اللواء
اشتباك صامت بين برّي والمعتصمين يضع جلسات الرئاسة على الرّف!
الدولار يقتحم حصن الخمسين ويشعل الأسعار.. وبعثة التحقيق الأوروبي عائدة
دخل الرئيس نبيه بري في مواجهة مع فريق نيابي، من تغييريين وغيرهم، أراد ان يضغط عليه لحمله على السير في أجندات، وهو يترأس الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وآخرها كا تحويل قاعة الجلسات الى مكان اعتصام لعدد من النواب في تكتل التغيير، بدأ مع النائبين ملحم خلف ونجاة عون.
وبات الليلة الماضية في المجلس اربعة نواب هم الى خلف وصليبا، النائبان حليمة قعقور وفراس حمدان.
وفي المعلومات ان النائبين من كتلة الجمهورية القوية: جورج عقيص ورازي الحاج سينضمان الى النواب المعتصمين في البرلمان، وذلك للتضامن معهم، والنقاش في حل المأق الرئاسي.
واشارت مصادر سياسية إلى ان اعتصام بعض نواب التغيير ولو كان بعدد قليل نسبيا، اثار استياء واضحا غير معلن لدى الرئيس بري وحلفائه، كونه حصل خارج سياق التوقعات والحسابات السياسية، التي تدار فيها جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والتي لم تؤد حتى اليوم، الى اي اختراق ملموس باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية، بل على عكس ذلك، زادت وتيرة انعدام الآمال بانتخاب الرئيس الجديد في وقت قريب.
ومن وجهة نظر المصادر، فان اعتصام هؤلاء النواب حرك الجمود السائد بعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واعطى انطباعا للرأي العام بالداخل وللدول الصديقة، بان هناك نوابا وقوى يرفضون الانصياع للأمر الواقع، بامعان بعض القوى بتعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، في محاولة لفرض مرشحها المرفوض من المعارضة، وشددت على وجوب دعم هذا التحرك سياسيا وشعبيا، ليصل إلى هدفه بتسريع خطى انتخاب الرئيس العتيد.
الا ان المصادر اعتبرت أحجام باقي نواب التغيير والكتل المعارضة الاساسية عن الانضمام للنواب المعتصمين في تحركهم الاعتراضي هذا،انما يشكل نقطة ضعف تؤشر لتشرذم المعارضة، وتعطي قوى السلطة حافزا لتجاهل هذا التحرك المضاد لتوجهاتها،وتعمل ما في وسعها للالتفاف عليه واستيعابه أو إقفاله نهائيا.
من جهة ثانية، اعتبرت المصادر ان مباشرة بعض القوى التداول في أسماء المرشحين الرئاسيين علانية بعد ان كان البحث بهذه الاسماء يتم بالمجالس الضيقة، يؤشر الى اقتناع هذه القوى، باستحالة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يفرض فرضا أو يمثل اطرافا دون الاخرى، وان استمرار التعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية على هذا النحو، سيطيل امد الفراغ الرئاسي ويزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، ولا بد من التوافق على شخصية تجمع من حولها أكثرية الاطراف السياسيين الأساسيين، وتكشف النقاب عن ان البحث الجدي الدائر حاليا،حول اسم المرشح التوافقي المقبول، بالتزامن مع توفير كل مستلزمات إنجاح هذا الخيار وتأمين ظروف إخراجه من اي فيتو اوتجاذبات خارجية، تعيق تنفيذه عمليا.
بدورها، سألت مصادر مطلعة عبر «اللواء» ما إذا كانت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قد علقت بسبب اعتصام عدد من النواب ولفتت إلى أن ما هو محسوم هو أن لا جلسة الخميس المقبل، معلنة أنه من غير الواضح ما إذا كانت خطوة نواب التغيير قد تتوسع في إطار ما حكي عن تبادل ادوار مع المعارضة للضغط في موضوع إتمام الأنتخابات الرئاسية.
حكوميا لم يحدد موعد جلسة مجلس الوزراء والتي تردد أنها تعقد الأسبوع المقبل وذلك في انتظار هدوء عاصفة الجلسة التي انعقدت الأربعاء الفائت. وافيد انه سيصار إلى التحضير لهذه الجلسة قريبا.
على وقع هذا الاعتصام قطع عدد من المحتجين الطريق عند مدخل المجلس النيابي تضامناً مع النواب المعتصمين داخله، منذ انتهاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ظهر أمس الاول الخميس، من باب الضغط لتسريع عملية الانتخاب، فيما التحركات الشعبية الاحتجاجية ولو الخجولة مستمرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما فوق 51 الف ليرة ومقاربة سعر صفيحة البنزين المليون ليرة، بينما المناكفات السياسية قائمة حول جنس ملائكة الدستور والميثاق والرئيس العتيد للجمهورية وكأن البلاد والعباد بالف خير.
وقد احجم الرئيس بري عن الدعوة الى جلسة اخرى لإنتخاب رئيس الجمهورية كالعادة كل يوم خميس واستبدلها بدعوة لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، والعمل، والشؤون الإجتماعية، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس في 26 الجاري، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. واعتبر البعض ان إحجام بري عن الدعوة الى جلسة انتخابية هو بمثابة رد على موقف النواب المعتصمين في المجلس.
وبعد تلويحه امس بمقاطعة جلسات الانتخاب، كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على «تويتر»: «موقفنا كلقاء ديمقراطي بالأمس بعد ١١ محاولة فاشلة لإنتخاب رئيس ليس موقفاً تعطيلياً بل خطوة بالإتجاه الصحيح لخلق دينامية مختلفة وللحث على تحقيق خرق جدّي في جدار الأزمة، وسيترافق الموقف مع سلسلة خطوات ومشاورات بدأت بالامس للوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية. فليطمئن البعض».
وعلى هذا سيستمر اعتصام النواب معطوفاً على حراك شعبي سياسي ومطلبي حتى ايجاد طريقة للخروج من الازمات المتوالدة، والتي لا يبدو ان لها اي افق، برغم استمرار الرهان على الاجتماع الرباعي الفرنسي– الاميركي– السعودي– القطري في باريس، مع ان كل المعلومات تشير الى انه سيتناول الدعم الانساني للشعب اللبناني ولن يدخل في تجاذبات الوضع السياسي والانتخابي اللبناني.وانه تأجل الى 6 شباط المقبل بعدما جرى الحديث عن عقده يوم الاثنين المقبل.
وافيد ان مصر ستنضم ايضا الى الاجتماع الذي سيمهد الارضية لاجتماع على مستوى المسؤولين، والمرجح ان يكون لوزراء الخارجية في وقت لاحق، وسيبحث الاجتماع في شكل اساسي في كيفية التنسيق والتعاون لمساعدة الشعب اللبناني والتحضير لاجتماع المسؤولين.
ومن علامات انهيار الوضع اللبناني دوليا، أعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان امس، أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا. ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولاراً للبنان، و619103 لغينيا الاستوائية، و196130 دولاراً لجنوب السودان. و 61،686 دولاراً للغابون، و 20،580 دولاراً للدومينيكان.
ولكن وزارة الخارجية والمغتربين كشفت، «بأن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وبعد الاتصالات التي تم اجراؤها مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة».
تعاميم مصرف لبنان
وكان مصرف لبنان قد اصدر امس ثلاثة تعاميم حول اجراءات سحب الدولار من المصارف.
تعميم حول الاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، بحيث يُدفع للمودع بموجبه 400 دولار «فريش» و400 دولار أخرى على أساس سعر 15000 ليرة بدلاً من 8000 ليرة.
تعميم بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.وقال إنّ على المصارف ان تقوم بتسديد السحوبات بالدولار الاميركي بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر 15000 ليرة ضمن سقف 1600 دولار ابتداءً من 1/2/2023.
تعميم وسيط حمل الرقم 656 موجّه الى المصارف والمؤسسات المالية، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)، مرفق بالتعميم الاساسي رقم 81. ويشير التعميم الى انه على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين، بما في ذلك شركات «الأوف شور»، الا من أموال جديدة محوّلة من الخارج.
دولار ومحروقات وخبز
معيشيا، الدولارتجاوز الخمسين الف ليرة وسجّل سعره صباحاً في السوق السوداء عصرامس، ما بين 50100 و50300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. بعدماكان قد إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 50500 و50600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. ثم تراجع مع بداية المساء الى 49800 وخمسين الف ليرة بعد صدور تعاميم مصرف لبنان عن السحوبات بالدولار من المصارف.
وعلى وقع هذا الارتفاع، واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها ايضا، حيث أظهر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الصادر عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، ارتفاعاً في سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 32000 ليرة و98 أوكتان 33000، وسعر صفيحة المازوت 26000 ليرة، وقارورة الغاز 24000 ليرة لبنانية.
وبعد إرتفاع أسعار المحروقات امس، لجأ معظم سائقي الفانات إلى التوقف عن العمل كخطوة تحذيرية ورفضاً للواقع المعيشي. كما قام الكثير من سائقي السيارات العمومية برفع التسعيرة التي وصلت إلى حد 80،000 ليرة لبنانية، وذلك قبل رفعها رسمياً.
كذلك ارتفعت اسعار قناني المياه المعبأة سعة 19 ليترا من 90 الف الى مائة الف ليرة، وزادت اسعار صهاريج مياه الخدمة خمسين الف ليرة للعشرة براميل.
وفي حين عمد بعض الافران الى رفع سعر ربطة الخبز الكبيرة (ستة ارغفة) الى 26 و27 الف ليرة بينما يفترض ان تباع بعشرين الفاً بزيادة الف ليرة يوم امس الجمعة، نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الأخبار «المضللة والاكاذيب المتناقلة التي تهوّل على اللبنانيين بأنّ أزمة خبز تنتظرهم في المدى القريب». وقالت الوزارة، في بيان: أنّ من يسوّق لهذه الاخبار إنما هو يفتعل أزمة لا وجود لها، مستهدفاً المواطن بلقمة عيشه.
وتابعت: ليس من قبيل الصدفة أنه منذ سنة و٤ اشهر، يتم التداول بهذا التهويل بغية خلق جو من التوتر لاهداف رخيصة ولاستغلال ظروف البلد والناس. وقد اثبتت التجارب السابقة أنّ تجار الازمات هم من يقفون وراء افتعالها.
وأكدت الوزارة «استمرارها بمكافحة تجار الأزمات والفساد من خلال التعاون المتواصل مع كل الاجهزة المعنية، مشيرة إلى أنها نجحت بمكافحة كل سارقي القمح والطحين، مثبتة أن الوزارة والسلطات الامنية حازمة في التصدي لكل من يمس بلقمة عيش المواطن».
كذلك أعلنت نقابة الأفران في لبنان أنّ «الأخبار الصادرة عن المطاحن بوجود شحّ في مادة القمح المدعوم لديها، هي معلومات مبالغ بها في الوقت الذي طمأن وزير الاقتصاد الى أنّ القمح المدعوم متوافر ولمدّة سنة كاملة بسبب أموال قرض البنك الدوليّ».
بعثة التحقيقات الاوروبية تغادر
غادر اعضاء الوفد القضائي الاوروبي الى المانيا فرنسا واللاكسمبورغ بعد تحقيقات مكثفة وعلى مدى ايام مع نواب سابقين لحاكم مصرف لبنان ووزراء سابقين ومدراء في بنوك عاملة، ولا يزال لها نفوذ مالي ونقدي.
وحسب البيان الرسمي الذي صدر عن النيابة العامة التمييزية ان مهمة الوفد تندرج في اطار التعاون القضائي بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.
وكان الوفد استمع في يومه الأخير، الى تصريحات الوزيرة السابقة ريا الحسن رئيسة مجلس ادارة بنك البحر الابيض المتوسط، ورمزي عكاوي مدقق حسابات مالية في شركة تدقيق اموال خاصة، بحضور محاميهما.
وبذلك يكون الوفد قد استمع في هذه المرحلة الى مديري ثلاثة بنوك فقط والبقية من نواب الحاكم من بينهم موظفون سابقون في البنك المركزي ومراقبون ماليون.
وامتدت الجلسات على مدى خمسة ايام في قاعة الكبرى لمحاكمة النقض، حيث تم استدعاء المعاونتين القضائيتين، كاميليا باربرا وفاطمة معاد، لطباعة المحضر وسيتم ايداع نسخ منها لدى الجهات الطالبة، وفقا للمبادى الدبلوماسية المعمول بها للغة الالمانية.
وفي الختام، عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وابدت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان اليها وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويندرج هذا التعاون القضائي في اطار تنفيذ لبنان لالتزاماته بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.
وقات النيابة العامة التمييزية ان العمل بدأ باجتماع عقد صباح الاثنين 19 يناير 2023. وجمع المدعي العام القاضي غسان عويدات فريق تحقيق قضائي اوروبي مشترك ضم قاضيي التحقيق الفرنسي اود بورزي وسيرج تورنيير والمحامي المالي العام كوينتين داندوي، تحقيق لوكسمبورغ. القاضية مارتين كراوس وعدد من المحققين اتفقوا خلالها على اجراءات العمل.
وبناءً عليه، وبناء على سلطة النائب العام التمييز، ترأست النيابة العامة التمييزية القاضية اميلي ميرنا كلاس، جلسات الاستماع لشهود العيان، ومن بينهم نائبان سابقيان لمحكمة مصرف لبنان، في بالإضافة الى مدراء مصرف لبنان، ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد استكمال ادارة التحقيقات الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد، كما ابلغهم على النحو الواجب، ودخلت الدائرة ايضا في شراكة مع قسم المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة للداخلية. تعمل القوات الامنية والمجموعة الخاصة في الشرطة العدلية على تأمين الحماية الأمنية للوفود وقاعة المحاكمة ومحيطها.
وعقدت الجلسات سرا بحضور فريق التحقيق المشترك من الدول الثلاث الطالبة والمحامي العام القاضي عماد قبلان واتباع الاجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.
كورونا: 211
كوليرا: صفر
صحياِ، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات كورونا تسجيل «211 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1226529، كما تم تسجيل حالتي وفاة».
كذلك نشرت الوزارة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات: 23.
البناء
طائرات مسيرة تهاجم موقع التنف الأميركي على الحدود السورية العراقية
بوادر افتراق عن جنبلاط… جعجع يلوّح بالتقسيم إذا انتخب رئيس مخالف
اعتصام ساحة النجمة: كتائب ومجتمع مدني… والقوات تصفه بـ الاستعراضي
شهدت منطقة التنف على الحدود العراقية السورية هجوما بالطائرات المسيرة استهدف القاعدة الأميركية التي تحتوي مطاراً للطائرات المروحية وعدداً من الطائرات، بالإضافة الى مبانٍ يقيم فيها جنود أميركيون وأخرى تستخدمها جماعات إرهابية مسلحة تعمل تحت العباءة الأميركية. ووفق القيادة المركزية في القوات الأميركية أن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت قاعدة التنف في سورية. وأشار المتحدث باسم القيادة الكولونيل، جو بوتشينو، إلى أن قوات التحالف نجحت في إسقاط اثنتين من المسيرات الثلاث. ولفت إلى أن المسيرة الثالثة تمكنت من استهداف القاعدة، ما أدّى إلى جرح عنصرين من قوات جيش سوريا الحر، ولم يُصَب أيّ من القوات الأميركية في الهجوم.
العملية هي الأولى منذ شهر آب الماضي، حيث استهدفت القاعدة بطائرتين مسيرتين، تركزت بعده الهجمات على القوات الأميركية في سورية بقصف صاروخي على أطراف القواعد في منطقة شرق الفرات، ما يعني برأي خبراء عسكريين إشارة الى بداية تحول في قواعد الاشتباك بين قوى المقاومة والقوات الأميركية في سورية.
لبنانياً، تقول مصادر سياسية متابعة لتفاصيل المشهد والمواقف، يبدو أن الاستعصاء الرئاسي بدأ يطرح تحديات على الكتل النيابية تجعل مواصلة المشهد السائد منذ بدء المهلة الدستورية في أول أيلول من العام الماضي مستحيلة، وهذه الاستحالة تبدو شاملة للجميع، فتريّث رئيس مجلس النواب نبيه بري في توجيه الدعوة لجلسة انتخاب رئاسية جديدة لم يعد خافياً مع دعوته يوم الخميس المقبل لجلسة للجان المشتركة لجدول أعمال تشريعي، تعبيراً عن قناعته بعدم إمكانية الاستمرار بما سبق والحاجة للبحث عن مخارج من المراوحة القاتلة طالما أن دعوته للحوار بين الكتل النيابية لم تلق التجاوب المطلوب، من الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين في مجلس النواب، كتلة القوات اللبنانية وكتلة التيار الوطني الحر، بينما تبدو كتلة القوات اللبنانية في مناخ عبّر عنه رئيس حزب القوات سمير جعجع، بالإشارة إلى القلق من وصول رئيس مخالف لرغبة القوات، وصفه بالرئيس القريب من حزب الله أو الرئيس الذي يرضى به حزب الله، وإعلانه أن القوات لن تسمح بمرور ذلك وستجد أنها مضطرة لإعادة النظر بهيكلية الدولة، وهو ما لا يعني إلا شيئاً واحداً، هو التلويح بالتقسيم. وقالت المصادر إن هذا القلق والتلويح يعبران عن متغيرات طرأت على علاقة القوات مع الحزب التقدمي الاشتراكي، حيث يضغط مشهد المراوحة على الاشتراكي للبحث عن خطوات يمكن ان تنتج حلاً، وجاء تلويحه بمقاطعة جلسات الانتخاب في هذا السياق. وقالت المصادر إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يطرح للتشاور معادلة قيام الفريقين الرئيسيين الداعمين لترشيح النائب ميشال معوض، والنائب السابق سليمان فرنجية، بالتراجع خطوة إلى الوراء، اي الاستعداد للتخلي عن مرشحيهما لتصفير المشهد الرئاسي والبدء بحوار تتولاه قوى وسيطة، لا يمانع الاشتراكي ان يكون بينها لبلورة اسم ثالث جامع، وهو ما تسبّب بتوصيفه عند القوات بـ «بداية الانقلاب الجنبلاطي الذي كنا نخشاه ونتوقعه»، كما قال جعجع أمام عدد من زواره، معلقاً بأن السير نحو مبادرات للتفاهم مع حزب الله يعني بداية التسليم بفك التحالف مع القوات. وتعتقد المصادر أن لقاء جنبلاط أول أمس مع قيادة حزب الله جاء في هذا السياق التأكيدي من الاشتراكي لاستقلاليته برغم التهويل القواتي، من جهة، ولمحاولة جسّ نبض حزب الله تجاه مبادرة وسطية يتبنّاها الاشتراكي.
خارج الكتل الكبرى يتحرّك احتجاجاً عدد من نواب ال13 وحزب الكتائب، وهذا ما يفسر ضيق الرقعة السياسية والشعبية المتفاعلة مع اعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة عون، بينما ذهبت النائبة القواتية غادة أيوب لاعتبار الاعتصام بلزوم ما لا يلزم لأن لا حاجة للفت النظر الى استمرار الفراغ.
لا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير التداعيات السياسية والأمنية للجلسة النيابية وسط استمرار مسلسل الاحتجاجات في الشارع وقطع الطرقات على وقع تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الخمسين ألف ليرة للدولار الواحد، فيما بقيت مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والرسائل التي وجهها بأكثر من اتجاه، محل اهتمام الأوساط السياسية في الداخل والخارج، حيث كثرت التحليلات عن أبعاد كلام السيد نصرالله وتبعاته على الملف الرئاسي والوضع اللبناني عموماً، وخلفياته الإقليمية والدولية في ظل السخونة التي تلف المشهد الإقليمي والدولي.
وأشارت أوساط سياسية لــ»البناء» الى أن «السيد نصرالله تحدّث عن رؤية للوضع في المنطقة وعلى الساحة الدولية انطلاقاً من مكانة الحزب في المعادلة الإقليمية وموقع الحزب العارف بما يدور في ساحات المواجهة مع الحلف الأميركي – الخليجي لا سيما في سورية والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، حيث التصعيد السائد في كل هذه الساحات، مع انسداد أفق التسويات أكان في اليمن أو في فلسطين المحتلة حيث تسلم الحكومة الجديدة زمام الأمور قضى على آخر فرص التوصل الى دولتين واستقرار في المنطقة، فضلاً عن الحرب الروسية -–الأوكرانية التي هي معركة أميركية في الأساس، لن تنتهي قبل أشهر، وبالتالي المنطقة والعالم يتجهان نحو التصعيد ومزيد من الحروب وتصفية الحسابات، ما سيترك تداعياته السلبية على الداخل اللبناني، لذلك أطلق السيد نصرالله هذا التحذير والنداء الى القوى السياسية في لبنان لوقف الرهانات على ضغوط أو تسويات خارجية تؤدي الى انتخاب رئيس وفق مصالحها، وبالتالي يجب الإعداد لخطط إنقاذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار الكامل من رؤية اقتصادية تستند الى إطالة أمد الحروب في المنطقة والعالم. ما يعني ضرورة البحث عن خيارات أخرى تستند الى عوامل القوى اللبنانية البشرية والطبيعية والموقع الجغرافي على البحر المتوسط».
ومن هذا المنظار كما تشير الأوساط «انطلق نصرالله بتفنيد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل بأن يكون قادراً على قراءة هذه المعطيات والبناء عليها، وتغليب المصالح الوطنية على المصالح والإملاءات الخارجية، ويتمتع باستقلالية وجرأة على اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى وفي الملفات الكبيرة كالنفط والنازحين وقبول الدعم والهبات من الدول الصديقة للبنان والبحث عن خيارات اقتصادية غير غربية كالتوجه شرقاً»، وكما أن مواصفات نصرالله تنطبق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وما يعادله، فإنها أسقطت أسماء كثيرة في التداول، وعلى رأسهم النائب ميشال معوض وعدة أسماء طرحها النائب جبران باسيل». وتخلص الأوساط بالتأكيد بـ»أننا لن نشهد رئيساً في بعبدا إذا لم يكن يتمتع بهذه المواصفات ولو طال أمد الفراغ، لأن أي رئيس يأتي فقط لملء الوقت الضائع سيتسبب بمزيد من الانهيار الاقتصادي وبالتالي الفوضى الأمنية».
وفي إطار هذا المشهد جاءت زيارة وفد حزب الله الى كليمنصو للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وربطت مصادر مطلعة لـ»البناء» بين اللقاء والواقع السياسي والرئاسي المأزوم والذي وصل الى مرحلة حساسة ودقيقة وبدأ ينعكس بشكل خطير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في ظل عودة الشارع الى الواجهة ووجود مخاوف من مخطط لتفجير الوضع الأمني، بالتزامن مع رفض بعض القوى السياسية للحوار والحديث عن التقسيم والفدرالية، ما يهدّد الاستقرار والسلم الأهلي.
وقدّم جنبلاط لوفد الحزب وفق مصادر إعلامية، مبادرة التراجع خطوة إلى الخلف والبحث عن رئيس توافقي، وطرح في لقائه مع الحزب ثلاثة أسماء رئاسية هي جهاد أزعور وصلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزاف عون». ولفتت إلى أنّ «حزب الله لم يوافق ولم يرفض مبادرة جنبلاط، والأخير توافق مع الحزب على أنه لا يمكن استبعاد الكتلتين المسيحيتين الأكبر عن تسمية الرئيس»، موضحاً أنّ «جنبلاط والحزب تطرقا إلى أهمية إنشاء صندوق سيادي ووطني مستقل لإدارة قطاع النفط».
وفي سياق ذلك، أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى «أننا كحزب الله متحمسون ونعمل ليل نهار لتسهيل الخطوات العملية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، لكننا لسنا وحدنا من ينتخب رئيس الجمهورية، فعدد أعضاء مجلس النواب مئة وثمانية وعشرون. هذا المجلس فيه تنوع وتوزيع في الكتل النيابية، إلى درجة أنك لا تستطيع أن تقول إنَّ في المجلس اتجاهين، بل هناك خمسة أو ستة أو سبعة تكتلات موجودة في داخل المجلس، وإذا أردت أن تنتخب رئيساً للجمهورية في الدورة الأولى تحتاج ثلثين وفي الدورة الثانية تحتاج خمسة وستين، النصف زائداً واحداً».
وأوضح قاسم، أنّه «لا يوجد إلى الآن كتل متفاهمة متجانسة استطاعت خلال هذه الفترة السابقة أن تحقق الحد الأدنى وهو النصف زائداً واحداً، وإن كان هناك كتل تأمل أن تصل إلى هذا العدد. لكن مَن المسؤول؟ الكل هم مسؤولون والكل معنيُّون. عندما يخرج لنا أحياناً بعض النواب يشتمون النواب الآخرين، ويحمّلون النواب الآخرين المسؤولية وينسون أنفسهم بأنهم مسؤولون أيضاً».
وسأل: «إذًا كيف نستطيع أن نخرج من هذا المأزق مع هذا التوسع الموجود بين الكتل النيابية؟ نستطيع بإجراء حوارات واتفاقات ومحاولة تقريب وجهات النظر. يمكن للبعض أن يقول إنّه لا يمكن تقريب وجهات النظر بين المتباعدين، دعنا نسأل هؤلاء المتباعدين لماذا هم متباعدون؟ إذا كانوا متباعدين لأنهم يريدون رئيسًا كما يرغبون وهم غير قادرين على الإتيان بهذا الرئيس، فهل يعقل أن يبقوا على تصميمهم وعلى رفضهم لحلحلة الأمور بالتعاون مع الآخرين؟».
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حمد أبو زيد، ردّ على تصريحات السيد نصرالله حول مصر، معتبراً أنّ التصريحات «عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة»، وذلك ردًا على استفسار من وكالة «الشرق الأوسط» المصرية.
ولن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة جديدة الخميس المقبل وفق مصادر «البناء» بانتظار اتجاه الأمور بعد النتيجة السلبية للجلسة الأخيرة، وقرار نواب التغيير الاعتصام داخل المجلس وتهديد اللقاء الديمقراطي تعليق مشاركته في الجلسة، ما يعني أن الدعوة الى جلسة بهذا المناخ الانقسامي والتصعيدي والتعطيلي، عبثية وتفقد جدواها.
وردّ الرئيس بري على نواب التغيير المعتصمين في المجلس، باستبدال جلسة الانتخاب بالدعوة الى جلسة للجان المشتركة الى جلسة الخميس المقبل لدرس مشروع القانون الوارد بمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
ويبدو أن المعركة الرئاسية انتقلت الى الشارع بعد إقفال أبواب الحوار، وكشفت مصادر نيابية مستقلة لـ»البناء» أن المشاورات بين حزبي الكتائب والقوات اللبنانية مع قوى التغيير فشلت بالتوافق على مرشح موحّد بعدما لم تستطع القوات إقناع التغييريين بالسير بميشال معوض ولا كتلة التغيير أقنعت رئيس القوات سمير جعجع بالأسماء التي طرحتها للتوافق، ما دفع كافة الأطراف الى حسم خياراتها. فالقوى الداعمة لمعوض صوتت له في جلسة الخميس، فيما اختار التغييريون الاعتصام السلمي في المجلس مع تحريك الشارع.
ويستمرّ النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا في اعتصامهما داخل قاعة مجلس النواب للمطالبة بعقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس، في وقت توافد نواب متضامنون معهم من كتل أخرى، الى البرلمان وكان آخرهم النائبان من كتلة القوات اللبنانية جورج عقيص ورازي الحاج، وقالت النائبة صليبا في حديث تلفزيوني من داخل المجلس: «هذا ليس اعتصاماً بل حقّ دستوري بأن نبقى في القاعة لحين انتخاب رئيس للجمهورية ولا نوجّه رسالة لأحد بل نمارس حقّنا. وهذه واجباتنا بالوظيفة التي سلّمنا إيّاها الشعب «عم نطلب فقط من النواب يشتغلوا شغلن» وباقون في المجلس». من جهته، قال خلف «نحن ضد النهج التعطيلي ونحن نهج جديد في هذا الوطن ونؤكّد للبنانيين ضرورة عدم فقدان الأمل. فهذا بلد يجب أن يعيش ونحن هنا بإرادة الشعب». وتابع «مطلبنا الإبقاء على الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية».
على صعيد الحراك الخارجي، أشارت مصادر إعلامية الى أن اللقاء الفرنسي – الأميركي السعودي سيُعقد في باريس في 6 شباط المقبل على مستوى مستشارين ومديري خارجية على أن يبحث في تنسيق المساعدات للشعب اللبناني والتحضير لاجتماع المسؤولين.
على صعيد آخر، ارتدت تداعيات الأزمة السياسية والمالية اللبنانية على تمثيل لبنان في الأمم المتحدة، إذ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أن «فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكوّنة من 193 عضوًاً».
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بأن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وبعد الاتصالات التي تم إجراؤها مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة.
في غضون ذلك، التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الوفد القضائي الأوروبي، الذي سيغادر لبنان اليوم، ووضعه في أجواء جولته الأولى من الاستماع الى إفادات شهود مصرفيين، في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتهم «تبييض واختلاس أموال».
وأبلغ الوفد القاضي عويدات، أنه سيعود الى لبنان في جولة ثانية ليستمع الى إفادات مصرفيين وماليين آخرين وردت أسماؤهم ضمن طلب المساعدة الأساسية التي كان القضاء اللبناني تسلمها قبل مجيء الوفد الأوروبي الى لبنان وتضمنت طلب الاستماع الى 30 لبنانياً.
وقال عويدات: «إن القضاة الأجانب أبلغوه أنهم سيعودون الى لبنان لجولة ثانية من التحقيق على أن يطلعوا لبنان على تاريخ عودتهم الثانية قبل قدومهم». وذكر عويدات أن ملف التحقيق الذي قام به الوفد في الخارج بات جاهزاً. واستمع الوفد الى الشاهدة رئيسة مجلس إدارة مصرف البحر الأبيض المتوسط السابقة ريا الحسن، ويستمع حالياً الى الشاهد الأخير، الموظف في شركة تدقيق مالي خاصة رمزي عكاوي. وأشار عويدات، الى أن «التضامن مع الوفد ضمن سقف اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون اللبناني».
الأخبار
مخاوف متزايدة من توترات أمنية
أزمة ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي على ضوء ارتفاع سعر الدولار، لا تبدو بنداً حاراً على جدول أعمال القوى السياسية التي تراقب بدقة التحقيقات التي تجريها الوفود القضائية الأوروبية في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويتصرف كثيرون على أن ما يجري قد ينعكس على واقع سعر الصرف، فيما لم يعرف بعد ما إذا كان الحاكم نفسه سيحضر إلى التحقيق.
وإلى جانب الشلل العام في عمل الدولة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتعطل انتخاب رئيس للجمهورية، عُلم أن جهات ومرجعيات رفيعة في البلاد تطلب تقارير أمنية لتقدير الموقف على الأرض، وما إذا كانت هنا إشارات إلى انفجار جديد في الشارع، خصوصاً أن التوترات الاجتماعية تكبر يوماً بعد يوم، مع إشارة لافتة إلى تسريبات جهات محلية وخارجية عن احتمال انفجار كبير ينجم عن اغتيالات سياسية.
وتحدثت مصادر أمنية عن إجراءات غير عادية يتخذها عدد غير قليل من القيادات السياسية، واستنفارات بين مناصري شخصيات رفيعة لمواجهة أي احتجاجات جديدة يمكن أن تستهدف هذه الشخصيات في الشارع.
إلى ذلك، واصلَ النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا اعتصامهما المفتوح داخل مجلس النواب، من أجل عقد جلسة مفتوحة وانتخاب رئيس، وانضم إليهما النواب الياس حنكش وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد ونبيل بدر. فيما اعتذر نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عن عدم عقد الاجتماع الذي كان مقرراً مع النواب المعتصمين. وكان النواب قد عقدوا لقاءات مع المغتربين عبر تقنية «زوم»، مشيرين إلى أنهم يستعدون للإقامة الدائمة داخل المجلس، على أن يتناوبوا على المبيت، إذ تقرر أمس أن تنام النائبة حليمة قعقور مكان صليبا. وقالت مصادر النواب إنهم سيعملون قريباً على تنظيم حوارات سياسية ودستورية مع بقية النواب للوصول إلى تصور مشترك للخروج من الفراغ.
ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن إدارة المجلس تقوم بما يفترض بها القيام به حيال النواب المعتصمين. لكنه أكد أن الأمور معلقة بسبب عدم وجود اتفاق. وقال بري إن الخارج ليس مهتماً على ما يبدو، وإن السفيرة الأميركية دوروثي شيا زارته وسألته عن كل شيء، وأكدت له أنه لا مرشح لأميركا. ولفت إلى أن عدم انعقاد اجتماع باريس الرباعي بين أميركا وفرنسا والسعودية وقطر يشير إلى عدم وجود حلحلة. وأضاف: «واضح أن الخارج لا يقدم ولا يؤخر، وأن الحل داخلي، يحتاج إلى حوار حقيقي، لكن ليس هناك تجاوب مع الحوار حتى الآن». وأضاف أن انعقاد جلسات الحكومة لا يجب أن يعتبره البعض رسالة ضده، بل هناك حاجات ملحة للناس لا يمكن معالجتها من دون انعقاد الحكومة.
COMMENTS