اللواء
مواجهة شيعيَّة – مسيحيَّة ترفع من حرارة التأزُّم الرئاسي
الراعي ينضم إلى ائتلاف المعارضة والتيار.. وصوان يتَّهم عناصر من حزب الله بقتل الإيرلندي
بين التهديد (أي التهديد الأميركي الأوروبي بفرض عقوبات) والتشويش (اي الماكينة الاعلامية التي تستهدف الخيارات المختلفة)، دفع الرئيس نبيه بري برسائل قاطعة بوضوحها لخصمه التيار الوطني الحر والتقاطعات التي يلجأ إليها لحشر رئيس المجلس، ابرزها استقبال قائد الجيش العماد جوزاف عون، واعلان الاتفاق من عين التينة على التوافق بين بري وعون على توقيع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد الى عميد اي دورة العام 1994 وترقيات دورتي 1995 و1996.
ومن الرسائل تجديد التأكيد على ابواب المجلس لم ولن تكون موصدة امام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بحال اعلن عن ترشيحين جديين على الاقل للرئاسة.
والتقط التيار الوطني الحر، فصوَّب باتجاه «الثنائي الشيعي»، الذي اعتبر ان اية تسمية سوى النائب السابق سليمان فرنجية هو من قبيل التحدي والمناورة، وبالتالي فالسعي لاحراج رئيس المجلس دونه صعوبات، لا تقدِّم ولا تؤخر بصرف النظر عن آليات إخراج ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور الى العلن، حسب المصادر المتابعة «للتورم» في العلاقة بين الرئيس بري والنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر..
وفي الوقت، الذي تستعد فيه المعارضة المسيحية مع التيار الوطني الحر الى اعلان دعم ترشيح ازعور غداً او مطلع الاسبوع المقبل، دخل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على الخط، بعد عودته من فرنسا والفاتيكان، كاشفاً ان هذين البلدين «طلبا مني ان اعمل داخلياً مع باقي المكونات، وسنتكلم مع الجميع من دول استثناء، حتى مع حزب الله، والحراك سيبدأ من اليوم (اي زمن).
وربط الراعي بين الاتفاق على شخص من قبل المكوّنات المسيحية، و«على هذا الاساس تحركت لان لبنان لم يعد يتحمل». كاشفاً عن ارتياح باريس والكرسي الرسولي للتوافق المسيحي والآن سيبدأ العمل» غامزاً من قناة رئيس المجلس «إذا اعتبر ان على رئيس المجلس الدعوة الى جلسة قبل شهرين من انتهاء الولاية، ولكن نحن نتميز بمخالفة الدستور».
وهذا الموقف المتوتر بين بكركي وعين التينة، والغالبية المسيحية، والثنائي الشيعي، عبَّر عنه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، الذي اعلن ان «لبنان يصنع في لبنان، وليس في الطائرة، والسيادة الوطنية على ابواب مجلس النواب وليس بالاوراق المحمولة جواً».
ومع هذا التأزم الداخلي، كشف النقاب عن زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى المملكة العربية السعودية الخميس المقبل (8 حزيران) للمشاركة في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، وحسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فإن الزيارة ستكون مناسبة للتطرق الى الاولويات الفرنسية وتلك المشتركة». وقد يكون الملف اللبناني من ضمنها حكماً بعد القمة العربية في جدة قبل اكثر من اسبوعين.
واعتبرت مصادر سياسية امكانية توصل مكونات المعارضة مع التيار الوطني الحر، الى اتفاق فيما بينها على مرشح رئاسي خلال الأيام المقبلة، بأنها خطوة مهمة، من شأنها اخراج ملف الانتخابات الرئاسية من الجمود واعادة تحريكه الى الامام مجددا وقالت:اذا تكللت المشاورات الجارية بين مكونات المعارضة والتيار العوني بالنجاح بالاتفاق على مرشح موحد للرئاسة،تكون قد اسقطت ذرائع الثنائي الشيعي، بالاستمرار في تعطيل الاستحقاق الرئاسي، بحجة أنه لايوجد مرشح للمعارضة حتى يحدد رئيس المجلس جلسة لانتخاب الرئيس الجديد.
وكشفت المصادر بأن الاتفاق الموعود للمعارضة والتيار على اسم المرشح الرئاسي، أحرج الثنائي الشيعي، واضعف مرشحه للرئاسة،رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى الحدود الدنيا، واحيا الآمال بخطوات سريعة لانجاز الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، بينما لوحظ في البيان الذي اصدره رئيس المجلس النيابي بالامس استياء واضحا من خطوة اتفاق المعارضة عكسته النبرة العالية للبيان .
وفي المجريات، تكثفت مساعي اطراف المعارضة والتيار الحر بهدف بلورة آلية للتقاطع على اسم ازعور، كما استمر الحراك الرئاسي من قبل بعض النواب والقوى، حيث ان النائب المستقل الدكتور غسان سكاف التقى امس السفير المصري ياسر علوي، «حيث تمت مناقشة آخر التطورات السياسية والجهود الرامية لتجاوز الجمود الحالي وإتمام الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية». وسيلتقي سكاف مطلع الاسبوع المقبل كلا من سفراء السعودية وقطر وفرنسا.
وقال سكاف لـ «اللواء»: ان الجانب المصري يستطلع الاجواء ويتريث لحين اتضاح صورة الامور، وهو يواكب الامور ويتابع التحضير للقاء الخماسي الذي سيعقد في الدوحة اوائل حزيران الحالي. كما ان اطراف المعارضة تنتظر امرين: نتيجة لقاءات البطريرك بشارة الراعي في باريس والفاتيكان، وهل سيدعو الرئيس نبيه بري المجلس الى جلسة انتخابية بعد التقاطع على اسم الوزير ازعور.
واعلن حزب الكتائب انه «في اطار الجهود التي تقوم بها قوى نيابية معارضة وتغييرية لمواجهة منطق تخيير اللبنانيين بين الرضوخ او الفراغ، عقد ممثلون عن كتل الجمهورية القوية والكتائب والتجدد وعدد من نواب التغيير اجتماعاً، لوضع الآليات المناسبة المؤدية الى بلورة اتفاق رئاسي بينها وبين كتل اخرى تقاطعوا معهم على اسم مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية. وتم التداول في كيفية تظهير هذا التقاطع عند حدوثه بما يدفع باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وإنقاذ لبنان من أزمته».
وسرت معلومات على لسان مصادر معارضة عن امتعاض بعض اطرافها من الاتفاق بين الاحزاب المسيحية الثلاثة على إسم الوزير السابق، من دون الرجوع إلى حلفائهم الآخرين. وسألت «كيف يُمكن أنّ ننتخب شخصاً لم يتواصل معنا، ولم نتحاور معه، ولم نتناقش معه برنامجه السياسيّ ورؤيته الإقتصاديّة؟» وربما لن تُوافق عليه وقد يكون لدى البعض منها تحفّظات على إسم ازعور. ولهذا قرر الاجتماع مساء امس عبر تطبيق زوم مع عدد من نواب التغيير.
لكن الذي حصل حسبما علمت «اللواء» ان ازعور اتصل ببعض نواب التغيير فرادى وتداول معهم في موضوع ترشيحه والافكار التي يحملها سياسيا واقتصاديا، لكن النواب لن يتخذوا قرارا بترشيحه من عدمه قبل التواصل مع باقي اطراف المعارضة والتيقن من جدية ترشيحه وهل اتفاق اطرافها نهائي، وعدد الاصوات التي يمكن ان يحصل عليها، ليبنوا على الشيء مقتضاه.
كما عقد نواب التغيير اجتماعاً في وقت لاحق للبحث في ترشيح ازعور، وقالت مصادرهم لـ«اللواء»: ان الاجواء ايجابية وسنتابع النقاش لمتابعة اي تطور يحصل.
الاعتمادات والرواتب
معيشياً، وفي ما خص رواتب القطاع العام غير المؤمنة لشهر حزيران، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان: تبلّغتُ من جهاتٍ معنيّة أن لا اعتمادات للجيش والقوى الأمنية في اليومين المقبلين ومسألة الرواتب بالغة الأهمية، ومشاركة «لبنان القوي» في أي جلسة تشريعية لهذا الغرض تدرس في ضوء ضرورات المرحلة.
اضاف: بالمبدأ كان يُفترض على الحكومة أن تحيل موازنة 2023 إلى المجلس منذ أشهر ولكنني وبسبب الظروف الاستثنائية سأبدأ باتصالات مع مختلف الكتل لمحاولة التوصل إلى صيغة لصرف الإعتمادات اللازمة لرواتب القطاع العام.
في الاثناء، أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً تحت الرقم 391/1 تاريخ 1 حزيران 2023 حدّد بموجبه «آلية تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 المتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي بحيث يدفع هذا التعويض المؤقت اعتباراً من منتصف شهر حزيران من سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023، وذلك عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين، بحيث لا يقلّ هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين عن /8.000.000/ ل.ل. وعن /7.000.000/ل.ل. بالنسبة للعسكريين الذين سيتم احتساب هذا التعويض لهم على أساس الراتب والمتممات العسكرية، على ألا يزيد في مطلق الأحوال هذا التعويض المؤقت عن /5.000.000/شهرياً، وقد تضمن أيضاً هذا القرار الشروط الواجب توفرها من أجل استحقاق هذا التعويض لا سيما بالنسبة لعدد أيام الحضور الفعلي وكيفية مراقبة دوام الموظفين وكذلك الآلية الواجب اعتمادها من أجل إعداد الجداول المتعلقة بتسديد هذا التعويض المؤقت» .
سنترالات أوجيرو
على الصعيد الخدماتي، بدأت سنترالات «اوجيرو» تطفئ محركاتها تباعا بسبب نفاد المازوت. وقال وزير الاتصالات جوني القرم: من المتوقّع أن يتمّ تنفيذ القرارين المتعلّقين بالاتصالات بين اليوم والغد، والمشكلة الحقيقيّة تكمن في إلغاء الموازنة الملحقة الخاصة بنا.
اضاف: في حال تم تحويل الأموال والاعتمادات اليوم سيؤمَّن المازوت وتعود السنترالات إلى العمل تباعاً.
وفي السياق، تلقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، رسالة من شركة تسويق النفط العراقي التابعة لوزارة النفط تبلغه بالمضي قدماً في مضاعفة كمية الفيول اويل الشهرية المخصصة للبنان بموجب الاتفاقية السارية المفعول، من 80 ألف الى 160 ألف طن ابتداء من شهر تموز. وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لفيّاض، «تأتي هذه الخطوة بعد المشاورات التي أجراها وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والاجتماعات التي قام بها مع الجانب العراقي وكان آخرها في الشهر الماضي مع رئيس الوزراء السيد محمد السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني وما تبعها من قرار لمجلس الوزراء العراقي. وتحقق هذه الزيادة في الكمية فرصة لمضاعفة الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطات الانتاج العاملة على الغاز اويل والفيول، وذلك لتلبية حاجات اللبنانيين من التغذية الكهربائية خلال الصيف. ومن شأن وصول الكمية الجديدة أن يخفف الحاجة الى استيراد مادة «الديزل أويل» من قبل الشركات اللبنانية المستوردة لصالح المولدات الخاصة» .
اتهام حزب الله
وفي تطور جديد بقضية حادثة بلدة العاقبية، اتهم القضاء العسكري خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، «بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي.
واتهم القرار الاتهامي، الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، «عناصر تنتمي إلى حزب الله بتأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرميّ واحد».وأكّد صوان أن « أفعالَ كلّ من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على أنه «إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام» .
وخلص القرار، يقع في ثلاثين صفحة، الأشخاص المذكورين بـ»القتل عمداً». وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، كما سلّم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة اليونيفيل.
الأخبار
حصيلة زيارة الراعي لباريس: لا انتخابات قريباً وعودة إلى الحوار
أظهرت الساعات الماضية أن المستجدّ الأساسي في الملف الرئاسي، بعد زيارة البطريرك بشارة الراعي للفاتيكان وفرنسا، هو إعادة فتح قنوات الحوار بين كل الأطراف، في ضوء توجه «القوى المسيحية البارزة» إلى الاتفاق على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور مقابل ترشيح ثنائي أمل وحزب الله للوزير السابق سليمان فرنجية. فيما لا أجواء توحي بقرب دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة انتخاب.
وعلمت «الأخبار» أن مقربين من بكركي كانوا ناقشوا الملف الرئاسي مع مسؤولين في الفاتيكان، مع طلب واضح بالتدخل لدى باريس من أجل إفساح المجال أمام جولة جديدة من الحوار لتوفير مناخ توافقي على مرشح للرئاسة، وعدم حصر مساعيها بحث النواب على السير في تسوية انتخاب فرنجية.
ماكرون للراعي: التوافق المسيحي مهم لكنه غير كاف لانتخاب رئيس
وقالت المصادر إن الراعي تعمّد زيارة روما أولاً للاطلاع على نتائج الاتصالات بين الفاتيكان وباريس، وتبلّغ بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستمع إلى رأيه في شأن جولة جديدة من الحوار، وسيشرح له الموقف الفرنسي من تسوية فرنجية. علماً أن ماكرون أوفد إلى بيروت قبل أسبوعين، المصرفي اللبناني سمير عساف الذي التقى الراعي وأبلغه تقديم موعد الدعوة الفرنسية من الأسبوع الأول من حزيران إلى الثلاثين من الشهر الماضي.
وبحسب مطلعين، لمس الراعي من لقائه ماكرون تأثيراً واضحاً لمساعي الفاتيكان الذي «أبلغ مسؤولون فيه الجانب الفرنسي بأن على باريس عدم تجاهل مصالحها التاريخية في لبنان، والأخذ في الاعتبار عدم تجاوز المسيحيين في اختيار الرئيس المقبل». وعُلم أن باريس أبدت اهتماماً بالأخبار الواردة عن اتفاق القوى المسيحية على مرشح واحد، وهي تنتظر الإعلان النهائي عنه، لكنها تريد تهدئة المناخات الداخلية ووقف التصعيد وفتح الباب أمام جولة جديدة من الاتصالات. إلا أن الفرنسيين لم يبلغوا الراعي صراحة بتراجعهم عن موقفهم، رغم عدم ممانعتهم إفساح المجال أمام حوار وطني لبناني.
وهذا ما عبّر عنه الراعي أمس، أمام وفد من نقابة الصحافة، بقوله إن «الفاتيكان وفرنسا طلبا مني أن أعمل داخلياً مع بقية المكونات»، مشيراً إلى «تواصل دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وسنتصل به أيضاً للتداول في الملف الرئاسي، كما سنتكلم مع الجميع من دون استثناء، بمن فيهم حزب الله. والحراك سيبدأ من اليوم».
وعلمت «الأخبار» أن الراعي سيرسل موفدين إلى القوى السياسية، وأن بكركي تنتظر أيضاً قيام الفاتيكان باتصالات موازية مع الجهات الخارجية المؤثرة في الملف اللبناني، إضافة إلى اتصالات ستتولاها فرنسا مع قوى لبنانية وخارجية، لا سيما السعودية.
وقالت مصادر سياسية إن «الراعي تلقى نصيحة من الفاتيكان بعدم الذهاب بعيداً في معاداة حزب الله أو الطائفة الشيعية»، وإن المسؤولين في الكرسي الرسولي أكدوا أن «الملف الرئاسي يجب أن يُبحث بالتوافق مع كل المكونات اللبنانية».
ووفق المعلومات التي بدأت تتوافر عن لقاء البطريرك بماكرون فإن الأخير كانَ واضحاً وصريحاً، بعدَ عرض الراعي لآخر التطورات المتعلقة بالاتفاق المسيحي على مرشح، بأن «هذا الأمر مهم، لكنه غير كاف لانتخاب رئيس» وأن «الأمور في البلد تحتاج إلى توافق مع القوى السياسية». وبناء على هذه الرسالة التي عادَ بها الراعي إلى بيروت، أطلق كلامه الذي لم يخل من نبرة حادة، وأكد فيه أنه «لا يحقّ لأحد أن يلعب بمصير اللبنانيين، والشعب ليس بدجاج ولا بقطيع. ولا أحد يحقّ له هدم لبنان، أصبحنا مسخرة الدول بسبب بعض السياسيين».
وبينما أشيعت معلومات عن إمكانية أن «يتوجّه الراعي إلى رئيس مجلس النواب في عظة الأحد لدعوته إلى فتح مجلس النواب»، اتخذ إعلانه عن بدء حراك سياسي بُعداً بالِغ الجدية. ومن المتوقع أن تشكّل نهاية الأسبوع الجاري اختباراً لهذا الحراك، في وقت بدأت قوى سياسية تطرح تساؤلات عما إذ كان سيؤثر في المشاورات بينَ قوى المعارضة قبلَ الإعلان عن ترشيح أزعور. وثمة ما يلفِت إليه المطلعون، وربما يلعب دوراً في تجميد هذه المشاورات أو تخفيف اندفاعتها لا سيما عند رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بخاصة أنه كانَ أمل تغييراً في الموقف الفرنسي يدعم الموقف المسيحي ويعيد خلط الأوراق في الداخل ويدفع ثنائي حزب الله وحركة أمل إلى التراجع عن ترشيح فرنجية.
نصيحة من الفاتيكان بعدم الذهاب بعيداً في معاداة حزب الله أو الطائفة الشيعية
في موازاة ذلك، تستمر الورشة السياسية المعقدة بينَ قوى المعارضة (الثلاثي الماروني إلى جانب التغييرين والمستقلين) للتوصل إلى اتفاق نهائي حول أزعور وإيجاد المخرج الملائم للإعلان عن ترشيحه وانتخابه، بعدَما أظهرت وقائع اليومين الأخيرين أن ترشيحه في مواجهة فرنجية سينقل الملف الرئاسي إلى شكل آخر من المواجهة، وأن المعركة أضحت أمراً محسوماً.
وفي هذا الإطار، تقول أوساط سياسية أن «الثنائي ماضٍ في دعم فرنجية حتى النهاية ولن يتراجع ولا يفكر في خطة بديلة، وهو ينظر بجدية إلى ترشيح أزعور ويدرس كيفية التعامل معه»، نافية أن «يرفض بري الدعوة إلى جلسة، فإعلان ترشيح أزعور سيشكل إحراجاً له بحيث لن يكون قادراً على تجاهل الدعوات إلى عقد جلسة». وقالت الأوساط إن «البحث انتقل جدياً، من قبل الطرفين، إلى كيفية إدارة المعركة من داخل الهيئة العامة»، وبمعزل عن «الأصوات التي يؤكد طرفا الصراع أنها مضمونة لمصلحة هذا المرشح أو ذاك، هناك قنبلة موقوتة متمثلة بالنواب الذين لم يكشفوا موقفهم أو أولئك الذين لا يزال قرارهم ملتبساً وغير مضمون، وهم من يعمل كلا الطرفين على استمالتهم».
البناء
ايران تستعيد أموالها المحجوزة في كوريا الجنوبية… والعودة للاتفاق لحل التخزين المرتفع لليورانيوم
بري لن يدعو لجلسة قبل ترشيحين جديين على الأقل… وسجال رئاسي بين الراعي وقبلان
فيصل كرامي في ذكرى اغتيال الرشيد: الفدرالية واللامركزية المالية الموسعة طريق لاختفاء لبنان
تسارعت المؤشرات على وجود خريطة طريق متفق عليها للاقتراب من إعلان العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية بقيادة أميركية. وبعد الإعلانات المتبادلة بين إيران ودول غربية عن الإفراج عن معتقلين، أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني ان الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة في مصارف كوريا الجنوبية قد أصبحت بحوزة المصرف المركزي الإيراني، ويأتي ذلك بعد الإعلان قبل يومين عن مفاوضات ثلاثية تقنية إيرانية كورية أميركية حول آلية تحويل مبلغ سبعة مليارات دولار هي أموال إيرانية تم حجزها في مصارف كورية جنوبية بفعل العقوبات الأميركية. وبالتوازي جاء إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن امتلاك إيران كمية تزيد ثلاثة وعشرين مرة عن الكمية المسموح لإيران بتخزينها بموجب الاتفاق النووي من اليورانيوم المخصب، بينما لا يمنع التخصيب المرتفع ولا التخزين على إيران بموجب قوانين الوكالة التي وقعت عليها إيران، وشكلت وحدها الإطار الناظم لبرنامجها النووي منذ إلغاء العمل بالاتفاق بعد الانسحاب الأميركي منه وعودة إيران للتخصيب المرتفع لليورانيوم وتخزين الكميات المخصبة دون سقوف، بحيث صار الطريق الوحيد لعدم مراكمة المزيد من الكميات المخصبة والمرتفعة الدرجة في التخصيب من اليورانيوم، هو عودتها الى الالتزام بالاتفاق الإضافي الموقع بينها وبين دول الغرب، من ضمن صيغة خمسة زائداً واحداً.
لبنانياً، تسبب كلام البطريرك بشارة الراعي الموجه لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول الدعوة الى عقد جلسة انتخاب لرئيس للجمهورية، بطريقة أوحى بها بتحميل بري مسؤولية عرقلة انتخاب الرئيس، برد فوري من الرئيس بري، فقال إنه لا يقفل مجلس النواب، لكنه لن يدعو لجلسة انتخاب قبل ظهور ترشيحين جديين على الأقل، وتولّى المفتي الجعفري أحمد قبلان الردّ على الراعي، قائلاً «نحن شركاء وطن وصنّاع سيادة وحماة دولة وبلد ولسنا عبيداً، ولبنان يُصنَع في لبنان وليس بالطائرة، والسيادة الوطنية على أبواب مجلس النواب وليست بالأوراق المحمولة جواً، وتاريخ لبنان شاهد».
على الصعيد الوطني شكلت الذكرى السادسة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي منصة لإطلاق المواقف التي استذكرت مواقف الرئيس الشهيد ومواجهته لمشاريع التفتيت والتقسيم، ودفاعه عن موقع لبنان في مواجهة المشاريع الإسرائيلية، وتمسّكه بعروبة لبنان وعلاقاته المميزة بسورية. وقال النائب فيصل كرامي في ذكرى اغتيال الرشيد، «لقد فقدت «إسرائيل» الوظيفة التي أُنشِأت لتأديَتِها وهي الوظيفة العسكريّة، وها نحنُ نراها تبني جدران العزل العنصريّ وتُحاصِرُ نفسَها بنفسِها وتتخبّطُ في شتّى أنواعِ الأزماتِ». وتابع كرامي «هذه البشائرِ أيضاً تتقاطع بالنسبة إلينا مع الحتميّةَ التاريخيّةَ والجغرافية وهي زوالُ «إسرائيل» حتمًا، ولكنّ فُقدان هذه العِصابة الحاكمة في «إسرائيل» لوظيفَتِها العدوانية العسكرية سيجعلُها تنتقِلُ إلى الوظيفة العدوانية الأمنية في لبنان وفي كل الدول العربية، سواء عبرَ إشعالِ الفِتن المتنوعة أو عبرَ الاغتيالات أو عبر دفع أدواتها إلى افتعال ما يشبه الحروب الأهلية المتهورة». ودعا كرامي الى التنبه لهذه المخاطر معتبراً أن الفيدرالية أو الكونفيدراليّة أو ما يُسمّى اليومَ باللّامركزيّة المُوسّعة الإداريّةِ والماليّة، هي «أوّلُ مساراتِ اختِفاء لبنان».
وكما كان متوقعاً أجرى الوزير السابق جهاد أزعور اتصالات عبر زوم مع عدد من نواب تكتل التغييريين أمس، ناقش معهم عدة نقاط تتعلق ببرنامجه في حال وصوله إلى سدة الرئاسة.
وعلمت «البناء» أن أزعور وعندما رشّحته بعض قوى المعارضة في المرة الأولى امتعض من عدم إعلان الترشيح رسمياً وعدم إبلاغه بالأمر وتردد التيار الوطني الحر بدعمه، فقرّر التراجع بحجة أنه لن يكون مرشح تحدٍ وطلب فتح قنوات الحوار مع الثنائي حزب الله وحركة أمل، لكن وعندما استشعرت قوى المعارضة ارتفاع حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عقب القمة العربية ولقاء الرئيس بشار الأسد والأمير محمد بن سلمان والضغط الفرنسي، سارعت هذه القوى ومعها التيار الوطني الحر إلى التكاتف وقطع الطريق على وصول فرنجية كهدف يتقاطع حوله الجميع، فتحمّس أزعور وقرّر العودة الى الترشح وتلقى نصائح من جهات عدة لا سيما من الرئيس فؤاد السنيورة بزيارة المرجعيات السياسية فزار الرئيس نبيه بري ورئيس القوات سمير جعجع والنائب جبران باسيل وأجرى سلسلة اتصالات منفردة مع نواب التغيير بعدما اشتكى بعض النواب من عدم تواصل أزعور معهم.
كما أشارت مصادر مواكبة لحركة المشاورات لـ»البناء» الى أنه وحتى لو أعلنت قوى المعارضة والتيار دعم أزعور، لكن هناك مسار طويل من النقاشات والنقاط الخلافية التي عليهم التوافق حولها قبل انتخابه ولا يبدو وفق المصادر أن الأمور سهلة، بسبب الخلافات في الرؤية والتوجهات السياسية والاقتصادية بين هذه القوى التي لا يجمعها سوى إسقاط فرنجية فقط.
وفي موازاة ذلك، عقد ممثلون عن كتل القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وعدد من نواب التغيير اجتماعاً لوضع الآليات المناسبة المؤدية الى بلورة اتفاق رئاسي بينها وبين كتل أخرى تقاطعوا معهم على اسم مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية. وتم التداول في كيفية تظهير هذا التقاطع عند حدوثه بما يدفع باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وإنقاذ لبنان من أزمته.
وأعلن عضو تكتل القوات النائب فادي كرم، أن «خليّة أفرقاء المعارضة تعقد اجتماعات يومية، للبحث في طريقة إعلان تبنّي ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور خلال أيام وبالتنسيق مع التيار الوطني الحرّ، من أجل أن نكون فريقاً واحداً متماسكاً لمقاربة المعركة الرئاسية والضغط على الرئيس نبيه بري بهدف الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس في أسرع وقت». وأشار في حديث إذاعي إلى أن «الرئيس بري يعلم أنه من مصلحة البلد الدعوة إلى جلسة، لا سيّما أن هناك مرشحَين وكل الأفرقاء باتوا جاهزين للانتخابات الرئاسية واتّخذوا مواقفهم، وبالتالي سقطت اليوم الحجة وراء عدم الدعوة إلى جلسة». وقال «من المفترض أن مرشحنا جهاد أزعور لديه القدرة على تأمين أكثر من 65 صوتاً».
واتهمت أوساط سياسية مسيحية محايدة التيار والقوات والكتائب بالتوحّد على هدف إسقاط فرنجية وتحويله الى مرشح تحدٍ للمسيحيين يفرضه حزب الله عليهم، مشيرة لـ»البناء» الى أن خطة هؤلاء تبني أزعور وإطلاق حملة سياسية وإعلامية كبيرة ضد رئيس المجلس نبيه بري للدعوة إلى جلسة تنافسية بين فرنجية وأزعور تنتهي بنتيجة توازن سلبيّ أي لا يحظى أي منهما على 65 صوتًا على مدى أكثر من جلسة ومن دورة، فيسقط الاثنان بالضربة القاضية وينتقل الجميع الى المرحلة الثانية أي الى المرشح التوافقي، فيكون فريق المعارضة حقق هدفين: الأول إسقاط فرنجية وهذا هدف مشترك مع التيار، أما الثاني فهو تسويق مرشح توافقي قد يكون قائد الجيش العماد جوزاف عون. كما اتهمت الأوساط بعض هذه الأطراف بالرهان على ضغط خارجي وعقوبات على مقربين من الرئيس بري لدفعه للدعوة الى جلسة لإسقاط فرنجية.
إلا أن الرئيس بري وفق مصادر مطلعة على أجوائه لـ»البناء» لن يرضخ للضغوط لا الداخلية ولا الخارجية وسيمارس حقه الدستوري وسيطبق الدستور بما يحفظ الشراكة الوطنية والميثاقية والسلم الأهلي والاستقرار.
وجدّد رئيس المجلس التأكيد وفق بيان لمكتبه الإعلامي على «أن أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة أمام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة، وخلاف ذلك من تشويش وتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع لا سيما مع رئيس المجلس».
وكانت لافتة زيارة قائد الجيش الى عين التينة بتوقيتها حيث التقى الرئيس بري. وأفيد أنه تم التوافق بين بري وقائد الجيش على توقيع مرسوم ترقية ضباط من رتبة عقيد الى عميد أي دورة العام ١٩٩٤ وترقيات دورتي ١٩٩٥ و١٩٩٦.
وتأتي الزيارة في ضوء بلوغ الملف الرئاسي مرحلة جديدة وتوافق المعارضة على ترشيح أزعور وتسويق أسماء توافقية بحال سقط خيار أزعور وأبرزهم قائد الجيش، وبالتزامن مع ضغوط أميركية على لبنان والتلويح بعقوبات مالية على سياسيين لبنانيين معرقلين للاستحقاق الرئاسي، كما أعلنت أمس الاول، الديبلوماسية الأميركية باربرا ليف.
وفي أول موقف له عقب عودته من فرنسا والفاتيكان، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا «لمسنا في خلال جولتنا على الفاتيكان وفرنسا ارتياحاً للتوافق المسيحي على اسم والآن سيبدأ العمل». اضاف أمام وفد نقابة الصحافة «الفاتيكان وفرنسا طلبا مني أن أعمل داخليًّا مع باقي المكوّنات وسنتكلّم مع الجميع من دون استثناء حتى مع حزب الله والحراك سيبدأ من اليوم». ولفت الراعي إلى أن «ما فهمته ان هناك اتفاقاً على شخص من قبل المكونات المسيحية وعلى هذا الأساس تحرّكت، لأن لبنان لم يعد يحتمل». واشار الى «أننا أصبحنا مسخرة للدول بسبب بعض السياسيين ولا يحق لأحد أن يلعب بمصير الشعب ولا يحق لأحد أن يهدم لبنان»، مؤكداً أن «على رئيس مجلس النواب الدعوة إلى جلسة قبل شهرين من انتهاء الولاية ولكن نحن نتميّز بمخالفة الدستور».
على صعيد آخر، يبذل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان جهوداً على خط صرف اعتمادات رواتب القطاع العام بعد تأخّر صرفها من وزارة المالية بسبب غياب الموازنة العامة للعام 2023، وقال النائب كنعان: «تبلّغتُ من جهاتٍ معنيّة ألا اعتمادات للجيش والقوى الأمنية في اليومين المقبلين ومسألة الرواتب بالغة الأهمية ومشاركة «لبنان القوي» في أي جلسة تشريعية لهذا الغرض تدرس في ضوء ضرورات المرحلة». أضاف: بالمبدأ كان يُفترض على الحكومة أن تُحيل موازنة 2023 إلى المجلس منذ أشهر، ولكنني وبسبب الظروف الاستثنائية سأبدأ باتصالات مع مختلف الكتل لمحاولة التوصل إلى صيغة لصرف الاعتمادات اللازمة لرواتب القطاع العام».
وفي ظل العتمة التي تظلل المشهد الداخلي، برزت بقعة ضوء كهربائية مصدرها العراق، حيث تلقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، رسالة من شركة تسويق النفط العراقي التابعة لوزارة النفط تبلغه بالمضي قدماً في «مضاعفة كمية الفيول اويل الشهرية المخصصة للبنان بموجب الاتفاقية السارية المفعول، من 80 ألف الى 160 ألف طن ابتداء من شهر تموز».
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لفيّاض، قال: «تأتي هذه الخطوة بعد المشاورات التي أجراها وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والاجتماعات التي قام بها مع الجانب العراقي، وكان آخرها في الشهر الماضي مع رئيس الوزراء السيد محمد السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني وما تبعها من قرار لمجلس الوزراء العراقي. وتحقق هذه الزيادة في الكميّة فرصة لمضاعفة الطاقة الكهربائيّة التي تنتجها محطات الإنتاج العاملة على الغاز اويل والفيول، وذلك لتلبية حاجات اللبنانيين من التغذية الكهربائية خلال الصيف. ومن شأن وصول الكمية الجديدة أن يخفف الحاجة الى استيراد مادة «الديزل أويل» من قبل الشركات اللبنانية المستوردة لصالح المولدات الخاصة».
قضائياً، وفي توقيت مشبوه، اتهم القضاء العسكري «خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي»، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وتضمن القرار الاتهامي، الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، «عناصر تنتمي إلى حزب الله بتأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرميّ واحد». وأكّد صوان أن «أفعالَ كلّ من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على أنه «إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام».
وفي أول تعليق على القرار، أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أن «القرار خطوة مهمة نحو العدالة، ونحن نواصل الحثّ على محاسبة جميع الجناة المتورطين. إن الهجمات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام تعتبر جرائم خطيرة ولا يمكن التسامح معها. إننا نتطلع إلى تحقيق العدالة للجندي روني وزملائه المصابين وعائلاتهم».
COMMENTS