الأخبار
القوات تدعو باسيل إلى إعلان تأييد أزعور
باريس تتمسك بفرنجية وتطالب معارضيه بمرشح
نشطت في اليومين الماضيين المشاورات السياسية الداخلية المتعلقة بالملف الرئاسي، على أن تكتمل صورتها مع الزيارة المفصلية للبطريرك الماروني بشارة الراعي إلى باريس في الثاني من حزيران المقبل، ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون وطاقمه المكلف ملف لبنان. النشاط المستجدّ جاء تحت ضغوط قوية من بعض العواصم المعنية لدفع معارضي المرشح سليمان فرنجية إلى الاتفاق على مرشح منافس له، وأعاد إلى دائرة المشاورات اسم الوزير السابق جهاد أزعور الذي عاد إلى لبنان أخيراً.
وأوضحت مصادر متابعة لـ «الأخبار» أن الأيام الماضية شهدت تجدّد الاتصالات بين التيار وقوى المعارضة، جرى خلالها «توضيح المواقف وسوء التفاهم الذي أدى وقف المشاورات أخيراً»، وتم الاتفاق على استئنافها من حيث انتهت، عند اسم أزعور. وأشارت إلى أن بيان التيار على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، يشير إلى السقف الذي وصلت إليه عملية التفاوض بدقة، وأن إشارته إلى «الإيجابية في الحوار مع الكتل المعارضة» وإلى «توافق على الأسماء سيسري قريباً على المقاربة والبرنامج»، صحيحة تماماً. لكنها توقفت عند الإشارة إلى «توافق على الأسماء»، في ما يبدو وكأنه «تقصّد بعدم الإشارة إلى وجود اسم واحد»، لافتة إلى أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي يتولى الوساطة أصبحت لديه مواقف أكثر وضوحاً وحسماً في ما يتعلق باسم أزعور الذي يبدو الأكثر قبولاً من كل هذه القوى.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن القوات اللبنانية تبلغت قبل يومين بأن باسيل حسم موقفه، بتأييد ترشيح أزعور، وأن القوات أبلغت، من جهتها، الوسيط الكتائبي استعدادها للسير بأزعور شرط أن يعلن باسيل موقفه أولاً، وأن يضمن التزام كل أعضاء تكتله النيابي بتأييده، وأن يسحب فكرة الحصول على موافقة ثنائي أمل وحزب الله.
هذا التطور جاء نتيجة خلاصات عاد بها باسيل من جولته في إيطاليا وفرنسا حيث التقى مسؤولين في البلدين، وسمع من المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل أن باريس لا تزال تدعم فكرة التسوية التي تحمل فرنجية إلى قصر بعبدا مقابل نواف سلام إلى السراي الكبير، وأن الفرنسيين حتى اللحظة لا يشعرون بوجود مرشح جدي غير فرنجية.
وبعدما عرض باسيل وجهة نظره من ترشيح فرنجية ومن مسألة النصاب والتوافق الرئاسي، أكد أن هناك محادثات جدية للتفاهم على مرشح آخر، وأن هذا الأمر سيكون قابلاً للتحقق في وقت قريب. وسمع في المقابل رغبة فرنسية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي قريباً، وأنه في حال تعذر التوافق على مرشح آخر، فإن فرنجية هو صاحب الحظ الأوفر، وعلى معارضيه تقديم مرشحهم، ما يسمح بانعقاد المجلس النيابي، وبما يضمن حصول جلسة الانتخاب بمعزل عن النتائج.
مساع لاتفاق قبل زيارة الراعي لباريس وداعمو فرنجية يشيرون إلى «تقدم سعودي»
وفي ما يتعلق بالتباين داخل تكتل لبنان القوي، قالت مصادر إن الأمر يعود إلى نقاش سابق لم يُحسم حول ترشح عضو من التكتل بعدما أبلغ باسيل النواب أنه غير مرشح. إذ طرح عدد من النواب، يتقدمهم الياس بو صعب وألان عون وأسعد درغام، ترشيح النائب إبراهيم كنعان باسم التكتل، باعتبار أن ذلك لن يكون مستفزاً للفريق المسيحي. إذ سبق أن أعطى البطريرك موافقة على ترشيح كنعان، كما هناك إشارات إلى أن القوات لا تعارض ترشيحه، وإن كانت لم تؤيده. كما أن كنعان، بحسب أصحاب الطرح، تربطه علاقات جيدة مع ثنائي أمل وحزب الله ومع غيرهما، ولا يعتبر ترشيحه مستفزاً لهذا الفريق.
وفيما يبدو أصحاب هذا الطرح غير مؤيدين لترشيح أزعور لأسباب مختلفة، فإن باسيل يفضل أزعور على كنعان، من منطلق البحث عن مرشح من خارج الكتل النيابية والحزبية، وقدرة أزعور على وضع برنامج عمل بالتعاون مع كل القوى. ونقل قياديون في التيار الوطني عن أزعور أنه لا يريد مواجهة مع أحد، لكنه لا يعتبر ترشيحه من قبل عدد وازن من النواب تحدياً لأحد.
أما في ما يتعلق بموقف رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، فتشير مصادر مطلعة إلى مناخات سلبية تحيط به، وإلى رغبته «الشخصية» بعدم الدخول في الملف الرئاسي في ظل الانقسام، وتفضيله التصويت بورقة بيضاء على الدخول طرفاً في ما يحصل. وقال جنبلاط لزواره إنه لا يجد ما يبرر له التصويت لمصلحة فرنجية، علماً أن الرئيس نبيه بري يراهن على عودة الزعيم الدرزي إلى فكرة توزيع أصوات كتلة اللقاء الديموقراطي بين المرشحين المتنافسين.
وعلى ضفة «التغييريين»، لا يزال الانقسام سيد الموقف، إذ يؤيد البعض السير بأزعور، بينما يدعو فريق آخر إلى ترشيح شخصية لا ترتبط بتحالف مع القوات أو التيار.
في المقابل، لا يزال الفريق الداعم لفرنجية يعتبر بأن «ما يقوم به باسيل ليسَ سوى مناورة للضغط على الثنائي، وأنه غير قادر على صياغة اتفاق مع القوات لغياب الثقة بينهما». ورغمَ ذلك، فإن الاتفاق لو حصل، تقول المصادر، سيكون «باسيل أول الخاسرين فيه وهو يدرك ذلك تماماً». وكشفت عن «اتصالات جديدة تتولاها شخصية فرنسية رفيعة مع السعوديين في ما يتعلق بفرنجية وقد حققت اتصالاتها تقدماً كبيراً»، مشيرة أن «لا مشكلة في ما يتعلق بالأصوات المطلوبة لانتخابه، لأننا في مرحلة انتقال سعودي من اللافيتو على فرنجية إلى الدعم المباشر الذي سيترجم بالطلب من النواب الذين تمون عليهم الرياض التصويت لمصلحته».
البناء
عبد اللهيان يتحدّث عن تقدم في مفاوضات النووي ورفع العقوبات… وسلطان عمان غداً في طهران
السيد نصرالله: نحن من يهدد بالحرب الكبرى ولدينا التفوق العددي والمعنوي والناري الذي يحسمها
الاتفاق على ازعور يضمن 36 صوتاً و9 من التيار… واللقاء الديمقراطي ينتظر التوافق الجامع
يتكتم الأميركيون دون نفي أو تأكيد حول حقيقة التفاوض غير المباشر الجاري مع إيران لإنجاز صيغة من صيغ الاتفاق على الملف النووي، بينما تحدث وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان عن تقدّم جدي في المفاوضات، فيما يستعدّ سلطان عمان طارق بن سعيد لزيارة طهران غداً، وسط معلومات عن قيامه بمساعي الوساطة لإنجاز اتفاق تقول بعض التقارير إنه نسخة منقحة من الاتفاق الأصلي الموقع في عام 2015، وتقول تقارير أخرى إن التفاوض يجري على نصف اتفاق عملياً، باعتبار مدة الاتفاق تنتهي عام 2025، وإن تجميد إيران لتخصيب اليورانيوم على نسب مرتفعة وإخضاع الكميات المخزنة لديها من اليورانيوم المخصب مقابل رفع العقوبات الرئيسية التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي الإيراني، ربما يكون مناسباً للطرفين، فيحفظ لإدارة الرئيس جو بايدن مظهر الاحتفاظ بوضع الكثير من المؤسسات والشخصيات الإيرانية على لوائح الإرهاب، ويحقق لإيران ما تريده أصلاً من اي اتفاق وهو رفع العقوبات الاقتصادية دون تفكيك منشآت أساسية من برنامجها النووي، وإبقاء القدرة على العودة من النقطة التي تم فيها الاتفاق عند أي عودة للمواجهة.
كيان الاحتلال الذي يوفد عدداً من قادته الى واشنطن، تحت عنوان التشاور في ملف إيران النووي، وسط ما صدر عن قادة الكيان من تحذير من مراحل متقدمة بلغها البرنامج النووي الإيراني، والتهديدات التي أرفقها قادة الكيان بهذه التحذيرات، ما يمنح التقارير عن قرب التوصل الى اتفاق أميركي إيراني حول الملف النووي درجة أعلى من الجدية بقياس ما كان يجري في كل مرة تتقدم فيها هذه المفاوضات من نهايتها الإيجابية، وما يصدر من تهديدات عن قادة الكيان، خصوصاً أن الكيان يمر بلحظة تاريخية صعبة، كما يؤكد قادته، وسط تهديدات وتحديات تحيط به من كل صوب وتصيبه في الداخل.
في هذا المناخ وعلى خلفية التهديدات الصادرة عن قادة الكيان من جهة، ومناورة العبور التي نفذتها المقاومة من جهة أخرى، جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في عيد المقاومة والتحرير، ليردّ الكرة الى ملعب قادة الكيان، بالقول إن التهديد بالانزلاق الى الحرب الكبرى، هو بالضبط ما تقوله المقاومة لقادة الكيان، وليس ما يمكن لهؤلاء قوله للمقاومة، التي تستعدّ لهذه الحرب وتريدها وتسعى لملاقاتها، وعلى الكيان وحده أن يخشاها، مشيراً إلى أنه في هذه الحرب سيكون الكيان وسط التراجع الأميركي والانقسام الداخلي، في مواجهة تفوق عددي ومعنوي وناري لمحور المقاومة.
في الشأن الداخلي تحدثت مصادر نيابية مقرّبة من القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر عن التوصل إلى الاتفاق على تسمية جهاد أزعور وزير المالية السابق في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مرشحاً مشتركاً لرئاسة الجمهورية، وهو ما يتيح وفق مصدر نيابي متابع للملف جمع 36 صوتاً من تحالف القوات والكتائب ومؤيدي ترشيح النائب ميشال معوض، ونواب التغيير المؤيدين لترشيح أزعور، في ظل اعتباره من آخرين منهم أنه جزء من المنظومة الحاكمة، بينما لن يحصد أزعور إذا سار به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حتى النهاية سوى تسعة أصوات من نواب التيار، في ظل تمسك ستة نواب بالتصويت لمرشح توافق جامع يضمّ ثنائي حركة أمل وحزب الله كما هو موقف التيار الرسمي، وعلى هذا الموقف بقي نواب اللقاء الديمقراطي أيضاً، بينما تحدث نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن ازدياد التأييد لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية دون أن يقدم إضافات أو إيضاحات.
وردّ السيد نصرالله على تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالقول: «لستم أنتم من تهدّدون بالحرب الكبرى، وإنما نحن الذين نهدّدكم بها، وأي حربٍ كبرى ستشمل كل الحدود، وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات آلاف المقاتلين، ولدينا تفوّق هائل في البعد البشري». مضيفًا «فجبهة العدو الداخلية ضعيفة وواهنة، تعاني من قلق وجودي، مقابل جبهة المقاومة الممتلئة بالثقة وروح الأمل أكثر من أي وقت مضى بتحرير فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى».
وفي كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، رأى السيد نصر الله، أنّ «التحول الآخر الذي يعيشه الكيان الصهيوني الآن هو في مسألة الردع، فمعركة غزة جاءت لترميم مسألة الردع، لكن ما حصل هو أنّ «إسرائيل» فشلت في هذه المهمة، بل على العكس أصبحت أكثر خوفًا، وتنامي قوة الردع لدى المقاومة في مقابل تآكل قوة الردع الإسرائيلية هو ما أظهرته عملية «ثأر الأحرار» في غزة». مؤكدًا أنّ «الإسرائيليين فشلوا في تعزيز قوة الردع لديهم، وأدركوا أنهم سيدفعون ثمن كل اعتداء، والتهديدات الإسرائيلية الأخيرة تأتي بعد فشل الاحتلال في مواجهة عملية «ثأر الأحرار»، كما أنّ الإسرائيليين تراجعوا عن تهديداتهم الأخيرة بسبب الهلع في المستوطنات وبعد مناورة حزب الله الأخيرة، كما تراجعوا كذلك عن تهديداتهم بسبب تراجع السياحة وانهيار عملة الشيكل لديهم مقابل الدولار». وقال: «على العدو أن يخاف، وأن ينتبه، وألّا يخطئ في التقدير، وألَّا يرتكب أي خطأ في أي بلد قد يؤدي إلى الحرب الكبرى، فالحرب الكبرى في المنطقة ستؤدي بكيان الاحتلال إلى الهاوية وإلى الزوال».
وتطرّق السيد نصر الله الى الشأن الداخلي اللبناني وجدّد التأكيد على أنّ «معادلة الجيش والشعب والمقاومة حمت لبنان، والأمن والأمان شرطان أساسيان لأي معالجة اقتصادية وسياسية، فمعادلة الجيش والشعب والمقاومة مظلة حماية حقيقية يجب عدم التفريط بها، ويجب إخراجها من «الجدل البيزنطي»، والمعادلات الإقليمية في المنطقة تدعو إلى التفاؤل».
وحول قضية حاكم مصرف لبنان، قال السيد نصر الله: «إما أن يتنحّى بنفسه، أو أن يتحمل القضاء مسؤوليته، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية عزله». ولفت إلى إمكانية حل قضية اللاجئين السوريين «عبر قرار بإرسال وفد حكومي لبناني إلى سورية، وإجراء محادثات حول المسألة».
وكانت العلاقات العامة في حزب الله نظمت جولة حاشدة للقيادات والفاعليات المسيحية من مناطق زحلة والبقاع وبعلبك وصيدا وجزين وصور في معلم مليتا السياحي في منطقة إقليم التفاح بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
في غضون ذلك، لم يبرز أي مستجدات على صعيد الاستحقاق الرئاسي باستثناء تجدد الحديث عن تقدّم في المفاوضات بين قوى المعارضة والتيار الوطني الحر، والثاني موقف أميركي ينفي تدخل واشنطن في انتخابات الرئاسة اللبنانية.
وشهد اليومان الماضيان تواصلاً مكثفاً بين أحزاب المعارضة والتيار الوطني الحر في محاولة أخيرة للاتفاق على مرشح قبل الجلسة النيابية المتوقع أن يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في منتصف حزيران، ويجري حوار بحسب معلومات «البناء» بين نواب من حزب الكتائب ورئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، وبين التيار والقوات على خط موازٍ ممثلين بالنائبين فادي كرم وجورج عطالله، ومع أطراف من قوى التغيير والمستقلين من جهة ثانية. ووفق معلومات «البناء» فإن المفاوضات تقترب من الاتفاق على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، لكن لم تحسم الأمور ولا زالت بعض الكتل تعترض على أزعور، ولم يعط باسيل الكلمة النهائية بهذا الشأن فضلاً عن تردد القوات اللبنانية السير بأزعور وغياب الثقة بباسيل وتتهمه بأنه يناور لتعزيز موقفه التفاوضي مع حزب الله، إضافة الى رفض أزعور نفسه أن يكون مرشح تحدٍّ ولا يريد أن يطرح اسمه قبل تأمين التوافق عليه مع الثنائي حركة أمل وحزب الله.
إلا أن أكثر من مصدر نيابي من المعارضة والتيار والمستقلين أكد لـ»البناء» أن الأمور لم تنتهِ ولا زالت طريق التوافق طويلة، وهناك كتل نيابية ترفض فرض رأي كتل أخرى، لا سيما أن أزعور ينتسب الى المنظومة التي حكمت البلد منذ التسعينيات وشاركت الى حد كبير بالانهيار الذي نعيشه، كما أن اتفاق المعارضة على اسم معين لا يعني امتلاكه الأكثرية النيابية ونصاب الثلثين، لكون الثنائي وفريق 8 آذار يملكان الثلث المعطل لأي جلسة، وبالتالي الأمور تراوح مكانها حتى ولو اتفقت قوى المعارضة والتيار الوطني على مرشح موحّد»، كما أن باسيل وفق مصادر التيار لـ»البناء» لن يسير بمرشح يستفز حزب الله، وهو اشترط التوافق مع المعارضة على مرشح يوافق عليه الحزب وعلى الأقل لا يرفضه.
وأكد «التيار الوطني الحر» في بيان، أن «موقف التيار من الحوار مع المعارضة، وكافة الكتل، هو إيجابيّ منذ تموز الماضي». وأضاف «ما تغيّر هو الإيجابية بالحوار التي ظهرت عند «الكتل المعارضة» التي بدأت تترجم بتوافق على الأسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى أمل ان تطال هذه الإيجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس إصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين على برنامج إصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة».
في المقابل ترحب أوساط الثنائي لـ»البناء» بتطور الأمور لجهة تقدم المفاوضات بين أطراف المعارضة والتيار الوطني الحر على مرشح موحد أو مرشحين، الأمر الذي سيدفع الرئيس بري للدعوة الى جلسة لانتخاب في ظروف ديموقراطية تنافسية مع احترام الدستور لجهة نيل الأكثرية النيابية للمرشح ونصاب الثلثين»، مؤكدة استعداد الثنائي وفريقه خوض المعركة الانتخابية بالمرشح سليمان فرنجية.
ولفت نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الى أننا «قدَّمنا اقتراحاً وقلنا بأنَّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يمكن أن يكون الخيار الطبيعيّ لأنَّه يتمتع بصفات الرئاسة الوطنية الجامعة وفرصه في الانتخابات تزداد أكثر من السابق، والجو الإقليمي ملائم للتفاهم على انتخابه، لكن هناك مَن يتعنت ويرفض الحوار والنقاش وليس لديه القدرة على أن يأتي بعدد وازن يستطيع من خلاله أن يطرح مواجهة أو أن يطرح خيارات أخرى».
وأضاف: «هذا الأداء السلبي يمكن أن يؤخر ويعيق انتخاب الرئيس، وبالتالي هؤلاء يتحملون مسؤولية الإعاقة. أنا أسأل لماذا لا تقبلون بهذا الرئيس وتقبلون برئيس آخر مثلاً؟ في الواقع الخيار له علاقة باسم الشخص والتوجهات التي يحملها وليس له علاقة لا بالبرنامج الاقتصادي ولا بالبرنامج السياسي ولا بالبرنامج الاجتماعي».
على صعيد آخر، أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ في حديث صحافي أن «قرار انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني ولن نتدخل». ولفت إلى أن «لا يمكن عودة النازحين السوريين بسبب الظروف غير المناسبة والقرار يجب أن يكون بيد النازحين». من جهة ثانية، أشار وربيرغ إلى «أننا نشجع دور جامعة الدول العربية ولكن لا نتفق مع قرار السعودية بتطبيع العلاقات مع سورية»، موضحاً أن «لدينا رؤية أخرى عن السعودية ولكن لدينا الأهداف نفسها». وتابع «نعتبر حزب الله منظمة إرهابية وليس لدينا أي تواصل معه»، مشدداً على «أننا نريد الاستقرار في لبنان».
وإذ غاب ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في السراي، حضر في كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وقال: «كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولاً، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني. وأكدت أنه لا يجوز أن نظهر وكأن هناك طرفاً يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء أن نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات وآراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فإنني سأطرح الموضوع للنقاش الآن مجدداً لاتخاذ القرار المناسب».
كما حضر ملف دولرة المساعدات للنازحين السوريين في لبنان، في مواقف ميقاتي مشيراً الى أن «العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبة. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور حجار ولا أنا وافقنا على الدفع بالدولار». اضاف: «إنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعداداً للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وإنني أكلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة».
إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، أشار الى «أننا رفضنا الدولرة لأنها سوف تزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق»، متسائلًا: «كيف اتّخذ قرار دولرة المساعدات المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية المعنيّة لم توافق عليه»، واجتمعنا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وقال إن «هذا الملف ليس بحاجة إلى إمضاء وأنه تم التوافق بشأنه مع المعنيين».
وأشار بشأن قرار الدولرة، إلى «أننا لا نريد افتعال أي إشكال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والأمم المتحدة، واليد ممدودة للعودة عن الخطأ، لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا، ولم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين».
وكان مجلس الوزراء انعقد أمس برئاسة ميقاتي في السراي، بحضور 16 وزيراً، وعلى جدول أعماله 72 بنداً وقد حضر الجلسة وزيرا السياحة وليد نصار الذي غادر الجلسة لاحقاً، والمهجرين عصام شرف الدين.
وقد انتقد النائب باسيل الجلسة، وأكد رئيس القوات سمير جعجع عبر تويتر أن «اجتماع الحكومة اليوم غير دستوري لأن أكثرية بنود جدول أعمال هذه الجلسة ليست ملحّة وغير طارئة».
وفي هذا الموضوع، سأل ميقاتي في رده على التيار والقوات: «هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائياً؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول أن يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟».
وتابع: «الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرّض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة أن الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات».
وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، «تكليف وزير الماليّة رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجيّة خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي. وبالتّزامن، تكليف وزير العدل تقديم الرّأي القانوني المناسب بشأن كيفيّة التّعاطي مع هذه المسألة من منظور قانوني».
ولفت مكاري إلى أنّ «المجلس أخذ علمًا من وزير الماليّة بعدم توفّر الاعتمادات الماليّة الّلازمة لدفع الرّواتب والأجور والمساعدات الاجتماعيّة للعاملين كافّة في القطاع العام والأسلاك العسكريّة، ابتداءً من شهر حزيران المقبل، في حال لم يقرّ مجلس النوّاب قوانين فتح الاعتمادات الإضافيّة الخاصّة بالرّواتب والأجور والمساعدات الاجتماعيّة والتّعويضات الإضافيّة، كذلك بدلات النّقل على أساس 450 ألف ليرة؛ وبالتّالي ندعو مجلس النواب للانعقاد في أسرع وقت ممكن من أجل إقرار هذه القوانين».
كما وافق مجلس الوزراء على ترقية العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء»، كاشفًا أنّ «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرّر تأجيل كلّ التّعيينات». وذكر أنّ «موعد انعقاد جلسة الحكومة المتعلّقة بالنّازحين السّوريّين لم يُحدّد بعد، ولكنّه سيُحدَّد وسيكون الملف بندًا وحيدًا على جدول الأعمال».
«القومي» يحيي عيد المقاومة والتحرير باحتفالين
في ضهور الشوير وبيروت الأحد 28 أيار الساعة 11 قبل الظهر
بمناسبة 25 أيار، عيد المقاومة والتحرير، وتحت شعار
«ماضون لننتصر»
يقيم الحزب السوري القومي الاجتماعي، احتفالين في التوقيت ذاته (الأحد 28 أيار الساعة 11 قبل الظهر)
الأول في دار سعاده الثقافية الاجتماعية ـ ضهور الشوير
والثاني في مسرح رسالات ـ بيروت.
اللواء
«التخبُّط»: ملف سلامة بين وزيري المال والعدل.. ولا سيولة لرواتب حزيران
31 نائباً معارضاً يدعون لتفكيك منظومة «حزب الله».. ورفض أميركي لعودة النازحين
يمكن وصف الادارة الرسمية والسياسية للوضع المتفلِّت «بالتخبط»، فالمؤشرات السلبية آخذة في التزايد، ونقاط الالتقاء آخذة في التباعد والتمايز، وسط استقطاب سياسي ونيابي، وحتى قضائي ومالي، لم يسبق ان شهد مثيلاً له الوضع في البلد، لا بعد اتفاق الطائف ولا قبله..
في ما خصَّ مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال في منصبه يمارس مهامه، وكأن شيئاً لم يكن، فإقالته تحتاج الى ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء كاملاً، واستقالته غير ميسورة، فسلامة ماضِ في منصبه، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، او تنتهي ولايته رسمياً، والأخطر، حسب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، عدم الاقدام على أية خطوة من دون «الإطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي».
وعليه كلف مجلس الوزراء وزير المال رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان على ادائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب، كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان».
وحسب مصادر مطلعة فإن الاتجاه الرسمي هو لإنهاء حاكم المركزي ما تبقى من ولايته، ثم البحث عن الانتقال الى وضعية هادئة لمعالجة الملف، في وقت يسجل فيه انقسام حاد لجهة هذا التوجه.
وعلى صعيد مشهد آخر من الانقسام، اقدام 31 نائباً من المعارضة على اصدار بيان، من خلال مؤتمر صحفي رفضوا فيه استعراض حزب الله عبر المناورة العسكرية، واعتبارها مظهراً من المظاهر الميليشيوية، التي يمارسها منذ سنوات ويناقض فيها مفهوم الدولة، ولا يحق له زج لبنان في آتون الصراعات، وهو اصبح حالة شاذة ومنبوذة من غالبية الشعب اللبناني.
وطلب هؤلاء بـ:
1- انهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية الشرعية.
2- تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي.
3- وقف التدخلات العسكرية والامنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج ، والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي.
4- تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد.
ومع هذه الانقسامات الماثلة في الحياة الرسمية والسياسية، يبدو الملف الحالي ضاغطاً على الوضع، اكثر من اي وقت مضى، لجهة فقدان السيولة وعدم توافر الاعتمادات لدفع الاجور، وتعويضات النقل على اساس 450 الف ليرة، بدءا من شهر حزيران، اذ لم يعقد مجلس النواب جلسة لاقرار قوانين فتح الاعتمادات»، مع مطالبة مجلس الوزراء بانعقاد جلسة لمجلس النواب، بأسرع وقت لاقرار القوانين».
وفي رد على التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية، لجهة انعقاد مجلس الوزراء، لوّح الى امكان اتخاذ قرار بالاعتكاف متسائلاً، هل هذا الخيار يخدم مصلحة البلد.
وسط ذلك، دأبت مصادر التيار الوطني الحر لبث معطيات عن تقدم قيد التحقق، لجهة التوافق على اسم او اكثر مع المعارضة، لجهة خوض الانتخابات الرئاسية، لمواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» النائب السابق سليمان فرنجية.
وقالت اوساط سياسية لـ «اللواء» أن الكلام عن قرب إنجاز اتفاق بين المعارضة والتيار الوطني الحر في ملف الرئاسة يحتاج إلى ترجمة والى إقرار من الفريقين بأنه تم التوصل إلى تفاهم حول اسم المرشح لرئاسة الجمهورية، حتى وإن لم يكشف الاسم إلى حين انعقاد جلسة الأنتخاب، داعية إلى ترقب ما قد يصدر في هذا السياق .
من جهة ثانية، تحدثت الأوساط نفسها عن عودة السجال بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في الوقت الذي يتمسك فيه الرئيس ميقاتي بالبنود الملحة في حين أن التيار الوطني الحر يعمل على توجيه الاتهامات إلى حكومة تصريف الأعمال، مشيرة إلى أن تكرار نغمة الاتهام ستتواصل لوقت قبل الانشغال بمواضيع أخرى.
وتحدثت المعلومات عن تقدم في اتصالات نواب قوى المعارضة والمستقلين والتغييريين والتيار الوطني الحر للتوافق على اسم جهاد ازعور مرشحا لها لرئاسة الجمهورية، وتبدى ذلك مؤخرا في أن قنوات التواصل بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس التيار النائب جبران باسيل من جهة، وبين النائبين فادي كرم عن القوات اللبنانية وجورج عطالله عن التيار وبعض النواب التغييريين والمستقلين. لكن المعلومات اشارت الى ان المفاوضات لم تصل بعد الى خواتيمها.
وقال النائب كرم لـ«اللواء»: صحيح انه تم التوافق بين قوى المعارضة الثلاث (القوات والكتائب وتجدد) واغلب المستقلين والتغييريين والتيار الوطني الحرعلى اسم الوزير الاسبق ازعور، لكن الاتصالات والمناقشات قائمة حول كيفية ادارة المعركة الانتخابية ومندرجاتها، وضرورة التزام جميع الاطراف بالتصويت للمرشح ازعور حتى لو انعقدت اكثر من جلسة انتخابية كي لا يتم تراجع او تغيير موقف البعض في حال لم تحصل جلسة اوطار نصابها وذهبت الامور الى طرح مرشح آخر ما يعيدنا الى نفس الوضع الحالي.
اضاف: هناك بحث ايضا في برنامج المرشح للرئاسة وكيفية توفير نصاب الجلسة الانتخابية وامور اخرى. المهم اننا توصلنا الى خطوة متقدمة وايجابية، ولكن سننتظر موقف الطرف الاخر.
وتحدثت معلومات اخرى عن مخاوف من ان يغير التيار الحرموقفه ويذهب الى طرح مرشح آخر بعدما تحدث باسيل امام زواره بإيجابية عن الوزير الاسبق زياد بارود، لكن ثمة اطراف في المعارضة ترفض السير به.
وفي هذا الاطار، أكد التيار الوطني الحر في حسابه على «تويتر»، أنّ موقف التيار من الحوار مع المعارضة وكافة الكتل هو إيجابي منذ تموز الماضي. وانّ ما تغيّر هو الايجابية بالحوار التي ظهرت عند الكتل المعارضة التي بدأت تترجم بتوافق على الاسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى امل ان تطال هذه الايجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس اصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين على برنامج اصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة.
وفي اطار الحراك الدبلوماسي، اجتمع نواب تكتل الاعتدال الوطني مع السفير المصري ياسر علوي.
مجلس الوزراء
انعقد مجلس الوزراء قرابة الثالثة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي، بحضور 16 وزيرا، وعلى جدول اعماله 72 بندا وقد حضر الجلسة وزيرا السياحة وليد نصار الذي غادر الجلسة لاحقاً.
والوزراء الذين حضروا هم: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء :التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه، اضافة الى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
انتهت الجلسة سريعا بعد نحو ساعة ونصف الساعة بسبب اقتصار البحث على بندي رواتب موظفي القطاع العام وموضوع ملاحقات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و تأجيل باقي البنود. وخلال الجلسة تمت ترقية المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول الأعمال.
وتقرر خلال الجلسة الاتي كما اعلن وزير الاعلام:
«تم تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب؛ كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان».
«موافقة مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الاضافية التي اقرها مجلس الوزراء عن شهر ايار كاملاً (لموظفي القطاع العام)، على أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها (بعد احتساب ايام حضور الموظفين) على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية».
وأشار الى «عدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور وتعويضات النقل على اساس 450 الف ليرة بدءاً من شهر حزيران، إذا لم يُعقَد مجلس النواب جلسة لإقرار قوانين فتح الاعتمادات» . وقال: طالب مجلس الوزراء بإنعقاد جلسة لمجلس النواب بأسرع وقت لإقرار القوانين.
وخلال الجلسة قال ميقاتي: يتزامن انعقاد جلستنا مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه. لقد مر أكثر من ستة اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب. إزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟.
وقال: في ملف حاكمية مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني. واكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء ان نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب».
ورداً على سؤال قال الوزير مكاري: «توقفت كل التعيينات وتأجلت».
وردا على سؤال قال : إن الرئيس ميقاتي هو من قرر تأجيل كل التعيينات.
سئل: هل تقرر موعد انعقاد جلسة المتعلقة بالنازحين السوريين؟
اجاب: كلا لم تحدد بعد ولكنها ستحدد وسيكون الملف بندا وحيدا على جدول الأعمال.
سئل هل تم الحديث عن زيارة سوريا تتعلق بملف النازحين؟
أجاب: اعتقد انه سيصدر قرار في الجلسة التي ستعقد للبحث بملف النازحين بتشكيل وفد حكومي يضم ايضا الاسلاك العسكرية لزيارة سوريا.
وعن تلويح موظفي الإدارة العامة بالاضراب مجددا قال: لهذا السبب اتخذ القرار بدفع رواتب اربعة اشهر كاملة بموجب ما كان اقر سابقا كسلفة تحسم من التعويضات لاحقا في حال عدم أحقيتها وفقا للمرسوم. علما أن العاملين يتقاضون حاليا ثلاثة رواتب اضافية بموجب قانون الموازنة .
سئل: هل ستتولى مهام تلفزيون لبنان ؟
اجاب: انا أتولى مهام تلفزيون لبنان حاليا ، ولقد طلبت طرح هذا البند لاني اريد الحصول على غطاء مجلس الوزراء، ولدي غطاء قانوني حول هذا الموضوع.
سئل هل يمكن أن يدعو رئيس الحكومة الى جلسة لاقالة حاكم مصرف لبنان؟
أجاب: اذا صدر تقرير وزير العدل في هذا الاتجاه فهذا ممكن، ولكن لا شيء واضحا لغاية الآن.
سئل: قال الرئيس ميقاتي سابقا ان موضوع حاكم مصرف لبنان ليس من صلاحيات مجلس الوزراء .لماذا غيّر رأيه الان؟
أجاب: لم يقل انه ليس من صلاحية مجلس الوزراء،فهناك صلاحية لمجلس الوزراء باقالة الحاكم، ولكن اتخاذ القرار يستوجب اكثرية ثلثي اعضاء مجلس الوزراء كاملا، ثانيا هل يمكن إقالته من دون الاطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي.؟
وقال :الرئيس ميقاتي يعقد الكثير من الاجتماعات في هذا الشأن بعيدا عن الاعلام مع المسؤولين ومع أناس من مصرف لبنان ومن نواب الحاكم، فالموضوع غير متروك ولدى الحاكم نحو 40 يوما وسيتقاعد من بعدها.
سئل: ممن ستشكل اللجنة المكلفة بإعداد تقرير للبت بملف رياض سلامة، فاجاب :عندما يرد تقرير وزير العدل عندها نرى ما سيحصل.
يشار الى انه بعد موقف النائب باسيل من الجلسة، اكد رئيس حزب القوات اللبنانية جعجع عبر «تويتر» ان «اجتماع الحكومة غير دستوري لأن أكثرية بنود جدول أعمال هذه الجلسة ليست ملحّة وغير طارئة».
مؤتمر النازحين
وبالنسبة لمؤتمر النازحين في 15 حزيران المقبل في بروكسيل، لم يُدعَ اليه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، ولم يتسلم من مفوضية اللاجئين لبنان، «داتا» المعلومات حول وضع النازحين.
الحكومة والأمم المتحدة
الى ذلك، استمرت قضية النازحين السوريين تتفاعل حول موضوعي دفع المساعدات لهم بالدولار والعودة الطوعية، حيث علمت «اللواء» انه إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في السراي الحكومي.
وقال ريزا بعد الاجتماع: كان اجتماعنا مثمراً، وكنت قد اجتمعت باكراً مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وتطرّقنا الى ما يتم تداوله في الاعلام في ما يخص المساعدات للاجئين السوريين، وسنعمل مع مفوضية شؤون اللاجئين ومع برنامج الأغذية العالمي على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، وفق تطلعات رئيس الحكومة والدولة اللبنانية».
وحول موضوع النازحين، قال رئيس الحكومة في بداية جلسة مجلس الوزراء: قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية انباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت مع المنسق الاممي للشؤون الإنسانية في لبنان واتفقنا على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علما ان العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على اعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبا. الحملة مستغربة لأنه لا الوزير هكتور حجار ولا انا وافقنا على الدفع بالدولار.
اضاف: إنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين ،تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سالقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وانني اكلف الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة.
لكن الوزير حجار قال في مؤتمر صحافي: إننا تسلّمنا طلباً بدولرة المساعدات بحجة أن الات السحب الالي من المصارف atm لا تتسع للمبالغ بالليرة وكان هناك خلاف جذري في الاجتماعات التي حصلت بعد ذلك ورفضنا إعطاء العائلة 40 دولاراً بناء عى طلب المفوضيّة.
واضاف حجار: رفضنا إعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار لأن الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين.
كما شدد على «أننا نعمل لتحريك عجلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، مطالبا بأن تُدفع المساعدات النقديّة في سوريا لتشجيع النازحين على العودة».
وقال: عادة أتسلّم رسائل شهرية بشأن تغيير القيمة المعطاة ونحن نتشاور ونقرّر الأرقام على ضوء المشاورات.
وفي تطور آخر، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ: لا يمكن عودة النازحين السوريين بسبب الظروف غير المناسبة وقبل الحل السياسي والقرار يجب ان يكون بيد النازحين.
وفي ما يخص الإنتخابات الر ئاسية قال :قرار انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني ولن نتدخل.
المركزي يوضح اللائحة الرمادية
وبعد الجدل حول امكانية وضع لبنان على «اللائحة الرمادية» صدر عن «هيئة التحقيق الخاصة» – «وحدة الإخبار المالي اللبنانية» في مصرف لبنان البيان الآتي: «بالإشارة الى البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الاسبوع على اللائحة الرمادية، نفيد انه تم مناقشة وإعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها يوم امس في مملكة البحرين.
اضاف: ان اعتماد هذا التقرير يأتي بنتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهراً، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.
سوف يحدد تقرير لبنان الثغرات التي يتوجب معالجتها، كذلك سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وعليه، سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على ان يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام 2024.
وتبعاً للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر حزيران 2023، واثر ذلك، سنقوم بإصدار بيان رسمي بشأنه.
COMMENTS