قالت "اللواء" إن "رياح تقرير وكالة ستاندر اند بورز المرتقب صدوره غداً الجمعة لتصنيف لبنان ائتمانياً، بقيت تتلاعب بالسفينة اللبنانية، ساخنة طوراً وباردة طوراً آخر، فيما اللبنانيون يحبسون انفاسهم بانتظار جلاء عاصفة التقرير". وشبهت "البناء" تلك "الرياح"، بـ"حرب نفسية تتكامل مع العقوبات، ما يجعلهما معاً أداة ضغط سياسية للحصول على تنازلات لبنانية تطال ملف التفاوض حول الحدود وما يتصل بمستقبل ثروة النفط والغاز، أو مستقبل سلاح المقاومة". وهذا التحليل أكدته معلومات "الأخبار"، إذ كشفت عن تأجيل هذا التصنيف لمدة ستة أشهر، بفعل "ضغوط أميركية" على "الوكالة". وذلك، مقابل "ثمن سياسي" مزدوج ستقبضه واشنطن من بيروت، في المفاوضات الحدودية مع العدو "الإسرائيلي" ، وفي تلزيم مشاريع قطاع الكهرياء لشركات أميركية. يدرك المواطنون أن "وكالة ستاندر اند بورز" وسائر هيئات التصنيف المالي في الغرب الإمبريالي، هي أداة من أدوات الإحتلال المالي.
البناء
روحاني يحذّر من عرقلة تصدير النفط الإيراني… ولافروف يؤكد ثبات موسكو مع دمشق
الحكومة اليوم على إيقاع حمّى توقعات التصنيف الإئتماني… المواكب للعقوبات
بري لحالة طوارئ اقتصادية… و الوفاء للمقاومة للجنة تحقيق برلمانية في الخلوي
في المنطقة مسار واضح يظهر خلاله التحالف الروسي السوري الإيراني المزيد من القدرة على التفوق التكتيكي على خلفية امتلاك القدرة على المبادرة من جهة، والاستناد إلى خيار استراتيجي عنوانه لا نريد الحرب لكننا لا نخشاها ، مقابل حلف تقوده واشنطن عاجز عن المبادرة ويلجأ للتهويل والضغط والابتزاز، في ظل خيار استراتيجي عنوانه نريد الحرب لكننا نخشاها ، وفي المنطقة تترجم المواقف هذه المفارقة، فمقابل التهديدات الأميركية للناقلة الإيرانية ومَن يستقبلها في المتوسط تهديد إيراني على لسان الرئيس حسن روحاني بأن الممرات البحرية التي لا توفر فرصة حركة الملاحة لبيع النفط الإيراني لن تبقى آمنة، ومقابل الارتباك الأميركي التركي في كيفية التعامل مع نجاحات الجيش السوري في منطقة إدلب وجبهاتها، وضوح روسي وموقف متماسك مع سورية عبّر عنه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، بالإعلان عن العزم على استئصال الإرهاب الذي بات مسيطراً على إدلب.
في وسط معادلة الاستقطاب يظهر انفتاح روسي إيراني على فرنسا، سواء عبر المحادثات الهاتفية المطوّلة بشكل شبه أسبوعي بين الرئيس الفرنسي امانويل ماركون والرئيس الإيراني حسن روحاني أو عبر الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باريس والاجتماعات المتعددة التي عقدها مع الرئيس الفرنسي، وما تتداوله المواقف الفرنسية الرسمية من إعلان تمسك بالاتفاق النووي والسعي لقيادة مفاوضات دولية لرفع العقوبات عن إيران، وضمان آلية تعاون مع إيران لتبدبد الهواجس من برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي.
لبنانياً، ينعقد اليوم مجلس الوزراء في بيت الدين لمناقشة جدول أعمال عادي، لكن الخلفية الحاضرة دائماً هي إيقاع التهديدات بتخفيض مستوى التصنيف الإئتماني للبنان، التي باتت أشبه بحرب نفسية تتكامل مع العقوبات، وما يجعلهما معاً أداة ضغط سياسية للحصول على تنازلات لبنانية تطال ملف التفاوض حول الحدود وما يتصل بمستقبل ثروة النفط والغاز، أو مستقبل سلاح المقاومة، وهو ما عبّرت عنه الحملة المنظمة إعلامياً وسياسياً لاستحضار عنوان الاستراتيجية الدفاعية فجأة وبدون مقدمات.
بنانياً، أيضاً جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لحالة طوارئ اقتصادية ومالية، لمواجهة التحديات التي تنتظر لبنان على هذا الصعيد، بينما دعت كتلة الوفاء للمقاومة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الهاتف الخلوي في ظل الحديث عن هدر مستدام ومتمادٍ لأموال الخزينة، وسوء إدارة للإنفاق الاستثماريّ والتشغيليّ، وهو ما تحدث عنه رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن من عين التينة مؤكداً دعم الرئيس بري للمسعى.
مجلس الوزراء في بيت الدين
في ما يعقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة عادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بيت الدين، توقعت مصادر وزارية أن تكون هادئة وتقتصر على بحث جدول الأعمال وإطلاع رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس الجمهورية والمجلس على نتائج زيارته إلى واشنطن، شهدت الساحة الداخلية تصاعد الحملة الإعلامية عشية صدور تقرير وكالة التصنيف المالية الدولية حول تقييمها للوضع المالي في لبنان المتوقع يوم غدٍ، وسط تسريبات متضاربة بين من يقول إن التقرير لن يغير درجة التصنيف وسيمنح الحكومة مزيداً من الوقت لإصلاح اقتصادها وماليتها العامة، وبين مَن يرجح أن تنخفض درجة التصنيف درجة واحدة، إلا أن المستغرب بحسب أوساط سياسية هو حملة التهديدات والضغوط الخارجة الموجهة والمنسّقة على لبنان باشتراك قوى سياسية ووسائل إعلامية لبنانية! والأمر نفسه يحصل بموضوع الاستراتيجية الدفاعية، ما يدفع للتساؤل بحسب الأوساط: لماذا تصاعدت الضغوط المالية وتحرك ملف الاستراتيجية الدفاعية وبدأ التصويب على موقف رئيس الجمهورية وعلى حزب الله غداة عودة الرئيس الحريري من الولايات المتحدة! وما علاقة ذلك بالمشروع الأميركي الإسرائيلي الخليجي الجديد «صفقة القرن»!
وإذ تتداول بعض الأوساط السياسية التزامات قدمها الحريري للمسؤولين الأميركيين تتعلق بقضايا أساسية لبنانية كمسألة الاستراتيجية الدفاعية وترسيم الحدود وملفات مالية والعلاقة مع سورية، نقلت قناة أم تي في عن مصادر مرافقة لزيارة الحريري إلى واشنطن أنه «أثناء زيارة رئيس الحكومة كان مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر موجوداً في نيويورك »، مشيرةً إلى أن «الحريري أكد في واشنطن أنه سيتمّ عرض ملف الحدود البحرية والبرية على مجلس الوزراء، لكنه لم يتعهد بأي نتيجة للتصويت سلبية كانت ام إيجابية»، مؤكدةً أن «الموقف اللبناني في ملف النفط والغاز موحّد والحريري نسّق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن إحالة الملف على مجلس الوزراء للتصويت»، كما أكدت مصادر بيت الوسط أن الحريري لم يعقد أي لقاءات سرية.
قرار خارجي يمنع تسليح الجيش!
وفي سياق ذلك، تشير مصادر عسكرية مطلعة لـ»البناء» الى أنه «لا يمكن وضع استراتيجية دفاعية في ظل غياب القرار السياسي لتسليح الجيش بإمكانات تمكنه من حماية الحدود البرية والبحرية والجوية فضلاً عن الثروة النفطية والغازية»، كاشفة أن «الجيش لا يملك أنواع الأسلحة الدفاعية اللازمة من صواريخ أرض جو وأرض بحر وحتى أنه لا يمتلك شبكة رصد جوي من ردارات وأجهزة لرصد الحركة الجوية الاسرائيلية وكشف الاختراقات للمجال الجوي اللبناني وحتى الآن يتزود الجيش بالمعلومات الجوية من الأجهزة التابعة لمطار بيروت الدولي».
وتُبدي المصادر استغرابها لـ»خفض موازنة وزارة الدفاع اللبناني المقدرة بمليار دولار فيما تبلغ موازنة وزارة الدفاع لدى العدو الاسرائيلي 21 مليار دولار»، وترى المصادر أن «الجيش بإمكاناته الحالية يعتبر حاجة دفاعية ضرورية وأساسية لكنها غير كافية ولا بد من وجود المقاومة كعنصر تكاملي ومكمل للجيش في أي استراتيجية دفاعية مقبلة»، موضحة أن «وجود المقاومة الى جانب الجيش هو الذي حقق هذا الاستقرار الأمني في لبنان والمعادلات الردعية إن كان مع العدو الاسرائيلي او الارهابي».
ولفتت المصادر الى أن «اي استراتيجية دفاعية يجب أن تنطلق من وثيقة الوفاق الوطني والدستور وعقيدة قتالية واضحة ومن الحاجة الاستراتيجية للبنان التي تتغيّر معاييرها وأسسها وفق التطورات في المنطقة ولا تخضع لأهواء بعض اللبنانيين المعروفي الانتماء والولاء ولا لتعليمات خارجية، بل يجب الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقليمية والمناخ الامني والسياسي في المنطقة لان لا يمكن فصل لبنان عن محيطه مهما حاولت بعض الاطراف السياسية ذلك لاعتبارات يريدها الخارج، فلبنان لا يزال يتعرض لاخطار كبيرة من «إسرائيل» ومشاريع أميركية كصفقة القرن وخلايا ارهابية نائمة تتحين الفرص للعودة الى لبنان وسورية والعراق». وتتساءل المصادر: «كيف يريد بعض الداخل ان يواجه الجيش بمفرده اسرائيل والارهاب وكل المشاريع والمخططات ولم يزود بالأسلحة الكافية؟».
لقاء الحريري – باسيل
وبعد عودة رئيس الحكومة من واشنطن وما رافقها من حديث عن استبعاد لوزير الخارجية جبران باسيل عن الزيارة، وعشية انعقاد مجلس الوزراء في بيت الدين، زار رئيس تكتل لبنان القوي الرئيس الحريري في بيت الوسط، وفي حين أشارت مصادر اللقاء الى أنه يأتي لتأكيد التسوية الرئاسية وعلى إيجابية العلاقة بين الحريري والتيار الوطني الحر وتمهيد للاتفاق على ملف التعيينات الذي سيطرح أكدت مصادر أن «الاجتماع تنسيقي والأجواء ممتازة كالعادة».
وإذ بات مؤكداً أن رئيس التيار الوطني الحر سيعود الى الجبل من بوابة قصر بيت الدين للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء بعدما مُنع من دخوله من باب قبرشمون في الزيارة الماضية، كان لافتاً كلام عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله ، الذي أكد «ان باسيل مرحب فيه دائماً في الشوف وبكل لبنان، وهذا الترحيب موجّه الى كل المسؤولين، اذا ارادوا زيارة المنطقة»، موضحاً أن «نحن منطقة من لبنان ونخضع للقانون اللبناني، على أن نتيقن من المواقف الصادرة عنا جميعاً». ما فُسر على أن باسيل سيدخل الجبل هذه المرة من بوابة المختارة.
وشدّد عبدالله في تصريح، على أن اللقاء بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط من جهة، مع رئيس الجمهورية العماد في قصر بيت الدين ، سيحصل وهو طبيعي يدخل في اطار البروتوكول، ويأتي في سياق العادات وتقاليد اهل الجبل،» موضحاً ان جنبلاط سيوجه دعوة للرئيس عون خلال اللقاء، لزيارة قصر المختارة».
وبحسب معلومات «البناء» فإن الأجواء الايجابية بين عون وجنبلاط ستنسحب على الاشتراكي والتيار الوطني الحر، وبحسب مصادر الطرفين فإن الرئيس عون سيستغل الأجواء الهادئة الذي يشهدها الجبل والمصالحة في بعبدا بخطوة للجمع بينهما، حيث أعلنت مصادر التيار والاشتراكي عن استعدادهما للقاء والمصالحة في أي وقت.
وأكد البطريرك الماروني مار بشارة الراعي من بيت الدين بعد لقائه رئيس الجمهورية «أن مجيء الرئيس الى بيت الدين لتكريس المصالحة التاريخية»، وأشار الى «اننا تحدثنا مع الرئيس عون عن تفسير المادة 95، والدستور يتم الأخذ به كاملاً لا انتقاء، وهناك أمور أخرى منه لم تطبق»، معتبراً ان «المادة 95 لا تخيف إنما تعطي الضمانة لكل الناس».
على صعيد آخر، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي تعليقاً على الفيديو المسرّب للوزير باسيل والنائب طلال أرسلان، ان «ليس كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مجبرون على التعليق عليه»، مشيراً الى ان «لا تأثير على العلاقة بين حزب الله و التيار الوطني الحر بسبب مقطع الفيديو الذي نشر عن باسيل ». وأكد الموسوي في حديث تلفزيوني «ان التحالف بين الحزب والتيار متين لا تهزه هكذا أمور ونحن مرت علينا صعوبات كبيرة ولم تؤثر على عمق العلاقة بيننا».
وعلى مقلب آخر، أكد سفير روسيا الكسندر زاسيبكين من وزارة الخارجية، على «ان يكون القرار الداخلي للبنان بعيداً من اي تدخلات خارجية» مشيراً بعد لقائه باسيل الى «الموقف الروسي الرافض دائماً للعقوبات التي تفرضها الادارة الأميركية والكونغرس على الدول الاخرى». ولفت الى «ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين روسيا ولبنان لتنقية الأجواء الدولية وإيجاد الحلول السلمية السياسية للنزاعات في هذه المنطقة وتأمين عودة النازحين».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
تأجيل «التصنيف»: بأيّ ثمن سياسي؟
انكشفت وقائع جديدة متصلة بتصنيف لبنان. فقد بات محسوماً أن «ستاندر أند بورز» ستمنح لبنان مهلة ستة أشهر قبل إعادة تقييم تصنيفه السيادي، وهي أبلغت، شفهياً، مسؤولَين رسميَّين اثنين بقرارها من دون أن تقدّم تبريرات مقنعة عن أسباب تراجعها عن الموقف السلبي من التصنيف الذي تمسّكت به خلال الأسابيع الماضية. وتقاطع هذا الأمر مع معطيات تشير إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري، حصل على مساعدة أميركية مقابل ثمن سياسي تظهر معالمه قريباً (تقرير محمد وهبة).
بدأت تتكشف نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لواشنطن. من أبرز ملامحها، بحسب أوساط قريبة منه، حصوله على مساعدة أميركية في الضغط على وكالة «ستاندر أند بورز» من أجل منح لبنان فترة سماح لمدّة ستة أشهر قبل خفضها تصنيفه من درجة (B-) إلى (CCC+). تشير الأوساط إلى أن الثمن الذي دفعه الحريري مقابل تعويمه وإظهاره بمثابة «بطل» أنقذ لبنان من «كارثة» خفض التصنيف، يكمن في التزامه مجموعةً من البنود، أولها يكمن في إعادة إحياء 14 آذار، وهي الخطوة التي سبق للولايات المتحدة الأميركية أن أعدّت لها عبر إصدار سفارتها في لبنان بيان دعم للنائب وليد جنبلاط على خلفية حادثة قبرشمون. وثانيها، تحويل الحريري إلى شريك مع الرئيس نبيه برّي في المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود للمناطق المتنازع عليها بشأن الغاز مع الكيان الاسرائيلي، ودعم فوز جنرال إلكتريك في مناقصات الكهرباء.
وفور عودته من الولايات المتحدة، صرّح مستشار الحريري، النائب السابق غطاس خوري، بأن «الزيارة نجحت، وكان هدفها أن نقول إن المسار الاقتصادي منفصل عن الأزمات التي تواجهها المنطقة». سريعاً، جاءت الترجمة العملية لهذا المسار في اتصال أجراه المسؤولون في وكالة «ستاندر أند بورز» لإبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المال علي حسن خليل، بأن الوكالة قرّرت منح لبنان فترة السماح التي طلبها عبر وزير العمل كميل بوسليمان، الذي عمل بمثابة منسّق للجنة التي راسلت الوكالة في تموز الماضي، في محاولة لثنيها عن قرار خفض تصنيف لبنان.
ويتعزّز هذا المشهد بتصريحات رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لصحيفة نداء الوطن، مشيراً إلى أن «السلطات اللبنانية طلبت من القيّمين على ستاندر أند بورز عدم الاستعجال في خفض التصنيف، لأن البلاد تسير على الطريق الصحيح… هناك إشارة من الوكالة إلى احتمال تأجيل التصنيف».
رغم كل هذه الإشارات إلى أن خفض التصنيف بات بحكم المؤجل، إلا أن السوق الدولية حيث تتداول سندات اليوروبوندز اللبنانية، لم يكن لديها الثقة بأن ما يقال صحيح. «فمن الصعب التصديق أن وكالة تصنيف محترمة مثل ستاندر أند بورز، قد تضرب صدقيتها من خلال الرضوخ للضغوط السياسية من المسؤولين الأميركيين، وهي التي خفضت تصنيف أميركا في عام 2011 بما عُدّ أنه أول إجراء من نوعه في تاريخ هذا الولايات المتحدة الأميركية»، يقول أحد مديري المؤسسات المالية في لبنان. فبنتيجة الثقة التي أولاها المستثمرون حول العالم بهذه الوكالة، عمد حملة أسهم سندات اليوروبوندز اللبنانية في الخارج، المقدرة قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، من بينها نحو ثلاثة مليارات هي ديون بضمانة السندات، إلى عرض أسهمهم للبيع وتصفيتها للتخفيف من قيمة الخسائر التي يمكن أن تلحق بها نتيجة خفض التصنيف المتوقع. وقد أدّى هذا الأمر، أول من أمس، إلى انخفاض أسعار السندات التي تستحق في 2020 و2021 و2027 و2037 وارتفاع العائد عليها إلى مستويات قياسية بلغ أقصاها 21% (العائد يمثّل الفائدة النهائية التي يحصل عليها حامل السند).
بصرف النظر عمّا يعنيه الالتزام السياسي للحريري في الانخراط أكثر بالمشروع الأميركي، إلا أن حصول لبنان على فترة سماح لستة أشهر يعدّ ثمناً كبيراً مقابل كل هذه الالتزامات. كذلك يعني أن وكالات التصنيف يمكن أن تخضع لإملاءات سياسية، وليس بالضرورة الثقة بها في مجال تصنيف الديون السيادية للبلدان. فالوكالة، رسمت في آذار الماضي طريق خفض تصنيف الدين السيادي للبنان أو رفعه. ذلك حصل يوم أصدرت تقريراً عن رؤيتها المستقبلية وأسباب تعديلها من «مستقر» إلى «سلبي». فقد زعمت الوكالة أن دواعي خفض التصنيف خلال الأشهر الـ12 المقبلة، متصلة بارتفاع عجز الموازنة ربطاً بتطورات سياسية، أو تباطؤ إضافي في تدفقات الودائع التي تعد شريان التمويل الأساسي للخزينة، أو تقلص احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية.
في الواقع، يقول المطلعون، إن مسؤولة الوكالة في الشرق الأوسط، ذهبية غوبتا، أبدت استياءً شديداً من الأوضاع في لبنان، وذكرت في أكثر من اتصال مع المعنيين في لبنان، عدم ثقتها بنتائج موازنة 2019 التي أقرّت قبل أشهر قليلة من نهاية السنة الجارية، ما يعني شبه استحالة تحقيق الأرقام المزعومة عن خفض نسبة العجز إلى الناتج إلى 7.6%، وهي سألت المسؤولين في وزارة المال عن أوامر الصرف المجمّدة بقيمة ملياري دولار، ومنها 900 مليون دولار في 2019، وسألت المعنيين في مصرف لبنان عن توقف تدفق الودائع وخروج الرساميل وتضخم عجز ميزان المدفوعات بشكل هائل. أيضاً سألت عن تأخّر تطبيق خطة الكهرباء… كل تلك الأمور تركت انطباعاً سلبياً لدى الوكالة تراكم فوقه توقف اجتماعات مجلس الوزراء بسبب عدم الاستقرار السياسي الناجم عن حادثة قبرشمون.
تلميحات غوبتا وفريق الوكالة كانت تنطوي على نتيجة واحدة: «خفض التصنيف». لكن ما حصل لاحقاً من تدخلات وضغوط سياسية أميركية، عدّل المسار في اتجاه منح لبنان فترة سماح، رغم أن المؤشرات التي رسمتها الوكالة لا تنطبق على الحالة اللبنانية؛ فالنموّ المتوقع بحسب صندوق النقد الدولي سيبلغ صفراً في المئة في عام 2019، وهذا يعني أن ما يسمى إصلاحات مالية في الموازنة لن تظهر هذه السنة، كذلك إن احتياطات مصرف لبنان تراجعت من 31 مليار دولار في آذار 2019 إلى 29.7 مليارات دولار في حزيران 2019، ومحفظة السندات تراجعت من 7.4 مليارات دولار إلى 6.6 مليارات دولار. وعندما سألت غوبتا عن نتائج الهندسات المالية في تموز، أجابها مسؤول في مصرف لبنان، بأن الهندسات اجتذبت ملياري دولار، لكنها علّقت على الزيادة المتواضعة في الاحتياطات بقيمة 700 مليون دولار فقط، ما يعني خروج 1.3 مليارات دولار!
تلميحات فريق «ستاندر أند بورز» عن احتمال خفض التصنيف، عدا كونه تحوّل إلى شبه قناعة محلية، انتشر بين حملة الأسهم من صناديق استثمارية أجنبية ومؤسسات مالية أجنبية وافراد، ما دفع محلل غولدمان ساكس، فاروق سوسا، إلى التصريح علناً عن احتمال خفض التصنيف، مفجّراً موجة بيع سندات يوروبوندز تكبّدت بموجبها المصارف اللبنانية مبلغاً مقدراً بنحو 150 مليون دولار، لأنها استدانت من صناديق ومؤسسات مالية أميركية بضمانة السندات التي تحملها. فمع انخفاض الأسعار، باتت هذه المصارف مجبرة على تسديد فرق الانخفاض في السعر أو تصفية السندات.
المشكلة التي واجهت المصارف، أن تسديد مبلغ الـ150 مليون دولار خلال خمسة أيام، ليس متوافراً ضمن سيولة غالبيتها، لأن مصرف لبنان امتصّ الدولارات من المصارف وجفّف السوق منها حتى يتمكن من السيطرة على الطلب على الدولار. كذلك، كان مصرف لبنان يعاني من مشكلة في تسييل جزء من محفظة السندات. فبحسب مصرفيين مطلعين، عرض مصرف لبنان على صناديق استثمارية أجنبية قبل أسبوع، بيع سندات تستحق في 2037 بقيمة 72 دولاراً للسند الواحد، أي أقلّ من قيمته الاسمية المقومة بنحو 100 دولار، إلا أنه لم يتمكن من بيع هذه السندات. ما يعني أن حاجته للدولارات تزداد في ظل استنزاف احتياطاته وخروج الرساميل من لبنان، وما يعني أن قدرته على توفير الدولارات للمصارف أضعف مما كان عليه سابقاً.
رغم كل هذه المعطيات، إلا أن المستثمرين الأجانب لم يظهروا ثقة بكلام حمود عن احتمال تأجيل التصنيف، (يقال إن الحاكم سلامة أوعز إليه إجراء مقابلة للسيطرة على الهلع الذي ساد سوق سندات اليوروبوندز) ولم تشهد سندات اليوروبوندز إلا تحسناً متواضعاً جداً.
تأجيل التصنيف = ضغط أكبر
تتوقع مصادر معنية أن تزيد الضغوط على لبنان بنتيجة تأجيل التصنيف، على عكس ما يشاع، إذ إن الثمن السياسي الذي دفعه الحريري لهذا التأجيل، إذا حصل، سيدفع في اتجاه تأجيج الصراع المحلي على الإجراءات التي يجب اتخاذها في موازنة 2020، وعلى بعض الخطوات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، وسيتيح للمؤسسات الدولية التدخّل في تفاصيل المالية العامة وطبيعة النفقات والإيرادات، فضلاً عن أنها ستكون بمثابة عنصر ضغط متواصل على القوى السياسية وابتزازها سياسياً مع قرب انتهاء فترة السماح الموعودة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
الحريري وباسيل يتّفقان على تعيينات الدستوري.. ولا حِصّة «للقوَّات»!
التصنيف الإئتماني: 6 أشهر لتجنُّب التخفيض.. وأوغلو في بيروت غداً
مع جلسة مجلس الوزراء اليوم، تكون الحكومة استعادت عافية الجلسات، من دون أن تكون تمكنت ان تستعيد وهج التأليف، كحكومة وحدة وطنية جامعة.. على خلفية تباينات في شأن سلسلة من المواضيع، قد لا يكون الوضع المالي والاقتصادي من بينها، في حين اشارت مصادر، وزارية لـ«اللواء» ان اتفاقاً وصل تعيينات الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري ليكتمل نصاب المجلس الدستوري، الذي يتعين ان يواجه مراجعات عدّة، بعضها يتعلق بالقوانين أو الطعون النيابية أو بعض مواد موازنة العام 2019.
وجاء هذا الاتفاق، بعد زيارة الوزير جبران باسيل إلى بيت الوسط، عشية الجلسة، حيث اتفق مع الرئيس الحريري ان تجري التعيينات من خارج جدول الأعمال.
وفهم من مصادر وزارية على اطلاع ان التيار الوطني الحر، يرفض ان تكون لـ«القوات اللبنانية» أية حصة في الأعضاء المسيحيين الذي سيعينون اليوم.
في هذه الاثناء، يستعد لبنان لاستقبال وزير خارجية تركيا مولود أوغلو، الذي يصل غداً إلى بيروت، في زيارة تستمر يومين، يتناول خلالها البحث مع المسؤولين اللبنانيين في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تطورات الوضع في منطقة ادلب السورية.
رياح التصنيف الائتماني
في هذا الوقت، بقيت رياح تقرير وكالة «ستاندر اند بورز» المرتقب صدوره غداً الجمعة تصنيف لبنان ائتمانياً، تتلاعب بالسفينة اللبنانية، ساخنة طوراً وباردة طوراً آخر، فيما اللبنانيون يحبسون انفاسهم بانتظار جلاء عاصفة التقرير، على أمل ان تحسن الدولة، باعتبارها قبطان السفينة، إدارة هذه الرياح أيا كانت نوعيتها، فتباشر انطلاقاً من جلسة الحكومة اليوم في بيت الدين، ورشة الإصلاح الاقتصادي، في ضوء ورقة العمل التي خرج بها لقاء بعبدا الأخير، مستفيدة من إعادة ترتيب صفوفها المبعثرة بفعل صراعات المصالح والتنازع على الصلاحيات.
وهو ما أكدت عليه الهيئات الاقتصادية أمس، حين اعتبرت انه سواء كان تقرير «ستاندر اند بورز» سلبياً أو ابقى تصنيف لبنان على ما هو عليه، فيجب ان يُشكّل حافزاً لأهل السلطة ولكل القوى السياسية استنهاض هممهم والعمل كفريق عمل متكامل ومتضامن وباقصى اندفاعه لإخراج لبنان من دائرة الخطر، وتحسين الوضع الاقتصادي والمالي ولاعطاء انطباع إيجابي عن لبنان في الخارج، وإعادة الثقة بالدولة اللبنانية.
وسجلت بورصة الترجيحات في الساعات الأخيرة ارتفاعاً حذراً في أسهم إيجابية يمكن ان تطبع التصنيف المرتقب، بحيث تحافظ الوكالة الأميركية على التصنيف السابق وهو -B، والذي يعتبر أفضل بكثير من تصنيف CCC الذي من شأنه ان يصبح فيه لبنان بلداً غير قابل للاستثمار، وان سنداته الدولارية يمكن ان تكون غير قابلة للسداد.
وفي هذا السياق، اشارت معلومات صحافية إلى ما وصفته «مفاجأة ايجابية» وهي عبارة عن اتجاه الوكالة إلى الإبقاء على التصنيف الحالي للبنان، أي على مستوى-B، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأسواق المالية.
وبحسب المعلومات، فإن مجموعة معطيات دفعت بالوكالة إلى الإبقاء على تصنيف لبنان على ما هو عليه، ومنها مثلاً ان لبنان تمكن من سداد استحقاقات اليوروبوند التي استحقت في نيسان وايار وحزيران من دون طلب إعادة جدولتها، إضافة إلى تحسن مستوى احتياطي الذهب في مصرف لبنان ليصنف لبنان في المرتبة 16 في جدول أعلى الدول التي تملك احتياطي الذهب، فضلاً عن ان انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لا يزال ضمن الهامش الطبيعي لانكماش الوضع الاقتصادي، ولا يشبه الوضع في الفترة التي تلت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أي الفترة التي شهدت فلتاناً في الوضع الأمني.
غير ان مصادر مطلعة، أعادت سر التحوّل في تصنيف الوكالة الأميركية، إلى الاتصالات المكثفة التي حصلت مع وزارة المال، والتي تمت بين لبنان والولايات المتحدة، والتطورات السياسية الإيجابية التي ترافقت مع مصالحة قبرشمون، بما في ذلك اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي.
وتحدثت المعلومات عن نحو 70 سؤالاً وجهتها الوكالة إلى وزير المال كان من بينها 50 جواباً حمل فيه الوضع السياسي مسؤولية التردي الحاصل في الوضع الاقتصادي والمالي، كما لاحظت اهتماماً غير مسبوق لسفراء الدول المانحة، للتطورات الأخيرة التي حصلت على الساحة السياسية، ومن بينها اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي والذي ركز على ضرورة صدور موازنة 2020 في موعدها الدستوري وتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» وخطة ماكينزي.
وكشف مصدر مطلع ان «ستاندر اند بورز» اعطت لبنان مهلة ستة أشهر لتحسين وضعه، في حين ان المؤسستين الأخريين، وهما: فيتش وموديز، لا تزال المعلومات الواردة حول اتجاهمها غير واضحة، وان كان يسودها بعض التحفظ تجاه ما ستصدره في الأيام القليلة المقبلة.
عين التينة وبيت الدين
وكان هذا الملف، حضر أمس في عين التينة، حيث حافظ الرئيس نبيه برّي على تفاؤله، معتبراً ان كل التوقعات حول التصنيف الائتماني لبنان من قبل المؤسسات الدولية (ومن بينها مؤسسة «فيتش» التي ستصدر تقريرها مساء اليوم الخميس) قد تحمل مؤشرات إيجابية، وهذا قد يعطي فرصة للبنان لتصحيح مسار الامور، مشيراً إلى ان الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن لقاء المصالحة والمصارحة التي حصلت يجب ان تمهد للبدء في تنشيط العمل الحكومي وتزخيمه بكل الملفات التي تحظى بإهتمام كل اللبنانيين.
ونقل نواب لقاء الاربعاء عن الرئيس بري قوله «بطبيعة الحال ان تتصدر الأزمة الإقتصادية بكافة تشعباتها كل الإهتمام خاصة ان هناك إجماعاً وطنياً حول ضرورة مقاربة هذه الازمة ولو اقتضى الامر اعلان حالة طوارئ اقتصادية حيالها».
وشدد بري على ضرورة تفعيل العمل البرلماني مستعيناً بالآية الكريمة «قفوهم انهم مسؤولون» على قاعدة ان المرحلة تستدعي العمل وليس الكلام، وهناك الكثير من الشكاوى ومن مهام المجلس القيام بأدواره الرقابية والتشريعية على اكمل وجه.
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، ان الرئيس برّي يعتبر ما ورد في بعض الصحف، حول مسألة من يتولى إدارة مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية، والذي اثير خلال محادثات الرئيس الحريري في واشنطن، لا يعبر عن حقيقة ما حصل، ولا نقاش حول تولي برّي مسؤولية هذا الملف.
وعلى هامش لقاء الأربعاء النيابي، وضع رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن الرئيس برّي في أجواء عمل اللجنة في خصوص قطاع الاتصالات، ولا سيما ما يتعلق بالهاتف الخليوي، لافتاً إلى تقرير ستعده اللجنة في نهاية شهر أيلول سيتضمن اقتراحاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقق من ملف الخليوي عن السنوات الماضية، معتبراً ان الانفاق في هذا القطاع لم يكن مبرراً في كثير من جوانبه.
وأوضح الحاج حسن ان الرئيس برّي كان مرحباً، سيما وأنه كان أوّل من شكل لجنة تحقيق برلمانية عندما تسلم رئاسة المجلس النيابي مطلع التسعينيات.
كذلك حضر موضوع التصنيف الائتماني في خلال زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي للرئيس عون في بيت الدين للتهنئة بالانتقال إلى المقر الصيفي، حيث حذر البطريرك من كارثة اقتصادية واجتماعية، ونقل عن الرئيس عون ان الموضوع الاقتصادي سيكون البند الأوّل في اجتماعات مجلس الوزراء لمواجهة التداعيات التي يحدثها على حياة المواطنين الذين لم يعد في مقدورهم تحمل أكثر.
لقاء عون – الراعي
وعلمت «اللواء» ان لقاء الرئيس عون والبطريرك الراعي تركز على ثلاث نقاط وهي: اولا ضرورة حماية المصالحة في الجبل بحيث لا يسودها خلل ولا يؤثر شيء عليها وعلى متانتها ولاسيما على اهمية التلاقي بين ابناء الجبل ومكوناته.
وفي هذا الأطار اكد الرئيس عون ان ذيول حادثة قبر شمون تنتهي تباعا وان القضاء يتابع عمله.
ثانيا الخطة الأقتصادية حيث يولي الرئيس عون اهمية للموضوع الأقتصادي واولوية الأجتماعات التي يعقدها في هذه المرحلة تركز على الشأن الأقتصادي وجلسة مجلس الوزراء اليوم ستؤكد اهمية تنفيذ الخطة الأقتصادية في كل مراحلها.
اما النقطة الثالثة فتمحورت حول المادة 95 من الدستور حيث علم ان البطريرك الراعي أكد ان موقفه يلتقي مع موقف رئيس الجمهورية لجهة انه طالما هذه المادة لا تطبق وفق التسلسل الذي وردت فيه المراحل المنصوص عنها حيث ان مقتضبات الوفاق الوطني تعني المناصفة في وظائف الدولة في كل المستويات. وبالتالي فإن موقف الرئيس عون في هذا الموضوع هو موقف سليم بحسب الراعي وطلب تفسيره لهذه المادة هو خطوة اولى في التعديل اذا اقتضى التفسير تعديلا للدستور وتعتمد حينئذ الوسائل الدستورية المعتمدة في تعديل الدستور لكن المرحله الاولى هي التفسير وعلى ضوء ذلك تعرف الخطوة التالية.
تعيينات «الدستوري»
من ناحية ثانية، رجحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان يبت مجلس الوزراء اليوم والذي يلتئم في قصر بيت الدين، تعيين حصة الحكومة في اعضاء المجلس الدستوري في حين ان تعيينات الوطائف الشاغرة في وزارة العدل لم يعرف اذا كانت ستمر اليوم ايضا.
واكدت المصادر ان الرئيس عون سيصر في مجلس الوزراء على تنفيذ ما اقرته الورقة الأقتصادية المالية وفق ما اتفق بشأنها.
وقال وزير شؤون المهجرين غسان عطالله في تصريح لـ«اللواء» ان انعقاد الجلسة في قصر بيت الدين بعد الأحداث التي حصلت تمنح الثقة للبنان لتحسين الوضع الأقتصادي وكذلك في ما خص الدستور والتوازن في البلاد، معلنا انه لا بد النظر بإبجابية لهذه الجلسة وعدم الحديث عن انهيار اقتصادي في البلد.
واكد ضروره وضع الأمور على السكة ورئيس الجمهورية ماض في مساعيه لتحسين الأوضاع مع العلم انه حمل كرة النار بفعل التراكمات التي شهدتها البلاد.
إذاً امام مجلس الوزراء تعيين خمسة أعضاء من حصته في المجلس الدستوري، من بين لائحة المرشحين التي لم يبق منها سوى 54 مرشحاً بعد انتخاب المجلس النيابي، خمسة أعضاء من حصته.
ويفترض ان يكون الخمسة من الطائفتين الإسلامية والمسيحية، بعد حسم اسم العضو الدرزي بالانتخاب، وهذا يعني ان امام المجلس تعيين ثلاثة مسيحيين يتوزعون على الموارنة والروم الارثوذكس والكاثوليك إلى جانب اثنين مسلمين واحد سني وآخر شيعي، لشغل المقاعد العشرة في الدستوري. وهم: اثنان لكل من الموارنة والسنَّة والشيعة والارثوذكس وواحد درزي – أو كاثوليكي.
وبحسب اللائحة هناك 18 مرشحاً عن الموارنة، وعشرة عن السنَّة، و9 عن الشيعة و6 عن الروم الارثوذكس و6 عن الكاثوليك.
ويبدو ان القاضي مروان كركبي هو اوفر المرشحين حظاً لتعيينه عن المقعد الكاثوليكي، فيما لا يظهر من أسماء المرشحن الموارنة اسم تمّ التوافق عليه، لكن معلومات ذكرت بأن جهات عليا وعدت «القوات اللبنانية» بدعم مرشحها القاضي انطوني عيسى الخوري، في حين تبرز مشكلة الانتماء المناطقي بالنسبة للمرشحين السنَّة، إذ انه بعد انتخاب القاضي بعاصيري في المجلس، وهو من صيدا، بات اسم القاضي سمير حمود مستبعداً، باعتبار انه من الإقليم ولا يجوز ان يكون المقعدان السنيان من الجنوب، ولا بدّ ان يكون المقعد الثاني اما من بيروت أو من الشمال، حيث يبرز اسم القاضي عمر الناطور والقاضية ميسم النويري اللذين سبق ان شغلا منصب مدير عام وزارة العدل وكلاهما من بيروت، فيما يبرز من طرابلس اسم المحامي ناظم العمر الذي سبق ان ترشح لمنصب نقيب المحامين في الشمال، ثم انسحب لمصلحة النقيب محمّد المراد بطلب من تيّار «المستقبل» مقابل دعم تعيينه في المجلس الدستوري، بحسب ما يشيع العمر في اوساطه.
والمشكلة نفسها برزت عند اختيار المرشحين عن المقعدين الشيعيين، لكن الثنائي الشيعي حسم الأمر بالتوافق، إذ تمّ انتخاب القاضي عوني رمضان من بلدة بلاط الجنوبية، وتتجه الحكومة إلى تعيين الدكتور محمّد عوض طي من البقاع والمحسوب على «حزب الله».
وفي تقدير مصادر حقوقية، ان المشكلة الحقيقية التي ستواجه الحكومة هي تعيين الماروني الثاني حيث يبرز 18 مرشحاً، من بينهم قضاة كبار ومحامون طامحون إلى عضوية المجلس الدستوري استناداً إلى ثقافتهم الدستورية وخبراتهم القانونية، وأبرز هؤلاء القاضي غالب غانم الآتي من مجلس الشورى، وكذلك القاضي اندره صادر وهو مقرّب من وزير العدل البرت سرحان، ومن بين القانونيين المحامون: سعيد مالك، انطوان سعد والدكتور عبد الله فرحات.
وفي يأتي أسماء المرشحين:
{ عن الموارنة (18 مرشحا):
المحامي روكز الفغالي، المحامي جورج الموراني، القاضي أنطوني عيسى الخوري، المحامية مارسيل حاتم، المحامية فاديا كيوان، الدكتور جرجس لبكي، المحامي الياس بو عيد، القاضي جوزف صفير، القاضي سليم الأسطا، المحامي جوزف عضيمي، الدكتور سليم الضاهر، المحامي انطوان سعد، الدكتور عبدالله فرحات، المحامي جورج آصاف، المحامية ميراي نجم، المحامي سعيد مالك، القاضي غالب غانم، والقاضي اندره صادر.
{ عن السنَّة (10 مرشحين):
القاضي سمير حمّود، القاضي محمد خير مظلوم، القاضي عمر حسن حمزة، المحامي الدكتور خالد خضر الخير، المحامي ناظم محمد رضوان العمر، الدكتور عمر علي حلبلب، الدكتور سامي نزار سلهب، القاضي عمر الناطور، القاضي ميسم النويري، د. محمد سعيد مجذوب.
{ عن الشيعة: (9 مرشحين):
القاضي عبداللطيف مصطفى الحسيني، المحامي رياض عارف الحركة، الدكتور محمد عوض طي، الدكتور زهير علي شكر، الدكتور فوزات خليل فرحات، الدكتور علي زهير زراقط، المحامي جاد يوسف خليل، المحامي واصف الحركة وسمير أحمد حاطوم.
{ عن الروم الارثوذكس (6 مرشحين):
المحامي ميشال عيد، المحامي عبدالله الشامي، د. أمين عاطف صليبا، القاضي جورج بديع كرم، الدكتور وليد مجيد عبلا والقاضي جوزف مجيد معماري.
{ عن الكاثوليك (6 مرشحين):
المحامي هادي راشد، المحامي الياس مشرقاني، المحامية إيرما جلاّد، المحامي طوني عطاالله والمحامية ماي بولس.
الاستراتيجية الدفاعية
إلى ذلك، بقي كلام الرئيس عون حول الاستراتيجية الدفاعية، في دائرة الجدل، رغم توضيحات المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، الذي أكّد ان الموضوع مطروح للبحث، في حين أكدت أوساط رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» ان التركيز الآن هو على أولوية توفير الجو التوافقي للبحث في الموضوع، ومعالجة الملفات الكثيرة والحيوية التي لا بدّ من حلها في مجلس الوزراء، ولا سيما ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي وإقرار موازنة 2020، ومنها أيضاً ملفات الكهرباء ومقررات مؤتمر «سيدر» التي باتت حاجة ملحة لإنقاذ البلد من أزماته.
وفيما لوحظ ان «حزب الله» اعتصم بالصمت حيال موضوع الاستراتيجية الدفاعية، على الرغم من توقع ان يتطرق إليه الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله في احتفال الذكرى السنوية الثانية «لنصر الجرود» على الارهابيين، والذي سيقام في مدينة العين- بعلبك، تصدر هذا الملف المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي دعا رئيس الجمهورية إلى ان يضرب بيده على الطاولة والعودة إلى ما قبل العام 2005 لأن البلد مهدد بالعقوبات والحرب وهناك من يستولي على قراره، مشدداً على ان المطلوب هو استعادة القرار الدفاعي، ومن ثم وضع استراتيجية دفاعية.
وانتقد الجميل الوزير جبران باسيل بالنسبة لمسألة استعراض الصواريخ، معتبرا ان ذلك لا يؤمن دورة اقتصادية ولا يُشجّع على السياحة، ولا يُشجّع الدول التي يزورها الحريري كي لا تفرض عقوبات كبيرة على لبنان.
واعتبر تصريح السيّد نصر الله مخالفة فاضحة للدستور ولمنطق المؤسسات وللميثاق الوطني وخروج عن الشراكة، ورأى ان الخطير هو ان حزب الله يُحدّد العدو والصديق ويضع الاستراتيجية الدفاعية والأخطر هو السقف العالي الذي سمعناه وكان موجهاً إلى واشنطن في صراعها مع طهران.
مناورة العاقورة
تزامناً، لفت الانتباه حضور السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة نفذها الجيش اللبناني في جرود العاقورة وصفت بأنها المناورة الأكبر التي ينفذها الفوج المجوقل وشاركت فيها القوات الجوية وافواج المدفعية والمدرعات والمضاد للدروع.
وحضر المناورة ايضا قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد الحرس الوطني القبرصي الجنرال الياس ليونتاريس الذي يقوم بزيارة رسمية للبنان، وهي تحاكي فرضية مهاجمة الوحدات العسكرية لمجموعة إرهابية والقضاء عليها، واستخدمت خلالها الطوافات وطائرات سوبر توكانو إضافة إلى الدبابات وناقلات الجند المدرّعة المدفعية الثقيلة.
وكان اللافت أيضاً، تهنئة السفيرة الأميركية للجيش اللبناني بإظهاره الاحترافية والتطور المتميزين في تنفيذ المناورات المعقدة، بكل أمان أثناء استخدام أسلحة ومعدات ذات تكنولوجيا متقدمة، معربة عن ثقتها بقوة هذا الجيش، آملة ان يؤمن به كل لبناني أيضاً، في إشارة ذكية إلى انه بات يعتمد عليه في تنفيذ أية عمليات مهما كانت صعبة.
وللمناسبة، أصدرت السفارة الأميركية بياناً اشارت فيه إلى ان «صيانة وتشغيل المعدات العسكرية المقدمة من خلال المساعدة العسكرية الأميركية تتم من جنود وطيارين لبنانيين مدربين». وكشف عن تسليم شحنة سيّارات هامفي ومعدات أمنية في الأسبوع الماضي بقيمة تزيد عن 60 مليون دولار، ليصل مجموع المساعدات الأمنية التي قدمتها الحكومة الأميركية للبنان منذ العام 2006 إلى أكثر من 1،7 مليار دولار.
على صعيد آخر، كشفت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد وأنها حضرت ومعها الممثلون العسكريون الأميركيون، مناورة بالذخيرة الحية قام بها الجيش اللبناني في مجمع العاقورة العسكري. وهنأت السفيرة ريتشارد الجيش اللبناني لإظهاره الاحترافية والتطور المتميزين في تنفيذ المناورات المعقدة بكل أمان أثناء استخدام أسلحة ومعدات ذات تكنولوجيا متقدمة، واصفة المناورة الحية بأنها «عملية صعبة للغاية مع الكثير من المكونات المتحركة». واشارت بأن «التواصل بين جميع العناصر كان استثنائيا». كما أردفت السفيرة ريتشارد قائلة «إنه لشرف لي أن أكون ضيفة على الجيش اللبناني» مضيفة «نحن مؤمنون بقوة في هذا الجيش وآمل أن يؤمن كل لبناني به كذلك». (راجع ص 4)
