أكدت “القناة 12 الإسرائيلية” أنّ “إسرائيل” كانت تتلقى النفط العراقي منذ سنوات. وقالت إن الصادرات النفطية التي كان الأكراد ينهبونها بشكل غير قانوني، ويغذون بها اقتصاد العدو “الإسرائيلي” عبر تركيا قد “توقفت الآن”. وكشفت عن أن ما يسمى حكومة إقليم كردستان في شمال العراق التي يتحكم حزب البرزاني بها، كانت تزود العدو “الإسرائيلي” بالنفط عبر خط أنابيب ممتد إلى ميناء جيهان في تركيا.
وأشارت القناة المذكورة إلى أنه “اعتباراً من اليوم السبت، الأول من نيسان، سيتم إغلاق خط الأنابيب غير القانوني، بعدما أكدت الحكومة العراقية على أنّ الأكراد، ليس لديهم الحق ببيع النفط بشكل مستقل، وهذا سيؤدي بشكل واضح إلى قطع هذه الأعمال التجارية بينهم وبين إسرائيل”.
وجاء هذا التطور بعدما اثمر اعتراض بغداد على تصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراقي إلى كيان العدوان الصهيوني في فلسطين المحتلة عبر تركيا. وتوقفت عمليات التصدير بالفعل، بعدما حكمت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارية الدولية ومقرّها باريس لصالح العراق بعد خلاف بين أنقرة وبغداد دام 9 سنوات.
وكان العراق قد قدّم ادّعاءً بغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، أن تركيا انتهكت شروط اتفاق عام 1973 الثنائي من خلال السماح لـ”حكومة إقليم كردستان” بتصدير النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك ـ جيهان دون موافقة بغداد. وبناء على الحكم القضائي أعلنت تركيا الالتزام بحكم المحكمة وعدم السماح بتصدير نفط كردستان العراق دون إذن بغداد.
وتعدّ تركيا المصدر الأول لشحنات النفط الخام في “إسرائيل”، التي تأتي عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان ومن العراق، وتحديدًا من “إقليم كردستان العراق”. وتنفي “حكومة الإقليم” التي أنشأها جيش الإحتلال الأميركي في العراق بعد غزو العراق عام 2003، أنها تصدر النفط لإسرائيل. وتقول أن شحنات النفط يتغير مالكها عدّة مرات قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.
وتشير تقارير مصادر محلية إلى ان النفط السوري الذي تنهبه ميليشيا قسد الإنفصالية وقوات الإحتلال الأميركي في من حقول شرق الفرات في شمال شرق سوريا، يتم إرساله إلى “إسرائيل” عن طريق أكراد العراق، بعدما يعيدون ضخه عبر ميناء جيهان التركي الى الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.
ويؤمن أكراد العراق نحو 40 في المئة من حاجات “إسرائيل” النفطية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. وبعد القرار العراق النهائي بوقف توريد نفطه عبر الأكراد وتركيا إلى “إسرائيل”، سيواجه الكيان الصهيوني معضلة تأمين البدائل حيث ستتضاعف التكلفة.
لكن الجهات السياسية العراقية التي اثارت هذه القضية السياسية الخطيرة، تقول أن نفط العراق الذي ينهبه حزب البرزاني الكردي من الأراضي العراقية الشمالية، مخالفاً القوانين العراقية، يغطي 70 في المئة من احتياجات “إسرائيل النفطية. ويصدر إليها بأسعار مخفضة جداً، مقابل حصول “حكومة البرزاني في اربيل” على دعم من اللوبي اليهودي في أميركا. وكان البرلمان العراقي قد أقر قانوناً في العام الماضي، يجرّم التطبيع، وإقامة علاقات مع “إسرائيل”.
يذكر أن مصادر إخبارية بريطانية نقلت في عام 2019، عن أوساط سياسية واقتصادية عراقية معلومات عن مسعى عراقي ـ إيراني ـ لبناني، برعاية روسية، لتصدير مُنتجات نفط منطقة كركوك عن طريق سوريا، عبر أنبوب النفط الذي يربط الحقول العراقية بميناء بانياس السوري، عبر محافظتَي الموصل والأنبار العراقيتين نحو الأراضي السورية، وبالتالي الاستغناء عن أنبوب النفط “الكردستاني”، الذي يصدر النفط عن طريق ميناء جيهان التركي إلى “إسرائيل”.
وكالات، السبت الأول من نيسان/أبريل، 2023
COMMENTS