اللواء
إقفال قصر بعبدا.. وقمة الجزائر تدعم الحكومة للاستقرار
27 نائباً لجلسة انتخاب ورفض السجال الطائفي حول الصلاحيات.. والاتحاد الأوروبي يُذكِّر بالعقوبات
على الطريقة اللبنانية، تكرر مشهد خلو الرئاسة الاولى للمرة الثالثة منذ انتهاء عهد الرئيس اميل لحود. وكرّت السبحة، شغور بعد عهد الرئيس ميشال سليمان، وها هو الفراغ الرئاسي يحلّ بدءاً من يوم امس بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون.
بدا المشهد غير مريح: إقفال أجنحة قصر بعبدا الخاصة برئيس الجمهورية وانزال العلم اللبناني، باشراف المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الذي وصف ما حصل بأنه يوم حزين «ورئاسة الجمهورية اصبحت شاغرة»، معلناً أن «رئيسنا الإداري هو رئيس الحكومة»، وسيشارك في جلسات مجلس الوزراء في حال انعقاده.
بدأت وقائع الاقفال في قاعة مجلس الوزراء، ثم مدخل الجناح الرئاسي وقاعات الاجتماعات الخاصة برئيس الجمهورية ومكتبه والابواب المؤدية اليه، لا سيما الباب الرئيسي مع الراية. بعد ذلك انتقل الجميع الى صالون السفراء حيث تم اقفاله، وكذلك صالون 22 تشرين وقاعة 25 أيار ومدخل جناح السكن الخاص بالرئيس. وعلى الأثر اطفىء البهو الرئيسي واقفل المدخل الرئيسي. وبعد ذلك تم انزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية الرئيسية في الساحة الخارجية وتوقفت نافورة المياه عن العمل إيذانا بعملية اقفال جناح رئيس الجمهورية.
دعوة لمؤازرة عربية
في المقلب الآخر من المشهد، يتحدث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بصفته ممثلاً للبنان في القمة العربية التي تنهي اعمالها في الجزائر اليوم، امام القمة، وهو اعلن «في كلمتي اليوم امام القمة العربية سأوجه نداء من القلب الى الأخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنته».
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقر اقامته في الجزائر، قبل افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بعد ظهر اليوم.
وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد اللبناني الى القمة.
وفي خلال اللقاء جدد أبو الغيط «تأكيد وقوف الجامعة العربية الى جانب الحكومة اللبنانية». وشدد «على اهمية القيام بكل ما يلزم لاجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها».
ومساءً، إستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس ميقاتي في اطار القمة العربية المنعقدة في الجزائر.
وحضر اللقاء الوزير بو حبيب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري.
وفي خلال اللقاء تمنى امير قطر ان يتجاوز لبنان الصعوبات الراهنة ويتم انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت ممكن.
وقال : إن قطر ترغب في الافادة من الطاقات اللبنانية،وهي اعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني في كل القطاعات، فيما المتوافر حاليا في قطر حوالى ثلاثين الف لبناني فقط.
وفي موقف له، اكد ميقاتي ان لبنان لن يموت، وباب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأنه لن يدعو الى مجلس وزراء ما لم يكن هناك موجب ونصاب وليس بوارد القيام بأي خطوة يشتم منها الاستفزاز.
وعما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أجاب: «لقد وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود. حتى الان اقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي».
الجلسة
وفي مشهد ثالث، يعقد المجلس النيابي غدا الخميس جلسة لتلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون حول طلبه سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة او اعتذاره عن التشكيل، فيما تشير اجواء مصادر هيئة مكتب المجلس الى ان الكتل النيابية ستناقش مضمون الرسالة، لكنها عملياً ستكون بلا مفاعيل دستورية، لأنه لا صلاحية للمجلس النيابي في سحب تكليف رئيس الحكومة، خاصة ان الحكومة مستقيلة حكماً وهي تُصرف الاعمال تلقائياً منذ حزيران الماضي.
اضافت المصادر: حتى لو سحبنا التكليف ماذا بعد؟ اين يذهب البلد ومؤسسات الدولة؟ حكومة تصريف الاعمال قائمة بحكم الدستور وهي تقوم بعملها ضمن اضيق الحدود.
ولكن المصادر اوضحت ان الرئيس نبيه بري قد يستغل فرصة وجود الكتل النيابية لإستمزاج رأيها في آلية الحوار الذي يفكربالدعوة اليه من اجل بحث إمكانيات التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بإعتبارها اولوية الان. وفي ضوء مواقف الكتل يقرر التوجه الذي سيعتمده وكيف يحصل الحوار.
وذكرت الوكالة «المركزية» أن بري الذي كلف عددا من معاونيه ومستشاريه التواصل مع النواب، سيكتفي في الاجتماعات التي سيعقدها معهم بالسؤال، «طالما الجميع متفقون على الرئيس الوفاقي الجامع والانقاذي، من ترشحون؟» وفي ضوء جولة الاستشارات هذه سيحدد موعد جلسة الانتخاب الخامسة.
وحول ما تردد عن مقاطعة البعض الحوار تساءل ألم تكن الجولات النيابية التي شهدناها في الآونة الاخيرة على الاحزاب والكتل النيابية شكلا من أشكال التحاور؟
27 نائباً مع اولوية انتخاب الرئيس
وفي السياق، عقد اجتماع نيابي تشاوري، مساء امس، في بيت الكتائب المركزي – الصيفي، للبحث في «الاستحقاق الرئاسي الداهم ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ومناقشتها يوم الخميس المقبل».
واتفق المجتمعون على بيان موقع من النواب: سامي الجميّل، رامي فنج، أديب عبد المسيح، إيهاب مطر، وليد البعريني، سليم الصايغ، أشرف ريفي، محمد سليمان، مارك ضو، نجاة صليبا، نعمة افرام، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية، أحمد الخير، نبيل بدر، ميشال الضاهر، فؤاد مخزومي، عماد الحوت، بلال الحشيمي، غسان سكاف، وضاح الصادق، نديم الجميل، جان طالوزيان، جميل عبود، أحمد رستم، الياس حنكش وميشال معوض.
وجاء في البيان: «نظرا لخطورة المرحلة التي تمر فيها البلاد وبعدما سئم اللبنانيون من التلاعب بالاستحقاقات والمؤسسات، يرى المجتمعون أن من الضروري وقف النزيف الحاصل عبر تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى فرصة لوضع لبنان على سكة التعافي وإيقاف مسلسل الهروب الى الأمام لا سيما بعد السياسات الخاطئة والتراكمات المدمرة والانهيار الكامل على مختلف الصعد.
يعرب المجتمعون عن رفضهم القاطع لمحاولات إشعال التجاذبات الطائفية عبر افتعال السجال في موضوع صلاحيات الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي لأن هذا الموضوع محسوم في الدستور اللبناني.
يعتبر المجتمعون أن الاولوية التي أكد عليها الدستور هي الشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية.
بناء على ما تقدم، يؤكد المجتمعون أن على المجلس الالتئام اليوم قبل الغد، لانتخاب رئيس الجمهورية لأن هذا وحده من شأنه أن يعيد الانتظام لعمل المؤسسات ويدعون رئيس مجلس النواب الى تكثيف الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن».
ووصف المرشح ميشال معوض بأنه ليس للتحدي، بل للانقاذ، مشيراً الى انه يريد لبننة الاستحقاق الرئاسي، وعلى الاكثرية خلق ميزان قوة وايصال مرشح واضح، وامامنا خيارين: ايصال مرشح رمادي «توافقي» يقدم اوراق اعتماد للحزب او جمع القوى السيادية على مرشح سيادي.
اهتمام دولي وتذكير بالعقوبات
وتكثفت الدعوات الخارجية الى الاسراع في انجاز الاستحقاقات الدستورية. حيث وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان بيان الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل بشأن الوضع السياسي في لبنان، وجاء فيه: «في 31 تشرين الأول انتهت ولاية الرئيس ميشال عون. وبعد أربع جلسات غير حاسمة لمجلس النواب، لم يتم انتخاب أي مرشح ورئاسة الجمهورية اللبنانية شاغرة الآن. ومنذ الانتخابات العامة الأخيرة في أيار الماضي، لم يتم تشكيل حكومة. ويحدث هذا الفراغ السياسي في وقت يواجه فيه لبنان وضعاً اجتماعياً واقتصادياً متدهوراً. ومن شأن التقلبات المؤسسية المصحوبة بعدم الاستقرار الاقتصادي أن تشكل مخاطر جسيمة على لبنان وشعبه.
اضاف: يدعو الاتحاد الأوروبي مرة أخرى القيادات اللبنانية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة بأقصى سرعة. وفي تموز الماضي، جدد الاتحاد الأوروبي إطار عقوبات يسمح بفرض إجراءات تقييدية على الأفراد أو الكيانات التي تمنع الخروج من الأزمة اللبنانية. وبهدف تسهيل صرف التمويل الدولي الإضافي وكبح الاتجاه المتدهور للاقتصاد اللبناني، يجب التوصل إلى اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. ويجب إنجاز الإصلاحات الرئيسية التي طال انتظارها دون مزيد من التأخير.
وختم بوريل: يبقى الاتحاد الأوروبي ملتزماً مواصلة مساعدة لبنان وشعبه للمضي قدماً نحو التعافي والاستقرار اللذين يستحقهما. في الوقت نفسه، يحض الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهتها، وزعت السفارة الفرنسية في لبنان ما غردته وزارة الخارجية الفرنسية عبر حسابها على «تويتر «حول لبنان وجاء فيه: يمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب حسن سير جميع مؤسساته من رئاسة، حكومة، ومجلس نواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنهوض البلاد وتحسين أوضاع اللبنانيين بشكل عاجل. وفي هذا السياق، تدعو فرنسا جميع الفاعلين اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم والارتقاء، من أجل لبنان والشعب اللبناني. وهي تدعو النواب اللبنانيين ومن دون تأخر الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وكتبت السفارة الروسية في لبنان عبر صفحتها على «تويتر»: نقول وداعا للرئيس ميشال عون الذي عملنا معه كل هذه السنوات. نتمنى له موفور الصحة والنجاح في اعماله اللاحقة. ونأمل أن ينجح شعب لبنان الصديق في تجاوز المرحلة الصعبة الحالية، الامر الذي لا يمكن تحقيقه إلا في إطار عمل بناء مشترك، يؤخذ فيه رأي الجميع بعين الاعتبار ودون تدخل خارجي».
وأكدت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا «توافقها مع مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي على ضرورة انهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة».
وغردت فرونتسكا عبر حسابها على «تويتر» بعد لقائها الموسوي: أشكر السيد عمار الموسوي، على المناقشة حول أهمية عمل مؤسسات الدولة بكامل نشاطها وفعاليتها خلال هذه الفترة الحاسمة في لبنان.
بخاري في البقاع: لرئيس سيادي
في هذه الاثناء، أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري «أن العلاقات السعودية -اللبنانية ستتحسن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني.
موقفه جاء خلال لقائه المشايخ والعلماء في أزهر البقاع، في حضور المدير العام لمؤسسات الازهر الشيخ علي الغزاوي والنائبين بلال الحشيمي وحسن مراد.
وقال مراد: نؤمن بدور المملكة، وحرصها على وحدة الصف العربي، ونعقد عليها الآمال لجمع الشمل. ونشعر بالاعتزاز ونحن نتابع ما يقوم به ولي العهد محمد بن سلمان من خطوات لتعزيز دورها، والانتقال بها إلى مصاف الدول الرائدة»، شاكرا احتضانها للبنانيين العاملين فيه.
وأكد مراد «أهمية التزام تطبيق بنود الطائف كاملا، لأنه يرسخ الوحدة الوطنية، وينظم العلاقات بين السلطات على أسس واضحة وعادلة، ويحسم عروبة لبنان وعلاقاته الجيدة مع الأشقاء العرب، والمميزة مع سوريا وعدم استخدامه مقرا أو ممرا للاعتداء عليها. ويقر الطائف بحق لبنان في سيادته على كامل أراضيه حرا محررا من الاحتلال».
وتابع مراد: الطائف ينص على إجراء الإصلاحات، واعتماد قانون عصري للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، وتطبيق اللامركزية الإدارية. مشددا على «أهمية التزام المواعيد الدستورية في إجراء الانتخابات الرئاسية، التي مع الأسف لم تحصل في موعدها، وأدخلت البلاد في مرحلة من الغموض»، متمنيا «اتفاق القيادات على تغليب المصلحة الوطنية، والاستعجال بالعمل على تضييق الخلافات للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية يلتزم بالإصلاح ومحاربة الفساد، وإعادة لبنان إلى دوره العربي والعالمي، ليكون قادرا على حل مشكلاته بالاستناد إلى الدستور، وحاميا لوحدته وثرواته من الأطماع الصهيونية».
مالياً، اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً عدل بموجبه القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 والقرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000، وفيه:
المادة الاولى: يلغى نص المادة الرابعة مكررة من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:
«المادة الرابعة مكرر: تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي المودعة لدى مصرف لبنان من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50٪ ويستمر مصرف لبنان استثنائياً بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية».
المادة الثانية: يلغى نص المادة السادسة مكرر من القرار رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«المادة السادسة مكرر: تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي المصدرة من مصرف لبنان التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50٪ ويستمر مصرف لبنان استثنائياً بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية».
وعلى صعيد الكهرباء، جدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض التأكيد على ان قراءة العدادات في المناطق ستبدأ في ت2 وك1 على ان تبدأ الجباية والدفع وفق التعرفة الجديدة مطلع سنة 2023، كاشفاً ان مناقصة الفيول مطروحة خلال لقاءاته في الجزائر.
وفيما حلقت اسعار المحروقات مجدداً، مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، احتسبت التعرفة الجديدة للكهرباء على النحو التالي: 21 سنتا لكلّ أمبير، و4.3 دولارات بدل تأهيل، إضافة الى 10 سنتات على أوّل 100 كيلووات – ساعة، وكل كيلووات فوق الـ 100 يسعّر على أساس 27 سنتا، على أن يعدّل الإصدار بحسب منصّة سعر صيرفة.
ويشير شمس الدين الى أن «وبعملية حسابية بسيطة، اذا كانت فاتورة الكهرباء لمنزل صغير يستهلك حوالى الـ 250 كيلووات شهريا، تناهز الـ 250 ألف ليرة على التسعيرة القديمة، فستصبح مع التعرفة الجديدة 1.936.000 ليرة لبنانية للمصروف عينه، أي ما يعادل تقريبا نصف فاتورة المولد».
الأخبار
جلسة الخميس: بداية حرب التيار – بري؟
عميل يسلّم نفسه في بعلبك بعد «صحوة ضمير»!
في اليوم الأول من الشغور بات المشهد السياسي مفتوحاً على أفق مسدود سواء في ملف الانتخابات الرئاسية أو على صعيد تمدّد الفراغ إلى الحكومة «الرئاسية» التي تلقّت قبلَ يوم من مغادرة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قصر بعبدا «سهماً» لتعطيل آلية عملها المختلف حول دستوريته. وبينما عادَ كل فريق إلى قواعِده تحضيراً للمرحلة المقبلة، يسود الانتظار الجلسة التي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه غداً لمناقشة رسالة الرئيس عون حول اتخاذ إجراءات فورية لتجنب الفراغ المزدوج الرئاسي والحكومي. مصادر سياسية بارزة قالت إن «الجلسة ستكرّس الاشتباك الكبير حول الرئاسة والحكومة في ساحة النجمة»، مشيرة إلى أن «أولى معارك التيار الوطني الحر بعدَ العهد ستنطلق من الهيئة العامة لمجلس النواب وتطلق صافرة انزلاق الوضع إلى دائرة التفلت من الضوابط التي كانت تحكمها في الأسابيع الأخيرة بعض محاولات إيجاد تسوية في ما يتعلق بالحكومة».
مصادر نيابية أشارت إلى أن «الجلسة ستحدد معالم المرحلة المقبلة»، فـ «لا نعرف إن كان النواب سيكتفون بسماعها أو ستتحول إلى وسيلة لكل طرف يستعرض من خلالها وجهة نظره الدستورية ويتوسع الجدال المستمر حول الحكومة وأحقيتها بتصريف الأعمال داخل مجلس النواب».
من جهة أخرى، لا تزال الدعوة إلى الحوار المُزمع عقده بدعوة من الرئيس بري محط نقاش وأخذ ورد، بينَ مؤيد ورافض، والرافضون كُثر استناداً إلى تجارب سابقة لم تؤد إلى نتيجة. في هذا الإطار، قالت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» أن «موعد الحوار لم يتحدد بعد، وهناك الكثير من العقبات التي تمنع انعقاده بعدَ التطورات الأخيرة ورفع السقف السياسي المتوتر لا سيما بينَ الرئيسين عون وبري»، فضلاً عن أن «الردود السلبية على الدعوة كانت مفاجئة، فكيف يمكن رفض دعوة إلى الكلام والنقاش والحوار مهما بلغت الخلافات». وكشفت المصادر أن «الرئيس بري قد يبدأ بعد الانتهاء من تلاوة الرسالة باتصالاته ومشاوراته بشأن الحوار لتأمين أرضية توافقية حول المبدأ بالحد الأدنى».
عميل يسلّم نفسه في بعلبك بعد «صحوة ضمير»!
بكل هدوء، وصل الشاب م. ح. ش. إلى باحة فصيلة درك بعلبك الإقليمية. وبكل برودة أعصاب ركن دراجته النارية ودخل ليسلّم نفسه بجرم العمالة والتواصل مع العدو الإسرائيلي. ابن الواحد وعشرين عاماً، من بلدة العصيرة قرب أبلح، ومن عائلة ينشط أفرادها في البيئة الملاصقة لحزب الله، اعترف بأنه يتواصل مع العدو الإسرائيلي عبر تطبيق زوّده به مشغّله الإسرائيلي، وقال إنه قرّر تسليم نفسه بعد «صحوة ضميره» (تقرير رامح حمية).
الشاب الذي سلّم نفسه طوعاً هو ذاته من تطوّع، أيضاً، للتعامل مع العدو عام 2018، عندما اتصل باستخبارات العدو من تلقاء نفسه، مبدياً رغبته «في التواصل وتقديم معلومات وأرقام هواتف ومواقع حزبية».
بدأ تواصل م. ح. ش. مع العدو قبل ثلاث سنوات عبر موقع أطلقته الاستخبارات الإسرائيلية لاجتذاب العملاء والجواسيس، وهو بحسب ما أبلغ المحققين، «أظهر جرأة فاجأت الاسرائيليين في إقدامه على التطوع لهذا العمل، إضافة إلى مهارة في استخدام الأجهزة والتطبيقات». وقد قُبِل طلبه بعد إخضاعه لفترة تجريبية نجح فيها، لتبدأ بعدها رحلة عمالته. اللافت أن الشاب، بحسب مقربين منه، «ابن عائلة محافظة، ومرتاح مادياً، وهو معروف بهدوئه». وكان قد افتتح محلاً صغيراً للهواتف والبرمجيات وسرعان ما أقفله من دون معرفة الأسباب. وهو أقرّ في التحقيق أنه افتتح المحل بناء على طلب مشغليه، وأن «بدلات أتعابه» كانت تصله على شكل وحدات ودولارات على هاتفه على شبكة ألفا، وكان يعمد إلى بيع هذه الوحدات للحصول على الأموال، بما يعفيه من شبهة تلقي حوالات مالية من الخارج. وقد تراوحت قيمة ما كان يتقاضاه شهرياً بين 500 و1000دولار.
مصادر مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أن المشغلين الإسرائيليين طلبوا من عميلهم استخدام تقنية محددة لا يمكن تعقبها عبر شبكة الإنترنت للتواصل معهم، وذلك عبر تقنية Protonvpn، أو ما يعرف بالشبكة الخاصة الافتراضية التي تؤمن نقل البيانات بصورة آمنة عبر الشركات العامة من دون القدرة على تعقبها مع تجاوز الرقابة على الإنترنت. وأوضحت المصادر أنه زوّد مشغليه بمعلومات «خطيرة» في مكان ما عبر التقنية التي وفّرت له الاستخدام الآمن، وقد تمكن من «تزويد مشغّليه بأرقام هواتف مسؤولين حزبيين وآخرين غير حزبيين، إضافة إلى إرسال خريطة الموقع (Location) الخاص لعدد منهم من هاتف والده المسؤول الحزبي».
وبعد توقيفه ودهم منزله، سُلّم الشاب إلى فرع المعلومات للتوسع في التحقيق. وتقاطعت المعلومات الأمنية على أن الموقوف «سليم عقلياً ونفسياً»، وأنه كان مقتنعاً بأن الأجهزة الأمنية ستصل إليه بعد انكشاف عدد كبير من العملاء الذين يتم تشغيلهم عبر آليات التواصل الجديدة، وأنه خشي أن يتعرض لأذى مباشر من أفراد عائلته في حال انكشف أمره، لذلك فضّل تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية الرسمية.
يشار إلى أن عملية كشف شبكات العملاء مستمرة من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومن قبل جهاز أمن المقاومة، وقد تبيّن حتى الآن وجود المئات من هؤلاء ممن ظهر أن أغلبهم لم يكونوا يعرفون مع من يعملون، أو أنهم تعرفوا على المشّغل بعد تورطهم في جمع معلومات حساسة نالوا مقابلها بدلات مالية حسّنت من ظروف معيشتهم.
البناء
تبون يفتتح قمة الجزائر بالدعوة لأولوية فلسطين مطالباً بالعضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة
الانتخابات «الإسرائيلية» تفتح طريق نتنياهو للعودة إلى الحكم بعد حسم النتائج حول مقعدين
السجالات تملأ الفراغ من أول أيامه… وميقاتي يؤسس لشرعية دوره من الجزائر «بلا استفزاز»
يبدو المشهد العربي مفتوحاً على المزيد من الفراغ مع غياب الصف الأول السعودي عن قمة الجزائر، حيث تمثل القيادة السعودية الطرف الوحيد القادر على منح دعوات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرد الاعتبار لأولوية القضية الفلسطينية، والمبادرة العربية للسلام، وإعادة ضبط الموقف العربي تحت سقف هذه المبادرة، وطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وبغياب السعودية تحوّلت القمة الى مشهد إعلامي خطابي لحكام الدول المشاركة وممثليها، ولأن «المكتوب يُقرأ من عنوانه»، كان كافياً أن تواجه المساعي الجزائرية بإعادة المقعد الخاص بسورية إلى صاحبها الأصيل، ما واجهته واستدعى من دمشق إبلاغ الجزائر عدم الحماسة لجعل العودة السورية الى الجامعة أحد عناوين القمة العربية، لنعرف حجم الفراغ الذي يحكم الوضع العربي.
بالتوازي مع الفراغ العربي فراغ «إسرائيلي» لن تكون عودة بنيامين نتنياهو الى رئاسة الحكومة كافية لملئه. فالكيان مصاب في ما هو أعمق من أزمة حكومة، ونتنياهو هو الرئيس الدائم للكيان لأطول مدة حكم لم ينتج عنها سوى الفشل، والأزمة العميقة هي أزمة خيارات تعصف بكيان الاحتلال، حيث لا قدرة على التقدم برؤية سياسية تتيح تعويم مشروع التفاوض، ولا قدرة على الذهاب لخيار الحرب. والوضع في فلسطين والصراع مع قوى المقاومة في المنطقة، يقولان إن المنطقة لا تحتمل المراوحة، وإن الكيان عاجز عن التساكن مع هذا الحجم من الأزمات.
الانتخابات «الإسرائيلية « التي انتهت ليل أمس تقول وفقاً لنتائجها الأولية، حسب مكاتب استطلاع الرأي، إن التحالف الذي يقوده بنيامين نتنياهو فاز بـ 61 مقعداً أو 62 مقعداً، بينما لم تعلن النتائج النهائية، وفارق المقعد أو المقعدين، عن عدد الـ 60 مقعداً يقرّر في حال ثبوته فوز نتنياهو، وفي حال تبدّله عودة الكيان إلى المأزق الحكومي.
لبنانياً، تواصل السجال السياسي حول تقييم عهد الرئيس ميشال عون في اليوم الأول للفراغ الرئاسي، ومثله السجال حول الملف الحكومي، ما يفتح الباب للمزيد من الفراغ أمام استعصاء التوصل بسهولة إلى التوافق اللازم لانتخاب رئيس للجمهورية، بينما بدا أن توافق الحد الأدنى على الوضع الحكومي قد تمّ تحت سقف تصريف الأعمال من دون الدعوة الى اجتماعات للحكومة إلا في حالات استثنائية يقررها التشاور الذي يترجم توافقاً بين مكونات الحكومة، ومنها التيار الوطني الحر، وكانت حركة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجزائر، يرافقه وزيرا الخارجية عبدالله بوحبيب والطاقة وليد فياض أبرز تعبيرات الشرعية التي حازها ميقاتي لتصريف الأعمال، رغم السجال.
اختبر لبنان أمس، اليوم الأول للفراغ في سدة رئاسة الجمهورية بموازاة حكومة تصريف أعمال متنازع على شرعيتها الدستورية، بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون الذي انتقل الى منزله الجديد في الرابية، حيث أقفل مكتب رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال، وأنزل العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية في الساحة الخارجية. كما أقفلت سائر الأبواب المؤدية الى البهو الكبير وجناح إقامة الرئيس.
واستبق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاشتباك الدستوري المرتقب حول دستورية حكومته وقدرتها على تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية وإدارة البلاد في فترة الشغور، بالتأكيد من الجزائر بأن «صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل إلى مجلس الوزراء، وسنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائماً بينهما. ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائماً وفاعلاً».
وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد قال: «اذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملحّ فإنني لن أدعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمرّ في تصريف الأعمال بشكل عادي. وفي حال استجدّ أي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكوّنات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار».
ورداً على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء قال «اذا كان النصاب مؤمناً تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين. واتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة».
وعلمت «البناء» أن الوزراء المحسوبين على الرئيس عون والتيار الوطني الحر سيقاطعون جلسات الحكومة واجتماعات لجانها، وهم وليد نصار وعبدالله بوحبيب ووليد فياض وموريس سليم وأمين سلام، هنري خوري لكن سيستمرون بتصريف الأعمال في وزاراتهم بالحدود الدنيا وما وجود وزير الطاقة وليد فياض مع ميقاتي في الجزائر إلا دليل على ذلك. أما وزير المهجرين عصام شرف الدين فسبق وأعلن مقاطعته وانسحابه من الحكومة بسبب خلافه مع ميقاتي، أما الوزيران المحسوبان على حزب الله علي حمية ومصطفى بيرم فيتقرّر موقفهما حسب الحالة مشاركة أو مقاطعة.
وبذلك قد يصبح عدد الوزراء المقاطعين 9 وزراء، في حال تضامن وزيري حزب الله مع وزراء التيار، أي ثلث الحكومة وبالتالي في هذه الحالة، لن يستطيع ميقاتي عقد جلسات مجلس الوزراء أو اتخاذ أي قرار من دون وزراء التيار والحزب.
وأشارت مصادر وزارية لـ«البناء» الى أن «ميقاتي وتجنباً لاستفزاز التيار الوطني الحر سيعتمد أسلوب عقد الاجتماعات الفردية مع كل وزير على حدة وفق اختصاصه والملف المعنيّ به، بالتوازي مع عقد اجتماعات للجان وفق الحاجة ولن يدعو الى جلسات لمجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة التي تستدعي جلسة للحكومة وبعد توافق مسبق بين القوى السياسية، وسيتمّ التركيز بعقد الاجتماعات مع الوزراء على الملفات الملحّة كترسيم الحدود والطاقة واستيراد الفيول. واللجان المعنية بالملفات الاقتصادية كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي». وهذا الأسلوب وفق المصادر لن يلقى اعتراض أحد.
إلا أن المصادر تشير الى إشكالية تكمن في بعض القرارات التي قد تحتاج الى مجلس وزراء كزيادة تعرفة الكهرباء واستيراد الفيول والقمح. وطمأنت المصادر الى أن رواتب القطاع العام مؤمنة في فترة تصريف الأعمال.
وفي هذا الصدد أعلنت وزارة المال أمس، «صرف كامل رواتب القطاع العام ومتابعة الإجراءات التقنية لتأمين اعتمادات لرواتب المتقاعدين».
ووفق معلومات «البناء» فإن حزب الله أبلغ ميقاتي بأن وزيريه لن يحضرا أي جلسة لمجلس الوزراء من دون توافق مسبق، وتمنّى عليه عدم الدعوة الى جلسات وضرورة التوصل الى صيغة لإدارة الدولة لا تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ولا تترك البلاد للفراغ الشامل من دون سلطة تدير شؤون البلاد والمواطنين.
وأشارت أوساط في حركة أمل لـ«البناء» الى أن الحكومة الحالية تستطيع أن تقوم مقام رئاسة الجمهورية وإدارة البلد لتفادي الفراغ. وعلمت «البناء» أن وزراء أمل تبلّغوا بضرورة أن يمارسوا أعمالهم في تصريف الأعمال في وزاراتهم وحضور جلسات اللجان التي يدعو إليها ميقاتي وكذلك حضور جلسات مجلس الوزراء إن دُعي اليها، علماً أنه ندر أن عقدت جلسات في فترات الشغور الرئاسي، وآخرها في حكومة الرئيس حسان دياب التي لم تعقد أي جلسة خلال فترة تصريف الأعمال.. فكيف إذا لم تنل الحكومة ثقة المجلس النيابي وفي فترة الشغور؟
وتتجه الأنظار الى ساحة النجمة مجدداً حيث يعقد المجلس النيابي جلسة، لكن هذه المرة ليس لانتخاب رئيس للجمهورية، بل لمناقشة الرسالة التي وجّهها الرئيس عون الى المجلس المتعلقة بتكليف ميقاتي، والوضعية الدستورية لحكومة تصريف الأعمال. وأشارت مصادر لـ«البناء» الى أن المجلس سيناقش الرسالة وستكون هناك مداخلات للنواب إذ سيطلق نواب التيار مداخلات عالية السقف، لكن لن يصدر المجلس أي توصية ولا قرار بل سيكتفي بأخذ العلم، لكون الحكومة مستقيلة وسقط التكليف. لكنه سيشدّد على ضرورة أن دور الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منعاً للفراغ الشامل.
ووفق معلومات «البناء» فقد يستغل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وجود الكتل النيابية لاستمزاج آراء الكتل إزاء دعوته للحوار. ولفتت الى أن خريطة المواقف لا زالت على حالها حيال الاستحقاق الرئاسي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الرئيس بري يواصل حراكه باتجاه تأمين الظروف الملائمة للحوار، لكنه لن يدعو إلى جلسة قبل توافر معطيات جديدة تشي بإمكانية انتخاب رئيس.
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم لـ«البناء» أن «مبادرة الرئيس بري الحوارية ما زالت قائمة، والاتصالات على وتيرتها لاستكمالها حتى النهاية ليبنى على الشيء مقتضاه»، لافتاً إلى أن «البعض قد يراهن على تدخلات من هنا وهناك، لكن تبقى المسؤولية على عاتق الكتل النيابية والسياسية للتواصل والتفاهم حول هذا الاستحقاق».
وإذ أكدت أوساط أمل لـ«البناء» بأن باب الانتخاب موصد حتى الساعة بسبب عدة قوى منها القوات اللبنانية والكتائب وكذلك التيار الوطني الحر الذي يصرّ رئيسه على ترشيح نفسه رغم علمه عدم التوافق عليه، علمت «البناء» أن حزب الله دخل على خط التهدئة واحتواء التصعيد على جبهة حركة أمل والتيار الوطني الحر، وقد نجحت المساعي الى حد كبير وقد خفت وتيرة التصعيد أمس.
وكانت لافتة زيارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا لمسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، وجرى التوافق على ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة، وعلمت «البناء» أن هدف زيارة المسؤولة الأممية هو تهنئة حزب الله بإنجاز ترسيم الحدود، والحضّ على انتخاب رئيس الجمهورية.
وعلمت «البناء» أن حركة فرنسية شهدتها الأيام الماضية باتجاه أكثر من طرف سياسي لبناني لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية، وقد حصل أكثر من لقاء بين السفيرة الأميركية في لبنان ومسؤولين في حزب الله وقد وضع الفرنسيون مواصفات للرئيس بأن يكون قادراً على الحوار والتواصل مع الجميع في الداخل والخارج وذا شخصية توافقية ووفاقية. كما من المتوقع أن يحصل حراك روسي باتجاه لبنان مع زيارة مرتقبة لمسؤول روسي بارز ومرشح أن يكون نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وأطلق رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، سلسلة مواقف عالية السقف في حديث عبر قناة «الجديد»، مشيراً الى أن «الأبشع هو الفراغ الحكومي فوق الفراغ الرئاسي وشرعية الحكومة لا تستمد من الخارج»، معتبراً أننا «أمام سابقة وجود فراغين الاتكال هو على مجلس النواب، أولاً من خلال انتخاب رئيس وثانياً من خلال الإنتاج». وذكر أننا «لم نتشاور مع حزب الله في موضوع توقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة، والهدف من المرسوم التأكيد بأن الحكومة مستقيلة مقابل كل الكلام الذي قيل في هذا الإطار وهو مرسوم يعلن عن حالة ولا ينشئها»، مؤكداً أن «حزب الله تدخل بشأن تأليف الحكومة، لكنني أثبت لهم مراراً أن ميقاتي لن يؤلف الحكومة ويقوم بتضييع الوقت».
وأضاف باسيل، «تشاورنا مع حزب الله بالعمق في موقفنا من الحكومة وطالبتهم بموقف، وقد حصل اتفاق بين الثنائي الشيعي وميقاتي بالا تعقد هذه الحكومة اجتماعات، علماً أن تصريف الأعمال طبيعي، ولكن ربما يخلقون أحداثاً معينة ليفرضوا اجتماعات».
واعتبر أنه «لو كانت هناك جدية لكان نقاش رسالة الرئيس السابق ميشال عون تمّ الاثنين لا الخميس وسيكون لنا كلام نقوله في الجلسة».
ولفت باسيل، الى أن «قطر كانت من خلف الستار تساعد في خلق الأجواء السياسية بملف الترسيم وكان لها دور إيجابي، كنا دائماً نستند الى تهديدين: ديبلوماسياً من خلال موضوع الخط 29 وعسكرياً من خلال المسيّرات ودور حزب الله».
ولفت باسيل، الى أن «ميقاتي أجرى اتصالات اليوم (أمس) لإغلاق التحقيق بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، مضيفاً أن «ميقاتي أرسل وسيطاً قبل سفره الى الجزائر يطلب منح الثقة مقابل تشكيل حكومة، فتمنينا له التوفيق».
ولم يتأخرّ رد ميقاتي عبر مكتبه الإعلامي، ونفى ميقاتي ما أدلى به باسيل، أكد أن باسيل هو من أرسل موفداً لطلب إصدار التشكيلة الحكومية كما هي بشكلها الحالي.
وكان ميقاتي واصل لقاءاته في الجزائر على هامش تمثيله لبنان بالقمة العربية، واستقبل ميقاتي أمس أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولفت أمير قطر الى أن «قطر ترغب في الإفادة من الطاقات اللبنانية، وهي اعلنت عن حاجتها الى توظيف مئة الف لبناني في كل القطاعات، فيما المتوافر حالياً في قطر حوالى ثلاثين ألف لبناني فقط».
وتشهد المناطق اللبنانية حراكاً مكثفاً وحركة غير اعتيادية للسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري الذي يسرح ويمرح بشكل لافت، فأكد أن العلاقات السعودية – اللبنانية ستتحسّن بعد تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني، وقد جاء موقفه خلال لقائه المشايخ والعلماء في أزهر البقاع.
لكن البخاري وفق المعلومات غادر اللقاء مع عشائر بلدة الفاعور خلال جولته البقاعية اثر إشكالات أمنية عند المداخل بين العشائر. وقد طالبت كلمات خلال اعتصام العشائر بعد مغادرة السفير السعودي من بلدة الفاعور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إقالة البخاري من لبنان.
على صعيد أزمة النزوح، تكشف مصادر وزارية معنية لـ«البناء» عن لوائح جديدة يجري تحضيرها لتسيير قافلة جديدة خلال أيام تضم آلاف النازحين وتنتظر انطلاق القافلة موافقة السلطات السورية التي تدقق الأسماء التي تحتوي مطلوبين للاحتياط أو خدمة الجيش أو ملاحقين قانونياً، حيث سيستفيدون من قانون العفو، وتضمّ القافلة أكثر من 1000 شخص و150 عائلة من اللائحة الجديدة.
وأشارت الى أن مفوضيّة شؤون اللاجئين والدول المانحة رفضوا خطة الوزارة لإعادة النازحين، لكن لبنان فرض على المفوضية تطبيق القانون لإعادة النازحين طالما أن العودة طوعيّة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951 وبرتوكول 1967 الذي لم يوقع عليهما لبنان، كما وأن هناك اتفاقية سنة 2003 بين المفوضية السامية ووزارة الداخلية الذي ينص على أن كل طالب لجوء سياسي الى لبنان على الأمم المتحدة نقله الى دولة ثالثة».
وعلمت «البناء» أن ميقاتي يحتجز اعتماداً في مصرف لبنان لإحدى الوزارات لأهداف سياسية وشخصية.
