سَلَّمَتْ افتتاحيات الصحف بأن قيامة الحكومة الجديدة لا تزال يعيدة. لكن الأنظار الصحفية اتجهت صوب باريس، لمعرفة ما يدور في الإجتماعات الثنائية والثلاثية ـ كما قيل ـ بين الرئيس المكلف ووزير الخارجية وسمير جعجع [العميل “الإسرائيلي” السابق]. وما إذا كانت نتائج هذه الإجتماعات ستساعد في تأليف الحكومة أو سيتخذ قرار بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، بناء على نصيحة الأميركيين للمسؤولين. كما انفردت "الأخبار" بنشر تقرير عن مداولات الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع بشأن كيفية التصدري للعدوان "الإسرائيلي" على الأراضي اللبنانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
اللواء
تحذيرات أميركية – فرنسية تُسابِق «أسبوع الحسم»
نصر الله يتفاجأ «بإخترع» باسيل توزير «التشاوري».. وجعجع يرفض تبديل الحقائب
قبل حلول «اسبوع الحسم الحكومي» الذي بشر به الرئيس المكلف سعد الحريري، قبل سفره في زيارة خاصة إلى باريس، فإن حابل التفاؤل اختلط على نحو دراماتيكي بنابل التشاؤم، وباتت الرهانات تتهاوى، والتخمينات، تارة تعود إلى ساعة الصفر وطوراً تذهب باحثة عن التبريرات الهزيلة للمواقف، أو الفوضى في ما يمكن تسميته «بالاسباب والموجبات لهذا الخيار الخاطئ أو ذاك».
وتحبس مختلف القوى المنضوية، في إطار الحكومة العتيدة الأنفاس، بانتظار تطورات ثلاثة:
1- اجتماعات الرئيس الحريري الموجود في العاصمة الفرنسية مع كل من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بصفته رئيساً لتكتل لبنان القوي، الداعم للرئيس ميشال عون، والذي وصل إليها آتياً من دافوس، حيث شارك في مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي..
وكشفت مصادر في «التيار البرتقالي» ان الرئيس الحريري اجتمع مع باسيل أمس الأوّل.
ومن الاجتماعات، التي على الطاولة هناك، لقاء بين الرئيس المكلف ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والتي أكدت اوساطه، قبل اللقاء «ان لا عودة إلى تموضع وزارات «القوات» المتفق عليها».
2- عودة الرئيس المكلف إلى بيروت، وما يمكن ان يحمله معه من الاجتماع مع باسيل، فضلاً عن كيفية التعامل مع «الشروط الجديدة» لنواب «اللقاء التشاوري» (السني)، الذي أعلن باسمه النائب جهاد الصمد، بعد اجتماع عقد في منزله في طرابلس، ان «اللقاء لن يقبل بأن يكون الوزير الذي سيمثله الا ممثلاً حصرياً له، على ان لا يكون من حصة احد»، أو أحد الأسماء الثلاثة التي رشحها اللقاء.
3 – ما يُمكن ان يعلنه في إطلالة تلفزيونية، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.
وعشية الإطلالة، نقلت معلومات عن السيّد نصر الله «وصف مبادرة باسيل «بالاختراع» معرباً عن تفاجئه من طريقة تعاطي حليفه في الملف الحكومي لا سيما حين حاول تهريب اسم جواد عدرة بالتوافق مع الحريري، مما سبب احراجاً للجميع ودفع بنصر الله إلى لوم إبراهيم (عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام) على طريقة ادارته للملف» (راجع ص 3).
ووفقا لمعطيات منقولة عن الحزب انه «لا يبدو متفائلا بتشكيل الحكومة، الا إذا وجدت فجأة نوايا سليمة وجدية، ملمحاً (أي الحزب) إلى ان «هناك من يراهن على عرقلة التشكيل لثلاثة أشهر اخرى».
وتنتظر أوساط 8 آذار ان يُحدّد السيّد نصر الله بوضوح «موقفنا من كل ما يجري حكومياً»، وفقا لقيادي في الحزب، مستنداً إلى ان المعلومات لدى الحزب تفيد بأن «الرئيس عون ليس في وارد السماح للحريري وباقي الأفرقاء بالاستمرار في المماطلة في ملف تشكيل الحكومة».
دولياً، يتجه الكونغرس الأميركي إلى إصدار تشريع بتجميد المساعدات الأميركية للبنان، في حال استمر تعثر تأليف الحكومة.
بدوره، اعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن اسفه للتأخر في تشكيل حكومة في لبنان بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية في لبنان في أيّار 2018.
وقال: «من مسؤولية جميع المسؤولين السياسيين اللبنانيين العمل للخروج من هذا المأزق السياسي، الذي وضعوا أنفسهم فيه».
وحذر من فرض عقوبات صارمة على إيران في حال فشل الحوار حول الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط، مؤكداً ان باريس ستكون «حازمة جداً خصوصاً حول إرسال أسلحة من إيران إلى الجناح المسلح لحزب الله في لبنان»، لأنها تُهدّد أمن إسرائيل.
وجاءت اقوال لودريان في حديث خاص مع «الاذاعة العبرية الرسمية» ورداً على تحذير الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريغلين، الذي قال خلال زيارته إلى باريس بأن إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولة عدوانية حزب الله على حدّ زعمه..
يذكر ان فرنسا أوقفت حاليا مساعداتها إلى الجيش اللبناني، بينما ألغى الرئيس الفرنسي عمنويل ماكرون زيارته المخططة إلى لبنان الشهر القادم.
وأضاف لودريان بأنه يجب على القادة اللبنانيين التوصّل لاتفاق تشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولية نفسها. وبرأيه، فرنسا طلبت من إسرائيل ودول أخرى بالمنطقة تأييد ذلك».
هبوط بورصة التفاؤل
في هذا الوقت، لوحظ ان بورصة التفاؤل الحكومي التي ارتفعت اسهمها في اليومين الماضيين إلى حدّ دفع الرئيس المكلف إلى تحديد الأسبوع المقبل، موعداً لحسم قراره النهائي في شأن تشكيل الحكومة، هبطت إلى حدها الأدنى من قبل «حزب الله» عشية إطلالة أمينة العام السيّد حسن نصر الله عبر قناة الميادين، فيما بقيت على حالها في أوساط «بيت الوسط» ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، في حين دعت أوساط قصر بعبدا إلى وجوب عدم قطع الأمل وانتظار المشاورات الجارية خلف الكواليس والتي يفترض ان تتبلور الأسبوع المقبل في أقصى حد.
وفيما لم تطرأ أي معطيات جديدة في عملية التأليف، ولم ترد أي معلومات عن لقاءات الرئيس سعد الحريري في فرنسا، باستثناء التأكيد بأن زيارته إلى العاصمة الفرنسية ليست يتيمة، خصوصاً بعدما سبقه إليها الوزير باسيل، مع معلومات بأن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع موجود اصلاً هناك، فإن الأكيد ان الاتصالات بقيت مستمرة حول تدوير الحقائب وحول معضلة تمثيل «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين، بالتزامن مع تأكيد أوساط سياسية بأن خيار العودة إلى تصريف الأعمال للحكومة القائمة، غير وارد الا في حالة واحدة فقط، وهي عقد جلسة وزارية لإقرار موازنة العام 2019، إذا لم تشكّل الحكومة ضمن المدى الذي حدّده الرئيس المكلف، والذي يفترض ان يكون مداه يوم الخميس المقبل.
تحذير فرنسي واقتصادي
غير ان اللافت وسط الغموض في بورصة التأليف، هو ما طرأ على الصعيد الفرنسي، ما يعطي انطباعاً بأن باريس مستاءة من التباطوء في تأليف الحكومة، ويؤكد في الوقت عينه المعلومات التي تحدثت عن احتمال تأجيل زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى بيروت في شباط المقبل، بالتزامن مع التلويح بأن باريس قد لا تتمكن من الوفاء بالالتزامات التي قطعتها لمساعدة لبنان، على صعيد مؤتمر «سيدر»، سواء المالية منها، أو حيال الجيش اللبناني.
وقد ورد هذا التلويح للمرة الأولى على لسان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الذي أسف للتأخر الحاصل في تشكيل الحكومة اللبنانية بعد مرور ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية في أيّار 2018، معتبراً انه «من مسؤولية مجمل المسؤولين السياسيين اللبنانيين العمل للخروج من هذا المأزق السياسي الذي وضعوا أنفسهم فيه»، مشدداً على انه لم يعد يجوز اليوم القبول بهذا الوضع السوريالي».
وقال الوزير الفرنسي: «انه بسبب هذا المأزق السياسي، لا نستطيع الوفاء بكل الالتزامات التي قطعناها للبنان، بما في ذلك المالية منها، وحيال الجيش اللبناني الذي يبقى اليوم، رغم كل شيء، العمود الفقري لتوازن الدولة».
وبالتزامن مع التحذير الفرنسي، أعادت الهيئات الاقتصادية قرع ناقوس الخطر، عبر بيان أصدرته في أعقاب اجتماع عقدته برئاسة رئيسها محمّد شقير، وبمشاركة أعضاء الهيئات، أعربت فيه عن «قلقها الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية، خصوصاً بعد خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للبنان والضرر الشديد الذي يلحقه ذلك بالوضع المالي للدولة».
واعتبرت الهيئات ان «لجم هذا التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيح يبدأ بتشكيل الحكومة»، وأكدت ان «كل الظروف التي نعيشها لم تعد تسمح بأي تأخير في تشكيل الحكومة، لأن الاضرار ستكون مضاعفة ومؤلمة على الجميع من دون استثناء».
تشاؤم «حزب الله»
وفي انتظار الموقف الذي سيعلنه السيّد نصر الله اليوم من موضوع الحكومة تحديداً، أفادت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان «حزب الله» لا يبدو متفائلاً بتشكيل الحكومة، إلا إذا وجدت فجأة نوايا سليمة وجدية من الجميع، ملمحاً بطريقة أو بأخرى إلى ان هناك من يراهن على عرقلة التشكيل لثلاثة أشهر أخرى، من دون ان توضح عمّا إذا كان هذا الرهان له علاقة بمؤتمر وارسو التي تحضر الولايات المتحدة الأميركية لعقده في العاصمة البولندية في النصف الأوّل من الشهر المقبل.
وبحسب هذه المعلومات فإن الحزب يُصرّ في مجالسه المغلقة وامام زواره على التأكيد على ان مشكلة تأخير الحكومة لا تتعلق بموضوع إعطاء فريق رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» الثلث المعطل، وإنما مع رئيس الحكومة المكلف الذي تقول انه يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير، مبرراً كلامه هذا بالاشارة إلى ان الوزير جبران باسيل هو من تبرع مجاناً للرئيس الحريري عن قصد أو من دون قصد بنقل الأزمة الحكومية إلى ملعبه، حيث اقترح على الحريري تنازل رئيس الجمهورية عن مقعده السني لصالح «اللقاء التشاوري» للنواب السُنَّة المستقلين، من دون الرجوع إلى الحزب أو مناقشته في هذا الطرح.
وقالت انه «للمرة الأولى يكشف الحزب عن ان السيّد نصر الله وصف مبادرة باسيل «بالاختراع» معرباً عن تفاجئه من طريقة تعاطي حليفه في الملف الحكومي، لا سيما حين حاول تهريب اسم جواد عدره بالتوافق مع الحريري، مما سبب احراجاً للجميع، ودفع بنصر الله إلى لوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على طريقة ادارته للملف، وطلب منه إيصال رسالة حرفية إلى الرئيس ميشال عون، مفادها انه لا يتبنى كل ما يقال حول اعتراض الحزب على إعطاء فريق رئيس الجمهورية الثلث المعطل.
ووفق المعلومات أيضاً، فإن الحزب يعتقد ان العقد المستحدثة بشأن إعادة توزيع الحقائب الوزارية هي محاولة لحرف الانتباه عن الموضوع الأساسي المتعلق بتمثيل سُنة «اللقاء التشاوري» والذي لا يبدو ان هناك حلولاً واقعية أو منطقية له حتى الآن، ويؤكد في الوقت عينه ان هناك حلاً واحداً أمام الحريري والوسطاء وهو الاعتراف بحق تسمية سُنة اللقاء لوزير يمثلهم حصرا، وغير تابع لأي طرف.
«التشاوري» على موقفه
وبالفعل، جدد «اللقاء التشاوري» بعد الاجتماع الذي عقده في منزل النائب جهاد الصمد في طرابلس وبغياب النائب قاسم هاشم، تمسكه بموقفه السابق لجهة تمثيله حصراً في الحكومة بأحد نوابه الستة أو أحد الأسماء الثلاثة التي رشحها من خارج اللقاء لهذه الغاية»، معلناً بأنه «لن يقبل بأي طرح أو تسوية جديدة تكرر التجربة السابقة المرفوضة من اللقاء شكلاً ومضموناً».
وأسف بيان «اللقاء» الذي تلاه النائب الصمد، لحال المراوحة التي لا تزال تخيم على مسألة تأليف الحكومة برغم دخول التكليف شهره التاسع»، معتبرا ان أسباب ذلك تعود إلى «مكابرة الرئيس المكلف ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية، لأنها تنهي احتكاره تمثيل الطائفة السنية، واعرب كذلك عن استيائه ممَّا وصفه «تنازل الرئيس المكلف عن الكثير من صلاحياته التي اناطها به الدستور، وقبوله مشاركة الآخرين له في عملية تأليف الحكومة، سوى رئيس الجمهورية، مقدماً تنازلات غير مسبوقة على حساب مقام رئاسة الحكومة ودورها والتوازن بين المكونات اللبنانية.
وأسف اللقاء ايضا لغياب رؤساء وملوك وامراء دول عربية ومقاطعتهم القمة العربية الاقتصادية التنموية التي انعقدت في بيروت، واستمرار غياب سوريا عن حضور القمم العربية ما يحدث خللاً داخل الجسم العربي لن يستقيم قبل عودة سوريا لممارسة دورها القومي في المنطقة وداخل الجامعة العربية، مطالباً المجلس الدستوري بوجوب إصدار قراراته المتعلقة بالطعون الانتخابية المقامة امامه».
تدوير الحقائب
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان الرئيس عون يتابع تفاصيل مشاورات تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان الحديث عمّا يفكر القيام به في حال عدم حسم هذا الملف ليس مطروحاً، لا سيما وان الأطراف المعنية تتبادل وجهات النظر، وأكدت كذلك ان موضوع تفعيل حكومة تصريف الأعمال بدوره غير مطروح حاليا خصوصا انه لا يحظى بموافقة جماعية فضلا عن ان هناك نقاشا دائرا في تشكيل الحكومة.
وقالت المصادر نفسها انه يجب عدم قطع الأمل والافساح في المجال امام الاخذ والرد. ولفتت الى انه عند الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومة يتم الإتصال باللقاء التشاوري من اجل تسمية ممثله بعدما حسمت مشاركته من حصة رئيس الجمهورية.
وقالت ان تموضعه متفق عليه. واوضحت ان المطلوب هو التوازن في نوعية الحقائب وتحسين ظروف الحكومة وهو ما يعمل عليه بعدما لوحظ ان هناك حقائب للتيار الوطني الحر ليست خدماتية حتى وان حصل مع حصة الرئيس على وزارات سيادية.
ولم تخف المصادر اعتقادها ان يؤدي هذا التحسين في نوعية الحقائب الى اهتزاز في حصص اخرى ولذلك فإنه يعول على الاتصالات التي ستجري بين الكتل، وبات معلوما ان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ليس متحمسا للتخلي عن حقيبة الصناعة، من اجل تمكين «التيار» من الحصول على حقيبة البيئة، بعدما رضي الرئيس نبيه برّي التخلي عنها، في مقابل حصوله على وزارة التنمية الإدارية أو الثقافة، الا ان «القوات اللبنانية» رفضت التخلي عن الحقيبة الأخيرة واستبدالها بالاعلام، مؤكدة انها غير معنية بأي حديث عن تبديل في الحقائب التي اسندت إليها وهي: العمل والثقافة والشؤون الاجتماعية.
البناء
ترامب يتراجع خطوة إلى الوراء لتسوية مع الديمقراطيين… بسبب الأزمة الفنزويلية
موسكو لتعويم اتفاق اضنة بين سورية وتركيا… الجيش السوري يضمن الحدود
الحكومة المتعثرة… مكانك راوح… وعودة إلى «لا تقول فول ليصير بالمكيول»
مع تقدّم الأزمة الفنزويلية إلى واجهة الأحداث العالمية تسارعت التطورات الأميركية الداخلية باتجاه تجميد الصراع الذي فتحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الكونغرس تحت عنوان الجدار مع المكسيك وانتهى بتعطيل الحكومة، فوافق ترامب على تجميد قراره بتعطيل الحكومة لثلاثة أسابيع إفساحاً في المجال لتوصل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتوافق تشريعي حول الجدار. ورأت مصادر متابعة في واشنطن في الهدنة القائمة على تراجع ترامب خطوة إلى الوراء، نتيجة لحاجة ترامب لتوحيد الوضع الداخلي في مواجهة التطوّرات المقبلة على الحدود مع القارة الجنوبية في ضوء الوضع في فنزويلا والأزمة مع المكسيك، بعدما تلقى ترامب صفعة جديدة تمثلت بالفشل في ضمان الاعتراف بالانقلاب في فنزويلا من منظمة دول أميركا اللاتينية، حيث صوّت مع الانقلاب ست عشرة دولة ومع شرعية الرئيس نيكولاس مادورو ثماني عشرة، والاعتراف بشرعية انقلاب خوان غوايدو تستدعي تصويت أربع وعشرين دولة.
إقليمياً، بدأت المواقف الروسية العلنية تكشف حقيقة نتائج قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان، بعدما كانت التحليلات والاستنتاجات التي تتحدث عن تفهم روسي للمسعى التركي بإقامة المنطقة الآمنة، قد ملأت وسائل الإعلام والصالونات السياسية، فجاء الكلام الذي صدر عن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف واضحاً في رفض مشروع المنطقة الآمنة باعتباره خروجاً على مسار أستانة، حيث شدد لافروف على مساعي موسكو لتعويم اتفاق أضنة الموقع عام 1998 بين الدولتين السورية والتركية والذي تضمن بموجبه دمشق عبر جيشها أمن المناطق الحدودية. واعتبر لافروف أن هذا التعويم وحده يحقق الهدفين، طمأنة الهواجس التركية، والتمسك بوحدة سورية وسيادتها.
لبنانياً، عاد التعثر الحكومي مكشوفاً من دون مساحيق التجميل التي جملتها تصريحات الأيام الماضية، وأكدت المصادر المعنية بالملف الحكومي أن لا شيء جديداً على مسار العقد التي تعيق تأليف الحكومة، فلا الحقائب عرفت توزيعاً نهائياً يمكن اعتباره جاهزاً فور الانتهاء من عقدة تمثيل اللقاء التشاوري، ولا عقدة التمثيل تقدّمت خطوة، فكل ما يجري كان حملة علاقات عامة وتبادل أفكار، لم تسفر عن أي حلحلة للعقد، وكأن المطلوب كان امتصاص الغضب الشعبي من المماطلة والإيحاء بأن شيئاً يجري للخروج من التعثر قريباً، ما دفع بالمصادر ذاتها للقول، لقد عادت معادلة «لا تقول فول تيصير بالمكيول» إلى الواجهة، وما عاد ممكناً تصديق المؤشرات الظاهرة إلا إذا حملت حلولاً واضحة للعقد. وختمت المصادر بالقول، تبدو عقدة العقد أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري غير مستعجل لولادة الحكومة، وما يعنيه فقط هو عدم تحميله مسؤولية التأخير وما يترتب عليه، وليس همّه تحمّل مسؤولية التأليف إطلاقاً.
المفاوضات إلى باريس؟
لم يُسجل الملف الحكومي أي جديد يذكر سوى انتقال التفاوض الى باريس لبضعة أيام أو أقل، حيث قصدها الرئيس سعد الحريري في زيارة عائلية كما قِيل، لكن توقيت الزيارة مع وجود الوزير جبران باسيل ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع في العاصمة الفرنسية ليس محض صدفة ويُثير التساؤل! وقد تحدّثت المعلومات عن لقاء مرتقب بين الحريري وباسيل للبحث في عقدتي الحقائب وتمثيل اللقاء التشاوري وذلك للاستفادة من الوقت والإسراع في الاتفاق على مخرج للأزمة الحكومية.
إلا أن أوساط الرئيس المكلف أشارت لـ»البناء» الى أن «سفر الحريري لا يعني تراجع مناخ التفاؤل والأجواء الإيجابية، بل هي زيارة عائلية لبضعة أيام ويعود الى بيروت لاستئناف المشاورات»، موضحة أن «الحريري يقوم بواجباته على أكمل وجه ويتحاور مع الجميع لتذليل العقد من أمام الحكومة والعقدة، ليست عنده والعرقلة ليست منه بل من أطراف أخرى».
وفي تفسير لكلام الحريري عن حسم الأمور خلال الأسبوع المقبل، ترى أوساط نيابية لـ»البناء» أن الرئيس المكلف أمام ثلاثة خيارات: الأول تأليف الحكومة وربما هناك وعد تلقاه الحريري من باسيل بالتنازل عن الثلث الضامن استند عليه في تفاؤله الأخير، وإما إعلانه الاعتذار عن التأليف. وهذا مستبعَد بحسب مصادر تيار المستقبل، وإما تعويم حكومة تصريف الأعمال. وهذا الخيار المرجّح وما ألمح اليه مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد هيل من بيت الوسط خلال زيارته الأخيرة الى بيروت.
وأكد رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان أنه «إذا لم يكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قادراً على تأليف الحكومة، فليعتذر كما يحصل في الدول الحضارية، فالبلد لم يعُد يحتمل التأجيل، علماً أنني أتمنى خيار التأليف وأن نخرج من هذه الدوّامة». وفي حديث تلفزيوني أوضح أرسلان أن « رئيس الجمهورية كان من اللحظة الاولى مصرّاً على حكومة وحدة وطنية وعلى اعتماد معيار واحد، ثمّ بدأنا نشهد من هنا وهناك شروطاً وطروحات تعجيزية للعرقلة»، معتبراً أن «مبدأ الاحتكار لدى الطوائف ولّى واليوم لم يعُد بإمكان أحد احتكار أي طائفة في لبنان».
وإذ تحدثت مصادر عن مخارج وسطية يجري تداولها للوزير الـ 11 بين رئيس الجمهورية واللقاء التشاوري للسنة المستقلين، رفضت مصادر اللقاء التشاوري أي حل على حساب «اللقاء» كالبحث عن جواد عدرا ثانٍ أو وزير ملك مثلث الولاءات، مشيرة لـ»البناء» الى أن «اللقاء لن يقبل بتقييد حرية الوزير الذي يمثله من الآن، بل الوزير الذي يمثلنا يجب أن يملك حرية قراره بالتصويت على القرارات داخل مجلس الوزراء بما يراه مناسباً، وبالتالي لا يقبل بأن يلزمه أحد بالتصويت مع رئيس الجمهورية أو عدم التصويت ضده، بل نريد أن يكون مستقلاً ويحضر اجتماعات اللقاء ويتحدّث باسمه». وأكدت المصادر بأن «موقف حزب الله وحركة أمل على حاله لجهة دعمنا بأي قرار نتخذه ولم يطلب أحد منا التنازل على الإطلاق».
وعمن قصده اللقاء بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة في بيانه أمس، أوضحت المصادر بأنه «موجه الى كل الذين يدعون الحرص على حقوق وصلاحيات رئيس الحكومة من رؤساء حكومات سابقين وسياسيين ومراجع دينية سنية، فلماذا يصمتون على تدخل بعض رؤساء الأحزاب بعملية التأليف بما يخالف الدستور؟
وأكدت المصادر بأن «العقدة التي تحول دون تأليف الحكومة هي رفض الحريري المطلق لوزير في الحكومة يمثل فريق المقاومة، إذ لا يريد الحريري ومن خلفه السعودية سنة في الحكومة يؤيدون المقاومة، لأنهم يريدون استخدام الطائفة السنية ضد حزب الله والمقاومة».
وأشار النائب جهاد الصمد في بيان بعد اجتماع اللقاء الى أن «أسباب المراوحة الحكومية مكابرة الرئيس المكلّف ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية. وجدّد اللقاء تمسكه بتمثيله في الحكومة بواحد منهم أو بالأسماء الثلاثة المطروحة»، مضيفاً «لن نقبل ان يكون وزير اللقاء التشاوري الاّ ممثلاً حصرياً للقاء». ولفت الصمد الى أن «اللقاء مستاء من تنازل الرئيس المكلف عن الكثير من صلاحياته وقبوله مشاركة آخرين في تشكيل الحكومة». واشار الى ان «لا يجوز ان يكون لدى فريق الثلث المعطل، لأن هذا الامر ينتقص من صلاحيات رئيس الحكومة».
وإذ اسف لغياب الرؤساء والملوك وسورية عن القمة العربية الاقتصادية في بيروت، طالب اللقاء المجلس الدستوري بإصدار القرارات في شأن الطعون الانتخابية. كما دعا «الحكومة اللبنانية الى التعاون مع الحكومة السورية لتأمين عودة النازحين السوريين بما فيه خيرهم وخير لبنان».
أما لجهة إعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية فلم ينجح الرئيس المكلف حتى الآن بإقناع الأطراف بتوزيعة نهائية، بحسب ما علمت «البناء»، رغم أن المعلومات تحدّثت عن موافقة الرئيس نبيه بري التنازل عن حقيبة البيئة للتيار الوطني الحر مقابل الحصول على وزارة الصناعة الواردة في حصة الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أشارت مصادره لقناة الـ»أو تي في» إلى أن «النائب السابق وليد جنبلاط من المسهّلين لتشكيل الحكومة، ولكن من غير الوارد أن نقبل بوزارة المهجرين ».
إطلالة لنصرالله اليوم
الى ذلك تتجه الأنظار إلى إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حوار على قناة الميادين مساء اليوم، وما ستتضمنه من مواقف حول آخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، حيث سيتطرق السيد نصرالله الى الملف السوري والتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة والتهديدات الإسرائيلية الاخيرة كما سيتناول الأزمة الحكومية والوضع الداخلي عموماً، وبحسب معلومات «البناء» فإن كلام السيد نصرالله سيكون هادئاً لكن بمضامين صاخبة لا سيما تجاه العدو الاسرائيلي.
تعويم حكومة تصريف الأعمال؟
أما السؤال الذي بدأ يُطرَح بجدية في الكواليس والمقار الرئاسية كما في الأوساط المالية والاقتصادية فهو ماذا لو لم تُشكل الحكومة؟ ما هو البديل لمواجهة الانهيار وتسيير مرافق الدول ومؤسساتها، هل هو عودة الحريري الى السراي الحكومي من بوابة تعويم حكومة تصريف الأعمال؟ على أن مصادر اقتصادية رسمية معنية بالشأن الاقتصادي والمالي لفتت لـ»البناء» الى أن «الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً وكذلك الوضع المالي في ظل العجز الكبير في الخزينة والدين العام وكلفته وعدم وجود موازنة، وتجميد المساعدات الدولية وربطها بتأليف الحكومة»، لكن المصادر طمأنت الى أن «الوضع النقدي تحسن خلال الأيام القليلة الماضية بعد قمة بيروت والوديعة القطرية والحديث السعودي عن دعم لبنان على كافة المستويات»، إلا أن المصادر كشفت بأن «أياً من هذه المساعدات العربية والدولية ستدخل الى الخزينة اللبنانية قبل تأليف حكومة تُجري الإصلاحات اللازمة وتشرف على صرف الأموال وتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر».
مصادر دستورية وسياسية أوضحت لـ»البناء» أن لحكومة تصريف الأعمال الحالية الحق في تصريف الأعمال، لكن بالمفهوم الضيق وبشكل محدود بحسب الدستور وبالقضايا الملحة والأساسية كالموازنة ويتم ذلك بطريقتين: عبر مجلس الوزراء أو عبر الوزراء المختصين في وزاراتهم»، موضحة أن «رئيس المجلس سيطلب من حكومة تصريف الأعمال الانعقاد لتصديق قانون الموازنة وإرساله الى المجلس لإقراره»، موضحة أن «المجلس النيابي يمكنه عقد جلسات تشريعية متى يشاء في ظل حكومة تصريف الاعمال استناداً الى مبدأ فصل السلطات»، ولفتت الى أن «وزاة المال تستطيع صرف المال على القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً للدستور حتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي وبعدها أي صرف على هذه القاعدة مخالف للقانون إلا في حالة إقرار قانون يجيز للدولة تمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية كما حصل العام الماضي ريثما يتم إقرار قانون موازنة 2019».
على مقلب آخر، يبدو أن الصراع بين الدولة وأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة يأخذ منحى تصعيدياً مع تلويح وزير الاقتصاد رائد خوري بمزيد من الإجراءات العقابية بحق اصحاب المولدات المخالفة لقرار الوزارة بتركيب عدادات، وأكد خوري في حديث تلفزيوني أن «الناس لم تعد تقبل بهذه الحالة في ما يخصّ المولدات وتركيب العدادات والإجراءات ستتصاعد حتى تركيب العدادات على كل الأراضي اللبنانية». وأشار خوري الى أن «معركة الدولة بوجه إمبراطورية أصحاب المولدات لن تقف حتى بعد تشكيل حكومة جديدة».
الأخبار
وقائع اجتماع المجلس الأعلى للدفاع حول الجنوب: خلافات على الترسيم وعلى ردّ الجيش
هل هناك نية لتغيير عقيدة الجيش؟
عكست مداولات الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع ارتباكاً في قرار لبنان الرسمي بشأن التطورات الأخيرة في الجنوب. وظهر واضحاً الخلاف حول مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية من جهة، وحول كيفية تعامل الجيش مع خروقات العدو. حجم التأثير الأميركي على الحاضرين انعكس تردداً في القرار، فيما تستمر إسرائيل في بناء الجدار الاسمنتي والتعدي على الحدود اللبنانية من دون رادع (مقال ميسم رزق).
لم تكُن المُواجهة العسكرية المحدودة بينَ الجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي في العديسة عام 2010 مُجرّد حادثة عرضية. هي واقعة «الشجرة» التي لم يُخطَّط لها أن تبدأ وتستمرّ، وفق «السيناريو» الذي شاهده العالم وقتَذاك، حين لم يتأخر الجيش في الردّ على خرق إسرائيلي. قرّر التصدّي لوحدة معادية اجتازت الحدود، مظهراً للعالم استعداده العملاني للمواجهة متى تجرّأ العدو. اليوم، وبعدَ 9 أعوام، تعود تلك المنطقة إلى الواجهة، في ظل استمرار العدو في بناء الجدار الاسمنتي عند نقاط متنازع عليها.
ارتفاع منسوب الأسئلة حول موقف «لبنان الرسمي» مما يحصل على الحدود الجنوبية، سببه طبيعة النقاش الذي دار في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع اللبناني (في العاشر من الشهر الجاري)، حيث ظهر التباين بين رأيين في ما خصّ قرار تصدّي الجيش من جهة، والتفاوض عبر الأمم المتحدة على النقاط المتنازع عليها براً وبحراً في آن واحد من جهة أخرى. برز حجم التأثير الأميركي على الحاضرين بعد الرسائل التي نقلها مساعد وزير الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، الجنرال جوزف فوتيل، خلال زيارتيهما لبنان.
في الاجتماع المذكور، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مناقشة ما يجري على الحدود، وخصوصاً أن «أميركا أبلغتنا أن الإسرائيلي يُصرّ على بناء الجدار مهما حصل»، قبلَ أن يُعطي الكلام لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي قال: «إن هذا الأمر ليسَ بجديد. فأساسات الجدار وضعت، والجانب الإسرائيلي سيستكملها»، لافتاً إلى أن «الإسرائيليين، خلال الاجتماعات الثلاثية التي تحصل في الناقورة، عكسوا هذا الجوّ. هم وضعوا 29 جداراً، منها 9 في النقاط المتحفّظ عليها». بعد ذلك، ترك قائد الجيش لأحد العسكريين تقديم شرح تقني مفصّل لمدّة ربع ساعة، ركّز فيه على نقطة «مسكاف عام». قدّم أيضاً تقريراً عن اجتماعات اللجنة الثلاثية والنقاش فيها، والفرق بين الخط الأزرق والخطّ الأخضر، مشيراً إلى نقطة خطيرة وهي أن «المندوب الإسرائيلي يرفض مطابقة لبنان بين الخط الأزرق وخطّ الهدنة، لأن الهدنة سقطت عام 1967، حينَ قامت طائرة لبنانية بقصف مستعمرة إسرائيلية. لكن هذه نظرية غير موفقة لأن القرار 1701 يتحدث في إحدى مواده عن احترام الحدود الدولية المعترف بها، أي خط الهدنة». وبعدما تحدث الضابط عن التفاوض مع مندوب العدو حول النقاط الـ 13، سأل الرئيس عون عن النقاط التي تمّ الاتفاق حولها، والنقاط التي لا تزال موضع تفاوض. كان الجواب أنه تمّ الاتفاق على 7 نقاط، وهناك نقطة يجري التفاوض حولها، وبقي هناك 5 فقط، لكن التقدير أن العدو «لن يتراجع حيث توجد مستعمرات».
بعدها انتقل الجميع إلى البحث في مسألة تصدي الجيش لهذه التجاوزات، فاعتبر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن الدولة اللبنانية كانت قد اتخذت قراراً بالتصدي سابقاً لأي مخالفة، لذا «فلنستمر بهذا القرار، على أن يترافق ذلك مع تواصل دبلوماسي لتوقيف بناء الجدار». وأضاف الحريري: «علينا أن نقرر إن كنا سنتصدّى أو لا، وكيف سنتصدّى». رئيس الجمهورية أصرَ على اتخاذ قرار، إذ «علينا أن نقول سنفتح النار أو لا. لا نستطيع أن نطحش بهذه الطريقة»، مكرراً رسالة الجانب الأميركي أن «الإسرائيلي مُصر وسيستمر في بناء الجدار». سأل عون: «إذا بدأوا العمل، كيف بدنا نتعامل مع الموقف»؟ ردّ الحريري: «بالعادة، مش بتقوصوا بالهوا أو حدّن»؟ هنا ردّ قائد الجيش: «لا نعلم إن كانت ردّة الفعل الإسرائيلية شاملة أو محصورة».
حتى هذه اللحظة، لم يكُن المجتمعون قد توصلوا إلى قرار بشأن ما سيفعله الجيش على الحدود، فأخذ وزير الخارجية جبران باسيل دفّة الحديث ناقلاً النقاش إلى مكان آخر، وهو قضية فصل ترسيم الحدود البرّية عن تلك البحرية، أي الطرح الذي حمله المسؤولون الأميركيون في أكثر من زيارة. أشار باسيل إلى أن «جهة داخلية لا تزال تربط بين البرّ والبحر»، لافتاً إلى وجهة نظره التي تقول إن «من الأفضل أن نسير باتفاق البرّ، وبذلك نكون قد سجّلنا انتصاراً، لأن الجانب الإسرائيلي يعرض مساحة أكبر من تلك التي طالبنا بها». وأكد باسيل أنه لا يرى أي مصلحة في الربط بين الحدود البرية والبحرية، فهما «مسألتان منفصلتان».
كلام باسيل استدعى رداً من وزير المال علي حسن خليل، قائلاً: «نحن الجهة التي تصر وتلتزم بربط الحدود البرية بالحدود البحرية، ونحن مقتنعون بأهمية هذا الربط، وهذا الربط لا علاقة له بأمر التفاوض». وجهة نظر خليل أن «على الدولة اللبنانية أن تدرس نيات العدو في البحر، فهو محشور ويريد أن ينتهي من البرّ لحماية المستوطنات، ولا يمكن أن نراهن معه على حلّ النزاع على نقاط معينة، فبعض الأمتار قد تكون كفيلة بفتح نزاع معه». كذلك علّق خليل على الموقف الأميركي بأنه «ليسَ جديداً، والضغط بدأ منذ زمن. علينا الآن أن نحدد كيف سنتعاطى ميدانياً».
هنا، عاد الرئيس عون إلى النقطة الأولى سائلاً: «نفتح النار أم لا؟ الإسرائيليون مصممون، والأميركي يلمس جدية موقفهم». هذا الجدال دفع بالحريري إلى القول: «هناك خلاف في وجهات النظر، ويجب مناقشتها في اجتماعات جانبية. فلنبقِ على قرارنا القديم، نمنع بناء الجدار ونكلف الجيش بالتصدي». بدا واضحاً أن موقف الحريري لم يكن سوى بهدف المزايدة، إذ سرعان ما تحدث عن الذهاب إلى مجلس الأمن للمطالبة بإزالة البلوكات، وإطلاق لبنان موقفاً حاسماً وقاسياً، ونشر عسكر على الحدود. ثم أعاد فتح النقاش حول الفصل بين البرّ والبحر، عارضاَ فكرة «التفاوض على البرّ واللجوء إلى التحكيم في البحر». وقد لاقى وزير العدل سليم جريصاتي رئيس الحكومة قائلاً: «على لبنان أن يتقدّم بدعوى حول الحدود البحرية، لأن موقفنا سيكون قوياً». وزير المال سرعان ما عارض الفكرة، لأن إسرائيل لم توقّع أصلاً على اتفاقية البحار، ولأن لبنان لا يمكن أن يربح دعوى في أي محفل دولي في ظل وجود الأميركي. هنا، أشار وزير الخارجية إلى ثلاثة طرق للدعوة: التحكيم، محكمة العدل الدولية وقانون البحار، داعماً موقفه هذا بالقول: «نقطة الـ B1 ما بتعمل فرق كبير، ولن تؤثر على ترسيم الحدود في حال الفصل». قال باسيل بصراحة إن «الاتفاق على البحر والبرّ معاً لن يحصل إطلاقاً، لأن إسرائيل لم تسمح لنا حتى بأن نقترب لإجراء مسح على الحدود البحرية». وزير المال تحفّظ على كلام باسيل عن نقطة الـ B1 (وهي نقطة حدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة عند رأس الناقورة، ويؤدي تحريكها إلى تعديل الحدود البحرية)، مؤكداً أن كل الدراسات والخرائط تثبت أن أي تعديل في هذه النقطة سينجم عنه خسارة كبيرة عند البلوك البحري رقم 8.
خلال المداولات، كان واضحاً أن موقف الفصل بين البر والبحر أمر متفق عليه بين عون والحريري وباسيل. وهو أمر أيده وزير الداخلية نهاد المشنوق. وبعدما أصر وزير المال على الموقف القديم «بالربط والتصدي»، تدخل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، معتبراً أن أي موقف حاسم من لبنان وتهديد بالردّ والتصدي سيدفع الجانب الإسرائيلي إلى التفكير جدياً، وخصوصاً أنه يحاذر التهور. هذا الجدال دفع رئيس الجمهورية إلى السؤال مجدداً عن القرار الذي يجب اتخاذه في موضوع التصدي، فقال ممازحاً: «هل سنتخذ القرار أم ننتظر تأليف الحكومة؟». هنا عرض الحريري «عقد جلسة حكومية إذا اضطررنا إلى اتخاذ قرار بكيفية المواجهة». عدم الاتفاق حول الفصل بين البرّ والبحر دفع بأحد الضباط إلى التدخل، مشيراً إلى «أن المفاوضات حول البحر تؤكّد أن هناك مشكلة ليست محصورة مع الجانب الإسرائيلي، وإنما مع الدولة القبرصية». فأجاب باسيل: «وهناك مشكلة مع سوريا بنفس الحجم»! حينَ بدأ المجتمعون بصياغة البيان، تدخل قائد الجيش طالباً «تحديد كيفية التصدي»، فأجابه الحريري «تعزّز وجودك في المنطقة، وفي هذا الوقت نناقش نحن مسألة الفصل». عون وباسيل أكدا ضرورة «التفاوض على النقاط المتنازع عليها في البرّ دون ربطها بالبحر. فعملية الربط ستؤدي إلى وقوع دم أو تضييع الأرض، وبالفصل لن نخسر شيئاً».
لم يتوقف الضغط في هذه النقطة. ثمّة من يصر على السير في الطرح الأميركي. وأكثر من ذلك، هناك من يعتبر أن بناء الجدار ليسَ كارثة، كما رأى مدير استخبارات الجيش العميد طوني منصور، الذي اعتبر أن الإسرائيليين يستخدمون الطريق الذي يبنون الجدار عليه منذ سنوات طويلة، ونحن لم نعترض. فإذا هم حولوا الشريط الشائك إلى جدار «شو بيكونوا عملوا؟ شو بيختلف الوضع؟ منبطل نشوفهم ولا يشوفونا». حاول منصور التهويل ضد قرار التصدي بالقول إن «الجيش لا يستطيع أن يصمد أكثر من 24 ساعة في أي مواجهة».
بالوصول إلى هذه النقطة، كانت «ضاعت الطاسة». قائد الجيش يريد موقفاً واضحاً من إطلاق النار أو عدمه، فيجيبه رئيس الحكومة: «مع إطلاق النار، ولكن لا يحصل إلا بالعودة إليّ وإلى رئيس الجمهورية». كلام الحريري يوحي كأن القرار يقضي بسحب التفويض من الجيش، ولكن بطريقة مموّهة. لذا ركّز مجلس الدفاع الأعلى في مقرراته على صياغة الجملة التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية بالقول: «إعطاء التوجيهات اللازمة لقيادة الجيش لكيفية التصدي لهذا التعدي».
هل هناك نية لتغيير عقيدة الجيش؟
تنشط الاستخبارات العسكرية الفرنسية ضمن قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب. بعض الضباط من إسبانيا ودول أخرى، يعزون النشاط الفرنسي الى غياب الولايات المتحدة المباشر عن القوة الدولية، والى أن باريس تهتم من خلال هذا الدور لفرض مقعد لها في المعادلة العسكرية الدولية في لبنان، وخصوصاً أنها تتعرض لإهمال من جانب قيادة الجيش اللبناني التي لن تشتري أسلحة فرنسية وتستمر في الاتكال على المساعدات الأميركية. كما أن الجيش لا يريد إدخال الفرنسيين في أي نشاط أو عمل عسكري لا علاقة لهم به، مثل ملف الأفواج الحدودية، حيث يقتصر تعاون الجيش مع الولايات المتحدة وبريطانيا (مقال إبراهيم الأمين).
الفرنسيون يعوّلون على دورهم في القوات الدولية، من أجل تعزيز علاقتهم مع إسرائيل أيضاً. وتطوع الفرنسيون مراراً لنقل هواجس العدو الى الجهات اللبنانية الرسمية والسياسية حيال ملف القوة الصاروخية للمقاومة. وتظهر المعلومات الواردة من باريس أن فرنسا معنية بتعزيز دائرة التعاون الأمني والعسكري مع العدو وتوسيعها في ساحات أخرى غير لبنان، مثل سوريا حيث التشاور بين تل أبيب وباريس قائم حول كيفية التعامل مع القرار الأميركي بالانسحاب.
لكن النشاط الفرنسي له فائدة وحيدة، وهو الكشف عن ظواهر جديدة تخفي هواجس من أن يكون في لبنان من يسعى الى تغيير عقيدة الجيش اللبنانية لناحية كيفية التعامل مع اعتداءات العدو الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، علماً بأن الجيش لا يملك أي قدرات على منع خروقات العدو في البحر والجو، لكنه يملك قدرات محدودة في مجال البر.
تكشف مصادر في القوة الدولية لـ«الأخبار» أن المندوب الفرنسي في لجنة الارتباط التي تتواصل بين لبنان وإسرائيل، يتصرف بـ«ثقة كبيرة» إزاء أن لبنان لن يقدم على خطوات تصعيدية في وجه أعمال العدو على طول الحدود. وأن هذا الضابط «يقول لزملائه إنه حتى لو ظهر أن الجنود اللبنانيين المنتشرين في النقاط الحدودية يقومون بتحركات توحي باحتمال حصول مواجهة، فإنه على ثقة بأن اتصالات عاجلة سوف تردهم من قيادة الجيش في بيروت تمنع عليهم القيام بأي عمل عسكري مباشر». وأكثر من ذلك، يقول الضابط الفرنسي إنه «تبلغ من الجانب اللبناني أن الجيش سوف يساعد على تخفيف التوتر، وأنه سيتخذ إجراءات تمنع المدنيين أيضاً من الاقتراب من النقاط الحدودية». ويعطي على ذلك مثالاً، ما حصل في بلدة ميس الجبل، حيث توقف فجأة نشاط الأهالي عند نقاط التماس الحدودية، وخصوصاً بعد المواجهة الشهيرة التي قامت بين ضباط وجنود لبنانيين، ومجموعة من قوات العدو كانت تنوي إقامة سياج حدودي في نقاط متنازع عليها.
وفي عملية التدقيق، يتبين أن قيادة الجيش واجهت صعوبات في كيفية التعامل مع لحظات التوتر التي تحصل على الأرض، وهو ما دفع بالعماد جوزيف عون الى الطلب من رئيسَي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري عقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للدفاع، لوضع استراتيجية لكيفية التعامل مع الوضع على الأرض، بعدما كان قد سمع منهما، خارج الاجتماع، توصية بعدم ترك الأمور للجنود الموجودين على الأرض، وربط أي خطوة ذات طابع دفاعي أو هجومي بقرار يصدر عنه مباشرة. وهو ما تكرس في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، مع إضافة أن يعود قائد الجيش الى عون والحريري قبل اتخاذ أي خطوة عملانية.
هذا «الارتباك» الواضح كشَف عن عمق التأثيرات التي تنتج من هذا المستوى غير المسبوق من التنسيق بين الجيش والجانب الأميركي من جهة، وعن تعزيز فرضية ــــ لم تكن حاضرة قبلاً ــــ بأن لبنان لا يقدر على الدخول في مواجهة مع العدو. وفي هذه النقطة، تبدو الخطوة، سواء صدرت عن الحكومة أو عن قيادة الجيش، كأنها امتثال للإرادة الأميركية بعدم الذهاب نحو أي نوع من الصدام مع العدو، وبالتالي، «عدم الاتكال على أحد». وفي هذه النقطة تحديداً، يكون لبنان الرسمي (الحكم والحكومة والجيش) قد وافق على اعتبار أن المقاومة ليست موجودة كقوة مساندة للجيش في مواجهة أي عدوان إسرائيلي. وهذا ما يعيدنا عملياً الى المناخات التي كانت سائدة قبل أكثر من ربع قرن، والتي تقول بأن «لبنان ضعيف ولا حول له ولا قوة على مواجهة إسرائيل».
على أن الخطير في هذا الملف، ليس حصراً إشعار العدو بأنه قادر على التصرف بحرية وخرق الحدود وتجاوز القواعد المعمول بها، لأنه واثق من عدم وجود قرار بالتصدي له من قبل الحكومة اللبنانية، بل إن الأخطر هو التعايش مع هذه الوقائع الجديدة، بحيث إنه في لحظة مواجهة غير محسوبة، سوف يخرج من الدولة من يطلب عدم تدخل المقاومة. وهو أمر يهدد إنجازات نضال عمره عقود من الزمن، ودفع لبنان ثمنه حياةَ الآلاف من أبنائه والغالي من اقتصاده وبناه التحتية، علماً بأن قيادة المقاومة التي تتعامل مع الأمور بحذر، وبتنسيق عال مع قيادة الجيش، سوف لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خروقات موصوفة من قبل العدو، وسوف تبقي في يدها حق المبادرة لمنع العدو من التمادي في اعتداءاته.
لكن، هل صار ضرورياً رفع الصوت والسؤال، عما إذا كان في بيتنا مَن قرّر ــــ ومن طرف واحد ــــ تغيير العقيدة القتالية للجيش؟
