خصوم "سلسلة الرتب والرواتب" يجاهرون بموقفهم. ويبدو أنهم "مسنودون". مثلاً، وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، هاجم "السلسلة" وحمل المسؤولية للأرقام التي قدمها وزير المالية. خوري برر موقفه بـ "فرق في حسابات الموازنة والسلسلة بـ 800 مليون دولار، نتيجة غلط الوزير". لكن كيف يصدق المواطنون أن هذا الوزير "غيور" على المصلحة العامة، وهو يدعو إلى تقليص قدرة الموظفين المدنيين والعسكريين، على تحمل أعباء أكلاف المعيشة. أما كان يجدر بالوزير خوري أن يدعو "السيد سندات" / المصارف، للتخلي عن جزء زهيد من أرباحها لتغطية الفرق؟.
الأخبار
تبريرات التهرب من هبة الذخائر لا تقنع موسكو: انزعاج روسي من لبنان
عون ــ الحريري: المحرّم والمحلّل في التوزير السنّي
اللبنانيون «أمّة» مُطَلّقة!
أثار كشف «الأخبار» عن رفض لبنان هبة ذخائر روسية، للجيش اللبناني، سجالاً واسعاً في البلاد. أكثر من طرف أكّد العلاقة الإيجابية مع روسيا، إلا أن مصادر روسية تخشى أن تبقى المواقف في إطار المجاملة الدبلوماسية (مقال فراس الشوفي).
حرّك الجدال بشأن هبة الذخائر الروسية للجيش اللبناني النّقاش واسعاً لدى الدوائر السياسية، حول علاقة لبنان بروسيا، في ظلّ الدور الروسي المتنامي في الإقليم. وشهدت الأيام الماضية حركةً مكثفة للسفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين نحو القيادات العسكرية والأمنية، وتولّى سياسيون مقرّبون من موسكو تفعيل الاتصالات بين لبنان الرسمي والسفارة الروسية في بيروت.
وفيما ظهر الرئيس المكلّف سعد الحريري أكثر المعنيين بالموقف، متلقياً صدى الكشف عن رفض لبنان هبة الذخائر الروسية، بدا لافتاً اهتمام الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي في استيضاح ملابسات المسألة ومتابعة التواصل مع الروس، كلٌّ عبر قنواته.
ومما لا شكّ فيه أن أجواء الامتعاض الروسية من السلوك اللبناني العام حيال العلاقة مع موسكو، وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين على أكثر من مستوى، ولا سيّما أن تقويم لبنان خلال جردة نهاية العام في وزارتي الدفاع والخارجية، أطلق جرس إنذار في دوائر القرار الروسية بضرورة إعادة تصويب العلاقة مع لبنان، الواقع ضمن المجال الحيوي للوجود العسكري الروسي على الضفاف الشرقية للمتوسط. كما أن موسكو باتت تراقب عن كثب حركة السفارات الغربية في بيروت، ولا سيّما الأميركية والبريطانية، التي تتقصّى نشاط الدبلوماسيين والعسكريين الروس، وتعدّ الدراسات حول الأدوار المستقبلية المحتملة لروسيا في لبنان وسبل مواجهتها، وتمارس الضغوط على مسؤولين لبنانيين لعرقلة أي تعاون جدي مع موسكو.
ولعلّ أبرز نتائج النقاشات الأخيرة، كانت عودة قرض المليار دولار لتسليح الجيش إلى الواجهة، الذي سبق للحريري أن طلبه من روسيا خلال زيارته ما قبل الأخيرة لعاصمتها، ثم نام في الأدراج لاحقاً بسبب الضغوط الأميركية، ولا سيّما بعد تناول أكثر من مسؤول رسمي لبناني مسألة القرض مع السفير الروسي، وتأكيد مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان لوسائل إعلام روسية عزم رئيس الحكومة على الحصول على القرض بعد تأليف الحكومة المقبلة. غير أن أكثر من مصدر دبلوماسي وعسكري روسي أعرب عن خشيته، لـ«الأخبار»، من أن يكون الحديث عن القرض في «سياق إزاحة الأضواء عن العقبات الحقيقية التي تقف في وجه التعاون العسكري التقني»، في ظلّ عراقيل تعانيها الشركات الروسية في المصارف اللبنانية، والصورة التي تكوّنت لدى الروس بعد رفض الهبة.
وزير الدفاع يعقوب الصّراف، الذي زار موسكو أكثر من مرّة وحضر مناورات مهمة للجيش الروسي، وناقش مع المسؤولين الروس سبل دعم الجيش اللبناني لمواجهة أخطار العدو الإسرائيلي والإرهاب، قال لـ«الأخبار» إن «لبنان مهتمّ جداً بالتعاون العسكري مع موسكو»، نافياً وجود أي قرار رسمي باعتماد طرف تسليحي واحد للجيش، هو الولايات المتحدة الأميركية. وأكّد الصراف أن «الجيش اللبناني لا يزال يستعمل معدات عسكرية روسية، وهو مستمر بذلك»، مشيراً إلى أن «التأخير الذي حصل في توقيع اتفاقية التعاون العسكري سببه تقني». وحول مسألة الهبة، جزم الصّراف بعدم وجود أي نيّة لرفضها، وأن «التعاون العسكري مع موسكو مستمر على أكثر من صعيد».
كلام وزير الدفاع يلاقيه مصدر عسكري لبناني رفيع المستوى، في «دردشة» مع «الأخبار». يشرح المصدر ما حصل في مسألة الهبة، مؤكّداً أن «سوء تفاهم» حصل لناحية إبلاغ الطرف الروسي عدم حاجة الجيش اللبناني إلى هذا النوع من الذخائر وليس رفض الهبة، مؤكّداً أن قبول أو رفض أي هبة هو «من صلاحيات الحكومة والسلطة السياسية». ويقول المصدر إن الجيش اللبناني بالفعل ينتقل من استخدام بندقية كلاشنيكوف إلى البنادق الأميركية، مؤكّداً أن هذا الإجراء هو للأسلحة الفردية، إذ إن «الجيش لا يزال يستعمل دبابات ورشاشات متوسطة وقواذف آر. بي. جي. وراجمات صواريخ روسية، أثبتت فعاليتها في معارك الجيش الأخيرة في عملية فجر الجرود، بعضها قامت روسيا بتحديثه أخيراً، كما أن هناك ضباطاً لبنانيين يخضعون للتدريبات في روسيا». ويذكر المصدر صفقة شراء 104 شاحنات «كاماز» روسية، كان من المفترض أن يتسلّم الدفعة الأولى منها قريباً، مؤكّداً أن الجيش حصل من قوى الأمن الداخلي على ثلاث شاحنات منها، جرّبها في معركة الجرود. وبعدما أثبتت فعاليتها، قرر قائد الجيش العماد جوزف عون اعتمادها على نطاق أوسع. ويشير المصدر إلى أن الجيش اللبناني سيتسلم اليوم شاحنة «كاماز» روسية مصفحة. ويؤكّد المصدر أن الجيش اللبناني يقدّر العلاقة العسكرية مع روسيا لما لها من أهمية في تطوير الجيش اللبناني ودعمه، لافتاً إلى أن «أي خلل في العلاقة مع روسيا أو أي دولة أخرى لا يلام الجيش عليه، وصيانة العلاقات هي في عهدة الحكومة والسلطة السياسية»، مشدداً على دور الملحق العسكري الروسي في بيروت والملحق العسكري اللبناني في موسكو.
وعطفاً على ما نشرته «الأخبار» أمس، حول رفض مصرف لبنان فتح اعتماد مستندي حتى يتمكن الجيش اللبناني من تسديد ثمن شاحنات الـ«كاماز» للشركة الروسية، علمت «الأخبار» أن الرئيسين عون وبري تابعا الموضوع بتفاصيله أمس. ويتذرّع حاكم مصرف لبنان بأن «مراسل» المصرف الذي فتحت فيه «كاماز» حساباً بالليرة اللبنانية، في أميركا، هو من يعارض فتح الاعتماد، فضلاً عن إحالة سلامة الأمر على السلطة السياسية. لكن الشركة الروسية طلبت فتح الاعتماد بالليرة اللبنانية لسحب ذريعة تدخل مصارف المراسلة في الولايات المتحدة الأميركية، علماً بأن الشركة أعربت أيضاً عن عدم معارضتها فتح حساب بالدرهم الإماراتي، كونها تعمل في الإمارات العربية المتحدة. وبحث زاسبيكين أمس، مع قائد الجيش جوزف عون، مسألة الهبة الروسية وشاحنات «الكاماز» والتعاون العسكري بشكل عام، ونقلت مصادر، اطلعت على فحوى اللقاء، أجواء من التوافق بين الطرفين على تعزيز التعاون.
غير أن المواقف الإيجابية، ما لم تقترن بسعي جدّي إلى حلّ أزمة الهبة في القريب العاجل (جرى البحث في إمكانية نقلها من الجيش إلى قوى الأمن الداخلي مع ما يعنيه الأمر من إجراءات لوجستية وتقنية جديدة) وعدم ربطها بملف تأليف الحكومة، ومعالجة مسألة الاعتماد المالي لشاحنات «الكاماز»، تبقى في إطار المجاملات الدبلوماسية، وتمنع رفع مستوى التعاون العسكري التقني بين البلدين، وتنفيذ مقررات اللجنة الحكومية المشتركة لعامَي 2017 و2018، وسط رغبة أميركية وغربية عارمة في عرقلة هذا التعاون.
المشنوق: دور روسيا متوازن في الإقليم
أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للسفير الروسي ألكسندر زاسبيكين خلال لقائه قبل يومين، أن روسيا تؤدي دوراً مهماً لتحقيق التوازن في الشرق، وأن الوجود الروسي في سوريا ساهم في الحفاظ على الاعتدال. وناقش المشنوق مع السفير الروسي كيفية نقل الهبة من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي. وأشار المشنوق لـ«الأخبار» إلى أنه سبق للبنان أن توصّل مع الجانب الروسي إلى اتفاقية أمنية وتم إقرارها في مجلس الوزراء، إلا أن الجانب الروسي طلب إدخال تعديلات طفيفة عليها، وأن الأمر ينتظر الحكومة الجديدة. وقال المشنوق إن وزارة الداخلية حريصة على التعاون مع وزارة الداخلية الروسية، والحصول على الدعم الروسي للأمن العام اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
عون ــ الحريري: المحرّم والمحلّل في التوزير السنّي
اكثر من اي وقت مضى، في المحطة المفترضة الاخيرة في تأليف الحكومة وهي العقدة السنّية، يتصرف الرئيس المكلف سعد الحريري وخصماه، غير المعلن حزب الله والمعلن النواب السنّة الستة، على ان ختام المواجهة ليس من صنع الدستور (مقال نيقولا ناصيف).
لا يكفّ الرئيس المكلف سعد الحريري، ومن ورائه تيار المستقبل ثم انضم اليهما حزب القوات اللبنانية، عن القول انه هو صاحب الصلاحية الدستورية في تأليف الحكومة، ولن يسمح لأحد بالتعرّض لها او الانتقاص منها. واذ يؤكد رفضه الشرط الذي يفرضه عليه خصماه، حزب الله والنواب السنّة الستة، بتوزير احد هؤلاء، يعرف ان من المتعذر عليه – بالممارسة – اثبات حصرية الصلاحية الدستورية تلك. بذلك – متجاوزاً ضمناً كل ما يدلي به علناً – ينتظر مخرجاً سياسياً لأزمة بدأت دستورية، ثم أضحت خليطاً سياسياً مذهبياً.
الامر نفسه بالنسبة الى حزب الله والنواب السنّة الستة. لا يملكان ان يفرضا، دستورياً، على الحريري حتى الآن على الاقل شرطهما، ولا يسعهما سوى سياسياً منعه من تأليف حكومته. أما المانع الدستوري فهو من صنع الرجل نفسه.
على نحو كهذا يرابط الفريقان وراء تصلّبهما، ويُظهران تشبثاً بعدم التزحزح عنه، كأنهما ينتظران حدثاً ما.
ثمة طرف ثالث في صلب المعادلة الشائكة هو رئيس الجمهورية ميشال عون، الشريك الدستوري الملزم للحريري في توقيع مرسوم تأليف الحكومة، المعني السياسي المباشر ايضاً بالمأزق الحالي. وهو الدافع الرئيسي الذي يجعل الرئيس المكلف يكتفي بالرفض، من غير ان يفكر في ملامح مخرج للتأليف العالق. أُسديت اليه اكثر من نصيحة بتفادي اي مغامرة – شأن ما يدعوه اليها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع – بتأليف «حكومة بمَن حضر». مفاد النصيحة أن عون لن يوقع صيغة مماثلة. كذلك لا يسع الحريري الا استعادة تجربة سلفه الرئيس فؤاد السنيورة ما بين كانون الاول 2006 وأيار 2008، عندما عجز بعد استقالة الوزراء الشيعة الخمسة عن قبولها، وفي الوقت نفسه عدم المجازفة بتعيين وزراء شيعة سواهم من خارج ثنائي حزب الله وحركة امل. ومع ان حكومته احتفظت بأكثرية ثلثيها من بين حلفائه في قوى 14 آذار، الا انها عجزت عن الحكم باسم «الميثاقية».
شأن رفض السنيورة الاقرار بمفاعيل استقالة الوزراء الشيعة الخمسة كي لا تنهار حكومته برمتها، يرفض الحريري الآن شرط حزب الله توزير اي من النواب السنّة الستة كي لا يسلّم بأنه مدين بتأليفها لثنائي حركة أمل وحزب الله وليس لصلاحياته الدستورية.
بالتأكيد لا يُحسد الرجل على حاله في ظل معطيات منها:
اولها، ان من غير الطبيعي الاعتقاد بأن وزيراً سنّياً واحداً معارضاً – وإن من صفوف النواب الستة – يسعه اقلاق الرئيس المكلف عندما يصبح رئيساً للحكومة، ويضرب توازنها الداخلي او يتلاعب بقراراتها، بما في ذلك اسوأ الاحتمالات وهو انضمامه الى وزراء حركة أمل وحزب الله الستة.
ثمة سابقة خبرها الحريري في حكومة السنيورة عام 2008، على اثر تسوية الدوحة، عندما حاز فريق الغالبية المتمثلة في قوى 14 آذار على 16 وزيراً يمثلون النصف+1 من بينهم المقاعد السنّية الستة كلها الى مقعد شيعي حل فيه حينذاك ابراهيم شمس الدين، بينما اكتفى الثنائي بخمسة مقاعد. في المقابل، في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 تنازل الثنائي عن احد المقاعد الستة المخصصة للطائفة الشيعية كي يحلّ فيه وزير سنّي سابع خلافاً للاعراف المتبعة في مثالثة حصة الموارنة والسنّة والشيعة. كلا وزيري 2008 و2011 لم يخل بتوازن قوى السلطة الاجرائية. لم يُضف ولم ينتقص. لا الاول كان عبئاً على الثنائي، ولا الثاني عبئاً على رئيس الحكومة. كلاهما لم يسجّل سابقة بدليل عدم تكرارها مذذاك. لم يعدُ الامر سوى مخرج.
ليس التوزير وحده، ولا الشخص، مصدر العلة التي يشكو منها، مقدار مرجعيته – والمقصود حزب الله – اذ تفرض عرفاً غير مسبوق في آلية التأليف، كما في تغلغل طائفة في اخرى: بامتناعها عن تسمية وزرائها وإقرانه بطلب توزير في الطائفة الاخرى.
ثانيها، يقيم قلق الحريري وهاجسه في ان تسليمه بتوزير احد النواب الستة يفتح باباً للهواء البارد على طائفته بتكريسه واعترافه – للمرة الاولى منذ عام 2005 – بأنه لم يعد وحده ممثل السنّة في السلطة الاجرائية والحكم نفسه. باستثناء حكومة ميقاتي عام 2011، لم يؤتَ بوزير سنّي معارض للحريري الى اي من الحكومات التي ترأسها هو (2009 و2016) او حليفاه (السنيورة 2005 و2008) والرئيس تمام سلام (2014) من شأنه ايضاً ان يرسل اشارة جدية الى ثنائية سنّية منبثقة من شرعية الانتخابات اكثر منها من شرعية انقلاب توازنات الداخل (كحكومة ميقاتي 2011). في الحكومات الخمس للسنيورة والحريري وسلام، لم يُوزّر سنّي من خارج تيار المستقبل الا بمشيئة الحريري بالذات كمحمد الصفدي (2008 و2009) وعدنان القصار (2009) ومحمد المشنوق ورشيد درباس (2014). اما طارق الخطيب في حصة رئيس الجمهورية في حكومة 2016، فثمن مقايضة بمقعد ماروني في حصة الحريري. لم يُعطَ الرئيس السابق ميشال سليمان – وقد لا يكون طلب – حصة سنّية شأنه في حصة شيعية في حكومة الحريري عام 2009، سرعان ما انقلبت عليهما معاً بعد 13 شهراً.
ما يعنيه ذلك ان الحريري – بعدما فقد ثلاثة نواب شيعة رجح فوزهم في انتخابات 2009، ثم فقد في الانتخابات الاخيرة عشرة نواب سنّة – يجبه حزب الله الذي حصد المقاعد الـ27 في طائفته، وكسب ستة نواب سنّة خصوماً مباشرين للحريري الذي لم يتردّد – في انتخابات 2018 – في الذهاب بنفسه الى دوائرهم في البقاع الغربي (عبدالرحيم مراد) وشبعا (قاسم هاشم) والضنية (جهاد الصمد) وطرابلس (فيصل كرامي)، ناهيك ببيروت (عدنان طرابلسي)، يخوض المواجهة معهم وتأليب الناخبين السنّة عليهم. مع ذلك انتزعوا منه مقاعدهم في البرلمان بفضل الصوت التفضيلي السنّي.
ثالثها، ليس سهلاً على رئيس الجمهورية ان يوافق على ما يحرّمه عليه الرئيس المكلف ثم يحلّله لنفسه، فيوصد اي باب محتمل للحل. في الاجتماع ما قبل الاخير في قصر بعبدا، ابلغ الحريري الى عون انه لن يقبل بتوزير اي من النواب الستة من حصته، وربط مقايضة مقعد سنّي في حصة الرئيس بمقعد مسيحي في حصته بشرط ان لا يُوزَّر احد منهم او يختارونه، ويوافق تالياً على وزير سنّي بمواصفات الوزير في حصة عون طارق الخطيب. بذلك توخى تقييد رئيس الجمهورية بشرط ألزم نفسه به، من دون ان يجاريه الرئيس فيه بالضرورة. وقد تكون الاشارة البالغة الدلالة التي ارسلها عون – الى الرئيس المكلف اولاً واخيراً – تحدّثه عن الأم الحقيقية لا المزعومة للصبي.
اللبنانيون «أمّة» مطلّقة!
أكثر من 100 في المئة نسبة الزيادة في حالات الطلاق خلال عقد
أكثر من 100 في المئة نسبة الزيادة في حالات الطلاق في لبنان بين 2006 و2017، في مقابل 41 في المئة في نسبة الزيجات في الفترة نفسها. الأوضاع الاقتصادية والبطالة من الأسباب الرئيسية لهذه النسبة المرتفعة، إلى جانب عامل أساسي يتمثل بتحول المرأة إلى عنصر فاعل ومنتج في الأسرة، بعيداً عن التصوّر الذكوري التقليدي للزواج الذي يرى في المرأة مجرد ملحق بالرجل (مقال رحيل دندش).
بين 2006 و2017، تضاعف عدد حالات الطلاق المسجّلة في لبنان بنسبة 101في المئة. 8850 عقد طلاق سُجّلت عام 2017 في المديرية العامة للأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية، في مقابل 4388 عقد طلاق عام 2006، علماً بأن هذه أرقام غير نهائية. إذ إن طلبات طلاق كثيرة تنتظر في المحاكم الشرعية التي غالباً ما تماطل في بتّها، ما يرفع النسبة تلقائياً. كما أنها لا تشمل حالات الهجر، وخصوصاً لدى الطوائف المسيحية.
وقد سجّلت محافظة لبنان الشمالي أعلى نسبة طلاق بين المحافظات بلغت 1840 عقداً عام 2017، تليها بيروت (1486)، فالبقاع (1405) وجبل لبنان (1348) والنبطية (1270) والجنوب (1231). ورغم أن الأرقام لا تفصّل التوزع الطائفي للزيادة في نسبة الطلاق، إلا أن التوزّع المناطقي يشير بوضوح إلى أن معظم عقود الطلاق المسجلة تعود الى أتباع الديانة الإسلامية، وهذا متوقّع نظراً إلى صعوبة الطلاق لدى الطوائف المسيحية.
النسبة المرتفعة لحالات الطلاق لا تنسجم والزيادة المسجّلة في نسبة الزيجات في الفترة نفسها (41 في المئة)، علماً بأن محافظة لبنان الشمالي حلت أولى أيضاً بين المحافظات في عدد عقود الزواج المسجّلة (8289)، يليها البقاع (5816)، فجبل لبنان (5059) وبيروت (4417) والجنوب (3737) والنبطية (3616).
معظم حالات الطلاق تقع بين حديثي الزواج، وتتكثّف في العامين الأولين من الارتباط، بحسب ما يؤكد لـ«الأخبار» القاضي الشرعي في المحكمة الجعفرية الشيخ أسد الله الحرشي. والأسباب عديدة، «منها الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تحمّل الشريكين أعباء فوق طاقتهما، وعدم التكافؤ في المنزلة الاجتماعية، وعدم التكافؤ بالوعي والثقافة»، فضلاً عن «عدم قيام أحد الزوجين بواجباته الزوجية وسوء الخلق واستغلال الزوج لمال زوجته العاملة والعقم وتعاطي القمار والمخدرات».
تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر وارتفاع نسبة البطالة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسباب التي تؤدي إلى هذا الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق، بحسب السيد حسن فضل الله (باحث اجتماعي وعالم دين). وهو ما يمكن استنتاجه من الإحصاءات. إذ إن عدد عقود الطلاق مجتمعة في محافظات الأطراف، حيث تقل فرص العمل والظروف الاقتصادية أكثر صعوبة (الشمال والبقاع والجنوب والنبطية)، يشكّل نحو 65 في المئة من عقود الطلاق المسجّلة. ويوضح فضل الله أن «كثيراً من الأزواج يجدون أنفسهم، بعد الزواج، أمام أعباء مادية ضخمة، بدءاً من تأمين المسكن في ظل ارتفاع حاد في أسعار العقارات وبدل الإيجارات، فضلاً عن تأمين احتياجات البيت من أثاث ومصاريف وأقساط مدرسية واستشفاء، وما يواكب ذلك من ارتفاع هائل في أسعار السلع الضرورية وغير الضرورية، وكل ذلك من دون وجود أي أفق واضح للحل». كما أن «تغير منظومة القيم في المجتمع اللبناني وتبدل سلّم الأولويات لدى الفرد يسهمان في ارتفاع الطلاق. إذ تغلغلت الثقافة الفردانية التي تتمظهر باهتمام كل فرد بحريته وبعيش حياته واستمتاعه بها على حساب ثقافة تغلّب الجانب الأسري».
وتندرج في خانة الأسباب المؤدية إلى الطلاق «الزيجات المدبّرة»، وخصوصاً بين الشباب المغترب، والاندفاع إلى الزواج تحت ضغوط اجتماعية أو إلحاح الرغبة بالارتباط أو تأثير المشاعر العاطفية من دون وعي لمسؤوليات الزواج ومتطلباته، فضلاً عن الزيجات التي تنشأ بعد التعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «ينجذب طرفان أحدهما إلى الآخر من خلال ما يقدم كل منهما نفسه بطريقة مثالية. وعندما يتزوجان يكتشف كل منهما أن الطرف الثاني ليس كما كان يتصوّره». أضف الى ذلك التفاوت في المستوى الاجتماعي والتعليمي «حيث يخفق كثيرون في التكيّف وتجاوز الفروقات في الثقافة والعادات والتقاليد».
وعي المرأة لحقوقها وتحوّلها إلى عنصر منتج في الأسرة جعلا الطلاق أكثر سهولة لها عندما تُنتقص حقوقها
فضل الله يلفت أيضاً إلى «تغيّر طرأ على مفهوم الزواج نفسه كثيراً، ما يؤدي الى الطلاق» وخصوصاً بفعل تطور أوضاع المرأة جراء التعليم وانفتاحها على سوق العمل «فلم تعد كثير من النساء ترتضي بالتصوّر الذكوري للزواج الذي يرى في المرأة مجرد ملحق بالرجل وآلة للمتعة».
«تغيّر دور المرأة في المجتمع غيّر بصمت، وسيغيّر، الكثير من الأمور»، بحسب الأب جوزف بو رعد، وهو من الأسباب الأساسية لارتفاع نسبة الطلاق. إذ إن «المرأة اليوم لها دور اقتصادي في الأسرة، وفي كثير من الأحيان قد يفوق إنتاجها إنتاج الرجل. هذا الاستقلال المادي ولّد لديها بطبيعة الحال استقلالية معنوية وعاطفية ونفسية وزاد من وعيها بحقوقها واحترامها لذاتها، وجعل متطلباتها في العلاقة مع الرجل مختلفة عما كانت عليه سابقاً وتفترض نوعاً لائقاً من التعامل، وإلا فإن فكرة الطلاق بالنسبة إلى المرأة باتت واردة عندما يعاملها الرجل بما ينتقص من إنسانيتها وكرامتها وتجد أن لا شيء يدعوها إلى الاستمرار معه». من هنا «بات الزواج يتطلب جهداً وعناية أكبر ليستمر ويبقى صلباً». وهو ما تؤكده الباحثة القانونية ماري روز زلزل، مشيرة الى أن «القواعد الاجتماعية والقانونية التي ترعى العلاقات الزوجية لم تعد صالحة ولا تأتلف مع طبيعة الثقافة الرائجة ومع حاجات الناس في المشاركة والتعاون والتي تقف على طرف نقيض مع البنية الهرمية التقليدية. لذلك تولد علاقات مأزومة تنتهي بالطلاق». فإذا كانت العلاقة الهرمية «تفترض أن يُخضع الرجل زوجته، غير أن هذا الأمر صعب التحقق كونها اليوم عنصرا فعالاً ومنتجاً، ومشاركتها في المسؤوليات تستتبع مشاركتها في القرار. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرجل الذي يفرض على زوجته ألا تعمل، وعمله وحده لا يكفي أسرته في ظل أزمة اقتصادية خانقة، ما ينعكس مشاكل في الأسرة». في رأي زلزل: «بدنا نمشّي الناس على قواعد قديمة، بس هيك مش رح يقلّعوا»!
البناء
الناشف في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: أرضنا المحتلة لن تُستردّ إلا بالمقاومة ص 3
أستانة 11: فشل مشروع دي ميستورا لـ «الدستورية»… وفشل سعي أردوغان للمماطلة
بوتين يفاجئ ترامب بفرقعة مصافحة مع محمد بن سلمان… وزيارة السعودية
باسيل يشغل محرّكاته في بيت الوسط… وتوتر في الجبل بين وهاب وجنبلاط
تتجه سورية مع تثبيت معادلات الردع بوجه سلاح الجو الإسرائيلي، نحو تثبيت معادلات الردع السياسي بوجه محاولات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي يحاول السطو على اللجنة الدستورية في آخر أيام ولايته مدعوماً من واشنطن وعواصم الغرب، وتثبيت مسارات تفاهمات سوتشي حول إدلب التي يحاول الرئيس التركي رجب أردوغان أخذها للمزيد من المماطلة، وبمثل ما نجح الجيش السوري ودفاعاته الجوية في منع سلاح الجو الإسرائيلي من دخول الأجواء السورية، وإسقاط الصواريخ التي استهدفت جنوب دمشق من أجواء الجولان المحتل، نجحت الدبلوماسية السورية ونجح الحليفان الروسي والإيراني معها، بإسقاط محاولات التلاعب بمصير اللجنة الدستورية وفقاً لمحاولة دي ميستورا الحصول على تفويض تسمية ثلثها الأخير بعدما تولّت كل من الحكومة السورية والمعارضة تسمية الثلث الخاص بها، وترك اجتماع أستانة الحادي عشر في بيانه الختامي الصادر عن الدول الضامنة، روسيا وإيران وتركيا، ملف اللجنة على جدول الأعمال، بينما نجح الحلفاء الروسي والسوري والإيراني بإحراج تركيا والجماعات المسلحة التابعة لها في الموقف من وضع جبهة النصرة وتنظيم داعش في منطقة إدلب ورد الاعتبار لخيار المواجهة حيث قالت الفقرة السادسة من البيان الختامي إن الرعاة «أكدوا من جدید تصمیمهم على مواصلة التعاون من أجل القضاء نهائیاً على داعش/ تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام وجبهة النصرة وجمیع الأفراد والمجموعات والكیانات والهیئات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو داعش/ تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام كما حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ودعوا كافة مجموعات المعارضة المسلحة في سوریة إلى الانفصال التام والفوري عن المجموعات الإرهابیة المذكورة».
في قمة العشرين المنعقدة في بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين، كانت الأنظار مشدودة لمراقبة وضع ولي العهد السعودي ودرجة العزلة التي تحيط به، خصوصاً بعد إعلان البيت الأبيض أن لا لقاء سيجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولي العهد السعودي، لتأتي المفاجأة الصاعقة بالمصافحة المفرقعة التي أرداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام الكاميرات وقرب أذن الرئيس الأميركي، بمثابة رسالة مزعجة للرئيس ترامب، وسط تبادل الابتسامات والإشارات بين بوتين وإبن سلمان، مع إعلان الكرملين عن بدء التحضيرات لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية، فيما كان البيت الأبيض يصدر بياناً تلطيفياً للعلاقة بروسيا بعد إلغاء اللقاء مع الرئيس الروسي يحمّل التحقيقات الأميركية الداخلية مع ترامب مسؤولية تدهور العلاقات الروسية الأميركية.
لبنانياَ، مؤشرات تصعيد وتوتر في الشارع والسياسة عبرت عنها التصريحات المتبادلة بين نواب اللقاء التشاوري وقيادة تيار المستقبل من جهة، والتوتر بين الوزير السابق وئام وهاب والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي بدأ على تغريدات تويتر وانتقل إلى الجبل قبل أن يتولى الجيش اللبناني التدخل لفرض الهدوء، بينما كان وزير الخارجية جبران باسيل العائد من السفر يشغل ممركاته ويخرج متفائلاً من لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، بأجواء إيجابية تجاه الأفكار التي قدّمها.
الحريري وباسيل ناقشا مخارج لحلّ العقدة
بعد أيام من تجميد المبادرات الحكومية كاد الشارع خلالها يفلت من يد الجميع، سُجل أمس، حراك لوزير الخارجية جبران باسيل على خط بيت الوسط لنقل اقتراحاته وتصوره لمسألة حل عقدة تمثيل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين والمخارج الممكنة، حيث التقى الرئيس المكلف سعد الحريري، غير أن أي حل واضح لم يخرج من اللقاء، رغم التفاؤل الذي حافظ عليه التيار الوطني الحر والحريري الذي أكد أمس، أمام اتحاد جمعيات العائلات البيروتية أن «العقد التي أثيرت مؤخراً في وجه تشكيل الحكومة تتم معالجتها»، رغم تأكيده بأنه «لن يتراجع عن موقفه». وأكدت أوساط الحريري لـ«البناء» أنه «سيكون هناك حكومة مهما بلغت التعقيدات والحريري منفتح على الحل لكن أن لا يأتي على حسابه»، مشيرة الى أن «أبواب الحل غير مقفلة كلياً ودائماً هناك حلول تأتي كتسويات لكن لم تتضح معالمها بعد بانتظار ما سيتمخض عن مبادرة باسيل».
وأكدت مصادر بيت الوسط لـ«البناء» أن «الرئيس المكلف لن يقدم مزيداً من التنازلات فهو تنازل للرئيس نجيب ميقاتي عبر منحه وزيراً من حصته وتنازل للرئيس ميشال عون، فما المطلوب أن يدخل الى الحكومة بوزيرين ولديه كتلة نيابية من 20 نائباً؟ هل يريدون الرئيس الحريري أن يكون الحلقة الأضعف في مجلس الوزراء؟ أم إضعاف موقع رئاسة الحكومة؟ وإذا كان هذا هدفهم فليذهبوا ويشكلوا حكومة برئيس غير الحريري طالما يملكون الأكثرية النيابية»، وأكدت الأوساط ما سُرّب عن قيادي في تيار المستقبل بأن من اتهم الرئيس المكلف بأنه عميل للمحور الأميركي الاسرائيلي لن يطأوا بيت الوسط في اشارة الى النائب وليد سكرية بحسب المصادر، الأمر الذي نفته مصادر اللقاء التشاوري موضحة أنها «تعني المحور السعودي الأميركي والحريري لا يُخفي ذلك».
على أن مصادر مراقبة تساءلت: «ألم يتبادل تيار المستقبل والتيار الوطني الحر الاتهامات بالفساد والهدر على مدى سنوات عدة قبل أن يستقبل الرئيس المكلف العماد ميشال عون في بيت الوسط ويرشحه لرئاسة الجمهورية في إطار تسوية رئاسية لا تزال سارية المفعول حتى اليوم؟ ألم يستقبل الرئيس المكلف النائب اللواء جميل السيد خلال الاستشارات النيابية؟ فلماذا لا يستقبل النواب السنة؟ علماً أن هؤلاء لا يطلبون موعداً من الحريري بصفته رئيس تيار المستقبل بل كرئيس مكلّف بموجب الدستور وملزم باستقبال كل القوى السياسية والنيابية لا سيما في مرحلة تأليف الحكومة، ما يؤكد بأن هذا السبب الذي يسوقه المستقبل مجرد ذريعة لرفض استقبال النواب السنة والاعتراف بهم كمكون سني له حيثيته النيابية والشعبية والسياسية.
ولفت الوزير السابق غازي العريضي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «الأمور لا تزال في مكانها».
ويدور حديث في الكواليس أن جهات لبنانية الرئيس الحريري طلبت تدخلاً خارجياً من روسيا وفرنسا لدى ايران للضغط على حزب الله لحل العقدة السنية عبر الضغط على حلفائه السنة، لكن عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد أكد بأن «اللقاء لن يتنازل عن موقفه وإن طلبت فرنسا من إيران ذلك»، وسأل في تصريح: «لماذا يأخذ رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي مقعداً وزارياً سنياً في الحكومة وهو نائب واحد، مقابل 6 نواب في اللقاء التشاوري يتم رفض تمثيلهم في الحكومة؟». أضاف مراد: «ان الهدف اليوم هو كسر الأحادية والتفرد في الطوائف وايجاد الميثاقية التمثيلية في الطائفة السنية كما حصل في الطائفة الدرزية، وهذا الموضوع يجب أن يطبّق علينا».
وكان مستشار رئيس الحكومة المكلف للشؤون الروسية، جورج شعبان الحكومية زار روسيا والتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف الذي أمل «تشكيل حكومة جديدة في لبنان بأسرع ما يمكن»، مؤكداً «تمسكه بسيادته واستقراره وعدم جواز تدخل جهات خارجية في شؤونه الداخلية».
الحريري وهّاب إلى القضاء
على صعيد آخر، انتقل الصراع بين رئيس تيار التوحيد وئام وهاب والحريري من الشارع الى القضاء، وفي حين أحال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الدعوى المقدمة من عدد من المحامين على وهاب بالسبّ والتعرض للحريري على ان يتم استدعاء وهاب للتحقيق معه في فرع المعلومات، كشف حمود من جهة ثانية عن أنه لم يقبل الإخبار المقدّم من وهاب ضد الحريري باعتبار أن للحريري حصانة لكونه رئيس حكومة ونائباً.
غير أن مصادر «البناء» أكدت «بأن وهاب لن يمثُل للتحقيق في فرع المعلومات»، مؤكدة أنه «مستمرّ في حملته على الحريري في ملف الفساد». ويعقد وهاب مؤتمراً صحافياً الأحد المقبل يتطرّق خلاله الى الاحداث خلال الايام القليلة الماضية ويتناول ملفات الفساد.
وقد تمكّن الجيش اللبناني بتغطية من القوى السياسة كافة في الجبل من تطويق ذيول التوترات الأمنية، وأشارت مصادر سياسية لـ«البناء» الى أن «لا فتنة سنية – درزية في الجبل ولا قرار خارجي بإشعال الفتنة كما يقول البعض، بل ان فريق المقاومة أشدّ الحريصين على أمن البلد واستقراره».
وأعلنت قيادة الجيش في بيان بأن «مجموعة من المواطنين قامت يوم أمس بالتجول في مواكب سيارة وإطلاق النار في الهواء بين مناطق الشوف ومعاصر الشوف والباروك والمختارة. على الفور تدخّلت قوة من الجيش وأوقفت 25 سيارة و57 شخصاً من المشاركين في المواكب وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر وسلم الموقوفون والمضبوطات إلى القضاء المختص وبوشر التحقيق».
وإذ حاول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط شدّ العصب المذهبي بحديثه بأن المختارة مستهدفة وهي خط أحمر، أشار في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن «هناك حملة من الأخبار المغلوطة على ما يُسمى بوسائل التواصل الاجتماعي والامور هادئة منذ منتصف ليل الامس بعد أن حسم الجيش اللبناني الموقف واعتقل المشاغبين وفتح الطرقات».
«السلسلة» إلى الواجهة…
وبموازاة الفراغ الحكومي والتوتر الأمني المتنقل في بعض المناطق والمفتعل من تيار المستقبل، تبدو مستغربة الإثارة المتعمدة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب المرتبط بالأمن الاجتماعي للمواطن في هذا التوقيت، ما يدفع للاعتقاد بوجود جهة تدفع للمواجهة بين الدولة والهيئات العمالية في الشارع للضغط بمسألة تأليف الحكومة، وبعد دعوة رئيس التيار الوطني الحر الى الاستفادة من التجربة الصربية بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام، رأى وزير الاقتصاد رائد خوري، أنه «لم يكن يجب السير بسلسلة الرتب والرواتب بهذه الطريقة»، كاشفاً عن «أرقام خاطئة قدمت لنا في مجلس الوزراء وبقينا حتى آخر لحظة متحفظين عليها».
وأشار خوري في حديث تلفزيوني الى «ان هناك فارقاً بالأرقام 100 بالمئة وهي فاقت الـ 800 مليون دولار، وعلينا التفكير بالتخفيف من وطأة السلسلة وإعادة درسها من الجانب القانوني، واوضح ان يمكننا تجميل السلسلة والبحث بالحوافز للموظفين بدل رفع الرواتب». في المقابل أكد رئيس رابطة التعليم الأساسي نزيه جباوي أن «المساس بسلسلة الرتب والرواتب سيرتب عواقب وخيمة وهيئة التنسيق النقابية لن تسكت عن الحقوق المكتسبة التي كلفتها سنوات من النضال لتحقيقها وما أخذناه هو جزء من حقنا». وتوجه جباوي إلى السياسيين بالقول: «طفح الكيل، والحقيقة انكم لا تريدون لهذا الشعب ان يحيا بكرامة وتراهنون على تفككه الطائفي لكنكم مخطئون فاضبطوا اساليب الهدر والفساد».
أما على صعيد الوضعيْن المالي والاقتصادي، فتشكيل الحكومة يضع حداً لها، بحسب ما أكد وزير المال علي حسن خليل بعد لقائه وفد البنك الدولي، كما كانت موضع بحث بين خليل والحريري في بيت الوسط. من جهته أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «سعي المصرف إلى إيجاد حلّ لأزمة قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود، ومواصلة التعاون مع الجيش في ما خص قروض الإسكان للعسكريين»، كما طمأن إلى أنّ «الوضع المالي في لبنان مستقرّ وسليم»، مؤكداً أن «المخاوف التي تَتُم إثارتها في هذا الإطار غير دقيقة».
اللواء
8 آذار: حلّ عُقدة توزير النواب الستة بيد عون
الحريري يكشف عن استمرار المعالجة.. وشلاش ينتصر لوهاب ويهدّد بيروت!
استبقت 8 آذار لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المكلف من الرئيس ميشال عون، السعي لإيجاد مخرج لآخر العقد الحكومية، بالكشف عن وقائع ذات صلة مباشرة بمهمة باسيل:
1- لا اكتراث، لا بما يعلن، ولا بحركة الاتصالات، ولا حتى بالاقتراحات. فهي، برأي قوى محورية في فريق 8 آذار، لا تعدو كونها حركة بلا بركة..
2- ومن زاوية هذا التوصيف، فهي تهدف فقط لتقطيع الوقت ليس إلا..
3- الحل يكمن لدى الرئيس عون نفسه، والسؤال كيف؟ تجيب القوى الإذارية إياها: بالتنازل عن الوزير السني من حصته لـ8 آذار.. أي اللقاء النيابي التشاوري السني..
4- والعودة إلى هذا الحل، بعدما تبين للجماعة (النواب الستة وحزب الله) ان لا نتيجة يمكن ان تكون حتى لو انعقد اللقاء، واستقبل الرئيس المكلف، بعضاً من أعضاء اللقاء.. أو نائباً يمثله..
5- سقوط اقتراحات باسيل تباعاً يعني انها ليست جدية، أو ممكنة القبول..
6- رئيس الجمهورية عليه تدارك الوضع، لا سيما ان رفضه الأوّلي، بعد لقاء الرئيس المكلف توزير أحد من النواب السنة من 8 آذار فاقم العقدة، بدل ان يسهم في حلها..
وعليه ثمة اتفاق، ان الطريق لا تزال مسدودة، وان كانت الأطراف كلها متفاهمة على الابتعاد عن كل ما هو موتر للأجواء.
وهذا ما جرى التأكيد عليه، في الاجتماع المسائي بين الرئيس الحريري والوزير باسيل.
واكتفى المكتب الإعلامي للرئيس الحريري على التأكيد انه جرى خلال اللقاء عرض للافكار التي كان الوزير باسيل في بحثها مع الرئيس نبيه برّي، في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل لازمة تأليف الحكومة.
ولاحظ المراقبون ان اللقاء بقي بعيداً عن التغطية الإعلامية.
ولفت نظر الأوساط ما قاله الرئيس الحريري امام حفل تعارف أقامه اتحاد العائلات البيروتية مساء أمس، ان «العقد التي اثيرت مؤخراً تتم معالجتها، اما أنا فموقفي واضح، ولن اتراجع عنه».
ورأى مصدر مطلع في كلام الحريري، إشارة إلى ان المعالجات قائمة، وربما تكون تجاوزت مسألة استقبال نواب سنة 8 آذار، أو توزير أحدهم، أو من يمثلهم من حصته.
ومن المتوقع ان يلتقي باسيل النواب السنة من 8 آذار، في إطار ما تمّ التفاهم عليه مع الرئيس برّي.
لكن المصادر المطلعة على أجواء بعبدا، لفتت نظر «اللواء» إلى ان استمرار حركة باسيل على الخط الحكومي، على الرغم من المطبات الواضحة والسقوف المرتفعة يبقى الفرصة الوحيدة الراهنة، واعترفت بأن الوضع أصبح أكثر تأزماً والمعالجة باتت صعبة المنال، الا إذا أقدم الطرفان المعنيان بالعقدة الحكومية، (أي الرئيس المكلف والنواب السنة الستة) على ما يشبه التسوية، مع العلم ان لا معالم لها.
ولاحظت المصادر نفسها ان إرادة الحل غير متوفرة، وان المواقف الداعية لتأليف الحكومة لا تكفي ما لم تقترن بخطوة ملموسة، وهو أمر لم يظهر بعد.
وأفادت ان المجتمع الدولي كان واضحاً في تشديده على قيام الحكومة لكن في المقابل ما من ترجمة داخلية لها.
يُشار في هذا السياق، إلى ان وزارة الخارجية الروسية أصدرت بياناً في أعقاب استقبال نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول افريقيا ميخائيل بوغدانوف أمس الجمعة مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، أعربت فيه عن أمل موسكو في تشكيل حكومة جديدة في لبنان بأسرع ما يمكن، مؤكدة على تمسكها بسيادته واستقراره وعدم جواز تدخل جهات خارجية في شؤونه الداخلية.
السنة المستقلون
اما مصادر لقاء السنة المستقلين فقالت لـ«اللواء» ان «موقفهم بسحب التنازل في موضوع الحقيبة الوزارية التي يطالبون بها وطلب التشاور معهم فيها، هو مطلب جديد قابلوا به التصعيد الذي بادرهم به الرئيس الحريري».
واوضحت مصادر «اللقاء التشاوري» انهم لم يحددوا اي حقيبة لكن الموضوع خاضع للتشاور اذا ما قرر الحريري استقبالهم، اما اذا واصل رفضه استقبالهم فإن تشكيل الحكومة سيطول، فمن يحتمل نتيجة هذه المكابرة من الرئيس المكلف الذي يتجاهل وجود عشرة نواب من السنة لهم حيثية واسعة؟
وقالت المصادر ان النواب السنّة بادروا الرئيس الحريري بالايجابية وحسن النية من سنتين عندما زاروه وايدوه من باب توحيد الصف السني، ومن ثم سمّوه رئيسا مكلفا باستثناء النائب جهاد الصمد، ولاحقا من باب الحرص على صلاحياته كرئيس مكلف.
الى ذلك استغربت مصادر رسمية الكلام عن ان احد أسباب تأخير تشكيل الحكومة هو رفض الرئيس الحريري وبعض القوى السياسية حصول التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون على الثلث الضامن تارة بأحد عشر وزيرا وطورا بأثني عشر وزيرا، واكدت ان الامور توقفت منذ مدة على صيغة ثلاث عشرات والوزيرالدرزي المستتقل المتفق عليه لن يكون من حصة رئيس الجمهورية بل هو مقرب من الوزير طلال ارسلان ولم يعترض عليه رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، وليس بالضرورة ان يكون من حصة «التيار الحر» بل مستقل.
ورأت المصادر «ان تسريب هذا الكلام هدفه ربما حرف الانظار عن المشكلة التي تتم معالجتها الان بتمثيل النواب السنة المستقلين، فموضوع حصة الرئيس والتيار الحر اصبحت وراءنا من مدة».
وما زال البحث جاريا عن مخرج لتمثيل هؤلاء النواب السنة وسط توجهات بأن يكون من حصة رئيس الجمهورية خلافا لما روّجه الوزير باسيل، ولا تستبعد مصادر سياسية ان يكون هذا المخرج عبر تنازل ثلاثي الاضلاع، اي عون والحريري والنواب السنة الستة، فيوافق الحريري على لقائهم في مقابل قبولهم بتمثيل من يمثلهم في الحكومة من حصة الرئيس عون، وفق ما كانت «اللواء» اشارت إلى ذلك قبل أيام.
قلق من الفلتان
في هذا الوقت، وحيال تمدد الوقت الضائع واتساع حالة الفراغ الحكومي إلى الشأن المالي، بدأ القلق يساور جهات عدّة من إمكان ان يُشكّل هذا الواقع بيئة مناسبة لأي تلاعب بالوضع الأمني، مع بروز أكثر من إشارة في هذا الاتجاه خلال اليومين الماضيين، سواء ما حصل في بيروت وبعض المناطق، أو ما حصل في الجبل ليل أمس الأوّل، وان كانت أوساط عسكرية رسمية أكدت ان لا موجب للقلق، وان الوضع ممسوك على الأرض، ولن يسمح لأي فريق بالتلاعب به.
وفي تقدير مصادر قريبة من فريق 8 آذار، ان لا خوف من انزلاق الشارع نحو المجهول، وان ما حصل أخيراً لا يمكن ان يتخطى حدود ردّات الفعل، بدليل ان الأمور هدأت، مشددة على ان لا مصلحة لأي طرف داخلي بالتصعيد واستخدام لعبة الشارع، مشيرة الى قرار سياسي كبير بالحفاظ على الوضع الأمني وابعاده عن المناوشات السياسية، معتبرة ان هذا القرار الناتج عن توافق معظم القوى السياسية هو الذي حمى البلد طيلة هذه الفترة وأبعده عن حمم البراكين المتفجرة من حولنا في المنطقة».
وكانت منطقة الشوف عاشت ليل أمس الأوّل، ليلاً متوتراً جداً بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب «التوحيد العربي» على خلفية مواكب سيّارة قام بها مناصرو الوزير السابق وئام وهّاب بدأت من بعقلين إلى بقعاتا وصولاً إلى المختارة، ما استفز مناصري الحزب الاشتراكي ما أدى إلى قطع طريق الباروك في وجه الموكب الذي اوقفه الجيش ومنع وصوله إلى البلدة.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان لمديرية التوجيه ان مجموعة من المواطنين تجولت في مواكب سيّارة وإطلاق النار في الهواء بين مناطق الشوف ومعاصر الشوف والباروك والمختارة، وان قوة من الجيش تدخلت على الفور واوقفت 25 سيّارة و57 شخصاً من المشاركين في المواكب وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر وسلم الموقوفون والمضبوطات إلى القضاء المختص.
وشكر جنبلاط، في تغريدة له عبر «تويتر» «الجيش الذي فتح الطرقات واعتقل المشاغبين، موضحاً بأن المختارة خط أحمر أيا كانت الموازين الإقليمية».
وأشار وهّاب إلى انه لم يكن يعلم ان المواكب ستمر في المختارة وهو لا يقبل بالأمر ويعتبره غلطة، وقال: «اذا هوجمت المختارة نحن سندافع عنها».
وهّاب أمام المعلومات
وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام التمييز القاضي سمير حمود قبول الاخبار المقدم من مجموعة من المحامين ضد وهّاب في جرم إثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي سنداً للمادة 317 عقوبات، على خلفية تداول فيديو يتعرّض فيه للرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، واحال الإخبار إلى شعبة المعلومات في مديرية قوى الأمن الداخلي لاجراء المقتضى.
وأوضح حمود انه لم يقبل الإخبار المقدم من وهّاب ضد الرئيس الحريري ولم يسجله باعتبار ان للحريري حصانة كونه رئيس حكومة ونائباً.
ولاحقاً، أبلغت شعبة المعلومات مكتب وهّاب بوجوب حضوره للاستماع إلى اقواله في الإخبار المقدم ضده.
وانتصر عضو مجلس الشعب السوري السابق أحمد شلاش لوهاب، متوعداً الحريري وبيروت.
وجاء في تغريدة له على «تويتر» ما نصه «على سعد الحريري وبلطجيته ان يعوا ان أي مس بالحليف والصديق وئام وهّاب فهذا يعني قلب بيروت عاليها سافلها.. وقد اعذر من أنذر».
مواقف متضامنة مع الحريري
وفي السياق، شدّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على ان لا تكون حرية الرأي السياسي نوعاً من إثارة الفتنة واستفزاز مشاعر المسلمين واللبنانيين. ورأى، خلال صلاة الجمعة في مسجد محمّد الأمين في وسط بيروت، انه «من المعيب ما يحصل اليوم بحق رمز وطني كبير من رموز الوطن، الرئيس سعد الحريري، ولما يتعرّض له من حملات افتراء وتجريح وتشويه وتضليل تشن عليه لأهداف سياسية بامتياز ومعروفة الغايات والمقاصد لاعاقة دوره الوطني الذي يتزامن مع مساعيه لتشكيل الحكومة العتيدة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي نص عليها الدستور، مشيراً إلى ان أي كلام أو موقف خارج النظام العام والدستور لن يكون في مصلحة الوطن والمواطن.
ودعا المفتي دريان جميع اللبنانيين إلى الترفع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتحلي بتغليب أقصى درجات الحكمة والوعي والهدوء والتبصر والارتقاء إلى مستوى المرحلة التي يمر بها لبنان، وعدم الانجرار وراء دعاة الفتن وتجنب افتعال المشاكل.
وتزامن موقف المفتي دريان مع مواقف مماثلة صدرت من رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، اعلنوا فيها استنكارهم للمستوى الذي وصله التخاطب السياسي والشذوذ والاسفاف، مؤكدين تضامنهم مع الرئيس الحريري.
وقال الرئيس السنيورة ان الذي حصل يجب ان يُشكّل حافزاً لتصويب بوصلة العمل الوطني والعودة إلى احترام أصول ومقتضيات الوحدة الوطنية.
سلامة: الوضع مستقر
في الشأن المالي، وعلى الرغم من تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باستقرار الوضع المالي وسلامته، وان كل المخاوف التي تثار حالياً في هذا الإطار غير دقيقة، فإن ذلك لا ينفي وجود صعوبات تواجه المسؤولين على صعيد مالية الدولة في مجال الانفاق على الرواتب ومعاشات التقاعد، وصولاً إلى معاشات الجيش، التي أثارها أمس رئيس الحزب الاشتراكي في تغريدته عبر «تويتر» معتبراً أنها «خط أحمر»، داعياً إلى الانفاق غير المجدي.
وبحسب المعلومات، فإن هذا الموضوع، إلى جانب البحث عن وسائل لإيجاد موارد لتمويل خزينة الدولة، كان موضع بحث بين الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل، الذي كان التقى نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج، وتمحور البحث في الموضوع المالي، وعما إذا كان تمويل الخزينة يمكن ان يتم عبر الاكتتاب مع المصارف اللبنانية بسندات خزينة مرتفعة الفائدة، أو من صناديق خارجية.
تزامناً، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً استثنائياً أمس، حذّرت فيه من المساس بسلسلة الرتب والرواتب من انه سيرتب عواقب وخيمة وانها لن تسكت عن الحقوق المكتسبة للمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين التي كلفتهم سنين من النضال لتحقيقها.
