… في أي حال لم تكن الاستقالة الكتائبية زوبعة في فنجان بل اكتسبت دلالاتها الجدية مع قرار الحزب فصل الوزير قزي بما يعني انهاء واقع تصريف الاعمال بما يضع الوزير المفصول أمام الاحتمال الاقرب وهو الاستمرار في منصبه وممارسة مهماته الكاملة كأن استقالته لم تكن، فيما سيكون الحزب خارج التمثيل الحكومي تماماً ويجري التعامل مع قزي باعتباره وزيراً مستقلاً. وقد لفت في قرار المكتب السياسي الكتائبي انه رد على رئيس الوزراء تمام سلام “آسفاً لما صدر عنه واعترافه علناً بأنّ الفساد والصفقات هي القاعدة السائدة في هذه الحكومة وفي البلد”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
النهار
“الكيّ” الكتائبي يُخرج قزّي إلى الحكومة
جولة الحوار تقرّر مصير مبادرة برّي
“اذا كان قرار المكتب السياسي لحزب الكتائب بفصل وزير العمل سجعان قزي من الحزب قد فاجأ معظم الاوساط السياسية بعدما كان الوزير المفصول حزبيا قد أبدى ملامح مرونة قبل ساعات من صدور القرار أوحت باحتمال مرور المأزق الحزبي الناشئ عن قرار الاستقالة من الحكومة من دون “كي”، فان قرار الفصل نقل وجهة المأزق الى الداخل الحكومي تكراراً. فمهما قيل في ملابسات تجربة جديدة من تجارب “التمرد” الحزبية المتصلة بالكتائب او بسواه من الاحزاب، وهي ليست بغريبة عن واقع الاحزاب المسيحية خصوصاً واللبنانية عموماً، لا تترك واقعة فصل الوزير قزي من الكتائب اي شك في ان خصوصية هذا التطور تتصل اولا وأخيراً بواقع تأكل الحكومة والاهتراء التصاعدي في ادائها الذي تسبب في المقام الاول بخروج حزب الكتائب منها اعتراضاً على مقاربات ومعالجات حكومية باتت تجرجر ذيول التعثر والعجز عن احتواء الكثير من العلل التي اصابتها. واذا كانت خطوة الاستقالة الكتائبية أثارت شكوكاً في صوابيتها وتوقيتها، فان الثابت انه بمعزل عن الاهداف الخاصة بالحزب لن يكون واقع الحكومة بمنأى عن اهتزازات اضافية متعاقبة ما دامت التراجعات تطبع نمط عملها وسط تعامل معظم القوى المشاركة فيها مع الملفات الشائكة على قاعدة تقطيع الوقت وقنص المكاسب من دون أي جرعات أو مقويات باتت الحكومة تحتاج اليها بشدة مع “تقادم ” عمرها الاضطراري.
في أي حال لم تكن الاستقالة الكتائبية زوبعة في فنجان بل اكتسبت دلالاتها الجدية مع قرار الحزب فصل الوزير قزي بما يعني انهاء واقع تصريف الاعمال بما يضع الوزير المفصول أمام الاحتمال الاقرب وهو الاستمرار في منصبه وممارسة مهماته الكاملة كأن استقالته لم تكن، فيما سيكون الحزب خارج التمثيل الحكومي تماماً ويجري التعامل مع قزي باعتباره وزيراً مستقلاً. وقد لفت في قرار المكتب السياسي الكتائبي انه رد على رئيس الوزراء تمام سلام “آسفاً لما صدر عنه واعترافه علناً بأنّ الفساد والصفقات هي القاعدة السائدة في هذه الحكومة وفي البلد”. واعتبر “أن اقرار رئيس الحكومة هذا، أمر خطير للغاية، لا بل هو تسخيف لعملية هدر أموال الدولة ونهبها بدل مواجهتها بكل الأُطر المتاحة”. كما انتقد “غياب الحكومة عن التحديات السياسية التي يواجهها لبنان كالنزوح السوري والتفلت الأمني والوضع الاقتصادي الضاغط وتهديد القطاع المصرفي، وغيره” مضيفاً ان “ذلك يشكّل أسباباً إضافية تؤكد صوابية قرار الكتائب القاطع والنهائي بالاستقالة الكاملة من الحكومة تشمل الامتناع عن تصريف الاعمال وتعزّز اصرار الكتائب على مواجهة الامر الواقع المفروض على اللبنانيين”. وأعلن انه “بناءً على مطالعة الأمانة العامة للحزب والتي تضمّنت مخالفاتٍ واضحة ارتكبها الوزير سجعان قزي للنظام العام في الحزب، اتخذ المكتب السياسي الكتائبي قراراً قضى بفصل الوزير سجعان قزي فصلاً نهائياً من حزب الكتائب”. وشدّد على “أنّه سيتعاون مع الجميع دون أحكام مسبقة، وسيضع يده بيد القوى والأحزاب السياسية وبيد المجتمع المدني لتحقيق التغيير الذي يتوق إِليه اللبنانيون”.
قزي
وعلّق الوزير قزي على تطورات يوم أمس فقال لـ”النهار”: “شعوري الان هو الحزن والحريّة في وقت واحد.. آسف ان تكون هذه المجموعة إتخذت قراراً بفصل كتائبي ساهم في مسيرة الحزب ونهضته. انه قرار خاطئ.فكما كان قرار الاستقالة خاطئا,كان قرار الإقالة خاطئاً أيضاً. ولكن على رغم كل ذلك أجدد محبتي لكل رفاقي الدائمين، وأتوجه بتحية محبة الى فخامة الرئيس الشيخ أمين الجميّل وأنني أفهم مشاعره في هذه اللحظات”. وأضاف: “غداً يوم آخر. فبعد قرار الصرف التعسفي وعوض أن يتلقفوا ما طرحته نهاراً للخروج الى الحل، تلقفوه للإنزلاق أكثر فأكثر في الخطأ”. وإذ شدد على أنه لا يزال مقتنعا بتصريف الاعمال أعلن أنه تلقى إتصالا مساء أمس من الرئيس سلام وهو سيتشاور معه في المرحلة المقبلة قائلاً: “أحيي صمود الرئيس سلام ونزاهته وشفافيته وتحمّله المسؤولية طوال هذه المدة في سبيل لبنان”.
طاولة الحوار
الى ذلك، تتجه الانظار اليوم الى الجلسة الجديدة لهيئة الحوار الوطني التي ستعقد في مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة والتي أثيرت حولها تساؤلات مسبقة عن طابعها التقريري للنقاش الجاري حول ملف قانون الانتخاب. ذلك ان هذه الجلسة تعقد وسط “احتكام” اللجان النيابية المشتركة في جلستها الاخيرة الى طاولة الحوار من منطلق كونها موقع القرار السياسي الحاسم حول قانون الانتخاب قبل ان تعاود اللجان جلساتها غداً. كما تعقد وسط انتظار الرئيس بري اجوبة الزعماء السياسيين ورؤساء الكتل النيابية عن مبادرته للتوافق على قانون انتخاب جديد تجرى على اساسه انتخابات نيابية مبكرة او على اساس القانون الحالي اذا تعذر التوافق على قانون جديد ومن ثم يجري التزام انتخاب فوري لرئيس الجمهورية. وتوقعت أوساط معنية بالحوار فلش مشاريع القوانين الانتخابية في جلسة اليوم مع التركيز على الصيغة المختلطة بين النظامين الاكثري والنسبي من دون أي أفق واضح يشجع على ترقب نتائج ايجابية مخالفة للاجواء التي تسود اجتماعات اللجان المشتركة. وعزت ذلك الى غياب قرارات سياسية حاسمة بالتوصل الى جوامع مشتركة حول ملف قانون الانتخاب نظراً الى الترابط الوثيق بين كل ملفات الازمة السياسية والرئاسية الامر الذي يسلط الضوء على ما سيقوله بري في خلاصات الجولة الحوارية عن مبادرته وما اذا كان سيبقى متمسكاً بها اذا انتهت الى تكريس المراوحة والدوران في الحلقة المفرغة.
الامن
وسط هذه الاجواء، أبرز الاجتماع الامني الذي عقد أمس في السرايا برئاسة الرئيس سلام في حضور وزيري الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي وقادة الاجهزة الامنية (باستثناء المدير العام لجهاز امن الدولة) تقدم أولوية الوضع الامني في هذه المرحلة. وأفادت معلومات ان المجتمعين شددوا على استمرار الاجراءات المتخذة في المناطق حفاظاً على أعلى مستويات اليقظة والجهوز بعدما عرض القادة العسكريون والامنيون تفصيليا طبيعة هذه الاجراءات. وقالت مصادر معنية لـ”النهار” إن التقارير التي عرضت لم تشر الى معطيات جديدة عن التهديدات الارهابية وان الاجراءات المتخذة بدت متينة ومطمئنة الى مستويات التحفز الامني الاستباقي لمواجهة أي استهدافات محتملة. وأكد الوزير المشنوق خلال لقائه امس السفير البريطاني هوغو شورتر ان “الامن ممسوك”، مشيراً الى ان لبنان “هو من الدول القليلة التي نجحت فيها القوى العسكرية والامنية في القيام بعمليات استباقية وكشف شبكات الارهاب”.
++++++++++++++++
السفير
الحريري الناقم على جعجع عرضة للابتزاز.. وعون ينتظر
هيئة الحوار.. مجلس حكم انتقالي وحكومة ظل
“لم تعد هيئة الحوار الوطني مجرد تعبير عن «وضع شاذ» ولا عن أزمة وطنية مفتوحة يعيشها لبنان منذ لحظة صدور القرار 1559 ومن ثم اغتيال الرئيس رفيق الحريري ولا عن تمسك الطبقة السياسية بنظام سياسي يحمي مصالحها، بل صارت بديلا عن كل «المفقودين» في هذه الجمهورية.
هي البديل عن رئيس للجمهورية لن ينتخب إلا في إطار سلة متكاملة يقع بند قانون الانتخاب في أوائل بنودها. هي البديل عن مجلس نواب لن تفتح أبوابه قبل انتخاب رئيس للجمهورية. هي البديل عن حكومة هجينة صار معظم «وزراء الصدفة» فيها أكثر تمسكا بها من القوى السياسية التي أتت بهم إلى هذه «الجنة»!
بهذا المعنى، يصح القول في هيئة الحوار أنها صارت أشبه بمجلس حكم انتقالي، مهمته مناقشة جدول أعمال الضرورة بما يتضمنه من قضايا سياسية «دائمة» مثل الرئاسة وقانون الانتخاب وقضايا تقع في صلب جدول أعمال السلطة التنفيذية، مثل آلية عمل الحكومة والنفط والنفايات والتعيينات، ولا بأس في أن تصدر «فتاوى» في قضايا من صلب صلاحيات رئاسة الجمهورية، كالموقف من تصنيف «حزب الله» أو من أي أمر يتصل بالمعاهدات الدولية!
لكن هيئة الحوار القيادية للدولة وللتواصل بين «اهلها»، لا تملك ترف الوقت دائما. فقد ولدت قبل عشر سنوات، في لحظة سياسية استثنائية، وكانت وظيفتها تقطيع الوقت في انتظار موعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود الذي صمد في القصر حتى آخر لحظة من ولايته الممددة برغم الحرم السياسي الذي رفعته بوجهه «قوى 14 آذار». ولولا «اتفاق الدوحة» وما حمل في طياته من تكريس لتوازنات ما بعد أيار 2008 من ثلث معطّل ولثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وانتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، لكان الحوار مهددا، خصوصا أن جدول أعماله الأساس (الرئاسة والمحكمة والسلاح الفلسطيني والعلاقات مع سوريا الخ..) قد أصبح منسيا.
ومع ميشال سليمان، تكرست أيضا لعبة الوقت الضائع، لولا أنه جرّب أن «يخطف» من هيئة الحوار «اعلان بعبدا» الشهير الذي سجل كوثيقة رسمية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ولم يعد أحد يسمع به منذ ليل الرابع والعشرين من أيار 2014، تاريخ انتهاء الولاية السليمانية.. والعودة الى عمشيت.
وكعادته، تسلل الرئيس نبيه بري من خرم الفراغ المتجدد والأزمة المفتوحة، ليجد في هيئة الحوار ضالته وضالة الجميع. أعيد احياء «الطاولة»، ولم يتجرأ أطرافها على مقاطعتها الا سمير جعجع. وها هي تمر سنة تلو سنة، والحوار يستمر وجدول الأعمال يتراقص ويتكاثر، ولا أحد يجرؤ على مغادرة القاعة. صار لكل يعقوب «غايته». صيغة ورئاسة وحكومة ومجلسا وحصصا في السلطة وتوازنات في هذه الدائرة أو تلك.
لكن الوقت ليس مفتوحا، وها هي المواعيد تتزاحم، فمن أين تبدأ «الحكاية الحقيقية»؟
لقد فشل مجلس النواب في التوافق على قانون انتخابي جديد. عادت الكرة الى ملعب هيئة الحوار. كل «البوانتاجات» أظهرت تراجع حظوظ معظم المشاريع الانتخابية. قال روبير غانم لأعضاء اللجان المشتركة «لماذا تهدرون وقتكم، القرار هناك (في هيئة الحوار)». حظيت كل المشاريع بـ «فيتوات» ولم يبق إلا مشروعان:
• أولا، مشروع حكومة نجيب ميقاتي القائم على النسبية على اساس لبنان 13 دائرة انتخابية (محافظات موسعة)، وهو يحظى بشبه توافق سياسي باستثناء «المستقبل» الرافض و «القوات» الحريصة على عدم استفزاز حليفها الأزرق، وعلى الأرجح، لا أحد يقيم حسابا لـ «الكتائب»، لا من حلفائها ولا من خصومها، طالما أنه في قيادة الحزب نفسه، هناك من لا يقيمون وزنا لقرارات قيادتهم!
• ثانيا، مشروع القانون المختلط الذي قدمه رئيس المجلس، والقائم على أساس انتخاب 64 نائبا وفق النظام الأكثري وعلى أساس تقسيمات الأقضية الحالية، أي «قانون الستين»، وانتخاب 64 نائبا وفق النظام النسبي وعلى أساس تقسيمات المحافظات الكبرى.
ومن يرصد المناخات الدولية والاقليمية، يلاحظ أن ما يسري على الانتخابات البلدية سيسري على النيابية. لن يكون هناك تساهل مع أية محاولة لتمديد ولاية المجلس النيابي مرة جديدة ولو لمدة يوم واحد بعد السابع عشر من أيار 2017. الأخطر من ذلك، أن كل المؤسسات تملك تقديرات مشتركة بأن التمديد قد يطلق حراكا شعبيا في كل لبنان وخصوصا في العاصمة أوسع بكثير من الذي شهده بعنوان «طلعت ريحتكم» (النفايات) في صيف العام 2015.
لا بد من الانتخابات النيابية، لكن معظم القوى السياسية المسيحية لن تكون صاحبة مصلحة في أن تجري على قاعدة «قانون الستين». هكذا انتخابات ستكرس وتشرع الواقع المشكو منه منذ العام 2005 حتى الآن، ولاربع سنوات جديدة. ولذلك، صارح بري الحضور في هيئة الحوار من أن انتخابات على اساس الستين ستؤدي الى ثورة شعبية كبيرة لا يمكن تقدير تداعياتها.
ماذا اذا استمر رفض «المستقبل» وما هو البديل؟
من الواضح أن هيئة الحوار ستجد نفسها أمام خريطة طريق إلزامية من الآن وحتى مطلع ربيع العام 2017، تتضمن جدول الأعمال الآتي:
أولا، التوافق سياسيا في هيئة الحوار على صيغة القانون الانتخابي (يعطي بري أفضلية لمشروع حكومة ميقاتي ثم لمشروعه المختلط).
ثانيا، انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ثالثا، التئام مجلس النواب في جلسة تتضمن بندا وحيدا، وهو إقرار قانون الانتخابات المتوافق عليه.
رابعا، إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الجديد.
خامسا، انتخاب هيئة مكتب المجلس بما في ذلك رئيس المجلس الجديد ونائبه.
سادسا، تعيين رئيس جديد للحكومة من ضمن تفاهم يشمل الحصص والتوازنات («الثلث المعطل» أو أي صيغة ضامنة) والبيان الوزاري (الثلاثية).
سابعا، استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وهذا البند يحمل في طياته سلسلة بنود اصلاحية ستكون جزءا أساسيا من «السلة المتكاملة»(خريطة الطريق)، ويقع في أولويتها اصدار نظام داخلي لمجلس الوزراء بقانون يصدر عن مجلس النواب (خصوصا اعادة الاعتبار الى مؤسسة مجلس الوزراء ومقرها المنفصل عن مقر رئاسة الحكومة)، المداورة في وظائف الفئة الأولى، اعتماد روحية اتفاق الطائف في توزيع الحقائب السيادية (وفق المناقشات الميثاقية وليس النصوص الدستورية)، اقرار اللامركزية الادارية، انشاء مجلس الشيوخ، تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، اقرار خطة تنموية شاملة الخ..
من الواضح أن سعد الحريري هو أكثر طرف محرج حاليا بالحوار وقانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية ربطا باستعجاله العودة الى رئاسة الحكومة، الأمر الذي يجعله عرضة لابتزاز سياسي مكشوف من داخل تياره ومن حلفائه المسيحيين وأيضا من خصومه في «8 آذار».
عندما كان الحريري يسعى للانفتاح على ميشال عون قبل أكثر من سنتين من زاوية رهانه على التوافق المستحيل بين المسيحيين، طلب من «الجنرال» أن يسوّق نفسه عند مسيحيي «14 آذار»، وقتذاك، انبرى سمير جعجع غاضبا ومهددا بالويل والثبور، وقال للحريري ان كل ما بنته «قوى 14 آذار» يتم التفريط به بين ليلة وضحاها، مطالبا اياه بقطع الحوار سريعا مع «الجنرال».
وبالفعل، ساهمت عوامل عدة بقطع ذلك الحوار، لكن الأبرز بينها محليا هو دور سمير جعجع السلبي، فما كان من الحريري الا أن تصدر من تبنوا ترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية، ونزل الى مجلس النواب وصوّت على هذا الأساس، «لكن جعجع كان ناكرا للجميل، فأقدم لاحقا على تبني ترشيح عون وطعنني في الظهر»!
هذا الكلام ردده ويردده الحريري منذ أن بلغه احتجاج جعجع على تبنيه ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
يعني ذلك أنه في ظل تعذر خيار فرنجية، ستبقى المعادلة محصورة بخيار من بين اثنين: اما ميشال عون أو الفراغ؟
ربما بات الجميع ينتظر بلوغ حافة الفراغ الوطني الشامل في ربيع العام 2017. فلا شيء يشي حتى الآن بتفاهم رئاسي، واذا جرت الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، لا أحد يملك سيناريوهات واضحة لليوم التالي، واذا تم التمديد للمجلس الحالي، لا أحد يملك تصورا لدينامية الشارع اللبناني، واذا جرت الانتخابات على اساس «الستين» لن يتغير حرف من حروف الأزمة السياسية، حتى لو ظل الشارع ساكنا. المعادلة صارت محصورة بين سلة متكاملة على «البارد» أو انهيار سياسي يمهد للسلة المتكاملة «على الحامي». لننتظر، ولتنتظر معنا هيئة الحوار.
++++++++++++
الأخبار
بري ينتظر الأجوبة اليوم: قانون انتخاب أم «دوحة جديد»؟
“من المنتظر أن تجيب القوى السياسية على طاولة الحوار اليوم، على الخيارات التي وضعها الرئيس نبيه بري في مبادرته خلال الجلسة الماضية، فيما بقيت الخلافات حول قانون الانتخاب على حالها.
تحمل جلسة الحوار الوطني في عين التينة اليوم، أهمية خاصة في ظلّ انتظار الرئيس نبيه برّي أجوبةً من القوى السياسية على الخيارات التي طرحها في مبادرته في جلسة الحوار الأخيرة في منتصف أيار الماضي.
وقالت مصادر عين التينة لـ«الأخبار» إن «جلسة اليوم هي أهم جلسة من جولات الحوار الحالية، نظراً لما سيجري عرضه فيها وموقف الرئيس بري من أجوبة الأفرقاء». إلّا أن المصادر رفضت التعليق على ما يجري الحديث عنه عن موقف بارز لبرّي قد يصدر، في حال فشل الأطراف في التوصل إلى رؤية موحّدة، مشيرةً إلى أن «الرئيس سيستمع للجميع وعلى ضوء الطروحات سيحدّد موقفه»، مؤكّدة أن «الرئيس سيفتح موضوع النفط من جديد».
وكان بري قد وضع في جلسة الحوار الأخيرة أمام الأقطاب السياسيين، ثلاثة خيارات، الأول أن يجري الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وعلى هذا الأساس يجري تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، على أن تلتزم القوى كافة بصورة مسبقة بتعهد ان تمضي الى جلسة انتخاب الرئيس في أول يوم بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس. والخيار الثاني، هو الذهاب الى الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ حالياً وهو قانون 1960، على أن يجري أيضاً تقصير ولاية المجلس وتعتمد الآلية نفسها بتصور مسبق لانتخاب رئيس الجمهورية. أمّا الخيار الثالث، فهو الذهاب إلى «دوحة جديدة»، وتوضع على الطاولة كل الملفات العالقة، من رئاسة الجمهورية، إلى قانون الانتخاب، إلى الحكومة، إلى الحوار. وحتى الآن، يبدو الاتفاق على قانون موحّد للانتخابات، بالأمر الصعب، أو ربّما المستحيل، في ظلّ تمسّك القوى بالقوانين المفصلة على قياسها.
من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن المفاوضات بين التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية، التي يقودها النائبان آلان عون وإبراهيم كنعان عن التيار والنائب جورج عدوان عن القوات بمشاركة تقنيين من الطرفين، تدور حول التوصل إلى قانون انتخابي مشترك، مختلط بين النسبي والأكثري. وقالت المصادر إن القانون المفترض يوائم بين القانون المختلط الذي اتفق عليه تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات، وقانون بري، الذي يقتسم عدد نواب المجلس النيابي إلى نصفين بين الأكثري على أساس القضاء والنسبي على أساس القضاء. إلّا أن مصادر التيار الوطني أكّدت لـ«الأخبار» أن «خيار القانون الذي يجري نقاشه مع القوات ليس خيارنا الأول، لأن النسبية الكاملة هي خيارنا، لكنّنا نهيّئ أنفسنا للأسوأ، اذا وصلت الأمور إلى بقاء الستين خياراً وحيداً لإجراء الانتخابات».
من جهة ثانية، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إنه «من المفارقات العجيبة الآن وقبل عشر سنوات، أنهم يطالبون بالسيادة ورفض الوصاية والآن تصبح السيادة عند هؤلاء الالتزام بتطبيق القوانين الأميركية حتى لو كانت هذه القوانين تفرض عقوبات على أهلنا وشعبنا، ولكن العبد الذي استمرأ التبعية والمذلة والمهانة لا يمكن أن يتصرف كسيد ولا يمكن أن يكون صادقا في رفع شعار الكرامة والاستقلال والعزة». وأضاف: «نحن نريد استقراراً نقدياً ومصرفياً لبلادنا ولكن أيضاً نريد سيادة تمارسها الحكومة والمؤسسات المعنية بالنقد الوطني». وتناول رعد مسألة رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن «الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية هو الالتزام بأوامر الخارج وإلا لكنا انتخبنا رئيسا للجمهورية منذ اكثر من سنتين، ولكن الخارج وضع فيتو على بعض الاسماء فأصبح التابعون أسرى هذا الفيتو لا يستطيعون أن يرفضوه». وفي انتقاد مبطّن للرئيس سعد الحريري، لفت رعد إلى أنه «يقال إن البعض يريد أن يجري مراجعة حسابات نقدية وغيرها، فإذا كانت المراجعة هي الالتزام بنبرة الخطاب نفسها التي يلتزمها خصمه الذي فاز عليه في الانتخابات، فهذه المراجعة تبدأ بمسار خاطئ ولن توصل إلى نتيجة بل ستسعرّ الفتن والمشاكل في البلد».
++++++++++++++++++++++++++
اللواء
الحوار الحاسم اليوم: ضمانات المبادرة والقانون المختلط
ردّ وجداني من قزي على قرار فصله من الكتائب.. وإجراءات أمنية استثنائية لموسم الصيف
“إذا كان حزب الكتائب طوى نهائياً قضية استقالته من الحكومة، بقرار قضى بفصل وزير العمل سجعان قزي نهائياً من الحزب، بعد مطالعة معللة قدمها الأمين العام جوزيف أبو خليل وانطوت على عشر مخالفات تنظيمية وسياسية، تحفظت الأوساط الكتائبية عن ذكرها، وإبلاغ وزير الاقتصاد آلان حكيم «اللواء» انه سيمتنع عن تصريف الأعمال، وانه ملتزم كلياً بقرار الاستقالة من الحزب، فان الحكومة أصبحت أمام وضعية جديدة، إذ هي خسرت وزيراً وحيداً، إذ لم يبق امام الوزير قزي إلا العودة عن الاستقالة، وفي أقل تقدير تصريف العمل. في حين قال وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي انه لم يستقل للمناورة، وانه ينتظر تبلغه مرسوم قبول الاستقالة حتى يتوقف عن توقيع معاملات الوزارة والبريد.
وفي ضوء هذه الوضعية، نشّطت الحكومة مهامها، فترأس الرئيس تمام سلام يوم أمس اجتماعين على غاية من الأهمية، أحدهما يتعلق بالوضع الأمني الذي حضره وزيرا الدفاع والداخلية سمير مقبل ونهاد المشنوق، وقائد الجيش العماد جهان قهوجي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والامين العام لمجلس الدفاع اللواء محمد خير ومفوض الحكومة القاضي صقر صقر ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر، وغاب عنه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص بسبب وفاة نجله، ومدير عام جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة للأسباب المعروفة، والثاني يتصل بملف النازحين السوريين من أجل توحيد الرؤية لمواجهة التدفق المستمر وتزايد أعداد النازحين عددياً بالتناسل، في ضوء ارتفاع نسب الولادات، وذلك بالتزامن مع «اليوم العالمي للاجئين».
وحول هذا الملف الذي غاب عنه وزير العمل سجعان قزي ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لأسباب صحية، قال وزير الخارجية عضو اللجنة جبران باسيل لـ«اللواء» ان الملف لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسات والإحصاءات.
وفي ما خص الملف الأمني، كشفت مصادر المجتمعين لـ«اللواء» انه جرى استعراض الإجراءات المتخذة في كل المناطق اللبنانية، حول المصارف وعند مداخل الضاحية وفي الشوارع والمطاعم التي يرتادها اللبنانيون في مواسم الإفطارات والسهرات.
وأشارت هذه المصادر إلى أن المخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار الأمني في لبنان تستوجب رفع الجهوزية والتنسيق بين مختلف الأجهزة، في ضوء موجة الإرهاب التي تضرب عواصم العالم والمنطقة، وتهدد لبنان.
وقالت هذه المصادر انه مع دخول البلاد فصل الصيف بدءاً من اليوم، فان إجراءات اتخذت لحماية المناسبات الفنية والسياحية والمهرجانات التي تشهدها العاصمة ومختلف المناطق اللبنانية، من خلال شخصيات فنية لبنانية وعربية ودولية.
وفي هذا الإطار، تخوفت مصادر دبلوماسية من أن تؤدي الاحداث المتوقعة في البحرين في ضوء تهديدات رئيس «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني العميد قاسم سليماني الذي هدّد بثورة مسلحة تطيح بسلطات المملكة على خلفية نزع الجنسية من الشيخ عيسى القاسم، وبعد البيان العنيف الذي أصدره «حزب الله» (الخبر في مكان آخر)، إلى تحميل لبنان أعباء إضافية من التجاذب الخليجي – الإيراني، والذي يتزامن مع أوضاع معقدة في العراق، في ضوء معارك الفلوجة التي لم تنته بعد، والمعارك الطاحنة في أرياف حلب الشمالية والشرقية والجنوبية، وما يتردد عن خسائز مني بها «حزب الله» وتركت تداعيات لدى اهالي الضحايا الذين يتساقطون بالعشرات منذ اكثر من أسبوعين، واندلاع سجالات وتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أصوات تدعو لوقف تدخل «حزب الله» في سوريا، وأخرى تعترض على هذه الدعوات وتعتبر انها تضعف جبهة الحزب والعمليات.
ومن المتوقع أن تضاف هذه المعطيات إلى لائحة النقاط التي سيثيرها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في خطابه يوم الجمعة المقبل والذي يعقبه خطاب غروب الجمعة للرئيس سعد الحريري، توقعت مصادر نيابية ان يتضمن رداً على ما سيقوله نصرالله، مع العلم أن الجلسة رقم 30 للحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» ستعقد بعد غد الخميس، وعلى جدول أعمالها البند الأمني بشكل رئيسي من زاوية الحفاظ على الاستقرار، وإبعاد النار الإقليمية من أن تمتد إلى لبنان، لا سيما بعد تفجير «بلوم بنك» قبل أكثر من عشرة أيام.
طاولة الحوار
أما طاولة الحوار التي تشخص الإنظار إليها اليوم فإنها ستركّز على بند رئيسي يتعلق بمآل مشاريع قوانين الانتخاب والأجوبة النهائية التي يحرص قادة الكتل المشاركون في الحوار على إعلانها تباعاً، وبمحاضر رسمية في الجلسة، لا سيّما من قبل كتل «المستقبل» والكتائب و«المردة» و«التيار الوطني الحر»، بعد أن كان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط أعلن موافقته فوراً على مبادرة الرئيس نبيه برّي وكذلك الحال بالنسبة لكتلة «الوفاء للمقاومة».
وحسب المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» فإن حزب الكتائب الذي فصل بين خروجه من الحكومة والبقاء في طاولة الحوار سيعتبر أن الأولوية الآن هي لانتخاب الرئيس، لأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع أو تبديل الأولويات، وهذا يعني أن الرئيس فؤاد السنيورة والنائب سامي الجميّل والوزير بطرس حرب ونائب رئيس المجلس فريد مكاري والوزير ميشال فرعون سيدلون بمطالعات إعتراضية على المبادرة لجهة أن الأولوية من وجهة نظرهم هي لانتخاب الرئيس وليس لإجراء إنتخابات نيابية، خلافاً لمواقف كل من الوزير باسيل والنائب محمّد رعد والنائب هاغوب بقرادونيان رئيس الطاشناق، في حين يبدو النائب ميشال المرّ أقرب إلى موقف الرئيس برّي، وكذلك الرئيس نجيب ميقاتي الذي لا يمانع من الاتفاق على قانون انتخابات نيابية، لكن إجراء إنتخابات رئاسية يجب أن يتقدّم على النيابية.
وفي ما خصّ النائب أسعد حردان فإنه سيدعم مطالبة الرئيس برّي، مع الإشارة إلى أن النائب طلال أرسلان يؤيّد المبادرة، وإن كان لن يُشارك في جلسة اليوم بداعي السفر.
وقالت المصادر أن النقاشات ستكون حادّة وجدّية، وأن ثمّة رغبة مشتركة من كل الأطراف بالوصول إلى تفاهم موصول بضمانات يفترض أن يقدمها الرئيس برّي بانتخاب رئيس للجمهورية.
فصل قزي
وبالعودة إلى فصل الوزير قزي من حزب الكتائب، فإن الوزير «الذي لم يستقل ليعود عن الإستقالة» أعرب عن حزنه لما وصفه «بالقرار الخاطئ الثاني أي فصله من الحزب»، واصفاً نفسه «بالرمز الذي كتب كتباً عن أفكار حزب الكتائب».
ولم يُخفِ قزي الإعراب عن اعتقاده أن قرار الفصل غير مرتبط بالإستقالة، بل هو قرار قديم تمّ إخراجه الآن.
ولم يغفل وزير العمل عن تأكيد علاقته الوجدانية مع كل من الرئيس بشير الجميّل ثم الرئيس أمين الجميّل الذي وصفه بأنه «أعزّ إنسان في حياته» وهو لم يعتد أن يشرب من البئر ويرمي فيه حجراً، معتبراً أنهم «أخذوا قرار الاستقالة من الحكومة حتى يتم صرفه من الحزب، بما يشبه الصرف التعسفي».
ويذكّر قرار فصل قزي بقرار اتخذه حزب الكتائب عام 1984 عندما فصل النائب والوزير السابق إدمون رزق والنائب المرحوم لويس أبو شرف من الحزب على خلفية قرار اتخذه الحزب آنذاك بالتصويت للرئيس حسين الحسيني بدل الرئيس كامل الأسعد.
لكن مصادر كتائبية خالفت تقديرات قزي وقالت أن قرار الفصل يتعلق بالإستقالة، وكشفت أن القرار اتخذ بالإجماع، مذكّرة باجتماع المكتب السياسي الذي ناقش الاستقالة من الحكومة وحضره آنذاك وزير العمل وكان هو أول من صفق له.
وتوقعت هذه المصادر أن يكون قزي تعرّض لضغط فتراجع في اجتماع المكتب السياسي 180 درجة وعاد أمس للتراجع 180 درجة أخرى، في إشارة للموقف الذي أعلنه من السراي بعد لقائه الرئيس سلام، في محاولة لتقديم الطاعة للحزب، لكن الحزب ليس مكسر عصا، كما قالت المصادر الكتائبية لـ«اللواء» ليل أمس.
يُشار إلى أن قرار المكتب السياسي الكتائبي استند إلى مطالعة الأمانة العامة للحزب والتي تضمنت مخالفات واضحة ارتكبها الوزير قزي للنظام العام في الحزب، إلا أن قرار الفصل لم يأتِ على ذكر هذه المخالفات، باستثناء الإشارة إلى أن الاستقالة الكاملة من الحكومة تشمل الامتناع عن تصريف الأعمال، وهي النقطة الخلافية، كما يبدو بين الحزب ووزيره المفصول.
++++++++++++++++++
البناء
مجلس الأمن يقرّ اليوم خطوط الحلّ اليمني بعدما تبلّغ بن سلمان قرار أوباما
موسكو تحذّر من نمو الإرهاب في سورية… وسليماني يرى العنف في البحرين
قزّي لـ «البناء» أنتظر موقف الرئيس الجميّل… واهتمامات بري «نفطية» للحوار
“بدأت نتائج زيارة ولي ولي العهد السعودي لواشنطن وحقيقة المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي وفريق عمله، مع إعلان المبعوث الأممي في اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد، أنّ خارطة الطريق التي أعدّها للحلّ في اليمن تحظى بمباركة الأطراف المعنية والرعاة الإقليميين الداعمين للحلّ، والدول الكبرى في مجلس الأمن، وأنه سيعرض ورقته اليوم لتصبح موضع اعتماد رسمي أممياً ويعود إلى الكويت للبدء بخطة العمل على وضعها قيد التطبيق.
بمثل ما أظهر كلام ولد الشيخ أحمد ما تبلغه بن سلمان حول اليمن، أظهر سلوك الحكم البحراني قلقاً من دنوّ مناخ التسويات في الخليج، فبدأت قرارات غير متوازنة بالتتابع، بعد اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، وإصدار حكم ظالم بحق الشيخ علي السلمان وإعلان حلّ جمعية الوفاق أبرز قوى المعارضة، ومنع ناشطين من السفر، أعلنت المنامة سحب الجنسية وإبعاد الشيخ عيسى قاسم أبرز أئمة البحرين ورموزه الدينية ما أثار جواً من التصعيد والتوتر في الشارع البحراني، ودفع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني للقول، إنّ طريق المقاومة المسلحة يبدو وحيداً أمام المعارضين السلميين في البحرين، وإنّ العنف يظهر قدراً بعد هذه الخطوات الهيستيرية.
في سورية التي تختزن كلّ ملفات المنطقة، بدت روسيا بعد زيارة وزير دفاعها لدمشق مشدودة لتأكيد حضورها العسكري إلى جانب حلفائها، أمام التصعيد الذي تقف وراءه السعودية وتركيا تحت العين الأميركية، ما دفع رئيس الأركان في الجيش الروسي إلى التحذير من أنّ التشكيلات الإرهابية في سورية قد استعادت مصادر قوتها بسبب التغاضي الأميركي عن دعم حلفاء واشنطن لهذه التشكيلات، واستفادتهم من المهل التي تطلبها واشنطن لهم لترتيب إعادة انضوائهم بأحكام الهدنة، فيما شهدت جبهات ريف دمشق والرقة ودير الزور، وأرياف حلب معارك عنيفة وقصفاً، غارات استهدفت مواقع جبهة النصرة وحلفائها، بينما شهد شمال حلب لجهة الحدود التركية تداخلاً ومواجهات بين «قوات سورية الديمقراطية» وجماعات الأتراك المسلحة باسم المعارضة، قرب منبج ومارع.
لبنانياً، دوّى صدى قرار حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميّل بفصل الوزير سجعان قزي من صفوفه على خلفية قراره رفض تقديم استقالته من الحكومة، بينما صرّح الوزير قزي لـ «البناء» أنه ينتظر موقف الرئيس أمين الجميّل، وأنه يأسف لقرار الحزب، الذي يتوّج قراراً خاطئاً بقرار خاطئ، بينما تنعقد اليوم هيئة الحوار الوطني، ولا تبدو مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري موضع أجوبة فاصلة من القيادات المعنية، ومثلها لا يبدو قانون الانتخاب النيابي موضع حسم قريب، فصارت الاهتمامات بملف النفط العنوان الأبرز لما سيعرضه الرئيس بري على المتحاورين أملاً بتسريع مراسيم الاستثمار في ثروة لبنان النفطية، حتى يصير هذا القطاع قابلاً للإقلاع مع تبلور أوضاع المنطقة التي يدور الكثير من الصراع حولها، تحت عنوان النفط والغاز.
قزي خارج «الكتائب»
في خطوة مفاجئة وتصعيدية قرر حزب الكتائب فصل وزير العمل سجعان قزي من الحزب على خلفية موقفه بعد إعلان قرار المجلس السياسي للحزب استقالة وزراء الكتائب من الحكومة، الأمر الذي يعكس خللاً لدى القيادة الكتائبية الجديدة في إدارة الحزب، كما سيشكل انتكاسة للكتائب على المستوى السياسي في ظل التحالف المستجد بين التيار الوطني الحر و»القوات اللبنانية».
وعلّق قزي على إعلان قرار فصله من الحزب بأن «الكتائب أخطأ في قرار الاستقالة واليوم يخطئ بفصل أحد رجالات الحزب». وأضاف: «آسف أن يتخلى حزب عن رجالاته». وتابع: «يبدو أن قرار فصلي اتخذ قبل قرار الاستقالة من الحكومة ربما لأنني أزعج البعض في حزب الكتائب الجديد».
وقال الوزير قزي لـ «البناء» إن «حزب الكتائب يتدرج من قرار خاطئ إلى قرار خاطئ»، مضيفاً: «أين البلد وأين حزب الكتائب؟». وتساءل قزي عن دور الرئيس أمين الجميل وموقفه من قرار رئيس الحزب سامي الجميل؟»، وأكد قزي أنه سيكون حاضراً منذ اليوم في وزارته لممارسة صلاحياته والقيام بواجباته في خدمة المواطنين وسيتحمل مسؤولياته كما وسيحضر جلسات مجلس الوزراء».
قانون الانتخاب على طاولة الحوار
وعلى وقع التطورات الجديدة داخلياً وخارجياً، تعود هيئة الحوار الوطني للانعقاد اليوم وسيكون قانون الانتخاب محور النقاش، وسيسمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من الأطراف كافة موقفهم من قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على اعتماد «النسبية» مع تقسيم لبنان 13 دائرة، فضلاً عن قوانين الانتخاب الأخرى التي ستستكمل بحثها اللجان النيابية المشتركة الأربعاء على ضوء اجتماع طاولة الحوار.
بري: العقبة الأساسية عدم انتخاب رئيس
واعتبر الرئيس بري رداً على سؤال على هامش استقباله رئيسة البرلمان الإيطالي لورا بولدريني أن «العقبة الأساسية الأولى والثانية والإحدى عشرة هي عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وكل ما أسعى إليه هو انه اذا لم تستطع أن تدخل من الباب حاول ان تصل من النوافذ. ونأمل في جلسة الحوار الوطني أن نحصل على أجوبة لهذا الموضوع تفتح المجال ليكون لدينا حل لبناني متكامل».
ملف النفط على طاولة الحوار
ومن خارج الاستحقاقات والملفات التي يحفل بها الأسبوع الحالي، يعود ملف النفط في البحر الأبيض المتوسط إلى الواجهة الذي سيحضر على طاولة الحوار الوطني بعد تقديم هيئة قطاع النفط تقريرها إلى المسؤولين والتي تحذر في مضمونه من التأخير في استخراج النفط والغاز في ظل الأطماع «الإسرائيلية» ونياتها في سرقة حصة لبنان منها.
وقالت مصادر عين التينة لـ «البناء» إن «الرئيس بري سيطرح ملف استثمار الثروة النفطية في البحر المتوسط على هيئة الحوار اليوم، وسيضع جميع القوى السياسية أمام مسؤولياتها الوطنية تجاه هذا الملف الاستراتيجي والحيوي بالنسبة للبنان لا سيما وأن كل القوى الممثلة في طاولة الحوار موجودة في الحكومة وذلك للإسراع في إقرار المرسومين في مجلس الوزراء المتعلقين بتقسيم المياه الاقتصادية اللبنانية وتقاسم الإنتاج والأرباح بين الدولة والشركات لأن عدم إدراجه بات أمراً غير طبيعي بعد تأجيله لوقت طويل بسب الخلاف والتباينات السياسية».
وأشارت المصادر إلى أن «لا إمكانية للتهرب من عرض الملف على مجلس الوزراء لاسيما بعد تقرير هيئة قطاع النفط الذي أكد وجود ثروة واعدة من الغاز والنفط في المتوسط وتحذيرها من التمادي في المماطلة في استثمار لبنان لهذه الثروة مع وجود أطماع إسرائيلية لسرقة حصة لبنان». ولفتت إلى أن «المجلس النيابي ينتظر إقرار المرسومين في مجلس الوزراء ليقر بدوره القانون الضريبي عند بدء الاستثمار وتحصيل العائدات المالية».
هل تقر الحكومة المراسيم؟
وإذ أوضحت أن النزاع بين لبنان و»إسرائيل» هو على البلوكين النفطيين 8 و9 لوقوعهما على الحدود، أكدت المصادر أن «بري وخلال لقائه مع الموفد الأميركي آموس هولشتاين طلب وساطة الأمم المتحدة لأنها الجهة المعنية والمخوّلة بترسيم الحدود البحرية بين الدول وفض النزاعات الدولية. وهذا إن تم يمكن لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية والغازية».
وأضافت المصادر أن «بري طرح وجهة نظر لبنان أمام هولشتاين التي تضمن استفادة لبنان من كل حصته في المنطقة الاقتصادية في البحر، لكن المسؤول الأميركي وعد بنقل وجهة نظر لبنان إلى «إسرائيل»، وردد أمام بري أن حكومته قطعت شوطاً هاماً في الموضوع، لكن لم تعط رؤية نهائية بعد».
وتوقعت المصادر طرح هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء المقبلة إذا كانت الأجواء إيجابية في اجتماع هيئة الحوار، موضحة أن «لا مشكلة بين عين التينة والرابية حول الأمر، فقد سبق وتم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين على صيغة معينة، حيث أبدى بري مرونة عالية ولم يمانع في طرح البلوكات للتلزيم على مراحل، وليس بالضرورة دفعة واحدة»، مؤكدة «وجود قنوات للتواصل في هذا الموضوع بين بري وعون أحدها مع وزير الخارجية جبران باسيل اليوم على طاولة الحوار».
ولفتت المصادر إلى أن «مجلس الوزراء سيطرح مناقصات جديدة لتلزيم شركات لاستخراج النفط بعد صدور المرسومين، حيث بلغ عدد الشركات التي تقدمت لأخذ المناقصة 56 منها شركات أميركية وإيطالية».
الملف إلى ما بعد الأزمة السورية؟
وانتقدت مصادر نيابية مطلعة على الملف تعاطي الحكومات المتعاقبة والمسؤولين مع هذا الملف، لاسيما الهيئة العليا لقطاع النفط المؤلفة من 6 أعضاء تم تعيينهم منذ 3 سنوات، وفقاً لمبدأ المحاصصة ويتقاضى كل منهم 33 مليون ليرة شهرياً، ولم تقم بواجباتها حتى الآن»، ودعت إلى استقدام حفارات إيرانية لاستخراج النفط بأقل كلفة ووقت». وتساءلت المصادر: «لماذا لم يتم تلزيم أول بلوك الموجود في صور قرب الحدود بانتظار البت بالمنطقة المتنازع عليها مع «إسرائيل» التي تبلغ 850 كلم وهي عبارة عن البلوك 8 و9»، موضحة أن «هذه المنطقة هي منطقة لبنانية ولا تدخل ضمن حدود فلسطين المحتلة، إلا أن هولشتاين عرض إعطاء لبنان 300 م وإسرائيل 550 لكي يفض النزاع».
واستبعدت المصادر أن «يستخرج لبنان النفط والغاز قبل انتهاء الأزمة السورية في ظل المصالح الدولية التي تتنافس على الثروات في المنطقة، لا سيما الغاز والنفط»، موضحة أن «استخراج النفط يحتاج إلى مراحل وآليات معينة منها الاستكشاف وتحديد المواقع والاستخراج وتلزيم الشركات والتمديدات بينما الحكومة لم تخطُ أي خطوة منها حتى الآن»، وتساءلت: «حتى ولو أقرت المراسيم التطبيقية ما هي الآلية لاستخراج الغاز الذي يحتاج إلى عملية تسييل ومواقع مخصصة ومد أنابيب للتصدير إلى اوروبا عبر سورية وتركيا ما يحتاج إلى اتفاقيات دولية مع تلك الدول لم تعقدها الحكومة اللبنانية بعد؟».
