الأخبار
الثلاثي المسيحي ينسف اللجان النيابية بعد الهيئة العامة: تعطيل الدولة مقابل عدم انتخاب الرئيس
يوماً بعد يوم، تكتمل حلقة الفراغ لتشمل الى جانب رئاسة الجمهورية كل مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية. ما حصل أمس في مجلس النواب أعطى إشارة بأن معظم النواب المسيحيين في المجلس يريدون أولاً، وقبل أيّ شيء آخر، انتخاب رئيس للجمهورية، ويعتبرون أن استمرار عمل المؤسسات في ظل الفراغ الرئاسي يعبّر عن رغبة الفريق الآخر بفرض أمر واقع على قاعدة أن موقع الرئاسة لم يعد مهماً.
على الطرف المقابل، لا تنحصر المسألة في العنوان الرئاسي، إذ يرى حزب الله ومعه حركة أمل والحزب التقدمي وتكتلات وشخصيات نيابية أخرى، أن البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية سابقة على الشغور الرئاسي، وهناك ملفات يجب إقرارها ومعالجتها فوراً وعدم حجزها رهن الاستحقاق الرئاسي.
وقد نُقل عن الرئيس نبيه بري قوله إنه «طالما أنهم يريدون إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، فلماذا يرفضون الدعوة الى حوار وطني في المجلس النيابي للتوافق على الرئاسة، في ظل الخلافات التي تمنع أي طرف من انتخاب رئيس غصباً عن الآخرين؟».
وبالعودة الى ما حصل في مجلس النواب، أمس، فقد نجحت ثلاثة أطراف تمثّل معظم النواب المسيحيين في تطيير نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة. وبرر هؤلاء خطوتهم بأنه عندما يتعلّق الأمر بصلاحيات رئيس الجمهورية فلا حكومة ولا برلمان ولا تشريع. وقد بادرت القوات اللبنانية إلى الانسحاب، فانضمّ إليها التيار الوطني الحر والكتائب لتكتمل حلقة التعطيل لتشمل اللجان المشتركة.
وقد أشّرت أجواء الجلسة إلى المنحى الخطير الذي تسلكه البلاد بتطييف انقساماتها داخل المؤسسات. فبعد الاصطفاف خلف رفض انعقاد مجلس الوزراء أو أي جلسة تشريعية، خاضت الكتل المذكورة معركة جديدة داخل اللجان من خلال الاعتراض على مرسوم آتٍ من الحكومة. وإذا كانت خلفيات الاعتراض مختلفة، فقد تبدّت «الوحدة» كأنها محاولة للإمساك بكل مفاتيح التشريع في مجلس النواب.
فقدان النِصاب القانوني للجلسة حصل اعتراضاً على مرسوم صادِر عن حكومة تصريف الأعمال حول الفيول العراقي. إذ رأى النواب المنسحبون أن الحكومة تخطّت صلاحيات تصريف الأعمال بإرسالها المرسوم موقّعاً من 5 أو 6 نواب فقط. وهو ما أشار إليه النائب جبران باسيل بعدَ الجلسة بالقول إن «مرسوماً من الحكومة وصلَ إلينا تشوبه شوائب دستورية عديدة، لأنه لا يحمِل تواقيع كل الوزراء، ورفضنا بحثه في اللجان قبلَ تصحيح الشوائب». أما داخل الجلسة، فقالت مصادر نيابية إن «الاعتراض كانَ في الشكل. إذ لا شيء في مضمون المرسوم يستوجب الرفض»، مشيرة إلى أن «التيار الوطني الحرّ اعترض على توقيع المرسوم من قبل 6 وزراء»، واتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه «زوّر توقيع وزير الطاقة وليد فياض». وفيما تدخل النائب جهاد الصمد بنبرة عالية رداً على التيار أن «روحوا جيبوا الكهربا للناس بالأول»، مؤكداً على «دستورية جلسات الحكومة»، قال النائب علي حسن خليل رداً على الاتهام بالتزوير إن «وزير الطاقة موجود، وإن كانَ أحد قد زوّر توقيعه فليذهب ويشتكي على رئيس الحكومة، لكنه موجود بيننا وقد أتى ليناقش ولم يقل إن أحداً زوّر توقيعه». وأضاف إن «الدستور كانَ واضحاً في الحديث عن اتخاذ مجلس الوزراء القرارات مجتمعاً، وهذه الحكومة تمثّل رئيس الجمهورية وهي من وافقت على القانون»، مذكّراً بأن «هناك مراسيم تمّ توقيعها بين عامَي 2014 و2016 بعدد من الوزراء وليس من الـ 24 وزيراً».
وبينما قال مسؤول رفيع في التيار الوطني الحر إن ما جرى يعكس طبيعة الخلافات الكبيرة في البلاد، وإنه دليل إضافي على مخاطر اهتزاز التفاهم بين التيار وحزب الله، قال نواب من التيار إن «الاتفاق كانَ بأن يتحدث النائب سيزار خليل وأن يعبّر عن موقف التيار بتسجيل اعتراض على المرسوم في محضر الجلسة». وما جرى عملياً، هو أن «كلام النائب جورج عدوان الذي رفض أيّ مرسوم يأتي من الحكومة غير الشرعية ورفض مناقشته غيّر مسار الجلسة»، وحين «أعلن أنه سيغادر، أخذ نواب التيار والكتائب القرار ذاته وغادروا الجلسة معاً»، رغمَ محاولة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب إقناع النواب المغادرين بالعودة.
وأشار النائب سامي الجميّل إلى أنه «يجب انتخاب رئيس للجمهورية يملك المؤهلات لجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني وإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة»، معتبراً أن «المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحقّ له إلا انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبر مفتاح المؤسسات». من جانبه، النائب ميشال معوّض، قال إنه «لا يمكننا البقاء في حالة اللادولة»، وأكد «أننا لن نقبل بتطبيع الفراغ الرئاسي، والأولوية لانتخاب رئيس».
إلى ذلك، استدعى الاتهام الذي ساقه التيار الوطني الحر ضد رئيس الحكومة رداً من الأخير، فصدر عن مكتبه الإعلامي بيان رأى أن «زعم التيار استعمال توقيع وزير واقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم، أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، بشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمتّ للحقيقة بصلة». بينما أوضح تكتل «لبنان القوي» بعدَ اجتماعه الدوري برئاسة باسيل أن «ما جرى في مجلس النواب من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي»، وقال في بيان إنه «لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز استحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية، وهناك ضرورة بأن ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للاتفاق على سلّة إنقاذية متكاملة». ولفت الى أن «اقتراح قانون استرداد الأموال المحوّلة بعد 17 تشرين 2019 الذي تقدّم به التكتل في ايار 2020 بات جاهزاً لإقراره، وكل من يرفض التصويت عليه أن يتحمّل مسؤولية أمام الناس ويكون بصورة أو بأخرى شريكاً لمن هرّب الأموال».
البناء
بوتين يُنجز الانسحاب من معاهدة ستارت… والناتو يتحدّث عن انضمام أوكرانيا لاحقاً
استعصاء قضائيّ في ملفات المصارف وخشية من جمود الادعاء على سلامة
عدوى الشلل تنتقل من التشريع إلى اللجان النيابية… وملامح انقسام طائفي
لا تزال موسكو وخصومها في حلف الناتو في مرحلة إحياء مرور سنة على بدء الحرب بمواقف تؤكد أن الاستقطاب العسكري لا يزال سيد الموقف، وأن معارك فاصلة لا بد منها لرسم صورة لموازين القوى تسقط تصورات ورهانات أحد الفريقين، وفيما تتحدّث موسكو عن انتصار وشيك في محور باخموت، تتحدّث كييف عن انتظار العتاد الغربي لشنّ الهجوم الموعود في جبهة خيرسون، وفي قلب هذا التجاذب وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم انسحاب روسيا من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، في خطوة تصعيدية نوعية بوجه واشنطن، بينما أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في خطوة تصعيدية مقابلة عن نية ضمّ أوكرانيا الى حلف الناتو لاحقاً.
لبنانياً، تصدّر الملف القضائي واجهة الأحداث مع التعميم الذي أصدره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات حول شروط تطبيق قانون رفع السرية المصرفية في التحقيقات الخاصة بالمصارف، ووجّه كتاباً للقاضية غادة عون يطلب منها وقف تحقيقاتها في ملف المصارف بانتظار البتّ بطلبات الرد الموجهة ضدها، وهو ما اعتبره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كافياً للتراجع عن طلبه من وزير الداخلية توجيه الأجهزة الأمنية بعدم مؤازرة القاضية عون وعدم تنفيذ تعليماتها، وأبدت مصادر حقوقية خشيتها من أن يدخل ملف التحقيقات في أوضاع المصارف ومخالفاتها والدعاوى المقامة بوجهها في حال جمود، وأن يكون الادعاء على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من قبل القاضي رجا حاموش، مدخلاً لهذا الجمود، فيبرر الادعاء كف الملاحقات ووقف التعاون مع القضاء الأوروبي باعتبار ان القضاء اللبناني وضع يده على ملف سلامة، وأن القضاء ليس مقصراً بحق المصرف المركزي والمصارف، ولا يمكن وضع كفّ يد القاضية عون في إطار تقديم الحماية من الملاحقة للمصارف.
نيابياً، تعطلت اجتماعات اللجان المشتركة مع اعتراض نواب كتل لبنان القوي والجمهورية القوية وحزب الكتائب على المرسوم الذي أحالته الحكومة، ومناقشة صلاحية حكومة تصريف الأعمال ورئيسها في مرحلة شغور رئاسة الجمهورية، والنقاش الذي اندلع في اللجان وبلغ حد الصراخ، وارتسمت معه أولى مؤشرات الانقسام الطائفي، بشّر بزمن تعطيل نيابي أبعد مدى من التشريع، وليس بعيداً عن القلق من الخيارات الرئاسية التي يعتقد البعض أنها تطبخ على نار هادئة وتشترك فيها قوى محلية وقوى إقليمية فتحت بينها قنوات التفاوض حديثاً.
بعدما مرّ قطوع جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، بأجواء سياسية هادئة، اشتعلت الملفات والجبهات دفعة واحدة سياسياً وقضائياً واقتصادياً ومالياً لترسم مشهداً قاتماً يبشّر بانهيار كامل وشيك وانفجار اجتماعي وأمني قريب بظل ملامسة سعر صرف الدولار الـ 90 ألف ليرة واقترابه من رقم المئة ألف خلال أيام، كما توقع خبراء اقتصاديون.
وعادت الحرب القضائية – المصرفية الى الواجهة مسجلة تطورات جديدة تمثلت بإصدار المدعي العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات تعاميم وقرارات تكف يد المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن ملف الملاحقة القضائية للمصارف وآليات وسقف قانوني لتطبيق السرية المصرفية، ما شكل ضمانات ومظلة حماية قضائية للمصارف تقيها الملاحقات القضائية الداخلية على الأقل، وفق ما أشارت مصادر سياسية لـ«البناء».
إلا أن قرارات عويدات عمقت فجوة الانقسام ووسعت رقعة التشظي وبقعة الانشطار في المؤسسة القضائية، إذ جاءت تعاميم عويدات لترسم حدوداً للقاضية غادة عون، لكنها جاءت رداً عنيفاً على قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والأعضاء الذين اجتمعوا منذ أيام وأصدروا بياناً ضد الكتب الذين وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية، وبالتالي تشكل رداً من ميقاتي على مجلس القضاء بعدما عاتبه ميقاتي على موقفه الأخير.
ووصفت المصادر السياسية لـ«البناء» ما يجري في ملف المصارف بالعصفورية القضائية، محذّرة من تداعيات هذا الانقسام على العدالة والانتظام القضائي العام وعلى الأمن والاستقرار في البلاد، بعدما أحدث ملف تحقيقات مرفأ بيروت انقساماً كبيراً بين أركان القضاء نفسه، ليأتي ملف المصارف ويقضي على ما تبقى من هيبة قضاء، إذ أن رئيس مجلس القضاء في مكان ومجلس القضاء منقسم بين تيارين ومدّعي عام التمييز في مكان آخر، وقاضي التحقيق في ملف المرفأ والمكفوف يده طارق بيطار يغني على ليلاه، فيما القاضية غادة عون تغرّد خارد السرب القضائي برمّته وتلاحق المصارف بمفردها، أما وزير العدل فينأى بنفسه عن كل ما يدور في العدلية مكتفياً بعقد الاجتماعات. وتوقعت المصادر مزيداً من الانقسام القضائي على وقع الانقسام السياسي وحرب المرجعيات السياسية لا سيما بين ميرنا الشالوحي من جهة وعين التينة والسراي الحكومي من جهة ثانية.
وكان القاضي عويدات أصدر تعميماً الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدّد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمسّ بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تمّ الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير أي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.
كما وجّه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتاً الى حين البتّ بالقضايا المثارة بحقها.
ونقل زوار السراي الحكومي عن الرئيس ميقاتي قوله إن «الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد».
وأشار الزوار الى «أن رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الأطر والأصول القانونية المرعية الإجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي».
وعلمت «البناء» من مصادر حكوميّة أن ميقاتي مستمرّ بالتدخل بملف المصارف لتصحيح الخلل والشوائب طالما هي مستمرة ولم يتدخل مجلس القضاء الأعلى لتصحيح الخلل، فلا يمكن التفرّج على مشهد الحملة الشعواء على المصارف لتدمير آخر مقوّمات صمودها وتدمير ما تبقى من اقتصاد في البلاد.
وتصاعدت وتيرة السجال بين حزب القوات اللبنانية والقاضية عون على خلفية الدعوى التي رفعتها الأخيرة على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، إذ طالب النائب جورج عقيص «مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز باتخاذ موقف واضح من طلب مجلس القضاء إعلان عدم أهلية المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان».
وانسحب التعطيل والشلل من رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء فمجلس النواب ليتسلل الى اللجان النيابية، وكان من المفترض أن تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاشات تقاعدية. إلا أن تكتل «لبنان القوي» اعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة «نظرًا لعدم دستوريّتها» فانسحب نواب «التيار» من الجلسة.
وعلى الرغم من مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تكتل «لبنان القوي» بالعودة، إلا أنه أخفق، فتم رفعها. وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا : «انسحبنا من جلسة اللجان النيابية بسبب مرسوم الفيول الآتي من العراق الذي تم طرحه وهو موقع من 5 او 6 وزراء فقط والياس بو صعب يحاول سحب هذا المرسوم لاستكمال النقاش في أمور أخرى، وهناك تأييد من نواب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية لموقفنا.
على الاثر، قال بوصعب: الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل الى المجلس النيابي والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية.
ولفتت أوساط نيابية لـ«البناء» الى أن الخلافات والنكايات السياسية انتقلت الى اللجان النيابية ما يعني أنه لم يعُد هناك من مؤسسة دستورية تعمل حتى اللجان التي وبأقل الإيمان يجب أن تستمرّ بالعمل لإحالة اقتراحات القوانين الى الهيئة العامة، وبالتالي تكشف نيات بعض الأطراف التي تدعي حرصها على المؤسسات وموقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس، بأنها تريد فقط التعطيل، وتساءلت ما علاقة انتخابات رئاسة الجمهورية باللجان النيابية؟
من جهته، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، بعد جلسة اللجان، أن «الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليارات دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي»، مشيراً الى ان «هناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف في 17 تشرين الأول 2019». وأضاف: «وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة وأبرزها أنه لا يحمل كل تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب»، معتبراً ان «غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر الاستخفاف في التعاطي ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات».
وفي سياق ذلك، أشار تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه برئاسة باسيل إلى ان «ما جرى في مجلس النواب اليوم (أمس) من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزور شكل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطى حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ أن ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد».
وسرعان ما رد المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان، معتبراً أن ما أدلى به باسيل لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم، كما واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء، «يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة. أما عن زعمه باستعمال توقيع وزير واقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم، فهو أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة».
وعلى وقع اشتعال الساحة السياسية والقضائية والمصرفية، قفز سعر صرف الدولار الى حدود التسعين الفاً، وحلقت معه أسعار المحروقات وذلك عشية بدء التسعير بالسوبرماركت في الدولار اليوم، كما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام، كما حددت وزارة الطاقة تسعيرة جديدة لفاتورة المولدات الخاصة، كما رفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطات الخبز ليصبح سعر الربطة الكبيرة 38 ألف ليرة، ولكي يكتمل المشهد وافق ميقاتي على كتاب وزارة المالية، وعليه سيصبح سعر صرف الدولار الجمركي 45 ألف ليرة، بدءاً من اليوم.
ويشير خبراء سياسيون واقتصاديون لـ«البناء» الى أن «ارتفاع سعر صرف الدولار بهذا الشكل الجنونيّ لا تفسّره معطيات اقتصادية ومالية علمية، سوى العامل السياسي لجهة الفراغ في المؤسسات وانسداد أفق انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، والمواجهة القضائية – المصرفية، وغياب ملامح أي تسوية إقليمية دولية على ملفات عدة في المنطقة من ضمنها لبنان، وبالتالي سيبقى المشهد اللبناني على حاله وستتعمق فجوة الانهيار لتقترب من نقطة الارتطام، فإما نصل اليه ويحصل الانفجار الكبير وإما تنقذنا تسوية خارجية في ربع الساعة الأخير»، وتوقع الخبراء «أشهراً قاسية وصعبة مصحوبة بأزمات حياتية واجتماعية من ارتفاع أسعار وتضخم وبطالة وإقفال مؤسسات وفقدان مواد غذائية أساسية وأدوية ومعدّات طبية وتزايد نسب الهجرة والجريمة الاجتماعية». كما توقعوا «ارتفاعاً هائلاً بأسعار السلع والمواد الغذائية وفواتير الخدمات لعدة أسباب: الأول ارتفاع سعر الصرف، الثاني ارتفاع سعر منصة صيرفة الى 45 ألف ليرة، والثالث، رفع سعر الدولار الجمركي الى 45 ألفاً».
وحذر مصدر سياسي عبر «البناء» من تحضير الساحة الداخلية الى حدث ما، اقتصادي أو أمني أو سياسي، عبر رفع سعر الصرف الى ما فوق المئة ألف ورفع الأسعار في الأسواق بما يفوق قدرة أغلبية المواطنين على تحملها، ما يؤدي الى زيادة الفقر والجوع، ما يؤدي الى تفجير الشارع وتعميم الفوضى الشعبية لتهيئة الأجواء لفرض تسوية سياسية على لبنان عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة يتماهيان مع الشروط والتوجهات الأميركية الغربية.
ووفق ما تؤكد مصادر مطلعة على الملف الرئاسي لـ«البناء» فإن لا معطيات ومؤشرات جديدة تشي بالحد الأدنى من التفاهم لإنجاز الملف الرئاسي، وكأن كل الأطراف سلمت بالأمر الواقع بفشلها بإنتاج رئيس من صنع محلي، والرهان على الخارج، إما رهان البعض على تسوية يفرضها الخارج تصب في مصلحته، ورهان طرف آخر على تقارب اقليمي عربي – عربي وتقاطع اقليمي – دولي على انتخاب رئيس لبناني يفتح باب الانفراج. وفي الحالتين وفق المصادر سيطول أمد الفراغ الرئاسي بالحد الأدنى الى مطلع الصيف المقبل.
وأكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان «لا يمكن أن تقوم البلاد من دون رأس للدولة كما هو حاصل اليوم ولا أحد يهتم بالشعب، الإدارات فارغة والدولار بارتفاع جنوني والحل الوحيد هو انتخاب رئيس لكي تنتظم الأمور». وكشف أمام وفد من نقابة المحررين عن أن «هناك اتصالات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تشير الى التوافق على اسم الرئيس ولكن هذا الأمر غير الدستور فالحوار والتوافق داخل جلسات الانتخاب». وتابع: «على الجميع الذهاب الى المجلس النيابي لأن من يريد انتخاب الرئيس عليه ان يضحي وان يكون على مستوى الساعة والظرف، رئيس يخلق الثقة الداخلية والخارجية وقادر على جمع مكوّنات البلد ولا يحق لأحد ان يضع ڤيتو على أحد».
على صعيد آخر وبعدما سلم الجميع بأن لا أفق للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في المديرية، تم التمديد للعميد الياس البيسري 9 أشهر وسيكون المدير العام للأمن العام بالوكالة». وكانت اللجنة الطبية في الامن العام أقرّت التمديد للبيسري 9 أشهر، وهو سيتولى هذا المنصب الى حين تعيين مدير أصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.
اللواء
«الإنتحار المالي»: سباق الأسعار والدولار والجمركي إلى الإنفجار!
باسيل على خطى تعطيل اللجان بعد التشريع.. وعويدات يكف يد عون عن المصارف
سباق مالي، يشبه سرعة الرياح في المواسم العاصفة، انهيار في العملة الوطنية يعادل في اقل من سنة 500٪، ارتفاع في المحروقات نسبة الضعفين او الثلاثة، وآخر المبتكرات العجائبية، في سُلَّم السباق، قرار مفاجئ برفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة لبنانية الى 45000 ل.ل.، بالتزامن مع اعلان وزير الاقتصاد البدء من اليوم بالتسعيرة في السوبرماركت بالدولار، اما القبض فوارد بالليرة اللبنانية التي منيت بضربة صاعقة خلال الـ48 ساعة الماضية، لتصل الى قاب قوسين او ادنى من المائة الف ليرة لبنانية، وقِس على ذلك اسعار المحروقات واختفاء الادوية، واستحالة المؤسسات الضامنة الوفاء بأية التزامات تجاه المضمونين سواء في تعاونية موظفي الدولة او صناديق التعاضد، ومن بينها صندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية، لا سيما المتقاعدين منهم.
بدا الانتحار مرعباً بين سباق الاسعار التي تمتحن زيادة اضافية اليوم وارتفاع سعر صرف الدولار، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة، الامر الذي يأخذ البلاد باتجاه انفجار وشيك وربما يكون محتماً..
وفي السياسة، وعلى مرأى من حركة زيارات السفيرة الاميركية دورثي شيا، التي حطت في عين التينة والسراي الكبير، بعد بكركي، استمر الانقلاب الانحداري على التسويات، فوصلت «موس الانقسام» او التعطيل على حدّ نائب بارز في 8 آذار، الى المجلس النيابي، حيث انسحب اعضاء تكتل لبنان القوي من جلسة اللجان المشتركة، ايذاناً بتسجيل نقطة في مرمى حكومة تصريف الاعمال ورئاسة المجلس النيابي وللإيحاء بأن التوصل الى اتفاق حول اسم المرشح للرئاسة الاولى مسألة ليست سهلة، بل صعبة، على حدّ تعبير نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب..
كل ذلك، على مرأى سجال متجدّد بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر.. على خلفية عمل حكومة تصريف الاعمال.
ووصف مصدر نيابي الإنسحاب المتتابع للكتل النيابية المسيحية من اجتماع اللجان النيابية المشتركة، تحت عناوين رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي تارة، واعتبار قرارات حكومة تصريف الأعمال بأنها غير دستورية تارة اخرى، بأنه يندرج في اطار التهرب لاخفاء الخلافات التي تعصف بين هذه الكتل، ومسؤوليتها المباشرة في عدم الاتفاق بينها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية واطالة امد الفراغ الرئاسي.
وقالت إنها ليست المرة الاولى التي تنعقد اللجان النيابية المشتركة في ظل الفراغ الرئاسي، وكان يشارك بهذه الاجتماعات، نواب منها، ولم ينسحب منهم احدا. بينما لوحظ بالامس، بأن هناك تنافسا شعبويا واستلحاقا مفتوحا بين الكتل المذكورة، لتسجيل المواقف وتلميع الصورة، ورمي كرة مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية في ملعب الخصوم، بينما فضحت مواقف باسيل بخصوص قرارات حكومة تصريف الأعمال، ووصفها بانها غير دستورية و«مزيفة»، بأن الانسحاب من الاجتماع، لم يكن بسبب الفراغ الرئاسي، بل سياسي محض، وللتعطيل فقط لا غير، انطلاقا من النهج الذي سار عليه باسيل منذ تسلمه مسؤولية تولي المناصب السياسية وحتى اليوم.
واعتبر المصدر انه بدلا من التباهي الاستعراضي للكتل المسيحية في تسديد الانتقادات لخصومهم السياسيين وتحميلهم مسؤولية الفراغ الرئاسي حاليا، كان الاجدى للكتل المذكورة، العمل عن قرب للبحث عن البدائل المطلوبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، واختيار الاتفاق في ما بينها بدلا من الاختلاف الحاصل على المكشوف، وبالتالي اصبح تعطيل جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان ومجلس الوزراء، هي التي تتحكم بسياسات هذه الكتل مجتمعة، كل كتلة حسب مصالحها واهدافها السياسية والمصلحية.فهي ترفض كل ما يطرح عليها، من الحوار، التوافق المسبق على اسم الرئيس، لتسهيل الانتخاب، انعقاد جلسات الحكومة للضرورة، والان تعطيل جلسات مجلس النواب للتشريع، لان التفاهم على تسمية الرئيس الجديد مسبقا يقطع الطريق على طموحات زعمائها او بعضهم للوصول إلى سدة الرئاسة الاولى.
إذاً، تجدد امس، الاشتباك السياسي الدستوري بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على خلفية إصدار المراسيم عن مجلس الوزراء وتوقيعها، وذلك بعد انفراط عقد اللجان النيابية المشتركة التي كان يفترض ان تناقش مشروع مرسوم وارد من الحكومة، فيما الاوضاع المعيشية الى مزيد من الانحدار السريع والكارثي من دون ان تلقى اهتمام الجهات الرسمية النيابية والحكومية التي تنشغل بتسجيل النقاط على بعضها. بينما في ظل جمود الاستحقاق الرئاسي واصلت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا لقاءاتها مع المسؤولين والسياسيين، فزارت امس الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي وعرضت معهما الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية.
رفع جلسة اللجان: اكتمل التعطيل
كان من المفترض ان تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة للبحث في عدد من البنود أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة الى معاشات تقاعدية. الا ان تكتل «لبنان القوي» اعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة «نظرًا لعدم دستوريّتها» فانسحب نواب «التيار» من الجلسة. وبرغم مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تكتل «لبنان القوي» بالعودة، الا انه أخفق، فتم رفعها.
على الاثر، قال بوصعب: الخلاف السياسي حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء وصل الى المجلس النيابي والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب باسيل : وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة، وأبرزها أنه لا يحمل كافة تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب.
وأضاف من مجلس النوّاب: الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليار دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي.وهناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف منذ 17 تشرين الأول 2019.
وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا: انسحبنا من جلسة اللجان النيابية بسبب مرسوم الفيول الآتي من العراق الذي تم طرحه وهو موقع من 5 او 6 وزراء فقط، والياس بو صعب حاول سحب هذا المرسوم لاستكمال النقاش في أمور أخرى وهناك تأييد من نواب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية لموقفنا.
وكان لكتلة اللقاء الديمقراطي موقفها في جلسة اللجان المشتركة، حيث حذّر أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن عندما بدأ التصعيد بين النواب من الفرز الطائفي الخطير وغير المسبوق.
وأشار أبو الحسن الى محاولته مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب اقناع النواب المغادرين من العودة لكنهم لم يستجيبوا.
واعتبر أبو الحسن أن ما حصل خطأ كبير، قائلا: «إنسحب نواب التيار ومن ثم القوات وآخرين ، فاليوم اكتملت حلقات التعطيل حتى وصلت الى اللجان المشتركة فيما هموم الناس في مكان اخر.
وختم ابو الحسن قائلا: مشهد فرز غير مسبوق… حمى الله لبنان.
بدوره، أشار رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل إلى أنه يجب انتخاب رئيس للجمهورية يملك المؤهلات لجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني وإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة.
وأضاف في تصريح من مجلس النواب: المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحقّ له إلا انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبر مفتاح المؤسسات.
من جانبه، قال رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوّض: أنه لا يمكننا البقاء في حالة الـ لا دولة. وأننا لن نقبل بتطبيع الفراغ الرئاسي، والأولوية لانتخاب رئيس.
ومساء، اعتبرتكتل لبنان القوي اثر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، «ما جرى في مجلس النواب من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزوّر شكّل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطّى حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ أن ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد».
وقال: إن تكتل لبنان القوي برفضه لما جرى ينطلق من مواقفه الوطنية المبدئية والثابتة، وهو يقّدر موقف الكتل النيابية التي إلتزمت المنطق والنهج نفسهما. كما يقدّر للمجلس النيابي اسقاطه تمرير هكذا مراسيم وهو ما رفض القيام به اساساً رئيس مجلس النواب عندما رفض استلام مراسيم الحكومة البتراء بعد عام 2006 وما يزال.
اضاف: أن المخالفات الميثاقية والدستورية والجزائية الحاصلة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون لن تمرّ مرور الكرام كما محاولة التطبيع مع الفراغ، ولذا فإن مغزى الخروج من الجلسة هو التصدي للمخالفات الدستورية ولا يستهدف توقيف قانون وارد بحسب الاصول مثل قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين.
وقال: يعتبر التكتل أنه لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز إستحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية وعليه يؤكد التكتل ضرورة أن ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للإتفاق على سلّة إنقاذية متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفّذ برنامجاً إصلاحياً حقيقياً بالتعاون مع المجلس النيابي.
رد ميقاتي
ومساء، رد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي على ما ادلى به باسيل لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء، فقال: انه يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة.
اضاف: أما عن زعمه بإستعمال توقيع وزير وإقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم ، فهو أمر من نسج خيال باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة.
واوضح المكتب: إن التصحيح في مشاريع المراسيم يتمّ في متن المراسيم الواردة نفسها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 18/1/2023 الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مشاريع المراسيم وفقاً للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /36/ تاريخ 5/12/2022، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على مشاريع المراسيم الورادة، لاسيما في بناءات المشروع، كما وفي خانة التواقيع، بحيث تشتمل فقط على تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون أي تواقيع اخرى.
وتابع: أما بخصوص مزاعم باسيل أن الرئيس ميقاتي يتجاوز موقع رئاسة الجمهورية ، فهو كلام مردود ، وحري بباسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا الى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علما ان دولة الرئيس ميقاتي يشدد في كل مواقفه أن مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
عويدات يكف يد عون
وفي تطور قضائي، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات، تعميماً الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية،حول تطبيق قانون السريّة المصرفيّة الجديد.ويفصل التعميم الإجراءات العملية للاستحصال على أي معلومات مصرفية مطلوبة من المصارف، سنداً للفقرة ب من المادة الثانية من القانون رقم 306 بتاريخ 3/11/2022، ومتعلقة بالدعاوى والجرائم المذكورة بالفقرة أ من المادة السابعة من القانون نفسه، والتي هي قيد التحقيق الأولي. طلب عويدات بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال.
ودعا النيابات العامة الى الامتناع عن طلب معلومات من المصارف لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدد على عدم طلب أيّ معلومات تعرض أيّ شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل بخصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرية المحافظة على الطلبات والمعلومات التي تم الاستحصال عليها من المصرف المعني والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب بشكل لا يثير اي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.
كما وجه عويدات كتاباً الى القاضية غادة عون، يطلب منها فيه وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف اللبنانية موقتا الى حين البت بالقضايا المثارة بحقها.
ونقل زوار السرايا اعن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله: إن الخطوة التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات اليوم لجهة تنظيم آلية تطبيق احكام قانون السرية المصرفية المعدّل، تشكل خطوة أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي الذي حتّم عليه توجيه كتابه الى وزير الداخلية بهدف وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد.
واشار الزوار الى «أن رئيس الحكومة يدعو الى أن تكون خطوة القاضي عويدات بداية الطريق في العودة إلى انتظام العمل القضائي ضمن الاطر والاصول القانونية المرعية الاجراء حفاظاً على حسن سير العدالة. كما ان رئيس الحكومة يتطلع إلى اتخاذ مجلس القضاء الاعلى القرارات اللازمة بهدف تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها القانون لأي متقاضٍ بما يؤمن اطمئنانه لحيادية القاضي».
وجدد رئيس الحكومة، وفق ما نقل زواره، «المطالبة بتطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات»، مجددا» تأكيده احترام مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها».
ووجّه ميقاتي، كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، طلب فيه وخلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، سحب آليات قوى الامن الداخلي والامن العام الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء. وسحب العناصر المولجة حماية بعض المرجعيات والشخصيات خلافاً للقانون، والاستفادة منهم في المهام الموكولة الى المديريتين.
ولاحقاً، ردت القاضة غادة عون على كل ما اثير بتغريدة عبر «تويتر» اكتفت بالقول فيها:لا للافلات من العقاب.
لكن القاضي عويدات أوضح لاحقاً لـ(موقع الانتشار) أنه لم يطلب كف يد القاضية عون، بل التريث بإجراءاتها لحين البت بالدعاوى المقامة بحقها، أي احترام القانون.
البيسري مديراً للأمن العام بالوكالة
وفي تطور سريع، انتهت الاجتهادات والدراسات القانونية حول مصير المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث تم امس،تأجيل تسريح العميد الياس البيسري 9 أشهر وسيكون المدير العام للامن العام بالوكالة، خلفاً للواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد غد الخميس في 2 اذار، علما ان البيسري يشغل منذ سنوات منصب مديرعام الامن العام بالوكالة. وبذلك يكون قد تم اعتماد اقصر الطرق واسهلها لملء الشغور بإحالة اللواء ابراهيم الى التقاعد.
وحسب معلومات «اللواء»، كان من المفروض ان يحال العميد البيسري ايضاً الى التقاعد خلال شهر اذار، لكنه ما زال في الخدمة الفعلية ما يجيز تمديد مهلة تسريحه.خلافاً لوضع اللواء ابراهيم الذي احيل الى التقاعد قبل نحوسنتين، وبالتالي لا يمكن تمديد ولايته، وتولى ادارة الامن العام كمدني.
وكانت اللجنة الطبية في الامن العام أقرّت تأجيل تسريح البيسري 9 اشهر، وذلك وفقاً للمادة 55 من قانون الدفاع الوطني التي تنصّ على التمديد في حالة «الاعتلال» وهي حالة البيسري الذي اصيب في جريمة تفجير سيارة مفخخة استهدفت الياس المرّ عام 2005 .حيث لم يتم البت بعد بوضعه الصحي نهائياً. وهو سيتولى هذا المنصب الى حين تعيين مدير اصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
تجدر الاشارة الى ان العميد البيسري أصيب بالانفجار الذي تعرّض له نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر في شهر تموزعام 2005، وكانت اصابته خطيرة جدا، وتعافى بعد غيبوبة لعدة اشهر.
الراعي: يحكمنا من صنع الحرب
وفي المواقف، نقل وفد نقابة محرري الصحافة عن البطريرك بشارة الراعي قوله: ان البلد لا يقوم من دون رأس، وان عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية عمل إجرامي بحق لبنان وشعبه، محمّلاً المجلس النيابي مسؤولية عدم انتخاب الرئيس لان ذلك من صلب مسؤولياته. مضيفاً أن لا أحد من الكتل النيابية يريد انتخاب رئيس، ولو أرادت لتقدمّت خطوة الى الامام، فكل كتلة مرتبطة بمصالحها الفئوية والشعبوية ولا تأخذ الشعب في الحسبان.
واشار الراعي حسب ماقال النقيب جوزيف قصيفي، أنه على اتصال مع الرئيس نبيه بري وأن الأخير يدعو الى التوافق على اسم الرئيس، لكن هذا الأمر غير دستوري، فالحوار والتوافق يحصلان داخل جلسات الانتخاب.
واضاف القصيفي ردا على سؤال: ان البطريرك الراعي قال: علّتنا اليوم أن من صنع الحرب يحكمنا اليوم.
أما عن رأيه في أداء الحكومة فقال الراعي: «كتّر خيرهم» انهم يقومون بما ينصّ عليه الدستور.
وعن القمة الروحية المقترحة قال: أنا شخصياً جاهز للمشاركة في هذه القمة حين يتقرّر عقدها.
كما جدّد الدعوة الى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، وقال: من يريد انتخاب الرئيس عليه أن يضحّي وان يكون على مستوى الساعة والظروف، رئيس يخلق الثقة الداخلية والخارجية وقادر على جمع مكوّنات البلد، ولا يحق لأحد أن يضع فيتو على أي اسم.
دولار ومحروقات
مع ارتفاع سعر صرف الدولار الاسود عصرامس، الى ما يقارب 90 الف ليرة (88200 ليرة)وبدء التسعير في المحال التجارية بالدولار وعلى اساس سعر السوق السوداء وليس سعر صيرفة،ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 54000 ليرة لبنانية، والـ98 اوكتان 56000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 52000 ليرة، والغاز 36000 ليرة.
COMMENTS