الاخبار
قلق أمني وسياسي من توترات تُطيح الاستقرار
عاد التوتر ليسيطر على البلاد سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وأمنياً. محاولة تشكيل الحكومة تعثّرت من جديد. ونصاب المجلس النيابي صار في يد تحالف سياسي يمنع انعقاده أو يعطّله في لحظة، كما حصل أمس في جلسة نقاش الموازنة، وعدم إقرار أيّ تعديلات على رواتب موظفي القطاع العام، ما يعني مزيداً من الاحتجاجات على مستوى الإدارة العامة، وسط انهيار متسارع في قطاعَي التعليم والصحة، وبوادر أزمة جديدة تنتظر عدداً كبيراً من اللبنانيين على أبواب فصل الشتاء. وفوق هذا كله، ضغوط كبيرة لإلزام لبنان التوقيع على اتفاقية ترسيم للحدود البحرية ترضي كيان العدو الإسرائيلي.
صحيح أن الأجهزة الأمنية الرسمية تلجأ دوماً الى التحذير من «مؤامرات» تستهدف الأمن في البلاد، وصحيح أن الفوضى في حالة لبنان قد تقود الى أوضاع غير مرغوبة لا من السلطة ولا من الناس أيضاً، لكن عدم مبادرة السلطة بكل قواها الى تقديم علاجات معقولة يفتح الباب أمام احتمال توسع الاحتجاجات التي تتركز اليوم على إضراب في القطاع العام وغزوات للمصارف بقصد استرداد الودائع بالقوة، وصولاً إلى وضع البلاد أمام اختبارات صعبة في حال توسع التفلّت. إذ لن يكون بمقدور القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأجهزة أمنية ضبط الوضع.
الوقوف الى جانب أصحاب الحقوق، من المودعين والموظفين وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، أمر تلقائي من غالبية ساحقة من اللبنانيين المتضررين مما يحصل. لكن القلق الذي يفترض التوقف مليّاً أمامه، مردّه تحذيرات سمعها سياسيون كثر، من «دبلوماسيين وقناصل»، من فوضى كبيرة مقبلة على لبنان، كما تحدّث الأميركيون عن مخاطر عودة للقوى التكفيرية الى أكثر من منطقة لبنانية، فيما تحدث زوار السفارة السعودية عن احتمال حصول انتفاضات شعبية في أكثر من منطقة لبنانية للمطالبة بإنهاء سريع لولاية الرئيس ميشال عون.
ويترافق ذلك مع حملة غير مسبوقة من الخصوم المسيحيين لرئيس الجمهورية وصلت إلى حد توجيه الشتائم كما حصل في الأشرفية قبل أيام، وبعيد خطاب قائد القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وتلميحات قيادات سياسية ودينية الى أن الوضع لم يعد يحتمل تسويات، وأنه في حال عدم القدرة على فرض تغييرات سياسية كبيرة، فإن الفيدرالية ستكون الشعار الذي يتبعه حكماً المطالبة بحماية دولية في مواجهة… حزب الله. وهذا المنطق يستدعي انهياراً كاملاً لمؤسسات الدولة بما في ذلك القوى الأمنية والعسكرية والأجهزة المعنية بحفظ الأمن وسلطة القضاء أيضاً، وهو ما شهدنا إرهاصاته بقوة في الأسابيع القليلة الماضية.
وكان لافتاً ما تلقّته مرجعيات رسمية رفيعة من تقارير مصدرها الغرب والخليج عن احتمال أن تواجه منطقة شمال لبنان مأساة اجتماعية من خلال موجة اضطرابات تترافق مع عودة مجموعات تكفيرية، لن يكون الجيش اللبناني قادراً على مواجهتها في ظل الانهيار المالي وتأثيراته السلبية على أوضاع العسكريين المعيشية، علماً أن الأجهزة الأمنية الأكثر جدية تنفي الأنباء – بدأها الفرنسيون – التي تحدثت عن عودة آلاف اللبنانيين الذين كانوا يقاتلون الى جانب المجموعات المسلحة في سوريا. وقالت مصادر هذه الأجهزة أن من عادوا قلّة، فيما لا يزال هناك من يغادر إما للهرب الى أوروبا أو للالتحاق بالتنظيمات التكفيرية في العراق أو شمال سوريا.
وإلى ذلك، يمعن الأميركيون في ممارسة كل أنواع الضغط على لبنان. فإلى الرفض المعلن من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، أصدر فريق الأمم المتحدة في سوريا، بضغط غربي، تقريراً «يبشّر» بوجود احتمالات قوية لعودة الاضطرابات والصراعات الى سوريا، ما يجعلها غير آمنة لتحقيق عودة سريعة وكثيفة للنازحين السوريين من لبنان.
كل هذه الأجواء تشير إلى أن لبنان مقبل على أيام حرجة، في ظل سعي غربي – خليجي – لبناني لاستثمار الغضب الشعبي في سياق الضغط السياسي على الرئيس عون وعلى حزب الله في ملفَّي الرئاسة والحكومة، الى جانب الملف الاقتصادي والمالي لإجبار لبنان على السير في برنامج الشروط الدولية الخاصة بالوضعين الاقتصادي والمالي.
البناء
بوتين: أوروبا ضحيّة العنجهيّة الاستعماريّة… وشي: لمنع الثورات الملوّنة… ونصرالله اليوم
الموازنة إلى 26 أيلول بعد تطيير النصاب… ويوم طويل لحرب المودعين والمصارف
تواصل التنديد بالاعتداء على “البناء”… وظهر الإثنين لقاء تضامنيّ في نقابة الصحافة
في ختام أعمال قمّة منظمة شنغهاي في سمرقند عاصمة أوزباكستان، ظهر الخماسيّ الصاعد من صفوفها، بعد انضمام تركيا الى روسيا والصين والهند وإيران، التي صارت عضوا في المنظمة، مركز قيادة اقتصادي جديد في العالم مكافئ للغرب، في ظل ما قاله رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن بناء شبكة دائمة وسلسلة لتوريدات الغذاء والطاقة بين دول المنظمة. وما كشفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تعاظم التبادل التجاري بين روسيا والصين وصولا الى رقم الـ 200 مليار دولار هذا العام، لكن المواقف السياسية التي أطلقها الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي حول مواجهة مشروع الهيمنة الغربية، وجد ترجمته في كلام بوتين عن أن أوروبا تدفع ثمن عقليتها القائمة على العنجهية الاستعمارية، واعتباره أزمة الغاز التي تنوء أوروبا تحت أثقالها ثمرة هذه العقلية عارضاً تشغيل السيل الشمالي الثاني فوراً بطاقة 50 مليار متر مكعب سنوياً، إذا قررت أوروبا ذلك، بينما ذهب الرئيس الصيني شي جين بينغ الى الدعوة للتعاون الأمنيّ في منع الثورات الملونة.
اقليمياً ودولياً ولبنانياً، تشكل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله صباح اليوم فرصة للتعرّف على موقف المقاومة وحزبها الأكبر، من قضايا عديدة، في مقدّمتها مستقبل ملف النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، وتقييم المقاومة للمسار التفاوضيّ، وفقاً لما حمله الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين من جهة، ولمستقبل المسار الحكوميّ، والموقف من الموازنة العامة للدولة، التي شهدت مناقشتها سجالات ساخنة كشفت وجود قرار لدى بعض الأطراف بمنع إصدار موازنة تحت شعار أن اللاموازنة أفضل من موازنة سيئة، بينما سجل نواب حزب الله موقفهم الدعوة لتحسين الموازنة والسير بخيار إقرارها تفادياً للوقوع في فراغ تشريعي مالياً، يبقي الرواتب على حالها والواردات على حالها، ما يسرّع الإفلاس والانهيار، بينما اتهم المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الذين قاموا بتطيير النصاب بنية تطيير الموازنة، بينما كانت حرب المودعين والمصارف تشهد فصلاً جديداً يوحي بدرجة الخطورة التي بلغها الوضع، مع معلومات أمنية عن وجود خطط تصعيديّة لبعض جماعات 17 تشرين بالتنسيق مع المصارف لتكثيف عمليات اقتحام المصارف لتبرير قرار بإقفال المصارف، كما جرى في خريف عام 2019.
في ملف الاعتداء على مكاتب صحيفة «البناء»، تواصلت حملات الاستنكار والتنديد، وكان أبرزها أمس الاتصال الذي تلقاه رئيس التحرير من سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان مجتبى أماني اعتبر فيه أن ما تعرّضت له البناء يمثل إهانة لكل اللبنانيين، بينما تحتضن نقابة الصحافة ظهر الاثنين اللقاء التضامني مع «البناء».
وبعد مسلسل الأحداث الأمنية المتنوّعة والمتزامنة خلال الأيام القليلة الماضية من الجرائم الاجتماعية وأعمال العنف والاشتباكات والاقتحامات والقتل والسرقات الغامضة والتحركات الاحتجاجية في الشارع وعمليتي اقتحام مصرفين في بيروت وعاليه من قبل مودعين، استكمل هذا المسلسل أمس، بعمليات اقتحام جماعية لعدد كبير من فروع المصارف في مختلف المناطق اللبنانية في وقت واحد وسلسلة احتجاجات وقطع للطرقات في مناطق عدة، ما يفتح البلاد على مرحلة أمنية جديدة وخطيرة عشية الدخول في المهل الدستورية للملفات المصيرية، بدءاً بالاستحقاق الرئاسي وتأليف الحكومة الجديدة وملف ترسيم الحدود والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. الأمر الذي أدّى الى قرار من جمعية المصارف بإقفال جميع المصارف في لبنان والإضراب أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين قد يتحوّل الى إقفال تام حتى إشعار آخر وفق معلومات «البناء».
وقد حذر رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، من أنه «إذا لم تصل الأمور إلى إيجاد جو عمل طبيعي بالمصارف فنحن ذاهبون إلى إعلان الإقفال التام».
ولفت الانتباه تزامن عمليات اقتحام المصارف الجماعيّة من قبل مودعين وجمع من المواطنين، مع فض نصاب جلسة مجلس النواب التي انعقدت في ساحة النجمة لمناقشة إقرار الموازنة وتطيير الجلسة الى 26 الشهر الحالي، ما يحمل أكثر من علامة استفهام حول العلاقة بين الحدثين لا سيما أن انسحاب كتل القوات اللبنانيّة والكتائب وقوى التغيير من الجلسة يثير الاستغراب، علماً أن المجلس لم ينتهِ من مناقشة الموازنة في ظل تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري أكثر من مرة خلال الجلسة من مغبة وخطورة وتداعيات التأخير بإقرار الموازنة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والأمنية وكذلك السياسية. فضلاً عن دعوات نواب هذه الكتل خلال خطاباتهم في مجلس النواب الى ضرورة إقرار الموازنة وانتقاد الثغرات فيها والدعوة الى سدّها.
واتهمت مصادر نيابية عبر «البناء» كتل القوات والكتائب وقوى التغيير بالإطاحة بالجلسة وتعطيل إقرار الموازنة لأسباب مصلحية وشخصية وسياسية، على الرغم من تشديد رئيس المجلس على جميع الكتل النيابية بأن الموازنة ليست منزلة ويمكن إدخال تعديلات ملحة عليها وتحذيره من تداعيات تأخيرها في ظل ضيق الوقت وتزاحمها مع الاستحقاقات الأخرى، ودعوته الى قراءة الأمور بواقعية وعدم مقاربتها بمنظار المزايدات السياسية والشعبوية، وبالتالي ضرورة إقرار موازنة الممكن توازن بين الإصلاحات والواقع الذي تعيشه الدولة والمواطنين وما يتطلّبه صندوق النقد الدوليّ.
وتربط المصادر ما بين أعمال الاقتحام المنظمة التي حصلت لعدد من المصارف وبين تطيير نصاب الجلسة. مشيرة الى أن بعض الأطراف لا تريد إقرار الموازنة وتعمل للإطاحة ببعض بنودها التي تحقق بعض الاستقرار الاجتماعي والصحي والانتظام في المالية العامة وفتح المجال أمام البدء بموازنة 2023، بل تريد إبقاء حالة الاهتراء المؤسسيّ وفوضى الصرف الاثني عشري والغليان الشعبي واستكمال مسلسل الانهيارات وإن وقع هيكل الدولة على رأس الجميع، والمهم أن تحقق هذه الجهات مآربها وتبقي حالة التوتر وتأخذ البلد الى الفوضى والانفجار الاجتماعيّ في الشارع التي شهدناها أمس وقبله بأيام ورفع سعر صرف الدولار الى أعلى معدل ممكن، لاستخدام هذا المشهد المتفجّر كسلاح سياسيّ للضغط بالمفاوضات وشد الحبال وعض الأصابع الجاري على أكثر من صعيد رئاسياً وحكومياً وترسيم الحدود.
وكشفت وسائل إعلام محليّة أن «عضو تكتّل «الجمهوريّة القويّة» النّائب بيار بو عاصي، قال لأحد النواب التغييريين بعد الجلسة التي انتهت بعد إفقادها نصابه «GOOD JOB” ((ما يعني عملاً جيداً). ولم تتسنّ معرفة هوية النائب التغييريّ.
وأشارت أوساط سياسية وأمنية عبر “البناء” الى “وجود غرفة عمليات واحدة تدير أغلب هذه الأحداث والفوضى، وموجودة في بعض السفارات الأجنبية في لبنان لا سيما في عوكر عمدت الى تحريك أدواتها في كل مكان في المصارف ومصرف لبنان ومافيات السوق وفي الشارع لإعداد مشهد التفجير في الوقت المناسب”، وتساءلت: هل المطلوب إسقاط الموازنة بالشارع وبالفوضى الأمنية؟ وهل يجري استخدام المودعين وتحريضهم على أعمال العنف والشغب ومدعومين بقوى بشرية لاقتحام المصارف في وقت واحد؟ فهل هذا مخطط منظم يُخفي أهدافاً عدة قد يخدم المصارف نفسها وجهات خارجية ومافيات السوق لإشعال الفوضى لإلهاء اللبنانيين عن ملفات أساسية كترسيم الحدود البحرية عشية اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وإعلان وزارة الطاقة في حكومة العدو الإسرائيلي أنّها تستعدّ لربط حقل “كاريش” بمنصة الاستخراج.
وأفادت المعلومات الأمنية أن “التحرّكات ضد المصارف غير عفوية، إن لناحية التوزيع المناطقي أو لناحية تزامن التوقيت بين الاقتحام والذي يليه”. وأكدت المعلومات الأمنية أن “التحركات أتت وفقاً لمخطط من قبل أكثر من جهات سياسية وحزبية بالتنسيق مع جهات نافذة وسياسيين، وهناك مخطط لتحريك الشارع”. وشددت المصادر على أنه “بنتيجة التقصي باتت هناك داتا كاملة حددت النقطة الصفر للتحرك، والأكثر خطورة هو استغلال المودعين لتحريك الشارع من أجل خدمة سياسية مبرمجة، والمطلوب من الجهات المخططة فوضى بالشارع تحت غطاء الاستحصال على أموال المودعين، وهذا طبعاً سيصب بمصلحة المصارف التي ستغلق أبوابها بحجة الاعتداء عليها وتعلن إفلاسها”.
وأشارت مصادر اقتصادية ومصرفية لـ”البناء” الى أن الحملة على المصارف منظمة ويستخدم المودعون كمحرقة من قبل جهات سياسية ومالية في اطار الصراع السياسي، كاشفة أن المخطط مرسوم مسبقاً وبدأ مع اقتحام مصرفين في بيروت وعاليه، متسائلة هل تخدم هذه الهجمات والغزوات أموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف واستعادة الثقة الخارجية والداخلية بهذا القطاع؟ مشددة على أن ما حصل أمس إذا لم يتم احتواؤه وامتصاص تداعياته سياسياً وقضائياً وأمنياً وحكومياً سيؤدي الى انهيار مالي واقتصادي خطير بعد إقفال المصارف وتوقف التحويلات الخارجية وصرف رواتب الموظفين وإقفال منصة صيرفة، ما سيرفع سعر صرف الى الدولار الى 50 الفاً خلال أيام قليلة”.
وكانت أحداث الشارع محل متابعة رسمية على مستوى وزير الداخلية والبلديات الذي عقد اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي بحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف. وقال مولوي على الاثر: “هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسرية التحقيق ونتعامل بحكمة مع الموضوع…. ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحيّة ونحن مع المودعين ومن مصلحتهم أن يكون هناك نظام في البلد والإجراءات التي سنتخذها وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة”.
ومساء أمس، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية لكل الأجهزة الأمنية بملاحقة الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرّضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفيّ في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية.
وقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابة إلى مجلس الأمن المركزي أثناء اجتماعه لبحث الإجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.
وكان عدد من الأهالي قطعوا الطريق الدولي في البداوي بالعوائق وحاويات النفايات، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية وانقطاع المياه منذ أسابيع عن المنطقة، وتسبب قطع الطريق بازدحام خانق في المنطقة وعلى الطرقات الفرعيّة التي جرى تحويل السير اليها. ونفذ ناشطون اعتصاماً أمام دارة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في الميناء – طرابلس، احتجاجاً على تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحياتية وتفلت سعر صرف الدولار، وعمد المشاركون الى إقفال الطريق الرئيس المحاذي لدارة ميقاتي بالإطارات المشتعلة، مرددين الهتافات.
وكانت عمليات الدخول الى المصارف بالسلاح، الحقيقي أو المزيّف، قد بدأت صباح أمس وبلغ عدد المصارف التي تعرضت الى الاقتحام نحو سبعة وتم احتجاز الموظفين كرهائن: “البنك اللبناني الفرنسي” – فرع المريجة، “بلوم بنك” – فرع الكونكورد. “البنك اللبناني الفرنسي” فرع الكفاءات، بنك “لبنان والخليج” في الرملة البيضاء. فرع بنك لبنان والمهجر في منطقة الطريق الجديدة – الملعب البلدي حيث شهدت المنطقة حضوراً كثيفاً للمواطنين دعماً للمودع حيث تم خلع البوابة الرئيسية للبنك دون الدخول إليه، كما وصل النائب اشرف ريفي ودخل الى المصرف محاولاً التفاوض مع صاحب الوديعة.
وسرعان ما أعلنت جمعية المودعين أن هذه العمليات ستستمر ما لم يسترجع الناس أموالهم، وسادت حالة من الذعر في المصارف وفي صفوف موظفيها.
ومساء أمس، خرج المودع كريم سرحال من فرع “بنك ميد“ في شحيم برفقة القوى الأمنيّة، بعد حصوله على مبلغ مقدر بـ25 ألف دولار.
كما خروج المودع جواد سليم برفقة القوى الأمنية من مصرف “لبنان والخليج“ في الرملة البيضاء بعد تسلّم أشقاؤه 15 ألف دولار “فريش”. كما “تم الاتفاق مع إدارة المصرف على إعطاء جواد مبلغ 15 ألف دولار أميركي نقدًا و35 ألفًا على شكل “شك مصرفي”.
وعلى وقع لهيب الشارع، كان مجلس النواب يواصل درس مشروع موازنة 2022. ووافق المجلس على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعيّة. وساد هرج ومرج في المجلس على خلفية البدء بالتصويت العشوائي على بنود الموازنة وسط اعتراض نواب “قوى التغيير” فردّ رئيس المجلس نبيه بري منفعلاً: “أنا مش بالشارع هون” والنائبة حليمة قعقور ردت “إيه ما لأنو نحنا بالمجلس بدنا نحترم المجلس”. وخرج عدد من النواب التغييريين من الجلسة اعتراضاً.
وأشار برّي إلى أن “هناك محاولة لإفقاد النصاب”. وبعد خروج كتل القوات والكتائب والتغييريين، رفع رئيس المجلس الجلسة الى 26 الحالي.
وإذ استغربت جهات نيابية ومجلسية تطيير الجلسة وربط إقرار الموازنة بجملة شروط كالخطة المالية والاقتصادية وذلك لتبرير تطييرها، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: “تم خلق فوضى في مجلس النواب كلفتنا رفع الجلسة، وهناك بعض الملاحظات المحقة ولكن لا نصل الى نتيجة بهذه الطريقة”.
واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، أن “المقاطعة حق ديمقراطيّ ولم يكن لدينا مشكلة بتأمين النصاب “ولكن تأجلت الجلسة لـ26 الشهر” والمتضرّر هو المواطن الذي يريد تأمين قوته ودوائه”.
وأضاف في تصريح بعد الجلسة: “كان موقفنا واضحاً أننا أمام موازنة لا تعبر عن طموح أي أحد لكن هناك فرق بأن تبقى الأمور فلتانة، لكن أي ضبط للإنفاق وأي تحقيق لجزء من مطالب الناس أفضل من عدم إقرار موازنة، والحكومة لم تلتزم بمواعيد تقديم الخطة، والمسؤولية الدستورية بإقرار الموازنة لا يمكن ربطها بالخطة الاقتصادية. صحيح أن الأساس هو خطة التعافي ولكن ليس للموازنة، ويجب أن يكون هناك خطة اقتصادية تترافق مع مجموعة قوانين لكن الربط بين إقرار الموازنة والخطة الاقتصادية لم نسمعها من البنك الدولي وغيره”.
