البناء
بايدن يستجيب لطلب نتنياهو بالانتقال من التحذير من اقتحام «الشفاء» إلى تبريره
السيد عبد الملك الحوثي يأمر بملاحقة سفن الكيان في البحر الأحمر… والجيش ينفذ
مفاوضات القاهرة على صفيح ساخن بشراكة أميركية إسرائيلية قطرية: هدنة وتبادل
بعد بيان صادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن صباح أمس، يقول فيه إنه لا يرغب برؤية القتال في المستشفيات، وإنه يدعو قادة «إسرائيل» إلى عدم التفكير باقتحام مستشفى الشفاء، حيث حثّ بايدن «الجيش الإسرائيلي» على حماية مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة والقصف حوله. وقال بايدن للصحافيين حين سئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لـ»إسرائيل» بالنسبة إلى هذه القضية: «تنبغي حماية المستشفى، وآمل عدم اتخاذ أي إجراءات لاقتحام مجمع الشفاء الطبي». وأشار إلى أن «هناك مساعي لاستخدام فترة الهدنة الإنسانية لإطلاق سراح المحتجزين ويجري التفاوض حول ذلك مع قطر».
فجأة صدر بيان مسائي عن البيت الأبيض بلا مقدمات وبدون تبرير للتغيير، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن «حركتي حماس والجهاد الإسلامي لديهما مركز قيادة ومراقبة انطلاقاً من مستشفى الشفاء في قطاع غزة». وأوضح كيربي، أمام الصحافيين، أن «الولايات المتحدة تأكدت من هذا الأمر استناداً الى مصادرها الاستخبارية الخاصة»، لافتاً أيضاً الى أن «موقع المستشفى يستخدم لتخزين الأسلحة».
لم يكد يتم توزيع بيان جون كيربي حتى بدأت الدبابات الإسرائيلية تتحرك لإحكام الحصار على مجمع الشفاء الطبي حيث آلاف النازحين ومئات الأطباء والممرضين والمرضى، وبدأت القذائف تتساقط على أبنية المجمع والرشقات النارية من الأسلحة الفردية والمتوسطة تصيب جدرانه، بحيث لم يعُد من مجال للشك أن مأزق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الفشل بتحقيق صورة نصر يبرر بها القبول بالهدنة وبدء مسار تبادل الرهائن والأسرى، بما يعتبر نصراً للمقاومة، هو الذي دفع إلى انقلاب مواقف البيت الأبيض، والمعلومات الاستخبارية ليست عن استخدام مجمع الشفاء بل عن اهتراء وضع نتنياهو، واحتمال أن يساعده الدخول الى مجمع الشفاء، وترويج رواية أميركية إسرائيلية مفبركة عن السيطرة على غرفة عمليات حماس والجهاد، أسوة بالرواية المفبركة عن قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء يوم 7 تشرين الأول.
بالتوازي مع التصعيد حول مجمع الشفاء تواصلت المعارك البرية التي تخوضها المقاومة في غزة، حيث أعلن أبو عبيدة الناطق بلسان قوات القسام عن تدمير 20 دبابة ومقتل 13 جندياً من جيش الاحتلال، بينما واصلت المقاومة على جبهة لبنان عملياتها واستهدفت المزيد من المواقع والآليات، وكشفت بيانات المقاومة العراقية عن استهداف القواعد الأميركية في سورية والعراق لأكثر من مرة، فيما كان التحوّل على جبهة اليمن هو الأهم حيث أعلن زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، وتبعه الناطق العسكريّ باسم الجيش اليمني العميد يحي سريع، عن بدء ملاحقة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر واستهدافها.
على الصعيد السياسيّ تتواصل بصورة متسارعة مفاوضات السعي للاتفاق على هدنة وبدء تبادل الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية الى غزة، وسجل وصول كبير مستشاري الرئيس الأميركي بريت ماكغورك أمس إلى القاهرة، حيث وفود قيادية لحركات المقاومة، ووفود حكومية وأمنية قطرية ولكيان الاحتلال، وقالت مصادر متابعة إن التفاوض يدور حول تفاصيل دقيقة وختامية، لكنه تفاوض على صفيح ساخن، تشارك معارك غزة والمنطقة والرسائل النارية بصناعة الأجواء الضاغطة عليه.
وواصلت المقاومة الإسلامية عملياتها النوعية ضد مواقع الإحتلال الإسرائيلي واستهدفت موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وذلك أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه. فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيليّة عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى.
وأعلن حزب الله استهداف نقطة تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعنا فيها إصابات مباشرة. وأعلن استهداف موقع بركة ريشا وأماكن التجمّع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيه. واعترف المتحدث باسم جيش الإحتلال أن مواقع الجيش «الإسرائيلي» في يفتاح ومرجليوت وعرب العرامشة وشوميرا ومتات تعرّضت لإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف الهاون من لبنان.
في المقابل واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على القرى الحدودية وطال أطراف بلدات طيرحرفا وحولا وهونين ورب ثلاثين، ومنطقة رأس الناقورة واللبوني. واستهدفت غارات وقصف مدفعي منطقة «الغابة» بين عيترون ومارون الراس وأطراف ميس الجبل لجهة وادي السلوقي، وخلة وردة عند اطراف عيتا الشعب. وتعرّضت المحافر – خراج العديسة لقصف مدفعي استهدف أيضاً أطراف الجبين والأطراف بين شيحين وام التوت. كما استهدفت مسيّرة اسرائيلية منزلاً خالياً في أطراف بليدا ومحيط ملعب كرة القدم الجديد في الأطراف الغربية لميس الجبل.
وأشار مصدر مطلع على الوضع الميداني لـ»البناء» الى أن «المقاومة تسدد ضربات نوعية يومية واستهدفت في اليومين الماضيين مواقع حساسة في عمق الأراضي المحتلة، وتشكل ضغطاً كبيراً على كيان الاحتلال المربك حيال تعامله مع جبهة الشمال مع تصاعد المخاوف من حزب الله ورفض المستوطنين العودة الى الشمال لعدم ثقتهم بحكومتهم وبالأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بتوفير الأمن لهم في ظل وجود حزب الله على الحدود وحجم ضرباته ضد مواقع الجيش الاسرائيلي، وحجم الخسائر البشرية والمادية فضلاً عن خسائره الاقتصادية جراء الشلل الاقتصادي والإداري شبه التام في الشمال».
وجدد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو تهديداته ضد لبنان وأعلن أنه «وجه الجيش الاسرائيلي بالاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع حزب الله في الشمال». وقال نتنياهو في تصريح له بعد انتهاء اجتماعه مع رؤساء مستوطنات الشّمال، الى أن «هدفنا أولاً وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على حركة حماس وعودة الاسرى، وبعدها سنتعامل مع الشمال».
وأعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، أننا «تقدّمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الصحافيين اللبنانيين بالأمس في بلدة يارون». ولفت بو حبيب، إلى أن «قصف «إسرائيل» المتعمد والمباشر لموكب الصحافيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة».
وتعرّض أحد مواقع القوات الدولية في الجنوب لإطلاق نار، وأكد الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي في بيان، انه «بعيد منتصف الليلة الماضية، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة القوزح أنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب». وأضاف: «أصيب أحد حفظة السلام برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر». وأشار تيننتي الى أن «مصدر إطلاق النار غير معروف حالياً، وقد فتحنا تحقيقاً».
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة القائد العام لقوة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو مع وفد مرافق، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات الميدانية في الجنوب. وحذّر الرئيس بري من «تمادي العدو الإسرائيلي في تصعيد عدوانيته مستهدفاً تكراراً المدنيين والإعلاميين والمسعفين، متجاوزاً في اعتداءاته عمق الجنوب اللبناني فضلا عن تهديداته للعاصمة اللبنانية بيروت، مما يزيد من مخاطر توسع نيران الحرب الإسرائيلية في المنطقة خلافاً للمواقف الدولية والعربية الداعية الى الالتزام بالشرعية الدولية المتمثل بالقرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك».
وأثنى الرئيس بري على الجهود التي تبذلها القوة الدولية العاملة في الجنوب في هذا الإطار.
على صعيد آخر، أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر انعقادها أمس، في السراي الحكومي، لعدم اكتمال النصاب، وتمّ تحديد الموعد المقبل للجلسة الاثنين المقبل. ونتيجة لذلك، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاورياً مع الوزراء الحاضرين.
وأشارت مصادر «البناء» الى أن «هدف الجلسة كان طرح ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لكن غاب عنها وزراء لإفقاد نصاب الجلسة لغياب التوافق المسبق على التمديد لقائد الجيش لعدم نضوج الملف وإيجاد المخرج القانوني المناسب».
لكن وزير السياحة وليد نصار ربط عدم اكتمال النصاب بإمكانية طرح موضوع التمديد لقائد الجيش. وكشف وزير العمل مصطفى بيرم أن موضوع التمديد لقائد الجيش لم يطرح بعد على وزراء حزب الله، وقال: «كل شي بوقتو». وأوضح أن تأخر وصوله إلى الجلسة غير مقصود، مؤكداً أن عدم تأمين النصاب سببه عدم حضور وزراء آخرين فتحولت الجلسة إلى لقاء تشاوري.
أما وزير الأشغال، فقال: «نحن كوزراء حزب الله حضرنا إلى الجلسة وأمّنا النصاب ووصول بيرم متأخراً كان بسبب زحمة السير».
وأصدر وزير الإعلام زياد مكاري من جهته بياناً جاء فيه: «تناقلت بعض وسائل الاعلام خبراً يفيد بأن جلسة مجلس الوزراء قد تعطلت بسبب عدم اكتمال النصاب، واوردت اسمي بأنني من ضمن اسماء الوزراء الذين عطلوا النصاب». أضاف «يهمني ان اوضح بأنني تلقيت خلال وجودي عند المدخل الخارجي للسرايا اتصالاً من الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية تبلغت فيه ان الجلسة قد تأجلت الى الاثنين المقبل، وعليه فإنني لست من ضمن الوزراء الذين عطلوا النصاب».
وخلال الاجتماع الجانبي مع الوزراء أبلغهم ميقاتي بأن التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق وهو ليس بوارد الذهاب بالموضوع على قاعدة التحدي. وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة أبلغ الوزراء ان الامانة العامة لمجلس الوزراء أعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها لتفادي الشغور المرتقب في القيادة العسكرية. وتابعت: «الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسة قانونية دستورية ليل امس (أمس الأول) تقترح حلولاً للشغور المرتقب في القيادة العسكرية، وذلك بناء على تكليف سابق من مجلس الوزراء».
ولفتت وسائل إعلامية الى «اجتماع حصل في الساعات الماضية بين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبحث الاستحقاق العسكري».
وأشارت المعلومات، الى أن «وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم نقل للرئيسين بري وميقاتي التزام التيار الوطني الحر بحضور جلسة التعيينات الشاملة من قائد للجيش ورئيس للأركان والمجلس العسكري».
اوضح المكتب الإعلامي لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ان «ما اوردته احدى القنوات مساء اليوم من معلومات عن مواقف التزم بها الوزير سليم في ملف التعيينات العسكرية وأبلغها الى رئيسي مجلس النواب والحكومة، يفتقد الى الدقة، لأن البحث في هذا الملف لم يصل بعد الى هذا المستوى الوارد في الخبر، علماً ان رئيسي المجلس والحكومة يعرفان موقف وزير الدفاع حق المعرفة، فاقتضى التصويب».
إلا أن أوساطاً سياسية رجحت لـ»البناء» خيار التمديد لقائد الجيش بحال لم تمر سلة التعيينات في رئاسة الأركان وفي المجلس العسكري، لوجود قرار خارجي وأميركي تحديداً وتوافق سياسي داخلي لعدم حصول شغور في المؤسسة العسكرية. وأوضحت الأوساط أن «المخرج القانوني يستحضر سريعاً عند وجود توافق سياسي، وإما تأجيل تسريح قائد الجيش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يوقعه وزير الدفاع وهذا متعذر حتى الآن، وإما رفع سن التقاعد للعسكريين بقانون يقرّ في مجلس النواب، وهذا المرجح». ولفتت الأوساط الى أن السعي يتركز على خيار قانوني خارج مجلس الوزراء لتجاوز عقدة توقيع وزير الدفاع». فيما أشارت مصادر أخرى لـ»البناء» الى أن «حزب الله لم يحسم أمره بعد وإن كان يتضامن مع التيار الوطني الحر برفض التمديد لعون، لكنه يتوافق والرئيس بري على الذهاب الى أي خيار يحول دون حصول شغور في المؤسسة العسكرية في ظل التصعيد العسكري على الحدود وفي غزة وخطر تعرض لبنان لعدوان اسرائيلي».
الأخبار
التمديد لعون وصفقة القرم عطّلا جلسة الحـكومة
تعدّدت أسباب تغيّب عدد من الوزراء عن جلسة الحكومة أمس، ما بينَ أسباب شخصية ومناخية واعتراضات سياسية، لكن النتيجة كانت واحدة، وهي عدم اكتمال نصاب الجلسة. ولم تحل الذرائع المتعددة للتغيّب دون استمرار التساؤل الأساسي حول ما إذا كان تطيير الجلسة متعمّداً، وخصوصاً بعد معلومات عن استعجال حسم ملف المؤسسة العسكرية عشية الفراغ المتوقع في قيادتها، في ظل استمرار الخلاف على آلية لتفادي هذه الأزمة والانقسام حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أو تأجيل تسريحه أو تعيين رئيس للأركان.
وحتى ما قبل موعد الجلسة، استمرت التسريبات حول إمكان طرح التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الأعمال، مع معلومات عن رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السير في هذا الخيار، متسلّحاً بغطاء بكركي والقوى المسيحية المعارضة، وعن حصوله على «فتاوى» دستورية تتيح القفز فوق صلاحية وزير الدفاع بالتقدم بهذا الاقتراح والتوقيع عليه.
تغيّب عن الجلسة وزير التربية عباس الحلبي بسبب وفاة شقيقته، ووزيرا العمل مصطفى بيرم والإعلام زياد مكاري بسبب ازدحام السير، فيما كان وزراء آخرون في طريقهم الى الجلسة عندما تبلّغوا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم اكتمال النصاب، فعادوا أدراجهم. واستعاض ميقاتي عن الجلسة بلقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين: جورج كلاس، جوني القرم، وليد نصار، جورج بوشكيان، نجلا رياشي، يوسف الخليل، بسّام مولوي، فراس أبيض، ناصر ياسين، علي حميّة، عباس الحاج حسن، محمد وسام مرتضى، وبيرم (حضر متأخراً بعد إلغاء الجلسة).
وكان على جدول أعمال الجلسة 16 بنداً، فضلاً عن بنود أخرى كان يفترض أن تطرح من خارج الجدول، منها ما يتعلّق بمناقصة الفيول التي تتّجه هيئة الشراء العام إلى التوصية برفضها، وآخر يتعلّق بمناقصة البريد التي رفضها ديوان المحاسبة. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن وزير الاتصالات جوني القرم هدّد سابقاً بعدم الحضور في حال كانت غالبية الوزراء ستصوّت ضد الموافقة على نتيجة مناقصة البريد التي فازت بها شركة «ميريت انفست» بالائتلاف مع «colis privé»، والتي تعتريها مخالفات عدة ذكرها ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام في تقاريرهما وطلبا عدم السير فيها. وهدّد القرم، بعد علمه بتوجّه وزراء حزب الله للوقوف الى جانب الهيئات الرقابية والاحتكام لقرارها، بمقاطعة الجلسات، ما دفع ميقاتي الى تأجيل الجلسة تفادياً لإحراجه، وخصوصاً أن جدول أعمال الجلسة يتضمن ٣ بنود تتعلق بالاتصالات، ولأن أيّ قرار سياسي من تيار «المردة» بمقاطعة جلسات الحكومة نتيجة عدم إمرار الصفقة يعني فقدان نصاب الجلسات الحكومية. وإزاء ابتزاز القرم، استجاب ميقاتي لضغطه وقرر الدعوة الى جلسة جديدة الاثنين المقبل ريثما يجد حلاً لهذه المعضلة. وأشارت مصادر وزارية إلى أن ميقاتي أبلغ الوزراء الحاضرين أن «التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، وهو ليس في وارد التحدي، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها، لتفادي الشغور في القيادة العسكرية».
اللواء
إنكفاء إسرائيلي عن المواقع الملاصقة.. وحزب الله لتصعيد الضربات
باسيل يتلطَّى وراء الثنائي في رفض بقاء عون.. وجلسات مجلس الوزراء مهددة
توسع البحث الدائر حول تجنب الشغور في القيادة العسكرية، فبعد ان كان يركز فقط على التمديد التشريعي او التقني لقائد الجيش العماد جوزاف عون، انتقل الى تعيين رئيس جديد للاركان يتولى الحلول مكان قائد الجيش منعاً للشغور او الى تعيين اعضاء المجلس العسكري في مجلس الوزراء، لأنه لا يجوز ان يعمل القائد بمعزل عن المجلس الممثل لكل المكونات، والذي يشكل داعماً قوياً للقرارات الكبرى.
ولم يقتصر الوضع على هذا الحد، بل طالب نواب بأن تشمل معالجة الشغور، ليس فقط المركز المعجل شغوره للعماد جوزاف عون، بل ايضاً سائر قادة الاجهزة الامنية، بمن فيهم مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
ويأتي هذا الحراك السياسي- النيابي – الحكومي، بعدما تبين ان نقاط الخلافات لم تحسم، وبدا ان الدليل على تأثيراتها السلبية تطيير جلسة مجلس الوزراء امس، مع ان التمديد التقني لم يكن على جدول اعمال الجلسة.
وحسب مصدر وزاري، فإن المخرج من مجلس الوزراء ليس بالسهولة، التي يظنها البعض، موضحاً لـ«اللواء» ان هذا الامر يهدّد انعقاد مجلس الوزراء، لاسباب لا تتعلق بالتمديد فقط.
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تأجيل تسريح قائد الجيش خضع لأول اختبار بعدما كان يفترض أن يحضر في سياق البحث التمهيدي داخل الحكومة أمس إلا أن عدم اكتمال النصاب ادى الى تأجيل طرحه ولعله يحتاج إلى مناخ من التوافق. وهذا ما اظهرته المعطيات.
ورأت هذه المصادر أن تمريره لن يكون بهذه السهولة انطلاقا من القانون والسياسة لاسيما أن أي قرار من الحكومة يحتاج إلى موافقة وزير الدفاع ، مشيرة إلى أن الأشكالية تكمن في تأمين ميثاقية القرار والغطاء المسيحي لأي مخرج. اما انعقاد جلسة تشريعية لهذا الهدف أي التمديد لقائد الجيش فالدعوة اليها مناط برئيس مجلس النواب الذي لا يزال يتريث في اتخاذ القرار.
ومع تأجيل الجلسة، تزايدت التسريبات عن مآل الاقتراحات المتصادمة، في حال أقدم مجلس الوزراء على مقاربة مسألة حسم بقاء العماد عون في منصبه.
فمصادر السراي الكبير تحدثت عن ان الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية اعد دراسة قانونية ازاء ما يمكن اعتماده من مخارج، تحاشياً للشغور في قيادة الجيش اللبناني، في مقدمها ان الحل الانجح هو التمديد التقني للعماد عون.
الا ان المصادر، وفي ضوء اعتراض وزير الدفاع موريس سليم، واعتبار ان تأجيل التسريح اجراء يصدر عنه بوصفه وزيراً للدفاع، كشفت ان الرئيس نجيب ميقاتي يتحرك بين حدّين، تجنب التسرع، والحرص على تنجيب الجيش الشغور القيادي.
بالمقابل، وفي محاولة للتلطي وراء موقف «الثنائي» ممثلاً بحزب الله، تداولت الدوائر العونية، فضلاً عن الرفض المبدئي من قبل التيار الوطني الحر بالتمديد للعماد عون، نقلاً عن مصادر في 8 آذار (في اشارة الى حزب الله من دون تسميته) ان خيار التمديد لعون بات من الماضي، والخيارات المتبقية: استلام الضابط الاعلى رتبة (اشارة الى العميد بيار صعب) او تعيين رئيس للاركان يتولى زمام القيادة لحين ملء الشغور الرئاسي، او اجراء تعيينات شاملة (قائد جيش ورئيس اركان واعضاء مجلس عسكري).
تجدر الاشارة الى ان وزير حزب الله في الحكومة مصطفى بيرم اوضح ان موضوع التمديد لقائد الجيش لم يطرح على وزراء حزب الله، مضيفاً: «كل شيء بوقتو».
وخلال اللقاء بين وفد «الجمهورية القوية» برئاسة النائب غسان حاصباني لرئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، تطرق البحث الى دعم اقتراح «القوات اللبنانية» التمديد لرتبة عام، عبر تشريع في مجلس النواب، وايد جنبلاط الاقتراح مطالباً بالضغط ايضاً لتعيين رئيس للاركان.
وفهم ان نواب الاعتدال تمنوا ان يعدّل اقتراح التمديد بحيث يشمل سائر قادة الاجهزة الامنية، بما في ذلك مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وحسب مصدر «قواتي» فإن هذا الامر لا يمكن ادراجه ضمن اقتراح التمديد لرتبة عماد، لان اللواء عثمان يحال الى التقاعد في ايار المقبل، ولا ينطبق عليه شرط العجلة.
الوضع الميداني وزمام المبادرة
في هذا الوقت، تراجعت المواجهات بالقصف المدفعي والصاروخي، وعبر طيران المسيرات الانقضاضية، العائدة لحزب الله، او تلك المعادية، مع تسجيل حضور طيران الاستطلاع منذ ساعات الصباح الباكر، واصرار جيش الاحتلال باستهداف الاعلاميين والمدنيين، لجر الحزب الى مواجهة واسعة.
ورد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت «اننا غير معنيين بالحرب على الجبهة الشمالية، ونحذر حزب الله من ارتكاب اي خطأ».
وتميز يوم امس بتراجع نسبي للعنف، وسجل ما يشبه الهدوء التام في القطاع الغربي، واستهدفت المقاومة مواقع للاحتلال في مزارع شبعا في القطاع الشرقي.
وقبل الظهر تحدثت وسائل إعلام العدو الإسرائيليّ عن إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى قائلة ان الجيش رد. وقد سجل قصف مدفعي للعدو الاسرائيلي طال اطراف بلدات طيرحرفا وحولا وهونين ورب ثلاثين. ايضا استهدفت منطقة رأس الناقورة واللبونة بقصف مدفعي عنيف. واستهدفت غارات وقصف مدفعي منطقة «الغابة» بين عيترون ومارون الراس وأطراف ميس الجبل لجهة وادي السلوقي، وخلة وردة عند اطراف عيتا الشعب. وتعرضت المحافر – خراج العديسة لقصف مدفعي. واستهدف قصف مدفعي اطراف الجبين والاطراف بين شيحين وأم التوت.
وحول استهداف الاعلاميين في يارون قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي: ان «الصحفيين لديهم عمل مهم يقومون به، ولا سيما في أوقات النزاع، ويجب احترامهم وحمايتهم في جميع الأوقات»، موضحاً:«نحن ندرك أن الصحفيين نجوا بأعجوبة من إصابة خطيرة بالأمس أثناء قيامهم بالتغطية بالقرب من الخط الأزرق، وقام حفظة السلام بالمساعدة في عملية استعادة مركباتهم ومعداتهم وتنسيق هذه العملية».
ولفت تيننتي الى ان «اليونيفيل لم تكن على علم بوجود الصحفيين في المنطقة في ذلك الوقت، ولم تشارك في تنظيم أو تنسيق زيارتهم».
COMMENTS