أكدت مندوبة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة أن ملف الكيميائي في سوريا لا يزال من أكثر الملفات المسيسة في مجلس الأمن، داعية الأطراف كافة للعمل بروح قائمة على المبادئ التي أنشئت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بطابعها الفني ومنها التوافق وعدم التسييس.
وقالت نسيبة خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول ملف الكيميائي في سوريا: “في مثل هذا الشهر من عام 1993 قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس، وقامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماع واسع في المجتمع الدولي بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح، أما اليوم فإن الملف الكيميائي السوري لا يزال للأسف من أكثر الملفات المسيسة في هذا المجلس، وهو ما لاحظناه خلال النصف الأول من عضويتنا في مجلس الأمن”.
وجددت نسيبة موقف بلادها الثابت والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف من قبل أي كان وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، مؤكدة أن إحداث تقدم ملموس في هذا الملف يتطلب الانخراط في حوار بناء.
ورفضت روسيا مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أنها متشابهة تماماً ولم تجلب أي قيمة مضافة “للملف الكيميائي” في سوريا. وطعنت روسيا في صحة التقارير التي عرضتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مجلس الأمن بشأن ملف الكيمائي السوري.
وجاء الموقف الروسي في كلمة دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة. وقال بوليانسكي: “إن هذه التقارير تكرر المعلومات الواردة فيها وكأنها صور طبق الأصل عن بعضها البعض وهي لم تجلب حتى الآن أي قيمة مضافة للملف الكيميائي السوري”.
وكان بوليانسكي أكد في وقت سابق أن الحكومة السورية لا تتحمل مسؤولية عدم وجود أي تقدم على الأرض في “الملف الكيميائي”، لافتاً إلى أن هذه المسؤولية تقع بالذات على “السكريتارية الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي لا تريد بعناد تصويب خطها”.
وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أكد خلال الجلسة استمرار تعاون سورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق ملف الكيميائي فيها، مجدداً مطالبة سورية الدول الأعضاء بالتعامل مع هذا الملف وفقاً لطبيعته التقنية وعدم القفز إلى استنتاجات مسبقة، ومطالبتها أيضاً الأمانة الفنية للمنظمة بالتحلي بالمهنية والحيادية.
سانا ـ نيويورك، 5 كانون الثاني، 2023
COMMENTS