تبارى الوزراء في الكلام عن "الإصلاح الموازناتي". صحف الصباح عرضت صورة مكتوبة لكلامهم. أشاد المتبارون بما قاموا به في 17 جلسة لنقاش الموازنة. أطنبوا في مديح النفس. مع أن إقرار الموازنة لم ينته. يريدون إقناع المواطنين بأن الحكومة برعت في فن "الإصلاح الموازناتي". برعت، حتى سبقنا اليونان في احتراف هذا الفنِّ البائس. تجربة المواطنين مع اقتصاد "النظام الرأسمالي الطائفي ـ نسخة التسعينيات"، أفهمتهم بأنه "نموذج خاص". "اقتصاد الطائف" هو، بحد ذاته، نموذج مصمَّمٌ لكي يساعدنا على الـ"إستدانة لتأمين الحاجات اليومية. [حتى] بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئاً، فيما الإنتاج هو اساس الاقتصاد"، بحسب شرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم أمس. "الإصلاح الموازناتي" الذي تكاد الحكومة أن تنتهي منه، هو "وصفة مؤذية". دواء منتهي الصلاحية. يطنب الوزراء في مديح النفس لإخفاء عجز الحكومة عن كسر "النموذج" المهيمن والأخذ بـ"نموذج بديل".
اللواء
الموازنة: التفاف على المطالب بالضرائب.. وإعادة السوريِّين بالضغط المالي!
تخفيضات على رواتب النواب وتشكيك عوني بالأرقام.. وخليل يلوِّح بالصيام إذا لم ينتهِ النقاش
هل يخرج الدخان الأبيض من السراي الكبير اليوم، ايذاناً بجلسة إقرار مشروع موازنة العام 2019؟ أم ان الغلبة ستبقى «لصراع الإرادات»، بين الوزيرين الأصيل علي حسن خليل (وزير المالية) والوصي جبران باسيل (وزير الخارجية)، في ظل ضجة بدأت تضرب الأوساط الوزارية والسياسية والمالية من جرَّاء التأخير، وحرق الأعصاب، وشراء الوقت..
وقبل ان يظهر الرئيس سعد الحريري وإلى جانبه الوزير خليل، في مؤتمر صحافي، يتحدثان فيه عن أرقام الموازنة، والتخفيضات المطلوبة، والانجازات، والآفاق الاقتصادية المأمولة، سدّد لبنان سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار، بمساعدة المصرف المركزي في محاولة لفتح الطريق امام اصدارات جديدة باليوربوند لتمويل احتياجات الدولة من الزاوية إياها التي تحدث عنها الرئيس ميشال عون من اننا «نستدين حتى نأكل».
وفي حين يذهب باسيل إلى التأكيد ان «الموازنة بتخلص بس تخلص» فإن مصادر وزارية تعتقد انه في حال انتهى مجلس الوزراء اليوم من الموازنة، فإن الجلسة الختامية تنعقد غداً في قصر بعبدا، وإذا لم تنتهِ اليوم، سيحدّد موعد الجلسة الختامية في يوم آخر.
وبدا واضحاً، ان الموازنة، وان بدت وكأنها نأت عن تخفيضات مباشرة على الرواتب، إلا انها التفت على مطالب القطاعات الوظيفية بعدم الاقتطاع أو الحسم او التخفيض، من خلال ضرائب على الدخل، طالت حتى المتقاعدين، فضلاً عن تخفيضات على التقديمات الاجتماعية قريبة من النسب التي طاولت النواب، بالإضافة إلى ضرائب على الاستيراد، من شأنه ان يرفع الأسعار بعد إقرار الموازنة.
الجلسة 17
وعلى عكس ما كان متوقعاً ومعلناً بشكل رسمي، فإن مجلس الوزراء لم يتمكن من إنجاز القراءة النهائية لمشروع الموازنة، ووضع النقاط على الحروف الأساسية، دون الدخول مرّة جديدة في التفاصيل التي عادة ما تدخل فيها الشياطين، إلا انه ادخل أربعة تعديلات إضافية على المشروع الذي انجزه وزير المال علي حسن خليل، على الرغم من إصرار وزير الخارجية جبران باسيل على مناقشة باقي بنود ورقته وإقرار الاقتراحات التي تتضمنها، بعدما أعلن عن عدم رضاه على نسبة العجز التي تحققت وهي 7،6 في المائة، بينما المطلوب، من وجهة نظره، نسبة عجز 7 في المائة، وأدى إلى إعادة مناقشة بعض البنود واجراء التعديلات الإضافية.
واعترفت مصادر وزارية بفوز الوزير باسيل بتوقعاته التي اعلنها عقب انتهاء جلسة الاثنين حينما جزم بأن المشروع ما يزال بحاجة إلى المزيد من الجلسات، قبل البت به، وهو قال، بنبرة حادّة لدى دخوله إلى الجلسة أمس، (ذات الرقم التسلسلي 17): «ننتهي من درس الموازنة عندما تنتهي»، بينما كان الوزير خليل يُؤكّد انه أنهى الموازنة، علماً ان التحضيرات في أروقة السراي كانت تجري على قدم وساق للمؤتمر الصحفي الذي كان من المفترض ان يعقده الرئيس الحريري والوزير خليل، إلا انه ارجئ إلى ما بعد انتهاء الجلسة المقررة اليوم.
ولاحظت المصادر الوزارية، ان ما يجري داخل مجلس الوزراء هو عبارة عن «كباش ظاهري وباطني بين الوزيرين باسيل وخليل، وهو برز في نهاية جلسة الاثنين حين أعلن باسيل عن عدم رضاه على ما تمّ التوصّل إليه بالنسبة إلى تخفيض نسبة العجز، مشيرا إلى ان المطلوب هو الوصول إلى نسبة 7 في المائة.
وحسب المعلومات فإن وزير العمل كميل بو سليمان الذي أثنى على عمل وزير المال وفريق عمله سأل باسيل عما اذا كان لديه طروحات جديدة من اجل مناقشتها وبحثها اذا كان لها مردود اضافي، عندها قال وزير المال «بذلنا كل ما يمكن لتحقيق ما توصلنا اليه من تخفيضات، ولا يمكن ادخال اي رقم جديد، اما اذا اردتم اعادة النظر بما قمنا به من جديد ، فسأخرج ولن اتدخل في اي كلمة، ولن اشارك في اي نقاش بعد اليوم».
ولدى خروجه من الجلسة اعتبر خليل ان المماطلة ليست صحية، وليست لمصلحة لا الدولة ولا الحكومة، ولا الشارع ولا المجتمع الدولي الذي ينتظرنا.
ووصف خليل الجلسة، في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» بأنها كانت «محطة مهمة مع إنجاز بإرقام عجز مشجعة ومسار إصلاحي حقيقي ستكون لها انعكاسات إيجابية اقتصادياً ومالياً». لكنه أضاف بأن هذه «النتيجة تكشف ان فخ الشائعات خلال الأيام الماضية كان للتشويش على مشروع ستثبت الأيام أهميته».
وقال وزير الاتصالات محمّد شقير معلقاً على نتائج الجلسة، في تغريدة له: «ان تأني مجلس الوزراء وتصميمه أنتج موازنة عامة تقشفية إصلاحية وتحفيزية من الأفضل في تاريخ لبنان».
واضاف: «غدا (اليوم) قراءة نهائية، مبروك للجميع، والشكر للوزير خليل الذي بذل جهوداً جبارة، وكل التمنيات بمستقبل افضل».
واكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني في تصريح لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء توصل الى ارقام ايجابية في مشروع الموازنة وان النسخة الأخيرة من المشروع تلبي التطلعات، آملا في ان يتم اقرار الموازنة هذا الأسبوع.
واشار الوزير افيوني الى انها تضمنت بنوداً إصلاحية وان العبرة تبقى في التنفيذ خصوصا انه ينظر اليها كخطوة اساسية في مشوار الاصلاح مشددا على ضرورة ان تترافق مع خطة اقتصاديه تعتمد على بناء اقتصاد عصري واصلاحات بنيوية وتشجيع القطاعات الانتاجية.
واعلن انه من المهم ان يتم شرح الاجراءات التي اتخذت للمواطنين مبديا ارتياحه للنتيجة التي تم التوصل اليها في الموازنة.
وقال ان مجلس النواب سيقوم بدوره في درس الموازنة مستبعدا عدم قيام اي عوائق لدى درسها في المجلس.
اجتماع وزاري يسبق الإقرار
افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه في حال انتهى مجلس الوزراء اليوم من الموازنة فإن الجلسة الختامية تنعقد غدا في قصر بعبدا واذا لم تنته اليوم فيحدد موعد الجلسة الختامية في يوم آخر، فيما تأكدت المعلومات التي تحدثت عن إمكانية عقد اجتماع برئاسة الرئيس الحريري، وحضور عدد من الوزراء، قبيل عقد جلسة اليوم للتفاهم على إقرار الموازنة بصورتها النهائية.
وعلمت «اللواء» انه سيحضر هذا الاجتماع الوزراء باسيل (التيار الوطني الحر) ومحمّد فنيش (عن حزب الله) وكميل أبو سليمان (القوات اللبنانية) ويمكن ان ينضم إليهم الوزير خليل (حركة أمل) ووائل أبوفاعور (الحزب الاشتراكي).
وقالت مصادر وزارية انه بمحصلة هذا الاجتماع يُمكن ان يتكون الضوء الأخضر للافراج عن الموازنة، في ضوء تفاهم الكتل السياسية الأساسية التي تتشكل منها الحكومة، وانه لو اعتمدت الطريقة التي اتبعها الرئيس الحريري قبل بدء مجلس الوزراء في 30 نيسان الماضي درس الموازنة، لكان بالإمكان تفادي عقد 17 جلسة حتى الآن يسادها الشلل في سائر الوزارات، بسبب انهماك الوزراء في حضور جلسات شبه يومية لمجلس الوزراء، علماً ان وزراء «القوات اللبنانية» كانت لهم ملاحظات داخل هذه الجلسات، وهم قدموا بالتحديد سبعة مطالب، أوّلها ضرورة إدخال إجراءات اصلاحية بنيوية ضمن الموازنة، والتشدد في موضوع التهرب الجمركي، والاطلاع على نتائج موازنة 2018 لمعرفة حجم الواردات ومقارنتها مع ما هو متوقع في الموازنة الحالية لمعرفة حجم المستحقات على الدولة التي لم ترد داخل الموازنة، وزيادة المبالغ التي تدخل من المرفأ وقطاع الاتصالات على الخزينة، تفعيل اللجنة المكلفة مهمة توحيد تقديمات الصناديق.
التعديلات الجديدة
اما التعديلات الجديدة التي أدخلت على مشروع الموازنة أمس فهي تتعلق برفع رسوم الزجاج الداكن الكامل للسيارات من 500 الف الى مليون ليرة، وغير الكامل الى 500 الف، بناء لاقتراح وزيرة الداخلية ريا الحسن لكن ضمن ضوابط حتى لا يصبح الامر فلتانا على الزجاج الداكن، كما اشارت الحسن الى ان لدى الوزارة لوحات عمومية سترفع سعر الواحدة منها من 11 مليون الى 40 مليون ليرة ما يحقق دخلا للخزينة بقيمة تفوق مائة مليار ليرة.
واقر المجلس أيضا زيادة الرسوم على السلع المستوردة بنسبة اثنين في المائة مع استثناءات محدودة تشجيعا للصناعة اللبنانية بناء لجدول بالسلع اعده وزيرا الاقتصاد منصور بطيش والصناعة وائل ابو فاعور، وقد رفض وزراء «حزب الله» و«امل» و«المردة»، هذه الزيادة على السلع لأنها لا تشمل تصنيف المواد كأعفاء المواد الغذائية حتى لا تنعكس على ذوي الدخل المحدود.
كما رفع الرسوم على العمالة الاجنبية لا سيما السوريين وفرض رسوما على عائلات العاملين السوريين بناء لاقتراح الوزير باسيل لتشجيع النازحين على العودة الى بلادهم، ورسوم على الاعمال القنصلية في الخارج وتأشيرات الدخول الى لبنان، والرسوم على دخول صالون الشرف الى 500 الف ليرة. ولم يوافق على طلب وزير السياحة اواديس كيدانيان الغاء رسم الالف ليرة على كل نفس «أركلية» في المطاعم والفنادق.
واتخذ قراراً حول رواتب النواب السابقين بحيث يحصل النائب لدورة واحدة على عشرين في المائة من راتبه ، ولدورتين على ثلاثين في المائة، ولثلاث دورات على اربعين في المائة، ولأربع دورات 75 في المائة من الراتب. وعند وفاته لا يستفيد احد من افراد العائلة لا الزوجة ولا الاولاد دون 18 سنة.
وذكرت معلومات ان الواردات الجديدة المقدرة لن تظهر نتائجها الفعلية قبل العام المقبل، وهذا الأمر مرتبط بحسن تنفيذ الإجراءات كاملة.
افطار دار الأيتام
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس الحريري حضر غروب أمس الإفطار الذي اقامته مؤسسات الرعاية الاجتماعية- دار الأيتام الإسلامية في «البيال»، لكنه لم يشأ التحدث في المناسبة، وجال على الأطفال الذين قدموا مشهديات رمضانية، والتقط معهم الصور التذكارية.
وتحدث في الإفطار الذي حضره أيضاً النائب فادي علامة ممثلاً الرئيس نبيه برّي والرؤساء حسين الحسيني، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وشخصيات، وكل من رئيس عمدة المؤسسات فاروق جبر ومديرها أمس الوزير السابق الدكتور خالد قباني الذي اكد ان الدار ستبقى ملاذاً لليتيم وعائلات للفقير ورحمة للمسكين وراعية للمريض وملجأ للضائع ومؤازرة للمعوق».
برّي متفائل
وفي سياق درس الموازنة، نقل موقع «مستقبل ويب» الالكتروني عن الرئيس برّي ارتياحه لإنهاء درس الموازنة في الحكومة، رغم انها تأخرت كثيراً، مكرراً اصراره علىانه سيسعى إلى إنجاز مناقشة الموازنة واقرارها في المجلس خلال شهر واحد، مؤكداً ان لا شيء فوق صوت الموازنة، لأنها مفتاح الانفراج الاقتصادي.
ووصف برّي الموازنة بحسب الموقع المذكور، بأنها «موازنة «افتح يا سمسم» لأنه عندما تقر سينطلق «سيدر» ويشهد البلد انفراجاً ملحوظاً، وهذا هو الأهم، الآن، لأن البديل الانهيار، مؤكداً انه متفائل.
وبحسب الموقع أيضاً فإن الرئيس برّي لا يُخفي استياءه من بعض التحركات الميدانية التي خرجت من مسارها الطبيعي وخصوصاً امام السراي أمس الأوّل، حيث هالته مشاهد معيبة من بينها مشهد العسكر في مواجهة العسكر»، مشدداً على ان لبنان «لا يقوم بنظام عسكري»، ويصف بيان كتلة «المستقبل» بهذا الخصوص «بالجيد».
التدبير رقم 3 والتحركات في الشارع
اما على صعيد التحركات الاحتجاجية في الشارع رفضاً للمس بحقوق الموظفين، فقد كان لافتاً إعلان رابطة موظفي الإدارة العامة تعليق الإضراب مؤقتاً في كل الإدارات، اعتباراً من اليوم مع مواصلة تحركها بكافة الوسائل القانونية، مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة بما فيها العودة إلى الإضراب عند اللزوم. كذلك أعلن موظفو الجمارك تعليق الإضراب، بما أسهم في تفريج أزمة المحروقات.
ولوحظ ان العسكريين المتقاعدين لم يقوموا بأي تحرك أمس، باستثناء الاحتفاظ بالخيمة في ساحة رياض الصلح، فيما نقل زوّار قصر بعبدا عن الرئيس ميشال عون قوله انه لا يرى دافعا أو موجبا لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع قريبا، لوضع آلية جديدة لتعديل التدبير رقم 3 والتدابير الملحقة به، وان الأولوية هي لإقرار مجلس الوزراء الموازنة واحالتها إلى المجلس، وانه ليس هناك من دوافع محلية وخارجية تستدعي العجلة.
يُشار إلى ان قائد الجيش العماد جوزف عون عاد أمس من واشنطن واطلع وزير الدفاع الياس بوصعب على نتائج زيارته للولايات المتحدة.
وبالنسبة لاضراب أساتذة الجامعة، فقد التقى وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب مع وفد الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة اللبنانية وابلغهم ان مجلس الوزراء حسم في موازنة الـ2019 (15٪) على المنح التعليمية، مستبعدا إمكانية إضافة 3 درجات على أصل الراتب، وواعدا بإمكانية إثارة مشروع السنوات الخمس في ما يتعلق بالاساتذة الذين لم يبلغوا الأربعين سنة خدمة، مطالبا بالمقابل، بإنهاء إضراب الأساتذة وإنقاذ العام الجامعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
عبد المهدي: وساطة عراقية بين واشنطن وطهران… وموسكو: التصعيد إفساد لحوارات سوتشي
الموازنة تبصر النور اليوم لتصل الخميس إلى بعبدا… ورعد: لا إصلاح بل مشيئة الدائنين
«القومي» يحذّر من مؤتمر البحرين: مشهدية اقتصادية لتصفية مستقبل القدس وحق العودة
لم تفلح التغريدات التصعيدية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعويضاً عن الصمت العسكري بعد عمليات استهداف المنشآت النفطية السعودية والإماراتية، بمنح المصداقية لقدرة أميركا على تحويل تهديداتها لإيران إلى أفعال. ومع استمرار التصعيد السياسي بين واشنطن وطهران، كانت الوساطات والرسائل المتبادلة تظهر إلى السطح، فما حمله وزير الخارجية العُماني إلى طهران كان تخلّياً عن حلفاء واشنطن باعتبار ما يعني واشنطن هي قواتها وعدم تعرضها لإطلاق النار لأنها ستكون مضطرة للرد بالمثل. وهو ما وصفته مصادر مطلعة بقواعد الاشتباك التي تبقي الباب مفتوحاً لعمليات أنصار الله في الخليج ولردود سعودية إماراتية عليها، دون أن يقع الاشتباك الأميركي الإيراني مباشرة إلا في حال تعرّض قوات أحد الطرفين لإطلاق النار. وبالتوازي كان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي يكشف عن إرسال حكومته وفوداً إلى كل من طهران وواشنطن للدعوة للتهدئة وعرض مسعى وساطة، وهو ما استبعدت مصادر معنية بمتابعة الوضع في الخليج نجاحه، لكنها قالت إنه يمنح العراق فرصة التملص من المطالبات والضغوط الأميركية والخليجية للانخراط في المواجهة مع إيران، وتكريس المتاجرة مع إيران خارج التقيد بالعقوبات الأميركية. وهذا ما يعتبره حلفاء إيران إنجازاً كافياً، بينما على ضفة الدور الروسي كمرشح وحيد لدور الوساطة، فقد كان إعلان موسكو عن اعتبار التصعيد إفساداً للنتائج الإيجابية للقاءات سوتشي التي أجراها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إشارة واضحة من روسيا لرفض التبريد في الملفات الثنائية كاتفاقيات الصواريخ وأوكرانيا، مقابل السير بعزل روسيا عن حلفائها وملفاتهم الساخنة، سواء ما يخص التصعيد في الخليج او في الحرب التجارية مع الصين، كما قالت مصادر إعلامية روسية.
لبنانياً، تنتهي اليوم مناقشات الموازنة، كما قال كل من تلفزيون المستقبل المحسوب على رئيس الحكومة سعد الحريري، وتلفزيون الـ أو تي في المحسوب على التيار الوطني الحر، وتلفزيون أن بي أن المحسوب على حركة أمل، بحيث تلاقى صوت الثلاثي المعني بسجالات ونقاشات الموازنة، رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، على خلاصة خبرية واحدة، رغم تباين المقدمات السياسية، التي جاءت بلغة الإنجاز الإصلاحي في وصف الموازنة وفقاً للمستقبل، بينما تحدّث عن فشل المساعي الإصلاحية في الـ أو تي في، وعن رفض كل تمديد ومماطلة وفقاً للـ أن بي أن، ووفقاً لمصادر تابعت النقاشات داخل الحكومة وخارجها، ستنتقل الموازنة إلى اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا يوم الخميس لإقرارها وتحويلها إلى مجلس النواب، ما لم يغير الوزير باسيل وجهته التي عبّرت عنها الـ أو تي في باعتبار النقاش منتهياً حول الموازنة، وإصدار الحكم عليها بغياب الإصلاح فيها، وعاد لجولة نقاش جديدة، ستشعل المواجهة بينه وبين وزير المال علي حسن خليل الذي اعتبر أن نقاشات الموازنة منتهية، وهو ما بدا مستبعداً مع كلام وزير الدولة محمود قماطي عن أن النقاشات انتهت، في إشارة فهمت للدلالة على تفاهم الحلفاء داخل الحكومة على ختم النقاش.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، قال إن الموازنة انتهت بفشل إصلاحي، واكتفت بتنفيذ مشيئة الدائنين الخارجيين بتخفيض العجز، محدداً خطوطاً حمراء سيلتزمها نواب الكتلة في المناقشات النيابية، تتصل بالرواتب والتعويضات لموظفي الدولة، هي حد أدنى لا مساس به، هو رواتب ذوي الدخل المحدود وسقف لا يمكن قبوله هو رواتب تفوق الخمسة وعشرين مليون ليرة، وفقاً لما نقلته مقدمة نشرة أخبار قناة المنار.
في موازاة نقاش الموازنة، بدت الدعوة الأميركية لما أسمته واشنطن بالمؤتمر الاقتصادي للاستثمار في السلام، كإطار لتسويق صفقة القرن، التي تقوم على عروض مالية واستثمارية إغرائية للفلسطينيين مقابل التخلي عن حق العودة للاجئين، ومستقبل القدس والأراضي المحتلة خصوصاً في الضفة الغربية حيث المستوطنات التي تنهشها، بداية مواجهة جديدة على الصعيدين السياسي والإعلامي، حيث تواصلت المواقف الفلسطينية المندّدة، والتساؤلات اللبنانية عن مخطط التوطين. وكان البارز الموقف الذي أصدره الحزب السوري القومي الاجتماعي محذراً من التهاون مع المشروع الأميركي الخطير، داعياً إلى التصدي للدعوة الأميركية المشبوهة والتنديد باستضافة البحرين للمؤتمر، واعتبار وحدة الفلسطينيين ووعيهم ومقاومتهم ضمانة إسقاط هذه الحلقة الجديدة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، من بوابة تهويد القدس وإنهاء حق العودة.
دان الحزب السوري القومي الاجتماعي بشدة موافقة دولة البحرين على استضافة ورشة عمل اقتصادية «السلام من أجل الازدهار» تعقد بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية في المنامة يومي 25 و26 حزيران 2019، وبمشاركة مسؤولين واقتصاديين صهاينة. واعتبر في بيان أصدرته عمدة الإعلام في «القومي» أنّ عقد هذه الورشة الاقتصادية، ليس ايغالاً في التطبيع مع العدو الصهيوني وحسب، بل انخراط كلي من قبل البحرين في صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية.
ورأى أن الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين، هي نقطة انطلاق على طريق صفقة القرن، وهذه الورشة ستناقش وتقر مشاريع اقتصادية واستثمارية عديدة، لما يسمّى «فلسطين الجديدة» التي من شروط إقامتها، سواء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة، التخلي عن حق العودة والتحرير، وشطب قضية اللاجئين. فالعدو الصهيوني بدعم ومؤازرة من الولايات المتحدة الأميركية، وبتواطؤ من الانظمة العربية المتأسرلة، وعن طريق صفقة القرن، سيقدّم نماذج اقتصادية ترمي إلى النيل من إرادة أبناء شعبنا وتجريدهم من هويتهم وانتمائهم ودفعهم الى الانكفاء عن المطالبة بحقهم في العودة والتحرير، وهذه أخطر استهدافات الورشة الاقتصادية في البحرين.
وقال لقد بات مؤكداً أن الأميركي يضغط للبدء بتنفيذ مندرجات صفقة القرن، وإن عدداً لا بأس به من الأنظمة العربية المطبّعة مع العدو، يسير في ركب هذه الصفقة المشؤومة، وبعضها يلعب أدواراً مشبوهة لتعميق الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني والحؤول دون لقاء القوى الفلسطينية على موقف واحد وبرنامج نضالي مشترك محدد الأهداف والأولويات!
وإذ أكد أهمية مواقف القوى والفصائل الفلسطينية التي أجمعت على رفض وإدانة «ورشة البحرين»، دعا كل هذه القوى والفصائل وعموم ابناء شعبنا في داخل فلسطين المحتلة وفي الشتات، إلى رصّ الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف، وعقد ورشة فلسطينية معاكسة بعناوين عدة، نضالية واقتصادية وثقافية، لمواجهة أخطر تحدّ يواجه المسألة الفلسطينية، ألا وهو تحد صفقة القرن المشؤومة.
وأضاف: صار لزاماً على كل القوى الفلسطينية أن تتوحّد وتتآزر وتتحرك لإفشال صفقة القرن، من خلال التأكيد على التمسك بخيار المقاومة سبيلاً للتحرير، ومن خلال تصعيد النضال بكل أشكاله، وإطلاق انتفاضة فلسطينية جديدة بقيادة موحّدة وإرادة مصممة، داعياً كل القوى والأحزاب والحركات والشعوب في العالم العربي إلى أن تملأ الساحات العربية تهتف باسم فلسطين نصرة لها، بوجه الأنظمة العربية المطبعة مع العدو والمشتركة في صفقة القرن.. لقد آن الأوان لكي تستعيد الشعوب العربية زمام المبادرة.
وفي هذا السياق، سأل أين «جامعة الدول العربية» مما يحدث.. وأين مجلسها، ولماذا لا يجتمع نصرة لفلسطين ضد صفقة القرن، ولماذا هذا النأي العربي عن إدانة موقف البحرين ولماذا لا تعلق عضويتها، لثبوت قيامها بالتطبيع مع العدو، عدا عن انتهاكها المتواصل لحقوق الإنسان؟ وسأل ما معنى أن تتم الدعوة إلى قمتين، خليجية وعربية، لمواضيع لا تمتّ بصلة الى فلسطين؟!
أما على خط صراع المحاور داخل مجلس الوزراء من غير المعلوم كيف ستكون حال جلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومية: فهل ستكون جلسة القراءة الأخيرة للموازنة كما يطالب رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، ام ان تكون جلسة جديدة في إطار الجلسات المخصصة لمناقشة الموازنة كما يريد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المصرّ على البحث في بعض البنود التي يرى أنها إصلاحية؟ واعتبرت مصادر وزارية محسوبة على تكتل لبنان القوي لـ»البناء» أن باسيل متمسك ببنود ورقته الإصلاحية وان كل الاقتراحات التي قدمها وسيطرحها اليوم تأتي في سياق المسار الإصلاحي الذي يريد الوزير باسيل تحقيقه بوقف الفساد ومزاريب الهدر وإيجاد المعالجات الضرورية واللازمة، ونفت المصادر الحديث عن أي خلاف في وجهات النظر بين رئيس الحكومة وباسيل حول موضوع جلسة اليوم.
واشار باسيل الى ان هناك جهة افتعلت السجال بيني وبين وزير المال حيال وقت الانتهاء من الموازنة ولا يوجد تحدٍّ داخل مجلس الوزراء، مشيرا الى اننا أدخلنا الى الموازنة بنود عدة اصلاحية مرتبطة بالاقتصاد لا سيما ما يتعلق بالعمالة الأجنبية، وتحديدا العمال السوريين منها اقفال المؤسسات التي تشغّل سوريين والمحال التي يستثمرها نازحون سوريون إضافة الى فرض غرامة على النازح الذي تقيم عائلته في لبنان وغرامة على رب العمل اللبناني الذي يشغّل سوريين وإلزام العاملين بإجازات عمل ما يزيد ايرادات الخزينة.
وأياً تكن كفة الترجيح اليوم في ميزان السراي، فغن وزير المال سيعقد في الحالتين مؤتمراً صحافياً. ففي حال كانت اليوم الجلسة الاخيرة فانه سيتحدث ورئيس الحكومة حول ملف الموازنة والارقام وتخفيض العجز، وفي حال أخذ باقتراح الوزير باسيل، فانه سوف يتحدث الى الرأي العام ايضاً.
وبحسب معلومات «البناء» فإن مجلس الوزراء انتهى من دراسة الموازنة التي طبعت وستخضع لقراءة أخيرة في جلسة محددة اليوم في السراي قبل ان تنتقل الى بعبدا، وتشير مصادر وزارية لـ»البناء» الى ان وزير المال لن يتراجع عن موقفه القائم على ان الموازنة درست بشكل دقيق ومفصل والحديث عن إمكانية ادخال اقتراحات جديدة الى الموازنة خارج السياق.
وأشارت المصادر الى ان وزراء تكتل الجمهورية القوية طرحوا جملة اقتراحات في جلسة يوم أمس، تتصل بالتشدّد في ملف التهرب الجمركي ومعرفة حجم المستحقّات على الدولة، وضرورة زيادة إيرادات الاتصالات والمرفأ.
وبحسب مصادر وزارية لـ»البناء» يفترض أن يترأس الرئيس ميشال عون جلسة مجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا لإقرار مشروع الموازنة العامة، خاصة ان جلسات السراي خلصت الى التوافق على الموازنة المتعلقة بكل الوزارات بما فيها وزارة الدفاع، مشيرة الى ان الموازنة يجب ان تحط في مجلس النواب نهاية الاسبوع لتبدأ لجنة المال يوم الاثنين بدراستها.
وكان مجلس الوزراء أنهى جلسته التي كانت مخصّصة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة للعام 2019، على أن تجري اليوم وفق المفترض قراءة مشروع الموازنة العامة بشكل نهائي في جلسة تُعقد عند الواحدة والنصف في السراي. وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح انه تم تكليف وزارة الخارجية والمغتربين إعداد مشروع مرسوم يتعلق بزيادة الرسوم على الأعمال القنصلية في الخارج، وآخر يتعلق بتعديل رسوم تأشيرات الدخول الى لبنان، وتمّ رفع رسم الزجاج الداكن.
ولفت الجراح بعد انتهاء الجلسة الى انه «تم تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل برفع التعرفة على فتح صالون الشرف. كما جرى اتخاذ قرارات تحدد كيفية تخفيض المعاشات التقاعديّة للنواب وهي تختلف بحسب عدد الدورات. وجرت الموافقة على طلب وزير الاقتصاد والتجارة المتعلّق بفرض رسوم نوعية لحماية المنتجات الوطنية، وفقاً لطلب وزير الصناعة وائل ابو فاعور والجدول المرفق بهذا الطلب».
وكشف وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «رواتب النواب السابقين ستخفض بحسب دورة كلّ واحد منهم وعدد الدورات النيابية»، وقال: «راتب النائب اذا توفّي يتوقف الا اذا كان أولاده تحت سنّ الـ18 عاماً»، وأضاف: «النائب الذي فاز بأربع دورات سيتقاضى 40 بالمئة من راتبه». وقال فنيش في دردشة مع الصحافيين إن ضريبة الـ 2 في المئة ليست عادلة وتصيب كل الناس، قائلاً صحيح انها أقرّت لكن جرت معارضتها من وزراء حزب الله وحركة امل والمردة من منطلق انها تمس اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، ما يجعلها ضريبة ظالمة، مشيراً الى اننا لم نمانع وضعها على المستوردات من الكماليات التي تستهلكها فقط الفئات الميسورة.
وغرّد وزير المال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: «اليوم أمس محطة مهمة مع إنجاز الموازنة بأرقام عجز مشجّعة، ومسارٍ إصلاحيٍ حقيقي. وستكون لها انعكاسات إيجابية اقتصادياً ومالياً». وأكد أن «النتيجة تكشف أن ضخ الشائعات خلال الأيام الماضية كان للتشويش على مشروعٍ ستثبت الأيام أهميته».
وأوضح أن «لبنان سلك طريق الإصلاح الحقيقي من خلال إنجازه موازنة إصلاحية تشكل أساساً صلباً لإعادة استقامة وضع المالية العامة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والمتطلبات الدولية على صعيد خفض العجز وتخفيض كلفة خدمة الدين العام.»
واشار الى أن «الإجراءات المالية والإصلاحية التي أقرت تساهم في رفع الإيرادات وخفض النفقات وصولاً لتحقيق مستويات مقبولة للعجز، وكل هذه الأرقام والإجراءات تساهم حتماً بتحسين نظرة المؤسسات الدولية للبنان.»
وشدد على أن «الجميع تحمّل مسؤولياته، والمرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة وكبيرة علينا الاستفادة منها من خلال تضافر الجهود والتكاتف للخروج من الأزمة والانتقال الى مرحلة الاستقرار والنهوض من جديد.» وعن الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، أكد «نحن ملتزمون بمتابعة هذا الموضوع حتى تأمين حقهم.»
وفي سياق متصل، أعلنت وكالة «رويترز» أن لبنان سدد سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار، وأن المصرف المركزي قدّم التمويل لوزارة المال للوفاء بالدين، مشيرة الى ان السداد الذي جرى الاثنين مهم في ضوء تنامي قلق السوق من أزمة بخصوص ميزانية لبنان قد تعرقل جمعه تمويلاً جديداً.
إلى ذلك، لم يحدد بعد موعد لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يفترض أن يبت في موازنات الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتحديداً في ما خصّ التدبير رقم 3 علماً أن المعلومات تشير الى ان لا جلسة قريبة لمجلس الدفاع. وأمس اطلع وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب من قائد الجيش العماد جوزيف عون على نتائج زيارته للولايات المتحدة الأميركية، وتم التداول في مواضيع عدة ومنها ما وصلت إليه النقاشات حول مشروع الموازنة.
وليس بعيداً، لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى أن «ما نقوم به حالياً على الصعيد الاقتصادي سيعيد لبنان الى الموقع الأفضل في الشرق الاوسط»، مشيراً الى ان المواطنين لن يدركوا اهمية هذه التدابير «الا بعد أن يلمسوا نتائجها الإيجابية قريباً». وأمل ان يشهد لبنان موسماً سياحياً واعداً جداً هذا العام بفضل التمتع بمستوى أمني أفضل من اوروبا. وشدّد على مواصلة العمل من اجل إصلاح ما يمكن والتغيير نحو الأفضل. وقال: «الكثير من التغييرات بدأت تظهر. هناك تظاهرات وشكاوى من قبل المواطنين، لكن لو لم نسلك هذا المسار، لوصلنا الى الهاوية. فقد ورثنا ديوناً زادت عن 80 مليار دولار، فضلاً عن غياب سياسة اقتصادية، واستدانة لتأمين الحاجات اليومية. بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئاً، فيما الإنتاج هو اساس الاقتصاد. وبالتالي ما قمنا به كان ضرورياً، ولن يدرك المواطنون أهميته الا بعد ان يلمسوا نتائجه الايجابية قريباً».
على صعيد آخر، أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات الى 30 أيار جلسة الاستماع لأربعة شهود في قضية تسريب محاضر وتقارير ديبلوماسية وردت من السفارة اللبنانية في واشنطن الى وزارة الخارجية. وكان عويدات استمع في جلسة أمس الى إفادة الامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي وسفيرين وقنصل، في الوقت الذي استمهل فيه المدعى عليه السفير علي المولى، بواسطة وكيله القانوني المحامي حسن بزي للاطلاع وتقديم الدفوع الشكلية عند الاقتضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
باسيل: لسنا موافقين على الموازنة
المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي
يكاد مجلس الوزراء ينهي بحث الموازنة اليوم، بعد 17 جلسة خُصصت لذلك. تؤكد غالبية الوزراء أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة، قبل التصويت عليها في جلسة تُعقد برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا. لكن وزراء بارزين يشكّكون. سبب تشكيكهم يعود إلى الدقائق الأخيرة من جلسة أمس، عندما طلب وزير الخارجية الكلام، وقال للحاضرين: «لسنا موافقين على هذه الموازنة. هذه موازنة لا تُرضينا. الحديث عن خفض العجز إلى 7.6 في المئة غير مقنع، ويمكننا أن نخفضه إلى 7 في المئة بسهولة». باسيل لم يوضح ما إذا كان لموقفه بُعد «إجرائي» يتمثّل بطلب التصويت على الموازنة، علماً بأنه «يملك» الثلث المعطّل لإسقاطها، إذا جرى التوصيت وكان وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية، حسن مراد، ووزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب، إلى جانبه. وفيما رفض وزراء في تكتل «لبنان القوي» الإجابة عن سؤال «الأخبار» عن إمكان فرض التصويت على بنود الموازنة، شنّت قناة «أو تي في» التابعة للتيار الوطني الحر مساء أمس هجوماً على الموازنة في مقدمة نشرتها المسائية، في خطاب بدا أقرب إلى خطاب قوى المعارضة منه إلى خطاب حزب العهد وثلث الحكومة.
نقاشات أمس سادها توتر عالي المستوى، لكن منخفض الصوت، بين وزير المالية علي حسن خليل، الذي قضى جزءاً من الجلسة في غرفة جانبية، معلناً إنجاز الموازنة بالنسبة إليه. فخليل يرى أنه، باتفاقه الذي لا يزال مجهول التفاصيل، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف، على إقراض الدولة مبلغ 12 ألف مليار ليرة، بفائدة تبلغ نحو 1 في المئة، وبإنجاز بعض التخفيضات في الموازنة «التشغيلية» للدولة، وزيادة الضريبة على أرباح الفوائد على الودائع، يرى أنه أتم واجبه، وخفض توقعات العجز إلى ما يعادل نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك يُستفز خليل من كون باسيل انتظر حتى شارف بحث الموازنة على نهايته، ليطرح ورقة فيها «من كل شي»، وتضم بنوداً نوقشَت سابقاً، «ولا يزال مصرّاً على مناقشتها، رغم بتّه في جلسات سابقة»، على ذمة وزراء من فريق 8 آذار. ويعترض خليل على كون باسيل «يتصرّف كما لو أنه الرئيس الفعلي للحكومة»، وأن «الرئيس سعد الحريري لا يتدخّل في الوقت المناسب لحسم النقاش الذي يتحوّل إلى تضييع للوقت والجهد بلا أي طائل». في المقابل، لا يكفّ باسيل عن التعبير عن كونه صاحب القرار الأول والأخير في إنجاز الموازنة، ويصرّ على ضرورة أن تتضمّن هذه الموازنة رؤية اقتصادية، لكن من دون أن يكشف عن مضمون هذه الرؤية. ويلمّح مقرّبون منه إلى أن خليل لم يقم بواجبه كاملاً، وقدّم «موازنة عادية»، من دون أي رؤية لتحسين الاقتصاد.
جلسة أمش شهدت بحثاً في عدد من الاقتراحات، أبرزها فرض «رسم نوعي» على 20 مادة استهلاكية يجري استيرادها، بحجة حماية الإنتاج المحلي، كما في البرغل والطحينة والألبان والأجبان البيضاء على سبيل المثال لا الحصر، ولتحصيل إيرادات إضافية للخزينة، كما في حالة الحديد والألمنيوم. ويراوح الرسم بين 10 في المئة و15 في المئة، شرط ألّا يشمل المنتجات المستوردة من دول تربطها بلبنان اتفاقات تجارية، كدول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. واعترض وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة على إقرار هذا الرسم، معتبرين أنه متسرّع، ولا يضمن حماية الإنتاج المحلي، ولا يتضمّن إجراءات تكفل جودة الإنتاج اللبناني وعدم الاحتكار. واقترحوا إرجاء البحث في هذا الاقتراح إلى ما بعد إقرار الموازنة، لدراسته بصورة أكثر دقة وتفصيلاً، ولضمان تحقيقه نتائج إيجابية على المنتجين المحليين كما على المستهلكين. لكن البند أقرّ رغم اعتراض وزراء «الثلاثي» المذكور.
كذلك أُعيد النظر في الرسم المقترح على رخصة «الزجاج الداكن» للسيارات («الفوميه»)، فرُفع إلى مليون ليرة، إذا كان «الحجب تاماً»، و500 ألف ليرة لـ«الحجب الجزئي»! أما بدل ترخيص حمل السلاح الحربي، فرُفِع إلى 250 ألف ليرة!
المصارف تفرض عمولات على السحب النقدي
فوجئ زبائن عدد من المصارف، في الأيام الماضية، بفرضها عمولات جديدة عليهم، أبرزها عمولة بمعدل 2 بالألف و 4 بالألف على كل عملية سحب نقدي، وعمولة على تسديد قيمة الشيكات بالليرة بقيمة 1500 ليرة، فضلاً عن رفع العمولة على قيمة الشيكات بالدولار إلى 1.5 دولار وعلى الاعتمادات المستندية وباقي العمليات المصرفية…
في ظل موجة شحّ الدولارات في السوق المالية، باشرت المصارف بفرض قيود على السحوبات النقدية وعلى تحصيل الشيكات بالليرة اللبنانية. فمنذ أسابيع قليلة، بدأت المصارف بتكليف الزبائن عمولات من نوع جديد، بالإضافة إلى رفع عمولات مطبقة. مبدأ فرض العمولات الجديدة، وإن كان يتراوح في حدّته بين مصرف وآخر، إلا أن الزبائن فسّروه على أنه نوع من القيود التي تفرضها المصارف المركزية والتجارية أيام الأزمات. من أبرز هذه العمولات، ما بدأت تفرضه غالبية المصارف على السحب النقدي. بعضها فرض أن تكون هذه العمولة 2 بالألف من قيمة كل عملية، وبعضها الآخر اعتمد معدل 3 بالألف وأخرى رفعتها إلى 4 بالألف. كذلك، عمدت بعض المصارف إلى تحديد سقف للأموال المسحوبة الخاضعة للعمولة كأن لا تقلّ عن 5000 دولار أو 10 آلاف دولار…
لم يكن واضحاً الهدف من هذه العمولات، سوى أن المصارف تسعى إلى أمرين: تعويض الخسارة الفائتة من أرباحها الناتجة من رفع ضريبة الفوائد من 7% إلى 10% (رغم أنها تحقّق أرباحاً مضاعفة، قبل بدء تطبيق رفع الضريبة، نتيجة رفع أسعار الفائدة)، ووضع قيود على السحب النقدي بسبب النقص في الدولارات في الفروع المصرفية، وخصوصاً أن المصارف شهدت قبل فترة وجيزة طلباً من الزبائن على السحب النقدي بالدولار، إلا أنها لم تكن قادرة على تلبية الطلب الإجمالي. وبحسب مصادر مصرفية، فإن السبب في هذا الشحّ، أن الشركة التي تشحن الدولارات من الخارج بدأت تقنّن تزويد السوق بالدولارات النقدية من دون أي مبررات واضحة، تاركة خلفيات هذا الأمر إلى التكهنات في السوق التي انتشرت بين موظفي المصارف والزبائن. ثمة عدد غير قليل كان يشير إلى أن هذه الشركة لم يعد لديها دولارات كافية، وآخرون تحدثوا عن أنها لا تريد التفريط بالكميات التي في حوزتها طالما أن الطلب على السحب النقدي متزايد في هذه الفترة. في كلتا الحالتين، بدأت الشركة بتقنين تزويد السوق (مصارف وصرافين) بالكميات الكافية من الدولارات. لكن ثمة مصرفيين أشاروا إلى أن الشركة تفرض عمولات على المصارف، ما دفع هذه الأخيرة إلى تحميل الزبائن كلفة السحب، علماً بأن هذه الكلفة على عاتق المصرف ولا دخل للزبون بها، إذ إنه يريد تحصيل وديعته بالعملة التي أودعها فيها.
وفي السياق ذاته، لاحظ الزبائن أن المصارف بدأت تفرض عمولة تسديد الشيكات بالليرة اللبنانية بقيمة تتراوح بين 1000 ليرة على كل شيك أو 1500 ليرة. أثار هذا الأمر الكثير من الاستغراب، إذ إن عمولة تسديد الشيكات بالدولار مبرّرة بأن التداول بالعملة الأجنبية يخضع لقواعد مختلفة عن القواعد المتعلقة بالتداول بالعملة المحلية، وبالتالي فإن المقاصة على الشيكات بالدولار ترتّب كلفة على المصارف ويتم تحميل جزء منها، إن لم يكن كلّها، للزبون، لكن ما هي الكلفة المترتبة على مقاصة التداول بشيكات العملة المحلية، ولماذا يتم فرض عمولة عليها؟
ومن اللافت أن المصارف لجأت في الأسابيع الماضية إلى رفع كل أنواع العمولات التي تتقاضاها من الزبائن، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات. وهذه العمولات تأتي فوق ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة على القروض وعلى التسهيلات المصرفية وفتح الاعتمادات، ما يؤدي عملياً، إلى رفع الكلفة على القطاع الخاص والأسر.
بحسب المتابعين، فإن غالبية هذه الإجراءات تقع في إطار واحد، هو السياسة النقدية التي ينتهجها مصرف لبنان. فهو بوصفه الهيئة الناظمة والرقابية على المؤسسات المالية، عليه أن يرسم الحدود اللازمة للمصارف، إلا أنه يلغي كل ذلك ضمن أولوياته النقدية التي تستوجب محاباة المصارف من أجل تحفيزها على استقطاب الدولارات.
ورغم كل هذه المحاباة التي تترجم أرباحاً إضافية ممولة بالمال العام، ورغم ارتفاع أسعار الفوائد على الودائع إلى معدلات قياسية لم يشهدها لبنان على مدى العقدين الأخيرين، إلا أن المصارف ليست قادرة على استقطاب التدفقات الرأسمالية بالدولار بكمية تغطّي الدولارات الخارجة من لبنان، وهو ما يعبّر عنه عجز ميزان المدفوعات بقيمة ملياري دولار في الفصل الأول من السنة الجارية. غير أن هذا العجز، لا يعبّر فقط عن تراجع ثقة أصحاب الأموال في لبنان والخارج بالقطاع المصرفي، بل يدلّ أيضاً على «تدهور ما» في احتياطات مصرف لبنان التي تراجعت بقيمة 3.6 مليارات دولار خلال خمسة أشهر. كانت احتياطات مصرف لبنان 34.6 مليار دولار في تشرين الأول 2018، وتراجعت في آذار 2019 إلى 31 مليار دولار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية
الموازنة تُعجِز الوزراء.. وإجتماع ثلاثي يُمهِّد لجلسة إنجازها اليوم
إنها موازنة «العجز» التي بات إنجازها أشبه بمعجزة، بل إنها الموازنة التي تُعجز الوزراء عن إنجازها، ويرجّح ان تقرّ اليوم في مسودتها النهائية ليقرّها مجلس الوزراء نهائياً في جلسة يعقدها في القصر الجمهوري غداً، وذلك في حال توصّل اجتماع سيُعقد ظهر اليوم في السراي الحكومي قبَيل الجلسة الجديدة، ويضمّ رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، الى معالجة العقبات الطارئة، تحضيراً لمتابعة النقاش والاقتراحات وتهدئة الاجواء، خصوصاً أنّ باسيل قال خلال جلسة أمس: «لسنا راضين على النتيجة، وهذا أسوأ مما كنا نتوقع، والـ 7,6% غير كافية. وكنّا قد اتفقنا في بعبدا على نسبة 7%». وجاء موقفه مخالفاً لتفاؤل وزير المال بالتوصّل الى الخفض بنسبة 7,6 في المئة. علماً انّ موقف باسيل رسم صورة ضبابية حول الموازنة دفعت البعض الى التشاؤم، وتوقّع ان لا يختم النقاش بها اليوم ويمتد الى جلسات إضافية.
صحيح انّ جلسة إضافية تطلبتها مناقشة الموازنة ليراوح قرار إنهائها بين باسيل الذي يصرّ على تحميلها رؤية اقتصادية، وخليل الذي يرى ان لا مصلحة في التأخير ولا يجوز أن تحمل ما لا عمل لها فيه. لكن الأكيد انّ الموازنة وصلت الى خواتيمها وهي على لياليها، خصوصاً بعدما حذّر وزير المال من أنّ أي اضافة الى موادها ستدفعه الى مغادرة مجلس الوزراء، وليتحمّل الجميع المسؤولية. وهو قال أمس: «انا خلصت ووزارة المال انتهت من إعداد الموازنة، وما تقومون به لا علاقة له بالموازنة التي أنجزت ارقامها وأظهرت رقماً مشجعاً جداً وانخفاضاً بنسبة العجز أدّى الغرض المطلوب». وكان باسيل واضحاً في تلميحه ان ما يتّخذه مجلس الوزراء ما كان ليمرّ لولا ضغط الموازنة، ويجب الاستفادة من هذا الأمر.
وفي أي حال فإنّ 4 مواد جديدة فقط أُدخلت الى الموازنة تتعلق برسم الزجاج الداكن الذي اقترحت وزيرة الداخلية ريا الحسن زيادته من 500 الف ليرة الى مليون ليرة، ورسم على رخص السلاح، كذلك اقترحت الحسن بيع 700 نمرة عمومية موجودة في الوزارة بمبلغ 40 مليون ليرة بدلاً من 11 مليون ليرة، في اعتبار انها تؤمن أكثر من مليار ليرة للخزينة.
وقال وزير المال لـ»الجمهورية»، انه راضٍ عن النتيجة. وكرر «أنّ مناقشة الموازنة انتهت ولم يحصل فيها أي تعديل حقيقي، وغداً (اليوم) مشهد جديد، والمهم ان نواكبه بعمل حكومي».
لكنّ باسيل أصرّ بعد الجلسة على أنه «لا يزال هناك كثير يمكن فعله»، وقال: يجب أن نتحدث إيجاباً عن نقاشاتنا. وصلنا الى مواد فاقت التسعين، وقرارات الوزيرين وائل ابو فاعور ومنصور بطيش استثنائية لأنها أمور نطالب بها منذ اكثر من سنتين، ولو لم نشترط ان تقرّ مع الموازنة ونربطها بها لبقيت أسيرة المماطلة. كذلك اتخذنا قرارات لها علاقة بالنازحين تشجّعهم على العودة لإقفال المؤسسات غير الشرعية ورفع الرسوم والغرامات على الاقامات للسوريين وعائلاتهم، وهذا كله لمصلحة البلد وهي مواضيع لم نستطع القيام بها منذ 6 سنوات».
وقالت مصادر باسيل: «على رغم من انّ وزراء التكتل نجحوا في تأمين موارد إضافية للموازنة من خلال القرارات الحكومية او المواد القانونية، الّا أنّ باسيل لا يزال مقتنعاً بأنّ الحكومة تستطيع تحقيق مزيد من التخفيضات في عجز الموازنة ومزيد من الزيادة في الواردات».
واضافت هذه المصادر «انّ انجازاً فعلياً تحقّق من خلال فرض الغرامات والرسوم على العمال الأجانب، وإقفال المحلات غير الشرعية التي يملكها او يديرها أجنبي من دون ترخيص، فضلاً عن تغريم وسجن اي لبناني يشغّل أجنبياً بصورة غير شرعية. كذلك تمكن وزراء التكتل، وبالتحديد الوزير باسيل، من تأمين موارد إضافية عن طريق سلة مقترحات تتناول وضع رسوم على تأشيرات الدخول وصالون الشرف واستعمال الزجاج الداكن للسيارات وطلب رخص السلاح. والقرار الأبرز هو اتخاذ قرارات تخفّض العجز التجاري من خلال حماية الصناعة ومنع الاغراق، ما يشجّع الانتاج الوطني ودورة الاقتصاد.
وللمرة الاولى منذ التسعينات تمّ تحقيق الآتي:
ـ إقرار رسم نوعي على 20 سلعة اقترحها وزير الاقتصاد والتجارة بعد التشاور مع وزير الصناعة، وهذا من شأنه إعادة إطلاق الانتاج الوطني وحمايته من الاغراق ودعم الصناعة الوطنية، ممّا يولّد فرص عمل للبنانيين ويتوقع ان تؤمّن 100 مليار ليرة ايرادات سنوياً.
ـ إقرار 2% على الاستيراد من الخارج ما عدا الآلات وما يستخدم في الانتاج الوطني والادوية والسيارات الصديقة للبيئة، ويتوقّع أن تؤمّن 400 مليار ليرة لبنانية كإيرادات سنوية.
ـ وضع سقوف وضوابط للانفاق في القطاع العام من دون المسّ بالأجور والرواتب، وقد شمل ذلك العطاءات.
ـ إتخذ قرار بضبط الحدود ومنع التهريب من خلال اجراءات عملية بحراً وبراً وجوّاً، كذلك اتخذت اجراءات للجم التهرّب الضريبي.
ـ خفض الحد الادنى للتصريح الالزامي عن الضريبة على القيمة المضافة من 100 الى 50 مليون ليرة، ما يخفف بمقدار كبير التهرب الضريبي اذ انه يوجد نحو 84 الف شخص ومؤسسة معنية بهذا الاجراء.
ـ الطلب من البلديات إجراء مسح لكل من يمارس مهنة او نشاطاً تجارياً او صناعياً او حرفياً، وعدم اعطاء اي ترخيص نهائي لا يملك رقماً مالياً.
فنيش
وبدوره، قال الوزير محمد فنيش لـ»الجمهورية»: «ليس المهم اقرار الموازنة وحسب إنما المهم ان تضع الحكومة مساراً إصلاحياً نتيجة هذا النقاش». وأضاف: «خفض النفقات وزيادات الايرادات أوصلنا الى نسبة عجز انخفضت الى 7,6% بالنسبة للناتج المحلي، وهذا إنجاز، والمهم أن نستطيع الالتزام بدقة بتطبيق ما تم إقراره، لا نزيد نفقات ولا نقلل إيرادات».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ الوزير ريشار قيومجيان ثَمّن خلال جلسة مجلس الوزراء الجهود التي وضعت لتضمين الموازنة بنوداً إصلاحية، وطالب الحكومة بضرورة التعهد والالتزام خطياً بوقف التهرّب الجمركي عن طريق تثبيت «السكانر»، وإقفال المعابر غير الشرعية في أسرع وقت ممكن، خصوصاً انه لا يوجد إطلاقاً ما يبرّر عدم إقفالها، والتعاقد مع شركة متخصّصة مهمتها التثبّت من نوعية ما يتم استيراده من بلاد المنشأ ومن الاسعار.
واشارت المصادر الى انّ وزراء «القوات» طالبوا بضرورة إشراك القطاع الخاص في المرفأ والاتصالات وتسريع الخطوات في هذا الاتجاه، كذلك طالبوا بوقف الاستثمارات في المرفأ بغية توفير هذه المبالغ على الخزينة.
وبدوره، شكر الوزير كميل أبو سليمان وزير المال وفريقه على الجهود التي بذلوها من اجل إنجاز الموازنة، وقال: «انّ البلاد بحاجة لإصلاحات جذرية وبنيوية في الموازنة، الأمر الذي لم يتحقق». وطالب ابو سليمان وزير المال بتقديم تقرير مفصّل عن مستحقات الدولة، لأنه من غير الواضح بعد حجم مديونية الدولة وطريقة تقسيطها».
ضريبة جديدة
الى ذلك وفي قراءة اقتصادية للاجراءات الجديدة التي تمّ الاتفاق عليها امس في مناقشة مشروع الموازنة، يثير رسم الـ2 في المئة الذي فُرض على استيراد كل السلع (باستثناء المواد الاولية المخصصة للصناعة)، ردود فعل متناقضة. وفيما يُبدي الصناعيون ارتياحهم الى القرار، يُطرح سؤال في الشارع مفاده: هل سيؤدي هذا الرسم الى رفع اسعار السلع، وبالتالي الى خفض القدرة الشرائية للمواطن؟ والسؤال الآخر المطروح: ألا يعتبر هذا الرسم بمثابة ضريبة جديدة على الناس، في حين انّ الحكومة سبق وأعلنت وتعهّدت بأن لا ضرائب جديدة في موازنة 2019؟
من الواضح انّ الحكومة استعاضت عن رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بهذه الضريبة التي مرّرتها بذريعة دعم الصناعة، وتوفير اموال للقروض السكنية. ولكن ما الذي يضمن انّ هذه الاموال التي ستجنيها الخزينة والمقدّرة بنحو 350 مليون دولار سنوياً ستذهب فعلاً لدعم قروض الاسكان، ولن تمتصّها الخزينة لخفض العجز المتفاقم؟
«تحركات مشبوهة»
وكانت كتلة المستقبل النيابية عبّرت بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب بهية الحريري، عن ارتياحها الى «النتائج التي توصلت إليها مناقشات مجلس الوزراء، خصوصاً لجهة ما يعلن عن إجراءات وسياسات هدفها تخفيض نسبة العجز في الموازنة وإقفال ابواب الهدر في مختلف الوزارات». وأسفت «لبعض التحركات الاستباقية والمشبوهة التي تتجاوز حدود المنطق في مقاربة الشأن الاقتصادي وإعداد موازنة تقشفية وتحقيق الاصلاحات المطلوبة، وذلك على صورة ما شهده محيط السراي الحكومي امس ومحاولات الاقتحام والمواجهات والشتائم والتهديدات»، مؤكدة أنّ «مقر رئاسة الحكومة وسائر المقرات الرسمية اللبنانية ليست أرضاً سائبة لأيّ جهة تعطي نفسها حقوقاً باقتحام المؤسسات الدستورية والتطاول عليها».
المجلس الدستوري
وفي هذه الأجواء، عقد المجلس الدستوري أمس اول اجتماع له منذ ان تسلّم الطعنين المرفوعين اليه، الاول في شأن قانون الكهرباء الذي قدّمته كتلة نواب «الكتائب» ومجموعة من النواب الآخرين. والثاني الطعن بنيابة النائب ديما جمالي نتيجة انتخابات طرابلس ـ المنية.
وفيما تكتّم اعضاء المجلس على ما دار في الإجتماع، علمت «الجمهورية» انّ المجلس الذي اجتمع في حضور جميع اعضائه برئاسة رئيسه القاضي عصام سليمان، أجرى قراءة ثانية لمضمون الطعن الخاص بملف الكهرباء، ووزّع الأعمال على أعضائه في انتظار التقرير الذي سيتقدّم به احد أعضائه الذي سمّي مقرراً ضمن المهلة الدستورية.
وفي شأن الطعن الطرابلسي الإنتخابي، سلّم المجلس اوراق الطعن المرفوعة على جمالي، وأمهلها بما تقول به المهلة الدستورية 15 يوما للإجابة على ما فيه من ملاحظات بني على اساسها الطعن بنيابتها مرة جديدة، ليعود بعدها الى اتخاذ القرار النهائي في شأنه.
