الأخبار
الحريري عاقب المتمردين ومجموعات تشرين تمثلت والانقسام المسيحي يشتد: فشل معركة إسقاط الحزب وجبران
من يرد أن يكون منصفاً في قراءة نتائج الانتخابات، عليه أن يقرأ النتائج كما انتهت إليها آخر عمليات الفرز، كما عليه أيضاً أن يقرأ البرامج والأهداف التي وضعتها كل القوى التي انخرطت في منافسة حادّة استخدمت فيها كل الأسلحة غير المشروعة.
منذ 2018، انطلقت أوسع حملة في لبنان والمنطقة والعالم ضد التحالف الذي أوصل الرئيس ميشال عون الى القصر الجمهوري. لم يكن الإقليم والعالم محتاجاً الى المواربة ليقول إن هدفه هو رأس حزب الله أولاً، وإن الوصول الى رأس الحزب يتطلّب عمليات متنوعة، أبرزها ضرب حليفه الأبرز أي التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.
لا يمكن تجاهل كل الإدارات السيئة للفريق الحليف لحزب الله على صعيد السلطة. ولكن أيّ توزيع عادل للمسؤوليات عن الانهيار المستمر، لا يمكن أن يعفي كل خصوم الحزب والتيار، من القوى المحلية الى الإقليمية الى الدولية، عن الدور المركزي في هذا الانهيار. وهذا يحيل الى السؤال: كيف يمكن أن تهزم خصماً، وأن تحمّله مسؤولية كل المشاكل التي يواجهها لبنان؟
اليوم، كما في الأمس، كان واضحاً أن القيادة الأميركية – السعودية لهذه المعركة لم توفّر وسيلة إلا استخدمتها في هذه الحرب. من العزل السياسي، الى الحصار الاقتصادي والعقوبات، الى الحملات السياسية الداخلية، الى برنامج عمل مكثف نجح بقوة في استقطاب قوى وجماعات وأفراد ومؤسسات إعلامية ونخب وجعلهم ينخرطون في المعركة ضد الحزب والتيار، بحجة أن هذا التحالف هو الذي يمنع قيامة لبنان. وعندما اندلعت انتفاضة 17 تشرين الأول عام 2019، سارع هذا الفريق، بقواه المحلية الأصلية (كل قوى 14 آذار) الى القوى الإقليمية والدولية، الى التجمع الشعبي الذي أنتجته منظمات العمل غير الحكومية، لينخرط في تحالف غير متماسك، بل غير موحّد تنظيمياً ولا حتى شعاراتياً، لكنه تحالف وقف عند سطر واحد ظل عنوان تحرّكه حتى السابعة من مساء الأحد في 15 أيار وهو: يجب إسقاط حزب الله والتيار الوطني الحر، ونزع الشرعية الأخلاقية والشعبية عن كل فرد أو مجموعة أو حزب يتعامل معهما.
على هذه القاعدة، جرى إطلاق العملية الانتخابية من قبل خصوم الحزب والتيار. ومنذ أقل من عامين، لم تتوقف الماكينة الأميركية – السعودية – الإماراتية، بالتعاون مع قوى 14 آذار والمستجدّين من قوى 17 تشرين، لصياغة تحالف سياسي واسع بهدف تأمين تعاون وثيق يمكّن الفريق نفسه من إطاحة أو سحق الحزب والتيار. بل إن هذا الفريق مهّد بنجاح لعمله، من خلال الانتخابات القطاعية والنقابية التي جعلت ممثّليه يتقدمون الصفوف، لكنّ ثمة خللاً جوهرياً ظلّ يرافق هذه الورشة حتى وصلنا الى أمس الأحد.
خلال كل الفترة الماضية، لم يكن بإمكان هذا الفريق إقناع اللبنانيين عموماً بأن عنوان المعركة حقيقي. كانت الضربة الأولى في كون المجموعات الشبابية التي احتجّت على السلطة لم تقبل التعاون الكامل مع الفريق اللبناني الحليف لأميركا والسعودية. وتمثّل الأمر في انقسامٍ حال دون تركيب تحالف شامل في لبنان كله. وجاءت الضربة الثانية في كون الانهيار الاقتصادي والمالي الذي كان الغربيون يأملون أنه سيصيب حصراً، أو بصورة مكثفة، أنصار حزب الله والتيار، نال من كل اللبنانيين، وبدا أن الحزب والتيار أكثر قدرة من الآخرين على تنظيم أكبر عملية «دعم اجتماعي» مكّنتهما من مواجهة ضغط الازمة الاقتصادية والاجتماعية. وعلى كشف الآخرين الذين اضطرّوا للمرة الأولى في تاريخ عملهم السياسي الى أن يمدّوا أيديهم الى جيوبهم المليئة بالمال المسروق من الناس هنا، أو المأخوذ من الخارج لضرب المقاومة، ومع ذلك، فإن النتيجة التي رصدها الناس بعد عامين ونصف عام من الأزمة، لم تكن في مصلحة الفريق المعادي للحزب والتيار.
على الصعيد القطاعي والمناطقي، كانت الضربة الأكبر في الانهيار الذي أصاب القاعدة الشعبية عند السنّة بوصفهم القوة الصاعدة منذ عام 2005. وجاء خروج الرئيس سعد الحريري في اللحظات الأخيرة كإشارة على فشل الخطة التي قامت على فكرة استبدال الحريري، وهو أمر كان له الأثر الكبير على الصعيد العام، لأنه أفقد الطرف المهاجم شرعية إسلامية عامة. حتى الذين تمرّدوا على الحريري لم يقدروا على صياغة شعار أو برنامج قادر على الاستقطاب الفعلي في مواجهة الحزب والتيار. وبدا واضحا ان الحريري عاقب بالدرجة الاولى الذين تمردوا على قراره بالعزوف في غالبية المناطق. ولو ان الذين برزوا في عكار تحديدا يملكون حيثيات مستقلة نسبيا عن الحريري وقاعدته.
وإلى جانب الضمور الذي أصاب الكتلة النافذة للدروز بقيادة وليد جنبلاط، وتراجع التأثير الفعلي للكتلة التي كانت تسيطر على الإدارات المالية والاقتصادية في البلاد، وعدم نجاح خطة تحويل الجيش والقوى الأمنية الى بديل يقود انقلاباً في البلاد، فإن الضربة الأكبر كانت في أن الشارع المسيحي انقسم بطريقة أظهرت أن كل الحرب التي شنّت على التيار الوطني الحر ورئيسه، لم تنجح في لفظه، وكل الخسائر التي أصابته لم تتحوّل الى عنصر قوة عند خصومه بما يهدد موقعه التمثيلي كقوة مركزية وأساسية عند المسيحيين.
على أن المشهد ما كان ليكتمل لولا الهزيمة الكبرى للمشروع السعودي – الأميركي في خلق واقع سياسي مختلف عند الشيعة. كان يكفي مراقبة المزاج العام عند الشيعة خلال الأشهر القليلة الماضية لمعرفة أن كلّ الاحتجاج الكامن أو الظاهر على إدارة حركة أمل خلال ثلاثة عقود، أو تحميل حزب الله مسؤولية الصمت عن الفساد في الدولة وبين حلفائه، فإن الصورة العامة كانت شديدة الوضوح في أن المقاومة هي العنوان الرئيسي للمعركة. وعند هذا الحدّ، شهدت الساحة الشيعية التفافاً غير مسبوق حول المقاومة لدرجة أن قائدها السيد حسن نصر الله لم يحتج الى جهد كبير في تعبئة الجمهور اللصيق فقط، بل في دفع المتردّدين أو المحتجّين على التحالفات، الى التصويت بقوة لمصلحة لوائح المقاومة وحلفائها في كل الدوائر.
عملياً، يجب أن يقرّ اللبنانيون، بواقعية شديدة، بأن المعركة التي انطلقت بقوة قبل أربع سنوات، وتعاظمت بشدة استثنائية خلال العامين الماضيين، فشلت في تحقيق معظم أهدافها:
أولاً: لم تُكسَر القاعدة الشعبية الخاصة بالمقاومة عند الشيعة أو غيرهم.
ثانياً: لم يُكسَر التيار الوطني الحرّ، والخسارة التي اصابته في النتائج التي برزت حتى ساعات الفجر، لا تعني تحويله الى قوة هامشية كما يرغب خصومه. وهو لا يزال يمثل قوة مسيحية مركزية في سياق إعادة إنتاج سلطة شراكة واسعة.
أما النموّ الذي حققته القوات اللبنانية فلن يعدّل في صورة الموقف لناحية أن الانقسام السياسي عند المسيحيين سيشتد اكثر. وهو امر سيترجم على اكثر من صعيد، خصوصا حيال طريقة تصرف القوات مع الاستحقاقات المقبلة حكوميا ورئاسيا.
على ان النتيجة الابرز لحدث الامس، تمثلت في بروز حالة من الشرذمة السياسية في الشارع المسيحي بصورة تعيد الى الذاكرة صورة الوضع الذي كان قائما نهاية ثمانينات القرن الماضي. وهو انقسام يتزامن مع مشكلة كبيرة في موقف الكنيسة من جهة، وفي ظل غياب التفاهم على اليات لادارة الحوار حول موقع المسيحيين في صيغة الحكم المقبلة، من طريقة العمل في المجلس النيابي الى تشكيل الحكومة وصولا الى الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل.
ثالثاً: واجه وليد جنبلاط التحدّي الأكبر في تاريخه السياسي الحديث. فهو لم يفشل فقط في تركيب لائحة تحقق تغييراً يلامس احتجاجات قواعده الحزبية، بل إن التعبئة التي شنّها ضد حزب الله وسلاح المقاومة لم تجعل الأصوات الاعتراضية تذهب لمرشحيه، وسجّلت نسب جدّية من الأصوات لمصلحة مرشحين هم يرفعون شعار الخصومة مع كل القوى السياسية، لكن حصادهم الأساسي نال من قاعدة جنبلاط قبل غيره.
رابعاً: كانت المعركة الأكبر في الوسط السنّي. وجاء قرار إعدام سعد الحريري لعدم نجاحه في تحقيق أهداف المعركة الأميركية – السعودية، لينعكس غضباً تمثّل في تراجع واضح في التصويت. وكل تراجع في نسب أو عدد الأصوات إنما اقتصر حيث يوجد ناخب سني. هذا ما برز في صيدا وبيروت والعرقوب والإقليم والبقاع وطرابلس والبقاع وعكار. والتدقيق التفصيلي الذي سيكون في متناول الناس، خلال الأيام القليلة، سيكشف أن الحريري كان بمقدوره ترؤّس كتلة نيابية جدّية لو خاص المعركة من دون الضغوط الأميركية – السعودية. لكنّ اللافت الذي يجب أن يأخذه الجميع في الحسبان، أن كتلة لا بأس بها من الأصوات ذهبت الى المرشحين الذين يخاصمون حزب الله حكماً، ولكنهم من الفريق الذي لم ترُقْه آلية العمل من قبل فريق الحريري طوال العقود الثلاثة الماضية.
خامساً: بدت القوى العلمانية الكبيرة في حالة ضعف ووهن بخلاف ما كانت عليه في انتخابات سابقة. فهي لم تقدر على فرض تحالفات واضحة خلال تشكيل اللوائح. وما حصل مرشحوها من أصوات (وفق آخر النتائج) تدل على أنها مصابة بإنهاك كبير، وبات عليها إعادة النظر في كل ما تقوم به وكل ما تفكر به وكل ما تعتمده من آليات، وخصوصاً أن التيار المدني أو العلماني الذي برز بعد 17 تشرين، وتقدّمته «حركة مواطنون ومواطنات في دولة»، دلّ على إمكانية خلق واقع جديد في الأوساط العلمانية، وإن كانت تجربة الحركة تحتاج الى مراجعة دقيقة من الحركة نفسها لحسم الكثير من القضايا التي إما تفسح في المجال أمامها لحجز مقعد سياسي حقيقي أو الذوبان في لعبة الاستعراض باسم المعارضة العامة.
سادساً: مرة جديدة، يقول لنا اللبنانيون إن دور العائلات التاريخية في حياتنا السياسية لا يمكن تجاوزه أو كسره بسهولة. لقد أظهرت النتائج الأولية أن العائلات التي تحدّر منها نواب على مدى عقود، لا تزال حاضرة بقوة، سواء كانت تعرّف عن نفسها باسم أحزاب أو قوى أو حتى جمعيات أو أفراد. وهو انتشار امتدّ على كامل لبنان، من عكار وطرابلس والمنية وبشري والبترون الى جبيل وكسروان والمتن والشوف وعاليه، مروراً بصيدا وجزين وبعض مناطق البقاع وبيروت. وهذا النوع من التمثيل، سواء حقق فوزاً كاملاً أو فوزاً ناقصاً أو حتى خسارة، إنما جرى بطريقة تعكس قدرة هذا النوع من العمل السياسي على الاستمرار في ظلّ هذا النظام الانتخابي القائم على منطق الزبائنية التي لا تخجل من استخدام كل العناوين الطائفية أو المناطقية أو الإقطاعية أو المذهبية من أجل الوصول الى تحقيق أهدافها.
سابعاً: من اليوم وصاعداً، ستضطرّ قوى الإقليم والعالم الى التصرّف وفق نتائج الانتخابات التي ستظهر على صورتها النهائية خلال ساعات قليلة. وكل مشروع للحوار أو للضغط على لبنان، لا يمكن تبريره بفكرة الشرعية المغتصبة، حتى ولو استمر – وهم سيفعلون – بالحديث عن الترهيب الذي مورس بسبب سلاح المقاومة. لكن الفكرة التي سيكتشفها اللبنانيون سريعاً أن الدول المعادية للمقاومة، من السعودية والإمارات وأميركا وفرنسا وألمانيا وغيرها، إنما بدأت، قبل أسابيع طويلة، البحث في سبل التوصل الى صيغة لحل سياسي يمنع السقوط الكامل للبلاد. وسيكتشف اللبنانيون سريعاً أن البحث في طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، ووضع برنامج عملها والتحضيرات للانتخابات الرئاسية في الخريف، ستكون محكومة بالنتائج الحقيقة للانتخابات. وهي النتائج التي تقول لنا أمراً واحداً: مرة جديدة، سقط المشروع الخارجي لضرب المقاومة في لبنان.
لكنّ كل ذلك لا يعني البقاء في الدائرة نفسها وفي الملعب نفسه أو العمل بالأدوات والأفكار والبرامج نفسها، وحتى الأشخاص. وسيكون حزب الله أولاً، والتيار الوطني الحر ثانياً، وكل الفريق الحليف لهما أمام تحدّيات كبيرة، تتطلّب مراجعة ومكاشفة بعيداً عن ضغط الانتخابات. والنظرة الى أيّ حل وطني للأزمة اللبنانية يقتضي أولاً وقبل كل شيء، الإقرار بالأخطاء التي ارتكبت حتى خلال مواجهة أكبر حرب شنّت على المقاومة والتيار من قبل قوى إقليمية ودولية وأدوات محلية قذرة. وإذا كان الخارج المعادي يريد المحافظة على التوازنات الطائفية كقاعدة للحكم، فإن أول تحدٍّ مطروح أمام ثنائي حزب الله – التيار الوطني هو الخروج ببرنامج، يجعل من تفاهم مار مخايل أساساً لتفاهم يتجاوز الحسابات التقليدية، ويأخذ في الحسبان أن المواجهة في المرحلة المقبلة تتطلّب البحث عن شركاء وحلفاء جدد، من دون المرور حكماً بمعمودية التخلّي عن تحالفات موجودة… لكن ما كان صالحاً قبل 15 أيار لم يعد صالحا ابتداءً من اليوم.
الجمهورية
الانتخابات: خروقات متبادلة ومفاجآت.. ولكن التوازنات رهن التحالفات
وأخيراً أُنجز الاستحقاق النيابي وعلى نتائجه الرسمية التي ستعلن اليوم، سيكون مشهد لبنان غير ما كان قبله، رغم انّ نتائج العملية الانتخابية لم تغيّر كثيراً فيه من حيث موازين القوى العامة السائدة في ظل المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 21 من أيار الجاري، وتصبح عندها الحكومة مستقيلة دستورياً وتتولّى تصريف الاعمال الى حين تأليف حكومة جديدة.
وأظهرت النتائج الاولية لفرز النتائح حصول خرق متبادل في عدد من الدوائر بين لوائح «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفائهما ولوائح حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحلفائهما. لكن بعد ان ينجلي غبار المعارك الانتخابية سيكون التحدّي الكبير تأليف الحكومة الجديدة، حيث انّ البلاد بما تعانيه من أزمات جهنمية، لا تتحمّل تأخيراً في إنجاز هذا الاستحقاق الذي يفترض ان يبدأ عدّه العكسي صبيحة 22 من الجاري، حيث سيكون الجميع امام اختبار تجاوز خطاب ما قبل الانتخابات الى التوافق على التركيبة الحكومية الجديدة على رغم الاختلاف في المواقف والتوجّهات السياسية.
نجحت الحكومة في تنظيم الانتخابات النيابية على رغم الأزمة المالية الحادة وغياب الاستقرار السياسي والتشكيك المتواصل في إجرائها، وهذا الإنجاز يُسجّل في خانة الحكومة التي أُنيط بها عند تأليفها ثلاثة أدوار أساسية: الأول إجراء الانتخابات النيابية، والثاني التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والثالث وضع لبنان على سكة التعافي.
ومع نجاح الحكومة في إنجاز الانتخابات في الخارج والداخل تنتقل الأنظار إلى النتائج الرسمية التي ستُعلن اليوم وستبدأ معها مرحلة جديدة، وإذا كانت رئاسة مجلس النواب محسومة للرئيس نبيه بري، إلّا انّ تكليف رئيس الحكومة غير محسوم بعد على الرغم من انّ رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي هو الأوفر حظاً، ومع تكليف رئيس الحكومة يتحوّل التركيز الى اتجاهين: استشارات التأليف، وانطلاق العدّ العكسي لانتخابات رئاسىة الجمهورية.
ولكن، قبل انطلاق المسار السياسي الدستوري النيابي والحكومي وصولاً إلى الرئاسي، ستخضع الانتخابات لدراسات معمّقة تبدأ من نسبة التصويت مقارنة مع الانتخابات السابقة، ولا تنتهي بطريقة اقتراع الناخبين، خصوصاً انّ هذه الانتخابات تجري للمرة الأولى وسط انهيار مالي غير مسبوق وانتفاضة شعبية عمّت لبنان من أقصى الجنوب مروراً بوسطه وجبله إلى أقصى الشمال.
وكل التوقعات كانت تؤشر إلى ارتفاع نسبة التصويت هذه المرة، لأنّه لم يعد أمام الناس سوى صندوقة الاقتراع التي تشكّل باب الأمل الوحيد للخروج من الأزمة الخانقة، من خلال إدارة سياسية جديدة تقطع مع المرحلة السابقة وتؤسس لإدارة سياسية جديدة للدولة ومؤسساتها.
وفي حال ظهر انّ نسبة التصويت متدنية مقارنة مع انتخابات العام 2018، فهذا يعني انّ الناس وصلت إلى حدّ اليأس، ولم تعد مؤمنة بأنّ التغيير يتحقّق بإرادتها ومن خلال صناديق الاقتراع، وانّها قرّرت التعايش مع قدرها ومصيرها حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
وفي مطلق الحالات، دخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة طُويت معها مرحلة كانت مليئة بالتطورات بين الانتخابات السابقة واليوم. فما شهدته البلاد من أحداث وتطورات وانهيارات وانتفاضات وتأليف حكومات كان ضخماً ومثيراً، ولا يُعرف بعد ما إذا كانت الانتخابات ستدفع القوى السياسية على اختلافها إلى وضع الماء في نبيذها وفتح صفحة جديدة لمواجهة الأزمة المالية، أم انّ انقسامات ما قبل الانتخابات ستتواصل بعدها، وكأنّ لا انتخابات ولا من يحزنون، خصوصاً انّ المرحلة المقبلة غنية باستحقاقاتها الدستورية وأبرزها تأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية جديد.
وكانت الانتخابات بدأت بتوافد الناخبين في مختلف الدوائر الى مراكز الاقتراع، وسط إجراءات أمنية مشدّدة اتخذها الجيش وكل الاجهزة الامنية، ولم يخل الوضع من حصول بعض الإشكالات في محيط عدد من مراكز الاقتراع في بعض الدوائر، وتمّت معالجتها من دون ان تعطّل العمليات الانتخابية التي سارت في ظل رقابة «الجمعية الوطنية لمراقبة الانتخابات» والبعثة الاوروبية وبعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات. وقد أعلن مكتب البعثة العربية مساء امس تأجيل المؤتمر الصحافي لرئيسها الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد رشيد خطابي، الذي كان مقرّراً في الاولى والنصف بعد ظهر اليوم إلى موعد لاحق يُعلن فور تحديده.
واد بلغ عدد الناخبين في كل الدوائر 3.967.507 ناخبين، مقارنة مع 3.746.483 ناخباً في عام 2018 أي بزيادة 221.024 ناخباً. وبلغ عدد المرشحين للانتخابات 719 مرشحاً توزعوا على 103 لوائح وتنافسوا في 15 دائرة انتخابية، وبلغت نسبة الاقتراع العامة الاولية غير النهائية 41,04%.
نتائج أولية لبعض الدوائر
ولوحظ انّ المعارك الانتخابية الأكثر احتداماً كانت في دائرتي بيروت الاولى والثانية وفي دوائر جبل لبنان وبعض دوائر الشمال وكذلك في دائرة بعلبك ـ الهرمل.
وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة عن ماكينات اللوائح الانتخابية في دائرة بعلبك الهرمل، وبنتيجة فرز 540 قلم اقتراع من أصل 590 قلماً، فوز 9 مرشحين على لائحة «الأمل والوفاء»، هم النواب الحاليون: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، وإيهاب حمادة عن المقاعد الشيعية، والمرشحان السنّيان ينال صلح وملحم الحجيري، والمرشح عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك سامر التوم.
فيما فاز بالمقعد الماروني نائب «القوات اللبنانية» الحالي أنطوان حبشي.
وفيما سادت احتفالات الابتهاج بالفوز في بعلبك من مناصري الثنائي الشيعي، وفي بلدة دير الأحمر من محازبي «القوات اللبنانية»، تواصلت أعمال الفرز الرسمية في قصر عدل بعلبك، التي قد تصدر نتائجها عند ساعات الصباح الأولى.
وتحدثت معلومات اولية غير رسمية، عن أنّ خرقاً سجله المرشح الياس جرادي في دائرة الجنوب الثالثة، عن المقعد الارثوذكسي في دائرة حاصبيا مرجعيون الذي نافسه عليه النائب اسعد حردان.
وبحسب النتائج الأوّلية لماكينة «القوات اللّبنانية»، فقد فاز كلّ من مرشحيها: انطوان حبشي في بعلبك، والياس اسطفان وجورج عقيص في زحلة، وراجي السعد ونزيه متى في الشوف، كما فاز النائب جورج عدوان، ومن المرجح ان تفوز غادة ايوب في جزين. أما في بيروت ففاز كل من غسان حاصباني، جهاد بقرادوني، في كسروان شوقي الدكاش، في جبيل زياد حواط ، في البترون غياث يزبك، في بشري كل من ستريدا جعجع وجوزف اسحاق، في طرابلس الياس خوري، في عكار وسام منصور، في الكورة فادي كرم، في بعبدا كل من بيار ابو عاصي ودوري كميل شمعون.
وفي دائرة المتن الشمالي اظهرت النتائج الاولية فوز كل من ميشال الياس المر واغوب بقرادونيان من لائحة «معاً أقوى». وفوز كل من سامي الجميل والياس حنكش من لائحة «الكتائب» وملحم رياشي و رازي الحاج من لائحة «القوات»، وابراهيم كنعان والياس بوصعب من لائحة «التيار الوطني الحر».
باسيل
إلى ذلك علّق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على اليوم الانتخابي فقال: »التيار لم يكن في معركة مع «القوات» و«الاشتراكي» و«الكتائب» و«أمل» وغيرهم، بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا واسرائيل وحلفائها». واضاف: «شينكر «معلم» هذا الفريق بلبنان اعترف بالحصار وتخفيض تصنيف لبنان وبإدارة الجمعيات والشخصيات وتمويلهم، وبأنّهم فرضوا عليّ عقوبات سياسية لأذيتي شخصياً ومادياً بما امثل وهذا امر ليس بسيطاً».
وقال: «التمويل مصدره الاقليمي معروف، وكانت ثمة جولات لسفراء، والثابت انّ «القوات» هو الحزب الاول بشراء الضمائر. فليفتخر بذلك اذا اراد». وختم: «واضح انّه يجب انتظار الارقام والنتائج قبل الحديث. لكن الاكيد انّ التيار خرج منتصراً من المعركة فهو سينال نواباً في كل لبنان. والعدد نتركه للنتائج التي ستتظهر تباعاً وفكرة الغاء التيار سقطت».
ميقاتي
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزارة الداخلية والبلديات قال إثر انتهاء العمليات الانتخابية وإقفال اقلام الاقتراع، انّ ما حصل أمس «هو انجاز بكل معنى الكلمة. والدولة قامت بواجبها في انجاز الانتخابات بشكل كامل». وقال بعد اجتماع عقده مع وزير الداخلية بسام مولوي: «اليوم (أمس) تحركت الدولة بكل عناصرها من جيش وقوى أمن ورؤساء أقلام وقضاة وأكثر من 120 ألف شخص تحركوا على الارض وهذا إنجاز «منشوف حالنا فيه». واضاف: «نتمنى ان تنتج هذه الانتخابات مجلس نواب يتعاون مع السلطة التنفيذية المقبلة لكي ننتشل لبنان من الازمة الحالية. ومع استقالة الحكومة أتمنى الّا تتأخّر الاستشارات النيابية لإنقاذ لبنان». وختم: «الانتخابات انتهت، وكل انتخابات وإنتم في خير».
ثم زار ميقاتي وزارة العدل وعرض ووزيرها هنري خوري للمواكبة القضائية لفرز أصوات الناخبين ونتائجه، كذلك أطلع على بدء عمل لجان القيد الابتدائية في المرحلة الاخيرة من الانتخابات. وقال: «أردنا أن يكون ختام هذا النهار مسكاً، ولذلك حضرنا الى الحصن الاول للعدل في لبنان لتأكيد شكرنا للمواكبة القضائية لهذا النهار الانتخابي الطويل. العدل أساس الملك بالتأكيد، ورغم كل الصعوبات يبقى ميزان العدل هو الذي يصوّب الامور ويصون الوطن».
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد اقترع في مسقط رأسه حارة حريك في دائرة بعبدا. وقال بعد الإدلاء بصوته أنّ «الاقتراع واجب على كل مواطن. ولا يمكن للمواطن ان يكون محايداً في قضية كبيرة هي أساسية في اختيار نظام الحكم. وكل 4 سنوات يعيش مرحلة يمكنه من خلالها التمييز بين من أنجز من النواب، ولماذا، ومن لم ينجز شيئاً».
اللواء
«انتخابات الأحزاب» تنقل المواجهة إلى المجلس الجديد
بيروت وطرابلس وصيدا تسجّل مفارقات.. وإخفاقات انتخابية لباسيل.. واليسار يخرق في حاصبيا
15 أيار 2022. غنّت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي موَّال الانتخابات، بنجاح ظاهر، مهما قيل عن إشكالات واشتباكات وجرحى، لدرجة انه وصف ما بعد اقفال الصناديق، بأننا «خرجنا بنصر كبير للدولة للبنانية وللمواطنين».
وبصرف النظر عن النصر أو عدم النصر في اجراء الانتخابات، والذهاب إلى مواكبة تقييم متأنية للنتائج، وما يترتب عليها، فإن الانتخابات التي جرت أمس في 15 دائرة بمعزل عن النسب المتعلقة بالإقبال على التصويت، وما كشفته الماكينات الانتخابية، عبَّرت عن مناخ قيد التشكل، لجهة وصف ما جرى بأنه «انتخابات الاحزاب» المكوَّنة للطوائف أو المعبرة عنها، والتي من الثابت انها ستنقل المواجهة بين المحورين الآتيين إلى المجلس على خلفية الخلافات المستعصية على التقارب في ظل النظرة إلى السلاح والدور الإقليمي لحزب الله، وسبل الخروج من الأزمة الطاحنة التي يُعاني منها لبنان.
واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مشهدية انتخابات العام ٢٠٢٢ لا تقارن في أي مجال بانتخابات العام ٢٠١٨ ، لافتة إلى أنها تعكس الأحجام وتفرز القوى. واشارت إلى انه على الرغم من الأشكالات المتعددة في معظم المناطق اللبنانية، فأن الانتخابات مرت واعتبرت انجازا في الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
وقالت إن جميع القوى تنصرف إلى عملية تقييم النتائج والتطلع إلى المرحلة المقبلة وهذا ما سيتظهر قريبا، لا سيما في البرلمان الجديد وتسمية رئيس حكومة جديد وتأليف الحكومة الجديدة.
على ان البارز هو حدوث مفاجآت غير متوقعة، يمكن ان تكون من السمات المكوّنة للمجلس الجديد، الذي بدأ جدل واسع حوله، وحول مستقبله قبل الطعون الانتخابية، والإعلان عن تأليفه..
1 – من المفارقات الثابتة، وغير المفاجئة استعصاء التغيير في ساحة التمثيل لدى الطائفة الشيعية خارج الثنائي حركة «امل»- حزب الله، بمعزل عن الأصوات التي حصلت عليها القوى الشيعية أو الشخصيات الشيعية المعترضة.
وأشارت النتائج غير الرسمية لعمليات الفرز الى:
– فوز لائحة الأمل والوفاء في دائرة الجنوب الثانية (صور- الزهراني) بكامل اعضائها السبعة.
– فوز لائحة الأمل والوفاء في دائرة الجنوب الثالثة بعشرة اعضاء، وخرق واحد لصالح مرشح التغيير الياس جرادة على حساب النائب اسعد حردان.
– فوز لائحة حزب الله وحركة امل والتيار الحر في دائرة بعبدا بأربعة مقاعد، ومقعدين للائحة بعبدا السيادة.
2 – بدا ان الصوت الدرزي، ثابت لمصلحة الحزب التقدمي الاشتراكي، وان عدم التفاهم في عدد من الدوائر، حوَّل أصوات الدروز في قضاء حاصبيا، بعد فرز الأصوات بنسبة لا تقل عن الـ60٪ أو أكثر لغير مصلحة مرشّح كتلة التنمية والتحرير مروان خير الدين، فصبّت لمصلحة المرشح الدرزي فراس حمدان، وللائحة التغيير المكونة من مرشحي اليسار وعدد من المستقلين.
ومن المفارقات، ما تحدث عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» ان الأرقام الأوّلية في كل المناطق المسيحية تُشير إلى تقدّم «القوات اللبنانية» على التيار الوطني الحر مما يعني ان الرأي العام المسيحي الذي بقي مصادرا طوال 17 سنة بيد حزب الله انتقل إلى الضفة الأخرى.
واتهم جعجع حزب الله بتبديل الأوراق في صناديق الاقتراع في بعلبك- الهرمل، وناشد رئيس الحكومة ووزير الداخلية التدخل. وقال: في بعلبك- الهرمل يحصل تزوير.
وأعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان المعركة هي مع أميركا وإسرائيل وحلفائها في المنطقة، مشيرا إلى ان ما أعلنه ديفيد شنكر المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي، متهما حزب «القوات اللبنانية» بأنه الحزب الأوّل في شراء الضمائر، متحدثاً عن تجاوزات كبيرة ووضع القضاء يده على بعضها. وأعلن عن انتصار التيار الوطني الحر في كل لبنان.
ومن الخسائر الثابتة لفريق حزب الله، فقدان النائب القومي أسعد حردان مقعده النيابي عن قضاء مرجعيون- حاصبيا، وربما ايضا عدم فوز المرشح مروان خير الدين، حيث كشف النقاب عن تقدّم قوي للمرشح الدرزي فراس حمدان.
فيما جرى الحديث عن تقدُّم في عاليه للمرشح الدرزي مارك ضو، على حساب النائب طلال أرسلان.
وعلى المستوى السني، لم تسجّل الدعوة للمقاطعة قوة على الأرض، وبدا ان ثمة اقبالاً قوياً على الاقتراع، ونجحت الدعوات لحثه على المشاركة من بيروت إلى طرابلس وعكار وصيدا والبقاع الغربي.
ومن المفارقات في انتخابات بيروت وطرابلس وصيدا، ان الصوت الإسلامي سجَّل حضوره، لجهة التمثيل والمشاركة والحواصل.
وفي صيدا، فاز المرشحان النائب اسامة سعد وعبد الرحمن البرزي.
وفي طرابلس، سجّل فوز لكل من المرشحين فيصل كرامي، وجهاد الصمد (وهما نائبان حاليان) والوزير السابق اشرف ريفي الذي يمكن ان يحصل على 3 حواصل، ولائحة كرامي حاصلان، والنائب السابق مصطفى علوش حاصل واحد، واللائحة المدعومة من الرئيس ميقاتي حاصلان.
وحسب ما تسرَّب، فإن «لائحة الوفاق الوطني» حصلت على 4 حواصل، تليها بيروت للتغيير، ثم بيروت بدها قلب، فبعدها بيروت تواجه، ثم هيدي بيروت، ثم لائحة وحدة بيروت.
وفي الشوف- عاليه: الشراكة والإرادة حققت تقدما، تليها توحدنا للتغيير.
وفي طرابلس، سجّل تقدّم للمرشح ايهاب مطر.
وكان اليوم انتخابي طويلا شهده لبنان امس، بدا مع فتح صناديق الاقتراع في 15 دائرة انتخابية واستمر حتى السابعة مساء مع بدء اقفال صناديق الاقتراع، حيث بدأت عمليات الاقتراع خفيفة ثم اخذت تتصاعد شيئا فشيئا لتصل بعد الساعة الرابعة بعد الظهر بين 30 و40 بالمئة، مع استمرار تدفق الناخبين بعد ان كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عند الثالثة بعد الظهر ان النّسبة العامّة للاقتراع في الانتخابات النيابية بلغت 25,26%.
عمليات الاقتراع التي تمت بهدوء مقبول بفضل القوى الأمنية اللبنانية من قوى امن داخلي وجيش لبناني التي انتشرت بكثافة في كل مراكز الاقتراع بالأضافة الى الحواجز الثابتة والمتنقلة، وبمتابعة نشطة من قبل المحافظين في المحافظات الثمانية ومن القائم مقامين في مختلف الاقضية، لم تخل من إشكالات عديدة، بما فيها نقص بالتدابير اللوجستية.
وقال الرئيس ميقاتي بعد اجتماع عقده مع وزير الداخلية بسام مولوي عقب اقفال صناديق الاقتراع: «اليوم (امس) تحركت الدولة بكل عناصرها من جيش وقوى أمن ورؤساء أقلام وقضاة وأكثر من 120 ألف شخص تحركوا على الارض وهذا إنجاز «منشوف حالنا فيه».
اضاف ردا على سؤال: «نتمنى ان تنتج هذه الانتخابات مجلس نواب يتعاون مع السلطة التنفيذية المقبلة كي ننتشل لبنان من الازمة الحالية. ومع استقالة الحكومة أتمنى الا تتأخر الاستشارات النيابية لإنقاذ لبنان».
واشار الى ان «الكهرباء موجودة في كل مراكز الاقتراع وهذا بحد ذاته عامل جيد في ظروف كالتي نعيشها».
وختم ميقاتي قائلا: «الانتخابات انتهت كل انتخابات وإنتو بخير».
من جهة أخرى وصلت الى مركز الاقضية مساء امس أقلام المغتربين والموظفين من وزارة الداخلية، وتم توزيعها على لجان الفرز، ليصار بعدها الى اعلان النتائج النهائية .
اما نسب المشاركة النهائية فكانت على النحو الاتي:
هكذا، توقفت قرقعة المحادل الانتخابية واستفاق اللبنانيون اليوم على مجلس نواب جديد يتسلم مهامه يوم 22ايار، وستتضح احجام القوى السياسية فيه مع صدور النتائج الرسمية النهائية اليوم او غدا، مع انها لم تخالف التوقعات كثيراً برغم تدني نسبة المشاركة، على امل ان تتوقف الانقسامات وتتجه اهتمامات المجلس الى معالجة ازمات المواطنين.
ودعت مصادر نيابية متابعة للإنتخابات الى ترقب صدور النتائج النهائية لفرز الاصوات في كل الدوائر، لا سيما الدوائر ذات الحضور السنّي القوي، وترقب معرفة عدد الاصوات المعوّل عليها بعد استبعاد الاصوات التي تعتبر مُلغاة وأوراق الاقتراع البيضاء من النتائج، عدا احتساب اصوات المغتربين والموظفين والتي بلغت نسباً عالية. حيث كان الاقبال السني على التصويت العام ضعيفا في بيروت الثانية وطرابلس وعكار، والشوف -عاليه، وبعبدا، والبقاع الغربي.
وقالت المصادر: ان هناك نسبة من المقترعين السنة صوّتوا عن قصد بأوراق «ملغومة» لتعتبر ملغاة كنوع من الاعتراض او المقاطعة المقنّعة، عدا غير المتحمسين لأي لائحة والذين سيقترعون بأوراق بيضاء ولو تم احتساب عدد أصواتهم ضمن المجموع العام للناخبين لكن لا تُحتَسب لأي مرشح، عندها يتبين حجم التصويت النهائي للوائح.
واشارت المصادر الى ان الاحزاب والقوى السياسية السنية التي لها لوائح في معظم الدوائر، هي التي رفعت نسبة التصويت السنّي، ولو ان نسبة التصويت العامة لدى السنّة كانت تاريخياً وفي ايام الاستقرار تتراوح بين خمسين و55 في المئة في اقصى الحالات إن لم يكن اقل. بينما سجلت الدوائر المسيحية اعلى نسب تصويت لا سيما في كسروان- جبيل. وكذلك مناطق تواجد الناخبين الشيعة في بعبدا والبقاع.
وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من طريق الجديدة، حيث عمد مناصرون لتيّار «المستقبل»، على وضع حوض سباحة كبير في وسط الطريق، وذلك، تعبيراً لدعمهم لقرار الرئيس سعد الحريري بمقاطعة الانتخابات.
نسبة الاقتراع غير الرسمية
وفي حصيلة التصويت الاولية غير النهائية وغير الرسمية بعد اقفال صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء بلغت النسب:
نسبة الإقتراع في كل لبنان38.17%.
– دائرة بيروت الأولى: 27.84%.
– دائرة بيروت الثانية: 38.45%.
– دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان): 65%.
– دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 51.6%.
– دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 50.3% .
– دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه): 38.9%.
– دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين): 45%
– دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا – صور): 46%.
-دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا – مرجعيون – النبطية – بنت جبيل): 33.65%.
دائرة الشمال الأولى (عكار): 27.2%.
دائرة الشمال الثانية (المنية- الضنية – طرابلس): 22.32%.
دائرة الشمال الثالثة (زغرتا – بشري – الكورة – البترون): 40.45%.
– دائرة البقاع الأولى (زحلة): 31.2%.
– دائرة البقاع الثانية (راشيا – البقاع الغربي): 26.7%.
– دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل): 53%.
ويذكرانه بعد اقفال مراكز الاقتراع بقي المئات داخلها ينتظرون دورهم في بعض الدوائر لا سيما الجنوب وعكار والمتن ما سيعني تغيير النتائج.
عمليات التصويت والمخالفات
وقد بدأت عملية الاقتراع عند الساعة السابعة صباحاً وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي منذ ساعات الليل الأولى. ومع ذلك شهدت بعض الدوائر إشكالات امنية وتوترات جرت معالجتها، كما حصل في زحلة حيث سقط عدد من الجرحى خلال التضارب، وعلى طريق زحلة- بدنايل والقرى المجاورة، وفي بعض قرى بعلبك، وقضاء جزين حيث وقع في بلدة كفرحونة إشكالٌ كبير بين أنصار حزب الله وحركة أمل من جهة والقوات اللبنانية من جهة أخرى، ما ادى الى سقوط جريحين هما ف.ف ور.ع، والى تكسير خيمة القوات. كما شكت القوات من منع عناصر من الحزب مندوبي لائحتها من الحضور الى اقلام الاقتراع في عدد من قرى بعلبك.
لكن الماكينة الانتخابية لحزب الله في البقاع، قالت في بيان مفصل ان كل ما تروج له بعض منصات الاعلام والتواصل الاجتماعي حول الاشكالات التي حصلت في بعض مناطق البقاع هو عار عن الصحة وغير دقيق. وعرض البيان ما جرى بالتفصيل في القرى المعنية.
وشهدت العديد من مراكز الاقتراع مشاكل لوجستية، فضلاً عن خروقات جرى التعامل معها فوراً. وشكا ذوو الاحتياجات الخاصة من عدم وجود ممرات خاصة في عدد من مراكز الاقتراع في عدد من الدوائر. وتوفي شخص بسكتة قلبية أمام أحد أقلام الإقتراع في حراجل أثناء إنتظار دوره للإدلاء بصوته لوقت طويل.
وأُفيد بأن بعض مراكز الاقتراع في طرابلس وبعلبك شهد انقطاعاً للتيار الكهربائي. وتأخر رئيس قلم في بلدة الغابات- جبيل في الحضور إلى مركز الإقتراع بسبب عطل في سيارته، الأمر الذي أخر العملية الانتخابية لأكثر من ساعة.
وفي مار بطرس- المتن الشمالي، تأخرت عملية الاقتراع نتيجة نسيان رئيس القلم الختم والشمع الأحمر في وزارة الداخلية. وعلى الفور، تمت معالجة الموضوع.
وتعرض الشاب شربل تحومي للضرب والتوقيف بعد توجهه بكلام نابٍ إلى رئيس الجمهورية ميشال عون أثناء إدلائه بصوته في حارة حريك. كما نُشر شريط فيديو عن تعرض المرشح في بعبدا واصف الحركة للشتم خلال تفقده احد المراكز في برج البراجنة فغادر المنطقة بحماية قوى الامن وسط شعارات «صهيوني صهيوني». كذلك، أعلن المكتب الإعلامي للنائب بيار أبي عاصي أن الأخير تعرض لمحاولة دهس من قبل سيارة مسرعة تحمل لوحة سورية، وذلك في ساحة ميدان حمانا. ووفقاً للمكتب، فقد أدى الحادث إلى إصابة 3 من مرافقي أبي عاصي بجروح، وعندما تبيّن بأن سائق السيارة من أبناء حمّانا رفض النائب بو عاصي الادّعاء الشخصي عليه.
وقطع عناصر من القوات اللبنانية طريق شكا وقاموا بالتعدي على مناصري التيار الوطني الحر بالعصي اثناء زيارة النائب جبران باسيل للبلدة.
وفي فنيدق- عكار، توقفت العملية الانتخابية في مركزي الاقتراع في البلدة بسبب الفوضى والاشكالات والتجاوزات التي تحصل بين مندوبي المرشحين ومؤيديهم. كما سقط جريحان في بلدة البيرة بعكار نتيجة اشكال، وذكرت قيادة الجيش، عبر «تويتر» أن إشكالا وقع داخل أحد مراكز الاقتراع في منطقة البيرة- عكار، سرعان ما انتقل إلى خارج المركز حيث قام أشخاص بالاعتداء على المركز. وتدخلت دورية من الجيش وأطلق عناصرها النار في الهواء لفض الإشكال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. كما ذكرت ان احد مراكزها في عكار تعرض لإطلاق نارمن شخص مسلح ردت عليه عناصره بالمثل وتم توقيفه.
وافيد عن وقوع إشكال بين مناصرين تابعين للائحتين متنافستين امام أحد مراكز الاقتراع في بخعون – الضنية تخلله تضارب بين مجموعة من الاشخاص. وعلى الفور قامت القوى الامنية بالتدخل لفض الإشكال، في حين جرى إقفال القلم الذي حصل أمامه النزاع لكن عادت الأمورالى طبيعتها.
كما حصل إشكال مساء بين مؤيدين ومناصرين لحزبين في مركز الاقتراع في شكا، تطور إلى ضرب بالعصي والسكاكين، وأصيب بنتيجته 3 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.
هذا عدا شكاوى الكثير من الناخبين في الكثير من الاقضية من عدم وجود اسمائهم على لوائح الشطب، فيما لحظت هيئة الإشراف على الانتخابات، من خلال التقارير التي تردها من غرفة العمليات التابعة لها، وبنتيجة رصدها المباشر لمجريات العملية الانتخابية، «حصول مخالفات بالمئات ناتجة من خرق الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية».
وعلق وزير الداخلية بسام مولوي على ما يحصل من إشكالات وخروقات، فشدّد على أنّ «الوضع الأمني مضبوط بغض النظر عن بعض المشاكل التي حصلت في بعض المناطق اللبنانية، ولكننا تدخلنا فوراً وعالجناها».
تصويت ومواقف الرؤساء
وقرابة الساعة التاسعة صباحاً، أدلى الرئيس عون بصوته في حارة حريك، وأكد أنّ الإقتراع واجب على كلّ مواطن ولا يمكن البقاء على الحياد في قضية كبيرة تتمثل باختيار نظام الحكم.
وقرابة الساعة العاشرة صباحاً، أدلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بصوته في بلدة تبنين. وقد هتف حشدٌ من الأشخاص داخل مركز الاقتراع بالقول: «بالروح بالدم نفديك يا نبيه».
وسبقه عند الثامنة صباحا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالإدلاء بصوته في ثانوية حسن الحجة (الملعب) في طرابلس ترافقه عقيلته السيدة مي ونجله مالك ميقاتي.
وقال الرئيس ميقاتي بعد الادلاء بصوته إن : الدولة بكل اجهزتها مستنفرة لانجاز هذا الاستحقاق الديموقراطي وباذن الله تسير الامور على ما يرام.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ «نسبة الاقتراع الصباحية جيدة، مشدداً على أهمية توفير الكهرباء في اقلام الاقتراع خلال الليل».
ودعا ميقاتي «اللبنانيين الى اختيار الافضل ومن يرونه مناسباً، مؤكداً أن الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندّت مئة الف عنصر، مثنياً على كل الجهود التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والامنيين، راجياً أن «تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان».
وفي إطار متابعته لسير العملية الانتخابية، زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غرف العمليات التابعة لقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام.
بدوره، أعرب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، خلال الادلاء بصوته في صيدا، عن أمله بأن «يكون هذا اليوم بحسب توقعات اللبنانيين وأن تجري الانتخابات في ضوء التغيير في المزاج اللبناني والاسلامي».
وتابع: اعتبر نفسي من الامناء على ارث الشهيد رفيق الحريري، وما أقوم به يصب في المحصلة في إعادة الاعتبار لهذا الارث.
من جهته، أدلى الرئيس السابق ميشال سليمان بصوته في ثانوية عمشيت الرسمية، وقال: على الناخب ان يعرف أن عليه مسؤولية كبيرة في ان يعرف كيف يصوّت اما مع الدويلة او مع الدولة.
ودعا سليمان الناخبين الى «التصويت لمن يطالب بالحياد وحصر السلاح بيد القوى الشرعية وضبط الحدود وعدم التدخل في صراعات المحاور».
من جهته، دعا مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، خلال الادلاء بصوته للانتخابات في دائرة بيروت الثانية، الجميع للتوجه الى الاقتراع لأنه يجب أن يحدد اللبنانيون ماذا يريدون من خلال صناديق الاقتراع.
كذلك، غرّدت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو عبر حسابها على تويتر قائلة: أصدقائي اللبنانيين، في هذا اليوم الذي يشهد انتخابات هامّة بالنسبة إلى مستقبل بلدكم، لديكم الفرصة لتصوّتوا للّواتي والّذين سوف يمثّلونكم في مجلس النّواب وستقع على عاتقهم مهمّة الدفاع عن حقوقكم وتطلّعاتكم لبناء لبنان الذي تريدونه. مشاركتكم لها تأثيرها».
النهار
برلمان 2022: اتساع الاعتراض وتقدم كبير لـ”القوات”
إذا كانت انتخابات 15 أيار 2022 تقاس بكل ملابساتها ووقائعها بكونها اول انتخابات نيابية تحصل بعد الانهيار الكبير الذي أصاب لبنان منذ ثلاث سنوات فانها وقبل تبين نتائجها الكاملة وميزان القوى السياسي الجديد الذي افرزته، تعتبر بالملابسات والوقائع المباشرة التي شهدتها صدمة مخيبة للذين انتظروا مشهد انتخابات يكون بمستوى الكارثة التي المت بلبنان. على مستوى النتائج الاولية التي توافرت من الماكينات حتى فجر اليوم يمكن القول ان التراجع الملحوظ في النسبة العامة للمقترعين قد أربك الجميع بما ذلك “الثنائي الشيعي” وفتح الباب امام توسيع مساحة حضور المجتمع المدني، علما ان النتائج الاولية اشارت إلى تقدم لـ”القوات اللبنانية” في العديد من المناطق، كما تعززت فرص شخصيات من الفريق السيادي ومن المرشحين الفائزين من المجتمع المدني. فيما يحافظ في المقابل الثنائي الشيعي على مواقعه ولم يتضح بعد حجم النواب السنة الذين سينالهم ويرجح ان يكون محدودا دون التوقعات. ومع ان عمليات الفرز تتواصل ولم تكن قد بدات بعد عمليات فرز صناديق الاغتراب، فان الصورة التقريبية لمجلس 2022 اقتربت كثيرا من تبدل بارز سيكون معه المجلس المنتخب مجموعة تكتلات ولا يبقى واقعه موزعا بين اكثرية واقلية تقليديتين الا في حال توحدت جبهة المعارضين.
أما الوقائع التي اسفرت عن مشهد فوضوي فترجمته مئات المخالفات والانتهاكات وبدت معه الدولة الفاشلة بكل عيوبها عاجزة عن ضبط الفوضى لم تنفع معها محاولات تجميل الفوضى المنفلتة لوجستيا واداريا وميليشيويا والقول بان الوضع مر بحدود عالية من الاحتواء لان ما حصل امام عيون المراقبين والعامة كان افدح من ان يحتوى بتبريرات خصوصا بعدما اعترف وزير الداخلية بهذه الشوائب والانتهاكات. ثم ان الأخطر اطلاقا في مشهد استحقاق انتخابي ديموقراطي طال انتظاره من الداخل والخارج كمحطة تغييرية مصيرية علها تبدأ بقلب صفحات الانهيارات والتبعيات والخطوات المسلحة والاستقوائية تمثل في “الغزوة” العنيفة التي تولاها “حزب الله” في مناطق البقاع الشمالي وزحلة ومناطق أخرى لقمع خصومه “القوات اللبنانية” بقوة ترهيب مندوبي لائحتها، ولم يجد نفعا كل تبرير للسلوكيات الانتهاكية التي قام بها انصار الحزب والموثقة بالصورة والصوت علما ان ما جرى قد يقود إلى معركة طعون بعدما تعرضت صورة الانتخابات في البقاع الشمالي لتشويه هائل . وكانت التقارير التي أصدرتها الجهات المراقبة ولا سيما منها الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات “لادي” وثقت مئات المخالفات الفاضحة ولا سيما لجهة طرد مندوبي احدى الجهات الحزبية في البقاع الشمالي وتهديد المراقبين والفوضى الكبيرة في اقلام اقتراع والخروقات الكثيرة للصمت الانتخابي من مرشحين وسياسيين . وانفجرت وقائع طرد مندوبي “القوات اللبنانية” من مراكز انتخابية في البقاع الشمالي على نطاق واسع فيما توالى صدور بيانات عن رئيس حزب القوات سمير جعجع دعا فيها المسؤولين السياسيين والامنيين دون جدوى إلى تدارك الأمر الذي يعرض العملية الانتخابية للطعن الدستوري. ولعل الأخطر ما حملته تقارير أخرى عن تدخلات مباشرة للثنائي الشيعي في مناطق نفوذه في عمليات الفرز التي إذا ثبتت ستعرض العملية الانتخابية لمزيد من الشبهات.
تراجع النسبة
واما العامل اللافت الاخر في ظروف الانتخابات ووقائعها فبرزت مع تراجع نسبة الاقتراع عموما بدرجة كبيرة الأمر الذي عكس بشكل واضح وخطير تراجع الثقة العامة بالدولة أولا كضابط وضامن لسلامة العملية الانتخابية فضلا عن تأثير تداعيات الانهيار الكارثي على حركة الناس وتحفزهم للانتخابات رغم كل الدعوات الكثيفة الأخيرة التي استهدفت حض اللبنانيين على المشاركة الكثيفة في الاقتراع.
نسبة الاقتراع بحسب وزارة الداخلية بلغت قبيل اقفال الصناديق 37,52 في المئة بما يعني انها تراجعت بأكثر من عشر نقاط عن دورة 2018 التي بلغت 49 في المئة. وفي وقت لاحق ليلا عادت الداخلية إلى تصويب النسبة بعدما اكتملت عمليات الاقتراع مراكز اضافية واعلنت انها بلغت 41 في المئة. وبدا لافتا التراجع في كل المناطق ذات الغالبية السنية وتحديدا بيروت الثانية وصيدا وطرابلس والضنية وعكار والبقاع الغربي فيما لم تحقق المناطق ذات الغالبية الشيعية أرقاما مهمة بل تراجعت نسبيا اما النسب الأعلى فكانت في بعض المناطق ذات الغالبية المسيحية ولكن بارقام عالية. في بيروت الأولى بلغت النسبة 27 في المئة وفي بيروت الثانية 31 في المئة وفي دائرة البقاع الأولى 38 في المئة والبقاع الثانية 30 في المئة والبقاع الثالثة 45 في المئة. وفي الجنوب الأولى 36 في المئة والجنوب الثانية 37 في المئة والجنوب الثالثة 38في المئة. وفي الشمال الأولى 30 في المئة والشمال الثانية 25في المئة والشمال الثالثة 33 في المئة. وفي جبل لبنان الأولى 50 في المئة، وجبل لبنان الثانية 40 في المئة وجبل لبنان الثالثة 41 في المئة وجبل لبنان الرابعة 41 في المئة.
وشكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزارة الداخلية بعد إقفال صناديق الاقتراع “جميع القيمين على الانتخابات التي حصلت من موظفين إلى رؤساء أقلام”.
وقال:” كل انتخابات تحصل فيها شوائب وتمكن الفريق من معالجتها، وخرجنا بنصر كبير للدولة اللبنانية وللمواطنين”.
تصريح ميقاتي جاء بعدما اقفلت صناديق الاقتراع في معظم المناطق اللبنانية عند السابعة مساء. وأبقيت بعض الاقلام مفتوحة أمام الناخبين الموجودين داخل مراكز الاقتراع الذين يحق لهم وفق القانون الإدلاء بأصواتهم.
غير ان وزير الداخلية بسام مولوي عاد بعد اقفال الصناديق إلى الاعتراف بان العملية الانتخابية “لم تكن ممتازة”. وقال “قمنا بما يتوجب علينا ولاحظنا شوائب ومخالفات في عدد من أقلام بعلبك الهرمل وتابعنا التجاوزات هناك وشددت على على وجوب ان يكون المندوبون موجودين تطبيقا للقانون ” . كما اقر بان نسبة الاقتراع “ليست مرتفعة ولا اعرف ان كان ذلك خيار المواطنين او يخدم التوجه السياسي للذين قاطعوا الانتخابات” وقال ان “عملية اصدار النتائج معقدة قليلا ويجب على المواطنين ان يطولوا بالهم”.
نتائج أولية
ومع طلائع عمليات الفرز أعلن جعجع ان “رهان ميقاتي ووزير الداخلية على اجراء الانتخابات نجح وحصلت بالرغم من كل العوائق التي حاول وضعها التيار الوطني الحر وحزب الله واللافت للنظر أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة بكل المناطق إلّا في مناطق تواجد حزب الله”. وأعلن جعجع ان “الارقام الأولية في كل المناطق المسيحية تشير إلى تقدم القوات على التيار الوطني الحر ما يعني ان الرأي العام المسيحي الذي بقي مصادراً طوال 17 سنة بيد حزب الله انتقل إلى الضفة الأخرى”.
وأفادت معلومات مستقاة من الماكينات الانتخابية الحزبية ان الثنائي الشيعي يتقدم بشكل كبير في الجنوب الثانية، أما في الجنوب الثالثة فلائحة المعارضة أصواتها مرتفعة.
وفي الشمال الثانية افيد عن حصول لائحة أشرف ريفي على 3 حواصل ولائحة كرامي على حاصلين وقدامى المستقبل على حاصل واحد ولائحة ميقاتي على حاصلين، وبينت النتائج الاولية في بعبدا تقدم لائحة الاشتراكي والقوات اللبنانية لمصلحة بيار ابو عاصي وهادي ابو الحسن تليها لائحة “امل” “حزب الله””التيار الوطني الحر”. وفي كسروان سجل تقدم للائحة نعمة افرام يليها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بما يرجح فوز افرام وشوقي الدكاش وندى البستاني وفريد هيكل الخازن، وسليم الصايغ عن حزب الكتائب. وافيد عن تقدم لاسامة سعد وعبد الرحمن البزري في صيدا، اما في جزين فتقدم ابرهيم عازار ومرشحة القوات غادة ايوب وجرى تداول معلومات عن مفاجأة عدم فوز اي من مرشحي التيار الوطني الحر . وبرزت مفاجأة اخرى في دائرة الجنوب الثالثة مع تاكيد احتمال خرق المرشح من المجتمع المدني الياس جرادي للائحة الثنائي الشيعي بما أسقط اسعد حردان.
وفي بعبدا اشارت طلائع الفرز إلى حصول تحالف “حزب الله” “امل” والتيار الوطني الحر على ثلاثة مقاعد فيما حصل تحالف القوات والاشتراكي والاحرار على ثلاثة مقاعد لكل من بيار ابو عاصي وهادي ابو الحسن وكميل دوري شمعون.
وفي الشوف عاليه تقدم تحالف الاشتراكي – القوات – الاحرار بسبعة مقاعد فيما حصل تحالف “التيار – ارسلان” على ثلاثة حواصل تليها اللائحة التغييرية.
وفي البترون وبعد فرز نصف الاقلام تقدم النائب جبران باسيل ومرشح القوات غياث يزبك يليهما مجد حرب.
اما في زحلة فتقدم “التيار الوطني الحر” تليه “القوات” فلائحة ميشال ضاهر ثم لائحة الكتلة الشعبية.
وفي البقاع الغربي راشيا اشتد التنافس في الفرز بين لائحة مراد – الفرزلي والثنائي من جهة ولائحة القرعاوي – ابو فاعور ومن ثم لائحة “سهلنا والجبل”. كما اشارت المعلومات الاولية إلى حصول النائب انطوان حبشي على حاصل انتخابي في البقاع الشمالي بما يمكنه من تحقيق الخرق الوحيد للائحة الثنائي الشيعي والتيارالذي يرجح ان يحصل على المقاعد التسعة الاخرى.
وفي دائرة الشمال الثالثة تقدمت القوات باربعة مقاعد ونال المردة ثلاثة مقاعد ونال تحالف ميشال معوض الكتائب حاصلين والتيار الوطني الحر حاصلا.
واشارت النتائج الاولية في المتن إلى تقدم القوات بحاصلين لملحم الرياشي ورازي الحاج والكتائب بحاصلين لسامي الجميل والياس حنكش ومن ثم التيار الوطني الحر بحاصلين لابرهيم كنعان والياس ابو صعب فتحالف المر الطاشناق لميشال الياس المر وهاغوب بقرادونيان.
وفي بيروت الاولى اشارت النتائج الاولية إلى نيل القوات ثلاثة حواصل والتيار الوطني الحر حاصلين وتحالف الكتائب طالوزيان حاصلين وبولا يعقوبيان حاصل واحد.
واعلنت حركة “امل” ليلا فوز جميع مرشحيها الـ 17 في سائر المناطق.
وتحدثت ماكينة “القوات” في ساعة متقدمة عن حصدها نحو عشرين حاصل مع حلفائها.
