البناء
واشنطن لطهران: العقوبات على إرسال المسيّرات… وروسيا لـ«إسرائيل»: لتسليح أوكرانيا عواقب
باسيل يكسر الجليد مع بري ويتفاءل بحوار ينتج اختراقاً… مذكراً: النصاب 86 والانتخاب بـ 65
طار العشاء السويسري… ولا تغييرات سياسية في هيئة المجلس ولجانه… وذكرى باهتة لـ 17 تشرين
وصلت ارتدادات الحرب الأوكرانية الى المنطقة سياسياً من بوابة السلاح، بعدما دخلتها من باب أزمات الطاقة، كما أظهر الخلاف الأميركي السعودي حول قرار أوبك بلاس، من جهة، واتفاق النفط والغاز الذي رعته واشنطن لتحديد المناطق الاقتصادية التي يستثمرها كل من لبنان وكيان الاحتلال، وفي الأبعاد الجديدة إعلان أميركي وأوروبي عن عقوبات تطال إيران التي يتهمها النظام الأوكراني بتسليح روسيا بالطائرات المسيّرة الحديثة، والتي كان لها حسب الاتهامات الأوكرانية الدور الأبرز في النجاحات الروسية باستهداف موارد الطاقة الكهربائية في أغلب المدن الأوكرانية بما فيها العاصمة كييف، وبالتوازي كانت موسكو تهدّد “إسرائيل” من عواقب قيامها بتسليح النظام الأوكراني وتهدّد بلسان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف بعواقب تدمير العلاقة الروسية “الإسرائيلية”. وهو ما قرأ فيه الخبراء في كيان الاحتلال مخاطر تهدد مستقبل القدرة الإسرائيلية على مواصلة الغارات على سورية.
لبنانياً، كشف الإحياء الباهت لذكرى 17 تشرين حجم الانفكاك الشعبي عن قياداتها، التي أظهر وصول بعض رموزها الى المجلس النيابي حجم الخيبة التي مثلها هؤلاء مقابل وردية وعود التغيير، بينما يشهد المجلس النيابي اليوم تجديداً سياسياً لتفاهمات تشكيل هيئة مكتبه ولجانه، التي ستقتصر التغييرات فيها على ترجمة تفاهمات رضائيّة بين الكتل الكبرى، فيما كان الحدث الأبرز سياسياً هو زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد من التكتل لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما وصفته مصادر نيابية بأول كسر جليد حقيقيّ يفتح الباب لإحداث اختراق ممكن قبل نهاية المهلة الدستورية المتاحة أمام مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون بعد أسبوعين. وتقول المصادر إن تفاهم بري وباسيل إذا تحقق، يفتح الطريق لبحث جدي بين بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبين بري ونواب كتلة الاعتدال العشرة، بحيث يتوافر المجال لتوفير نصاب الـ 86 نائباً المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب يفوز فيها مرشح متفق عليه بـ 65 صوتاً على الأقل، وهو ما كان لافتاً تذكير النائب باسيل به كمقدّمة لشرح الحاجة الملحة لتفاهمات لا تتناسب مع الخطاب التعبويّ الصداميّ الذي شكل سمة المرحلة السابقة في علاقة التيار الوطني الحر مع حركة أمل، بما يعزز فرضية الواقعية السياسية التي يتقنها باسيل، ويجد صعوبة في إسقاطها على الحسابات الرئاسية، حيث تفاهمه مع الرئيس بري مفتاح التقدم خطوة جدية، لرئيس صنع في لبنان، قبل أن تدخل الأيادي الخارجية على مطبخ صناعة الرئيس الجديد.
سياسياً، تابعت القيادات السياسية والوسط الإعلامي مسار التراجع السويسري عن دعوة العشاء التي كانت وجهتها السفيرة السويسرية لممثلي القوى السياسية، حيث بدا أن التراجع، الذي شمل أيضاً مدعوين للمشاركة اعتذروا عن غيابهم، لم يكن نتيجة احترام سويسريّ للسيادة اللبنانية، ولا لتمسك المعتذرين بها، بل لضغوط سعودية عبر عنها السفير وليد البخاري، الذي غرّد بعبارات ظهرت كرد على دعوة السفيرة السويسرية، التي قيل إنها تتضمن فتح حوار بحثاً عن بديل لاتفاق الطائف، بقوله، “وثيقةُ الوفاقِ الوطنيِّ عقدٌ مُلزمٌ لإرساءِ ركائزِ الكيانِ اللبنانيِّ التعدديِّ، والبديلُ عنهُ لن يكونَ ميثاقًا آخر بل تفكيكٌ لعقدِ العيشِ المُشتركِ، وزوالِ الوطنِ الموحَّد، واستبدالهُ بكيانات لا تُشبهُ لُبنانَ الرسالةَ”، وكان لافتاً تلويح السفير السعودي بزوال الوطن الموحّد إذا تمّ المساس باتفاق الطائف.
وطغى الاستنفار الدبلوماسي السعودي ضد «العشاء السياسي» في السفارة السويسرية، على المشهد السياسي وملأ مع جولة تكتل لبنان القوي على رؤساء الكتل النيابية، الفراغ حتى موعد الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل.
ولم يكد السفير السعودي وليد بخاري يبدأ جولته الرئاسية، حتى أعلنت السفارة السويسرية إرجاء الدعوة الى إشعار آخر.
وجال بخاري بين بعبدا وعين التينة، وأكد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي، انطلاقاً من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة أساسية حمت لبنان وأمّنت الاستقرار فيه»، وشدّد على «أهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها». ولفت بخاري الى ان الرئيس عون «أكد حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين». وبعدها، زار السفير السعودي عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكانت السفارة السويسرية في لبنان وسورية أصدرت بياناً، أكدت فيه أنّه «خلال الشهرين الماضيين، وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الإنساني التي تتخذ سويسرا مقراً لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس مؤتمر حوار». وأضافت «من التقاليد السويسرية بذل مساعٍ حميدة عندما يطلب منها ذلك، تأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الأطياف السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني». وأشارت السفارة في بيانها إلى أن «العشاء غير الرسمي الذي كان من المفترض أن يُقام هذا الثلاثاء في منزل السفيرة السويسرية، يهدفُ إلى تعزيز تبادل الأفكار بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية»، وأردفت «الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام لا تشمل أسماء المدعوين فعلياً، مع هذا، فقد جرى تأجيل العشاء إلى موعدٍ لاحق».
وإذ علمت «البناء» أن السفارة السعودية طلبت من بعض القوى المدعوة للقاء عدم تلبية الدعوة، أشارت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن السعودية تستشعر خطراً على اتفاق الطائف الذي شكل الغطاء للنفوذ السعودي في لبنان خلال العقود الثلاثة الماضية، لذلك ترى السعودية في أي دعوة خارجية للحوار بين الأطراف اللبنانية بأنها مصدر خطر وتستهدف حضورها ومكاسبها في لبنان، وبالتالي تلمست خطراً من أن يتحول العشاء في السفارة السويسرية الى لقاء في الخارج ومنصة للحوار اللبناني – اللبناني ينتج تسوية للأزمة اللبنانية تكون بديلاً عن اتفاق الطائف في ظل الخلاف الأميركي – السعودي الأخير، ويتعزز الخوف السعودي وفق المصادر بعدما خسرت حلفاء تاريخيين لها في لبنان كالرئيس سعد الحريري وآخرين وبعد تشظي القوى السنية الى كتل صغيرة مشتتة، ولذلك حاول السفير السعودي مؤخراً جمع أشلاء القوى السنية النيابية في كتلة واحدة للتأثير على قرار الطائفة السنية في الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة الجمهورية.
وبرز موقف للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، شدّد خلاله على «ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته. أضاف في الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى أن على لبنان بسط سلطة حكومته على جميع الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تنطلق منها مهددة لأمن المنطقة واستقرارها».
وعشية جلسة الانتخاب المحددة الخميس المقبل، جال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مع وفد من «تكتل لبنان القوي»، على رؤساء الكتل النيابية بورقة «الأولويات الرئاسية»، والتقى باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة في حضور نواب من «كتلة التنمية والتحرير». وسلّم باسيل الرئيس بري ورقة «التيار الوطني الحر» للأولويات الرئاسية. وبعد اللقاء، قال «من غير الممكن أن نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق لا الثلثين ولا النصف مع أي مجموعة نيابية، فمن الضروري أن نتكلم مع بعض. لا اعتقد ان أحداً يتوهم انه من الممكن ان نصل الى نتيجة ونتجنب الفراغ من دون الحوار». أضاف «انا سعيد اننا وجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والاستعداد والإيجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار. وأعتقد ان لديه دوراً في هذا المجال. فالرغبة في التحاور موجودة ليس فقط على المرحلة انما ايضا على الأسماء».
كان وفد من التكتل زار ايضاً اللقاء الديمقراطي، ثم كتلة “الوفاء للمقاومة” وسلمها ورقة الأولويات الرئاسية.
وأوضح النائب ألان عون، بعد اللقاء، أن «كل فريق لديه قناعاته وتصوره لرئيس الجمهورية ولكن المصلحة برئيس توافقي”، مشيراً إلى أن “العنوان الأساسي في هذه المرحلة التوفيق وليس الدخول في معارك وتحديات ولمسنا واقعية في تعاطي حزب الله مع الموضوع الرئاسيّ“. وأضاف: “نتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي بواقعيّة، ونعمل على دعم المرشحين لتسهيل ونجاح عملية الانتخاب”.
وأوضح مصدر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن جولة التيار تنطلق من قناعة التيار بضرورة الحوار مع كافة الأطراف السياسية إلا من يستبعد نفسه ويرفض منطق الحوار كالقوات اللبنانيّة، لكننا نهدف الى أوسع توافق بين الكتل على رئيس لتسهيل الانتخاب ولتجنب الشغور الرئاسي والذي سيواكبه فراغ حكومي في ظل عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال بإدارة البلد بظل الشغور الرئاسي، وبالتالي لن نقبل بأن تتسلم صلاحيات الرئيس وتمارسها، ما سيخلق اشتباكاً دستورياً وتوتراً طائفياً نحن بغنى عنه، لذلك الأجدر بالجميع العمل لانتخاب رئيس في وقت قريب أو تأليف حكومة أصيلة لاحتواء الأزمة المقبلة.
وأشارت أوساط مواكبة للمشاورات في الملف الرئاسي لـ»البناء» الى أن هذه المشاورات واللقاءات لا بد منها قبل الوصول الى العشرة أيام الأواخر من المهلة الدستورية، وبعدها يبدأ التفاوض الجدّي بين الكتل النيابية والقوى السياسية، والشغور الرئاسي يستدرج تدخلات وعروضاً خارجية لتسوية شاملة تشمل رئيساً توافقياً مع حكومة جديدة وبرنامج وخريطة عمل تواكب الإنجاز الذي تحقق بترسيم الحدود البحرية والانفتاح الأميركي على لبنان المتمثل بالاتصال الذي أجراه الرئيس الأميركي بالرئيس عون. وتوقعت الأوساط أن يتكرّر سيناريو الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، بغياب أي توافق على رئيس حالياً.
إلا أن الأوساط شدّدت على أن الوضع الحكومي لا زال على حاله ولكن الاتصالات ناشطة على خط الحكومة لتذليل بعض العقد للوصول الى حكومة ولو معدلة حتى نهاية الأسبوع، لكن الأوساط استبعدت تأليف حكومة في ما تبقى من فترة ولاية الرئيس عون، إلا إذا حصلت تنازلات متبادلة بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي.
على صعيد آخر، من المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري نتائج الطعون الانتخابية بأكثر من دائرة انتخابية وسط معلومات يتم تداولها بتوجه لإبطال نيابة أكثر من نائب، لكن مصادر مطلعة على الملف تنفي هذا الأمر لـ»البناء» مشددة على أن مداولات المجلس سرية ولم تُحسم النتيجة بعد.
وأوضحت مصادر قانونية لـ»البناء» الى أن احتمالات قرار المجلس يتلخص باحتمالين: «إما رد الطعن، وإما قبول الطعن، وفي هذه الحالة يقرّر المجلس الدستوري إما اعلان فوز المرشح المستحق، وإما إعلان المقعد شاغراً حيث يتعين الدعوة إلى انتخاب فرعي لملء الشغور خلال شهرين».
الأخبار
تهويل غربي من فوضى تبدأ شمالاً
جنبلاط لبري وحزب الله: أنا خارج اصطفافات الفتنة
وقع الطلاق بين «التغييريين»: تكتل الـ 13 إلى كتلتين
لم تهدأ بعد العاصفة الكلامية التي افتتحها السفير السعودي في بيروت وليد البخاري ضد العشاء الذي دعت إليه السفارة السويسرية في بيروت، تمهيداً لمؤتمر حواري يُعقَد حول لبنان في جنيف الشهر المقبل، فيما بدت البلاد مشدودة الأعصاب على وقع تشاؤم مشوب بانتظار ثقيل لإعادة تفعيل الاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة، والتي باتت ولادتها بالنسبة إلى معظم القوى السياسية «مسألة أيام» قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية الشهر الجاري.
وعلى وقع الفراغين، أجمعت مصادر حزبية ورسمية وأمنية ودولية في لبنان على تناقل سفارات أوروبية عدة، من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا، معلومات عن «خشية من حصول فوضى أمنية تنطلق من الشمال، ومن أن يكون هناك من يسعى إلى استخدام الشمال كبؤر متطرفة مؤيدة للتنظيمات الإسلامية التكفيرية لإطلاق موجة أمنية تهدد استقرار البلاد برمّتها».
ومع أن الأجهزة الأمنية اللبنانية على اختلافها تؤكد «عدم وجود مؤشرات واقعية أو معطيات دقيقة تعزّز هذه التحذيرات، إلا أن غالبية القوى السياسية والرسمية تتعامل بحذر شديد وبجدية مع التحذيرات الواردة حول احتمال نشوب فوضى أمنية في أكثر من منطقة وخصوصاً الشمال». وفي حين قالت مصادر سياسية في طرابلس وعكار إن «هناك مبالغات الهدف منها الإساءة إلى الشمال مجدداً»، لفتت إلى أن «القوى الأمنية اللبنانية وغير اللبنانية تعمل بنشاط كبير ويمكنها التثبت من حقيقة التحذيرات»، من دون أن تنفي وجود كميات كبيرة من الأسلحة الفردية أو المتوسطة في أكثر من منطقة شمالية، كما تقر بحصول عمليات تهريب للأسلحة من تجار يعملون بين لبنان وسوريا، لكنها تعتقد أن هذه الأسلحة «غير كافية ما لم يتوافر العنصر البشري، بجانبيه القيادي والمهني». وقالت المصادر إن كل «الحديث عن عودة آلاف من العناصر التي شاركت في القتال إلى جانب المسلحين في سوريا ليس دقيقاً على الإطلاق، بل هناك هجرة معاكسة تحصل الآن باتجاه شمال غربي سوريا أو العراق».
وكانت معطيات أمنية أشارت إلى تعاظم تجارة السلاح المهرب عبر الأراضي السورية إلى لبنان من خلال شبكة تهريب تقوم بأعمال لا تنحصر في تجارة السلاح. وأشارت المعطيات إلى أن تجارة الأسلحة لم تعد تقتصر على رشاشات فردية أو مسدسات حربية بل شملت قاذفات آر بي جي ومدافع هاون وقنابل وألغاماً ومتفجرات. ولفتت إلى أن السلطات السورية عمدت إلى توقيف عدد من التجار السوريين وأقفلت معابر كثيرة مع لبنان، لكن الأجهزة الأمنية تؤكد استحالة إقفال تام للحدود.
في موازاة ذلك، بدا أن القلق المحلي من احتمال حصول إشكالات يسيطر على جميع القوى من دون استثناء، بمن فيها تلك التي تخشى أن تكون هناك جهات خارجية تريد توتير الوضع في لبنان في سياق الضغط للإتيان بقائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية. فضلاً عما نقلته مصادر رفيعة المستوى، عن أن «إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لا يعني أن البلاد ستدخل مرحلة مستقرة، بل على العكس فإن الأميركيين والإسرائيليين مستمرون في مخططهم ضد حزب الله»، وأن «هناك معطيات تؤكد أننا مقبلون على مرحلة أخطر بكثير من الفترة السابقة»، مستغربة «تجاهل الكلام عن شبكات التجسس وعدد العملاء الكبير بالآلاف بالتزامن مع المعطيات التي تتحدث عن أعمال تخريبية سيشهدها البلد». وبناء على ذلك، جرت مشاورات بين أطراف عدة لإشاعة مناخات توافقية تمنع أي توتر يقود إلى إشكالات أو يسمح لعواصم إقليمية وغربية باستغلال الشحن السياسي للقيام بفوضى أمنية.
وتبين أن اتصالات مكثفة جرت بين حزب الله والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ركزت على هذا الجانب، وكان لافتاً بالنسبة لبري وحزب الله كلام الحزب الاشتراكي عن ثوابت رئيسية لديه في المرحلة المقبلة في ما يتعلق بالتعامل مع الملفات الشائكة.
ونقل عن مصدر مطلع قوله إن جنبلاط أعرب صراحة أمام بري وحزب الله عن هواجسه من حصول فوضى أمنية متنقلة في لبنان، وأنه يعمل على تنفيس الاحتقان في المناطق التي يتمتع فيها بنفوذ كبير. وشدّد على أن قراره نهائي بعدم الدخول في أي جبهة تحرّض على سلاح المقاومة، وأنه يتعامل مع هذا الملف على أساس أنه متصل بأوضاع إقليمية ودولية، كما أكد انه قرر الابتعاد عن الحلبة السورية ولن يتعاطى في الشأن السوري إلا في ما خص محاولات التضييق على دروز منطقة السويداء، وأنه في المقابل يركز على ضرورة مواجهة مخططات تقوم بها إسرائيل لبث الفتنة في أكثر من منطقة. وشدد جنبلاط على أن التوتر في العلاقة مع القوات اللبنانية سببه الخشية من تهوّر يقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، لكنه شدد على أن علاقاته الخارجية تخصه وحده، وأن علاقته مع السعودية ثابتة ولن تتغير، وأنه يريد علاقة هادئة مع حزب الله، أي «لا تحالف ولا معركة»، بينما يظهر الحزب حريصاً أيضاً هذه الفترة على «هدوء العلاقة ونزع أي فتيل تفجير».
وقع الطلاق بين «التغييريين»: تكتل الـ 13 إلى كتلتين | تهويل غربي بفوضى أمنية
ينتظر «تكتل التغيير» إعلان وفاته. وما الحديث عن محاولات إنعاشه الأخيرة إلا للقول إننا فعلنا ما بوسعنا. التمسك بصيغة الـ13 لم تعد واردة، فالجميع بات مقتنعاً بخطأ التعامل مع التكتل وكأنه «زواج ماروني». إذ شكلت الخلافات عاملاً جوهرياً في الانقسام الذي أخرجه إلى الضوء الموقف من الدعوة إلى العشاء لدى السفيرة السويسرية في بيروت، وسط توقعات بأن يتفرع عن تكتل الـ13 تكتلان بصيغة (9 – 4) أو (8 – 4 -1).
لم تكن دعوة العشاء في السفارة السويسرية الموجهة للنائب إبراهيم منيمنة إلا سبباً لخروج خلاف نواب «تكتل التغيير» إلى العلن. علم التكتل بالعشاء وبحضور منيمنة من الإعلام، ما أثار حفيظة غالبية زملائه وعلى رأسهم وضاح الصادق الذي اعتبر أن أحداً لا يمثله في لقاء السفارة السويسرية. وتؤكد مصادر في «التكتل» أن «منيمنة، بعد اشتعال الخلاف أمس، أوضح لعدد من زملائه أن الدعوة وجهت إليه بصفة شخصية وليس نيابة عن التكتل، وليس لديه الكثير من المعطيات عن خلفياتها». لكن ذلك لم يكن كافياً لتهدئة النفوس. فأبعد من مسألة وجوب إبلاغ الزملاء بالدعوة ونقاشها، تختلف مكونات التكتل حيال صوابية النقاش لتطوير نظام الحكم والوصول إلى عقد اجتماعي جديد. علانية أكد كل من وضاح الصادق وياسين ياسين تمسكهما باتفاق «الطائف»، ومعهما آخرون يهمسون بذلك سراً. تقاطع هذا الموقف وتصريح السفير السعودي وليد البخاري عن أهمية «الطائف»، وهو الذي زار بعبدا وعين التينة على عجل أمس لقطع الطريق على أي عقد تأسيسي جديد للبلد.
وعلى النقيض، يرى فريق من التكتل أن «على اللبنانيين خوض النقاش والاتفاق من جديد على النظام الأكثر تماشياً ومتغيرات البلد في الثلاثين عاماً الماضية». ينطلق هذا الفريق من أن «النظام بشكله الحالي يعرقل الحياة السياسية التي تحتاج في كل مرة إلى تسويات داخلية وخارجية لإعادة تحريك مياهها الراكدة. وأن أفضل مكانٍ للتفكير بالخيارات هو مجلس النواب الممثل لمختلف شرائح المجتمع». في حين أن الكل أجمع على أنه لو تلقى الدعوة كان سيتخذ الموقف منها تبعاً لـ«الأجندة» المطروحة، وطبيعة اللقاء وما إذا كان تشاورياً عابراً، أم منطلقاً ليؤسس لما هو أبعد، أم محصوراً بقضايا معينة، وضمن حدود السيادة وبعد إعلام التكتل.
عموماً فإن تلبية الصادق لعشاء البخاري ومقاطعة منيمنة له، ومعارضة الصادق للعشاء السويسري وميل منيمنة إلى حضوره، بمعزل عن الرأي في صوابية هذه أو تلك، هي صورة تعكس طبيعة الاختلافات الأساسية التي يمكن تعميمها بين مكونات التكتل. هؤلاء نتاج مجتمع معقد شرائحه لا تشبه بعضها بشيء. حملوا تعقيداته إلى ساحة «انتفاضة تشرين» فكانت شوارع وساحات كل واحدة لها هتافاتها ومشروعها السياسي والاقتصادي المناقض تماماً لبقية المشاريع، ولكل منها خطوطها الحمر، تحديداً في العلاقة مع الخارج ودور سفرائه في الحياة السياسية. وبتسوية شبيهة بتسويات الأحزاب التقليدية خاضوا الانتخابات النيابية بسقف الحد الأدنى من التوافق في ما بينهم. ومع فوزهم بـ13 مقعداً نيابياً قرروا العمل تحت سقف تكتل واحد، في استكمال لعملية استغفال الناخبين، الذين اعتبر كل منهم أنه صوّت لمشروع من يمثله في اللائحة. هذا الواقع فرض إيجاد آلية عمل لتجنب مطبات التفجير المتتالية. وهنا انقسم الرأي مجدداً: فريق يطرح آلية التصويت لاتخاذ القرارات بالأكثرية، وهو فريق غالب عددياً وفيه 9 أعضاء (وضاح الصادق، مارك ضو، نجاة صليبا، الياس جرادة، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، رامي فنج وملحم خلف)، ومتجانس إلى حد ما في الطروحات السياسية، وفي حال وقوع الطلاق المرتقب يشكّل بحسب مصادر مواكبة «كتلة أو فريقاً قد لا يستمر معهم ميشال الدويهي على خلفية رؤيته الاقتصادية المختلفة عن تلك المطروحة من قبل البقية». وفريق مقابل يرى في التوافق حلاً أمثل لاتخاذ القرارات ويتمثّل بـ4 أعضاء (حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان وسينتيا زرازير). وفي حال قرر الدويهي أن يستقل عن الفريقين نكون أمام صيغة (8 – 4 – 1).
في الخلاصة، لكل فريق حجته. المؤيد للتصويت يعتبر أن الأمور لا يمكن أن تبقى رهن «فيتو» الأقلية. والمعارض للتصويت يعتبر أن «التصويت بالأغلبية يحتاج لأن نكون حزباً واحداً يحمل مشروعا واحداً». لذلك، قد يكون انفراط التكتل هو لحظة الصدق المتوجبة على النواب حيال ناخبيهم.
اللواء
الرياض لمظلة عربية للاستحقاق الرئاسي: الطائف والاستقرار للمنطقة
الحكومة عالقة عند عقدة الوزير الدرزي.. وأزمة مع الجزائر تؤدي لإلغاء زيارة فياض
يمكن القول ان تحرك المملكة العربية السعودية لضمان استمرار الهدوء والاستقرار، والانتقال الى «بسط سلطة الدولة» على جميع الاراضي اللبنانية والتصدي لعمليات التهريب و«الانشطة الإرهابية» التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، على قاعدة ميثاق الطائف الذي اصبح دستوراً، على حد ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي.
وعبر عنه في كل من بعبدا وعين التينة سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، الذي جدد بعد لقاء الرئيس ميشال عون صباح امس في بعبدا حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة اساسية حمت لبنان وامّنت الاستقرار فيه، كما اكد على اهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. ولفت السفير البخاري الى ان الرئيس عون اكد على حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
وحسب بيان مكتب الاعلام في القصر الجمهوري، فإن الرئيس عون عرض مع السفير بخاري العلاقات اللبنانية – السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان، لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والانساني، وتطرق البحث الى الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة.
إلى ذلك افادت مصادر مطلعة أن زيارة سفير المملكة العربية السعودية تركزت على أكثر من موضوع لكن الأبرز كان التأكيد على إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري واحترام اتفاق الطائف انطلاقا من البيان الأميركي السعودي الفرنسي الذي صدر مؤخرا.
وكشفت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان الرياض تسعى، بصورة جدية، لمظلة عربية للاستحقاق الرئاسي ضمن مبادئ واضحة: ان يكون الرئيس قادراً على جمع اللبنانيين، واحترام دستور الطائف، وضمان ألا يكون لبنان ممراً لزعزعة استقرار المنطقة، بل عاملاً من العوامل التي تؤدي الى الاستقرار في لبنان، تمهيداً للاستقرار في المنطقة، واعادة البلد الى الحاضنة العربية على المستويات كافة.
وقالت المصادر ان الرياض ستمضي في مواكبة التحضيرات الآيلة لوصول رئيس للجمهورية، يعمل ضمن هذه الثوابت الوطنية والعربية.
وربطت مصادر سياسية بين الحركة العربية وصرف السفارة السويسرية دعوتها لما اسمته بـ«عشاء غير رسمي» كان من المفترض ان يقام في منزل السفيرة السويسرية في لبنان.
وقالت السفارة في بيان لها انه من خلال التعاون مع منظمة مركز الحوار الانساني التي تتخذ سويسرا مقراً لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس مؤتمر حوار».
وشددت في بيان اصدرته على ان «من التقاليد السويسرية بذل مساع حميدة عندما يطلب منها ذلك، وتأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الاطياف السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني».
وعلق عضو مجموعة نواب التغيير وضاح الصادق على بيان السفارة بالقول عبر «تويتر»: بيان السفارة السويسرية أسوأ من دعوة العشاء، تشاور وليس مؤتمر حوار. كيف تدعو سفارة اطرافًا لبنانيين لاجتماع تشاوري حول شؤون محلية لبنانية، وتدعو نواباً لبنانيين وافقوا بكل أسف على الحضور ضاربين عرض الحائط كل ما ننادي به من سيادة؟
عقدة الحكومة
حكومياً، ووسط استمرار التشاور النيابي حول انتخاب رئيس للجمهورية، وفي وقت يكثر الحديث عن وساطة يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بين بعبدا والسراي، استقبل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أمس اللواء ابراهيم. الذي زار ايضاً رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان في دارته في خلدة، في مسعى لتقريب وجهات النظر حول تشكيل الحكومة.
وتحدثت معلومات عن لقاء بين الرئيس ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط، في اطار المساعي لحل ما يمكن تسميته «العقدة الدرزية» سواء في ما خص البديل لوزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي يصر الوزير السابق ارسلان على تسميته، ويعارض جنبلاط ذلك، من زاوية ان لا حيثية تمثيلية لارسلان، فضلاً عن الرغبة الجنبلاطية بتسمية وزير بديل للوزير عباس الحلبي في وزارة التربية والتعليم العالي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن هناك اتصالات تتم في الملف الحكومي تعد بمثابة الخرطوشة الأخيرة، وأشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن تفاؤل بأعتبار أن المساعي لم تصل إلى خواتيمها.
ورأت هذه المصادر أن التحرك يتم سريعا، ولكن مع توجس من تفاصيل قديمة جديدة تعيق المساعي المتجددة.
الجلسة بين القديم والجديد
نيابياً، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة الزامية طبقا للدستور والنظام الداخلي، للتجديد للمطبخ التشريعي، لانتخاب اميني السر وثلاثة مفوضين، بالإضافة الى اعضاء اللجان النيابية.
واذا كان من غير المتوقع ان تشهد الصورة الحالية تغييرات جذرية، على قاعدة ان التركيبة المجلسية، جاءت نتبجة توازنات سياسية وطائفية، من جهة، وان عملية الانتخاب جاءت منذ اشهر قليلة عند بدء ولاية المجلس الحالي.الا في حال توحدت قوى المعارضة لنيل مقعد في هيئة المكتب، وهو مستبعد، والادلة في الانتخابات الاولى وانتخابات رئاسة الجمهورية، اكبر برهان.
اما على مستوى اللجان، فيسعى نواب المعارضة، ولا سيما التغييريين، لمحاولة تسجيل اهداف من خلال عرقلة عملية التزكية، بترشيحات قد تؤدي الى اطالة الجلسة في حال عدم التوصل الى توافق مسبق، وخصوصا ان رئاسة اللجان لا تتم داخل القاعة العامة بل من خلال انتخابات فردية لكل لجنة.
وفي هذا الاطار، قال عضو هيئة المكتب النائب آلان عون ل لا تغيير في هيئة مكتب المجلس والقديم باق على قدمه والجميع سيساهم من حصته في اللجان لمصلحة التوافق وتمثيل الكتل الغائبة.
في المقابل، النائبة بولا يعقوبيان اكدت اننا : سنخوض معركة الانتخابات لهيئة مكتب المجلس حيث وجودنا الأهم ولو أردنا التوافق مع المنظومة لفعلناها في المرة السابقة وسنستمر بحضور كل اللجان التي لا عضوية لنا فيها وكنا مهتمين بترؤس إحداها لكن الكتل لن تتخلى عن أي منها.
ويلي جلسة الانتخاب جلسة تشريعية وعلى جدول اعمالها خمسة بنود : ابرزها قانون رفع السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية، بعد ان اخذت لجنة المال بملاحظاته وتوقع النائب ابراهيم كنعان اقراره رغم بعض المعارضات في الشارع، بالإضافة الى اتفاقية حول امدادات القمح مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار، وقرض آخر لتعزيز مواجهة لبنان لكوفيد 19.
وانشغلت الأوساط بإمكان السير باقتراح قانون قدَّمه اللقاء الديمقراطي، ويقضي التمديد عامي لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالاضافة إلى عدد من المدراء العامين.
ويتركز العمل علی محاولة تمريره في جلسة اليوم.
وقد يطرح بعض النواب ملف الترسيم، لا سيما بعد توزيع الاتفاق على النواب بطلب من الرئيس بري للإطلاع عليه، بعد طرحه في الجلسة السابقة، وسط جدل حول ضرورة اعتباره بمثابة اتفاق يستلزم توقيع مجلس النواب عليه، فيما يعتبر البعض الاخر ان هذا الملف لا يعدو كونه توضيحا للحدود البحرية.
جولة كتلة التيار
على الصعيد الرئاسي ووسط الغموض حول مواقف الكتل ما قبل جلسة الانتخاب الثالثة الخميس المقبل، عقد الدكتور ليون سيوفي مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة اعلن في خلاله ترشحه الى الانتخابات الرئاسية.وعرض برنامجه الرئاسي القائم على الاصلاح الاقتصادي الانقاذي. وذكرت المعلومات ان السيوفي هو من الطائفة الارثوذوكسية الكريمة.
وواصل تكتل لبنان القوي جولاته على الكتل النيابية لعرض رؤيته للاولويات الرئاسية، وزار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مع وفد من «تكتل لبنان القوي»، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة في حضور نواب من «كتلة التنمية والتحرير». وسلم باسيل الرئيس بري ورقة «التيار الوطني الحر» للأولويات الرئاسية .
وبعد اللقاء، قال باسيل: من غير الممكن ان نتفق على إنتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق لا الثلثين ولا النصف مع أي مجموعة نيابية فمن الضروري ان نتكلم مع بعض. لا اعتقد ان أحدا يتوهم انه من الممكن ان نصل الى نتيجة ونتجنب الفراغ من دون الحوار». اضاف «انا سعيد اننا وجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والاستعداد والايجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار. وأعتقد ان لديه دورا في هذا المجال.
وإلتقى وفد من التكتل ايضاً كتلة «الوفاء للمقاومة»، وقال عضو التكتّل النائب آلان عون بعد اللقاء: كل فريق لديه قناعاته وتصوره لرئيس الجمهورية ولكن المصلحة برئيس توافقي»، مشيراً إلى أن «العنوان الأساسي في هذه المرحلة هو التوفيق وليس الدخول في معارك وتحديات، ولمسنا واقعية في تعاطي حزب الله مع الموضوع الرئاسيّ».
وأضاف: نتعاطى مع الإستحقاق الرئاسي بواقعيّة، ونعمل على دعم المرشحين لتسهيل ونجاح عملية الإنتخاب.
وتابع: ما من شيء جاهز رئاسيًا لجلسة يوم الخميس، لأن أي خرق لم يحصل في موضوع الرئاسة ومعروف ما هو سقف مرشّح احدى الجهات.
كما زار وفد من التكتل ضمّ كلاً من النواب: سامر التوم، سيزار أبي خليل وغسان عطالله، كتلة اللقاء الديموقراطي والتقى رئيسها النائب تيمور جنبلاط بحضور النائبين هادي أبو الحسن ومروان حمادة.
وقال أبو الحسن: تمّ خلال اللقاء الإطلاع على الورقة المعدّة من قبل «التيار الوطني الحرّ»، وكان النقاش عميقاً وتفصيلياً في كلّ العناوين والمفاصل، كما كان صريحاً وواضحاً إذ لم يكن هناك مسايرة على الإطلاق، ولقد عبرنا عن وجهة نظرنا وعن نظرتنا حول اتفاق الطائف وضرورة تطبيق كلّ بنوده.
اضاف: أن «هناك نقاط تلاقٍ كثيرة بالمقابل هناك نقاط خلافية موجودة، وتمنينا استمرار النقاش مع كل الكتل وصولاً إلى تفاهم مقبول بالحد الأدنى حول رؤية وبرنامج يتمّ الإجماع عليهما من أجل خلاص لبنان.
ورداً على سؤال حول النقاط الأساسية التي تمّ التطرق إليها في اللقاء، أجاب أبو الحسن: الموضوع الأساسي هو أهمية اتفاق الطائف وتطبيقه، كذلك انتظام المؤسسات ومسألة التنقيب واستخراج النفط للإستفادة من هذه الطاقة على الأراضي اللبنانية كافة وسيكون هناك ورشة إصلاحية.
وعن ملف الانتخابات الرئاسية، قال أبو الحسن: لم نتطرّق إلى موضوع الأسماء، بل طالبنا اليوم ان نلتقي على المواصفات المطلوبة للرئيس الجديد ونتوافق على برنامج ورؤيا، علماً أن مرشحنا واضح وهو النائب ميشال معوّض وسنكمل معه هذا المسار ونقرّر الخطوات اللاحقة كما ونتمنى على باقي الكتل الإفصاح عن التصور أو الأسماء الموجودة لديها.
وفي الاطار السياسي، رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان اتفاق الترسيم يجب ان يمر على مجلس النواب، تحصيناً له، ونحن مع ان يعقد لبنان اتفاقيات مع كل جيرانه لان هدفنا استقرار لبنان، معلناً على عدم قبوله بأن حزب الله حسن الموقع التفاوضي للبنان.
وحول موضوع انتخاب رئيس، قال الجميل انه رهن باستعداد حزب الله لقبوله بمرشح يطبق الدستور ويضع خارطة طريق لانقاذ لبنان، ولا يهمني الاشخاص والاسماء انما المهم «شو جايي يعمل الرئيس، وأن يضع الملفات المصيرية على الطاولة ومن ضمنها استعادة العلاقات الخارجية للبلد والملف الاقتصادي والنظام السياسي».
احياء ذكرى 17 ت1
على الارض، في الذكرى الثالثة لـ17 تشرين، تجمّع عدد من الناشطين بعد ظهر أمس، في ساحة الشهداء حيث تم رفع قبضة الثورة مجدّداً.
وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها «بدّنا رئيس صناعة وطنية»، «رئيس من خارج المنظومة الفاسدة»، و«اتفاق العار… باعوا الغاز وباعونا» وغيرها.
وانضم عدد من نواب «التغيير» إلى الناشطين في ساحة الشهداء حيث انطلقت مسيرة باتجاه مجلس النواب، على أن يعاود هؤلاء التجمع بعد غد الخميس اثناء انعقاد الجلسة الثالثة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
الجزائر ترفض استقبال فياض
وفي وقت كان فيه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض يستعد لزيارة الجزائر في اطار جولة على عدد من العواصم المعنية بالنفط والغاز والكهرباء، اخطرت الجزائر الوزير بأنها أرجأت الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها اليها فياض، بتبرير ان «التزامات عاجلة طرأت على أجندة الوزير الجزائري».
ولكن المعلومات التي تسربت تحدثت عن شرط للجزائر يقضي باسقاط الدعوى القضائية ضد شركة «سونا طراك» الجزائرية لبيعها فيولاً مغشوشاً.
وكان فياض التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، في حضور رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الدكتور مجدى جلال.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعي سريعا الى لبنان، فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصري واستقباله في الاراضي اللبنانية.
وأكد الوزير المصري استعداد بلاده «الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للاشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية، في اطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيق».
حماية عائدات الثروة النفطية
وفي سياق ما بعد توقع تفاهم ترسيم الحدودالبحرية، وقع رئيس «كتلة اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط وأعضاء الكتلة، اقتراح قانون يرمي إلى حماية العائدات المرتقبة من الثروات النفطية والغازية والثروات الطبيعية الأخرى.
وأعلن عضو الكتلة النائب هادي أبو الحسن في مؤتمر صحافي تفاصيل الاقتراح. وقال أبو الحسن:على الرغم من أهمية هذا الإتفاق تبقى الأهمية بالثروة الموعودة في باطن الأراضي اللبنانية والتي تستدعي الذهاب إلى خطة أكثر أهمية، وهي استكمال البنيان القانوني مع وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على هذه الثروة وعائداتها لمصلحة الشعب اللبناني والاجيال القادمة.
وتابع: من هذا المنطلق، ندعو الجميع لكي نكون يدا واحدة أمام ورشة إصلاحية تشريعية تواكب الأعمال التقنية بهذا الخصوص. مذكّرا «أنَّنا كلقاء ديمقراطي نقارب هذا الموضوع منذ 3 سنوات وتقدمنا بإقتراح إنشاء الصندوق السيادي، كما وقد تقدمت «الكتلة» منذ قرابة السنة باقتراح قانون تعديل هيئة ادارة هيئة قطاع النفط في لبنان لكي تكون هذه الهيئة فاعلة وقادرة على مواكبة المرحلة القادمة، وهذا يعد أمرا إصلاحيا ويساعد في عملية تنظيم الشراكة وإدارة هذا القطاع ولكن في لبنان وكالعادة نواجه تأخرا في إصدار القوانين اللازمة وإذا صدرت فليس هناك مراسيم تطبيقية لتطبيقها».
ودعا أبو الحسن كل الكتل للعمل «لإقرار قانون لانشاء الصندوق السيادي»، مضيفا: لكن من اجل الوصول الى مرحلة إقرار وتطبيق هذا القانون قمنا بتوقيع اقتراح قانون الذي يمنع الاستفادة او إستخدام العائدات من الثروة النفطية أو أي ثروة طبيعية ما لم يشكل الصندوق السيادي لكي لا تذهب هذه العائدات الى غير وجهتها الطبيعية وتخضع لسوء الإدارة.
الكوليرا: 46 اصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 46 حالة كوليرا جديدة رفعت العدد التراكمي الى 89 اصابة مع ارتفاع عدد الوفيات الى 3.
النهار
سباق الأيام الأخيرة للفرصتين الرئاسية والحكومية
13 يوماً من يوم غد تفصل البلاد عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، تبدو مقبلة على ترسيخ المعطيات والوقائع التي تثبت ان لبنان ينزلق نحو تجربة جديدة من الشغور الرئاسي بكل ما قد تستبطنه وتحمله من مزيد من السلبيات والاخطار والانهيارات. مرت البارحة الذكرى الثالثة لانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 وسط رمزيات مفعمة بالقتامة التامة ليس اقلها ان الانتفاضة التي كان مفجرها المباشر على الأقل زيادة ستة سنتات على المكالمات الخليوية، قفز الدولار في نهاية عامها الثالث سقف الـ 40 الف ليرة، ولا يرف جفن سلطة سياسية او نيابية او مالية او مصرفية، ولا يتحرك الناس في الشارع الا في تظاهرة رمزية متواضعة الحجم سارت من ساحة الشهداء الى ساحة النجمة.
وسط العد العكسي لنهاية العهد العوني وللشغور شبه الحتمي الذي سيخلفه، يعيد مجلس النواب اليوم انتخاب لجانه بما يذكر بتوزع القوى والكتل فيه على نحو عجز معه تحالف من هنا عن إيصال مرشحه الى بعبدا، او تحالف من هناك عن الاتفاق على مرشح. وجلسة انتخاب اللجان التي يفترض ان تليها جلسة تشريعية يفترض ان تكون الأخيرة خارج الاطار الانتخابي اذ ستعقد الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد غد الخميس في العشرين من الحالي إيذانا ببدء مهلة الأيام العشرة الحاسمة الأخيرة من المهلة الدستورية والتي يتحول فيها المجلس هيئة انتخابية دائمة حكما.
وفي جلسة اليوم، والذي يفترض ان يقر فيها قانون السرية المصرفية، علمت “النهار” ان مشروع القانون ظل حتى ساعة متقدمة من الليل مثار اخذ ورد، اذ تراجع فريق صندوق النقد الدولي عن القبول بتعديلات كانت ادخلتها عليه لجنة المال والموازنة برفضها اعطاء الادارة الضريبية صلاحية رفع السرية عن الحسابات المصرفية، ما يعرض الخصوصية للاستباحة من موظفين اداريين دون الرجوع الى القضاء، ويجعل المودعين الكبار يهربون حساباتهم الى الخارج، ولا يشجع اي مودع على التعامل مع المصارف اللبنانية مما يشكل ضربة اضافية للقطاع المصرفي. وتردد ليلا ان صندوق النقد ابلغ الجهات المعنية في لبنان عدم موافقته على التعديلات، وبالتالي باتت النسخة النهائية من المشروع بحاجة الى تعديلات اضافية غير مضمونة في الجلسة التشريعية اليوم، خصوصا ان حركة الاتصالات استمرت حتى الليل، ولم تطلع عليها الكتل النيابية.
من جهة ثانية، توقعت أوساط سياسية ونيابية بارزة ان تشهد الساحة السياسية في الآتي من الأيام حركة كثيفة بكل الطابع الاستثنائي الذي تستلزمه محاولات ما يسمى الفرصة الأخيرة المتاحة للحؤول دون وقوع لبنان في محظور الشغور الرئاسي اذ يخشى ان تجاربه السابقة في الفراغ لن تقاس تداعياتها ونتائجها السلبية بالمقارنة مع التجربة الجديدة اذا حصل الشغور، لان لبنان لم يكن ولا مرة سابقا في واقع انهياري كالذي يعيشه راهنا، والذي سيتفاقم على نحو شديد متى صار الفراغ عنوان المرحلة الجديدة التي ستقبل عليها البلاد. وكشفت الأوساط نفسها ان المهلة الأخيرة الفاصلة عن 31 تشرين الأول ستشهد كذلك ما يمكن ان يشكل المحاولة الأخيرة أيضا لبت الملف الحكومي علّ الانفراج على هذا المحور يخفف التوتر السياسي الذي يخشى ان يرافق نهاية الولاية الرئاسية ويتسبب بمزيد من التعقيدات والترددات السلبية. ويبدو ان الحركة التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم تنطلق من هذا الواقع مع عدم تكبير الرهانات على هذا التحرك قبل اتضاح ما اذا كانت ملامح مرونة طرأت على خط بعبدا – السرايا.
بخاري والطائف
واستوقفت في هذا السياق تحركات السفير السعودي وليد بخاري التي بدت بمثابة إعادة تشديد على التزام اتفاق الطائف وسط لحظة الاحتدام التي يجتازها لبنان واستحقاقاته. وغداة تغريدته عن ضرورة الحفاظ على الطائف زار السفير بخاري امس بعبدا وعين التينة. وذكر ان رئيس الجمهورية ميشال عون عرض مع بخاري، العلاقات اللبنانية – السعودية وسبل تطويرها في كل المجالات، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان، لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والانساني. وتطرق البحث الى الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة. وجدد السفير بخاري “تأكيد حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي، انطلاقا من المبادئ الوطنية الميثاقية التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة اساسية حمت لبنان وامّنت الاستقرار فيه”، وشدد على “اهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها”. ولفت بخاري الى ان الرئيس عون “اكد حرصه على تفعيل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين”. وبعدها، زار السفير السعودي عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
يشار في هذا السياق الى موقف بارز للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من لبنان شدد فيه على “ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته”. وأضاف في الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى أن “على لبنان بسط سلطة حكومته على جميع الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تنطلق منها مهددة لأمن المنطقة واستقرارها”.
“عشاء السفارة”
وفي جانب آخر من المشهد الداخلي الاخذ في السخونة وضعت السفارة السويسرية في لبنان وسوريا حدا لعاصفة “عشاء السفارة” اذ اصدرت بياناً اوضحت فيه انه “خلال الشهرين الماضيين، وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الانساني التي تتخذ سويسرا مقراً لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس مؤتمر حوار”. وأضافت “من التقاليد السويسرية بذل مساع حميدة عندما يطلب منها ذلك، تأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الاطياف السياسية اللبنانية والاقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني”. وأشارت السفارة إلى أن “العشاء غير الرسمي الذي كان من المفترض أن يُقام هذا الثلثاء (اليوم) في منزل السفيرة السويسرية، يهدفُ إلى تعزيز تبادل الافكار بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية”، وان “الاسماء المتداولة في وسائل الاعلام لا تشمل أسماء المدعوين فعلياً، مع هذا، فقد جرى تأجيل العشاء إلى موعدٍ لاحق”.
الى ذلك، وعشية جلسة الانتخاب المحددة الخميس المقبل، زار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مع وفد من “تكتل لبنان القوي”، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة في حضور نواب من “كتلة التنمية والتحرير”. وسلم باسيل الرئيس بري ورقة “التيار الوطني الحر” للأولويات الرئاسية. واعلن انه “من غير الممكن ان نتفق على إنتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم التوافق لا على الثلثين ولا النصف مع أي مجموعة نيابية فمن الضروري ان نتكلم مع بعض ولا اعتقد ان أحدا يتوهم انه من الممكن ان نصل الى نتيجة ونتجنب الفراغ من دون الحوار”. وقال “انا سعيد اننا وجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والاستعداد والايجابية اللازمة للقيام بهذا الحوار. وأعتقد ان لديه دورا في هذا المجال. فالرغبة في التحاور موجودة ليس فقط على المرحلة انما ايضا على الاسماء”. وسأل “كيف بدنا ننتخب رئيس للجمهورية وما منحكي مع بعضنا ؟. هذا لا يلغي الخلافات السياسية وكل واحد عنده موقفه، نحن محكومون، في ظل نظامنا بالتوافق اذا لم يكن هناك إجماع انما بتوافق حد ادنى يؤمن الثلثين ويؤمن النصاب وال 65 صوتا. هذا ممر الزامي ومن كان حريصا على عدم دخول البلد في هذا الوضع الصعب والاستثنائي ولانه إستثنائي قدمنا التنازل الأكبر”. وزار وفد من “التكتل” ايضا “اللقاء الديموقراطي”، عارضا ورقته الرئاسية. وأوضح عضو اللقاء النائب هادي ابو الحسن “لا يمكن ان يستمر لبنان من دون الحوار واهمية ما بحثنا به هي اهمية اتفاق الطائف وتثبيته”. اما عضو لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل فقال: كان هناك تلاق على بعض النقاط واتفقنا على استكمال النقاش في جلسات لاحقة. كما التقى وفد من التكتّل كتلة “الوفاء للمقاومة” وسلمها ورقة الأولويات الرئاسية.
وفي السياق الرئاسي ايضا، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أن “خيار الرئيس قرار جماعي والتعاون بين جميع الأطراف ضروري ولكن ليس على حساب السيادة وهو مسؤولية إيجابية مشتركة ينبغي ألاّ تبلغ حدّ الفيتو والتعطيل”. وكان الراعي وصل الى القاهرة اول من امس، ملبيا دعوة جامعة الدول العربية، للمشاركة في مؤتمر “التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي”.
