الأخبار
سيناريو غير مطمئن لتدحرج الوضع الرئاسي والمالي
تخفي سجالات الداخل تسليماً بشغور طويل. وتؤشر المطبّات المالية والضغوط الخارجية إلى أن سيناريو الضغط على لبنان بدأ جديّاً، وإلى أن السباق الرئاسي يتراجع لمصلحة سيناريوات غير مطمئنة
تترافق خطورة الشغور الرئاسي وملف حاكم مصرف لبنان واستمرار بعض النافذين بالدفاع عن بقائه حتى اللحظة الأخيرة من ولايته، مع تجاهل توقيت الكلام عن تصنيف وضع لبنان المالي وتداعياته على القطاعات الحيوية كافةً. مع ذلك، لا تلوح أيّ جدية في التعامل مع هذه الخطورة، ولا تنعكس على طاولة ما تبقّى من هيكل إدارة الدولة. من رافق استحقاقات رئاسية منذ الطائف، من خارج اصطفاف المعارضة والموالاة، ينظر الى انفجار كمية المشكلات تباعاً، وكأنّها أحجار «دومينو» تتهاوى دفعة واحدة، في سيناريو غير مطمئن تتداخل فيه عوامل محلية وخارجية ضاغطة بشدة، في توقيت لافت، للوصول الى شيء ما، يتبدّل تصنيفه بحسب الفريق السياسي. فخشية الوصول، مع كل الانهيار المحتمل، الى تغيير في النظام تتساوى مع قلق من تزايد كلام الفيدرالية والمناطق المنقسمة على نفسها، بما هو أبعد من أيّ مشروع حول اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. وبقدر ما يتجاهل لبنان حقيقة المخاطر المحدقة بوضعه، يصبح أيّ تحرك عربي أو أميركي، حجر الزاوية في قراءة المشهد اللبناني.
في هذا المشهد، لم يعد الشغور الرئاسي العنصر الوحيد في تعامل الخارج معه من الآن وصاعداً ،مع مسلّمة تتقاطع حولها القوى الرئيسية بأن كل الكلام عن انتخابات رئاسية محض خيال، وأن الشغور طويل. وهذا يترجم تسليماً خارجياً بأنّ الوقت لم يحن بعد لانتخاب رئيس، وما حراك الداخل وصراعات القوى المحلية حول اختيار اسم المرشح للرئاسة سوى اعتراف مسبق بأن لا رئيس جديداً في المدى المنظور. وبدا للقوى المختلفة الانتماء أن التعويل على القمّة العربية جاء بنتيجة عكسية. إذ يمكن القول إن مشهد قمة جدة لم يُعطَ، خليجياً أو عربياً بالمجمل الاهتمام نفسه الذي أولته السعودية لسوريا أو لمقاربة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تخفيف تشنّجات السعودية في المنطقة. ما يعني لبنان أن هناك اتجاهاً عربياً خليجياً قد لا يتوافق مع رؤية السعودية لمعنى «تصفير المشاكل»، سواء عبّرت عنه قطر أو مصر. وهذا الأمر يستفيد منه معارضو حزب الله في ترجمة التشدد في مقاربة ملف الرئاسة وعدم التساهل في تقديم أوراق تنازل مبكرة عن رئاسة الجمهورية ترشيحاً ونصاباً واقتراعاً.
في الأيام الأخيرة، كثر التلميح من قوى في الثامن من آذار بأنّ الرياض حاورت الرئيس السوري بشار الأسد، فكيف لا تتحاور مع رئيس لبناني حليف للأسد وإيران، والتذكير بأن السعودية سبق أن استقبلت الرئيس ميشال عون، ولو كان الأخير لا يزال رئيساً لكان استقبل في إطار الانفتاح السعودي بحفاوة في قمّة جدّة، وهذا يعني مباركة غير معلنة لمرشح حزب الله، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
في المقابل، تجدد حرص الرياض بعد القمة على توجيه رسائل طمأنة بأن لبنان لم يدخل في أي ترتيب في المنطقة. فما حدث ليس صفقة بالمعنى العملي للكلمة. يعرف السعوديون أن عامل الثقة يحتاج إلى وقت طويل كي يفرض إيقاعه من اليمن الى لبنان، مروراً بسوريا والعراق. ويدركون معنى الرسائل الإيرانية في أكثر من اتجاه داخل إيران أو في لبنان، كما تدرك قطر ومصر من جانبهما فحوى الرسائل الأمنية التي توجّه من لبنان كما حصل مع إطلاق الصواريخ من الجنوب أو العرض العسكري لحزب الله، وكلاهما في توقيت إقليمي ولبناني لافت. من هنا، سيكون للتحرك القطري الذي تجدّد بعد القمة، دور أكثر تقدماً في تحقيق توازن مع ما يمكن أن يفهم أنه تخلٍّ عربي – سعودي عن لبنان لمصلحة تسوية مع إيران. وهذا الأمر من شأنه حثّ الرياض على مزيد من الالتزام باللاصفقة، وخصوصاً أن قطر تشكل كذلك عنصراً مساهماً في أيّ ترتيب مالي لأيّ تسوية تنتج رئيساً في لبنان.
من المبكر الكلام عن أن حزب الله في وارد القبول بتسوية تعطي للأميركيين حصة في الرئيس المقبل
وإذا كان الرهان على القمة لم يؤتِ ثماره كما كان التعويل لدى بعض القوى اللبنانية، فإن السيناريو الذي كان مرسوماً لجلسة مرشح المعارضة ضد مرشح الموالاة، سحب من التداول في الوقت الراهن، علماً أن هناك من يشكك في أنه دفن نهائياً، لأن المخرج الوحيد الذي يمكن أن ينفذ منه رئيس جديد، يكمن في حصول جلسة تعادل سلبي بين مرشحي المعارضة والموالاة للخروج برئيس توافقي بتسوية خارجية. هذا السيناريو لا يزال الأكثر تقدماً مهما كانت نوعية الصدامات في الأيام الأخيرة ومحاولة بعض المرشحين الموارنة تزكية أسمائهم. لكن من أجل السير به، هناك كثير من الخضّات والمطبّات التي بدأت تظهر تباعاً، سواء من خلال الضغوط الخارجية المالية أو التحرك الأميركي الذي يصبّ في خانة عدم وصول مؤيد لحزب الله الى الحكم. يبقى أن أي سيناريو مرسوم، لا يأخذ في الاعتبار ما يريده حزب الله، قد يضاعف من خطورة الوضع الداخلي. فكما من المبكر الكلام عن تخلٍّ سعودي عن مرحلة كاملة من اللاثقة والخصومة، من المبكر الكلام عن أن حزب الله في وارد القبول بتسوية تعطي للأميركيين حصة في الرئيس المقبل، بمعزل عن التسوية الأكبر.
اللواء
الفراغ المفتوح يُدخل لبنان في خطر «اللائحة الرمادية»
المجلس النيابي يقاطع سلامة ويدعوه للاستقالة.. والمفوضية تردُّ على العودة بدولرة المساعدات!
دخل المجلس النيابي، عبر اللجان النيابية المشتركة، التي كانت تجتمع بالتزامن مع الاعلان عن مذكرة شفهية أبلغتها ألمانيا بأنها ترغب بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خط الاوضاع النقدية والوظيفية، فضلاً عما يجري بالنسبة للحاكم رياض سلامة، وذلك بالطلب اليه التنحي عفواً عن منصبه، وهو الافضل له، من وجهة «رأي معظم النواب» حسب النائب الياس بو صعب، لئلا يتحول الى وضعه على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة، بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسيل الاموال..
وضمن مسار التداعيات هذا، بدا ان «الفراغ المفتوح» في الرئاسة الاولى، وسائر المؤسسات الدستورية المترابطة، سائر باتجاه المخاطر، اذ رجحت مصادر مطلعة وضع لبنان على «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب.
بالتزامن كان الوضع الجنوبي، يتقدم الى الواجهة لجهة التهديدات التي اطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ضد لبنان، بدءاً من جنوبه، على خلفية «المناورة بالذخائر الحية» التي قام بها حزب الله الاحد الماضي في منطقة مليتا – الريحان.
ومع انضمام المانيا الى فرنسا لجهة «صدور مذكرة توقيف بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان» بتهم فساد تتضمن التزوير وغسل الاموال والاختلاس، بعد اصدار الشرطة الدولية (الانتربول) نشرة حمراء بحق سلامة، بناءً على الطلب الفرنسي على خلفية اتهامه بغسل الاموال والاحتيال و«تأليف عصابة أشرار» بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، دخلت الولايات المتحدة الاميركية على الخط لجهة وضعية الحاكم وتعيين بديل له.
فقد علقت الخارجية الاميركية امس على مسألة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي في لبنان، داعية الى احترام الآلية المتبعة.
وقالت الوزارة:«على الحكومة اللبنانية احترام العملية القائمة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان»، من دون ان تبدي اية اشارات عن وضع سلامة.
إذاً ضغط الهم الاقتصادي والقضائي على الوضع اللبناني اكثر، مع خطر وضع لبنان على القائمة الرمادية، وسيكون وضع لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام « اننا سنتحرك بقوة لتلافي وضع لبنان في القائمة الرمادية لأننا على بعد خطوة من الوقوع فيها».
وحسب المعلومات، فإنَّ هذه الخطوة تعني حصول إجراءات جديدة على صعيد القطاع المالي، أن تصبح مصارف عديدة محلية تحت رقابة جهات دولية مالية وناشطة في مجال مكافحة تبييض الأموال، والضغط لتغيير المسار اللبناني المالي والمصرفي القائم.
دولرة مساعدات النازحين
وبالتوازي، وبرغم المسعى الحكومي لمعالجة ازمة النازحين والسعي لإعادتهم، كانت المفاجأة في ما كشف عن الرئيس نجيب ميقاتي «وافق على دولرة المساعدات المالية النقدية المخصصة للنازحين السوريين في لبنان بناء على طلب مفوضة اللاجئين». وأوضحت أوساط السراي «أن مصرف لبنان هو الذي وافق على طلب المفوضية، والقرار دخل حيِّز التنفيذ».
واثار القرار مخاوف من ان يؤدي الى تمنّع الكثير من النازحين عن مغادرة لبنان بموجب خطة العودة، بخاصة اذا عاودت العملة الخضراء الارتفاع.
جاء ذلك بينما كان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يعلن من روما امام حشد دبلوماسي واكاديمي أن «السوريين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين السياسين حيث معظمهم موجودون في لبنان لأسباب إقتصادية»، مؤكد أن «في لبنان زهاء مليوني سوري، وهذا العدد يهدد تركيبة الكيان اللبناني الخاصة به، حيث كان هناك دائما توازن بين المسيحيين والمسلمين ومساواة حيث يشعرون بأنهم متساوون لا أفضلية لأحدهم على الآخر». ودعا إلى «حل قضية اللاجئين بالحوار مع الأوروبيين، وليس من خلال محاولة بعض الدول الأوروبية النافذة فرض بقائهم في لبنان الى أجل غير مسمى».
الرئاسة بالانتظار
رئاسياً وفي ظل المراوحة السلبية، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سميرجعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير جمهوريّة مصر العربيّة ياسر علوي، في حضور عضو تكتل «الجمهوريّة القويّة» بيار بو عاصي، وجرى التباحث في آخر التطورات السياسيّة خصوصاً لناحية الإستحقاق الرئاسي.
جاء ذلك وسط معلومات مفادها أن رئيس التيار اوطني الحر قد ينتقل الى مرحلة تقديم اسماء مرشحين للرئاسة خلال جولته الخارجية ولقاءاته الداخلية.
وفيما التقى النائب سامي الجميّل عضو كتلة «تجدد» النائب اللواء اشرف ريفي في الصيفي لمواصلة التنسيق والتشاور، بحث وفد نواب المعارضة خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس مع مسؤولين عن دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية في موقف المعارضة خاصة ما يتعلق بخارطة الإصلاحات الاقتصادية وضرورة التقيد بها لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية. وتطرق الوفد الى وجهة نظر المعارضة في ما يخص انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويتألف الوفد من النواب فؤاد مخزومي وغسان حاصباني وغسان سكاف والياس حنكش وأديب عبد المسيح وبلال الحشيمي.
وفي المواقف، استقبل الرئيس نبيه بري، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، الذي قال: أن المسار الطبيعي للتطور القادم في مسألة رئاسة الجمهورية أصبح يبشر بالخير وأصبح لا بد من أن يكون، كي يعاد ترتيب كل الأوراق المنشودة في بناء الدولة، وفي مقدمها مسألة حاكمية مصرف لبنان. ويجب أن يكون معلوما للقاصي والداني انه لا يجوز تعيين حاكم لمصرف لبنان إلا بعد إنتخاب رئيس للجمهورية تماما كما حصل في المديرية العامة للأمن العام.
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: إننا ولشدّة وضوحنا بشأن الإستحقاق الرئاسي دعمنا مرشحًا تصالحيًا، ولو أردنا تسمية الخيار الذي يتطابق بالشكل الكامل والتفصيلي مع شخصيّتنا وبرنامجنا كنّا أسمينا شخصية مقتنعين بأنه يسير كما نريد، لكن لم نخط هذه الخطوة، بل سمّينا شخصية مسيحية مارونية لا يطعن أحد في انتمائها المسيحي والماروني، وهو حفيد رئيس جمهورية سابق ومُتصالح ليس فقط مع نفسه، بل حتى مع قتلة أهله، ويقول إنه منفتح ومتصالح مع الكل لبناء هذا البلد.
المانيا: مذكرة بتوقيف سلامة
أبلغت ألمانيا لبنان شفهياً بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة «بتهم فساد وتزوير… وتبيض الأموال والاختلاس».
واعتبر المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان إصدار الادعاء الالماني مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «هي رسالة وعلى القضاة والسياسيين ان يتلقفوها وان يُصار الى اقالته من منصبه والا لبنان يتحمل النتائج».
وقال المرصد: أن قضية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع لبنان بحال بقاء سلامة جدّية وتبعاتها خطيرة على لبنان، أهمها عدم امكانية فتح اعتمادات وعدم امكانية الاستيراد وغيرها.
وتساءل المرصد عن «المنحى الذي يأخذه سياسيو لبنان، أهم خائفون على أنفسهم أم على البلد»؟
وفي المعلومات، إنّ حاكم مصرف لبنان أبلغ القضاء أنه سيحضر اليوم إلى قصر العدل، ليستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى إفادته عن مذكرة التوقيف الغيابية الفرنسيّة الصادرة بحق والمعلمة على النشرة الحمراء للإنتربول الدولي.وقد يقرر القاضي قبلان تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر.
وأصدر نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، مذكّرة أكد فيها ضرورة إدراج موضوع رياض سلامة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل.
وقال الشامي في المذكرة: أريد أن الفت النظر لجدية خطورة الشبهات والاتهامات نظرا لحساسية الموقع، ما يوجب على الحكومة مقاربة الموضوع بأقصى درجة من الجدية، وعدم التغاضي عن هذا الموضوع كأن شيئا لم يكن، لما لذلك من وقع وارتدادات على السياسة النقدية، والقطاع المصرفي وعملية الإصلاح الإقتصادي بشكل عام.
اضاف: أن تكون هناك مذكرة توقيف دولية بحق الحاكم ليس تفصيلا بسيطا. لأنه سينعكس حتما على كيفية تعامل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والبنوك المراسلة مع المصرف المركزي ومع لبنان.
وتابع: من المتعارف عليه أنه على مسؤول متهم بارتكابات ولو كانت بسيطة،أن يتنحى عن موقع القرار لحين صدورالأحكام النهائية بصدده. وفي حال البراءة يعود إلى ممارسة عمله بشكل طبيعي،وإلا فعليه أن يتنحى من منصبه.
وقال: إني في هذا السياق، أشاطر رأي الكثيرين من القانونيين أنه يمكن لحكومة تصريف الأعمال بسبب العجلة والضرورة القصوى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
وختم الشامي: أضحى ضروريا أن تطلب الحكومة من الحاكم الإستقالة لما فيه المصلحة العامة وهو الحل المفضل. وإذا لم يحدث ذلك، تصبح تنحيته وتعليق مهامه مطلوبة. واذا تعذر ذلك تتم إقالته من قبل السلطة التنفيذية عملا بصلاحياتها الإستثنائية لتسيير المرفق العام.
إلى ذلك، عادت أوراق تبليغ رجا سلامة وماريان الحويك إلى قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبي سمرا مع إتمام التبليغين إلى الجلسة الفرنسيّة للتّحقيق معهما في ٣١ أيار الجاري بالنسبة إلى رجا و١٣ حزيران بالنسبة إلى الحويك.
وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري خلال حديث عبر قناة الحدث أنّه مع إقالة رياض سلامة أو استقالته.
وحول المذكرات الأجنبية التي طالبت بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال خوري أنه «لا يمكن تسليم رياض سلامة لدولة أخرى».
اللجان وورقة المليون
على الصعيد البرلماني، عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، وحقوق الانسان، جلسة مشتركة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب.
ودرست اللجان 3 اقتراحات قوانين: تعديل مواد في قانون العقوبات (السنة السجنية)، قانون النقد الدولي والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، والشروع بتطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل (قانون كرامة المواطن).
ومن خارج جدول الاعمال، حضر ملف مذكرة التوقيف الصادرة في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأقرت جلسة اللجان الإتاحة لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة 500 الف او مليون ليرة.
واحيل اقتراح القانون المقدّم من النائب قاسم هاشم والمتعلق بتخفيض السنة السجنية لـ ٦ أشهر، على لجنة فرعية.
وفقد النصاب عند الوصول إلى بند «بطاقة كرامة» المقترحة من النائب فيصل كرامي وسط رفض النواب لها.
اثر الجلسة، قال بو صعب: ماحصل بداية، وبما يتعلق بحضور الوزراء، ومن دعيناه لم يحضر أي وزير من الحكومة برغم وجود بنود تعني وزاراتهم ولم يعتذروا. كان هناك غياب تام باستثناء وجود ممثل وزير الداخلية وممثل وزير المالية، وإن شاء الله في الجلسة القادمة تأخذ الحكومة الامور على محمل الجد.
أضاف: لم نقبل أن يكون هناك ممثل عن حاكم مصرف لبنان، وتبين ان هناك مذكرات توقيف في حقه، وهناك إمتعاض من النواب حول ما وصلنا اليه. وصار هناك تمنٍّ، انه الافضل على حاكم مصرف لبنان ان يتنحى، الحكومة لن تقوم بأي اجراء. الوضع غير سليم ولا يستطيع لبنان ان يكمل. وهذه تصبح سابقة، ولو ان هناك فقط شهرا او شهرين. الوضع في لبنان، وفي المقدمة وضع حاكم مصرف لبنان غير سليم. ونتمنى ان يأخذ القرار المناسب ويعالج الموضوع.
وقال: اما بالنسبة، الى إقتراح قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي والتعديل الذي أضفناه، فزدنا العبارة التالية «او اي فئة اخرى على المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وعلى المادتين الخامسة والسادسة، يعني يستطيعون طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة (المائة الف ليرة) مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة، وتم اقراره والتعديل النهائي للهيئة العامة.
البناء
جنون مناورة «العبور» يصيب قادة الكيان وتصريحات حائرة بين حرب مع لبنان أو سورية أو إيران
قاسم: مع وحدة الساحات وقدراتنا استثنائية للمواجهة… والسيد نصرالله غداً يرسم المعادلات
الحكومة المربكة بقضية سلامة تتلقى الصفعات… مذكرة ألمانية ودعوة أميركيّة لتعيين بديل
لا زالت مناورة المقاومة تحت شعار “قسماً قادرون وسنعبر” محور أحداث المنطقة، حيث تحولت ترددات المناورة إلى العنصر الحاسم في النقاش السياسي والعسكري داخل كيان الاحتلال، بعدما أكتشف قادة الكيان حجم الأثر الذي تركته المناورة والرسائل التي حملتها على اتجاهات الرأي العام وجمهور المستوطنين، وعبّر تصاعد التعامل مع نتائج المناورة بين قادة الكيان عن فشل محاولات زرع الطمأنينة في نفوس المستوطنين، فانتقل الحديث من محاولات الاستخفاف بالمناورة إلى التحذير من مخاطرة المقاومة بإطلاق أسراب من الطائرات المسيّرة من سورية والتهديد بالرد القاسي عليها، والتلويح بخطر انفجار حرب بسببها، وصولاً إلى التهديد المباشر بشن حرب على لبنان والمقاومة، وانتهاء بالتهديد بحرب على إيران بذريعة تطوّر مفترض في برنامجها النووي. وآخر الابتكارات كان إعلان مناورة الأحد التي تحاكي حرباً على المقاومة في جنوب لبنان، أما المقاومة فقد ردت بلسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي أكد جهوزية المقاومة لمواجهة كل الاحتمالات، كاشفاً أن “ما تمّ عرضه في المناورة هو جزء وعيّنة مما لدينا. فالصواريخ الدقيقة لم تُعرض وأسلحة أخرى أيضًا”، مؤكداً أن “الأميركي والإسرائيلي يعترفان بأن المقاومة لديها تطوير في عدد من الأسلحة المعروفة”. ولفت إلى “أننا مع وحدة الساحات، وليعلم الإسرائيلي أنه لا يستطيع أن يتخطى معادلة الردع”، مشدّدًا على “أننا نمتلك قدرات استثنائية لمواجهة العدو، ولدى الإسرائيلي حدود ولا يمكنه تجاوز معادلات الردع”. وغداً يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليرسم المعادلات بوضوح، ينتظره الرأي العام الإسرائيلي بمثل ما ينتظره اللبنانيون والعرب وصناع السياسة في العالم، أمام المكانة التي تحتلها تطورات وفرضيات المواجهة عبر الحدود بين المقاومة وجيش الاحتلال، واحتمالات أن يكون العبور إلى الجليل واحدة من مفردات هذه المواجهة.
داخلياً، كانت التداعيات المتلاحقة في ملف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة هي الحدث، فبعد التوجّه الذي رسمه الاجتماع التشاوري للحكومة بترك الحاكم حتى نهاية ولايته في منصبه، تحدّث عدد من الوزراء عن رفضهم بقاءه ومطالبتهم بتغييره، مقترحين بدائل تراوحت بين إقالته وتولي أحد نوابه المسؤولية أو تعيين حارس قضائيّ من بين الخبراء يختاره القضاء لتولي المهمة، وصولاً الى تعيين حاكم جديد، وهو ما بدا أنه توجه البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، وجاءت مذكرة التوقيف الألمانية بحق سلامة لتشكل صفعة إضافية لموقف الحكومة المربكة، بينما صار السؤال بعد الموقف الأميركي عما إذا كانت الحكومة سوف تنقلب على موقفها وترتضي السير بإنهاء مهام سلامة؟
بقيت مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الطاغية على باقي الملفات، وقد شكلت إرباكاً وضياعاً لدى المرجعيات السياسية والأمنية والقضائية في التعاطي معها.
ولفتت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» الى أن القضاء اللبناني سيضع يده على الملف، ولن يعطي التوجيهات للأجهزة الأمنية لتنفيذ المذكرة الدولية (الأنتربول) بحق سلامة. وكشفت بأن لا قرار بإقالة سلامة في مجلس الوزراء في ظل انقسام حاد في الموقف من هذا الملف عدا عن أن أي قرار بالإقالة يحتاج الى ثُلثي مجلس الوزراء. موضحة أن الأجهزة الأمنية ستلتزم بما يقرره القضاء وتنفذ الإشارات القضائية.
وحضر الملف على طاولة جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، حيث شدّد نائب رئيس المجلس الياس بو صعب على أن «الأفضل لسلامة أن يستقيل وهذا كان رأي معظم النواب».
إلى ذلك، يستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان اليوم إلى حاكم مصرف لبنان في ضوء تسلّم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من وزير الداخلية بسام مولوي مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي، على أن يتخذ القاضي عويدات قراره بعد الجلسة.
ورجّحت مصادر «البناء» أن يصدر قرار قضائي بمنع سلامة من السفر وحجز جواز سفره. وتبلّغ سلامة باستدعائه إلى قصر العدل بواسطة قسم المباحث الجنائية المركزية، وأفادت معلومات أنه سيحضر الجلسة.
وذكر مصدر قضائيّ رفيع لوكالة «رويترز» أن ألمانيا أبلغت لبنان شفهياً بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة «بتهم فساد وتزوير وتبيض الأموال والاختلاس».
ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر قضائي محلي مطلع بأن القضاء اللّبناني لم يتبلّغ ما أعلن عنه المدعي العام الألماني من صدور مذكرة توقيف غيابية عن القضاء الألماني بحقّ حاكم مصرف لبنان. وأضاف أن المذكرة الصادرة قد تندرج في إطار توحيد الملف الأوروبي المفتوح في نحو خمس دول أوروبية بحق سلامة.
ووفق ما علمت «البناء»، فإن الجلسة التشاورية أمس الأول، لم تخرج باتفاق بين الوزراء على كيفية مقاربة ملف الحاكم، إذ رفض أكثر من وزير إقالة سلامة أو اتخاذ أي إجراءات قضائية بحقه قبل تأمين انتقال سلس في الحاكمية لكي لا تذهب الى الفراغ ما سيؤدي الى تداعيات مالية واقتصادية ونقدية كبيرة، في ظل معلومات عن اتجاه مصارف مراسلة ومصارف عالمية لوقف التعامل مع مصرف لبنان.
وفي سياق ذلك، قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ «رويترز» إن من المرجّح وضع لبنان على «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيكون وضع لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، استمرّت مفاعيل المناورة العسكرية التي نفذها حزب الله في الجنوب الأحد الماضي، وقد ظهر حجم تداعياتها السلبية على العدو الإسرائيلي الذي خرج عن صمته بالتعليق على المناورة معبراً عن خشيته من رسائلها ومُقراً بقوة وقدرة المقاومة وضعف قدراته وجبهته الداخلية عن خوض أي حرب مقبلة، مكرراً تهديداته للبنان للتغطية على نقاط ضعفه ولرفع معنويات جيشه ومستوطنيه.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الى أن «حزب الله» يخطّط لإرسال قوات خاصة إلى المستوطنات الشمالية وتنفيذ عمليات أسر، وأن مناورته الأخيرة تدلّ على تطوّر قدراته البرية»، موضحة أن «المناورة العسكرية التي أجراها الحزب يوم الأحد قرب الحدود استعراض للقوة أمام أعين الجيش»، معتبرة أن «المناورة كانت أشبه بهجوم على مستوطنات إسرائيلية وتنفيذ عمليات أسر، واستخدم فيه الطائرات بدون طيار وراكبو الدراجات النارية».
ولفتت إلى أن «المناورة أظهرت وجود تحسّن كبير في قدرات وحدات «حزب الله» البرية، ولا سيما قوة الرضوان الخاصة، التي اكتسبت عملياتها خبرة في سورية»، شارحة أن «على ما يبدو وبتوجيه من الأمين العام للحزب حسن نصر الله، تقدّمت هذه الفرقة باتجاه خط التماس مع «إسرائيل»، في خطوة هجومية مهمة للغاية، وبدأت الانتشار في نيسان 2022 وأكملته في غضون عام، بهدف زيادة مستوى الاستعداد للحرب».
بدوره، زعم رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي في مؤتمر «هرتسليا»، بحسب ما نقل عنه المتحدّث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، بأنّ «الحرب في الشّمال ستكون صعبة في الجبهة الدّاخليّة، لكنّنا سنعرف كيفيّة التّعامل معها»، زاعماً أنها «ستكون أصعب على لبنان سبعين ضعفًا، وعلى حزب الله أكثر من ذلك».
وعصر أمس، ألقت طائرة للاحتلال الإسرائيلي مناشير تحذيرية تهديدية لرعاة الماشية ولسكان المزارع المحرّرة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.
في غضون ذلك، لم يسجّل الملف الرئاسي أي جديد وسط جمود يعتري المفاوضات بين القوى السياسية والتي عادت الى المربع الأول مع وصول الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الى طريق مسدود، علماً أن الحوار بينهما لم يتوقف وفق معلومات «البناء» وإن لم يصل الى نتيجة الأمر الذي يعزز حظوظ فرنجية ويجعله المرشح الجدي الوحيد.
وتشير مصادر نيابية مواكبة لحركة المشاورات على خط رئاسة الجمهورية لـ»البناء» الى أن «جميع المبادرات لم تتوصل الى نتيجة حتى الساعة، وهي في الأصل لم تكن جدية في ظل غياب الثقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، علماً أن رئيس التيار النائب جبران باسيل اشترط السير بمرشح توافقي مع المعارضة بأن لا يشكل استفزازاً وتحدياً لحزب الله». ولفتت الى أن «القوى السياسية تعمل على الاستثمار السياسي في الملف الرئاسي ولا تقدم أي مرشحين يشكلون نقطة تقاطع بين المسيحيين والمسلمين».
وجرى البحث وفق المصادر في اللائحة التي اقترحها البطريرك الماروني بشارة الراعي واختيار اسم أو أكثر توافقيين لمواجهة مرشح الثنائي، وتضم اللائحة: الوزير السابق زياد بارود والنائب إبراهيم كنعان، جهاد أزعور، صلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزاف عون والنائب نعمت أفرام والنائب السابق السفير فريد الياس الخازن والرئيس الفخري لرابطة متخرجي جامعة هارفرد في لبنان الخبير المالي حبيب الزغبي وآخرين.
ورأت المصادر أن «أسهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم تنخفض كما لم ترتفع ولا زالت على حالها، وهناك غموض وتناقض بالإشارات الإقليمية تجاه لبنان». ونفت المصادر أن تكون هناك جلسة تشاورية للكتل النيابية في مجلس النواب حتى الساعة، فلم تتم الدعوة الى لقاء كهذا.
بدورها، لفتت أوساط نيابية في الحزب الاشتراكي لـ»البناء» الى أن «خريطة الاصطفافات لم تتغير والأسماء ما زالت نفسها ولم يتم التداول بأسماء جديدة، وأوضحت أن كتلة اللقاء الديموقراطي تنتظر التوافق المسيحي – المسيحي على مرشح مقابل مرشح الثنائي للنزول الى المجلس وانتخاب الرئيس»، مؤكدة أن الكتلة «ستؤمن النصاب ولن تقاطع أي جلسة لا الآن ولا في السابق لأنها ضد شلل المؤسسات».
في المقابل يشير مصدر مطلع على المشاورات السياسية والحراك الديبلوماسي الخارجي باتجاه لبنان لـ»البناء» الى أن «الظروف الإقليمية إيجابية والقمة العربية أرخت بظلالها على الساحة اللبنانية ولم يعد هناك مانع لدى السعودية بانتخاب فرنجية»، مرجّحاً أن يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة في النصف الأول من حزيران»، كاشفاً عن ضغوط دولية كبيرة ستدفع كافة الأطراف الى حضور الجلسة وإنجاز الاستحقاق، لا سيما العقوبات المالية التي تحضر من دول عدة ضد سياسيين لبنانيين.
وكشفت مصادر موثوقة لـ»البناء» أن مسؤولاً سعودياً وصل فرنسا فور انتهاء القمة العربية لاستكمال البحث مع الفرنسيين في الملف اللبناني، وأن مفاوضات تجري منذ أيام بين السعوديين والفرنسيين في محاولة لإنهاء الملف الرئاسي في حزيران المقبل، كما كشفت أن الخلية الخماسية تنتظر حصيلة المباحثات الدائرة في باريس وستنعقد في 8 حزيران المقبل لتظهير الاتفاق وإرسال رسالة عاجلة للمجلس النيابي اللبناني لحثه على انتخاب الرئيس تحت طائلة المسؤولية والعقوبات.
كما كشف المصدر لـ»البناء» أن الفرنسيين جددوا خلال تواصلهم مع السعوديين إصرارهم على السير بفرنجية رئيساً للجمهورية، وأن لا مرشح بديلاً يستطيع إقناع حزب الله والثنائي الشيعي فيه وفي ظل عجز القوى الأخرى المعارضة عن الاتفاق على مرشح بديل، ما سيطيل أمد الفراغ الرئاسي ويهدّد لبنان بالانهيار الشامل وكل المصالح الخارجية فيه.
كما علمت «البناء» أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لا يزال في السعودية وسيعود الأسبوع المقبل وهو بدوره ينتظر حصيلة مشاورات باريس ليعود الى لبنان ويقوم بجولة جديدة على الكتل النيابية وينقل لها رسالة من فحوى المفاوضات الباريسية.
كما علمت «البناء» أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يشارك في مفاوضات باسيل ويجري البحث بينه وبين الفرنسيين للتوصل إلى تفاهم يؤدي الى مشاركة باسيل في الجلسة المقبلة وتأمين النصاب والميثاقية المسيحية. وتشير المعلومات الى أن باسيل طلب ضمانات في العهد الجديد تتعلق بالشراكة الوطنية وفي مواقع أساسية في السلطة وفي مكافحة الفساد والإصلاحات في الطائف وإصلاحات مالية ونقدية. وأضافت المصادر أنه في حال تمّ التوصل الى اتفاق مع باسيل وحضرت كتلته النيابية الجلسة سيتم انتخاب فرنجية رئيساً. وأكدت مصادر نيابية مؤيدة لترشيح فرنجية لـ»البناء» أن المشكلة ليست بتأمين أكثرية نيابية لفرنجية، بل بالنصاب والتمثيل المسيحي الوازن.
ودعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «الآخرين إلى تسمية مرشحهم إذا لم يعجبهم مرشحنا»، متابعًاً: «لكن لا يوجد لديهم اسم، فهم باتوا يُفتّشون عن الاسم الذي يمكنهم الاتفاق عليه، فقط من أجل أن لا يسمُّوا سليمان فرنجية، وليس لأنهم يريدون ذاك المرشّح، بل يطرحونه من أجل عدم تسمية فرنجية، وهم حتى الآن لم يتفقوا على الأقل على اسم هذا المرشّح». وجدد التأكيد أنّ «الوقت يضيق أمام الجميع، وأننا نريد رئيسًا وحريصون على أن يكون هناك استحقاق رئاسي وأن ننتخب رئيس جمهورية يكون للجميع، وليس رئيساً يقول: لنا دولتنا ولكم دولتكم»، مشدداً على أن «مثل هذا الرئيس لن نسير به، لأننا نريد رئيساً لكلّ لبنان ولكلّ اللبنانيين».
COMMENTS