قال النائب مصطفى بكرى، إن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يتعرض لعمل من أعمال السيادة، مضيفًا: “هذا لا يجوز، فأعمال السيادة محددة فى أمرين، الاتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، كما أن هذا الحكم يتعارض مع الدستور”.
وأوضح بكرى، فى تصريحاتٍ لـ”برلمانى”، أن الحكم يتعارض مع المادة 151 من الدستور، والتى تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، متابعًا: “ومن ثم فالحكم عَطَّلَ نصًا دستوريًا، والمحكمة غير مختصة فى نظر أحكام السيادة، كما أن ارتكاز الحُكْم للمادة 106 مردودًا عليه بأن اتفاقية 1906 بين الدولة المصرية والمملكة العثمانية، كان مختصًا بتحديد الحدود البرية لحدود مصر الشرقية، ولم يتعرض للحدود البحرية إطلاقا”.
وبسؤاله حول موقفه من الحكم الصادر اليوم ومعارضته له، وأنه كان ينادى دائمًا باحترام أحكام القضاء، وهل يعد حديثه هذا تدخلا فى أحكام القضاء، قال بكرى: “لا تعليق على حكم قضائى، ولكن هذا رد قانونى على الحكم، الحكم تضمن تدخلا فى أعمال السيادة، ومخالفة دستورية، وهذا كلام قانونى وليس فيه تدخل”.
وبسؤاله عن أن حديثه يعنى أنه يفهم الأمور القانونية أكثر من المحكمة، أجاب: “ما حدث هو تعطيل لنص دستورى، ومخالفة لأعمال السيادة بشكل واضح للجميع”،
وكان بكري قد قال في وقت سابق أن الفريق سامي عنان رئيس هيئة الأركان الأسبق، والذي تروج شائعات حو عضويته في تنظيم “الإخوان” الطائفي، “عرض علي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية كمنافس للرئيس المعزول محمد مرسي”.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية (وكالات، 21 حزيران/ يونيو 2016).
وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:
أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.
ثانياً: بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
ثالثاً: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقة.
وكتب المحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوى، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن توقيع الاتفاقية أصبح باطلا بموجب هذا الحكم.
مركز الحقول للدراسات والنشر
وكالات، 21 حزيران/ يونيو 2016
