الاخبار
لبنان أبلغ الناقورة: ممنوع العمل خلافاً للقواعد
من تخاذل ومرر تعديلات على قرار التجديد لليونيفيل؟
هل هو اختبار إضافي لقدرة السلطات اللبنانية على الدخول في مواجهة مع المقاومة، أم هو تمهيد لدور استفزازي إضافي تلعبه قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان إلى جانب العمل الاستخباراتي الذي تقوم به لمصلحة العدو وعواصم الغرب؟
السؤال مردّه التعديل الخطير في نص القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، والذي جدّد مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة وتضمن تعديلاً لدورها، متجاوزاً المهمات المنوطة بها بموجب القرار 1701، تحديداً في ما يتعلّق بحرية حركتها، وهو ما تسبّب بمعركة سياسية خلال عدوان تموز 2006 مع رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة، لمنع أي محاولة لبسط يد هذه القوات في الجنوب، بلا رقابة أو قواعد.
وكانت مسودة الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. وهو أمر كان محل اعتراض دائم من جانب لبنان الذي كان يستعين عادة بموسكو وبكين لمنع تمريره. لكن التمديد الأخير مع التعديل مر من دون اعتراض روسيا والصين، ما كشف عن مشكلة في إدارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية.
الجهات الرسمية المسؤولية تقاذفت المسؤولية عن الأمر. ففيما نفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي علمه بما حصل وأكد أنه لم يتواصل مع سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، أكّدت وزارة الخارجية أنها أبلغت مدللي بالرفض التلقائي للتعديلات. لكن يبدو أن جهداً لم يكتمل من قبل بعثة لبنان في نيويورك ما أدى إلى هذا الخطأ. وقد تمت مراجعة المراسلات بين الإدارة المركزية في بيروت والبعثة في نيويورك للتثبت من التعليمات التي أعطيت إلى مدللي، وخلصت وزارة الخارجية أمس إلى قرار بأنه في كل مرة تجري مناقشة ملف من هذا النوع، سيتم إرسال مندوب خاص من الخارجية لتولي الأمر وعدم تركه لمندوب لبنان بمعزل عن هويته أو كفاءته.
في هذا الإطار، وفي معرِض ردّها على معلومات صحافية، عن طلب لبنان «شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 في متن قرار التجديد لليونيفيل»، لفتَت وزارة الخارجية في بيان لها إلى أن «القرار الذي صدَر عن مجلس الأمن والذي تمّ بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمّن لغة لا تتوافق مع ما وردَ في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الأمم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة». كان لافتاً أن البيان أتى بعد أسبوع من قرار التمديد في مجلس الأمن، فأين كان لبنان الرسمي حين جرى التصويت؟
الملف بقي محط رصد الأوساط السياسية منعاً لحصول اشتباك سياسي بشأنه، خصوصاً أن مفاعيله الميدانية ستزيد التوتر في الجنوب، ما دفع وزير الخارجية عبدلله بو حبيب إلى استدعاء رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على «أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني». وفي اللقاء أمس، قالت مصادر إن وزير الخارجية أبلغ رئيس البعثة أرولدو لاثارو أن «القرار مر من دون موافقة لبنان عليه وهذا أمر لا يمكن أن يمر ببساطة لأنه يمكن أن يؤدي إلى توترات وإلى مخاطر تصيب لبنان ويمكن أن تصيب القوات الدولية نفسها»، مشيرة إلى أنه حصل من لاثارو على «التزام بعدم تغيير قواعد العمل، وبما أنه لا يمكن إعادة تعديل القرار حالياً يجب الانتظار إلى العام المقبل. لكن ميدانياً يمكن لقوات اليونيفيل أن تستكمل مهامها بالطريقة نفسها وبالتنسيق مع الجيش اللبناني».
القضية أثارت بلبلة سياسية كبيرة في لبنان شملت حزب الله الذي أبدى اعتراضه على الأداء وطلب من الحكومة والجهات المعنية معالجة الأمر سريعاً. وجرت بعيداً من الأضواء اتصالات لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا التقصير. وبينما جرى اتهام رئيس الحكومة بأنه أبلِغ من قبل مدللي بالتعديل ولم يعترض، علمت «الأخبار» أنه نفى نفياً قاطعاً لمن تواصل معه هذا الأمر، وأكد أن مدللي راسلت وزارة الخارجية قبل حوالي عشرة أيام من قرار التمديد وأبلغت المعنيين أن هناك توجهاً لإجراء تعديلات، مُطالبة بالتواصل مع السفراء. ووفق مصادر مطلعة فإن «الوزارة ردت قبل يوم من تجديد التمديد وأبلغت مدللي عدم قبول لبنان بأي تعديل»، مشيرة إلى أن «هذا التعديل ليس جديداً، فكل عام كانت تعمد الولايات المتحدة الأميركية إلى تمريره وكان الاعتراض الروسي والصيني يمنع ذلك، لكن الغريب أن الدولتين لم تعترضا هذه المرة»!
بما أن ما حصل قد حصل، ولا يمكن تغييره على الورق يبقى الرهان على التعاون الميداني وعدم تجاوز «اليونيفيل» لخطوطها الحمراء. فعلى رغم أن قرار التجديد لمدة سنة، الذي قدمته فرنسا وصدر عن مجلس الأمن الدولي، أضاء على مسألة حرية الحركة للقوات الدولية على كامل الخط الأزرق وعدم إلزامية مواكبتها من الجيش اللبناني، قالت مصادر بارزة أن «حزب الله كانت له رسالة لليونيفيل بضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها، لأن أي تجاوز ستكون له مفاعيل خطيرة». ورأت المصادر أن «الكرة الآن في ملعب قوات الطوارئ الدولية التي عليها أن تتصرف بعقلانية، منعاً لأي حوادث صدام مع الجنوبيين، سبق أن وقعت في أعوام ماضية»، مؤكدة أن «على الجميع أن يدرك حساسية هذا الموضوع وألا تتحول القوة الدولية في الجنوب إلى جهة تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي بحجة توسيع مهمتها لأن ذلك قد يؤدي إلى تطيير القرار 1701 برمته».
البناء
خريطة طريق أميركيّة: ربط الترسيم بالاستحقاق الرئاسيّ يتيح التحكّم بكليهما معاً
غضب جعجع على وزير الخارجيّة رداً على مواقفه من ملف النازحين والتجديد لليونيفيل
وزير الطاقة: تلقيتُ توجيهاً من ميقاتي لزيارة طهران… و«القوميّ» يحذّر من تعثّر إنجاز الاستحقاقات
في ظل أجواء تفاؤلية بالسير قدماً في الاتجاه الصحيح يتحدّث عنها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي يتولى مهمة الاتصال بالوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحريّة عاموس هوكشتاين، تتداول الجهات المتابعة لملف الترسيم مخاوف جدّية من وجود خريطة طريق أميركيّة للمماطلة والتسويف، عبر الاكتفاء بتجميد الاستخراج الإسرائيليّ للغاز من حقل كاريش في بحر عكا، انطلاقاً من تقديم طعم للبنان لنيل السمكة الكبيرة، وهي إعادة لبنان الى رصيف الانتظار الطويل بينما تقوم «إسرائيل» بالاستخراج والبيع من سائر حقولها الجاهزة والنشطة. وخريطة الطريق تقوم على الفوز بقبول المسؤولين اللبنانيين لتأجيل الترسيم تحت شعار تمرير قطوع الانتخابات الإسرائيلية مطلع تشرين الثاني، والمطلوب بصورة رئيسية موافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يتولى دستورياً إدارة الملف ورسم سبل التعاطي معه، ويشكل موقفه سقفاً لا يمكن لسواه تجاوزه. وعندما يحصل هوكشتاين على هذه الموافقة، يصبح لبنان بلا رئيس جمهورية، وهو بدون حكومة مجمع على توليها صلاحية الرئيس، ويمسك الأميركيون بملفي الترسيم والرئاسة، عبر التشجيع على الفوضى الدستورية والفراغ الدستوري، لتبرير التأخير في الترسيم، حتى ينضج لبنان تحت نار الانهيار المالي والتشظي السياسي والتفكك المؤسسيّ للقبول بأي حل، يؤدي الى الإفراج عن الرئاسة والترسيم معاً، ولو كان الثمن خط هوف ونموذج هوف لكليهما. والصحافة الإسرائيلية لم تخف أن المطلوب إرجاء الترسيم الى ما بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون، بالتوازي مع إنجاز الانتخابات الاسرائيلية. وتعتقد الجهات المتابعة أن مرور شهر أيلول دون إنجاز التوصل الى اتفاق نهائيّ يعني ترحيل الترسيم والاستخراج معاً الى الانتظار الطويل ومعها هذه المرة رئاسة الجمهورية، بينما الإصرار على الإنجاز النهائيّ في أيلول سوف يعني إنقاذ الترسيم وإنقاذ الاستحقاق الرئاسي، الذي لا مبرر للقلق عليه اذا لم يكن الفراغ طريقاً لضمان المصلحة الإسرائيلية في ملف الغاز والنفط، تؤديه واشنطن من موقعها الفعلي كحليف موثوق لكيان الاحتلال. وتقول الجهات المتابعة إن لبنان قويّ وقادر على فرض الإنجاز في أيلول، فرئيس الجمهورية حصل على تعهّد هوكشتاين بالانتهاء من الملف في أول أيلول، وقد مرّ أول أيلول وسيكون تسامحاً من الرئيس الانتظار حتى نهاية أيلول لا أكثر، وبيده ورقتا قوة لا تقاومان، الأولى توقيع مرسوم وقعه رئيس ووزراء الحكومة السابقة، لا يحتاج الى توقيع وزراء ورئيس الحكومة الحاليّة، ويكفي توقيع رئيس الجمهوريّة له وإرساله الى الأمم المتحدة لتوفير غطاء قانونيّ كافٍ، يطلق يد المقاومة التي تشكل أهم مصدر قوة للبنان، وهي حاضرة وجاهزة لتسييل قوتها وفرض الإرادة اللبنانيّة حتى لو كان الثمن المخاطرة بالحرب. وتختم الجهات المتابعة بالقول إن نوم لبنان على حرير الانتظار سيؤدي به أن يستفيق على كابوس الحرمان، بينما الذهاب لركوب المخاطر سيتيح له تجنب الوقوع بها، لأن الأميركي والإسرائيلي عندما يستشعران جدية الموقف اللبناني، وهما يعلمان قوة المقاومة وعزمها، سيعودان للتفاوض بحثاً عن حل سريع.
داخلياً، تستمر الفوضى السياسية، سواء في الملف الحكوميّ أو في الملفات المعيشيّة الضاغطة، بينما ظهرت اللغة الاحتجاجيّة الغربيّة على مواقف لبنان من التجاوزات في صيغة التعامل مع ملفي النازحين والتمديد لليونيفيل، عبر الكلام الذي صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع بحق وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي قام بمراسلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مسجلاً احتجاج لبنان على استباحة سيادته والعمل من وراء ظهر مؤسسات الدولة بصورة معاكسة لإرادته، في ملف النازحين، بينما سجل بوحبيب احتجاجاً على اللغة التي تمّت بها صياغة بعض فقرات التمديد لعمل اليونيفيل خصوصاً لجهة تهميش دور الجيش اللبناني.
لبنانياً أيضاً، أعلن وزير الطاقة وليد فياض تبلغه موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التوجه على رأس وفد تقني إلى إيران لمناقشة تفاصيل هبة الفيول الإيراني، بينما حذّر نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية من التعثر في إنجاز الاستحقاقات الدستورية، سواء تشكيل حكومة جديدة او انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
أكد نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنيّة أن «أسوأ ما ابتلى لبنان به هو نظامه الطائفيّ، واستشراء آفة الطائفية والمذهبية، وبدل أن يتحصّن بالإخاء القوميّ وأن يكون نطاق ضمان للفكر الحر كما نريده نحن، تحوّل الى مزارع طائفية ومذهبية، ولولا شعاع النور المتمثل بمقاومتنا بكل أطيافها لما كان لبنان حرّر معظم أرضه وبات يمتلك عناصر قوة في مواجهة العدو الصهيوني».
وحذّر الحسنية من «أننا قادمون على مشاكل اذا لم تتشكل حكومة جديدة واذا لم ينتخب رئيسٌ للجمهورية. إننا اذ نحذر من تداعيات التعثر في إنجاز هذه الاستحقاقات، فإننا في الوقت ذاته نرى بأن على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بواجباتها فتلتفت إلى معاناة الناس وترفع الضيم عنهم من خلال تحقيق مطالبهم المحقة».
قال: «إننا نعدُّ أنفسنا لمقاتلة العدو الصهيوني انطلاقاً من تمسكنا بخيار المقاومة. وإننا نقول لهذا العدو: ثروات لبنان من نفط وغاز في البحر وفي البر هي حق لنا، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشماليّ من قرية الغجر حق لنا، كما الجولان وفلسطين كل فلسطين. فحذار أيها العدو أن تستمرّ في صلفك وعدوانك، فنحن أصحاب حق، وأصحاب إرادة صلبة، لا نساوم على حق، ولا نهادن في صراع».
في غضون ذلك، وبينما تزدحم الأزمات والاستحقاقات وتتضارب وتتقلص المهل الدستورية لإنجازها وعشية الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان لاستئناف المفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، عاد ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة من بوابة تعيين قاض رديف للنظر في مصير الموقوفين الى حين البتّ بكف يد المحقق العدلي طارق البيطار.
ورغم موافقة مجلس القضاء الأعلى على كتاب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بتعيين قاض جديد، إلا أن أهالي ضحايا الانفجار نفذوا سلسلة تحرّكات في الشارع رفضاً لقرار القضاء واقتحموا منزل وزير العدل.
ودخل المحتجّون إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير، وقرعوا بابه على الطابق الخامس مطالبين بخروجه. وتصدّت لهم عناصر من قوى الأمن لضبط الوضع.
واتهمت مصادر سياسية عبر «البناء» بعض الجهات السياسية بتحريك الشارع للضغط السياسيّ على القضاء للحؤول دون تعيين قاض آخر للنظر بقضية الموقوفين الأمر الذي سيؤدي الى تهميش دور القاضي بيطار والإبقاء على كف يده عن الملف، وإخلاء سبيل الموقوفين فيما المطلوب إبقاؤهم قيد التوقيف لتحويلهم الى كبش محرقة وتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والتعمية عن الجهات المسؤولية عن التفجير وأسبابه.
كما اتهمت القاضي بيطار والجهات السياسية الداعمة له في الداخل والخارج بممارسة دور مشبوه في الملف للإبقاء على الاستغلال السياسي الداخلي والخارجي وورقة تستخدم لتهديد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي من خلال خلق فتن طائفية كما حصل في الطيونة وفتن بين أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين.
وتساءلت المصادر عن السبب الذي يقف خلف رفض بيطار تقديم استقالته والتنحّي عن الملف، طالما أن يده مكفوفة عن الملف وقد يطول الأمر للعام الجديد وطالما لم يصدر قراره الظنيّ قبل كفّ يده؟ وشددت على أن ملف المرفأ لم تنته فصوله بعد، بل سيستخدم مجدداً كأداة للضغط السياسي في الاستحقاقات المقبلة لا سيما ترسيم الحدود والحكومة والانتخابات الرئاسية.
واعتبر وزير العدل تعليقاً على تحريك الشارع أمام باب منزله، أن «ما يحصل عيب، وكل ما فعلته بتعيين قاضٍ رديف في ملف مرفأ بيروت هو لحلحلة الموضوع»، مشدداً على «أننا لم نقصِ القاضي طارق البيطار».
وأكد الخوري، في حديث تلفزيوني «أننا لم نطلب من القاضي الرديف البتّ بالملف، وقرار التعيين جاء لأن هناك موقوفين منذ فترة طويلة وهذه جريمة، وكل همّي هو إنهاء الملف».
ولم تسجل أي معطيات جديدة على صعيد تأليف الحكومة ولا ترسيم الحدود، مع تأكيد أوساط مطلعة لـ»البناء» على ترابط الملفين معاً، في ظل ضغوط خارجيّة على رئيس الحكومة لتأخير تأليف الحكومة لكي يكون هناك مبررات للأميركيين للتذرع بعدم جهوزية الطرف اللبناني لتوقيع أي اتفاق لا سيما في حال ذهاب البلاد الى الفراغ الرئاسي، ما سينقل الأزمة والانقسام من الداخل الإسرائيلي الى الداخل اللبناني، وبالتالي يفرض على لبنان تأجيل الاتفاق لما بعد الانتخابات النيابية في «إسرائيل». مشددة على أن المطلوب خارجياً إبقاء الحصار الاقتصادي والنفطي قائماً للضغط على لبنان للسير بالشروط الإسرائيلية للترسيم والتقيد بروزنامة العدو وجدول أعماله، لكن المصادر لفتت الى أن المقاومة التي تتكامل مع موقف الدولة ستعيد فرض الأجندة اللبنانية في الملف وتجبر العدو في نهاية المطاف للعودة الى طاولة التفاوض وتوقيع الترسيم وفق المطالب اللبنانية تحت طائلة الخيار العسكريّ والحرب.
وتخوفت المصادر من تأثير تعطيل الاستحقاقات الدستورية على ملف الترسيم.
وحذر مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان من الوصول إلى الفراغ الرئاسي، وقال: «معالجة الاستحقاقين – تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية أمر أكثر من ضروري، لكي تتمكن الدولة من الصمود والاستمرار، ولكي ننقذ اللبنانيين الذين يعيشون أسوأ مرحلة مروا بها، وواجهها وطننا منذ ولادة دولة لبنان الكبير».
وفيما لم ينفذ الأميركيون وعودهم بتفعيل خط الغاز العربي الى لبنان من كهرباء أردنية وغاز مصري، برزت تطورات جديدة في ملف هبة الفيول الإيراني، إذ كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن «رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي كلّفه تشكيل وفد تقنيّ للذهاب إلى طهران للمناقشة في ملف هبة الفيول الإيراني».
وكان النائب الأول للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، محمد مخبر، قد أكد أنّ «إيران تدعم كافة المشاريع والمبادرات التي تهدف الى تعزيز الاستقرار في لبنان»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأشاد، خلال المباحثات الهاتفيّة التي جرت بينه وبين ميقاتي، وأيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالمواقف الشجاعة للشعب اللبناني، كما أكد ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان، مشيرًا إلى أنّ «الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تدخر أي جهد في دعم الحكومة والشعب اللبنانيين، وترحّب في هذا السياق بكافة المبادرات التي تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في هذا البلد».
في المقابل، اكد كل من بري وميقاتي على توسيع وتوطيد العلاقات الودّية، وفي جميع المجالات، بين بيروت وطهران، وتلقى مخبر، خلال هذه المباحثات، دعوة رسمية للقيام بزيارة لبنان؛ وذلك في سياق الأهداف المشتركة لتطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر، وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية.
وعلمت «البناء» أن ميقاتي شعر بالإحراج من العرض الإيراني ولم يستطع رفضه بعدما وافق رئيسا الجمهورية ومجلس النواب ووزير الطاقة، كما علمت أن الوفد اللبناني الذي سيزور طهران سيبحث مواصفات الفيول وفي حال كان مطابقاً للمواصفات اللبنانية سيتم نقله الى لبنان، لكون الهبة مستثناة من العقوبات الأميركية على الصادرات النفطية الإيرانية، فيما كان لافتاً صمت المعارضين للهبة الإيرانية!
على صعيد موازٍ، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، عن إدانتها «للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سورية، والتي أدّت الى أضرار في المرافق المدنية وتعريض حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر».
واعتبرت الخارجية، أن «هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية، وخرقاً للسيادة وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين وتبدي تضامنها في هذا الإطار مع سورية».
على صعيد إضراب موظفي أوجيرو، افيد عن أجواء إيجابيّة بعد اجتماع الرئيس ميقاتي اليوم ومدير عام أوجيرو عماد كريديّة وأفيد عن حلحلة بالنسبة لمطالب الموظّفين على ان يعقد اجتماع اليوم لاستكمال البحث في مطالبهم.
أما في أزمة المحروقات، فأكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أننا «نتجه لدولرة صفيحة البنزين وإذا رُفع الدعم سيزيد سعرها إلى ما بين 20 و25 الف ليرة».
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع عُقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، خصص لمناقشة ملف عودة النازحين السوريين، إلى أنه «تم الاتفاق على إرسال كتاب هذا الأسبوع للأمم المتحدة بموقف لبنان الرسمي ولمفوضية النازحين».
وعلمت «البناء» أن الكتاب يحتوي على سرد المخالفات التي تقوم بها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعض المنظمات الأخرى الدولية والمحلية والتي تتم من دون علم الدولة اللبنانيّة.
وكشفت أنّها تتضمّن أيضاً تأخر المفوضية بتزويد الحكومة اللبنانية «داتا معلومات» عن إعداد النازحين المسجلين لدى المنظمة الدولية وتوزيعهم.
