الأخبار
نصرالله: نريد رئيساً شجاعاً ولا تنتظروا تسوية فـي المنطقة
تجدّد التنسيق بين حزب الله وجنبلاط واتفاق على مواجهة دعوات التقسيم والفدرلة
فيما استؤنفت أمس جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، باغتت المشهد الداخلي «تمثيليات» يصعب قراءتها إلا ضمن أعواد الثقاب الكثيرة التي عادت لتُرمى في الهشيم اللبناني، بالتزامن مع غليان في الشارع وتحركات احتجاجية استجابة لدعوات من أهالي شهداء المرفأ، وعلى الوضع المعيشي المأسوي مع تجاوز الدولار عتبة الـ 50 ألف ليرة، الأمر الذي تُرجم بقطع للطرقات في أكثر من منطقة، في ظل خشية كبيرة من تحوّل الشارع مسرحاً لتصفية حسابات ذات صلة بالمعارك السياسية – الطائفية التي تخاض داخل المؤسسات وخارجها.
في غضون ذلك، وصف الأمين العام لحزب الله الدعوات إلى انتخاب أي رئيس للجمهورية «لنقطّع الست سنوات المقبلة» بأنه «تبسيط» للأمور. بل «نريد رئيساً شجاعاً لا يهمه تهديد الأميركيين ومعه حكومة وخطة إنقاذ للبلد»، مؤكداً أن لا تسويات في المنطقة.
في مجلس النواب، لم تحمل الجلسة الـ 11 لانتخاب رئيس للجمهورية جديد. باستثناء تلويح نواب «اللقاء الديموقراطي» بمقاطعة الجلسات في حال عدم التواصل والتشاور والتحاور للاتفاق على تسوية، ونقل قضية المرفأ إلى الهيئة العامة لاستكمال عملية الاستثمار السياسي بها، لم تُخالِف الجلسة التوقعات لا حيال الفشل المتكرّر في إنجاز الاستحقاق، ولا في تأكيد تكتل «لبنان القوي» تمايزه عن حزب الله باستبدال بعض نوابه الأوراق البيضاء مصوتاً بـ «الأولويات الرئاسية»، في ما رأت فيه مصادر «نية لعدم التصعيد وترك الباب مفتوحاً لاستئناف النقاش مع حزب الله».
وبعد خمسة أشهر من زيارة وفد من حزب الله لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، استقبل الأخير في كليمنصو، أمس، الوفد نفسه المؤلف من المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي وأمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. اللقاء جاء بعد تواصل بين الطرفين تمّ فيه الاتفاق على اللقاء للبحث في تهدئة الوضع الداخلي.
وعلمت «الأخبار» أن اللقاء الذي استمر نحو ساعة كان «إيجابياً جداً بالشكل ومريحاً»، ولم يجر التطرق خلاله إلى الجلسة الحكومية الأخيرة إلا «بشكل سريع وعرضي». وأضافت المصادر أن الطرفين ناقشا أربعة ملفات أساسية هي:
أولاً، موضوع النفط والغاز وضرورة استخراجه، مع التأكيد على أهمية إنشاء صندوق سيادي وطني مستقل لإدارة هذا القطاع.
ثانياً، الاستحقاق الرئاسي، حيث اعتبر جنبلاط بأن الإسراع في انتخاب رئيس يمكن أن يُسهم في معالجة الوضع الاقتصادي، مؤكداً اقتناعه بأن «الأمور لن تُحلّ إلا بتسوية»، فيما أكد وفد الحزب أن الظروف التي يمُر بها البلد تحتاج إلى «رئيس يستطيع الانفتاح على الجميع، لا إلى رئيس متهور أو رئيس تحدّ».
ثالثاً، تطرق الطرفان إلى التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار والتأثيرات السلبية التي بدأت تُترجم فلتاناً أمنياً. وفي هذا الإطار، تطرق الخليل إلى موضوع الحصار الأميركي المفروض على لبنان داعياً إلى موقف واحد من هذا الحصار وتأثيره الخطير على البلد، فيما اعتبر جنبلاط أن هناك قراراً أميركياً مركزياً أكبر من قدرة السفارة الأميركية في بيروت على التدخل لحل ملف من هنا أو هناك.
رابعاً، تطرق الطرفان إلى دعوات التقسيم والفدرلة واتفقا على أن هناك محاولات جدية لدفع البلد إلى هذه الطروحات الخطيرة وضرورة مواجهتها.
وسبقت لقاء أمس مواقف لجنبلاط حملت إشارات إيجابية، رغمَ اعتراضات سمعها داخل الحزب وخارجه، وهو ما رأت فيه المصادر استشعاراً منه لتطورات كبيرة يريد استباقها بتصفير المشاكل مع القوى الكبيرة في البلد وفي مقدمها حزب الله.
واعتبر الأمين العام لحزب الله في كلمة في الذكرى الثلاثين لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، أمس، أنه لحل الأزمة «علينا مواجهة العقوبات والحصار»، مشيراً إلى أن «الحصار لا يكون فقط بنصب بارجة حربية قبالة الشواطئ اللبنانية، بل يكفي سلوك الإدارة الأميركية مع السلطة اللبنانية». وأوضح أن «الحصار يُترجم بمنع المساعدات والودائع والقروض من الخارج، وبمنع الدولة اللبنانية من قبول الهبات وقبول الاستثمارات، ومنع لبنان من معالجة ملف النازحين السوريين».
ولفت نصرالله إلى أنَّ «الرهانات الخاطئة لدى البعض، والتي كانت تصب بمجملها في خانة واحدة، تفيد بأن المنطقة متجهة نحو تسوية النزاع مع الكيان الصهيوني، أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم». وشدّد على أن «من يريد وضع سياسات اقتصادية جديدة عليه أن لا يبني رؤيته على أساس التسوية الموهومة… حل الدولتين غير وارد، خصوصاً مع الحكومة الجديدة الصهيونية والإرهابية، ولا تسوية مع سورية»، معتبراً أن الوضع في المنطقة «متجه نحو مزيد من التوتر، فلا تسويات، ولا مشاهد سلام، وهو ما سيزيد من تعقيد الأمور في منطقتنا».
واعتبر الأمين العام لحزب الله أن «الكل في لبنان مجمع على صعوبة الوضع الاقتصادي، والأمر ليس استثنائياً بالنسبة للبنان، إذ هناك العديد من البلدان التي باتت مهددة بالانهيار»، لكنه شدد على أن «اليأس مرفوض والأمل ضروري ومهم». إلا أن «البقاء بحالة تخبط، كما الحال في السنوات الماضية، لم يعد مقبولاً. وعلى السلطة أن تبادر لوضع رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي، وعلى أساسها توضع خطط وبرامج تستند لرؤية كاملة ومتقنة». وأوضح أن «أحد أهم أسباب الأزمة هو خطأ الرؤية الاقتصادية في التسعينيات، وبعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة، وأولها الاستدانة»، وأنَّ «الأخطر هو ضرب الإنتاج، والبحث عن الربح السريع، ما حول اقتصادنا إلى اقتصاد هش، إضافة إلى المحاصصة الطائفية في المشاريع، وغياب الإنماء المتوازن، وتبعات الحروب الداخلية، وإعادة الإعمار وملف المهجرين». وشدَّد على ضرورة ألَّا «نعتمد على الموقع المميز، فهناك دول منافسة بالسياحة، وتسهيل قطاع الخدمات المصرفية والشركات. وعلينا العمل على اقتصاد يؤمن أمناً غذائياً لا يعتمد على المعونات الخارجية والمساعدات». وأكَّد وجوب «العمل على كل القطاعات المنتجة. فلبنان بمقدوره أن يعود المستشفى الأول، والوجهة السياحية الأولى، والجامعة الأولى في المنطقة».
اللواء
التفلت الواسع يتقدم.. والمجلس في فوهة البركان!
نصرالله لرئيس مواجهة.. والتحقيقات الأوروبية تعطي الأولوية لتبييض الأموال
هل دخل الوضع في البلاد مرحلة التفلت، بدءاً من حالات جديدة، طغت على السطح في الجلسة رقم 11 لمجلس النواب على نية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مروراً بطلائع تحركات جديدة في الشارع مع ارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار الاميركي، الذي تخطى سقف الخمسين ألفاً، تاركاً نتائج كارثية على اسعار المحروقات التي تتسابق للوصول الى سقف المليون ليرة لصفيحة البنزين، والامر نفسه مع صفيحة المازوت والغاز الخ.. وصولاً الى ما بات يعرف «بالانفجار الكبير» المرتكز على انهيارات مالية ونقدية واقتصادية واجتماعية، والذي وضعت سفارات وجهات امنية في مخاوف من حصوله مع تزايد الشلل والقلق في الدولة ومؤسساتها واداراتها.
ومع توسع التفلت الذي يتقدم في ميادين عدة، من اضراب موظفي الادارة العامة، الى البلبلة في القضاء، والارباك ازاء مصير «صيرفة» والذي ظهر في اجتماعات المجلس المركزي لمصرف لبنان، وجلسات الحكومة تتزايد عمليات الاعتراض عليها، تحوَّل مجلس النواب، سواء عبر اعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا داخل قاعة الجلسات من دون كهرباء، حيث باتا اول ليلة هناك، وزارهما بعض النواب التغييريين والمستقلين تضامناً، مع تحول المجلس الى مركز تجاذب، وكأنه في فوهة بركان.
وعليه، انتهت جلسة مجلس النواب الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية كما كان مقدّراً لها بلا انتخاب، مع فارقين: الاول هيمنة موضوع انفجار مرفأ بيروت والعدالة لضحاياه على مجريات الجلسة داخل قاعة المجلس وخارجه، وتوزيع نواب تكتل التيار الوطني الحر اصواتهم بين عبارة «الاولويات الرئاسية» والورقة البيضاء.
فقد عقد المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري، جلسته الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، في تمام الساعة الحادية عشرة. وغاب عن الجلسة بعذر النواب: اكرم شهيب، بيار بو عاصي، طوني فرنجية، علي عسيران، تيمور جنبلاط ، ادغار طرابلسي. وعند دخول «نواب التغيير» الى الجلسة النيابية، حاملين لافتات عليها صور ضحايا وشهداء انفجار المرفأ، توجه اليهم عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم بالقول: «كفاكم استغلالاً لدماء شهداء المرفأ بهذه الطريقة». فاندلع سجال بين هاشم ونائب حزب الكتائب الياس حنكش، الذي اعتبر أن الرد سيكون داخل المجلس. وبالفعل جاء الرد على لسان النائب سامي الجميل، الذي طالب بصدور موقف عن المجلس النيابي لدعم القضاة في الاستمرار بالتحقيق وإنهاء ملف تفجير مرفأ بيروت، وذلك دفاعاً عن أهالي الضحايا.
واستهل الرئيس بري الجلسة بدقيقة صمت على روح الراحل الرئيس حسين الحسيني.
وتحدث عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن في مستهلّ الجلسة فدعا «للتشاور وكسر الجمود، وإلا قد نضطرّ كنواب اللقاء الديمقراطي الى تعليق مشاركتنا في الجلسة المقبلة إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه».
وأعلن النائب ملحم خلف أنه سيبقى والنائبة نجاة صليبا في مجلس النواب إلى حين الإعلان عن مشاورات وجلسات مفتوحة حتّى انتخاب رئيس للجمهورية.
وبعد التصويت وفرز الاصوات جاءت النتائج على الشكل التالي:
-ورقة بيضاء: 37
-ميشال معوّض: 34
-عصام خليفة: 7
-زياد بارود: 2
-لبنان الجديد: 14
-ميلاد أبو ملهب: 1
-صلاح حنين: 1
-ورقة ملغاة: 15 حملت العبارات الاتية: «4 آب»، «ميشال معوض العدالة لضحايا 4 آب»، «الأولويات الرئاسية»، «توافق»، «الحوار لأجل لبنان»، «بيرني ساندرز» وهو مرشّح سابق عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية. و»عصام خليفة لحماية تحقيق مرفأ بيروت» .
وبعد ان صوّت أحد النواب لميلاد بوملهب فصرخ الأخير من المكان المخصص لحضور الجلسة» «الله أكبر». فأوعز بري بمنعه من الدخول إلى البرلمان.
واشارت المعلومات الى ان أصوات نوّاب «لبنان القوي» توزّعت بين الأوراق البيضاء التي وضعها النوّاب هاغوب بقرادونيان، هاغوب ترزيان، جورج بوشكيان ومحمد يحيى، وعبارة «الأولويّات الرئاسيّة» التي وضعها سبعة نوّاب، بالإضافة الى اسم الوزير السابق زياد بارود الذي اقترع له نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
ورفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة، بعد فقدان النصاب. لكن النائب ملحم خلف دعاه الى عقد جلسات متتالية فرد بري: «مش عليّ هيدي».
بعد رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بقي النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا داخل القاعة وقررا الاعتصام، وانضم إليهما كل من النواب الدكتور اسامة سعد وفراس حمدان وسينتيا زرازير وبولا يعقوبيان والدكتور الياس جرادة وميشال دويهي واديب عبد المسيح وسليم الصايغ والدكتور عبد الرحمن البزري، ووضاح الصادق، وحليمة القعقور والياس حنكش.. ويتوقع ان يزداد العدد تباعاً.
الى ذلك، تم إبلاغ النواب المعتصمين بأنه سيتم إغلاق جميع مداخل المجلس النيابي وإطفاء الكهرباء عند الساعة 2:30 فيما يبحث النواب عن طريقة لابقاء مدخل واحد مفتوح للحفاظ على التواصل مع النواب المعتصمين.
من جانبها أشارت النائبة بولا يعقوبيان الى أنه وُجد حلّ للدّخول عبر بابٍ جانبي وممرّ وقيل لنا «أمّنوا المازوت فنترك الكهرباء» وهذا ما سنقوم به.وفعلا بقي النواب معتصمين على العتمة.
وأكدت النائبة يعقوبيان تأييدها لموقف النائبين خلف وعون في اعتصامهما السلميّ داخل المجلس «عسى أن تُفتح جلسات متتالية ومتواصلة لانتخاب رئيس» .
كما نقلت النائب سينتيا زرازير حقائب النائبة صليبا إلى داخل المجلس وقالت: «شكلوا اعتصام مفتوع للخميس المقبل».
وعلّق النائب سامي الجميّل على خطوة خلف بالقول: خطوة وطنيّة بامتياز وسنواكبها، وللأسف لم يتمّ تنسيقها معنا ويُمكن أن ننضمّ في أيّ وقت لهذه الخطوة.
وليلا جرى تحرك شعبي في محيط المجلس النيابي لمساندة النواب المعتصمين في قاعة مجلس النواب وعدد المشاركين تزايد تباعاً.
وافادت بعض المعومات أنّ اجتماعاً طارئاً ومفتوحاً تداعى إليه النواب المعتصمون في المجلس، اليوم الجمعة عن الساعة 12:30 ظهراً، سيحضره نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، بهدف «إيجاد مخرج سريع لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة» .
واعتبرت مصادر سياسة ان الخلاف الظاهري بين تحالف حزب الله وبري والتيار الوطني الحر على مرشح واحد للرئاسة،يقابل مرشح المعارضة النائب ميشال معوض،ليس السبب الوحيد الذي يعيق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل هناك اسباب اخرى، مرتبطة بالصراع الاقليمي والدولي الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما مع النظام الايراني حول الملف النووي ، ومحاولة طهران ابقاء الانتخابات الرئاسية اللبنانية ورقة بيدها،للمساومة عليها لتحقيق ما
امكن من مكاسب،اولتحسين شروطها قدر الامكان في اي صفقة يتم التوصل اليها،بالرغم من كل محاولات انكار هذا الترابط من حزب الله او المسؤولين الإيرانيين.
واشارت المصادر الى انه ليست المرة الاولى التي تقبض فيها طهران على استحقاق انتخابي على مستوى رئاسة الجمهورية في لبنان، بل سبقه نفس التعاطي مع أكثر من استحقاق على هذا المستوى طوال العقدين الماضيين ،وكان اخرها بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان ،وادخال لبنان في الفراغ الرئاسي لاكثرمن عامين كاملين بقوة وترهيب سلاح حزب الله، الى ان استطاعت تنصيب حليفها المطواع ميشال عون في سدة الرئاسة.
وقالت المصادر لو ان الخلاف محلي بين الحزب وسائر حلفائه وتحديدا التيار الوطني الحر حول الاستحقاق الرئاسي، لكان بامكان الحزب حله بسهولة، واعلان مرشح التحالف بمواجهة مرشح المعارضة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، الا ان المشكله تتجاوز الواقع المحلي وقدرات الاطراف السياسيين، ولها علاقة مباشرة بالنظام الايراني، كما تظهر الوقائع بوضوح لهذا الارتباط الذي لم يعد خافيا على احد.
ولاحظت المصادر غياب اي مبادرات او تحركات جديّة، لفتح قنوات تفاهم على مرشح توافقي مقبول من كل الاطراف، بينما تبقى دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاجراء حوار مع المعارضة بخصوص انجاز الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، غير مضمونة النتائج، او محاولة لفرض مرشح رئاسي محسوب على الحزب من خلال الحوار،او تحت ستاره، وهو ما تتحسب له المعارضة وتتجنب الخوض فيه، في حين تبشّرُ المواقف المتلاحقة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حول الاستحقاق الرئاسي، باستبعاد حل أزمة الانتخابات الرئاسية قريبا، وانما مؤجلة لحين انقشاع غمامة الاشتباك السياسي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأميركية والغرب مع ايران والذي لا يبدو قريبا، ما يعني ان ازمة الفراغ بالرئاسة قد تطول اكثر مماهو متوقع.
واضافت ان تصاعد حدة الخلافات المتفاقمة بين الغرب بقيادة واشنطن مع ايران،ان كان حول الملف النووي الايراني، او بسبب تزويد طهران لروسيا بطائرات مسيّرة، لمحاربة اوكرانيا، واخيرا بسبب سلوكيات النظام الايراني بقمع ثورة الشعب الايراني بالقوة ،والتداعيات السلبية الناجمة عن هذه الاحداث، احدث فجوة تصل إلى حد القطيعة بين بعض الدول التي كانت تتواصل مع طهران وفي مقدمتها فرنسا، ما اثر سلبا على الوساطة وتضييق شقة الخلافات والتفاهم على مرشح رئاسي ،وتسريع خطى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والبدء بخطوات سريعة لحل الازمة اللبنانية.
اعتصامان للمرفأ
وحضرت بقوة قضية تفجير المرفأ من خلال اعتصام اهالي الضحايا عند مداخل المجلس بمشاركة لنواب المعارضة والتغييريين الذين دخلوا القاعة العامة حاملين صور شهداء المرفأ. وطالب الاهالي النواب بالتحرك داخل المجلس، وان يترجموا اقوالهم الداعمة لقضيتهم الى أفعال. كما طالبوهم بعد انتهاء الجلسة بالتوقيع على تعهد بالمحاسبة في جريمة 4 آب وتعديل القوانين الكفيلة بمتابعة التحقيق وباستقلالية القضاء .وقد وقع عدد من النواب على التعهد مؤكدين تضامنهم مع الاهالي.
المشهد هذا، قابله آخر معاكس امام قصر العدل، حيث نفذ اهالي الموقوفين في ملف المرفأ اعتصاما مطالبين باطلاق ابنائهم، في حضور عدد من الشخصيات ونواب من تكتل «لبنان القوي» ومشاركة مجموعة من عائلات ضحايا الإنفجار.
واعتبر الأهالي «أننا نتعاطى مع قضاء خائف من الرأي العام وأهالي ضحايا الانفجار، الذين نتعاطف معهم ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم. ودعوا القضاء إلى أن يكون منصفا مع الجميع والافراج عن أهلهم فورا، معتبرين أنهم أصبحوا هم ايضا ضحايا الملف والتجاذبات السياسية والقضائية».
وقالوا : كفى ظلما بحق أولادنا الذين تركتهم دولتهم ونوابها.
نصر الله لرئيس مواجهة
ورسم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله صورة جديدة لرئيس الجمهرية المرتجى، بمعنى ان يكون رئيس مواجهة، ثابت في خياراته، بعيدا عن الضغوط الاميركية وغيرها، على ان تنسحب على رئيس الحكومة.
وقال نصرالله في احتفال المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في الذكرى الثلاثين لتأسيسه: للوصول الى رؤية يجب دراسة الاسباب لما وصلناه اليه من مستوى اقتصادي ومالي في لبنان والعديد من القيادات والقوى السياسية والنخب يعمدون الى تبسيط الامور.
وأضاف: هناك فساد متعمد اداري ومالي وقصور وتقصير في الدولة ومن اسباب الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان بعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة.
وأشار إلى أنّه «من اسباب الوضع الاقتصادي في لبنان تبعات الحروب الداخلية واعادة الاعمار والاعتداءات الاسرائيلية والاحداث الاقليمية منها ملف النازحين الذي يحمّل لبنان اعباءً كبيرة والعقوبات والضغوط والحصار». وتابع: «الحصار يعني منع المساعدات وتقديم الهبات للبنان ومنع القروض ومنع الدولة من قبول الهبات كما حصل مع الهبة الروسية والايرانية او قبول فتح الاستثمارات منها الصينية والروسية».
جلسة تشريعية
ومع المضي في جلسات «الحركة بلا بركة» لم يستبعد مصدر نيابي دعوة الرئيس بري مكتب المجلس لعقد اجتماع، لبحث جدول اعمال جلسة تشريعية في الاسبوع الاول من شباط المقبل، لاقرار قانون الكابيتال كونترول، وقانون التمديد لعدد من الشخصيات في مواقع قيادية، من بينها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
جنبلاط والحزب
وعلى صعيد سياسي آخر، استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، وأمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات والاستحقاقات.
وتكتمت مصادر الطرفين على تفاصيل البحث.
حركة فرنسية
في الحركة السياسية ايضاً، استقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو التي أعلنت بعد اللقاء: «التقيت الرئيس ميقاتي في إطار اللقاءات المعتادة معه، ووضعته في اجواء اللقاءات المشاورات التي عقدتها في باريس حول لبنان مع رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون. وعرضنا في هذا اللقاء أيضا الأوضاع السياسية والمؤسساتية في البلد. وشددت على ضرورة سير عمل كل المؤسسات ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة وجود حكومة بأمكانها العمل لحل كل المسائل التي يريد اللبنانيون إجابات عليها.
اضافت: وتطرقنا أيضا لموضوع الطاقة والنفط وعرضنا موضوع التنقيب لشركة توتال، وأيضا موضوع تهتم به فرنسا وهو محاولة تسهيل مشروع ربط الطاقة بين مصر والأردن ولبنان بالاشتراك مع البنك الدولي.
وردا على سؤال عن المشاورات الفرنسية مع الولايات المتحدة والسعودية من اجل انتخاب رئيس للجمهورية قالت: إن فرنسا تعمل مع كل الشركاء حول هذه المسألة.
وزارت غريو لاحقاً الرئيس نبيه بري للغاية ذاتها.
التحقيقات
على صعيد التحقيقات الاوروبية في الملفات المالية التي تدور شبهات حولها، يستمع وفد قضاة اللوكسمبورغ اليوم الى شهادة رئيسة مجلس ادارة بنك MED, والى المحاسب في شركة تدقيق عالية رمزي عكاوي.
وعشية الاستماع الى هاتين الشهادتين، التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع وفد قضاة اللوكسمبورغ.
المعلومات اشارت الى ان الوفد الاجنبي شرح للقاضي عويدات مهمته والهدف من التحقيقات، والتي تتركز عى نقطتين: 1 – مصدر الاموال المحولة، هل هو من الاموال العامة أو الخاصة.
2 – واذا كان من مال خاص، هل هو ناجم عن تبييض اموال ام هو ناجم عن كسب مشروع.
وبعد انتهاء التحقيقات اليوم، يعقد الوفد اجتماعا تقييمياً مع القضاء اللبناني لتقرير الخطوة المقبلة.
كهربائياً، لم يخفِ وزير الطاقة والمياه وليد فياض اغتباطه من صدور مراسيم الكهرباء في الجريدة الرسمية، متوقعا نتائج ايجابية في وقت قريب.
التحركات
على الصعيد المعيشي، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة امس، نحو 50050 ليرة للشراء، ونحو 50250 ليرة للمبيع، بعد أن افتتح صباحا، بنحو 49400 ليرة. ومع قفزة الدولار الكارثية قفزت اسعار المحروقات.
ونتيجة لهذا الارتفاع، بدأت بعض المجموعات بقطع الطرقات في مناطق عديدة. فتم قطع الطريق في قصقص في الاتجاهين لكن أعيد فتحها بعد حوالي الساعة. كما افيد ان عددا من المحتجين قطعوا الطرق في ساحة الشهداء ومنطقتي الدورة والمرفأ.وفي منطقة عبرا قرب صيدا بإطارات السيارت المشتعلة.
وأفيد عن قطع الطريق عند تمثال المغترب في الكرنتينا من قبل عدد من أصحاب السيارات العمومية، «احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي وتدني القيمة الشرائية لليرة، والارتفاع المستمر في اسعار صفيحة البنزين وتأثير ذلك على عملهم وتأمين لقمة عيشهم ومتطلبات عائلاتهم».
واتتقد السائقون ما اعتبروه «لا مبالاة من قبل المسؤولين والوزراء المعنيين، بحيث لا تسعيرة رسمية تواكب ارتفاع سعر البنزين مع استمرار التطبيقات اللاشرعية التي تنافسهم في عملهم، وجددوا مطالبتهم بتأمين رديات بنزين لهم ليتمكنوا من العمل ولو في الحد الادنى، لتأمين عيش كريم في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة».
وعلى الخط نفسه، أعلن رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن «الافران تتجه للتوقف عن العمل في صالات العرض والتوزيع على المحلات والسوبرماركت، في حال لم يصدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام تسعيرة تتلاءم مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الخمسين ألف ليرة في السوق السوداء».
كورونا: 191
كوليرا: 5
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل 191 اصابة جددة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1226155، كما تم تسجيل حالتي وفات.
كذلك نشرت الصحة تقريراً عن حالات الكوليرا في لبنان، إذ لم يسجل أي اصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.
البناء
جلسة رئاسية مكررة تنتهي باعتصام خلف وعون… بمواكبة قطع طرقات… هل بدأت خطة الفوضى؟
جنبلاط يستقبل حزب الله… والاشتراكي لكسر الجمود بالمقاطعة… وبري لم يحدد موعداً
نصرالله:
ـ لا استقرار ولا تسويات في العالم والمنطقة لرئيس يشكل مدخلاً لدور الدولة في الحل
ـ ما لم يفعله الغرب والعرب لمصر لن يفعلوه للبنان
ـ لرئيس شجاع مجرَّب بالقدرة على الصمود
تطوران بارزان في مواكبة الفشل في التوافق على اسم رئيس يستطيع خرق جدار الاستعصاء بتأمين أغلبية كافية لضمان النصاب فالانتخاب، الأول هو ملامح «خطة ب» لدى نواب جمعيات المجتمع المدني، بدأ باعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة عون تحت شعار البقاء في القاعة الرئيسية للمجلس حتى انتخاب رئيس جديد، سرعان ما تحوّل إلى مدخل لتحركات لافتة في الشارع تمثلت بقطع طرقات في أماكن متعددة من العاصمة، ما طرح سؤالاً لدى الكثير من الأوساط السياسية والجهات الأمنية حول برنامج الضغط للذهاب الى الفوضى أملاً بفتح الطريق لفرض رئيس على إيقاع الانفلات الأمني، بما يتيح دوراً أكبر للخارج في فرض دفتر شروطه الرئاسي، والتطوّر المقابل هو تحرّك الحزب التقدمي الاشتراكي في ظل الغموض حول الدعوة لجلسة مقبلة لانتخاب رئيس، بعدما رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الرئاسية أمس التي تكرّرت فيها نتائج الجلسات السابقة فنال المرشح ميشال معوض 34 صوتاً ونالت الورقة البيضاء 37 صوتاً، لكن الرئيس بري لم يدع كالعادة في نهاية كل جلسة سابقة إلى جلسة جديدة الخميس المقبل، وجاء عدم الدعوة في سياق قرأت من خلاله مصادر نيابية عدم رغبة بري بفقدان الجلسات الانتخابية لوظيفتها مع إعلان طرف رئيسي كالحزب التقدمي الاشتراكي عزمه على مقاطعة الجلسات المقبلة تعبيراً عن رفض الاستمرار في المراوحة وسعياً لكسر الجمود. وجاء اللقاء الذي ضمّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لوفد قياديّ من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، والإعلان عن أن اللقاء خصص للبحث في الاستحقاق الرئاسي، بما يوحي بان لدى الاشتراكي تقديرات وربما معلومات عن خطة الفوضى وتورط أطراف نيابية فيها وسعيه للنأي عنها ومحاولة تعطيلها وربما البحث بخطة ب مقابلة.
بالتوازي كان الأمين العام لحزب الله يرسم إطاراً متكاملاً للملف الرئاسي في كلمته التي ألقاها بمناسبة ثلاثين عاماً على تأسيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، واضعاً جانباً علاقة الرئيس بالمقاومة، التي أكد مراراً أنها لا تقوم على معادلة رئيس يحمي المقاومة أو يغطيها، والمقاومة لا تريد من يحميها ولا تحتاج من يغطيها، وطلبها برئيس لا يطعنها في ظهرها ليس خشية عليها بل خشية على البلد من مخاطر العبث بأمنه وسلمه الأهلي. كلام السيد نصرالله وضع إطاراً للبحث في الملف الرئاسي على ركائز، أولاها أن لبنان لا يحتمل ست سنوات في قلب الانهيار، ويحتاج رئيساً يشكل مدخلا لتفعيل دور الدولة في الإنقاذ والخلاص، ثانيتها مقاربة الرؤية الاقتصادية بمراجعة منهجية لرؤية العقود الثلاثة الماضية التي انتهت بالانهيار، لأنها قامت على فرضية استقرار عالمي في ظل الأحادية الاميركية وتقدم متسارع لخيار التسوية مع كيان الاحتلال في المنطقة، فذهبت الى لعبة الديون المتضخمة وتثبيت سعر الصرف باستعمال الودائع وتهميش الإنتاج وضربه، وكل شيء حولنا يقول إننا نحتاج إلى عكس هذه الرؤية، فلا تسويات عالمية ولا أحادية مستقرة ولا تسوية في المنطقة، ونحتاج رئيساً يدير التأقلم اللبناني مع هذه المعطيات بالذهاب الى اقتصاد الإنتاج، وثالثتها مغادرة أوهام أن السير بالوصفات التي تقوم على مسايرة السياسات الأميركية والسعي لنيل رضا واشنطن والحكومات الخليجية يشكل وصفة لتدفق الأموال، ومثلها أوهام السعي للتطبيع او القبول بالشروط الإسرائيلية، أو الرضوخ للوصفات الاقتصادية المدمّرة لبعض الهيئات الدولية، وأمامنا مثال مصر الدولة التي فعلت كل هذا وتواجه خطر الانهيار، وما لم يفعله الغرب والخليج لمصر لن يفعلوه للبنان. وهي الدولة الكبرى والأكثر قرباً من الغرب والخليج وأول من وقع معاهدة سلام مع «إسرائيل» ونفذت كل شروط صندوق النقد الدولي.
لذلك دعا السيد نصرالله لرئيس يستطيع مقاومة الضغوط التي تطلب من لبنان المخاطرة بكل شيء للسير نحو خيار معلوم النتائج بالفشل المحتوم، ويتجرأ على فتح الطريق لخيارات سيضغط الأميركيون لتجنبها رغم أنها مصلحة وطنية صرفة، من قبول المساعدات كحال الهبة الإيرانية من الفيول، وفتح طريق الاستثمارات الصينية الروسية دون طلب الإذن من واشنطن؛ وهذا يعني رئيساً يتصف بالشجاعة مجرّب في قدرته على الصمود والثبات حيث يقتنع انها المصلحة الوطنية اللبنانية.
ورأى السيد نصرالله، في كلمة له بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاقة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق أنَّ «أحد أهم أسباب الأزمة هو خطأ الرؤية الاقتصادية في التسعينيات، وبعض السياسات الاقتصادية الفاسدة والمفسدة، والتي كانت مواقفنا واضحة منها في مجلس النواب، وأولها الاستدانة»، مبينًا أنَّ «الأخطر هو ضرب الإنتاج، والبحث عن الربح السريع، ما حوّل اقتصادنا إلى اقتصاد هش. وبيَّن أيضًا أن من بين الأسباب هو المحاصصة الطائفية في المشاريع، وغياب الإنماء المتوازن، وتبعات الحروب الداخلية، وإعادة الإعمار وملف المهجرين».
وأسِف السيد نصر الله من أنَّ الحصار لا يكون فقط بنصب بارجة حربية قبالة الشواطئ اللبنانية، بل يكفي سلوك الإدارة الأميركية مع السلطة اللبنانية. وأضاف أنَّ الحصار يُترجم بمنع المساعدات والودائع والقروض من الخارج، وبمنع الدولة اللبنانيّة من قبول الهبات وقبول الاستثمارات، ومنع لبنان من معالجة ملف النازحين السوريين، معتبرًا أن مجموع العوامل هذه وغيرها يؤكد وجود جملة من الأسباب أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم.
وأشار إلى أنَّ الرهانات الخاطئة لدى البعض، والتي كانت تصبّ بمجملها في خانة واحدة، تفيد بـ «أن المنطقة متجهة نحو تسوية النزاع مع الكيان الصهيوني، هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. فعلى مَن يريد وضع سياسات اقتصادية جديدة أن لا يبني رؤيته على أساس التسوية الموهومة». وأعاد التأكيد على أن حل الدولتين غير وارد، «خصوصًا مع الحكومة الجديدة الصهيونية الفاسدة والإرهابية».
وتابع القول: «لا تسوية مع سورية. وما جرى في سورية هو إحدى المحاولات لتركيب نظام سياسي يعطي الجولان للكيان الصهيوني»، معتبرًا أن الوضع في المنطقة متجه نحو مزيد من التوتر، فلا تسويات، ولا مشاهد سلام، وهو ما سوف يزيد من تعقيد الأمور في منطقتنا. وشدَّد السيد نصر الله على ضرورة ألَّا «نعتمد على الموقع المميز، فهناك دول منافسة بالسياحة، وتسهيل قطاع الخدمات، والشركات والمصرفية. وعلينا العمل على اقتصاد يؤمن أمناً غذائياً، لا يعتمد على المعونات الخارجية والمساعدات».
وأضاف: «لدينا الأمن، ونسبة الأمن الداخلي عندنا متقدّمة حتى عن الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بفضل الجيش والقوى الأمنية والوعي السياسي، إذ لا يوجد طرف يريد حربًا أهلية إلا القلة». ورأى أنَّه أحد أسباب القوة، باعتباره ثروة هائلة في بحر لبنان. والدليل ما نشهده من اكتشافات للنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أنَّ القرار الأوروبي اليوم حاسم في ما خصّ «الاستغناء عن الغاز الروسي، وأولويته هي في البحر المتوسط لأن تكلفته عليه أقل، ولذلك علينا البحث عن شركات للاستفادة من ثروتنا الوطنية».
كما أوضح أنَّ «من نقاط القوة الأساسية في اقتصادنا هم المغتربون الذين ما زالوا إلى اليوم أهم مصدر مالي لعيش اللبنانيين. وهم يتعرّضون في الوقت الحالي للخطر والمضايقة والاعتداء الأميركي، من خلال وضع تجار وأغنياء كبار على لوائح العقوبات بتهم ظالمة، وهذا يحتاج إلى حماية الدولة التي مع الأسف «ما عم تعمل شي». وأضاف: «لبنان يحتاج إلى دولة شجاعة لا يرضخ كل من يتحمل المسؤولية فيها أمام الضغوطات والعقوبات، وهذه هي السيادة في القرار، إذ يجب أن يكون لدينا الشجاعة والاستعداد للتضحية في مواجهة العقوبات، وفي قبول الهبات، وأن تكون لدينا جرأة لنقول للصيني «تفضّل»»، متسائلاً: «لماذا مسموح لدول في العالم الاستثمار مع الصين بينما لبنان ممنوع؟».
وفي الملف الرئاسي، بيَّن أنَّ «السنوات الست المقبلة مصيرية، وإذا أكملنا بالطريقة نفسها، فإن البلد ذاهب إلى الانهيار. هذا إذا لم نكن قد وصلنا إليه فعلًا»، ثم قال: «بدنا رئيس إذا نفخوا عليه الأميركيين ما يطير من قصر بعبدا على البحر المتوسط».
وتابع: «نريد رئيسًا للجمهورية شجاعًا مستعدًّا للتضحية، ولا يهمّه تهديد الأميركيين. وهناك نماذج موجودة، كما نبحث عن حكومة ومسؤولين من هذا النوع»، ذاكرًا أنَّ «القوى التي تسمّي نفسها سياديّة تُعرَف بالتدخلات الأميركية، ومع ذلك تصمت صمت أهل القبور».
وكان المجلس النيابي عقد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية، انضمت الى سابقاتها لجهة خريطة المواقف والتصويت، وزادت في مشهد الانقسام النيابي والسياسي في ملف رئاسة الجمهورية وتباعد في المواقف وصعوبة التوافق ليس فقط على مرشح رئاسيّ بل على المواصفات، وبين الفريق السياسي نفسه، ما يؤشر الى أن أمد الفراغ سيكون طويلاً، وبالتالي تعقد المشهد السياسي أكثر وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتدهور الوضع الأمني، وقد تحرك الشارع مجدداً أمس على وقع اعتصام نواب من قوى التغيير في المجلس النيابي وتسجيل سعر صرف الدولار قفزة قياسية تخطت الخمسين ألف ليرة للدولار الواحد، ما يطرح علامات استفهام عدة حول وجود مخطط ما لتحريك الشارع ودفع الأمور الى الانفجار لأهداف سياسية!
وتوزّعت نتائج الاقتراع في جلسة الأمس: 34 صوتاً لميشال معوّض ، 37 ورقة بيضاء، 2 لزياد بارود، صوت واحد لصلاح حنين، 7 لعصام خليفة، 14 صوتاً لـ»لبنان الجديد» و15 ورقة ملغاة، وبرزت ورقة تحمل عبارة «العدالة لضحايا 4 آب» فاعتبرها الرئيس نبيه برّي ملغاة، واسم «بيرني ساندرز» وهو مرشّح سابق عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية. كما اقترع أحد النواب لميلاد بوملهب فصرخ الأخير «الله أكبر» فأوعز بري بمنعه من الدخول إلى البرلمان. وإثر إعلان النتيجة، فقد النصاب، ورفع الرئيس برّي الجلسة.
ولوحظ أن الرئيس بري لم يحدّد موعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية، ما أثار تساؤلات عدد من النواب، وانقسمت الآراء بين مَن رأى في ذلك إشارات سلبية على أن التوافق بعيد المنال وبالتالي الدعوة الى جلسة صارت عبثية، وبين مَن وجد فيها مؤشرات ايجابية على أن بري يحضر لمبادرة ما لجمع الأطراف وقد تكون دعوة للحوار.
وإذ تقدّمت الورقة البيضاء على المرشح معوض الذي تراجع عدد أصواته عن الجلسة السابقة، علمت «البناء» أن تكتل لبنان القوي وزع أصواته بين الورقة البيضاء وبين الأولويات الرئاسية، وأشارت المعلومات الى أن الأوراق البيضاء وضعها النوّاب هاغوب بقرادونيان، هاغوب ترزيان، جورج بوشكيان ومحمد يحيى، وعبارة «الأولويّات الرئاسيّة» التي وضعها سبعة نوّاب، بالإضافة الى اسم الوزير السابق زياد بارود الذي اقترع له نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
ولفت ارتفاع ورقة «لبنان الجديد» الى 14 بانضمام بعض النواب المستقلين الى كتلة الاعتدال الوطني، ما يحمل اشارة سياسية بأن هذا التكتل سيكون جاهزاً لأي تسوية على رئيس توافقي، لجهة تأمين النصاب والأكثرية لانتخابه في الوقت المناسب.
وانعكست سخونة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة برودة على العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر خلال جلسة مجلس النواب، إذ غابت اللقاءات التنسيقية المعتادة والخلوات بين الطرفين أثناء الجلسات النيابية.
وأشارت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا لا نعتبر موقف حزب الله في جلسة مجلس الوزراء ايجابياً، ولا زلنا على موقفنا قبل جلسة مجلس الوزراء وبعدها، وعبرنا عنه في بيان تكتل لبنان القوي الثلاثاء الماضي، مشيرة الى أن موقف السيد نصرالله الأخير دستورية الجلسة سلبي وليس إيجابياً، مشددة على أن الحكومة غير دستورية وشرعية وميثاقية، ويجب على رئيس الحكومة استشارة الـ 24 وزيراً قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء وكذلك أخذ توقيع كل الوزراء على كل المراسيم لكون الـ24 وزيراً يمثلون رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي ولا يمثله رئيس الحكومة وحده أو مجموعة وزراء. وكشفت المصادر أن التواصل مقطوع مع حزب الله والعلاقة تتجه الى مزيد من التوتر، وكل محاولات رأب الصدع التي حصلت بعد الجلسة الحكومية الأولى لم تكمل مسارها وعادت الى الوراء.
وعن حضور وزيري السياحة والاقتصاد وليد نصار وأمين سلام الجلسة، أوضحت المصادر أن نصار لديه ارتباطات مع رئيس الحكومة وحسابات خاصة، وهو منذ البداية غير محسوب على التيار الوطني الحر بشكل كامل وهو يعلن عن ذلك، وبالتالي لا يعبّر عن موقف التيار وحضوره الجلسة غير منسق مع رئيس التيار النائب جبران باسيل.
ولم يكن المشهد داخل مجلس النواب أفضل من خارجه، حيث شهد محيط المجلس تجمعاً لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين طالبوا النواب بالتحرك داخل المجلس، وأن يترجموا اقوالهم الداعمة لقضيتهم الى أفعال. كما طالبوهم بعد انتهاء الجلسة بالتوقيع على تعهد بالمحاسبة في جريمة 4 آب وتعديل القوانين الكفيلة بمتابعة التحقيق وباستقلالية القضاء .وقد وقع عدد من النواب على التعهد مؤكدين تضامنهم مع الأهالي.
وفي بداية الجلسة دخل «نواب التغيير» حاملين لافتات عليها صور ضحايا انفجار المرفأ، فقال لهم النائب قاسم هاشم: «ما تفعلونه هو استغلال لدم الشهداء». فاندلع سجال بين هاشم ونائب حزب الكتائب الياس حنكش، الذي اعتبر أن الردّ سيكون داخل المجلس.
وردّ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على النائب وضاح الصادق، وشدّد لـ»البناء» على أن «ما تحدث به وضاح الصادق معيب واتهام ساقط وفعلاً اذا لم تستح فقل ما تشاء بتوجيه الاتهامات جزافاً فلتأخذ العدالة طريقها لتحديد المسؤوليات وليتابع القضاء مساره بعيداً عن أي تسييس ومن دون أي مؤثرات ولتتخذ القرارات الجريئة لإحقاق الحق وكشف المرتكبين ومحاسبتهم ولا بد من إبعاد القضية عن الاستثمار والاستغلال الرخيص».
وكان عدد من النواب اعتصموا في مبنى البرلمان، حتى انتخاب رئيس للجمهورية، لا سيما النائبين ملحم خلف ونجاة عون صليبا، وانضمّ إليها مساء أمس كل من وضاح صادق، الياس جرادة، فراس حمدان، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، حليمة قعقور، والياس حنكش.
وبسبب انقطاع الكهرباء، اضطر النواب المذكورون إلى جلب الأضواء التي تعمل على البطاريات، والاستعانة بهواتفهم.
وكان لافتاً اشتعال الشارع بعد ساعات على إعلان النائبين خلف وصليبا الاعتصام وانضمام آخرين اليهما، ما يكشف بشكلٍ واضح وفق مصادر نيابية لـ»البناء» التناغم والتنسيق بين النواب والمتظاهرين في الشارع. والذين قطعوا عدداً من الطرقات في وقت واحد في الدورة وطريق المرفأ وساحة الشهداء وقصقص – الطريق الجديدة، واللافت قطع الطرقات بالسيارات وسط انتشار للجيش اللبناني.
واتهمت أوساط سياسية عبر «البناء»، فريق القوات والكتائب بالتنسيق مع بعض قوى التغيير، بتأزيم الوضع السياسي وإشعال الشارع أمنياً باستخدام قضية المرفأ وأهالي الضحايا كأداة سياسية للضغط بملف رئاسة الجمهورية خدمة لأهداف خارجية. وتوقعت الأوساط سلسلة خطوات سياسية وتحركات وأحداث أمنية في الأيام المقبلة لتصعيد المشهد الداخلي الى الحد الأقصى، لا سيما في ملف المرفأ.
وأفادت مصادر إعلامية بأن «المحقق العدلي طارق البيطار وبحسب المصادر القضائية والدراسات القانونية يمكنه أن يستند للمعاهدات الدولية ليس فقط في إخلاءات السبيل إنما لإيقاف عرقلة التحقيق والسير مجددا في ملف مرفأ بيروت». واضافت أن «الاسبوع المقبل سيشهد تحديد جلسة حكومية ثالثة مضمونة النصاب لبت ملف القمح ومطمر الناعمة والشأن التربوي»، مشيرة إلى أنه «من المتوقع تحديد جلسة تشريعية لمجلس النواب في الأسبوعين المقبلين لإقرارِ القوانينِ المُلحّة أبرزها قانون الكابيتول كونترول والتمديد للمديرِ العامّ للأمنِ العام اللواء عباس إبراهيم».
على مقلب آخر، نفّذ أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً امام قصر العدل بحضور عدد من الشخصيات ونواب تكتل «لبنان القوي» ومشاركة مجموعة من عائلات ضحايا الانفجار. ودعا الأهالي القضاء إلى أن «يكون منصفاً مع الجميع والإفراج عن أهلهم فوراً»، معتبرين أنهم أصبحوا هم أيضاً ضحايا الملف والتجاذبات السياسية والقضائية. وقالوا: «كفى ظلماً بحق أولادنا الذين تركتهم دولتهم ونوابها». وأكد النائب جيمي جبّور أن «الموقوفين من دون قضاء يتحوّلون إلى أسرى ونطالب بقاضٍ رديف». ولفت النائب سيزار أبي خليل الى ان »عدم الإفراج عن المظلومين في قضية المرفأ سيكون موضوع تصعيد».
وفي تطوّر سياسي لافت، استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من حزب الله ضمّ المعاون السياسي للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، أمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات والاستحقاقات.
وكشفت مصادر قناة «المنار» أن «اللقاء دام لنحو ساعة وتمّ بترتيب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبحث اللقاء الاستحقاق الرئاسي حيث رأى الطرفان ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت». وتطرّق وفد حزب الله وفق المصادر الى الحصار الاقتصادي المفروض والمنظم على لبنان من قبل الولايات المتحدة الأميركية، حيث أكد أن الاميركيين متعمدون عدم السماح لبعض الدول بمساعدة لبنان، واتفق الطرفان على أهمية بدء عمل الشركات المستخرجة للنفط كما العمل على إنشاء صندوق وطني سيادي مستقل.
النهار
سقف انهياري جديد على وقع “مهزلة الخميس”
مع ان أي تطور لم يكن مفاجئا في نهار “خميس المهزلة” المستدامة، أي في موعد الجلسة الحادية عشرة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الجلسة الأولى في السنة الجديدة، فان تسجيل رقم قياسي جديد في مسار انهيار الليرة اللبنانية، وفي مسار الانهيار المالي عموما بدا شديد الوطأة على اللبنانيين الذين يتلقون الضربات من كل الاتجاهات. ذلك انه على وقع معاودة المهزلة الانتخابية في فصول رتيبة في مجلس النواب، اخترق سعر صرف الدولار مقابل الليرة سقف الخمسين الف ليرة وما فوق للمرة الأولى دافعا بقوة ارتفاعه اسعار المحروقات وسواها من مواد استهلاكية. هذه الصدمة المخيفة التي اثارت ذعرا ولو انها كانت متوقعة سرعان ما تلقى اللبنانيون على اثرها صدمة أخرى تمثلت في حرمانهم من الاستعانة بالنذر اليسير من ودائعهم بالليرة اللبنانية عبر حركة الشراء من المتاجر الاستهلاكية اذ أصدرت نقابة اصحاب السوبرماركت في لبنان بيانا أعلنت فيه انها تبعا لقرار وزير المال الذي يقضي بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقداً ستوقف قبول البطاقات المصرفية.
أما الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي كانت نسخة مطابقة تماما لكل الجلسات العقيمة التي سبقتها فلم يتخللها سوى خرق شكلي وسياسي ومعنوي واحد تمثل في الاعتصام الأول من نوعه الذي نفذه داخل المجلس النائبان من تكتل النواب التغييريين ملحم خلف ونجاة صليبا عون في حركة يراد لها الضغط لاستمرار جلسات الانتخاب بلا انقطاع وقد انضم اليهما لاحقا عدد من النواب.
اعتصام نيابي
خرق وحيد احدثه عدد من نواب “تكتل التغيير” من خلال الاعتصام داخل القاعة العامة اثر مطالبة بعقد دورات متتالية لم تلق صدى ايجابيا لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حين لوّح نواب “اللقاء الديمقراطي” بمقاطعة الجلسات في حال عدم التحاور من اجل الاتفاق على تسوية.
بعد رفع جلسة مجلس النواب الـ11 لانتخاب رئيس للجمهورية، قرر النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا الاعتصام سلمياً داخل الهيئة العامة للضغط باتجاه انتخاب رئيس. وأشار خلف خلال اعتصامه مع صليبا داخل المجلس النيابي الى “أننا في دوامة قاتلة والشعب اللبناني في خطر، إذ نشهد عملية تعطيل غير مسبوقة، ومجلس النواب مسؤول عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية”. وأضاف: “قررنا أنا والزميلة نجاة صليبا الاعتصام لكسر الجمود، وقد انضم إلينا نواب آخرون ونحن بانتظار باقي النواب، وهذه الخطوة ليست رمزية بل هدفها الدفع نحو انتخاب رئيس فهذا واجب كل نائب”.واعتبر أن “جميع النواب مسؤولون عن التعطيل ومن واجبهم وقف هذا النهج” وقال: “اذا لم نقم بحلّ مشاكلنا فلن يساعدنا أحد، وسننام داخل المجلس”. من جهتها، دعت النائبة نجاة صليبا جميع النواب الى “الاعتصام إلى حين عودة الجلسات لأنه من واجبهم انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن”.وانضم إليهما مساء وسط عتمة المجلس كل من النواب فراس حمدان وسينتيا زرازير وبولا يعقوبيان ووضاح الصادق وحليمة القعقور والياس جرادة كما انضم سليم الصايغ والياس حنكش . وفي ساعات المساء بدأ توافد ناشطين الى ساحة النجمة للاعتصام تضامنا مع النواب المعتصمين .
وافضت نتائج التصويت في الجلسة الحادية عشرة الى التوزيع الاتي: 34 صوتاً لميشال معوّض ، 37 ورقة بيضاء ، 2 لزياد بارود ،صوت واحد لصلاح حنين ،7 لعصام خليفة ، 14 صوتاً لـ”لبنان الجديد” و16 ورقة ملغاة ورفع الرئيس برّي الجلسة بعد فقدان النصاب من دون تحديد موعد للجلسة االثانية عشرة. وافيد ان أصوات نوّاب “تكتل لبنان القوي” توزّعت بين الأوراق البيضاء واوراق حملت عبارة “الأولويّات الرئاسيّة” التي وضعها سبعة نوّاب، بالإضافة الى ورقة باسم الوزير السابق زياد بارود.
لقاء كليمنصو… ونصرالله
في غضون ذلك برز على صعيد التحركات السياسية اللقاء الذي جمع مساء امس في كليمنصو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد من “حزب الله” ضم المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين خليل والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا في حضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي وامين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وتناول اللقاء الاستحقاق الرئاسي والتطورات الداخلية .
ونقلت محطة “المنار” عن مصادرها ان اللقاء تم بترتيب من جنبلاط وبحث في الاستحقاق الرئاسي ورأى الطرفان ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، واعتبرا ان الحوار يشكل احد المداخل الطبيعية والرئيسية للوصول الى ذلك . كما ناقشا الوضع الاقتصادي وضرورة معالجته سريعا واعتبرا ان انتخاب رئيس الجمهورية قد يساعد في تحسين الوضع . كما تناول البحث أهمية بدء عمل الشركات المستخرجة للنفط والعمل على انشاء الصندوق الوطني السيادي المستقل . وجرى بحث العلاقات الثنائية بين الحزبين .
وكان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله تناول في كلمة امس الوضع السياسي والاقتصادي فاعتبر “أنّ السنوات الست المقبلة مصيرية وإذا أكملنا بالطريقة نفسها فالبلد ذاهب إلى الانهيار هذا إذا لم نكن قد بتنا داخله”. وقال: “نريد رئيسًا للجمهورية شجاعًا مستعدّاً للتضحية ولا يهمه تهديد الأميركيين وهناك نماذج موجودة كما نبحث عن حكومة ومسؤولين من هذا النوع”. وأضاف: “بدّنا رئيس إذا نفخوا عليه الأميركيين ما يطير من قصر بعبدا على البحر المتوسط”.
واعتبر نصرالله أنّ “الفساد كان متجذرًا في الدولة منذ وقت طويل ولو قدّمت كل طائفة أفضل عقولها وخبرائها لتتولى المسؤوليات الإدارية في الدولة لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة” .
COMMENTS