“قرنة”
التقرير الصحفي الذي نقلته “الأخبار” هذا الصباح لا ينبئ بالخير. يعرض التقرير “جهود” السفير السعودي وليد البخاري لبناء منصة سياسية “محلية” لبنانية موالية لحكومته. ويقول إن البخاري اتصل بعدد من الشخصيات السياسية الجديدة والقديمة، المسلمة والمسيحية، ودعاهم إلى مؤتمر سياسي مهمته المعلنة الدفاع عن “اتفاق الطائف”. لكن هذا المؤتمر، الذي شبهته الصحيفة بـ”لقاء قرنة شهوان” البائد، ستكون مهمته الخفية المطالبة بنزع سلاح المقاومة اللبنانية ضد “إسرائيل”، وأن النائب سامي الجميل هو الذي كشف هذا السر، بعد عودته من المملكة العربية السعودية واجتماعه بمسؤولين امنيين “يديرون الملف اللبناني”. طبعاً، ما يفعله السفير السعودي هو تدخل سياسي في الشأن اللبناني. ولكن من يمنعه. فقد سبقه سفراء حلف شمال الأطلسي إلى مثل ذلك. أنشأوا شبكات سياسية متعددة المهام منظمة وممولة، مكنتهم من التدخل في أصغر وأكبر شؤون البلاد. لا توجد سلطة لبنانية مستعدة لردع هذا التدخل أو إحباطه. تقرير “الأخبار” لا ينبئ بالخير، لأن “قرنة شهوان” الجديدة ستحرك خطوط التوتر السياسي والإعلامي بين اللبنانيين. ستشجع “رعاية” سفير السعودية السياسيين “المحليين” المنتسبين لهذه “القرنة”، من أمثال الجميل، على دفع البلاد إلى الإنقسام السياسي. سيضعف السلام الداخلي كلما تحسنت “رعاية” سعادة السفير لهذه “القرنة”. إنها “قرنة الولاء والطاعة”.
البناء
أميركا اللاتينية تخرج عن سطوة واشنطن مع فوز دا سيلفا… والكيان تائه عشية الانتخابات
عون اليوم رئيس سابق وجنرال الرابية… وميقاتي «يصرّف رئاسياً» في قمة الجزائر العربية
بري يدعو المجلس لنقاش الرسالة الرئاسية الخميس… و«يقرّش» الحوار بالمفرق والجملة
تبدأ مساء اليوم القمة العربية في الجزائر تحت عنوان اختارته القيادة الجزائرية، هو قمة فلسطين، ويبذل الجزائريون جهوداً استثنائية للسيطرة على الملفات الخلافية لضمان خروج القمة ببيان قوي يرد الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية في الاهتمام العربي، بعدما طغت الخطوات التطبيعية لعدد من الدول العربية على المشهد الرسمي، وبعدما استبقت الجزائر مساعيها بمصالحة فلسطينية لإزالة الاستقطاب الحاد بين الفصائل الفلسطينية وخصوصاً بين حركتي فتح وحماس، وبين سلطة رام الله وحكومة غزة، وكان للموقف السوري الذي أراح الجزائر من أعباء طرح عودة سورية الى الجامعة العربية على القمة، دوره في حصر النقاش بالقضايا الكبرى، وفي طليعتها ما تعتقده القيادة الجزائرية وضعاً دولياً وإقليمياً جديداً، في ظل متغيرات تظهر ضعف القبضة الدولية على المنطقة وتنشئ فيها حالة من الفراغ ما يتيح لدولها بلورة خيارات أكثر حرية، بدأت معالمها تظهر بمواقف دول أوبك في ملف النفط، والعرب يلعبون دوراً محورياً فيها، بينما يظهر الفلسطينيون بسالة استثنائية ويسجلون كل يوم المزيد من البطولات، في ظل ظهور مزيد من الوهن يصيب الجسد الإسرائيلي.
الدعوة الجزائرية تلاقي تحولات تشهد لها نتائج الانتخابات التي حملت مجدداً المناضل التحريري لولا دا سيلفا الى رئاسة البرازيل، لتكتمل حلقات تحرر أميركا اللاتينية من القبضة الأميركية، وتتوج تحولات شهدتها دول البيرو، هندوراس، تشيلي، بوليفيا، المكسيك والأرجنتين بالإضافة إلى كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، وفيها جميعاً تضامن مع فلسطين وحضور لقضيتها يجب أن يخجل منه القادة العرب.
أما الوهن الإسرائيلي فسوف يختبره كيان الاحتلال اليوم مع الانتخابات الخامسة خلال ثلاث سنوات، بغياب الرؤى التي تجيب على الأسئلة الكبرى، وفي طليعتها كيفية مواجهة الوضع المقاوم المتصاعد في الضفة الغربية، حيث الجواب الوحيد الواضح يقدّمه اليمين الاستيطاني الأشد تطرفاً، مثل بن غفير الذي يدعو للتهجير وحرب التطهير، وسط تراجعات في المعسكرين المتنافسين عن الخطاب المستقبلي واكتفائهما بالتنافس على أرضية خطاب تشهيريّ متبادل، خصوصاً بعدما تراجع بنيامين نتنياهو عن إعلانه نية الانسحاب من الاتفاق مع لبنان إذا فاز برئاسة الحكومة، واكتفائه باستخدام الاتفاق لاتهام خصمه يائير لبيد بالاستسلام أمام المقاومة، والقول إنه سيتعامل مع الاتفاق كما تعامل مع اتفاق أوسلو، أي بالمساكنة.
لبنانياً، يدخل البلد اليوم الفراغ الرئاسي بينما يبدأ الجنرال ميشال عون أول أيامه كرئيس سابق بعدما عاد ليحمل جنرال الرابية، في ظل تجاذب سياسيّ حاد حول كيفية تجاوز الفراغ، وحدود أهلية الحكومة المستقيلة على تحمّل مسؤوليتها في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، ويدخل رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي مرحلة جديدة غامضة حول حدود تصريف الأعمال، يفتتحها من الجزائر ممثلاً لبنان في القمة، بينما يناقش المجلس النيابي بدعوة من رئيسه نبيه بري الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية حول وضع الحكومة بعد توقيعه مرسوم اعتبارها مستقيلة، وهو نقاش لن تترتب عليه نتائج جوهرية طالما انتهت الولاية الرئاسية، لكن ربما ينجح في رسم إطار دور الحكومة في مرحلة الفراغ الرئاسي. وهو ما قالت مصادر نيابية إن التشاور يدور حول صيغة، تضمن التصريف الضيق للأعمال، دون دعوة الحكومة للانعقاد إلا لأسباب جوهرية تسبقها توافقات مسبقة جامعة.
الفراغ الرئاسي الذي يشكل السمة الأبرز للواقع السياسي الجديد، والذي يخشى كثيرون أن يكون طويلاً، يشكل محور دعوة الحوار التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري طلباً للتوافق على اسم رئيس جديد، وهو ما تقول مصادر نيابية إنه موضع “تقريش” لصيغه العملية، بين طاولة حوار جامعة أو تشاور ثنائي مع الكتل، وبين الدعوة للتوافق على اسم الرئيس الجديد، أو الوصول الى لائحة مختصرة من اسمين أو ثلاثة تُعرض للتصويت على النواب في جلسة يضمن الجميع تأمين النصاب لها ويرتضون نتائجها.
مع نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منتصف ليل أمس، دخلت البلاد في اليوم الأول للشغور في سدة الرئاسة الأولى ومعها الفراغ الحكومي ما سيشرع الباب على مرحلة جديدة على الصراع والاشتباك السياسي وصراع الصلاحيات والفوضى الدستورية.
وقبل أن يودّع الرئيس عون الموظفين في قصر بعبدا وانتقاله الى منزله الجديد في الرابية، اشتعلت الجبهات دفعة واحدة، بين رئاسة الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهة ثانية، وسط توقعات مصادر سياسية لـ»البناء» بتصعيد إضافي على هذه الجبهات مجتمعة من اليوم سترتفع وتيرتها في جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية الخميس المقبل، بموازاة تسعير الاشتباك حول الوضعية الدستورية لحكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور الرئاسي.
ودعا الرئيس نبيه بري المجلس النيابي الى عقد جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية، التي أعلن امس الأول أنه وجهها الى البرلمان لمحاولة سحب التكليف من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وبالتالي الرسالة كأنها لم تكن.
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «رسالة عون سبق وبعث بمثلها في فترة تكليف الرئيس سعد الحريري، وبالتالي لن تكون ذات تأثير وكذلك يكون سبق السيف العزل، خاصة أن ولاية الرئيس عون تكون انتهت وانتهت معها وأيضاً بعد انتهاء وظيفة التكليف وسقوطه».
ووفق ما تشير مصادر نيابية أخرى لـ»البناء» فإن «لا أكثرية نيابية لسحب التكليف باستثناء التيار الوطني الحر الذي سيطلق نوابه مواقف عالية السقف، لكن لن يتخذ مجلس النواب أي قرار ولا حتى توصية، وقد سبق وطرحت عليه حالات شبيهة ولم يتخذ أي قرار حيالها».
لكن خبراء في الدستور يؤكدون لـ»البناء» أن «توجيه رئيس الجمهورية رسالة للمجلس النيابي هو حق دستوري ومن ضمن صلاحياته، لكن المجلس النيابي يقرّر ماذا يفعل، كما من حقه توقيع مرسوم استقالة الحكومة إلا أنه كان لزاماً على عون عدم توقيعه لكي لا تتفاقم الأزمة أكثر، وبالتالي لا يمكن أخذ البلد الى فراغ حكومي كامل، لكون حكومة تصريف الأعمال ولو مشكوك بشرعيتها ودستوريتها لكنها السلطة الوحيدة القائمة التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية وتستمر بتصريف الأعمال وتسيير مرافق الدولة وشؤون المواطنين لكن في إطار المفهوم الضيق لتصريف الأعمال وبالتالي لا يحق لها الاجتماع واتخاذ القرارات إلا بالحالات الطارئة والاستثنائية ريثما يتم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة».
إلا ان مصادر سياسية داعمة للعهد تشير لـ»البناء» الى أن رسالة عون للمجلس النيابي وتوقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، لهما ابعاد سياسية أكثر من مفاعيل دستورية، وتشكل رسالة سياسية صارمة وحاسمة من عون وباسيل الى كل من الرئيسين بري وميقاتي لكي لا يستفردان بصلاحيات الرئيس وبالحكم، كما شكلت كلمة سر لإطلاق المعركة السياسية مع خصوم العهد خلال الأسابيع والشهور المقبلة». كما شدد الرئيس عون وفق ما نقل عنه زواره لـ»البناء» أن «توقيع المرسوم وكذلك رسالة عون لم يكن خطوة فوضوية أو عبثية بل هدفت لحث المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية، وإعلام الجميع بأن الحكومة لا يمكنها الحكم وممارسة صلاحيات الرئيس، وجاءت بعدما فقد الرئيس عون الأمل من تأليف حكومة جديدة». وحمّل عون المجلس النيابي مسؤولية عدم انتخاب رئيس وعدم نزع التكليف من ميقاتي طيلة الأشهر الماضية منذ تكليفه حتى الآن، كما يحمله مسؤولية أي تمادٍ من ميقاتي في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال لكون المجلس معنياً بتفسير الدستور وضبط فوضى السلطة التنفيذية». وأكد عون بأنه سيستمر في المواجهة في المرحلة المقبلة وسيكمل في مسيرته من الرابية.
وعلمت «البناء» في هذا الإطار أن عون وباسيل يعدان لمفاجآت سياسية وشعبية لخوض معركة الانتخابات الرئاسية، على أن يطلق باسيل مواقف عالية السقف ورسائل سياسية نارية باتجاه عين التينة والسراي الحكومي ومعراب وحاكم مصرف لبنان والقضاء، في إطلالته مساء اليوم، لكونه تحرر من قيود وجود عون في رئاسة الجمهورية. ولا تستبعد المعلومات أن يلمح باسيل أو يمهد لإعلان نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية.
أما على خط السجال حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فتشير معلومات «البناء» الى أن وزراء التيار الوطني الحرّ أبلغوا ميقاتي بأنهم لن يحضروا جلسات مجلس الوزراء ولا جلسات اللجان الوزارية، وهم وليد نصار ووليد فياض وهكتور حجار وموريس سليم.
وأثار كلام ميقاتي حول تعيين بدلاء للوزراء الذي سيقاطعون الحكومة بالوكالة، غضب التيار الوطني الحر الذي أكد أن هذه الخطوة غير دستورية. فيما أكد دستوريون أن تعيين وزراء جدد يحتاج الى ثلثي مجلس الوزراء الأمر غير المتوفر. ولم يُعرَف اذا كان وزراء آخرون سيتضامنون مع وزراء التيار.
لكن أوساط مؤيدة لرئيس حكومة تصريف الأعمال تؤكد لـ»البناء» بأنه لن يدعو الى جلسات كي لا تستفز التيار، إلا بالحالات الطارئة، كما لن يقدم على خطوات أو مواقف تؤدي الى عصبيات طائفية، بل همه تمرير هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر على الوطن، وإدارة الأزمات والملفات الأساسية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تحديداً، حتى تتمكن القوى السياسية والكتل النيابية من انتخاب رئيس جديد.
وتواصلت الجهود لتأليف الحكومة في الساعات الأخيرة لنهاية ولاية عون، إلا أنها باءت بالفشل، وأفيد أن مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير زار ميقاتي في السرايا قبل مغادرته الى الجزائر وعرض عليه إصدار مراسيم الحكومة كما هي لتتجاوز العقبات الدستورية، ولدى سؤاله من ميقاتي عن الثقة وما اذا كان باسيل قد قرّر منحها، احال شقير الأمر الى مجلس النواب ولم يعطه جواباً حاسماً حول منحه الثقة من نواب التيار، عندها أبلغه ميقاتي ان الطائرة تنتظره لتمثيل لبنان في قمة الجزائر العربية شاكراً للزائر عرضه المرفوض».
على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، لم تسجل أي معطيات جديدة تغير بخريطة المواقف بانتظار مساعي الرئيس بري لجمع الكتل النيابية ثنائياً أو جماعياً. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر نيابية مقربة من عين التينة لـ»البناء» أن «الرئيس بري ما زال على مبادرته ومستمر في اتصالاته لاستمزاج الآراء ليضع تصوراً واضحاً حول الالية والمعيار بهدف ان تكون النتائج إيجابية».
ودعت فرنسا النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد دون إبطاء، وناشدت كافة الفاعلين اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم لمصلحة البلاد، وفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.
على صعيد آخر، أمل المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن «يوفّر المجتمع اللبناني والتيارات السياسية فيه الأرضية اللازمة لتشكيل حكومة قوية على أساس المصالح الوطنية». وأضاف كنعاني، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول لبنان، أنّ سياسة إيران المبدئية هي «دعم التوجّهات الوطنية القائمة على إرساء الاستقرار والأمن والهدوء وتشكيل حكومة قوية في لبنان بما يحقّق مصالح الشعب اللبناني ويرسّخ الاستقرار فيه ويساعد في تقوية دوره الإقليمي والدولي». وأشار إلى أن «لبنان من الدول الصديقة لإيران ومن جيرانها الجيّدين في المنطقة، وقد كانت إيران دائمًا في الجانب البنّاء للتطوّرات السياسية في لبنان واستخدمت طاقاتها وقدراتها بالتشاور مع الأطراف اللبنانية لتدعيم العملية السياسية فيه».
وقبيل توجّهه الى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، اجتمع ميقاتي في السراي، مع قائد الجيش العماد جوزف عون. كما اجتمع ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وتمّ البحث بملف ترسيم الحدود من الجهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسورية.
وأعلن حمية تسلم الوزارة معونات روسية، كاشفاً أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على هبة 25 الف طن من القمح و10 آلاف طن من الفيول، وقد تبلغت ذلك من السفير الروسي ريابكوف».
على خط مواز، وصلت باخرة محملة بـ10 آلاف طن من المازوت قبالة معمل دير عمار الحراري فيما يخضع المعمل لعملية صيانة فيما سيكون الربط من معمل الزهراني لتتغذى مناطق الشمال بين ساعة وساعتين يومياً.
وذكرت مصادر إعلامية أن وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أبلغ مؤسسة كهرباء لبنان، باعتماد التّعرفة الجديدة للكهرباء ابتداءً من اليوم، إلا أن المؤسسة أكدت بأنها لن تعتمد التسعيرة الجديدة قبل بداية العام المقبل.
الى ذلك، تحول اقتحام المصارف الى خبر عادي على وسائل الإعلام، فقد اقتحم أحد المودعين أمس فرع بنك بيبلوس في الحمرا للمطالبة بوديعته.
وأعلنت جمعية المودعين أن «القوى الأمنية أخرجت المودع الذي اقتحم فرع بنك بيبلوس في الحمرا بالقوة».
اللواء
لبنان في عهدة الحكومة.. والخميس جلسة «الالتباسات الدستورية»!
«مناورة عونية» قبل سفر ميقاتي.. واهتمام دولي بالاستقرار الأمني والنقدي
يستفيق لبنان اليوم في 1 ت2، على بعد أسابيع ثلاثة من عيد الاستقلال الـ79، على واقع متكرر، لا رئيس جمهورية، وسط خلاف غير مسبوق على ولاية المادة الـ62 من الدستور، التي تنص بوضوح: «في حال خلّو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء»، مع الإشارة الى ان لبنان بدءاً من اليوم سيكون في عهدة حكومة تصريف الاعمال، مع حرص دولي وعربي واقليمي على الاستقرار العام في البلد، لا سيما في مجالي الامن والنقد.
وبعدما انتهت ولاية رئيس الجمهورية يتم صباح اليوم اقفال مكتب الرئيس وقاعة مجلس الوزراء والقاعات في كافة الجناح الرئاسي للقصر الجمهوري كما يتم إنزال العلم، وبدءا من هذا اليوم يدخل الشغور إلى موقع الرئاسة الأولى على أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تواصل مهامها ويزاول الموظفون نشاطهم كما هي العادة اليومية.
ووجه الاشكال من جانب فريق الرئيس المنتهية ولايته ليس النص بحدّ ذاته، بل هل يمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية؟
في مطلق الاحوال، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ماضية في تصريف الاعمال وادارة الدولة، وهو توجه امس الى الجزائر لتمثيل لبنان في القمة العربية، ومعه ضمن الوفد الرسمي الوزيران عبد الله بو حبيب ووليد فياض، الذي اصطحبه ايضاً لبحث شراء الفيول، بطرق ميسرة من الجزائر، ضمن خطة الحكومة لتزويد المواطن بتغذية كهربائية بين 8 و10 ساعات يومياً، حالما تنجح المناقصة المعلن عنها لشراء الفيول بتمويل من مصرف لبنان، بما قيمته 150 مليون دولار، بالتزامن مع رفع التعرفة بدءاً من الاول من هذا الشهر، على ان يكون الاستيفاء أوائل كانون الثاني 2023.
ولعل الاغرب في الامر، الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب بعد غد الخميس «لتلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهورية» حسبما جاء في الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري الى النواب. فكيف تتلى رسالة تطلب نزع التكليف من رئيس الحكومة، والتكليف بات بحكم الملغى واقعياً، اذ لا رئيس للجمهورية ليصدر المراسيم مع رئيس الحكومة، وبالتالي ما الجدوى من الاستماع الى رسالة رئيس للجمهورية غادر موقعه، وأصبح رئيساً سابقاً؟
إذاً، انتهى عهد ومرحلة، مخلفاً وراءه اشكاليات واستحالات دستورية وضعت البلد امام مخاطر عدم الاحتكام لأية مرجعية مجمع عليها، كما الحال بالنسبة لدستور الطائف، الذي معه انتظمت الحياة السياسية والنظامية، وأعيد بموجبه وضع لبنان على خارطة دول العالم، لجهة النمو والدور والمكانة في العقدين الاولين من تطبيق الطائف.
مناورة عونية فاشلة
وقبل إسدال الستارة على العهد المنصرم، لجأ الرئيس عون الى مناورة، لم يكتب لها النجاح، اذ اوفد المدير العام في القصر الجمهوري انطوان شقير الى السراي الكبير والتقى بالرئيس ميقاتي قبل سفره، عارضاً عليه اصدار مراسيم الحكومة كما هي، لكن الرئيس ميقاتي سأله عما اذا كان التيار الوطني الحر سيمنح الحكومة الثقة، فلم يجب شقير، الامر الذي حدا بالرئيس ميقاتي إبلاغه أن الطائرة تنتظره للمغادرة الى الجزائر، شاكراً له «مهمته المرفوضة».
وعليه، لم يبق في الأفق الا السعي الجدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يضع انتخابه البلد على سكة جديدة، وصحيحة، وإن كان الرئيس المنتهية ولايته يعتبر ان انتخاب رئيس جديد يحتاج الى توافق بين القوى السياسية، لكن الامر بعيد المنال حالياً..
نيابياً، بعد دعوة بري، غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر حسابه على «تويتر»، كاتباً: «المـــادة 75 ، إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر».
وفي حال التأمت الجلسة برغم الالتباس الدستوري حول انعقاده، ستتم مناقشة الرسالة ويتخذ النواب موقفاً أو قراراً منها سواء بالقبول Bو الرفض او اي آراء أخرى. وربما يتخذ موقف «اخذ العلم» فقط من دون قرار باعتبار ان صاحب الرسالة انهى ولايته الرئاسية ما يثير ايضاً التباساً دستورياً حول ضرورة اوعدم ضرورة مناقشة الرسالة واتخاذ قرار، وقد حصلت سابقة في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري, على ما قالت مصادر نيابية.
بينما ما وصف بأنها رسالة من الرئيس ميقاتي فهو توصيف خاطئ حيث لا ينص الدستور على حق رئيس الحكومة بتوجيه رسالة الى المجلس بل هو كتاب علم وخبر ان حكومته ستبقى في حالة تصريف الاعمال برغم الشغور الرئاسي وعدم تشكيل حكومة جديدة. لكن لميقاتي حق مناقشة رسالة عون وابداء رأيه فيها.
عون: العرف يُخرق
وفي موقف جديد له، اكد الرئيس ميشال عون في حديثٍ لـ«الأنباء الكويتية» ان «توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، وقد تم اتباع عرف بوجوب قبول الاستقالة عند تشكيل حكومة جديدة لإصدار مراسيمها، الا ان الأعراف يمكن ان تخرق، فيما لا يمكن المساس بمواد الدستور» .
وقال: ما تشديدي على هذه النقطة إلا للإضاءة على حقيقة مرة مفادها انه في ظل عدم التوافق على شخصية لتخلفني في موقع الرئاسة، لا يمكن لحكومة تصريف أعمال ان تقوم بالمهام المطلوبة منها في ظل الفراغ الرئاسي، وسيكون المشهد سيئا جدا في هذه الحالة.
أضاف: سبق وقلت، احتفظ لنفسي بكل الخيارات المتاحة لتفادي المشهد السيئ الذي ينتظرنا في الآتي من الأيام، وسقف هذه الخيارات هو الدستور بطبيعة الحال الذي أقسمت على الحفاظ عليه، وليس من عادتي ان أخلف بقسمي، منذ كنت شابا في المؤسسة العسكرية التي قضيت فيها معظم حياتي، وحتى ما بعد انتخابي رئيسا للجمهورية، هذه طبيعتي وهذه قناعاتي، ولن أحيد عنها.
وتابع: من الطبيعي بعد انتهاء ولايتي الرئاسية، ان أتحرر من المسؤوليات التي تترافق مع المنصب الرسمي، مع ما اكتسبته من خبرة كرئيس للجمهورية على مدى ست سنوات. بعد الرئاسة، سأعود الى ما كنت عليه قبلها، لقد ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي، ولن أتوقف، هذا عهد آليته على نفسي وسأعمل به طالما انا على قيد الحياة.
واكد عون ان «لبنان حريص على الإبقاء على بعده وهويته العربيين».
وفي آخر نشاط رسمي له امس قبل نهاية ولايته منتصف الليل، استقبل الرئيس عون، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو، واكد لها «أنّ اعتماد بيروت مقرا للمكتب الاقليمي في الشرق الاوسط للمنظمة، دليل آخر على ثقة العالم بلبنان، وتأكيد على دور لبنان الثقافي والحضاري في محيطه والعالم.
ميقاتي الى الجزائر
الى ذلك، وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصر امس، إلى الجزائر من أجل تمثيل لبنان في القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين التي ستعقد اليوم وغداً.
واقيمت للرئيس ميقاتي في المطار مراسم الاستقبال الرسمية، تلتها خلوة بين الرئيس ميقاتي والوزير الاول في الجزائر ايمن بن عبد الرحمن والامين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط، في القاعة الشرفية الرئاسية قبل ان ينتقل الرئيس ميقاتي الى مقر اقامته.
ويضم الوفد الرسمي اللبناني الى القمة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، السفير اللبناني في الجزائر، مدير القسم العربي في وزارة الخارجية علي المولى، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
وقد اصطحب الرئيس ميقاتي معه الى الجزائر وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي سيجري محادثات مع المسؤولين الجزائريين تتناول التعاون النفطي بين البلدين.
وكان ميقاتي قد اجتمع قبل سفره مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال في تصريح: اجتمعنا بناء على القرار الأخير الصادر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل وعضوية الوزارات المعنية بعملية ترسيم الحدود من الجهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا.
أضاف: حصل إجتماع في وزارة الأشغال العامة والنقل وكان استكمالا للاجتماع الذي حصل في القصر الجمهوري قبل ظهر يوم الجمعة الماضي، ووضعت الرئيس ميقاتي في تفاصيله وفي القراءة الأولية لما حصل منذ أكثر من ١٥ عاما بالنسبة لموضوع الترسيم مع قبرص ومع سوريا.
وقال: سأدعو اللجنة بكل وزاراتها المعنية بالترسيم للاجتماع، وستتم مقاربة الأمور بشكل هادىء مع قبرص وسوريا ولصالح جميع البلدان، قبرص، سوريا ولبنان وفق القوانين العالمية ووفق القانون اللبناني. ولن نتسرع في هذا الموضوع مباشرة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بل سنأخذ وقتنا للقيام بقراءة عملية ترضي كل الأطراف.
ورأس رئيس الحكومة اجتماعا ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، والمستشار الاقتصادي سمير ضاهر. وتم في خلال الاجتماع استكمال البحث في اعداد موازنة العام 2023.
كما التقى ميقاتي قائد الجيش العماد جوزاف عون وبحث معه الوضع الامني ووضع المؤسسة العسكرية.
هل تحصل ازمة غاز؟
على الصعيد المعيشي، سجلت اسعار المحروقات امس تراجعا. فيما ذكرت بعض المعلومات ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض أبلغ مؤسسة كهرباء لبنان عصر امس،، باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء ابتداء من اليوم الثلاثاء.
في غضون ذلك، اعترض رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، في بيان على «استمرار وزير الطاقة وليد فياض في عدم التزامه بصدور جدول تركيب الاسعار باكرا صباحا مما يخلق فوضى وارباكا في سوق توزيع الغاز ويلحق خسائر لدى الموزعين».
وقال: أن هذا اسلوب اللامبالاة في العمل في مصالح الناس والدولة يزيد من معاناة المواطنين، بدلا من العمل لخدمتهم وتسهيل امورهم الحياتية، مع ان الحلول بسيطة، ولكن الوزير فياض يرفض العمل عليها لأسباب نجهلها.
واكد «أنّ هذا الأمر أصبح غير مقبول ويتطلب تدخلا من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومن نواب الامة لمساءلة فياض عن تقاعسه في اتمام واجباته الادارية، وعدم سعيه لتسهيل امور العاملين في هذا القطاع خصوصا وان تحت سلطته مديرية عامة للنفط ما عليها سوى إعطائها تعليماته بضرورة صدور جدول تركيب الاسعار صباحا باكرا».
وختم زينون محذراً: ننتظر للمرة الاخيرة وجوب معالجة هذا الخلل، وإلا، فأننا سنضطر الى اعلان الاضراب العام عن توزيع الغاز في كل المناطق.
وحسب بيان اصدره فياض، فإنه اجتمع برئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن الذي كان في استقبال الوفد اللبناني في مطار هواري بومدين. وأشار فياض إلى أهمية الغاز والنفط في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه عالميا، وموقع الجزائر المهم في المعادلة الجديدة كونها تمتلك معملين كبيرين للغاز المسال، مما يفتح فرصة مجدية لتصدير الغاز المسال الى أوروبا. وأكد فياض دور الجزائر المهم والاستراتيجي الذي يترسخ أكثر الآن في استضافتها للقمة العربية.
كما التقى فياض وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي، التي هنأها باستلام المهام الوزارية الجديدة. وتطرق الى أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة التي تشكل كلفة اقل وفاتورة بيئية منخفضة مقارنة مع الأسعار المرتفعة المرتبطة بتصدير الجزائر للغاز المسال الى اوروبا والعالم. ويلتقي فياض في هذه الزيارة، كبار المسؤولين الجزائريين المعنيين في قطاعات النفط والطاقة».
الوضع الصحي
صحياً، وفيما منظمة الصحة العالمية تتحدث عن انتشار الكوليرا في كل المحافظات اللبنانية وبشكل فتاك، اعلنت الصحة اللبنانية في تقرير تسجيل اصابتين جديدتين، خلال الساعات الـ24 الماضية، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 390 فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 17.
وعلى صعيد اصابات كورونا، اعلنت وزارة الصحة عن 81 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1218779 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الأخبار
«قرنة شهوان» سعودية تنطلق من «الأونيسكو»: سحب سلاح المقاومة ولو بالدم!
في أيلول 2000 صدر بيان بكركي الشهير الذي دعا إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان تطبيقاً لاتفاق الطائف، وبعدها توالت الأحداث: تشكّل لقاء «قرنة شهوان» عام 2001، وتبعته زيارة البطريرك الماروني الراحل نصرلله صفير للولايات المتحدة لطلب مساعدة دولية لإخراج الجيش السوري من لبنان، ثم التصويت في مجلس الأمن الدولي عام 2004 على القرار 1559 الذي أوصى بمحاسبة سوريا وإلزامها بإخراج جيشها من لبنان. بعدها بأشهر، اغتيل الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005 وتحقق الهدف (تقرير ميسم رزق).
بعد 22 عاماً، عادت «تطبيق اتفاق الطائف» العبارة الأثيرة لدى عدد كبير من السياسيين للإيحاء بأن استفحال الأزمة الراهنة سببه خرق الاتفاق نصاً وممارسة، وأن الحل هو في تطبيقه حرفياً. لكن ما لم يُزح الستار عنه، حتى الآن، هو ما تريده المملكة العربية السعودية حالياً من الدعوة إلى التمسك بهذا الاتفاق.
في الخامس من الشهر الجاري، سيُعاد المسلسل نفسه. تستعد السفارة السعودية في بيروت لإقامة احتفال ترويجي رداً على «الحملات التي تتعرّض لها وثيقة الوفاق الوطني من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر والمتلهّفين إلى مؤتمر تأسيسي جديد» كما يقول مروّجو «الكارنفال» الذي يحرص السفير السعودي وليد البخاري على أن يكون حاشداً. وسيتقدم الحاضرين في «كارنفال اليونسكو» الرئيس حسين الحسيني ورئيس اللجنة الثلاثية العربية عام 1989 الأخضر الإبراهيمي ونواب شاركوا في اجتماعات الطائف ونواب ووزراء وشخصيات من أحزاب وتيارات نقلت «البارودة» بعدَ 2005 من كتف دمشق إلى كتف الرياض، ومن بينهم من عارضوا الطائف سابقاً لأنه عزّز موقع الطائفة السنية في السلطة على حساب بقية الطوائف. ويتضمن الاحتفال كلمات عن أهمية الدفاع عن الطائف وتطبيق بنوده هو العنوان العريض للـ«كارنفال»، بينما المطلوب واحد: التصويب على سلاح المقاومة تحت عنوان بند «سحب سلاح الميليشيات».
في الأسبوع الأخير لم يهدأ البخاري: اتصالات واجتماعات وتغريدات عن «الطائف» وحشد أكبر عدد ممكن من المطبّلين، والحرص شخصياً على التأكد من وصول الدعوات وتأكيد الحضور، ونشاط «غير مسبوق» إعلامياً وسياسياً بإطلاق مواقف تدافع عن الطائف، والإيعاز إلى كل «جماعته» في لبنان بتبنّي الحملة.
في الشكل، الاهتمام «الاستثنائي» بهذه المناسبة يشير إلى «تغطية» البخاري إدارته الفاشلة للملف اللبناني منذ ما قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، والسعي لالتقاط صورة جامعة وإيصالها إلى أصحاب القرار في الرياض، خصوصاً من عبّروا عن انزعاجهم من إخفاقاته، للإيحاء بقدرته على لعب دور أساسي في الساحة اللبنانية يصبّ في مصلحة المشروع السعودي. وذلك بعدما استمات لإفشال دعوة السفارة السويسرية في بيروت إلى لقاء بين القوى السياسية يكون منطلقاً لحوار حول الملفات المفصلية في المرحلة المقبلة.
يكون التركيز كله موجّهاً على حزب الله وسبل مواجهته وتحميله مسؤولية الانهيار وتسليمه البلد لـ«الاحتلال الإيراني»، وستكون المناسبة محطة لإطلاق مرحلة جديدة من المواجهة مع الحزب ومن تعتبرهم المملكة خصوماً لها، تحديداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. مناسبة «الأونيسكو» ستدشّن مرحلة شبيهة بتلك التي بدأت عام 2000. ستبدأ بـ «إعلان» المطالبة بسحب سلاح حزب الله، مع «تجميعة» سياسية من شخصيات مُعادية للمقاومة، و«معارضة مسيحية» تتقدمها «القوات» و«الكتائب» لهذا الهدف الذي تسعى الرياض إلى تحقيقه بأي ثمن، ولو بـ «الدم»، كما في الطيونة، أو بافتعال فتنة لـ «عزل» الحزب، وهو ما عبّر عنه النائب سامي الجميل قبل أيام بالحديث عن «الطلاق»، بعد زيارته للرياض ولقائه مسؤولين سعوديين في الديوان (نزار العلولا) والمخابرات (خالد الحميدان).
