تخالفت معلومات الصحف حول "موعد" ولادة الحكومة. فـ"الجمهورية" نقلت عن الرئيس نبيه بري قوله : «لم أقل ابداً إنني متفائل بل انني ما زلت أنتظر ما سيستجدّ من الحراك الجديد الذي بدأه الرئيس المكلّف، وما زلت آمل في ان تتقدم الامور، وأخشى من انه اذا لم يحصل تطور إيجابي من هذا الحراك فإنّ الامور ستطول اكثر هذه المرة والى فترة بعيدة". أما "البناء" فإنها تحدثت عن "إشارات تفاؤلية صدرت من عين التينة بعد لقاء تجمع النواب السنة مع بري، ونقلهم عنه تفاؤلاً بولادة قريبة للحكومة". كما نقلت عن "أوساط الرئيس سعد الحريري توقعاً بتقديمه مسودة التشكيلة الحكومية إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "قبل نهاية الأسبوع الأول من ايلول المقبل". وهذا التوقع زادت "الجمهورية" من جديته، إذ نقلت "تأكيد مصادر وزارية قريبة من رئاسة الجمهورية ان الحريري ابلغ الى عون انه سيجري في الأيام القليلة المقبلة إتصالات ولقاءات لبلورة ما هو مطروح من مشاريع مخارج تقصّر الطريق نحو توليد الحكومة، قبل ان يزوره". لكن "الأخبار" لفتت إلى "تنصل معظم الأطراف من أي مسؤولية عن تأخير ولادة الحكومة الجديدة" …
اللواء
الحريري يرسم تخوم المعالجة: حماية التسوية بإحترام صلاحيات التكليف والتأليف
ميقاتي والسنيورة يدعمان.. وباسيل يعتبر أن حصة الرئيس غير قابلة للنقاش
مع مستهل الشهر الرابع، وضع أمس الرئيس المكلف سعد الحريري، وفريقه النيابي والسياسي التخوم السياسية والدستورية، الممنوع الاقتراب منها، حرصاً على «الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي» وفقاً لبيان كتلة المستقبل النيابية، ومنعاً لتجاوز «أحكام الدستور ومخالفة روح اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني»، في معرض «التنبيه من وجود دعوات غير بريئة»، إزاء «بعض المواقف والوصايا القانونية، التي أفتت بإعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، أو تكليف مجلس النواب باتخاذ قرار في هذا الاتجاه».
المهم سياسياً، اعتبار التسوية الرئاسية مدماكاً من مداميك «حماية البلاد والتضامن في مواجهة التحديات الخارجية، وبناء الدولة ومكافحة الفساد والشروع في النهوض الاقتصادي»، كما رأت الكتلة.
الحريري بعد الكتلة
وشكلت مواقف كتلة المستقبل، التي سبقت سلسلة الإشارات التي ساقها الرئيس الحريري، بعد ترؤسه الاجتماع، اطاراً لوضع النقاط على الحروف، منعاً للتمادي في عملية تخريب الآفاق الوطنية التي فتحتها تسوية انتخاب الرئيس عون، والآثار المدمرة للحملات التي تستهدف الرئيس المكلف لجهة تخريب العلاقات الرئاسية، وتحويل التعثر بتأليف الحكومة إلى «أزمة ثقة» بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما المعنيان بعملية التأليف وفقاً للدستور، في إطار صلاحيات كل منهما..
وكشف الرئيس الحريري ان جولة جديدة من الاتصالات ستجري مع الأطراف، يزور اثرها الرئيس عون قصر بعبدا، للتداول، في الذي يتعين فعله، لتجاوز «صعوبة التشكيل»، باعتراف الرئيس الحريري، ولكن غير المستحيل..
واعتبر الرئيس الحريري الأساس في حكومة الوفاق الوطني، ان يشعر الجميع انهم شركاء ولا أحد كسر «رأس الآخر»..
وأكد الرئيس الحريري ان لا أحد يُحدّد له مهلاً سوى الدستور وانني «اعرف تماماً ما هي صلاحياتي كرئيس مكلف، ومن كانت لديه ملاحظات فليعلنها»..
وقال: «أنا الرئيس المكلف، وسأبقى مكلفاً وأنا من يُشكّل الحكومة بالتعاون مع فخامة الرئيس ونقطة على السطر»، ولوّح بأنه في حال «لم تشكل الحكومة قريباً، فإنني سأسمي كل من يعرقل بالأسماء».
ونفى ان يكون للمحكمة الدولية أي علاقة بتشكيل الحكومة، التي هي موضوع حصص واحزاب سياسية تريد حقائب أكثر وحجماً أكبر في مجلس الوزراء.
وقال: «موقف حزب الله من المحكمة معروف ولم يتغيّر، وموقفي من المحكمة معروف، فحتى حين ذهبت إلى لاهاي قلت: ما يهمني أمن واستقرار البلد، لكن العدالة لا بدّ ستتحقق، ونقطة على السطر».
.. وبالانتظار، اشارت مصادر سياسية قريبة من التيار الوطني الحر لـ«اللواء» الى ان لا موعد محددا لانهاء الرئيس الحريري مشاوراته، اما زيارته القصر الجمهوري كما اعلن فقائمة، متوقفة عند الكلام الذي أطلقه لجهة تسمية المعرقلين ان لم تتشكل الحكومة ما فسر وكأنه رد وقائي على ما ذكر مؤخرا عن الكلام الى الرأي العام حول الملف الحكومي. ولفتت المصادر الى ان الجولة الجديدة من المشاورات التي يقودها الحريري قد تكون مفصلية اما في اتجاه الحلحلة او المزيد من التعقيد دون ان تجزم ما اذا كانت هناك مبادرات جديدة او تنازلات قد يقدم عليها الافرقاء المعنيون.
ورات المصادر نفسها ان لا مؤشرات ايجابية ولا حتى سلبية بشكل كامل بانتظار ما تفضي إليه لقاءات الرئيس المكلف الذي ردد ما قاله المستقبليون انهم غير معنيين بدراسات حول مهلة التأليف وغيرها.
وفهم من المصادر نفسها ان كلام الرئيس الحريري بالامس يعد الاكثر حسما في هذا الملف ولذلك فإن هناك انتظارا كيف تلاقي الاطراف الجهود الجديدة للرئيس المكلف.
إلا ان مصدراً نيابياً في «التيار» توقع حصول تطور ايجابي ما في وقت قريب قد يكون بتقديم الرئيس المكلف صيغة حكومية متوازنة برأيه الى رئيس الجمهورية، إلا ان شيئا ليس محسوما في هذا الاطار، سوى ما نقله زوار الرئيس بري عنه «بأنه يتوقع ايضا دفعا لعملية تأليف الحكومة في وقت قريب». لكن بري لازال عند مقولته الشهيرة «لا تقول فول تا يصير بالمكيول»، اي انه متفائل بحصول تطور ما لكنه ليس متأكدا من توقيته ولا من طبيعته بالتفصيل. وترى اوساط مطلعة على تحرك «بيت الوسط»، ان لا شيء جديدا في مسار تشكيل الحكومة سوى تداول بعض الافكار هنا وهناك في اطار البحث عن حل لعُقد التمثيل، لكن لا يوجد شيء جدّي ومتين يُبنى عليه حتى الان، وتقول المصادر لـ«اللواء»: انه في حال حصول اللقاء بين الرئيسين عون والحريري فإنه سيكون لجوجلة هذه الافكار ليس إلاّ، فلا مؤشرات داخلية على وجود مقترحات وحلول فعلية، ولا مؤشرات خارجية على دفع ما لحلول ازمات المنطقة وصراعاتها التي تنعكس على لبنان.
الاجتماع الثلاثي
ووفقا للمعطيات السائدة، استدعت قضية تحديد مهلة للرئيس المكلف، اجتماعا عقد في بيت الوسط حضره إلى الرئيس الحريري الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، ولم يُشارك فيه الرئيس تمام سلام بسبب وجوده خارج لبنان.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «اللواء» فإن الاجتماع توقف عند صلاحيات الرئيس المكلف في الدستور.
معتبرين ان أية محاولة للتهويل على الرئيس المكلف تصبّ في إطار مخالف لاتفاق الطائف، والصلاحيات التي تنص عليها المادة 64 من الدستور.
وأبلغ الرئيسان، وفقا للمعلومات نفسها، الرئيس الحريري، تضامنهما مع ما أعلنه، والتمسك بخيار الحوار للتغلب على العقد، التي تبدو مستعصية امام تأليف الحكومة.
باسيل: حصة الرئيس خارج البحث
في ما بدا انه ردّ مباشر على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» بأن البحث في حصة الرئيس خارج أي بحث».. وتساءل: «ما جدوى مقولة الرئيس القوي ما لم يكن محصناً بحصة وزارية واسناد سياسي في الحكومة».
ودعا إلى تأليف الحكومة وعدم ربط انفسنا بأي عملية في الخارج.
فتح معبر
وفي إطار عودة النازحين السوريين، وما يتردد عن فتح معبر نصيب للسماح للشاحنات اللبنانية للعبور بالبضائع إلى الخارج براً، لا سيما دول الخليج، قال الوزير نهاد المشنوق، لدى زيارة الأمن العام لتهنئة اللواء عباس إبراهيم بالعيد الـ73 للأمن العام انه «لا يجوز ان يصبح فتح معبر وحيد جزءاً من تفاوض سياسي، ولا اعتقد ان الوقت مناسب لذلك»، مضيفا «اللبنانيون لم يحملوا جميلاً ولا مننا أحداً بفتح أي معبر، وفتحنا كل المعابر بين لبنان وسوريا منذ بداية الأزمة السورية».
البناء
إدلب في مجلس الأمن… وموسكو تكشف عن مفاوضات جارية.. والجعفري يفضح خطة الكيماوي
الحريري يؤكد صلاحياته… يتفادى السجال حول المحكمة… ويوحي بتفاؤل
توقّعات بلقاء قريب يجمع رئيسَي الجمهورية والحكومة يضع النقاط على الحروف
لا يزال فصل الحرب على الإرهاب في إدلب مصدر قلق لدى الغرب، خصوصاً لدى الأميركيين، طالما أنه سيضع الخطوة التالية على أبواب المناطق التي تنتشر فيها القواعد الأميركية، والتي فشلت واشنطن بتأمين استراتيجية خروج آمن لها، رغم تقدم المحادثات التي تجريها قوات سورية الديمقراطية مع دمشق، بسبب الربط الأميركي للانسحاب بضمانات تتصل بأمن «إسرائيل»، رفضت روسيا تقديمها والحلول مكان الدولة السورية ومسؤوليتها السيادية، ورفضتها سورية، كما بات معلوماً بعد لقاء مستشاري الأمن القومي الأميركي جون بولتون والروسي نيقولاي باتروشيف. وكما كشف اللقاء الذي بات معلناً بين مسؤولين أمنيين كبار ورئيس مجلس الأمن الوطني في سورية اللواء علي مملوك.
استحضار وضع إدلب إلى مجلس الأمن الدولي يجري لتوظيف الشأن الإنساني في خطة توفير الحماية للجماعات الإرهابية، كما جرى من قبل في حلب وغوطة دمشق وجنوب سورية، واستخدام كل تحضير لمعركة حاسمة لإثارة حملة دبلوماسية وإعلامية تحت شعار الخوف من موجات نزوح وخسائر بين المدنيين، من دون تقديم أي حلول للمشاكل الإنسانية التي يجري تضخيمها للابتزاز، أو يتم تقديم المساهمة في حسم أمر الجماعات الإرهابية، ولو من باب دعم المساعي التي كشفت عنها روسيا للتفاوض مع الجماعات المسلحة وتحييدها من المعركة مع جبهة النصرة، بما لا يترك مجالاً للشك في أن الهدف هو توفير الحماية لهذه الجماعات وتعطيل أي عمل عسكري جدي يستهدفها، بينما يتمّ التهويل بمخاطر مزعومة لاستخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي تمهيداً لاستهدافه عسكرياً بهذه الذريعة بهدف تقديم الدعم الميداني والمعنوي للجماعات الإرهابية، كما قال السفير السوري في نيويورك الدكتور بشار الجعفري، وحذرت التصريحات الروسية المتعاقبة، وكان لافتاً في جلسة أمس إقدام رئيسة المجلس ممثلة بريطانيا على قطع نظام الصوت عن السفير الجعفري أثناء إلقاء كلمته، خلافاً لكل أعراف العمل الدبلوماسي.
لبنانياً، بدت المناخات السياسية المحيطة بملفي المحكمة الدولية والحكومة أقرب للهدوء، فمن جهة تخفيف من وطأة ربط الحكومة بالمحكمة، ورغبة بتفادي فتح سجال حول الربط أظهره الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري رغبة بطمأنة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعدم وجود نيات عدائية ضد الحزب تفسر التعثر الحكومي، بعد التحذير من اللعب بالنار الذي أطلقه السيد نصرالله قبل أيام وبعد كلام النائب السابق وليد جنبلاط عن أن البلد أهم من المحكمة، بينما برز الهدوء في الشأن الحكومي بإشارات تفاؤلية صدرت من عين التينة بعد لقاء تجمع النواب السنة من خارج تيار المستقبل برئيس المجلس النيابي نبيه بري ونقلهم عنه تفاؤلاً بولادة قريبة للحكومة ومن بيت الوسط بما نقلته أوساط الرئيس الحريري عن إشارات إيجابية خلال الأيام القليلة المقبلة، توقعت أن تشهد لقاء يجمع رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس المكلف ويجري خلاله التداول بآخر مستجدات التشكيلة الحكومية قبل انصراف الحريري لوضع مسودتها وتقديمها قبل نهاية الأسبوع الأول من ايلول المقبل.
مناخ الهدوء لم يحجب السجالات حول شروط التشكيل من التداول، خصوصاً بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ولا منع قيام الرئيس الحريري بخوض معركة صلاحياته كرئيس مكلف، بالردّ على الدعوات لتحديد مهل لتشكيل الحكومة أمام الرئيس المكلف، وتتويج ذلك باجتماع لرؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط بهدف تأكيد الإجماع على رفض المساس بصلاحيات رئيس الحكومة في فترة تأليف الحكومة وإلزامه بمهل وشروط.
الحريري: سأسمّي المعرقلين إن لم تُشكَّل الحكومة
بانتظار الاتصالات التي سيجريها الرئيس المكلف سعد الحريري في الأيام الفاصلة عن الأول من أيلول يمكن القول إن الأمور تتراوح مكانها، لا سيما في ضوء تأكيد المعنيين بمسار التأليف أن العقدة الدرزية قابلة للحل، إذا فكت العقدة المسيحية – المسيحية وجر التفاهم بين القوات والتيار الوطني الحر على الحصص الوزارية.
وأشار الرئيس المكلّف سعد الحريري أنّ «موضوع تشكيل الحكومة لا علاقة له سوى بحصص وأحزاب سياسية تُريد حصصاً وحقائب إضافية فقط».
وقال في دردشة مع الصحافيين: «أنا رئيس مكلف وأعرف صلاحياتي. وإذا كان لدى أحد ملاحظات فليضعها أمامي»، وتابع: «إن لم تُشكل الحكومة قريباً سأسمّي المعرقلين بأسمائهم».
أمّا عن موقف حزب الله من المحكمة الدولية، فاعتبر انّه «واضح منذ زمن وليس جديداً» وتابع: «موقفي من المحكمة معروف».
وأكمل: «لم نقفل أبواباً على سورية، وفتحنا أبوابنا للاجئين ومَن هم مع النظام كانوا يسافرون من مطاراتنا ومؤسف ما يحصل من الطرف الآخر».
لفت إلى أنّه نسق مع وزير الخارجية جبران باسيل قبل سفره الى روسيا وبعده، وقال: «ننسق مع الروس بملف النازحين. وكلنا نريد عودة النازحين، ولكن بإرادتهم وبمساعدات دولية. والنقاش بهذا الامر لا يتم بفتح حوار مع النظام».
وأجرى الحريري اتصالاً أمس، برئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في ملف عملية تأليف الحكومة واتفق على لقاء قريب يعقده معه في بعبدا.
ومساء أمس، عُقد اجتماع في بيت الوسط ضمّ إلى الحريري الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة بينما غاب الرئيس تمام سلام بداعي السفر. وجرى البحث في الملف الحكومي وذلك في إطار دعم الحريري بعد ما نُشر من مطالعات حول تحديد مهل للتكليف.
خيارات بعبدا…
وأمام واقع العرقلة، يتردّد أن رئيس الجمهورية سيبادر الى خطوات دستورية لدفع عملية التأليف الى الأمام ولم تُعرف طبيعتها. وقالت أوساط سياسية مطلعة على موقف بعبدا لـ «البناء» إن «الرئيس عون لا يزال حتى الآن متمسكاً بالحريري لتأليف حكومة العهد الاولى انطلاقاً من تمسكه بالتسوية الرئاسية وصون الميثاقية واحترام الديمقراطية، لكنه بالوقت نفسه لن يسمح بأن يستمر الوضع على ما عليه طويلاً، لأن ذلك يؤثر على العهد اولاً وعلى مصالح اللبنانيين ثانياً، ويعرّض لبنان لأخطار داخلية وخارجية كبرى».
وأوضحت الأوساط أن الرئيس عون ربما يجد نفسه مضطراً في شهر ايلول للجوء الى خطوات دستورية لحثّ الحريري على التأليف وليس بهدف دفعه للاعتكاف»، وكشفت بأن «عون أبلغ الحريري بذلك وبضرورة تقديم تشكيلة إليه لمناقشتها».
ومن الخيارات المتاحة لدى الرئيس، بحسب المصادر، «رسالة يوجهها عون للمجلس النيابي الذي كلف الحريري التأليف بهدف وضعه أمام مسؤولياته ويعلل عون خلال الرسالة الأسباب الموجبة التي دفعته لذلك. ويطلب من البرلمان تقديم اقتراحات وخيارات للخروج من الأزمة منها إعادة الاستشارات النيابية».
ولفتت أوساط بعبدا الى أن «سحب الأكثرية النيابية التكليف من الحريري خطوة غير دستورية، لأن التكليف غير موجود خطياً وقانونياً لكي يُسحب، بل كُلّف الحريري شفوياً بموجب الاستشارات النيابية الملزمة. وعندما يؤلف الحريري الحكومة تصدر المراسيم الثلاثة خطياً: قبول استقالة الحكومة والتكليف ومرسوم تأليف الحكومة».
بري: سأدعو إلى جلسات تشريعية
ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ «البناء» أن «هناك جهوداً جديدة وجدية تُبذَل على صعيد تأليف الحكومة، لكن لا تقدّم يُذكر حتى الآن مجدداً الدعوة للإسراع بتشكيل الحكومة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة»، ولفت بري بحسب زواره الى أنه «في حال استمرّ الوضع الحكومي على ما هو عليه، فسيبادر الى دعوة المجلس النيابي الى عقد جلسات مكثفة تحت عنوان تشريع الضرورة حينما تنتهي اللجان المشتركة من دراسة اقتراحات ومشاريع القوانين، فلا بدّ للمجلس أن يأخذ دوره التشريعي في ظل الفراغ الحكومي القائم، فلا يمكن للبلد أن يبقى من دون حكومة ومجلس نيابي». وقد فاتح بري الحريري في لقائهما الأخير بالأمر و»لم يوافق الرئيس المكلف لكن لم يُمانع ذلك»، وأكد الزوار بأن «لا مبادرة حالية للرئيس بري بالملف الحكومي وهو يدعو الى تأليف حكومة وفقاً لنتائج الانتخابات في إطار معايير موحدة تسري على الأطراف كافة».
والتقى بري وفد اللقاء التشاوري للنواب السنّة ودعا النائب عبد الرحيم مراد بعد اللقاء الى «تشكيل حكومة على القاعدة التي طرحت في البداية، اي التوازن وفق نتائج الانتخابات النيابية وأن يتمثل الجميع ولا يُحرم أحد من القاعدة على اساس كل 4 نواب يتمثلون بوزير في الحكومة».
وقالت مصادر اللقاء التشاوري لـ«البناء» إن «اللقاء مصرّ على تمثيله في حكومة وحدة وطنية بوزير واحد على الأقل بموجب نتائج الانتخابات وإلا ما جدوى الانتخابات؟». وحذرت المصادر الرئيس المكلف من «محاولة إقصاء اللقاء عن التركيبة الحكومية ما ينزع صفة الوحدة الوطنية عن الحكومة ويضرب نتائج الانتخابات والمعايير الموحّدة للتأليف وسيدفعنا الى الانتقال الى ضفة المعارضة».
وأكد رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل أن «حصة رئيس الجمهورية الوزارية لا ترتبط بمرحلة معينة». وتابع غامزاً من قناة القوات اللبنانية: «لا تجب العودة الى أخطاء استراتيجية ارتكبت منذ الطائف بهدف تحقيق مكسب سياسي». ولفت باسيل بعد اجتماع التكتل إلى أنّ أكثر من سفير سأله عن التشكيل وقال: «كنت أجيب بكل دبلوماسية وتهذيب ان هذا شأن داخلي ونأمل اعتماد هذا النفس الوطني في التأليف».
وعن أزمة النازحين، أشار باسيل إلى أنّه «لا يمكن حل أزمة النزوح من دون قرار وطني مستقل»، معتبراً انّ «المبادرة الروسية تكرّس توازناً على المستوى الدولي حتى لا تربط العودة بالحل السياسي ونحن منخرطون بإنجاحها». اضاف: «مدعوون للنظر الى مصلحة لبنان واقتصاده ومصلحة الشعب السوري بالعودة وليس الى مصالح اقليمية».
السفير السوري
الى ذلك، أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة، أن «العلاقة قائمة بين لبنان وسورية ما دمت انا سفيراً في لبنان وهنالك سفير للبنان في سورية، وثانياً الروابط الأخوية بين البلدين تفرض خطاباً أكثر واقعية وأكثر مقبولية وأكثر احتراماً لمضمون الخطاب».
وردّ السفير السوري على الذين يستهدفون هذه العلاقة بالقول: «بعض الكلام يدعو للرثاء وللشفقة على من يقوله. أما معبر نصيب أو الحدود السورية اللبنانية أو السوريون الذين يريدون العودة الى وطنهم فهذا نتيجة انتصار حققته سورية رئيساً وجيشاً وشعباً واصدقاء وحلفاء. الأعداء الآن يحاولون البحث عن مخارج للنزول عن مكابرتهم، فكيف بالبلد الشقيق الذي كل حدوده البرية مع سورية مضافاً اليها فلسطين المحتلة والبحر. أي كلام هذا وعلى ماذا يستند؟ سورية طبعاً تحتاج لبنان ولكن لبنان يحتاجها أكثر، وكلا البلدين تحكمه علاقة جغرافية وتاريخ وعائلات واحدة، وأي كلام خارج هذا السياق يجب أن يعيد صاحبه النظر فيه، لان هذا الكلام مخجل».
على صعيد المحكمة الدولية، غرّد النائب اللواء جميل السيد على «تويتر» بالقول: «مصادر تيار المستقبل: «لا تلعبوا بالعدالة»، رداً على قول سماحة السيد عن المحكمة الدولية: «لا تلعبوا بالنار»! كل النفاق أن يتحدّثوا بالعدالة بعدما حوّلوا التحقيق ومحكمة رفيق الحريري إلى مسخرة ومهزلة في أيدي محمد زهير الصديق وشهود الزور! يكفي متاجرة به، واتركوه يرتاح في قبره».
الجمهورية
التعقيدات تُهدِّد بترحيل التأليف إلى نهاية السنة… والحريري إلى مشاورات جديدة
البطريرك الراعي مستقبلاً الرئيس السويسري وممثلي الطوائف
لم يسجل على جبهة التأليف الحكومي أمس أيّ جديد إيجابي، وبدا من المناخات السائدة انّ التعقيدات السائدة تهدد بترحيل ولادة الحكومة الى مطلع السنة المقبلة. وعلمت «الجمهورية» انّ تأليف الحكومة بات متعثراً الى درجة انه بدأ يستولد يومياً مزيداً من العثرات، اذ يتكشّف انّ ظاهر مواقف المعنيين هو غير باطنها، فأي فريق من هؤلاء غير مستعد حتى الآن لتقديم تنازل على مستوى سقف مطالبه، ليتأكد أكثر فأكثر أنّ تأخّر ولادة الحكومة أسبابه داخلية عموماً. وفي هذا السياق اكدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من أشد المتحمّسين لتأليف الحكومة، ولكن وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية بلا زيادة او نقصان، والأهم في موقفه هو أنه لن يخضع لأي شروط وخصوصاً شروط «القوات اللبنانية»، وكذلك لما يطرحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في ما يتعلق بحصر التمثيل الوزاري الدرزي به، إذ انّ رئيس الجمهورية يرفض ان تكون الحكومة خاضعة لمزاجية جنبلاط يتحكّم بها ميثاقياً ويهددها ساعة يشاء. وخلافاً للجو الذي أشيع عن انّ بري متفائل بتأليف قريب للحكومة، استغرب رئيس مجلس النواب إدراجه في صفوف المتفائلين، وقال: «لم أقل ابداً إنني متفائل بل انني ما زلت أنتظر ما سيستجدّ من الحراك الجديد الذي بدأه الرئيس المكلّف، وما زلت آمل في ان تتقدم الامور، وأخشى من انه اذا لم يحصل تطور إيجابي من هذا الحراك فإنّ الامور ستطول اكثر هذه المرة والى فترة بعيدة. (راجع صفحة 4)
في هذه الاجواء يستعدّ الرئيس المكلف سعد الحريري لجولة مشاورات جديدة، وكشف أمس انه اتصل بعون أمس الاول، وقال: «اتفقنا أن أُجري اتصالات في شأن ملف تشكيل الحكومة، وأن أزوره خلال بضعة أيام»، لافتاً الى انه سيلتقي عدداً من الأفرقاء السياسيين، آملاً في «تبلور شيء» خلال يومين او ثلاثة.
واكدت مصادر وزارية قريبة من رئاسة الجمهورية لـ«الجمهورية» ان الحريري ابلغ الى عون انه سيجري في الأيام القليلة المقبلة إتصالات ولقاءات لبلورة ما هو مطروح من مشاريع مخارج تقصّر الطريق نحو توليد الحكومة، قبل ان يزوره. ورحّب رئيس الجمهورية باستعدادات الحريري، وتمنى له التوفيق مؤكداً انه ما زال في انتظار تشكيلته الحكومية في أقرب وقت».
تكتّم حول المخارج
وفي الوقت الذي لم يشر أي مصدر الى هذه المخارج، ما زالت اوساط «بيت الوسط» تتكتم على شكل ومضمون المقترحات الجديدة التي تحكم حراك الرئيس المكلف. وتحدثت هذه الاوساط لـ«الجمهورية» عن لقاءات متوقعة للحريري مع كل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وممثل عن تيار «المردة»، وذلك قبل ان يزور رئيس الجمهورية.
وفي إطار ما تسبّبت به الفتاوى التي صدرت اخيراً حول طريقة التعاطي مع تعثر مهمة التكليف والتأليف، من ردّات فعل سلبية، التقى الحريري مساء امس الرئيسين السابقين للحكومة فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، وتعذّر حضور الرئيس تمام سلام لوجوده في الخارج.
وقالت مصادر معنية انّ اللقاء شكّل استمراراً للقاء السابق بين رؤساء الحكومات السابقين والحريري، والذي خصّص في حينه للبحث في العقبات التي حالت دون إتمام مهمته في تشكيل الحكومة والمفاوضات الجارية وما انتهت اليه حتى اليوم. ولفتت الى انّ السنيورة وميقاتي أكدا استمرار دعمهما مهمة الحريري، مع تمّسكهما بما قال به الدستور لجهة دور رئيس الحكومة في التأليف الحكومي في اطار التعاون مع رئيس الجمهورية.
الحريري
وكان الحريري قد أوضح أنه يعرف تماماً ما هي صلاحياته كرئيس مكلف، وما ينصّ عليه الدستور في هذا المجال، وهو يتصرّف بناء على ذلك، «وإن كانت لدى أيّ فريق سياسي أي ملاحظات فليعلنها». وقال: «لا أحد يُحدّد لي مهلاً إلاّ الدستور اللبناني، وأنا لستُ معنياً بما يكتبه أي وزير يريد أن يقدّم شرحاً قانونياً بمفهومه، وإلّا فإننا سندخل في متاهة لن ننتهي منها». واضاف: «أنا الرئيس المكلّف وسأبقى مكلفاً، وأنا من يشكّل الحكومة بالتعاون مع فخامة الرئيس، ونقطة على السطر». واعتبر «انّ مسؤولية الإسراع في تشكيل الحكومة هي مسؤولية كل الأطراف لتفادي التدهور الاقتصادي في البلاد». وقال: «إن لم تتشكّل الحكومة قريباً، فإنني سأسمّي كل من يعرقل بالأسماء».
وعن كلام الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله حول التأليف والمحكمة الدولية، شدد الحريري على انّ موضوع تشكيل الحكومة «لا علاقة له بأي أمر، وهو موضوع حصص وأحزاب سياسية تريد حصصاً وحقائب أكثر، وتريد أن يكون لها حجم ما في مجلس الوزراء. أما بالنسبة الى المحكمة الدولية، فإنّ موقف «الحزب» منها واضح منذ زمن ولم يتغيّر. وبالتالي، فإنّ هذا الكلام ليس جديداً، وبالنسبة إلي أيضاً، فإنّ الجميع يعرف موقفي من المحكمة، فحتى حين ذهبت إلى لاهاي قلت من هناك إنّ ما يهمني هو أمن البلد واستقراره، لكن العدالة لا بد ستتحقق، ونقطة على السطر».
جنبلاط
في هذا الوقت، يتابع جنبلاط الاتصالات السياسية المتعلقة بملف التأليف الحكومي، وقد اندرجت زيارته لبري امس الاول في جانب منها في هذا الاطار. واكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الجمهورية» ان «الامور لا تزال على حالها مع تمسّك الحزب بحقه في التمثيل الدرزي الكامل».
«لبنان القوي»
الى ذلك شدّد رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل على أنّ «حصة الرئيس الوزارية لا ترتبط بمرحلة معينة، ولا يجب العودة الى اخطاء استراتيجية ارتكبت منذ التوَصّل الى «إتفاق الطائف» بهدف تحقيق مكسب سياسي». وأمل في اعتماد «النفس الوطني» في تأليف الحكومة، لافتاً الى انّ «هذه العملية شأن داخلي».
«المستقبل»
من جهتها حذّرت كتلة «المستقبل» من «تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الاعتبار الى دور المؤسسات الدستورية، ووضعت حداً لفراغ استمر لأكثر من عامين في موقع رئاسة الجمهورية». وشددت على أنّ التعاون بين عون والحريري «لم يكن نزهة سياسية تنتهي بانتهاء هذا الاستحقاق أو ذاك، بل هو كان وسيبقى في أساس مشروع حماية البلاد والتضامن على مواجهة التحديات الخارجية، والشروع في خطة النهوض الاقتصادي والانمائي، ومكافحة أسباب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة». ودعت الى «الكف عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية»، مؤكدة «أهمية تحصين التسوية السياسية وكل ما ترتّب عليها من انفراجات».
التطبيع والنازحون
على صعيد آخر، شكّلت زيارة الرئيس السويسري الآن بيرسيه للصرح البطريركي في الديمان، في حضور ممثلين للطوائف الإسلامية والمسيحية، مناسبة لطرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أزمة النزوح. وقال في كلمته للمناسبة: «نحن جميعاً نتعاون مع المجتمع الدولي للوصول الى حل مشكلة النازحين السوريين والعراقيين والفلسطينيين، وعودة الجميع باحترام الى بلدانهم. وهذا الحق في العودة هو من الأولوية في عملنا اليومي، ويجب أن لا ترتبط عودتهم بالحلول السياسية والتي يمكن أن تستغرق سنين طويلة، وأن لا ترتبط بمصالح الكبار».
بدوره، قال بيرسيه: «هذه الزيارة لا تقتصر فقط على تمتين العلاقة بين لبنان وسويسرا، بل لنذكر أنّ لبنان ليس البلد الوحيد المعني بقضية النازحين واللاجئين. وكان اللقاء مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والمسؤولين تأكيداً على اهتمامنا بمساعدة لبنان وعدم تركه وحيداً. إنّ لبنان هو مركز عالمي للحضارات كلها والحوار بين الأديان والشعوب».
صيّاح
وأوضح النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية» أنّ زيارة الرئيس السويسري للديمان، وفي حضور ممثلين للطوائف الإسلامية والمسيحية، «حصلت بناء على طلب بيرسيه الذي أبدى ارتياحه الى التجربة اللبنانية من حيث تعايش الأديان والمذاهب، وأبدى فرحته باجتماع العائلة اللبنانية بمختلف أطيافها وقدرتها على الحوار، كذلك شجّع الجميع على الاستمرار بالحوار في ما بينهم، خصوصاً انّ التجربة اللبنانية تتفوّق على التجربة السويسريّة من حيث التعايش بين المذاهب والأديان».
الحريري وشويغو
وفي حين أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنّ السلطات السورية ستكون جاهزة لعودة مليون لاجئ بعد أعمال إعادة الإعمار التي تدعمها موسكو، أوضح الحريري انه نَسّق مع وزير الخارجية جبران باسيل قبل سفره الى روسيا وبعده، كذلك يتم التنسيق مع الروس في ملف النازحين.
وقال: «كلنا نريد عودة النازحين ولكن بإرادتهم وبمساعدات دولية، والنقاش في هذا الامر لا يتم بفتح حوار مع النظام، ولم نقفل ابواباً على سوريا وفتحنا أبوابنا للاجئين ومن هم مع النظام كانوا يسافرون من مطاراتنا، ومؤسف ما يحصل من الطرف الآخر».
المشنوق
من جهته شدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق على انّ فتح المعابر مع سوريا يجب ان لا يكون مرتبطاً بالشروط، وقال: «إنّ القاعدة التي تربّينا عليها هي أن لا شروط بين الشعبين اللبناني والسوري، لجهة الكلام عن شروط لفتح هذا المعبر أو ذاك بين لبنان وسوريا». وأضاف: «لا يجوز أن يصبح فتح معبر وحيد جزءاً من تفاوض سياسي، ولا أعتقد أنّ الوقت مناسب لذلك، لأنّ الدنيا أخذ وعطاء».
كهرباء زحلة
وفي وقت يستمرّ الإشتباك «القواتي» – العوني حول الحكومة، لم تحلّ بعد مشكلة كهرباء زحلة، والتي أسفرت عن فتح اشتباك بين نواب تكتلي «الجمهورية القوية» و«لبنان القوي». وفي السياق أكد النائب جورج عقيص لـ«الجمهورية» أنّ «المعركة حول كهرباء زحلة ليست معركة قواتية – عونية، خصوصاً انّ نائب «حزب الله» في زحلة أعلن عدم رضاه عن إدخال المنطقة في المجهول وإعادة العتمة إليها». وأشار عقيص الى «أننا ننتظر خطة الوزير سيزار أبي خليل لنبني على الشيء مقتضاه، لأننا سنتصدّى لمحاولة إعادة العتمة الى زحلة»، لافتاً الى أنه «إذا كانت أمور كهرباء لبنان «ستمشي» عندما تصل الى زحلة، فنرحّب بذلك». وأوضح أن «هناك تناقضاً كبيراً بين حديث الوزير أبي خليل والنائب العوني سليم عون، فأبي خليل قال إنّ هناك خطة لتأمين الكهرباء لزحلة بكلفة أقل بخمسين في المئة من كلفة «كهرباء زحلة»، في حين أنّ عون قال لإحدى المحطات التلفزيونية «إننا لم نطّلع على الخطة بعد، فلا تحكموا عليها قبل انطلاقتها»، لذلك نؤكّد أن لا ثقة نتيجة هذا التضارب و«التخبيص» الموجود».
الأخبار
الحريري: لا مهلة تلزمني… وسأبقى مكلفاً
مع بدء شهر رابع لموسم التأليف، لم يغادر الخطاب السياسي مربع تنصل معظم الأطراف من أية مسؤولية في ما يتصل بتأخير ولادة الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الرأي العام اللبناني لا يبدو مهتماً لأمر الحكومة والحكام، بقدر ما يبدي اهتماماً لقضاياه الاجتماعية والمعيشية التي لا يضعها المسؤولون في حسبانهم
بينما كان ينتظر أن تؤدي عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت واستئنافه مشاوراته، إلى تزخيم ملف تأليف الحكومة، حذر الرئيس المكلف من أنه «في حال لم تُشكل الحكومة قريباً سأسمي المعرقلين بأسمائهم»، وكشف في دردشة مع الصحافيين، قبيل ترؤسه اجتماع كتلته النيابية، أمس، أنه اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون واتفقا على قيامه باتصالات، على أن يزوره خلال الأيام المقبلة. وأشار إلى أنه «سيلتقي عدداً من الفرقاء السياسيين على أمل أن يتبلور شيء خلال يومين أو ثلاثة»، وهو مهد لذلك باستقبال وزير الإعلام ملحم رياشي، أول من أمس، وبالتواصل مع الرئيس نبيه بري عبر معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل ومع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فضلاً عن تواصله الدائم مع قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي.
وكانت لافتة للانتباه، مبادرة الحريري، إلى استقبال الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، في دارته، بناء على دعوة منه، فيما تغيب الرئيس تمام سلام بداعي السفر. خطوة اجتماع الحريري برؤساء الحكومات السابقين، وضعها في خانة «التشاور»، وتحديداً في الخيارات المتاحة أمامه، خصوصاً في ضوء المطالعة التي وضعها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» قوله، أول من أمس، إن فترة 5 إلى 6 أشهر لتأليف الحكومة «قد تكون مقبولة لكن ليس أكثر». ما يعني أن 3 أشهر أو أقل متبقية أمام الرئيس المكلف للتأليف، كما جاء في مقدمة النشرة الإخبارية لمحطة «أو تي في» ليل أمس.
إلى ذلك، توقف المراقبون عند بيان كتلة المستقبل، لجهة استخدامه مفردات غير مسبوقة منذ إبرام التسوية الرئاسية قبل عامين، مثل الدعوة «إلى الكف عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية»، فضلاً عن التأكيد أن تعاون عون والحريري «لم يكن نزهة سياسية، تنتهي بانتهاء هذا الاستحقاق أو ذاك»، كما استجابت الكتلة لمطالبة الإمارات بمهاجمة زيارة الوفد الحوثي إلى بيروت. زيارة أدرجتها الكتلة في «خانة الخروج على التوافق الوطني وتهديد المصالح المباشرة للبنان واللبنانيين». ولم تمض ساعات قليلة حتى كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يشيد بموقف كتلة المستقبل «الإيجابي والمسؤول»، مطالباً كافة الأحزاب والقيادات اللبنانية «بتأكيد هذا الموقف»!
وفي رد قاس على مطالعة وزير العدل سليم جريصاتي الأخيرة، قال الحريري: «لا أحد يحدد لي مهلة (للتأليف)، إلا الدستور اللبناني ولا تعنيني مطالعات دستورية يقدمها هذا الوزير أو ذاك وأنا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفاً وأشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر».
وعن موقف حزب الله من محكمة العدل الدولية، قال الحريري: «موقف حزب الله من المحكمة واضح والكلام ليس جديداً»، وأضاف: «أنا ما يهمني هو استقرار البلد والعدالة ستتحقق».
وفي ملف النازحين السوريين، قال الحريري: «لم نقفل أبواباً على سوريا وفتحنا أبوابنا للاجئين ومن هم مع النظام كانوا يسافرون من مطاراتنا ومؤسف ما يحصل من الطرف الآخر». وأضاف: «نسّقت مع باسيل قبل وبعد سفره إلى روسيا وننسق مع الروس بملف النازحين، وكلنا نريد عودة النازحين ولكن بإرادتهم وبمساعدات دولية، والنقاش بهذا الأمر لا يتم بفتح حوار مع النظام (السوري)».
المستقبل: التسوية ليست نزهة
وبعد اجتماعها برئاسة الحريري، في وادي أبو جميل، ردت كتلة المستقبل على مطالعة جريصاتي «التي أفتت باعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة، أو تكليف مجلس النواب باتخاذ قرار في هذا الاتجاه»، فأطلقت تحذيراً «من وجود دعوات غير بريئة، ترى فيها (الكتلة) تجاوزاً لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لروح اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني». وتوقفت الكتلة عند «التمادي في تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة، والإسراف في قلب الحقائق وتجهيل الأسباب الحقيقية للأزمة، من خلال لغة تستحضر مناخات الانقسام والتعطيل والاصطفاف الطائفي المقيت».
وحذرت من «تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية، ووضعت حداً لفراغ استمر لأكثر من عامين في موقع رئاسة الجمهورية»، وشددت على أن التعاون بين رئيس الجمهورية والحريري، «لم يكن نزهة سياسية، تنتهي بانتهاء هذا الاستحقاق أو ذاك، بل هو كان وسيبقى في أساس مشروع حماية البلاد». ودعت الكتلة «إلى الكف عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية»، وشددت «على أهمية تحصين التسوية السياسية وكل ما ترتب عليها من انفراجات، لم تتوقف عند انتخاب رئيس للجمهورية وقيام حكومة جديدة، بل هي انسحبت على الواقع الشعبي لتسهم في تحقيق مصالحات أهلية بين جمهورين وبيئتين، سيكون من الخطأ الجسيم إعادتهما إلى زمن الانقسامات والاصطفافات الحزبية والطائفية».
بري: لست متفائلاً
من جهته، أوضح الرئيس نبيه بري أمام زواره، أمس، أنه لم يقل أنه متفائل في موضوع تأليف الحكومة «بل ما زلت أنتظر ما سيستجد من الحراك الجديد الذي بدأه الرئيس المكلف. ما زلت آمل في أن تتقدم الأمور. إذا ما لم يحصل أي تطور إيجابي من هذا الحراك، فأنا أخشى أن التأليف سيطول أكثر. أستغرب الوضع الحاصل في ظل اعتبار البعض أن أعرافاً أصبحت أقوى من النص الدستوري، لا سيما منها أن تأليف الحكومة يستمر أشهراً طويلة».
وأضاف بري: «لم أسلم بهذا الوضع. المجلس النيابي يعمل وأنتظر أن تنجز اللجان النيابية المشتركة مجموعة من المشاريع التي إذا انتهت غداً (في جلسة اللجان المشتركة برئاسته)، فإن موعد الجلسة العامة سيكون بعد ثلاثة أيام». سئل ألا يحتاج انعقاد المجلس لعقد استثنائي، أجاب بري: «الدستور واضح في المادة 69 التي تقول إنه عندما تستقيل الحكومة يصبح المجلس في حالة انعقاد دائم». وأشار إلى أن مجموعة من المشاريع المالية يستدعي إقرارها العجلة، مؤكداً أن منسق مؤتمر «سيدر» اتصل به من باريس وطلب منه موعداً عاجلاً لمقابلته. وقال بري إنه سيستقبله قريباً.
باسيل: حذار المس بالصلاحيات
بدوره، أكد الوزير جبران باسيل رفضه «العودة إلى أسر عملية تأليف الحكومة بأمور خارجة عن الحدود اللبنانية». وأمل، بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، أمس، «أن نتمكن من الذهاب في هذه الحكومة بالنفس الوطني ذاته ونتمكن من عدم ربط أنفسنا بأي عملية في الخارج».
وقال باسيل: «لا نستطيع أن ندفع مجدداً ثمن أخطاء استراتيجية من زمن الطائف إلى القانون الأرثوذكسي، إلى قضية الرئيس القوي وكيفية انتخابه، وأن يكون يحظى بالتمثيل الأوسع لشريحته. لا نستطيع العودة إلى اللعب بهذه المقومات التي حصلناها ودفعنا ثمنها جميعاً، نعود إلى التنازل عنها لأن واحداً يتطلع إلى مكسب سياسي معين».
وأضاف: «حصة رئيس الجمهورية داخل الوزارة، وصل البعض في الطائف يقول إنها يجب أن تبلغ الثلث لتعوض جزئياً عن صلاحياته المفقودة في الدستور. نحن لم نصل إلى هنا، ولكن هذا لا يعني أن يصل البعض إلى تصفيرها ويحتسبها على عدد النواب. فكرة الرئيس القوي هي، أن يضاف إلى صلاحياته القليلة وأهمها صلاحية توقيع مرسوم الحكومة، قوته بشخصه وبشخصيته، وتضاف القوة النيابية للكتلة التي تدعمه بشكل أساسي، وإلا ما الجدوى من فكرة الرئيس القوي إن لم ننجز هاتين المجموعتين ونضيفهما إلى بعضهما البعض. المس بأي سلم من هذين السلمين هو خطأ استراتيجي يرتكب وندعو إلى الابتعاد عنه».
