وقال الوزير قزي : «حتى الآن لا مشكلة ملحوظة مع قيادة الحزب، أما إذا حصلت مشكلة فتكون مشكلة القيادة وليست مشكلتي، لأنني لا أكنّ لها إلا كل تقدير». وأشار إلى «أنني لست وزيراً عادياً بل صاحب مسيرة وطنية طويلة، رغم أن البعض لا يحب الاعتراف بذلك». وقالت مصادر في حزب الكتائب إن «قرار استقالة وزيري الكتائب نهائي ولا يحتاج إلى نقاش وأبلغه رئيس الحزب سامي الجميل شفهياً إلى رئيس الحكومة …». وأكدت المصادر أن «وزيري الكتائب لن يمارسا صلاحياتهما في الوزارات، وهذا قرار من المكتب السياسي للحزب أما إذا قرّر الوزير قزي مخالفة قرار المكتب السياسي، فهذا حديث آخر …».
+++++++++++++++++++++++++
النهار
العقوبات الأميركية: تخوّف من إجراءات إضافيّة
قزي يستمر وزيراً رغم إرادة رئيس الكتائب
في الوقت الضائع رئاسياً ونيابياً وحكومياً على كثرة المواعيد، ربما غير المجدية، هذا الاسبوع، تحولت “استقالة” وزيري حزب الكتائب اللبنانية مادة للتسلية بين حصولها أو عدمه، خصوصاً ان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، الذي احتفل بمرور سنة واحدة على رئاسته، يواجه التحدي الاكبر لقدرته على الامساك بالأمور واثبات صدقيته، في ظل رفض وزير العمل سجعان قزي التزام قرار الحزب إقالته والوزير الاخر الان حكيم، بعد خروج وزير الاعلام رمزي جريج عن “الطاعة الكتائبية” بحجة انه غير منتم الى الحزب. وبعد ابلاغ الجميل رئيس الوزراء تمّام سلام الاستقالة شفهياً، كشف الاخيرأنه لم يتسلم أي رسالة خطية تثبت رغبة وزيري الكتائب في الاستقالة، موضحاً أن استقالة الوزير أشرف ريفي تمت بطريقة مختلفة، إذ تسلم في حينه رسالة خطية في هذا الشأن، أما هذه المرة فالاستقالة كانت شفوية ولا تعني شيئاً بالنسبة اليه، إذا لم تتم خطياً عبر رئاسة الوزراء أو عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء. وتساءل سلام: “إذا كان الوزيران جديين في استقالتهما، فلماذا لا يتقدمان بها الى الامانة العامة التي ترفعها الى المجلس فتطرح على طاولة البحث، وأن تصدق أو ترفض فهذا أمر آخر”.
هذا الموقف التقى مع كلام للوزير قزي اعتبر فيه ان كلام الجميل “استقالة سياسية” ليس أكثر، ولفت “النهار” الى”عدم صدور أي موقف سابق عني يشير الى نية الاستقالة او اعلانها، لا خطياً ولا شفهياً”، مؤكداً انه من الباب الشكلي على الاقل “يجب ان يتقدم الوزير نفسه بالاستقالة”. واعتبر ان الاستقالة الشفهية “لا معنى دستورياً لها، وهي لا تصرف، واعلان رئيس الحزب الاستقالة محصور بالطابع السياسي”. ولدى سؤاله عن سبب جلوسه الى يمين الجميل يوم اعلان الاستقالة من الصيفي، أجاب: “فعلته من باب اللياقة”.
وأضاف قزي: “سأكمل عملي وزيراً بكامل الصلاحيات في وزارتي وأتابع مسار الانجازات وتحملي المسؤولية الوطنية التي ما تنصلت منها يوماً”. وعن المظلة السياسية داخل مجلس الوزراء، قال إنه “لن يكون أقرب الى حزب أو الى تيار، بل أقرب الى المواقف التي تنسجم مع رؤيتي الوطنية للملفات”.
وفي هذا الاطار علمت “النهار” ان المكتب السياسي لحزب الكتائب الذي يجتمع بعد ظهر اليوم سيضع قزي أمام خيارين: التزام الاستقالة او اقالته من الحزب لانه بعدم التزامه سيضرب هيبة رئيس الحزب ويعرض صدقيته للاهتزاز، خصوصاً ان الخطوة لم تقابل بتقدير أي من الاطراف السياسيين واعتبرها الرئيس نبيه بري قنبلة صوتية.
العقوبات الأميركية
واذا كان الاسبوع الطالع مشبعاً بالمواعيد من الحوار الوطني الى الحوار الثنائي واللجان المشتركة وجلسة انتخاب الرئيس وجلستين لمجلس الوزراء، فان ملفات أساسية استمرّت قيد المعالجة من خارج جداول الاعمال المعلنة، أهمها ملف العقوبات الاميركية على “حزب الله” الذي كاد يفجر البلد، وهو معرض لتفاعلات مقبلة كثيرة. وعلمت “النهار” من مصادر متابعة ان الاتصالات بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و”حزب الله” لم تنقطع مذ بدأت وانها تحرز تقدماً بعد توضيح الكثير من الامور العالقة. وقالت ان تقدماً سجل في اليوم الذي وقع فيه انفجار “بنك لبنان والمهجر”. وان الأمور العالقة وجدت طريقها الى الحل مرحلياً.
وفي التفاصيل ان الزيارتين اللتين قام بهما كل من وزير المال علي حسن خليل واللجنة النيابية لواشنطن لم تثمرا نتائج كبيرة نظراً الى ان لبنان لم يدرس كفاية تفاصيل العقوبات عبر مكاتب قانون دولي للنفاذ بين السطور الى “التهرب” من ادراج المؤسسات الانسانية والاجتماعية من قانون العقوبات. فقد تبين بعد الاجراءات المحلية الطابع ان اللائحة الاميركية لم تدرج حتى الساعة أياً من المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية لمنع تداولها الاموال، بل ان المصارف المحلية بادرت من تلقاء نفسها الى اتخاذ تلك التدابير تخوفاً من عقوبات محتملة، وان بعض المصارف التي تلقت تحذيرات في اوقات سابقة بسبب معاملات أو حسابات مشبوهة لديها، بادرت من تلقاء نفسها الى المزايدة في هذا المجال.
وفي هذا الاطار، أوضحت إدارة مستشفى بهمن التابع لجمعية المبرات أنَّ “وسائل اعلام تداولت خبراً مفاده أنَّ الإدارة الأميركيَّة قرَّرت رفع اسم مستشفى بهمن من لائحة المؤسَّسات الَّتي تطاولها العقوبات الماليّة. وتوضيحاً للأمر، يهمّنا التأكيد ان اسم المستشفى لم يرد أصلاً في أية لائحة من لوائح العقوبات أو الحظر الأميركيَّة”.
لكن المصادر التي تحدثت إلى “النهار” تخوفت من ان تبادر واشنطن الى اصدار لوائح جديدة قبل ان يكون الوضع اللبناني “هضم” اللائحة الحالية. واشارت الى ان الاتصالات مع الادارة الاميركية أظهرت ان المرحلة الحالية يمكن ان تدوم كما هي مدة طويلة نسبياً، لكن الهزة يمكن ان تضرب الحركة المصرفية اذا ما تسارع اصدار اللوائح لتشمل اسماء لمؤسسات اجتماعية من أجل التضييق اكثر على “حزب الله”.
واعربت المصادر عن اعتقادها ان العقوبات لم تكن لتصدر لو كانت ستقف عند هذا الحد، ما يعني انها ستتبع بخطوات اضافية غير واضحة المعالم بعد، وخصوصاً اذا ما تم تصنيف الحزب بكل مؤسساته “ارهابياً” وصدرت مذكرات ملاحقة لاعضائه.
ورأت ان التقصير اللبناني واضح وجلي في هذا المجال، اذ ان الحكومة اللبنانية تعاملت مع الامر بإهمال ولامبالاة حتى بعد حصول المشكلة، اذ لم يخصص مجلس الوزراء جلسة للبحث فيها، ولا أوكل إلى لجنة وزارية متابعتها، واما اللجنة النيابية التي سافرت الى واشنطن فنقلت وجهة نظر سياسية ولم تكن مزودة ملفاً متكاملاً، ولم تحمل أجوبة واضحة عن المؤسسات والافراد، ومثلها فعل مصرف لبنان الذي اكتفى بابلاغ المصارف مضامين التعاميم ما جعل الاخيرة في حيرة من أمرها ودفعها الى اتخاذ خطوات عشوائية.
من جهة أخرى، أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لقناة “الجديد” ان ما قام به ليس وساطة، بل هو يندرج تحت خانة تنفيذ التدابير التي اتخذتها السلطاتُ الأميركية في حق المصارف اللبنانيّة أولاً وقَيّدت عملَها. وأعلن أن الأزمة اليوم أصبحت وراءنا والعلاقة بين الحزب والمصارف على أكمل ما يرام.
قانون الانتخاب
أما أول الاستحقاقات المعروضة غداً على طاولة جلسة الحوار الوطني فهو قانون الانتخاب. وقال الرئيس بري عن الجلسة إنها “ستكون مفصلية” اذ ينتظر تلقي أجوبة عن المبادرة التي طرحها لبت شكل قانون الانتخاب. وفي حال حسم الأمر في الحوارات، فان ترجمة صيغة القانون تتم في اليوم التالي في اللجان النيابية المشتركة. إلا أن بري لا يزال ” متشائلاً” على حدّ تعبيره، وقال إن “الكرة في ملعب القوى السياسية”. وأضاف: “أن معظمهم يريد إبقاء الستين وأنا ضد هذا الطرح بطبيعة الحال لأن الستين يمدد للتركيبة السياسية الحالية”.
+++++++++++++++++
السفير
بري يستعجل المرسومين.. وجنبلاط يحذّر من جريمة التأخير
أواخر 2017: إسرائيل تستخرج نفط لبنان؟
إذا كان وجود مكامن نفطية مشتركة بين لبنان والكيان الاسرائيلي قد أصبح مثبتاً، وفق ما تبلّغه الرئيس نبيه بري، خلال لقاء جمعه مع وزير الطاقة آرتور نظاريان وبعض أعضاء هيئة قطاع النفط يوم الجمعة الماضي، فإن المثبت أيضاً، وبالعين المجرّدة، هو أن هذا الملف الحيوي والإستراتيجي الذي يقع على تماس مع أطماع اسرائيل العدوة وحسابات قبرص القريبة، وتخصص له الولايات المتحدة موفداً متجولاً، لا يزال عالقاً في زواريب السياسة اللبنانية وأزقّتها!
صحيح، أن ملفّات خلافية كثيرة تشغل بال المسؤولين، من الشغور الرئاسي الى جهاز «أمن الدولة»، وما بينهما، لكن الصحيح أيضاً أن الثروة النفطية والغازية تقع في صميم أمن الدولة، ويفترض أن تكون «سيدة الأولويات»، باعتبارها مفتاح معظم الابواب المغلقة.
وفي انتظار ان يتسع جدول أعمال مجلس الوزراء للمرسومين المتعلقين بتقسيم المياه الاقتصادية اللبنانية الخالصة الى عشر رقع وبمسودة اتفاقية تقاسم الانتاج بين الدولة والشركات، يبدو ان «النفط الراكد» تحرّك قليلا في أعقاب إنجاز هيئة قطاع النفط دراسة قبيل اسبوع تقريبا، رفعتها الى الوزير نظاريان الذي أحال بدوره نسخا منها الى كل من الرئيس بري، ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل.
وبات من شبه المؤكد تبعاً لكل المعطيات المتوافرة، القديمة والحديثة، أن بحر الجنوب يحوي مخزوناً ضخماً من الغاز الطبيعي، باعتباره يشكل امتداداً لجيولوجية البحر الفلسطيني المحتل الذي تأكد وجود الغاز فيه بكميات هائلة، ما يعني وفق الخبراء زيادة اسعار البلوكات الجنوبية بالمقارنة مع البلوكات الاخرى، وتخفيف مخاطر الاستثمار ورفع فرص الربح، الامر الذي من شأنه ان يحفز الشركات العالمية على المجيء، برغم المشكلات الحدودية التي سبق للموفد الاميركي آموس هولشتاين ان اعتبر انها يجب ألا تؤخر عمليات التلزيم والتنقيب والانتاج.
وبيّنت دراسة هيئة النفط، المستندة الى مسوحات جيوفيزيائية، والمتقاطعة مع حصيلة دراسة اميركية شاملة، ان هناك العديد من المكامن المشتركة (مع اسرائيل) وغير المشتركة في البلوك رقم 9 والتي يمكن ان تكون امتدادا لحقل كاريش الذي يحوي 4 آلاف مليار قدم مكعب من الغاز.
اما في ما خصَّ البلوك رقم 8، فكانت الدراسة الاميركية قد افادت بأنه يضم مكامن مشتركة مع فلسطين المحتلة وقبرص، وأخرى غير مشتركة، والبعض منها هو امتداد لحقلي تانين ولفيتان اللذين يحويان 17 الف مليار قدم مكعب من الغاز، علما انه من المتوقع ان يبادر الاحتلال الاسرائيلي الى استخراج الغاز منهما في اواخر 2017 او في مطلع 2018 على ابعد تقدير، امتدادا الى حقل كاريش، ما سيهدد الموارد اللبنانية، خصوصا تلك الموجودة في المكامن المشتركة.
والأرجح ان لبنان سيكون في المستقبل على موعد مع معركة ديبلوماسية ترتكز على كل عناصر القوة، لحماية حقوقه في المكامن المشتركة مع الاحتلال الاسرائيلي، وهذه معركة يحتاج النصر فيها الى أكبر قدر ممكن من التماسك الوطني، أقلّه في مواجهة التحدي الاسرائيلي، إذا تعذرت الوحدة إزاء التحديات الاخرى التي تبعثر اللبنانيين وفق معايير غير مفهومة في أحيان كثيرة، ما دفع الرئيس بري الى القول تعليقا على مظاهر الفوضى الداخلية: ربما أصبحت هناك حاجة لانتاج حبوب «منع الخَوَت»..
بري: محاولات اسرائيلية لفرض أمر واقع
وبالنسبة الى تطورات الملف النفطي، قال بري لـ «السفير»: إذا كان بعض الظنّ إثم، فإن بعضه الآخر من حسن الفطن، وهذا ما ثبت لي بعدما تأكدت من ظنّي في شأن وجود مطامع اسرائيلية في النفط اللبناني الذي تختزنه الآبار المحاذية لفلسطين المحتلة، ما يفسّر محاولات العدو فرض أمر واقع على الحدود البحرية مع لبنان، وضغوطه على بعض الشركات العالمية كي لا تستثمر في البلوكات اللبنانية الجنوبية، تماما كما ان اسرائيل تتمسك باحتلال مزارع شبعا بسبب مطامعها فيها، انطلاقا من كون هذه المزارع هي الأهم في المنطقة من حيث كمية المتساقطات المائية وشروط التزلج.
وأضاف: لقد تبيّن عبر دراسة مرفقة بخرائط وجود مكامن نفطية مشتركة مع اسرائيل، وتحديدا في البلوكين رقم 8 و9 اللذين يقعان في بحر الجنوب، ما يستدعي منا التحرك العاجل للخروج من دوامة الانتظار، والاسراع في استكمال الاجراءات العملانية لحماية ثروتنا النفطية والغازية، وتفعيل آلية استخراجها المعلّقة.
وأوضح بري أنه بات ملحّاً وضع المرسومين النفطيين على جدول أعمال مجلس الوزراء فورا، والبت بهما، ومن اراد ان يعارضهما فليعارض ولننته من هذه المسألة التي طالت كثيرا، معتبرا ان الوقت حان لتظهر المواقف والنيات على حقيقتها.
وشدّد بري على أهمية ان تعرض جميع البلوكات النفطية العشرة للتلزيم، بغية تثبيت حقنا وحمايته، وبعد ذلك فليباشروا بالتلزيم العملي من البلوك الذي يرونه مناسبا.
وكشف بري عن انه سيناقش هذا الامر مع الرئيس سلام غدا، على هامش جلسة الحوار الوطني، لافتا الانتباه الى انه كان أول من دفع في اتجاه التعجيل بإقرار قانون النفط حتى نكون من المتصدرين في السباق على النفط والغاز في المنطقة، وبالتالي لا يجوز ان نصبح في الخلف نتيجة تجاذبات داخلية غير مبررة.
جنبلاط: التأخير جريمة موصوفة
وفي سياق متصل، قال النائب وليد جنبلاط لـ «السفير» إن التأخير الحاصل في استثمار ثروتنا النفطية يرقى الى مستوى الجريمة الموصوفة، لافتا الانتباه الى ان الاستمرار في هدر الوقت والفرص، بالتزامن مع الزيادة المتواصلة في الدين العام وخدمته، قد يدفع في لحظة ما نحو إلزامنا بتقليص نسبة استفادتنا من هذه الثروة، مبديا خشيته من ان تغدو حصة لبنان ضئيلة تحت ضغط الامر الواقع في مقابل حصة واسعة جدا للشركات الدولية التي ستتولى التنقيب والاستخراج. وأضاف: كأن المقصود من من كل هذا التسويف إيصالنا الى حالة إفلاس، لتسهيل فرض هذه المعادلة غير المتوازنة علينا. وأشار الى انه إذا ثبت وجود مكامن نفطية مشتركة مع اسرائيل، «فما أدراك ما اسرائيل واي نوع من المخاطر سيتهدد نفطنا وغازنا». ورأى ان تعثر هذا الملف يعود الى خلافات سياسية، فوق الحكومة وقدراتها، مشيرا الى ان الرئيس تمام سلام «يحاول ان يدير بحكمة هذا الوضع، وأنا لا احسده على موقعه».
سلام: الملف ينتظر الغطاء السياسي
أما أوساط الرئيس سلام فأبلغت «السفير» ان الملف النفطي متماسك تقنيا ولا يعاني من ثغرات على هذا الصعيد، ولكنه لا يزال يفتقر الى الغطاء السياسي الضروري، مشيرة الى ان هناك خيارات واتجاهات عدة تتجاذبه على حساب المصلحة الوطنية العليا. واعتبرت الاوساط ان قضية بهذه الحساسية يجب ان تُناقش على أعلى المستويات، ولعله من المفيد طرحها على هيئة الحوار الوطني لتمهيد الطريق امامها الى مجلس الوزراء، وإلا فإن القوى التي تتكون منها الحكومة مدعوة الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرار المناسب.
++++++++++++++++++
الاخبار
موقوفٌ لبناني في قبضة «المعلومات»: الاعترافات الأخطر لأبرز عناصر«الدولة الإسلامية»
وقع «فرع المعلومات» على صيد ثمين. (تقرير :رضوان مرتضى) موقوفٌ كانت اعترافاته بمثابة «بنك معلومات»، استندت إليه الأجهزة الأمنية لإعلان حالة طوارئ أمنية خشية تفجيرات متنقلة يُعدّ لها تنظيم «الدولة الإسلامية». الاعترافات التي جرى التحفّظ عليها طوال أسابيع، كشفت أنّ المهمّة المكلّف بها هي الإعداد لمخطط تفجيري لضرب أهداف في الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت وسفارات أجنبية خلال شهر رمضان.قبض فرع المعلومات على اللبناني م. غرزاوي، أحد أبرز العناصر المرتبطين بتنظيم «الدولة الإسلامية»، الذين أوقفوا خلال الأشهر الماضية. اعترافات الموقوف كانت المصدر الأساسي للمعلومات التي استندت إليها الأجهزة الأمنية مجتمعة، لإعلان حالة الطوارئ.
وقد جرى التكتّم على مضمون هذه الاعترافات من قبل فرع المعلومات طوال الفترة الماضية، فلم تُسرّب كي لا تخلق حالاً من الهلع بين المواطنين أو في المناطق التي جرى تحديدها كأهداف محتملة لمسرح عمليات التنظيم. حكى الغرزاوي عن عمليات انتحارية وانغماسية يُهيَّأ لها في شهر رمضان ضد أهداف في الضاحية الجنوبية وعن عمليات تفجير يُعدّ لها ضد سفارات أجنبية. كذلك حدّدت على لائحة الاهداف مراكز عسكرية وأخرى تابعة للأمن العام.
وتأتي أهمية الموقوف لكونه لعب عدة أدوار، بدءاً من الرصد والاستطلاع مروراً بالتجنيد والإعداد وصولاً إلى المرحلة التنفيذية، علماً بأنّ معظم العناصر الذين تمكنت استخبارات الجيش أو الأمن العام أو فرع المعلومات من القبض عليهم في الفترة الأخيرة، اقتصرت مهماتهم على التجنيد.
دأت القصة بعدما انتقل الغرزاوي إلى الأراضي السورية. لم تحدد المصادر تاريخ تركه لبنان مهاجراً إلى سوريا. ومن هناك دخل إلى الرقة، عاصمة «الدولة الإسلامية»، حيث أقام لفترة وخضع لدورات أمنية وعسكرية وشرعية، قبل أن يُكلّف بمهمة أمنية في لبنان. في تلك الفترة، تعرّف الغرزاوي إلى «ضابط ارتباط» التنظيم الذي بيّنت التحقيقات الأمنية أنّه يتولى تحريك الخلايا الانتحارية التي تدور في فلك «الدولة الإسلامية»، ويُدعى «أبو الوليد». وهذا الاسم تكرر في إفادات عدد من الموقوفين المرتبطين بالخلايا الإرهابية، ومن أبرزهم إبراهيم بركات الذي وُصِف أمنياً بأنّه أحد الأُمراء الشرعيين للتنظيم في لبنان.
و«أبو الوليد» هذا كان موجوداً في مدينة الرقة السورية، علماً بأنه سبق أن دخل خلسة عبر المعابر غير الشرعية في وادي خالد ليُعالج في طرابلس جراء إصابة في خاصرته. وتُرجّح المصادر أن يكون «أبو الوليد» هو المسؤول الأمني للتنظيم المتشدد على الساحة اللبنانية. وأشارت المعلومات إلى أنّه من منطقة القصير السورية، وسبق أن سكن في مدينة حلب، وأنه أحد مساعدي «أبو محمد العدناني»، المتحدث باسم تنظيم «الدولة الإسلامية». غير أنّ اعترافات الغرزاوي كشفت أنّ «أبو الوليد» قُتل في غارة جوية أميركية على مقرّه في الرقة. وهو الأمر الذي تسبّب في تأخير تنفيذ العمليات، بعدما انقطع التواصل مع التنظيم في أعقاب مقتله. وبحسب المعلومات، فإنّ الغرزاوي بايع «أبو الوليد» أميراً، علماً بأنّ الأخير سبق أن أشرف على تدريب انتحاريين نفّذوا عمليات انتحارية في الضاحية الجنوبية، وتحديداً التفجير شالانتحاري المزدوج في برج البراجنة في تشرين الثاني العام الماضي. ويُرجّح أنّه ساهم أيضاً في الإشراف على تدريب المشاركين في هجمات فرنسا.
وبحسب التسريبات، فإنّ المهمة التي كُلِّف بها الغرزاوي اقتصرت بادئ الأمر على استطلاع أهداف في الضاحية لتحديد لائحة أهداف محتملة. كانت تلك المهمة التي كلّفه بها «أبو الوليد» قبل مقتله. ولدى تعيين «ضابط ارتباط» جديد، طُلب منه الإعداد لاستهداف أهداف تشمل سفارات أجنبية في بيروت وأماكن تجمعات أجانب، لما لذلك من ردّ فعل كبير على المستوى الدولي. كذلك طلب «ضابط الارتباط» من الغرزاوي توسيع بنك الأهداف ليشمل نقاطاً في العاصمة بيروت. وكان هؤلاء شديدي الحرص في ما يتعلق بأدوات التواصل، إذ إنّ المحادثات التي كانت تجري بينهم غالباً ما تكون مشفّرة. وإزاء ذلك، بدأت عملية الإعداد لتجهيز المتفجرات، غير أنّ ضباط فرع المعلومات وعناصره أوقفوه في مرحلة الإعداد. كذلك جرى توقيف عدة أشخاص، من بينهم تجار سلاح كان الغرزاوي ينوي شراء متفجرات منهم.
وكشفت التحقيقات مع الغرزاوي عن أسلوب عمل جديد قرّر اعتماده تنظيم «الدولة الإسلامية» لتلافي كشف خلاياه النائمة، بعد تجربة تفجير برج البراجنة الانتحاري الذي تمكنت الأجهزة الأمنية في أعقابه من توقيف معظم أفراد الشبكة المخططة والمنفِّذة. وبحسب المعلومات، فإنّ التنظيم قرّر اعتماد أسلوب عمل مماثل للأسلوب الإسرائيلي يُسمّى «البريد الميّت»، وذلك تحديداً في ما يتعلقّ بالتواصل والارتباط بين أفراد الشبكة الواحدة، إذ لم يعد هناك داعٍ لأن تكون الشبكة مرتبطة في ما بينها، بل يُستعاض عنها بأن يكلّف كل عنصر بمهمة. على سبيل المثال، يزرع أحد العناصر بريداً ميتاً في نقطة نائية، ثم يأتي عنصرٌ ثانٍ لاستخراجه من دون أن يلتقي الرجلان. وبالتالي، كلٌّ منهما يؤدي المهمة المكلّف بها، سواء كانت لوجستية أو تنفيذية.
كل هذه المعطيات أدلى بها الغرزاوي لدى فرع المعلومات، وقد حصلت استخبارات الجيش على ملخّص هذه التحقيقات.
+++++++++++++++++++++++
البناء
الجيش السوري يقترب من معركة الرقة ودير الزور… والنصرة تنذر الحاضر
الجميل أزمة حكومة وحزب معاً… ومصادر عونية تتحدّث عن عروض خارجية
بري ينتظر أجوبة على مبادرته… وقانون حكومة ميقاتي على طاولة الحوار
فيما تبدو السياسة معلقة على جبهة التفاوض الروسية الأميركية الأممية، لنعي أو إعادة إطلاق مسار جنيف ومعه مسار الهدنة، وما سيترتب على كل احتمال، أو اللجوء لترميم المسار بمن حضر، كما تقترح موسكو مع فشل واشنطن بتحييد جماعة الرياض عن النصرة، يشهد الميدان السوري العسكري تجاذباً بين إنجازات عسكرية متعاكسة، ففي جبهات الرقة ودير الزور يسجل الجيش السوري تقدماً نوعياً يجعل مصير المعركتين وفقاً على توقيته مع الحلفاء، خصوصاً بعدما نزحت مواجهة داعش وقوات سوريا الديمقراطية من الرقة إلى ريف حلب الشمالي في منبج، بينما تخوض جبهة النصرة غمار اختبار فعالية ما أعدته خلال شهور الهدنة من استقدام للرجال والسلاح وتنسيق مع الأتراك، لتحقيق المزيد من التحصين لمعاقلها، فتعلن بعد سيطرتها على خلصة وزيتان أن معركة الحاضر في ريف حلب الجنوبي تقترب، وستكشف معركة الحاضر حجم التعديلات التي ترتبت بعد زيارة وزير الدفاع الروسي إلى سورية على وضع جبهة ريف حلب الجنوبي، وفاعليتها في وقف المسار الذي بدأ باسترداد النصرة لخان طومان منذ شهرين وتقدمها نحو المزيد من قرى وبلدات الريف الجنوبي.
لبنانياً، فيما ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يحمل المشاركون في هيئة الحوار الوطني غداً أجوبتهم على المبادرة التي تقدم بها في الجلسة السابقة وتخييرهم بين إنجاز قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه والشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية أو ارتضاء قانون الستين لإجراء الانتخابات النيابية تمهيداً للشروع في انتخاب رئيس الجمهورية، أو الخيار الثالث المتمثل بالسلة المتكاملة للتوافق على رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخابات النيابية، بينما سيعرض في بند قانون الانتخاب مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للنقاش بصفته الأقرب للتوافق، استبق النائب سامي الجميل الجلسة بالنجاح في جذب الأضواء نحو حزبه بدلاً من إرادته جذبها نحو موقف حزبه من الحكومة، فارتدت الأزمة الحكومية التي أراد توظيفها لتظهير موقف متميز لحزب الكتائب في ظل رئاسته لتصير أزمته في رئاسة الكتائب بعدما بدا أن وزراء الحزب وخصوصاً الوجه السياسي بينهم الوزير سجعان قزي يشقون عصا الطاعة، بعدما شق الطريق الكتائبي بلا بطاقة الوزير رمزي جريج.
الحريري للحكومة يفرض عون للجمهورية
يحفل الأسبوع الطالع بجملة من الاستحقاقات السياسية والحكومية والحوارية تبدأ بالتئام هيئة الحوار الوطني غداً الثلاثاء تليها جلسة اللجان المشتركة الأربعاء التي ستستكمل البحث في القوانين الانتخابية، لتنعقد الجلسة الـ41 لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل وتعقبها مساءً جلسة للحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و «حزب الله»، كما ويعقد مجلس الوزراء جلستين الأربعاء والجمعة المقبلين، فضلاً عن إطلالة مرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر الجمعة في «أربعين» القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين.
وفي غضون ذلك، يترقّب الوسط السياسي ما سيحمله وزير الخارجية الفرنسية جان مارك أيرولت المرجّح أن يزور لبنان مطلع تموز المقبل، في ظل ما تردّد من معلومات حول مسعى فرنسي لتسوية رئاسية توصل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وسعد الحريري إلى رئاسة الحكومة.
وأشارت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ «البناء» إلى أن «كثرة الاتصالات والمبادرات الخارجية التي تعرض على العماد عون جعلته لا يستبشر خيراً ولا يسوق لأي مبادرة جديدة وخصوصاً الكلام الأخير عن مبادرة رئاسية فرنسية»، ولم تنف المصادر تلقي عون كلاماً رسمياً فرنسياً في هذا الصدد، وأوضحت أن «أساس هذا التوجه الفرنسي الجديد أتى بعد التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها باريس وأزمة المهاجرين في أوروبا، وبالتالي رأت فرنسا ضرورة في إنهاء الأزمة في لبنان لكي لا تتفاعل في ظل العدد الهائل للنازحين السوريين في لبنان، وتعتبر أن وصول شخصية معتدلة كالحريري وهو أفضل الموجود يقلص الحالة المتطرفة. وبالتالي وصول الحريري أو أي شخصية سنية وازنة تمثله إلى رئاسة الحكومة تفرض وصول شخصية مسيحية وازنة كعون لرئاسة الجمهورية».
لا رئيس «بدل عن ضائع»
وجددت المصادر تمسك عون و «التيار» والمسيحيين عموماً برفض «انتخاب أي رئيس بدل عن ضائع وفرنسا باتت مقتنعة بذلك، وكلام الرئيس فرنسوا هولاند الأخير للحريري خلال زيارته إلى لبنان واضح عندما قال بأن لا مجال لتجاوز الوضع القائم في لبنان إلا بانتخاب العماد عون يعزز هذه القناعة»، لافتة إلى أن «لا مشكلة لدى التيار بوصول الحريري إلى رئاسة الحكومة ضمن تسوية شاملة على قاعدة التوازنات الوطنية التي باتت خطاً أحمر لدى التيار ولدى حزب الله أيضاً».
قانون الانتخاب على طاولة الحوار
وأكدت المصادر أن «عون لم يحسم بعد حضوره شخصياً حول طاولة الحوار الوطني، وسيرى المواضيع التي سيتم طرحها وجدية المتحاورين وإن كان هناك أي مستجد يتطلب حضوره»، معتبرة أن «التيار سيجدد موقفه في طاولة الحوار بالتأكيد على ضرورة الاحتكام للشعب والعودة إلى صناديق الاقتراع على قانون انتخابي عادل النسبية . وهذا يشكل مدخلاً لانتخابات الرئاسة وإما التسوية الشاملة بين رموز طاولة الحوار الوطني على قاعدة المسلمات الوطنية وعدم استبعاد مكون أساسي».
وسيبحث المتحاورون خلال جلسة الحوار الوطني المبادرة الأخيرة التي عرضها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الجلسة الماضية لإنهاء الأزمة الحالية، كما ستناقش الهيئة مسألة قانون الانتخاب، لا سيما مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية.
بري: الحل لن يكون قريباً
ونقل زوار الرئيس بري عنه لـ «البناء» تمنياته بحل الأزمة القائمة، «لكنه لا يرى مؤشرات لحل في القريب العاجل، كما أنه يفضل تطبيق النسبية لأنه عادل للجميع ويرى في المشروع الحكومي حلاً مقبولاً، كما نقلت عنه تشديده على ضرورة أن يقر المجلس النيابي الحالي قانوناً جديداً بعد التمديد له مرتين وتجنب العودة إلى قانون الستين». كما سيسأل خلال جلسة الحوار الوطني القيادات السياسية عن إجاباتها على الأفكار التي طرحها في الجلسة السابقة». كما نقلت المصادر عن بري تخوفه على الوضع الأمني ومن مفاجآت لا سيما أن لبنان لا يزال هدفاً للتنظيمات الإرهابية، خصوصاً بعد تضييق الخناق والحصار عليها في سورية والعراق وستجد مجدداً الساحة اللبنانية ملعباً لها».
سلام: لتقديم الاستقالة خطياً
حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلستين الأربعاء والجمعة المقبلين ستخصص ثانيتهما لعرض الملفات الشائكة، وأبرزها سدّ جنة وخطة «النفايات» في حضور مجلس الإنماء والإعمار، بينما تواجه الحكومة ورئيسها إشكالية التعامل مع استقالة وزيري الكتائب ألان حكيم وسجعان قزي في ظل الحديث عن انقسام كتائبي لا سيما من الوزير قزي حول هذا الموضوع الذي سيكون محور نقاش خلال اجتماع المكتب السياسي للكتائب اليوم. واعتبر رئيس الحكومة تمام سلام أنّه إذا كانت النية جدية لاستقالة وزيري الكتائب، فيجب أن تقدم خطية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
قزي: لن أتحوّل منفّذاً لقرار
وقال الوزير قزي «كنت مع الرئيس الراحل بشير الجميّل شريكاً في اتخاذ القرار عندما كنت في عمر العشرين، فلا يمكن في سن الستّين أن أتحوّل منفذاً لقرار من دون أن أكون شريكاً فيه». ولفت قزي أن قراره «نابع من قناعتين وطنية ودستورية. ففي الأولى ليس الوقت الراهن وقت التخلّي عن المسؤولية، وإنما هذا أوان المواجهة والصمود. أما قناعتي الدستورية فهي أن الاستقالة موقف سياسي لا يمنع الوزير من الاستمرار بممارسة كامل الصلاحيات بما فيها حضور مجلس الوزراء». ولفت إلى أنه «حتى الآن لا مشكلة ملحوظة مع قيادة الحزب، أما إذا حصلت مشكلة فتكون مشكلة القيادة وليست مشكلتي، لأنني لا أكنّ لها إلا كل تقدير». وأشار إلى «أنني لست وزيراً عادياً بل صاحب مسيرة وطنية طويلة، رغم أن البعض لا يحب الاعتراف بذلك».
.. والكتائب: لا رجعة عنها
وقالت مصادر في حزب الكتائب لـ «البناء إن «قرار استقالة وزيري الكتائب نهائي ولا يحتاج إلى نقاش وأبلغه رئيس الحزب سامي الجميل شفهياً إلى رئيس الحكومة، وكلام سلام حول ضرورة تقديمه خطياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا يعنينا، لأن الدستور واضح بأن قبول استقالة الوزراء صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة من يبتّ بها، بل بالتنسيق بينه وبين رئيس الجمهورية».
وأكدت المصادر أن «وزيري الكتائب لن يمارسا صلاحياتهما في الوزارات، وهذا قرار من المكتب السياسي للحزب أما إذا قرّر الوزير قزي مخالفة قرار المكتب السياسي، فهذا حديث آخر وسيتخذ المكتب السياسي القرار المناسب حيال الوزير المخالف». ولم تستبعد المصادر اللجوء إلى إقالة قزي من الحزب، ونفت أي انقسام كتائبي حول قرار استقالة الوزيرين الذي اتخذ بأكثرية 27 صوتاً مقابل معارضة ثلاثة أصوات في المكتب السياسي».
وأكدت مصدر في التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن استقالة وزيري الكتائب مناورة انتخابية واصطياد في الماء العكر»، مشيرة إلى أن «سامي الجميل يخطط للانتخابات النيابية المقبلة وأراد كسب التأييد الشعبي للكتائب بأنها تحافظ على الحقوق الوطنية والمسيحية مستخدماً موضوع النفايات، رغم موافقة وزرائه على خطة النفايات في الحكومة». واعتبرت أن «التيار لن يحذو حذو الكتائب ويخرج من الحكومة التي تعتبر المعلم السيادي الأخير في ظل الفراغ الرئاسي والشلل في المجلس النيابي، وأي خطوة في هذا الاتجاه تشكل خطراً على الوطن، وعلى أي طرف يفكر بالاستقالة السؤال ماذا بعد الاستقالة؟».
الحكومة أمام مطب النفايات وسدّ جنة
وتواجه الحكومة مجدداً مطب النفايات والخلاف حول مشروع سد جنة، وعلمت «البناء» أن «موعد إجراء مناقصتين لكنس وجمع النفايات في كل من الشوف وعاليه وكسروان والمتن ستنتهي الأسبوع المقبل، بينما لم يحسم وضع مدينة بيروت بين خيارين، إما استمرار المناقصة الحالية وإما إجراء مناقصة جديدة، وهذا الأمر سيكون موضع نقاش خلال جلسة مجلس الوزراء». كما علمت «البناء» أن «مناقصة معالجة النفايات ستنتهي في الأول من تموز. وهي مناقصة واحدة لكل المناطق، لأن المعالجة الحالية تتم فقط في الكرنتينا وفي العمروسية، ومجلس الإنماء والإعمار لن يتجه إلى مناقصة جديدة لبناء مواقع معالجة جديدة، لأن الأفضلية وفقاً لخطة الحكومة للنفايات هي بناء مواقع للطمر».
وتوقعت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» أزمة جديدة في ملف النفايات في ظل التأخير في إجراء المناقصة المخصصة لبرج حمود والتي من المفترض أن تبدأ الأسبوع المقبل ودخولها في كباش سياسي حول الشركات التي ستأخذ التلزيم».
.. والسدّ إلى التنفيذ؟
وفي ما خص سد جنة، أشارت المصادر إلى أن «مجلس الوزراء سيشكل لجنة خبراء لدراسة المشروع بيئياً وجيولوجياً ترفع تقريرها إلى المجلس للبت به»، موضحة أن «الموضوع سيدخل ضمن تسوية بعد الخلاف السياسي حوله والمزايدات وتتضمن التسوية استمرار الأشغال في السد، ريثما يناقش مجلس الوزراء المشروع وحتى ينتهي تكون الأشغال قد انتهت وينتفي الخلاف حول استمرارها أو توقفها كما أوصت وزارة البيئة». ولفتت إلى أن «المتحمّسين لتنفيذ المشروع يراهنون على استمرار الأشغال وتأهيل ما تم تخريبه قبل بت مجلس الوزراء به لقطع الطريق على محاولات توقيفه، وبالتالي يكون مؤيدو المشروع قد فرضوه كأمر واقع»، متوقعة أن «يسير المشروع نحو التنفيذ».
++++++++++++++++++
اللواء
سلام يعتبر إستقالة الكتائب غير قائمة.. وبري يحذّر غداً طاولة الحوار
الكتائب تواجه تحدّي وحدة القرار اليوم.. وملفات ثقيلة في خطاب نصر الله الجمعة
يمكن وصف الأسبوع الطالع بأنه «مفصلي» في ما خصّ جملة استحقاقات أبرزها: الاتفاق أو عدم الاتفاق على وجهة قانون الانتخاب الجديد، سواء في جلسة الحوار الوطني رقم 19، وفي اليوم التالي ما سيحصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة لجهة ارتداداته على إمكان التفاهم على قانون أكثري أو نسبي أو مختلط أو «الستين».
ومن الاستحقاقات الماثلة بقوة على المشهد ما سيعلنه الرئيس تمام سلام في إفطار دار الأيتام الإسلامية غداً في حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين، في ما خصّ عمل الحكومة ومسؤولية عدم التخلي عن المسؤولية في هذه المرحلة، وكيفية التعامل مع استقالة وزيري حزب الكتائب التي تعتبرها المراجع الدستورية، وفق ما أشارت إليه «اللواء» في عدد السبت الماضي، بأنها غير قائمة، إلى ما تواجه «حكومة المصلحة الوطنية» من تحديات تبدأ من سدّ جنّة ولا تنتهي بجهاز أمن الدولة.
ومن الاستحقاقات ذات الأثر السياسي على الوضع أيضاً، ما سيخرج به المكتب السياسي لحزب الكتائب بعد ظهر اليوم لجهة إصراره أو تراجعه عن استقالة الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم، بعد أن يكون رئيسه سامي الجميّل عاد من لندن.
وفي ضوء القرار الذي سبقته اتصالات ومشاورات كان أبرزها اجتماع الرئيس أمين الجميّل الرئيس الفخري للحزب مع الوزير قزي، حيث تمنى عليه العمل في إطار وحدة الحزب، وعدم الذهاب بعيداً في ما خصّ القرار الحزبي.
وعلمت «اللواء» أن وزير العمل الذي أعلنت الاستقالة بالنيابة عنه، لن يُشارك في اجتماع المكتب السياسي، إلا أنه يأمل أن يُعيد رئيس الحزب النظر في قراره، في ضوء الدراسات القانونية والدستورية التي أعدتها لجنة من حقوقيي الكتائب، لا سيّما وأن الاستقالة الخطية لن تقدّم إلا إلى رئيس الجمهورية، ونظراً لعدم وجود رئيس، انعدمت الاستقالة الخطية، وهذا يفتح الباب أمام نقاشات أهمها يعتبر أن هذه الاستقالة غير قائمة، حسب ما أكد الرئيس سلام.
وأكد الوزير قزي لـ«اللواء» أنه ليس في وارد فتح نزاع مع النائب الجميّل كرئيس للحزب، لكنه غير مقتنع بالإستقالة، وهو لن يقبل، بأن يسجّل في تاريخه السياسي سابقة لا تنسجم مع هذا التاريخ. وعليه لا يُخفي قريبون من قزي إمكان العودة عن الاستقالة والاستمرار في الحكومة، ليس كممثل لحزب الكتائب إذا أصرّت قيادة الحزب على موقفها.
ولا يُشاطر وزير الحزب الآخر آلان حكيم زميله قزي في مقاربته للمشهدين الحكومي، والمتعلق بالإستقالة، معتبراً أن للمكتب السياسي وحده الصلاحية بتقييم مسار الاستقالة، والعودة عن هذه الخطوة أو تثبيتها. وصرح حكيم لـ«اللواء»: «بأن موقفنا السياسي واضح وهو قضى بالانسحاب من اجتماع مجلس الوزراء ومن ثم تقديم الاستقالة، من دون أن ينفي وجود لغط دستوري حول هذا الموضوع، مؤكداً رفض الحزب تقديم الاستقالة إلا لرئيس الجمهورية.
ومن أجندات الأسبوع أيضاً كلمة الرئيس الحريري التي سيلقيها في الإفطار الذي يقيمه تيّار «المستقبل» في مدينة طرابلس نهاية الأسبوع، والذي يكتسب أهمية خاصة باعتباره يُشكّل أول مقاربة على الأرض لرئيس تيّار المستقبل بعد الانتخابات البلدية وما آلت إليه هناك، مع الإشارة إلى أن حدث الانتخابات انتهى مع إفرازاته بعد انتخاب رئيس لبلدية طرابلس وتوزيع المهام على الأعضاء في البلدية.
كل ذلك، فيما التحضيرات للمؤتمر الاستثنائي لتيار المستقبل قائمة على قدم وساق في الفترة الفاصلة عن موعد المؤتمر منتصف تشرين الأوّل المقبل، حيث تؤكد أوساط «المستقبل» أن تغييرات جذرية ستطال البنية التنظيمية والمواقع القيادية، فضلاً عن الخيارات السياسية والاقتصادية للتيار.
ومع بلورة نتائج هذه الاستحقاقات من الاثنين إلى الجمعة، حيث سيكون هناك خطاب يُلقيه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في مجمّع شاهد على طريق المطار عند الساعة الخامسة في ذكرى أربعين القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين الذي سقط في سوريا.
وإذا كانت أزمة الحزب مع المصارف وحاكم مصرف لبنان، وضعت على سكة قيل أن فيها «بعض الحلحلة» لجهة عدم شمول المؤسسات الطبية والتعليمية والإنسانية بنظام العقوبات الأميركية التي التزمت بها المصارف، والحاصلة في ضوء مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن طبيعة التغيّرات الميدانية الحاصلة في العراق وسوريا ودور الحزب فيها ستكون من بين العناوين التي سيتطرق إليها نصر الله، بالإضافة إلى الرد على ما أعلنه الرئيس الحريري في الإفطار الثاني لعائلات زحلة والبقاع وبعلبك، وما يمكن أن يثيره في إفطار الخميس والذي يتزامن مع الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» في جلسة تحمل الرقم 30 والذي يتمسك به الطرفان كرافعة في درء الفتنة بين السنّة والشيعة، على نحو ما هو حاصل، حيث تدور المعارك غير المسبوقة من الإنبار إلى حلب وريف دمشق وامتداداً إلى تخوم الرقة، حيث هناك عاصمة «داعش»، كما يتزامن أيضاً مع الجلسة الـ41 لانتخاب رئيس الجمهورية.
ولم تُسقط أوساط قريبة من دوائر الحزب أن يتطرق السيّد نصر الله إلى ترتيبات تقضي بتفويض النائب ميشال عون التحاور مع الرئيس الحريري حول مسألتي الرئاسة الأولى والثالثة، وما يمكن أن يرتبط بهما من تفاهمات حول مرحلة ما بعد الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي من خيارات سياسية واقتصادية واستراتيجية يتعلق بعضها بحزب الله سواء في المواجهة مع الأميركيين، أو دوره في سوريا، وكلاهما نقاط نزاع بين مكوّنات 8 و14 آذار.
سلام
ومع هذه الصورة السياسية المفتوحة على احتمالات شتى يتصلّب موقف الرئيس سلام في ما خصّ مقاربته لشؤون الحكومة وإدارة الدولة، حيث قرّر مواصلة عمله انطلاقاً من الاعتبارات التالية:
1- المضي في تحمّل المسؤولية والتعامل مع كل واقعة في وقتها وفي حيثياتها.
2- فصل جدول الأعمال الروتيني الذي يتضمن بنوداً تتعلق بتسيير مصالح المواطنين عن الملفات الشائكة، والتي تتعلق بمصالح الدولة أيضاً، لكن غالباً ما يؤدي بحثها مع الجدول العادي إلى إضاعة الوقت، والدخول في سجالات تصل إلى حدّ المتاهة، لذا ارتؤي عقد جلسة كل جمعة لملف يستعرض تقارير الخبراء والخطط الموضوعة، والجمعة هذه ستكون مخصصة لاستعراض كل مشاريع مجلس الإنماء والاعمار المنفذة أو التي هي قيد التنفيذ، بما في ذلك أوتوستراد كسروان.
وفي ما خصّ أمن الدولة قال الرئيس سلام في دردشة مع الصحافيين أن التمديد لنائب مدير الجهار العميد محمّد الطفيلي يكون في وقته، وأن «كلّو في وقتو حلو». وحول أزمة المصارف و«حزب الله»، شدّد الرئيس سلام على أهمية بقاء القطاعات الاقتصادية والمصارف في قوتها وتماسكها، باعتبارها العمود الفقري للاستقرارين الأمني والاقتصادي، معتبراً أن الأمور هي تحت السيطرة، مستبعداً حصول توترات جديدة على هذا الصعيد.
3- يتجنّب الرئيس سلام الخوض في ما تعلنه القوى السياسية من حملات أو دعوات أو تهويلات في ما خص حكومته، داعيا كل طرف سياسي لتحمل مسؤولياته، بما في ذلك حزب الكتائب، وهو يُشير في هذا المجال، «إذا كانت هناك جدية في استقالة وزيري الكتائب فلا مانع من أن يكتب الوزير المعني استقالته ويرفعها إما الي شخصياً أو إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإذا لم يحصل هذا الأمر فأنا لا أعتبر الوزيرين قزي وحكيم مستقيلين».
قانون الانتخاب
نيابياً، كشف مصدر نيابي ان الرئيس نبيه برّي سيستهل جلسة الحوار الثلاثاء بالطلب من رؤساء الكتل إبلاغه بما انتهوا اليه في ما خص قانون الانتخاب، مشدداً على مخاطر جدية تتهدد النظام السياسي إذا لم تحسم هذه القضية، والتي على أساسها أخر موعد جلسة الحوار لمدة تقارب الشهر. أضاف هذا المصدر ان الكتل الكبرى ما تزال عند خياراتها المعلنة، فكتلة المستقبل» مع القانون المختلط وفق الاقتراح الذي قدمته مع «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي، و«حزب الله» بات أكثر تشدداً في ما خص النسبية الكاملة، في حين ان «التيار الوطني الحر» الذي يتقاطع مع الحزب عند النسبية، وهو متحالف مع «القوات اللبنانية» المؤيدة للمختلط، يواجه عقدة القرار الأخير، لا سيما وإن ما يتردد عن دور به في إدارة حوار مع «المستقبل» يجعله أقل تشدداً في ما خص قانون الانتخاب، سواء «الأرثوذكسي» أو النسبي، فيما تردّد أوساط الحزب الاشتراكي انه مع قانون الستين لكنه منفتح على النسبية، لكنه لن يسير بأي قانون يضعف التمثيل الدرزي في البرلمان.
ولا تخفي أوساط عونية مخاوفها من أن تراوح جلسة اللجان في جدل لا جدوى منه، بحيث لن تصل مناقشات اللجان إلى تحقيق أي تقدّم. في هذا الوقت، تترقب أوساط سياسية نتائج معركة حلب، وسير المعارك في العراق بعد الفلوجة، في ضوء التفاهم الأميركي – الروسي حيناً والتجاذب حيناً آخر، فضلاً عن انتظار لقاءات الأليزيه مع كل من ولي ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل إيفاد وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت إلى بيروت، عشية العيد الوطني الفرنسي، وفي ضوء معلومات عن إمكان تجدد الحوار الإيراني – السعودي بعد إقالة حسين عبد اللهيان كمساعد للشؤون العربية والافريقية في الخارجية الإيرانية وتعيين حسين جابر الانصاري خلفاً له، والمعروف ان اللهيان كان من المتشددين في إيران لجهة الانفتاح والحوار مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
وترددت معلومات عن ان إبعاد اللهيان جاء برغبة أوروبية – أميركية
