البناء
تصعيد روسيّ إسرائيليّ في أوكرانيا… ولافروف: حتى هتلر كان بعض دمه يهودياً
السنوار يعلن بدء مرحلة فكّ حصار غزة وتحرير الأسرى بالتنسيق مع «محور القدس»
ميقاتي: في مصرف لبنان 11 مليار دولار… والخبراء: ما يعادل اليوروبوند
تسارعت تفاعلات الأزمة الروسية الإسرائيلية وتوسّع نطاقها بسرعة، ما أكد جذورها العميقة من جهة، واحتمالات تطوّرها الى المزيد من التباعد وربما المواجهة من جهة ثانية، وأدى الى طغيانها على مسارات الحرب في أوكرانيا، سواء عسكرياً أو اقتصادياً، حيث تواصل القوات الروسيّة تقدّمها السريع في منطقة دونباس وتقترب من كارما توسك قلب المنطقة، كما تواصل استهداف البنى التحتية التي تشكل عماد القوات العسكرية التي باتت تتمثل بخزانات الوقود ومحطات القطارات، التي تنتقل عبرها المشاركات الحربية الأجنبية الواردة إلى أوكرانيا، بينما قطع الاتصال بين كييف والمجموعات المحاصرة في معامل التعدين في ماريوبول، وقالت القوات الروسية إنها على اتصال مباشر مع المحاصرين وتعرض عليهم الاستسلام والخروج، بينما سجل اقتصادياً تقدّم أوروبي نحو حظر النفط الروسي في مشاورات الاتحاد الأوروبي مع إعلان هنغاريا كسر فرصة الإجماع اللازم للقرار، وإعلان ألمانيا أن القرار ضرورة لكنه سيتسبب بأزمة فوق طاقة أوروبا على تحمّل تبعاتها، بينما سجل الروبل أعلى سعر له منذ العام 2002، وهو 68 روبل للدولار الواحد مقابل 78 قبل شهر و140 قبل شهرين، بينما سجل الاحتياطي النفطي الأميركي أدنى مستوى له منذ العام 2001.
الأزمة الروسية الإسرائيلية بدأت مع كلام لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن الخلفية النازية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رغم أن بعض دمه يهوديّ، مضيفاً أن هتلر كان بعض دمه يهودياً، واشعل تصريح لافروف موجة احتجاج إسرائيلية باعتباره ينفي كل مقولة العداء للسامية ويصوّر المحرقة اليهودية مجرد مؤامرة، وأظهر ردّ مزدوج من وزارة الخارجية الروسية والكرملين على الاحتجاج الإسرائيلي، أن كلام لافروف كان رسالة متعمّدة موجهة للإسرائيليين، تحمل الغضب الروسي مما وصفته بيانات الخارجية والكرملين بالتورّط الإسرائيلي في حرب أوكرانيا، سواء بإرسال مرتزقة وخبراء بعضهم محتجز في ماريوبول، أو بتقديم خدمات تقنية لتنظيم نوع من قبة حديدية، أو إرسال طائرات مسيّرة، وبرامج تنصت خدمات الأقمار الصناعية الإسرائيلية.
على خلفية المشهد الدولي المتغير بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتطورات الحرب في أوكرانيا من جهة، واكتمال تحضيرات وبناء قدرات محور المقاومة من جهة أخرى، تتالت مواقف قادة المحور التي تبشر بمرحلة جديدة، سواء لجهة الموقف الإيراني بالرد القويّ على أي استهداف اسرائيلي لإيران في سورية، أو بما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن نهاية مرحلة الردّ في الزمان والمكان المناسبين والانتقال الى مرحلة الردّ الفوريّ والمؤلم على أي عدوان أو استهداف، وصولاً لكلام رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار عن قرار بتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين والعرب، وفك الحصار عن قطاع غزة، بالتنسيق مع محور القدس، والاستعداد للمواجهة إن اقتضى الأمر ذلك، بعدما صارت معادلة حماية القدس من الانتهاكات من ثوابت المحور الذي بات يحمل اسمها، والذي يواجه استحقاقات حمايتها مع كل تهديد للمستوطنين بافتحام المسجد الأقصى، وهو ما سيشكل اليوم أحد امتحانات المواجهة حوله، مع التهديدات الجديدة عشية بدء المستوطنين الاحتفالات بإعلان الكيان الغاصب لفلسطين التي تبلغ ذروتها في 15 أيار الحالي، ما يجعل الأيام المقبلة حبلى بالتطورات، فهي تضع حكومة الكيان أمام خيار السير وراء المستوطنين والمخاطرة بحرب او ردعهم والمخاطرة بشعبيتها بينهم ومصيرها السياسي.
لبنانياً، تتواصل الحملات الانتخابية بزخم ويسجل رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، هيمنة الفوضى على المشهد الانتخابي، مالياً وإعلامياً وإعلانياً، وسيطرة الكراهية على الخطاب الانتخابي بعيداً عن شروط التنافس الديمقراطي، بينما يكشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عما يسميه نجاحاً بالتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، سيفتح الباب المالي أمام لبنان، بينما يتساءل الخبراء عن مصير الوعود بالحصول على تمويل البنك الدولي لاستجرار الغاز المصريّ والكهرباء الأردنيّة، رغم مرور سنتين تقريباً، دون أي تقدم يذكر، وفقاً لما كشفه وزير الطاقة، بينما وجد الخبراء في كلام ميقاتي عن الـ 11 مليار دولار المتبقية لدى مصرف لبنان فضيحة مالية للحكومة التي قامت اطروحتها المالية على رفض قرار حكومة الرئيس حسان دياب بالامتناع عن سداد سندات اليوروبوند، واعتبرته سبباً للكارثة المالية، حيث يسأل الخبراء، هل يعلم الرئيس ميقاتي أن رقم الـ 11 مليار دولار الموجودة لدى مصرف لبنان تعادل ما كان يجب دفعه من مستحقات على الدولة ومصرف لبنان لولا قرار الامتناع عن الدفع، ولكانت الموجودات صفر اليوم لولا القرار، وعلى الحكومة إعلان الإفلاس التام؟
دخلت البلاد منتصف ليل أمس، في مرحلة الصمت الانتخابي عشية انطلاق الانتخابات النيابية للمغتربين في دول العالم، وذلك بعدما أفرغ المرشحون والأحزاب والقوى السياسية خلال عطلة عيد الفطر ما في جعبتهم من أسلحة وذخائر سياسية وتحريض طائفي ومذهبي مع استحضار عناوين ومراحل سياسية سوداء في تاريخ لبنان بهدف التحشيد الشعبي وشد العصب الطائفي ورفع الحواصل الانتخابية في 15 أيار المقبل.
وعلى بعد يوم واحد من بدء العملية الانتخابية في الخارج، يبدو أن إجراء الانتخابات شبه مؤكد، مع إنجاز الحكومة ووزارتي الداخلية والمالية كافة الإجراءات اللوجستية والمالية والتقنية والأمنية لتسهيل حصولها في مختلف المناطق اللبنانية، مع استبعاد مصادر سياسية لـ”البناء” احتمال تعطيلها في الأيام الأخيرة باستثناء حصول تفجير إرهابي أو اغتيال سياسي أو أحداث أمنية واسعة النطاق تطال منطقة أو محافظة بأكملها تعيق استكمال الانتخابات، لكن القرار الخارجي وفق المصادر يدفع باتجاه إجراء هذه الانتخابات يتلاقى مع قرار داخلي بهذا الإطار لأسباب عدة، لكون الانتخابات تشكل محطة ديموقراطية أساسية لإعادة انتاج السلطة وتجديد الحياة السياسية أو على الأقل تصحيح أداء السلطة والسياسات وإعادة تصويبها باتجاهات إصلاحية للأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، مشيرة الى أن هذه الانتخابات بوابة أساسية لإنتاج مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبدء مسار إنقاذ لبنان عبر إنجاز الإصلاحات الأساسية وعقد مؤتمرات الدعم المالي الدولي للبنان.
وفي سياق ذلك، أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن “الانتخابات النيابية حاصلة 100% وكل التحضيرات أنجزت بشكل كامل وأن القوى الأمنية مستعدة تماماً ولن تتلكأ عن القيام بدورها”، كاشفاً عن تأمين المبلغ الذي رصد في موازنة الانتخابات كمنحة للعناصر والضباط المشاركين في العملية الانتخابية”. وأكد مولوي أنه “تمت معالجة مشكلة الكهرباء على كل الأراضي اللبنانية سواء في لجان القيد أو في مراكز وأقلام الاقتراع”.
وكشف عن مرسوم سيصدر غداً “سيُسمح بموجبه للمقترعين في الداخل لمن يملك منهم جواز سفر منتهي الصلاحية أن ينتخب به بعد أن نختم عليه، وذلك لقاء بدل مالي قيمته 200 الف ليرة”.
وفي سياق تسهيل إجراء الانتخابات وإزالة العوائق التي تعترضها، يبدو أن الحكومة ستعالج أزمة عصيان الموظفين الذين سيشاركون في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية، من خلال صرف المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرتها الحكومة لهم، وأشارت مصادر وزارة المالية أن “الدفعة الأولى للمساعدة الاجتماعية عن شهرين كانون الثاني وشباط ٢٠٢٢ والتي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية (٣ ملايين) ستدفع بتاريخ ١٠ أيار للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين كما سيدفع بدل النقل الجديد للقطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية مع مفعول رجعي ابتداء من شهر شباط ٢٠٢٢ على أن تدفع باقي المساعدة الاجتماعية كل ١٥ من كل شهر حتى آخر السنة”.
إلا أن اللافت هو ارتفاع منسوب الخطاب السياسيّ والطائفي والمذهبي والتحريض بين المرشحين والقوى السياسية خلال الحملات والمهرجانات الانتخابية في الأيام القليلة الماضية، وغياب تام للبرامج الانتخابية والحلول للأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد. بالتوازي مع تسجيل سلسلة خروق لقانون الانتخاب من قبل مجموعة من المرشحين والأفرقاء السياسيين لجهة سقف الخطاب الانتخابي والإنفاق الانتخابي وقوانين الإعلام والإعلان الانتخابي، مع توتر أمني رافق جولات بعض المرشحين الى مناطق عدة لا سيما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي تعرّض موكبه للاعتراض لمنعه من الوصول الى منطقة عكار، ومنعه من المرور في اليوم التالي من منطقة سعدنايل في البقاع، وكل ذلك يجري في ظل صمت من هيئة الإشراف على الانتخابات الذي بات دورها يقتصر على تدوين الخروق فقط.
ووجّه وزير الداخلية انتقادات لاذعة بحق هيئة الإشراف على الانتخابات ورئيسها.
وأشار مولوي خلال مقابلة تلفزيونيّة الى “أن ما ذكره رئيس هيئة الإشراف نديم عبد الملك عن دفع رشاوى كلام خطير ويجب أن يكون موثقاً”. ولفت مولوي الى شكوى الوزير جبران باسيل لهيئة الإشراف على القوات والكتائب على خلفية تخطّي السقوف المالية للإنفاق الانتخابي في الإعلام والإعلان “هيئة الإشراف لم تبلغني بأي أمر”.
بدوره، كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ “كميات دولارات غير مسبوقة دخلت إلى لبنان خلال الأيام الماضية، وهناك مخالفات تحصل خلال المرحلة الانتخابية، ولكن وزير الداخلية بسام المولوي يقوم بعملٍ جبار لإنجاح الاستحقاق”.
وأشارت أوساط قانونيّة مطلعة على الملف الانتخابي وعلى المخالفات الحاصلة لـ”البناء”، إلى أن “من واجبات هيئة الإشراف تسجيل وتوثيق المخالفات سواء بأحكام الإعلام والإعلان الانتخابيين أو الإنفاق والتمويل الانتخابيين بحسب مندرجات قانون 44/2017 وتعديلاته الأخيرة في العام 2021، الذي يفرض على المرشح واللائحة الالتزام بالسقوف والآليات الانتخابية بما يتعلق بالإنفاق وكذلك المساهمات المالية والتبرعات لدعم الحملة الانتخابية، وأية مخالفات بهذا الإطار يجدر بهيئة الإشراف توجيه تنبيه للوسيلة الإعلامية المخالفة وتطلب منها عدم تكرارها أو اعتذار للمرشح المتضرر أو حفظ الرد للمرشح، أو إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة الى محكمة المطبوعات التي قد تغرم المؤسسة بين 50 و100 مليون ليرة لبنانية أو إقفال المؤسسة جزئياً لمدة ثلاثة أيام بما يتعلق البرامج والاخبار السياسية وأما وقفها نهائياً عن البث، وذلك خلال 24 ساعة وقابل الطعن أمام محكمة التمييز”. مبينة أن تخلف الهيئة عن تنفيذ هذه التدابير تكون مقصرة بالقيام بمسؤولياتها وصلاحياتها.
وأوضحت الأوساط أن كل مرشح له الحق بسقف إنفاق بحدود الـ 750 مليون ليرة إضافة الى 50 ألف ليرة لبنانيّة تبعاً لعدد الناخبين أي عن كل ناخب عن الدائرة الكبرى التي ينتمي اليها المرشح، و750 مليون ليرة للائحة عن كل مرشح فيها، واذا تم تخطي هذا السقف وعلى مدقق الحساب لكل لائحة أن يقدم شهرياً بياناً بالمصاريف والمداخيل للائحة موثق بالإيصالات والفواتير”، متوقفة عند خرق مبدأ التكافؤ الإعلامي والاعلاني بين المرشحين لا سيما اللوحات الاعلانية والتغطية الإعلامية حيث يستحوذ مرشحون ولوائح على مساحة هائلة دون غيرهم”. كما لفتت الى الحملات الإعلامية والقدح والذم بين المرشحين المخالفة للقانون إضافة الى التحريض وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية لشد العصب الشعبي، ولاعتراض بعض المجموعات المدنية لمرشحين ومنعهم من الدخول الى أية منطقة لإقامة زيارة انتخابية أو مهرجات انتخابي ولقاءات إعلامية.
وبرزت دعوات المراجع الروحية المسيحية والإسلامية للمواطنين المشاركة بالانتخابات النيابية، إذ حث المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي المواطنين “على الإقبال بكثافة على ممارسة حقهم الدستوري، بضمير واع والتزام وطني صادق، علهم يسهمون في إحداث التغيير المنشود، وإخراج البلاد من الانهيار الذي يدهمها”.
في المقابل طفا الشقاق على الساحة السنية بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبين الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل الى السطح، ففي حين يدعو الحريري وتيار المستقبل في السر الشارع السني لعدم المشاركة في الانتخابات، يسعى دريان لحث السنة على الاقتراع وفق التوجهات السعوديّة بالتعاون مع الرئيس فؤاد السنيورة.
وعلمت “البناء” أن جهوداً كبيرة يبذلها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بالتعاون مع دار الفتوى وقوى سنية أخرى لرفع نسبة الاقتراع في الدوائر الانتخابية كافة، وذلك من خلال الاتصالات والزيارات واللقاءات التي تحصل للعائلات في بيروت والعشائر في منطقة البقاعين الغربي والأوسط وفي الشمال. أما العنوان الذي يجري تسويقه في هذه اللقاءات هو ضرورة المشاركة السنية الكثيفة في الانتخابات لقطع الطريق على سيطرة حزب الله وحلفائه على البلد وعلى العاصمة بيروت والمناطق السنية. كما علمت “البناء” أن تيار المستقبل يعمل بالمقابل على تخفيض نسبة الاقتراع لدى السنة لإثبات حقيقة تعاطف الشارع السني معه وأنه لا يزال الرقم الصعب في المعادلة. وكان الحريري يعتزم توجيه خطاب لجمهوره قبيل انتخابات المغتربين لكن جهات خارجية منعته كي لا يشوّش على توجهات وسياسات وجهود السعودية.
وعكس ما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية أمس، امتعاضاً سعودياً من الحريري، إذ نقلت الصحيفة عن مصدر سني رفيع المستوى إشارته إلى أن مشكلة الحريري مع حلفائه وخصومه في الداخل والخارج، والتي دفعته لتعليق عمله السياسي، كادت تؤدي في وقت من الأوقات إلى تعليق مصير طائفة بأكملها، إذ إنه لم يكتف بالعزوف شخصياً عن الترشح وإنما عمل على وضع تيار “المستقبل” كقيادات وقواعد خارج المعادلة الشعبية والسياسية، في رسالة واضحة إلى من يعنيهم الأمر بأنه الأقوى وأنه وحده يمثل الشارع السني، وأنه بذلك قد يسقط الميثاقية السنية عن هذه الانتخابات الأمر الذي قد يدفع من وجهة نظره لتأجيلها وبالتالي يحفظ بقاءه في المعادلة حتى تتوافر ظروف عودته.
في المقابل شدّد السّفير السّعودي في لبنان، وليد بخاري، على أنّ “السعودية حريصة كلّ الحرص على أمن لبنان واستقراره، وتحقيق السّلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافّة، وستظلّ يدها ممدودة للسّلام”. ولفت الى أنّ “السّعوديّة تعلن دائمًا وقوفها وتضامنها مع الشعب اللّبناني الشّقيق، الصّامد بوجه كلّ الأزمات، وتؤكّد رفضها التّام لممارسات القوى الظّلاميّة المعطّلة للحياة السّياسيّة والاستقرار في لبنان”.
وفي موازاة الاشتباك بين التيار الوطني الحر وحزب “القوات اللبنانية”، اندلع اشتباك سياسي وإعلامي، بين تيار المستقبل والقوات التي تحرّض على المستقبل وتحاول الدخول الى المناطق التي تشكل عرين التيار وثقله الانتخابي كطرابلس، ما دفع أهالي المناطق الى رفض الدخول القواتي الى هذه المناطق تحت عناوين مموهة ومزورة ومشوهة للحقائق والوقائع كما تقول أكثر من جهة طرابلسية لـ”البناء”، مشددين على أن المدينة ستبقى عصية على الكسر والخرق وستبقى متمسكة بمبادئها وثوابتها الوطنية والقومية والداعمة للمقاومة ضد “إسرائيل” والتطرف والإرهاب.
وبرز كلام المنسق العام للإعلام في “تيار المستقبل” عبد السلام موسى في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي شنّ هجوماً على القوات مشيراً الى ان “فلاشات القوات” فبركات ما قبل الانتخابات، موقع متخصص بالأوهام الانتخابية، ومكتب إعلامي في أقبية معراب يشن حملة سموم ضد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل”.
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في السراي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول أعمال عادي خال من التعيينات الإدارية والملفات السياسية المؤجلة من تعيينات إدارية وفي بعض المواقع الحساسة الشاغرة. وعلى جدول أعمال الجلسة 40 بنداً معظمها يتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثنتي عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات وتفويض الوزير المختص التوقيع عليها. ومنها البت بمجموعة من اقتراحات القوانين. ومن بينها طلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين الحكومة السعودية والحكومة اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض لوزارة الخارجية والمغتربين للاتفاقية الموقعة بتاريخ الأول من نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية على سبيل التسوية وهي تتعلق بالمساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قوانين معتمدة بنسختيها العربية والانكليزية، والطلب التمهيدي لاستكمال الإجراءات الآيلة إلى إبرامها ووضعها بصيغتها النهائية.
وكان ميقاتي أطلق سلسلة مواقف عكست التسليم بدخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال وجردة حساب، حيث عدد ميقاتي إنجازات حكومته والعوائق التي اعترضتها.
وأشار في مقابلة عبر “تلفزيون لبنان”، إلى أنّه “استطعنا أن نحقق الكثير من الأهداف التي رسمناها مثل توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة لبنان على الخارطة السياسية العالمية، فضلاً عن متابعتنا للملفات الداخلية، وفي طليعتها الانتخابات وبرنامج مساعدات العائلات الأكثر فقراً والكهرباء”.
وحول اقتراح قانون الـ “كابيتول كونترول”، أشار إلى أنّه أتى من مجلس النواب ويتهمونا الآن أنه تم إنزاله، ونحن طرحنا اقتراحات صندوق النقد الدولي على جلسة اللجان في البرلمان، وهذا القانون كان يجب أن يُقر منذ عامين. وسأل ميقاتي: “هل هناك من قرأ اقتراح القانون قبل الاعتراض عليه؟ هذا الاقتراح وجِد لحماية المودعين، لكن الرفض سببه يعود للانتخابات النيابية”، وشدّد على أنّ “حقوق صغار المودعين مضمونة ضمن خطة التعافي، وهذا يشكل 86% من نسبة المودعين، ونعمل على حماية الـ 14% المتبقية”.
وكشف ميقاتي أنّ علاقته مع رئيس الجمهورية ميشال عون جيدة جداً وهو شريكه الدستوري، وأكّد أنّه يلقى تعاوناً كبيراً من الرئيس عون وهدفه هو استمرارية البلد، وأشار إلى أنّه ليست لديه أية علاقة مباشرة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وأردف: “ليس لدي أي مانع في تغيير حاكم مصرف لبنان اليوم بعد الانتهاء من مفاوضات صندوق النقد الدّولي، والحاكم اليوم يتمتّع بحصانة ضمن قانون النّقد والتسليف وليتفضّل وزير المالية ويتقرح أسماء لتولي المهام”. وكشف ميقاتي، أنّ هناك نحو 11 مليار دولار في مصرف لبنان إلى جانب مبلغ المليار و100 مليون دولار، الذي يمثل قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان. ورأى أنّ ما حصل خلال العامين الماضيين “مجزرة”، إذ خسرنا 20 مليار دولار على الدّعم الذي لم يستفد منه المواطن اللبناني.
وحول موضوع الكهرباء، أشار ميقاتي إلى أنّها “كانت تُكلف لبنان ملياري دولار سنوياً وسعينا في المرحلة الأولى لتغذية تصل إلى 5 ساعات يومياً، وأنجزنا كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان لكننا بانتظار الإعفاءات من قانون “قيصر”، فيما وزير الطاقة سيتوجّه إلى دمشق قريباً”.
الأخبار
البخاري وجعجع والسنيورة يخوضون معركة منع المقاطعة السنية
الحريري ثابت: لن نشارك
بعيداً عن الشعارات الممجوجة حول سلاح المقاومة و«الاحتلال الإيراني»، فإن الحرب الضروس بين سعد الحريري وكل حلفائه السابقين تكاد تكون العنوان الأبرز للمعركة الانتخابية التي تزداد استعاراً، على وقع تدخّل سعودي لم يعد خافياً، وهدفه الأبرز رفع نسبة المشاركة السنّية في الانتخابات (تقرير ميسم رزق)..
يريد الحريري إشهار سلاح المقاطعة (مع استثناءات تكفل له حيازة نواة كتلة نيابية في البرلمان المقبل) تجديداً للمبايعة الشعبية له زعيماً للطائفة، ويريدها «حلفاؤه»، من فؤاد السنيورة إلى سمير جعجع وليس انتهاءً بوليد جنبلاط، بالتناغم مع الأوامر السعودية، عقاباً له على التسوية الرئاسية وعدم مواجهة حزب الله، وصولاً ربما إلى إنهاء الحريرية السياسية وتقاسم تركتها. بهذا المعنى، وإذا لم يطرأ ما يجبر الحريري على الانتظام ضمن الأوامر السعودية، فإن المعركة بالنسبة إليه ليست أقل من معركة وجود، يكون بعدها أو لا يكون.
في العلن، لا يزال الحريري ملتزماً أمر الانسحاب من الانتخابات خشية غضب الرياض. لكنه، في الواقع، قد يكون أكثر الفاعلين في دوائر كثيرة اليوم، مع ارتفاع وتيرة حركة المستشارين والمنسقين والكوادر المعروفين بولائهم الشديد له في عدد من الدوائر للتأكيد على ضرورة المقاطعة. في المقابل، زادت حركة السفير السعودي وليد البخاري، وبدا تأثيره واضحاً في خطبة عيد الفطر لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي حذّر من «خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات ومن خطورة انتخاب الفاسدين»، معتبراً أنّ «الانتخابات هي الفرصة المتوافرة أمامنا لتحقيق التغيير». وعلمت «الأخبار» من مصادر موثوقة أن دعوة دريان جاءت بناءً على طلب البخاري، بعدما كانت دار الفتوى قد التزمت الحياد الانتخابي طوال الفترة الماضية.
سريعاً، جاء رد تيار المستقبل عبر المنسّق العام للإعلام في التيار عبد السلام موسى الذي غرّد قائلاً: «ترى قيادات وشخصيات عدة أن عدم المشاركة في الانتخابات يؤدي الى تسليم حزب الله زمام الأمور في البلاد، ونحن نرى مع قطاع واسع من المواطنين في كل المناطق أن المشاركة ستؤدي الى تأمين غطاء شرعي لحزب الله يبحث عنه في صناديق الاقتراع».
دعوة المفتي تزامنت مع فتح هواء القنوات السعودية أمام شخصيات تولّت الهجوم على الحريري، واستكملت الصحف السعودية الحملة أمس، إذ رأت صحيفة «عكاظ» أن «ما قام به الحريري ليس انقلاباً بوجه القوى السياسية بقدر ما كان ارتداداً على الطائفة السنية».
مصادر بارزة عزت الانفعال في وجه الحريري إلى عدد من المؤشرات، ولا سيما في «بيروت الثانية»، تؤكد الاستياء الشعبي الكبير من المملكة وتعاملها مع الطائفة السنية وتفضيلها سمير جعجع على «زعيم السنّة الأول». فيما لم يلحظ العاملون في دائرة السنيورة أيّ تقدم شعبي للأخير رغم بدء إنفاق المال الانتخابي. و«حتى الذين يعملون في الماكينة يفعلون ذلك بهدف تحقيق مكسب مادي، لا تجاوباً مع الموقف السعودي». وهو «ما دفع البخاري إلى التدخّل مباشرة». وبحسب المعلومات، فقد أوصل السفير السعودي، عبر أصدقاء ومعارف، رسائل للحريري بالدعوة علناً إلى الاقتراع بكثافة، الأمر الذي لم يستجب له الأخير بعد، فيما يجري التداول في معلومات عن «خطوات عملانية يوم الانتخابات كمنع فتح مراكز الاقتراع أو افتعال مشاكل أمنية في مناطق معروفة بولائها للحريري». كما استبعدت مصادره أن يُصدر موقفاً علنياً قبل موعد الاقتراع يدعو فيه إلى المشاركة.
اللواء
بروڤة الاقتراع غداً… وشبح التعطيل فوق مرحلة ما بعد 15 أيار
ميقاتي يرفع الغطاء عن سلامة ويتوقع صعوبات بانتخاب الرئيس.. ودريان للمشاركة الكثيفة بالتصويت
اليوم أوّل أيام العمل في نهاية عطلة عيد الفطر السعيد «الطويلة» نسبياً، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير بعد ظهر اليوم بـ40 بنداً، وغداً أوّل أيام ماراتون الانتخابات، الذي تكتمل عدته بإعلان لوائح إضافية
في الشمال والبقاع، فيما تعلن لائحة «بيروت مدينتي» انسحابها من الانتخابات على مستوى المرشحين في دائرة بيروت الثانية واستمرارها في بيروت الأولى.
ولئن كانت الأسلحة ذات الصلة بالحشد الانتخابي، أو الخطاب الانتخابي تتعدّى ما هو متوقع، بعد النكبات التي أصابت البلاد والعباد والاقتصاد والنقد والرواتب والأجور، وانعدام الخدمات منذ 17 ت1 2019، في
خطاب يغلب عليه «الطابع الدونكيشوتي»، ضمن آفاق السراب والاوهام، فإن السجالات بقيت هي الطاغية على المشهد، الذي يحضر فيه حزب الله في خطابات المعارضة، كقوة احتلال إيراني، تقتضي المصلحة
الوطنية تحرير البلد منها.
وتقاطعت السجالات بين «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» الخارج من الترشيحات، وربما الانتخابات، مع حملات مشابهة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على مستوى قياديي الفريقين الا ان مجلس
المطارنة الموارنة شدّد على وجوب سعي المسؤولين جدياً إلى إزالة كل الألغام من امام الانتخابات النيابية، وتحرير إرادة الناخبين والمرشحين من الضغوط المختلفة التي تُعرّقل حسن سير هذا الاجراء.
ومع ذلك، يبدأ الصمت الانتخابي من اليوم إلى الأحد.
دريان وقبلان والانتخابات
وبالنسبة للإنتخابات، فقد استعرت الحرب الكلامية في المهرجانات الانتخابية خلال الايام الماضية بين القوى السياسية وبخاصة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وبين الاخيرة وتيار المستقبل امس بعد
تغريدات على موقع القوات تتهم الرئيس سعد الحريري بالتعاون مع حزب الله لإسقاط مرشحي القوات برغم نفي القوات اي علاقة لها بالموقع الذي يهاجم الحريري. بينما أعلنت لائحة «بيروت مدينتي» انسحابها من
الانتخابات في الدائرة الثانية لبيروت والاستمرار في معركة الدائرة الاولى.
وكان اللافت للإنتباه ما اعلنه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في خطبتي العيد، فقال المفتي دريان: في خطبة العيد التي القاها في مسجد الأمين في حضور رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة وحشد سياسي وشعبي: أنّ الإنتخابات هي الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق التغيير، ولذلك أحذّر وأنبّه من خطورة الامتناع عن المشاركة في هذا الاستحقاق. لا أحد من
الفاشلين يملك الجرأة على الإعتراف بما اقترفت يداه، بل إنهم يصنّفون أنفسهم ملائكة ليعودوا فحذار من أقوالهم المخادعة والمضلّلة.
وأضاف: أنّ الجوع لا يُميّز بين الطوائف والمذاهب والمناطق، وتجمعنا جميعاً المعاناة من الأزمات المتفاقمة وتوحّدنا الإرادة الوطنية لتغيير ما نحن فيه وتخرجنا من هوّة الانهيار والفشل إلى ما نطمح لنكون عليه دولة
رسالة تربطها الصداقة مع الأشقاء العرب.
وتابع دريان: يبدأ العمل بانتخاب الصالحين في 15 أيار، واللبنانيون قادرون على إعادة بناء وطنهم وترميم مؤسساتهم المتداعية، وذلك انطلاقاً من اختيار أعضاء المجلس النيابي الذي يُشكل مدخل الإصلاح المنشود،
واليأس ممنوع لأنه استسلام للفشل والموت.
موقف المفتي دريان، أيّده، الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، لدى خروجهما من صلاة العيد، حيث ضمّ ميقاتي صوته إلى صوت مفتي الجمهورية في دعوة الناخبين للاقتراع بكثافة، فيما قال السنيورة: إنّه على
الجميع أن ينضوي تحت هذه الدعوة لأنّها تصبّ في صالح اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً.
ويوم امس، أكّد المسؤول الإعلامي في دار الفتوى خلدون قواص أنّ «التواصل بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري كان وما زال وسيبقى مهما قيل ويقال».
نافياً أي خلاف بينهما بسبب خطبة عيد الفطر، واوضح أنّ الحريري هنأ المفتي دريان بالعيد بعد إلقاء الخطبة، وشدّد على متانة العلاقة بينهما التي لا تشوبها شائبة.
وأشار قواص الى أن «ما قاله المفتي دريان في خطبة العيد بخصوص الانتخابات نابع من حرصه على كل أبناء الوطن، والطائفة السنية هي مكون أساسي بالوطن ومشارك رئيس في الانتخابات النيابية».
وقال المفتي قبلان: أن إحدى أكبر معاركنا الوطنية والانتخابية يجب أن تركز على تطهير السلطة وإدارات الدولة ومؤسساتها من النفوذ الأميركي. وموقفنا ليس الإدانة فحسب، بل نحن جزء من المواجهة الوطنية
الكبرى، ولذلك سنخوض معركة الاستقلال الوطني، والإنقاذ السياسي مع كل القوى الوطنية، بما في ذلك معركة الانتخابات النيابية المصيرية».
وتوجه قبلان الى اللبنانيين بعامة والشيعة بخاصة بالقول: الاستحقاق الانتخابي عبادة كبرى، وفريضة وطنية وأخلاقية ودينية حاسمة، والتردد ممنوع بل حرام، وترك المعركة الانتخابية حرام، والورقة البيضاء حرام،
لأن البلد والسلطة أمانة الله، إياكم أن تضيعوها، ومن يعتزل المعركة الانتخابية، إنما يعتزل أكبر فرائض الله.
واضاف: في الخامس عشر من أيار سنخوض أكبر معركة وطنية، والعين على تحرير القرار السياسي، وإنقاذ البلد من التبعيات الخبيثة. والقضية ليست قضية غالبية نيابية متجانسة بقدر ما هي أولويات وأهداف
وطنية، والباقي تفاصيل.
وفيما اكد وزير الداخلية بسام مولوي ان كل التحضيرات اكتملت لإنجاز الانتخابات في موعدها. وقال انه «يتابع يوميا مسألة التأكد من جهوزية البعثات الدبلوماسية لانتخابات المغتربين».
وفيما تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، الملفات المالية والاقتصادية، وخصوصا التي هي على تماس مباشر مع الحياة اليومية للمواطنين، حيث من المقرر ان يعقد مجلس
الوزراء أكثر من جلسة قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي ودخولها حكما في مرحلة تصريف الاعمال، للبت بعدد من القضايا والملفات المالية والاقتصادية التي يستدعيها التفاهم مع صندوق النقد الدولي.
وستكون الجلسة الحكومية بعد ظهر اليوم، احدى هذه الجلسات وعلى جدول أعمالها 40 بنداً، معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية، كطلب الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون
الجمركي بين الحكومة السعودية والحكومة اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض لوزارة الخارجية والمغتربين للاتفاقية الموقعة بتاريخ 1/4/2022 بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص
المساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب «قانون ليهي» بنسختيها العربية والانكليزية، طالبة استكمال الاجراءات الآيلة إلى إبرامها.
ومن غير المستبعد ان يطرح موضوع الجامعة من خارج جدول الأعمال، في ضوء إصرار عدد من الوزراء على الاقدام على خطوة عملية تعيد للجامعة استقلاليتها عبر تعيين العمداء في مجلس الجامعة لإعادة تشكيله،
وإنهاء الوضع السائد.
وتوقعت المصادر ان تستمر الحكومة الحالية بتصريف الاعمال طوال المرحلة الفاصلة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، لصعوبة تشكيل حكومة جديدة في وقت قصير قبيل الانتخابات الرئاسية، بسبب عقلية التعطيل
المتاصلة بالفريق الرئاسي وطموح الاستئثار بالوزارات الوازنة، كما حصل في تشكيل الحكومات السابقة، وشددت على ان الكباش السياسي على تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون على اشده، بين كل الاطراف، لانها قد
تكون الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية، او تستمر بادارة السلطة، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا قد يتطلب وقتا، في حال لم يتم التفاهم على اسم الرئيس المنوي انتخابه ضمن
المهلة الدستورية للانتخابات.
واعتبرت مصادر سياسية ان الحكومة الميقاتية في ايامها المعدودة، الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات النيابية في الخامس عشر من شهر أيار الحالي، ستقتصر مهماتها على تسيير الامور الروتينية العادية للدولة
والمواطنين، وليس اتخاذ قرارات مهمة ومميزة، ولا سيما على صعيد الاصلاحات او التعيينات بالمراكز المهمة الشاغرة، او سائر القرارات المتعلقة بشروط الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بسبب الخلافات القائمة
بين اهل السلطة، والتي رحلت الى مابعد الانتخابات، والارجح الى الحكومة الجديدة التي ستتبثق عنها.
وتوقعت المصادر ان تعقد الحكومة الحالية، اكثر من اجتماع قبل موعد الانتخابات، اذا ما تطلب الامر ذلك، لاتخاذ ما يلزم من قرارات او اجراءات ضرورية، ان كان بما يخص اتمام الانتخابات النيابية، أو معالجة
أمور ملحّة أو طارئة.
واشارت مصادر الرئيس ميقاتي الى «ان ما يُحكى عن جولة خارجية لرئيس الحكومة غير صحيح من الاساس، بل يندرج في سياق التحليلات والتكهنات، ومحاولات اثارة البلبة لأهداف سياسية محلية بحتة»، ما
يعني ان ميقاتي باقٍ في لبنان لمتابعة الاستحقاق الانتخابي بكل مراحله الثلاث في الخارج والداخل ولمتابعة أعمال الوزارات.
وقال الرئيس ميقاتي إن «الوقت أمام الحكومة قصير، ونواجه تحديّات جمّة في مختلف المجالات».
وفي حديث له عبر «تلفزيون لبنان» بث مباشرة مساء امس تابع قائلاً: «اقتصاد لبنان يُعاني من «المرض» وللأسف أضعنا الكثير من الفرص التي توفرت لنا». وأضاف: «حصول لبنان على «ختم» صندوق النقد
الدولي يمثل تأشيرة للدول المانحة لمساعدتنا».
وأشار ميقاتي إلى أن «قانون الكابيتال كونترول وُجد لحماية المودعين وكان يجب أن يُقر منذ عامين»، وقال: «هذا الموضوع أدخل في المزايدات الانتخابية، علماً انه كان يدرس منذ سنتين كاقتراح قانون وطلب منا
كحكومة اخذ ملاحظات صندوق النقد عليه، فكانت النتيجة ان بدأت المزايدات في هذا الملف، مشيراً الى انه بعد الاتفاق مع الصندوق لم يعد متمسكاً بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعن حادثة غرق زورق في طرابلس، قال ميقاتي: «الحادثة مؤسفة جداً، والهيئة العليا للاغاثة تواكب الملف، كما أننا طلبنا مساعدة دوليّة لانتشال الزورق الغارق».
وأردف: «طرابلس تحتاجُ الكثير، ومهما فعلنا قليل ومؤسساتنا فاعلة ولا اعتقد أنّ أحداً قدّم لطرابلس خلال السنوات الـ15 الماضية أكثر مما فعلته مؤسساتنا».
وفي موضوع الإنتخابات النيابية، دعا ميقاتي «للمشاركة بكثافة في الانتخابات والتعبير عبر التصويت في صناديق الاقتراع»، وقال: «فليعبّر كل شخص عن رأيه في الانتخابات وهذا الأمر يعني كل اللبنانيين ولنعطِ
الشباب مجالاً».
وفي الشق الاقتصادي، كشف ميقاتي أنه «هناك نحو 11 مليار دولار في مصرف لبنان إلى جانب مبلغ المليار و100 مليون دولار الذي يمثل قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان».
وتابع قائلاً: «الكهرباء كان تُكلف لبنان ملياري دولار سنوياً وسعينا في المرحلة الأولى لتغذية تصل إلى 5 ساعات يومياً». وأضاف: «أنجزنا كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان لكننا
بانتظار الإعفاءات من قانون «قيصر».
وعن العلاقات اللبنانية – العربية، قال ميقاتي «نحن متمسكون بها بقوّة ولا يمكن اعتبارها خياراً»، أكد أن «السعودية إلى جانب دول الخليج لا تتركُ لبنان ووجود السفير السعودي أساسي في الانتخابات لكنني لم ألمس
أي تدخل مباشر من المملكة بالانتخابات».
وتابع قائلاً: «لقد كُنا أول من أعلن مبدأ النأي بالنفس وتحييد لبنان بنفسه عن الصراعات».
وعن زيارته لقداسة البابا، قال ميقاتي: «في اجتماعي مع قداسة البابا فرنسيس دعوته لزيارة لبنان ووعد بتلبية الدعوة بعد الانتخابات».
ورداً على سؤال قال: بين باسيل وفرنجية اختار الأخير لرئاسة الجمهورية وعلاقتي به جيدة، وهذا الموقف اعلنته منذ زمن، مشيراً إلى ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد لا يمر بسهولة وهناك سلسلة من الأمور
التي تحتاج إلى حل.
الشامي والصندوق والبنك الدوليين
وفي سياق المساعي الرسمية ايضاً، شارك نائب رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، حيث عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف أقسام صندوق النقد
الدولي المعنيين مباشرة بالاتفاق الذي حصل على صعيد الموظفين بين لبنان والصندوق لاستكمال البحث في كافة الأمور المتعلقة بهذا البرنامج، بما فيها المساعدة الفنية المطلوبة للبنان للقيام بالالتزامات والإجراءات
المسبقة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وحسب بيان صدر عن الشامي، «خلال الاجتماعات ابدى المعنيون تجاوباً كبيراً واستعداداً لتقديم كل مساعدة مطلوبة على الصعيد الفني من اجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد».
كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، «التي أبدت اهتماماً كبيراً بالوضع اللبناني، واستعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة. كذلك شددت مديرة
الصندوق على أن تنفيذ الإصلاحات في الوقت المطلوب مسألة ضرورية جدا لكي تتمكن الاسرة الدولية من مساعدة لبنان».
وغردت جورجييفا عبر «تويتر» قائلة: إن تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في الوقت المناسب أمر حيوي للحصول على التمويل من المجتمع الدولي والذي تشتد الحاجة إليه.
كذلك عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعات مع كل من المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين، والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة
الشرق الاوسط فريد بلحاج. وقد تركزت المحادثات على موضوع القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر، وعلى برنامج البنك الدولي المعني بدعم الموازنة العامة والذي يترافق مبدئيا مع الاتفاق النهائي مع
صندوق النقد الدولي.
كذلك اجتمع الشامي مع المسؤولين في الخزانة الاميركية ووزارة الخارجية الاميركية، لشرح اهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وطلب المساعدة بالنسبة لاستجرار الغاز من مصر، وضرورة اعطاء الضمانة
المطلوبة وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل.
كذلك، عقد في هذا الاطار، اجتماعا مع مفوض الاتحاد الاوروبي المختص بمنطقة الشرق الاوسط لاستكشاف امكانية المساعدة المالية، وكذلك مع مدير الخزانة الفرنسية ايمانويل مولان الذي ابدى استعدادا جديا
لمساعدة لبنان في حشد التمويل اللازم لسد الفجوة المالية للسنوات الاربع المقبلة.
وبخلاصة هذه الاجتماعات أكد الشامي «ان أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين وأهمها قانون موازنة
2022 وقانون «الكابيتال كونترول»، والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف، والذي تسعى الحكومة إلى احالته على مجلس النواب قبل الانتخابات المقبلة».
وقال: ان عدم تطبيق هذه الإصلاحات ستكون له تداعيات سلبية على الوضع الراهن، فيما يخفف البدء بتنفيذ هذه الإصلاحات التداعيات السلبية للوضعين الاقتصادي والمالي على الناس، ويعطي أملا بالنهوض
والتعافي ويخفف من حدة الأزمة العميقة ويفتح الأبواب لمستقبل أفضل.
رفع بدل النقل؟
وبناء على هذا الحراك الحكومي، ومن ضمن متابعة هذه الاهتمامات، وبعد ازمة النقل بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، عاد الحديث مُجدداً عن رفع جديد لبدل النقل اليومي، وتؤكد المعلومات ان الاتجاه قد يكون
احتساب 100 ألف ليرة عن كل يوم حضور كحل وسطي بين العمال وأصحاب العمل.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث صحافي أن «الأجواء إيجابية بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية وهناك مفاوضات مع رئيس الحكومة بالنسبة للقطاع العام، ومع الهيئات
الاقتصادية ممثلة بالوزير السابق محمد شقير وثمة تجاوب من قبل الأطراف كافة». وقال: ستعقد اجتماعات بهذا الخصوص بعد عيد الفطر للبحث في التفاصيل والامكانيات.
كما اوضح الاسمر ان «تصحيح الرواتب يتم بحثه في لجنة المؤشر، ولكن المشكلة ان هذا الأمر يصطدم بالتقلب المستمر لسعر الدولار وبالتالي تقلب أسعار السلع والمحروقات، مشددا على أهمية استقرار سعر
الصرف ليُبنى على الشيئ مُقتضاه».
الانتخابات
وغداً (الجمعة) تبدأ المرحلة الأولى من عملية الانتخابات النيابية، من خلال اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية، حيث تمثل نسبة الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع في اسيا والدول العربية
25.29% من إجمالي الذين سجلوا في جميع القارات. أما عددهم فهو 56,939 ناخباً وجاءت النسبة الأعلى للطائفة السنية (36.09%) يليها الطائفة المارونية (23.54%) ثم الطائفة الدرزية (13.46%)
وتقاربت نسبياً الطائفة الأرثوذكسية (9.39%) والطائفة الشيعية (9.36%). أما بالنسبة للدوائر الانتخابية فقد حلت دائرة بيروت الثانية أولاً بنسبة 16.63% تليها دائرة جبل لبنان الرابعة 15.73% ثم دائرة
الشمال الثانية بنسبة 9.85% .
مع العلم، أن أعدادا من اللبنانيين المغتربين في دول الخليج العربي، الذين كانوا قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في عملية الاقتراع، يقضون حاليا عطلة الأعياد في لبنان، وقسم واسع منهم لن يعودوا قبل مطلع الأسبوع
المقبل الى أماكن عملهم حيث يقيمون، مما يعني عدم قدرتهم على الاقتراع في لبنان.
والاحد ٨ ايار المرحلة الثانية وتتمثل في اقتراع بقية اللبنانيين المسجلين في الخارج، وكان عدد الناخبين المغتربين قد وصل إلى 225,114 ناخباً، بحسب الأرقام النهائية لمديرية الأحوال الشخصية في وزارة
الداخلية والبلديات، من أصل 230,466 طلباً وردت إليها من البعثات الدبلوماسية في دول الخارج. وقد انخفض عدد الناخبين بعد تنقيح الطلبات واستبعاد كلّ من لا تتوافر في طلباتهم الشروط القانونية اللازمة
للمشاركة في العملية الانتخابية، علما ان عدد الناخبين الإجمالي النهائي في لبنان، كما كانت قد أعلنت دائرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات عند تجميد القوائم النهائية في أول شباط قد بلغ
3,967,507 ناخبين بعد أن تم شطب 13,555 ناخبا متوفيا و419 ناخباً وردت في حقهم أحكام من مكتب السجل العدلي في مقابل إضافة 8,050 ناخبا ممن سيبلغون الواحد والعشرين عاما بتاريخ يوم الانتخاب
في 15 أيار 2022 وإضافة 3.358 ناخبا وتصحيح أسماء 3,064 ناخبا بموجب قرارات واردة من لجان القيد. (راجع ص 3)
واوردت صحيفة «عكاظ» مقالاً انتقدت فيه موقف الرئيس الحريري من الانتخابات، جاء فيه: ان ما قام به ليس انقلاباً في وجه القوى السياسية بقدر ما كان ارتداداً على الطائفة السنية التي ما زالت تشعر بارتباك في
شارعها، مما منح «حزب الله» فرصة ذهبية بفتح باب الدعم على مصراعيه للشخصيات السنية الموالية لاجندته.
186 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 186 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1097204 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
