إنها مناورة جديدة. بين تمسكه برفض توزير أحد أعضاء "اللقاء التشاروي"، واستمساكه عن قول "كلام بيجنن"، يقوم الرئيس المكلف سعد الحريري بمناورة سياسية واضحة. هذا ملخص المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس. بعض "الوسطاء" يدبرون له أو لحكومته العتيدة مخرجاً. سوى ذلك، يستمر تهويل خصوم المقاومة على المواطنين، من خطورة الوضع الإقتصادي والعقوبات الأميركية. أحياناً، يدفع الحماس السياسي بالمهولين إلى "اقتباس" مفردات "الخطاب الإسرائيلي" … للأسف.
اللواء
الحريري يحِّمل حزب الله مسؤولية التعطيل ويترك الباب مفتوحاً
جنبلاط على موقعه.. ومحاولات التبريد تصطدم بغياب المخارِج
بعد المؤتمر الصحفي للرئيس المكلف سعد الحريري، ووضعه النقاط على حروف عرقلة التأليف، وتعطيل الحكومة، واتهام حزب الله بأنه وضع «حاجزاً كبيراً» امام الجهود الرامية لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى ان لا حل ما لم يتراجع الحزب. وقال بوضوح: «أنا آسف جداً ان يحط حزب الله حاله بموقع المسؤولية لعرقلة الحكومة».. اكتمل مشهد الاشتباك الكلامي والسياسي بين الحزب والرئيس المكلف وفريقه وحلفائه في تحوُّل في المشهد، شكل مفاجأة للأوساط المعنية، محلياً واقليمياً ودولياً..
بالتزامن مع هذا المشهد المسدود الأفق، ينتقل الوزير المفوض جبران باسيل إلى دار الفتوى، بعد ان التقى مساء أمس النائب السابق وليد جنبلاط في إطار مهمة كلفه بها الرئيس ميشال عون..
وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان تحرك باسيل يصب باتجاه تبريد المواقف، وقال ان النائب جنبلاط بقي على مواقفه التصعيدية، موضحاً ان الحزب متوجسّ من أجواء لا يراها مريحة تجاهه من فرقاء سياسيين بينهم حلفاؤه..
وذكر المصدر ان الحزب اقترح خمسة أسماء لاختيار أحدهم، لكن لا شيء محسوم أو مقبول بعد..
مؤتمر الحريري
وبدا الرئيس الحريري في مؤتمره الصحفي الذي خصصه للرد على السيّد نصر الله، مرتاحاً وواثقاً من صوابية وجهة نظره، حازماً في ما قاله، هادئاً من دون تشنج، إذ انه حرص منذ اللحظة الأولى، على ان يقول كلاماً «لا يجنن» بحسب تعبير المثل الدارج، لافتاً النظر إلى انه تقصد تأخير رده من السبت الماضي إلى امس الثلاثاء، لأن «على المرء ان يتروى ويهدأ ويفكر بالبلد والناس، والفرص التي يمكن ان تفتح، لكن في الوقت نفسه يجب ان يقول موقفه، وقد قلت موقفي».
خلاصة هذا الموقف، هو «تحميل «حزب الله» مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، بقرار من قيادته، حسب ما عبر عن ذلك صراحة أمينه العام»، لافتاً إلى ان «هناك حقيقة يجب ان تقال من دون قفازات، وهي ان تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير يسميه البعض حاجز نواب سنة 8 آذار، لكني اراه أكبر من ذلك بكثير».
إلا ان الحريري لم يشأ ان يعطي قرار الحزب بتعطيل تشكيل الحكومة ابعاداً تتصل بالمسألة الإقليمية، أو العقوبات الأميركية على إيران، مشيراً إلى انه تعامل مع تشكيل الحكومة منذ البداية على انه ليس هناك من تدخل خارجي، وانه ما زال عند رأيه بأن الموضوع ليس خارجياً، بل هو متعلق بكيفية إدارة البلد وتشكيل الحكومة.
ونفى الحريري ان يكون قد أخذ موضوع توزير النواب الستة من خارج تيّار «المستقبل» باستلشاق، مشدداً على انه رفض هذا الطرح رفضاً نهائياً منذ بداية الطريق، مشيراً إلى انه قال «للحزب وللجميع بأن هذا الأمر لا يمكن ان يمر.. وفتشوا عن غيري».
ولفت إلى انه «اذا كان الحزب متمسكاً بهذا القدر بتمثيل هؤلاء لكان باستطاعته ان يسمي أحدهم من حصته لكنه لم يفعل».
كذلك نفى الحريري كل ما يتردد عن احتكاره للتمثيل السني في الحكومة بدليل أن هناك وزيرا سنّيا يسميه رئيس الجمهورية ووزيرا سنيا آخر اتفق عليه مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي أتى إلى الاستشارات على رأس كتلة نيابية. وقال: «أنا أب السنّة في لبنان وأعرف أين مصلحتهم»، مشددا على أن السنّة طائفة أساسية في البلد ولا يمكن أن تكون في أي ظرف من الظروف طائفة ملحقة بأحد أو بحزب أو بمحور.
وكشف أنه بعد إعلان «القوات اللبنانية» قبولها بالعرض الذي قدمه، كان الكل ينتظر إعلان الحكومة مساء الاثنين أو الثلاثاء، ولكن يبدو أن البعض كان يراهن على أن القوات ستعطل التأليف وعندما وافقت قالوا: «لم يعد هناك من حل إلا أن نأخذ مهمة التعطيل بيدنا».
ورفض الحريري رفضاً قاطعاً اتهام الأمين العام لحزب الله بالتحريض الطائفي والمذهبي، قائلاً انه «لا يقبل من أحد ان يتهمه بمثل هذا الاتهام»، لأن هذه «ليست مدرسة رفيق الحريري ولا سعد الحريري ولا تيّار المستقبل».
وردا على الذين يتحدثون عن منع الفتنة في البلد، تساءل الرئيس الحريري: «من الذي واجه باللحم الحي في بيروت وطرابلس وصيدا وعرسال والبقاع وغيرها؟». وقال: «نحن الذين دعمنا الجيش وحمينا ظهره في كل مكان في لبنان، ونحن من واجه كل الدعوات لنقل الحريق السوري للبلد، ولم نقل للحظة واحدة أن تتقدم لعبة الدم والخراب والتفرقة على العيش المشترك وعلى الاستقرار بين اللبنانيين. ونحن من فتح أبواب الحوار مع الجميع، وبالتحديد مع حزب الله، وحوارات عين التينة برعاية الرئيس نبيه بري تشهد على ذلك. ونحن من اعتبر التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلد ووقف التدهور وكسر حلقة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية».
وقال الحريري أخيراً: «إن الحكومة حاجة وطنية اقتصادية وأمنية واجتماعية وتأليفها ليس هناك أسهل منه إذا عدنا للأصول. هذه مهمة لدي ولدى رئيس الجمهورية، هكذا يقول الدستور وهكذا تقول الاستشارات وهكذا تقول مصلحة البلد. أنا قمت بما عليّ والحكومة جاهزة والرئيس عون والرئيس بري يعرفان ذلك، فليتفضل الجميع ويتحمل مسؤولياته ليسير البلد».
وفي رده على أسئلة الصحافيين، أوضح الحريري ان المشكلة ليست في ان يلتقي النواب السنة أو لا يلتقيهم، لأن الذي كان يفاوض عنهم هو «حزب الله»، لافتاً إلى انه كان في الإمكان ان يتفهم الأمر لو لم يكن مفتعلاً، ولو انهم كانوا ترشحوا سوية في الانتخابات وفازوا وشكلوا كتلة واحدة لكنت مجبراً على تمثيلهم.
ولم يشأ رداً على سؤال آخر يتعلق باتفاق الطائف، ان يذهب نحو سوء النية بأن كلام نصر الله أنهى الطائف، مذكراً بأنه سبق ان سمعنا كلاماً من الحزب حول دعمه للطائف، فلنبقَ على حسن النية، وننظر إلى النصف الملآن من الكأس، كما انه رفض الكشف عن طبيعةالمسعى الذي يقوم به الوزير جبران باسيل، مكرراً ان «ما بيني وبين باسيل سيبقى بيني وبينه»، موضحاً انه «لا يملك حلاً للعقدة، وانه لم يأت اليوم لأقول ما هو الحل، ولو كان هناك حل لكنت قمت بزيارة رئيس الجمهورية»، كذلك اكتفى بالقول، رداً على سؤال عما إذا كان سيعتذر عن تشكيل الحكومة: «كل شيء بوقته حلو».
مسعى باسيل
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى انه بعد مواقف رئيس الحكومة المكلف سيصار الى الانصراف الى رصد ردود الفعل على ان مهمة الوزير جبران باسيل تستكمل وهي بدورها تشكل محور متابعة لمعرفة الى اين يمكن ان تؤدي مع اللقاءات التي يعقدها.
وافادت المصادر ان ملامح الايام المقبلة ليست واضحة وكل ما يمكن تسجيله هو ان لا شيء جديدا على صعيد العقدة الحكومية، مشيرة الى ان زيارة الرئبس المكلف الى قصر بعبدا لن تكون الا بعد ان تصبح التشكيلة الحكومية جاهزة.
وقالت المصادر نفسها ان الجهد للوصول الى الحل يتواصل لكن لا موعد لبلورة اي صيغة -مخرج.
وكان باسيل زار أمس، يرافقه وزير الطاقة سيزار أبي خليل، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، في حضور رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، ثم غادر من دون الإدلاء بأي تصريح، لكنه اكتفى بالقول امام الاعلاميين: «صحيح ان النبرة كانت عالية، لكن المضمون إيجابي في مسيرة تأليف الحكومة».
وافادت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» أنّ الاجتماع بين الوزير باسيل وجنبلاط في كليمنصو انقسم الى شقين:
أولا- تثبيت العلاقة الثنائية بما يعزز الاستقرار خصوصاً في الجبل
ثانيا- تبادل الأفكار بشأن الحلول الممكنة لحل العقدة الحكومية باعتبارها ذات بعد وطني.
وقد تمّ في خلال اللقاء استعراض الحلول الممكنة والتشاور والتعاون بشأنها.
ومن المقرّر ان يزور باسيل اليوم دار الفتوى لوضع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في مسعاه الذي يهدف اساساً إلى تهدئة الأمور، تمهيداً لطرح الحلول، عندما يكون هذا الأمر متاحاً.
وأوضح أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان ان باسيل وضع التكتل في أجواء المبادرة التي يقوم بها والتي أساسها المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بالنسبة للقواعد الدستورية ووحدة المعايير المطلوب احترامها، بالإضافة إلى نتائج الانتخابات النيابية، وفق قانون نسبي يؤدي إلى عدم احتكار أي طرف لطائفته.
النواب السنة
اما بالنسبة لردود الفعل، فقد لوحظ ان أي تعليق لم يصدر لا من بعبدا ولا من عين التينة، ولا حتى من «حزب الله»، فيما نوّه كل من الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالمواقف التي اعلنها الحريري، في حين وصف عضو «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين النائب جهاد الصمد كلام الحريري في مؤتمره الصحفي بأنه «حمّال أوجه»، بحيث انه لم يقفل الباب نهائياً امام الحوار والمفاوضات، ومن المبكر الحكم على التوجهات النهائية للأمور، فلا زال امامنا وقت للحل.
وقال الصمد لـ«اللواء»: نحن موقفنا من التمثيل في الحكومة هو موقف سياسي وليس موقف تحد لأحد، ونريد اثبات وجهة نظرنا بان الرئيس الحريري لم يعد يمثل وحده الطائفة السنية، وان هناك وجهات نظر داخل الطائفة تختلف عن وجهات نظره، وليس هدفنا مجرد الحصول على مقعد وزاري لذلك نحن لم ندخل في نقاش او مطالبة حول اي حقيبة نريد، بل نترك مسألة تمثيلنا للرئيسين عون والحريري وهما يختاران اي واحد من النواب الستة والحقيبة التي يرتئيانها.
واكد الصمد ما ذكرته «اللواء» في عددها امس، بأن الوزير باسيل سعى في تحركه الى ايجاد مناخ تهدئة سياسية واعلامية من اجل تسهيل البحث عن مخرج لتشكيل الحكومة، ولم يقدم مقترحات محددة، وتبلغ منه ما اعلنه الرئيس المكلف في مؤتمره الصحافي بأن النواب الستة لا يمثلون كتلة نيابية واحدة وبالتالي لا يمكن توزير احدهم.
واشار الى ان لقاء الوزير باسيل بالنواب الستة امر وارد في اي لحظة، وقال: نحن نفتح قلوبنا للحوار مع اي كان سواء مع الرئيسين عون والحريري او مع باسيل.
وفي ماخصّ الوزير السني المستقل، علمت « اللواء» ان الرئيس ميقاتي سلم الرئيس الحريري لائحة من اربعة اسماء بينها الدكتور خلدون الشريف والمصرفي عادل افيوني، ليختار الرئيس المكلف واحدا منها.
الأخبار
حزب الله ينتظر مسعى باسيل
الاتحاد العمالي مخدوع أم أسير بإرادته؟
أصحاب العمل يسعون لضرب «السلسلة»
لم يكن رد الرئيس سعد الحريري على خطاب الأمين العام لحزب الله بالقدر المتوقع من التصعيد. على العكس من ذلك، لم يقفل الحريري الباب أمام حل الأزمة الحكومية. وفيما استمرت الولايات المتحدة بمسارها التصعيدي في العقوبات ضد حزب الله، ينتظر الأخير مسعى الوزير جبران باسيل لحل عقدة توزير حلفائه
دخلت الأزمة الحكومية مرحلة جديدة من التعقيد، مع إصرار الأطراف السياسية على مواقفها، ولا سيّما بعد تأكيد الرئيس المكلف سعد الحريري أمس رفضه توزير النواب السُّنة المستقلين، ورغم أنه ترك الباب مفتوحاً أمام الحل من خلال عدم رفعه مستوى التصعيد إلى حيث كانت «تبشّر» وسائل إعلامه منذ خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم السبت الفائت. لكن النقطة السلبية في كلام الحريري ظهرت من خلال «سوء فهمه» (المتعمّد؟) لخطاب نصرالله، وتحديداً، حين قال الأمين العام لحزب الله «ما بتعرفونا»، في إشارة منه إلى وفاء الحزب لحلفائه، بينما أخذ الرئيس المكلّف هذه العبارة على محمل التهديد. ولا يتوقع من الحزب الذي تعامل بإيجابية مع مسار تأليف الحكومة، وسبق أن أصرّ طوال خمسة أشهر على عدم إحراج الحريري، أن يكون معنياً بالرد على خطاب رئيس تيار المستقبل، ولا على أخذ النقاش السياسي نحو التصعيد، معوّلاً على مسعى وزير الخارجية جبران باسيل. والأخير، استمر لليوم الثاني على التوالي بجولته على القوى السياسية، فزار أمس النائب السابق وليد جنبلاط، واكتفى بالقول بعد اللقاء: «صحيح أن النبرة كانت عالية، ولكن المضمون إيجابي في مسيرة تأليف الحكومة». إلّا أن مصادر للتيار الوطني الحرّ، مطلعة على جولة باسيل، قالت لـ«الأخبار» إن «السقوف عالية، ولكن الأبواب ليست مغلقة». وأكدت المصادر أن باسيل سيلتقي اليوم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبعدها سيلتقي البطريرك الماروني بشارة الراعي، إضافة إلى لقاءات أخرى بعيداً من الإعلام.
على المقلب الآخر، دخل الرئيس فؤاد السنيورة على خطّ التوتير، وعاد إلى نغمة الخطابات التوتيرية القديمة، رافعاً السقف ضد حزب الله، في محاولة أيضاً للتصويب على خلاف بين الحزب والرئيس ميشال عون، من خلفية التقارب بين عون والحريري في وجهات النظر. وفي حديث لتلفزيون «العربية» السعودي، قال السنيورة إن «تنازلات الحريري استغلها البعض لبسط سلطته وزيادة عنفوانه وتمدده في لبنان وسيطرته على الدولة، وبالتالي صار بحكم الأمر الواقع هناك دولتان ضمن دولة»، مضيفاً: «لم يعد بإمكان اللبنانيين أن يقبلوا بما يسمى وجود دولة داخل دولة». وقال إن «هذه الشروط المفتعلة الجديدة التي يتقدم بها حزب الله لإيقاف وتعطيل عملية تأليف الحكومة ليست فقط موجهة ضد الرئيس المكلف، بل أيضاً ضد رئيس الجمهورية».
من جهة ثانية، وفي سياق استمرارها بسياسة الضغوط والعقوبات على فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية واستهدافها حزب الله، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس تصنيف ابن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، جواد نصرالله، «إرهابياً عالمياً». ووصف بيان الوزارة نصرالله بأنه «القائد الصاعد» للحزب، مشيرةً إلى أنه خلال السنوات الأخيرة جنّد أشخاصاً لشنّ هجمات على إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. كذلك أضافت الخارجية الأميركية تنظيم «كتائب المجاهدين في الأراضي الفلسطينية» إلى قائمة «المنظمات الإرهابية العالمية»، مدعية ارتباطه بحزب الله.
وجاء بيان الخارجية الأميركية بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أشخاص، قالت إنهم «مهمون لحزب الله في العراق ويساعدونه في نقل الأموال والحصول على الأسلحة والتواصل مع إيران»، وهم: شبل محسن، المعروف بحسب البيان باسم «عبيد الزيدي»، يوسف هاشم، عدنان كوثراني ومحمد فرحات. وادعت وزارة الخزانة أن الزيدي هو «المنسق الرئيسي بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني»، وأنه مقرب من «مموّل حزب الله أدهم طباجة، ونسق عمليات تهريب النفط من إيران إلى سوريا»، وأنه يقوم بـ«إرسال مقاتلين عراقيين إلى سوريا بتكليف من الحرس الثوري». أمّا الأسماء الثلاثة الأخرى، فادعى بيان الخزانة أنهم «متورطون في جمع المعلومات الاستخبارية ونقل الأموال إلى حزب الله في العراق»!
الاتحاد العمالي مخدوع أم أسير بإرادته؟
أصحاب العمل يسعون لضرب «السلسلة»
تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد يرافقه ثنائي «قوى الإنتاج» محمد شقير وبشارة الأسمر، ورقة اقتصادية أعدّها ممثلو الأحزاب بعنوان «مدخل إلى خفض العجز وضبط المالية العامة». هل يعلم الاتحاد العمالي العام أي معركة يخوض إلى جانب ممثلي أصحاب العمل (مقال محمد وهبة)؟.
الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، يرافقه رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لرئيس الجمهورية ميشال عون، تثير الكثير من التساؤلات عمّا يفعله الاتحاد العمالي إلى جانب أصحاب العمل في معركة يخوضها أصحاب العمل ضدّ مصالح العمال.
هذا الأمر لا يجعل من الاتحاد مجرّد دمية يستخدمها من يشاء وفي أي معركة يشاء، بل هناك ما هو أسوأ، إذ تبيّن أن الاتحاد لم يكن على علم بالورقة المقدمة إلى عون، بل يعرف بعضاً من مضامينها من نقاشات دارت في هيئة مكتب المجلس الاقتصادي.
عنوان معركة أصحاب العمل بدا واضحاً من تصريحات شقير قبل هذه الزيارة في حديث تلفزيوني قبل أيام: «هناك خطأ مميت اقتُرف ونحن ندفع ثمنه غالياً، وهو إقرار سلسلة الرتب والرواتب. اليونان أخذت قراراً جريئاً جداً، فقالت إمّا أن نتّجه نحو الإفلاس، وإمّا أن نخفض الرواتب 23% للقطاعين العام والخاص، فأخذت الخيار الثاني وتعافت اقتصاديّاً. يجب اتخاذ قرارت جريئة في لبنان، وهي في حاجة إلى قرار سياسي. أحد أسباب الفوائد العالية وقلة الاستثمار، هو السلسلة».
إزاء مسألة بهذا الوضوح، لماذا يُغفل الاتحاد ما هو معلن ويذهب إلى موعد مدبّر «على عجل» من رجل الأعمال شارل عربيد الذي أُولي إليه (بالسياسة) منصب رئيس المجلس الاقتصادي؟ ولمَ يذهب برفقة رئيس هيئات أصحاب العمل محمد شقير؟ ولمَ يذهب لتقديم ورقة الأحزاب بدلاً من تقديمه ورقته الخاصة التي يفترض أن تحافظ شكلاً ومضموناً على مصالح العمّال؟
ليست الغرابة في تشكيل الوفد، فالاتحاد سلّم نفسه، منذ فترة طويلة، لأصحاب العمل ولقوى السلطة التي تمنحهم الحماية. عند كل مفصل سياسي، كانت هذه الهيئات تضع الاتحاد العمالي العام في جيبها، وتقود حركة اعتراضية تستعمل فيها أدوات التهويل والتخويف من الانهيار. استعملت هذه السياسة في السابق وتستعمل اليوم في ظل ظروف متدهورة. يوم أُقرّت زيادة الأجور في 2012، شكّلت هذه الحماية حصناً منيعاً في وجه أي تغيير في ميزان توزيع الدخل الوطني، ويوم كان هناك فراغ رئاسي رفعت الهيئات شعار «انتخبوا رئيساً حتى يبقى لنا جمهورية»، ويوم كان الصراع على أشدّه بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ، رفعت الهيئات شعار «نداء 25 حزيران»… في شكل أكثر وضوحاً لانضواء الاتحاد تحت كنف أصحاب العمل، شكّلت الهيئات ما يسمى «قوى الإنتاج»، واستعمل العنوان لتنفيذ الكثير من حفلات الترويج والتسويق.
المشكلة تكمن في أن تصل درجة الاستخفاف بالاتحاد إلى حدّ دعوته إلى المشاركة في موعد بعنوان «إبلاغ الرئيس بالأوضاع الاقتصادية السيئة التي تستدعي ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة»، فيما يخفي عربيد نيته تقديم ورقة اقتصادية أعدها ممثلو الأحزاب، وتتضمن طروحات ضدّ العمال، لا بل تشير بوضوح إلى أن الأزمة الاقتصادية سببها إقرار سلسلة الرتب والرواتب!
شقير لم يكن كتوماً جداً، بل فاتح الرئيس عون بالأمر مباشرة. تحدث عن ضرورة التراجع عن السلسلة من أجل إنقاذ الاقتصاد. عندها فقط ردّ الأسمر بالقول إنه بين 2012 و2017، أي في وقت لم تكن فيه السلسلة قد أقرّت، زاد الدين العام بقيمة 20 مليار دولار.
على خلفية هذا النقاش جرى تلاسن بين الطرفين، ما دفع الرئيس إلى سؤالهما عمّا إذا كانوا قد تحدثوا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن هذا الأمر.
في الواقع، إن سلامة انضم منذ فترة إلى جوقة المطالبين بوقف مفاعيل كلفة السلسلة، بحجّة أنها سبب التضخم الذي يولّد ضغوطاً على سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وقال منذ يومين في مؤتمر «منتدى الاقتصادي الاجتماعي الأول لبكركي»: إن «عجز المالية العامة الذي ارتفع بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب يجب أن تموله الدولة… هذه الوقائع تتطلب أن تكون هناك حركة إصلاحية تسهم في تصغير حجم القطاع العام الذي بات عبئاً كبيراً على الاقتصاد».
الأمر نفسه يردده رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، في لقاءاته مع الإعلاميين. كلّهم يروّجون أن السلسلة هي المشكلة!
في المقابل، هناك الكثير من الوقائع المنشورة والمعلنة، سواء في لقاءات سلامة مع المصارف أو في لقاءاته الخاصة، تشير بما لا يرقى إليه شكّ، إلى أن تضخّم الأسعار بشكل أساسي يعود إلى ضخّ الكثير من القروض السكنية التي لم تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي كما روّج له منذ خمس سنوات إلى اليوم، بل ضخت مليارات الدولارات كقروض مدعومة، وتبين لاحقاً بإقرار سلامة أنها ترفع الطلب على الدولار.
ورغم انبطاح قيادة الاتحاد العمالي العام أمام أصحاب العمل والسياسيين، إلا أن ردّ الأسمر على شقير جدير بالاهتمام: ألم يزد الدين العام خلال فترة ما قبل السلسلة؟ لمن ذهبت الأرباح الناتجة من هذه الزيادة في الدين؟ ألم تصبّ أرباحاً مباشرة في جيوب المصارف؟
اللافت أن البنك الدولي الذي يُعَدّ أحد الأطراف المعادية لمصالح العمال، يؤيد فكرة أن حصّة أجور القطاع العام من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، لا تعد كبيرة. والأغرب أن البنك يركّز على مشكلة الكهرباء التي تستنزف موارد الخزينة بصرف النظر عن تبنّيه خصخصتها كعلاج. لكن لماذا هذا الانتقال من التركيز على الكهرباء في فترة ما قبل سيدر، إلى الحديث عن رواتب وأجور الموظفين في القطاعين العام والخاص؟
الهدف بحسب مصادر مطلعة واضح، وهو أن أصحاب العمل يحاولون استباق أي طرح يتعلق بمطلب زيادة الأجور في القطاع الخاص، وهم تمكنوا من إحباطه خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى انعدام الحديث عنه حالياً. كذلك فإن أصحاب العمل يسعون بشكل غير مباشر إلى تدمير نظام التقاعد في القطاع العام، وهم يرون أن «إصلاحه» أمر ضروري من ضمن إعادة هيكلة بنية الدولة وماليتها. كذلك يحاول أصحاب العمل أن ينتزعوا وعداً من السياسيين بتجميد الأجور في القطاع العام حتى يجري امتصاص الأثر التضخمي لكلفة السلسلة، وهذا الأمر قد يمتد من خمس سنوات إلى عقود، تماماً كما حصل مع تجميد الأجور في القطاع الخاص من عام 1996 حتى 2008.
أما الخوف الأكبر، فمِن أن يستسهل موظفو القطاع العام مقايضة أجورهم الحالية بمعاشاتهم التقاعدية.
البناء
المقاومة تعلن وقف النار… وليفني تعتبره هزيمة وفشلاً أمنياً… واعترافاً بقدرة الردع الفلسطينية
الحريري يتلاعب بالأرقام النيابية ليحمّل حزب الله مسؤولية تعطيل الحكومة
مصدر في 8 آذار: القواعد التي وضعها تمنح وزيرين سنّة خارج المستقبل
فرضت المقاومة بعد يومين من المواجهات القاسية في غزة شروطها لوقف إطلاق النار، وحافظت على قدرة الردع التي أظهرتها، وعلى بقاء يدها العليا في كل مواجهة مقبلة، بعدما نجحت المقاومة بإظهار تفوّق استخباري على جيش الاحتلال بإفشال عمليته النوعية في غزة التي بدأت معها جولة المواجهة، وقتل فيها ضابط كبير في جيش الاحتلال، وبمطاردة الحافلة التي تقل العسكريين الصهاينة في مستوطنات غلاف غزة وصولاً لاستهدافها بصاروخ موجّه وإحراقها وقتل جندي بداخلها بعدما نجا قرابة خمسين جندياً غادروها قبل دقيقة من إصابتها. وفوق ذلك جاء التفوق الناري لصواريخ المقاومة ودقة إصاباتها في المواجهة مع القبة الحديدية التي فشلت فشلاً ذريعاً في التصدّي لصواريخ المقاومة، والأهم كان الأفق الذي فرضته المقاومة على مسار المواجهة وجعل قادة الاحتلال مرغمين على قبول وقف النار المذلّ، الذي وصفته وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بالهزيمة والفشل الأمني الذريع والاستسلام لقدرة الدرع التي أظهرتها المقاومة الفلسطينية، بعدما نجحت المقاومة بوضع قيادة جيش الاحتلال وقادته السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، بين خيار وقف النار بشروط حاول قادة الاحتلال التملص منها، لكنهم رضخوا بعدما بدا واضحاً أن البدائل أشدّ خطورة، وهي إما توغّل بري يواجه ما واجهته عملية التوغل الاستخباري التي قتل فيها ضابط وجرح آخر، وتواجه فيها المدرعات غابة صواريخ الكورنيت التي أحرقت الحافلة الإسرائيلية عن بعد كيلومترات عدة، وإما مواصلة القصف التدميري الجوي والبري ومواجهة وابل صواريخ أشد دقة، وبقدرة تدميرية عالية، وأبعد مدى، كالصاروخ الذي أظهرته سرايا القدس في قصف عسقلان، فصار وقف النار أحلا الخيارات المرة.
لبنانياً، حاول الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تبرير تشكيلته الحكومية، ووصف طلب تمثيل سنة الثامن من آذار بوزير في الحكومة افتعالاً لمشكلة، متهماَ حزب الله بتعطيل تشكيل الحكومة، وقد ردّ مصدر في الثامن من آذار على كلام الحريري بالقول، لقد تلاعب الحريري بالأرقام حول تمثيل الكتل النيابية في الحكومة، وبالرغم من أننا نستطيع ويحق لنا أن نضع 14 آذار التي نالت 12 وزيراً مقابل 8 آذار التي نالت 7 وزراء فقط، وكل منهما تملك تمثيلاً نيابياً بحجم متساوٍ 44 لـ 14 آذار و45 لـ 8 آذار إلا أننا سنسير مع معادلات الحريري نفسها ونقبل رفضه تمثيل نواب موجودين في كتل تمثّلت في الحكومة، لنطلب المساواة بين معيار تمثيل القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل من جهة، وكل من تحالف حركة أمل وحزب الله وتيار المردة من جهة أخرى، وقال المصدر إذا اعتبرنا أن الحريري حجز مقعداً وزارياً لوزير يسمّيه كرئيس حكومة أو اعتبر رئاسته للحكومة خارج الاحتساب للحصص فيكون مقابل كل 4 نواب نالت القوات 4 وزراء ونال الاشتراكي وزيرين ونال المستقبل 5 وزراء، وإذا تابعنا قواعد الحريري ذاتها، يصير حق كتلة النائب السابق سليمان فرنجية الممثلة بـ7 نواب يرفض الحريري احتساب السنة من بينهم ضمن كتلة اللقاء التشاوري، كي لا يتمثل النائب مرتين كما قال، أن تتمثل بوزيرين وهي منحت مقعداً وزارياً مسيحياً ويبقى لها الحق بمقعد وزاري سني، وكذلك حصة حركة أمل وحزب الله مقابل 30 نائباً هي 7 وزراء ولم تنل منهم إلا ستة، ويبقى لها وزير سابع سني، مقابل حضورها بنواب سنّة رفض الحريري أن يتمثلوا مرتين طالما كتلهم ممثلة.
ختم المصدر في 8 آذار إذا أراد الحريري عدم الاعتراف باللقاء التشاوري لا مشكلة، فليمنح تحالف أمل وحزب الله حق تسمية وزير سني إضافة لوزرائه الشيعة الستة وليمنح التكتل الوطني الذي يضمّ تيار المردة والنائب فريد الخازن والنائب مصطفى الحسيني والنائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد، وزيرين مسيحي وسني مقابل 7 نواب لا يحق تمثيلهم مرتين كما قال الحريري، ورفض التمثيل مرتين يستدعي أن يمثلهم الحريري مرة أولى وهو لم يفعل بعد، فليفعل وتسقط المطالبة بتمثيلهم مرة أخرى بالتأكيد.
جهد أمس، الرئيس المكلّف سعد الحريري بالشكل ليضع نفسه في موقع المدافع عن حقوق طائفته وإن كان قد بالغ بذلك. حاول الحريري ممارسة الندية وربط النزاع مع حزب الله بعيداً عن الاستفزاز، فهو لم يكن قاسياً بالتعرّض له، وإن كان حاول أن يكون في موقع الذي يردّ على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من دون أن يسمّيه في ما خصّ مسار التفاوض بشأن توزير سنة 8 آذار.
وأعلن الرئيس المكلف في مؤتمر صحافي عقده في بيت الوسط، أن «أيام التعطيل وصلت بحجم نصف الدين العام»، وقال: «في كل مرة نفتح باباً للتفاؤل يأتي أحد ويغلقه. هناك من لا يريد حكومة في البلد ومؤسسات دستورية ويعتقدون أن هناك طوائف تتقدم على الدولة». ولفت الحريري الى أنه «لا يستطيع ان يتكلم عن تدوير الزوايا ولا يستطيع إقناع اللبنانيين بنظرية أم الصبي وبي الصبي»، قائلاً: «تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير وأراه أكبر من سنّة 8 آذار مع الاحترام للجميع»، مشيرا الى «ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر عن هذا الحاجز». وقال الحريري: «أرى ان هناك قراراً من قيادات «حزب الله» بتعطيل الحكومة، وآسف أن يضع الحزب نفسه في موقع التعطيل، والمشكلة وضعها في وجه فخامة الرئيس والحريري وجميع اللبنانيين»، لافتاً إلى أن جوابه كان واضحاً منذ اللحظة الأولى، ورفضه كان نهائياً من أول الطريق، اذ قال منذ البداية «اذا أصريتم على توزيرهم فأنا لا أريد مشاكل مع أحد «فتشوا عن غيري». واكد «ان الأمر لا يحتاج تهديداً او تذكيراً بالماضي، السيد نصرالله ليس بحاجة الى ان ينتظر «لتقوم القيامة»، و«حزب الله» شارك بالاستشارات واذا كان مصراً على توزيرهم فلماذا لم يسم أحداً من حصته؟». وأوضح الرئيس المكلف أن الحكومة جاهزة والكل يعلم ذلك، قائلاً: «ليتفضّل الكل ويتحمّل مسؤولياته كي يمشي البلد… الدستور يكلّف الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وليس معهما شخص ثالث ونقطة على السطر». وقال: «انا بَي السنة في لبنان وانا بعرف وين مصلحة السنة»، مضيفاً: «ليس صحيحاً أنني أريد أن أحتكر السنّة ولا يمكن أن نقبل بطغيان أي طائفة على السنّة ومصلحة البلد».
وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن الحريري هدف من مؤتمره شدّ عصب شارعه، لكنّه في المقابل ترك الباب مفتوحاً أمام الحلول مستنداً الى جهود الخيّرين وعامل الزمن وإن كان أصرّ على موقفه الأخير بعدم توزير سنة 8 آذار وأبقى في الوقت عينه مسألة وجود بعد إقليمي وراء موقف السيد نصر الله قيد التساؤل.
وعلى هذا الأساس، تشدّد المصادر على أن مسألة تأليف الحكومة ليست على نار حامية، مشيرة الى ان الحلول الوسط لحل العقدة السنية أولاً تمثيل شخصية من النواب الستة وآخرها توزير شخصية سنية يرضى عنها سنة 8 آذار، لكن بانتظار أن تنضج الأمور، فإن عامل الوقت سيكون كفيلاً بإعطاء القضية حجمها الطبيعي.
وأكدت مصادر النواب السنة المستقلين لـ»البناء» ان الرئيس الحريري لا يزال يرتكب الخطأ تلو الآخر لا سيما عندما قال إن اللقاء التشاوري عبارة عن مجموعة نواب كان من المفترض أن يجمعوا بعضهم قبل الانتخابات، سائلاً كيف يكون ذلك، ومعظم أعضاء اللقاء التشاوري كانوا خارج البرلمان، مشيراً الى ان اللقاء التشاوري تشكل بعد انتخاب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب. وشدّدت المصادر على أن اللقاء التشاوري عبر عن موقفه القائم على ضرورة تمثيل نوابه في الحكومة بشخصية من النواب الستة، مشددة على ان لا تراجع عن ذلك ولن نقبل بأي شخصية وسطية ونحن لن نسمّي أي شخصية من خارج اللقاء ونحن وصلنا الى ما وصلنا اليه من أجل ان نحصل على حقنا وليس من أجل التنازل.
وتشدد مصادر مطلعة لـ»البناء» على أن الوزير جبران باسيل سلم بأحقية مطلب سنة 8 آذار بالمضمون، وهذا ما شكل محور لقائه النائب فيصل كرامي في البرلمان مساء الاثنين، لكنه لفت الى ان «الأمور ما نلعبت صح بالشكل». ولفتت المصادر ذاتها الى ان اللقاء كان مهماً من حيث الشكل وان تخلله بعض العتب من الطرفين حيال ما واكب المرحلة السابقة من تصريحات العموميات، وجرى الاتفاق خلاله على ضرورة التهدئة والابتعاد عن توتير الأجواء. وتحدثت المعلومات عن ان باسيل طرح على كرامي إمكانية تقديم التنازلات أسوة بالجميع فكان جواب الأخير نحن ليس لدينا شيء لنقدّمه على عكس الآخرين.
وتشير مصادر معنية بالمسار الحكومي لـ»البناء»، إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيقود والوزير باسيل المسعى في المرحلة المقبلة من أجل إيجاد المخرج الملائم للعقدة السنية في أسرع وقت لا سيما ان الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل المزيد من التأخير في التأليف، وتشير المصادر الى ان مبادرة باسيل تقوم على ضرورة الالتزام بالمعايير الموحّدة والقواعد الدستورية ونتائج الانتخابات. وهذا ما نادى به الرئيس عون أثناء المفاوضات لتذليل العقد أمام تأليف الحكومة.
وكانت حضرت مبادرة باسيل في لقاء الأخير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، بحضور الوزير سيزار ابي خليل والنائب تيمور جنبلاط. وتناول البحث الحلول الممكنة لحل العقدة الحكومية فضلاً عن تثبيت العلاقة بين الحزب الاشتراكي والتيار الوطني الحر. ولفتت المصادر إلى أن اللقاء كان جيداً والوزير باسيل سيجهد لإنجاح مبادرته. وكان باسيل غادر من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول أمام الإعلاميين: «صحيح أن النبرة كانت عالية ولكن المضمون إيجابي في مسيرة تأليف الحكومة».
أعلن تكتل لبنان القوي دعمه «مبادرة باسيل وكل موقف إيجابي يصدر عنها»، مشيراً إلى أنّ «ما يهمنا هو حكومة اليوم قبل الغد والنجاح هو للجميع والانتصار لا يتحقق إلا بالتضامن».
في سياق آخر وفي إطار العقوبات الاميركية على حزب الله التي لن تقدم او تؤخر شيئاً لا سيما بعدما تأتي في إطار التهويل والتهديد الذي يراهن عليه البعض، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء أنها صنفت جواد نصرالله، نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، «إرهابياً عالمياً»، وسط تشديدها الضغوط على الحزب. وقالت الوزارة إن جواد نصرالله هو «القائد الصاعد» للحزب، وقالت: «قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص لشنّ هجمات إرهابية ضد «إسرائيل»».
من ناحية اخرى، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان «الاوضاع الاقتصادية الدقيقة والصعبة في آن والتي تمر بها البلاد نتيجة تراكمات تعود لسنوات ماضية ولأحداث لم تكن متوقعة في منطقة الشرق الاوسط والعالم، تتطلب جهداً لإيجاد الحلول اللازمة لها، وهي ستكون من اولويات الحكومة العتيدة فور تشكيلها، لا سيما أن أسس هذه الحلول باتت واضحة وتحتاج الى مشاركة الجميع، مسؤولين وهيئات اقتصادية واجتماعية وعمالية». واطلع عون أمس، من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على «الواقع الاقتصادي والاجتماعي والعمالي الراهن، في ضوء اشتداد الضغوط على مؤسسات الأعمال الناتجة عن التطورات التي يمر بها لبنان ومنها الأزمة الحكومية».
وبعد إقرار مجلس النواب رأى وزير الطاقة سيزار ابي خليل أنه تمّ العبور بكهرباء زحلة من زمن الامتيازات والإقطاعات الى زمن الدولة والكهرباء، مؤكداً أن الكهرباء ستبقى 24 / 24 في زحلة بالإدارة والموظفين والجودة ذاتها وأن الفاتورة ستنخفض مع التخفيف من العبء على كهرباء لبنان.
وأعلن أبي خليل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائبين سليم عون وميشال ضاهر أنه تم تكليف كهرباء لبنان التعاقد مع كهرباء زحلة لاستمرار تسيير المرفق العام من الإنتاج الى التوزيع والجباية ضمن شروط تضعها كهرباء لبنان.
أعلن مدير شركة كهرباء زحلة أسعد نكد بعد لقائه أبي خليل، «أننا نحاول أن نفتح صفحة جديدة، لان ما يهمنا مصلحة الناس والمواطنين والكهرباء 24/24 في زحلة».
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس «أننا اذا اردنا ان يكون لبنان منخرطاً عالمياً، فلا بد للمصارف في لبنان من ان تراقب الأموال التي تمر عبرها». ولفت الى ان «مصرف لبنان نصح كل العاملين بأن ينشئوا مؤسسات وساطة لتتم العمليات بالأوراق المالية من خلال وحدة تكون مراقبتها أسهل للجميع». وقال: «يهمنا كمصرف مركزي أن تستمر المصارف وتكون عندها الدفاعات اللازمة»، مشيراً الى ان «المصارف اللبنانية محصّنة ومصرف لبنان محصّن».
الجمهورية
التأليف رهن تنازلات.. وواشنطن تصنّف جــواد نصرالله إرهابياً عالمياً
قال الرئيس سعد الحريري كلمته رافضاً تمثيل نواب «سنّة 8 آذار»، ومُحمّلاً «حزب الله» مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة. لكنه لم يقفل الباب أمام تسوية، ربما ينتظر حِراك الوزير جبران باسيل لبلورتها، في الوقت الذي لم يصدر عن «حزب الله» أي ردّ على اتهامه بالتعطيل، ما دفع المراقبين الى توقّع استمرار الوضع في المراوحة طالما أنّ كلّاً من الفريقين أوصَل موقفه الى سقف عال لم يعد في إمكانه التراجع عنه إلّا بتنازلات متبادلة بينهما، وهذه التنازلات اذا لم تحصل قريباً، فإنّ البلاد قد تنتظر بضعة أشهر إضافية لولادة الحكومة العتيدة. فيما اعتبر مصدر في 8 آذار انّ الحريري لم يخرج، في رَدّه على الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله، عن قواعد اللعبة، ولم يوصد الأبواب أمام احتمال التسوية التي أوحى ضمناً أنّ مفتاحها موجود في قصر بعبدا.
فقد حَمّل الحريري «حزب الله» المسؤولية بتعطيل تشكيل الحكومة، وقال: «هناك حقيقة يجب أن تقال بلا قفّازات، وهي أنّ تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير يسمّيه البعض حاجز نواب «سنّة الثامن من آذار»، لكنني أراه أكبر من ذلك بكثير، وهو ما عبّر عنه بصراحة الأمين العام لـ«حزب الله»، وهو قرار من قيادة الحزب بتعطيل تأليف الحكومة».
ونفى الحريري أن يكون «استَلشَق» بموضوع توزير النواب الستة، مشدداً على أنه رفض هذا الطرح منذ البداية. كذلك نفى احتكاره التمثيل السني في الحكومة، بدليل أنّ هناك وزيراً سنّياً يسمّيه رئيس الجمهورية وآخر اتفق عليه مع الرئيس نجيب ميقاتي.
وقال: «أنا أب السنّة في لبنان، وأعرف أين مصلحتهم». ورفض اتهامه بالتحريض الطائفي والمذهبي، وقال: «نحن من فتح أبواب الحوار مع الجميع، وبالتحديد مع «حزب الله»، وحوارات عين التينة برعاية الرئيس نبيه بري تشهد على ذلك. ونحن من اعتبر التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلد ووقف التدهور وكسر حلقة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية».
واعتبر «انّ الحكومة حاجة وطنية اقتصادية وأمنية واجتماعية، ولا أسهل من تأليفها إذا عدنا للأصول. هذه مهمة لديّ ولدى فخامة الرئيس، هكذا يقول الدستور وهكذا تقول الاستشارات وهكذا تقول مصلحة البلد. أنا قمتُ بما عليّ والحكومة جاهزة وفخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري يعرفان ذلك، فليتفضّل الجميع ويتحمل مسؤولياته ليسير البلد».
لا حكومة قريبة
في هذا الوقت، بَدا أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما زال يأمل في حصول اختراقات حكومية في اي لحظة، خصوصاً انّ الابواب مفتوحة على التواصل الهادئ بين الجهات المعنية بالتأليف. الّا انّ مصادر معنية قالت لـ«الجمهورية» انّ «الحكومة عالقة بين منطقين متناقضين، عَبّر عنهما السيّد نصرالله والرئيس المكلف، اللذين التقيا على أمر واحد، وهو أن لا حكومة في المدى المنظور، الا اذا حدثت معجزة حملتهما معاً الى التراجع والتنازل، او حملت أيّاً منهما على التسليم بمنطق الطرف الآخر».
وإذ استبعدت المصادر وجود هذه المعجزة او حتى ما يشبهها، ولو من بعيد، أكدت انّ الاتصالات التي ساهمت في تبريد نبرة التخاطب السياسي شاركَ بري في جانب أساسي منها، الّا انها لم تنجح في تضييق الفوارق الواسعة التي تحكم الازمة، والتي من الصعب التكهّن بالمدى السلبي الذي يمكن ان تبلغه فيما لو استعصى إيجاد حل قريب لها، خصوصاً انّ أجراس الخطر الاقتصادي تقرع بشدة اكثر من اي وقت مضى.
«حزب الله»
ولم يعلّق «حزب الله» على ما أورده الحريري، مؤكداً عبر مصادره انّ موقفه عبّر عنه أمينه العام، وانّ كرة المعالجة هي في يد الرئيس المكلف. وإذ نَفت هذه المصادر علمها بمخارج يجري طرحها لفتح الباب امام التأليف، إكتفت بالقول: «لقد أكد السيّد نصرالله اننا لسنا الجهة المعنية بمحاورتها حول مطالب نواب اللقاء التشاوري، فهم الجهة الصالحة والمعنية وحدها بهذا الموضوع، ونحن من جهتنا ندعم موقفهم، وما يوافقون عليه ويقررونه، نحن معهم فيه».
وفيما رفض الحريري توزير «سنّة 8 آذار»، مؤكداً أنه توافَقَ وميقاتي على توزير شخصية مشتركة بينهما، أكدت مصادر النواب السنّة الستة أنهم «ليسوا معنيين بهذه الشراكة بين الحريري وميقاتي».
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «الامور حتى الآن لا تدعو الى الارتياح، فالوضع السياسي والحكومي في ذروة التأزم، والوضع الاقتصادي شهد اهتزازاً خطيراً في الايام الاخيرة، ونخشى ان يكون البلد قد دخل مرحلة العد التنازلي للسقوط الكبير».
وفيما يحرص باسيل على إحاطة تحرّكه بكتمان شديد، قالت مصادر مشاركة في مطبخ التأليف لـ«الجمهورية»: «إنّ حل العقدة المستجدة يتأتى من 3 مصادر، الاول ان يقبل الرئيس المكلف بتوزير احد نواب «سنّة 8 آذار»، وهو أمر محسوم لناحية رفض الحريري لهذا الامر. والثاني ان يرفع «حزب الله» يده عن هذه المسألة، وهو ايضاً أمر محسوم لناحية تأكيده أنه سيقف مع مطلب توزيرهم الى الابد. ويبقى المصدر الثالث، وهو رئيس الجمهورية، بحيث يأتي الحل على نحو يقبل فيه رئيس الجمهورية بتوزير أحد نواب «سنّة 8 آذار» من ضمن الحصة الرئاسية».
وعمّا اذا كان رئيس الجمهورية قد يوافق على هذا المخرج، قالت المصادر: «لو كان ثمّة قبول بهذا المخرج، لأعلن عنه منذ أن اشتدت الازمة، فضلاً عن أنه لم يبدر عن الرئاسة الاولى ما يوحي بأنها في هذا الوارد».
«التيّار الوطني الحر»
وكان باسيل قد زار أمس رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على أن يزور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم.
وفيما اكتفى باسيل بالقول بعد اللقاء: «صحيح ان ّالنبرة كانت عالية، لكنّ المضمون إيجابي في مسيرة تأليف الحكومة».
أوضحت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ زيارة باسيل لجنبلاط جاءت في إطار متابعته المَسعى الذي يقوم به لتأليف الحكومة ودفعه الى الامام. وتمّ خلال اللقاء تبادل الأفكار في شأن الحلول الممكنة لحل العقدة الحكومية، في اعتبار انها ذات بُعد وطني، وجرى عرض الحلول الممكنة، وأكد الطرفان تثبيت العلاقة الثنائية بما يعزّز الاستقرار، خصوصاً في الجبل.
«القوات»
وعلّقت مصادر «القوات اللبنانية» على مواقف الحريري، وقالت لـ«الجمهورية»: «كانت إطلالة الرئيس المكلف متماسكة في المضمون بلغة هادئة في الشكل، قوية في رسائلها، منطقية في تسلسلها، حيث أن العرض الذي قدّمه هو عرض قوي ومتين، خصوصاً مع تأكيده انه لا ينطلق من اعتبارات ذاتية او شخصية ضد «سنّة 8 آذار»، بل من اعتبارات موضوعية ومنطقية، أي أنه لم يكن هنالك من كتلة اسمها «سنّة 8 آذار» في لحظة خوض الانتخابات، أو في لحظة استشارات التكليف والتأليف».
وأضافت هذه المصادر: «انّ مصدر قوة سعد الحريري هو أولاً هذا التسلسل المنطقي للأمور بأنّ هناك قراراً سياسياً بتشكيل هذه الكتلة بينما الوقائع السياسية كانت مختلفة تماماً، إن في خوض الانتخابات او في الاستشارات، وهناك معيار اعتمَده على هذا الاساس ولا يمكن ان يعتمد معايير غُبّ الطلب بإشراك كتلة كانت موزّعة على مجموعة كتل. ولذلك، قوته المركزية والاساسية هي اولاً هذا الخلل على هذا المستوى. وقوته الثانية انّ الامور كانت فعلاً على مسافة ساعات من التأليف، لو لم يضع «حزب الله» الفيتو.
وقوته الثالثة انه على تواصل وتكامل مع رئيس الجمهورية، الأمر الذي يمكّنه فعلياً من ان يعطي موقعه مزيداً من القوة على المستوى الدستوري. ولذلك، كل الاعتبارات تصبّ عملياً في مصلحته، فضلاً عن أنه يشكّل حاجة اقتصادية وحاجة دولية وعربية، ولا يوجد اي منافس سنّي له، وأظهرَ انه لا يحتكر، كما يقول «حزب الله»، المكوّن السني، بدليل تفاهمه مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي خاض كلٌ من موقعه الانتخابات، وأيضاً هناك تمثيل عند رئيس الجمهورية.
لذلك، كل المنطق الذي قدّمه يَصبّ في مصلحته، لكن في نهاية المطاف وبطبيعة الحال، الامور في مراوحة سياسية، وكل الأمل في هذه اللحظة ان تكون مراوحة هادئة وليس ساخنة لإفساح المجال امام الوساطات التي يتولّاها الوزير جبران باسيل مُكَلفاً من فخامة الرئيس. طبعاً هذا الدور مطلوب، ومطلوب باستمرار ان يكون هناك وساطات ومساع من أجل الوصول الى حل، وأيّ مسعى هو مبارك من اجل الخروج من النفق الذي وصلت اليه الامور، لأنّ البلاد بحاجة الى حكومة».
وكان جعجع قد أوفد الوزير ملحم الرياشي الى الحريري مساء أمس، وأبلغ اليه «تأييد «القوات» لموقفه المنفتح والحواري والحضاري للتواصل مع كل الأطراف ومحاولة إيجاد حل»، بحسب الرياشي، الذي أضاف «انّ موقف الرئيس الحريري له قيمة استثنائية، لأنه منطقي وعقلاني، وهو في السياسة يحتاج إلى تدعيم لكي تُشكَّل الحكومة في أسرع وقت ممكن».
عقوبات أميركية
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أنها صنّفت جواد نصرالله، نجل الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله، «إرهابياً عالمياً»، وسط تشديدها الضغوط على «الحزب».
ووصفت الوزارة جواد نصر الله بأنه «القائد الصاعد» للحزب، وقالت إنه جَنّد خلال السنوات الأخيرة أشخاصاً «لِشَن هجمات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية» المحتلة.
وأضافَت الوزارة «كتائب المجاهدين» في الأراضي الفلسطينية، المرتبطة بـ«حزب الله»، إلى قائمة «المنظمات الارهابية العالمية». وقالت إنّ «تصنيفات اليوم تسعى إلى حرمان «حزب الله» و»كتائب المجاهدين» من الموارد بُغية التخطيط للهجمات الإرهابية وتنفيذها».
كذلك فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 4 رجال قالت إنهم مهمّون لـ«حزب الله» في العراق، ويساعدونه في نقل الأموال والحصول على الاسلحة والتواصل مع إيران، وهم: شبل محسن «عبيد الزيدي»، ويوسف هاشم، وعدنان حسين كوثراني ومحمد عبد الهادي فرحات.
وقالت الخارجية الاميركية إنّ الزيدي هو المنسّق الرئيسي بين «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني، وهو مقرّب من مموّل «حزب الله» أدهم طباجة، ونَسّق عمليات تهريب النفط من إيران الى سوريا، وأرسلَ مقاتلين عراقيين إلى سوريا بتكليف من الحرس الثوري. وأوضحت أنّ الثلاثة الآخرين متورّطون في جمع المعلومات الاستخباراتية، ونقل الأموال لـ»حزب الله» في العراق.
وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب واستخبارات التمويل: «حزب الله» هو وكيل إرهابي للنظام الإيراني، ويسعى إلى تقويض سيادة العراق وزعزعة استقرار الشرق الأوسط». وأضاف أنّ «جهود وزارة الخزانة تهدف إلى عرقلة محاولات «حزب الله» لاستغلال العراق، لتبييض الأموال وشراء الأسلحة وتدريب المقاتلين وجمع المعلومات، بوَصفه وكيلاً لإيران».
الى ذلك، رصَدت الولايات المتحدة مكافأة مالية مقدارها 5 ملايين دولار أميركي، لمَن يُدلي بمعلومات عن 3 قياديين في «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس»، مجددة التأكيد أنّ النظام الإيراني «يسرق شعبه» من أجل تمويل ميليشياته في الخارج.
وكشفَ مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، عن أسماء القياديين الثلاثة، وهم: صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وأحد مؤسسي جناحها.
وقال: «إنّ العاروري يعيش بحرية في لبنان، ويعمل أيضاً مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لمصلحة «حماس»، وقيادة عمليات أدّت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية»، مشيراً إلى أنّ «وزارة الخزانة صنّفته إرهابياً عالمياً في 2015».
وقال ايفانوف: «إنّ الثاني هو خليل يوسف محمود، المستشار القريب من الامين العام لـ«حزب الله»، ولديه ارتباطات متشعّبة مع كثير من المنظمات الإرهابية».
وأضاف أنّ محمود «قدّم المشورة في شأن شَن هجمات في الأراضي الفلسطينية وفي مناطق أخرى بالشرق الأوسط، وصَنّفته وزارة الخزانة إرهابياً عالمياً في 2014. أمّا القيادي الثالث فهو هيثم علي، المُرتبط بمقاتلي «حزب الله» في سوريا واليمن، وتم تصنيفه إرهابياً عالمياً في تشرين الأول 2016».
وقال المسؤول الأميركي إنّ التنظيمين («حزب الله» و«حماس») حصلا على الأموال والأسلحة من إيران، التي تعتبر راعية أساسية للإرهاب. وطلب من «أي شخص لديه معلومات عن هؤلاء الأشخاص، الاتصال بالسفارات أو القنصليات أو البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم».
