البناء
كييف تخسر وزير داخليتها… والبنتاغون يلجأ للمخزون… وقمة أبوظبي بغياب السعودية
ميقاتي يربح نقطة بحضور نصار وسلام… وباسيل يربح نقطتين ببيان المطارنة
خطة الكهرباء على السكة نظرياً… والجيش يمنع الاحتلال من العبث بالخط الأزرق
أعلنت كييف مقتل وزير داخليتها وأركان الوزارة في حادث تحطم طائرة هليكوبتر شرق العاصمة، وحاول الإعلام الأوكراني ربط الحادث الغامض بتشكل الضباب والارتطام بمبنى، فيما كان الطقس صحواً وما نقلته محطات التلفزة من المكان يظهر الرؤية واضحة، والمبنى المصاب لا يرتفع عن الأرض عشرة أمتار ما يجعل نظرية الارتطام صعبة التصديق ويرجح فرضية عمل أمني من داخل المؤسسة الأمنية الأوكرانية، بما وضعه خبراء أمنيون ضمن احتمالات رد روسي على التفجيرين اللذين اتهمت موسكو وزارة الداخلية الأوكرانية بتدبيرهما، الأول الذي استهدف سيارة المفكر الروسي الكسندر دوغين وأودى بحياة ابنته داريا، والثاني الذي استهدف جسر القرم وأدى الى تدمير أحد مساراته، فيما كان المستوى العسكري يسجل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجمع صناعات الدفاع، أن روسيا تنتج وحدها ما يزيد عما ينتجه العالم مجتمعاً من صواريخ الدفاع الجوي، بينما كان البنتاغون يعلن نفاد مخزونه من قذائف المدفعية التي يسلمها لأوكرانيا، وبدء الاستعانة بالمخزون الاحتياطي خارج الأراضي الأميركية، والموزع بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وكوريا الجنوبية، ما فتح الباب على التساؤلات حول مسار حرب الاستنزاف التي تمثل المدفعية والصواريخ سلاحها الرئيسي، بينما يتهم الناتو روسيا باستعمال صواريخ الدفاع الجوي كصواريخ بالستية.
في المنطقة قمة خليجية مع مصر والأردن استضافتها أبوظبي وغابت عنها السعودية والكويت، بينما حضرت البحرين وعمان وقطر التي يستبعد أن تكون طرفاً في خصومة مع السعودية اذا كانت تحليلات تعيد الغياب السعودي لخلاف سعودي مصري أو سعودي اماراتي، وسط تكتم إعلامي ودبلوماسي وغياب كامل في البيان الختامي للقمة لأي إشارات تتيح فهم القضايا التي تمت مناقشتها خارج الكلمات التقليدية للبيانات عن العلاقات الثنائية والازدهار والاستقرار. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يكون الهدف هو مسعى وساطة تقوده عمان وتشارك فيه مصر والأردن وقطر والبحرين لإقناع الإمارات بالسير بخريطة الطريق التي رسمتها السعودية للحل في اليمن، رغم عدم تضمنها ما يشير الى منح الجنوب اليمني خصوصية تطالب بها الإمارات، وتأجيل الأمر للمرحلة الثانية من التفاوض، وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نشرت عناصر الخطة السعودية للحل، والتي تلبي أغلب طلبات أنصار الله في اليمن، خصوصاً لجهة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين والعسكريين، متوقعة أن يعلن الاتفاق مع نهاية الأسبوع.
لبنانياً، حمل انعقاد مجلس الوزراء مفاجأة حضور الوزيرين أمين سلام ووليد نصار اللذين قاطعا الجلسة السابقة، تضامناً مع موقف التيار الوطني الحر. واعتبرت مصادر وزارية أن الحضور يسجل نقطة لصالح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بحيث بات ميقاتي ضامناً للنصاب الحكومي حتى لو غاب وزيرا حزب الله عن الجلسة، بينما سجل ربح باسيل وخسارة ميقاتي لنقطتين هامتين، بانضمام مجلس المطارنة الموارنة لموقف باسيل من انعقاد حكومة تصريف الأعمال من جهة، ومن طريقة توقيع المراسيم من جهة موازية.
نظرياً، يفترض ان خطة الكهرباء بعد قرارات الحكومة قد أصبحت على السكة، وعملياً الشيطان يسكن التفاصيل. وقد اعتاد اللبنانيون نظرية لا تقول فول ليصير بالمكيول، وقد ناموا من قبل على وعود الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر، وطال النوم لسنة ونصف دون نتيجة، وتفاءلوا بهبة الفيول الإيراني حتى تلعثم السياسيون الذين يخاصمون المقاومة، عن القول انهم يستحقون كحلفاء لأميركا وأصدقاء لها ان تعاملهم بالحد الأدنى الذي يحفظ ماء وجوههم مقابل ما تعامل به إيران خصمهم المشترك الذي يمثله حزب الله، فتمنحهم الاستثناء الذي تمنح مثله كل يوم لحكومات العراق وباكستان، وتعفيهم من الحرج الناجم عن الكذب الاميركي في وعود الكهرباء الأردنية والغاز المصري.
أمنياً، سجل الجيش اللبناني موقفاً مشرفاً بوقفته أمام المحاولات العبث الاسرائيلية بالخط الأزرق في منطقة سهل الخيام المقابلة لمستعمرة المطلة، ونجح بثباته بدفع جرافات جيش الاحتلال الى وقف أعمالها.
ونجح الرئيس نجيب ميقاتي بتخطي «قنبلة» انعقاد مجلس الوزراء برفع الجلسة بعد إقرار بندي الكهرباء، وتجنب استفزاز التيار الوطني الحر الذي تمثل بالوزيرين وليد نصار وأمين سلام، على الرغم من إعلان مسؤولين في التيار اعتراضهم على اجتماع المجلس وحضور نصار.
وقد انعقدت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، بحضور 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا حزب الله ومشاركة وزيرين لم يحضرا الجلسة الأولى، وتغيب 6 وزراء فقط، وسجل حضور 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 ما وفّر الميثاقية، كما حضر مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وأكّد وزير السياحة «إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، وحضوري اليوم لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن رأيي خلال الجلسة». وقال في مداخلة خلال الجلسة، إن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحدٍّ لأي جهة أخرى، إنما لإصراره على «الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور المراسيم».
وأقر المجلس سلفة 62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة، ورفع بعدها ميقاتي الجلسة، وأشار في مؤتمر صحافي إلى أنّ «أي شخص أو وزير إذا كان يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعًا. وكان أول أمر على جدول أعمالنا هو ملف الكهرباء»، مشددًا على «إنني أنا المسلم السني، حين أكون في السراي الحكومي فأنا رجل وطني»، موضحًا «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء اليوم»، معلنًا «أننا وافقنا على سلفة 62 مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل الزهراني ودير عمار».
وأشار ميقاتي الى «أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وكشف «أننا اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».
بدوره، أوضح حايك أن «تحويل الدولارات من مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع أساسي. ولدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي. ولن نستفيد بشيء إذا لم نحوّل هذا المبلغ إلى دولار». وأكد انه «تم تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل أن يكون هناك تعاون». وأضاف حايك: «لم نتعهد بشيء مقابل الحصول على السلفة، لأن التعهدات يجب أن تطال عدداً من الإدارات. والمسألة تتعلق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه».
أما وزير الاقتصاد أمين سلام، فأكد بعد خروجه من الجلسة أن «لا أزمة طحين كما يروّج». وأشار إلى أن «المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند الطحين على جلسة مجلس الوزراء في خطوة استباقية لتأمين التمويل قبل الدخول في الأزمة». وكشف سلام أن «جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المقبل وسيكون هذا البند أساسياً على جدولها، وبالتأكيد سيتمّ إقراره».
وعلمت «البناء» أن الأجواء خلال الجلسة كانت ايجابية ولم تشهد سجالات سياسية أو توترات، بل أدلى كل وزير بدلوه وعبّر عن رأيه بحرية وهدوء، وعمل ميقاتي على شرح هدفه من عقد الجلسة وأنها لا تستهدف أي مكون طائفي أو سياسي أو حزبي، وقد أبلغ ميقاتي عدداً من الوزراء قبل الجلسة بوجود اتفاق مع قوى سياسية على حصر جدول الأعمال بملف الكهرباء ورفع الجلسة بعد إقرار البنود الكهربائية لكي لا يدفع بعض الوزراء الى الانسحاب من الجلسة ما يؤدي الى شرخ وانقسام إضافي داخل المجلس، وتم الاتفاق داخل الجلسة على عقد جلسات للمجلس كلما دعت الحاجة لا سيما في الملفات الصحية والغذائية.
وسجل الوزيران مصطفى بيرم ومحمد المرتضى خلال الجلسة وفق ما علمت «البناء» تحفظهما واعتراضهما على عدم قبول الحكومة اللبنانية لهبة الفيول الإيرانية، ولفت بيرم الى أننا كنا في غنى عن هدر ملايين الدولار التي ستدفع من جيوب اللبنانيين كغرامات تأخير تفريغ بواخر الفيول وكل هذه التداعيات السياسية والاقتصادية وتقوم الحكومة بقبول الهبة الايرانية التي تؤمن الكهرباء من 6 الى 8 ساعات تغذية يومياً، لكن ثمة دولة كبرى تمنع ذلك.
كان ميقاتي تحدّث في بداية الجلسة فأكد أن «الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي، والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور».
وتابع: «لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الإطلاق إلا في أوهام البعض».
ووفق مصادر إعلامية فإن المخرج الذي سيعتمده ميقاتي لتوقيع مرسوم سلفة الكهرباء، هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة، وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت مع وزير الدفاع.
ولم تخلُ الجلسة من تداعيات سياسية، لا سيما على خط ميقاتي – التيار الوطني الحر ووزير الطاقة وليد فياض الذي قال في تصريح: «موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل»، لافتًا الى أنه «تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ»، داعياً إلى «عقد اجتماع اللجنة الوزارية فوراً يوم الخميس تفادياً للغرامات الاضافية لصالح شركة «فيتول». ما استدعى رداً من ميقاتي بلسان أوساط حكومية معنية بالقول: «كان حريّ بالوزير أن يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش في كل الأمور، بدل متابعتها كسائر اللبنانيين عبر الاعلام».
وشددت الأوساط على أن «ميقاتي سيدعو اللجنة الوزارية الخاصة لملف الكهرباء عندما يرى ذلك مناسبا».
وتوجّه عضو تكتل لبنان القوي غسان عطالله عبر «تويتر» بسؤال «للوزراء المستقلين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم: ماذا ستقولون عن حضوركم اليوم لأولادكم؟». وأضاف: «هل ستقولون إنكم شرّعتم ضرب الدستور والميثاق وكنتم شركاء بإلغاء ما تبقى من صلاحيات الرئيس وسبباً بعدم الإسراع في انتخاب رئس جديد وشاركتم بأخذ البلاد الى أزمة قد تؤدي الى انهيار ما تبقى؟».
وتوقعت مصادر «البناء» أن يعلن التيار الوطني الحر موقفاً تصعيدياً خلال اليومين المقبلين باتجاهات عدة وسيتظهر الموقف في جلسة مجلس النواب اليوم وببيانات وتصاريح لاحقة.
وبالتوازي، سجل موقف تصعيدي للمطارنة الموارنة عقب اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فشددوا على أنه «لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملًا بالمادّة 62 من الدستور».
وحذّروا من «وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونيّة خصوصًا والمسيحية عمومًا في الدولة، وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها، وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيّات بكلّ قواهم».
وبعد تهديد قيادات سياسية بالتقسيم إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، غرّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر»تويتر»: «أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم».
ويتحدّث الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله عصر اليوم في الذكرى الثلاثين لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، وذلك في قرية الساحة التراثية – قاعة العليّة – طريق المطار.
وفي ظل هذا المشهد الداخلي المعقد، يعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولفتت مصادر في الفريق المؤيد للمرشح النائب ميشال معوض لـ»البناء» الى أن «المشاورات مع قوى التغيير والمستقلين لم تفضِ الى أي نتيجة وفشلت بالتوافق على مرشح توافقي لطرحه في جلسة اليوم الخميس، وبالتالي مرشحنا هو ميشال معوض ولا خطة ب حتى الساعة، ولن نتنازل عن مرشحنا».
وتوقع مرجع نيابي في فريق المقاومة أن لا يظهر أي تغير في خريطة مواقف وتصويت الكتل النيابية، واستمرار إقفال أفق الحل للأزمة الرئاسية في المدى المنظور لكن الحل متوقع في أي لحظة عندما تتوافر الظروف»، ودعا المرجع وفق ما علمت «البناء» جميع الأطراف لعدم تضييع الوقت والرهان على الحل الخارجي أو المتغيرات الاقليمية والدولية في ظل استمرار التعقيد في جملة ملفات وتوقع تأخر الحلول لا سيما في اليمن وسورية وتحديداً في الحرب الأوكرانية – الروسية والانخراط الأميركي – الأوروبي فيها».
وعلمت «البناء» أن ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفاءهما متمسكون بترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية حتى الساعة ولن يتنازلوا عن هذا الترشيح إلا بمرشح تسوية يملك المواصفات نفسها، أي شخصية وطنية وتتمتع بعلاقة جيدة مع مختلف الأطراف الداخلية والخارجية، ويضمن المصالح الوطنية ولا يرضخ للإملاءات الأميركية ولا يتآمر على البلد وعلى المقاومة ويستطيع إعادة العلاقات مع الدول العربية وعلى رأسها سورية الى طبيعتها».
على صعيد آخر، واصل الوفد القضائي الأوروبي تحقيقاته في قضية الفساد وتبييض الأموال وانفجار مرفأ بيروت، وللمرة الأولى زار الوفد الفرنسي المحقق العدلي المكفوف يده عن الملف القاضي طارق بيطار في مكتبه في قصر العدل، وعرض بيطار للوفد العراقيل التي واجهته في هذه القضية بسبب دعاوى الرد الموجهة ضده.
ووفق مصادر إعلامية فإن بيطار اجتمع بالقاضيَين الفرنسيّيَن في منزله للمرة الثانية أمس، بعد اللقاء في قصر العدل الذي استمر ساعتين.
وأعلن «المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان» عبر حسابه على «تويتر»، أن «أعضاء لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي باشروا مناقشة القرار المتعلق بموضوع مكافحة الفساد ودعم الإصلاح في لبنان، على أن يتم التصويت عليه لاحقاً». ولفت المرصد الى أن «القرار يدعو إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف تطبيقاً لقرار الاتحاد الأوروبي على كل مَن تتمّ مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلقة بالفساد وكل مَن يعيق عمل العدالة».
على مقلب آخر، شهدت الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة توتراً، حيث حاولت جرافة «إسرائيلية» خرق الخط الأزرق عند مستعمرة المطلة، فتصدّى لها الجيش اللبناني ومنعها من التقدم خطوة واحدة.
وأفادت قناة «المنار»، بأنّ الاستنفار لا زال قائمًا بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية بعد حضور وفد قيادي إسرائيلي وإصرار على متابعة العمل قرب الخط الأزرق، وتأكيد الجيش اللبناني على منع أي خرق.
كما أشارت الى أنّ «الجيش يمنع بأجساد الجنود للمرة الثالثة هذا اليوم جرافة إسرائيلية حاولت خرق الخط الأزرق عند حدود مستعمرة المطلة»، كما أشارت إلى أنّ «الجرافة الإسرائيلية تعمل على بعد سنتمترات من أجساد جنود الجيش اللبناني، لضمان عدم خرقها للخط الأزرق».
وكان استنفار متبادل بدأ بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الاسرائيلي على خلفيه قيام إحدى جرافات العدو بخرق الخط الأزرق عند حدود مستعمره المطلة، حيث شاركت في الاستنفار دبابات ميركافا في موقع المطلة العسكري في حين أجرت قوات اليونيفيل اتصالات مكثفة.
الأخبار
القضاء اللبناني نحو الادعاء على سلامة
لقاءات ليلية للبيطار مع الفرنسيين… وملف المرفأ في منزله!
تطور بارز مرتقب في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمثّل في معلومات تؤكد أن المحامي العام القاضي رجا حاموش سيتولى رسمياً الادعاء على الحاكم ومن يظهره التحقيق في جريمة اختلاس المال العام وتبييض أموال. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن حاموش، وهو الأعلى درجة والأكبر سناً بعد القاضي زياد أبو حيدر الذي تمت تنحيته عن الملف، سيكون ملزماً تنفيذ قرار رئيسه النائب العام التمييزي غسان عويدات بالادعاء على سلامة وفق الملف الذي أعدّه القاضي جان طنوس في أيار الماضي.
إجرائياً، يفترض بحاموش ممارسة الادّعاء وإحالة الملف مباشرة إلى قاضي التحقيق، لكن لم يعرف إذا كان بإمكانه تعديل الملف المرفق وتغيير طبيعة الادعاء، وهو أمر ستكون له انعكاساته، خصوصاً أن تحويل الملف إلى قاضي تحقيق لبناني سيفتح الباب أمام تعامل مختلف مع الطلبات الأوروبية بالتعاون القضائي، لأن قاضي التحقيق يمكنه تجميد التعاون مع الأوروبيين إلى حين الانتهاء من الاطلاع على الملف، وتأخير أي تعاون حتى إنجاز عمله.
أمر آخر يفترض أن يكون عنواناً رئيسياً في عمل قاضي التحقيق يتعلق بوضعية حاكم مصرف لبنان، إذ يمكنه بناء على طلب الدولة اللبنانية تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان لحفظ الأدلة، وبالتالي منع الحاكم وفريقه من ممارسة أي أعمال في المصرف ريثما تعمد السلطات المعنية إلى تعيين بديل. ومسألة الحارس القضائي صارت مطروحة في ضوء المعلومات عن قرار لدى أمل وحزب الله بالطلب من النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الاستقالة في حال تمت تنحية سلامة من دون بديل عنه، ما يفتح الطريق أمام تعيين حارس قضائي لأنه لا يوجد نص في قانون النقد والتسليف يحدد هوية من يتولى أعمال الحاكم بعد شغور منصبي الحاكم ونائبه الأول.
التحقيقات وغداء عمل
إلى ذلك، تواصلت التحقيقات الأوروبية في لبنان أمس مع مسؤولين مصرفيين، فيما ظهرت مؤشرات مقلقة حول تدخل فرنسي يتجاوز البعد القضائي في ملف تفجير مرفأ بيروت. خصوصاً أن الوفد القضائي الفرنسي العامل على ملف المرفأ جاء بصيغة ملتبسة، وحاول المعنيون في باريس وبيروت التغطية على وجوده بـتذويبه» ضمن الوفد القضائي والجنائي الأوروبي الذي يحقق في ملف سلامة.
واستمع الوفد القضائي الأوروبي أمس إلى النائب الأول السابق لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين ومسؤول عمليات القطع في مصرف لبنان نعمان ندور، وسيستمع اليوم إلى المدير العام لبنك عودة سمير حنا وغداً لرئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط ريا الحسن، على أن يتم الاستماع إلى آخرين الأسبوع المقبل.
وبحسب المعلومات، فإن الوفود الأجنبية تتوزع المهام. إذ يركز الجانب الألماني على الاطلاع على أوراق الملف الخاص بالحاكم لدى النيابة العامة التمييزية. وقد التقى الوفد حاموش مرات عدة واطلع على تفاصيل الملف، وحاول الألمان الحصول على نسخة كاملة من الملف، بل إن بعض المحققين حملوا معهم كاميرا للمسح الطبقي تتيح تصويراً سريعاً لكل أوراق الملف، لكن القاضي حاموش ذكّر بأن الاتفاق يقضي بالاطلاع وتسجيل ملاحظات على أن يُرسل لاحقاً طلب إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات يحدد المستندات التي يريد الوفد نسخاً منها، على أن يعود القرار للبنان. وحاول الجانب الألماني الاحتيال وممارسة ضغوط عبر اتصالات أجراها السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل متحدثاً بلغة فوقية ومحاولة فرض الأوامر والتلطي خلف اتفاقات دولية للقول بأنه يحق لوفد بلاده أخذ نسخة عن كامل الملف، علماً أن الوفد الألماني الذي يضم فريقاً من النيابة العامة في ميونيخ يعمل على التثبت من تحويلات مالية معينة تم من خلالها شراء وبيع عقارات في ألمانيا، وهو ما لا يستوجب الحصول على كامل أوراق الملف.
في المقابل يتولى وفد مشترك من فرنسا وألمانيا ولوكمسبورغ الاستماع إلى شخصيات مصرفية وإدارية وموظفين عامين، وأن قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي التي أصدرت قراراً بالحجز على أملاك سلامة هي من يقود التحقيقات المباشرة ويتولى توجيه الأسئلة بواسطة القاضية ميرنا كلاس، فيما يتولى بقية الأعضاء تدوين الإجابات. وتفيد المعطيات بأن أسئلة الوفد الأوروبي تطابق في غالبيتها الأسئلة التي سبق أن وجهت إلى الأشخاص أنفسهم من قبل القاضي جان طنوس. ويبدو من الأسئلة أن الجانب الفرنسي سبق أن اطلع على تفاصيل التحقيقات اللبنانية، وهو أمر غير مبرر لأنه لم يجر بصورة رسمية، وهو ما ظهر واضحاً من تكرار بعض الأسئلة للتثبت من أقوال المستمع إليهم، وكأن هناك تشكيكاً في التحقيقات اللبنانية. كما تبين أن الوفد الأوروبي يملك وثائق خاصة صادرة عن مصرف لبنان حاول الإيحاء بأنها ليست من أوراق التحقيق اللبناني.
ومع أن الفريق الأوروبي يكرر محاولاته الحصول على نسخة كاملة من كشوفات حسابات رجا سلامة التي سلمتها المصارف إلى القضاء، تظهر التحقيقات ميلاً أوروبياً إلى التعرف على تفاصيل تتجاوز القضية نفسها. ولدى استفسار قضاة لبنانيين من الجانب الأوروبي عن المهمة وطبيعتها أجاب الفرنسيون بأن الهدف الحصول على معطيات حول مصارف أو شخصيات أوروبية. علماً أنه سبق للبنان أن أطلع الجانب الأوروبي على عمليات تبييض تمت من خلال مصارف وشخصيات أوروبية، فيما لم يطلع القضاء الأوروبي نظيره اللبناني على التحقيقات التي أجراها مع هؤلاء، ولم يحصل لبنان على نسخة عن الملف بخلاف ما يحصل مع القضاء اللبناني.
اللافت أن المحققين الأوروبيين لم يكتفوا بالجلسات الرسمية، إذ تبين أنه بعد الانتهاء من الاستماع إلى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري، دعاه بعض أعضاء الفريق إلى الغداء، وهو أمر مستغرب وخارج مهمة الوفد، ما زاد الشكوك حول أهداف أخرى غير ملف التحقيقات مع سلامة.
ضغط أميركي في الكونغرس والخارجية
بعدَ طلب السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا البتّ في مصير مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل الجنسية الأميركية، إثر ممارسة عائلته ضغوطاً على أعضاء في الكونغرس الأميركي للتدخل لإطلاق سراحه، لجأ أعضاء في الكونغرس إلى تحريك لجنة نيابية أميركية تعنى بالرهائن الأميركيين خارج الولايات المتحدة، للتعامل مع قضية العوف على أنه رهينة. ووجّه الأعضاء داريل عيسى ودارين لحّود وديبي دينغل، من لجنة الصّداقة الأميركيّة – اللّبنانيّة، رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حضّوا فيها الإدارة على «المساعدة في إنهاء الجمود (الذي يحيط بالقضية) من خلال استخدام أدوات ديبلوماسية إضافية لمحاسبة من يواصلون عرقلة العملية الديموقراطية في لبنان»، ودعت الرسالة إلى «ضرورة دعم الدولة (اللبنانية) واستقلالية القضاء خارج النفوذ الخبيث لطرف ثالث.
البرلمان البلجيكي: توصية بالعقوبات
صوّتت لجنة الشؤون الخارجية (تمثل كل الأحزاب) في البرلمان البلجيكي، أمس، بالإجماع على مشروع قرار تقدم به النائب البلجيكي مالك بن عاشور بشأن الجرائم المالية ومحاربة الفساد في لبنان. القرار الذي ذكر في الأسباب الموجبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ودعم التحقيق في انفجار المرفأ، أوصى الحكومة البلجيكية بإعداد لائحة بالأشخاص الملاحقين في قضايا فساد مالي في لبنان وأوروبا وتطبيق عقوبات بلجيكية وأوروبية في حقهم. وأفاد «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» بأن «القرار يعد سابقة وله قيمة القانون». واعتبر بن عاشور بعد الجلسة أن «السرقة الممنهجة للمال اللبناني من قبل طبقة سياسية مالية يجب أن تتوقف». وأكد أن القرار يمهد الطريق لعقوبات أوروبية ضد الجناة ويفتح الباب لفرض عقوبات على الأشخاص الملاحقين بتهم الفساد في لبنان وأوروبا.
لقاءات ليلية للبيطار مع الفرنسيين… وملف المرفأ في منزله!
تحدثت مصادر مطلعة عن «مفاجأة» قريبة في التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت من دون الخوض في التفاصيل، في وقت اجتمع القاضيان الفرنسيان نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار، الموجودان في لبنان في مهمة قضائية مخصّصة لمتابعة التحقيقات في قضية المرفأ، بالمحامي العام صبوح سليمان، قبل أن يعقدا اجتماعاً مطولاً مع قاضي التحقيق في ملف المرفأ طارق البيطار.
وقد زار القاضيَان اللذان كلف فرع المعلومات بمواكبتهما، سليمان في مكتبه الثلاثاء، ثم انتقلا إلى المرفأ لمعاينة مكان الانفجار، واطلعا على تفاصيل عملية المحاكاة التي أجريت لكيفية حصول الانفجار. وأمس زار القاضيان سليمان مجدداً في قصر العدل، قبل أن يلتقيا البيطار على انفراد لثلاث ساعات، انتهت بعد تلقي القاضي البيطار اتصالاً من مباشر قضائي لإبلاغه بطلب نقل صادر عن القاضي إيلي الحلو. عُقد الاجتماع رغم أن البيطار مكفوف اليدّ. وهو قال لسائليه إنّه لم يعط الزائرين الفرنسيين أي معلومات عن التحقيق، وأبلغهم أنه لم يتعاط بالملف منذ أكثر من سنة لوجود 35 دعوى ردّ وكفّ يد بحقه. وأكد أنه أبلغ القاضيين أن فرنسا كانت من بين الدول التي لم تتجاوب مع استنابته القضائية بشأن تزويده بصور للأقمار الاصطناعية.
غير أن المستغرب أن البيطار استقبل القاضيين الفرنسيين مجدداً في منزله ليلاً، وقد برّر الزيارة بأنّها لاستكمال الاجتماع الذين لم ينته في المكتب. علماً أن البيطار نقل ملف التحقيق إلى منزله، ورفض أن يترك نسخة عنه في مكتبه. وفيما لا يحق له إطلاع أحد على أي ورقة من محاضر التحقيق، لم يُعرف ما إذا كان قد زود القاضيين نسخة منه أو نسخاً عن بعض المستندات. فيما سرّب أنه كرر رفض تسليم الفرنسيين نسخة عن التحقيقات كونها سرية.
يشار إلى أن أوبيرتين وأديار رفضا لقاء عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لكنهما استقبلا المحاميين سيسيل روكز وبيار الجميل اللذين فقدا شقيقيهما في الانفجار. وقال الجميل وروكز إنهما أبلغا القاضيين الفرنسيين بكل العراقيل التي تعترض استكمال الملف والتعقيدات التي تحول دون إنهاء المحقق العدلي مهمته. وطلبا لجنة تقصي حقائق دولية. وعلمت «الأخبار» أنّ أوبيرتين وأديار أبلغاهما أنهما مكلفان بمهمة قضائية تقتضي الحصول على معلومات فنية بحتة.
تحرك ضد البيطار
دعت «لجنة تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت» إلى المشاركة في تحرك أهالي المعتقلين «الأسرى في سجون القاضي طارق البيطار»، الواحدة ظهر اليوم أمام قصر العدل، وذلك «لأننا ظلمنا ونستشعر معنى الظلم، وبعد ما كشفناه من وثائق ومراسلات تثبت قيام معظم الموقوفين بواجباتهم، ولأن المحقق العدلي غض النظر عن المتسببين الأساسيين في فاجعة انفجار المرفأ، ولأن التسييس أصبح واضحاً وفاضحاً».
اللواء
التغذية تنتظر الجباية وتحويل المليارات إلى دولارات بعد مجلس الوزراء
بكركي: لا يحقّ لميقاتي الدعوة للجلسة منفرداً.. والبيطار ماضٍ بالتحقيقات بانفجار المرفأ
دخلت المرجعيات الروحية والحزبية على خط الخوض في المسموح والمحظور في الدستور، وفي مدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال، باعتبارها مستقيلة، وصولاً الى تفسير المادة 62 من الدستور، في وقت ذهب فيه الرئيس نجيب ميقاتي، وهو رأس السلطة الاجرائية، في إطار تصريف الأعمال، في «الإطار الضيق» في التحضير لجلسات جديدة للحكومة بعد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير قبل ظهر امس بحضور 18 وزيراً، وغاب عنها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، واشترك فيها وزيران جديدان هما: وزير الاقتصاد امين سلام، والسياحة وليد نصار، ورئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك، معلناً انه لا يمكن للمؤسسة ان تتعهد بشيء لا يمكن تنفيذه، مطالباً بتحويل الـ800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي الى دولار، ليصار الى الاستفادة منها، مطالباً بأن تطال التعهدات عددا من الادارات.
لم يدرس جدول الاعمال سوى بندي الكهرباء، واعلن الرئيس ميقاتي انه تم اعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معملي الزهراني ودير عمار، ووافقنا على سلفة 62 مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى.
وأشار ميقاتي الى انه «إذا نجحنا في موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا حلا لأكثر من 50% من مشاكل اللبنانيين»، واصفاً الجلسة بأنها كنت مريحة، فضلاً عن الطلب من الوزير فياض (الغائب) بدء المفاوضات مع الشركة الموردة لتتحمل الغرامات.
على الأخطر والأبعد من تأمين ساعتين او ثلاث ساعات كهرباء يومياً للبنانيين، دخول بكركي بقوة على خط تبني طروحات التيار الوطني الحر، والاعلان بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الشهري انه «لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة ان يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له ان يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور».
ومع ذلك، مرَّت جلسة حكومة تصريف الأعمال من دون خسائر تذكر حتى للفريق المعارض، بإقرار سلفة الكهرباء وصيانة المعامل دون سائر البنود الاخرى، وغاب عنها 6 وزراء فقط، وهم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والمهجرين والشؤون الاجتماعية والعدل، وحضرها وزيرا السياحة وليد نصار والاقتصاد أمين سلام اللذان قاطعا الجلسة السابقة. وحضر إلى جانب كمال حايك عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبد الله شرح الكثير من التفاصيل والضمانات المتعلقة بالسلفة وخطة الكهرباء وزيادة الانتاجية وساعات التغذية.
يُذكر أنّ 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 حضروا الجلسة، في حين أنّه بحضور سلام ونصار، فإنّ النصاب يبقى مؤمّناً حتى لو انسحب وزيرا «حزب الله» منها بعد إقرار بند سلفة فيول.
الوزراء بدأوا بمناقشة بنود الكهرباء وقسم من الوزراء شدد في مداخلاته على أهمية عقد الجلسة وأنه كان يجب أن تعقد قبل اليوم. وأقر المجلس سلفة 62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة.
وفي ظل غياب وزير الطاقة وليد فياض، أفادت المعلومات ان المخرج الذي سيعتمده رئيس حكومة تصريف الاعمال هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة، وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت مع وزير الدفاع.
قرارات الجلسة
وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الجلسة اصدرت اربعة قرارات هي:
1- كيفية اصدار المراسيم. باعتماد التعميم الذي اصدره رئيس الحكومة «بحيث تشمل تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون اي تواقيع اخرى».
2- الموافقة على مشروع مرسوم ابرام اتفاقية بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق، وعلى اصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.والموافقة على زيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لشركة تسويق النفط العراقية بمبلغ 101.00000000 دولار اميركي. بما يسمح بتغطية الرصيد المتبقي من اجمالي قيمة شحنات الوقود. والموافقة على تجديد عقد بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق لمدة سنة اعتبارا من 1/12/2022 حتى 30/11/2023 بكمية مليون طن متري بمعدل شحنة واحدة شهرياً. والموافقة على مشروع قانون يرمي الى الاجاوة للحكومة ابرام تجديد عقد الاتفاق بين لبنان والعراق وفتح الاعتمادات اللازمة لذلك، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون هذا الى مجلس النواب وإصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.
3- تمويل خطة الطوارىء للكهرباء:
– الموافقة على اعطاء سلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي بقيمة 62.019.342 مليون دولار لتغطية شراء 66 الف طن متري من الغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
– والموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار لفتح اعتمادين مستندين مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية شراء فيول اويل aوb.
– والموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 54 مليون دولار لتسديد مستحقات عقود التشغيل والصيانة ومصاريف قطاعات الانتاج والنقل وعلى مشروع المرسوم المتعلق بهذه السلفة واصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.
– الموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 142.248.522 مليون دولار لتأمين المبلغ لفتح اعتمادين مستندين او اكثر، مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية ثمن شراء 102 طن متري من الغاز اويل و66 الف طن متري من الفيول اويل بغية استكمال تطبيق خطة الطوارىء الوطنية المعدلة.
4- مشروع مرسوم يرمي الى تحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان.
مواقف ميقاتي والوزراء
بعد الجلسة أعلن الرئيس ميقاتي «أننا وافقنا على سلفة 62 مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات ، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل الزهراني ودير عمار. موضحاً «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء في الجلسة اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن». وإذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وقال: هذه السلفة أقرت فورا، كما اقرّ مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة لانه من دون الصيانة لن تكون هناك إفادة من النفط الذي سيصل، لكوننا بحاجة الى عملية صيانة وتشغيل لمعملي الزهراني ودير عمار.
وتابع: أما المواضيع الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار فبقيت معلقة، بناء لقرار لجنة وزارية مؤلفة برئاستي وتضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتربية والأشغال العامة والداخلية والدفاع والعدل والثقافة. وستجتمع اللجنة دورياً للاطلاع من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم، لإبقاء هذا التشغيل قائما. وفي ضوء التقارير الدورية التي ستصلنا، ومعرفة ما اذا كانت التعديات على الشبكة قد خفت وموضوع تحصيل الجباية قائما فإن الاعتمادات الأخرى ستمر. اما اذا لمسنا تقاعسا في هذا الأمر فلسنا مستعدين لصرف أموال نعلم بأن لا جدوى من دفعها.
واوضح «لقد وافقنا اليوم على مبلغ 62 مليون دولار، وهو الاعتماد الأساسي المطلوب، ولو لم نوافق على هذا البند، لكنا سنصل في نهاية الاسبوع من دون ان يكون لدينا نفط أبدا، خصوصا مع تأخير وصول النفط من العراق. نحن مضطرون اليوم السير بهذا الإعتماد وأهم شيء بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر وليس فور فتح الاعتماد».
وقال ميقاتي: خلال الجلسة، كانت لدينا مآخذ كثيرة، وتكلمنا بشكل خاص عن كل المواضيع لا سيما عن اسباب ادخال البواخر قبل فتح الإعتماد وهذا الموضوع استحوذ على نقاش واسع. كما اود الاشارة الى أنه في بداية الجلسة إحتج بعض الوزراء وطالبوا بدرس أمور حيوية تتعلق بالمواطن منها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، فاتفقنا على عقد جلسة قريبا، في الأسبوع المقبل أو ما بعده للبحث في كل هذه الملفات الطارئة التي يحتاج اليها المواطن. نحن متفقون على وضع كل الأمور الطارئة والمستعجلة للنقاش والبت في مجلس الوزراء، فنحن لسنا هواة مشكلات ومناكفات بل نتابع هذا الموضوع بكل مسؤولية.
وأوضح انه «تم تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل ان يكون هناك تعاون». وأضاف حايك: لم نتعهد بشيء مقابل الحصول على السلفة، لأن التعهدات يجب أن تطال عدداً من الإدارات. والمسألة تتعلق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه.
بدوره، أكّد وزير السياحة وليد نصار: إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، وحضوري لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن رأيي خلال الجلسة.
وقال في مداخلة خلال الجلسة، إن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحد لأي جهة أخرى، إنما لإصراره على الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور المراسيم. حضوري محصور فقط ببنود الكهرباء والسير بخطة الطوارئ ومناقشة الخطة مع مؤسسة كهرباء لبنان، واعتذاري بعد الانتهاء من البنود المذكورة ومغادرة الجلسة على الفور.
واشار الى ان «عدم حضور وزراء لا يعني أنّ معاناة المواطنين لا تعنيهم اكثر من الوزراء الحاضرين».
وأعلن «ان إبداء اعتراضي وتحفظي على التعميم، الذي تبلغناه خلال الجلسة، الخاص بآلية إصدار المراسيم وقناعتي واصراري على الالية الدستورية، حيث أنه خلال الفراغ، الرئاسي الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً بالوكالة والوكالة لا تُجزأ. (وفقاً للمادة ٦٢ من الدستور )، لافتا الى «تقديم الاقتراح المقدم من قبلي سابقاً، والذي سبق أن أعلنت عنه».
وزير الاقتصاد أمين سلام أكد بعد خروجه من الجلسة الحكومية، أنه «لن تكون أزمة طحين كما يروّج. وأشار إلى أن المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند الطحين على جلسة مجلس الوزراء في خطوة استباقية لتأمين التمويل قبل الدخول في الأزمة».
وكشف سلام أن «جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المقبل وسيكون هذا البند أساسياً على جدولها. وبالتأكيد سيتم إقراره».
وأكد ميقاتي في مداخلة له بداية الجلسة» أنها تنعقد في سياقها الطبيعي،لان ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير امور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا».
وقال: نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية احد او رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة اكثر من ملحة ، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بامور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على احد.
أضاف: إن الحكومة الحالية،من موقعها الدستوري كحكومة تصريف اعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو إعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الامور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بانجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه باقصى سرعة ممكنة بإعتباره مدخلا الزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية،ومدخلاً ايضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور
وتابع: لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي وإستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الاطلاق الا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب ان يشكك أحد بوطنية وانتماء اي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن.
وقال: هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور وصونا للشراكة والميثاق وليست على الاطلاق تحدياً او إستفزازا لأي طرف. وإنني من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطرا وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهناك.
وقبيل بدء الجلسة حضر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام للمشاركة بجلسة مجلس الوزراء، وقال: أحضر اليوم لأنّ هذه الجلسة لها طابع مهم وهناك أكثر من موضوع مهمّ في البلد والأهم هو أن نصل إلى نتيجة. «وما عملنا وزراء لنقعد بالبيت».
وأوضح سلام أنه لم يخرج يوماً عن «الجناح السني»، مشيرا الى انه «لن ينسحب بعد بند الكهرباء إنّما سيبقى حاضراً حتى نهاية الجلسة»، مضيفا: «كان على الحكومات المتعاقبة قبلنا أن تعلن حال طوارئ اجتماعية واقتصادية».
كما أكد وزير الأشغال علي حمية أن حزب الله لم يسحب يده من يد التيار الوطني الحر بحضوره الجلسة، قائلًا: «لا أبداً». واضاف عن حضور الجلسة: إن حضر الماء بطل التيمّم.
وكانت مصادر وزارية قد اكدت أن الوزير وليد فياض لن يتدخل في قرار رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان في حضور أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء لا سيما أن الدعوة أتت من رئيس الحكومة وهو لا يريد الإلتفاف على ما قام به الرئيس ميقاتي.
ولاحقا، اعلن فياض أنّ موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل، مشيراً الى أنه تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارىء.
وتعليقاً على إحالة صرف المبلغ الإضافي لفتح اعتماد سلفة الخزينة لشراء الفيول اويل من فيتول بحرين لزوم تشغيل معملي الجية والزوق بقيمة 48 مليون دولار وباقي المبلغ المطلوب إلى اللجنة الوزارية التي شكلها ميقاتي لفتح الاعتمادات المتبقية، قال فياض في حديث لـ «الجديد»: هذا يعني ضمنيا أن ملف الكهرباء لم يعد رهينة التجاذبات السياسية، ولا يحتاج الى عقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء.
كما دعا إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية فورا يوم الخميس تفاديا للغرامات الاضافية لصالح شركة فيتول بحرين عن الباخرتين المتعلقتين في تشغيل معملي الجية والزوق.
ولاحظت مصادر سياسية أن حصر مناقشة ملف الكهرباء واقراره في جلسة مجلس الوزراء، دون سائر المواضيع المدرجة على جدول اعمال الجلسة ، ونتائج الجلسة عموما ،كانت مدوزنة، وبمثابة توجيه صفعة سياسية ثانية مخففة،من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يعارض انعقاد الجلسة، بالرغم من كل الضجيج السياسي وردات الفعل والمنحى الطائفي غير المبرر،لانه لو كان المنحى بإتجاه توجيه صفعة قوية كماحصل بالجلسة السابقة، لكان المجلس أقر باقي البنود الاخرى،بالجلسة نفسها،وقلص المبالغ المخصصة للكهرباء.
وقالت المصادر ان نتائج الجلسة واقرار السلفة المالية ومبالغ الصيانة، من دون تقديم اي ضمانات من قبل مسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان،برد الاموال الى المصرف المركزي هذه المرة، خلافا لما كان يحصل سابقا يعني بمكان ما ،ان نتائج الجلسة صبت في جانب منها ،لصالح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،الذي يهيمن ويدير وزارة الطاقة بواسطة مستشاريه المزروعين بالوزارة.
وابدت المصادر شكوكا وتساؤلات عن مصير الاموال المخصصة لخطة الكهرباء وجدواها،والمنتفعين منها بالمؤسسة وبالحكومة ايضا، في ظل رفض مسؤولي المؤسسة التعهد بردها، والخوف من ان يكون مصيرها كمصير عشرات المليارات من الدولارات، التي اهدرها باسيل ومسؤولي والمؤسسة سابقا، من دون تحقيق اي تحسن ملموس بالتغذية، بل على العكس،تم تدمير القطاع بالكامل واغراق لبنان بظلمة سوء الاداء والفشل بادارة المؤسسة التي تفتقر الى الحد الادنى من الشفافية والتنظيم وتحديث الجباية، والاستنسابية في توزيع التيار الكهربائي ،حسب الولاءات والانتماءات السياسية والطائفية.
مجلس المطارنة يرفض الجلسة
لكن مجلس المطارنة الموارنة اعلن اثر اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي «إن التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقًا للتوافق الجاري، واستناداً إلى الإجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء،عملًا بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الإجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ «لتصريف الأعمال العاديّة و»الأعمال المهمّة» و»حالات الطوارئ»، منعاً لخلافات البلادُ بغنىً عنها.
وحذّر من «محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية وصون كرامة المواطنين».
وشجب المجلس «عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ، ودان التصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا، داعياً السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة المذنبين». وتخوف المطارنة من «ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة، مكرراً مطالبة المجلس النيابي بتحمّل مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة ببت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد من التدهور والإنهيار».
جلسة الانتخاب اليوم
على صعيد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم، لم يُسجل اي جديد يُوحي بتقدم في العملية الانتخابية لمصلحة الاتفاق على مرشح يحظى بالاكثرية النيابية. بإنتظارما سيقرره نواب التيار الوطني الحر سواء بالاستمرار بالورقة البيضاء او الاوراق المرمزة او تسمية بعضهم لأحد المرشحين. بينما مواقف سائر الفرقاء على حالها.
لكن مصادر تكتل التيار قالت لـ»اللواء»: «ان لا قرار بعد بتسمية اي مرشح او وضع الورقة البيضاء، وستعقد الكتلة اجتماعا تشاورياً قبل الجلسة لتقرير الموقف». واضافت ممازحة «قد يضع بعضنا اسم ميشال معوض… لا نعرف بعد».
وعقد المرشح النائب ميشال معوض مؤتمراً صحافيا امس قال فيه: ان هناك 5 نقاط يجب توضيحها، الأولى هي أن ترشيحي ليس ترشيحًا شخصياً لمجرّد الحصول على الموقع، بل إن ترشيحي هو وفق خيار وحل واضح.
النقطة الثانية، لن أساوم على الثوابت التي ترشحت على أساسها ولن يأخذوا إمضاءنا على وصول رئيس خاضع وليتحمّلوا لوحدهم مسؤولية الانهيار.
النقطة الثالثة، هدفي إيصال خيار وإذا هذا الخيار يستطيع إيصال مرشح آخر غيري أنا مستعد لأن أكون رأس حربة في مشروع إيصاله.
النقطة الرابعة، أقول للنواب أنه حان الوقت لتحمّل مسؤولياتهم بانتخاب رئيس جمهورية فكلّ نائب يضع ورقة بيضاء أو يصوت بشعارات يكبّد اللبنانيين ملايين الدولارات من ودائعهم ويريد من مأساة اللبنانيين. أقول لنواب المعارضة، «نتشارك نفس الطموحات تجاه الوطن، وجميع الاختلافات تسقط أمام الواقع السيئ، ولا يمكن البقاء «على ضفة التاريخ» تتهربون من مسؤولياتكم.
النقطة الخامسة، أقول للنواب السياديين والمعارضة أنه يجب محاربة التعطيل والتسخيف والهدف منهما إخضاعنا.
أضاف: بدأنا اتصالاتنا ككتلة «تجدد» مع كافة الأطراف السياسية الملتفة حول ترشيحي لبحث الخيارات المطروحة، وهذا النقاش سيتحول الى مبادرة مشتركة وفق عنوان واضح «لا للخضوع ولا للتسخيف».
وغرد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم.
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في لقاء مع «الجبهة السيادية»: خضنا أفضل انتخابات نيابيّة ونتج عنها المجلس النيابي الحالي، ومنذ اللحظة الأولى نحاول العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع. ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري وغير قادرين على انتخاب رئيس وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟
واضاف: إن التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور ومحور الممانعة ومعهم رئيس مجلس النواب نبيه بري يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية.
الى ذلك، كشف النقاب عن انه خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في منزل رئيسه جبران باسيل، وتناول النقاش، كيفية تصرف كتلة التيار بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وخياراتها، وبعد نقاشات تفصيلية، والوصول الى استحالة ترشيح باسيل للرئاسة ،طرح الاخير اسم الوزير السابق روجيه ديب، ليكون مرشح كتلة التيار بالانتخابات بدل الاقتراع بالورقة البيضاء، للرد على تصرف حزب الله بدعم ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء خلافا لرغبة باسيل والتيار العوني عموما.
وتنقل المصادر ان طرح باسيل هذا، احدث ردة فعل مستاءة لدى معظم اعضاء المجلس، وتناوب على الكلام بحجة أكثر من نائب بارز،من بينهم، ابراهيم كنعان، الياس ابو صعب والان عون ،واعترضوا على طرح باسيل، ترشيح شخصية من خارج التكتل، في حين ان هناك العديد من المرشحين المؤهلين للترشح، ويجب اختيار أحدهم وتفضيله على أي مرشح آخر من خارج التكتل. وقد ووجه طرح هؤلاء النواب بالرفض،من قبل باسيل شخصيا،وأيده النائبان جيمي جبور وانطوان عطالله، اللذين طالبا اما ان يكون باسيل مرشحا لرئاسة الجمهورية عن التيار من داخل التكتل ، اولا يكون غيره.
وتقول المصادر ان موقف باسيل احدث هرجا ومرجا داخل المجلس السياسي، واستياء بالغا،وصل إلى حدود انسحاب النواب الرافضين لموقف باسيل وطرحه، ومغادرتهم الاجتماع فورا.
وتتوقع المصادر ان ينعكس الخلاف الحاد الذي حصل الاسبوع الماضي في المجلس السياسي للتيار،وان تترجم نتائجه، بتفرد النواب الرافضين لتوجه باسيل والاقتراع بجلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب خياراتهم بمعزل عن قرار التكتل ككل،والمتوقع ان يتضمن التصويت بشعارات وليس بالورقة البيضاء، في اطار الرد المتوقع على موقف حزب الله بدعم انعقاد جلسة مجلس الوزراء خلافا لرغبة رئيس التيار الوطني الحر.
وبالتزامن مع عقد الجلسة، نفذ الأساتذة والموظفون في القطاع العام اعتصاماً امام السراي الكبير في ساحة رياض الصلح للمطالبة بحقوقهم.
قضائياً، استأنف الوفد القضائي الاوروبي جلسات الاستجواب في قاعة محكمة التمييز امس لليوم الثالث على التوالي، وحقق مع نعمان ندور، المدير التنفيذي لمصرف لبنان المركزي، ومع رائد شرف الدين، الذي شغل مناصب عدة في مصرف لبنان وأهمها النائب الأول للحاكم عام 2009 و2019.
وبالتزامن مع جلسة الاستجواب مع الشاهد نعمان ندور، التقى مواطن لبناني بقاضية تابعة للوفد الفرنسي شاكياً لها دعوته القضائية العالقة داخل المحكمة الجزائية منذ عام 2010. وانتظر امام قاعة المحكمة ليطالب الوفد الاوروبي بالتدخل لمساعدته. ورداً على مناشدته، طلبت منه القاضية الفرنسية تقديم اوراقه في المحكمة البجيكية لمتابعتها.
وفي اطار قضائي متصل، انتهى لقاء قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ بالقاضيين الفرنسيين الذي عقد في مكتبه في قصر العدل واستمر زهاء ساعتين، وعقدت جولة ثانية في منزله.
واخبر القاضي البيطار الوفد الفرنسي، خلال الجلسة، انه «لا يمكنه تسليم اي مستند من الملف الا بعد عودته الى التحقيق نظراً الى ان الاخير معلق للاسباب المعروفة»، وأتى جواب المحقق العدلي بعد طلب القاضيين الفرنسيين امكان ذلك.
وقال القاضي البيطار على مسمع الصحافيين: «لا يمكنني تسليم الوفد اي مستند من الملف الا بعد عودتي الى التحقيق».
وكان المباشرة قصد منزل القاضي البيطار لتبليغه طلب رد جديدا، ولم يجد احدا في منزله كونه موجودا في قصر العدل. وقانوناً، لا يجو تبليغ القاضي الا في مكتبه.
وذكر البيطار انه لن يتنحى عن مهمته، متمنياً ان يجد القضاء الحل «لأعود الى متابعة مهمتي».
كورونا: 201 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 201 اصابة جديدة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ولم تسجل اي اصابة بفايروس الكوليرا ولا اي حالة وفاة.
الجمهورية
إقرار سلفة الكهرباء و”التيار” متوتر.. ولبنان يصارع الفوضى والخارج يحسم: الحل لبناني
من الأخطاء الشائعة على المسرح اللبناني، انّ لبنان مهدّد بتَدحرج وضعه الى الفوضى، ويقترب من أن يُعلَن دولة فاشلة، ذلك أنّ خطأ هذا التوقّع، تؤكّده حقيقة أنّ لبنان هو في قلب الفوضى فعلاً؟!
في موازاة هذا الخطأ تنبري مجموعة الاسئلة التالية: ماذا يعني الاهتراء السياسي؟ وماذا تعني الانقسامات والاصطفافات؟ وماذا يعني صراع الاجندات؟ وماذا يعني إخضاع البلد لطبقة سياسية تحفر في أزمته، وتتشارَك في إعدامه وتحرمه حتى من نسمة هواء يتنفسها؟ وماذا يعني الهروب المتعمّد من التوافق والتلاقي الى ساحات الافتراق والطلاق؟ وماذا تعني عودة التمَوضع خلف مفردات الحرب الاهلية وميليشياتها؟ وماذا يعني استحضار النعرات والغرائز والحساسيات؟ وماذا يعني تعميم الانقسام والكراهية؟ وماذا تعني اعادة رفع المتاريس الطائفية والمذهبية؟ وماذا يعني إطلاق العنان لمنصات التحريض والتجييش؟ وماذا تعني اعادة ترويج منطق التقسيم والتفتيت؟ وماذا يعني التشبيح السياسي والشعبوي؟ وماذا يعني انهيار الاقتصاد؟ وماذا يعني الافلاس؟ وماذا يعني فلتان الدولار؟ وماذا تعني محميّات السوق السوداء؟ وماذا يعني السطو على اموال المودعين؟ وماذا يعني إفقاد اللبنانيين أبسط مقومات حياتهم؟ وماذا يعني تحلّل الدولة بالكامل وتداعي كل قطاعاتها ومؤسساتها واداراتها؟ وماذا يعني فقدان الأمان؟ وماذا يعني الانهيار الاخلاقي؟ وماذا يعني ارتفاع معدلات الجريمة واللصوصيّة؟ وماذا يعني الخوف الذي يُقرأ على وجوه كل الناس؟ أليس المُرادف الوحيد لكل ذلك هو الفوضى؟!
خطر وجودي
مع هذه الفوضى العارمة، لم تعد ثمة حاجة الى اي تصنيفات، وايّ تصنيفات سلبية او سوداوية آنية او لاحقة، باتت بلا أي معنى، فلبنان بانهياراته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية و«الفلتانية»، استبَقَ كل التصنيفات، وأصبح بالفعل دولة فاشلة، يُصارع خطراً وجودياً، تذخّره طبقة سياسيّة بأداء يَدّعي الوطنية، وعقل مدمّر يرتدي شعارات مزيفة، فيما هو في جوهره يمارس التضليل والنفاق، ويقامر بلا شفقة ولا رحمة بِحاضر اللبنانيين ومستقبلهم، ويمنع قيامة وطن مهدّد.
لسنا مهتمّين بكم!
لبنان في نظر العالم يزحل من مكانه على خريطة الدول، وكلّ المستويات الدوليّة الشقيقة والصديقة باتت تنظر بعين الرأفة إلى هذا البلد، والشفقة على اللبنانيين، وسئمت من طبقة سياسية أطاحت فُرص النجاة للبنان، وكل النصائح والتمنيات والتوسّلات لاعتماد السبيل المؤدي الى استعادة دولة باتت غير موجودة. ومثل هذا الكلام، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، ورد على لسان سفراء دول كبرى صديقة للبنان، في لقاء جمعهم قبل ايام قليلة، مع مجموعة من الشخصيات اللبنانية، حيث جاءت مقاربات السفراء أقرب الى النعي الكلّي للواقع اللبناني.
أخطر ما قاله السفراء، وفق المعلومات الموثوقة، هو «انّ لبنان يتعرّض للتدمير الذاتي، والمسار الذي يسلكه السياسيون بصراعاتهم المتمادية وزراعة مباعث القلق في الواقع اللبناني، وقفزهم فوق الازمة الحقيقية والتعمية على أسبابها ونتائجها، وهروبهم الدائم من توفير العلاجات الجذرية والفورية التي تتطلبها، سيؤدي حتماً الى التدمير الكلّي، وخلال فترة، ندرك كما ينبغي ان يدرك اللبنانيون بأنها لم تعد بعيدة، تِبعاً لما يشهده لبنان من تطورات وتداعيات سلبية خطيرة في المجالين السياسي والاقتصادي».
وبحسب السفراء فإنّ «انتخاب رئيس للجمهورية أمر يجب ان يبادر اليه اللبنانيون فوراً ومن دون إبطاء، على اعتبار انه يشكل مدخلاً لإعادة انتظام الواقع السياسي والحكومي في لبنان، ولكن المؤسف انّ هذا الامر مضيّع في التجاذبات الداخلية. والمؤسف اكثر عدم استجابة السياسيين لدعوات المجتمع الدولي الى تنحية مصالحهم، والتوافق فيما بينهم على انتخاب رئيس جديد للبنان، ونعترف اننا بتنا لا نفهم هذا السلوك المناقِض لمصلحة لبنان، وهو سلوك مُستنكر من قبل كل من يريدون للبنان ان يغادر أزمته». وحذّروا من «أن ما نشهده من تعقيدات وتوترات سياسية يجعلنا نخشى من انزلاق الامور في لبنان الى وقائع اكثر دراماتيكية وخطورة، قد لا يكون في إمكان بلدكم ان يتحمّلها».
ويلفت السفراء الى انّ الازمة الاقتصادية والمالية في لبنان عميقة جداً، وعلاجها ممكن عبر المسار الذي حدّدته المراجع والمؤسسات الدولية، والاساس فيه تشكيل حكومة جديدة تُباشر في اتخاذ إجراءات إصلاحية واسعة وجذرية في مختلف قطاعات الدولة، وعلى نحوٍ يمنع انزلاق الازمة الى مَهاوٍ شديدة الخطورة، وهذا الامر حذّرنا منه في بدايات الازمة، وقلنا للبنانيين: وضعكم صعب وماليتكم على وشك ان تهترىء، فإن لم تعجّلوا بالاستفادة من الوقت المُتاح أمامكم، وتبادروا الى مساعدة أنفسكم، فقد تصلون الى وقت لن تجدوا فيه من هو مستعد لمساعدتكم، لا بل قد لا تجدون أحداً يعيركم اهتمامه. وها أنتم وصلتم الى ما حذّرناكم منه، فلم تعودوا تملكون لا المال، ولا الوقت».
وعَكسَ السفراء انّ تعاطي السياسيين في لبنان مع مبادرات ونصائح المجتمع الدولي وتحذيرات المؤسسات المالية الدولية، أخرجَ لبنان من دائرة أولويات الدول واهتماماتها. وباتت الاولويات والاهتمامات في مجالات واماكن اخرى. وصارَحَ سفير دولة كبرى الحاضرين قائلاً ما مفاده: آسف أن ابلغكم بأنّ اهتمام ادارتنا ببلدكم بات في حدوده الدنيا، والسبب طبيعي هو انكم لا تهتمون ببلدكم ولا تتحملون مسؤولياتكم تجاهه، حتى انّ تقاريرنا التي نرسلها الى ادارتنا حول الوضع في لبنان باتت لا تجد من يعيرها اهتماماً».
وأكد السفير عينه «انّه لا توجد اي مبادرات جاهزة تجاه لبنان، كما انه لا يوجد في اجندة الدول الكبرى الصديقة للبنان اي توجّه ضاغط لإنجاز الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية»، بل انه عَكسَ ما يفيد بِتَرك اللبنانيين يتخبطون في أزمتهم حتى يصلوا الى الوقت الذي يقتنعون فيه بأنّ عليهم ان يتحملوا مسؤوليتهم تجاه بلدهم». ونقل السفير عن احد كبار المسؤولين في دولته، قوله رداً على تقرير أرسله السفير الى ادارته: «دعنا نراقب.. اهتماماتنا في مكان آخر». وكرّر السفير ما قاله المسؤول بالانكليزية، وفيه ما حرفيّته: «Let Them Rott In Their Mud». ومفاده بالعربية «دعهم يفسدون في وحولهم».
صندوق النقد
وفي السياق ذاته، لا تختلف مقاربة صندوق النقد الدولي، بسلبيتها عن المقاربات السياسية الخارجية للواقع اللبناني، نقلت مصادر اقتصادية مسؤولية أجواء شديدة السلبية تقطع الامل في إمكان بلورة اتفاق تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وابلغت المصادر الى «الجمهورية» قولها: انّ الاخبار الموثوقة الواردة من جانب صندوق النقد الدولي، تنعى احتمال التعاون مع لبنان، طالما ظلّت الجهات المسؤولة فيه مُعتمدة المنحى الذي لا يؤدي الى أي تعاون، سواء لناحية الاخلال بالالتزامات، والبطء غير المبرّر في إقرار ما هو متّفق عليه بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، والتأخير في إنجاز المشاريع الاساسية. او لناحية إعداد خطوات ناقصة لا تلبّي الحاجة والغاية المتوخّاة منها، وعلى سبيل المثال فإنّ النسخة التي تم إقرارها حول موضوع السرية المصرفية، في نظر صندوق النقد الدولي لا ترقى الى الحد الادنى المقبول من أيّ من المؤسسات المالية الدولية».
كما نقلت المصادر عن مسؤول مالي دولي كبير تأكيده على انّ «الجانب اللبناني ليس جاهزاً للتعاون». وقال: «إنّ هذا المنحى المُعتمد من قبل الجانب اللبناني، يشير بوضوح الى وجود قرار او خطة غير معلنة لدى الطبقة السياسية في لبنان بالمراوحة في الازمة والاستمرار في المراوغة وتضييع الوقت واللعب على الكلمات والمفردات وعدم الخروج من تعقيداتهم الى حلول وعلاجات».
جلسة الفشل
رئاسياً، يستأنف اليوم العدّاد الرئاسي في إحصاء جلسات الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي التي ستسجّل اليوم الفشل الحادي عشر في انتخاب الرئيس، مع استمرار الدوران في الحلقة المفرغة واجترار ذات الوقائع التي شهدتها الجلسات السابقة، وتكرار اسطوانة ترشيح النائب ميشال معوض، في مواجهة الاوراق البيضاء وترشيحات متفرّقة من جانب نواب يصنّفون أنفسهم بالمُستقلين والتغييريين. على ان تنتهي بتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة انتخابية جديدة الخميس المقبل.
إستيراد رئيس ومواصفات؟!
واذا كانت الصورة الداخلية قد ثبتت نهائياً كما يبدو في المربّع التعطيلي لانتخاب الرئيس والمانِع لأيّ فرصة توافق حوله، فإنّ مصادر سياسية مسؤولة اكدت لـ«الجمهورية» انّ هذا الانسداد، وتِبعاً لمواقف كل الاطراف ومزايداتها، سيبقى مفتوحاً الى آجال طويلة، ذلك انّ إرادة التعطيل هي الأقوى حتى الآن. وخصوصا من قبل اطراف سياسية هي الاكثر من معنية بالملف الرئاسي».
وفي إشارة الى ما يُحكى عن اجتماعات خارجية لمقاربة الملف الرئاسي ومواصفات الرئيس الجديد للجمهورية، قالت المصادر: اعتاد بعض اللبنانيين ان يراهنوا على سراب، وها هم يكررون رهانهم على متغيّرات خارجية او تطورات خارجية او مبادرات خارجية، وثمة من ينتظر ما سيُسفر عنه الاجتماع الرباعي الاميركي الفرنسي السعودي القطري في العاصمة الفرنسية. لا شك انّ الخارج يشكّل عاملا مساعدا، لكن الحل الرئاسي مَنشأه لبناني، ورئيس الجمهورية يختاره اللبنانيون، ومواصفاته تتحدد بتوافق اللبنانيين فيما بينهم، وليس باستيراد رئيس أو مواصفات من الخارج».
الكهرباء
حكومياً، وفي موازاة التوتر المُحتدم بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، انعقد مجلس الوزراء في ما يمكن اعتباره حضوراً نوعياً هذه المرّة قياساً مع الجلسة السابقة حيث حضر 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا السياحة والإقتصاد، وأقرّ بنوداً مرتبطة بملف الكهرباء، فيما باتت الأنظار متجهة الى الخطوة التالية التي سيلجأ اليها التيار المتوتر جداً حيال الحكومة ورئيسها والمشاركين في جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً انّ رئيسه النائب جبران باسيل لوّح بأنّ ما سَمّاه «الامعان بالكذب وخرق الدستور والميثاق يأخذنا الى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».
وكان مجلس الوزراء قد انعقد في السرايا الحكومية قبل ظهر امس، وأقرّ سلفة 62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة. واشار الرئيس ميقاتي بعد الجلسة إلى أنّ «ما يجب أن يفهمه الجميع أنه حين يجتمع المجلس ليس ليزيد الشرخ، بل لخدمة المواطن، ولا نجتمع لنؤمّن شيئًا لفريق من دون فريق، والأجواء كانت جدًا مريحة خلال الجلسة».
ولفت إلى أنّ «أي شخص أو وزير إذا كان يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعاً. وكان أوّل أمر على جدول أعمالنا هو ملف الكهرباء»، مشدداً على «أنني أنا المسلم السنّي، حين أكون في السرايا الحكومية فأنا رجل وطني»، موضحاً «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء اليوم»، معلناً «أننا وافقنا على سلفة 62 مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات. وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معملي الزهراني ودير عمار».
وأشار الى «أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وقال: «أنا رجل وطنيّ وأتعامل مع كلّ شرائح الوطن سواسية وكلّ ما فيه خدمة الوطن». وأفاد بـ»أننا اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».
وفي مداخلته خلال الجلسة، لفت ميقاتي الى «أننا في تحدٍّ يومي لمعالجة القضايا الملحّة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من مُلحّة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد».
وأضاف: «إن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار انّ البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأنّ الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي، والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور».
وتابع: «لستُ في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي، واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الاطلاق إلا في أوهام البعض. والوزراء يمثّلون جميع اللبنانيين، ومن المعيب أن يشكّك أحد بوطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته. فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن».
وزير الطاقة لـ «الجمهورية»: ربحت وأعطوني ما طلبت
رحّب وزير الطاقة بقرارات الحكومة، لافتاً إلى انّ ما وافقت عليه الحكومة كان مطلبه في الأساس، وقد تمّت الموافقة على اعطاء وزارة الطاقة كامل السلفة المطلوبة اي ٣٠٠ مليون دولار.
في الموازاة رأى فياض انّ الحكومة وافقت على تسيير نصف السلفة المطلوبة في المرحلة الحالية وهما سلفتان بقيمة ٦٢+٥٤ أي ١١٦ مليون دولار. أما السلفتان الباقيتان وهما بقيمة ٤٢ + ١٤٢ اي ١٨٤ مليون دولار، فهما بانتظار اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ الخطة. فيما يقول فياض لـ»الجمهورية» انّ الأهم الذي حصل في اجتماع مجلس الوزراء برأيه هو التوقيع على القرار، اي الموافقة على كامل السلفة المطلوبة من وزارة الطاقة وهي موثّقة بكتاب أرسله في ١٣ كانون الثاني إلى مجلس الوزراء، مؤكداً لـ«الجمهورية» انّ اللجنة في المقابل ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض، اي انه لن يكون هناك عقبات سياسية في وجه القرار بالنسبة لعقد جلسة حكومية لأنّ السلفة حصلت على الموافقة في الجلسة أمس وليست بحاجة الى موافقة اخرى.
امّا بالنسبة الى رَبط رئيس الحكومة التنفيذ بقرارات اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري أمس، فيؤكد فياض لـ«الجمهورية» ان هذه اللجنة ضرورية ايضاً بالنسبة إليه وهو أساساً قد طالبَ بها لأنّ تنفيذ خطة الطوارئ بحاجة الى وزراء المالية والدفاع والداخلية وذلك للمساعدة في نزع التعديات وتحصين الجباية، وقد استند فياض الى كتاب يوثّق كلامه كان قد أرسله الى ميقاتي في 27 كانون الاول يطالب فيه دعوة هؤلاء الوزراء للاجتماع بهدف المؤازرة في تنفيذ خطة الانقاذ، مؤكداً بأنه متمسّك اكثر من غيره بقيام هذه اللجنة وبدورها.
يبقى الأهم بالنسبة لفياض، وبحسب قوله لـ«الجمهورية»، انه بحاجة اليوم اكثر من اي وقت مضى الى السلفة الثالثة لضرورتها كما دعا ميقاتي «الذي رحّب به فياض رئيساً على اللجنة» الى دعوتها للاجتماع اليوم قبل الغد للبَت بالسلفة الثالثة التي اشترطت الحكومة اجتماعها وموافقتها على السلفة قبل تمريرها. فيما كشف فياض عن رسالة مسائية أرسلها لميقاتي شكره فيها على القرارات المتعلقة بالسلفة الكهربائية وطالَبه بضرورة الاسراع في دعوة اللجنة الوزارية الى الاجتماع، محذّراً من انّ باخرتَي الفيول A و B ما زالتا في عرض البحر، واذا توقفت الموافقة على السلفة فسيتأتّى عن ذلك أضرار يومية بقيمة 40 الف دولار، ولفتَ الى «انّ الحكومة مرّرت سلفتين الا اننا بحاجة الى السلفة الثالثة التي كان من المفترض تمريرها مع السلفتين الباقيتين».
وحذّر فياض من أنّ التأخير حتى نهار الاثنين سيكلّف مالية لبنان ١٤٠ الف دولار.
وأكد لـ«الجمهورية» بأنه يعتبر نفسه رابحاً وليس خاسراً بعكس ما يروّجه البعض، لكنّ العبرة برأيه تبقى في التنفيذ وفي تسريع اجتماع اللجنة وعدم العرقلة أو المماطلة.
تحذير المطارنة
الى ذلك، شَجب مجلس المطارنة الموارنة، في بيان، بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي »عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ، والتصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا». ودعا السياسيين الى «رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة المذنبين».
وعَبّر المطارنة عن تخوّفهم «من «ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة»، مكررين «مطالبة المجلس النيابي بتحمّل مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة بِبت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد من التدهور والإنهيار».
من جهة ثانية دعا المجلس الى وجوب «العودة إلى الإجتهاد الدستوري لتحديد الإطار القانوني لتصريف الأعمال العادية والمهمّة وحالات الطوارئ منعاً لخلافات البلاد بِغنى عنها»، محذراً من «محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة، وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية وصون كرامة المواطنين».
جعجع: خدش الشعور
من جهته، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «حكومة تصريف الأعمال المنعقدة اليوم هي حكومة الفريق واللون الواحد، ولكنّهم غير قادرين على التفاهم والاجتماع».
وقال جعجع بعد لقائه الجبهة السيادية: «حديثي منذ يومين خَدشَ الشعور الوطني لدى البعض إلا أنه لم ينخدش حين رأوا لبنانيين يفتّشون عن لقمة عيشهم في النفايات». وسأل: «هل يُعقل أنّه منذ 3 سنوات حتى اليوم لم يُتخذ بعد أي تدبير بالاتجاه المطلوب كضبط الحدود والتهريب وتصحيح علاقاتنا مع دول الخليج؟».
واشار الى «اننا خضنا أفضل انتخابات نيابيّة ونتج عنها المجلس النيابي الحالي، ومنذ اللحظة الأولى نحاول العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع، ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري وغير قادرين على انتخاب رئيس، وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟». وقال: «التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور، ومحور الممانعة ومعهم رئيس مجلس النواب نبيه بري يعطّلون انتخاب رئيس الجمهورية».
قاسم
وفي السياق، غرّد نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر»، كاتباً: «أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم».
الأنباء
جلسة العام الأولى صندوق بريد.. والبلاد تمرّ بأيام مفصلية
يمرّ لبنان في أيام مفصلية ودقيقة، تتثمّل بالانتقال نهائياً من زمن الـ1500 ليرة الى السعر الرسمي الجديد على أساس 15 ألف ليرة، وذلك ابتداء من الأول من شباط المقبل. هذا الانتقال سيترافق مع تعديلات كبيرة في يوميات اللبنانيين وتطرح علامات استفهام كبيرة حول مصير سعر الصرف في السوق السوداء كما مصير الاسعار والودائع والقروض وغيرها الكثير من القضايا الحياتية اليومية التي تشغل بال الناس، حيث ستتجه الأنظار الى الاجراءات والتعاميم التي ستصدر عن مصرف لبنان حول كل هذه الهواجس.
هذه السطور هي التي تعني اللبنانيين، وليست الشعارات المرفوعة تارة بإسم الميثاقية وتارة بإسم الحقوق لهذه الطائفة أو تلك. فأزمة البلد أعمق بكثير من البحث عن جنس الملائكة والاجتهادات الدستورية والقانونية حول أحقية انعقاد حكومة تصريف الاعمال، فيما كل القطاعات تسقط والانهيار بات شاملاً وعلى كافة المستويات.
ورغم الاعتراضات الصادرة لا سيما من التيار الوطني الحر وبكركي، انعقد مجلس الوزراء مكتفياً ببحث ملف الكهرباء واقرار السلفات المطلوبة، مع التمهيد لجلسة ثالثة قد يدعو اليها الرئيس نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل. وكان لافتاً حضور وزيري تيار المردة والوزير وليد نصّار وأمين سلام، ما شكّل خرقاً لجبهة النائب جبران باسيل يضاف الى حضور وزراء ثنائي حزب الله وحركة أمل.
مصادر وزارية أشارت عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية الى أنه لا يجوز ترك البلد في مهب التخبط السياسي ومن الخطأ القول ان اجتماع الحكومة المستقيلة هو تعد على صلاحيات رئاسة الجمهورية، داعية “القوى السياسية التي تهتم بالحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية التوجه الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس بدل اتهامنا كوزراء نغار على مصلحة بلدنا في هذه الظروف الحرجة بمصادرة صلاحيات الرئاسة”.
وفي سياق المواقف التي سُجلت حول جلسة مجلس الوزراء، اعتبر عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير في حديث الى جريدة “الأنباء” الالكترونية أن اجتماع الحكومة أمر طبيعي يجب أن يحصل تجاه البلد وتجاه الناس، وبحسب المقررات التي صدرت عقب الجلسة فقد تمت معالجة ملف الكهرباء، متوقعاً الانتهاء من صيانة المعامل في غضون 24 ساعة على أن تبدأ بانتاج الكهرباء بأقل من 48 ساعة، وهذه أبسط واجبات الدولة تجاه مواطنيها بمعزل عن مواقف القوى المعترضة على هذا الاجتماع.
ولفت الخير الى وجود خلافات على التقييم وعلى البنود المهمة، وبرأيه ان كل شيء يتعلق بأمور الناس الحياتية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد تستوجب انعقاد مجلس الوزراء، واصفاً المواقف التي تصدر من قبل بعض الفراقء المسيحيين بأنها حملة مزايدات على بعضهم، وهذه المزايدات، كما قال، لا تبني بلداً ولا تصون المؤسسات وهناك دور منوط بالحكومة عليها القيام به لأننا لا نستطيع أخذ المواطنين الى أزمة أكبر لذا يتوجب على الجميع تغليب مصلحة البلد على مصالحهم الخاصة لأن انهيار الهيكل لن يسلم منه أحد.
الخير وفي ما خص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأولى هذا العام، لفت الى ان تكتل الاعتدال الوطني سيمنح صوته كالعادة لـ”لبنان الجديد” بانتظار أن يتمكن الأطراف المسيحيون الاتفاق بالحد الأدنى على مرشح قادر على انتشال البلد من محنته شرط أن يكونوا منفتحين على الحوار ولديهم رغبة أكيدة بانجاز الاستحقاق الرئاسي.
من جهته، رأى النائب السابق فادي الهبر في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية أن موضوع الكهرباء وتحسين ساعات التغذية هو من الأسباب الموجبة لاجتماع مجلس الوزراء، محذراً من هدر المال العام فيما خص المبلغ المخصص لصيانة المعامل لأن هذه الأموال هي ما تبقّى من أموال المودعين ومن الخطأ التفريط بها في هذا الجو من عدم الثقة الذي يعصف بلبنان، داعياً الى انتظام الحياة السياسية وانتخاب رئيس جمهورية في أقرب فرصة متهماً حزب الله وفريق 8 أذار بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ما قد يسمح لحزب الله بأن يستكمل وضع يده على البلد، داعياً الى انتخاب رئيس سيادي مميز وإصلاحي يؤمن بإنقاذ لبنان بطريقة حديثة ويعيد الثقة بلبنان ويعمل على ترميم علاقاته بأشقائه العرب وبالعالم أجمع.
لا شيء سيتغيّر في جلسة اليوم لجهة مصير الاستحقاق والوصول الى رئيس جديد للجمهورية، باستثناء الأسماء الجديدة التي يمكن أن تدخل المنافسة لا سيما من قبل التيار الوطني الحر، وسط معلومات عن احتمال أن يعدل هذه المرة عن الاقتراع بالورقة البيضاء في رسالة منه لحلفائه، بانتظار الجلسة وإذا ما كان سيخطو هذه الخطوة أم لا.
النهار
تثبيت “جلسات الضرورة” حكومياً بسلفات الكهرباء
بصرف النظر عن “التموضعات” والمناكفات والكيديات والصدامات السياسية المتصلة بتحول واقع حكومة تصريف الاعمال بمثابة الحلبة المفتوحة لتصفية الحسابات السياسية وضمنا الحسابات الرئاسية، بدت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في عهد الفراغ الناشئ بعد ولاية الرئيس ميشال عون وكأنها نجحت في اثبات الحيز الاوسع المتوافق عليه لجهة انعقاد “جلسات الضرورة” حين تقتضي حالات تتسم بالضرورات الطارئة ذلك. والحال ان ارتفاع المشاركة الوزارية في الجلسة الحكومية امس الى 17 وزيرا بانضمام وزيرين اضافيين لم يحضرا الجلسة الأولى هما وزيرا الاقتصاد امين سلام والسياحة وليد نصار وتغيب 6 وزراء فقط شكل “تحصينا” لعاملي دستورية الجلسة وميثاقيتها على أساس مبدأ جلسة الضرورة، علما ان 7 وزراء مسيحيين من اصل 12 حضروا الجلسة. وبدا “التيار الوطني الحر” كأنه خسر الجولة منفردا، حتى لو كانت القوى المسيحية الأخرى وفي مقدمها بكركي، تلتزم الحذر الشديد في التعامل مع انعقاد الجلسات الحكومية في زمن الشغور الرئاسي لكنها لم تبد رفضا حيال اسس الضرورات الحياتية والمعيشية والخدماتية الملحة التي انعقدت في ظلها الجلسة الثانية. وهو الامر الذي فسر الإعلان المبكر عن الاتجاه الى عقد جلسة ثالثة قريبا. وعلم ان الوزير نصار ابلغ ليل الثلثاء الرئيس ميقاتي بحضوره الجلسة كما ابلغ النائب جبران باسيل بذلك. وأوضح نصار لـ”النهار” انه “طبق اقتناعاته وتغليبه مصلحة اللبنانيين التي تطلب التئام جلسات الحكومة وتسيير حياة المواطنين”.
ومع ذلك، فان معالم التلبد السياسي ازدادت كثافة على خلفية ازمة الفراغ الرئاسي عشية الجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم، وسط معطيات تزداد قتامة وتشاؤما حيال أي فرصة من شأنها فتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي. واذا كان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله قد ظهر اول من امس في مظهر دفاعي لجهة التبرؤ من تغييب وافراغ المواقع المارونية والمسيحية ردا على مواقف سيد بكركي، فان اللافت امس ان مجلس المطارنة الموارنة أعاد تثبيت التحذير نفسه من افراغ المناصب سبيلا الى تغيير هوية لبنان. وهو الامر الذي يعكس تصاعد المخاوف كما الضغوط المعنوية المسيحية الى ذروتها كلما ابتعدت احتمالات انتخاب رئيس الجمهورية، كما يضاف الى هذه التحذيرات لبكركي ظاهرة تقاطع مواقف القوى المسيحية الأساسية حيال إعادة النظر في التركيبة السياسية للبلاد على غرار الموقف الذي اعلنه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أخيرا واثار ردود فعل واسعة. وتترقب الأوساط النيابية والسياسية تصويت نواب “تكتل لبنان القوي” في الجلسة النيابية اليوم لجهة الوسيلة التي سيلجأ اليها التكتل لاثبات تمايزه عن حليفه “حزب الله” وقوى 8 اذار بعدم التصويت بالاوراق البيضاء، علما ان عدم بت “التكتل” بعد اسم المرشح الرئاسي الذي سيدعمه يرجح ان يلجأ الى التصويت بأسماء او شعارات رمزية.
أموال الكهرباء
اما مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في السرايا فاقر سلفة 62 مليون دولار للكهرباء بالإضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة. واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ “ما يجب أن يفهمه الجميع أنه حين يجتمع المجلس ليس ليزيد الشرخ، بل لخدمة المواطن، ولا نجتمع لنؤمن شيئًا لفريق دون فريق، والأجواء كانت جدًا مريحة خلال الجلسة”. ولفت إلى أنّ “أي شخص أو وزير إذا كان يريد أن ينسحب، فسننسحب جميعًا. وكان أول أمر على جدول أعمالنا هو ملف الكهرباء”، موضحًا “أننا وافقنا على سلفة 62 مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات ، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل الزهراني ودير عمار”. وأشار الى “أننا إذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين”. وأشار الي اتفاق على عقد جلسة قريباً، في الأسبوع المقبل أو الذي يليه “لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن”.
وقال ميقاتي خلال الجلسة “إن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي، والتأخير بانجاز هذا الاستحقاق، الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور”.
وأفادت معلومات ان المخرج الذي سيعتمده رئيس حكومة تصريف الاعمال بعد إقرار الإجراءات في شأن الفيول هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة وليد فياض. وبما أن فياض لم يحضر الجلسة فسيأخذ ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت مع وزير الدفاع.
وبدا لافتا ان وزير الطاقة والمياه وليد فياض اعتبر أنّ “موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل” لافتًا الى أنه “تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارى” . وتعليقاً على إحالة صرف المبلغ الإضافي لفتح اعتماد سلفة الخزينة لشراء الفيول اويل من “فيتول بحرين” لزوم تشغيل معملي الجية والزوق بقيمة 48 مليون دولار وباقي المبلغ المطلوب إلى اللجنة الوزارية التي شكلها ميقاتي لفتح الاعتمادات المتبقية، قال فياض “هذا يعني ضمنيا أن ملف الكهرباء لم يعد رهينة التجاذبات السياسية، ولا يحتاج الى عقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء” كما دعا إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية فورا اليوم الخميس “تفاديا للغرامات الاضافية لصالح شركة فيتول بحرين عن الباخرتين المتعلقتين في تشغيل معملي الجية والزوق”.
وردت أوساط حكومية على تصريح الوزير فياض فقالت “كان حريّا بالوزير أن يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش في كل الامور، بدل متابعتها كسائر اللبنانيين عبر الاعلام” اما في موضوع الحديث عن الغرامات، فتمنّت على فياض “اعادة قراءة تصريح رئيس الحكومة بعد الجلسة جيدا، اذ قال بالحرف “ان مجلس الوزراء أقرّ السلفة مع شرط طلبناه من وزير الطاقة يقضي بأن يقوم بالتفاوض مع الشركة المورِّدة على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل على حساب المورِّد نفسه” وبالتالي فالموضوع بات عند وزير الطاقة وهو المسؤول منذ الأساس عن ادخال البواخر قبل فتح الاعتماد المستندي” وشددت على أن “ميقاتي سيدعو اللجنة الوزارية الخاصة لملف الكهرباء عندما يرى ذلك مناسبا”.
مجلس المطارنة
في غضون ذلك دان مجلس المطارنة الموارنة اثر اجتماعه الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ”عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ والتصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا” وتخوف من “ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة”، مكررًا “مطالبة المجلس النيابي بتحمّل مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة ببت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد من التدهور والإنهيار”، واعتبر انه “يجب العودة إلى الإجتهاد الدستوري لتحديد الإطار القانوني لتصريف الأعمال العادية والمهمّة وحالات الطوارئ منعاً لخلافات البلاد بغنى عنها”، وحذر من “محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية وصون كرامة المواطنين”.
جعجع يرد
من جهته، اشار رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع إلى أن “حكومة تصريف الأعمال هي حكومة الفريق واللون الواحد ولكنّهم غير قادرين على التفاهم والاجتماع”. وقال بعد لقائه “الجبهة السيادية” في معراب “حديثي منذ يومين خدش الشعور الوطني لدى البعض إلا أنه لم ينخدش حين رأوا لبنانيين يفتّشون عن لقمة عيشهم في النفايات” سائلًا: “هل يُعقل أنّه منذ 3 سنوات حتى اليوم لم يُتخذ بعد أي تدبير بالاتجاه المطلوب كضبط الحدود والتهريب وتصحيح علاقاتنا مع دول الخليج؟” وأضاف: ”خضنا أفضل انتخابات نيابيّة ونتج عنها المجلس النيابي الحالي ومنذ اللحظة الأولى نحاول العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري وغير قادرين على انتخاب رئيس وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟ “.ولفت إلى أن “التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور واما محور الممانعة ومعهم رئيس مجلس النواب نبيه بري فيعطلون انتخاب رئيس الجمهورية.
COMMENTS