اللواء
تسابق إسرائيلي على التهديدات.. والأولوية لحماس في غزة
«القوات» تكسر مقاطعة تشريع الضرورة.. والتمديد لعون خلال أسبوعين أو في جلسة نيابية
لا تخفي مصادر دبلوماسية، واسعة الاطلاع من ان لبنان تجاوز قطوعاً في غمرة التصعيد المتدحرج جنوباً، لكن الخطر ما يزال ماثلاً مع تسابق المسؤولين الاسرائيليين من مدنيين وعسكريين لرفع نبرة التهديدات لحزب الله من دفع الثمن الكبير.
والثابت، وفقاً للمجريات ان حزب الله لا يكترث لمثل هذا النوع من التهديدات ويمضي في الاصغاء الى وقائع الميدان، عبر ضربات يصفها «بالموجعة» لمواقع وجنود الاحتلال الاسرائيلي، امتداداً الى ابقاء عشرات ألوف المستوطنين، خارج مستوطناتهم في الجليل الاعلى.
وبمعزل عن مجريات الحرب الميدانية، بين مهاجمة اهداف للاحتلال عند نقاط الحدود وورائها وفي مزارع شبعا، والقصف الاسرائيلي، الآخذ بالتدرج باتجاه استهداف المدنيين الآمنيين، وآخر ما حصل استهداف موكب للاعلاميين، كان يعتزم القيام بجولة بث ما يشاهده على الارض في بلدة يارون، فإن الحياة تكاد تسير على نحو طبيعي بين لقاءات وجلسات لمناقشة الموازنة وصولاً الى جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يغيب عنها بالطبع، موضوع حسم الجدل حول ضرورة تجنب الفراغ في المؤسسة العسكرية.
ونقلت مصادر مطلعة عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم أن من يحرص على الجيش لا يجوز أن يخالف قانون الدفاع الوطني أو أن يتخطى صلاحيات وزير الدفاع في هذا المجال وإن كل ما يدور في الفلك السياسي يدل على جهل مطلق بمصلحة الجيش والوطن.
وأشارت المصادر إلى أن سليم كان أول من بادر إلى استدراك هذا الاستحقاق وباشر خطوته الأولى مع رئيس الحكومة واقترح في إطار القانون ان تحصل تعيينات لملء الشواغر الحالية والمرتقبة. وكان هناك توافق من أطراف معنية عديدة. ولا يزال وزير الدفاع يتابع تحركه في هذا الاتجاه.
وتؤكد المصادر نفسها أن التمديد لقائد الجيش يضع الجيش في حالة من الاختناق التي لم يعد يتحملها الضباط خصوصا أنه يحرمهم من فرص يستحقونها في تبوء المراكز ويبقي على قدمه مع كل ما تختزنه هذه الهيكلية الحالية من ثغرات. وتنقل المصادر أنه إذا كان لهذا الجيش أن يتجدد ويستمر في أداء واجبه الوطني بحيوية وفاعلية واندفاع فلا بد من إجراء تعيينات لكل المواقع الشاغرة وتعيين قائد جيش يتبوأ المسؤولية مع انتهاء فترة قيادة قائد الجيش الحالي وترى أن أي خطوة في غير هذا الاتجاه ستأخذ الجيش والوطن إلى ما لا تحمد عقباه .
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاتفاق على تأجيل تسريح قائد الجيش بين غالبية المكونات السياسية لا يزال يصطدم برفض من التيار الوطني الحر حيث يصر رئيسه النائب جبران باسيل على السيناريوهات التي أعلن عنها بشأن ملف قيادة الجيش وأولها تولّي الضابط الأعلى رتبةً القيادة وهذا ما يقوله القانون، وهذا ما حصل في الأمن العام وغيرها من المؤسسات، أما الحل الثاني، فهو تكليف من خلال التوافق على الإسم، والحل الثالث تعيين القائد مع المجلس العسكري من خلال مراسيم جوالة».
ولفتت المصادر إلى أن المخرج القاضي بصدور قرار التسريح من الحكومة ينتظر التأكد من إمكانية السير به لاسيما أن المعلومات تحدثت عن عدم صدور القرار من وزير الدفاع على الرغم من أن قانون الدفاع ينص على دور وزير الدفاع، مؤكدة أنه ليس معلوما ما إذا كان تأجيل التسريح يشمل قائد الجيش فقط اما قادة الأجهزة الأمنية، في حين أن صدور القرار من مجلس التواب في جلسة تشريعية لم يتبلور بعد لأن المسألة في ملعب رئيس المجلس.
وتوقعت المصادر تزايد حدة الكباش بين المؤيدين لتأجيل التسريح وبين الفريق المعترض وهو التيار الذي أصبح وحيدا بعد المعلومات عن عدم ممانعة حزب الله من التمديد للعماد عون، ورأت أنه لا بد من انتظار ما قد يستجد في الأيام المقبلة وما إذا المناخ داخل الحكومة أصبح ملائما أم لا.
وتوقع الرئيس نبيه بري، لدى لقائه وفداً من كتلة الجمهورية القوية ان يتمكن مجلس الوزراء خلال اسبوعين من حسم موضوع ايجاد حلّ لمسألة بقاء العماد جوزاف عون على رأس القيادة العسكرية.
وأبلغ الرئيس بري وفداً من كتلة «القوات اللبنانية» برئاسة النائب جورج عدوان زاره في عين التينة للبحث في عقد جلسة لمجلس النواب، بهدف اقرار اقتراح قانون يقضي برفع سن التقاعد لرتبة عماد سنة واحدة، الامر الذي يمكّن قائد الجيش العماد جوزاف عون بالبقاء على رأس المؤسسة العسكرية،ان الامر لدى الحكومة..
وبعد مناقشة المواقف من جلسات تشريع الضرورة، في غياب رئيس جمهورية، وهو الموقف السابق المعلن «للقوات» اعرب بري امام الوفد انه يأمل في ان يتم التمديد في الحكومة في الاسبوعين المقبلين، وتبنى عدوان هذا التوجه مطالباً ميقاتي باستعجال تحديد جلسة للتمديد لرتبة عماد..
وقال بري للوفد: واذا لم تجرِ الامور على النحو سيكون هناك جلسة نيابية تحضرها «القوات» ويكون التمديد للعماد عون اول بند على جدول الاعمال.
وفي السياق، اعاد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التأكيد امام السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا «موقفه الرافض لإسقاط قائد الجيش»، وان بكركي لا تقبل بتجرع الكأس الثالثة بعدم وجود ماروني في موقع قيادة الجيش بعد موقع الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان.
وكانت شيا ابلغت البطريرك ان بلادها حريصة على استقرار لبنان، وترفض دخوله في حرب غزة.
والملف الرئاسي، والتحديات الداخلية، والحياة المشتركة في الجبل، كانت على طاولة البحث خلال لقاء الغداء بين النائب جبران باسيل ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي زار البترون والتقى رئيس التيار الوطني الحر.
وكرر باسيل رفضه التمديد للعماد عون، مشيراً الى ان هرمية مؤسسة الجيش جزء من فعالية دورها، معتبراً ان الظرف العسكري يتطلب استمرار من هو متمرس بدوره، ويعرف المؤسسة عن ظهر، وعندما ينتخب رئيس الجمهورية يصار الى تعيين قائد جديد للجيش.
التهديدات
على صعيد التهديدات، تتالت على لسان عدد من مسؤولي دولة الاحتلال، وانتقل رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو الى الحدود مع لبنان، والتقى هناك مجندين في الجيش الاسرائيلي من البدو في اسرائيل، وتحدث امامهم عن الفوز بالحرب.. واصفاً عمليات تبادل اطلاق النار في الشمال (عند الحدود بين لبنان واسرائيل) بأنها لعب بالنار.. معتبراً ان الاولوية للقضاء على حماس، مشيراً الى انه «سنهاجم من يهاجمنا».
عسكرياً، كشفت صحيفة «يديعوت احرنوت» ان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليني وافق على خطة دفاع وهجوم للجبهة الشمالية مع لبنان، كما اوعز بالجاهزية لوحدات الجيش الاسرائيلي.
الوضع الميداني
ميدانياً، شهدت الجبهة الجنوبية تصعيداً لافتاً امس مع استهداف العدو الاسرائيلي للاعلاميين اضافة الى منازل اسفر عن سقوط شهداء مدنيين، بعد تهديدات إسرائيلية بردّ «موسّع وكبير» على لبنان، بعد هجمات الحزب يوم الأحد.
واستهدف موكب إعلامي كان يجول في يارون بقذيفتين غير ان العناية الالهية حالت دون ان يصاب أحد بأذى، وقد طُلب من الإعلاميين مغادرة المنطقة لأنها منطقة خطرة، غير انه افيد عن إصابة المصوّر في قناة «الجزيرة» عصام مواسي بجروح طفيفة وتضرّر عربة البث الخاصة بالقناة جراء القصف الإسرائيلي.
وعاش الجنوب ليلاً اقل عنفاً مع بقاء المسيَّرات وطائرات الاستطلاع في سماء الجنوب من الحدود الى صور وصيدا والنبطية.
البناء
جيش الاحتلال: حزب الله يخدعنا بسقوف منخفضة لكنه يخوض علينا حربا حقيقية
القسام يكشف عن عناوين صفقة الهدنة والتبادل: نتنياهو مسؤول عن موت الرهائن
الكيان يلاحق قناة «الميادين» ويفرض التضييق على مراسليها… وحملات تضامن
يقترب اليوم الأربعين من الحرب الوحشية التي تحوّلت إلى مذبحة مفتوحة بحق الناس الآمنين والأطفال والنساء من جانب جيش الاحتلال، وحرب دمار شامل تحظى بتغطية الإدارة الأميركية بأمل تحقيق انتصار عسكري يمكّن حكومة الكيان من النزول عن شجرة التصعيد، وهو ما يبدو أبعد فأبعد كل يوم، مع ما يكشفه ما توثقه قوات القسام وتقوم بنشره عن الدبابات المحترقة لجيش الاحتلال، وعن احتفاظ المقاومة بقدرتها الصاروخية والقدرة على التحرك والرمي، وقد استهدفت أمس وأصابت تل أبيب. أما على جبهة الحدود مع لبنان فقد انتبه جيش الاحتلال، كما نقلت القناة الثالثة عشرة عن مسؤولين كبار فيه، أن حزب الله خدع الكيان والحكومة والجيش بسقوف منخفضة لمعادلته بإسناد غزة، وسعيه لاستبعاد الحرب، ليخوض عملياً حرباً حقيقية كاملة، يُقتل فيها ويُصاب العشرات من الجنود والضباط، وتحولت معها عشرات المستوطنات الى أماكن بلا سكان، و»يقرّر وحده من يجب أن يعيش ومن يجب أن يموت في منطقة الشمال».
على الصعيد السياسي، تبدو المفاوضات الدائرة بوساطة قطرية قد بلغت مرحلة متقدمة، ولا تزال العقبة أمامها رغبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتحقيق نصر يبرر فيه إعلان الهدنة، التي يبدو أن العودة إلى الحرب بعدها تزداد صعوبة. وكشف الناطق بلسان قوات القسام معالم الصفقة المفترضة بالإشارة الى تضمنها هدنة لخمسة أيام يتم خلالها الإفراج عن خمسين امرأة وطفلاً محتجزين في غزة مقابل مئة من الأسرى النساء والأطفال لدى الاحتلال، وتأمين دخول سبعة آلاف شاحنة من المؤن والمواد الطبية والوقود. وقال أبو عبيدة إن لا أمل لنتنياهو بتحقيق أي نصر مذكراً بتدمير عشرين آلية خلال اليومين الماضيين، محذراً من مقتل المزيد من الرهائن بفعل قصف جيش الاحتلال لمناطق غزة المختلفة، مع الكشف عن مقتل مجندة سبق وتمّ بث تسجيل لها تدعو فيه للتدخل للإفراج عنها والانتباه إلى أن القصف قد يتسبب بقتلها وقتل الرهائن.
من جهته نتنياهو قرّر المضي بالمزيد من إجراءات التعسف والتوحش، فتحدّث مع مجلسه الوزاري وحكومته عن سحب ترخيص مكاتب ومراسلي قناة «الميادين»، بما أكد عزمه المضي في ارتكاب الجرائم، وتحميل الإعلام، في طليعته «الميادين»، مسؤولية تفاعل الشارع العربي والشارع العالمي مع الفلسطينيين وما يتعرّضون له من مذبحة مفتوحة، مسجلاً الشهادة لـ «الميادين» بصدق انتمائها لفلسطين وفعالية أدائها في نشر الحقيقة. وعلى خلفية القرار انطلقت مواقف تضامنية وحملات تأييد لـ»الميادين» وإشادة بمواقفها وأدائها الإعلامي الصادق.
ولا تزال مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم الشهيد السبت الماضي محل متابعة ورصد محلي وخارجي لجهة الهدوء الذي رافق الخطاب والرسائل المتعددة الوجهات وقوله إن «الميدان يتكلّم»، ما يُخفي مساراً من التصعيد العسكري التدريجي في عمل المقاومة على الجبهة الجنوبية، لا سيما أنه وبعد انتهاء خطاب السيد نصرالله وجّهت المقاومة ضربات نوعية وقاسية وجديدة للاحتلال الإسرائيلي موقعة عشرات القتلى والجرحى أحدثت صدى كبيراً في الجبهة الشمالية وفي المستويات السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال وحضرت بقوة في نقاشات اجتماع «مجلس الحرب الإسرائيلي».
وعلمت “البناء” أن عدداً من السفارات الأجنبية والعربية في لبنان استفسر من شخصيات سياسية وصحافيين وخبراء عن معنى “الميدان يتكلم”، وماذا يقصد السيد بهذا الأمر وما هي ترجماته العملية على أرض الواقع، من دون أن يحصلوا على أجوبة شافية.
إلا أن خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية يشيرون لـ”البناء” الى أن السيد نصرالله أراد تسليط الضوء على أهمية عمل المقاومة العسكري في الجنوب، ولكي تكون العمليات هي الحدث وليس الإعلان الاستباقي عنها، لأن أرض المعركة هي التي تحدّد وجهة الحرب. ويعني أيضاً بأن المقاومة انتقلت الى مستوى جديد من العمليات العسكرية التي ستؤلم العدو وتشعره بخطورة توسيع الجبهة مع لبنان.
ونقلت أوساط سياسية ومطلعة على الميدان في الجنوب لـ”البناء” أن “ثقة قيادة المقاومة كبيرة بالمقاومين وبالقدرات التي يملكونها وبالقدرة على الاستمرار بالوتيرة النارية نفسها والصعود تدريجياً لفترة طويلة لسنوات وأكثر، والقدرة أيضاً على إلحاق أكبر خسائر ممكنة بالعدو وتحقيق الإنجازات”، ملمحة الى “احتمال إدخال المقاومة أسلحة جديدة الى المعركة ستصدم العدو”، كاشفة أن “المقاومة ومحورها يمتلكون الكثير من أوراق القوة المتعددة التي إذا ما استخدمها ستردع العدو وتدفعه لوقف الحرب على غزة”. وأكدت الأوساط على التلاحم الميداني بين حركة أمل وحزب الله في التصدّي لأي عدوان إسرائيلي على لبنان، مشددة على التنسيق المستمر بين القيادتين في الميدان والسياسة والتفاوض.
وواصلت المقاومة مسار عملياتها النوعية، حيث أعلن حزب الله “استهداف قوة مشاة في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّق إصابات مباشرة”. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية “إن عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي تمّ رصد إطلاق 18 صاروخاً من لبنان. وتم الإعلان عن إصابتين في مستوطنة “نتوعا” جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان”. وأعلن الحزب “اننا استهدفنا قوة مشاة قرب ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح”. وأعلن أيضاً “اننا استهدفنا موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة”. واستهدف موقع بياض بليدا الإسرائيلي وموقع المرج في هونين المحتلة، وموقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع حدب يارون.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن “مقتل مستوطن إسرائيلي يعمل في شركة الكهرباء نتيجة إطلاق حزب الله صاروخاً مضاداً للدروع”.
ويرتفع منسوب الذعر لدى كيان الاحتلال من تطور جبهة الشمال مع تنامي عمليات المقاومة في لبنان التي تشكل خطراً كبيراً على “إسرائيل” وفق خبراء عسكريين، في ظل الخسائر البشرية والمعنوية والنفسية والاقتصادية الفادحة. حيث تجاوز عدد المُصابين الصهاينة في مستشفيات الشمال الألف، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية. فيما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن قوات الإحتلال الإسرائيلي أجلت أكثر من 125 ألف شخص، حيث تمّ إجلاء سكان بلدات في الشمال مع الحدود مع لبنان، والجنوب، بالقرب من غزة، بعد هجوم مقاتلي حركة حماس المباغت في السابع من تشرين الأول”.
وأعربت مراجع سياسية عن خشيتها من توسيع العدو الإسرائيلي لهجماته ضد لبنان بعد تعرّضه لضربات قاسية من المقاومة خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد تلقي هذه المراجع الأحد الماضي رسائل دبلوماسية خطيرة تتضمن تحذيرات جدّية من رد إسرائيلي عنيف على عمليات حزب الله، وفق ما علمت “البناء”.
وتردّدت معلومات أمس، أن جيش الاحتلال كان ينوي توجيه ضربات في مناطق متقدّمة في الجنوب ولبنان في أعقاب اجتماع “مجلس الحرب الإسرائيلي” أمس الأول، لكن الضغوط الأميركية على حكومة الاحتلال حالت دون ذلك.
ومساء أمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس أركان جيش الاحتلال صادق على “خطة دفاع وهجوم للجبهة الشمالية وأوعز بالجاهزية لكافة وحدات قوات الجيش”.
الى ذلك، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على القرى الحدودية الجنوبية، واستهدف قصف مدفعي منطقة “عين الزرقاء” بين طيرحرفا والناقورة وعلما الشعب واشتعلت النيران بالأحراج المتاخمة للخط الأزرق قبالة بلدات الناقورة وعلما الشعب والضهيرة جراء القصف واستهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي أحد المنازل في حي “أبو لبن” في بلدة عيتا الشعب الحدودية للمرة الخامسة. وتعرّضت أطراف رميش لقصف مدفعي. في المقابل وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان رشقة كبيرة من الصواريخ من الجنوب باتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الغربي.
وتمدّد الجنون الإسرائيلي ليطال المدنيين والصحافيين على الحدود، واستهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف على مقربة من مكان عمل عدد من الصحافيين في بلدة يارون ما أدى الى اصابة مصوّر الجزيرة عصام مواسي بجراح طفيفة وتضرّر عربة البث.
وأدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله استهداف العدو الصهيوني لوسائل الإعلام العاملة في الجنوب، معتبرة هذا الاستهداف “جريمة موصوفة واعتداءً سافر يهدف إلى منع الإعلام من فضح ممارساته الإرهابية”.
ولفتت الى أن “هذه الجريمة الجديدة تضاف إلى سجل العدو المليء بالجرائم بحق الصحافيين ووسائل الإعلام في فلسطين ولبنان من قتل الإعلاميين وتدمير المقار الإعلامية، وإننا على ثقة أن ذلك لن يمنع الصحافيين الأحرار من مواصلة أداء رسالتهم الشريفة في نقل صور الصمود والبطولة والمقاومة وكذلك فضح جرائم العدوان”.
بدوره رأى عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الإجتماعي معن حمية أنّ هذا الاستهداف يكشف حقد العدو وعنصريته وهمجيته، وإمعانه في انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني التي توفر الحماية للإعلاميين أثناء الحروب.
واعتبر حمية أنّ العدو الصهيوني يحظى برعاية أميركية ـ غربية تمدّه بكلّ أدوات القتل الأشدّ فتكاً، وهذا العدو الذي قتل آلاف الأطفال في غضون شهر لن يتورّع عن استهداف الصحافيين، بعدما وضعهم جزءاً من بنك أهدافه وصبّ جامّ صلفه على كلّ ما هو مدني في بلادنا.
على صعيد آخر، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي غادرت بكركي من دون الإدلاء باي تصريح. وتم التداول خلال اللقاء في مختلف المواضيع، وكان تشديد على أن أحوج ما يكون إليه لبنان اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية، اذ ان الولايات المتحدة الاميركية مهتمة باستقرار لبنان على كل الصعد، وترفض دخوله في حرب غزة.
وفي موضوع انتهاء ولاية قائد الجيش، كرّر البطريرك الراعي “موقفه الرافض لإسقاط قائد الجيش”. وقال الراعي أمام زواره: “يخلقون العقد والمطلوب واحد وهو انتخاب رئيس للجمهورية”.
وفي سياق ذلك، برز كلام النائب غسان سكاف الذي التقى البطريرك الراعي، بقوله إن “بكركي لن تسلّم بتغييب الموارنة عن القرار السياسي والعسكري ولن تقبل بتجرّع الكأس الثالثة بعدم وجود ماروني في موقع قيادة الجيش بعد موقع الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان”. وتابع: “نخشى من ترتيب شرق أوسط جديد من دون المسيحيين، لذلك من الضروري توافق أهل البيت الماروني أولاً ثم البيت الوطني، والمؤسسة العسكرية أمام وضع مصيري ممكن أن يُهدّد أمن البلد لذلك علينا إبعادها عن مرارة الشغور”.
وكان التمديد لقائد الجيش حضر في عين التينة، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفد كتلة “الجمهورية القوية” برئاسة النائب جورج عدوان باحثة معه في مشروع قانون تأجيل التسريح لرتبة عماد، الذي تقدمت به منذ أيام.
وبعد اللقاء، قال عدوان: “الظرف الاستثنائي دفعنا الى سلوك طريق استثنائي في ملف قيادة الجيش ويجب ألا نترك الامور للحظة الأخيرة وأخذنا وعداً من بري بأنه سيتريث حتى نهاية الشهر وبعدها سيعين جلسة سيكون اقتراحنا أول بنودها”. اضاف: “بري يفضل ان يتم التمديد عبر مجلس الوزراء وإذا لم يحصل ذلك ودعينا الى جلسة لمجلس النواب سنحدّد موقفنا من كيفية التعاطي معها في وقت لاحق آخذين في الاعتبار الأوضاع كلها”.
وعلمت “البناء” أن الرئيس بري أبلغ وفد كتلة القوات بأن هناك متسعاً من الوقت حتى نهاية الشهر الحالي لدراسة الملف واتخاذ القرار المناسب”.
علمت “البناء” من مصادر عليمة أن الرئيس بري حريص كل الحرص على الجيش اللبناني ولن يسمح بالتفريط بوحدته وبمعنويات ضباطه وجنوده، خصوصاً في حالة الحرب والتحديات التي تواجه لبنان.
وكان لافتاً استبقال الرئيس بري لمدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي.
ويعقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة تردّد أن التمديد لقائد الجيش سيكون على جدول أعمالها، إلا أن وسائل إعلام ذكرت أنه “من غير المرجح أن يطرح ملف قيادة الجيش لعدم نضوجه”.
وعلمت “البناء” أن السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا تتواصل مع أكثر من مرجع ومسؤول للدفع باتجاه إيجاد مخرج قانوني للتمديد لقائد الجيش تحت دواعي الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان. إلا أن مصادر مطلعة على الملف لفتت لـ”البناء” الى أن “التمديد متعثر حتى اللحظة لأسباب سياسية وقانونية ودستورية، لا سيما أن قوى سياسية عدة لم تحسم أمرها بعد خصوصاً الثنائي الشيعي الذي لم يقل كلمته النهائية في هذا الملف، علماً أن حزب الله وفق المصادر غير متحمّس للتمديد لعون لأسباب عدة أهمها مراعاة حليفه التيار الوطني الحر الذي يرفض بدوره رفاضاً قاطعاً هذا التمديد إسوة بالمواقع السابقة الشاغرة والتي تم التعامل معها وفق القوانين”.
الأخبار
«ستارلينك» في لبنان: أيّ مخاطر تجارية وأمنية؟
بذريعة خطّة الطوارئ، اقترحت وزارة الاتصالات على مجلس الوزراء، فتح الباب للعموم أمام استيراد أجهزة «ستارلينك» للاتصالات استثنائياً لفترة ثلاثة أشهر «قابلة للتمديد»، وذلك تمهيداً للتوصل إلى اتفاق دائم مع الشركة أو أي مشغّل آخر لتأمين خدمة الإنترنت عبر السواتل الصناعية. لكنّ الوزارة لم تشِر إلى ما يترتّب على هذا الاقتراح من أثر مالي على إيرادات الاتصالات، فضلاً عن منح شركة أجنبية حقّ الوصول مباشرة إلى المشتركين.
يستجرّ لبنان الإنترنت عبر كابلين بحريين؛ «قدموس» القادم من قبرص، و«IMEWE» الذي يمتدّ على 13 ألف كيلو متر بين الهند وفرنسا واشترك فيه لبنان في عام 2009. تقع على عاتق هذا الأخير الحمولة الأساسية لتقديم خدمة الإنترنت في لبنان، والكابل الأول يعمل كرديف له، إلا أنّ وزارة الاتصالات تتخوّف من انقطاع الخدمة بسبب قصف أي سنترال أساسي، ما يقطع الخدمة عن مرافق أساسية مثل المستشفيات والوزارات والدفاع المدني والصليب الأحمر وسواها…
هذه هي دواعي البحث عن بديل للطوارئ، لكنّ المفاجأة أن وزارة الاتصالات أضافت أمرين إليها: الأول، يتعلق بوجود أجهزة «ستارلينك » عاملة في لبنان بلا ترخيص، والثاني، أنها حصلت على هبة من منظمة غير حكومية اسمها «P Foundation» لإدخال 150 جهاز «ستارلينك» لمدة 3 أشهر على سبيل الإعارة.
في هذا الإطار عُقد اجتماع في وزارة الاتصالات وأوجيرو بمشاركة ممثّلين عن القوى الأمنية عُرض فيه موضوع الإعارة، حيث جرت محاولة تطمين القوى الأمنية بأن تركيب الأجهزة سيكون على عاتق «أوجيرو» بمراقبة وزارة الاتصالات، إلا أنه بحسب محضر اللقاء، فإن ممثلي القوى الأمنية (تقول المصادر إن فرع المعلومات تحديداً) اقترحوا استبدال «الهبة – الإعارة» بشراء الأجهزة التي تُقدر كلفتها بنحو 100 ألف دولار «لحماية المستخدم النهائي من أي خرق». في المقابل، أصرّ وزير الاتصالات جوني القرم على أن «قبول هذه الهبة المؤقّتة هو لتفعيل إدخال الخدمة وإجراء التجارب، وبالتالي استكمال التواصل مع ستارلينك لتتمكّن الإدارة اللبنانية من اتخاذ القرار المناسب لناحية توقيع اتفاق دائم مع ستارلينك أو أيّ مشغّل آخر لتأمين خدمة الإنترنت عبر السواتل الصناعية».
الإنترنت بواسطة ستارلينك خارج عن سيطرة الدولة
المحضر يشير إلى تناقش بشأن ما نُقل عن موقف القوى الأمنية، بينما يبدو واضحاً أن الوزير لديه هدف تجاري في فتح الباب أمام تشريع إدخال خدمة الإنترنت عبر السواتل الصناعية، ما يطيح بالإيرادات التي تجبيها أوجيرو لمصلحة الوزارة وإيرادات القطاع الخاص أيضاً من دون أن تتّضح كيفية تعويضها من خلال الاتفاق الذي ستعقده الوزارة مع هذه الشركة. عملياً، سيتم استبدال أوجيرو والقطاع الخاص بشركة واحدة ستكون لها الحصّة الكبرى من سوق الإنترنت في لبنان بما ينسف احتكار الدولة لهذه الخدمة بقرار يُتخذ في مجلس الوزراء! فالوزارة نفسها لن تكون قادرة على منافسة «الديناصور» وستصبح كل الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع بلا جدوى.
وقد استند القرم إلى هذا التناقض ليطلب من مجلس الوزراء «تكليف وزارة الاتصالات بمتابعة الموضوع مع شركة ستارلينك لاستيراد الأجهزة اللازمة لتزويد لبنان بخدمة الإنترنت»، مشترطاً «موافقة الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش، وفرع المعلومات في قوى الداخلي».
وهذا، قد سبق لأجهزة «ستارلينك» أن دخلت إلى لبنان بشكل غير شرعي، وبحسب المعلومات فقد جرت مراسلة الشركة لوقف عمل نحو 850 جهازاً في لبنان. فالإنترنت بواسطة «ستارلينك» خارج عن سيطرة الدولة، إذ إن العلاقة تكون حصرية بين المشترك والمزوّد بالخدمة ويصعب على القوى الأمنية إجراء عمليات الرقابة من دون إذن الشركة المزوّدة. كما أنه لا شيء يضمن أن تقدّم ستارلينك الخدمة أثناء الطوارئ، إذ سبق أن أعلنت الشركة تزويد غزة بهذه الخدمة وتراجعت عن ذلك، بينما أغدقت بالخدمة على أوكرانيا بوجه روسيا، وصارت لاعباً سياسياً غير مؤتمن.
من القمر الصناعي إلى المستخدم مباشرة
يحتاج المشترك في خدمة «ستارلينك» إلى شراء العدّة الأساسية من الشركة، وهي عبارة عن صحن لاقط مع قاعدته، جهاز توزيع (router)، وكابل 25 متراً. ويتطلّب الحصول على الخدمة وضع اللاقط في أي موقع تحت السماء مباشرةً ليتصل بالشبكة عبر واحد من 4368 قمراً صناعياً أطلقتها في مدار الأرض لتأمين إنترنت سريع جداً وبحزم كبيرة. وتراوح كلفة المعدات بين 600 دولار للاشتراك المنزلي و15 ألف دولار للشركات الكبيرة وباشترك شهري للحزم الصغيرة يبدأ بـ120 دولاراً وصولاً إلى 25 ألف دولار.
من هي P Foundation؟
بحسب المراسلات التي اعتمدت عليها وزارة الاتصالات لتطلب من مجلس الوزراء الموافقة على إدخال خدمات «ستارلينك» إلى لبنان، تظهر منظمة غير حكومية مثيرة للريبة باسم «P Foundation». فهذه الأخيرة طلبت في الشهر الماضي من وزير الاتصالات الموافقة على إدخال 151 صحناً لاقطاً خاصاً بخدمات ستارلينك، وتوزيعها على الوزارات والمقارّ الحكومية المدنية والعسكرية، وربطها بقواعد البيانات الخاصة بقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع والمطار والمرفأ و17 وزارة و29 مستشفى. لكنّ هذه المنظمة التي يقع مقرّها في أميركا، لا عنوان واضحاً لها، ولديها صفحة يتيمة على منصة تويتر تتضمّن 50 متابعاً فقط، وموقع على الإنترنت يتضمّن رسالة تأسيس إنشائية تدّعي «مساعدة الأمم على الوصول إلى شبكة اتصال من دون قيود ومساعدة الصحافة الحرّة».
COMMENTS