نقل زوّار عين التينة مساء أمس عن الرئيس برّي انه لا يمكن أن يقبل بالفراغ تحت أي اعتبار، وإذا كان لا بدّ في حال لم يتم التوصل إلى قانون الانتخاب في مهلة زمنية معقولة «فليكن على الستين يا بطيخ». ونقل هؤلاء الزوار عن رئيس المجلس إعادة تأكيده على أن الوقت يضغط بقوة والمواعيد، ولا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية. وإذا كان يوم السراي الكبير حافلاً بالاجتماعات والاستقبالات اليوم، فان فسحة من الوقت مرشحة لأن تشهد لقاء جديداً، بعد جلسة الموازنة، بين الرئيس الحريري وكل من الوزيرين باسيل وخليل، لأن البحث في ملف الانتخابات وان تعثر فانه لم يصل إلى طريق مسدود. وسيشارك الرئيس الحريري في جلسة اللجان المشتركة المخصصة لاستئناف دراسة ايرادات سلسلة الرتب والرواتب، على وقع اعتصام سينفذه روابط الأساتذة في القطاع العام، لا سيما رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي لتحسين موقع الأستاذ في السلسلة انطلاقاً من مطالب هيئة التنسيق النقابية …
الموازنة والتعيينات الأربعاء “ما لم تطرأ عراقيل”
أجواء عدم الثقة و”النيّات المبيتة” تحكم العلاقات
“القرارات التي من المتوقع ان يتخذها مجلس الوزراء اليوم والاربعاء في الموازنة والتعيينات العسكرية، لن تبدّد الاجواء الضبابية الملبدة في الخارج والداخل والتي تعكس حالا من عدم الاستقرار او التي تنذر بهذا اللااستقرار. فالمعلومات التي حصلت عليها “النهار” تفيد أن استياء سعودياً كبيراً، وتالياً خليجياً، يلغي الاجواء الايجابية التي اشاعتها زيارة الرئيس ميشال عون للمملكة العربية السعودية قبل ان تتراجع تلك الايجابية اثر تصريحات للرئيس عون عن المقاومة والسلاح، وتصريحات الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن المملكة.
أما في الداخل، فان عوامل عدم الثقة تتقدم وتطفو على السطح على رغم عدم الاعلان عنها بشكل واضح. فعدم اقرار قانون جديد للانتخاب يعكس عدم الاتفاق وتالياً التشكيك في النيات والاهداف المبيتة وعدم الثقة بين الاطراف. فالتعيينات اصابت المتحالفين، والاتفاق على الموازنة سيستكمل اليوم والاربعاء “ما لم يطرأ في اللحظة الأخيرة ما يعرقل، أو ما يفضح نياتٍ مبيتةً”، كما جاء في مقدمة نشرة “او تي في” التابعة لـ”التيار الوطني الحر” والتي اشارت إلى احتمال عقد جلستين لمجلس الوزراء في قصر بعبدا الأربعاء: أولى لاقرار الموازنة، وثانية لإقرار التعيينات. وفي المعلومات ان الموازنة قد لا تنجز اليوم بل تحتاج الى جلسة اضافية الاربعاء يرأسها الرئيس عون.
واليوم يشهد مجلس النواب جلسة للجان المشتركة لدرس سلسلة الرتب والرواتب، يتبعها الخميس اجتماع لهيئة مكتب المجلس لدعوة الهيئة العامة لاقرار هذه السلسلة. ومع إحالة موضوع السلسلة على اللجان النيابية التي تبدأ مناقشتها، تكون الحكومة أزالت هذا العبء عن كاهلها ووضعته في عهدة المجلس، خصوصاً ان مشروع القانون كان بلغ الهيئة العامة في تشرين الاول ٢٠١٤ وعلق بعدما طلب وزير الدفاع في حينه سمير مقبل فصل سلسلة العسكريين عن مجمل المشروع، لكن هذه المشكلة لم تعد مطروحة في ظل عدم رغبة وزير الدفاع الحالي يعقوب الصراف في فصلها.
وسئل عن فراغ يهدد المجلس في حال عدم اجراء الانتخابات ، فأجاب: “عندها لا نكون امام دولة حقيقية ورئاسة جمهورية وحكومة فاعلة. وأكرر ان كل الكلام الذي يصدر عن الرئيس ميشال عون في خصوص قانون الانتخاب لا يهدف الا الى الحث والتعجيل ومن باب التشجيع للوصول الى قانون واتمام استحقاق الانتخابات”.
والقوة الجديدة التي ستنسق أكثر مع الاجهزة الامنية اللبنانية لا تختلف مهمتها كثيراً عن مهمة القوة السابقة، من حيث الحفاظ على الامن والاستقرار، اضافة الى منحها صلاحيات التدخل عند وقوع أي حادث أمني، من دون الرجوع الى اللجنة السياسية العليا.
ولكن يبقى موضوع المطلوبين اللبنانيين الفارين الى المخيم وفي طليعتهم شادي المولوي، وقد أبلغ مصدر عسكري لبناني “النهار” ان ثمة صعوبة لدى القوة المشتركة في تسليم أي من المطلوبين وخصوصاً الاسلاميين الذين يتحصنون في مواقع محددة وهم مستعدون للموت قبل تسليم أنفسهم.
والتقى قائد السفينة الكابتن بيدري، والسفير البريطاني هيوغو شورتر، وملحق الدفاع كريس غانينغ وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جان قهوجي. واستضاف شورتر كبار القادة الامنيين في لبنان الى غداء مع قائد السفينة.
وفي حفل استقبال كبير، أعلن شورتر تقديم هبة من المعدات بقيمة 65 ألف دولار اميركي الى مغاوير الجيش اللبناني تعزيزاً لقدراتهم في الطرق الوعرة وفي كل الأحوال الجوية.
ويذكر أن السفينة HMS OCEAN، تزن 22 ألف طن وهي أكبر سفينة حربية عاملة في البحرية الملكية البريطانية. ودورها الاساسي هو حاملة طوافات وسفينة هجوم برمائي.
الأخبار
التيار: لا موازنة بلا قانون انتخاب
اللجان تدفن سلسلة الرتب والرواتب اليوم؟
“بعد ثلاث سنوات من الإقامة في الهيئة العامة لمجلس النواب، حلّت اللعنة مجدداً على سلسلة الرتب والرواتب لتعيدها هذه المرة الى المرحلة الاولى وكأن شيئاً لم يكن، فيما افتتح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل معركة قانون الانتخابات رسمياً، معلناً أن القانون هو الممر الإلزامي للموازنة ويفوقها أهمية.
بدأت مراسم دفن سلسلة الرتب والرواتب بعد أن غسلت المؤسسات الدستورية أيديها منها ورمتها مجدداً في «مقبرة» اللجان النيابية المشتركة، ما يعني شطب كل البنود التي أقرّها مجلس النواب عام 2014.
وبذلك عادت السلسلة الى المربع الأول وكأن شيئاً لم يكن، والأرجح أنها طُيّرت لتطير معها اقتراحات الضرائب على المصارف والمؤسسات المالية والعقارية. وستعقد اليوم جلسة للجان يرأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وعلى جدول أعمالها البنود المتبقية من السلسلة والإيرادات الضريبية. وتقول المصادر المطلعة على ما يجري إن إقرارها يتعلق بالارادة السياسية، فإن وجدت يقرّ المستحيل. ولكن المعروف أيضاً أن الارادة السياسية غير موجودة، وما إعادة السلسلة الى اللجان سوى تعجيل في دفنها عبر إعطاء تيار المستقبل وكل معارضي السلسلة ورافضي فرض ضرائب على المصارف والمؤسسات المالية والعقارية الفرصة الذهبية للإجهاز عليها. وبدا ذلك واضحاً منذ اللحظة الأولى لمناقشة الموازنة، حيث جرت العادة أن تتنازع المؤسسات الدستورية حول صلاحيات كل منها، فيما هذه المرة تخلت بسهولة عن صلاحياتها تحت عنوان إنقاذ السلسلة من مجلس الوزراء وبذريعة أن مجلس النواب سبق له أن ناقش هذه البنود، وبالتالي هو الجهة المخوّلة بتّها. وتنقل المصادر عن رئيس مجلس النواب قوله إنه قانوناً غير قادر على ردّ السلسلة الى الهيئة العامة، بسبب عدم ختم محضر الجلسة التي نوقشت فيها قبل 3 سنوات.
العودة اليوم الى اللجان وإحراق كل المراحل السابقة ليسا سوى تخريجة لائقة لحرق السلسلة؛ فالمعروف داخلياً أن اتفاق القوى السياسية يتم من خارج المؤسسات وينفذ شكلياً فيها، فلا ينتظر مناقشات غير مجدية في اللجان. رئيس المجلس نبيه بري قال لـ»الأخبار» إن اللجان المشتركة التي تعقد اليوم جلسة لدراسة الموازنة هي «استكمال للبحث»، وإنه أوعز إلى النواب بـ«البدء بالمناقشىة من حيث انتهوا سابقاً». بري أشار إلى «إمكانية اعتراض البعض»، لكنه «أبدى تفاؤله»، مشيراً الى أن «السلسلة يجب أن تقرّ لأنها حق من حقوق الموظفين». وفي موضوع قانون الانتخابات، أكد رئيس المجلس أن لا تقدم جديداً، وأن الشهر الجاري حاسم لجهة الاتفاق على قانون جديد. ورأى أن «لا أحد يريد أن يكون هناك قانون وطني، بل كل طرف يريد قانوناً يناسب مصالحه».
من جهة أخرى، بدأ التيار الوطني الحر خطواته التصعيدية لفرض إقرار قانون الانتخابات بالقوة والضغط على القوى السياسية، معلناً أن القانون أولوية وهو الممر الإلزامي للموازنة وغيرها. وبوضوح أكثر، قال رئيس التيار الوزير جبران باسيل: «لا أولوية تعلو على قانون الانتخابات، فلا موازنة من دون هذا القانون، ومخطئ من يفكر عكس ذلك، ولا يحصل شيء في البلد من دون قانون الانتخابات، لأن الإصلاح الحقيقي في البلد يبدأ من خلال هذا القانون». ويؤكد كلام رئيس التيار مرة أخرى أن ملف السلسلة رحّل الى أجل غير مسمى. وكان باسيل قد ألقى كلمة خلال ترؤسه عشاء هيئة تنورين في التيار الوطني الحر، مشيراً إلى الاتفاق مع القوات والكتائب على رفض قانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة. وأضاف: «إذا كان التيار الوطني الحر والقوات يكتسحان المقاعد المسيحية من خلال قانون الستين يعني أنهما مع هذا القانون يكون مخطئاً، فالتيار من موقعه اليوم يقول للناس إن هذه المقاعد النيابية لهم من أجل إنجاز القانون الذي يؤمنها لهم، فهذه هي الهدية التي يقدمها لهم العهد». وأكد أن «رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ظل قانون الستين، لأنه يحترم الناس وخياراتهم، فلا يراهن أحد على تغيير هذا الموقف ولا يهدد أحد بقانون الستين، لأن هذا القانون لا مكان له في هذا العهد، ودفن في أرضه وانتهى، وعلينا التطلع إلى الأمام». وختم باسيل: «نحن جاهزون للقيام بإصلاح سياسي شامل، ولمجلس شيوخ، والعلمنة الكاملة، لكن في ظل القوقعات الطائفية التي تقام نحن لا نقبل أن يحرم أحد من حقه، كما أننا لا نقبل بأن لا يستعيد المسيحيون دورهم الكامل في النظام، فهذا الدور لا يتجزأ، ويجب أن يكون كاملاً لكي يكونوا شركاء كاملين، وهكذا يستعيد لبنان وهجه وتأخذ الرسالة معناها».
اللواء
تصعيد «عوني» يضغط على مناقشات الموازنة وقانون الإنتخابات
جلستان الأربعاء في بعبدا للحكومة.. وبرّي ع «الستين يا بطيخ»
“استبقت الأوساط العونية القيادية والمقربة، اجندات الأسبوع الطالع، بحملة ضغط سياسي واعلامي، طرح أكثر من علامة استفهام، سواء بعد تصريحات رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بأن لا شيء يعلو على إنجاز قانون الانتخاب تجري على أساسه انتخابات 2017 والتي جزم بإجرائها، أو تلك التي تحدثت عن «عرقلات مبيتة» تطبخ في دوائر ما (من دون الإشارة الى هذه الدوائر)، او ما نقل عن أحد وزراء «التيار الحر» في الحكومة من أن فريقه يتجه لرفع الصوت الى المدى البعيد، بصرف النظر عن اية حسابات.
ويعزو هذا الوزير هذا التوجه إلى انه لغاية الآن لم يلمس رئيس التيار أي تجاوب من الأطراف على الرغم من المرونة التي ابداها وتقديم العرض الانتخابي بعد الآخر، من غير أن يلمس أي تجاوب.
في المقابل، توقف وزير في كتلة كبرى عند حجم التصعيد الذي ذهب إليه الوزير باسيل في مناسبة اجتماعية «للتيار الوطني الحر» عندما اعتبر أن قانون الانتخاب أهم من رئاسة الجمهورية، او العهد، في موقف طرح أكثر من علامة استفهام، في توقيته وتصويبه. فهو جاء بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس سعد الحريري معه ومع وزير المال علي حسن خليل، بعد جلسة مجلس الوزراء مساء الجمعة الماضي، حيث استدعي الى الاجتماع وفقاً لمعلومات «اللواء» خبراء في الانتخابات وتقنيين للاستماع إلى ملاحظاتهم، بعدما كان البحث تقدّم، الا ان كلام الوزير باسيل يوحي بأن الامور عادت إلى نقطة الصفر.
اما لجهة التصويب، فان الوزير عينه، يربط بين نظرة باسيل المتصاعدة والتداول الذي حصل بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع رئيس المجلس نبيه برّي في عين التينة، حين نقل الاول عن الرئيس برّي انه مع اجراء الانتخابات ولو على اساس قانون الستين رفضاً لوقوع البلد في الفراغ، في وقت كان فيه نقاش يدور حول فعالية توقيع الرئيس على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أو عدم فعاليته بعد موقف الرئيس ميشال سليمان الذي لم ير لزوماً لتوقيع الرئيس، في حين ان مرجعاً قانونياً قال لـ«اللواء» انه لا يمكن الاستغناء عن توقيع رئيس الجمهورية عن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
ونقل زوّار عين التينة مساء أمس عن الرئيس برّي انه لا يمكن أن يقبل بالفراغ تحت أي اعتبار، وإذا كان لا بدّ في حال لم يتم التوصل إلى قانون الانتخاب في مهلة زمنية معقولة «فليكن على الستين يا بطيخ». ونقل هؤلاء الزوار عن رئيس المجلس إعادة تأكيده على أن الوقت يضغط بقوة والمواعيد، ولا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية.
وإذا كان يوم السراي الكبير حافلاً بالاجتماعات والاستقبالات اليوم، فان فسحة من الوقت مرشحة لأن تشهد لقاء جديداً، بعد جلسة الموازنة، بين الرئيس الحريري وكل من الوزيرين باسيل وخليل، لأن البحث في ملف الانتخابات وان تعثر فانه لم يصل إلى طريق مسدود.
وسيشارك الرئيس الحريري في جلسة اللجان المشتركة المخصصة لاستئناف دراسة ايرادات سلسلة الرتب والرواتب، على وقع اعتصام سينفذه روابط الأساتذة في القطاع العام، لا سيما رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي لتحسين موقع الأستاذ في السلسلة انطلاقاً من مطالب هيئة التنسيق النقابية.
وبعد الظهر، يترأس رئيس مجلس الوزراء الجلسة التاسعة للموازنة، حيث سيتركز النقاش على أرقام الموازنات العائدة للوزارات.
وكشف مصدر مالي تقني لـ«اللواء» انه من المستبعد أن تنتهي مناقشات الموازنة في جلسة اليوم، مشيراً إلى أن الجلسة ستكون قصيرة، لأن الرئيس الحريري سيستقبل عند الساعة الخامسة وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الذي يصل اليوم إلى بيروت لتجديد اهتمام فرنسا باستقرار هذا البلد ودعم قواته العسكرية والأمنية. وعند السادسة، يستقبل الرئيس الحريري وزير خارجية بريطانيا السابق ديفيد ميربرلاند.
وفي اعتقاد مصادر مطلعة أن ربط الوزير باسيل إقرار الموازنة بقانون الانتخاب، لا علاقة له بمسار مناقشة الموازنة في الحكومة، وإنما يمكن أن يكون مرتبطاً بمسار مناقشة الموازنة وقانون الانتخاب في المجلس النيابي، بحيث يمكن أن يصبح المساران متلازمين، أو أن تكون الأفضلية لقانون الانتخاب، بحسب الوزير باسيل، في حال نجحت الحكومة في اقرار مشروع جديد للانتخابات.
وسيحضر قانون الانتخاب مجدداً على طاولة الجلسة 41 للحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» مساء اليوم في عين التينة، وهي الجلسة المؤجلة من الاثنين الماضي، بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بالمعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين خليل في حينه.
وتوقعت المصادر انه إذا لم تنته الجلسة اليوم بإقرار الموازنة، بالتزامن مع ما يمكن أن تخلص إليه جلسة اللجان النيابية المشتركة بالنسبة لدرس سلسلة الرتب والرواتب، فانه من المرجح أن تعقد الأربعاء جلستان قبل الظهر للموازنة وبعد الظهر بجدول أعمال، أو ان تؤجل جلسة الموازنة للجمعة المقبل، وكل ذلك مرتبط بجلسة اليوم.
وقال وزير الزراعة غازي زعيتر لـ«اللواء» أن جلسة اليوم: «ستبحث في موازنات الوزارات، موضحا أن لا ضرائب بمعنى الضرائب في الموازنة لا سيما أنها وردت لتغطية السلسلة، لكن بإحالة السلسلة إلى اللجان في مجلس النواب فإن الضرائب تم لحظها فيها.
وتوقع أن تكون هناك حاجة لجلسة أو جلستين لإنهاء الموازنة. ولفت إلى أن خصخصة ملف الكهرباء لم تطرح وأنها تبحث عندما يطرح موضوع الإصلاحات. كذلك أكد أن عودة العمل إلى مطار حالات لم تطرح.
وعلمت «اللواء» ان الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي سيرأسها الرئيس عون ستشهد تعيينات عسكرية وأمنية مع مركز إداري واحد، يرجح ان يكون محافظ الجبل.
اما بالنسبة إلى منصب مدير عام جهاز أمن الدولة، فقد أوضحت المصادر ان تعيين العميد طوني صليبا سيتأخر إلى حزيران لحين إحالة المدير الحالي العميد جورج قرعة للتقاعد.
وفي ما يتعلق بتعيين مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن ونائب مدير جهاز أمن الدولة، فإنه لا يحتاج لمجلس الوزراء، ويمكن ان تصدر بقرارات عن الوزيرين المعنيين أي الدفاع والداخلية، بالتفاهم مع القائدين الجديدين للجيش وقوى الأمن، علماً أن ثمة إشكالية مطروحة في التعيينات وهي ان معظم الضباط المطروحة اسماؤهم، باستثناء العميد عون، غير مجازين بالاركان، أي لم يجروا دورات في الأركان، اضافة إلى عدم إخضاع هذه التعيينات للآلية المعتمدة في تعيينات وظائف الفئة الأولى، أي ان يطرح الوزير المعني ثلاثة أسماء ويختار مجلس الوزراء واحداً منها.
وفي المعلومات ان اجتماعاً عقد السبت في وزارة الدفاع ضم قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر والعميد جوزف عون الذي سيصبح القائد الجديد للجيش بهدف اطلاعه على بعض الملفات في المؤسسات العسكرية.
وعلم ان التسلم والتسليم سيتم الخميس المقبل، حيث تنكب مديرية التوجيه في الجيش على تحضير الكلمات التي ستلقى في المناسبة، وتحديداً كلمتي قهوجي وعون.
وفي المعلومات ان الزيارة ستستغرق ثلاثة أيام وسيرافق عون وفد وزاري كبير بالإضافة إلى الفريق الإعلامي والإداري، حيث سيلتقي البابا فرنسيس وعدداً من المسؤولين المدنيين والروحيين في روما، وسيكون ملف مسيحيي الشرق في أولويات محادثاته.
الجلسة التي سيترأسها نائب الرئيس فريد مكاري هي حاسمة اليوم وستظهر جدية النواب من عدمها في التوصّل إلى صيغة تسووية، وفي حال أنتجت توافقاً سريعاً فلا شيء يمنع ادراجها على جدول اعمال الجلسة النيابية المرتقبة في منتصف آذار والا فإن ترحيلها سيكون له انعكاسات سلبية نيابياً وحكومياً وفي الشارع.
البناء
يلدريم يعلن موافقة تركيا على دخول الجيش السوري إلى منبج
موسكو للقاء أردوغان وروحاني… وعمّان تُعدم 15 إرهابياً بينهم قاتل حتر
ماذا وراء تزامن تهديدات السفيرة الأميركية مع رصاصات موكب كنعان؟
“يقول دبلوماسي عربي مخضرم أن قراراً أردنياً بحجم تنظيف السجون من جماعات تنظيمي القاعدة وداعش، بمن فيهم قاتل الناشط والمفكر ناهض حتر، رسالة تقول إن زمن التغاضي الأردني عن التيارات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية الذي أنتج معادلة قتل حتر، قد ولّى إلى غير رجعة، وإن الآتي هو مواجهة بلا رحمة، وإن مثل هذا القرار يستحيل اتخاذه إلا ضمن قرار أميركي كبير بتحديد أولوية يجري حشد الحلفاء تحت لوائها هي الحرب المفتوحة على القاعدة وداعش، لكن من دون استعراض إعلامي بحثاً عن نتائج عملية بأقل الخسائر وأقل السجالات الداخلية، التي ستندلع لمجرد كشف الحاجة لتعاون روسي أميركي نوعيّ كي تتحقق النتائج العملية. وهو ما يبدو أن الداخل الأميركي لا يزال عاجزاً عن تحمّله سياسياً وإعلامياً، مع فتح متزايد يومياً لملفات الإدانة لإدارة الرئيس دونالد ترامب باتصالات سرية بالسفارة الروسية في واشنطن امتدت من مستشار الأمن المستقيل مايكل فلين إلى الصهر والمستشار الأول في البيت البيض جاريد كوشنر، وصولاً لوزير العدل جيف سيشنز الذي يشغل منصب المدعي العام الأميركي الأول وفقاً للدستور، ما جعل الحركة الأميركية تتخذ من الميدان ساحة للفعل ترجمته الموافقة التركية بلسان رئيس الحكومة علي بن يلدريم على دخول الجيش السوري إلى منبج، بعد الطلب الكردي، وهما ما يستحيل حدوثهما من دون موافقة أميركية، ولا مبرر لمثل هذه الموافقة غير مقتضيات المواجهة المرتقبة مع داعش.
في موسكو صمت واستعداد لزيارتين هامتين متتابعتين يقوم بهما كل من الرئيسين التركي رجب أردوغان والإيراني الشيخ حسن روحاني، وقد ذلّلت من طريق الزيارة الأولى العقبات التركية بقبول الانتشار العسكري السوري في منبج وتقبّل الخسارة في معركة الباب وما تلاها من عزم على المواجهة مع الأكراد، بينما ذلّلت من طريق الزيارة الثانية عقبات روسية كانت تقوم على طلب المزيد من المهل لتركيا التي كفلتها موسكو كشريك في مسار أستانة قبل انقلابها عليه وعودتها عن الانقلاب، وقبل انعقاد جنيف ورهانات موسكو على مؤازرة تركية للمسعى الروسي والخذلان التركي قبل التغيّر الميداني في شمال شرق سورية وعودة أنقرة للتنسيق مع موسكو ضماناً لنجاح جنيف بالضغط على جماعات التفاوض عن المعارضة. وبهذه القراءة الروسية صار الروسي والإيراني على موجة واحدة في قراءة الموقف التركي من جهة والمشهد السوري المقبل من جهة أخرى، حيث للميدان وحده الكلمة الفصل، وحيث التموضع السياسي الإيجابي للخصوم يبرّد ما لم يحتفظ الميدان بحرارة الإنجاز.
لبنانياً، خيّمت الرصاصات التي استهدفت موكب النائب إبراهيم كنعان، فوق مناقشات الموازنة وقانون الانتخاب، والتعيينات القضائية والأمنية والعسكرية، وكلها تبدو سائرة لحلحلة مع فارق الزمن، أولوية الموازنة فالتعيينات وبعدها قد يرحَّل قانون الانتخاب لجلسات حكومية مفتوحة لحين خروج الدخان الأبيض.
الأسئلة التي طرحتها الرصاصات على موكب كنعان تبدأ من فرضية التنظيمات الإرهابية التي لا تشبه العملية أسلوبها، سواء كانت الرصاصات الطائشة بفعل عدم الحرفية أو نية إيصال تحذير، والتحذير يمكن توجيهه لنصف حليف وليس لمثل النائب كنعان المنتمي بقوة لصف الخصوم، وعمل الهواة لا يتناسب مع التقييم الأمني للعمليات السابقة لهذه التنظيمات، ما يضع العملية ضمن احتمال رسالة نفّذها محترفون ترتبط بالكلام المنسوب للسفيرة الأميركية الذي تضمّن تهديدات للعهد ورئيس الجمهورية حول موقفه من سلاح المقاومة، أو عملية نفّذها غير محترفين لهم اعتبارات أخرى استظلوا بالكلام الأميركي التهديدي.
وفي وقت تجتمع اللجان المشتركة اليوم لدرس سلسلة الرتب والرواتب تمهيداً لإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً الثلاثاء لاستكمال البحث في بعض البنود الضريبية وموازنات الوزارات، تليها جلسة ثانية الأربعاء ربما تكون في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإقرار مشروع الموازنة وإحالته الى المجلس النيابي، كما رجّحت أوساط وزارية لـ«البناء» والتي أشارت الى أن بند التعيينات الأمنية والعسكرية سيكون على جدول الأعمال، وستبتّ سلة التعيينات إذا انتهى المعنيون من دراستها.
وما بين الموازنة والسلسلة والتعيينات، لا يزال قانون الانتخاب مجهولاً في غياب أي توافق حول صيغة انتخابية وفي ظل ضغط المهل الدستورية لإجراء الانتخابات التي تنتهي في 21 آذار المقبل، ما يضع مصير الاستحقاق النيابي في مهب الخلافات السياسية حول القانون. الأمر الذي دفع وزير الداخلية نهاد المشنوق الى زيارة عين التينة للتحذير مجدداً من اقتراب المواعيد الدستورية وللتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ولفت المشنوق الى أن «الرئيس بري أبلغه بشكل واضح وصريح التزامه بالتواريخ وبالقانون، وفي الوقت نفسه رغبته في أن يجري الاتفاق على قانون جديد للانتخاب بين مختلف الأفرقاء السياسيين». وأضاف المشنوق أن بري أكد له أن «انتظار الاتفاق لا يعني بأي حال من الأحوال تجاوز المواعيد القانونية أو المهل الدستورية، إذا وصلنا إليها».
إذن، بات خيار الانتخابات النيابية على القانون النافذ أحد الخيارات والحلول المطروحة في حسابات المشنوق، وربما في حسابات معظم القوى السياسية، إلا إذا كان البديل المحضر سلفاً هو التأجيل التقني للانتخابات والتمديد للمجلس الحالي، ريثما يتم إنجاز قانون جديد، علماً أن وزير الداخلية نفسه استبعد في أكثر من تصريح التوصل الى قانون انتخاب في وقتٍ قريب. كما لوحظ أن أعضاء كتلة المستقبل ينفون بشكلٍ قاطع ما تردّد عن إعلان الرئيس سعد الحريري عدم ممانعته للنسبية الكاملة.
ردّ باسيل جاء سريعاً على المشنوق، جازماً بأن «رئيس الجمهورية لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ظل قانون الستين، لأنه يحترم الناس وخياراتهم، فلا يراهن أحد على تغيير هذا الموقف ولا يهدّد أحد بقانون الستين، لأن هذا القانون لا مكان له في هذا العهد، ودفن في أرضه وانتهى وعلينا التطلع إلى الأمام».
وفي عشاء للتيار الحر في جبيل، لفت باسيل الى «أننا سننجز قانوناً للانتخابات يُشبهنا ومن زماننا، يعطي الحرية للفئات الطائفية والمناطقية والحزبية كلها، لكي تتمثل في المجلس النيابي». وأضاف: «قانون الانتخابات أهم من رئاسة الجمهورية ويستأهل التضحية من أجله بكل شيء وحتى بالعهد، ولم نصل إلى السلطة لكي نبيع الناس، إنما لإعطائها حقها وعدم سلبها هذا الحق».
ومن جهة ثانية، سأل مصدر وزاري سابق في تيار المستقبل «من أين ستبدأ اللجان المشتركة في دراسة السلسلة؟ هل من الأرقام التي تمّ الاتفاق عليها في لجنة النائب جورج عدوان، والتي هي أرقام مدروسة جداً وعملها دقيق؟ وأمل المصدر أن تكون الانطلاقة والنقاش من أرقام هذه اللجنة المشكلة». وأوضح لـ«البناء» أن «لا خلاف على السلسلة وجميع الكتل متفقة على أنها حق للأساتذة وموظفي الإدارات العامة، لكن لا يجوز أن نصل إلى مرحلة إقرار السلسلة من دون تأمين مداخيلها وإيراداتها، لأن ذلك سيؤدي الى زيادة العجز في خزينة الدولة، وبالتالي يجب أن لا يأخذ البعض السلسلة مجرد شعارات شعبوية عشية الانتخابات من دون دراسة ما سينتج عنها». ولفت المصدر الوزاري الى أن «المساعدات الخارجية للبنان تقلّصت والكثير من الدول التي كانت تساعدنا اقتصادياً، اليوم منشغلة بمشاكلها المالية والاقتصادية». وحذّر المصدر من استهداف القطاع المصرفي، الأمر الذي سيؤدي الى زعزعة هذا القطاع الحيوي والأساسي في الاقتصاد اللبناني، ولفت الى أن «الحملات على المصارف غير مفهومة وغير صحية».
