الأخبار
لودريان يبدأ اجازته في لبنان ويعود للعمل في ايلول
لم يكن أحد ينتظر شيئاً من زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان. فما سبقه من مؤشرات واتصالات عربية ودولية، كان كافياً للتثبت من أن الرجل إنما يقوم بزيارة مجاملة، ربطاً بوعده العودة إلى بيروت بعد زيارته الأخيرة. وهو عملياً لم يقل سوى جملة واحدة مفيدة: «سأغادركم إلى إجازتي الصيفية، قبل أن أرتب أموري وأعود في أيلول المقبل، مع اقتراح يتعلق بالحوار بينكم للتفاهم على برنامج الرئيس المقبل هويته».
مع ذلك، انشغلت قوى سياسية داخلية في تحليلات وتأويلات غير مفيدة لما سمعه زوار قصر الصنوبر، أو من زارهم الموفد الفرنسي، بين من اعتبر أن لودريان نعى المبادرة الفرنسية الخاصة بتسوية سليمان فرنجية – نواف سلام، ومن قال إن عدم تطرقه إلى أسماء في مداولاته يعني أن الأمور لا تزال مفتوحة على كل الخيارات. فيما يعتبر لودريان يعتبر أن اجتماعه الأهم سيكون اليوم مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد في مقر الكتلة في الضاحية الجنوبية.
ومع القناعة بأن العقبات أمام وصول فرنجية لا تزال قائمة داخلياً وخارجياً، وأن محاولات المعترضين عليه لم تعد مجدية وفق تجارب الجلسات السابقة، قررت دول اللقاء الخماسي بأن يعود الجميع إلى العنوان العام المتعلق ببرنامج الرئيس المقبل، قبل اقتراح الاسم المناسب لهذا البرنامج.
وعليه، فإن تقييم زيارة لودريان سلباً أو إيجاباً يبدو مبالغاً فيه، إذ يتضح من أجواء الاجتماعات التي عقدها أنه مكلّف من «الخماسية» بـ«ضبط» الشهرين المقبلين وتمديد الهدنة السياسية الهشة تحت عنوان «استكمال فرنسا لجهودها، حتى تطرأ ظروف جديدة من شأنها إحداث خرق».
وهو استكمل الوفد الفرنسي لقاءاته أمس باجتماع مع فرنجية في قصر الصنوبر، قبل أن يزور رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل في منزله في البياضة، وينتقل إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. والتقى لاحقاً نواب قوى «التغيير» وضاح الصادق وميشال دويهي ومارك ضو، ثم النائبين أحمد الخير وعبد العزيز الصمد عن كتلة «الاعتدال الوطني»، وعماد الحوت عن «اللقاء النيابي المستقل»، وفيصل كرامي عن تكتل «التوافق الوطني» .
واتّسمت محادثات لودريان مع من التقاهم بالصراحة التامة، وهو تصرف كموفد عن «الخماسية»، ولم يدخل في الأسماء ولم يأت على ذكر المبادرة الفرنسية، ولم يتحدث عن حوار جماعي أو عام، بل أكّد أنه سيقوم بجولة جديدة في المنطقة، قبل أن يعود في أيلول لإجراء مشاورات سريعة مع القوى السياسية، يليها عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. ولفت إلى عدم وجود أسماء محددة لدى الخماسية بل «مواصفات أعلِن عنها في بيان الدوحة الذي وضع المعايير التي يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد على أساسها».
وقرأت المصادر في المعلومات التي رشحت عن لقاءاته ما يلي:
أولاً، تراجع حماسة باريس للمبادرة التي طرحتها أمام الاعتراض الداخلي والخارجي عليها. وبالتالي صارت باريس أكثر قناعة بصعوبة تسويقها، فعادت لتتحدث عن المواصفات والبرنامج.
ثانياً، عدم وجود قرار بتغطية أي حوار داخلي جرت الاستعاضة عنه بمشاورات «سريعة» قد لا تؤدي إلى مكان. وهذا يعني أن الانتقال بعدها إلى جلسات انتخاب لن يغيّر في النتيجة ما دام كل طرف متمسكاً بموقفه.
ثالثاً، بروز تطورات جديدة أكّدت أن باريس لم تعد تتفرد بالدور والجهد، بل دخل القطريون شركاء معها، بدءاً من الجولات التي يقوم بها مسؤولون قطريون في بيروت، وصولاً إلى زيارة المسؤول عن الملف اللبناني الوزير محمد بن عبد العزيز الخليفي لإيران، وسطَ معلومات عن أنه «سيبحث هناك الأزمة اللبنانية».
تراجع حماسة باريس للمبادرة التي طرحتها أمام الاعتراض الداخلي والخارجي عليها
هذه الوقائع، جعلت القوى السياسية أكثر يقيناً بأن أوان الحل لم يحِن بعد، وبالتالي تراوح التعامل مع دعوة لودريان إلى المشاورات بين مرحّب كالتيار الوطني الحر وحركة أمل والكتائب والحزب الاشتراكي والنواب السُّنة الذين أيدوا فكرة عقد جلسات تشاور لمدة أقصاها ثلاثة أيام للبحث في مواصفات رئيس الجمهورية وبرنامج عمله. في المقابل، تمسّكت القوات اللبنانية بموقفها المتحفظ عن الحوار. وقال رئيسها سمير جعجع امس إن «الخلوة مع لودريان كانت جيدة، ولم نطرح أسماء جديدة إلا مرشحنا المُعلن عنه، لكننا لم نأخذ القرار بأي مشاورات حتى الآن»، خاصة أنه «لم يقدّم أي ضمانات حول عقد جلسات الانتخاب» كما أشارت مصادر قواتية.
وحتى أمس كانَ رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال مُصراً على إشاعة أجواء إيجابية، وصرح لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن «خرقاً قد حصل»، رافضاً تحديد أسباب تفاؤله.
فيما اعتبرت أوساط سياسية أن الحراك هو «لعبة إلهاء» وأن التركيز يجب أن يكون على محورين أساسيين يمكن أن يكون لأي تطور فيهما انعكاس على الملف الرئاسي هما:
– الحوار بين حزب الله وباسيل لأن التقاطع بينهما على الانتخابات الرئاسية وحده من سيعيد ترتيب المشهد الداخلي، واتفاقهما سيدفع أطرافاً أخرى للسير بالتسوية.
– مسار العلاقة بين حزب الله والسعودية، إذ لم ينجح التفاهم السعودي – الإيراني حتى الآن في لجم «الحرب الناعمة» المستمرة مع الحزب ولا تزال الرياض تضغط لإنتاج نمط جديد من الحكم يعكس ما تعتبره توازنات جديدة في الداخل تكون لحسابها، إلا أن هذا المسار قد يتغير في أي لحظة إيجاباً وسيكون له أثره على الملف اللبناني.
البناء
لودريان يتبادل الأدوار مع القيادات مع تجزئة الحوار: هاتوا مبادراتكم لضمان النصاب والانتخاب
ترجيح فشل الجلسة الحكومية بالانعقاد وتأكيد عجزها عن تعيين حاكم جديد… والمردة يقاطع
وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان في أول آب خيار حتمي… والاستقالة تتراجع بين الاحتمالات
يقترب المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من نهاية جولته على الأطراف ولقاءاته في قصر الصنوبر بمن لم يقم بزيارتهم، وكما قالت “البناء” سابقاً عن تأخير موعد الزيارة من منتصف الشهر إلى نهايته، بسبب عدم وجود مبادرة محددة بين يدي لودريان، وغياب الدعم الأميركي الواضح لإنهاء الشغور الرئاسي، قالت إن ما يحمله لودريان هو تجزئة الحوار، والدعوة الى تقديم مقترحات يتولى نقلها بين الأطراف في لقاءات ثنائية مباشرة أو غير مباشرة، تعقد في قصر الصنوبر في حد أقصى في أيلول المقبل، وما يعتزم لودريان فعله بسيط، بعيداً عن تفاؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري بفتح كوة أحرج خصومه بالحديث عنها، فظهروا مرتبكين، وبعيداً عن تردد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في إعلان رفض طروحات لودريان، فوقع في فخ برّي حتى عندما هاجمه، فهو يريد تبادل الأدوار مع القيادات بقوله هاتوا ما عندكم من مقترحات قابلة للتحقيق. فالمشكلة هي أن هناك كثيراً من الأفكار حول المرشحين، لكن السؤال الرئيسي كيف نضمن تحقيق النصاب بضمان حضور ثلثي النواب، وكيف نضمن لمرشح معين 65 صوتاً على الأقل، مع بقاء الـ 86 نائباً على الأقل في قاعة الانتخاب؟ وهذا هو السؤال الذي فرضته جلسة 14 حزيران.
الحدث الأبرز اليوم هو الجلسة الحكومية المقررة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والتي يبدو مرجحاً عدم توافر النصاب لانعقادها بغياب إمكانية توفير حضور ثلثي أعضاء الحكومة، حيث يرجّح مقاطعة وزراء حزب الله وتيار المردة، إضافة لتأكيد مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر، ومَن لن يقاطع الحضور لن يوافق على التعيين الذي يحتاج بدوره إلى اغلبية الثلثين، وفقاً للنص الدستوري في ما يتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى.
التمديد ليس وارداً لسلامة، وهو أكد ذلك في إطلالة تلفزيونية وداعية كرسها لتحميل قرار حكومة الرئيس حسان دياب وقف سداد سندات اليوروبوند مسؤولية الانهيار، متجاهلاً أن استحقاقات السداد لعامي 2021 و2022 كانت تزيد عن حجم احتياطي مصرف لبنان، وأن قرار التوقف منع الانهيار الأكبر والأعظم، ووفر الفرصة لالتقاط الأنفاس، بصورة أتاحت للاقتصاد واللبنانيين التأقلم مع الأزمة، وبدء تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يقوم مصرف لبنان بإدارته عبر منصة صيرفة ويتباهى بإنجاز تثبيت سعر الصرف بفضله.
مع اقتراب نهاية ولاية سلامة ومغادرته المصرف المركزي يبدو الخيار الوحيد المتاح هو تولي نائبه الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية، وتراجعه عن فرضية الاستقالة بدأ يتقدّم على احتمال الاستقالة، خصوصاً أن استقالته لن تعفيه من ممارسة المهام، لكن بتحميله مسؤولية أخلاقية وقانونية، في ظل امتلاك صلاحيات أقلّ.
وسرق استحقاق حاكمية مصرف لبنان وهج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان على مسافة أيام من نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، في ظل غموض يعتري مصير حاكمية مصرف لبنان في ظل الخلافات السياسية المستحكمة والموانع الدستورية والقانونية أمام أغلب الحلول المطروحة، مثل تعيين حاكم جديد أو التمديد للحاكم الحالي، أو تسلم نائب الحاكم الأول والنواب الثلاثة الآخرون صلاحيات الحاكم من دون ضمانات، وصولاً إلى إقرار إصلاحات نقدية ومالية تُشكل مظلة قانونية لنواب الحاكم للاستمرار بالسياسة النقدية السابقة.
وللمرة الثالثة اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. كما شارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وأعلن وزير المال بعد الاجتماع أن «الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة».
لكن وفق معلومات البناء فإن الاجتماع لم ينته باتفاق على كيفية ادارة المرحلة المقبلة بعد ٣١ الشهر الحالي وأصرّ نواب الحاكم على ضمانات للاستمرار بتسيير اعمال البنك المركزي وطلب منهم ميقاتي التريث بأي خطوة قبل جلسة مجلس الوزراء للتوصل الى حل لهذه الأزمة.
لكن لا يزال مصير جلسة مجلس الوزراء الذي دعا إليها ميقاتي لبحث الأوضاع النقدية والمالية في طيات المجهول، في غياب التوافق على انعقادها، مع توجه عدد كبير من الوزراء لمقاطعتها لا سيما المحسوبين على التيار الوطني الحر وحزب الله. وكرّت سبحة المقاطعة لتطال وزير الاتصالات جوني القرم المحسوب على تيار المردة والذي لن يحضر من الأساس أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد لرياض سلامة وفق ما قال وزير الإعلام زياد المكاري.
فيما لم يعلن وزراء حزب الله موقفهم من حضور الجلسة من عدمه، علماً أن مصادر «البناء» تشير الى أن الحزب ينسق مع التيار الوطني الحر بهذا الإطار ولن يأخذ أي قرار يستفز التيار، وسيقاطع الوزراء المحسوبون عليه الجلسة إذا اقتضى الأمر أو سيحضرونها ويناقشون الخيارات ويدلون برأيهم، لكن سيخرجون من الجلسة فور طرح التعيين على التصويت.
علماً ان مصادر وزارية أكدت عدم انعقاد الجلسة لعدم توافر ثلثي الحكومة مع توجّه أكثر من ثلث الوزراء الى مقاطعتها، ما سيدفع رئيس الحكومة الى تأجيلها الى الاثنين المقبل لمزيد من التشاور مع الوزراء.
كما كشف وزير السياحة وليد نصار أنه لن يشارك في أي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.
من جانبها، قالت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني إن الوزير عصام شرف الدين سيقاطع جلسة مجلس الوزراء وأي جلسة تهدف إلى التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.
وأكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ»البناء» رفضه تعيين حاكم جديد في ظل فراغ رئاسة الجمهورية فضلاً عن كون الحكومة الحالية تصريف أعمال وفاقدة للشرعية والميثاقية، إضافة الى أننا لا نقبل بتعيين أي من المواقع المسيحية الأساسية في غياب رئيس الجمهورية الذي يملك الرأي الوازن بهذه التعيينات.
وعن البديل بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي، لفتت المصادر الى أنه يمكن تعيين حارس قضائي لتسيير شؤون الحاكمية بحال رفض نائب الحاكم الأول تحمّل المسؤولية.
وفي سياق ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العدل في بيان، أن الوزارة «تتحضّر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن أن يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي».
وإذ أفادت معلومات «البناء» أن مشاورات واتصالات تجري بين السراي الحكومي وعين التينة من جهة وبين القوات اللبنانية والبطريرك بشارة الراعي من جهة ثانية يشارك فيها حزب الله عبر التواصل مع التيار الوطني الحر وذلك لتأمين توافق سياسي على خيار ينقذ الحاكمية من الفراغ والبلد من الانفجار النقدي والاجتماعي والأمني.
ومن الخيارات تعيين حاكم جديد يكون للأطراف المسيحية أي للقوات والتيار والبطريركية المارونية الرأي الوازن فيه، أو التمديد للحاكم الحالي لتجنيب البلاد اهتزازاً نقدياً خطيراً، لكن مستشار ميقاتي فارس الجميل شدد على أن «لا صحة لأي كلام عن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال جلسة الغد وموقف ميقاتي كان واضحاً بدعوة الوزراء إلى النقاش بشأن مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان ولا قرار مُسبقاً بذلك».
وأضاف «نواب حاكم مصرف لبنان مدعوون لتحمل المسؤولية ومن المعيب خروج المداولات بينهم وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الإعلام»، مشيراً الى أن «ميقاتي لا يرغب باستفزاز أي مكوّن في هذا البلد ويعمل على تسيير شؤون الدولة عبر الحكومة في ظلّ الفراغ الرئاسي الذي يتحمل مسؤوليته مجلس النواب».
وفي إطلالة أخيرة له مع اقتراب نهاية ولايته أجرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جردة حساب عن المرحلة الماضية محاولاً الدفاع عن نفسه في الكثير من الارتكابات ولفت الى أنه «منذ سنة أعلن أن هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان، وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي، وخلال 27 سنة ساهم مصرف لبنان بإرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي وتخفيف الفوائد».
واوضح في حديث تلفزيوني بأن «نواب الحاكم هناك تقدير لهم من قبلي وعملنا 3 سنوات معاً، وطبعاً هناك تباينات في الاجتماعات، وكان همنا الأساسي أن نقدّم للبنان ما نستطيعه، واليوم نحن أمام مفترق في ظلّ عدم تعيين لحاكم جديد، وحالياً هناك نواب الحاكم وفي طليعتهم نائب الحاكم الأوّل وهم عليهم أن يتسلموا المؤسسة وأتمنى أن تبقى كما هي صامدة، ولدى نواب الحاكم مطالب وقد وضعوها أمام مجلس النواب والرأي العام، وهذا لا علاقة له لا بالمركزي ولا بالعلاقات بيني وبينهم».
واعتبر سلامة بان «أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم، أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الاحتياطي، ولم يقل النواب أنني خالفت القوانين. أنا لا أخالف القوانين، القرارات الصادرة عن المجلس المركزي أي التعاميم الحاكم ينفذها».
وردًا على تصريح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أكد رياض سلامة بان «المصرف المركزي يعالج نتائج سياسات الحكومة التي أدت إلى عجز في الكهرباء، والسياسات التي أدت الى الضغط وبخطة الكهرباء التي صرفنا عليها 25 ملياراً، وسياسة الدعم، وسلسلة الرتب والرواتب التي حذرت منها وتعثر الدولة في عهد دياب التي كان التيار جزءاً منها».
وأعلن حاكم مصرف لبنان بأن «اليوم هناك رصيدًا إيجابيًا في الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 14 مليار دولار و305 ملايين ما عدا الذهب، إضافة لحوالي 9 مليارات و400 مليون دولار تستعمل في الخارج».
وعن إعادة أموال المودعين، ذكر بان «الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة، وودائع الناس ليست في مصرف لبنان وهذه حملة تريد تحميل كامل المسؤولية على المركزي، والمصرف اشترى 5 مليارات يوروبوندز وهذا دين على الدولة، وهي لم تعد الـ 16 مليار وقامت بـ default على الـ 5 مليارات».
ولليوم الثاني على التوالي واصل لودريان لقاءاته مع القيادات المحلية، طارحاً وفق المعلومات حواراً وطنياً أو جلسات عمل تشاورية في أيلول يخصص للبحث حصراً في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد على أن تُعقد بعده جلسات انتخاب متتالية، وقد أفيد أن اقتراحه هذا يحظى بدعم الخماسي الدولي.
والتقى لودريان والوفد المرافق رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، في منزل النائب طوني فرنجية في بيروت، وحضر اللقاء إلى السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، النائب طوني فرنجية والوزير السابق روني عريجي. وكان اللقاء ودّياً وإيجابياً وتمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة وجرى تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية، وفق بيان مكتب فرنجية الاعلامي.
كما التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في البياضة. وبحسب إعلام التيار، اتسمت محادثات لودريان مع باسيل بالصراحة الإيجابية.
وعُلم أن الموفد الفرنسي طرح فكرة مدعومة من الدول الخمس التي اجتمعت أخيراً في الدوحة، مفادها أن يعود لودريان في أيلول المقبل لإجراء مشاورات تنطلق من نقطة الصفر في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان وعلى اسم المرشح المؤهل لحمل هذا التصوّر على أن يلي ذلك عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية. وقد أبدى رئيس التيار الوطني الحر تجاوباً مع هذا الطرح.
ثم التقى الموفد الفرنسي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب في حضور السفيرة غريو، النائبين بيار بو عاصي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات» الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقال جعجع، بعد اللقاء «أفضل أن تسألوا الفرنسيين عن مساعيهم بشأن الرئاسة، وتحدثنا بالعمق بعيداً عن الرسميات». وأكد أن «الخلوة كانت جيدة، «المجالس بالأمانات»، ولم نطرح أسماء جديدة إلا مرشحنا المُعلن عنه، ولم نأخذ القرار بأي مشاورات يطرحها لودريان حتى الآن». اضاف: الرئيس بري هو الذي يُعطل مجلس النواب الذي يتوجب عليه انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة.
بدوره، جدد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الإشارة الى أن «الرئيس الذي رشحناه يمتلك مواصفات الرئيس الوطني الجامع، ونحن لا نريد منه شيئاً ولم نشترط عليه شيئاً ولا يوجد اتفاق خطي حول ما سنأخذه إذا أصبح رئيساً أو ما نرفضه إذا كان ذلك، والسبب أنَّنا اخترنا الرئيس لمعرفتنا باتجاهه السياسي ورؤيته العامة التي تتناسب مع لبنان الوطني المجاهد المحرر».
اضاف قاسم: «لا نريد مكتسبات سواء في الوظائف أو في الاتفاقات الطائفية أو في الاتفاقات الحزبية أو أي شيء آخر. نحن مستمرون في موقفنا، ولكن هناك من يستمر في التحدي، هؤلاء الذين يبحثون عن رئيس تحدّ سيفشلون وأنا متأكد من ذلك، وهؤلاء الذين يفضلون الفراغ على الرئيس الوطني لأنَّه يؤيد المقاومة والجيش والشعب لا يؤتمنون على أي موقع من مواقع البلد».
وقال قاسم: «سمعت مؤخرا أحد السياديين كما يدعي انه يريد استعادة رئاسة الجمهورية المخطوفة! هل أصبحت الرئاسة شيئاً يمكن أن يأخذه البعض ويخسره البعض الآخر؟! رئاسة الجمهورية إدارة بلد، وطريق الرئاسة يكون في المجلس النيابي بانتخاب النواب للرئيس. هذه حركات بهلوانية لا تقدِّم ولا تؤخِّر، عدد أصوات النواب الذين يصوِّتون للرئيس هو الذي ينجح، وبالتالي لا هناك خاطف ولا مخطوف».
ولفت الى أننا «سائرون بشكل طبيعي حتى ولو تأخر الوقت، لأنه لا بدَّ من أن تتوافر الظروف الملائمة للانتخاب. سنستمر في الاقتراحات المناسبة وسنشارك في النقاشات القائمة وسنستقبل الوفود والأشخاص وسنتحدث مع الآخرين حتى نصل إلى الحل، ولكن يبدو أن الحل يحتاج إلى وقت، خاصة أنَّ التشرذم الموجود في المجلس النيابي بين قوى كثيرة متفرقة هو أحد العوائق الأساسية للإسراع في الانتخاب».
اللواء
سلامة يطوي صفحته ويحمِّل السياسيِّين المسؤولية محذراً من استمرار الإنهيار
اجتماع مسيحي غداً لتحديد الموقف من طروحات لودريان.. وجعجع يهاجم برّي
قبل أن يحزم موفد الرئيس ايمانويل ماكرون جان ايف لودريان حقائبه واوراقه ويغادر اليوم، اعلن حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة انه حسم اوراقه وطوى صفحة.. ما يقرب من 3 عقود، ليغادر مصرف لبنان في 31 تموز الجاري، شاكياً مظلوماً من ان المنظومة غسلت يدها منه، وانه اضحى «كبش محرقة» كاشفاً عن وقائع حصلت، غلب على معظمها تبرئة ذمته من سياسات حصلت، مدافعاً بقوة عن خيار «صيرفة» ليبقى مصرف لبنان لاعباً في السوق، تاركاً لنوابه التصرُّف بالحفاظ على «صيرفة»، معتبراً انه غير معني بأي تداعيات تحصل، بعد خروجه.. نافياً ان يكون مبالغ لشركة «فورس» في المصرف المركزي، وان «لا علاقة لي ولا لمريان الحويك بها».
وكشف ان تحميله المسؤولية لتطيير النظام، لتغييرات سياسية، وليس عن طريق الانتخاب، مشيراً الى انه قدم الكثير للبنان، ولا يحمل نفسه مسؤولية الانهيار، اذ يريدون تحويلي لكبش محرقة، وارفض شخصنة المصرف برياض سلامة، وهو مول الدولة، ولم يصرف الاموال.
وبالتزامن مع حزم الحقائب دبلوماسياً ومصرفياً، يستعد نواب الحاكم لتولي «المهمة الصعبة» التي عايشوا بعضها من فصولها، ولكن ليس في صلب القرار.. بعد ان اتضح ان جلسة مجلس الوزراء، التي بات نصابها مهدداً جدياً، مع اعلان وزيري «المردة» عدم المشاركة، لا سيما وزير الاتصالات جوني قرم.. وبالتالي فإن عملية تعيين حاكم جديد مكان سلامة لن يكون ميسوراً اليوم، ولا حتى الاثنين المقبل.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم هي جلسة تشاورية وليست جلسة تعيين، وأشارت الى ان الحكومة مدعوة لتحمل المسؤولية ولا يمكن أن تترك الأمور من دون توجه معين كاشفة أن هذه الجلسة التشاورية تتركز على كيفية إدارة المرحلة المقبلة .
ولفتت إلى أنه لا بد من رصد ما إذا كان سيتأمن لها النصاب ام لا، مستبعدة أي خيار في التعيين وانه في حال عقدت فإن بيانا واضحا قد يخرج منه بالنسبة إلى استحقاق حاكمبة مصرف لبنان غلى اعتبار ان أي توجه يجب أن يرتبط بالحكومة.
وفهم أن من المرشحين لحاكمية المصرف: الوزيران السابقان كميل أبوسليمان ومنصور بطيش، والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) ونعيم أبوجودة والمصرفي سمير عساف.
دبلوماسياً، تبين ان الموفد «العربي – الدولي» لودريان جاء الى لبنان حاملاً تفويضا من دول مجموعة الخمس مصر والسعودية وقطر واميركا اضافة لفرنسا، بطرح فكرة جديدة لمعالجة الشغور الرئاسي، تقوم على ان يعود لإجراء مشاورات سريعة مجدداً في شهر ايلول المقبل ولفترة زمنية قصيرة لا تتخطى الثلاثة ايام، للإتفاق على اسم وبرنامج الرئيس العتيد ليُصار الى انتخابه في جلسات متتالية، ما يعني حسبما قالت مصارمتابعة لـ «اللواء»: ان لودريان لم يطرح عقد حوار بين القوى السياسية بل اسماها جلسة عمل اولقاء عمل في اوائل ايلول للبحث في نقطتين فقط: ما هي مواصفات الرئيس المطلوب وماهي المهام المطلوبة منه، وبعدها تعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لإختيار الشخصية التي تنطبق عليهل المواصفات والقادرة على تنفيذ المهام المطلوبة.
ولم يُعرف لماذا طرح لو دريان شهر ايلول وليس آب المقبل، حيث ان فترة الشغور الرئاسي ستطول الى ما بعد ايلول لتعذر التوافق السهل على اسم الرئيس ولو جرى اتفاق على المواصفات والمهمات. وتساءلت المصادر: لاندري السبب، هل هومرتبط بالموفد الفرنسي ام مرتبط بتحضير شيء ما خارج لبنان؟
واوضحت المصادر: في كل الاحوال ان لو دريان جاء الى لبنان هذه المرة موفداً من اللجنة الخماسية بعد اجتماعها الاخير في الدوحة وليس موفداً فرنسيا يحمل مبادرة فرنسية، بل يحمل تفويضا من اللجنة الخماسية لإستطلاع اجواء القوى السياسية اللبنانية، وشرح تفاصيل البيان الصادر عن اللجنة الخماسية، والذي انهى عملياً المبادرة الفرنسية القائمة على معادلة سليمان فرنجية – نواف سلام، وتضمن تلويحا بفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس الجمهورية وطلبا واضحا بإجراء الاصلاحات اللازمة سياسياُ واداريا وماليا، بخاصة انه لم يتطرق الى الدعوة الى حوار ولم يطرح اسم اي مرشح للرئاسة، وخاصة انه لم يتبنَ ترشيح قائد الجيش كما تردد. لذلك لا يحمل لودريان اي حل بل دعوة مجدداً للتوافق الداخلي.
والتقى لودريان تباعا امس، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في دارته في البياضة. وحسب معلومات «التيار»، اتسمت محادثات الموفد لودريان مع باسيل «بالصراحة الإيجابية.
كما التقى لودريان رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه، في منزل النائب طوني فرنجيه في بيروت، وحضر اللقاء إلى السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والوزير السابق روني عريجي. «وكان اللقاء ودّياً وإيجابياً وتمت خلاله مناقشة كل الملفات الراهنة وجرى تبادل للأفكار والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الرئاسية»، وفق بيان مكتب فرنجيه الاعلامي.
كما زار لودريان ظهراً رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع في معراب، واكتفى جعجع بالقول بعد اللقاء الذي تخللته خلوة بين لودريان وجعجع استمرت لنحو 25 دقيقة: لودريان قدّم اقتراحاً، سيُدرس في الأوساط الحزبية والمعارضة، ثم يتم التوصّل الى الجواب المناسب. واشار جعجع الى ان الرئيس بري هو الذي يعطّل مجلس النواب الذي يتوجب عليه انتخاب رئيس للجمهورية..
ولم يستبعد مصدر مطلع ان يكون جعجع تحدث امام لودريان حول مسؤولية بري عن عدم انتخاب رئيس.
والتقى لودريان بداية المساء عضو كتلة التوافق الوطني رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي ممثلا عن الكتلة التي تضم خمسة نواب، ونواب اللقاء النيابي المستقل الدكتور عماد الحوت واحمد الخير وعبد العزيزالصمد ممثلين عن «اللقاء النيابي المستقل» الذي يضم عشرة نواب. وعضو كتلة «تجدد» النائب فؤاد مخزومي. واختتم لقاءاته في لتاسعة مساء بلقاء نواب «كتلة التغيير» مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق، وسط معلومات عن احتجاج نواب آخرين من الكتلة على عدم دعوة الجميع للقائه، واعتذار آخرين عن الحضور لإرتباطهم بحفل السفير السعودي وليد بخاري لتكريم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مساء امس.
وقالت مصادر كرامي بعد اجتماعه مع لودريان: سمعنا طرحه حول موضوع التشاور خلال شهر ايلول المقبل، ونحن نرحّب بكل الاحوال بأي دعوة للتشاور او للحوار حول الملف الرئاسي تحديداً تحت سقف الطائف.
اضافت المصادر: حددنا موقفنا لجهة ترشيح الوزير سليمان فرنجية الذي يتقاطع مع قناعاتنا، وذكرت بعض المعلومات ان الكتل المسيحية سألت لودريان عن الضمانات حول إلتزام رئيس المجلس نبيه بري بفتح أبواب المجلس لجلسات انتخابية فور انتهاء المشاورات السريعة المقترحة.
ويزور لودريان الضاحية الجنوبية للقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد بحضور مسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي، والسفيرة الفرنسية آن غريو.
وكشفت مصادر سياسية النقاب عن عوائق تعترض طرح لودريان لحل مشكلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، من خلال اجراء حوار اومشاورات بين الاطراف السياسيين للاتفاق على مواصفات الرئيس والخطوط العريضة للمرحلة المقبلة وقالت: ان معظم مكونات المعارضة لم تقابل طرح الموفد الرئاسي الفرنسي بارتياح واعترضت على اجراء حوار للاتفاق على تحديد مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، باعتبار ان هذه المواصفات قد حددت في البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في الدوحة، وبالتالي لا داعي لها، واضاعة المزيد من الوقت بلا طائل، ويجب الذهاب مباشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المجلس النيابي استنادا للدستور.
واعربت المصادر عن اعتقادها بأن طرح لودريان لاجراء حوار لتحديد مواصفات رئيس الجمهورية قبل الذهاب للانتخابات هدفه غير المعلن، اسقاط المبادرة الفرنسية التي تزكي ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة بشكل غير مباشر.
واشارت المصادر إلى اتصالات جرت بين رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واطراف اخرين من المعارضة، تم خلاله تبادل الاراء بطرح لودريان، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع الجمعة المقبل في بيت الكتائب المركزي للتشاور واتخاذ موقف موحد من هذا الطرح، تكتمت المصادر على فحواه بانتظار مزيد من الدرس، وان كانت المؤشرات الاولية توحي بالرفض.
مصير حاكمية المركزي
وعشية جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في وضع حاكمية المصرف المركزي قبيل انتهاء ولاية حاكمه رياض سلامة نهاية هذا الشهر، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، وفي حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري،بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. كما شارك في الاجتماع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس. وأعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بعد الاجتماع «الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة» .
لكن المكتب الاعلامي لوزارة العدل اعلن في بيان، ان الوزارة «تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان،وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي».
لذلك لا يزال مصير الجلسة الوزارية غامضاً، لا سيما لجهة تأمين النصاب، حيث علمت «اللواء» ان اتصالات جرت مع الرئيسين بري وميقاتي حول موقف حزب الله من حضور وزيريه مصطفى بيرم وعلي حمية للجلسة استمرت حتى الليل.
ولكن وزير الاعلام زياد المكاري قالك أنه ووزير الاتصالات جوني القرم لن يحضرا من الاساس أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد لرياض سلامة. كما كشف وزير السياحة وليد نصار انه لن يشارك في اي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان او تعيين حاكم جديد. من جانبها، قالت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني: ان الوزير عصام شرف الدين سيقاطع جلسة مجلس الوزراء الخميس وأي جلسة تهدف الى التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.
وفي الاطار ذاته، أكدت كتلة «تجدد» على «موقفها الثابت الرافض تعيين حاكم لمصرف لبنان من قبل حكومة تصريف الأعمال، في غياب رئيس الجمهورية، معتبرةً أنّ هذا التعيين مخالف للدستور، لأن حكومة تصريف الأعمال، لا يحق لها تعيين أي موظف من الفئة الأولى بغياب رئيس الجمهورية». وقالت الكتلة في بيان: «ان الحل يكمن في إدارة موقتة لمصرف لبنان، وهو موجود في قانون النقد والتسليف، وينص على استلام نائب الحاكم الأول مهامه، في حال شغور الموقع».
وعشية الانتهاء من ولايته اعلن حاكم مصرف لبنان انه بعد اربعة او خمسة ايام سيطوي صفحة من حياته، كاشفاً انه خلال 27 سنة ساهم المصرف المركزي في الاستقرار الاقتصادي وتخفيض الفوائد.. ولبنان حقق نمواً خلال هذه الفترة، وارتفع الناتج الى 80 مليار دولار، وارتفعت ودائع المصارف الى 177 مليار دولار..
وخلال الازمة، تمكنا من التخفيف منها، مشيراً الى نمو 2٪ في العام 2022..
وكشف عن تقرير لنواب الحاكم، واليوم نحن على مفترق، لم يحصل تعيين، وان هؤلاء سيتولون وظيفة الحاكم، ولديهم مطالبات ومقاربات، وهذا لا علاقة له بكيف يعمل المصرف المركزي..
وقال: القرارات التي تصدر عن المجلس المركزي، وينفذها الحاكم.. وهو مسؤول عن تنفيذ قانون النقد والتسليف، ويمكن للمصرف بالتنسيق مع وزير المال التدخل في سوق القطع.. وهو تدخل في السوق في حين ان نواب الحاكم طالبوا بتغطية قانونية من مجلس النواب والحكومة.
ووصف اتهامات النائب جبران باسيل بأنها نوع من التضليل، وان الطاقة اخذت من مصرف لبنان 25 مليار دولار، وان عمليات الدعم كلفت البنك المركزي 7 مليار ونصف دولار، وان سلسلة الرتب والرواتب اقرت، ونصحت انها خطرة، وان الحدث الاهم: تعثُّر دفع اليورو بوند، وادى الى ضغط على الودائع، وبدأت العملة تنخفض..
وقال: من سنين هناك اعتماد على اموال مصرف لبنان لتسيير اوضاع القطاع العام.. والاصلاح الاول هو عدم لجوء الدولة للاستدانة، من مصرف لبنان.
وقال ان الهدف من «صيرفة» ان يكون لمصرف لبنان دور في السوق النقدي.. لمعرفة ما يجري في السوق، ولم يكن من السهل للتطبيقات ومصير الناس مرتبط بالتطبيقات..
وسمحت «صيرفة» بدفع المعاشات بالدولار.. وهناك دوران في حركة الدولار بسبب «صيرفة».
وكشف عن مشروع ان يكون هناك منصة بدل ان يتدخل في السوق.. وان تكون منصة تداول.. مشدداً على دور مصرف لبنان بالتدخل..
وقال ان هناك احتياطا ايجابيا بمعدل 35 مليون دولار.. والاحتياطي في 30 حزيران 14 مليار دولار.. دفع منها الكهرباء والمعاشات، و35 مليون دولار للأدوية..
وعن الكهرباء، قال انه اليوم (أمس) تم التمويل للمشغلين بالكهرباء، بالدولار.. وفتحت وزارة المال حساب لتسجيل الخسائر.. وهذا مبني على قرض من مصرف لبنان 550 مليون دولار، ويتم الدفع منه..
وقال: ان المؤسسات استمرارية، وان ماريتيان الحويك هي التي كانت تدير صيرفة، متمنياً ان لا يحدث اي توترات في السوق.. وان كل الكلام عن انه يمكننا التلاعب بسعر الصرف في السوق لا اساس له.. والسوق له ثقة بكلامي..
وقال ان التدقيق المالي على موجودات مصرف لبنان نفذ، حتى على الذهب، وهو مطلب لصندوق النقد الدولي، وكذلك الاصلاح المصرفي، وانه مع اتفاق مع صندوق النقد يراعي مصالح لبنان، وهناك من يريد الاتفاق مع الصندوق.
وأكد: أتأمل عدم حصول اضطرابات في السوق، بعد مغادرتي كما اتأمل ان تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق، ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات..
واشار الى ان الاقتصاد استفاد من منصة «صيرفة» وشهر حزيران كان افضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ سنة 2013.
وعن اعادة اموال المودعين: الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار، ويجب ان تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة.
وطالب برؤية واضحة لدى الدولة لمعرفة كيف يمكن ان يكون هناك اصلاح مصرفي، لا سيما لجهة رسملة البنوك، وتوفير السيولة.
وعن ازمة 17 ت1 2019، قال سلامة عند حدوث ازمة على المصرف المركزي ان يتدخل، وان التحويلات العائدة الى المصارف للخارج لم تتجاوز الـ3 مليارات دولار، وانه تقدّم باقتراح لتنظيم خروج الاموال لدفوعات معنية، كاشفاً ان قيمة الودائع هي 130 مليار دولار اميركي.
وأكد: من زمان «المنظومة» غسلت ايديها مني، وأنا اصبحت «كبش محرقة»..
وفي رد على الرئيس فؤاد السنيورة قال سلامة: كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب، وهو حثني على رفضها، وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصياً مهندس هذا المشروع داخل المجلس..
ورداً على باسيل قال: لو صحَّ أننا نقوم بـ«ponbisheue» لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن «الازعر» رياض سلامة هو الذي سرق، ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامداً.
وأعلن سلامة ان كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الاصلاحات، ولا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو يقوم بما عليه..
وكشف انه سدّد اكثر من 30 مليار دولار من الودائع.. وبقي المجموع بحدود الـ90 مليار دولار.. وتحدث عن تحويل 4 مليارات دولار من ارباح مصرف لبنان الى الدولة..
قضائياً، اعلن انه توقف عند التسريبات في الخارج امام القضاء، وان هناك مجموعة استهدفتني، واتخذت محامياً دولياً لم يكن صادقاً، واعتبر التسريبات ان ما يجري امر طبيعي، بالاضافة الى استمرار التحقيق سنتين.
COMMENTS