إعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد أن "التفاهم المبدئي الذي جرى حول مشروع قانون الانتخاب على أساس 15 دائرة هو تطوّر جيّد من حيث الشكل لجهة ضرورة التوافق السياسي وأولوية حصول الانتخابات في هذه المرحلة، لكن ما إشتمل عليه المشروع من تفاصيل سيؤدي عمليّاً إلى حصول تصويتين في تصويت واحد ممّا سيجُرّ إلى الكثير من التعقيدات التطبيقية والتحضيرية التي سيكون من الصعب معالجتها مستقبلاً في حال اقرار المشروع كما هو".
وفي بيان له، اوضح السيد أن "إضافة الصوت التفضيلي على النسبيّة في مجتمع كالمجتمع اللبناني سيجعل الصوت التفضيلي صوتاً مذهبياً بإمتياز في الدوائر ذات الاختلاط الطائفي والمذهبي، هذا عدا عن أن التنافس على الصوت التفضيلي داخل اللائحة الواحدة وفيما بين اللوائح المتنافسة سيفتح الباب واسعاً للرشوة وشراء الأصوات التفضيلية بشكل لا يمكن ضبطه ويفوق بكثير مظاهر الرشوة التي كانت تحصل في الانتخابات السابقة".
وأشار إلى أن "إضافة الصوت التفضيلي سيؤدي إلى فروقات وثغرات عديدة على مستوى نتائج التصويت، وحيث كان من الأنصف بالتالي إعتماد النسبية المبسطّة في الدوائر ال15 ، أو إعتماد مبدأ التأهيل على مستوى الأقضية كمرحلة أولى ثم الإنتخاب النسبي في الدائرة الأوسع من دون صوت تفضيلي، ممّا يخفّف الرشوة والخطابات التحريضية الطائفية والمذهبية، ويسهّل عملية التصويت وفرز الاصوات وإعلان النتائج، عدا انه يُعطي صورة أكثر واقعية وعدالة عن التركيبة الشعبية والسياسية في البلد".
وكالات، 14 حزيران، 2017
