اللواء
تيّار عون يتقاطع مع المعارضة باستبعاد ميقاتي!
4 مرشحين لرئاسة الحكومة… وتنافس أزمات بين الخبز والمحروقات
فجأة، وبلا مقدّمات، اندفعت نهاية الأسبوع إلى الواجهة، ازمتان حياتيتان: واحدة متصلة بالمحروقات، ساعة أو أكثر بعد التاسعة، وإذا بالطوابير تنتصب امام المحطات التي قررت استقبال السيّارات، على الرغم من ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى ما فوق الـ700 ألف ليرة لبنانية (أي أكثر من الحد الأدنى للاجور المعمول به رسمياً)، والثانية تتعلق بلقمة الخبز «المغمسة» ليس فقط، بالارتفاع اليومي لسعر الربطة، مع خفض الوزن، بل بامتناع غالبية الأفران في محافظات الجنوب والبقاع والشمال عن توفير الخبز، إذ لجأ العدد القليل من الأفران إلى «التقنين» وغابت معظم الأفران عن الخبز والتوزيع، وسط انقسام نقابات الأفران، وخلاف مستحكم مع وزارة الاقتصاد، والوزير في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في وقت كان فيه وزير الطاقة في الحكومة عينها، يظهر على شاطئ صور، بين العموم.
ومع غياب وزارة الطاقة عن المشهد، تولت الشركات النفطية والموزعة الابلاغ، ان أزمة المحروقات مرشحة للانفراج اليوم، والتطمين ان لا أزمة، وان باخرة محملة بالبنزين رست في البحر لتفريغ الحمولة، فيما تولى الوزير سلام شن حملة كأداء يوجه محتكري الطحين، ومفتعلي أزمة الخبز، معتبرا انه المستهدف، من خلال افتعال أزمة الخبز والطحين، في ما الأنظار تتجه إلى توقيع اتفاقية استجرار الغاز مع مصر غداً، لتوفير زيادة في التغذية تصل إلى أربع ساعات يومياً.
وقبل ثلاثة أيام فقط، على جبهة تكليف شخصية تكلف تأليف حكومة جديدة، تأرجحت الصورة بين معلومات عن اتجاه لتأجيل الاستشارات النيابية، بطب من تكتل نيابي كبير، إلى موعد آخر غير الخميس في 23 الجاري، وبين تأكيد حصول الاستشارات وسط حركة لا تتوقف عن تحديد الخيارات، وتوجه القوى المناهضة لـ8 آذار لتسمية رئيس جديد غير الرئيس نجيب ميقاتي. لكن الرئيس نبيه برّي، التقى نائب رئيس المجلس النيابي بوصعب، موفدا من بعبدا والتيار الوطني الحر، سارع إلى نفي علمه بطلب التأجيل، جازماً: «لم اسمع بهذا الأمر.. ولا علم لي به أبداً».
ورجحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن يفتتح الأسبوع الحالي بأتصالات الكتل النيابية بهدف حسم خياراتها قبيل المشاركة في استشارات التكليف. وأشارت المصادر إلى أن المواقف تصدر تباعا وقد تحسم بعض الكتل قرارها قبيل ساعات من نهار الخميس ، مشيرة إلى أنه لم تبرز أسماء جديدة مرشحة لرئاسة الحكومة، وسألت ما إذا كانت هناك من طبخة ما تظهر ام أن المشهد لن يتبدل لجهة التوجه بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي بعدد أصوات لا يتجاوز الـ ٦٥ صوتا أو أقل.
وبانتظار استكمال المشاورات في الساعات المقبلة، انتهت مشاورات الساعات الماضية على تقاطع التيار الوطني الحر (التيار العوني) مع مجموعات المعارضة، سواء الفردية أو الجماعية على استبعاد الرئيس ميقاتي من التسمية، على الرغم من ان هذا الموضوع حضر في اللقاء بين الرئيس برّي وابوصعب، ولم يحدث أي تعديل في الموقف.
ومساء وصل إلى بيروت الخبير الاقتصادي صالح نصولي، بعد الطلب إليه المجيء للتباحث معه بإمكان ترشيحه من قبل مجموعات نيابية وجهات فاعلة، إلى جانب السفير السابق نواف سلام مما يعني، ان عدد المرشحين (حسب النائب نعمة افرام) أصبح ثلاثة، قبل ان يحسم التيار الحر اسم مرشحه، فضلا عن الوزير سلام، الذي يرى نفسه مرشحا لتأليف الحكومة، باعتباره من الاتجاه التغييري، وهو أجرى التواصل مع جميع الأطراف.
إذاً اليوم، اسبوع الحسم لتقرير الموقف من تسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة الجديدة، قبل الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل، والتي اكدت مصادر القصر الجمهوري لـ«اللواء» انه من غير الوارد إطلاقاً تأجيلها خلافاً لما يجري تسويقه. ولهذا تسارعت الاتصالات واللقاءات واجتماعات الكتل لحسم الخيارات. فيما استمرت محاولات التوفيق وتقريب وجهات النظر بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وبين رئيس التيار النائب جبران باسيل. وفي هذا الاطار، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم السبت في عين التينة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب.
وفيما يُفترض ان يقرر تكتل نواب التغيير اليوم الاثنين موقفهم من موضوع الحكومة، ثمّة اتصالات لمحاولة التوافق بين بعض الاحزاب السياسية و»التغييريين والمستقلّين والسياديين»، على شخصية واحدة يسمّونها في الاستشارات، إلاّ ان رفض بعض التغييريين ايّ تنسيق مع الاحزاب السياسية التقليدية، قد يحبط هذه المساعي.
ولذلك غرّد النائب غسان سكاف عبر «تويتر» قائلاً: إن تعددية وخصوصية النواب المعارضين للسلطة، بالتزامن مع تفرّد التغييريين بعدم التنسيق مع المستقلين والحزبيين بحجة «كلن يعني كلن»، التي لا تصلح في مجلس النواب، ستكرّس الأكثرية للسلطة الحالية الحاكمة على أبواب الاستحقاقات الحكومية والرئاسية» .
وفي السياق، اكد نائب رئيس حزب الكتائب النائب سليم الصايغ قرار الحزب بعدم تسمية ميقاتي، فيما اصدر التيار الوطني الحر، بيانا قال فيه: كثر في الأيام الأخيرة الكلام الكاذب عن مطالب وشروط تُنسب زوراً الى التيار الوطني الحر في الملف الحكومي.ان التيار الوطني الحر، الذي يريد سريعاً تأليف حكومة تكون على مستوى المرحلة، يؤكد أنه لا يتواصل إطلاقاً مع أي فريق أو جهة في شأن المشاركة في الحكومة من عدمها، ولا حديث بتاتاً مع أي طرف، ولا حتى داخل التيار بعد، بشأن مطالب او شروط للتيار او لرئيسه من اجل المشاركة في اي حكومة.وتالياً، يكفي هذا الواقع ليُسقِط كل ترويج كاذب ومشبوه وغرضيّ عن شروط ومطالب تشاع في الاعلام وتنسج حولها المقالات والتحاليل والربورتاجات الكاذبة.
قاسم: حكومة المختلفين
في المواقف، اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال اطلاق فعاليات الانشطة الصيفية لسنة ٢٠٢٢ امس، ان تشكيل الحكومة هو المسعى الأساسي والملح في هذا الوقت لأن مرور الوقت اكثر دون تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار. داعياً الى تشكيل الحكومة في اسرع وقت متمنيا عدم العمل لتشكيل حكومة تصفية حسابات بل ان تكون الحكومة حكومة وطنية تجمع ابناء البلد المختلفين وليس المتفقين فقط، لأننا تحت سقف واحد وفي بلد واحد وأما ان نعمل معا لننقذ بلدنا، وأما ان نتناحر على الحصص والمكتسبات وتصفية الحسابات وهذا يزيد من إنهيار البلد.
وقال: على الاقل نحن امام اشهر اربعة حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية نستطيع خلال هذه الاشهر الأربعة لإنجاز خطة التعافي، وإنجاز بعض القوانين في المجلس النيابي وبداية توقيع الاتفاق التفضيلي مع صندوق النقد الدولي وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، وبوضع خطة الكهرباء على سكة الحل وحتى لو كانت بداية لحلول افضل من بكثير من ان نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول. وأضاف قاسم: البعض يقول انه لا يريد التعاون، نقول لمن لا يريد التعاون هل تريد حكومة استئثار وهل ينجح البلد بحكومة استئثار، بل هل تستطيع تشكيل حكومة استئثار، والحل هو بتخفيف آلام الناس تمهيداً للحلول المستقبلية.
حركة بخاري
ولفت الانتباه نهاية الاسبوع حركة السفير السعودي وليد بخاري الذي استقبل السبت، في مقر إقامته في اليرزة، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الرئيس فؤاد السنيورة ورؤساء الجمعيات الإسلامية في لبنان، وجرى خلال اللقاء «تبادل الأحاديث الودية والبحث في آخر المستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك» .
ثم استقبل بخاري السبت تباعاً النواب السنّة: أحمد الخير، و ياسين ياسين، وعبد العزيز الصمد، ، وجرى خلال هذه اللقاءات التداول في آخر التطورات محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى قضايا ذات الإهتمام المشترك. ووصفت مصادر بعض النواب الزيارات بأنها للتعارف ولم يتخللها اي بحث تفصيلي في القضايا المطروحة.
وأثنى الخير خلال اللقاء، على «كل ما قدمته السعودية وقيادتها للبنان شعباً ودولة، وحرصها الدائم على سيادته واستقلاله»، وقال: أن فترات الإزدهار في تاريخ لبنان الحديث كانت سمتها الأساسيّة الاستثمارات الخليجية والسعودية على وجه الخصوص في الإقتصاد اللبناني، إضافةً إلى السياحة التي كان ثقلها الأساسي في حضور الأشقاء السعوديين والخليجيين» .
وأضاف الخير: برغم كل الإساءات إلى الخليج والسعودية، إلّا أن المملكة بحكمة قيادتها لم تُسىء إلى الشعب اللبناني، وأبقت يدها ممدودة وقلبها مفتوحاً للبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها» . كما استقبل السفير بخاري امس، النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، الذي قال في مداخلة تلفزيونية عمّا اذا كان مرشحاً لرئاسة الحكومة: حتى اللحظة لا تواصل جدي معي من قبل اي طرف حول رئاسة الحكومة، وبشكل موضوعي ارى ان حظوظي قليلة جداً.
بيان السينودس
وفي المواقف، طالب أساقفة الكنيسة المارونية في اختتام السينودس، «المسؤولين السياسيين بالعمل على تأليف حكومة جديدة تكون إنقاذية فتعالج الفساد المستشري وتنفذ الإصلاحات المطلوبة من الشعب ومن المجتمع الدولي. كما يطالبونهم بالعمل معاً على بناء دولة حديثة بكل مقوماتها، أي دولة وطنية لبنانية جامعة، دولة قانون وعدالة، دولة مشاركة، ودولة مواطنة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات».
وجدد الاساقفة تأييدهم مواقف « البطريرك بشارة الراعي الداعية إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يهدف إلى إنقاذ لبنان عبر إعلان حياده تحييداً ناشطاً» . وشدد البطريرك الراعي في عظة انتهاء السينودس على «حسم الوضع الحكومي والتحضير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون اي ابطاء». وقال: لا يمكن ابقاء البلاد بدون حكومة وبدون رئيس للجمهورية. وان اداء الجماعة السياسية يثير اشمئزاز الشعب والعالم، اذ يعطي الدليل يوميا على فقدان المسؤولية والاستهتار بآلام الشعب ومصير لبنان.
واضاف: هذه مرحلة دقيقة تستدعي اختيار رئيس حكومة يتمتع بصدقية ويكون صاحب خبرة ودراية وحكمة في الشأن العام ليتمكن من تشكيل حكومة مع رئيس الجمهورية بأسرع ما يمكن من اجل اتخاذ القرارات الملحّة واولها المباشرة بالاصلاحات الحيوية والمنتظرة. واكد الراعي رفضه «تمضية الاشهر القليلة الباقية من هذا العهد في ظل حكومة تصريف الأعمال، ورفض الشغور الرئاسي والفراغ الدستوري، لأنهما مرادفان هذه المرة لتطورات يصعب ضبطها دستوريا وأمنياً».
بلبلة المحروقات والطحين
معيشيا، خلقت المعلوماتُ المسرّبة عن تسعير المحروقات بالدولار ورفع الدعم نهائيا عنها قريبا وعدم وصول كميات اضافية،اوكميات لا تستوفي المواصفات، بلبلةً شعبية في ظل الانهيار المالي والاقتصادي، وفيما رفع عدد لا بأس به من المحطات خراطيمه خلال اليومين الماضيين، كي يبيع مخزونه بسعر اعلى، عادت الطوابير امام بعض المحطات الى الظهور لا سيما في صيدا، وتبين ان نقص المادة سببه التاخر في تفريغ باخرة المحروقات امس الاول السبت.
لكن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا اكد امس، أن لا أزمة محروقات مشيراً الى أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع. وأوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات. وقال: نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذين أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً. كما اكد أبو شقرا ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.
وعلى صعيد الامن الغذائي، قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ردا على بيان اتحاد نقابات الأفران بالقول عبر «تويتر»: كلامي واضح ودقيق، والارقام لا تُخطئ، دخل على البلد قمح يكفي حاجة البلد لأكثر من شهر والاعتمادات ما زالت مفتوحة «وخلص الكلام». وضع تجار ومفتعلي الأزمات خلف القضبان هو الحل الوحيد. سرقة المال العام وضرب الأمن الغذائي وسرقة خبز الناس تشكل زعزعة للأمن القومي وخاصة في هذه الظروف الدقيقة» . وجاء موقف وزير الاقتصاد بعد بيان لاتحاد نقابات الافران في لبنان دعا فيه «مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز، ليعلم الشعب اللبناني من الجهة المقصرة التي فتحت بازار السرقة والتهريب والاحتكار والسوق السوداء».
وقال: بعد جملة تصريحات لوزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب لم تكن واضحة لدينا، وبعد اشتداد وطاة أزمة الخبز والطحين في بعض المناطق اللبنانية وفتح سوق سوداء للخبز كما حصل ويحصل بالطحين سابقا وحاليا، وبعد انقطاع مادة الطحين عن بعض الافران بسبب اقفال نصف المطاحن أبوابها، اتصلنا بالوزير مرات عدة للدعوة الى اجتماع طارىء في وزارة الاقتصاد يجمع المطاحن ونقابة الافران ومدير مكتب الحبوب ومستشاريه وممثل عن رئيس الحكومة لنضع النقاط على الحروف، وحل المشكلة. الا ان الرد لم يأت الا في الاعلام المرئي والمسموع، ونحن كإتحاد نقابات للافران يهمنا ان تصل الحقيقة كما هي الى الشعب والمسؤولين.
وعلى صعيد المعالجات، أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى أنّ «لجنة المؤشر تواكب الأوضاع، واجتماعاتها المتعاقبة تنتهي بمخرجات، وعملياً، بات ممنوعاً في القطاع الخاص أن يتقاضى أي موظف ما دون المليونين و600 ألف ليرة». وأضاف: لجنة المؤشر هي المدخل القانوني للإقتراح المتعلّق بزيادة الرواتب وبدلات النقل، على أن يُرفع الإقتراح إلى رئيس الحكومة ويُعلَم به رئيس الجمهورية، وصولاً إلى إصدار مرسوم إستثنائي لإقرار الزيادات».
447 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 447 إصابة جديدة، وحالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1103711 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الاخبار
ميقاتي ينتظر جنبلاط وجعجع… والتيار لن يسمي
ثلاثة أيام فاصلة عن موعد الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة العتيدة، والتي يُجمِع غالبية من يتفاوضون عليها على أنها ستكون «حكومة الفراغ» الذي سيسود بعدَ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. وعليه، صارَ ملموساً من النقاشات المكثفة على خطّ القوى السياسية أو خط نواب «التغيير» و«المستقلّين» أن البحث ليسَ عن اسم «الانتحاري» الذي يُمكن أن يقبل بالمهمة، بل حول خريطة تقاسم الحصص والحقائب بما يسمح لكل طرف بتكريس نفوذه في إدارة المرحلة المُقبلة.
وقد أظهرت الأيام الأخيرة استعصاء بلغَ حد الاستحالة في إمكانية التوافق على اسم مرشّح بين الكتل النيابية (حلفاء وخصوم)، ما رفعَ حظوظ الرئيس نجيب ميقاتي مجدداً. وما يعزّز ذلك:
– فشل نواب «التغيير» (حتى الآن) في تسمية شخصية تحظى بإجماعهم، بينما لا يزال النواب المستقلّون منقسمين حولَ ميقاتي.
– افتراق في المقاربة بين حزب الله والتيار الوطني الحر. إذ إن الأول يتعامل مع تكليف ميقاتي على أنه تكليف الضرورة، ولا حاجة لفتح معركة حكومية على مجلس وزراء لن يعيش إلا بضعة أشهر، علماً أن «تسميته يوم الخميس لا تزال قيد الدرس»، وفقَ ما يقول مطلعون. في حين أن الرئيس نبيه بري لا يزال يحبّذ عودة ميقاتي، وهو يقيسها من زاويتين: فتح معركة على اسم جديد قد يؤخر تأليف الحكومة إلى ما بعدَ الانتخابات الرئاسية، وعدم إعطاء العونيين ما يريدونه… أي استبعاد ميقاتي. أما التيار، الذي فشِل في تسويق عدد من الأسماء التي طرحها، فتقول مصادره إن الاتجاه يوم الخميس هو «عدم التسمية».
وتوقفت بعض الأوساط عندَ موقف الحزب الاشتراكي الذي تحاول أوساطه الإيحاء أن تسمية ميقاتي «غير واردة» كما أن المشاركة في الحكومة غير محسومة، مستندة إلى ما قاله رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط خلال لقاءات السبت الماضي في قصر المختارة، عن أن «الواقع المؤلِم يحتاج إلى رئيس إصلاحي وحكومة إصلاحية»، معتبرة أنه «لا يقصد ميقاتي طبعاً»، إلا أن مصادر مطلعة على جو الاتصالات لفتت إلى أن «الرئيس بري لا يزال يتشاور مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وأن الأخير لم يحسم موقفه بعد».
على أن التشاور المستمر بين «الاشتراكي» و«القوات» يركز على كيفية تنظيم تسوية مع رئيس حكومة شرط أن يكون في مواجهة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وكل الاجتماعات بين الحزبين لا تُناقش خطة وبرنامج الرئيس المقبل، ولا مدى قدرته على المواءمة بين الكتل السياسية لتنفيذ مشاريع بحاجة إلى توافق سياسي، وعلى رأسها الكهرباء وحقوق المودعين والقوانين الإصلاحية المطلوبة دولياً وداخلياً لإعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، بل إن التركيز يصُب في البحث عن رئيس يكون رأس حربة مشروع سياسي مناهض لما مثله الرئيس عون في السنوات الست الأخيرة. ولذلك، تطرق الحديث أمس بين ممثلين من «الاشتراكي» و«القوات» على الاسم الأبرز الذي يمثّل مشروعهما، ولم يجدا أفضل من ميقاتي (مبدئياً) لانتدابه لهذا الدور. وبحسب مصادر مطلعة، يميل «الاشتراكي» أكثر إلى ميقاتي، بانتظار اقتناع «القوات» بالتصويت له، والتي لا تزال بدورها تبحث إمكانية ذلك من دون أن تتكبّد خسائر على المستوى الشعبي من جهة، والأهم عن الثمن السياسي والحكومي الذي ستُحصّله مقابل التسمية، على أن يكون الربح على حساب باسيل، بخاصة أن سمير جعجع هو الذي رفض الانضمام إلى الحكومة السابقة تحت عنوان عدم المشاركة مع قوى السلطة، بالتالي فإن دخوله إليها هذه المرة مع القوى السياسية نفسها سيكشف حجم ادعاءاته.
في هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن محادثات جانبية انطلقت بين ميقاتي و«القوات»، بدعم من «الاشتراكي»، تدور حول ما يُمكِن أن يقدمه ميقاتي من حقائب، لا سيما أن القوات تعتبر أن من حقها الحصول على نصف الحصة الوزارية المسيحية.
وقد حددت معراب يوم الثلاثاء موعداً للحسم على ضوء تلقيها جواباً حاسماً من رئيس حكومة تصريف الأعمال على أن يتبلّغ نوابها بالقرار يوم الأربعاء المقبل. وتضيف المصادر أن جعجع اقتنع بأن ميقاتي هو المرشح الجدّي الوحيد على الساحة بضوء أخضر فرنسي وعدم ممانعة أميركية ولا مبالاة سعودية.
البناء
ماكرون بطة عرجاء وعليه البحث عن تحالفات قد تُجبره على خسارة رئاسة الحكومة
تنسيق أميركيّ سعوديّ لإعادة تسويق اسم نواف سلام… الـ 13 وافقوا وجنبلاط متردّد
هل يتوحّد التيار و8 آذار على اسم دياب بسبب تفوّق سلام على ميقاتي وتحفّظ التيار عليه؟
مع نهاية الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية خسر الرئيس إيمانويل ماكرون نيل الأغلبية المطلقة التي تخوّله تشكيل حكومة مستقرة وضمان تأييد القوانين التي يحتاج تسييرها للأغلبية البرلمانية. فقد نال حزب معا الذي يتزعمه ماكرون 230 مقعداً، وفق النتائج الأولية، من أصل 577 مقعد يتكون منها البرلمان، بينما نال اليسار بزعامة جان لوك ميلانشون 149 مقعداً ونال اليمين المتطرف بزعامة ماري لوبان 89 مقعداً ونال الحزب الجمهوري اليميني 79 مقعداً. وعلى ماكرون تشكيل الأغلبية بالتحالف مع إحدى كتلتي اليسار أو الجمهوريين، في ظل استحالة التحالف مع اليمين المتطرف، وكل من اليسار والجمهوريين لا يشكل كتلة متماسكة إلا على فرضية بقائه في المعارضة، وتنظر شرائح كثيرة في الكتلتين وقواعدها الشعبية للشراكة مع ماكرون في تشكيل أغلبية تفريطاً بالنصر المحقق في الانتخابات بإضعافه، وإعادة منحه خشبة خلاص، وليس معلوماً إن قبلت قيادة أي من الكتلتين بالتحالف مع ماكرون كم من النواب سينضمّ إلى هذا التحالف، وما هو الثمن الذي ستطلبه لتسويق التحالف، فيما يقول الخبراء إن الأرجح أن رئاسة الحكومة ستكون مطلباً مطروحاً على طاولة المفاوضات، إذا أراد ماكرون حكماً مستقراً في ظروف شديدة الصعوبة اقتصادياً، بحيث تبدو الخيارات ضيقة أمام ماكرون، بين التضحية برئاسة الحكومة لضمان ائتلاف عريض يحمي الحكومة في الشارع المرشح للمزيد من الاضطرابات، او سلوك طريق دستوري شائك للحكم دون أغلبية، وفقاً لمادة دستورية سبق واستخدمها الرئيس فرانسوا هولاند قبل عشر سنوات، لكن وفي كل الحالات تحول ماكرون الى بطة عرجاء، ولم تمض على إعادة انتخابه شهور قليلة.
لبنانياً، تتواصل المشاورات بين الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، فيما يبدو الرئيس نجيب ميقاتي الأوفر حظاً وفقاً لترجيحات مصادر متابعة، بينما تلفت المصادر الى حركة حثيثة يقودها السفير السعودي وليد البخاري لترشيح اسم يجمع نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب ونواب 14 آذار السابقين، ويحاول جذب نواب اللقاء الديمقراطي والنواب الـ 13 لتأييد التسمية، وتعتقد المصادر أن مثل هذا الإجماع يصعب تحقيقه على غير اسم السفير السابق نواف سلام، الذي يمكن أن ينال 55 صوتاً في هذه الحالة، بينما ينال ميقاتي 53 صوتاً، إذا خرج النائب السابق وليد جنبلاط عن تأييد ميقاتي، والتردد في تأييد سلام، وقرّر كما النواب الـ 13 الاستجابة لطلب السفير البخاري. ويحتاج ميقاتي في هذه الحالة للفوز الى تصويت التيار الوطني الحر لصالحه وهو ما يبدو مستحيلاً، ما قد يفتح الباب للنقاش مجدداً في قوى 8 آذار حول كيفية التوصل لتسمية مشتركة مع التيار الوطني الحر، وتتساءل المصادر المتابعة مع صعوبة قبول البحث بأسماء تدخل المشهد السياسي للمرة الأولى بتولي رئاسة الحكومة، عما إذا كان البحث سيصل إلى إعادة التفكير بترشيح الرئيس حسان دياب، طالما أن المهمة لشهور وتتضمن ملفين اساسيين، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي لا تزال تدور على الأرضية التي وضعتها حكومة دياب، وملف الكهرباء بعناوين الفيول العراقي والغاز المصري والكهرباء الأردنية التي جهزت ملفاتها في ظل حكومة دياب، بالإضافة الى الملف الاستراتيجي للنفط والغاز، والذي يشكل وجود دياب في رئاسة الحكومة ضمانة للمزيد من الصلابة في التعامل معه؟
تنشط الاتصالات السياسية بعيداً عن الإعلام بين القوى السياسية كل على حدة: حزب الله وحلفاؤه، القوى السنية، القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مع بعض النواب المستقلين والتغييريين. للتفاهم حول رئيس الحكومة قبل موعد الخميس الذي حدده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، علماً أن احتمال تأجيل موعد الاستشارات وارد اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على اسم لتكليفه.
ودعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جميع الأطراف للتجاوب مع مبادرة مد اليد، معتبراً أن مرور الوقت أكثر دون تشكيل الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار. داعياً الى تشكيل الحكومة في أسرع وقت، متمنياً عدم العمل لتشكيل حكومة تصفية حسابات بل أن تكون الحكومة حكومة وطنية تجمع ابناء البلد المختلفين وليس المتفقين فقط، لأننا تحت سقف واحد وفي بلد واحد وأما ان نعمل معا لننقذ بلدنا، وأما ان نتناحر على الحصص والمكتسبات وتصفية الحسابات وهذا يزيد من انهيار البلد، على الاقل نحن امام اشهر اربعة حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية نستطيع خلال هذه الأشهر الأربعة لإنجاز خطة التعافي وإنجاز بعض القوانين في المجلس النيابي وبداية توقيع الاتفاق التفضيلي مع صندوق النقد الدولي وحسم بعض الملفات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، وبوضع خطة الكهرباء على سكة الحل وحتى لو كانت بداية لحلول أفضل بكثير من ان نبقى بلا حكومة ونبقى في المجهول.
واشارت مصادر مقربة من حزب الله لـ»البناء» الى اتصالات مكثفة بين الحلفاء من اجل التوصل الى تفاهم حول اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، مرجحة ان لا يعلن الحزب عن مرشحه قبل يوم الخميس، مشيرة الى ان ما يهم الحزب الذهاب الى تأليف حكومة تكون قادرة على التصدّي للأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها البلد والعمل في الوقت نفسه على إيجاد الحلول لها.
ومع ذلك تقول اوساط سياسية في 8 آذار لـ»البناء» ان لا تفاهم حتى الساعة بين الثنائي الشيعي وحلفائه في 8 أذار من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة اخرى على اسم الرئيس الذي يفترض أن يكلف لتأليف الحكومة، مشيرة الى ان المواقف متضاربة الى حد كبير بين افرقاء 8 أذار والنائب جبران باسيل الذي لا يكف عن فرض الشروط ظناً منه أن بإمكانه الوصول الى تسويات تمرّر له ما يبتغيه، معتبرة ان طروحات باسيل لا يمكن ان يسلم بها أي رئيس للحكومة حتى لو كان من 8 آذار؛ وهذا يعني ان مكمن المشكلة هو في ميرنا الشالوحي.
في المقابل، أشار التيار الوطني الحر في بيان الى انه يريد سريعاً تأليف حكومة تكون على مستوى المرحلة، ويؤكد أنه لا يتواصل إطلاقاً مع أي فريق أو جهة في شأن المشاركة في الحكومة من عدمها، ولا حديث بتاتًا مع اي طرف، ولا حتى داخل التيار بعد، بشأن مطالب أو شروط للتيار او لرئيسه من اجل المشاركة في اية حكومة.
ومساء أمس اكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، استعداده لـ «تولّي منصب رئاسة الحكومة، لافتاً إلى أنّه على تواصل مع العديد من الكتل ومنفتح على كلّ الخيارات».
وفي سياق متصل لا يزال نواب قوى التغيير على تواصل من أجل التوصل الى اتفاق حول اسم لرئاسة الحكومة. وقالت مصادر نيابية من قوى التغيير لـ»البناء» إن هناك أكثر من اسم مطروح لكن حتى الساعة لم نتوصل الى تفاهم، لكن الاتصالات واللقاءات مستمرة للوصول الى خيار ينسجم مع تطلعاتنا، خاصة أن ثمة مبادئ تجب مراعاتها لا سيما في ما خصّ ضرورة فصل النيابة عن الوزارة وإعطاء الأولوية في الوقت الراهن لمعالجة الوضع الاقتصادي وعدم التنسيق مع الأحزاب السياسية ولو كانت معارضة.
واعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «الدولة هذه بمثابة الأب والأم للمواطنين، فخيراتها وإمكانياتها تُوظف من أجل خير المواطنين. ومن هذا المنظار، تتخذ السُّلطة السياسية مفهومها ودورها ومسؤوليتها ومبرر وجودها».
وطالب الراعي خلال قداس الأحد من بكركي، بتشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن، وناشد القوى السياسية المؤمنة بكيان لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد، أن تحيّد صراعاتها ومصالحها، وتوفر الاستقرار السياسي، ليس من أجل تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية فقط، إنّما من أجل درء أي خطر إقليمي عن لبنان.
وشدّد على أن اكتمال السلطة التنفيذية ضروريّ من أجل استكمال الاستحقاقات المقبلة، كمفاوضات صندوق النقد الدولي، ومحادثات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية.
وأكد أن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة المقبلة محررة من الشروط الخارجة عن الدستور والميثاق، فلا تكون فيها حقائب وراثيّة، ولا حقائب ملك طائفة أو مذهب أو أحزاب، ولا حقائب رقابية على إحدى هذه الحقائب، مشدداً على اننا «نريد حكومة تتساوى فيها المكونات اللبنانية، شجاعة في التصدي لكلّ ما هو غير شرعي، ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي».
الى ذلك برزت لقاءات السفير السعودي وليد البخاري مع نواب من الطائفة السنية، فالتقى النائب عبد الرحمن البزري، وجرى خلال اللقاء، وفق بيان عن السفارة السعودية، تناول التطورات المستجدة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، اضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحث السفير السعودي مع النائب أشرف ريفي آخر المستجدات لبنانيًا ودوليًا والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، وكان قد التقى يوم السبت النائب ياسين ياسين. وكان بحث في التطورات اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الى ذلك لفت وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أنّ «زيادة إيرادات المطار، مسارٌ نستمرّ به». وأعلن إطلاق مزايدة السوق الحرة في المطار عبر إدارة المناقصات، بحيث تُفضّ العروض في 14/7/2022»، موضحًا أنّ «سعر الافتتاح هو 850 مليار ليرة لبنانيّة، وعن كلّ راكب 3,5 دولار». وذكر أنّ «الاطّلاع والحصول على دفتر الشّروط، يتمّان عبر ديوان المديرية العامة للطيران المدني«.
على خط أزمة المحروقات أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إلى ان يوم غد «الثلاثاء ستنخفض الأسعار مبدئيًا بنحو 5000 ليرة، في حال لم يطرأ أي جديد على سعر النفط عالميًا»، معتبرًا أن «المواطن يستفيد نوعًا من سعر منصة صيرفة«.
وكشف شماس، أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامةأبلغني أن قرار توقف العمل بمنصة «صيرفة» لا يُتخذ بقرار فردي»، مضيفًا: «هذه القرارات تتخذ بين الحاكم والسلطة السياسية».
وأشار النائب حسين الحاج حسن إلى أن «توجه حاكم مصرف لبنان إلى دولرة سعر صفيحة البنزين على سعر الصرف في السوق السوداء، سيجعل سعر الصفيحة الواحدة أكثر من الحد الأدنى للأجور، وبالتالي سينجم عن قرار كهذا مشكلة كبيرة، لا نعلم حجم تداعياته، وسيزيد من الأعباء على المواطن بطريقة قاسية جداً».
