انتقدت افتتاحية "الأخبار" مسودة البيان الوزاري. وقالت إنها تحمِّل كلفة "تصحيح" الأوضاع الإقتصادية للمواطنين من الفئات الوسطى والفقيرة. بينما أعفت المصارف والفئات الإجتماعية التي أثرت من "النموذج اللبناني"، من هذه الكلفة. واختارت "اللواء" مانشيت انتقادي لوزير الخارجية جبران باسيل، ورأت في "مضمون وتوقيت" خطابه في حفل ذكرى توقيع "تفاهم مار مخايل"، بأنه "تقديم أوراق اعتماد بشأن الرئاسة المقبلة، مع العلم ان الوقت ما يزال بعيداً، وهناك رئيس جمهورية". أما "البناء" فقد لاحظت أن "أبرز المناخات السياسية المحيطة بالعمل الحكومي تمثّلت بسعي حزب القوات اللبنانية [الذي يرأسه العميل “الإسرائيلي” السابق سمير جعجع] لتظهير تميّزه في قضايا النقاش السياسي في فقرات البيان الوزاري رغم طابعها الإنشائي، سواء في ما يتعلق بالعلاقة بسوريا أو بالفقرة الخاصة بالمقاومة".
اللواء
باسيل يقدّم أوراق إعتماده: رفض التخوين وتنظير للسلام!
إنطلاق شوط الحكومة: إلتزام كامل بإصلاحات «سيدر».. والثقة الأسبوع المقبل
قضي أمر البيان الوزاري، قراءة أخيرة اليوم، ثم جلسة لمجلس الوزراء لاقراره، والتوجه إلى مجلس الوزراء طلباً للثقة المضمونة، بأكثر من 100 نائب، ما دامت الكتل النيابية الممثلة في المجلس ممثلة في الحكومة، باستثناء الكتائب (3 نواب) والنائب المنفرد اسامة سعد، بعدما أصبح للنواب السنة من فريق 8 آذار وزيراً..
وحتى لا تتعكر فرحة الحركة السريعة، نجحت مساعي «وسطاء الخير» باحتواء «التوتر السياسي» بين تيّار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، على خلفية تأليف الحكومة، انطلاقاً من العلاقة التاريخية بين الطرفين.
وقال نائب كتلة المستقبل محمد الحجار لـ«اللواء» ان الحزب التقدمي الاشتراكي حليف تاريخي، وسيبقى كذلك. واشار الى ان هناك مساعي للتهدئة وان موقف الرئيس الحريري اتى للتصويب السليم بعد كلام النائب جنبلاط. على ان مصادر مستقبلية اوضحت لـ«اللواء» انه لولا كلام جنبلاط لما جاء رد الحريري مع العلم ان نواب المستقبل لم يدخلوا في اي ردود فعل.
اما نائب كتلة اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ فقال لـ«اللواء» « ما يجمع بين المستقبل والاشتراكي اكثر مما يفرقه».
في هذه الأجواء، يزور وزيرا اللقاء الديمقراطي اكرم شهيب ووائل أبو فاعور قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية.
بالتزامن انطلق شوط الحكومة: اليوم قراءة أخيرة لمسودة البيان، وغداً جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا لاقراره.. وتحويله إلى مجلس النواب، الذي ينتظر طباعة البيان الوزاري ليحدد من بعدها الرئيس نبيه برّي جلسة أو أكثر، بدءاً من الاثنين، على ان يُقرّ البيان الوزاري الأسبوع المقبل، بعدما اتفق ان يتكلم نائب واحد عن كل كتلة ويمنح الحكومة الثقة أو يمتنع.
وعشية الحركة الحكومية المتسارعة، قال أمس وزير المال علي حسن خليل ان البيان يتضمن التزام كامل للبنان باصلاحات «سيدر» الاقتصادية والإدارية.
وأبلغ خليل لـ«رويترز» بأن بيانا وزاريا حول سياسات الحكومة يجري اعداده حاليا لتقديمه للبرلمان سيشمل جميع الإصلاحات التي احتواها مؤتمر باريس للمانحين والالتزام بتقليص العجز واجراء إصلاحات أساسية في مختلف القطاعات.
في هذا الوقت، وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الرئيس عون في صورة «التطورات الايجابية» على الصعيد المصرفي.
وكشف سلامة انه بعد تشكيل الحكومة أصبح الدولار معروضاً في السوق المحلية لشراء الليرة.
واضاف: «دوليا، شهدت أسعار سندات اليورو بوندز ارتفاعا ما أعاد إلى هذه الأسعار زيادة نسبتها 10٪ قياسا إلى الأسعار التي كانت بلغتها».
على ان الأهم سياسياً، ما قاله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من كنيسة مار مخايل، لمناسبة مرور 13 عاماً على توقيع التفاهم مع حزب الله، بحضور الوزير محمود قماطي، وقيادات من الحزب والتيار، والذي وصف مضمونه وتوقيته بأنه تقديم أوراق اعتماد بشأن الرئاسة المقبلة، مع العلم ان الوقت ما يزال بعيداً، وهناك رئيس جمهورية، كما سبق وأشار نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في مقابلة قبل أيام على قناة O.T.V، الناطقة بلسان التيار العوني.
أعد باسيل كلمته، باتقان، وطالب بقيام «دولة مدنية» لا مسيحية ولا إسلامية، تعيش بسلام داخلي وخارجي «قائمة على الحقوق والعدالة والقانون الدولي..».
وقال: يحق لنا ان نفكر وأن نتخيّل كيف نعيش بسلام، فالحرب حالة استثنائية، والسلم يقوم على الحقوق المتبادلة، إنطلاقاً من مبادرة السلام العربية، والتي تتناولها الحكومة في بيانها الوزاري، ومضمونها: للعرب الحق بالأرض، لفلسطين الحق بالدولة ولاسرائيل الحق بالأمن..
وأكّد ان التفاهم استمر 12 سنة وسيستمر لسنوات طويلة لأنه تفاهم صادق ومخلص وتفاهم وفاء، مشدداًبأن نتائجه ظهرت في الاختبار الحقيقي خلال عدوان تموز 2006، ومؤكداً ان الحزب مقتنع بكل ما ورد فيه، مشيراً إلى ان الرئيس ميشال عون ليس رئيسا للبنان فقط بل هو شخصية مشرقية كبيرة لكل المشرق.
واعتبر قماطي ان الاختلافات لن تغير تمسكنا بهذا التفاهم، ونحن نعالجها ونتجاوزها لصالح التفاهم الاستراتيجي.
أما باسيل فأوضح انّ « وثيقة التفاهم أتت بسبب استشعارنا بوجود محاولة لعزل مكون داخلي بأمر خارجي وهو أمر كان سيؤدي الى فتنة»، لافتاً إلى أنّ «التفاهم مبني على قبول الاختلاف لا الخلاف ولم يكن لعزل احد انما اسس لتفاهمات وطنية مع الجميع»، مشيراً الى انه قام على 3 ركائز: «الاستراتيجية الدفاعية، الديمقراطية التوافقية وبناء الدولة».
وتوّجه باسيل للتيار، قائلاً: «على التيار ان يفهم انّ حزب الله لا يعمل لديه وللناس الحق ان يكون لها توقعاتها وتأملاتها ولكن لا يمكن وضع «اجندة» عمل للآخرين، مضيفاً أنّه «لولا حزب الله لما كان العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اليوم»، وأنه «على الحزب انّ يفهم ايضاً ان التيار لا يملك الخطاب نفسه ولا نفس الفكر، وعليه ان يقرّ أنه لولا التيار لم يكن ليصمد بوجه اسرائيل في حرب تموز»، ولا في وجه الإرهاب ولما استطاع الخروج من محاولات العزل.
وفي إشارة إلى ما حصل في أعقاب وضع لوحة للجلاء السوري في نهر الكلب، اعتبر باسيل انه «لا يحق لأحد من اللبنانيين ان يخوننا، لأن من لا يحترم تاريخنا لا يمكنه ان يفهمنا».
لجنة البيان الوزاري
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، قد أنهت أمس النقاشات المكثفة لصياغة مسودة البيان، والتي استغرقت قرابة العشر ساعات توزعت على مدى يومين، وستعقد جلسة اخيرة اليوم لإجراء القراءة الاخيرة على مشروع البيان قبل رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته وتعديل ما يمكن اواقراره كما هو، في جلسة تعقد غداً وقبل نهاية هذا الاسبوع على ابعد تقدير، كما رجح احداعضاء اللجنة، الذي رجح ان يعقد المجلس النيابي جلستين له يومي الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع المقبل لمناقشة البيان الذي يفترض ان تقره الحكومة غداً أو السبت، قبل سفر الرئيس سعد الحريري في زيارة يقوم بها نهاية الاسبوع الحالي إلى دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر الحكومات في دبي.
وافادت معلومات مصادر اللجنة لـ«للواء»، انه جرى التوافق على كل البنود السياسية وغير السياسية وهي لم تأتِ بجديد في الشق السياسي خاصة لجهة التزام لبنان المواثيق الدولية والعلاقات العربية والنأي بالنفس عن الخلافات والمحاور، ولكن كما كان مقدرا، فقد تحفظ وزراء «القوات اللبنانية» لا سيما وزيرة شؤون التنمية الادارية مي شدياق على ايراد عبارة حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي اتفق اغلب الوزراء على تضمينها في مشروع البيان كماكانت في النص السابق لبيان الحكومة السابقة، واقترحت الوزيرة شدياق ايراد عبارات حصرية سلاح الدولة وسلطتها ومؤسساتها، لكن بعض الوزراء المقربين من المقاومة رفضوا التحفظ وردوا بأن الغاء العبارة الواردة في بيان الحكومة السابقة سيدفعهم الى طرح عبارة ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، لكن الشدياق اصرت على تحفظها، وقد يصار الى مناقشة الموضوع مجددا في جلسة مجلس الوزراء للاتفاق على الصيغة النهائية المقبولة، مع ترجيح ان تبقى الصيغة كما وردت خاصة ان الرئيس الحريري لم يعترض عليها.
وجرى نقاش ايضا في موضوع عودة النازحين، حيث رفض وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي اي عبارة تتعلق بالاتصال بسوريا، فتم تجاوز ذكر هذا الامر في نص المشروع، لكن جرى تأكيد عبارة العودة الامنة للنازحين وليس العودة الطوعية، وترحيب بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين والتنسيق مع المجتمع الدولي، ورفض دمجهم بالمجتمعات المضيفة، كما يرغب بعض المجتمع الدولي..
وعلمت «اللواء» ان هناك توجها ضمنيا لدى الفريق المؤيد للاتصال والتنسيق مع الجانب السوري للاتصال بالسلطات السورية من اجل ايجاد الحلول، وقالت مصادر هذا الفريق انه لا يمكن التفكير بحل ازمة النازحين من دون موافقة السلطات السورية والتنسيق معها لأنها هي المعنية الاولى بعودة شعبها وليس المجتمع الدولي او اي فريق سياسي لبناني.
وذكرت مصادراللجنة ان اجواء النقاش كانت ايجابية وموضوعية جدا برغم التحفظات على بعض النقاط القليلة، وجرى توافق على كل بنود البيان لا سيما في الشق الاقتصادي والاجرائي والاداري، وان الرئيس الحريري كان متعاونا جدا ولديه اصرار على الانتهاء سريعا من اقرار البيان وطرحه على المجلس النيابي لنيل الثقة.
ووصفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لـ«اللواء» مشروع البيان المؤلف من عشر صفحات بأنه مدروس، وهو مستوحى من بيان الحكومة السابقة مع تطوير وتقدم في الصياغة، مشيرة إلى ان البحث تضمن كل المواضيع السياسية والحساسة المتعلقة بموضوع المقارنة وعلاقة لبنان بسوريا، وكان هناك بعض التحفظ من قبل وزيري «القوات اللبنانية» على هذين البندين، كما جرت مقاربة ملف النازحين السوريين وسجلت وجهات نظر مختلفة بين أعضاء اللجنة عبر كل منهم عن رأيه بشكل موضوعي بعيد عن التشنجات والتجاذبات، وتم التوافق علىان يكون مضمون بندي المقاومة والنأي بالنفس كما كانت صياغته في بيان حكومة «استعادة الثقة».
واشارت مصادر «القوات اللبنانية» انه جرى نقاش طويل ومستفيض وسيتم استكماله اليوم بالنسبة لمرجعية الدولة اللبنانية لانه لا يجوز ان يكون اي شيء خارج مصلحة الدولة اذ يجب ان يكون القرار الاستراتيجي والامني والسياسي والعسكري داخل الدولة فقط لا غير، وخلاف ذلك يعرض لبنان واللبنانيين لمخاطر كبرى، والقاسم المشترك بين اللبنانين هي الدولة.
وقالت ان الوزيرة شدياق، اقترحت النص الآتي: «مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة. واضافة هذه الفقرة « وفي هذا السياق وللوصول للهدف المنشود يجب اعادة القرار الاستراتيجي كاملاً العسكري والأمني للدولة»، علماً ان النص القديم كان يقول: مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة.
واوضحت المصادر ايضا ان النقاش تركز ايضا على مواقف وزير الخارجية جبران باسيل كونه وزيرا للخارجية وليس كرئيس للتيار يعرب عن مواقف التيار بتحويل لبنان الى راس حربة لاعادة نظام الاسد الى داخل الجامعة العربية ، واعتبرت ان موقفه هو خروج عن الحكومة اللبنانية وعن سياسة النأي بالنفس من موقعه كوزير للخارجية لان الموضوع حساس ولا يجب ان يتعاطى معه الوزير باسيل في هذا الشكل، وموقف عودة سوريا الى الجامعة العربية هو من اختصاص الجامعة وليس من اختصاص لبنان.
اوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» انه بعد ان تجري اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري قراءة نهائية يفترض توزيعه على الوزراء من اجل تسجيل ملاحظاتهم على ان تحدد جلسة مجلس الوزراء قريبا اما الخميس او الجمعة . وقالت مصادر وزارية ان لا توقعات بظهور عراقيل امام سلوكه في مجلس الوزراء وان اي اضافات جديدة من خلال عبارات او حتى كلمات لا يفسد في الود قضية وانه ما يجب ان يرصد فعلا بعد حركة الحكومه بعد ذلك وما اذا كانت ستتحول الى متاريس بعد المواقف التي قامت، حيث تخوفت المصادر من بروز جبهات داخل الحكومة تحول دون اتمام العمل غير انها لفتت الى ان كله يتظهر في حينه.
تهدئة «مستقبلية» – اشتراكية
إلا ان المصادر السياسية، استدركت بأن الاتصالات التي جرت ليل أمس الأوّل، على مستوى قيادي بين تيّار المستقبل والحزب الاشتراكي ساهمت في تطرية الأجواء السياسية في البلد، خصوصاً وانها نجحت في وقف السجالات بين الطرفين سواء عبر التغريدات والحملات المتبادلة، واتفاق على التهدئة الإعلامية ومعالجة الأمور تحت سقف العلاقة التاريخية بين الحزبين، في وقت ذكرت معلومات لعضو كتلة «التنمية والتحرير» ميشال موسى عن دخول الرئيس نبيه برّي على خط التهدئة بين «بيت الوسط» و«المختارة» بعد أن كان التقى ليل أمس الأوّل في عين التينة وفداً من الحزب الاشتراكي، لم يكشف النقاب عن مستواه، ثم أوفد النائبين أنور الخليل وياسين جابر لرئيس الحزب وليد جنبلاط في كليمنصو، بالتزامن مع معلومات ذكرت ان الوزير وائل أبو فاعور انتقل أمس الى الرياض للتشاور مع المسؤولين في السعودية حيال تطورات الوضع الحكومي، والتي ستكون أيضاً موضع مشاورات بين الرئيس ميشال عون والوزيرين أبو فاعور واكرم شهيب بعد ان حدّد لهما موعد لزيارة قصر بعبدا اليوم.
وأوضحت أوساط الرئيس برّي ان الاتصال الذي جرى بين عين التينة وكليمنصو تركز على ضرورة حصر الخلاف مع «بيت الوسط» وعدم السماح للاختلاف الحاصل حول تركيبة الحكومة الجديدة بالاتساع وذهاب الأمور إلى أبعد من ذلك، في حين كشف عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن ان قنوات التواصل فتحت مساء أمس الأوّل بين «بيت الوسط» وكليمنصو، حيث تمّ الاتفاق على ما وصفه «ضبط الخطاب السياسي»، مشيراً إلى ان هناك رغبة جدية لدى الرئيس الحريري وجنبلاط لإعادة احياء التواصل والاستمرار في النقاش في شأن المسائل الخلافية في هدوء، مؤكداً رفض جنبلاط الانخراط في أي محور وجبهة سياسية معارضة تؤدي إلى إعادة الانقاسم إلى الساحة الداخلية، وتقود البلاد إلى تداعيات خطرة على الاستقرار والسلم الأهلي، لافتاً إلى ان البلد لا يحتمل جبهات ومحاور جديدة، وإنما يحتاج إلى التضامن لإنقاذ الوضع الاقتصادي.
وأوضح أبو الحسن جانباً من الخلاف بين الرجلين، مشيراً إلى ان جنبلاط عاتب على الحريري لأنه لم يفاتحه ببعض الأسماء والحقائب الحسّاسة والدقيقة (في إشارة إلى إسناد وزارة شؤون النازحين للوزير الارسلاني صالح الغريب، ووزارة المهجرين للوزير العوني غسّان عطا الله)، لكن أبو الحسن نفى ان يكون جنبلاط ناقش موضوع وزارة النازحين، وإنما هو حذر مسبقاً من الضغط على النازحين لاعادتهم إلى بلدهم ووضعهم بين فكي كماشة من دون حل سياسي يضمن لهم العودة الآمنة، معتبراً ان تسمية وزير للنازحين حليف للنظام السوري تعني وضع النازحين بين مطرقة النظام وسندان الوزير المسؤول، كذلك حذر أبو الحسن من تحويل ملف المهجرين إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
اما نائب «اللقاء الديمقراطي» فيصل الصايغ فقال لـ«اللواء» ان «ما يجمع بين «المستقبل» و«الاشتراكي» أكثر مما يفرق».
وفي السياق ذاته، شددت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب السيدة بهية الحريري، على «أهمية التضامن الحكومي في هذا المنعطف المصيري من تاريخ البلاد والمنطقة، ودعت كافة الشركاء على طاولة مجلس الوزراء إلى التزام موجبات هذا التضامن والتوقف عن المنازلات السياسية والإعلامية التي من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة، وبمكونات الثقة التي تحتاجها الدولة داخلياً وخارجياً».
إزالة الحواجز امام الداخلية
وفي غضون ذلك، وعشية عملية التسلم والتسليم التي ستتم اليوم في وزارة الداخلية، في سياق عمليات التسلم والتسليم التي شملت أمس 11 وزارة، سجلت خطوة إيجابية على صعيد حركة السير ضمن العاصمة، تمثلت بإزالة الحواجز الاسمنتية امام وزارة الداخلية في الصنايع.
ولقيت هذه الخطوة ارتياحاً لدى المواطنين الذين عزوها لوزيرة الداخلية الجديدة السيدة ريّا الحفار الحسن، بحسب ما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها أوّل قرار تتخذه قبل تسلمها مهماتها رسمياً، لكن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، سارع إلى إصدار بيان، عبر مكتبه الإعلامي أوضح فيه انه هو الذي طلب صباح أمس من المسؤولين الأمنيين في الوزارة إزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى الوزارة، وذلك لانتفاء الأسباب الأمنية التي لها علاقة بتهديدات تتعلّق بالمرحلة السابقة، وملفّ مكافحة الإرهاب الذي خاضه منذ خمس سنوات.
البناء
تفاهم أوروبي إيراني على فصل الآلية المالية عن القضايا الخلافية… وبدء التنفيذ أول آذار
البيان الوزاري اليوم… ومجلس وزراء الجمعة… وجلسات الثقة تبدأ الثلاثاء
حزب الله والتيار الحر يجدّدان التمسك بالتفاهم… والحريري وجنبلاط لتنظيم الخلاف
هدأت لغة التوتر في العلاقة الأوروبية الإيرانية بعدما أدّى التلازم بين الإعلان عن الآلية المالية للتبادل التجاري بين أوروبا وإيران مع نشر البيان السياسي للاتحاد الأوروبي حول البرنامج الصاروخي الإيراني والدور الإقليمي لإيران إلى الإيحاء بأن التفاهم حول هذين الملفين يشكل شرطاً للعمل بالآلية المالية، خصوصاً مع مطالبات أوروبية لإيران بالانضمام إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وتوجيه انتقادات لإيران في ملف حقوق الإنسان. وجاء الرد الإيراني حازماً لجهة رفض التفاوض على الملف الصاروخي ورفض الانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب، وصولاً إلى التلويح باعتبار التفاهم حول ملفها النووي ساقطاً ما لم تنجح أوروبا بوضع آلية التبادل المالي قيد التنفيذ. وبعد اتصالات دبلوماسية متبادلة كشفت عنها مصادر إيرانية تمّ التوصل إلى تفاهم يقضي بوضع الآلية المالية الأوروبية مطلع شهر آذار قيد التنفيذ بعد إرفاق عدد من التوضيحات التقنية عنها.
التطور الأوروبي الإيراني يأتي عشية مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن تحت عنوان عزل إيران، وتقول المعلومات المتوافرة قبل أسبوع من موعده إن المقاطعة الأوروبية ثابتة للمؤتمر ومثلها ستفعل روسيا والصين وتركيا ودول عديدة ما يجعل المؤتمر ظاهرة إعلامية باهتة تكرّس نتائج المواجهات التي دارت في المنطقة وخسرها حلفاء أميركا وربحتها إيران وحلفاؤها.
بالتوازي حملت النتائج التي وصلت إليها المفاوضات لتطبيق اتفاق ستوكهولم حول اليمن الإشارات لقرب تطبيق اتفاق تبادل المعتقلين والأسرى، وإلى إحياء اتفاقية الحديدة مع تبديل رئيس فريق المراقبين الأمميين.
لبنانياً، تعقد اللجنة المكلفة بصياغة البيان الوزاري جلستها الأخيرة اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لقراءة أخيرة لمسودة البيان وإقراره، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء الذي يفترض أن ينعقد يوم الجمعة لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب الذي يتوقع أن تنعقد هيئة مكتبه السبت وتوجّه الدعوة لجلسات مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.
أبرز المناخات السياسية المحيطة بالعمل الحكومي تمثّلت، بسعي حزب القوات اللبنانية لتظهير تميّزه في قضايا النقاش السياسي في فقرات البيان الوزاري رغم طابعها الإنشائي، سواء في ما يتعلق بالعلاقة بسورية أو بالفقرة الخاصة بالمقاومة، فيما شكل السجال بين رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه من جهة مع النائب السابق وليد جنبلاط من جهة أخرى العلامة الأبرز التي بلغت الذروة في لغة التخاطب الاتهامي القاسي بين الطرفين قبل أن تهدأ إعلامياً، بمساعي وسطاء نجحوا في التوصل إلى تنظيم الخلاف، الذي يدور في العمق حول ما ينقل عن جنبلاط من اتهامات للحريري بصفقات سياسية واقتصادية مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رغم الخسائر التي تصيب جنبلاط من تبنّي باسيل لمطالب النائب طلال أرسلان درزياً، كما أظهرت التشكيلة الحكومية سواء من خلال اسم الوزير الدرزي الثالث القريب من شيخ العقل نصرالدين الغريب الذي لا يعترف به جنبلاط، أو الحقيبة التي أسندت إليه وزارة دولة لشؤون النازحين، أما في الظاهر فيمنح جنبلاط لخصومته مضموناً يتصل باتهام الحريري بالتنازل عن صلاحياته كرئيس للحكومة وفقاً لنصوص اتفاق الطائف.
بالتوازي سياسياً أعاد حزب الله والتيار الوطني الحر تجديد تمسكهما بالتفاهم الذي وقعاه في كنيسة مار مخايل عام 2006، وقال رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، حزب الله لا يشتغل عند التيار ويجب أن ننتهي من هذه النغمة فلكل تطلعاته وتأملاته ولا يحق لنا وضع أجندات للآخرين ويجب أن تكون لدينا شجاعة الإقرار والاعتراف مما قدّمه حزب الله. فلولا حزب الله لما كان الرئيس عون رئيساً للجمهورية ولم يكن لتستفيق الميثاقية الوطنية في نظامنا، كما في المقابل على جمهور حزب الله أن يعرف أن لولا التيار لما صمد حزب الله بوجه إسرائيل والإرهاب ومحاولات العزل. وعلى حزب الله الاستمرار معنا في حفظ هذه الميثاقية لأن حزب الله يمثل ما يمثل والخيار الميثاقي يجب أن يحفظ مبدأ أن الأقوياء هم مَن يمثلون جماعاتهم. وعلى حزب الله أن يعي أن التيار الوطني لا يملك الخطاب نفسه ويمكن أن تحدث خيبات بسبب الفوارق، ولكن لا يجوز أن تصل عند بيئة الجمهورية إلى استسهال التخوين، حتى بالفكر.
تعقد اللجنة الوزارية التي تبحث صياغة البيان الوزاري اجتماعاً أخيراً اليوم في الساعة الثانية من بعد الظهر، بعدما كانت أمس اتفقت على اعتماد صيغة بيان الحكومة السابقة في ما يتعلق ببند المقاومة، وتم التشديد على العودة الآمنة للنازحين السوريين من دون أن يتم تضمين البيان الوزاري كلمة العودة الطوعية. وبحسب مصادر وزارية لـ»البناء» فإن الفقرة المتصلة بأزمة النزوح نصّت على الترحيب بكل المبادرات التي تصبّ في عودة النازحين مع تجديد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية، وأنها ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته لمواجهة أعباء النزوح واحترام المواثيق الدولية مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال دمجهم او إدماجهم في المجتمعات المضيفة. كما جرى الأخذ بمطلب الوزير جمال الجراح اضافة فقرة تتعلق بإلغاء وزارة الاعلام وتشكيل اللجنة الوطنية للإعلام، كما الاتفاق على التفاهم على اضافة فقرة بإلغاء وزارة المهجرين بعد إقفال ملف المصالحات خلال سنتين وتقرّر أيضاً تحديد مهام كل وزراء الدولة في مجلس الوزراء.
وكان الرئيس الحريري استقبل، بحضور مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان، السفير الروسي الكسندر زاسيبكين حيث جرى البحث، كما قال السفير الروسي في أفق تطوير التعاون الروسي – اللبناني على كافة الاصعدة وخاصة الاقتصادية في ضوء مقررات اللجنة الاقتصادية المشتركة الحكومية والعقود الموقعة مؤخراً في مجال الاستخراج والتنقيب عن الغاز والبترول والمرفأ النفطي في طرابلس، كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة التفاعل في اطار اللجنة المشتركة الروسية – اللبنانية في ضوء المبادرة الروسية الهادفة الى تأمين عودة النازحين السوريين الى وطنهم. وعرض الحريري مع السفير الفرنسي برونو فوشيه المستجدات.
وأكدت كتلة المستقبل أمس، أهمية التضامن الحكومي في هذا المنعطف المصيري من تاريخ البلد والمنطقة، داعية كافة الشركاء على طاولة مجلس الوزراء «الى التزام موجبات هذا التضامن والتوقف عن المنازلات السياسية والإعلامية التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وبمكونات الثقة التي تحتاجها الدولة داخلياً وخارجياً.»
وشدّدت مصادر المستقبل لـ»البناء» على أن الأولوية اليوم تكمن في تطبيق مقررات مؤتمر «سيدر» وتنفيذ كل المشاريع المطلوبة في إطار محاربة الفساد، وترشيق الإدارة لافتة الى ان الرئيس سعد الحريري سيتعاطى على قاعدة «ما في ريشة فوق راس أي فاسد»، مشيرة الى ان الحكومة ستبدأ عملها فور نيلها الثقة من المجلس النيابي. ولفتت المصادر الى ان الحريري سيتعاطى مع مسألة النازحين وفقاً للمبادرة الروسية لا سيما أن موسكو تلعب دوراً أساسياً على الساحة السورية.
من ناحية أخرى، كان لافتاً أمس، دفاع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في ذكرى تفاهم مار مخايل عن موقفه من إقامة لوحة جلاء في نهر الكلب، مشدداً على «أن مَن لا يحترم تاريخنا لا يمكنه أن يفهمنا.» ورأى باسيل من كنيسة مار مخايل في الشياح أنه لولا حزب الله لما كان ميشال عون رئيساً للجمهورية، لكن حزب الله يجب أن يقر أنه لولا التيار لم يكن ليصمد بوجه إسرائيل أو الإرهاب ومحاولات العزل».
ولفت باسيل إلى أن وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله «أتت بسبب استشعارنا بوجود محاولة لعزل مكوّن داخلي بأمر خارجي وهو أمر كان سيؤدي الى فتنة». وذكر وزير الخارجية أنه لا تزال هناك محميات للفساد في الدولة تحت حجج كثيرة، مؤكداً أنه لا يمكن محاربة الفساد عبر تعزيز فاسدين في مواقع الدولة.
واعتبر الوزير محمود قماطي أن «التفاهم يضع رؤية حول الوطن والمقاومة والاستراتيجية الدفاعية ومحاربة الفساد، وكان خطوة أولى باتجاه حوار وطني لكل القوى اللبنانية».
وشدد على أن «نتائج التفاهم ظهرت في الاختبار الحقيقي خلال عدوان تموز عام 2006»، ورأى قماطي أن «التفاهم لا يعني أننا جسم واحد وأننا متفقون على كل المواقف، لكنه واضح من ناحية الاتفاق على العناوين الاستراتيجية الكبرى»، مشيراً إلى أن «الرئيس ميشال عون ليس رئيساً للبنان فقط، بل هو شخصية مشرقية كبرى لكل المشرق.»
إلى ذلك، تتجه الأنظار اليوم إلى الخطاب الذي سيطل به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في أربعينية الثورة الايرانية والذي من المرجح ان يكون عالي النبرة ليتلاءم مع التطورات في المنطقة والمواقف الأميركية والإسرائيلية من إيران وحزب الله. وشددت مصادر حزب الله لـ»البناء» على ان السيد سيخصص خطابه اليوم للملف الإيراني منذ الثورة حتى اليوم، ولن يتطرّق الى ملفات أخرى سوى المرتبطة بالجمهورية الإسلامية.
إلى ذلك، يزور الوزيران وائل أبو فاعور وأكرم شهيب الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا اليوم، علماً أن أبو فاعور زار أمس المملكة العربية السعودية.
وأشارت مصادر الحزب الاشتراكي لـ»البناء» إلى تواصل حصل خلال ساعات نهار أمس، بين المعنيين في الحزب وتيار المستقبل خلص الى ضرورة معالجة الخلافات بعيداً عن الاعلام وتبادل الاتهامات وانطلاقاً من العلاقة التاريخية التي تجمع المستقبل بالنائب السابق وليد جنبلاط منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
في المقابل، شددت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» على ان جنبلاط يتعاطى بطريقة تدعو للتساؤل والاستغراب، مشيرة الى ان جنبلاط لا يزال يعيش عقلية الاستئثار بالدولة وبالطائفة، مشدّدة على أن هذا الأمر قد ولى، فقانون الانتخاب قضى على الاستئثار في الجبل، وعلى النائب جنبلاط العمل بعيداً عن الكيدية والمناكفات لمصلحة البلد، فهو يعي جيداً أن دوره في التركيبة المحلية لم يعُد كما كان في السابق. واعتبرت المصادر أن الحكومة سوف تعمل لتحقق أكبر قدر من الإنتاجية على المستويات كافة وأن الرئيس ميشال عون كذلك الأمر الرئيس سعد الحريري لن يقفا مكتوفي الأيدي امام عرقلة أي فريق وسيسمّيان المعطلين بأسمائهم.
ويزور رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي لبنان يوم غد الخميس، وسيستهل اجتماعاته مع الرئيس سعد الحريري. كما سيعقد لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. كما سيتفقد كونتي الكتيبة الايطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في مقر شمع جنوب لبنان.
الأخبار
حكومة «سيدر» تنجز بيانها: كلفة التصحيح المالي على الضعفاء
هدنة بين جنبلاط والحريري
أنجزت لجنة صياغة البيان الوزاري مهمتها بسرعة قياسية. تبقى القراءة الأخيرة اليوم، قبل انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها. لا مفاجآت ولا معجزات. بيان يثّبت النموذج الاقتصادي القائم، بكل علّاته، ويعد محدودي الدخل «بإجراءات مؤلمة» تزيد الأعباء عليهم، ويعفي الطبقة المالية المهيمنة من أي كلفة للخروج من الأزمة الاقتصادية، ولو كانت هذه الكلفة على شكل إصلاح النظام الضريبي.
بدءاً من فقرتها الاولى، تسعى مسودة البيان الوزاري إلى مخاطبة «تطلعات الشباب». تتحدث عن تحفيز النمو لمواجهة البطالة والفقر. لكنها، في الفقرات التي تلي، وحتى نهايتها، لا توحي أن هموم الناس أو مواجهة البطالة تشكّل أولوية. لا بل على العكس، في مسودة البيان وصفات جاهزة لزيادة الفقر وضرب تطلعات الشباب. هي بشكل أدق تعد بـ«الأخذ» من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، أكثر مما تعطيهم، مبشّرة بقرارات وتشريعات و«إصلاحات» قد تكون صعبة ومؤلمة. وأبرز ما في مسودة البيان هو ما غاب عنها: لب الازمة الاقتصادية والمالية، أي كلفة الدين العام، ومعها المصارف وكبار المودعين بوصفهم الشريك الاوحد لـ«الدولة» في مفاقمة العجز عبر خدمة الدين. المصارف هنا معفية، مسبقاً، من أي مسؤولية أو مساهمة في الإجراءات التي ستتخذ لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. اما المستهدفون بتحميلهم كلفة الخروج من الأزمة، فهم من الفئات الضعيفة في المجتمع، كالمتقاعدين الذين تعد مسودة البيان الوزاري بضرب حقوقهم، من خلال الحديث عن «إصلاح أنظمة التقاعد». والاخطر، هو الخضوع التام لتهويلات أصحاب المصارف وكبار المودعين وشركائهم، ولأوامر المؤسسات المالية العالمية ولشروط «سيدر»، عبر السعي إلى خفض حجم القطاع العام (عبر وقف التوظيف ثم تقنينه، وإعادة هيكلة القطاع) وخصخصة الاتصالات، ورفع تعرفة الكهرباء….
ربما يدرك الذين كتبوا مسودة البيان الوزاري أنه في معظمه إنشائي بلا معنى تنفيذي. لكن بالرغم من ذلك، كان الكتبة انفسهم مصرّين على إبعاد شبح الإصلاح، ولو لفظاً، عن الطبقة المالية – السياسية المسيطرة التي خلقت سياساتها الأزمة، وراكمت ثروات طائلة في ظلها، فلم تأت مسودة البيان الوزاري على ذكر أي إصلاح للنظام الضريبي. وشدّد معدّو المسودة في المقابل على حصر كلفة أي تصحيح او خروج من الأزمة بالفئات التي تدفع، منذ عقود، ثمن النموذج الاقتصادي المعتمد لإدارة البلاد، وثمن تضخّم الدين العام ووقف الاستثمار في البنية التحتية وقتل أي فرصة للانتاج وحصر النشاط «الاقتصادي» بالقطاعات الريعية.
خَفض العجز
الأولوية المطلقة للحكومة، بحسب بيانها الوزاري، تنفيذ مقررات سيدر. هو الركيزة الأولى لبرنامج عملها في كل القطاعات. لكن، فيما كانت مسوَّدة البيان الوزاري التي عرضها رئيس الحكومة سعد الحريري على اللجنة الوزارية تتحدث عن ركيزة ثانية هي المبادرات التي أوصت بها دراسة ماكينزي، استبدلت اللجنة بهذه العبارة عبارةَ «ما يُقرّ من توصيات دراسة الاستشاري (ماكينزي)»، لأن الحكومة السابقة لم تكن قد ناقشت نتيجة الدراسة ولم يطّلع عليها أحد من الوزراء. ومن المستغرب التمسك بإدراج دراسة ماكنزي في البيان الوزاري، وتحويلها إلى ثابتة من ثوابت السياسة في لبنان، رغم كون الشركة ونتائج دراستها مثيرة للجدل.
وبعد التعديلات التي طرأت على الفقرة المتعلقة بـ«سيدر»، صار النص على النحو الآتي: الشروع في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري، كما جاء في مؤتمر «سيدر»، وتقدّر قيمته بـ 17 مليار دولار (شطبت تفاصيل توزيع المبلغ على القطاعات) تستثمر على مدى 8 سنوات (كانت المسودة تتحدث عن 10 سنوات) بعد إقرارها في مجلس الوزراء. والذي يلحظ فيه 5 مليارات دولار من أصل قيمته الإجمالية تُموَّل من القطاع الخاص المحلي والخارجي ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يتطرق البيان أكثر من مرة إلى الفئات الأكثر عوزاً أو الأكثر فقراً، متجاهلاً أن ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، الذين يشكّلون الفئات الأكثر دفعاً للضرائب والتزاماً بالرسوم، هم الأكثر تضرراً من السياسات المالية المتعاقبة. ومع ذلك، فإن البيان يبشّر هؤلاء بإجراءات ضريبية إضافية، ليس من ضمنها تصحيح الضريبة وجعلها أكثر عدالة من خلال اعتماد الضريبة التصاعدية.
في المسألة المالية والنقدية، تتبنى الحكومة نصائح صندوق النقد الدولي، الداعية إلى خفض عجز الموازنة، نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، واحد في المئة، على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، بدءاً من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان، وصولاً إلى إلغائه كلياً.
الحديث عن عجز الموازنة جاء بديلاً من عجز الخزينة، الذي تضمنته المسوَّدة. بما يعني عملياً أن الغاية الابتعاد عن مقاربة العجز الفعلي المحقق. والأهم أن البيان لم يتطرق إلى عجز الميزان التجاري، السبب الرئيسي في الضغط على العملة الوطنية، والذي يشكّل قطاع النقل نصفه (نحو خمسة مليارات دولار قيمة الوقود). وقد ترافق ذلك مع تأكيد «الاستمرار في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي».
ومن الإجراءات التي ينص عليها البيان:
• توسعة قاعدة المكلّفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي، وتحديث القوانين وأساليب العمل في الإدارة الضريبية.
• تبني توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتوحيد الصناديق والمؤسسات الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه خلال ثلاث سنوات.
• خفض الإنفاق على المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح وغيرها وإعادة النظر بتصنيفها ضمن سياسات جديدة قائمة على الشفافية واتباع معايير موحدة.
• خفض النفقات الاستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة، عن موازنة عام 2018.
• تفعيل الحوكمة المالية بما فيها تحسين شفافية الموازنة، وإدارة السيولة والدَّين العام، ولا سيما إنشاء حساب الخزينة الموحد ورفع مستوى خدمات وزارة المالية الإلكترونية، ودعم تعزيز المحاسبة وتطوير التدقيق الداخلي.
ولا يتردد معدو البيان الوزاري والموافقون عليه في طرح النظام التقاعدي في القطاع العام على بساط البحث، من خلال السعي إلى إعادة النظر فيه، مقروناً بتجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت كافة المسميات (تعاقد، مياوم، شراء خدمات، وما شابه) بالإدارات والمؤسسات العامة والعسكرية والمدنية، على أن يكون التوظيف والتطويع في السنوات الأربع اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي، وذلك شرط أن يكون العجز قد خُفض أقله إلى المستوى المذكور في هذا البيان.
كهرباء 24/24!
في قطاع الطاقة، أخذت الحماسة معدّي المسوَّدة إلى حد القول إن الحكومة تلتزم بالشراكة مع القطاع الخاص تأمين التغذية الكهربائية 24/24 مع نهاية عام 2019، إلا أن اللجنة كانت أكثر واقعية، واستبدلت بالمهلة عبارة «في أسرع وقت ممكن».
الخطة تقضي أيضاً بإعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع والحدّ من الهدر التقني والمالي، وإعادة النظر بالتعرفة بعد توفير التيار بنحو مستدام، مع الأخذ بالاعتبار الفئات الأكثر عوزاً.
يتناول الشق المتعلق بقطاع الاكهرباء أيضاً، تعيين أعضاء الهيئة الناظمة وفقاً لقانون تنظيم قطاع الكهرباء (ألغيت الإشارة إلى «مراجعة القانون بهدف تحديثه»)، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وخفض كلفة الإنتاج عبر استخدام الغاز الطبيعي وتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتحسين شبكتي النقل والتوزيع.
أما في قطاع الغاز والنفط، فثمة تأكيد للموقف الداعي إلى تثبيت حق لبنان الكامل في موارده الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال تثبيت حدوده البحرية. وكذلك تأكيد لتلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية قبل نهاية عام 2019، إضافة إلى السعي لإصدار القوانين العالقة بالمتعلقة بالقطاع.
وسقطت المحكمة الدولية سهواً من المسودة التي قدمها رئيس الحكومة، فأعيدت الإشارة إليها في المسودة الحالية. تماماً كما أعيد تأكيد الثوابت المتعلقة بقضية الإمام الصدر.
يتضح في النسخة النهائية من مسوَّدة البيان وجود تعديل كامل للفقرة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مع إضافة الصحة إليها، لتنص في النهاية على:
. توسيع عمل البرنامج الوطني لاستهداف الفقر وتأمين التمويل له، ليشمل الأسر الأكثر فقراً والعمل على تطبيق برامج الانتشال من حالة الفقر.
. العمل على تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين غير المشمولين بأيّ نظام تغطية صحية آخر، والعمل على إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
· تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتعيين مجالس إدارتها.
· خفض كلفة الدواء على الدولة والمواطن.
· وضع سياسة إسكانية واعتماد سياسة دعم القروض الإسكانية ضمن شرط المؤسسة العامة للإسكان.
· إصلاح وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال إعادة النظر بقوانينيه وهيكليته ونظامه وإيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها.
· تحديث قانون العمل وتطوير المؤسسة الوطنية للاستخدام وتحديثها من ضمن خطة لمكافحة البطالة.
· وضع خطة لبناء سجون مركزية وتأهيل السجون الحالية وتأمين ظروف إعادة تأهيل السجناء.
· العمل على تنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق أشخاص المعوَّقين.
خصخصة الاتصالات
في قطاع الاتصالات، يشير البيان إلى وضع سياسة عامة لقطاع الاتصالات تهدف إلى «تحريره» (وهو المصطلح المستخدم من قبل السلطة بدلاً من المصطلح الأدق وهو الخصخصة) وفتحه أمام استثمارات القطاع الخاص، من ضمن رؤية متكاملة لقطاع الاتصالات تأخذ بالاعتبار التطورات التقنية الأخيرة. ويتضمن هذا الأمر مراجعة تطبيق قانون الاتصالات وتطويره (القانون رقم 431)، إضافة إلى:
– تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وتعيين مجلس إدارة Liban Telecom تمهيداً لتشركتها.
– استكمال تحديث شبكة الخطوط الثابتة واستكمال تمديد شبكة الحزمة العريضة للألياف الضوئية في كل أنحاء البلاد تباعاً وحتى نهاية 2020.
– تأمين تغطية عالية الجودة على الصعيد الوطني لشبكة الخلوي 3G و4G و5G.
– الاستمرار في سياسة خفض تكلفة الاتصالات والإنترنت.
– بناء مركز بيانات وطني، بما فيه تقنية الـ Cloud بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الأخذ بالاعتبار حماية سرية المعلومات.
– تمديد كابل بحري ثالث يربط لبنان مباشرة بأوروبا، وإعداد لبنان ليكون tier-2 Internet hub يخدم المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص.
– وضع استراتيجية متكاملة للتحوّل إلى الاقتصاد الرقمي وبناء الأمن السبراني.
العودة الآمنة للنازحين
أخذت الفقرة المتعلقة بالنازحين السوريين الكثير من الأخذ والرد بين ممثلي كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، على خلفية سعي وزير الدولة لشؤون النازحين إلى تعزيز صلاحيات الوزارة، التي عدّها الوزير أكرم شهيب سعياً لإيجاد مجلس إنماء وإعمار جديد. لكن في النهاية، كان الاتفاق على صيغة لا تختلف كثيراً عن صيغة المسوَّدة، فجاءت الفقرة النهائية على النحو الآتي: «ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري ولاحترام المواثيق الدولية، بتأكيد كل ما عبّر عنه فخامة رئيس الجمهورية بوجوب إخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو دمجهم في المجتمعات المضيفة. وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم». ويلاحظ هنا الاستغناء عن العبارة التي تشدّد على اعتبار المبادرة الروسية هي «المبادرة الدولية الوحيدة المتكاملة وتتضمن خطوات عملية وواضحة. وستعمل الحكومة على تفعيل التواصل اللبناني – الروسي في هذا المجال من خلال اللجنة الأمنية – التقنية التي تم تشكيلها».
في قطاع التربية، جرى تعديل كبير للنص، فصار على النحو الآتي:
• ضمان الوصول إلى حق التعلّم وجودته للجميع في المدارس الرسمية، والحرص على سلامة القطاع التعليمي الخاص واستقراره.
• تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.
• تطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات التطور العلمي، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحاجات سوق العمل والانتماء الوطني.
• تلتزم الحكومة المضيّ قدماً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال دمجها بالخطط والبرامج الوطنية باعتماد مقاربة مترابطة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
• تعزيز الجامعة اللبنانية بكافة فروعها وكلياتها، وتطوير أوضاعها وتعزيز استقلالية هيئاتها التمثيلية وتطبيق قانون جودة التعليم العالي.
حق المواطنين بالمقاومة
أما الفقرة المتعلقة بمقاومة الاحتلال، فلم تشهد أي نقاشات تُذكر، وبقيت كما كانت في بيان الحكومة السابقة: «أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي، فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما بقي من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لمّا يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة واجبَ الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع تأكيد الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
كذلك أكدت الحكومة التزامها «مضمون البيان الذي أقرته الحكومة السابقة بكافة مكوناتها في جلستها المنعقدة في 5/12/2017 حول النأي بالنفس».
إلغاء «الإعلام» و«المهجرين»
تشير مسوَّدة البيان الوزاري إلى أن الحكومة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل المجلس الأعلى للإعلام لتولي إدارة القطاع الإعلامي وتطويره في لبنان. كذلك ستعمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال ما بقي من معالجة ملفات المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين تمهيداً لإلغاء وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين خلال فترة سنتين.
عفو عام؟
قبل الفقرة الأخيرة المتعلقة بطلب ثقة المجلس النيابي، أضيفت فقرة كاملة إلى مسودة البيان الوزاري، تشير إلى أن الحكومة ستعمل على:
. تبنّي ومتابعة مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بترشيح لبنان ليكون مركزاً دائماً للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق من خلال إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار.
· العمل على إقرار مشروع قانون للعفو العام.
· متابعة تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي أطلقها بالقمة الاقتصادية التنموية العربية حول إنشاء البنك العربي لإعادة الإعمار والتنمية.
· إعطاء كل وزارات الدولة الإمكانات للقيام بواجباتها ومهامها.
هدنة بين جنبلاط والحريري
بعد التراشق الإعلامي بين الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، دخلت أكثر من وساطة على خطّ التهدئة بين الطرفين، ما أنتج «هدنة» إعلامية بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. وعدا عن إشارة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه أول من أمس، إلى ضرورة التهدئة، أجرى النائب غازي العريضي اتصالاً بالمعاون السياسي لنصرالله الحاج حسين الخليل، وضعه فيها في أجواء امتعاض جنبلاط وشعوره بأن ثمّة حملة ممنهجة ضدّه، بدءاً بالحكومة الجديدة. وبدا لافتاً أول من أمس، توجّه السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد إلى كليمنصو، ولقائها جنبلاط، في زيارة وصفها مصدر «وسطي» لـ«الأخبار» بـ«الزيارة التضامنية». وبحسب المعلومات، فإن جنبلاط ووزير «خارجيته» وزير الصناعة وائل أبو فاعور، قادا حملة اتصالات بأكثر من سفير دولة، منها فرنسا ومصر والسعودية، ووضعاهم في أجواء «الحصار الذي يتعرض له الحزب التقدمي الاشتراكي من تحالف الوزير جبران باسيل والحريري، وتوزير الوزير صالح الغريب والوزير غسان عطالله، وتسليمهما وزاراتين حساستين بالنسبة إلى الاشتراكي، هما شؤون النازحين والمهجرين». ويكرّر جنبلاط أمام زوّاره وخلال اتصالاته، أن «الحملة في الأوساط الدرزية» عليه تقودها ضدّه سوريا، بالإضافة إلى الحريري – باسيل، محمّلاً رئيس الحكومة «الذنب الأكبر» في تركه عرضة للاستهداف. وبينما سُرِّب خبر التهدئة بين الاشتراكي والمستقبل أمس، جرى الحديث عن زيارة قام بها أمس أبو فاعور للسعودية، للقاء المستشار نزار العلولا ومدير المخابرات السعودية خالد حميدان لوضعهما في صورة الخلاف مع الحريري.
في المقابل، أجرى وزير الدفاع الياس بو صعب أمس اتصالاً بأبو فاعور، لتوضيح المواقف، ونقل أبو صعب أجواء طمأنة إلى جنبلاط. ومن المفترض أن يزور وفد من نواب اللقاء الديموقراطي بعبدا اليوم، ولقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وطرح هواجس الاشتراكي أمامه.
