إحياء الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات المتطورة أهداف رئيسية تسعى الدولة لتحقيقها فى إطار المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والتى تتطلب مزيدا من العمل على هيكلة الاقتصاد بقطاعاته المختلفة وعلى رأسها قطاع الصناعة الذى يعتبر أهم القطاعات القادرة على زيادة النمو وخلق فرص العمل ورفع مستوى الصادرات.
وجاء إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» كإحدى الآليات الأساسية لتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعات وتقديم حوافز وتسهيلات للمشروعات الكبيرة والصغيرة، وتقليل الفجوة الاستيرادية والتى تتكامل مع مستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام.
وللتعرف على المزيد من المعلومات حول المبادرة وكيفية الاستفادة منها، استضافت جريدة «الأهرام» مجموعة من الشباب الواعد من أعضاء المبادرة الرئاسية فى ندوة لمناقشة كافة الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره فى قطاع الصناعة وتوطين الصناعات المتطورة، وفيما يلى نص الندوة:
الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير «الأهرام»: المبادرة الرئاسية «ابدأ» تمثل إحدى المبادرات الهامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية لتعزيز الصناعة الوطنية وإعطاء دفعة للقطاع الخاص المصرى للمساهمة فى زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل. ففى وقت يعانى العالم فيه من أزمات اقتصادية تتطلب مزيدا من المساندة والدعم من جانب الدولة خاصة لقطاع الصناعة الذى يلعب دورا أساسيا فى زيادة معدلات النمو ورفع معدل التصدير وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تنعكس على تحسين حياة المواطنين . وتلتزم الدولة المصرية بدعم هذا القطاع وتذليل المشاكل التى تواجهها المصانع والشركات لتتمكن من المشاركة بفعالية فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام. وعملية توطين الصناعات المتطورة هى مهمة وطنية يجب أن تشارك فيها كافة قطاعات الدولة وفى مقدمتها المؤسسات التعليمية والجامعية لتعزيز البحث العلمى والابتكارات لخدمة الصناعة الوطنية.
وتلعب الصحافة دورا هاما أيضا فى دعم الصناعة الوطنية من خلال نشر الوعى والمعرفة والبحث العلمى والابتكارات ومساندة القطاع الخاص وعرض المشكلات والمساهمة فى طرح الحلول والأفكار.
تقول دينا الدليل عضو المبادرة: المبادرة انطلقت بتكليف من رئيس الجمهورية لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل لتطوير الصناعة وتنمية العنصر البشرى، وتم الإعلان الرسمى عن المبادرة خلال «الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة» فى 29 أكتوبر الماضى كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات المتطورة، والاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتنقسم المبادرة إلى ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول المشروعات الكبرى، والثانى دعم الصناعات، والثالث البحث والتطوير والتدريب.
ويقوم محور المشروعات الكبرى على عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، كما يشمل هذا المحور زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، والتطوير، خاصة مقومات العمل الصناعى من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص. ونجحت المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتشكيل تحالف من المستثمرين المحليين لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير، ومن الأمثلة على ذلك قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تم تشكيل تحالف من المصنعين المحليين بالشراكة مع مستثمرين أجانب للتوسع فى هذا القطاع وزيادة إنتاجيته. ونجحت المبادرة فى جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية.
كما نجح محور المشروعات الكبرى فى جذب استثمارات فى قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، وقطاع الدواء والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها. وجار الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا بشراكات محلية وأجنبية بين 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة فى كافة المشروعات الكبرى لتوطين أحدث التكنولوجيات فى الصناعة، وتتمتع بنسب مكون محلى مرتفعة لتقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة باستثمارات قدرها 200 مليار جنيه توفر 50 ألف فرصة عمل.
والمحور الثانى هو محور دعم الصناعات ويشمل تقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها. كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة «حياة كريمة» فى كافة القرى لتوطين سلاسل صناعات متكاملة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة للموارد، وتوطين الصناعات الحديثة.
والمحور الثالث هو محور البحث والتطوير والتدريب ويركز على بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث وتطوير الصناعة بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا المتطورة وتحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة التى تعمل فى قطاع الصناعة وفقا للمعايير الدولية واعتمادها من جهات اعتماد تمكن المنتجات الصناعية المصرية من النفاذ الى الأسواق العالمية. كما يتضمن هذا المحور توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمال بما يضمن توفير أيد عاملة تتوافق مع المعايير الدولية وتلبى احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية فى التخصصات والمهارات المختلفة تؤمن حياة كريمة وتعيد صياغة النظرة المُجتمعية السلبية للعامل المصرى.
والمبادرة تعمل على التعاون مع رجال الصناعة للتعرف على المشكلات التى تواجههم ومنها المشاكل الضريبية والجمركية ومشاكل الأراضى والتراخيص والتمويل ويتم نقلها إلى الجهات المعنية فى الدولة وصناع القرار لحلها وتطوير اللوائح والقوانين التى تخدم أهداف دعم الصناعة ومثال على ذلك تطوير المادة الخاصة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخصة فى القانون. وتعمل المبادرة على تطوير آليات تقييم المنتجات الصناعية للتوسع فى التصدير، كما نتواصل مع السفارات فى الخارج لدعم الصادرات وجذب المستثمرين.
أهداف المبادرة والشراكة الناجحة
وعرضت آية حسام الدين عضو المبادرة خارطة العمل والأهداف التى تسعى المبادرة لتحقيقها، مؤكدة ان المبادرة توجه المصنعين للجهات المعنية للحصول على التمويلات من خلال البنوك أو جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى بعض الحالات تدخل المبادرة كشريك للمصنع بهدف دعم المشروع، وذلك بعد الدراسة الوافية للمشروع مثال على ذلك مصنع للطلمبات الذى شاركنا فى توسيعه لإنتاج أنواع مختلفة من الطلمبات وكذلك مصنع آخر جديد لمحركات الطلمبات، ويوفر هذان المصنعان 544 مليون دولار قيمة بضاعة كان يتم استيرادهما من الخارج، وكان هدفنا التوريد لمشروعات مثل توشكى، ووصلنا إلى أن يكون إنتاج هذه المصانع يعتمد على 80% مكونا محليا وذلك بالتعاون مع شركة إيطالية، كما ساعدنا على عقد اتفاقيات تصنيع مشترك مع شركاء أجانب آخرين.
الصناعات الدوائية نموذجا
وعرض عبد الرحمن عمر عضو مبادرة «ابدأ» دور المبادرة فى الارتقاء بصناعة الدواء فى مصر كنموذج للمشروعات الناجحة التى يتم دعمها، فهناك مشروع كبير لإنشاء مدينة لتصنيع الخامات الدوائية باستثمارات مليار ونصف المليار دولار بمدينة العاشر من رمضان. ويتم المشروع بالتعاون مع الجانب الهندى، وبالتعاون مع 4 شركات هندية رائدة فى هذا المجال.
وتستحوذ الهند على 60% من سوق خامات الدواء العالمى مقابل 35 % للصين والباقى موزع على دول العالم، والصناعات الدوائية فى مصر تقوم على تجميع المواد المستخدمة فى إنتاج الدواء سواء المواد الفعالة أو مواد التعبئة والتغليف وليس لدينا تكنولوجيا لإنتاج المكونات ولا قدرة على توفير الخامات إلى جانب بعض التحديات الأخرى التى تواجه القطاع مما دفعنا لتجميع عدد من المستثمرين لإنشاء مدينة الخامات الدوائية بالتعاون مع الجانب الهندي. وتستهدف هذه المدينة توطين صناعة الدواء فى مصر والتحول إلى مركز للتصدير بعد تغطية احتياجات السوق المحلية. ونعمل كذلك مع أكثر من شركة لإنتاج خامات أدوية السرطان والمضادات الحيوية ومرض السكر وسنبدأ فى تصنيعها لتلبية احتياجات السوق المصرية.
ونتعامل فى المبادرة مع أصحاب الفكر الجديد سواء من خلال تنفيذ مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعات قائمة، ومثال ذلك مشروع تصنيع مكونات محطات الصرف الصحى ومحطات التحلية فمصر تستورد ما قيمته مليارى دولار من هذه المعدات ونحن نعمل الآن على خفض هذا المبلغ إلى اقل حد ممكن.
وعن أهمية فكرة المجمعات الصناعية قال لقد نشأت هذه الفكرة خلال تولى المهندس طارق قابيل وزارة الصناعة وهى فكرة رائعة ولكن صغار المصنعين أحجموا عن تنفيذها آنذاك نظرا لارتفاع تكاليف ما قبل التشغيل ولكن الآن بعد دراسة السوق أصبحت هناك إمكانية لتقليل التكلفة، كما نعمل على التحرك ميدانيا على أرض الواقع من خلال فرق عمل متكاملة لحل المشكلات التى تواجه المصانع مع مختلف الجهات ،ووضعها فى أفضل مسار للترخيص والتشغيل فى أقل وقت ممكن. لافتا إلى أن هناك أمثلة نجاح كثيرة لفرق العمل.
شراكات ناجحة مع القطاع الخاص
واستعرض محمود أبو العزم رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تصنيع إضافات الأعلاف تجربته مع مبادرة «ابدأ» التى دعمت مشروعه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل مشاكل كافة المصانع وتوفيق أوضاعها وأهمية ضم أكبر قدر من المصانع المخالفة إلى الاقتصاد الرسمي. ويقول محمود أبو العزم: تجربتى بدأت منذ أن كنت مستوردا للأعلاف ثم وكيلا لشركتين فى فيتنام ثم فوجئت ان عملى يتقلص تدريجيا بعد عام ٢٠١٦ ،لذلك بدأت التفكير فى التوجه للتصنيع وكانت هذه بداية تعاونى مع مبادرة «ابدأ»، فبدأت فى نشاط التصنيع بفكر يليق بمكانة مصر. وقمت بزيارات متعددة إلى مصانع فى الهند وفيتنام واكتسبت خبرات كثيرة وبدأت إنشاء مصنعى. واجهتنى مشكلة تتعلق بأرض المصنع التى فوجئت بعد الحصول عليها بأنها مخصصة للصناعات النسيجية وليس للأعلاف ولكن فريق «ابدأ» تدخل لحل المشكلة وساعدونى لتغيير نشاط الأرض وتحويلها إلى أرض مخصصة لإنشاء مصنع أعلاف. وتعتبر أكبر عقبة تواجه المصنعين هى المحليات والروتين والبيروقراطية وتعدد الإجراءات وكثرتها.وبمساعدة ابدأ تمكنت من الانتهاء من اإنشاء المصنع فى ٩ أشهر وحصلت على جميع التراخيص والموافقات والمبانى والتشطيبات وتم تشغيل ٥ خطوط لإنتاج منتج يليق بمكانة مصر وينافس المنتجات المناظرة المستوردة.والآن أصبح لدينا ٧ خطوط إنتاج ولدى ٢٠ عاملا يعملون فى المصنع ونعتمد على استخدم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى كافة مراحل الإنتاج بما يمكن من إنتاج ٦٠ ألف وحدة فى السنة ،ونساهم فى زيادة حجم تجارة إضافات الأعلاف والذى يبلغ مليارى دولار وهذه الإضافات تمثل أكبر وأهم جزء فى العلف فهى تمثل «بنزين العلف» لتنمية الدواجن وزيادة وزنها، حيث تبدأ من وزن زيرو للوصول إلى ٢ كيلوجرام ونصف الكيلوجرام، ولتحقيق هذه الزيادة فى الوزن أمامنا حل من اثنين إما الاعتماد على الهرمونات أو الهندسة الوراثية، والشركات الخارجية تعتمد بشكل أساسى على الهندسة الوراثية، حيث يتم ذبح الدواجن بعد ٣٥ يوما لذلك فهى تحتاج إلى مصادر عالية من الفيتامينات، وبدأنا فى المصنع العمل بنفس الطريقة كما بدأت فى مشروع جديد مع «ابدأ» لإنشاء مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية مثل الشاى والأرز ومنتجات أخرى.
كما شرح محمد صالح رئيس مجلس إدارة احدى شركات انتاج مستحضرات التجميل تجربته الناجحة مع المبادرة فى إنشاء المصنع بمدينة جمصة الصناعية بمحافظة الدقهلية، موضحا ان مصر تحتاج إلى إنتاج المواد الخام اللازمة لمعظم الصناعات فكل الخامات تأتى من أوروبا لكن لو قمنا بتصنيع المواد الخام سنوفر كثيرا فى تكلفة الإنتاج. وأضاف اننا نعمل فى مجال مستحضرات التجميل منذ عام 2015 وكان هدفنا إنشاء كيان صناعى فى مصر يكون مركزا اقليميا للتصنيع والتصدير ونعمل الآن على التصنيع للعديد من الشركات ونتفاعل مع الجهات الخارجية التى وضعت معايير للتصدير وزيادة تنافسية المنتجات.والتعاون مع مبادرة «ابدأ» أدى إلى تطوير العمل فيما يتعلق بإقامة صناعات تكاملية فبدلا مثلا من شراء عبوات البلاستيك من الخارج بدأنا فى تصنيعها، وبدأنا التوجه إلى التصدير منذ 3 سنوات، واخترقنا أسواقا عديدة خاصة فى إفريقيا ونعمل على التوسع فيها. وقال إن هناك قوانين تحتاج إلى تطوير لإزالة المعوقات التى تواجه قطاع الصناعة، إلى جانب عوائق أخرى وساعدتنا مبادرة «ابدأ» التى جاءت إلينا وبحثت عنا لمساعدتنا فى حل أية مشكلات.
أدار الندوة :إيمان عراقى
أعدها للنشر : وليد الشرقاوى
نص الندوة منشور في الأهرام، يوم السبت 14 من جمادي الآخرة 1444 هــ الموافق7 كانون الثاني، يناير 2023 السنة 147 العدد 49705
COMMENTS