الأخبار
حزب الله يلوّح بالقوة وواشنطن «تدعم جهود حل الخلاف»
بدء التواصل مع هوكشتين: تفاوض بلا شـروط
طغى ملف ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط على كل ما عداه من استحقاقات، بعد وصول سفينة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه «ENERGEAN POWER» إلى حقل «كاريش» أول من أمس، ما استدعى استنفاراً سياسياً استُتبِع باتصالات ومواقف أطلقتها الرئاسات الثلاث، مع التأكيد على رفض استكمال العدو الإسرائيلي أعماله في منطقة متنازع عليها. وفي وقت تتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة التي سيتخذها لبنان الرسمي، علمت «الأخبار» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يستضيف اليوم اجتماعاً لسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لمناقشة موضوع الحدود الجنوبية، علماً أن هذا الاجتماع كان يفترض أن يُعقد أمس بدعوة من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وليلاً، أعلنت الخارجية الأميركية انها «تدعم أي جهود للتواصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن خلافهما حول الحدود البحرية».
وفيما تقاطعت معلومات عن انتظار عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، لم يتبلغ لبنان بأي موعد في هذا الشأن، واستقرت التطورات عند اقتراح رسمي لبناني يطالب بعودته لاستئناف المشاورات. وعلمت «الأخبار» أن الاتصالات المباشرة مع هوكشتين بدأت أمس (تردد أن اتصالاً هاتفياً تم بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي) حول ضرورة عودته لتحريك الوساطة منعاً لتفاقم الوضع. في المقابل، أبلغ الوسيط الأميركي محدثيه بأن الإسرائيليين لا يريدون مشكلة الآن، وأن سفينة الإنتاج لم تتجاوز حتى الخط 29.
مصادر مطلعة أكدت أن المعلومات الواردة من واشنطن حول عدم وجود حماسة أميركية يمكن وضعها في خانة الضغط. وأوضحت أن الولايات المتحدة تبلغت من لبنان وإسرائيل ضرورة المباشرة بوساطة جديدة، لكن الجانب الأميركي يتذرّع بأنه لم يلمس موقفاً لبنانياً موحداً، وأن الوسيط لا يريد أن يعود للقاءات مجاملة ويفضّل أن يكون لدى لبنان ما يقوله. إذ أن هوكشتين الذي جمّد وساطته منذ شباط الماضي، كان ينتظر – بحسب مقربين من السفارة – رداً خطياً على آخر نسخة اقتراح تقدمَ بها كحل محتمل للنزاع البحري، ولم يصله بعد بسبب نتيجة التباينات اللبنانية الداخلية.
لذلك، بحسب المصادر نفسها، فإن جولة من الاتصالات التي جرت بعيداً من الأضواء في الساعات الماضية على خط الرؤساء الثلاثة، هدفت إلى التفاهم على أمرين: الأول، حسم مرجعية التفاوض بالرئيس عون بالتشاور مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، على أن يكون الموقف الرسمي واضحاً حيال كل النقاط خصوصاً مسألة الخط الحدودي النهائي، والثاني الاتفاق على موقف موحد يستند إلى رفض لبنان الشروط المسبقة.
ونقلت المصادر عن الرؤساء الثلاثة استغرابهم «اندفاعة قوى سياسية تخاصم المقاومة في الدعوة إلى مواجهة شاملة قد تقود إلى حرب».
في غضون ذلك، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية في المناطق المتنازع عليها. وقال قاسم لـ«رويترز»: «عندما تقول الدولة اللبنانية إن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ونفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة لمنع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا. المسألة تتطلب قراراً حاسماً ورأياً حاسماً من الدولة اللبنانية» التي ينبغي أن يكون لديها «ضغط أكثر» في مسألة ترسيم الحدود البحرية، و«إذا كان هناك انسداد في المفاوضات فليعلنوا أن المفاوضات انتهت، ولا ننتظر أن يمن الأميركيون علينا بزيارة ويقدموا اقتراحات غير واقعية لا تنسجم مع حقوق لبنان. هذا إضاعة للوقت».
ميدانياً، أشارت المعطيات التقنية التي وصلت إلى الرئاسات الثلاث أمس إلى «عدم ثبات هذه الباخرة في الساعات 24 الأخيرة وتحركت ضمن بقعة بلغت حوالي ميلين بعرض ميل واحد واقتربت من الخط 29 من ناحية الجنوب لمسافة أقصاها 100 متر من دون أن تتخطاه»، ولم تدخل في المنطقة المتنازع عليها حتى الآن.
البناء
مناورة أميركيّة تفاوضيّة تربك الموقف الرسميّ… وقاسم: لتحسم الدولة ونحن مستعدّون لاستخدام القوة
موجة نيابيّة للخط 29: برّي للتعديل… ونواب التغيير لعريضة واعتصام… ومراد لاعتماده بقانون
فشل التوافق على اللجان النيابيّة… وحردان يعلن ورقة القومي: وحدة الحزب وقانون انتخاب لاطائفيّ
بعد يوم تقلبت فيه المواقف بين التصعيد والتهدئة نجح الأميركيون بامتصاص الغضب الرسمي اللبناني، من بدء الاستثمار الإسرائيلي في حقل كاريش عبر وعد بزيارة قريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ووعد بتحريك وتسريع المفاوضات، والتحذير من السير بتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية المعتمدة من الخط 23 الى الخط 29، ومن فتح الباب لجولة تصعيد تبدأ بالمواقف وربما تنتقل الى الميدان بين المقاومة وجيش الاحتلال، فخرجت مواقف رسمية من قصر بعبدا والسراي الحكومي تلتقي على منح المزيد من الوقت للتفاوض، وانتظار وصول هوكشتاين، ما يعني منح إسرائيل مزيداً من الوقت لامتصاص مناخ التصعيد وفرض أمر واقع عنوانه البدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، في ظل صعوبة فرض معادلة لا استخراج من كاريش دون الاستخراج من قانا، التي طرحها التيار الوطني الحر، لسببين، الأول أن حقلي قانا وكاريش يتداخلان مع المنطقة الواقعة بين الخطين 23 و29، واعتماد الخط 23 يعني أن حقل كاريش يصير جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة وهو ما ينطبق في هذه الحالة على حقل قانا، بينما تستدعي معادلة قانا مقابل كاريش اعتماد شمال الخط 23 للحقوق اللبنانية الخالصة وجنوب الخط 29 للحقوق الخالصة لفلسطين المحتلة، واعتبار المنطقة الواقعة بين الخطين منطقة حرام يستدعي الاستثمار فيها توافق الطرفين على تبادل الحقول، ومنها معادلة قانا مقابل كاريش؛ أما السبب الثاني فهو أن الشركات التي يتوجه نحوها كل من لبنان وكيان الاحتلال هي الشركات الغربية، وهي تستجيب لطلبات الكيان بالتنقيب والاستخراج وتحجم عن تنفيذ التزاماتها مع لبنان.
في هذا السياق جاء موقف كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم متناغماً، ويقدم وصفة عملية، فقال بري «إذا لم يتجاوب هوكشتين أو لم يصِل إلى نتيجة، فعلى الحكومة أن تجتمِع وأن تأخذ قراراً وطنياً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة». وقال قاسم «المسألة الآن تتطلب قراراً حاسماً ورأياً حاسماً من الدولة اللبنانيّة، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟». وأضاف قاسم «قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها «إسرائيل» سنردّ. أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولا زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار».
بالتوازي ظهرت علامات إيجابيّة نيابياً مع تبلور موقف عابر للانقسام السياسيّ داعم للخط 29، عبر عنه تبني «نواب التغيير» من خلال مؤتمر صحافي دعوا فيه لاعتماد هذا الخط رسمياً، وقرروا تنظيم عريضة واعتصام السبت في الناقورة لدعم هذا التوجه، بينما قدّم النائب حسن مراد اقتراح قانون بتضمين خرائط وإحداثيات الخط 29 إلى القانون الخاص بترسيم الحدود البحرية الذي ترك أمر الإحداثيات والخرائط للحكومة بموجب مرسوم، واقتراح القانون سيتيح الفرصة لمناقشة نيابية للملف في ظل الموجة الداعمة للخط 29، بما يفتح المجال خلال الأيام المقبلة لتعويض نيابيّ عن الارتباك الحكوميّ، ويقدم إسناداً دستورياً ومعنوياً يقيم له الأميركيون الحساب، ولو انتهى الأمر بتوصية نيابية للحكومة باعتماد الخط 29.
نيابياً ينعقد المجلس النيابي اليوم لانتخاب لجانه النيابية وتسمية رؤسائها، وسط فشل التوافق على توزع الكتل والنواب على اللجان، بسبب عقدة محورية تمثلت بحجم طلب نواب التغيير لعدد الراغبين منهم بضمّهم الى كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة لا يتناسب مع حجم كتلتهم بالقياس لسائر الكتل وحجم تمثيلها في هاتين اللجنتين المحوريتين في عمل المجلس، وصولاً للمطالبة برئاسة اللجنتين او إحداهما على الأقل، وهو ما يواجه بتمسك الرئيسين السابقين للجنتين النائب جورج عدوان والنائب إبراهيم كنعان بموقع كل منهما من جهة، وبموقف كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر التوافقي مع الكتل الكبرى الأخرى، على تبادل الدعم في تشكيل اللجان ورئاستها.
سياسياً، أعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، الورقة السياسية للحزب، ولفتت الورقة، إلى أنّ «على المستوى الحزبي: تضع قيادة الحزب في رأس سلم أولوياتها العمل على إنهاء حالات الانقسام، وأوضحت أنّ على مستوى لبنان: «العمل على تطوير النظام السياسيّ بما يتماشى مع تطلعات الأجيال المقبلة من خلال إلغاء الطائفية وإصدار قانون انتخاب وطني من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النسبية الحقيقية وخفض سن الاقتراع إلى سن الـ 18. علماً أن الكتلة النيابية القومية الاجتماعية سبق لها أن قدّمت اقتراح قانون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي اللبناني».
عقد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، اجتماعاً للهيئات الحزبيّة المسؤولة، في دار سعاده الثقافية الاجتماعية في ضهور الشوير، بحضور رئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، ونائب رئيس الحزب وائل الحسنية، وعدد من المسؤولين المركزيين.
وأعلن حردان الورقة السياسية التي أعدّها «القومي» إثر خلوة عقدها في ضهور الشوير للسلطتين التشريعية والتنفيذية (27 و28 أيار 2022)، وأقرّتها المؤسسات الحزبية المعنية. وأحاطت الورقة السياسية بمجمل التحدّيات والمواقف، وحملت عناوين أساسيّة وآليات عمل للمرحلة المقبلة.
وأبرز العناوين التي تضمنتها الوثيقة في الشأن اللبنانيّ:
– الثبات على نهج الصراع والمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني والإرهاب والاحتلالين الأميركي والتركي دفاعاً عن حقنا وأرضنا وثرواتنا وسيادة بلادنا.
ـ الاستمرار في خوض معركة الدفاع عن وحدة المجتمع ومواجهة آفات الطائفية والمذهبية.
العمل على تطوير النظام السياسي بما يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة من خلال إلغاء الطائفية وإصدار قانون انتخاب وطني من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النسبية الحقيقية وخفض سن الاقتراع إلى سن الـ 18.
ـ التأكيد على إقرار اللامركزية الإدارية التي لا تقوم إلا من خلال دولة مركزية قوية ورفض كل أشكال اللامركزيات المالية والفدرلة والتقسيم، وعلى قاعدة الإنماء المتوازن.
ـ العمل على إلغاء الطائفية وتثبيت علاقة المواطنين بدولتهم بصورة مباشرة لا أن يكونوا رعايا في طوائفهم يحتاجونها في كل تفاصيل حياتهم.
ـ العمل على استقلالية القضاء بشكل جدي وعلى قاعدة المحاسبة، وتفعيل دور التفتيش القضائي وإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القضاة لا يتولى أعضاؤها أية مسؤوليات أخرى.
ـ السعي لقيام اقتصاد منتج، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج وتأمين الكهرباء والماء والاستشفاء والدواء لكل المواطنين من أي مصدر عدا العدو الصهيوني، دون التوقف عند أية اعتبارات أو مصالح للدول الكبرى التي تمنع لبنان من النهوض. ورفض الوصفات الجاهزة من قبل صندوق النقد الدولي التي لا تتناسب مع وضع لبنان أو التي تفرض عليه شروطاً تعجيزية لا سيما فكفكة الإدارة وبيع قطاعات الدولة المنتجة.
ـ دعم الجيش الوطني صاحب العقيدة القتالية ضد كيان العدو وتزويده بكل ما يلزم من تقنيات وأسلحة لتمكينه من حماية لبنان وأرضه وشعبه وثرواته من أي عدوان.
ـ محاربة الفساد بصورة فاعلة والدفاع عن حقوق المواطنين وحقهم في الحياة الكريمة وحماية أموال المودعين ورفض المسّ بها تحت أية شعارات لا سيما شعار توزيع الخسائر المرفوض جملة وتفصيلاً، إذ أن الخسائر يجب أن يتحملها من تسبّب بها.
ـ التأكيد على حق لبنان في الاستفادة من كافة ثرواته النفطية والمائية والطبيعية وخلق مجموعة ضغط (لوبي) فاعل للضغط باتجاه إلزام المعنيين للبدء فوراً باستخراج هذه الموارد ودعم السياحة وكافة القطاعات المنتجة.
وكان ملف ترسيم الحدود البحرية واختراق باخرة التنقيب «الإسرائيلية» المنطقة المتنازع عليها، قد تفاعل على المستوى الرسمي اللبناني وعلى الصعيد الدولي، في ظل اعتبار لبنان التنقيب «الإسرائيلي» في حقل «كاريش» اعتداء على السيادة والحقوق اللبنانية.
وتداعى المسؤولون اللبنانيون للتواصل والتشاور وعقد اللقاءات لبلورة موقف موحد إزاء الخطر الحدودي وكيفية مواجهته، وبحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائهما أمس في بعبدا بالخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو «الإسرائيلي» توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية.
وتوافق الرئيسان عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة.
وتقرر القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أية أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها «إسرائيل» في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الأمم المتحدة والمسجلة رسمياً».
كما زار وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عين التينة وبحث مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، التطورات الحدودية، ورأى بو حبيب أنّ «سبب الفوضى هذه أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لا يأتي، وإذا ما أراد الأميركيّون أن يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الأميركي أن يكون هنا، ويجب أن يأتي ويقوم بزيارات مكّوكيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق، ومن ثمّ كلّ واحد يعرف أين هي حدوده وكلّ جهة تعمل ضمن هذه الحدود».
وعن موعد زيارة هوكشتاين، ذكر بو حبيب «أنّني لم أتبلّغ بموعد الزّيارة». وعمّا إذا كان هناك من خطوات لبنانيّة يجب أن تُتّخذ لوقف الجانب «الإسرائيلي» عند حدّه، أوضح «أنّنا لا نريد أن نقوم بحرب، والسّفينة لا تعني أنّه بات لديهم الحق، لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان وهي غير مقبولة، وخلال هذين اليومين يجب أن نعرف ماذا سيفعل الأميركيّون». ونفى أن «يكون لبنان قد قدّم ضمانات للشّركة اليونانيّة».
وأكدت مصادر مواكبة للمشهد المحيط بملف الحدود البحرية على النقاط التالية:
«أولاً أن موقف المقاومة الصريح والواضح هو الوقوف خلف الدولة في موضوع الترسيم، لأنها لن تكون لا جزءاً من الترسيم ولا من مفاوضات الترسيم، وبالتالي عندما تقرر الدولة أين هي حدودها يصبح واجباً على اللبنانيين بمن فيهم المقاومة للدفاع عن ثرواتهم وحدودهم».
ثانياً: «من الواضح أن الخلاف بين المسؤولين اللبنانيين لا سيما بين قائد الجيش ورئيس الجمهورية حول موضوع الخط 29 والخط 23 ولكل طرف منهما فريق يؤيده ويقدّم له الأدلة والخرائط الفنية اللازمة هو السبب الحقيقي في عدم حسم الأمور. في الوقت الحاضر لن يتجرأ أي مسؤول في الدولة اللبنانية على توقيع المرسوم وإرساله إلى الأمم المتحدة، وبالتالي فإن الخلاف السياسي المحلي هو العائق الحقيقي والفعلي في تبلور موقف وطني جامع حول الحدود».
ثالثا: أن أية مزايدة من قبل بعض النواب أو مطالبة المقاومة باتخاذ موقف صريح وواضح في هذا الموضوع أو بمنع الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها لن يزعجها على الإطلاق.
رابعاً: من الواضح أن ما يسمى بالوسيط الأميركي هو وسيط غير نزيه وقد استغل الفترة الماضية بإطالة أمد المفاوضات لإعطاء العدو الوقت الكافي ليستكمل تجهيز البنى التحتية لحقل كاريش ومن ثم توقيع العقود واستقدام المنصة لاستخراج النفط، وبهذا المعنى يكون الوسيط الأميركي ليس فقط منحازاً وانما متواطئ ومتآمر لإعطاء العدو الإسرائيلي كل الوقت الذي يحتاجه لإنهاء استعداداته».
خامساً: على الرغم من الأجواء المتوترة في الوقت الحاضر والتشكيك بإمكانية أن يقوم لبنان بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة تعترف بحدوده المائية أو لا، فإن أسئلة عميقة وجدّية تستغرب لماذا لم يتمكن لبنان حتى الآن من التنقيب عن النفط في حقوله غير المتنازع عليها، وما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم قيام الحكومة بإلزام الشركات بالتنقيب في هذه الحقول».
وفيما يشير خبراء الى أن «الإسرائيلي» بدأ بتركيب منصة التنقيب وقد يبدأ بالحفر والتنقيب خلال أسابيع قليلة، أكدت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» أن «الحزب ينتظر موقف الدولة اللبنانية، وهو من الأساس اشترط أن تتخذ الدولة الموقف المناسب والمقاومة تقف خلفها، وطالما أن الدولة لم تتخذ قراراً بتعديل المرسوم ليتحول الخط 29 الى الخط الرسمي، فإن الحزب لن يتدخل، وبالتالي الحل إما العودة الى التفاوض ووضع الخط 29 على الطاولة أو تعديل المرسوم ويكون الخط الدولي الرسمي المعتمد».
وفي سياق ذلك، شدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في حديث لوكالة «رويترز»، على أن «حزب الله مستعد لاتخاذ إجراءات بما في ذلك القوة، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز، في المناطق البحرية المتنازع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية».
ولفت، إلى أنه «عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة، من أجل منع «إسرائيل» من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا».
وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم: «لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع، وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقًا ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعًا عليها أو ليس متنازعًا عليها. ندعو الدولة اللبنانية لحسم أمرها بأسرع وقت ممكن، وبما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة».
وأكد قاسم أنّ «قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها «إسرائيل» سنرد. أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولا زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار، ما حدا أعلن إنه في منطقة متنازع عليها ودخلت السفينة إليها، ما حدا أعلن هيك، كل ما أعلنوه أنه نخشى أن يكونوا قد دخلوا ونتأكد من إمكانية وجود عدوان أم لا، هذا ما حصل».
في المقابل لوحظت اللغة التراجعية في الموقف «الإسرائيلي» واحتواء ردة الفعل اللبنانية، من خلال نفي أي دخول للمنطقة المتنازع عليها، والتأكيد على الحل الدبلوماسي، إذ أعلن وزير الدفاع «الإسرائيلي»، بيني غانتس، أنه «سيتم حل الخلاف مع لبنان بشأن الغاز، عبر الدبلوماسية بوساطة أميركية»، وادعى أن «منصة استخراج الغاز في كاريش تقع ضمن نفوذ «إسرائيل» وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان».
فيما أشار مسؤول «إسرائيلي» رفض الكشف عن اسمه في حديث لـ»فرانس برس»، إلى أن «كاريش هو خزان للغاز الطبيعي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لـ»إسرائيل» المعترف بها من الأمم المتحدة».
وأكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنّ «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل، على النحو الذي يطلبه الجانبان»، مشددًا على «أننا نشجع إسرائيل ولبنان على حل أية خلافات عبر الحوار والمفاوضات».
وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» الى أن «دخول الباخرة الإسرائيلية هو محاولة جس نبض الموقف اللبناني.. فإذا لمسوا تشدداً من قبل لبنان، يسارعون لاستدراج الوساطة الأميركية لحل النزاع، أما إذا لمسوا ضعفاً، فيستفيدون من قاعدة الأمر الواقع في القانون الدولي للسطو على حقوق لبنان، كون الخط الرسمي اللبناني حتى الآن هو 23 وليس الخط 29 طالما أن المرسوم 6433 لم يُعدّل، ما يعني أن الخط 23 الخط الرسمي حتى الآن، لكن حقوق لبنان تتعدى هذا الخط الى الخط 29».
ولفتت المصادر الى أن «الخط 29 هو تفاوضي ولكي يعتمد كخط رسمي، بحاجة الى واحد من اثنين: اما قرار بإرادة لبنانية منفردة عبر تعديل المرسوم 6433 وايداعه الأمم المتحدة وهذا ما كان يسعى اليه الوفد التفاوضي العسكري اللبناني خلال مفاوضات الناقورة، أو أن ينقلب الخط من تفاوضي الى خط اتفاقي وهذا ما سعى اليه لبنان خلال المفاوضات». وأوضحت أن «القوة القانونية والدولية للخط الاتفاقي أقوى من الخط بالإرادة المنفردة، ولذلك لبنان حريص على الخيار التفاوضي واستمرار الوساطة الأميركية، لكن اذا فشل بالتفاوض لم يبق لديه سوى الخيار الثاني أي الخط بالإرادة المنفردة لكي يحفظ حقوقه ويمنع التجاوز الإسرائيلي، ولذلك لبنان برسالته الى الأمم المتحدة في شباط الماضي أكد على أن المنطقة الواقعة بين الخطين 23 و29 منطقة متنازع عليها، وينبغي أن لا يدخلها أحد».
وشدّدت المصادر على أن «الموقف اللبناني يجب أن يكون متشدداً وواضحاً أكثر، وكان يجب أن يتبلور الى مستوى دعوة طارئة لمجلس الوزراء ولو كانت الحكومة تصريف أعمال ويجري تعديل المرسوم ويضع الأميركيين والاسرائيليين أمام الأمر الواقع بخط الإرادة المنفردة والخط اللبناني الرسمي ولاحقاً يبدي لبنان استعداده للتفاوض من الخط 29 وليس الخط 23». وأوضحت المصادر أنه «طالما دخل الإسرائيلي كاريش أي شمال خط 29 يعني مسّ بالمنطقة المتنازع عليها». وشككت المصادر بتدخل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وحضوره الى لبنان لاستئناف وساطته والطلب من الطرفين المتنازعين العودة الى المفاوضات، مشيرة الى انه «إذا لم يلمس الأميركي موقفاً جدياً من لبنان واستعداداً للمواجهة الميدانية فلن يأتي، الى لبنان».
على صعيد آخر، يعقد المجلس النيابي جلسة لانتخاب اللجان النيابية، في ظل توجّه لنيل أغلب الكتل الأساسية رئاسة اللجان الهامة كلجنتي الإدارة والعدل التي ستؤول الى «القوات اللبنانية» وللنائب جورج عدوان، ولجنة المال والموازنة للنائب عن التيار الوطني الحر إبراهيم كنعان.
وكشف مصدر نيابي لـ»البناء» أن «الاتصالات استمرت حتى وقت متأخر من ليل أمس مع مختلف الكتل النيابية بمن فيهم نواب التغيير، لأنه لم يتم التفاهم معهم بشكل نهائي ومن الممكن الوصول لاتفاق مع قوى التغيير اذا تواضعوا بعض الشيء». وأضاف المصدر: «هم يريدون لجاناً معينة وهذا صعب وقد تعرض عليهم لجنة الاتصالات في آخر العروض اذا تم القبول نكون تجاوزنا اشكالية الدخول في العملية الانتخابية التي تأخذ وقتا طويلاً».
اللواء
استعجال رسمي للوسيط الأميركي: تبريرات واهية لتجاهل الخط 29!
بخاري يعود خلال أيام ومبادرة سعودية جديدة.. و«نواب الحراك» يخرقون تفاهمات اللجان
انهمك لبنان الرسمي بالتحضير لاستعجال إيفاد الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستاين لاستئناف الوساطة، بعد الإعلان الإسرائيلي عن السعي لربط تحويل الغاز المسال المستخرج من حقل كاريش، المتنازع عليه، حسب المصادر اللبنانية، والذي يدخل ضمن المنطقة الخالصة، حسب المزاعم الإسرائيلية، تجنباً للدفع بالوضع المهزوز في المنطقة إلى حافة الانفجار، مع إعلان حزب الله على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الانتظار لاستخدام القوة إذا لزم الأمر!.
ولوحظ ان الإعلام المحسوب على التيار الوطني الحر، حاول تقديم تبريرات ضعيفة لتجاهل القرار الرسمي الخط 29 الذي يحفظ حقوق لبنان، مثل الزعم ان هذا الخط كان يحتاج إلى مرسوم، وهذا المرسوم لم يكن متوافراً أو لم يُصر إلى اقراره اصولاً في مجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» أن الوسيط الأميركي هوكستاين اطلع على الوضع الحاصل في ملف الحدود البحرية وذلك في خلال اتصال تم معه. ومن المرتقب أن يزور المنطقة لكن لم يحدد موعد الزيارة. كما افيد أن السفينة اليونانية اينرجيان باور بعيدة ثلاثة أميال عن المنطقة المتنازع عليها.
وقالت مصادر مطلعة أن الموضوع يتم متابعته بالوسائل الديبلوماسية، وإذ أشارت إلى أن المزايدات التي تصدر هي في خارج السياق ومن الواضح أن الموقف اللبناني يدعو إلى استئناف المفاوضات. واشارت مصادر متابعة لملف دخول سفينة انتاج الغاز الى البحر المتوسط، بأن السفينة ما تزال خارج المنطقة المتنازع عليها،استنادا إلى تقارير تلقتها السلطة اللبنانية، من اكثر من جهة. الا ان ذلك لا يعني بانها لن تدخل الى هذه المنطقة لاحقا.
وكشفت المصادر بأن لبنان، يتابع موضوع السفينة، باهتمام، مع الدول الصديقة الفاعلة، لكنها اشارت الى هشاشة الموقف اللبناني، لوجود اكثر من جهة، واكثر من موقف لبناني،بهذا الخصوص، في حين تطالب بعض الدول اللبنانيين، بصياغة موقف لبناني، جامع وموحد من هذه المشكلة،لكي يفرض الموقف اللبناني نفسه، ويحقق نتائج لمصلحة لبنان،في حين ان تعدد المواقف، يضعف الموقف اللبناني.
ولاحظت المصادر عدم استجابة سفراء الدول الكبرى لدعوة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب للاجتماع بهم عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس الاثنين في مقره بوزارة الخارجية، مما استوجب الغاء هذا اللقاء، وهو ما اعتبرته المصادر، مؤشرا سلبيا،واستياء من التعاطي اللبناني الرسمي مع هذا الملف الحيوي والمهم للبنان اقتصادياً والخطير في آن واحد.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر ديبلوماسية لـ«اللـــواء» أن السفير السعودي وليد بخاري سيعود إلى بيروت في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء المحادثات السعودية ــ الفرنسية الجارية حالياً في جده حول آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك الذي يتكون راسماله مناصفة بين البلدين بقيمة ٧٢ مليون يورو.
وعُلم في هذا المجال أن عودة بخاري ستترافق مع إعلان مبادرة سعودية جديدة طال إنتظار اللبنانيين لها، وتقضي برفع إسم لبنان عن لائحة البلدان المُحظّر على مواطنيها السفر إلى السعودية قبل تمضية خمسة عشر يوماً في بلد ثالث، مما يعني عودة حركة السفر بين البلدين إلى زخمها السابق، عشية بدء موسم الصيف. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل على النحو الذي يطلبه الطرفان». وأضاف: «الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات».
فقد باشر لبنان خطوات عملية من اجل استنئناف المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، بعد وصول الباخرة اليونانية «انرجين باور» الى حدود حقل «كاريش» تمهيدا لبدء التنقيب عن الغاز والنفط، فدعا الوسيط هوكشتاين للعودة الى بيروت خلال ايام واستكمال المفاوضات، وقرر إجراء الاتصالات مع عواصم القرار والامم المتحدة من اجل معالجة الموقف. فيما أعلن وزير دفاع الكيان الإسرائيلي بيني غانتس ان «الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز الحدودي سيتم حله عبر الوساطة الأميركية».ونقلت عنه قناة الجزية قوله: ان منصة استخراج الغاز من «كاريش» تقع ضمن نفوذ إسرائيل وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان. كما نُقِلَ عن وزارة الدفاع الاسرائيلية ان المبعوث الأميركي (هوكشتاين) سيتدخل لحل الخلاف مع لبنان بشأن حقل الغاز.
وقالت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان سفينة التنقيب لم تدخل بعد المنطقة المتنازع عليها، وانها رست على بعد ثلاثة اميال او اكثر قليلا بعيداً منها، إدراكاً من الشركة اليونانية للمخاطر المترتبة على دخولها المنطقة المتنازع عليها، لكن هذا لا يمنع اسرائيل من التنقيب لاحقاً في المساحة التي تعتبر ان لها حقاً بها وهي اكبر من المساحة التي يطالب لبنان بحقه فيها.
وبعد طلب الرئيس ميشال عون من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في زيارتها الأخيرة الى قصر بعبدا، عودة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين لاستئناف مهامه بملف المفاوضات ترسيم الحدود البحرية، تواصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع هوكشتاين، بهدف تحديد موعد قريب لزيارته لبنان.
وقد بحث الرئيس ميشال عون هذا الموضوع في اتصال هاتفي مع الرئيس نجيب ميقاتي، الذي اصدر مكتبه بياناً اوضح فيه انه « جرى بحث في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو الاسرائيلي توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية. وتوافق الرئيسان عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة. وتقرر القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسمياً».
وفي سياق التحرك الدبلوماسي، زار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب امس، الرئيس بري، وقال بعد اللقاء: من دون شك، ان مجيء السفينة اليونانية الى حقل «كاريش» يمثل تحدياً قوياً لنا خاصة انه لا ترسيم للحدود بعد، وليس معلوماً اذا ما كان الحفر هو في الحدود الفلسطينية المحتلة أو في الحدود اللبنانية المختلف عليها. لذلك سبب الفوضى هذه أن الوسيط الاميركي لا يأتي واذا ما اراد الاميركيون ان يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الاميركي ان يكون هنا، ويجب ان يأتي ويقوم بزيارات مكوكية من أجل التوصل الى إتفاق ومن ثم كل واحد يعرف اين هي حدوده وكل واحد يعمل ضمن هذه الحدود.
وعن موعد زيارة هوكشتين أجاب بو حبيب: لم اتبلغ بموعد الزيارة. وعما اذا كان هناك من خطوات لبنانية يجب ان تتخذ لوقف الاحتلال عند حده، أجاب بوحبيب: لا نريد ان نعمل حربا والسفينة لا تعني انه بات لديهم الحق، لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان وهي غير مقبولة، وخلال هذين اليومين يجب ان نعرف ماذا سيفعل الاميركيون. ونفى الوزير بو حبيب «ان يكون لبنان قد قدم ضمانات للشركة اليونانية».
وعن توقيع المرسوم 6433 والعوائق التي تحول دون التوقيع طالما هناك اجماع وطني على ذلك، قال بوحبيب: وزارة الخارجية ليس لديها مهندسون. الاتفاق يجب ان يكون بين الرؤساء الثلاثة والتواصل قد بدأ مع الوسيط الاميركي. والتقى بو حبيب في وزارة الخارجية القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد مايكلز، وتم البحث حسب المعلومات الرسمية «في الحصول على دعم لبنان في التصويت على بعض القرارات الدولية».
حزب الله: القوة إذا…
وفي اول موقف رسمي لحزب الله من القضية قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم لوكالة «رويترز» إن الحزب مستعد لإتخاذ إجراءات «بما في ذلك القوة» ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.
اضاف: عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا.
وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل؟ قال قاسم: نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقاً ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء، أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعاً عليها أو ليس متنازعاً عليها.
تحرك نواب التغيير
اما نيابياً، فعقد نواب قوى التغيير مؤتمراً صحافياً في المجلس تحدث بأسمهم خلاله النائب ملحم خلف فقال: ما نحن بصدده اليوم هي إشكالية خطيرة، يتمّ التلاعب بها منذ سنوات طويلة، عنينا بها ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان دون أن ننسى تلك التي في الشمال أيضاً، وخصوصاً فيما يُعنَى بعدم تعديل المرسوم 6433، بما يعيد للبنان حقَّه بـ 1430 كلم2 في العمق؛ والخطأ الأول الذي ارتكب بين الأعوام 2002 و2011 حين قُدِّمَ هذا المرسوم الى الأمم المتحدة في 1/10/2011، فيما علينا تصويبه بإرسال التعديل الى الأمم المتحدة، وهذا أمرٌ تتجاهل القيام به حتى الساعة السلطة التنفيذية، في حين أن العدو الإسرائيلي إستهل عملية التنقيب عن النفط في بعض الحقول ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية مما شكل إعتداء على حقوق لبنان ومن ضمنه الخط 29، بإتخاذ موقف رسمي وطني واضح يتناول الحفاظ على حقوق لبنان من خلال:
أولاً: الطلب من السلطة التنفيذية – فوراً ومن دون إبطاء – تعديل المرسوم رقم 6433/2011 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني وإعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد إعتباطاً ومن دون أي سند قانوني.
بعد التعديل،
1. إيداع المرسوم 6433/2011 المعدَّل مع إحداثيات الخط (29) لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة عملاً بأحكام المادة 16 و 75 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
مع التشديد على إعتبار تعديله من قبيل تدابير الضرورة الحامية لحقوق لبنان الواجب إتخاذها على وجه السرعة، حتى ولو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، إذ أن هذا الأمر لا يمنعها إطلاقاً من القيام بهذا الإجراء وهو ما تبيّنه إستشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 87/2021 (رقم أساس 58/إ/2021) تاريخ 17/2/2021 التي سبق لوزير العدل ان طلبها بموجب الإيداع رقم 62/أت تاريخ 15/2/2021 وبموجب كتاب وزير الخارجية والمغتربين رقم 359/ د تاريخ 12/2/2021 نظراً لتوفر حالة الضرورة التي تستوجب العجلة الماسة لإتخاذ قرارات فورية بشأنها.
2. الطلب من السلطة التنفيذية توجيه كتاب إنذار للشركة ENERGEAN أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لإستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخط (29).
3. تقديم شكوى ضد العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط (29)، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
4. توجيه رسالة إعتراض ضد إسرائيل الى أمين عام الأمم المتحدة على أن يتم تدوينها في سجلات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة وعلى موقعها الإلكتروني.
ثانياً: في حال التقاعس عن تعديل المرسوم 6433/2011:
– سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم إقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 بغية إعتماد الخط (29) كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية.
ثالثاً: وفي حال الإمعان بالتقاعس عمّا يوصلنا الى النتيجة المرجوة: سنطالب بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكافة تفاصيله بإعتباره قضية إستراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الإستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة.
رابعاً: التأهب من جميع السادة النواب للعمل موحّدين حول هذا الأمر لإعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للحفاظ على الحقوق المصيريّة وعلى مقدرات الوطن وثرواته الطبيعية التي تعود للشعب اللبناني والأجيال القادمة.
وختم خلف: ندعو الشعب اللبناني الى وقفة تضامنية في الناقورة- طريق عام الناقورة- بعد قاعدة اليونيفل – يوم السبت الواقع فيه 11 حزيران 2022 الساعة الرابعة بعد الظهر، للمطالبة بتعديل المرسوم 6433/2011 بإعتماد الخط 29 تكريساً لحقوقنا الوطنيّة، على أن يُرفع في خلالها فقط العلم اللبناني بالتمسك بحقوقنا الوطنية.
ياسين: الخطيئة
وقال رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية، العميد الركن بسام ياسين: أن تمسّك لبنان بالخط 29 بدل الخط 23 يضمن حقوقه في حقل كاريش النفطي الذي أعلنه لبنان رسميًا حقلًا متنازعاً عليه. وأكد العميد ياسين في حديث لـ«العربية نت»، «أن الخط 29 هو الوحيد القانوني والقوي، وباقي الخطوط غير قانونية، والخط 23 صناعة إسرائيلية وضعته تل أبيب لحماية حقولها النفطية».
واعتبر «أن التراجع عن الخط 29 لمصلحة الخط 23 خطيئة كبرى بحق لبنان». وقال: حرام حرام ما يحصل في موضوع الحدود البحرية، فالتفاوض «مش لعبة»، والتراجع عن الخط 29 يُكلّفنا خسارة نحو 1430 كيلومتراً مربعاً من حدودنا. كما شدد على أن المطالبة بالحقوق لا تنفع إذا لم يتم التوقيع على تعديل المرسوم 6433.
اسرائيل لن ترد
وفي الجانب الاسرائيلي، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «شركة الطاقة البريطانية اليونانية Energean، التي تمتلك حقوق حقول غاز كاريش منذ عام 2016، أقامت الحفارة يوم أمس الاول، على بعد حوالي 80 كم غرب حيفا، وأنه «في الأيام المقبلة، سيربط العمال المنصة برواسب الغاز، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الحفارة في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقالت: أن البحرية الإسرائيلية تقوم بتأمين الحفارة منذ خروجها من قناة السويس، وأن لبنان يزعم أن البوارج البحرية الإسرائيلية موجودة بالفعل في مواقع تحمي الحفارة، حتى قبل أن يتم توصيلها بمكامن الغاز. لكن إسرائيل قالت في وقت سابق إن أي ضرر لحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب.
وكشفت أن «مسؤولي دفاع إسرائيليين أبلغوا لبنان مؤخراً أن منصة الغاز الجديدة ستبدأ العمل في المنطقة قريباً، ويعتقدون أنه لا توجد نية لمهاجمة الحفارات أثناء الأشغال. وأن إسرائيل لم ترد رسمياً على المزاعم اللبنانية، وليس لديها في الوقت الحالي أي نية للقيام بذلك، لتفادي إضفاء الشرعية على الادعاء بأن المنطقة متنازع عليها بالفعل».
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، امس، إن الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية ستُحل دبلوماسياً بوساطة أميركية. وأضاف غانتس في تصريحات لكتلته البرلمانية «كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة».
ولم تتخلف وزيرة الطاقة الإسرائيلية في الكشف على لسان المتحدثة باسمها ان تل أبيب تعمل على ربط حقل كاريش عبر انابيب بالمنصة (الباخرة) التي وصلت أمس، على ان تنقل انابيب أخرى الغاز من الباخرة إلى السواحل الإسرائيلية، متوقعة ان تنتهي من هذه العملية في أيلول المقبل.
اللجان اليوم وضبابية حول الاستشارات
على جبهة الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد يؤلف الحكومة العتيدة، لم يسجل أي جديد، وقالت مصادر معنية ان «الصورة غير واضحة، في هذا المجال». ولاحظت مصادر نيابية ان نواب «الحراك المدني» يسعون إلى تكوين منصات اشتباك جديدة، بدءاً من المنافسة على ترؤس لجان كانت من حصة التفاهمات المسبقة بين الكتل، برعاية رئيس المجلس نفسه، كما حصل في العام 2018.
وبعد المفاجآت التي حصلت في آلية انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وهيئة المكتب، في الجلسة الاولى التي عقدت بعد الانتخابات، فان العين اليوم على جلسة إنتخاب أعضاء اللجان النيابية ومن ثم ورؤسائها ومقرريها في اجتماعات منفصلة لكل لجنة، خلال ثلاثة ايام من انتخاب الاعضاء.
فبعد سنوات من التزكية، واقتصار الجلسات السابقة على نصف ساعة، لان التوافقات المسبقة كانت سيدة الموقف، اكان على مستوى التوزيعات الطائفية او السياسية، خصوصا للجان الكبرى (المال والخارجية والدفاع والادارة والاشغال بعضوية 17 نائبا)، ولا سيما بالنسبة للرؤساء والمقررين، فان لا شي محسوما في ظل اصرار قوى المعارضة والتغيير على عدم التنازل عن المطالب الفضفاضة، وان كان رئيس المجلس نبيه بري تمنى على الجميع التوافق المسبق « منعا لتكرار ما حصل بما يؤدي الى الخلاف واطالة امد الجلسة»، الا ان اللافت وان كانت الكتل المتعارف عليها مسبقا تطلب العودة الى اللجان التي كانت بحوزتها، فان ترشح نواب «قوى التغيير» بمعزل عن التفاهمات المسبقة قد يجعل صندوقة الاقتراع الحاضر الاكبر، وخصوصا انها تطالب بترؤس لجان لم تنل بعد عضويتها وهو مخالف للقانون، وان كانت الترشيحات الكثيرة التي سجلت رسميا في امانة المجلس لا تبشر بالذهاب الى التزكية، رغم ان بقية الكتل كثفت اجتماعاتها على اكثر من جبهة لتامين الحاصل المطلوب توافقيا، فان بعضها لن يتمكن من الفوز في حال الذهاب الى التصويت، وهو ما سعى الجميع الى تجنبه من القوى التقليدية.
وحسب المادة 19 من النظام الداخلي، «تجري عملية الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي. ولجان المجلس الدائمة هي 16 لجنة. وعلمت «اللواء» ان اتصالاتهم مع رئاسة المجلس لم تتوصل الى توافق حول اللجان التي سيشاركون بها، وستذهب الامور في جلسة اليوم الى التصويت على عضوية كل لجنة ومن ثم تختار اللجنة رئيسها ومقررها.
وفي السياق، إستقبل الرئيس ميقاتي «كتلة انماء عكار» التي ضمت النواب وليد البعريني، احمد رستم وسجيع عطية.وقال البعريني بعد اللقاء: إن كتلتنا سترشح الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة ولن ترشح غيره ، لاننا لا نرى سواه مناسبا لهذا الشأن، ونحن نتمنى من هنا ومن على هذا المنبر ان يتعالى جميع القيمين على الأوضاع في لبنان عن الصغائر للتفاهم على مشاريع لإنقاذ البلد فالوضع لم يعد يحتمل ابداً. والتقى ميقاتي ايضاَ نائبي طرابلس عبد الكريم كبارة وايهاب مطر كلاً على حدة، وبحث معهما شؤوناً طرابلسية.
مناقصة الكهرباء
وفي غمرة هذا الترقب الثقيل، على المستويات كافة، حضرت مناقصة الكهرباء مع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني، في الاجتماع الذي دعا اليه وترأسه الرئيس ميقاتي وحضره وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، والمدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، ووفد من شركة كهرباء فرنسا، ضم كلاً من ممثّل الشركة آلان رينيه والوزير السابق نقولا نحاس.
وحسب المعلومات الرسمية، فإنه تم خلال الاجتماع متابعة البحث في كيفية الاسراع في الاتفاق مع شركة كهرباء فرنسا لوضع الشروط اللازمة لبناء معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني. وتم الاتفاق على مراجعة اكلاف العرض والمهل الزمنية لكل مرحلة من المراحل ليصار في اطلاق المناقصة العامة في اسرع وقت.
عون يعود العسكريين
وفي وقت واصل فيه الجيش اللبناني ملاحقاته للمتورطين في الاعتداءات على الجيش في حيّ الشراونة، عاد قائد الجيش العماد جوزاف عون أمس العسكريين الذين أصيبوا أثناء تنفيذ عمليات الدهم التي طالت خلال الأيام الماضية أماكن إقامة مطلوبين بتجارة المخدرات وتصنيعها في منطقة الشراونة، واطلع على أوضاعهم الصحية. وأشاد العماد عون بشجاعة العسكريين خلال تنفيذ مهماتهم، مؤكداً الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم كما عائلة الشهيد العريف زين العابدين شمص.
وواصل الجيش اللبناني عمليات المداهمة في الشراونة التي توسعت الى عكار حيث تمكنت مخابرات الجيش من توقيف سوري متورط، وقدر وزير الدفاع موريس سليم الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجيش، واعتبر انه «بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فإن أبناء المؤسسة العسكرية، لا يزالون يقدمون التضحيات الكبيرة حتى الاستشهاد في مكافحة عصابات تصنيع وتجارة المخدرات».
75 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 75 إصابة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1099896 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
