عددت "اللواء" مقترحات "الإصلاح الموازناتي" التي يطالب الوزير جبران باسيل بإضافتها على مشروع الموازنة حتى يوافق عليه، ومنها : "خفض موازنات الوزارات اكثر ورواتب الموظفين الرسميين، وخفض التقديمات للجمعيات" الوهمية، "والغاء وزارة المهجرين، وتعديل التدبير الرقم 3 للعسكريين، اخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفوائد، وقف التهرب الضريبي والجمركي، رفع الرسم على البحص والرمل من الف الى 1500 ليرة، وضع سقف 10ملايين ليرة للمنح المدرسية للموظفين، فرض رسوم على اليخوت، والغاء التوظيفات الاخيرة التي حصلت خلافا للقانون وشملت نحو 5 الاف موظف". لكن هذه "الإصلاحات" على ضرورة بعضها للمصلحة العامة، تسببت بـ"انقسام بين فريقين داخل مجلس الوزراء : الاول يمثله وزير المال علي خليل، وفريق آخر يمثله باسيل"، بحسب ما كشفت "البناء". ولم توضح الصحيفة للمواطنين، سبب رفض وزير المال وفريقه إضافة "الإصلاحات الباسيلية" على مشروع الموازنة. لكنها كشفت عن أن "رئيس الحكومة سعد الحريري يؤيّد خليل"، فيما هو "يعمل على التوفيق بين الفريقين وإيجاد مخرج يرضيهما معاً". وتحدث أنصار باسيل إلى "الأخبار" عن أنه يريد أن تتضمن الموازنة "رؤية اقتصادية". بينما نقلت عن "معارِضي" باسيل في مجلس الوزراء أنه "يحتجز الموازنة لأهداف لا صلة لها بالرؤية الاقتصادية، بل لأهداف تتصل برغبته في الظهور بمظهر الممسك بقرار الحكومة". وخلصت "الأخبار" إلى أن ما تقدم يعني أن "مشروع الموازنة بات على كفّ عفريت"!.
البناء
الحرس الثوري: القوات الأميركية تحت سيطرتنا الكاملة… والبيت الأبيض: لا نسعى للحرب
الحريري وباسيل وخليل لاحتواء الخلافات… أملاً بخفض إضافي للعجز الجمعة
بري: الأجواء إيجابية في ترسيم الحدود… والحوارات حول قانون الانتخاب بناءة
في مناخ متوتر على مدار الساعة بقي الوضع في منطقة الخليج محور المتابعة الأول في الأحداث الدولية والإقليمية، حيث الحرب الباردة بين واشنطن وطهران مهدّدة في أي لحظة للتحوّل إلى حرب ساخنة، مع أي خطوة غير محسوبة أو حسابات غير دقيقة، في ظل غياب الوساطات الحقيقية رغم مبادرات حسن النية ورسائل التطمين التي يحملها وسطاء حول عدم وجود نيّات أميركية بالذهاب للحرب، والردود الإيرانية المماثلة، لكن المرفقة بتأكيد عمق القضايا الخلافية من جهة، وتأكيد إيران اعتبار العقوبات شكلاً من أشكال الحرب، والحشود العسكرية الأميركية خطوة تصعيدية في قلب الحرب، والتمسك الإيراني برفض التفاوض تحت سيف التهديدات. وفي هذا المناخ تتحضّر دول الخليج للقمتين الخليجية والعربية بعد أسبوع، أملاً بتوجيه رسالة تضامن مع السعودية والإمارات تسبق انعقاد القمة الإسلامية التي تحضرها إيران وتشارك فيها دول لا تتطابق في السياسة مع السعودية، خصوصاً في الموقف من إيران، كحال تركيا وباكستان وأندونيسيا.
في هذا المناخ جاءت تصريحات قيادة الحرس الثوري الإيراني عن القدرة على السيطرة الكاملة على القوات الأميركية في الخليج، بينما قال البيت الأبيض إنه لا يريد الحرب، لكنه يرسل رسائل القوة لردع إيران عن المزيد من التصعيد ضد حلفاء واشنطن في الخليج، وسعياً لإقناع إيران بالجلوس لطاولة المفاوضات.
في لبنان وفي ظل خشية أميركية إسرائيلية من أي تصعيد في الملف النفطي، يفتح الطريق لرسائل قوة وعدت المقاومة بها في حال تعرّض ثروة لبنان النفطية لأي اعتداء إسرائيلي، جاء كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن لقاءاته بمعاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد ليكشف تراجعاً لصالح الموقف اللبناني في قضايا التفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، واصفاً اللقاءات بالإيجابية متحدثاً عن تقدّم ملحوظ وعن توقعات متفائلة بالنتائج وانتظار ما سيحمله ساترفيلد الأسبوع المقبل. وتحدّث بري عن الحوارات التي أجرتها كتلة التنمية والتحرير حول قانون الانتخاب والتعديلات التي تقترحها لجهة جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وإلغاء الصوت التفضيليّ، والسير بصيغة مجلسي النواب والشيوخ وفقاً لنص الدستور، فوصف الملاحظات التي سمعتها وفود الكتلة من الكتل الأخرى بالإيجابية والبناءة، وكان آخر اللقاءات أمس مع تكتل لبنان القويّ خلال زيارة وفد كتلة التنمية والتحرير لرئيس التكتل الوزير جبران باسيل.
في موضوع الموازنة، نجحت مساعي رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل باحتواء الخلافات حول إنهاء النقاشات أو تمديدها بالتوافق على منحها فرصة أخيرة يوم غد الجمعة، وبدلاً من تبادل الاتهامات جرى تعميم مناخات عكسية عن روح التعاون ورفض الحديث عن أجواء سلبية وتأكيد الإشادة المتبادلة بالحرص على خلفية تحكم المواقف والسعي لأفضل ما يمكن في مجال تخفيض عجز الموازنة.
سلة الإجراءات التي تمّ التداول بها يفترض أن تتيح تخفيض العجز من 7،5 من الناتج الإجمالي إلى 7 بعدما تمّ التخفيض من 7،7 إلى 7،5 ، وفي كل الأحوال قالت مصادر معنية بالموازنة ومناقشاتها إن جلسة الجمعة ستكون آخر مطاف المناقشات، ليتم الثلاثاء إقرار الصيغة النهائية للموازنة في جلسة تعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية.
الحريري مستاء وأمهل الوزراء 48 ساعة!
رغم أن مشروع الموازنة بلغ سن الرشد مع انعقاد الجلسة الثامنة عشرة أمس، لكن الدخان الأبيض لم يتصاعد من السرايا الحكومية كما كان متوقعاً، ولا زال المشروع أسير المداولات في ورقة وزير الخارجية جبران باسيل.
ووفق معلومات «البناء» فإن قراراً اتخذ في جلسة الثلاثاء بالانتهاء من الموازنة أمس، لكن إصرار رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل على استكمال النقاش بالبنود الإصلاحية التي طرحها في مقابل اصرار وزير المال علي حسن خليل على الانتهاء من الموازنة وعدم النقاش بأمور سبق وأن ناقشها المجلس مطولاً، دفع برئيس الحكومة سعد الحريري الى إبداء استيائه ورفع الجلسة وأمهل الوزراء فرصة 48 ساعة للعودة الجمعة المقبل بتقديم مقترحاتهم الجديدة وإجابات نهائية على المقترحات الواردة في ورقة باسيل. مضيفاً أن لا يمكننا عقد جلسة اليوم الخميس وفي حال لم ننتهِ الجمعة فقد نعود لمتابعة درسها الثلاثاء المقبل. ما يعني أن يومي السبت والأحد لن تعقد جلسات. علماً أن مصادر وزارية في حزب الله أكدت أنه سيتم الانتهاء من الموازنة الجمعة بتوافق جميع مكوّنات الحكومة.
وهناك انقسام بين فريقين داخل مجلس الوزراء بحسب مصادر وزارية: الاول يمثله وزير المال ويعتبر أن النقاش في الموازنة انتهى واستمراره عبثي، وفريق آخر يمثله باسيل ويرى ضرورة إدخال مزيد من التخفيضات في نفقات الموازنة لا سيما الوزارات التي لم يتم التخفيض منها وتأمين إيرادات جديدة لتخفيض نسبة العجز الى 7 في المئة وهو يعتبر أن الموازنة فرصة لتمرير هذه البنود الإصلاحية التي لطالما نادى بها التيار الوطني الحر في السنوات الماضية ولم يؤخذ بها». أما رئيس الحكومة الذي يؤيّد خليل فيعمل على التوفيق بين الطرفين وإيجاد مخرج يرضيهما معاً للانتهاء من الموازنة بأسرع وقت. ولهذه الغاية، عقد الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المصغّرة لترطيب الأجواء. إلا أن المعطيات أفادت ان هذا الاجتماع لم يقدّم أي جديد بالنسبة للموازنة، وكلّ الكلام كان عن طروحات قديمة وعلمت «البناء» أن «الاجتماع المصغر بحث في النقاط الإحدى عشرة التي أثارها باسيل والنقاش كان ايجابياً، لكن لم ينته البحث بكل النقاط فطلب الحريري من اللجنة الانضمام الى جلسة مجلس الوزراء الذي تأخر انعقادها ساعة عن موعدها المحدد».
وقد حرص الحريري على عدم إشاعة أجواء الانقسام في الجلسة كي لا تؤثر على الثقة بأداء الحكومة وعودة الاضطرابات في الشارع، إلا أن التضارب في مواقف الوزراء ظهر واضحاً في الجلسة، وقد حصل سجال بين وزير الاشغال يوسف فنيانوس ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على خلفية اقتراح فنيانوس لجنة ثنائية بين خليل وباسيل لنزع الخلاف على الموازنة وإلا سيستمر الجدل ما يؤخر ولادة الموازنة، فردّ جريصاتي رافضاً الفكرة مشيراً الى أن لا اجتماعات ثنائية بوجود مجلس الوزراء المكان الدستوري للبحث والنقاش. وعبّر مصدر وزاري لـ«البناء» عن قلقه حيال تأثر الأسواق بما يحصل في مجلس الوزراء. مشيراً الى أن باسيل «أعاد طرح مسألة الرواتب علماً أن سبق للمجلس أن ناقشها في خمس جلسات».
وفيما خيّم الهدوء والصمت على جبهة وزيري المال والخارجية، أفادت مصادر التيار الوطني الحر الى أن «الأجواء لم تكن سلبية في مجلس الوزراء ووزير المال لم يجلس في غرفة جانبية كما أشيع، بل جلس مع الموجودين ولا خلاف بالشخصي ولا بالسياسة معه»، كما أُفيد أن وزير المال وافق على عدد كبير من النقاط التي طرحها باسيل»، وقال الأخير بعد الجلسة: «يجب أن لا يكون هناك خاسر ورابح في الامر وسأتحدّث عن كل الأمور اليوم بعد اجتماع التكتل».
وخلال الجلسة أثنى باسيل على عمل خليل وجهوده الجريئة في تخفيض موازنات الوزارات، مشيراً الى أننا أيضاً نعمل بجرأة على تقديم بنود إصلاحية لتخفيض العجز، وعلمت «البناء» أن «باسيل طلب في الجلسة مؤازرة حزب الله وتأييده في الاقتراحات التي قدمها إلا أن الحزب بذل مساعي لإقناع باسيل بتأجيل البحث باقتراحاته الى ما بعد إقرار الموازنة».
كما علمت أن «خليل أكد في الجلسة أنه منفتح على كل المقترحات، لكن يمكن بحثها من خارج الموازنة في جلسات أخرى يعقدها مجلس الوزراء، ولا يمكن إصلاح كل شيء في هذه الموازنة طالما أنها تحتاج الى شهر وربما أكثر لإقرارها في مجلس النواب ما يعني عملياً الاقتراب من نهاية العام، وبالتالي يمكننا إدخال المقترحات الجديدة في مشروع موازنة العام 2020 وبالتالي علينا الإسراع في إنجاز هذه الموازنة».
من جهتها عبرت مصادر وزارية في القوات اللبنانية عن عدم ارتياحها للأجواء السائدة، معتبرة «أن هناك إجراءات يمكن أن تتخذ تزيد الإيرادات وتخفض العجز أكثر ولو تمّ خفضها حتى 7 ونصف بعد الرسوم على نمر السيارات من قبل وزارة الداخلية».
واستدعي الإعلاميون والصحافيون الى قاعة المؤتمرات لكي يعقد وزير المال مؤتمراً صحافياً إلا أنه عدل عن ذلك بعد حديث جانبي مع الحريري وخرج خليل من الجلسة ممتعضاً ولم يُدلِ بأي تصريح. علماً أنه كان قال لدى وصوله الى السراي إن «الموازنة خلصت» ولا أعلم سبب هذا الاجتماع ولا يمكن تحديد عدد الاقتراحات التي أضيفت، لأنها مواد بنيوية. اما وزير الصناعة وائل ابو فاعور فقال «نجتمع اليوم ضمن لجنة تسييرية قبيل مجلس الوزراء»، مضيفاً «اقتطاع نسبة من الرواتب والأجور لتخفيض العجز الى الـ 7 غير مطروح». أما فنيانوس فقال «لا ندري لماذا دعينا الى اجتماع لجنة مصغرة لمناقشة الموازنة بعد 17 جلسة لمجلس الوزراء». وتابع «جرى الاتفاق على أن يقتصر عمل وزارة الأشغال هذا العام على الاوتوسترادات الأساسية وذلك بفعل التخفيض في موازنتها ولا تلومونا بالتالي إذا حصل تقصير».
أما بخصوص التدبير رقم 3 فطرحت وزيرة الداخلية ريا الحسن في الجلسة البدء بتطبيق قانون الضمائم الحربية، لكنها اشترطت بألا يتأثر بدل الانتقال على أساس الراتب، لأن بدل النقل هو جزء من الراتب وتعويضات التقاعد. موضحة أن «التدبير رقم 3 يشكل 24 في المئة من أساس الراتب ويصبح 18 في المئة إذا ما اعتمدنا التدبير رقم 2 وينخفض أكثر مع تخفيض 3 بالمئة من الطبابة»، اما وزير الدفاع الياس بوصعب فأكد أن «ما طرحه في التدبير رقم 3 في الجيش يدخل في إطار الموازنة الحالية أما ما طرحته الحسن سيطبق في موازنة 2020، لذلك تطبيق التدبير في الجيش لا يطابق تنفيذه في قوى الأمن الداخلي».
وأشارت مصادر وزارية في حزب الله لـ«البناء» الى أننا «وافقنا على مشروع الموازنة بصيغته الحالية رغم اعتراضنا وتحفظنا على بعض البنود، لكنه هذا أقصى ما يمكن أن نصل اليه في هذه الظروف»، وأبدت المصادر استغرابها من تمديد الجلسات وإعادة طرح اقتراحات سبق أن ناقشها المجلس مراراً».
وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة: «تبين معنا اليوم أن العجز انخفض من 7.68 إلى 7.5 ، وهذا أمر إيجابي جداً، أن نتمكّن من تخفيض هذه النسبة بفضل بعض الاقتراحات. اليوم كانت هناك اقتراحات من قبل عدد من الوزراء، وبعد النقاش، تبين أن هذه الاقتراحات بحاجة فعلاً إلى دراستها، ووزير المالية سينظر في انعكاسها المالي، لذلك أعطى الرئيس الحريري مهلة 48 ساعة كي يناقش الوزراء المعنيون الذين تقدّموا بأفكار وطروحات جديدة هذه الأفكار مع دولته، أو مع وزير المالية، بشكل أن تكون جلسة نهار الجمعة عند الأولى والنصف هي النهائية».
في المقابل، شهد الشارع هدوءاً لافتاً خلال اليومين الماضيين، فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تعليق الإضراب العام مؤقتاً في كل الإدارات اعتباراً من صباح اليوم، ومواصلة تحركها بالوسائل القانونية المتاحة مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة بما فيها العودة إلى الإضراب عند اللزوم».
أما المساعدون القضائيون في قصور عدل بيروت والمناطق، فقرروا الاستمرار في اعتكافهم عن العمل يومي الخميس والجمعة في 23 و 24 أيار الحالي، وذلك إثر الاجتماع الموسّع الذي عقد أمس في قصر عدل بيروت.
بري ينتظر…
إلى ذلك، نقل النواب عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء الأربعاء النيابي قوله «نحن ننتظر هذه الموازنة التي تأخرت اصلاً، وكما عبرت مراراً فإن المجلس سيقوم بواجباته وقد أعطيت التوجيهات لدرسها بوتيرة سريعة لإنجازها في لجنة المال خلال شهر».
على صعيد آخر، قال بري «ان اجواء المباحثات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية السفير دايفيد ساترفيلد حول ترسيم الحدود البحرية إيجابية، وان هناك تقدماً واضحاً في هذا المجال»، مشيراً الى الموافقة على الورقة اللبنانية. وأعرب بري عن تفاؤله معتبراً ان وحدة الموقف اللبناني كان لها الدور الأساسي في هذا التطوّر الإيجابي، وأنه متفائل بانتصار الموقف اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي. وقال «ربما الأسبوع المقبل يأتينا الجواب حول مجمل الورقة اللبنانية، ونحن نتابع الموضوع». وتناول رئيس المجلس نتائج اللقاءات التي أجراها وفد كتلة التنمية والتحرير حتى الآن مع الكتل النيابية حول صيغة اقتراح قانون الانتخابات الذي اعدته الكتلة، مشيراً الى ان الملاحظات إيجابية وهناك مناخ جيد لمتابعة هذا الموضوع الأساسي والمهم. وحثّ بري النواب على تقديم الأسئلة والاستجوابات في شأن أي ملف يتعلق بالفساد والهدر وقضايا اخرى.
وكان وفد من كتلة «التنمية والتحرير» أطلع الوزير باسيل «على مشروع بري لتعديل قانون الانتخابات النيابية». وقال النائب ألان عون الذي شارك في الاجتماع إن «أي بحث في قانون انتخاب وطني لمجلس النواب مرتبط بإنشاء مجلس شيوخ وصلاحياته لأنه سيصبح المؤسسة الوحيدة التي تضمن مشاركة كل الطوائف وتحفظ النموذج التعددي… نحن منفتحون على النقاش في موضوع قانون انتخاب تحت سقف المحافظة على صحة التمثيل التي كانت من أبرز إنجازات القانون الحالي».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الموازنة على كفّ عفريت
«ضبط» الحدود مع سوريا: عنوان اقتصادي لمشروع سياسي؟
الامتحانات الرسمية: سمسرات وعمولات بمليارات الليرات!
هل لا تزال البلاد بحاجة إلى إقرار موازنة عام 2019، بعدما انقضى من السنة الحالية 5 أشهر؟ يفرض الدستور على مجلس الوزراء أن يحيل مشروع الموازنة على مجلس النواب عند بدء عقد تشرين الأول من كل عام، وأن تُقرّ الموازنة في مجلس النواب قبل نهاية السنة. أي إن موازنة 2019 كان ينبغي أن تحال على المجلس النيابي في تشرين الأول 2018، وأن تُقرّ قبل اليوم الأول من العام الجاري. كل الأرقام التي يجري تداولها عن العجز وتخفيضه ونسبته من الناتج المحلي باتت، نظرياً، أرقاماً بلا أي طائل. في الأصل، لم يشرح أحد بعد للرأي العام الجدوى من هذه الأرقام. لماذا تحتاج الحكومة إلى خفض العجز حتى يصبح معادلاً لنحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي؟ لماذا يطالب البعض بأن يصل العجز إلى 7 في المئة لا أكثر؟ لماذا 7 في المئة، لا 6.9؟ أحجية لا أحد يعلم جدواها الاقتصادية. هي مجرّد أرقام حدد بعضها رعاة مؤتمر «سيدر»، فصار الوزراء يتسابقون على «تنقيصها»! يُضاف إلى ذلك أن ما يُبحَث حالياً، ويحتاج لنحو شهر لإقراره في مجلس النواب، هو مشروع موازنة لنصف سنة، وربما أقل. الدستور والقانون يوجبان صدور قانون الموازنة قبل انقضاء العام. ولأجل ذلك، يصبح السؤال مشروعاً عن جدوى كل هذا الصراخ والتأجيل وتضييع الوقت، فيما المطلوب من الحكومة أن تكون في طور الإعداد لبدء دراسة موازنة عام 2020 بعد أربعة أشهر على أبعد تقدير، إذا قررت احترام الدستور، ولو لمرة واحدة. الأمر بحاجة ربما إلى موقف شجاع من الحكومة ورئيسها، سعد الحريري، لا بهدف الهروب من الأزمة الحالية، بل لمحاولة وضع رؤية اقتصادية جدية للموازنة، لا الاكتفاء بإجراءات محاسبية لا هدف لها سوى إرضاء رعاة «سيدر». يمكن مجلسَ الوزراء إقرار موازنة كيفما اتفق، والذهاب إلى نقاش جدي في النموذج الاقتصادي المعتمد منذ 27 عاماً، وإعادة النظر بالسياسات الضريبية وبعلاقة الدولة بمصرف لبنان والمصارف، والبحث في ضرورة زيادة الإنفاق الاستثماري وإعادة تأهيل البنية التحتية المنهارة، ودراسة واقع القطاع العام والأسلاك العسكرية والأمنية… البلاد بحاجة إلى ورشة تشريعية حقيقية، لا إلى مشروع موازنة حُمِّل بالعشرات من المواد القانونية التي لا صلة لها بالموازنة. وهذه الورشة لا يمكن إنجازها تحت سيف الوقت المُهدَر أصلاً، وفيما مسدّس «سيدر» موجّه إلى الرؤوس.
لا مواعيد دستورية احتُرِمَت، ولا رؤية اقتصادية طرحها أحد من مكونات مجلس الوزراء. كل ما يجري حالياً تضييع للوقت والجهد، من أجل موازنة لأقل من ستة أشهر!
السؤال عن جدوى النقاش واجب لأسباب أخرى، تتصل بالنقاش نفسه. فمن تأجيل إلى آخر تنتقل الموازنة. هذه المرة يمتد التأجيل 48 ساعة. مهلة أعطاها رئيس الحكومة للوزراء كي يدرسوا اقتراحات جديدة قدمت أمس، وكي ينظر وزير المالية بانعكاساتها المالية. الوزير علي حسن خليل سبق أن عزل نفسه عن جزء من النقاشات، انطلاقاً من قناعته بأن «الموازنة قد أنجزت». وبالرغم من تعميم الأجواء الهادئة، إلا أن الخلاف بين خليل والوزير جبران باسيل استمر على حاله. وفيما كان وزير الخارجية يصرّ على أن يستكمل النقاش في الورقة التي قدمها، والتي وصف بنودها بالإصلاحية والتي «تساهم في خفض العجز بسهولة إلى 7 في المئة» من الناتج المحلي، كان وزير المالية يشير إلى تخطي الأصول في صياغة الموازنة، داعياً إلى إقرارها، ثم معالجة كل الأمور في جلسات لاحقة، فكان الحل بتأجيل الجلسة.
في هذا الوقت، بدأت تتحول اجتماعات الحكومة إلى مناقصة مفتوحة لكل من يبدع اقتراحاً إضافياً لزيادة الإيرادات وبالتالي خفض العجز، الذي أعلن وزير الإعلام أمس أنه وصل إلى 7.5%. إلى أي مدى هذه التقديرات دقيقة؟ تجربة العام الماضي تجعل التشكيك أمراً مشروعاً، خاصة أن العجز الفعلي ارتفع إلى 11.5 في المئة بعدما كانت التقديرات تشير إلى 8.5 في المئة. التشكيك بالتقديرات يصدر عن وزير معنيّ أيضاً، متسائلاً: من أين حصلوا على هذا الرقم؟ قبل أن يشير إلى توقعاته بأن الإجراءات التي نفذت حتى اليوم، إنما تساهم في وصول نسبة العجز إلى 8.5 في المئة. مع ذلك، فإن هذا الرقم قد لا يكون دقيقاً أيضاً، خاصة أنه لم يُعرَف مقدار ما تؤمنه زيادة الثلاثة في المئة على الفوائد، في ما يتعلق بتطبيقها على المصارف.
ومع تأجيل الجلسة إلى الجمعة، مع افتراض أن تكون الأخيرة، أعاد الرئيس نبيه بري الإشارة إلى تأخر الموازنة وإلى ضرورة إقرارها وتحويلها إلى المجلس النيابي، وقال إنه أعطى توجيهاته لدرسها بوتيرة سريعة في لجنة المال لإنجازها خلال شهر.
بالرغم من اعتبار مهلة 48 ساعة هي المهلة الأخيرة لدراسة الموازنة قبل تحويلها إلى المجلس النيابي، فقد خرجت محطة «أو تي في»، تحت عنوان «بتخلص بس تخلص»، الذي سبق أن ردده الوزير جبران باسيل، لتشير إلى أن «الموعد المقبل الجمعة، وإن لم يكن الجمعة، فالاثنين أو الثلاثاء وربما أكثر، لأن عامل الوقت لن يكون ضاغطاً هذه المرة، تماماً كأيّ عاملٍ مفتعل آخر، كالشعبوية والمزايدة أو التلويح بالوقوع في المحظور…». وتأتي هذه المقدمة لتؤكد إصرار باسيل على مناقشة كل ما ورد في التقرير الذي قدمه، علماً أنه سيكون له كلمة اليوم، يتناول فيها ملف الموازنة، بعد اجتماع استثنائي يعقده تكتل «لبنان القوي». ولمّحت مصادر في التكتل، في اتصال مع «الأخبار»، إلى إمكان إعلان باسيل رفضه إقرار الموازنة بصيغتها الحالية، وضرورة إعادة النظر بها، مهما كان الوقت الذي ستحتاج إليه. ويرفض باسيل التلويح بسيف الوقت، معتبراً أن إقرار موازنة تتضمّن رؤية اقتصادية يستحق تأجيل بتّ الموازنة أياماً قليلة. في المقابل، يقول «معارِضو» باسيل في مجلس الوزراء إنه «يحتجز الموازنة لأهداف لا صلة لها بالرؤية الاقتصادية، بل لأهداف تتصل برغبته في الظهور بمظهر الممسك بقرار الحكومة». في المقابل، لوّح الرئيس سعد الحريري، مع نهاية جلسة أمس، بإمكان اللجوء إلى التصويت على الموازنة، إذا استمر الخلاف بين خليل وباسيل. ويمسك الأخير بورقة الثلث المعطِّل، لأن الموازنة تُقَرّ بالثلثين. خلاصة ما تقدّم أن مشروع الموازنة بات على كفّ عفريت!
«ضبط» الحدود مع سوريا: عنوان اقتصادي لمشروع سياسي؟
نهاية شهر نيسان الماضي، عمّم الجيش اللبناني على جموع المهرّبين في منطقتي الهرمل وبعلبك ووادي خالد، قراراً حاسماً بمنع التهريب من المعابر غير الشرعية مع سوريا. وبحسب المعلومات، فإن القرار دخل حيّز التنفيذ يوم 1 أيار الحالي، بناءً على مقررات مجلس الدفاع الأعلى، الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة العماد ميشال عون منتصف شهر نيسان الفائت (تقرير فراس الشوفي).
وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، على وقع مناقشات الموازنة، لم يتوقّف عدد من الوزراء، فضلاً عن رئيس الحكومة سعد الحريري، عن تكرار الـ 136 معبراً غير شرعي، وربط مسألة المعابر على الحدود الشرقية والشمالية، بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وكأن أزمة التهرّب الضريبي والخسائر الفادحة التي تتكبّدها الخزينة بفعل التحايل على النظام الجمركي وثغرات هذا النظام، سببها المعابر غير الشرعية مع سوريا.
لكن، لـ«المصادفة»، فإن جموع الدبلوماسيين الغربيين في بيروت، ولا سيّما الأميركيون والبريطانيون، ومعهم مجموعة من ببغاوات السياسة، الذين يردّدون الصدى الأميركي في البلاد، يتبجّحون منذ مدّة، بنجاحهم في «ضبط» الحدود اللبنانية – السورية عبر أفواج الحدود البريّة، كأحد أبرز الإنجازات منذ الخروج السوري من لبنان في 2005.
وهذه «العنتريات» الأميركية والبريطانية، يتبعها كلام تمهيدي، عن خطّة لتمويل سيطرة الجيش على كامل الحدود البرية. وبالتحديد، على ثلاثة بقع مهمّة هي الحدود الشمالية – الشرقية بين الهرمل والقصير، ومنطقة النبي شيت على الحدود الشرقية، ومنطقة قوسايا شمال خط المصنع، وحلوة والسلطان يعقوب جنوبه، حيث معسكرات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة على ضفتي الحدود اللبنانية – السورية. والبقع الثلاث، في الحسابات الأميركية – البريطانية، تشكّل معابر لتهريب سلاح المقاومة من سوريا إلى لبنان، ومدى حيوياً للترابط العملاني والميداني بين حزب الله والجيش السوري، في التحالف الاستراتيجي الوجودي القائم بينهما. وتشكّل قوسايا والسلطان يعقوب مفتاحاً لمشروع نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، الذي يدخل ضمن استراتيجية مواجهة العدو، من سهل البقاع ومدخل دمشق الغربي، إلى الناعمة والساحل اللبناني. فضلاً عن تركيز الأميركيين على نشاط تجار النفط والقمح والإلكترونيات والمعدات الطبية والسيارات اللبنانيين، وتخويفهم من مغبّة نقل أي من هذه السلع إلى سوريا، من ضمن خطة الحصار المفروضة على دمشق.
لكن يغيب عن ذهن هؤلاء أمران: الأول، أنّ حزب الله نفسه، منذ قيام الجيش بتشكيل أفواج الحدود البريّة ونشرها، لم يعارض مرّة واحدة هذا التوجّه. بل على العكس، اعتبر الحزب سيطرة الجيش على الحدود الشرقية، تحمّلاً للعبء الذي تحمّله هو لسنوات، في حماية الحدود من الهجمات الإرهابية، يوم كان الأميركيون والبريطانيون أنفسهم، يدعمون الجماعات السورية المسلّحة لإسقاط الدولة السورية ويأمرون الفريق التابع لهم في لبنان بفتح الحدود لدعم الساعين إلى إسقاط الدولة السورية.
والثاني، أنّ حزب الله، على الرغم من كل الرصد الجوي والفضائي وحتى الأرضي لحركة نقل سلاحه من سوريا إلى لبنان، لا يزال يراكم قدراته كمّاً ونوعاً، وينجح في التخفي عن عيون العدو، الإلكترونية والبشرية. وهو، باعتراف قادة جيش الاحتلال، نجح أخيراً في نقل أسلحة متطورة ودقيقة (وربّما تصنيع هذه الأسلحة في لبنان، بحسب زعم الاحتلال نفسه).
لكن العراضة التي تقوم بها الحكومة حول إغلاق المعابر غير الشرعية، التي تشكّل باباً للرزق لشريحة واسعة من أهالي البقاع وعكار، فيها «إِنَّ»، ولو كانت ذريعة تهريب البشر، فضلاً عن التهرب الضريبي، جزءاً من حملة «التخويف» من الحدود السائبة.
فالقول إن المعابر غير الشرعية هي أبرز العوامل في تضخم خسائر التهرب الجمركي، ليس دقيقاً. مصادر جمركية تؤكد أن كلفة التهرب الضريبي على المعابر غير الشرعية، لا تتجاوز الـ 10% من مجمل الخسائر، لأن السلع التي تكلّف الخزينة المبالغ الطائلة لا تنتج أصلاً في سوريا أو تركيا لتهرّب عبر المعابر غير الشرعية، بل يجري تهريبها عبر المعابر الشرعية في البرّ والبحر. وتجزم المصادر نفسها بأن لبنان لا يجبي أكثر من نصف الرسوم المستحقة على البضائع التي يستوردها بصورة شرعية!
وهنا، تظهر عمليّة التركيز على الحدود كجزء من سياسة التعمية، أوّلاً على مصدر التهرب الجمركي الحقيقي الذي تقوم به الشركات الكبرى ذات الحماية من الطوائف والقيادات السياسية، وثانياً من الضغوط الأميركية على رئيس الحكومة والجيش للدفع نحو الفصل الكامل بين لبنان وسوريا.
وبين هذا وذاك، تبقى شرائح واسعة من أهالي البقاع وعكار، من دون بدائل عن مهنة التهريب، ما يؤدي إلى تعميق أكبر لأزمة الأطراف في لبنان الكبير!
الامتحانات الرسمية: سمسرات وعمولات بمليارات الليرات!
نحو 16 ملياراً هي موازنة الامتحانات الرسمية في الشهادة المتوسطة والثانوية العامة. جزء كبير منها يُصرف كتعويضات لرئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه وموظفين إداريين، عن أعمال هي في أصل مهامهم وواجباتهم الوظيفية، وتنفّذ ضمن دوامهم الرسمي في معظم الأحيان. و«الأنكى» أن موظفين تربويين يتقاضون «عمولة» عن كل طالب يتقدّم للامتحانات!.
الكلفة العامة للامتحانات الرسمية في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة تثير الريبة. في العام 2018 (في الدورتين الأولى والثانية)، بلغت 15 ملياراً و820 مليوناً و892 ألف ليرة، أي 5.54 أضعاف قيمة رسوم الترشح الى الامتحانات التي تقاضتها الوزارة من الطلاب (ملياران و854 مليوناً و560 ألف ليرة). ما ليس مفهوماً، ولا منطقياً، هو حجم التعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجان الفاحصة (المدير العام للتربية) ومعاونوه، ومقرر اللجان الفاحصة (رئيسة دائرة الامتحانات)، وبعض الموظفين الإداريين. إذ تصل إلى أضعاف رواتبهم الشهرية. ويطرح هذا الأمر سؤالاً عن مدى قانونية هذه التعويضات قياساً على الفترة التي استدعت عملاً إضافياً، ومواءمة هذه التعويضات للمهام المنفّذة.
في العام الماضي، نال رئيس اللجان الفاحصة 88 مليوناً و569 ألف ليرة مقابل إجراء الامتحانات (!)، وحصلت الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات على 82 مليوناً و158 ألف ليرة، وتقاضى كل من مديرة التعليم الثانوي ومدير التعليم الابتدائي ورئيسة المصلحة الثقافية في الوزارة 16 مليوناً و800 ألف ليرة. وتراوحت تعويضات رؤساء المناطق التربوية بين 20 مليوناً (عكار) و28 مليوناً و485 ألفاً (جبل لبنان)، فيما بلغ أعلى تعويض لرؤساء الدوائر في المناطق التربوية 16 مليوناً و231 ألف ليرة، وأدناها 10 ملايين و715 ألف ليرة.
هذا العام، طلبت رئيسة دائرة الامتحانات الحالية من وزير التربية خفض تعويضاتها بنسبة 50%، لأنها تعتبر أنّ مواكبة أعمال الامتحانات الرسمية والسهر على حسن سيرها ومتطلبات إنجازها، أمور من صلب مهامها التي تتقاضى على أساسها راتبها الشهري طوال العام، وان التعويض يستحق عن الوقت والجهد الإضافيين المبذولين خارج أوقات الدوام الرسمي. وقد تمت الموافقة على خفض تعويضاتها بنسبة 25%.
إنفاق غير مبرر
لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية أعدت دراسة مفصلة عن كلفة الاستحقاق بكل مراحله ومستلزماته، أسندتها بالنصوص القانونية التي ترعى الاستحقاق، والمعطيات الإحصائية التي تعكس واقع الامتحانات. وأظهرت الدراسة إنفاقاً لا يتناسب مع الأعمال والأوقات الإضافية التي اقتضاها سير الامتحانات، ما أثار الشكوك بشأن هدر للمال العام في تحديد وتوزيع هذه التعويضات.
العدد الإجمالي للمرشحين في الشهادتين بلغ 101083 طالباً في الدورة الأولى و12027 طالباً في الدورة الاستثنائية. وبدا لافتاً أن تبلغ كلفة المرشح في الدورة الاستثنائية 155 ألف ليرة لبنانية، بزيادة 17 ألف ليرة عن الدورة العادية (138 ألف ليرة). وبلغ الإنفاق الإضافي على الدورة الاستثنائية 189 مليوناً و987 ألف و514 ليرة، من دون تفسير منطقي، باعتبار أنّ تدني عدد المرشحين في الدورة الاستثنائية يجب أن يتبعه حكما خفض في التكاليف.
وفي محاولة لتفسير الأسباب، اكتشف معدّو الدراسة أن للأمر علاقة بتعويضات اللجان. ورأوا أنّ من أسباب ارتفاع النسبة المئوية لتعويضات معظم أعمال امتحانات الدورة الاستثنائية، «تحديد تعويضات مقرري المواد ونوابهم، في الدورة الاستثنائية، بنسبة 20% من تعويضات الدورة الأولى (القرار 462/2016)، وربط تعويضات رئيس اللجان الفاحصة ومقررها بضعفي التعويض الأعلى المستحق لمقرّر إحدى لجان المواد في كل شهادة، وربط تعويضات الجهاز المعاون وبعض الموظفين الإداريين بنسب مئوية من تعويض رئيس اللجان الفاحصة، دون النظر إلى نسبة المرشحين للدورة الاستثنائية قياساً على الدورة العادية».
«عمولة» لرؤساء المناطق
حدد القرار 462/ 2016 تعويضاً لمعاوني رئيس اللجان الفاحصة (من بينهم مدير التعليم الثانوي، مدير التعليم الابتدائي، مدير الإرشاد والتوجيه، رئيس مصلحة التعليم الخاص، مدير الإدارة المشتركة، رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة)، قدره 25% من قيمة التعويض المستحق لرئيس اللجان الفاحصة في كل شهادة، في حين أنّ المادة 3 من المرسوم 10148 تاريخ 22/3/2013 (تعديل المرسوم 5697/2001 نظام الامتحانات الرسمية)، نصّت على عدم استحقاق أي تعويض لمعاوني رئيس اللجان الفاحصة، فهل بات القرار أقوى من المرسوم ؟ لا سيما أنّ هذا التناقض بين النصين منح رئيس ومقرّر ومعاوني رئيس اللجان الفاحصة، البالغ عددهم جميعاً 10 موظفين، تعويضاً قدره 249 مليوناً و984 ألف ليرة لبنانية، كما منح رؤساء المناطق التربوية، وعددهم 8، تعويضاً 173 مليوناً و421 ألف ليرة، لتصبح الكلفة من المال العام 423 مليوناً و405 آلاف، جرى تقاسمها نسباً مئوية على 18 موظفاً!
إلى ذلك، بلغت تعويضات رؤساء المناطق التربوية 173 مليوناً و421 ألف ليرة، في حين لامست تعويضات رؤساء دوائر المناطق التربوية 95 مليوناً و969 ألف ليرة، وقد منحوا، كما قالت الدراسة، هذه التعويضات لقاء عمل قاموا به خلال أوقات دوامهم الرسمي، وضمن مهامهم المنصوص عنها في أعمال الامتحانات، باعتبار أنّ «الفترة الممتدة من 1 شباط (تاريخ بدء استلام طلبات الترشيح) ولغاية 29/5/2018 (تاريخ المباشرة بإجراء الامتحانات) اكثر من كافية لإنجاز كل الأعمال التحضيرية للامتحانات الرسمية، ضمن أوقات الدوام الرسمي المحدّد في قانون سلسلة الرتب والرواتب».
وليس مفهوماً لماذا أضاف القرار 462 تعويضاً قدره 250 ليرة لبنانية لرئيس المنطقة التربوية و100 ليرة لرئيس دائرة المنطقة التربوية عن كل مرشح، وهي أقرب إلى «عمولة»، بحسب تعبير الدراسة، لا مكان لها في استحقاق تربوي بحجم الامتحانات الرسمية، فضلا عن غياب أية علاقة موضوعية بين عدد المرشحين وهذه «العمولة» ومهام رئيس المنطقة التربوية، ما يجعل منها تعويضاً سخياً لقاء لا شيء من العمل الإضافي!
وتضاف الى ذلك تعويضات أعضاء لجان الأعمال الإدارية للدورة العادية الذين بلغ عددهم 1996 عضواً، تراوحت تعويضاتهم بين 16 مليون ليرة (التعويض الأعلى)، و25 ألف ليرة (التعويض الأدنى). وفي الدورة الاستثنائية بلغ العدد 450 عضواً تراوحت تعويضاتهم بين 4 ملايين ليرة و21 ألف ليرة.
ولحظت الدراسة أنّ عدداً من أعضاء لجان الأعمال الإدارية هم أساتذة متفرغون في الجامعة اللبنانية، وان مشاركتهم في أعمال الامتحانات الرسمية تخالف قانون التفرغ الخاص بهم، وبعضهم موظفون في وزارة التربية وحصلوا على نصيب وافر من تعويضات الأعمال الإدارية. فهل كانت مهامهم الإدارية المتعلقة بالامتحانات مصنّفة مهام إضافية؟
الدراسة أوصت بإعادة النظر في حجم التعويضات المخصّصة لأعضاء اللجان الفاحصة والقائمين بكل أعمال الامتحانات الرسمية، بما يتناسب وحجم الأعمال المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمي، لجهة اعتبار أنّ ما يقوم به الموظف خارج دوامه، عملاً إضافياً، يستحق لقاءه بدلاً عادلاً قياساً على أساس راتبه، لا سيما بعد صدور القانون 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب)، الذي عدّل أيام العمل الأسبوعي وساعات الدوام اليومي. وطالبت بمعالجة التناقض القائم بين النصوص التي تحدد تعويضات القائمين بأعمال الامتحانات الرسمية لا سيما المرسوم 10148/2013 والقرار 462/2016 والمرسوم 1992/2015، وتعديل المادة 22 من المرسوم 5697/2001، لجهة تحديد سقف لإجمالي تعويضات الامتحانات، يأخذ في الاعتبار النفقات الثابتة لزوم إجرائها، وحجم الرسوم المستوفاة من المرشحين، واحتساب التعويضات عن الأعمال والمهام الإضافية وفقاً للأنظمة النافذة.
تعويضات عن أعمال ضمن الدوام!
معدو دراسة لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية لفتوا إلى أنّ قسماً كبيراً من أعمال الامتحانات ينجز ضمن أوقات الدوام الرسمي، وأنّ الفترة التي تستدعي عملاً إضافياً هي الفترة الممتدة بين بدء الاستحقاق وإصدار النتيجة. وهذه الفترة دامت 33 يوماً في الدورة الأولى (الشهادة المتوسطة من 30 أيار ولغاية 22 حزيران، والثانوية العامة من 6 حزيران وحتى 2 تموز)، و21 يومأً في الدورة الثانية (المتوسطة من 8 آب حتى 20 آب والثانوية العامة من 31 تموز لغاية 10 آب). الدراسة تميّز بين تعويضات بدل تصحيح المسابقات والمراقبة (رئيس مركز، مراقب عام، مراقب)، وتعويضات مقرري اللجان ونوابهم من جهة، وبين تعويضات رئيس اللجان الفاحصة وبعض الموظفين الإداريين من جهة ثانية، باعتبار أنّ التعويضات الأولى مستحقة، بصرف النظر عن نسبتها، كونها مرتبطة بأعمال منفذة فعلاً، وملموسة النتائج، «إلاّ أنّ تعويضات المكلّفين الواردة اسماؤهم في البند رقم 2 من المادة 3 من القرار 462/2016 (مدير التعليم الثانوي، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير الإرشاد والتوجيه، ورئيس مصلحة التعليم الخاص، ومدير الإدارة المشتركة، ورئيس مصلحة الشؤون الثقافية، ورؤساء المناطق التربوية، ورؤساء دوائر المناطق التربوية، ورؤساء دوائر التعليم الرسمي، والتعليم الخاص، ورئيس دائرة المحاسبة، ورئيس ديوان المديرية العامة للتربية)، تبقى موضع تساؤل، كون مساهمتهم في أعمال الامتحانات غير ملموسة الأثر، لأنها تقتصر في أحسن الأحوال على زيارات إلى مراكز الامتحانات تحصل ضمن دوامهم الرسمي، إضافة إلى أعمال هي في صلب مهامهم الأساسية، ولأن استحقاقها مرتبط بتقرير يقدمه صاحب العلاقة إلى رئيس اللجان الفاحصة يبيّن فيه حجم العمل المنفّذ (المادة 5 من القرار 462/2016)».
وهنا تسأل الدراسة «هل نظّمت هذه التقارير؟ وهل تضمنت الإفادة عن أعمال تستحق التعويض المخصص لكل منهم؟ وهل تصنّف هذه الأعمال إضافية أم هي من واجبات الموظف المعني، وبالتالي لا تستوجب تعويضاً؟ وكيف يتم التعامل مع من ينفّذ هذه الأعمال بشكل جزئي لسبب أو لآخر لا سيما وان قيمة التعويض محدّدة سلفاً؟».
تعويضات من جهات أخرى
صنّف القرار 462/2016 تعويضات العاملين في الامتحانات الرسمية، كالآتي: بدل تصحيح المسابقات، تعويضات المراقبة (رئيس مركز، مراقب عام، مراقب)، تعويضات رئيس ومقرر اللجان الفاحصة ومعاوني الرئيس وبعض الموظفين الإداريين، وتعويضات الأعمال الإدارية المنفّذة خارج أوقات الدوام الرسمي وتعويضات مقرري اللجان ونوابهم. ونصت المادة 22 من مرسوم تنظيم الامتحانات الرسمية5697/2001 على: «تحدد التعويضات العائدة لجميع العاملين بقرار مشترك يصدر عن وزيري المال والتربية». إلاّ أنّ هذه المادة لم تحدد سقفاً أو عتبة لهذه التعويضات، ولم تحدد ضوابط لقيمتها، ما يفسح المجال لإنفاق مبالغ تحدد من دون أي اعتبارات موضوعية، كما جاء في دراسة لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية. وقد أضافت المادة 2 من المرسوم 1992 (تعديل بعض أحكام المرسوم 5697/2001) إلى المادة 4 من المرسوم 5697 بندا ثامناً: لجنة بنك الأسئلة، وقد تضمنت الآتي: «… أما التعويضات التي تستحق لأعضائها عن المهام التي ينفذونها فتحدّد بقرار يصدر عن وزير التربية بناء على اقتراح المدير العام للتربية».
وهنا تسأل الدراسة: «كيف يفسّر تعدد المرجعيات في تحديد تعويضات أعمال الامتحانات الرسمية، أي قرار مشترك يصدر عن وزيري المال والتربية يحدد تعويضات العاملين في هذه الامتحانات، وقرار صادر عن وزير التربية منفردا يحدد تعويضات بنك الأسئلة؟». كذلك نصت المادة 7 من القرار عينه على احتساب التعويضات للموظفين المكلّفين بأعمال الامتحانات الرسمية، اعتبارا من تاريخ بدء تقديم طلبات الترشيح، أي من 1/2/2018، ما أثار الاستغراب على خلفية أنّه «كيف يستحق للموظف تعويضاً عن أعمال هي في أصل مهامه وواجباته الوظيفيه، تنفّذ ضمن دوامه الرسمي في معظم الأحيان؟».
وذكرت الدراسة أنّ عدداً من المنتفعين من هذه التعويضات يتقاضى تعويضات أخرى لقاء عضويته في بعض اللجان ومجالس الإدارة والمشاريع المموّلة من جهات خارجية، ما يطرح تساؤلاً حول تنفيذ كل هذه الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي.
«التربية» تلزم الأساتذة بالمراقبة والتصحيح
بطلب من وزير التربية أكرم شهيب، راسل رؤساء المناطق التربوية مديري الثانويات والمدارس الرسمية لرفع لوائح بأسماء وتواقيع جميع أساتذة الملاك للمشاركة في أعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية. للطلب، بحسب رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، «صفة الإلزام باعتبار أن مهمة المراقبة واجب وطني، ما عدا بعض الحالات المرضية الاستثنائية المبررة بتقارير صادرة عن اللجان الطبية في المحافظات».
يأتي هذا التدبير بخلاف ما كان يحدث سابقاً. إذ كان الأستاذ يوقع ورقة مكتوبا عليها «أرغب» أو «لا أرغب»، مع تبريره العزوف بتقرير طبي. وقد اعتاد كثيرون، بحسب عباس، الهروب من مراقبة الامتحانات بتقارير طبية غير شفافة. وأوضح أن مرسوم الامتحانات لم يكن يسمح سابقاً للمتعاقدين بالمشاركة في أعمال المراقبة، وأنه هو من طلب ذلك شخصياً قبل أربع سنوات ذلك، «على خلفية إشراك العنصر الشاب. واليوم نحاول إعفاء من تجاوزوا الستين عاماً لصعوبة قيامهم بهذه المهمة». وعما إذ كان عدد أساتذة الملاك كافياً ويغني عن الاستعانة بالمتعاقدينن قال عباس إن «الأولوية ستكون لأساتذة الملاك ويمكن أن نحتاج إلى متعاقدين».
مراسلة رؤساء المناطق التربوية لمديري الثانويات تركت ردوداً مستنكرة في صفوف الأساتذة في ملاك التعليم الثانوي الرسمي الذين شبّه بعضهم الإلزامية بالتهديد بتطبيق قانون الموظفين الذي يحظر الإضراب تحت طائلة اتخاذ الإجراءات العقابية.
واستند هؤلاء إلى المادة 21 من نظام الامتحانات الرسمية (المرسوم 5697 بتاريخ 15/6/2001) التي تنص على أنّ للمدير العام للتربية الحق في اختيار من يشاء من أفراد الهيئة التعليمية ولا يكون أحد ملزماً بالمراقبة قبل صدور قرار المدير العام بتكليفه. وسأل بعضهم عما إذا كان رئيس المنطقة التربوية يستطيع قانوناً أن يخاطب التعليم الثانوي التابع لمديرية التعليم الثانوي وليس للمناطق التربوية، فأجاب عباس «أنّنا تلقينا إحالة من وزير التربية وما فعلناه هو تحويل هذه الإحالة للمديرين، وفي كل الأحوال لن نجبر جميع الأساتذة الثانويين بالمراقبة، لأنّ النقص ليس في المراقبين العامين، إنما في مراقبي الصفوف وهم من معلمي المدارس الابتدائية الذين تعنيهم المراسلة بشكل أساسي».
وسبق المراسلة تعميم اصدره المدير العام للتربية فادي يرق طلب فيه من جميع أساتذة ومعلمي صفوف الشهادات في الملاك والمتعاقدين حضور جلسة أو جلسات أسس التصحيح والقيام بتصحيح مغلف واحد على الأقل من مسابقات المادة التي يتولى تدريسها في الصف التاسع أساسي (البريفيه) أو الثانوي الثالث (الثانوية العامة)، ما يعني الزامية التصحيح أيضاً، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
الحريري إلى بعبدا لإخراج الموازنة من براثن «الإشتباك»
الثنائي يمتعض من التأجيل المتكرر.. وباسيل يصعّد اليوم ظهراً ومساءً
اليوم لا جلسة لمجلس الوزراء حول الموازنة، الجلسة رقم 18 غداً، الجدول محدَّد، التدقيق في الأرقام، رؤية موحدة لحجم التخفيض، أو البحث عن اشتباك سياسي، تحت ذريعة واهية «مقاومة الفاسد والنهب».
تخطت المسألة الجدل الرقمي إلى اتهام مباشر لفريق سياسي، «بالمشاركة في النهب المنظم»، واليوم يحاول ان يقدم ممثله نفسه بطلاً في مكافحة الفساد؟
هذا الاتهام السياسي الخطير، والذي يستهدف على الارجح وزير المال وفريقه، من شأنه ان يفتح الباب امام تجاذب يُهدّد المناقشات، ويفتح ثغرة واسعة في الجدار الحكومي المترجرج وربما المهزوز..
قبل جلسة مجلس الوزراء المفترضة يوم غد الجمعة، كل على سلاحه: 1 – الوزير جبران باسيل دعا تكتل لبنان القوي إلى اجتماع بعد ظهر اليوم، يتحدث بعده عند الخامسة عن تصوّره للموازنة، والخيارات المتاحة امام فريقه، رافضا إعطاء وقت نهائي لإنجاز الموازنة..
2- ظهراً، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان يعقد مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، يتحدث فيه عمّا وصفته أوساط إعلامية عونية، بفضيحة التوظيف العشوائي.
3 – حزب الله، عبر قناة «المنار» الناطقة باسمه، انتقد عدم التوصّل إلى إقرار الموازنة.. «فكان نتاج يوم طويل استحداث جلسة جديدة الجمعة المقبل، إدعت الحكومة انها ستكون أخيرة».
4 – الوزير علي حسن خليل عمَّم معلومات مفادها انه قدم خلال الجلسة مطالعة أكّد فيها ان الدولة لا تنتهي عند الموازنة، وما طرح من اقتراحات يناقش لاحقاً في مجلس الوزراء، والزيادة على الطروحات لن تضيف شيئاً.
بين حدّي النزاع حول الموازنة، يقف الرئيس سعد الحريري محاولاً تهدئة الموقف، عبر إعطاء مهلة 48 ساعة للوزراء لمناقشة الاقتراحات المستجدة مع وزير المال، ورؤية قدرتها على تخفيض إضافي للأرقام تحت 7،5٪.
وكشف مصدر مطلع لـ «اللواء» ان الرئيس الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم، على الأرجح، قبل عقد الجلسة رقم 19، للتفاهم مع الرئيس ميشال عون حول ما يجب عمله لإنقاذ الموازنة، واخراجها من المأزق.
وقال المصدر ان الرئيس الحريري إزاء الطروحات التي قدمت في الجلسة، أصرّ على رفع المناقشات، وإعطاء مهلة للتفاهم على الاقتراحات التي طرحت، من دون ان يكون راضياً عن سير المداخلات.
وعلمت «اللواء» ان الوزير باسيل أعاد البحث إلى نقطة الصفر، عندما أعاد طرح التدبير رقم 3، وطالب بإدراج الورقة التي قدّمها في مواد الموازنة، مطالباً بتخفيض جديد لموازنات كل الوزارات.
وحذرت مصادر وزارية من تعطيل عمل الوزارات، أو دفع البلد إلى انكماش اقتصادي خطير.
الجلسة 18؟
وفي تقدير مصادر وزارية، انه من الصعوبة التكهن بموعد الانتهاء من إنجاز مشروع الموازنة، في ظل مخاض اتضح انه غير سهل كمعظم الاستحقاقات اللبنانية، حيث لم تصل مناقشات مجلس الوزراء امس الى الخاتمة السعيدة لإقرار مشروع موازنة، كما كان متوقعاً، بل تأجل اقرارها الى يوم غد الجمعة، بعدما رفعها رئيس الحكومة سعد الحريري إثر مناقشات مطولة لمقترحات قدمها وزير الخارجية جبران باسيل وبلغ عددها 12 اقتراحا، ورأى فيها العديد من الوزراء حسبما قالوا لـ«اللواء» انها دوران في الحلقة ذاتها ولم تقدم جديدا يُذكر الا في اماكن محددة لكنها لا توفّر مبالغ كبيرة للخزينة لخفض العجز، ولا تستأهل تأخير الموازنة اكثر من ذلك خاصة انه جرى بحثها مرارا، مثل خفض موازنات الوزارات اكثر ورواتب الموظفين الرسميين، وخفض التقديمات للجمعيات، وهو ما اثار جدالا بين باسيل وبين وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي رفض المس بالتقديمات للجمعيات بعدما اجرى التخفيضات اللازمة عليها، وطرح باسيل ايضا تعديل بعض قوانين البرامج لخفضها اكثر،والغاء وزارة المهجرين، وتعديل التدبير الرقم 3 للعسكريين، اخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفوائد، وقف التهرب الضريبي والجمركي، رفع الرسم على البحص والرمل من الف الى 1500 ليرة، وضع سقف 10ملايين ليرة للمنح المدرسية للموظفين، فرض رسوم على اليخوت، والغاء التوظيفات الاخيرة التي حصلت خلافا للقانون وشملت نحو 5 الاف موظف.
وذكرت المصادر الوزارية ان هناك مقترحات اهم جرى بحثها ويجب ترجمتها فوراً على الارض مثل مكافحة التهرب الجمركي والضريبي ورفع تخمينات مخالفات الاملاك البحرية وسواها من مقترحات.
وقد بذل الرئيس الحريري جهوداً قبل الجلسة للتوصل الى توافق يكون خاتمة للمناقشات امس، عبر جمع الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل في اجتماع ضم ايضا عدداً من الوزراء من كل اطياف الحكومة مثل محمد فنيش ووائل ابو فاعور ويوسف فنيانوس وكميل ابوسليمان، لكنه فشل في تحقيق التوافق على انهاء النقاش، بسبب تمسك باسيل بموقفه بمناقشة المقترحات الجديدة وخفض العجز الى 7 في المائة بدل 7 فاصل 6، لكنه تمنى عدم أخذ الأمر كصراع شخصي، معتبراً ان عامل الوقت ليس خانقاً، كما تمسك وزير المال بموقفه، وقدم مطالعة استمرت قرابة نصف ساعة، أكّد خلالها انه «تعاطى بإيجابية منذ البداية للوصول إلى تفاهم». لافتاً «النظر إلى ان كل هذه النقاشات لا علاقة لها بالموازنة، ويمكن استكمالها على طاولة مجلس الوزراء»، معتبراً ان كل الطروحات لا يُمكن ان تضيف شيئاً جديداً. ووافقته الوزيرة ريا الحسن في هذا الامر، واشارت الى اننا نعطي صورة سلبية للمجتمع الدولي ولا يمكن الاستمرار بادخال اقتراحات يمكن معالجتها لاحقا، ولفتت الى انه كان من المفترض ان نكون انهينا موازنة 2019، وبدأنا بدراسة مشروع موازنة 2020.
اما الرئيس الحريري الذي بدا بالغ الاستياء، فقال بحسب بعض المعلومات انه لم يكن بإمكانه ان يصبر أكبر.
اضاف: «أنا استمعت إلى النقاشات نفسها على مدى 18 جلسة، ووصلنا الى نتيجة ممتازة بالنسبة الى موضوع تخفيض العجز7،5% بعد ان كانت بالامس7،67% ، بعد ادخال بعض الاقتراحات كموضوع النمر العمومية، ولكن يبدو ان هناك من لا يريد السير في الموازنة، لذلك لا اريد ان ادعو الى جلسة ومن لديه اقتراحات فليناقشها خارج مجلس الوزراء ونعود يوم الجمعة عند الاولى والنصف واذا لم ننته يتم تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل».
وتمنى الوزير ابو فاعور ان لا تنتهي الجلسة باجواء سلبية، وطلب اعطاء فرصة جديدة لمزيد من النقاش، معتبراً انه قد يكون هناك تبنٍ لبعض اقتراحات الوزير باسيل، وتمنى على الرئيس الحريري تحديد موعد لجلسة مع الرئيس عون وهناك يطرح كل فريق اقتراحاته».
اما الوزير فنيش فأكد انه «لا يجوز ان نخرج للرأي العام بصورة سلبية».
يُشار إلى ان الوزير باسيل سيكون له موقف عصر اليوم بعد ترؤسه اجتماعاً استثنائياً لـ«تكتل لبنان القوي».
وحرص وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة، على نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام من حصول توتر وكلام عال أو اشتباك بين الوزراء، مؤكدا بأن كل هذه المعلومات «غير صحيحة»، وان «النقاش والجدل كان يتم بكل هدوء ومحبة»، وانه «بقدر ما نستطيع ان نخفض من العجز في الموازنة يكون الأمر جيداً جدا»، كاشفاً بأن الرئيس الحريري أعطى مهلة 18 ساعة ستكون كافية لمناقشة الأمور، الا انه نفى ان تكون المهلة مفتوحة.
بعبدا على خط الموازنة
في هذا الوقت، دخلت بعبدا على خط الخلاف على الموازنة، من خلال إعادة تظهير خطاب الإفطار الذي ألقاه الرئيس ميشال عون في 14 أيّار الحالي، باعتباره انه يرسم خارطة طريق تستدعي تعاون الحكومة فيها، بحسب مصادر سياسية في بعبدا، التي قالت ان الرئيس عون يتابع عن كثب المداولات الجارية في مجلس الوزراء حول الموازنة، وانه يترقّب مراعاتها للتوجهات الرئاسية، بمعنى انه يرغب في ترجمة النقاط التي طرحها في خطاب الإفطار في أداء الحكومة وفي مقدمها الإصلاح، إذ لا يُمكن الكلام عن وقف الهدر من دون الشروع بتفعيل أجهزة الرقابة، ولا يُمكن أيضاً الحديث عن مكافحة الفساد من دون محاسبة الفاسدين.
وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس عون يعتقد ان مهمة الموازنة الجديدة تكمن في تحديد مكامن الخلل والهدر والفساد والقضاء عليها وتظهير الوظيفة الاقتصادية للموازنة، بعد طول انكار وغياب لتبدأ بعدها معالجة حقيقية للعجز في شقيه المالي والتجاري في ضوء اعتبار واحد هو مصلحة الشعب اللبناني، من دون ان تحدد المصادر أين مصلحة الشعب ولا كيفية معالجة العجز، إلا انها حملت السلطة التنفيذية مسؤولية السير ما تعهدت به، في اتهام غير مباشر لهذه السلطة بالتقصير عن تنفيذ ما تعهدت به، مكتفية بالاشارة الي ان الرئيس عون لا يُمكن الا ان يكون الداعم لها عند تنفيذ الإصلاح الذي يعد الحجر الأساس في عملية بناء الدولة، وكأنه يقول بمعنى آخر، انه قد لا يدعم الحكومة عندما تتلكأ عن هذا الإصلاح، مع العلم ان رئاسة الجمهورية هي جزء من السلطة التنفيذية مع الحكومة وليست منفصلة عنها.
وشدّدت المصادر على انه طوال انعقاد جلسات الموازنة كان الرئيس عون يضع خطاب الإفطار امامه، فهو صارح الشعب بواقع يعرفه كثيرون، لكنه لا يرغب ان يطمس ولا تقوم توعية حوله، حتى انه يُدرك في قرارة نفسه ان هناك من ينتقد ما أشار إليه، إنما في المقلب الآخر بعث برسالة علّها تصل.
وعلى صعيد آخر، كشفت معلومات ان الرئيس عون ينتظر الانتهاء من إنجاز الموازنة للتحضير لورش متعددة في القصر الجمهوري في مختلف المجالات، وانه يدرس جدياً مسألة مشاركته في القمة الرئاسية الثلاثية المرجحة الشهر المقبل في قبرص بين لبنان واليونان وقبرص، للبحث في ملفات مشتركة وأهمها مسألة النفط، إضافة إلى ترسيم الحدود البحرية مع قبرص فيما يتصل ببلوكات بحر الشمال والتي تتداخل فيها هذه الحدود مع سوريا.
ترسيم الحدود
وكانت مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل قد حضرت مجدداً في لقاء الأربعاء النيابي، حيث أكّد الرئيس نبيه برّي ان أجواء المحادثات مع مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد كانت إيجابية، وان هناك تقدماً واضحاً في هذا المجال، مشيرا إلى مواقفه مبدئية على الورقة اللبنانية، إلا ان عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي الذي نقل عن الرئيس برّي هذه المعلومات لم يوضح عمّا إذا كانت هذه الموافقة جاءت من واشنطن أو من تل أبيب، لكنه توقع ان يكون هناك ردّ نهائي الأسبوع المقبل بعد عودة ساترفيلد إلى بيروت.
ولفت بزي الى أن الرئيس بري يعتبر أن «ما حصل حتى الآن في مسألة الحدود انتصار للموقف اللبناني الرسمي والشعبي في المحافظة على سيادته في ما يتعلق بموارده البرية والبحرية»، موضحا أن «النقاط الواردة في الورقة تتطابق مع الموقف اللبناني الذي عمل عليه بري لمدة أكثر من 5 سنوات لأن تكونالولايات المتحدة الأميركية، العامل المسهل والوسيط النزيه وأن يكون هناك دور بإشراف الامم المتحدة والتزام بالقرار الدولي 1701. وكل هذه الامور اضافة الى المبدأ الأساسي في ما يتعلق بالتوازي والتلازم في مسألة البر والبحر أخذت بعين الاعتبار».
وبالنسبة إلى الموازنة، استعاد برّي المثل القائل: «لا تقول فول ليصير بالمكيول»، في إشارة إلى انها ما تزال عالقة في مجلس الوزراء، ولا يعرف موعد احالتها إلى المجلس، ملاحظاً أنها تأخرت. لكنه أكّد ان المجلس سيقوم بواجباته، وانه أعطى التوجيهات اللازمة لدرسها بوتيرة سريعة لانجازها في لجنة المال خلال شهر».
قانون الانتخاب
وعلى صعيد آخر، وضع الرئيس برّي النواب في أجواء لقاءات وفد كتلة «التنمية والتحرير» مع الكتل النيابية الأخرى حول اقتراحات الكتلة بخصوص تعديل قانون الانتخاب الحالي، معتبرا ان الملاحظات التي لمسها الوفد كانت بمعظمها إيجابية، وهناك مناخ جيد لمتابعة هذا الموضوع الأساسي والمهم.
وكان وفد من الكتلة زار أمس الوزير باسيل في مكتبه في الخارجية واطلعه على مشروع تعديل قانون الانتخاب، في حضور نواب من «تكتل لبنان القوي».
وأعلن النائب آلان عون الذي شارك في الاجتماع، ان التكتل منفتح على النقاش في موضوع قانون الانتخاب تحت سقف المحافظة على صحة التمثيل التي قال انها كانت من أبرز إنجازات القانون الحالي، لكنه اشترط بأن أي بحث في قانون انتخاب وطني لمجلس النواب يجب ان يرتبط بإنشاء مجلس شيوخ وصلاحياته، لأنه سيصبح المؤسسة الوحيدة التي تضمن مشاركة كل الطوائف وتحفظ النموذج التعددي».
يُشار إلى ان اقتراحات برّي لا تتطرق إلى مسألة مجلس الشيوخ، وتقتصر على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النظام النسبي وإلغاء الصوت التفضيلي، وزيادة ستة نواب على عدد النواب الحالي لتمثيل الاغتراب اللبناني، وتخفيض سن الاقتراع وتخصيص كوتا نسائية في الانتخاب وليس بالترشيح.
