوّنات الأخرى، ما يعني أن الصراع بالنسبة إلى هؤلاء بات على هُوية البلد.
وفي هذا السياق، يمكن تفسير رفض فريق المعارضة أي دعوة للحوار والنقاش، كالتي أعلنها الرئيس نبيه بري، وهو موقف يطابق مع فعله الفريق نفسه مع مبادرة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي طرح فكرة إجراء حوار عام أو حوارات ثنائية بين المكوّنات اللبنانية.
في هذه الأثناء، وصل سفير فرنسا الجديد إيرفيه ماغرو إلى بيروت، بعد مشاركته في مؤتمر سفراء فرنسا في العالم، ودشّن لقاءاته اللبنانية بزيارة الرئيس بري. وتطرّق البحث إلى الزيارة المرتقبة للودريان إلى بيروت المتوقّعة مطلع الأسبوع المقبل.
وقد فسّر مراقبون تصريحات رئيس «القوات» اللبنانية سمير جعجع أول من أمس، بأنها عبارة عن رسائل تصعيد موجّهة إلى الخارج والداخل أيضاً، وتحديداً إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعد موقف الأخير الذي قال فيه إن «النواب مدعوون إلى المشاركة في الحوار من دون أحكام مسبقة وإرادة فرض مواقفهم ومشاريعهم».
وعلمت «الأخبار» أن حزبَي القوات والكتائب أطلقا حملة ضد الراعي معتبريْن أن «كلامه يُضعف الموقف المسيحي ويدعم الفريق الآخر». ويبدو أن التوتر يسود علاقة الحزبين مع بكركي، وسط معطيات عن مساعٍ بين الحزبين وباقي نواب المعارضة لإصدار موقف موحّد يُحرِج الراعي ويُربِك لودريان، ويضع التيار الوطني الحر في موقف صعب أمام الرأي العام المسيحي.
في المقابل، يبدو أن هناك غالبية داعمة لفكرة الحوار التي أطلقها بري. وعُلم في هذا السياق أن رئيس التيار النائب جبران باسيل يتعامل إيجاباً مع الدعوة انطلاقاً من أن «الحوار أفضل من التقاتل وأنه فرصة يُمكن أن تؤدي إلى فتح آفاق جديدة وثغرة في جدار الأزمة الرئاسية، إذ لا سبيل للمكوّنات إلا العودة إلى التحاور».
غالبية داعمة لفكرة الحوار التي أطلقها بري تشمل التيار الوطني الحر
كذلك عُلم أن اللقاء الذي جمع الراعي مع السفير السعودي في بيروت وليد البخاري تناول دعوة بري، وأن السفير السعودي «كانَ داعماً لمواقف الراعي».
وسُجّل أمس موقف لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط يؤيّد الحوار، إذ قال في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه «طالما أن الأفق السياسي مقفل ولا حلول، وطالما أن أي خيار صدامي سيأخذنا إلى مآسٍ جديدة وبعدها سنعود للحوار الذي لا بديل منه، الأفضل إذاً وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي، وأن نذهب إلى حوارٍ جادّ للخروج من الأزمة». ووجّه «تحية إلى البطريرك الماروني على موقفه الحكيم»، قائلاً: «معه نؤكد على الحوار والمصالحة».
واعتبرت مصادر في المعارضة موقف جنبلاط ردّاً على مواقف جعجع والنائب سامي الجميل ضد بكركي، معتبرة أنه «موقف مفاجئ، إذ كنا نراهن على عقلية جديدة لدى تيمور تختلف عن إدارة وليد جنبلاط القائمة على التسويات مع الفريق الآخر، كما كنا نراهن على أن يكون تيمور إلى جانبنا في هذه المعركة بدلاً من الوقوف في موقع الوسط».
البناء
بوتين يردّ أردوغان خائباً من سوتشي ويوبّخه على تجميل مواقف الغرب وأوكرانيا من صفقة الحبوب
مبادرة بري على الطاولة برسم بكركي واللجنة الخماسية لضمان المشاركة الجامعة نحو انتخاب رئيس
الناطق بلسان اليونيفيل يتجاهل عدم الانسحاب من شمال الغجر ويتحدّث عن الخيمة في المزارع!
استقطبت زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى سوتشي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأضواء بعدما توقفت صفقة الحبوب التي ترعاها تركيا بين روسيا وأوكرانيا وتشارك الأمم المتحدة في الرعاية. وبعد مرور عشرة شهور على آخر لقاء بين الرئيسين، ومرور شهور على طلب أردوغان للقاء القمة، جاءت القمة مخيّبة لأردوغان، حيث رفض الرئيس بوتين العودة الى صفقة الحبوب مقابل العرض التركي القطري بشراء مليون طن من القمح الروسي بتمويل قطري وطحنه في تركيا وإرساله الى الدول الأفريقية، حيث قال بوتين بوضوح إن تلبية حقوق روسيا شرط مسبق لأي عودة للعمل بالصفقة، وإن روسيا ستقوم بتصدير 60 مليون طن هذا العام، وإنها تقبل صفقة المليون طن كصفقة بديلة وليس كجزء من صفقة الحبوب مع أوكرانيا، موبّخاً الرئيس التركي على محاولة تجميله للموقف الأوكراني والتعطيل الغربي للصفقة. وتحدّث بوتين بالتفصيل عن استغلال أوكرانيا للمرات المعتمدة للصفقة من أجل أعمال حربية منها استهداف أنبوب غاز السيل التركي، انطلقت من موانئ تصدير الحبوب، كما أنه رفض عروض تركيا للوساطة السياسية في الحرب، مذكراً أن اتفاقاً تمّ التوصل إليه مع أوكرانيا برعاية تركية انقلبت عليه أوكرانيا، وأن لا جدوى من مبادرات التفاوض، مذكراً أردوغان بمكاسب بلاده من العلاقة مع روسيا، داعياً إلى التقيد بمضمون اتفاق أستانة حول سورية وسلامة ووحدة اراضيها وسيادتها عليها.
لبنانياً، بقيت التفاعلات حول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري هي مضمون الحراك السياسي، حيث تكفّلت المبادرة بتقديم عرض لا يمكن لمرجعيتين فاعلتين في الملف الرئاسيّ تجاهله، هما بكركي واللجنة الخماسية، حيث سقطت فرصة تموضع هاتين المرجعيتين وراء موقف حزبي القوات اللبنانية والكتائب، وفق الذريعة السابقة وهي أن الفريق الذي يقوده رئيس المجلس النيابي يطرح الحوار بديلاً للانتخاب بهدف تسويق مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، وأنه لن يذهب الى الانتخابات دون ضمان فوز هذا المرشح، وتتخذ من تعطيل النصاب في الدورة الثانية للانتخابات دليلاً على ذلك، فجاءت مبادرة بري لتقول إن الحوار محدد المهلة بسبعة أيام، سواء نجح أم لم ينجح. فالأكيد أن جلسات الانتخاب سوف تليه، وأن النجاح في الحوار ليس بالضرورة اتفاق على مرشح واحد، بل ربما على مرشحين أو أكثر تدور بينهم المنافسة، وأن المنافسة سوف تدور في جلسات متتابعة حتى ينتخب رئيس، بلا تعطيل نصاب، ما اضطر حزبي القوات والكتائب الى كشف موقفهما الفعلي، لا رئاسة ونعم للفراغ الرئاسي. وقالت مصادر سياسية متابعة إنه لا يمكن للرئيس بري أن يحدد تفاصيل ومواعيد مبادرته قبل أن تصدر مبادرات داعمة من كل من بكركي واللجنة الخماسية، كي يضمن أن تكون لمبادرته المفاعيل المرجوّة بالوصول إلى إنهاء الشغور الرئاسي، وقالت إن المؤشرات حتى الآن إيجابية.
في شأن ما بعد التجديد لقوات اليونيفيل برز موقف مثير للانتباه عن الناطق بلسان القوات اندريا تينينتي قال فيه إن الخيمة التي يقيمها حزب الله في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مخالفة للقرار 1701 وإن اليونيفيل تعمل على إزالتها، متجاهلاً مصير الاحتلال المتمادي لمنطقة شمال بلدة الغجر في خراج بلدة الماري، وصمت قوات اليونيفيل عنه، علماً أنها مكلفة بالتنفيذ وفق القرار 1701، بينما في ملف مزارع شبعا نصُّ القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مشروع حل خلال ثلاثين يوماً مضت عليها سبعة عشر عاماً؟
ولا تزال مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري محل رصد ودراسة لدى الأوساط السياسية في لبنان وعواصم القرار المؤثرة في الساحة الداخلية وسط ترقب لتفاصيلها لا سيما موعد أولى جلسات الحوار وجدول أعماله وما إذا كان البديل عن المبادرة الفرنسية، مع توجّه أغلب الكتل النيابية للإعلان عن المشاركة في الحوار، مقابل توجّه حزبي القوات والكتائب اللبنانية الى مقاطعة الحوار وتريث كتلة التغييريين عن إعلان الموقف النهائي بانتظار دراسة تفاصيل المبادرة، وفق ما أشارت أوساط التغييرين لـ»البناء»، إلا أن نواباً من التغييريين سيشاركون في الحوار، اضافة الى النواب المستقلين، ما يرفع عدد النواب المشاركين الى الـ 90 ما يؤمن انعقاداً مريحاً للحوار ويرفع فرص نجاحه في توفير الأجواء الملائمة لإنضاج تسوية داخلية تلاقي أي انفراج خارجي، بحسب ما تشير أوساط سياسية لـ»البناء».
وتوقفت الأوساط عند موقف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في عظة الأحد بتأييده العلني للحوار الذي دعا اليه الرئيس بري، ما يعكس تنسيقاً ما بين الديمان وعين التينة، وما يوفر غطاء مسيحياً للحوار بالإضافة الى موقف التيار الوطني الحر الذي سارع إلى ملاقاة رئيس المجلس بالترحيب بالحوار والمشاركة فيه. ولفتت الأوساط لـ»البناء» الى أن «مقاطعة القوات والكتائب وبعض التغييريين لن تغيّر شيئاً، طالما أن الكتل النيابية الكبرى ستحضر إضافة إلى الغطاء المسيحي». ولفتت الأوساط الى أن موقف رئيس القوات سمير جعجع التصعيدي بوجه الجميع بمن فيهم الكنيسة، يعكس حالة التوتر التي يعيشها بعد المستجدات والظروف الداخلية والخارجية التي تصبّ ضد مصلحته وتوجهاته، فهو صوّب على حزب الله وعلى الرئيس بري وعلى التيار الوطني الحر ولم يوفر قوى التغيير، وربما شعر جعجع بوجود معطيات داخلية ومؤشرات خارجية تصبّ في اتجاه عقد الحوار والتمهيد لانتخاب رئيس للجمهورية من خارج توجهاته السياسية، لذلك يرسل رسائله بالتهديد والوعيد في محاولة للتأثير بقرار كتل نيابية أو نواب ما».
في المقابل أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى أنه «طالما أن الأفق السياسي مقفل ولا حلول، وطالما أن أي خيار صداميّ سيأخذنا إلى مآسٍ جديدة وبعدها سنعود للحوار الذي لا بديل عنه، الأفضل إذاً وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي، وأن نذهب لحوارٍ جاد للخروج من الأزمة».
وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل الى ان «الحوار له أركانه وعلى الناس أن تتحاور مع بعضها البعض»، متسائلاً: «ما البديل عن الحوار لفكّ الانسداد السياسي؟».
وعن إمكانيّة إقامة حوار من دون قوى المعارضة، لفت خليل في حديث تلفزيوني الى أنه «لدى إعلان مواقف الكتل يُحدّد القرار النهائي حول الحوار، والمطلوب من القوى المعارضة إبداء الإيجابية في هذا الخصوص».
وإذ من المتوقع أن يصل مبعوث الرئاسة الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت خلال الأسبوع المقبل، استقبل الرئيس بري في عين التينة السفير الفرنسي الجديد إيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان، وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا. كما استقبل بري السفير القطري الجديد الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه كسفير فوق العادة ومفوض لدى لبنان، وتمّ البحث بالمستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.
بالتوازي، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في الديمان، السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري. وكان اللقاء وفق بيان عن السفارة السعودية «مناسبة جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، بخاصة الاستحقاق الرئاسي، وضرورة إنجازه في أسرع وقت ليسهم في إنقاذ لبنان، ويكون جامعاً لكل اللبنانيين ويعمل على تمتين العلاقات بمحيطه العربي.
وأشار المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض الى أن اللقاء المطوّل الذي استمرّ نحو ساعة، بحث في موضوع الساعة وهو انتخاب رئيس للجمهورية، والمساعي التي تقوم بها المملكة داخلياً ودولياً وبخاصة مع الفرنسيين والدفع لانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن. وقال «أبدى السفير بخاري خلال اللقاء كل التمني والحرص باسم المملكة على الاستقرار في لبنان وحماية الدستور وحماية اتفاق الطائف، وضرورة أن لا يملي أحد شروطاً على اللبنانيين، مؤكداً ان المملكة تحترم ارادة اللبنانيين ومتعاونة مع اي قرار يتخذونه».
الى ذلك واصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لقاءاته في السعودية خلال زيارة رسمية إلى المملكة للمشاركة في مؤتمر اتحاد المصارف العربية.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن الدعوة وجّهت الى منصوري من اتحاد المصارف العربية حيث يدعى الى هذا المؤتمر حكام المصارف المركزية العربية، ولم توجه الدعوة من السعودية»، موضحة أن منصوري تبلغ بعقد لقاءات مع مسؤولين سعوديين لمناقشة ملفات ذات اهتمام مشترك، كاشفة عن ودائع خليجية محتجزة في المصارف اللبنانية بقيمة 12 مليار دولار تعود لمودعين سعوديين وإماراتيين وكويتيين ستكون مادة للبحث بين المسؤولين السعوديين ومنصوري.
وأكد منصوري في حديث لقناة لـ»العربية» أن «قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها»، مشدداً على أن «إعادة أموال المودعين ليس أمراً مستحيلاً وسنعمل على وضع إطار قانوني لها في أسرع وقت»، معتبراً أنه «لا يمكن اعادة الثقة بالقطاع المصرفي اذا لم تتم إعادة أموال المودعين».
ولفت منصوري الى ان «ستكون لي مجموعة لقاءات على هامش المؤتمر في الرياض، ومن المعروف ان العلاقات اللبنانية السعودية تاريخية، ولا بد من الحفاظ عليها وتطويرها».
وأبدى منصوري اعتقاده ان «السعودية ستلعب دوراً إيجابياً في حل الأزمة المالية في لبنان واعتقد ان اساس حل الازمة يأتي من لبنان وعلينا مساعدة انفسنا وان نبدأ بمشروع الإصلاحات، وهناك إمكانية فعلية للخروج من الازمة ولكن يجب ان يبدأ الحل من لبنان اولاً».
إلا أن مصدراً وزارياً شدد لـ»البناء» على أن منصوري «لا يمكنه وقف تمويل الدولة بشكل مفاجئ، وقانون النقد والتسليف ينص على أن المصرف المركزي يقرض الدولة بحالات معينة وبشروط، لا سيما أن الدولة تعاني من أزمة مالية وعجز مستمر ومتفاقم في الخزينة، وبالتالي لا خيار لتأمين مصادر لتمويل الإنفاق العام سوى الاستقراض من مصرف لبنان». وأوضح المصدر أنه «ورغم رفع الرسوم والجباية لم تستطع الدولة تأمين الأموال الكافية لتمويل إنفاقها وبالتالي لا بدّ من الاستقراض من مصرف لبنان بالحد الأدنى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة ووضع خطة اقتصادية لإخراج البلد من أزمته المالية والاقتصادية والنقدية».
على صعيد آخر، تترقب الأوساط الرسمية وأهالي الجنوب وحزب الله كيفية تطبيق قوات اليونفيل لقرار مجلس الأمن المتعلق بالتجديد للقوات اليونفيل، وأكّد الناطق الرسميّ باسم قوّات اليونيفيل اندريا تينينتي أن شيئاً لن يتغيّر في عمل قوّات الطوارئ الدولية على الأرض بعد التمديد لمهمّتهم، فالشراكة مع الجيش اللبناني سوف تبقى والتنسيق الذي بدأ عام 2006 لن يتغير وسوف يبقى.
وعن المستوعبات والخيمة على الحدود اللبنانية، رأى تينينتي أن الأمر مقلق لنا وللقرار 1701، وأضاف «الخيم هي انتهاك ونحن نعمل على إزالتها»، مشيراً الى أن «الأمر الأساسي هو القيام بمراقبة الخط الأزرق والحد من التوتر والتصعيد كما نفعل في كفرشوبا».
اللواء
سفراء «الخماسية» يملأون الفراغ وسط سباق بين برّي ولودريان
كتلة جنبلاط إلى الحوار.. ومحادثات واعدة لمنصوري في الرياض
لن يمرَّ الاسبوع الطالع، إلا وتتوضح اكثر فأكثر وجهة الدعوة الى «حوار الأسبوع» النيابي، بصرف النظر عمّن يشارك او يقاطع، اذا ما توافرت تغطية لكتل من طوائف او مجموعات وازنة، فالدعوة لن تتأخر، وسط اسئلة تفرض نفسها، كمثل تزامن الدعوة مع عودة الوسيط الفرنسي جان إيف لودريان، او قبلها، وهو الامر الذي ربما يكون تطرق اليه الرئيس نبيه بري مع سفير فرنسا الجديد في لبنان هيرفي ماغرو، على الرغم من ان الزيارة بروتوكولية وللتعارف.
وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للحركة الفرنسية ان لا شيء جديداً لديها حتى الآن بإنتظار ما سيحمله لو دريان، وان جولة السفير الفرنسي الجديد هي للتعارف والاستماع الى ما لدى القوى السياسية وابلاغ ادارته بنتائجها.
وفي السياق، المتصل باستحقاق ايلول الحواري، وربما الرئاسي، تخطت زيارة السفير القطري الجديد الشيخ سعود عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني طابع الزيارة البروتوكولية الى عين التينة، لمناسبة توليه مهامه كسفير لبلاده فوق العادة ومفوضاً في لبنان، المناسبة الى التطرق الى الظروف المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، وصعوبات التواصل بين الاطراف اللبنانية.
وتحدثت بعض المصادر عن وصول موفد قطري قبل مجيء لودريان او بالتزامن مع زيارته.
بخاري عند الراعي: لا إملاءات
وفي الحراك الدبلوماسي ايضا، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن بخاري. وكان اللقاء وفق بيان عن السفارة السعودية «مناسبة جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، بخاصة الاستحقاق الرئاسي، وضرورة انجازه في اسرع وقت ليسهم في انقاذ لبنان، ويكون جامعا لكل اللبنانيين ويعمل على تمتين العلاقات بمحيطه العربي. كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام».
وكشف المسؤول الاعلامي في الصرح البطريريكي وليد غياض، ان اللقاء المطول الذي استمر نحو ساعة، بحث في موضوع الساعة وهو انتخاب رئيس للجمهورية، والمساعي التي تقوم بها المملكة داخلياً ودولياً وبخاصة مع الفرنسيين، والدفع لانتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت ممكن.
وحسب ما اعلن سفير المملكة فالزيارة تأتي في اطار التواصل مع البطريرك الراعي.
وأدرجت مصادر سياسية حركة السفراء بأنها تزخيم للقاءات الدبلوماسية العربية والفرنسية قبيل ايام من عودة الموفد جان إيف لودريان في جولة جديدة يستطلع خلالها ماتراكم من افكار ومقترحات جديدة لدى القوى السياسية اللبنانية ردا على رسالته الشهيرة التي ضمنّها السؤالين الشهيرين مواصفات الرئيس وبرنامجه وقدرته على التنفيذ. فيما ذكرت مصادر مسؤولة لـ «اللواء» ان اي إجراء حول تثبيت الحدود البرية وفق عرض الموفد الاميركي آموس هوكشتاين بالمساعدة في هذا الملف، لن يتم قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي لا يُتوقع انتظار اي تحرك اميركي جديد في هذا الملف نظراً لضرورة وجود رئيس للبلاد يتولى عقد المعاهدات والاتفاقات وفق الدستور.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأسبوع الراهن قد لا يحسم مصير الحوار الذي يريده رئيس المجلس واعتبرت أن الاشتباك قد يزداد بين معارضي ومؤيدي الحوار نفسه.وقالت أن المعطيات الرئاسية على حالها وقد تبقى على هذا المنوال لفترة من الوقت في حين أن موقف البطريرك الراعي منه هذه المرة يقتضي التوقف عنده دون معرفة ما إذا كان هناك من اتصالات سيقوم بها من أجل تليين ردود الفعل المتصلبة بشأنه.
إلى ذلك رأت أن ما من مناخ سياسي يمهد لهذا الحوار وبالتالي فإن المرحلة مقبلة على سيناريوهات أولها وليس آخرها إطالة الأزمة إلا إذا برز ما قد يدفع إلى التفاؤل بإجراء الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور.
وفي حين، اعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ان لا بديل من الحوار الجاد، وعلينا ان نذهب اليه للخروج من الازمة، موجهاً تحية للبطريرك الراعي، كشفت مصادر قريبة من الحوار الجاري بين حزب الله والتيار الوطني الحر عن تشكيل لجنة مشتركة لدرس اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، في ظل تشكيك من قبل التيار العوني بالحوار الذي يدعو اليه الرئيس بري.
منصوري: محادثات واعدة في الرياض
مالياً، كشفت مصادر المعلومات عن محادثات «واعدة» اجراها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لا سيما مع محافظ المصرف المركزي السعودي.
وعُلم أنّ اجتماع منصوري مع محافظ المصرف المركزي السعودي تضمّن طلباً لبنانياً للحصول على مؤازرة سعودية، وتنشيط الاستثمارات المالية المشتركة. وفيما رفض الجانبان الحديث عن التفاصيل، يُنتظر أن تتّضح في الأسابيع المقبلة نتائج زيارة منصوري إلى المملكة، خصوصاً أنّ الإيجابية تظهّرت في لقاءاته مع مسؤولي صندوق النقد العربي وحكّام المصارف العربية الذين أبدوا اهتماماً بمسار لبنان المصرفي والمالي.
وعُلم أنّ زيارات ستحصل إلى لبنان في الأسابيع المقبلة، واتّفاقات أوليّة لعقد مؤتمرات ماليّة في بيروت في المرحلة المقبلة من شأنها مؤازرة المصرف المركزي اللبناني في خطواته لاستعادة الثقة الداخلية والعربية بالمسار المالي اللبناني الذي أُصيب بأزمة حادّة منذ سنوات، ويحتاج إلى انعاش يبدأ بإقرار قوانين إصلاحية.
واوضح أن «إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة»، مشيراً إلى أنه «لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر».داعيا الى الاسراع في اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف بعد اعادة تقييم اوضاعها، لإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وكشف أن «حجم الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً»، مشيراً إلى أن «الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية».
وأعلن منصوري أن البنك المركزي ينوي توفير منصّة تداول جديدة من خلال «بلومبرغ».وسيكون هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل هذا الاسبوع. وهذه المنصة تُسهّل تحويل الليرات الى دولار.
واكد رداً على سؤال ان السعودية تلعب دوماً دوراً إيجابياً في حل الازمة المالية اللبنانية، لكنه اعتبر ان اساس حل الازمة هو من لبنان.ويجب ان ينهي لبنان مشروع الاصلاحات في اقرب فرصة ممكنة.
وقال منصوري لـ «اللواء» في اتصال، انه سيعود الى بيروت يوم الخميس المقبل، وان لقاءاته حتى الآن مع المسؤولين السعوديين عن القطاع المالي جيدة جداً.
الموازنات
على الصعيد المالي أيضاً، انتهت وزارة المالية من اجراء التعديلات كافة التى أقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة 2023، وأرسلت (الصيغة) الصيغة النهائية لمشروع القانون الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله الى مجلس النواب لمناقشته و إقراره.
وفي حين تأجل انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع الى يوم الخميس، للبدء بدرس مشروع موازنة 2024، التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف الخليل، لمتابعة المستجدات حول اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، واقتراح القانون الرامي إلى معالجة أوضاع المصارف في لبنان.
وقال كنعان بعد الاجتماع: لن نوقع شيكاً على بياض للحكومة، ولن نحمّل ضميرنا بالموافقة على قانون اطار غير مضمون بمعالجة الفجوة المالية وردّ الودائع للناس.
وأضاف: أرسلوا لنا التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها لنتأكد مما لديها ولماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟ فلا ثقة لدينا لا بحسابات الدولة ولا المصارف بعد الانهيار، ما لم يحصل تدقيق محايد.
اليونيفيل: التنسيق مستمر مع الجيش
على صعيد الوضع الجنوبي، أكد الناطق الرسميّ باسم قوّات اليونيفيل اندريا تننتي أن شيئاً لن يتغيّر في عمل قوّات الطوارىء الدولية على الأرض بعد التمديد لمهمّتهم، فالشراكة مع الجيش اللبناني سوف تبقى والتنسيق الذي بدأ عام 2006 لن يتغير وسوف يبقى.
وفي حديث الى برنامج «المشهد اللبناني على قناة الحرّة»، اشار تننتي الى أن مجلس الأمن مدّد مهمّة اليونيفيل، ولكنهم سيعملون وفق المبادىء نفسها للقرار 1701 قائلاً: لم يتغير شيء، لا زلنا نكمل تعاوننا وتنسيقنا مع الحكومة اللبنانية ومع الجيش اللبناني، ولا أعتقد أن مهمتنا قد تغيرت في الجنوب، اللغة التي استخدمت عام 2006 هي نفسها التي استُخدمت هذا العام في التمديد.
تيننتي اضاف: أن كل جريمة ضد عناصر حفظ السلام هي جريمة ضد الأمم المتحدة، معتباً أن قوات الطوارئ تعمل في منطقة غير آمنة بنسبة 100% ولهذا نحن هنا ونريد أن نكمل ونستمر بعملنا وحرية الحركة يجب أن تضمنها الحكومة اللبنانية، وقال: «سنكمل بالرغم من الجرائم الفظيعة التي تم ارتكابها ضد عناصرنا.
COMMENTS