إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 5 تموز، 2017

على وقع الأخطار الأمنية والانقسام السياسي حول ملف النازحين، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي سيجدد تأكيد الموقف الرسمي من ملف النازحين السوريين. وأكد وزير العمل محمد كبارة لـ«البناء» أن «موقف وزراء المستقبل يعبّر عن فريقهم السياسي ولا يلزم الحكومة ورئيس الجمهورية، بل هو موقف مبدئي من النظام في سورية. وبالتالي نحن متمسكون بموقفنا بأن التفاوض يتمّ مع الأمم المتحدة التي حددت المناطق الآمنة في سورية ولن نقبل التفاوض مع النظام السوري». وأوضح كبارة أنه في حال طرح الملف في مجلس الوزراء ووافق رئيس الجمهورية والأطراف الأخرى على التواصل مع النظام، فإن المستقبل سيعترض ولن يسمح بتمرير القرار، لكن مصادر وزارية أكدت لـ«البناء» أن «الخلاف السياسي والحكومي حيال الملف لن يهدّد الاستقرار الحكومي الذي يعتبر خطاً أحمر في هذه المرحلة».

الجمهورية 
الحكومة تتنقَّل بين ألغام الخلافات… وإنذار نقابي بالتصعيد
طُوي ملف مطالبة البعض بتعديل قانون الانتخاب الجديد لاستحالة حصول توافق عليه، ما جنّب البلاد أزمة انتخابية جديدة، لتعود الى الواجهة ملفات خلافية عدة طارئة، قديمة وجديدة. وفي هذا السياق، ينتظر ان تتصدّى جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم، ومن خارج جدول أعماله، لقضايا عدة طرأت أخيراً، واللافت انها تنعقد على وقع خلافات بين بعض الوزراء وكأنّ لكل جلسة «عُرسها وقُرصها».من المتوقع ان يكون نجم جلسة اليوم 4 ملفات، أوّلها ملف النازحين السوريين الذي يتفاقم بفِعل المناخ وبالافعال السياسية والامنية، وسط مناداة البعض بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية ـ السورية وبإحياء المجلس الأعلى السوري-اللبناني المشترك.
وقد بدأ هذا الملف يعيد الخلافات مجدداً الى الواجهة وهي خلافات كثيراً ما عملت الحكومة على إخفائها. في وقت أعلن مساء وفاة 4 من موقوفي مخيمات عرسال في المستشفيات نتيجة أمراض مزمنة وقبل بدء التحقيق معهم، وهم من عداد الموقوفين المتورّطين في التخطيط والإعداد لعمليات أمنية في الداخل اللبناني.
امّا الملف الثاني فهو النزاع بين وزارتي الداخلية والعدل حول إطلاق سراح 65 الى 70 موقوفاً من أصل 90 على خلفية إطلاق النار ابتهاجاً، وذلك بعد تدخلات سياسية.
والملف الثالث هو ملف سلسلة الرتب والرواتب التي تحلّ بنداً أولاً على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة منتصف تموز الجاري في حال لم تبادر الحكومة الى استردادها، في وقت بَدا ظاهرياً انّ هناك توافقاً عليها، فيما يدور ضمناً خلاف حول سُبل تمويلها مشفوعاً بمواقف معارضة تتخذها الهيئات الاقتصادية، استدعت ردّ الاتحاد العمالي العام بإعطاء مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لإقرارها تحت طائلة النزول الى الشارع.
أمّا الملف الرابع فهو ملف الكهرباء خصوصاً في غمرة موجة الحر التي تضرب لبنان وانقطاع التيار الكهربائي خلالها بنحو لافت.
ملف النازحين
وفي ملف النازحين، أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «انّ لبنان يتمنى لجهود السلام ان تنجح في إعادة الاستقرار والأمان الى سوريا ووَضع حدّ لمعاناة النازحين السوريين الذين يتأثر لبنان سلباً بوجودهم في أعداد كبيرة فاقت المليون و700 ألف نازح على الاراضي اللبنانية». وتمنى «ان تنجح مفاوضات استانة لكي يعود النازحون في أمان الى بلدهم».
من جهته، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ لبنان «لن يعيد أي سوري إلّا وفق ضمانات دولية، والأمم المتحدة هي وحدها التي تحدد المناطق الآمنة التي يمكن النازحين العودة إليها، وفق ورقة أعدّت في عهد الحكومة السابقة ووافقت عليها كل القوى السياسية».
مصادر كنسية
والى ذلك قالت مصادر كنسية لـ«الجمهورية» انّ «لبنان سيدفع غالياً ثمن استهتاره بحجم أزمة النزوح إذا لم تبادِر الدولة الى التحرّك الجدي لمعالجة هذه المشكلة الوجودية». ولفتت الى «انّ النزوح ما زال مضبوطاً، لكن من يعلم ماذا يحدث لاحقاً، ففي الأمس فجّر 5 انتحاريين أنفسهم أثناء دهم الجيش مخيمات النازحين في عرسال، ما يعني انّ هناك خطراً موجوداً وتُشكّل هذه المخيمات بيئة حاضنة لتلك المجموعات الإنتحارية ما يضرّ النازح السوري والشعب اللبناني».
ودعت هذه المصادر السلطات اللبنانية «الى التطلّع جيداً لِما حدث عام 1975، فقد فتح اللبنانيون بلدهم أمام اللاجئين الفلسطينيين فكانوا السبب الرئيسي في اندلاع الحرب، ولا شيء يمنع تكرار هذا السيناريو». وأكدت انّ «البطريرك الراعي يتابع هذا الموضوع يومياً وهو على تواصل دائم مع المسؤولين في الداخل والخارج، لكنه يلمس برودة في التعامل وقلّة تقدير لخطر هذه القضية الداهم».
«القوات»
ودعت مصادر «القوات اللبنانية» عبر «الجمهورية» إلى سحب موضوع التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية من التداول «لأنّ هذا الموضوع خلافي بامتياز، والتمسّك بطرحه يعيد الانقسام الوطني إلى سابق عهده، ولا إمكانية للحوار حول هذه النقطة، فيما الحكومة السورية بنظرنا غير موجودة أساساً».
واعتبرت «انّ كل الهدف من إثارة قضية اللاجئين أن ينتزع النظام السوري شرعية من البوابة اللبنانية، خصوصاً انه يفتقد إلى الشرعية العربية والدولية والسورية، الأمر الذي لا يمكن ان يتم، فلا مفاوضة مع نظام معزول عربياً ودولياً ومن الشعب السوري، فضلاً عن أنّ الحكومة السورية تتحمّل مسؤولية تهجيرهم».
ورأت المصادر «أنّ لبنان كان شديد الحرص على إيواء اللاجئين وأمنهم وسلامتهم، وهو حريص اليوم على عودة آمنة لهم إلى سوريا». واعتبرت «أنّ القرار في هذا الشأن لبناني بامتياز، إذ على الحكومة ان تتحمّل مسؤوليتها وتطلب من الأمم المتحدة تنفيذه على أرض الواقع في سوريا من خلال وضعهم في مناطق آمنة، أو إعادتهم إلى بلداتهم متى توافرت فيها السلامة المطلوبة».
وأكدت المصادر «انّ الوقت حان لعودتهم إلى بلادهم»، وكشفت انّ «القوات» «تحضّر في الأيام المقبلة مشروعاً لطرحه على مجلس الوزراء لإعادة النازحين إلى بلادهم».
ورفضت المصادر نفسها «أي عودة لِما يسمّى المجلس الأعلى السوري-اللبناني المشترك، لأنّ هذا المجلس انتهى دوره أولاً مع خروج الجيش السوري من لبنان، وانتهى دوره ثانياً مع الحرب السورية، فيما كل هدف هذا المجلس كان تنظيم الاحتلال السوري للبنان، وبالتالي لا عودة إطلاقاً إلى أطُر من هذا النوع».
«الكتائب»
بدوره، قال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» انّ «على السلطة اللبنانية ان تقوم بكل ما يمكن ان يؤدي الى عودة النازحين السوريين الى بلادهم». وأكد «انّ عودة النازحين هي مصلحة لبنانية عليا على علاقة بالأمن القومي للدولة وبالأمن الاجتماعي والاقتصادي للبنانيين، وبالتالي فإنها تستحق استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيقها».
«التيار»
وفي السياق نفسه أشار تكتل «التغيير والاصلاح» إلى أنّ «المصلحة الوطنية العليا تقضي بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولا عقد في التواصل مع الحكومة السورية في ملف النازحين ولن نألو جهداً في تحقيق عودتهم، كما أننا لن نقبل بالتحفّظات السياسية المتحجّرة، لأنّ خطر النزوح كياني».
«المستقبل»
وبدورها، شددت كتلة «المستقبل» على «ضرورة الاستمرار في التعاطي مع أزمة النازحين السوريين بعيداً من إرغامات السياسات الشعبوية أو اللجوء إلى استنفار العصبيات العنصرية والاهداف والغايات الانتخابية». ودعت الحكومة الى التعاطي مع قضية عودة النازحين «حصريّاً مع الأمم المتحدة من أجل تأمين عودة سليمة لهم وبضمان دولي الى مناطق آمنة في سوريا».
جديد «السلسلة»
من جهة ثانية وفي جديد قضية مشروع سلسلة الرتب والرواتب، إنتقل هذا الملف الى مرحلة عَضّ الاصابع، مع اقتراب موعد الجلسة التشريعية، وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم في ظل كلام على احتمال إقدام الحكومة على استعادة مشروع السلسلة من المجلس لمعاودة درسه.
واذا كانت التهديدات التي تطلقها هيئة التنسيق النقابية اليوم لا تختلف في المضمون عن تهديداتها في الماضي، لجهة النزول الى الشارع أو مقاطعة تصحيح الامتحانات، فإنها في الشكل أصبحت أكثر تماسكاً من خلال اعتماد الاتحاد العمالي العام مقرّاً لإطلاق الحملات.
ففي السابق، كان الاتحاد يعلن دعمه التحركات من دون ان يشارك فيها، وكانت العلاقة بينه وبين هيئة التنسيق النقابية مفقودة. امّا اليوم فقد تبدّل المشهد، وصار رئيس الاتحاد العمالي العام هو من يعلن القرارات باسم الجميع. وهذا التطور يعطي زخماً لتحركات الاطراف المطالبة بالسلسلة.
وقد كررت هذه الاطراف أمس مطالبها بـ«سلسلة عادلة»، وعاوَدت تأكيد رفضها فرض ضرائب على الناس لتأمين التمويل المطلوب لهذه السلسلة، مذكّرة بأنها ستعود الى الشارع في حال لاحظت مماطلة في إقرارها، ومُمهلة السلطة حتى نهاية تموز الجاري تحت طائلة النزول الى الشارع.
ملف الكهرباء
في ملف الكهرباء، وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، سأل النائب وليد جنبلاط في تغريدة «تويترية»: «هل صحيح انّ قرار مجلس الوزراء حول ملف البواخر الكهربائية الذي حوّل الى دائرة المناقصات مزوّر أو محرّف عن القرار الأصلي؟».
أمّا حزب الكتائب فرأت مصادره «انّ ما تسعى اليه السلطة اليوم هو عملية تجميلية لإخراج صفقة البواخر، في حين انّ المطلوب إعادة نظر جذرية في الملف على نحو يؤدي الى صرف النظر عن الصفقة وتبنّي خطة لتأمين الكهرباء في أسرع وقت ممكن وبأقل كلفة متاحة».
وقالت «انّ ما يدّعيه أركان السلطة من ان لا مجال لتأمين الكهرباء بالسرعة المطلوبة إلّا من خلال البواخر وبالأسعار التي يُقترح اعتمادها غير صحيح على الاطلاق، بدليل عشرات التجارب الدولية التي اعتمدت في اكثر من دولة حول العالم».
ودعت هذه المصادر «الى وَقف التلاعب والضغط على الرأي العام والانصراف الى بناء المعامل وإشراك القطاع الخاص في الانتاج عبر خطة متكاملة، لا من خلال صفقات متلاحقة تضرّ بالخزينة والاقتصاد وجيوب الناس».
الأخبار
الأمن والقضاء أمام امتحان السبت: السلطة تغطّي مطلقي النار!
أداء القضاء جاء مخيّباً رغم كل المساعي لتحويل جرم إطلاق النار من جنحة إلى جناية
«الغبي» يُورّط ٤٠ ضابطاً ورتيباً
فضيحة التدخلات السياسية لدى القضاء، التي أدت الى إطلاق غالبية من أوقفوا بتهمة إطلاق النار بعد إعلان نتائج امتحانات «البريفيه»، تتوالى فصولاً. «قنبلة» وزير الداخلية نهاد المشنوق لم توقف التدخلات، ليتراجع عدد الموقوفين إلى سبعة فقط. السلطة التي تقدمت خطوة في مكافحة هذه الظاهرة عبر التشهير بمطلقي النار، تراجعت عشر خطوات بتغطيتهم وإطلاقهم (مقال رضوان مرتضى).
الدولة اللبنانية، بكافة أجهزتها الأمنية والقضائية، أمام امتحانٍ حقيقي السبت المقبل. طلاب البكالوريا ينتظرون نتائج الامتحانات الرسمية، فيما يترقّب بقية اللبنانيين «رعب الابتهاج» الذي يعرّض حياة الأبرياء للخطر، بعدما أخفقت الفتاوى الدينية والدعوات السياسية، وحتى التهديد بالتوقيف، في ردع «هواة» إطلاق الرصاص في الهواء ابتهاجاً.
الأسوأ من ذلك أنّ الدولة اللبنانية، بكل أجهزتها الأمنية والقضائية، تقف عاجزة أمام قمع هذه الظاهرة. وعندما تتخذ قراراً بتوقيف مطلقي النار، تتواطأ على نفسها وعلى المواطنين، لترك المخلّين بالأمن وتوفير مظلة حماية لهم.
الفضيحة فجّرها وزير الداخلية نهاد المشنوق في برنامج «للنشر»، أول من أمس، إذ كشف أن تدخلات سياسية أدت إلى إطلاق ٧٠ من أصل ٩٠ أوقفتهم القوى الأمنية بجرم إطلاق رصاص الابتهاج. وأوضح أنّ بعض الموقوفين لم يصلوا حتى إلى المحكمة العسكرية، بل اكتفوا بتقديم إفاداتهم في المخفر وأطلق القضاة المعنيون سراحهم. لكن ذلك كله لم يكن سوى رأس جبل الجليد. فقد توافرت معلومات لـ«الأخبار» عن أن «قنبلة» المشنوق لم تحل دون تفاقم الفضيحة، بعدما انخفض عدد الذين لا يزالون قيد التوقيف إلى سبعة فقط!
فالقضاء، في معظمه، يأتمر بالسياسة، وأداء بعض القضاة في عددٍ ليس قليل من الملفات كان ــــ ولا يزال ــــ موضع شبهة، كما في توقيف رضا المصري الذي لم يلبث القضاء أن تركه ضارباً عرض الحائط بجهود أشهر بذلها فرع المعلومات في تتبّعه، وليس انتهاءً بالفنانة السورية أصالة نصري التي لم يحظَ مكتب مكافحة المخدرات بـ«شرف» استضافتها في غرفة «خمس نجوم» الى جانب «أمير الكبتاغون» السعودي. وما بين هذين الملفين قضايا وملفات يصعب حصرها.
ورغم أن وزير العدل سليم جريصاتي سارع إلى التلطّي خلف «عدم كفاية الدليل» الذي أُطلِق بموجبه الموقوفون، إلا أن من حق اللبنانيين السؤال عن مدى جدية التحقيقات القضائية، إذ قالت مصادر لـ«الأخبار» إنّ «القضاة اشترطوا وجود صورة أو فيديو يُثبت أنّ الموقوف أطلق النار». فهل يُعقل أن يُسخّف ملف تحوّل إلى قضية تطال أمن اللبنانيين بالصميم؟ ولماذا لم يتوسّع القضاة في التحقيق؟ ولماذا ضربوا بإفادات المخبرين عرض الحائط؟ وفي حال لم يتعزّز اقتناعهم بشأن تورط المشتبه فيهم، فلماذا لم يفسحوا المجال للتحقيق؟ وهل بات جرم تعاطي سيجارة حشيشة أكثر خطراً من مجرم يقتل الناس عشوائياً؟ وهل يُعقل أن توقف القوى الأمنية ٩١ من أصل ٢٠٣ مشتبه فيهم حدّدتهم بالاسم والعنوان، فلا تكاد تمر ساعات على توقيفهم حتى لا يبقى منهم سوى سبعة فقط؟ ألم يكن في الإمكان توقيف هؤلاء، بحسب القانون، أربعة أيام على ذمة التحقيق؟ وماذا عن هيبة الدولة التي يتشدّق المسؤولون بها؟ وماذا عن مشاعر أهالي الضحايا والمصابين الذين سقطوا برصاص هؤلاء؟
بعد كلام المشنوق، سأل النائب سامي الجميّل، عبر «تويتر»، وزير الداخلية عن صحّة ما قاله عن تدخّلات سياسيين لدى القضاة لترك مطلقي النار، فردّ المشنوق: «نعم صحيح. بتدخلات من سياسيين لدى القضاء». عندها ردّ الجميّل قائلاً: «من حقنا أن نعرف من هم هؤلاء السياسيين. ولن نتّكل على وزير العدل لأنه طرف». وتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى بالقول: «أنتم مسؤولون عن استقلالية القضاء وأن تمنعوا هذا التدخل، ويجب أن تسألوا عن المعلومات التي يملكها وزير الداخلية».
وكان لافتاً أن وزير العدل سارع إلى الرد عبر شاشة «الجديد»، علماً بأنه يتمنّع عن الرد على اتصالات «الأخبار» للاستفسار عن عدد من الملفات، وعمّا يتردد عن عمل المحامين في مكتبه القانوني، إذ أكد جريصاتي «أنني، أنا وزير العدل، أجزم بأنّ أحداً من السياسيين لم يتدخّل لترك مشتبه فيه».
وأضاف: «نعم أنا طرف ونص لتحسين الأداء القضائي». وإذا كان وزير الوصاية على صروح العدالة على ثقة بأن أحداً من السياسيين لم يتدخل، وأن مطلقي النار لا يزالون موقوفين، فهل من إجابة عن سبب اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون به وبمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طالباً التشدد في ملفات مطلقي النار، بعدما تلقّى اتصالاً من وزير الداخلية يبلغه فيه أن معظم الموقوفين تركوا أحراراً؟
كانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد خطت خطوة استثنائية يوم أعلنت أسماء المشتبه فيهم بإطلاق رصاص الابتهاج، مقرّرة التشهير بهم لمكافحة هذه الظاهرة. لكن أداء القضاء جاء مخيّباً رغم كل المساعي لتحويل جرم إطلاق النار من جنحة إلى جناية. وفي ظل الأخذ والرد وتقاذف المسؤولية، تبقى الدولة أمام امتحان نتائج البكالوريا السبت المقبل.
يذكر أن المؤسسة اللبنانية للإرسال «Lbci» نشرت جداول تُظهر أن من بين «91 اسماً ضمن جداول الموقوفين لدى القوى الأمنية بتهمة إطلاق النار ابتهاجاً: تُرِك 62 لقاء سند إقامة، وأوقف خمسة منهم لـ48 ساعة، وأحيل 7 فقط الى المحكمة العسكرية»، علماً بأنّ القانون ينصّ على أنّ «كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس، من سلاح مرخّص أو غير مرخّص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين».
«الغبي» يُورّط ٤٠ ضابطاً ورتيباً
اكتشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تورّط عدد من ضباطها وعناصرها في قبض رشى من أحد أبرز تجار المخدرات في البقاع حسين المصري الملقّب بـ«الغبي»، مقابل التستّر عليه وعدم توقيفه. وقد فتحت المديرية تحقيقاً استمعت فيه إلى معظم الضباط والعناصر ممن مركز خدمتهم في البقاع، ليتبيّن أنّ معظم هؤلاء قبضوا رشى (مبالغ مالية وهدايا) من المشتبه فيه المطلوب بأكثر من ١٤٠ مذكرة توقيف، والذي أوقفه فرع المعلومات في البقاع مع رجل الأعمال رضا المصري في مقهى يملكه ضابط في قوى الأمن الداخلي، في أيار الماضي.
اللواء
غبار وزاري فوق طاولة بعبدا اليوم: سجالات تتقدّم القرارات
تأجيل أزمة الكهرباء.. وخلافات حول المناقلات القضائية.. وصفقة التعيينات إلى الجلسات المقبلة
المشهد قبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء اليوم يبدو متوتراً ليس كهربائياً وحسب، او على مستوى حرارة الطقس المرتفعة والتي تتراوح بين 41 درجة في البقاع الشمالي و37 درجة في طرابلس وعكار، او حتى الحرائق التي تلتهم خيم النازحين السوريين في وادي البقاع، بل سياسياً، وعلى غير مستوى:
1 –   فعلى صعيد الكهرباء، توتر بين وزراء القوات اللبنانية ووزراء التيار الوطني الحر، انضم اليه النائب وليد جنبلاط، مع العلم ان وزراء «امل» منضمون سابقا، بمواجهة الرئيس سعد الحريري وحليفه التيار الوطني الحر، وبسكوت من وزيري حزب الله.
2 –   وعلى صعيد الامن والقضاء: سجال عالي النبرة، وربما اتهامي بين الوزيرين نهاد المشنوق وسليم جريصاتي، دخل على خطه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل، مستنكراً عدم استقلال السلطة القضائية.
3 –   وعلى صعيد عودة النازحين السوريين، تبادل كلام غير انسجامي بين وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ووزراء حزب الله، مدعومين من تكتل الاصلاح والتغيير من اجل تنظيم عودة هؤلاء النازحين، عبر مفاوضات مباشرة مع النظام في سوريا.. وتأكيد الوزير المشنوق ان لا عودة للنازحين الا بوجود ضمانات.
وفي ظل هذا الغبار، توقع مصدر وزاري مطلع ان لا تحدث تعيينات في جلسة اليوم، على ان تجري في جلسات لاحقة بعد التفاهم حولها، سواء في ما خص المحافظين لا سيما في جبل لبنان والبقاع، او الشواغر في هيئة التفتيش المركزي، وهيئة اوجيرو من دون ان يسقط المصدر اثارة اي موضوع يتعلق بهذا الملف من خارج جدول الاعمال.
وفي ما خص التشكيلات او المناقلات القضائية، التي عرضت في اجتماعات مجلس القضاء الاعلى، فإن صعوبات تعترض صدورها، بسبب الخلافات القائمة حول الشمول والمداورة..
ملف النزوح السوري
في تقدير مصادر وزارية ان ملف النزوح السوري يتم «تقطيعه» في مجلس الوزراء اليوم «بالتي هي احسن»، من دون ان يؤثر الخلاف حوله على التضامن الوزاري، والوفاق السياسي القائم بين اركان الحكم، مشيرة الى قناعة راسخة عند الطرفين اللذين تتنازعهما وجهات نظر متعارضة من هذا الملف، على وجوب تفادي الاشكالات التي تؤثر على التوافق السياسي، خصوصا وان «وثيقة بعبدا» سبق ان حددت خارطة الطريق التي يسير الحكم على هديها.
ولفتت المصادر الى ان ازمة النزوح السوري والتي كشفت عملية الجيش في جرود عرسال، مدى تغلغل الارهاب، في المخيمات السورية، غير مطروحة في المبدأ في جدول اعمال الجلسة، ولكن في الامكان ان يفسح الرئيس ميشال عون لمن يريد من الوزراء ان يناقش هذا الموضوع، بعد ان يحدد الموقف الرسمي من الملف، وهو موقف مثبت في المفاوضات واوراق العمل الرسمية التي خاطب من خلالها لبنان المجتمع الدولي في العديد من المؤتمرات العربية والاقليمية والدولية، وليس من جديد يطرح سوى الوضع الامني، في ضوء ما حدث في مخيمات جرود عرسال الاسبوع الماضي، وبالتالي، ليس ثمة ما يستدعي اتخاذ اي موقف مما يجري في المخيمات وعلى الحدود اللبنانية – السورية، لا سيما وان الاجهزة العسكرية والامنية تقوم بدورها في مواجهة الارهاب على افضل ما يكون، سواء على صعيد الجماعات المسلحة التي حولت المخيمات الى بؤر لها، او على صعيد تفكيك الشبكات الارهابية في الداخل.
ومهما كان من أمر ما سيحصل داخل الحكومة اليوم، فقد استبقت كتلة المستقبل النيابية التي اجتمعت امس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، الجلسة بدعوة الحكومة الى التعاطي مع قضية عودة النازحين السوريين حصريا مع الامم المتحدة، من اجل تأمين عودة سليمة لهم وبضمانة دولية الى مناطق آمنة في سوريا، مشيرة الى ان تأمين العودة الآمنة لأولئك النازحين هي مسؤولية وطنية وعربية ودولية مشتركة، منتقدة ما اسمته «ارغامات السياسات الشعبوية او اللجوء الى استنفار العصبيات العنصرية والاهداف والغايات الانتخابية».
وفي المقابل، كان لتكتل الاصلاح والتغيير موقف مختلف، اذ اعتبر ان عودة النازحين السوريين الى بلدهم مصلحة لبنانية عليا تسمو على كل اعتبار، مشيرا الى ان لا اسباب يجب ان تعيق هذه العودة وان ان لا محرمات ولا عقد بالتواصل مع الدولة السورية المعترف بها في الامم المتحدة، والتي نتبادل معها التمثيل الديبلوماسي وايضا بعض الاتفاقيات التي ما زالت سارية المفعول».
وكشف رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع ان وزراء حزبه سيتقدمون بمشروع للحكومة لاعادة النازحين السوريين في ظل وجود اربع مناطق آمنة في سوريا..
وبالتزامن، توفيت طفلة سورية واصيب 7 آخرون من جراء اندلاع حريق ليل الاثنين – الثلاثاء، داخل مخيم للنازحين السوريين في شرق لبنان، في حادث هو الثاني من نوعه خلال يومين.
ورجحت مصادر محلية ان يكون الحريق ناتجا عن احتكاك كهربائي بعيد منتصف الليل.
وأتى الحريق على 22 خيمة من اصل 185 خيمة وأدى الى مغادرة 700 نازح المخيم.
الكهرباء
بعيداً، عن تغريدة النائب وليد جنبلاط، حول ما اذا كان ملف احالة مشروع البواخر الكهربائية الى ادارة المناقصات مزوراً (اللواء امس) يحضر ملف الكهرباء اليوم، على وقع اضراب دعت اليه نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بانتظار ما ستؤول اليه جلسة مجلس الوزراء في 5/7/2017 ليبنى على الشيء مقتضاه لجهة التحذير من بيع القطاع وخصخصته، وتلزيم شركات مقدمي الخدمات، بالاضافة الى مطالب تتعلق ببدل الطعام والجعالة والرسوم والساعات الاضافية.
وتقوم الخطة التي من المستبعد ان تناقش بغياب وزير الطاقة سيزار ابي خليل على استئجار بواخر لـ 5 سنوات، بما يؤمن 7 ساعات تغذية اضافية يومياً، فضلاً عن انشاء معامل بقدرة 1000 ميغاوات، ومعامل تعمل على الغاز الطبيعي، واشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء ورفع التعرفة على فاتورة الكهرباء الصادرة عن الشركة.
ووفقا لمطالعة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، سيعود مجلس الادارة لبحث التقرير واتخاذ القرار المناسب.
لكن مصادر سياسية رأت ان استبعاد اثارة الموضوع لا يعني ان لا مشكلة حول هذا الملف، وهي ان الملف قد يفجر ازمة سياسية، خاصة وان هناك من يسعى لاستعماله من اجل مصالح معينة ويتعاطى مع الموضوع من منطلق سياسي، فيما هناك وزراء آخرون يتحدثون بلغة علمية داخل مجلس الوزراء لحل الملف، ولذلك لا بد من ان يناقش بشكل منطقي وعلمي وجدي بعيداً عن اي كيديات او مواقف سياسية، سيما وان الكهرباء لا تطال شريحة معينة من المواطنين، بل تطال جميع الناس دون استثناء، رافضة ان يتم استعمال الملف وتمريره ضمن كباش سياسي.
وللتدليل على ما تطرحه هذه المصادر، لفتت النظر، الى شكوك باتت تتجمع لدى وزراء ولدى دوائر معينة حول اسباب افتعال الاعطال الكهربائية في بيروت الادارية، وزيادة ساعات التقنين مع فوضى في التغذية، من اجل الضغط على المعنيين لتمرير ملف البواخر في ادارة المناقصات، علما ان هذا الموضوع بالذات، سيكون مثلما اشارت اليه «اللواء» قبل يومين عرضة للتساؤل في مجلس الوزراء اليوم من قبل وزراء القوات اللبنانية عن التلاعب الذي حصل في قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وفي معلومات «اللواء» ان نص بيان جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017، تضمن الآتي:
«احالة كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء الى ادارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض واحالته الى الوزير لاعداد تقرير مفصل ورفعه لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن»، فيما نص قرار مجلس الوزراء رقم 64 وبالتاريخ نفسه على الآتي:
قرر المجلس الموافقة على: «إحالة كامل الملف () الى إدارة المناقصات لفض العروض المالية واعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالة المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة واحالته الى الوزير المختص تمهيدا لإعداد تقرير مفصل ورفعه الى مجلس الوزراء للبت به بأسرع وقت ممكن». مما يؤكد وجهة نظر «القوات» بأنه جرى تحوير قرار الحكومة، لحصر مهمة ادارة المناقصات في العروض المالية فقط، من دون سائر ما يتضمنه ملف البواخر وعدم وجود مناقصات اصلاً.
سجال النار.. والقضاء
وعشية جلسة الحكومة، حيث يحضر الملف الامني من كل جوانبه على الطاولة، لا سيما الشق المتعلق باطلاق النار في المناسبات، حيث اندلع سجال غير مباشر بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير العدل سليم جريصاتي، دخل عليه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل على خلفية اقرار الوزير المشنوق بأن تدخلات سياسية ادت الى اطلاق سراح 60 من الموقوفين في قضية اطلاق النار العشوائي، مما دفع بالوزير جريصاتي ليشير الى ان اطلاق هؤلاء تم لعدم ثبوت الدليل.
وطالب النائب الجميل بكشف اسماء هؤلاء السياسيين المتدخلين، مستنكراً غياب استقلال القضاء، ومؤكداً ان هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام.
وعلمت «اللواء» ان الوزير المعني اسر الى احد الوزراء بكثافة المراجعات السياسية التي تلقاها لاجل اطلاق سراح موقوفي اطلاق النار..
الى ذلك، علمت «اللواء» ان زيارة الرئيس الحريري الى موسكو تحددت مبدئياً خلال شهر ايلول، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الروسي ديمتري مدفيديف، وسلمها اليه السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين الذي زار الحريري في السراي الحكومي، موضحا ان الحديث تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والعسكري بين البلدين.
وفي معلومات «اللواء» ان دوائر رئاسة الوزراء بدأت الاعداد لزيارة سيقوم بها الرئيس الحريري الى نيويورك في أواخر ايلول ايضاً للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تعقد عادة كل سنة في مثل هذا الشهر.
وفي السياق نفسه، اكدت مصادر السراي ان زيارة الرئيس الحريري الى واشنطن ما تزال قائمة في النصف الثاني من شهر تموز الحالي، الا انه لم يتم تحديد اي مواعيد رسمية مع المسؤولين الاميركيين الذين يفترض ان يلتقيهم الحريري في واشنطن.
تجدر الاشارة الى ان الرئيس ميشال عون تلقى دعوة امس من رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزار باييف لحضور مؤتمر القمة الاول لمنظمة التعاون الاسلامي للعلوم والتكنولوجيا الذي سيعقد في استانا في 10 و11 ايلول، الا ان مصادر بعبدا اكدت ان لا مواعيد سفر على اجندة الرئيس عون الذي اغتنم فرصة استقباله للمبعوث الرئاسي الكازاخستاني نائب وزير الخارجية كمال الدين نوف ليتمنى نجاح جهود السلام الجارية في العاصمة الكازاخستانية استانا لاعادة الاستقرار والامان الى سوريا ووضع حد لمعاناة النازحين السوريين الذين يتأثر لبنان سلباً بوجودهم بأعداد كبيرة فاقت المليون و700 الف نازح، لافتا النظر الى ان نجاح مفاوضات استانا من شأنها تأمين عودة هؤلاء النازحين الى بلدهم.
سياسياً، تجري التحضيرات لزيارة يقوم بها النائب جنبلاط الي قصر بعبدا، للقاء الرئيس عون، وتوجيه الدعوة له لقضاء فترة من الصيف في قصر بيت الدين كتقليد رئاسي سنوي.
السلسلة: تلويح بالشارع
في هذا الوقت، لوحت هيئة التنسيق النقابية، ومعها الاتحاد العمالي العام باللجوء إلى الشارع، إذا لم تقرّ سلسلة الرتب والرواتب في 15 تموز الجاري في مجلس النواب.
وطالب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الكتل النيابية إقرار السلسلة في الجلسة الموعودة في تموز وعدم العودة إلى المماطلة واختلاق الحجج ذلك بعد أن اشبعت السلسلة درساً وتمحيصاً علّها تكون الفرصة الأخيرة أمامنا وأمامكم ولا حاجة للساحات لتكون الحكم بيننا، مشيراً الى ان المواقف التي قد نتخذها لن تكون بمصلحة أحد في حال لم تقر السلسلة في تمّوز وليتحمل المسؤولون مسؤولية ذلك.
التهويل بالحرب جنوباً
وسط هذه الإشغالات اللبنانية، والسورية، يواظب الإعلام الإسرائيلي، والأميركي على التأشير إلى احتمالات حرب جديدة علی الجبهة الجنوبية، في ضوء تقارير مضخمة عن القوة الصاروخية المتزايدة لحزب الله، وإصرار إسرائيل على ضرب هذه الصواريخ ومعامل الأسلحة الإيرانية والتابعة للحزب في لبنان وسوريا.
وفي هذا الإطار، نقلت مجلة نيوزويك الأميركية عمّا أسمته قيادي في «حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية تأكيده أن «حزب الله» بات يمتلك أسلحة لم يكن يحلم بها، إذ قال «عندما عم السلام سوريا، كنا عاجزين عن الوصول إلى أسلحة من هذا النوع، لا سيما باسعار زهيدة»، مضيفاً يمكننا إطلاق 4 آلاف صاروخ بساعة واحدة، ويمكننا الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية على متن الـATV والطائرات والدراجات المسلحة، ليس لدى الإسرائيليين فكرة عن الطريقة التي نستطيع عبرها استهداف بنية الغاز الخاصة به.
وأوضحت ان «حزب الله» كبّر مستودعات أسلحته، إذ بات يقارن بجيش متوسط الحجم من حيث العديد، وقُدر عدد مقاتليه الناشطين بـ20 ألفاً فيما بلغ عدد عناصر الاحتياط 25 ألفاً في العام 2016».
البناء
أستانة: تقدّم طفيف في ملفات التهدئة والرقابة شمالاً ومراوحة جنوباً… والمصالحة سورية
استعداد سعودي قطري للمواجهة… غياب الرياض عن قمة العشرين… وبوتين ـ ترامب الجمعة
اشتباك وزاري حول «عودة النازحين» فهل يحسمها رئيس الجمهورية بالتصويت ويرتاح الحريري؟
لم يعد مسار أستانة إطاراً لتعاون إقليمي في مواجهة تحديات التهدئة في سورية، بعدما تفاقمت الأزمة التركية الأميركية على خلفية ملف الأكراد من جهة، وتداعيات الأزمة القطرية من جهة مقابلة، وصار التموضع في أحلاف دولية وإقليمية بحسابات الأمن القومي والمصلحة العليا لكلّ دولة على المحك، منعاً للتحوّل إلى مكبّ نفايات لأزمات المنطقة، التي لا يبدو أنها ستنتهي بصيغة رابح رابح، ولا بدّ من خاسر فيها، فيتفادى الجميع الوقوف على ضفة الخسارة بتحصين الأوضاع وتحسين الأوراق، لذلك جاءت هذه الجولة من أستانة فرصة لتوجيه الرسائل التركية بأكثر من اتجاه والسعي لإنجاح خطوات الشمال السوري ولو تعقّد المشهد جنوباً، حيث السطوة على المسلحين أميركية «إسرائيلية» سعودية، لكن التقدّم بقي طفيفاً لأنّ سورية لا تقبل شرعنة الوجود التركي غير الشرعي على أراضيها، وتشترط نشر مراقبين على الحدود السورية التركية، ويدعم الروس مطلبها، بينما تتقدّم تركيا بعرض نشر مراقبين أتراك وروس في مناطق سيطرة المسلحين الذين تستطيع ضبط تحركاتهم في محافظتي إدلب وحلب، أما ملف المصالحات فلا يزال موضع نقاش لقبول سورية بمبدأ مساهمة الغير بالتشجيع والتسريع والدعم، لكن ببقاء المصالحات سورية سورية في نهاية المطاف.
لا ينفصل ما يجري في أستانة عما يجري في الرياض وسيجري في القاهرة، بصدد تطورات الأزمة القطرية السعودية وفشل الوساطة الكويتية، وذهاب أطراف الأزمة نحو المواجهة، بعدما اختبر السعوديون سلاح المقاطعة ووجدوا محدودية تأثيرة وراهنوا على معادلة تخيير العالم بينهم وبين قطر ووُجِهوا بصعوبات أدّت إلى مقاطعة الملك سلمان لقمة العشرين في هامبورغ خشية التصادم مع مناخ أوروبي يدعو لحلّ الأزمة بالتفاوض ويرفض صيغ التخيير التي تسوّق لها السعودية لمزيد من الضغوط على قطر، ويُنتظر أن يخرج اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة في القاهرة اليوم بالمزيد من الخطوات التصعيدية للمزيد من الضغوط، ربما يكون أولها إيقاف بث قناة «الجزيرة» على القمرين عربسات ونايلسات، حسبما قالت مصادر متابعة في القاهرة.
على هامش قمة العشرين حُسم أمر اللقاء بين الرئيسين الأميركي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، بعد تساؤلات طغت خلال الأيام الماضية حول مبدأ عقد اللقاء وربطه بتوصّل المعاونين والمستشارين لخطوط عريضة لتوافقات، قالت مصادر روسية إنّ محورها التزام أميركي بالخروج من عجرفة لغة العقوبات والسعي لتركيع روسيا اقتصادياً وحصار اقتصاديات النفط والغاز الروسيين في أوروبا، وتجميد أنشطة الاستفزاز العسكرية في المناطق القريبة من روسيا، كنشر القوات والصواريخ وتحليق الطائرات ونقل المدمّرات، وبعدها تسهل الأبحاث للتعاون في ملفات سورية وكوريا وأوكرانيا والحرب على الإرهاب، لأنه يسهل القبول بفكرة أنّ التعاون يتمّ بين شريكين، وليس تعاوناً قائماً على الخداع والمكر والتصيّد للطعن في أول فرصة متاحة كما ثبت من القراءة الروسية لتاريخ التعاون في السنوات الماضية، ولذلك يقرأ معنيون بالعلاقات الروسية الأميركية بالإعلان عن موعد اللقاء يوم الجمعة عشية انعقاد قمة العشرين وليس خلال انعقادها علامة تقدّم في التوافقات ورغبة بتقديم اللقاء كحدث منفصل قائم بحدّ ذاته، وليس كتشاور روتيني يُجريه كلّ القادة المشاركين في قمة العشرين ثنائياً مع نظرائهم.
لبنان الذي ينشغل قادته العسكريون والأمنيون، كما قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالجمع بين مهامهم في إسقاط خطط التنظيمات الإرهابية وتفادي الفتن سواء مع المخيمات الفلسطينية أو النازحين السوريين، ينقسم وسطه السياسي حول كيفية مقاربة ملف النازحين السوريين الذي يُجمعون أنه دخل مرحلة التحوّل قنبلة موقوتة، اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، ويتوقف على تبلور رؤية حكومية لفتح قنوات التعاون مع الحكومة السورية لسيناريو يضمن عودة طوعية للراغبين الذين تحقَّق الهدوء في مناطقهم وعادت لسيطرة الدولة السورية، لكنهم موجودون في لبنان بصورة غير شرعية وخرجوا من سورية بصورة غير شرعية ولا يعرفون حال مساكنهم وحاجاتها لتصلح للسكن، وإن عرفوا واقعها لا يملكون مقدرات تهيئتها لعودتهم، ما يجعل عودة مئات الآلاف منهم، الذين لا تشملهم التصنيفات السياسية التي يتمسّك بها تيار المستقبل في موقعه العدائي للدولة السورية. وقد أظهر الاستفتاء الرئاسي الذي شارك فيه النازحون في لبنان بطوفان شعبي لصالح الرئيس السوري بشار الأسد. أكاذيب ربط النازحين بملفات المعارضة التي يريد المستقبل عدم حرمانها من بيئة حاضنة تتاجر بها وتتغطى من خلالها وستخسرها، إذا عادت الأغلبية العظمى من النازحين الذين ينتظرون آلية لبنانية سورية للتقدّم بأسمائهم وتحديد مناطقهم واحتياجاتهم القانونية والمادية لتتمّ تسويتها وتهيئة ترتيبات منسّقة بين الحكومتين لقوافل العودة بصورة متدرّجة ومنتظمة، ووسط الانقسام الحكومي وتبلور موقف معلن لوزير العدل سليم جريصاتي المقرّب من رئيس الجمهورية يدعو للتنسيق مع الحكومة السورية وطي صفحة النقاش حول ملف النازحين، تساءلت مصادر متابعة عن مدى إمكانية وجود توافق رئاسي على حسم الخلاف بالتصويت في مجلس الوزراء بصورة تمنح رئيس الحكومة سعد الحريري عذراً أمام الضغوط السعودية، وتضع الأزمة على سكة الحلّ، مشيرة إلى أنه إذا قرّر رئيس الجمهورية ذلك فسيكون بالتوافق مع رئيس الحكومة ولو من موقع مختلف، ولن يتحوّل الأمر أزمة حكومية وستكون الأغلبية اللازمة متوفرة بقوة لاتخاذ القرار بتشكيل لجنة وزارية وتكليف المدير العام للأمن العام البدء بالاتصالات اللازمة مع دمشق لوضع ترتيبات التنسيق وآليات التعاون.
مخطط إرهابي لتوريط المخيمات
في ضوء التطوّرات الميدانية على الساحة الإقليمية والحصار الذي يتعرّض له تنظيم «داعش» في كلٍ من العراق وسورية ومع الانتصارات التي يحقّقها الجيشان السوري والعراقي في مختلف الجبهات واقتراب النهاية العسكرية لهذا التنظيم، بعد خمسة أعوام من انتشاره في دول المنطقة بدعمٍ خليجي وإقليمي ودولي، عاد الهاجس الأمني ليلقي بثقله على الساحة المحلية في ظل تنامي خطر تسرّب عناصر «داعش» من سورية الى لبنان وتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وتوريط المخيمات الفلسطينية خدمة لمشاريع خارجية، الأمر الذي حذّر منه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس.
وأكدت مصادر أمنية مطّلعة داخل المخيم لـ«البناء» ما كشفه اللواء ابراهيم، مشيرة الى أن معلومات دقيقة وخطيرة وحسّاسة توافرت لدى الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى عن مخطط إرهابي داخل المخيمات مستفيدين من اعترافات الموقوفين الإرهابيين في الآونة الأخيرة لا سيما الموقوفين خلال عملية الجيش الأخيرة في عرسال»، وتحدّثت المصادر عن خطرين يهدّدان أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية في لبنان وهما التكفير والتطرّف وانتشار المخدرات بشكل كبير، وأكدت المصادر أن المخطط الإرهابي الذي يُعدّه الإرهابييون يخدم المشروع الصهيوني والأميركي لتهجير الشعب الفلسطيني من عواصم الشتات لضرب حق العودة»، ولفتت إلى وجود مجموعات تابعة لتنظيمَي داعش والنصرة في معظم المخيمات الفلسطينية وتنسّق مع قيادة التنظيمين الإرهابيين في سورية والعراق وتتلقى الأوامر منها، مرجّحة تصاعد العمليات الإرهابية في لبنان في المخيمات وخارجها بسبب الحصار الذي تتعرّض له تلك التنظيمات والهزائم التي مُنيت بها في سورية والعراق، وبالتالي تحاول نقل المعركة إلى لبنان والمخيّمات تحديداً لوجود بعض البيئات الحاضنة فيه».
لكن المصادر جزمت بأن «المنظمات والقوى الفلسطينية في المخيم قرارها موحّد، ولن تسمح لأي كان العبث بأمن المخيمات وتحويلها الى نهر بارد جديد ولا بأمن الجوار». ولفتت الى أن «تسليم الإرهابي المطلوب خالد السيد للأجهزة الامنية اللبنانية أثبت وحدة القرار الفلسطيني ورفض القوى جميعها تحويل المخيمات الى مأوى للإرهابيين الفارين من وجه العدالة». ولفتت المصادر الى أنه لو كان الموقف الفلسطيني موحّداً منذ بداية الأحداث السورية لما وصلت الأمور الى ما وصلت اليه».
وعن تهديدات القوى المتطرّفة في المخيم بالردّ على تسليم خالد السيد، وضعتها المصادر في إطار التهويل والتهديدات الجوفاء، مؤكدة أنهم لا يملكون القدرة على تنفيذها وكما أجهض الشعب الفلسطيني المشاريع الصهيونية سيُسقط المخططات الإرهابية». وأكدت أن «القوى الأمنية الفلسطينية ستعتقل أي إرهابي يهدّد أمن المخيم والجوار وستسلّمه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية».
وإذ لفتت إلى أن «ظاهرة التكفير والتطرّف موجودة في المخيم، غير أن لا تحرّكات ظاهرة للجماعات الإرهابية تؤشر الى مخطط تفجيري قريب، لكن الخطر قائم»، بحسب المصادر، «إذاً تعمل هذه المجموعات بشكل خلايا سرية ومنظمة ومنفصلة عن بعضها وتتنقل بين المخيم والداخل السوري وبعض المناطق اللبنانية كعرسال وطرابلس وبعض مناطق البقاع وبيروت»، لكنها لفتت الى أن «التواصل مستمر وفعّال مع الأجهزة الأمنية لاعتقال الإرهابيين بشكل سريع وعلى صعيد إنهاء ملفات المطلوبين لتحجيم ظاهرة الإرهاب، الأمر الذي سيُحبط أي مخطط إرهابي فضلاً عن حملات التوعية في المخيم للتخلّص من الأفكار الإرهابية المتطرفة بين أهل المخيم».
ونبّه اللواء إبراهيم من مكمن أمني ـ عسكري يُنصب لمخيمات اللجوء الفلسطيني، ويُراد منه استدراج لبنان واللاجئين الفلسطينيين وتوريطهم في ما لا يريدونه من مواجهة يحرصون على تجنّبها على الدوام لأسباب سياسية وعسكرية وأمنية تتصل اتصالاً وثيقاً وشديداً بملفات إقليمية ودولية». وأشار الى أن «ثمة مؤشرات خطيرة كمنت في أهداف هذه العمليات. للمرة الأولى ننجح في توقيف شبكة كانت في صدد ضرب سلسلة أهداف في آن. كان مقرّراً على سبيل المثال الضرب في مدينتي طرابلس والنبطية. وإذا كان ذلك يؤكد ما كرّرناه على الدوام بأن الإرهاب لا يميّز بين فريق وآخر أو منطقة وأخرى، إلا أنه يُنبئ بمرحلة جديدة متميّزة ستكون طبيعتها من العمليات العشوائية لزعزعة الدولة ككل. وهذا يستدعي حساسية أمنية أرفع وأدق وأعلى أولاً لحماية لبنان، وثانياً لأن الجميع يعرف أن الجيش والقوى الأمنية يعملان بطاقتهما القصوى وفي ظل نقص في العديد والعدة».
ورأى إبراهيم أن «عملية تفكيك الشبكة الإرهابية الشهر الفائت حملت مؤشرات إلى أخطار تستدعي معالجات سياسية، وإلا فإننا سنُضطرّ إلى اللجوء إلى عمليات أمنية وعسكرية دقيقة».
وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «تصرّف الجيش اللبناني خلال العملية العسكرية التي قام بها في منطقة عرسال كان «تصرّفاً أمنياً بحتاً».
وقال رداً على انتقادات رافقت العملية العسكرية «أنا حريص على كرامة النازحين وأمنهم وعلى وجودهم ولي جولات واسعة في هذا المجال. أما اليوم فنحن نتحدّث عن منطقة عمليات عسكرية وليس عن اعتقال طبيعي، وخلال المداهمة التي تمّت وفق متطلبات الضرورة أقدم خمسة من الإرهابيين التكفيريين على تفجير أنفسهم، وتصرّف الجيش عندئذ يتحوّل إلى تصرف أمني بحت»، ونفى أن يكون لحزب الله «أي تدخل في هذه العملية»، وقال: «المنطقة في مسؤولية الجيش اللبناني، وحزب الله ليس موجوداً في عرسال وما يُقال مبالغات».
بيان «المستقبل» يصل حدّ الخيانة الوطنية
على صعيد آخر، برز الردّ التصعيدي المستقبلي على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ورأت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «موقف كتلة المستقبل رداً على كلام السيد نصرالله هو مؤشر لأحد أمرين: إما إمعان في الارتهان للخارج وتقديم الدعم لإسرائيل اقتداءً بأربابهم في دول الخليج الذين يعملون جاهدين لحماية كيان العدو وعدم إغضابه، وإما أنه جهل بمضمون كلام السيد نصرالله، فالخبراء يعلمون بأن قائد المقاومة كان فذاً في إطلاق ما أطلقه من تهديد، لأنه أشعر كيان العدو بأن أي اعتداء على لبنان سيفجّر في وجهها المنطقة برمّتها التي اعتادت على منطق الحرب الشاملة وتُعدّ للحرب الشاملة».
وهذا يعني أن على «اسرائيل» أن «تختار، إما الصمت والسكينة وإما الانزلاق الى حرب تعرف كيف تبدأها ولا تعرف كيف تُنهيها، لكن المقاومة تعرف كيف تنهيها وبالتالي موقف سيد المقاومة بحد ذاته يعزز معادلة الردع الاستراتيجي المتبادل مع العدو وقطع الطريق على الكيان الصهيوني للاستثمار في الحرب النفسية».
أما ما يدعو للاستهجان في بيان كتلة المستقبل، فهو «اتخاذ موقف يحابي الموقف «الإسرائيلي» ويدافع عنه ويصبّ في خدمته، وإذا كانت الكتلة تعلم بأن موقفها هذا يوضع في خانة الخيانة الوطنية وتقدم عليه فهو كارثة، وإن كانت لا تعلم، فعليها أن تستعين بمن لديه الخبرة والعلم الاستراتيجي ليشرحوا لها مخرجات ومدلولات كلام السيد نصرالله فلا تتورّط بكلام أكبر منها ولا شأن لها فيه». وفي الأحوال كافة يرى الخبراء والمتابعون أن «اسرائيل تستفيد وتراهن على هذه المواقف كبيان المستقبل وسواه، لأنها تعيش على النزاعات الداخلية والتفرقة وتغيظها وحدة الكلمة والصف».
خلاف بين عون والحريري حول «النازحين»
وعلى صعيد ملف النازحين تواصلت الدعوات والمطالبات من وزراء رئيس الجمهورية للتواصل مع الحكومة السورية لمعالجة أزمة النازحين، فقد أشار وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح»، أن «المصلحة اللبنانية تعلو فوق كل اعتبار، والمصلحة تقضي أن يعود النازحون الى بلدهم، وهي مصلحة للسوريين ايضاً، لا محرّمات ولا عقد مع الدولة السورية التي نتبادل معها التمثيل الدبلوماسي»، مشيراً الى أن «هناك مناطق آمنة واسعة في سورية ولا أسباب تعيق العودة، وخطر النزوح كياني»، غير أن الوزير المشنوق خالف توجّه العهد، ما يؤشر الى خلاف بين رئيسَيْ الجمهورية والحكومة حيال معالجة الملف، حيث أكد المشنوق «لبنان لن يعيد أي سوري إلا وفق ضمانات دولية والأمم المتحدة هي وحدها التي تحدّد المناطق الآمنة التي يمكن للنازحين العودة إليها، وفق ورقة أعدت في عهد الحكومة السابقة ووافقت عليها كل القوى السياسية».
بينما طالبت كتلة المستقبل الحكومة التعاطي مع قضية عودة النازحين حصرياً مع الأمم المتحدة، ورفضت التواصل مع الحكومة السورية، فيما أبدت أوساط مراقبة استغرابها لموقف وزراء المستقبل من سورية الذين يتجاوزون رئيس الجمهورية وموقف مجلس الوزراء ويخالفون الدستور ويُسيئون الى الدولة التي ترسم سياستها الداخلية والخارجية الحكومة مجتمعة، وليس بعض الوزراء الذين يسيئون الى العلاقات مع دول الجوار، فضلاً عن تبعيتهم الى الخارج الذي يضغط للإبقاء على النازحين في لبنان للحؤول دون عودتهم التي تصبّ في خدمة إعادة تكوين الدولة السورية.
وقالت أوساط 8 آذار لـ «البناء» إن ما ورد عن ملف النازحين في بيان كتلة «التيار الأزرق»، أقل ما يُقال فيه إنه متناقض مع ذاته، فقبل أيام وصف رئيس الحكومة سعد الحريري ملف النازحين بالقنبلة الموقوتة والخطر الاستراتيجي على لبنان واليوم يرفض وزراؤه الحديث مع الحكومة السورية لإعادة النازحين الى بلدهم. ألا يوجد لدى هؤلاء مَن يُفهمهم بأن حلّ الملف لا يتم إلا عن طريق واحد هو العلاقة الثنائية بين لبنان وسورية، وإن رفض الحديث مع سورية يعني إبقاء النازحين في لبنان؟».
أما الحديث عن رفض منح الشرعية للنظام في سورية الذي لا يزال يحتلّ مقعده في الامم المتحدة ويتقاطر العالم إليه، ترى الأوساط بأنه «لا يضير الحكومة السورية ولا الرئيس السوري ولا يرى النظام في سورية بأن فئة لبنانية مرهونة بقراراتها للسعودية يقدّم أو يؤخّر أو لديه وزن أو اعتبار، فهؤلاء يطلقون المواقف الكبيرة حتى يتذكّرهم الناس».
مجلس الوزراء
وعلى وقع الأخطار الأمنية والانقسام السياسي حول ملف النازحين، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يتناول في مستهلها القضايا الأساسية في البلاد، وسيجدد تأكيد الموقف الرسمي من ملف النازحين السوريين. وهو موقف مثبت في المفاوضات وأوراق العمل الرسمية التي خاطب من خلالها لبنان المجتمع الدولي في العديد من المؤتمرات العربية والإقليمية والأممية، كما سيتطرق إلى الوضع الأمني والعملية النوعية الذي نفّذها الجيش في مخيم عرسال الأسبوع الماضي.
وإذ علمت «البناء» أن ملف النازحين سيُطرح من خارج جدول الأعمال، أكد وزير العمل محمد كبارة لـ«البناء» أن «موقف وزراء المستقبل يعبّر عن فريقهم السياسي ولا يلزم الحكومة ورئيس الجمهورية، بل هو موقف مبدئي من النظام في سورية. وبالتالي نحن متمسكون بموقفنا بأن التفاوض يتمّ مع الأمم المتحدة التي حددت المناطق الآمنة في سورية ولن نقبل التفاوض مع النظام السوري». وأوضح كبارة أنه في حال طرح الملف في مجلس الوزراء ووافق رئيس الجمهورية والأطراف الأخرى على التواصل مع النظام، فإن المستقبل سيعترض ولن يسمح بتمرير القرار، لكن مصادر وزارية أكدت لـ«البناء» أن «الخلاف السياسي والحكومي حيال الملف لن يهدّد الاستقرار الحكومي الذي يعتبر خطاً أحمر في هذه المرحلة».
كما يبحث مجلس الوزراء خطة الكهرباء وتحديداً توليد الطاقة الكهربائية من الرياح. وبحسب المصادر الوزارية، فإن المجلس سيكلف لجنة وزارية للتفاوض مع الشركات التي ستأخذ التلزيمات لتنفيذ خطة الكهرباء واستجرار البواخر»، مشدّدة على أن مجلس الوزراء سيتوصّل الى حلّ في النهاية لتأمين الكهرباء للمواطنين».

Please follow and like us: