الاخبار
باسيل يفتح النار ولا يحرق الجسور
ردّ النائب جبران باسيل، أمس، على الحملة التي شنت ضد التيار الوطني الحر وضده وضد الرئيس ميشال عون، وشن هجوماً مضاداً استهدف فيه بشكل رئيسي الرئيس نبيه بري وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع. لكن التحذير الأبرز كان موجها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لناحية أن عدم تشكيل حكومة كاملة المواصفات خلال ما تبقى من ولاية الرئيس عون سيفتح الباب على ما هو أوسع من الفوضى الدستورية، و««الفوضى الدستورية تبرّر الفوضى المقابلة».
ومع أن الاتصالات الصباحية حاولت ثني باسيل عن خوض معركة مفتوحة مع الجميع تقريباً – باستثناء حزب الله – إلا أنه غمز من قناة الحزب بما خص موقف الرئيس بري من ملف الحصار الأميركي في ملف الكهرباء، خصوصاً لناحية أن بري كما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس ميقاتي يتحدثون عن أن العائق أمام تسهيل أميركا إقرار عقود استجرار الطاقة من مصر والأردن مرده عدم تشكيل الهيئة الناظمة في قطاع الطاقة في لبنان وهو الأمر الذي لا يزال محل خلافات داخلية.
مواقف باسيل أرضت قاعدته الشعبية من دون شك، لكنها فتحت باب المواجهات مع الآخرين على مستويات عدة:
– في الملف الرئاسي بدا باسيل أقرب إلى تفاهم وطني على رئيس جديد ما يعني أنه يقطع الطريق على فكرة دعمه ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، وهو موقف يثبت نظرة باسيل إلى فرنجية بوصفه لا يحظى بمواصفات الرئيس المفترض توليه معركة الإنقاذ.
– في الملف الدستوري، سارع باسيل إلى تقديم اجتهاد إضافي بما خص صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في حالة الشغور الرئاسي، معتبراً أن كل وزير سيقوم مقام رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء مجتمعاً. وهذا يعني أن باسيل يقول لخصومه المحليين إنكم في حال اعتقدتم أن خروج الرئيس عون يمنحكم فرصة العمل من دون انتظار توقيعه، فإن الوزراء الذين يمثلونه سيبادرون إلى قرارات وخطوات لا تحتاج إلى موافقة رئيس الحكومة ولا حتى إلى موافقة مجلس الوزراء، ما يعني أن سلاح التوقيع سيظل قائماً.
– في الملف الحكومي ومعركة الصلاحيات التي يرى باسيل أنها تعرض التوافق الوطني لخطر، تقدم باسيل خطوة إلى الأمام مهدداً بانتفاضة ضد أي حكومة غير مكتملة المواصفات تحاول الحلول مكان رئيس الجمهورية في حالة عدم انتخاب رئيس جديد ضمن الموعد الدستوري المقرر.
– في ملف الترسيم الحدودي مع العدو، تبنى باسيل وجهة نظر المقاومة لناحية تثبيت معادلات غاز مقابل غاز، ملمحاً إلى المعطيات الواردة من أميركا بأن واشنطن وتل أبيب تفضلان تأجيل الترسيم إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وقال باسيل صراحة إن في حال كان الأمر لمعالجة مشكلات إسرائيلية داخلية، وارتبط بوقف عمليات الاستخراج في كل البحر، فإن لبنان سينتظر قليلاً، لكن في حال بادر العدو إلى أي خطوة تستهدف حقوق لبنان فسيكون للبنان موقفه المختلف، ملمحاً إلى دور المقاومة في ردع العدو.
عملياً، فتح باسيل المعركة الداخلية الخاصة بكل الملفات بقوة. ومع أنه تجنب السجال المباشر مع خصومه وتفادى الكلام الاستفزازي كالذي قيل بحقه، فإنه فرض عملياً على جدول الأعمال بنداً رئيسياً يفرض أمام اللجوء إلى حوار وطني سريع لمنع المزيد من الانقسامات أو الذهاب إلى فوضى لا أحد يريدها ولا أحد يعرف حجمها.
وكان باسيل أكد أن حكومة ميقاتي لا يمكنها استلام سلطات رئيس الجمهورية لأنها «ناقصة الصلاحيات وحكومة فاقدة لشرعية البرلمان الجديد»، مشدداً على «أننا لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع العالم كله على دعمها». وقال: «ما تجرّونا إلى ما لا نريده». واعتبر أن «الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30 أو 4، كل وزير فيها هو رئيس جمهورية. ومن يظن أنه سينتهي من ميشال عون بالرئاسة، سيلاقي أكثر من ميشال عون في الحكومة عندما يأتي الجد. ومن يظن أن عدم تأليف حكومة يمارس الضغط علينا لانتخاب رئيس، يقوم بمفعول عكسي معنا»
وشن باسيل هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من دون أن يسميهما واصفاً إياهما بـ«ثنائي الطيونة»، وواصفاً خطاباتهما بـ«الفارغة من أي مضمون سياسي، ولا تحمل سوى الحقد والضغينة والتآمر، ونحن معتادون عليهم. واحد يتجنّب المنظومة ورئيسها، والثاني يتجنّب العمالة ورئيسها، ويذكروننا بجوهر تواطؤ الطيّونة». وحمّل «المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه وبعض القضاة مسؤولية وقف سير العدالة في ملف المرفأ، والتوقيف الظالم والاعتباطي لعدد من الموظفين المظلومين»، داعياً إلى «إنهاء التحقيق وإصدار القرار الظني، ووقف غض النظر عن أمرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام به. ولا يجوز الاكتفاء بالتقصير الوظيفي الذي أصبح كيداً سياسياً يطاول فئات سياسية محدّدة»، ملوّحاً باللجوء إلى «قضاء غير لبناني».
البناء
غارات «إسرائيليّة» تُخرج مطار حلب من الخدمة رداً على عمليّات المقاومة على القواعد الأميركيّة
هوكشتاين آخر الأسبوع لطلب تأجيل الترسيم لما بعد الانتخابات اللبنانيّة و«الإسرائيلية»
باسيل يمهّد لامتناع وزراء التيار عن المشاركة في تولّي الحكومة صلاحيّات الرئيس
لا تزال واشنطن تكابر وترفض الاعتراف بأن وجود قواتها في سورية بات مسألة وقت، وتحاول التهرب من المواجهة رداً على عمليات المقاومة السورية الشعبية التي تستهدف القواعد الأميركية تفادياً للتورط في حرب تعلم انها لا تستطيع خوضها، وغير مستعدّة لخوضها، ويستدعي خوضها إرادة سياسية ومقدرات بشرية ومادية ليست متوافرة، وهي قد انسحبت من أفغانستان التي تعاقب الرؤساء الأميركيون على وصف التمركز فيها بالاستراتيجي تحت شعار أن المزيد من التورط لن يحقق المزيد من الأهداف بل سيتسبّب فقط بالمزيد من الخسائر، لذلك لجأت الى معادلة الردّ بضربات «إسرائيلية» غب الطلب عند كل عملية تتعرّض لها القوات الأميركية، لكن المسؤولين الأميركيين العسكريين يقولون، كما نقلت عنهم صحيفة النيويورك تايمز، أن المأزق الأميركي هو بأن المقاومة تبدو وقد قررت الردّ على كل غارة إسرائيلية بدرجة تتناسب مع شدّتها والأذى الذي تسببت به بهجمات مناسبة على القواعد الأميركية، ولذلك توقعت مصادر متابعة للوضع في سورية عمليات شديدة القسوة تستهدف القواعد الأميركية رداً على غارات ليل أمس التي استهدفت مطار حلب للمرة الثانية وأخرجته من الخدمة، كما قالت وكالة الأنباء السورية.
لبنانياً، يصل الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان عاموس هوكشتاين إلى بيروت نهاية الأسبوع الحالي، كما قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ناقلاً مضمون محادثته مع هوكشتاين، ملمحاً إلى دور لطرف ثالث هو شركة توتال ما يؤكد ما سبق ونشرته «البناء» في عددها أمس، حول مشروع صندوق لتعويض كيان الاحتلال مقابل تسليمه بلبنانية حقل قانا، يشتغل هوكشتاين عليه كواحد من المخارج، ما يؤكد تموضعه الكامل على الضفة الاسرائيلية، خصوصاً مع تسرّب الكلام عن تأجيل الترسيم الى ما بعد الانتخابات الرئاسية اللبنانية والانتخابات النيابية الاسرائيلية، كما قالت صحيفة جيروزاليم بوست، هو ما حذرت مصادر معنية بالملف من قبول المسؤولين اللبنانيين به، مضيفة انه إن تم ذلك فلن تتم الانتخابات الرئاسية بضغوط أميركية ستكون كافية لتعطيل النصاب، ويكون ذلك ذريعة لتعطيل السير بالترسيم المنشود.
على خط الاستحقاق الرئاسي والملف الحكومي، قالت مصادر سياسية متابعة إن كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن عدم أهلية حكومة تصريف أعمال نالت الثقة أمام مجلس نيابي لم يعُد موجوداً، يفتح الباب لترجمة إعلانه برفض الاعتراف بهذه الحكومة إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بامتناع وزراء التيار عن المشاركة في أي مهام تتفرّع عن وراثة الحكومة لصلاحيات رئيس الجمهورية، واكتفائهم بالقيام بمهام تصريف الأعمال التقليدية، ما يعني أن الحكومة لن تستطيع ممارسة الصلاحيات الرئاسية، حتى بحدها الأدنى، لجهة توقيع المراسيم العادية، التي يوقعها بدلاً من رئيس الجمهورية كل الوزراء، ويكفي امتناع بعضهم عن التوقيع لعدم اكتمال دورة إصدارها، بما فيها مراسيم تسيير نفقات الدولة ومؤسساتها، وهذا يعني وقوع الدولة في الشلل التام. ودعت المصادر الى التوقف أمام هذا التحذير للسير أما بتسريع التفاهمات التي تؤدي لتجنب الشغور الرئاسي، او السير بتشكيل حكومة جديدة، وتحمل الأكلاف التي تترتّب على تشكيلها اذا كان الفراغ الرئاسيّ خياراً عند البعض، وفي ضوء السعي الأميركي للمماطلة في الترسيم الحدودي وربطه بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم تستبعد المصادر أن يشجع الأميركيون خيار التعطيل رئاسياً وحكومياً لنقل المأزق المعطل للترسيم من الضفة الإسرائيلية إلى الضفة اللبنانية.
تخوض القوى السياسية معارك بالجملة على وقع انهيار مالي اقتصادي اجتماعي يضع مصير لبنان في دائرة الخطر والتهديد الوجودي. فبموازاة معركة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي سترفد بجرعات من الجدية مع وصول الوسيط الأميركي في الملف عاموس هوكشتاين الى بيروت نهاية الأسبوع، تصاعدت وتيرة حرب الصلاحيات والسجال الدستوري – السياسي والإعلامي بين العهد وخصومه، بعدما رمى رئيس حكومة تصريف الأعمال والمكلف نجيب ميقاتي «قنبلة» شرعيّة تسلم الحكومة المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية وتمييزه بين الشغور والفراغ، ما يعني وفق كلام ميقاتي أن حكومته تستطيع وراثة شغور الرئاسة الأولى، وبالتالي الفراغ مقابل رفض قاطع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ما يعني أن القنبلة ستنفجر قريباً وتنثر سحابات دخانها الأسود فوق رئاسة الجمهورية التي يبدو أن المعركة عليها ستكون طويلة الأمد وفق ما يشير أكثر من مصدر سياسي لـ«البناء»، وأن البلاد ذاهبة الى أزمة نظام وميثاق تلوح أفقها في المواقف السياسيّة العالية السقف فضلاً عن ارتباط جزء كبير من الواقع اللبناني بأوضاع وقضايا المنطقة.
وتؤشر سلسلة المواقف والردود التي أطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس، بأن المعارك الثلاث لن تكون سهلة، وأن الصراع بين العهد وخصومه لن ينتهي فور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، بل سيبدأ من هذه اللحظة وما يجري الآن من قصف جبهات وتموضعات سياسية حتى 31 تشرين الأول المقبل، ما هو إلا «بروفا» لما سيحصل بعد هذا التاريخ فور دخول البلاد في الفراغ الرئاسي ويزداد سواد المشهد في حال تزامن ذلك وفراغ حكومي وتعقيدات أو مفاجآت سلبية قد تبرز في ملف الترسيم في حال حصلت تغيرات في الداخل اللبناني أو في الداخل الاسرائيلي.
ووزع باسيل رسائله باتجاه عين التينة والسراي الحكومي ومعراب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولم يوفر القضاء أيضاً، ورد على تصريحات ميقاتي بالقول إننا «لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً»، مهدداً بأن الفوضى الدستورية ستبرر الفوضى الدستورية المقابلة. واعتبر باسيل في موئمر صحافي من مقر التيار في ميرنا الشالوحي أن «رئيس الحكومة هو أعلن انّو كل يوم فيه خسارة 25 مليون دولار فلماذا اعتماد سياسة السلحفاة والمماطلة عمداً لتمرير ما تبقى من ولاية الرئيس؟».
وأشار باسيل الى أن «كلّ المنظومة مصرّة على عدم إقرار قانون «الكابيتال كونترول» لأنّ بعض المحظيين يهرّبون أموالهم إلى الخارج ونحن نريد أن نقيل رياض سلامة لكنّ الآخرين يعارضون لأنّهم «قابضين».
ورأى باسيل أن «رأس النظام اللبناني يمارس سياسة «ما خلّونا» فمن تسبّب بخسائر بقيمة 22 مليار دولار في الكهرباء وأوقف معمل دير عمار ويحمي المياومين وأصحاب المولدات يسخر منّا». ولفت الى ان «مشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه». ورأى باسيل ان «أساس المشكلة بلبنان انّه لا يوجد خلاف على ولادة الدولة وعلى لبنان الكبير في ناس ما كان بدّهم دولة ولليوم ما بدّهم وفي ناس ما بدّهم لبنان كبير ويريده صغيراً»، وشدد على أن «وحدة لبنان والحرص على الدولة وتشبثنا بلبنان الكبير ورفضنا لتصغير لبنان وندعو مجدّداً لحوار وطني بينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني».
وعن الاتهامات التي طالت التيار في الفترة السابقة، قال: «لم نتفاجأ من الخطابات الفارغة من اي مضمون سياسي، ولا تحمل سوى الحقد والضغينة والتآمر، ونحن معتادون عليهم وهم يأتون كل عام وراء بعضهم، ويتجنبون بعضهم، واحد يتجنّب المنظومة ورئيسها، والثاني يتجنّب العمالة ورئيسها؛ ويذكروننا بجوهر تواطؤ الطيّونة».
على الصعيد الحكومي سجلت زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. واستمر اللقاء زهاء نصف ساعة جرى خلاله عرض للأوضاع العامة لا سيما موضوع الموازنة العامة وشؤون تشريعية. واكتفى ميقاتي بعد اللقاء بالقول: «التقيت الرئيس بري وتناول البحث موضوع الموازنة العامة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الاسبوع المقبل».
وأشارت أوساط الرئيس المكلف لـ«البناء» الى أن «اللقاء تمحور حول المستجدات السياسية والحكومية، وتأتي في اطار تواصل ميقاتي مع القيادات الرئيسية في هذه المرحلة الدقيقة»، مؤكدة أن «ميقاتي سيستمر بمحاولاته ومبادراته لتأليف حكومة جديدة ولن يستسلم للشروط والسجالات والاتهامات والبدع الدستورية وسيزور بعبدا في أي وقت للدفع نحو التأليف وموعد الزيارة المقبلة متوقعة وهي رهن التواصل بين الرئيسين عون وميقاتي».
وعن كلام باسيل أمس، قالت الأوساط: «الكل أصبح يدور بفلك الاستحقاق الرئاسي وحسابات كل فريق»، مشيرة الى أن «الدستور واضح ولا بديل ولا يمكن ترك البلاد من دون سلطة بمعزل عن وضعها الدستوري».
في غضون ذلك، تترقب الأوساط السياسية عودة الوسيط الأميركي الى بيروت لاستئناف المفاوضات، إلا أن مصادر «البناء» عزت عدم تحديد موعد محدد للزيارة الى استمرار المحادثات بين الوسيط الأميركي وبين المسؤولين الاسرائيليين، إذ أن موعد الزيارة مرتبط بنتائج هذه المحادثات، وعندما يحصل الوسيط الأميركي على الرد الاسرائيلي للملف سيأتي الى بيروت وينقله للمسؤولين اللبنانيين.
وكشفت المصادر أن أحد أسباب تأخر تأليف الحكومة هو ترسيم الحدود وضغط بعض الأطراف الداخلية والخارجية لعدم توقيع الاتفاق في عهد الرئيس عون، كما أن هناك قراراً خارجياً يمنع ميقاتي بقبول أي هبة إيرانية.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن التواصل مع الوسيط مستمرّ، ومن المتوقع ان يزور لبنان الاسبوع المقبل»، لافتاً الى ان «زيارة هوكشتاين إلى لبنان ستسبقها زيارات إلى أوروبا و»إسرائيل»». وأوضح بو صعب بعد زيارته بعبدا أنه «اذا تمّت زيارة الوسيط الاميركي كما هو متوقع ستكون خطوة إيجابية إضافية باتجاه الحل مع العلم ان الوضع شائك ومعقد»، مشدداً على أن «ملف الترسيم يسير في الاتجاه الصحيح ولكن لا يمكننا الإفراط بالتفاؤل». كما زار بوصعب عين التينة وبحث في ملف الترسيم والملف القضائي وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
ويحاول اعلام العدو الاسرائيلي ربط تأخير الحكومة الاسرائيلية استخراج الغاز من كاريش بالأسباب التقنية والانتخابية وليس بتهديدات حزب الله، كما يعمد الى التسويق للتطبيع النفطي بين لبنان والاحتلال لتغطية توقيع اتفاق الترسيم مع لبنان لاحتواء الضغوط الداخلية الاسرائيلية على الحكومة لعدم توقيع الاتفاق. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «الوسيط الأميركي سيعود إلى بيروت لمواصلة المحادثات حول تقسيم حقول الغاز بين «إسرائيل» ولبنان. حقل كاريش يذهب إلى «إسرائيل»، بينما حقل قانا يذهب إلى السيادة اللبنانية». وأشارت الصحيفة، إلى أن «هوكشتاين يحافظ عن عمد على البعد عن الأنظار. واتضح مؤخرًا أنه تحدّث في أثينا مع مسؤولين إسرائيليين كبار لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية لعملية شركة التنقيب عن النفط القبرصية اليونانية (إنرجين). واتخذ خطوة مماثلة مع شركة «توتال« الفرنسية لتشغيل الحقل اللبناني». وأوضحت أنه «اتضح أن صفقة تشغيل حقول النفط، التي كان من المتوقع أن تسهم بقدر كبير في الاقتصاد اللبناني المنهار، قد تمّ تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات في «إسرائيل»، وبعد انتهاء الستة أشهر لولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في الأول من تشرين الثاني».
وفي المقابل نفى بوصعب أي تفاهم مع الوسيط الأميركي على استثمار مشترك لحقول النفط بين لبنان والاحتلال، كما نفى علمه بحلول قطر مكان شركة نوفاتك الروسية بالتنقيب عن النفط في البلوكات اللبنانية.
ورأى رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية والمفكر العربي طلال أبو غزالة، أن «آموس هوكشتاين ليس وسيطاً، فخدم في الجيش الإسرائيلي ومعروف بمواقفه السياسية وميوله، ولست متوقعاً أي جدوى من مفاوضات الترسيم البحري، ونحن لا نعرف دقة نقل المعلومات التي يقوم بها الوسيط».
واعتبر في حوار في برنامج بدبلوماسية على قناة أو تي في أن «الترسيم البحري أكبر من «خلاف حدود»، وهو جزء لا يتجزأ من الصراع العربي الاسرائيلي، و»إسرائيل» تريد استخراج النفط وليس الترسيم البحري مع لبنان»، وتوقع أبو غزالة أن «المفاوضات النووية لن تنتهي هذه السنة وهناك اعتبارات أميركية تؤجل الاتفاق، ولا يمكن للعالم أن يستمر بدون قيادة مقبولة بالرغم من القيادات الحالية الروسية وغيرها». متوقعاً وقوع حرب عالمية إذا ما استمر التصعيد على الساحة الدولية.
وفي تطور بارز في الملف، وافق مجلس القضاء الأعلى على المضمون الكتاب الذي أرسله وزير العدل الى المجلس لتعيين محقق عدلي رديف عن القاضي طارق بيطار.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قد استقبل وفداً نيابياً مؤلفاً من النواب شربل مارون، جيمي جبور، ندى بستاني، جورج عطاالله، سامر توم وسيزار ابي خليل لمناقشة ملف بدري ضاهر مع عبود، وقد حصل تلاسن بين القاضي عبود والنائب شربل مارون وفق ما كشف التيار الوطني الحر في بيان.
وعلمت «البناء» أن المجلس وافق بجميع أعضائه على كتاب وزير العدل وذلك نظراً للظروف الصحية والإنسانية السيئة التي يعاني منها بعض الموقوفين. كما علمت أن ضغوطاً سياسية عدة بالإضافة الى التحرك الشعبي في الشارع لأهالي الموقوفين دفع بمجلس القضاء الأعلى الى التجاوب مع وزير العدل. وأفادت معلومات «البناء» أن كتاب وزير العدل وقرار المجلس جاء بعدما تبين للمسؤولين أن البت بأمر القاضي بيطار سيطول بسبب الخلافات السياسية على استكمال التشكيلات والتعيينات القضائية لا سيما في محكمة التمييز العليا التي ستنظر وتبت بالدعاوى المرفوعة ضد بيطار، وبالتالي لا يجوز ربط مصير الموقوفين بمصير بيطار، لا سيما وأننا في ظل حكومة تصريف أعمال وتعثر تأليف حكومة جديدة وربما الى فراغ رئاسي قد يطول ويؤجل معه البت بملف الموقوفين الى العام المقبل.
وكان بوصعب أشار الى أن «حل العرقلة بملف انفجار المرفأ يكون بتشكيل الهيئة العامة في المجلس الاعلى للقضاء».
ولليوم الثاني على التوالي استمر إضراب الموظفين في هيئة أوجيرو ما تسبب بأعطال كبيرة في شبكة الاتصالات الخلوية والثابتة أثرت على النشاط الاقتصادي وأعمال المواطنين اليومية بعدما فقدوا الإرسال والانترنت عن هواتفهم في عدد من المناطق.
وحضرت أزمة اوجيرو على طاولة اجتماعات ميقاتي الذي استقبل وزير الاتصالات جوني القرم، وبعده، استقبل وفد نقابة موظفي اوجيرو وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وفي انتظار نتائج الجهود الرسمية المبذولة لحثّ الموظفين على فك الإضراب، قال القرم في حديث متلفز: «كانت هناك إيجابية في التعاطي مع ملف الاتصالات، وفي مقارنة بين اليوم والأمس يمكن القول إنّ اليوم أفضل بكثير»، وأضاف: «موظّفو أوجيرو أبدوا إيجابية كبيرة ولكن موضوع الإضراب ككلّ لم يُحَلّ إلا أنّه سيكون لدينا اجتماع للمتابعة». وأوضح أن «الخلاف على الحدّ الأدنى للأجور لا يزال موجوداً وننتظر الرأي القانوني للالتزام به». وأشار إلى أن من المفترض أن يكون لدينا حسّ وطني للتفريق بين ما يجب أن نقوم به وما يجب ألا نقوم به، وأتمنّى على الجميع أن يتصرّف بما يخدم المواطن».
وكان إرسال شبكة الفا تعطّل لبعض الوقت. وأوضحت الشركة في بيان «أن خدمة الإنترنت عادت الى طبيعتها بعد توقف قسري بسبب أعطال على شبكة أوجيرو».
وكشف طلال أبو غزالة في هذا السياق أنه وقع اتفاقاً مع رئيس الحكومة اللبنانية لمحو الأمية الرقمية والتحول الرقمي في لبنان، واتفاق آخر مع الجامعة اللبنانية حيث تم إنشاء محطات معرفة في الجامعة بعدد من فروعها في الحدث والفنار وطرابلس.
وسجل سعر صفيحة البنزين والمازوت ارتفاعاً اضافياً بعدما خفض مصرف لبنان نسبة الدعم على البنزين الى 20 في المئة فقط على منصة صيرفة، وفيما استقر سعر الغاز، أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «المحطات ستُقفل أبوابها لأنّ لا تفاهم حتى الساعة مع وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط بالنسبة لجعالة أصحاب المحطات لأنهم يتكبّدون خسائر كبيرة».
وفي سياق ذلك، طالب عدد من أصحاب المولدات الخاصة وزارة الطاقة بوضع خطة تمكنها من تسليمنا مادة المازوت بالعملة الوطنية وبالأخص أنها تصدرها بالليرة اللبنانية وهي تشهد تغيّراً لسعرها يومياً على المحطات.
