الأخبار
برّي: مرشحنا فرنجية ومرشّحهم تجربة أنبوبية!
لا تكرار لتجربة ميشال سليمان وتعديل الدستور متعذّر لترشيح قائد الجيش
منذ الجلسة الحادية عشرة في 19 كانون الثاني، لم يلتئم البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية. ليس في حسبان رئيس المجلس نبيه برّي تحديد موعد الجلسة الثانية عشرة ما لم تلتئم لانتخاب الرئيس لا الاكتفاء باستعراض الأحجام والأصوات المدلاة في الجلسات المنصرمة (تقرير نيقولا ناصيف).
عندما يُسأل مَن يكسر الجمود المطبق على الاستحقاق الرئاسي في ظل العجز المتواصل، يجيب: «سأجرّب كسره». ويضيف: «لن أدعو إلى موعد جديد ما لم أبصر أمامي المعطيات التي ستؤكد لي أننا سنكون في صدد انتخاب رئيس الجمهورية. لبنان لم يحتمل أشهراً في حال كهذه. بالكاد أسابيع».
عندما يُسأل أي معطيات يقصد، يجيب: «أن نصل قبل الذهاب إلى المجلس إلى تفاهم، إما على انسحاب أحد لأحد أو على تنافس مرشحين أو أكثر. عندما أتأكد أننا أصبحنا جاهزين للانتخاب لا لإهدار الوقت وتسجيل الموقف، أحدد فوراً موعد الجلسة».
يقال لرئيس المجلس إن للفريق الآخر مرشحاً معلناً فيما لفريقه، الثنائي الشيعي وحلفائه، لا مرشح معلناً لهم بعد، يقول: «مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه. لا يسع أحد القول إنه لا يعرفه. في الجلسة الأولى للانتخاب في 29 أيلول حصل على 63 صوتاً. النصف زائداً واحداً تقريباً. هو لا يزال مرشحنا والجميع يعرف ذلك. مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية».
يقارب رئيس البرلمان الاستحقاق الرئاسي تبعاً للمعطيات القائمة حالياً:
أولها، إن عدم تسمية فرنجية علناً لا يحجب واقع أنه مرشح فعلي «إلا أن عليه هو أن يقرر في أي وقت يعلن عن هذا الترشيح. ليست المرة الأولى يترشح وأوشك أن يصل إلى رئاسة الجمهورية عام 2015». أما دوافع التأخر في إعلان ترشحه لانتخابات لا تشترط سلفاً ترشيحاً مسبقاً، فيعزوها برّي إلى «المحاولات المبذولة لتوفير أوسع تأييد له». يحدد بالذات «انتظار الوقت» حتى يقتنع تكتل لبنان القوي ورئيسه النائب جبران باسيل بالانضمام إلى تأييد انتخاب فرنجية. يتوقف برّي في الوقت نفسه عند الدعوة التي أطلقها باسيل الثلاثاء إلى إجراء حوار من حول انتخاب الرئيس، فيذكّر بأنه وجّه الدعوة مرتين إلى هذا الحوار، فلم يُستجب.
ثانيها، اعتقاده بأن المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي «ليست بين المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة. ليست المرة الأولى يختلف الموارنة في ما بينهم على الرئيس، بعد اتفاق الطائف كما قبله. خلافهم ليس على الاستحقاق بل على مَن من بينهم يريد أن يكون رئيساً، ويريد في الوقت نفسه منع الآخر من أن يصير رئيساً للجمهورية. القاسم المشترك بينهم اعتراضهم على مَن لا يريدون، ولا يتفقون على مَن يقتضي أن يُنتخب رئيساً للجمهورية فيغرقون ويُغرقون الاستحقاق في المشكلة».
ثالثها، يختصر برّي الاستحقاق الرئاسي بأنه يدور من حول مرشحيْن اثنيْن فقط جديين هما فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون. يضيف: «كلاهما مرشحان من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة، ولا مرشحون فعليون سواهما. مرشحنا لا يحتاج إلى أن يعلن ترشيحه، بينما لم يعلنه قائد الجيش ومن غير المعتاد الآن كما من قبل إعلانه ترشيحه. انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً دستورياً أعتقد أن حصوله في الوقت الحاضر متعذر، إن لم يكن أكثر. لا الظروف الحالية تتيح حصوله، أضف عقبة أكثر تعقيداً تمنع تعديل الدستور في أي حال في ظل حكومة مستقيلة».
رابعها، يجزم برّي سلفاً بأنه ألقى وراء ظهره ما يتردد في أكثر من مناسبة عن احتمال تكرار سابقة 2008 في انتخاب قائد للجيش رئيساً للجمهورية من دون تعديل دستوري يطابق ما تنص عليه المادة 49. يقول برّي: «ما حدث عام 2008 كان استثناء له دوافعه وظروفه الموجبة. في الدوحة أبرم الأفرقاء اللبنانيون تسوية وطنية وفق برنامج وقّعوه، أحد بنوده انتخاب رئيس للجمهورية سُمي بالاسم في نص الاتفاق. إلا أن البنود الأخرى في اتفاق الدوحة لم تكن أبداً أقل أهمية لأنها أعادت بناء المؤسسات. انبثقت من الاتفاق حكومة جديدة ومجلس نيابي جديد. قال بتأليف حكومة متفاهم عليها بين الموالاة والمعارضة وحجم كل منهما وبقانون انتخاب استغرق وقتاً طويلاً للاتفاق عليه هناك. هذه التسوية حتمت استعجال انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
يضيف: «هل أذكّر بأنني من الدوحة في اليوم الأخير على أثر توقيع الاتفاق في 21 أيار 2008 أعلنت رفع الحصار من وسط بيروت وحددت موعد انتخاب الرئيس في 25 أيار. آنذاك وجدت الحل وأيدني فيه الوزير السابق بهيج طبارة – وكان قرار انتخاب الرئيس واستعجاله يتقدم ما عداه – أن تخطينا المهلة الدستورية في المادة 73 ما أتاح لنا تجاوز القيود المانعة لانتخاب موظفي الفئة الأولى ومنها قائد الجيش، أضف أن ثمة إجماعاً في مجلس النواب، كل المجلس وليس ثلثاه فقط، أيد اتفاق الدوحة، فذهبنا إلى انتخاب الرئيس ميشال سليمان بلا تعديل دستوري. في جلسة الانتخاب، الجميع يتذكر، أنني لم أستجب لموقف الرئيس الراحل حسين الحسيني والنائب بطرس حرب تعديل الدستور لانتخاب سليمان. قوة التسوية حمت قرار الانتخاب فلجأنا إلى تطبيق المادة 74 لا المادة 73 لانتخاب الرئيس».
خامسها، يرفض برّي أن يصير إلى التعميم على المجلس ما يرافق جلسات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وهو «اجتماع الضرورة». يقول: «ليس في الدستور ما يسمى تشريع الضرورة ولا اجتماع الضرورة لمجلس النواب. لأنه في عقد استثنائي في ظل حكومة مستقيلة إلى أن تؤلف حكومة جديدة، لمجلس النواب حق الانعقاد على إطلاقه، وكذلك حق الاشتراع على إطلاقه، وليس ثمة ما يحدّ من هذا الحق لا في تقليص جدول أعمال جلساته، ولا في منع التئامه في أي وقت. تجتمع الحكومة بحكم الضرورة تبعاً للشروط التي يقيّدها إياها تصريف الأعمال المنصوص عليه في الدستور. ليست الحال نفسها في مجلس النواب. عندما وقع شغور الرئاسة بين 25 أيار 2014 و31 تشرين الأول 2016 سنّ مجلس النواب في حضور الكتل كلها 77 قانوناً. أتريّث الآن في دعوته إلى جلسة عمومية آخذاً في الاعتبار الموقف المسيحي المعارض، وتجنّباً لتعريضه لشرخ ومقاطعة جلساته كالذي يصيب الحكومة الآن».
اللواء
مفاجأة من «العيار الثقيل» لسلامة: التدخل في السوق وصيرفة 70 ألفاً!
بكركي تتخوف من التفلت الأمني.. وابراهيم يغادر الأمن العام إلى السياسة
على وقع وضع سياسي داخلي بالغ الغموض، مع التبدلات السريعة في المنطقة والعالم، وتحت تأثير انتقال واضح، الى «دولرة» حياة اللبنانيين من رواتب القطاع العام الى اسعار السلع من الخبز الى الخضار، ناهيك عن اللحومات والسكريات والنشويات الى المحروقات التي تخطت اسعار المحروقات في اوروبا التي امضت شتاءً مخيفاً تحت ضغط المحروقات لا سيما الغاز المتأتي عن عواقب الحرب الروسية – الاوكرانية، وعلى وقع اسئلة غامضة الاجابات، حزم اللواء عباس ابراهيم المدير العام للامن العام لسنوات حقائبه، وجمع ملفاته، وغادر على وقع احتفال اقامته المديرية لمناسبة انتهاء عمله في الامن العام بقوة القانون لبلوغه السن الـ64 عاماً، متعهداً بالبقاء جندياً في خدمة حق الشعب اللبناني بالحياة.
على التطور المالي المفاجئ حمله بيان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعلن خلاله عودته الى التدخل في سوق القطع.. الامر الذي ادى الى هبوط مفاجئ في سوق القطع والسوق السوداء بلغ 9 آلاف ليرة دفعة واحدة، واستقر على 81٫000 ل.ل.
وعلى صعيد الملف الرئاسي، اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الملف ينتقل من تأزيم الى آخر، في ظل المواقف السياسية منه، وأكدت ان ما تظهره هذه المواقف يؤشر بوضوح الى انعدام اية فرصة في هذه الملف في الوقت الراهن.
ورأت ان انعدام حظوظ مرشح مدعوم من هذه الجهة او تلك لا يزال قائماً وفكرة طرح مسعى جديد مستبعدة، لا سيما وان لا معطيات مشجعة لاستئناف مبادرة جديدة، متخوفة من استمرار حالة الركود وان تطول مما يعكس المزيد من التدهور على كل الاصعدة.
وقالت ان مع اطالة امد الشغور فإن سلسلة ملفات قد تصطدم بالجدل الدائر في موضوع جلسات حكومة تصريف الاعمال، وعدم حسمها لبعض الاستحقاقات بسبب حصر اعمالها بالملفات الطارئة.
ولم يُسجل في الحركة السياسية امس سوى لقاء هو الثاني بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع راعي ابرشية انطلياس المارونية، المطران أنطوان بو نجم موفداً من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. وتناول اللقاء مسألة الاستحقاق الرئاسي والسبل الكفيلة بإنجازه في أقرب وقت ممكن.
كذلك التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفيرة الأميركية دوروثي شيا وجرى بحث في آخر التطورات لاسيما الشغور الرئاسي.
وفي خلال اللقاء اكد رئيس الكتائب «خطورة غياب رأس الدولة وما يسببه من فوضى مؤسساتية تسهم في مزيد من التفكك والانهيار»، مشيراً الى ان «اي قرار يتخذ اليوم في مجلس النواب او الحكومة لن يلقى طريقه الى التنفيذ من دون توقيع رئيس الجمهورية».
وشدد رئيس الكتائب على «اهمية دور رئيس الجمهورية الناظم لسير المؤسسات»، مجدداً التأكيد على أن «اختيار الرئيس يجب ان يرتكز على مجموعة مؤهلات يتمتع بها وتسمح له بجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني واعادة بناء لبنان على الأسس الصحيحة اضافة الى فتح نقاش حول الملفات الأساسية من تحصين حياد لبنان الى سلاح حزب الله وانجاز الاصلاحات المطلوبة في بنية النظام اللبناني والاقتصادي».
وقال عضو المكتب السياسي للكتائب الوزير الاسبق الان حكيم الذي حضر اللقاء لـ «اللواء»: توصلنا مع السفيرة شيا من خلال النقاش الى رؤية موحدة حول ضرورة حصول حوار مفتوح بين القوى السياسية لا سيما الذي ترعاه بكركي عبر المطران انطوان بو نجم الذي سنلتقيه خلال ايام قليلة قريبة، للتوصل الى تفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية، عبر التخلي عن اسماء المرشحين الذين لا يمكن تأمين 65 صوتاً لهم بمن فيهم ميشال معوض وسليمان فرنجية، حتى لا يضيع مزيد من الوقت بلاطائل، والتفكير بأسماء اخرى قادرة على حصد 65 صوتاُ وتحمل برنامجا توحيدياً اصلاحياً سيادياً واقتصادياً واضحاً، وعندها نختار من بين هذه الاسماء.
واوضح حكيم ان السفيرة الاميركية شجعت على قيام مثل هذا الحوار الجامع، توصلاً الى رؤية موحدة لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تعالج الازمات القائمة.
وحول ما يتردد عن جمع فرنجية 65 صوتاً حتى الان؟ قال حكيم: فليتفضلوا اذاً الى جلسة انتخابية وليفز فرنجية اوسواه.
المطارنة الموارنة
وعقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الراعي، ومُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.
وقال المجتمعون في بيان: أن الآباء يضعون نواب الأُمة أمام مسؤوليّاتهم الضميريّة تجاه إنتخاب رئيس جديد للبلاد. إن تهرُّبهم من المسؤولية الوطنية يُفاقِم من تدهور الأوضاع العامة، ويزيد من آلام اللبنانيين، ويُعمِّق فيهم الخوف على المستقبل، ويُقدِّم لهم البرهان تلو البرهان على فراغٍ رهيب في إدارة البلاد، فيما الدول الصديقة والشقيقة تُلِحّ بدعوتها لهم إلى المُبادَرة الإنقاذية التي لا مفر منها لخلاص لبنان من الأخطار المصيرية التي تتهدّده.
كما ناشد الآباء «حكومة تصريف الأعمال التحلّي بأقصى درجات حسن التدبير والحكمة في مُمارَسة واجباتها في نطاق ما يُجيزه لها الدستور والمصلحة العامة، وتحاشي كلّ ما من شأنه عرقلة السير الطبيعي المنشود للشأن العام».
وأعرب الآباء مجدّدًا «عن خشيتهم من تصاعد التفلُّت الأمني وتزايد الجريمة لأسبابٍ مُتنوِّعة خارجة كلّها عن حكم القانون، ومُحرِّضة للنفوس الضعيفة على تجاوز التدابير المشكورة التي تتخذها المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، خصوصًا في هذه الظروف الحرجة. ويناشدون هذه المؤسسات مضاعفة الحزم والحسم لحماية البلاد من تفاقم الإخلال بالأمن والإنزلاق التدريجي نحو الفوضى».
كذلك ناشد الآباء «المعنيين الرسميين، والإداريين في القطاعَين العام والخاص، وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر الذي وقع فيه القضاء كما المصارف، والذي قد يُؤدِّي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية، وإلى حرمان الأفراد والشركات المختلفة من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحوٍ خطر للغاية».
وأمل الآباء «بمعالجةٍ سريعة مجدية لتأزُّم الأوضاع التربوية الذي يكاد يقضي على العام الدراسي، ويحرم مئات الألوف من تلامذة المدارس الرسميّة، وعشرات الألوف من طلّاب الجامعة اللبنانيّة، من حقوقهم الطبيعية بالإفادة من ثمار جهودهم، ولا يُحسِّن من أحوال المعلِّمين والأساتذة، المُلقى على عاتقهم واجب الحفاظ على أحد أبرز مُقوِّمات الوجه الحضاري للبنان».
بين البيسري وابراهيم
على صعيد آخر، اقيم صباح امس، حفل التسلم والتسليم بين المدير العام بالوكالة للامن العام العميد الياس البيسري والمدير الاصيل اللواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد غداً، وتوجه البيسري خلال الاحتفال الى اللواء ابراهيم قائلًا: مهما تحدثنا لن نوفيك حقك بما قمت به ولا يسعني الا ان أعدك بإسمي وبإسم رفاقي الضباط وكل العسكريين بالأمن العام أن نسعى بكل ما أتينا من قوة وعزم وارادة من أجل ان نبقى على خطاكم في عملنا داخل المديرية، وسنكون على قدر المسؤولية وانا واثق انك ستبقى مشرقا كوجه لبنان الجميل.
اضاف: لقد وقفت سدا منيعا في وجه الارهاب وصد العدو وتوقيف عملائه.
بدوره، قال ابراهيم لمناسبة مغادرته المديرية: أفتخر أنّني كنتُ على رأس هذه المديريّة وظروف البلد حتّمت عليّ السّفر كثيراً ولكن لم أشعر بالقلق في غيابي بفضل الوحدويّة التي عملنا بها.
وتوجه للضباط وللعسكريين قائلاً: انه سيبقى الى جانبهم وجانب عائلاتهم، ودعاهم الى ان يحافظوا على الامانة التي سيتركها. واضاف: بعد ما قيل لا اعتقد ان شيئا سأزيده في المناسبة، وقبل مغادرة المديرية كان لا بد من اللقاء بكم. منذ 12 عاما كنا هنا وقلت انا سأعمل لمديرية تفتخرون بها. وانا الان افتخر بكم كنتم نعم السند ونعم العضد
وقال اللواء ابراهيم في دردشة خاصة مع الصحافيين بعد الاحتفال:لم اطلب التمديد ولا مرة،وغير صحيح انني زرت الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل لأخذ وعد بالتمديد.
وقال اللواء ابراهيم ردا على سؤال عن مدى الفراغ الرئاسي: يخلق الله ما لا تعلمون. ولكني غير مطمئن.
وحول الحقيبة الوزارية التي يحب ان يتولاها، قال اللواء ابراهيم: الخارجية. وسأتابع العمل السياسي وأي شيء يخدم لبنان ولن أوفر علاقاتي من اجل الوطن.
وأكد ردا على سؤال ان «بيتي سيبقى مفتوحا، كما كنت في الجيش والامن العام وسأبقى استمع الى هموم الناس ومعاناتهم وأقف الى جانبهم».
وكان اللواء إبراهيم قد وضع في اليوم الاخير لمهامه قبل إحالته على التقاعد أمس، الحجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد في محلة الكرنتينا قرب فوج إطفاء مدينة بيروت.
وقال إبراهيم في كلمة له بالمناسبة : ان واجبي الوطني والعملي يفرضان عليَّ ان اكونَ في أيِّ موقعٍ يَخدمُ الانسانَ وحقَّهُ، ويُسهل عليه اجراء المعاملات، واختصار المِهل التي يفرُضُها الروتين الاداري. وقد شَكّلت هذه الاهداف البنود الرئيسية في الخطط التطويرية التي وضعتها منذ توليت سدّة المسؤولية في المديرية العامة للامن العام.
وقال: مساحاتُ اللقاءِ على الخيرِ والصلاحِ والاصلاحِ ستكبُرْ،وغداً نُكملُ المشوار في ميادين اخرى متعدّدة لإعلاءِ شأنِ لبنان كما كانت كينونتَهُ الصارخة حضارةً وانفتاحاً وإبداعاً في كلِّ ارجاءِ المعمورة، وسنُعيدهُ، جميعنا، كما كانْ واحسنْ مما كانْ، وكل هذا لن يتم الا بالحوار ونبذ الكراهية والعنف والوحدة الوطنية.
مولوي في تونس
في مجال آخر، القى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كلمة لبنان امام مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، وقال فيها: أن اللبنانيّين لم ولن يختاروا سوى الشرعية التي تقوم على نهائيّة الوطن وحتميّة العروبة برغم محاولات التشويش الخائبة التي تدحضها في كل لحظةٍ لهفاتُ اللبنانيّين الطامحين لتكريس المعادلات الثابتة في دستورنا حول الإلتزام القاطع بالمصلحة العربية المشتركة.
اضاف: أطلق أمامكم اليوم نداءً حملتني إيّاه تضحيات هؤلاء الأبطال في القوى الامنية، ودفعني إليه عجز الدولة التي تتكئ على انجازاتهم، وترتكز على بطولاتهم، وتفتخر بإنجازاتهم، نداء مؤازرةٍ ودعم لمن يحمي لبنانكم ويدعم شرعيّته، فكلّما كانت الأجهزة الأمنيّة قويّةً منيعةً كلما ضعف الخارجون عن القانون، وكلما وهنت مشاريع الشر ومحاولات الدويلات التي لا تشبه البلد. أدعوكم أن تلتقطوا هذا النداء لتلبوا حاجات هذه المؤسّسات من صحيّة ولوجستيّة واجتماعيّة. فبدعمكم تقوى الدولة، دولة الدستور التي قامت على نهائية الكيان وعروبة الإنتماء. ولا بد من شكركم وشكر سعادة الأمين العام على وضع بند مساعدة الأجهزة الأمنيّة على رأس جدول أعمال الإجتماع، كما أشكر أصحاب السمو والمعالي الدين أبدوا ثقتهم واستعدادهم للمساعدة.
نائب قواتي: أحياناً عون هي تكتب الاخبارات
قضائياً، وفيما حدّد قاضي التحقيق الاول في بيروت نقولا منصور 3 نيسان المقبل موعداً لاستجواب الحاكم سلامة، وشقيقه رجا ومديرة مكتبه الحايك، اتهم النائب في كتلة الجمهورية القوية جورج عقيص القاضية غادة عون بانها تستسهل تجاوز القانون بإخبارات، ويقال ان احياناً هي التي تكتب الإخبار.
وكشف ان النائب زياد الحواط سيتقدم بسؤال الى الحكومة لمعرفة موقف وزير العدل من تصرفات عون واتهمها بأنها عملت باستنسابية في انتقاء المصارف للتحقيق معها.
وفي قضية المرفأ، كشف عقيص ان قضية تفجيره لم تمت ولن تموت وهناك تحقيق يجري في الموزنبيق لتوصيل الخيوط وكشف الحقيقة.
المركزية يتدخل مجدداً
مالياً، كانت المفاجأة من العيار الثقيل امس تدخل مصرف لبنان مجدداً في السوق شارياً وبائعاً الدولار، بعدما رفع صيرفة الى 70 ألفاً، اي بمعدل 24٫600 ل.ل. بعدما كان مستقراً على سعر 45400 ل.ل.
ومن المتوقع ان يفتح هذا التعميم الباب امام المصارف التي تعود الى عقد جمعية عمومية غداً لصرف النظر عن العودة الى الاضراب.
فقد أعلن الحاكم سلامة مساء امس أنّه «بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف: سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر ٧٠،٠٠٠ ليرة للدولار ابتداء من اليوم الخميس، سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد، وتحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، كما تحدد السقوف بـ١٠ مليارات لكل شركة في كل مصرف. لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات. يحدد سعر منصة Sayrafa على ٧٠،٠٠٠ ليرة للدولار. تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في ١ آذار ٢٠٢٣، ٤٥،٤٠٠ للدولار، ويعمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ اذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر. وتوقف المصارف شراء دولارات لزبائنها بسقف ٣٠٠ دولار.
كورونا: 108 اصابات
صحياً، سجلت وزارة الصحة مساء امس 108 اصابات جديدة بفايروس كورونا مع تسجيل حالتي وفاة.
البناء
قيومجيان ينتصر لمعوض بهجوم طائفي… والمجلس الشيعي: إساءاته تنتهك الدستور
«دبوس» جنبلاط يصيب «فقاعة» معوض الرئاسية… بعد رده الـ»همايوني» على بري
هدنة قضائية والحلول متعسّرة… ودولار صيرفة يرفع فواتير الكهرباء والهاتف
فتح رد النائب ميشال معوض على الكلام المنسوب لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن وضوح ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية عبر التصويت بالورقة البيضاء، مقابل تجارب أنبوبية رئاسياً لدى فريق نيابي يتهم التصويت بالورقة البيضاء بالتعطيل. وذهب معوض الى اعتبار كلام الرئيس بري نيلاً أخلاقياً من عائلته ومن والده الرئيس رينيه معوض ومن كرامة منطقة زغرتا التي ينتمي إليها، وبدلاً من أن يكتسب معوض عطفاً عبر هذا التأويل لكلام بري، جاء الرد الأول من تيار المردة القوة الأبرز في منطقة زغرتا بدعوة معوض إلى العودة الى شيم أهالي زغرتا. ومثله ردّ المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل الذي وصف معوض بمرشح الفقاعة الرئاسية، لتكون الضربة القاضية من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي وصف رد معوض بـ الهمايوني، وصولاً إلى القول إن الحل هو بالعودة الى دعوة الرئيس بري للحوار.
لم يلق كلام معوّض إلا استجابة المسؤول القواتي ريشار قيومجيان الذي تجاوز سقف معوض فذهب إلى الهجوم الطائفي الذي سرعان ما استدعى رد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ببيان، اعتبر فيه كلام المسؤول القواتي إساءات تنتهك الدستور محتفظاً بالحق القانوني بملاحقته، داعياً الى «إجراءات فورية لوضع حد لهذه التصريحات المشينة التي تنم عن التدني الأخلاقي والقيمي، وهو ما يجب أن يكون محل إدانة واستنكار من جميع المرجعيات الدينية والوطنية».
في الشأن القضائي شهد مكتب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اجتماعاً ضمه الى المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، ضمن إطار الهدنة القضائية التي تبلورت ملامحها بين الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والمصارف، في ظل هدنة موازية بين القاضي عويدات والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وتبدو كل من القضيتين معلقة بانتظار اجتماع لا يبدو متاحاً في الظروف الراهنة لمجلس القضاء الأعلى.
الشأن الأشد جذباً لاهتمامات اللبنانيين كان تعديل سعر صرف الدولار على منصة صيرفة، وتقديمه إنجازاً لجهة تأثيره المؤقت على سوق الصرف لخفض سعر الدولار، بينما النتائج الكارثية لتعديل سعر صيرفة غير قابلة للاحتمال وانعكاسها على فواتير الكهرباء والهاتف والرسوم، ومثله تعديل الدولار الجمركي بجعله ثلاثة أضعاف وانعكاسه على أسعار السلع المستوردة.
وفيما كان اللبنانيون منشغلين بمراقبة سعر صرف الدولار بعد المفاجأة التي فجّرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإجراءاته المصرفية والنقدية، وبالاصطفاف بالطوابير على «كونتوارات» المصارف للاستفادة من منصة صيرفة، انفجر الوضع السياسي والطائفي على خلفية استغلال تفسير خاطئ لكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري لأحد الصحافيين عن النائب المرشح ميشال معوض، وفق ما أكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء»، للتغطية على فشله في اجتياز العتبة الأولى لانتخابه رئيساً للجمهورية، أي أغلبية الـ65 صوتاً، ما دفعهم لتحوير وتحريف موقف الرئيس بري ووضعه في إطاره الطائفي.
وبعد الهجمة الشرسة والمستغربة التي شنها معوض على الرئيس بري، رد المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل في بيان بالقول: «أتحفنا معوض الذي يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية. كان الأجدى به أن يتأكد من مضمون ودقة الكلام الذي نقل عن لسان دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، ولكن عصبيته كشفته امام جميع اللبنانيين وكشفت أي مشروع مرشح للرئاسة هو». أضاف: «و»للمعجزة» نقول نتفهم شعورك بعدما أيقنت أنك تحولت الى أُنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك».
وأكّد خليل أنّ الاستثمار بدماء رئيس الجمهوريّة السابق رينيه معوض من قبلك، عبر الزّجّ باسمه في بيانك غير المحترَم، فهو أمر أقلّ ما يُقال عنه إنّه معيب، ولكن ذلك ليس مستغربًا منك… «لأنّك تعيش عقدة تكوينك السّياسي الذّي يعرف النّاس دور عائلتك فيه، في النّيابة والوزارة والعلاقات المفتوحة على مساحة المصالح والصّفقات الّتي جعلت منك ما أنت عليه».
وفي سياق ذلك، دخل تيار المرده على خط السجال عبر بيان لمكتبه الإعلامي ردّاً على ما ورد في بيان مكتب معوض، بالقول: «من حرصنا الدائم على كرامة زغرتا الزاوية والشمال، ننأى بأنفسنا عن الردّ عليك، فيما أنت تستغلّ كل مناسبة او حدث للتطاول على رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، لذا فإننا وإذ نتمنى لك التوفيق نأمل أن تعود يوماً الى شيم زغرتا الزاوية. أما رئيس مجلس النواب نبيه برّي فكان ويبقى دائماً رجل الحوار باعتراف الجميع، وهو أكبر من أن يدخل بأيّ سجال».
وزادت تغريدة الوزير السابق ريشار قيومجيان المنتمي للقوات اللبنانية الطين بلّة، التي هاجم فيها قواعد وتشريعات دينية، ما استدعى رد المكتب الإعلامي في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان، معتبراً أن الإساءات الخطيرة التي ساقها قيومجيان بحق ديننا الحنيف وشرعنا المقدس تشكل انتهاكًا صارخًا ليس للدستور والقانون فحسب، بل لأبسط قواعد العيش المشترك ومعتقدات الطوائف، مشيراً الى أننا «سنمارس حقنا القانوني كاملا ضد المعتدي صوناً للمقدسات وحماية لديننا الحنيف».
وردّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على كلام قيومجيان بالقول: «يبدو أنّ القوات اللبنانية باتت تعيش عقدة الأنابيب التي تقضُّ مضجعها، وكأن عقارب فراشها السياسي تتقاذفه أفاعي تاريخها الغارق بالحقد والمذابح والنسب المجهول، على أنّ متعة السياسة تفاجئنا بأطفال أنابيب من نسخة اللقيط ريشار قيومجيان، فقط لأن الشيعية السياسية والدينية تمثّل عقدة شرف لمن يفتِّشُون عن النسب الشرعيّ بين بطولات من هزموا «إسرائيل» وحرّروا لبنان، علّهم يجدون بعضاً من شهادات الولادة بين زواريب صبرا وشاتيلا».
وتعكس هذه السجالات الطائفية المقيتة، حالة الانقسام السياسي والطائفي العميقة وانسداد أفق الملف الرئاسي، ووفق ما تشير أوساط سياسية لـ»البناء» فإن «الخيار الداخلي لإنتاج رئيس سقط بضربة الجلسة 11 للمجلس النيابي ورفض دعوة الرئيس بري الأطراف كافة للحوار لإنتاج رئيس من صنع محلي، أما الخارج فمشغول بأزمات عدة ولم تصل المفاوضات الدائرة بين المحاور الاإقليمية والدولية الى نتائج واضحة ونهائية رغم التقدم على ساحات عدة كالجبهة السعودية – اليمنية والانفتاح العربي على سورية».
ولفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لــ»البناء» الى أنه «وبعد 11 جلسة لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس للجمهورية، وسقط مرشحهم ميشال معوض ورفضوا دعوة رئيس المجلس للحوار، فما الذي يريدونه بعد؟، ولا يدرون أنهم برفضهم الحوار وإنتاج رئيس لبناني يساهمون بتعطيل انتخاب الرئيس وتعطيل البلد وأخذه الى المجهول».
ورفضت المصادر الاتهام الموجّه للكتلة وللثنائي أمل وحزب الله بأن «مرشحنا فرنجية أو لا أحد»، مشيرة الى أنه «وعلى الرغم من كلام بري عن دعم فرنجية لكن الثنائي منفتح على الحوار للاتفاق على 3 مرشحين للنزول الى المجلس لانتخاب أحدهم»، موضحة أن «فرنجية يملك كافة المواصفات التي تتطلبها المرحلة الحالية». وأضافت المصادر: «هناك من ينتظر إشارة خارجية وأن تفرض علينا القوى الدولية والإقليمية رئيساً وإن انتهكت السيادة، في وقت تقع على عاتقنا مسؤولية الاتفاق الداخلي عبر الحوار على رئيس ونطلب من الخارج رعاية التسوية ودعمها».
في غضون ذلك، وعقب قرار مصرف لبنان رفع سعر صيرفة الى 70 الف ليرة للدولار، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتراجعت أسعار المحروقات والسلع في السوبرماركت في وقت سترتفع أسعار فواتير الكهرباء والاتصالات.
إلا أن عدداً من المصارف وفق مصادر «البناء» وضعت العراقيل أمام المواطنين للاستفادة من صيرفة، من خلال وضع سقف عال جداً لقبول طلبات المواطنين على صيرفة بأن لا يقلّ عن 250 مليون ليرة، وتخويفهم من أن لا ضمانات بإعادة الأموال اليهم بالدولار ولا حتى بالليرة اللبنانية. وتوقع خبراء ماليون ومصرفيون لـ»البناء» أن لا تصمد إجراءات مصرف لبنان وتشغيل صيرفة أكثر من أسبوع أو أسبوعين ليعود الدولار للارتفاع وقد يصل الى 110 آلاف ليرة وصيرفة الى المئة ألف، وذلك بعد أن تنتهي «كوتا الدولارات» التي أعطاها مصرف لبنان الى المصارف والتي ستأخذ عمولات بالدولار عن كل عملية على صيرفة، ويكون مصرف لبنان لمّ الدولارات على سعر الـ70 ألف وتكون الحكومة جمعت مئات المليارات من الليرة بعد رفع الرسوم المسعرة بصيرفة على 70 ألف ليرة، ورفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة. وأكد الخبراء أن إجراءات سلامة ليست سوى وهم و»إبر مورفين» ستسقط بعد وقت ليس ببعيد.
وتتجه الأنظار اليوم الى الجمعية العمومية لجمعية المصارف التي ستبت بإضرابها بعد القرارات التي اتخذها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بملف المصارف، وتوقعت أوساط مصرفية لـ»البناء» أن تعلن الجمعية فك إضرابهاً كلياً وربطه بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن عويدات.
وكان مجلس القضاء الأعلى اجتمع أمس، في قصر العدل وبحث في قضية القاضية غادة عون وفي المستجدات القضائية المرتبطة بملف المصارف. وأفيد أن عون حضرت الاجتماع بعد أن كانت التقت قبل الظهر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
وعلمت «البناء» أن الاجتماع جاء امتداداً للغداء الذي حصل بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والقاضي عويدات على مائدة البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي منذ حوالي الأسبوعين، حيث اتفق حينها على إيجاد الحلول للأزمات والملفات القضائية لا سيما المصارف والمرفأ.
ووفق مصادر «البناء» فإن اجتماع عويدات – عون جاء بناء على طلب الأخيرة للاستيضاح من عويدات عن سبب وخلفيات القرارات الأخيرة التي اتخذها وسلمته دراسة حول كفّ يدها والتي هي من اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ووعدها عويدات بأنه سيدرس الملف وسيجيب على أسئلتها قريباً.
على صعيد آخر، تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رسالة من رئيس الحكومة السورية حسين العرنوس، جاء فيها «أتقدّم باسم الحكومة السورية وباسمي بخالص الشكر والتقدير، لما قدّمته جمهورية لبنان الشقيقة من دعم ومساعدة كان لها الأثر الكبير في تخفيف تبعات هذه الكارثة جراء الزلزال»، وأضاف «أؤكد أن هذه الوقفة الإنسانية تعبّر بكل صدق عن مدى أصالة الشعب اللبناني الشقيق».
COMMENTS