وضعت "اللواء" في المانشيت خبر "احتمال اعتذار" الرئيس المكلف سعد الحريري. كذلك جزم مانشيت "الأخبار" بأننا بتنا في "أسبوع الحسم الحكومي: التأليف أو الاعتذار؟". وذهبت "البناء" أبعد منهما فقالت إن الحريري "قد يعتذر، وينضم للمعارضة إذا استمرت العرقلة". في هذه الأثناء ضجت القرى الجنوبية المتاخمة للحدود اللبنانية ـ الفلسطينية، مساء أمس، باصوات المطارق/ الشواكيش. وقالت الصحف، إن المواطنين هناك استجابوا لسؤال طرحه السيد حسن نصرالله في المقابلة الأخيرة : هل يعقل ان يكون المستوطنون لم يسمعوا أصوات المطارق (التي تسمى باللبناني شاكوش) أثناء حفر الانفاق؟. وبادر المواطنون إلى هذه الخطوة لتخويف وإرباك المستوطنين على الجهة المقابلة.
البناء
حوار الأمين العام لحزب الله على قناة الميادين يتحوّل حدثاً إقليمياً ودولياً… رغم محاولات الإنكار
نصرالله: جاهزون للجليل وصواريخنا الدقيقة كافية… والخطأ الإسرائيلي سيشعل حرباً
الحريري يتمسّك بحكومة 8 – 10 – 12… وبعبدا تردّ أن الثلاث عشرات كذبة
تحوّل الحديث الذي أدلى به على مدى ثلاثة ساعات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لقناة الميادين إلى حدث أول على المستويين الإقليمي والدولي، لما تضمنه من معلومات توضح مسارات الكثير من الأحداث التي تطرح حولها التساؤلات، وما حفل به من رسائل سدّدها السيد نصرالله في المرمى الإسرائيلي بصورة رئيسية، بالنيابة عن محور المقاومة الذي تشكل المقاومة في لبنان رأس حربته وقيمته المضافة، ويشكل قائدها الركن الأبرز في قيادة محور المقاومة لجهة القدرة على توجيه الرسائل والتعبير عن حاصل التشاور بين أركانها وقادتها.
محاولات الإنكار الإسرائيلية لم تنجح في حجب الاهتمام في الصحافة والتلفزة والرأي العام، حيث الإجماع على أن الحوار حاز أوسع مشاهدة بين الإسرائيليين، وحيث تعليقات المشاهدين تجمع على تصديق ما يقوله السيد نصرالله قياساً بما يقوله قادة الكيان، بينما التعليقات على كلام السيد نصرالله شملت كل وسائل الإعلام العالمية، بحيث لم تخلُ وسيلة إعلام من زاوية مخصصة للتعليق على كلام السيد نصرالله أو لعرض أبرز الرسائل التي تضمنها كلامه.
شرح السيد نصرالله بالتفصيل سياق الانسحاب الأميركي من سورية والمفاوضات التي سبقته لمقايضة هذا الانسحاب بانسحاب إيران وحزب الله، وكيفية فشل مشروع المقايضة. وفكك الفرضيات التي وضعت الإنسحاب في دائرة الخطوة المفاجئة أو الانفعالية والمزاجية، مؤكداً أنها ثمرة فشل المشروع الأميركي في المنطقة من أفغانستان، حيث التفاهم مع طالبان يكتمل، تمهيداً للانسحاب، إلى إيران التي لم تنفع محاولات الحصار بتفخيخ وضعها الداخلي، واليمن حيث الحرب بلغت مداها ولم تحقق أهدافها، وسورية حيث النصر يقترب من نهاياته، وحيث حلفاء أميركا يتسابقون إلى دمشق، ومغزى زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لفرملة الانهيارات في صفوف حلفاء واشنطن من تركيا إلى الجماعات الكردية، وخصوصاً الحكام العرب وفي طليعتهم الخليجيون.
مساحة هامة منحها السيد نصرالله لتحليل وشرح وتقديم معلومات تفصيلية عن صفقة القرن التي كانت محور السياسة الأميركية لتغيير المعادلات المحيطة بالقضية الفلسطينية وبمحور المقاومة، وكيف أصابها في الصميم ثبات الشعب الفلسطيني وتشكيله سداً أمام قدرة أي طرف فلسطيني على تقديم الشراكة فيها، وبالتالي سقوط رهان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على لعب دور العراب للصفقة، وسقوط الرهان الأميركي الإسرائيلي على الشراكة معه، وفشل تحالف المأزومين الثلاثة، الأميركي والإسرائيلي والسعودي في صناعة إنجاز.
على خلفية هذين البعدين توغّل السيد نصرالله عميقاً في الوضع الإسرائيلي، مركزاً على الفشل في جبهات سورية وغزة ولبنان، حيث سورية تزداد قوة والرهان الإسرائيلي على إسقاطها هو الذي سقط، ومثله الرهان على إخراجها من محور المقاومة، مثلهما الرهان على منع مرور السلاح النوعي للمقاومة عبرها، وسورية تملك قدرة ردع وشبكة دفاع جوي يجب على «إسرائيل» عدم التورط في اختبار قدرتهما، وفي غزة فشل عسكري وسياسي، حيث فرضت قوى المقاومة معادلاتها في المواجهة الأخيرة، أما في لبنان فعملية الجليل التي تشكل أحد خيارات المقاومة في أي حرب مقبلة زادت فرصها مع عملية درع الشمال الإسرائيلية، والصواريخ الدقيقة بيد المقاومة وبما يكفيها في أي حرب مقبلة.
الرسالة الأهم التي وجهها السيد نصرالله كانت للقيادة العسكرية الإسرائيلية لعدم التورط في أي خطأ في التقدير تحت ضغوط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المأزوم انتخابياً، لأن مثل هذا الخطأ سيشعل حرباً مليئة بالمفاجآت التي ستجعل إسرائيل تندم.
لبنانياً، بالإضافة لكلام السيد نصرالله الهادئ والداعي للتهدئة، تأكيده متانة العلاقة برئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، والانفتاح على التعاون مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، على قاعدة التمسك بتمثيل اللقاء التشاوري، تأكد التعثر الحكومي مع فشل اجتماعات باريس التي جمعت الحريري بوزير الخارجية جبران باسيل، فتمسك الحريري بحكومة ينال فيها فريق الرابع عشر من آذار 12 وزيراً مقابل حصة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بـ 10 وزراء وحصة للثامن من آذار بـ 8 وزراء، وقام إعلامه بتسويقها بصفتها صيغة ثلاث عشرات، حيث لا يملك أي فريق الثلث المعطل، حاسباً وزيري اللقاء الديمقراطي على قوى الثامن من آذار، ما دفع رئاسة الجمهورية إلى الردّ بالحديث عن كذبة الثلاث عشرات.
نتنياهو خدمنا…
كسرت إطلالة الثلاث ساعات أمس الصمت، بعث خلالها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله برسائل الى الداخل والإقليم والعدو الإسرائيلي بلغة مشبعة بالقوة والانتصار، لا سيما في ما خص قواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلة مباشرة على الهواء مع قناة الميادين، فشل العملية التي أطلقتها «إسرائيل» على الحدود مع لبنان تحت عنوان «درع شمالي»، واعتبر أن المفاجئ بالنسبة للحزب أن «الإسرائيلي تأخر في اكتشاف هذه الأنفاق ما يؤكد فشل الاستخبارات الإسرائيلية». ورأى أن «إعلان نتنياهو وطاقمه بأن الأنفاق كانت تمهّد لعملية الجليل خدمنا وأكد أننا صادقون».
وربط السيد نصر الله عملية الدخول إلى الجليل بحصول عدوان على لبنان، وقال إنهم الإسرائيليون «لن يعلموا من أين سندخل إلى الجليل وهي لن تحصل إلا في حال العدوان على لبنان». وتوعّد «إسرائيل» بأنها «إذا اعتدت على لبنان فستندم لأن ثمن الاعتداء سيكون أكبر بكثير مما تتوقعه».
وأكد السيد أن «أي اعتداء إسرائيلي حرباً أو اغتيالاً، لعناصر حزب الله في لبنان وحتى سورية سنردّ عليه»، محدداً «أي عملية ضرب أهداف محددة هي محاولة لتغيير قواعد الاشتباك سنتعامل معها على هذا الأساس»، وتابع «المقاومة وكل محور المقاومة جاهزون للردّ في حال حصول أي عدوان».
نقف خلف الدولة
ولفت نصر الله إلى أن «المقاومة لم تتدخل في مسألة ترسيم الحدود وهي من شأن الدولة، فنحن نقف خلف الدولة والجيش في موضوع الجدار وعلينا انتظار تصرفها ليبنى على الشيء مقتضاه». وكشف امتلاك الحزب صواريخ دقيقة «وبالعدد الكافي للمواجهة في أي حرب مقبلة وضرب أي هدف نريده».
وتوجّه السيد نصر الله للإسرائيليين بالقول إن عليهم أن ينصحوا نتنياهو «بتسهيل حصول حزب الله على صواريخ دقيقة من أجل مصلحتهم»، وأكد «تمّ إنجاز حصولنا على الصواريخ الدقيقة ومحاولة نتنياهو منعها عبر قصف سورية غير مجدية».
وقد حظيت إطلالة السيد نصرالله اهتماماً كبيراً وتغطية استثنائية من قبل إعلام العدو، ويقول خبراء في الشأن الإسرائيلي لـ«البناء» إن «رصد الاعلام الإسرائيلي لمواقف السيد نصرالله أمس، ليست الأولى، لكن مقابلته التلفزيونية المباشرة على قناة الميادين كانت الأكثر اهتماماً ومتابعة الى حد أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي قام بنقل المقابلة مباشرة»، مذكرين بنقل الإعلام الإسرائيلي خطابات نصرالله ابان حرب تموز». وأوضح الخبراء أن «هناك مجموعة من العوامل دفعت بالرأي العام الإسرائيلي لمواكبة المقابلة أبرزها اهتمامه بمعرفة موقف حزب الله من عملية درع الشمال لا سيما بعد صمت الحزب طيلة فترة العملية وللتأكد من تطمينات قادة الاحتلال من جدوى هذه العملية ومدى تمكّنها من حماية الجبهة الشمالية والجليل تحديداً من هجمات حزب الله، الى جانب اهتمامه بالملف السوري ومدى نجاح التحرك العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال في تحقيق أمن الجبهة الإسرائيلية مع سورية لا سيما في الجولان وقدرته على قطع شريان نقل السلاح الاستراتيجي الى حزب الله».
وأشار الخبراء الى نوعين من ردود الفعل في «إسرائيل»: «الرسمية التي عبر عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي استخدم سياسة الإنكار والتخفيف من وطأة كلام نصرالله والتشكيك بروايته، وهذه تندرج في إطار المزايدات السياسية الداخلية والحسابات الانتخابية»، ويشير خبراء الشأن الإسرائيلي الى تعليق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق آفي ديختر الذي يُعبر عن حقيقة الصدمة التي أحدثها كلام الأمين العام لحزب الله في أوساط القيادة الأمنية والعسكرية الصهيونية، اذ قال ديختر بوضوح إن «على إسرائيل الاستعداد للبحث عن الأنفاق مجدداً»، مؤكداً رواية السيد نصرالله حول الوضع العسكري والأمني على الحدود مع لبنان، بينما دعا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء في الاحتياط، عاموس يدلين، الى أخذ كلام نصرالله على محمل الجد، ما يعني بحسب الخبراء أن السيد «استطاع إيجاد حالة من الشرخ بين المسؤولين الإسرائيليين ولو لم تخرج الى العلن».
في حين أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية رواية السيد نصرالله بأن «حزب الله لديه وسائل أخرى غير الأنفاق للدخول الى الجليل»، أما ما شغل إعلام العدو بشكل واسع وأحدث قلقاً كبيراً فهو تصريحات السيد في الملف السوري الذي يُشكّل تحولاً في الساحة السورية التي تحمل إمكانية أكبر للاشتباك العسكري». فقد نجح السيد نصرالله وفق الخبراء في الحرب النفسية التي يجيدها بكفاية عالية بـ»توجيه الرسائل التي أراد، حيث ظهر ذلك في بعض التعليقات الإسرائيلية الموافقة على توجه السيد بأفضلية امتلاك الحزب للصواريخ الدقيقة بدلاً من غير الدقيقة حرصاً على سلامة المستوطنين الصهاينة، ما يؤكد مصداقية نصرالله وتكذيب الروايات الاسرايلية».
وقال محرر الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي لـ«البناء» إن «السيد نصرالله نجح في بث الرعب داخل الرأي العام الصهيوني، لكنّ هناك جزءاً من الرأي العام لا يزال مقتنعاً بقوة جيشه وقدرته على الدفاع عن المستوطنين وجزءاً آخر يصدّق السيد نصرالله ويتهم حكومته بأنها تجاهلت عمل حزب الله في مراكمة قدراته العسكرية عبر السنوات الماضية»، وأوضح حجازي بأن «السيد نجح في تثبيت رسائل الردع مع إسرائيل في جبهتي لبنان وسورية، لكن ربما لن يؤثر ذلك في الخطاب الإعلامي والسياسي لنتنياهو، إلا أنه سيؤثر في النقاشات العسكرية والسياسية داخل قيادة العدو ما سيدفع الى تعديل الخطط والتوجهات والإقلاع عن بعض الخيارات الانتحارية لا سيما أن السيد تحدّث باسم محور المقاومة ما يعد رسائل جدية وحازمة الى إسرائيل»، كما أوضح حجازي أن «التأثير الكبير الذي يحدث هزة سياسية داخل إسرائيل هو ترجمة خيارات نتنياهو في الميدان ومن أن يؤدي أي تطور عسكري الى انتكاسة جديدة لجيش الاحتلال كما حصل عقب حرب تموز عام 2006 وحرب غزة الأخيرة حيث استقال وزير الحرب».
وكانت قوات الاحتلال استأنفت أمس، أعمال رفع السواتر الترابية خلف الشريط التقني مقابل منتزهات الوزاني، ونقلت الأتربة والصخور الى الجهة الجنوبية من بلدة الغجر.
الوضع في سورية أفضل
وفي الشأن السوري، أكد نصر الله أن الوضع في سورية اليوم «في أفضل حال مقارنة بالعام 2011، لكن لا يمكن الحديث عن إنجاز شامل»، حيث إن هناك مأزقاً كردياً تركياً أميركياً في ما يتعلق بشرق الفرات.
ورأى أن الجيش السوري وحلفاءه قادرون على حسم المعركة في الشمال السوري، وأردف أنه «عند الانتهاء من داعش في شرق الفرات فإن الجيش السوري وحلفاءه سيرتاحون»، ووفق السيد نصر الله فقد تمّ استكمال التعزيزات لتحرير إدلب، لكن «تركيا منعت ذلك تحت أسباب إنسانية»، معتبراً أن «الخيارات مفتوحة بالنسبة لإدلب لكن الأولوية هي للحل السياسي».
وحول الانسحاب الأميركي من سورية، رأى نصر الله أن ترامب كان «صادقاً بوعوده الانتخابية وحقق جزءاً منها، بينها مسألة إرسال القوات الأميركية للخارج». وكشف أن الأميركيين «أبلغوا الروس أنهم مستعدون للخروج بالكامل من سورية مقابل خروج الإيرانيين»، مشيراً الى رفض السوريين هذا المطلب». وهدّد بأن «هناك احتمالاً باتخاذ قرار بتعاطٍ مختلف مع الاعتداءات الإسرائيلية».
في قضية عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، كشف نصر الله أنه جرى نقل رسالة لدمشق لتطلب بنفسها ذلك، لكن الرد السوري كان «بأن من أخرجها من الجامعة عليه بنفسه إعادتها»، وأكد أن «هناك مسؤولين عرباً كباراً بينهم أمنيون زاروا سورية لا يمكنني الكشف عن هويتهم».
العلاقة مع عون جيدة
وأكد نصر الله أن العلاقة مع الرئيس ميشال عون «هي على ما هي عليه من المودة والتوافق. وهناك تواصل بيني وبينه لحل أي التباس». موضحاً أن «التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني ما زال قائماً وصامداً». وأكد تمسك الحزب بتمثيل اللقاء التشاوري، وأضاف «هناك مساعٍ جدية حالياً لتأليف الحكومة»، كما نفى نية الحزب تغيير اتفاق لطائف أو المثالثة معلناً استعداد الحزب للحوار على استراتيجية دفاعية وطنية.
وفي الوضع الاقتصادي، شدد على أن المعركة ضد الفساد «طويلة وصعبة ومعقدة»، مشيراً إلى أنه «يجب إيجاد تغييرات في القوانين لحل مشكلة الفساد في لبنان».
وأكدت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» ان «إسرائيل» بعد كلام السيد نصر الله لن تجرؤ على اختراق قواعد الاشتباك. فالأمين العام لحزب الله كان واضحاً عندما أكد أن أي عملية ضرب أهداف محددة هي محاولة لتغيير قواعد الاشتباك سيتعامل معها الحزب على هذا الأساس لا سيما أن قواعد الاشتباك التي أسسها محور سورية وحلفاؤها، باتت عنواناً استراتيجياً سيشكل تطوراً جديداً في وجه أي حرب او عدوان. واعتبرت المصادر ان كلام السيد عن امتلاكه الصواريخ الدقيقة المخصصة لاستهداف مواقع محددة هدف الى إثارة القلق في كيان العدو الإسرائيلي والبلبلة في صفوفه من منطلق أن توازن الرعب بات واقعاً ولم يعد افتراضياً.
وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن كلام السيد نصر الله كان واضحاً لجهة العلاقة المتينة بيننا وبين حزب الله، مشددة على ان كلام حزب الله عن وثائق ويكيليكس وحرب تموز أكبر برهان على عمق الثقة بين السيد حسن نصر الله ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل، معتبرة ان بعض التباينات حيال ملفات داخلية لا يفسد في الودّ قضية وتحالفاً. وأبدت مصادر التيار ارتياحها لمواقف السيد نصر الله الإيجابية لجهة التمسك بالطائف بعيداً عن أي تعديل أو تحقيق المثالثة أو إلغاء المناصفة.
أما على خط اللقاءات الحكومية، فيوم الخميس بات على الأبواب من دون اي جديد يدعو الى التفاؤل بقرب تأليف الحكومة. ومع ذلك واصل الرئيس المكلف سعد الحريري لقاءات في باريس حيث اجتمع أمس، مجدداً بالوزير جبران باسيل الذي من المفترض ان يعاود نشاطه في بيروت اليوم، علماً ان لقاء باسيل بالحريري جاء عقب اجتماع الرئيس المكلف برئيس حزب القوات سمير جعجع يوم السبت. وفي هذا الإطار أكدت مصادر حزب القوات ان الدكتور سمير جعجع سهل عملية التأليف وتنازل بما فيه الكفاية، ولذلك نحن لم نعد معنيين بعملية تبديل الحقائب، مشددة في حديث لـ«البناء» على أن حزب القوات لن يقبل ان تصل المقايضة الى حصته، قائلة إن الرئيس الحريري رفض مطلب الوزير جبران باسيل المجحف أن تتنازل القوات عن مقعد وزاري لتصبح حصتها 3 وزراء، مؤكداً أن الرئيس المكلف وجعجع أكدا أن المصلحة تقضي الاستعجال بالتشكيل.
وبالتوازي أشارت مصادر معنية بالتأليف لـ«البناء» إلى أن حلّ أزمة الحقائب على خط عين التينة الرابية ليست بالمعقدة إذا وافق النائب السابق وليد جنبلاط على التخلي عن وزارة الصناعة لحركة أمل، مشددة على أن قبول جنبلاط من شأنه أن يسهل الأمور، بحيث يقبل الرئيس نبيه بري التنازل عن حقيبة البيئة لصالح تكتل لبنان القوي، معتبرة أن الاتفاق من جديد على توزيع الحقائب من شأنه أن يسرع في عملية التأليف لا سيما ان تمثيل اللقاء التشاوري بات محسوماً بالتوازي مع صيغة الثلاث عشرات، بعيداً عن الثلث الوزاري المعطل، لافتة الى أن المطروح باختيار اسم من الأسماء الثلاثة التي يريدها اللقاء، وإن بالفصل بين حصة الرئيس والتيار كمخرج.
غير أن مراقبين أبدوا استغرابهم الشديد لانتقال المفاوضات الحكومية الى العاصمة الفرنسية بدلاً من بيروت، في حين أن على الرئيس المكلف استكمال مشاوراته وتواصله في بيروت ومع الأطراف المعنية بالعقدة المتبقية لا سيما مع اللقاء التشاوري الذي أكدت مصادره أنه لم يبحث أحد معه في مخارج عقدة تمثيلهم.
وبحسب المعلومات فإن الحريري يعود الى بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة لاستئناف مشاوراته على أن يحسم أمره الاسبوع الحالي، إلا أن قناة «أم تي في» أوردت نقلاً عن مصادر بأن «باسيل أعاد تعويم فكرة أن يكون الوزير السني من حصة الحريري واستعادة الوزير المسيحي من الحريري ويبقى له الثلث المعطل»، مشيرة إلى أن «الحريري رفض هذا الطرح رفضاً قاطعاً بأن يكون الوزير السني من حصته».
ولفتت المعلومات إلى أن «الحريري سيعود إلى بيروت مساء الأحد ليبني على الشيء مقتضاه وسيعطي أياماً قليلة لمزيد من الحوار للوصول إلى حل»، موضحة أنه «إذا استمرت العرقلة إما يقدّم تشكيلة يراها مناسبة أو يحمّل المعرقلين المسؤولية ويسمي الأشياء بأسمائها ويعتذر وينضم للمعارضة »، وأشارت القناة إلى أن «باسيل حاول القوطبة على الحريري بالتهديد بالتصعيد، وهو يحاول اللعب على حافة الهاوية». مؤكدة أن «الحريري يتجه إلى خطوات حاسمة تكسر حالة المراوحة هذا الأسبوع»، إلا النائب سليم عون بشر بأننا «أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تشكيل الحكومة»، معتبراً أن «تقسيم 3 عشرات للحكومة هو كذبة»، في المقابل رفض جعجع أي توجه لإعادة توزيع الحقائب».
وأكد النائب عبد الرحيم مراد لـ«البناء» ان الامور لا تزال تراوح مكانها، مشدداً على ان احداً لم يتصل باللقاء التشاوري للبحث معه في عملية التأليف، فلم يتصل احد بنواب اللقاء التشاوري ولم يتم وضعنا حتى الساعة بصورة الاتصالات، مع تشديده على ان اللقاء التشاوري لن يتراجع عن حصته، ومتوقفاً عند تمسك الأمين العام لحزب الله بتمثيل التشاوري بوزير في الحكومة العتيدة، الأمر الذي يثبت مجدداً ان حزب الله لن يتراجع عن دعم مطلبنا المحق، قائلاً نحن مصرّون على التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية، وعلى «أن يكون الشخص الذي سيوزر ممثلاً حصرياً للقاء التشاوري»، مجدداً التأكيد على ان التعطيل لا يتحمل مسؤوليته اللقاء التشاوري، فعدالة التمثيل وتطبيق المعيار الواحد يلزم المعنيين بتمثيلنا المحق وفقا لنتائج الانتخابات. ورأى ان هناك عراقيل تعترض التأليف تتصل بالحقائب بدليل أن الاتصالات عادت لتنشط لتذليل العقد أمام إعادة توزيع بعض الحقائب.
الأخبار
أسبوع الحسم الحكومي: التأليف أو الاعتذار؟
عون وبري والحريري يعتدون على صلاحيات مجلس الوزراء!
لم يتغير شيء على الصعيد الحكومي. وبالرغم من تفعيل التواصل بين المؤلّفين، لم يتم التوصل إلى نتائج حاسمة تشير إلى إيجاد حلول للازمة المستمرة منذ شهرين. وصدرت إشارات متنوعة عن احتمال اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تأليف الحكومة، ربطاً بما سبق أن أعلنه الأربعاء الماضي بأنه سيحسم قراره في الاسبوع الحالي.
وقالت مصادر معنية بمشاورات التأليف إن الأسبوع الجاري يحمل خيارين: تأليف الحكومة، أو «ألا تبقى الأمور كما هي، سواء من قبل الحريري او من قبل الرئيس ميشال عون». وفسّرت مصادر هذا القول بأن الحريري ربما يعتذر، لافتة في الوقت عينه إلى أن الخيار الأكثر رجحاناً هو التأليف، «بعدما تم الاتفاق في اجتماعات باريس بين الحريري والوزير جبران باسيل على عدد من الخطوات التي سيتم استكمالها في بيروت، كلّ منهما مع شركائه».
وكان الحريري، قبل أن يعود من باريس، قد التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مرة، والوزير باسيل ثلاث مرات. وتمحورت النقاشات حول الأفكار السابقة التي لم تؤت ثمارها. وبالرغم من أن النقاش يدور حالياً حول تبديل الحقائب وتوزير ممثل للقاء التشاوري، إلا أن ذلك لم يحجب الخلاف بشأن حصول تكتل للبنان القوي على الثلث زائداً واحداً. فبعد المحاولة الفاشلة لضم ممثل اللقاء التشاوري إلى التكتل، لم تسفر أي محاولة جديدة عن تعديلات في خريطة الحصص، في ظل إصرار أكثر من طرف على أن لا حل إلا بالعشرات الثلاث.
مع ذلك، فقد رشحت معلومات من باريس تشير إلى أن باسيل وافق على الحصول على 10 وزراء بدلاً من 11، إلا أنه اشترط في المقابل تعويضه في الحقائب. فأعيد بذلك فتح ملفات قديمة كانت قد أقفلت، كمسألة حصول المردة على حقيبة الأشغال. وفيما كان الحريري واضحاً في رفض إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وخلط أوراق الحقائب مجدداً، انتهت النقاشات الباريسية إلى عدم اتفاق، على أمل أن تستكمل في بيروت.
وبعودته، سيكون الحريري محكوماً بالمهلة التي ألزم نفسه بها. فباسيل عندما التقاه بُعيد القمة الاقتصادية العربية، نتيجة إلحاح رئيس الجمهورية على إنهاء مرحلة التأليف، كان قد تعهد له بأن يحل مسألة توزير سنّة 8 آذار، مقابل سعي الأخير مع الرئيس نبيه بري لاستبدال حقيبة البيئة التي يريدها التيار، إلا أن أبواب هذه الحقيبة ظلت موصدة في وجه التيار، بسبب تمسّك وليد جنبلاط بوزارة الصناعة وتمسّك سمير جعجع بحقيبة الثقافة.
عون وبري والحريري يعتدون على صلاحيات مجلس الوزراء!
يشير الخبر المنشور على صفحة الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن لجنة المال النيابية ستنعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، لدرس جدول الأعمال الآتي (مقال إيلي الفرزلي):
– مشروع القانون الوراد بالمرسوم رقم 3923 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي…
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3924 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية…
– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3925 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير…
هو خبر كان ليكون عادياً، لو أن البلاد لا تعيش في ظل حكومة تصريف أعمال منذ عشرة أشهر. لكن بما أنه لا حكومة مكتملة الصلاحيات، فورود هذه المشاريع إلى المجلس النيابي يشكل بحد ذاته أمراً مفاجئاً، ويصب في خانة المخالفة الدستورية.
فما سيُدرس هو عبارة عن مشاريع قوانين محالة إلى المجلس النيابي، لكن من دون موافقة مجلس الوزراء، كما يفرض الدستور ذلك في المادة 52، فكيف حصل ذلك؟
تشير مقدمة الإحالة في المراسيم الثلاثة إلى أن «رئيس الجمهورية بناء على الدستور، ولا سيما المادة 52 منه، وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والأشغال والمالية، وبعد أن يقترن الموضوع بالموافقة الاستثنائية، على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية، يرسم ما يأتي…».
هذا يعني أن الموقّعين على الإحالة اختصروا بأشخاصهم مجلس الوزراء مجتمعاً، كما تخطوا المادة التي يبنون عليها الإحالة نفسها. فالمادة 52 تقول بوضوح إن الاتفاقيات الدولية «لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء…». وهذا يعني أن الدستور يربط الإحالة على المجلس النيابي بإبرام مجلس الوزراء للاتفاقية.
سقطت من المشاريع الثلاثة عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء»، التي تتضمنها إحالات رئيس الجمهورية لمشاريع القوانين، عادة. وحل محلها عبارتا «الموافقة الاستثنائية» و«على سبيل التسوية»؟ أي فتوى دستورية تجيز ذلك؟ ليس واضحاً. والأهم، ماذا لو أقر مجلس النواب المشاريع المعروضة عليه، ثم جاء مجلس الوزراء ورفض الاتفاقية؟ هل التسوية تعني في ما تعنيه أن موافقة الحكومة المقبلة عليها هو أمر ملزم لها، أو على الأقل مضمون؟ ألا يتناقض ذلك مع مبدأ فصل السلطات؟
توقيع المراسيم، بشكل استثنائي، وبما يتخطى تصريف الأعمال، ليس جديداً. وقد حفلت الفترة الماضية بتوقيع مراسيم عادية، لكنها المرة الأولى التي يصل فيها الأمر إلى حد اختصار مجلس الوزراء كله بخمسة تواقيع، في أمر يتعلق بواحد من الأمور التي يصنفها الدستور في خانة الأمور الأساسية، أي التي يحتاج إقرارها، بحسب المادة 65 من الدستور، إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة، فهل يعقل أن تمر بخمسة تواقيع؟
المخالفة وقعت. ومشاريع القوانين وُقّعت بالنيابة عن مجلس الوزراء، وأحيلت على مجلس النواب. كما أن رئيس المجلس النيابي حوّلها بدوره إلى لجنة المال والموازنة التي تعقد اجتماعها اليوم.
ربما لو لم تكن المراسيم السابقة متعلّقة بتنفيذ اتفاقيات دولية لكانت الفضيحة أقل وقعاً. لكن أما وقد وضع المشرّع هذه الاتفاقيات في مرتبة أعلى من بقية القوانين، وتفادياً لاحتمال أن تتضمن ما قد يخالف المصلحة الوطنية العليا، وضعت شروط خاصة لإقرارها. أولها أنها لا يمكن أن تصدر باقتراح قانون، بل يفترض أن تمر بمجلس الوزراء وموافقة ثلثي أعضائه. ومن دون هذه الموافقة لا يمكن إحالة المرسوم على البرلمان.
وللتذكير، فقد رفض مجلس النواب في عام 2006 معاهدة دولية تتعلق بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لأن مرسوم الإحالة لم يتضمن توقيع رئيس الجمهورية، الذي تخصه المادة 52 من الدستور بصلاحية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهي المادة نفسها التي تنص على وجوب حصولها على موافقة مجلس الوزراء.
وإذا كانت المعاهدات الدولية تقع في الخانة نفسها مع الموازنة، فلماذا يذهب المعنيون إلى مخالفة الدستور لإقرار هذه المعاهدات، بينما تنام مسودة الموازنة في أدراج مجلس الوزراء. أليس إقرار الأخيرة أكثر إلحاحاً من الموافقة على قروض غير مستعجلة؟
وإذا كان الرئيس نبيه بري سبق أن طالب بعقد مجلس الوزراء لدراسة الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي، فلماذا لا يترك المعاهدات الدولية وسيلة ضغط إضافية لحث الحكومة على الانعقاد، بدلاً من السير في ركب مخالفة الدستور، عبر توقيع وزير المالية للإحالة أو عبر تحويلها إلى اللجان؟
وإذا كان رئيس الجمهورية لم يبد حماسة لانعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة، كي لا تفرض الحكومة الحالية سياساتها المالية على الحكومة المقبلة، وكي لا تكون هذه الخطوة بمثابة تطبيع مع فكرة عدم وجود حكومة، فكيف يوقّع على مبدأ تجاوز الحكومة المقبلة، وتخطي النص الدستوري الذي يفرض تراتبياً موافقة الحكومة قبل إحالة المشروع إلى المجلس النيابي وقبل موافقة المجلس النيابي عليه.
تشكّل إحالة المشاريع الثلاثة اعتداءً صارخاً على صلاحيات مجلس الوزراء، لكن مع ذلك لم يجد الرئيس سعد الحريري حرجاً في توقيعه، متخطياً كل أدبياته السياسية بالمحافظة على صلاحيات مجلس الوزراء وحمايتها.
ثم إذا كانت المادة 17 من الدستور تنص على أن مجلس الوزراء مجتمعاً يتولى السلطة الإجرائية، فكيف يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة مصادرة هذه الصلاحية بشخصيهما؟
اللواء
خيارات الحسم: تشكيلة إلى بعبدا ثم الإعتكاف أو الإعتذا
الحريري يلتقي باسيل ليلاً بعد عودتهما.. ولودريان يُطالِب إسرائيل بعدم الإعتداء قبل الحكومة!؟
دخل تأليف الحكومة في قلب أسبوع الحسم، الذي تحدث عنه الرئيس المكلف سعد الحريري وهو الأسبوع الطالع، وسط تسريبات، بعضها يحافظ على وميض قليل من التفاؤل، وبعضها الآخر يذهب وجهة التشاؤم، على أساس ان إخراج العملية الحكومية من القوة إلى الفعل (بتعبير ارسطي) يحتاج إلى معجزة، تفكك مطالب التيار الوطني الحر بأن تكون لديه الكفة الراجحة داخل الحكومة، وابلاغ الرئيس المكلف من يعنيه الأمر، ان لا طاقة لديه أو بالاحرى لا شيء لديه بعد ليتنازل عنه، في وقت ينتظر فيه أعضاء اللقاء التشاوري من يتصل بهم، لنقل كيفية تمثيلهم في الحكومة، بين وزير منهم يتمسكون بتسميته، وممثل عنهم (أي وزير أيضاً) يسمى بالنيابة عنهم..
ولم تحمل عودة الرئيس الحريري من باريس «معطيات مفرحة»، الا ان الاجتماع الذي عقد مساء أمس في بيروت مع الوزير باسيل، عاد وتناول الأفكار التي تمّ تداولها في العاصمة الفرنسية.
ولم تشأ المصادر المقرّبة الكشف عمّا حصل، لكنها قالت ان المراوحة ما تزال سيّدة المعالجات، وان الوزير باسيل كرّر الدعوة للأخذ بأحد اقتراحاته الخمسة التي قدمها للخروج من المأزق.
وبانتظار اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية غداً، لدراسة الموقف المستجد، قال مصدر نيابي مواكب لعملية التأليف لـ«اللواء» ان الرئيس المكلف امام خيارات اربعة:
1 – تأليف الحكومة وصدور المراسيم وفقا للآليات الدستورية، وهو ما يطمح إليه بقوة.
2 – تقديم تشكيلة للرئيس ميشال عون، بصرف النظر عن اعتمادها أو ردّها.
3 – الاعتكاف في حال استمر التباين مع فريق العهد أو سائر الأطراف الأخرى.
4 – الاعتذار، لا سيما وان أوساطاً نقلت عن الرئيس المكلف استياءه البالغ من «المترسة» وراء الشروط والشروط المضادة وأن لا إمكانية لديه للاستمرار في هذا الوضع، لا سيما وان المطالب الأوروبية والدولية والعربية تشدد على ضرورة تأليف الحكومة والخروج من حالة المراوحة، نظرا لسلبياتها سواء على المساعدات المقررة في المؤتمرات الدولية، أو التهديدات الإسرائيلية المتكررة.
ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أنه طالب، وعدد من المسؤولين الفرنسيين، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، خلال زيارته إلى فرنسا، بعدم قيام إسرائيل بأي عمل عسكري ضد لبنان قبل تشكيل الحكومة.
ولفت لو دريان، إلى أن «فرنسا قامت بوقف الإمدادات العسكرية للجيش اللبناني وقام الرئيس الفرنسي بإلغاء زيارته إلى لبنان الشهر المقبل بسبب الرفض الكامل للإعمال العسكرية لحزب الله.
وقالت المصادر ان الخطوة المهمة في سياق التحضير للحسم، ستكون بزيارة الحريري إلى قصر بعبدا، حيث يفترض ان تكون الجولة الأخيرة من المشاورات، فإذا ما تمّ التفاهم مع الرئيس ميشال عون على التشكيلة الحكومية، وفق الصيغة التي اعدها، يمكن الاتفاق حينها على موعد إصدار المراسيم، اما إذا لم يوافق الرئيس عون على التشكيلة، فعندئذ ستكون الخيارات مفتوحة امام الرئيس المكلف، وهي عديدة تتراوح بين كشف المعطلين بالأسماء، او الاعتذار، أو اللجوء إلى خيار تفعيل حكومة تصريف الأعمال، الا ان هذه الخطوة تحتاج بدورها إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية.
حتى الآن، لا تتحدث مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن أي حسم حكومي، لكنها توقعت ان تكون لقاءات باريس قد خلقت أجواء حوارية.
وقالت ان المعطيات الموجودة لا تشير الى بت بعض النقاط المتصلة بتأليف الحكومة ولاسيما موضوع تبادل الحقائب ولذلك فإنه من غير المستبعد ان تستكمل اللقاءات في بيروت.
وفهم من المصادر ان هناك بعض التكتم على ما دار في لقاءات باريس وكأن الامر مطلوب لذلك، اما ما ينقل عن العودة الى مطلب استرداد الوزير المسيحي من الرئيس المكلف ليكون من حصة «التيار الوطني الحر» وان يكون الوزير السني من حصة الحريري فنفته المصادر التي تحدثت عن رمي معلومات كالتمسك بالثلث المعطل والتخلي عن صيغة العشرات الثلاث، في حين انها غير دقيقة.
لقاءات باريس
وقالت مصادر مواكبة لعملية التأليف، بأن البحث جرى خلال لقاءات باريس في أفكار قديمة سبق للرئيس المكلف ان حدّد موقفه منها، وليس هناك من أفكار جديدة من شأنها ان تعيد خلط الأوراق من جديد، فيما أكدت مصادر الرئيس المكلف بأن أي حديث عن تنازلات هو أمر ليس في خانته، وليس لدى الرئيس المكلف ما يمكن ان يتنازل عنه بعد مسلسل التضحيات التي سبق وقدمها.
ونقل التلفزيون كذلك عن مصادر «التيار الحر» قولها ان اللقاءات ما تزال متواصلة من أجل إيجاد حل عبر التوزيع العادل للحقائب، مشيرة إلى ان لقاءات بعيدة عن الإعلام جرت بعد اللقاء الأوّل بين الرئيس الحريري والوزير باسيل الذي قد يعود مساء الاحد إلى بيروت.
ونقل أيضاً عن مصادر في «القوات اللبنانية» بأن اللقاء بين الحريري وجعجع لم يتطرق إلى مسألة الحقائب لأن العقدة ليست عند «القوات»، بل تمت مقاربة الوضع الحكومي من كافة جوانبه، إضافة إلى علاقة تيّار «المستقبل» بـ«القوات»، وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتضامن من أجل مواجهة المرحلة المقبلة.
وفي موقف مستجد من سلبيات تأخير التأليف، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق «دخلنا بأزمة التعطيل الحكومي في الشهر التاسع والأزمة تتفاقم، ولا توجد ضمانة أكيدة لحل قريب، لأن هناك من لا يزال يتنكر لحق اللقاء التشاوري بالتمثيل، ولا يمكن تشكيل الحكومة من دونه لأن الانتخابات النيابية أعطته هذا الحق وأصبح أعضاؤه جزءا من المعادلة الداخلية».
وقال عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق إن «تأخير تشكيل الحكومة هو شر مطلق لا خير فيه ولا مكسب، وإنما ضرر شامل على كل المستويات واستنزاف لمعنويات اللبنانيين».
واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أخذ التمثيل السني كاملا فهل له الحق في احتكار التمثيل السني وهناك 19 نائباً من خارج تيار المستقبل»، مشيراً إلى «أنني أعتقد أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يقبل باستمرار الوضع كما هو وأتصور أنه سيتخذ قرارات مهمة».
إطلالة نصر الله
وسط هذا الحراك السياسي، خالف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله التوقعات، حيث لم يستفض كثيراً، خلال اطلالته مساء السبت، عبر قناة «الميادين»، في الحديث عن الشأن الحكومي، لكنه بدا منفتحاً ومهادناً الرئيس المكلف، واكتفى بالاشارة إلى ان هناك عقدتين تواجهان تأليف الحكومة، هما توزير «اللقاء التشاوري» وتوزيع الحقائب، لكنه أكّد ان المساعي جدية لتأليفها، ونحن «مصرُّون على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لأن ذلك من مصلحة لبنان»، لافتا إلى ان الرئيس المكلف سعد الحريري «يحاول تدوير الزوايا، وان يكون ايجابياً»، و«نحن حريصون على الانفتاح والتعاون معه، رغم مهاجمينا من قبل تيّار المستقبل».
«الشاكوش»
تزامناً، ضجت القرى الجنوبية المتاخمة للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء أمس، باصوات المطارق، التي طرقها سكان هذه القرى، بقصد إدخال الرعب والارتباك لدى المستوطنين في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للحدود، رداً على عملية «درع الشمال» التي أطلقتها قوات الاحتلال في الأسابيع الماضية، وتحدثت خلالها عن اكتشاف ستة انفاق، قالت ان حزب الله أقامها في الجنوب إلى داخل الأراضي المحتلة.
وجاءت هذه الخطوة من قبل أهالي القرى الجنوبية، في سياق حديث السيّد نصر الله، في مقابلته مع «الميادين» حيث تعجب كيف ان المخابرات الإسرائيلية لم تكشف أحد هذه الانفاق الذي قال انه تمّ انشاؤه قبل حرب تموز، أي قبل 13 سنة، متسائلاً: هل يعقل ان يكون المستوطنون لم يسمعوا أصوات المطارق (التي تسمى باللبناني شاكوش) أثناء حفر الانفاق؟
وعلى الأثر انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يقول: «الشاكوش.. لبيك نصر الله»، ووضع رسم للشاكوش محل صورة بندقية «الكلاشينكوف» رمز شعار «حزب الله».
نقابياً، وبعد المخاض الذي يسري التجاذب بين حركة «أمل» والتيار الوطني الحر في الجامعة اللبنانية، وتدخل بكركي لتصحيح ما تصفه بأنه الخلل، قاطع التيار الوطني الحر انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، التي جرت في الدكوانة، بلائحة توافقية من «القوات اللبنانية» وأمل وتيار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي، وبعض المنفردين، الحزبيين الذين فازوا بالتزكية.
وعن التيار مقاطعته لأسباب ميثاقية بنيوية تتعلق «بالتوازن الطائفي» منوهاً بالموقف التضامني لحزب الله مع التيار الذي قاطع الانتخابات ايضا.
بالمقابل، كان «الحراك النقابي المستقل» يواجه انتخابات رابطة الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، وهو عبارة عن تجمع لاحزاب يسارية بعيدة عن السلطة، من موقع المقاطعة، احتجاجاً على ما اسماه «ما بني على باطل فهو باطل»، مهددا بالمراجعة امام مجلس شورى الدولة، لابطال الانتخابات التي تحالفت فيها أحزاب السلطة.
