البناء
اليمن يصيب سفينة حربية أميركية في خليج عدن ويمنع عبور سفينتين تجاريتين
بغداد تتسلم رسالة أميركية بالموافقة لبدء التفاوض على الانسحاب رغم العمليات
النرويج تستضيف قادة مخابرات أميركا و«إسرائيل» وقطر ومصر لبحث الصفقة
بقيت تردّدات ما شهده خليج عدن من مواجهة عسكرية بين الجيش اليمني والبحرية الأميركية، أدت الى إصابة سفينة عسكرية أميركية، وفقاً للبيان اليمني وبعض التسريبات الأميركية، رغم النفي الرسمي، مع اعتراف أميركي بأن الصواريخ اليمنية التي استهدفت إبلاغ سفينتين تجاريتين أميركيتين بحظر عبور البحر الأحمر، وتدخلت السفن الحربية الأميركية لتأمين هذا العبور، قد أفلحت في تحقيق أهدافها بعدما تخلت السفن الحربية الأميركية عن المهمة وقرّرت مغادرة منطقة الاشتباك ونصيحة السفينتين التجاريتين بالعودة وسلوك ممرات أخرى لاستحالة العبور.
المواجهة تمثل أول اشتباك مباشر بين الجيش اليمني والبحرية الأميركية منذ بدء تنفيذ اليمن قرار حظر السفن المتجهة الى موانئ كيان الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة وفك الحصار المفروض عليها، وأضافت لاحقاً السفن الأميركية والبريطانية على لائحة المنع رداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن. ونتيجة المواجهة تقول بالطريقة التي انتهت إليها أن واشنطن ولندن لا تملكان القدرة عن كسر القرار اليمني بالقوة، وأن الخيار أمامهما هو شن حرب شاملة على اليمن أو التراجع أمام عزيمة وإرادة اليمنيين، وهذا هو ما حصل.
في الاتجاه ذاته، سلمت واشنطن لبغداد رسالة رسمية تؤكد الاستعداد لبدء التفاوض على سحب قواتها من العراق رغم استمرار الهجمات التي تتعرّض لها، وتراجعها عن شرط وقف العمليات ضد قواتها لبدء التفاوض، والاكتفاء بحق الردّ على الهجمات التي تستهدفها خلال المفاوضات، بينما المقاومة العراقية تشدد ضرباتها على القواعد الأميركية في العراق وسورية، وقد جددت أمس، عملياتها باستهداف هذه القواعد بالصواريخ والطائرات المسيرة.
في جبهتي لبنان وغزة مزيد من الإنجازات للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، بينما مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش شروط المقاومة لصفقة تبادل. وقالت الواشنطن بوست إن دولة أوروبية، يبدو انها النرويج، تستضيف اجتماعاً حاسماً لمدراء المخابرات الأميركي والإسرائيلي والمصري والقطري، لمناقشة بنود الصفقة، بعدما قدمت قوى المقاومة ممثلة بحركة حماس شروطها وأجوبتها على العروض المصرية والقطرية، وطرح حماس وفقاً لما نقلته القناة التلفزيونية الثانية عشرة في كيان الاحتلال تتضمن، هدنة بين 10 إلى 14 يوماً قبل إطلاق سراح الأسرى، وفترات وقف إطلاق نار بين مرحلة ومرحلة تمتدّ لنحو شهرين تقريباً، ووضع معادلة للتبادل تقوم على نسبة إطلاق السراح في الجزء الإنساني تبلغ 100 أسير لكل أسير إسرائيلي، ونسبة أعلى عند الدخول في الأسرى العسكريين، اضافة الى طلبها، انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع ووقفاً كاملاً لإطلاق النار.
في موازاة الحديث عن تقدّم في التفاوض الجاري في قطر بين ممثلين عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعن حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية حول تسوية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بجيش الاحتلال بسبب العمليات النوعية للمقاومة، حافظت الجبهة الجنوبية على وتيرتها مع تسجيل عمليات نوعية إضافية للمقاومة في لبنان، بشن هجوم جوي بمسيّرتين انقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب مستوطنة كفربلوم.
ووصف خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية هذه العملية بالمتقدّمة وتعكس تفوقاً استخبارياً وإلكترونياً للمقاومة ونقطة إضافية في إطار الحرب الاستخباراتية والتكنولوجية التي تخوضها المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي علاوة على الحرب العسكرية. ولفت لـ»البناء» الى أن اختراق مسيرات المقاومة لمراكز القبة الحديدية التي هي مفخرة التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، تصيب هذه القبة بالصميم، وتعطل نسبة كبيرة من دورها في اعتراض صواريخ المقاومة الثقيلة ما يمنح حزب الله قدرة أكبر على تنفيذ اختراقات وعمليات استهداف لمناطق حيوية اقتصادية وأمنية وكيميائية ومراكز عسكرية واستخبارية إسرائيلية دقيقية وحساسة بعد تعطيل عملية تفعيل القبة الحديدية. وأوضح الخبراء الى أن الصواريخ الدقيقة التي يملك منها حزب الله المئات وربما الآلاف، لن تستطيع القبب الحديدية الاسرائيلية اعتراضها. وذكر الخبراء باستهداف المقاومة للقواعد الاستخبارية والجوية الاسرائيلية منذ أسابيع لا سيما قاعدتي ميرون في جبل الجرمق و»دودو» في صفد بالصواريخ الثقيلة، ولم تستطع القبة الحديدة اعتراض سوى بعضها.
وأعلن حزب الله عن استهداف «موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابات مباشرة». وأعلن أنه شن «هجومًا جويًا بمسيّرتين انقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب مستوطنة كفربلوم وحقق فيها إصابات مباشرة».
وزعم جيش الاحتلال أنّه هاجم مباني ومواقع عسكريّة تستخدمها الوحدة الجويّة التابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانيّة.
ونشر الإعلام الحربي في «حزب الله»، مشاهد من «عملية استهداف المقاومة الإسلامية قبة تجسسيّة في موقع جل العلام التابع لجيش العدو الإسرائيلي بأسلحة صاروخية خاصة».
في المقابل، شن العدو الإسرائيلي هجوماً على منزل غير مأهول يعود للمواطن رضوان عطايا في بلدة طير حرفا بغارة، أثناء تشييع والدة الشهيد علي عطايا. واستهدفت مسيّرة بصاروخ، وادياً في الأطراف الشمالية لبلدة المنصوري. وافيد عن غارة إسرائيلية معادية نفذت على جبل حانين في البازورية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بركة جبور في جزين ومنزلاً في الخيام. وحلق الطيران الحربي المعادي على علو متوسّط في أجواء الجنوب.
وتتزايد رسائل التهديد الإسرائيلية ضد لبنان، وسط حديث وسائل إعلام الاحتلال عن مهلة إسرائيلية للبنان لوقف حزب الله عملياته العسكرية ضد كيان الاحتلال والابتعاد عن الحدود مسافة 7 كيلومتر، قبل أن تستخدم «إسرائيل» القوة العسكرية لفرض هذا الأمر. ويجري التداول ايضاً بأن جيش الاحتلال سحب أولوية من غزة لنقلها الى جبهة الشمال تحضيراً لتوسيع الحرب على الجنوب. لكن خبراء عسكريون ومحللون استراتيجيون استبعدوا لـ»البناء» شن «إسرائيل» عدواناً واسعاً على لبنان لأسباب متعددة داخلية أميركية وداخلية «إسرائيلية» رغم وجود ظروف مؤاتية ودوافع لدى حكومة الحرب ورئيسها تحديداً مع التيار الديني المتشدد الذي يرفض وقف الحرب على غزة ويدعو لتوسيعه باتجاه لبنان. لكن قرار الحرب لا يتعلق بـ»إسرائيل» بمفردها بل يتطلب غطاء أميركياً غير متوافر حالياً بسبب انشغال الأميركيين بالانتخابات الرئاسيّة وبالحرب الأوكرانية – الروسية، والخشية من الاستدراج الى حرب برية ضد اليمن لمواجهة ضربات حركة أنصار الله والقوات اليمنية في البحر الأحمر، وكذلك الخوف من تداعيات الحرب الكبرى على المصالح والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط والخليج، وعلى مصير الكيان الإسرائيلي الذي سيكون أولى ضحايا هذه الحرب وهو نافذة أميركية على البحر المتوسط تخدم المصالح الحيوية الأميركية في المنطقة. لكن الخبراء يتوقعون تصعيداً إسرائيلياً اضافياً على الجنوب خلال الأيام المقبلة تحت سقف تفادي الانجرار الى حرب كبيرة مع حزب الله.
ولفتت أوساط مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» أن حزب الله في إدارته لهذه الحرب يراعي الاعتبارات الداخلية اللبنانية والمصلحة الوطنية ويقوم بالدور اللازم الأخلاقي والعسكري اللازم لإسناد غزة وتثبيت قوة الردع لمنع أي عدوان إسرائيلي استباقي على لبنان، لكن الحزب وفق الأوساط نفسها لا يخشى الحرب ويمتلك الكثير من الأوراق والمفاجآت التي لم يستخدمها في حرب 2006 ولا خلال أشهر الحرب على غزة، وقد تغير مسار الحرب وتقلب الموازين. وشددت الأوساط على أن الحزب لن يعطي العدو ذريعة لشن عدوانه المبيت بل هو يقوم باختيار أهداف نوعية تؤلم العدو وتستنزف قواته وإمكاناته بشكل لا يمنح الاحتلال ذريعة ومشروعية داخلية ودولية لتوسيع عدوانه على لبنان. لكن الأوساط أكدت بأن المقاومة بالتوازي مع أداء واجبها الإسنادي لغزة والردعي في حماية لبنان، تستكمل استعداداتها تحسباً لكافة الاحتمالات أكان رفع وتيرة العدوان، أو للحرب الشاملة، وستخوضها بكل جرأة وبلا ضوابط وسقوف وحتى النهاية، كما أعلن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطاباته الأخيرة.
وشدّد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، على أنّ «الاغتيالات التي يقوم بها العدو الإسرائيليّ في لبنان ليست دليل قوّة، وهي رهانات خاسرة وفارغة، لأنها لن تغيّر في واقع المعادلات في الميدان، ولن تنال من إرادة وعزم وقرارات المقاومة، وإنما تؤجج فينا روح المقاومة لنكمل المعركة في الميدان».
ولفت إلى أنّه «كلما عجز العدو في الميدان، يقصف المنازل والسيارات والمناطق السكنية، ولكن المقاومة بالأمس وجّهت رسالة قاسية وواضحة للعدو الإسرائيلي باستهداف قاعدة ميرون مجدداً، وعلى العدو أن يفهم معنى هذه الرسالة، والمقاومة تعتبر استهداف المدنيين خطاً أحمر، وسترد على أي اعتداء، وكلما رفع العدو وتيرة اعتداءاته على المدنيين، سترفع المقاومة وتيرة الردّ».
وتوجّه الشيخ قاووق للحكومة الإسرائيلية بالقول: «عندما تفكّرون بخطة حرب واسعة على لبنان، عليكم أن تتذكروا أن صواريخ المقاومة في لبنان، تستطيع أن تطال كل مكان على امتداد الكيان، ولا يوجد مستوطنة ولا مدينة ولا مطارات ولا مرافق استراتيجية إلاّ وتطالها صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان».
على المستوى الدبلوماسي، وبينما يزور وزير خارجية إسبانيا بيروت حاملاً اقتراحات يبحثها مع المسؤولين لإيجاد حلول للوضع المشتعل على الحدود، علمت «البناء» أن الاتصالات ومباحثات الدبلوماسيين الأوروبيين مع المسؤولين اللبنانيين تمحورت حول أن يبادر حزب الله إلى وقف العمليات العسكرية أو خفضها للحد الأدنى ضد «إسرائيل» تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة من الحرب الاسرائيلية في غزة وانسحاب القوات الاسرائيلية من أغلب المناطق التي دخلتها في غزة في الجنوب والشمال والوسط الى القشرة مع الاحتفاظ ببعض النقاط. وهذا متوقع أن يحصل مطلع الشهر المقبل، وهذا ما يسمح بوقف العمليات العسكرية في الجنوب والبدء بمفاوضات على الملف الحدودي برعاية أميركية. ووفق المعلومات فإن الحل الذي يتم البحث فيه بين الأوروبيين وخاصة الموفد الإسباني للمرحلة الفاصلة بين انتهاء العملية البرية في غزة وبين التوصل الى وقف مؤقت او كامل لإطلاق النار وبدء التفاوض على تبادل الأسرى.
وأنهى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب زيارته الى نيويورك باجتماعه بأمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحضور وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري. كما أكد بوحبيب على تمسك لبنان بعمل قوات اليونيفيل وتنسيقها مع الجيش اللبناني، وحرص السلطات اللبنانية على سلامتها وتسهيل مهمتها، إضافة الى استعداد لبنان لتطبيق شامل ومتوازن لقرار مجلس الامن ١٧٠١ وذلك ضمن حل متكامل يضمن الاستقرار واستدامة الهدوء.
وحضرت الأوضاع الساخنة جنوباً في ساحة النجمة خلال مداخلات النواب في جلسة المجلس النيابي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2024، وبرز موقف النائب عن بيروت نبيل بدر في مداخلته تأييد حزب الله الذي وصفه بـالمقاوم، تأييد الحرب الذي فتحها في الجنوب ضد العدو الاسرائيلي من الزاوية الأخلاقية تضامناً مع غزة ضد العدوان الصهيوني. واستطرد بدر بأن «على الدولة أن تقوم بحماية حدودها وأمنها وأمن مواطنيها، ولا يمكن أن تلزّم ذلك لأيّ حزب مهما كانت قدراته ومهما علت تضحياته».
وفيما كرّر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث تلفزيوني، أن «ما يقوم به حزب الله في جنوب لبنان لا يؤثر على الأحداث بشكل مباشر في قطاع غزة»، تساءلت أوساط سياسية عبر «البناء»: إذا كان ما يقوم به حزب الله غير مؤثر، لماذا كل هذه الضغوط الأميركية – الأوروبية والدولية على الحكومة اللبنانية والحجّ الدبلوماسي الى لبنان للطلب من الحزب وقف عملياته ضد العدو الإسرائيلي والابتعاد عن الحدود مسافة 7 كلم؟ ولماذا كل هذه التهديدات الاسرائيلية بتوسيع الحرب على الجنوب لإبعاد «قوات الرضوان» عن الحدود؟
واعتبر جعجع بأن «كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن ربط وقف النار في لبنان بوقفه في غزة غير مقبول لأنه يؤدي إلى نتائج غير محسوبة. المسؤولية اليوم تقع على هذه الحكومة رغم كل «خنفشرياتها».
وكان المجلس النيابي استأنف الجلسة الثالثة لمناقشة قانون موازنة 2024، برئاسة الرئيس نبيه بري.
وأشار النائب علي حسن خليل، خلال الجلسة الى أننا «نُجدّد الحرص على اتّفاق الطائف وعلى تطبيقه والشراكة هي روح لبنان»، مؤكداً أننا «مع اللامركزية الإدارية الموسّعة وبتشكيل مجلس الشيوخ وبإعادة النظر بقانون الانتخابات»، ولفت خليل، الى أن «قدرنا ان نحمي وجودنا في هذا البلد ولا مجال لفكرة القوة وفائضها في علاقاتنا مع بعض ولا تستقيم أمورنا باحتكار الوطنية واختراع العداوات وحريصون على من نختلف معهم».
وأشار عضو تكتل «التوافق الوطني» النائب فيصل كرامي، من مجلس النواب، إلى أنّ «الحوار وحده قادر على إخراجنا من كل الأزمات»، مشيرًا إلى أنّ «كل الموازنات التي سيتم إقرارها من دون قطع حساب هي موازنات غير دستورية»، وقال: «نعم لموازنة الوقت الضائع، آملًا أن لا نصل في ظل هذه السياسات إلى زمن الوطن الضائع».
وقال الرئيس بري رداً على النائب سليم عون الذي طلب الكلام بالنظام سائلاً أين عرقل تكتل لبنان القوي انتخابات رئاسة الجمهورية: بقلك بيني وبينك.
وبعد انتهاء الجلسة المسائية، رفع رئيس المجلس جلسة مناقشة الموازنة إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم. ووفق ما يقول أكثر من نائب لـ»البناء» بأن مشروع الموازنة سيقر مع بعض التعديلات، وهناك شبه توافق على إقرار الموازنة لتسيير الموافق العامة والوزارات لجهة رواتب الموظفين والتقديمات الاجتماعية وتعزيز الإيرادات الضرائبية لا سيما تحسباً لأية تداعيات لتوسيع العدوان الاسرائيلي على غزة.
واعتبرت مصادر نيابية جلسات المجلس التي نقلت مباشرة على الهواء بأنها فرصة استغلها أغلب النواب لمخاطبة ناخبيهم وإطلاق المواقف الشعبوية وتوجيه الرسائل السياسية، أكثر من مناقشة حقيقية وجدية للموازنة. مشيرة لـ»البناء» الى أن النقاشات والمداخلات خلال الجلسات تعكس عمق الخلافات السياسية والمصالح الخاصة، وتركيبة المجلس الهجينة والتي لا تسمح لأي من التكتلات النيابية انتخاب رئيس للجمهورية، ما يفرض على الجميع الحوار الثنائي والوطني للتوصل الى توافق على مواصفات الرئيس المقبل والخطوط العريضة للعهد الجديد ومن ثم الانتقال الى البحث في الأسماء للاختيار منها في جلسة انتخابية.
وانطلقت لقاءات سفراء اللجنة الخماسية بشأن لبنان، وعقد لقاء أمس في دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن «الخماسية لن تصبح سداسية وايران لن تُضمَّ الى اللجنة»، كاشفةً أنه «لا تباين في وجهات النظر بين السفراء والدليل لقاء اليوم (أمس) في دارة السفير بخاري الذي أوجد خطاباً سياسيا موحداً بين السفراء ولغة مشتركة بينهم».
ولفتت المعلومات، الى «تشديد على ضرورة فصل مسار غزة والميدان عن الملف الرئاسي وإصرار على وجوب انتخاب رئيس يكون حاضراً في مشهد ما بعد الحرب وفي عملية تطبيق القرارات الدولية وضمنا الـ 1701»، مضيفةً «الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان هو من سيعلن مواصفات رئيس الجمهورية في بيان مفصل عند عودته الى بيروت».
على مقلب آخر، ردّ مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على السؤال الذي وجهه النائب جورج عدوان إلى وزير الداخلية خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة، والذي «طلب فيه توضيحًا بخصوص العناصر الأمنية المحاطة برياض سلامة والتي لم تستطيع توقيفه حتى الآن»، حيث أوضح أنّه «بعد التواصل بين الوزير مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أنه ليس برفقة سلامة أي عنصر من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إطلاقًا». وأشار إلى أنّ «قضية سلامة وتوقيفه في عهدة القضاء اللبناني».
على خط قضائي موازٍ، كشف رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أنّ القرار في شأن الطّعن المقدّم من نواب تكتّل «لبنان القوي» بقانون التّمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة من رتبة عماد ولواء، «سيصدر عن أعضاء المجلس قبل نهاية الشّهر، والأرجح الخميس أو الجمعة المقبلَين، ونحن الآن في مرحلة المذاكرة بعد تقديم المقرّر تقريره».
اللواء
سفراء الخماسية في خيمة بخاري: طائف رئاسي لإنهاء الشغور في بعبدا
إقرار الموازنة اليوم بعد «مداخلات تسجيل حضور».. وتهديدات إسرائيلية بابعاد مقاتلي الحزب
بين مشهد الجبهة في الجنوب، الموزع على هجمات حزب الله بمسيَّراته الانقضاضية وصواريخه على منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفربلوم، وغارات الاحتلال ومدفعيته التي لم توفر القرى والمدن الجنوبية من البازورية الى بركة جبوري في جزين ومشهد «الرمي الكلامي» على الموازنة، من قبل النواب، قبل الانصياع لواجب اقرار الموازنة للعام 2024، على حسناتها (صفر عجز) وعلاقتها لجهة التهرب الضريبي وسوء الجباية وتعطل انتاجية الادارة العامة، بدا الجو السياسي موضع اسئلة، ورهانات، سواء على مآل التصعيد الجنوبي او الانكشاف السياسي، وجهود الخماسية تكوين تقاطعات مشتركة، تساهم في الذهاب الى انهاء الشغور الرئاسي، واعادة الانتظام للوضع العام في البلاد، سواء من الناحية السياسية والدستورية والمالية او على صعيد الاستقرار الجنوبي الذي بات جزءاً من الاستقرار العام في المنطقة، بعد كبح العدوانية الاسرائيلية المستعرة في غزة.
لقاء الخماسية
على الخط هذا، يمكن متابعة تحركات اللجنة الخماسية، فبعد سلسلة من التحركات المتصلة، من زيارة الرئيس بري في عين التينة، وقبل ذلك «لقاء الخماسية» في اليرزة مع السفير الايراني مجتبى اماني، ولقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس نجيب ميقاتي، جمع امس سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري، سفراء اللجنة العربية – الدولية الخماسية في دارته في اليرزة، وهم: الاميركية ليزا جونسون، والفرنسي هنرفي ماغو، والقطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، والمصري علاء موسى.
ووصفت مصادر ديبلوماسية اجتماع سفراء دول اللقاءالخماسي بأنه محاولة جادة لوضع خارطة طريق، لتنفيذ التزامات اللجنة بمساعدة لبنان للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، بالرغم من التطورات المستجدة في المنطقة بعد السابع من شهر تشرين الاول الماضي والحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، وانشغال دول اللجنة بتداعيات هذه الحرب وتاثيرها على المنطقة العربية والعالم.
وقالت المصادر ان هناك تفاهما بين دول اللجنةالخماسية على ضرورة اخراج عملية انتخاب الرئيس من خضم الحرب على غزة، وازالة كل محاولات الربط بينهما،لابقاء لبنان يتخبط في ازماته المتعددة، واشارت إلى من أولويات التحرك التي تم الاتفاق عليها، تكثيف الاتصالات مع جميع الاطراف السياسيين والنواب،ووضعهم في اجواء الاجتماع،وابلاغهم برغبة دول اللجنة الخماسية، لمساعدتهم على تجاوز خلافاتهم، وتقريب وجهات النظر فيما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية، يحظى بالتوافق المطلوب،ولا يشكل استفزازا لاي طرف،باقرب وقت ممكن،من دون الخوض في الاسماء المرشحة او من خارجها ، باعتبار ان مهمة انتخاب رئيس للجمهورية تقع على عاتق اللبنانيين انفسهم،ومهمة اللجنة الخماسية المساعدة وتذليل العقبات.
وربطت المصادر سرعة تحرك سفراء دول اللجنةالخماسية، في هذا الظرف بالذات، تداركا لمخاطر قيام إسرائيل بعملية عسكرية ضد حزب الله،لتغيير الواقع العسكري والامني جنوبا، بعد سلسلة من التهديدات الإسرائيلية الموجهة ضد لبنان ،وترددت معلومات بأن احد سفراء اللجنة العرب ،تولى نقل تهديد من الجانب الاسرائيلي لكبار المسؤولين اللبنانيين مؤخرا، مفاده بضرورة وقف الاشتباكات الدائرة على الحدود الجنوبية اللبنانية من قبل حزب الله،قبل نهاية الشهر الجاري،والا ستنفذ إسرائيل تهديداتها، بشن عملية عسكرية واسعة النطاق،لاعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل السابع من شهر تشرين الاول الماضي.
وحسب المعلومات، فإن التوجه لدى اللجنة الخماسية يتعلق بتوحيد الموقف الداعم، لا السعي لان تكون بديلا للموقف اللبناني، الذي يتعين ان يتوحد او يتلاقى مع الفرصة المتاحة في الخارج لتسهيل مهمة المجلس في انتخاب رئيس في وقت لا يتأخر، من اجل ملاقاة ما يجري من مفاوضات لم تنضج بعد في المنطقة، بعد توقف صلب غزة.
وسيرفع سفراء اللجنة الخماسية تقريراً عن تصورها للحل، الى الاجتماع المرجح عقده اواسط شباط في الرياض لممثلي الدول الخمس في اللجنة، قبل عودة الوسيط الفرنسي جان- إيف لودريان الي بيروت، لاعلان التوجه في مؤتمر صحافي، واضعاً الاجراءات العملية في ملعب رئاسة مجلس النواب.
وقال دبلوماسي مطلع ان ما يجري هو اشبه «بطائف خماسي» لانهاء الشغور في قصر بعبدا، ووضع لبنان على سكة الاستقرار الدائمة، والعودة الى الانتظام الطبيعي.
وحسب المعلومات، فإن اصرار اللجنة الخماسية على احداث خرق في الجمود الرئاسي، يأتي على خلفية التفاهم مع الرئيس بري، للعمل رئاسياً بصرف النظر عما يجري على جبهتي غزة والجنوب.
وحسب السفير موسى، فالهدف من الاجتماع استمرار التشاور ووحدة الموقف داخل اللجنة الخماسية والنظر في تقييم ما حصل، والخطوات المستقبلية للتعامل مع الملف الرئاسي في لبنان.
يشار الى ان المعاون السياسي للرئيس بري اعلن عن الاستعداد: «للحديث عن تفاهم شامل لتسهيل عملية الانتخابات».
و قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الترقب سيد الموقف للخطوة التي تلي اجتماع سفراء اللجنة الخماسية والظروف المتاحة للتحرك، وأشارت إلى ان الحركة الجديدة متواصلة لكن الوقائع تشير إلى هناك انتظارا بجلاء مشهد غزة وإمكانية قيام هدنة تستتبعها تهدئة في الجنوب، ما يسمح بالغوص بالملف اللبناني.
وأفادت المصادر أن لا شيء محسوما في التحرك الجديد وانما الرغبة في الداخل قائمة في انجاز هذه الانتخابات، والإشكالية تكمن في الآلية التي يصار إلى الاتفاق عليها لاسيما أن موضوع تبديل قناعات القوى بشأن مرشحيهم لم ينضج بعد.
الجلسة الى ما بعد ظهر اليوم
على صعيد مناقشة مواد الموازنة، لم تنتهِ المناقشات خلال اليومين الماضيين فقرر الرئيس بري رفع الجلسة المسائية الى جلسة جديدة تعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.
وحسب وزير العمل مصطفى بيرم فإن التصويت على الموازنة سيتم اليوم، بعد كلمة يرد فيها الرئيس ميقاتي على مداخلات النواب، وانتقاداتهم.
وفي اليوم الثاني من مناقشة مشروع الموازنة العامة، ضمنها للجولة الاولي، والتي اتسمت بالصخب السياسي وعرض العضلات وتبادل الكلام الناري، بقيت المناقشات أمس تحت سقف التهدئة، لا بل ان الرتابة طبعت الاجواء تحت قبة البرلمان، حتى أن بعض المفردات قد تكررت في العديد من المداخلات النيابية، خصوصا لجهة التصويب على الموازنة على اعتبار انها لا تلبي حاجات اللبنانيين، وتفتقد الى الرؤيا الاقتصادية والمالية، والبرنامج الاصلاحي ، حتى ان المعارضين في الأساس لمناقشة الموازنة قبل انتخاب الرئيس، رأوا أن ما كتب قد كتب ، وان معارضتهم لن تخرج عن اطار التسجيل بالمحضر وهي لن تقدم أو تؤخر. كما ان الوضع في غزة والتهديدات الاسرائيلية للبنان وما يجري من اعتداءات يومية على الجنوب ، لم تغب عن بعض المداخلات النيابية، والتي اظهرت فروقات واضحة في المقاربة ، بين هذا الفريق السياسي أو ذاك.
وقد لوحظ ان حزب الكتائب الذي قاطع الجلسة في يومها الاول تمثل امس بالنائب سليم الصايغ الذي القى مداخلة ، فيما غابت غالبية الذين حضروا أمس الاول من كتلتي «لبنان القوي» و«الجمهورية القوية»، وقد تحدث في الجولة الصباحية 14 نائبا، وفي المسائية تحدث 10 نواب، واتسمت الكلمات بنوع من التسجيل الحضوري وليس إلا، وفقا لمصادر نيابية.
ومن المقرر ان تبدأ مناقشة بنود مشروع الموازنة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم بنداً بنداً ومن ثم يتم التصويت عليها، بعد ان يكون رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد القى كلمة الحكومة ردا على مداخلات النواب حيث بلغ عدد التكلمين 41 نائبا غي غضون 14 ساعة في غضون 4 جولات على مدى يومين.
بو حبيب: لبنان ليس بوارد التصعيد
دبلوماسياً، اكد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب للامين العام للامم المتحدة انطونيو غريتش ان لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، شاكراً له موقفه في مجلس الامن حول الوضع في الشرق الاوسط.
واجتمع بوحبيب مع وكيل الامين العام لعمليات السلام، والذي زار بيروت مؤخراً، بيير لاكروا والذي شارك في الاجتماع مع غوتريش، كما ابلغ وزير الخارجية وكيل الامين العام للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، وابلغها ان لبنان ليس بوارد التصعيد في الجنوب.
جعجع يهاجم حزب الله
سياسياً، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان ما يقوم به «حزب الله» في الجنوب لا يخدم قطاع غزة بشيء، ويشكل خطرا كبيرا على لبنان، ووصف الحزب بأنه اكبر مشكلة يواجهها لبنان في المرحلة الحالية، والحزب انخرط بالحرب، لكنه لم يذهب بعيدا لان ميزان القوى ليس لصالحه، مشيرا الى اننا «لا نتمنى ان تندلع الحرب لأي اعتبار».
الوضع الميداني
توسع الاستهدافات المعادية
ميدانياً، لا تزال مدفعية العدو، وطائراته، تستهدف المشيعين في القرى الجنوبية، فقد جري استهداف منزل مواطن لدى تشييع والدة احد الشهداء، وكذلك اطلاق صواريخ من مسيرة معادية..
كما اغار الطيران المعادي على منطقة الظهور في كفركلا، واستهدف سنتراً تجارياً، مما ادى الى تدمير عدد من محلاته ومنشآته التجارية.
وردت المقاومة، باستهداف القبة الحديدية قرب مستوطنة كفربلوم ومنصات الدفاع الجوي بمسيرتين انقضاضيتين..
الأخبار
خصوم فرنجية يخشون تسوية أميركية على حسابهم
ليزا جونسون لسفراء اللجنة الخماسيّة: انسوا أيام دوروثي شيا!
لا يشعر اللاعبون الكبار في لبنان بوجود مناخ داخلي أو خارجي مساعد على إنضاج تسوية رئاسية في وقت قريب. وقد أظهرت كلمات النواب في جلسات مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، أن الانقسامات لا تزال عند حدودها، وقد أضيفت إليها تداعيات المواجهة القائمة مع العدوّ على الحدود الجنوبية.وعلمت “الأخبار” أنه جرت محاولة من قبل مرجعيات مسيحية لفحص إمكانية كسر الجمود في الملف الرئاسي حالياً. لكن الاتصالات التي جرت، دلّت على أن الأطراف الأساسية ليست في وارد البحث في خطوة كهذه الآن. وأن حزب الله على وجه الخصوص لا يجد أن هناك ما يفرض تعديلاً على موقفه الداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بينما يكرر المعارضون له مواقفهم، مع تحذير منهم أن تكون هناك تسوية سياسية كبيرة على هامش البحث في ملف الحدود.
وحول هذه النقطة، كشفت المصادر أن البحث الذي بدأه المستشار الأميركي آموس هوكشتين حول الملف الحدودي تناول في جانب منه ما سمّاه مطّلعون “التسوية السياسية الداخلية التي تنتج حكماً يقدر على حماية أي اتفاق حدودي”. وقال هؤلاء إن البعض يفكر في أن أي اتفاق مرتقب لإعادة ترتيب الوضع في الجنوب يحتاج الى تغطية سياسية داخلية، وخصوصاً من جانب المؤسسات الرسمية. حتى قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يضعه الأميركيون في أجواء الاتصالات، قال صراحة إن الجيش لا يقدر على القيام بأيّ خطوة من دون وجود غطاء سياسي حقيقي.
وبينما ينفي مقربون من حزب الله وجود أيّ بحث حول هذا الجانب، وأنه لا يقدّم حتى رأيه في الأفكار الأميركية الخاصة بالجنوب، قال المطّلعون إن الجانب الأميركي أثار مع الحكومة الفرنسية مسألة أن يكون تحريك الملف الرئاسي والملف الاقتصادي الداخلي مرتبطاً مع المساعي الخاصة بترتيب جديد للوضع على الحدود جنوباً. وقال المطّلعون إن خروج أصوات من جانب الفريق المعارض لخيار فرنجية “محذّرة” من محاولة تحويل الملف الرئاسي الى بند في مفاوضات خارجية مع حزب الله، هو بالضبط مصدر القلق الناجم عن خشية هؤلاء، أن يعرض الجانب الأميركي تنازلات في الملف الرئاسي مقابل حصوله على اتفاق مع حزب الله بشأن الوضع على الحدود الجنوبية، وأن هذا الفريق لا يرى أن واشنطن ستكون معترضة على تولي فرنجية رئاسة الجمهورية إن ضمن هو أيّ اتفاق بشأن الجنوب.
ولفت المطّلعون الى أن ما يظهر اليوم من تباين بين سفراء دول اللجنة الخماسية، ربما يعكس في جانب منه اعتبار السعودية ومعها قطر ومصر، أنّ من غير الجائز مقايضة حزب الله بالملف الجنوبي مقابل منحه رئاسة الجمهورية. ولفتت المصادر إلى أن السعودية تريد توجيه رسالة الى الأميركيين والإيرانيين بأنها لن تكون خارج أي تسوية داخلية في لبنان، محاولة حجز مقعد لها”، ولا سيما “بعد زيارة هوكشتاين لبيروت منذ أسبوعين لتسويق الحل السياسي في الجنوب الذي يبدأ بوقف إطلاق النار بالتوازي مع الانتقال الى المرحلة الثالثة في غزة، ويصل الى اتفاق شامل يتضمن النقاط المتنازع عليها والانسحاب من بعض المناطق وتطبيق القرار 1701”. ويبدو أن الرياض، بشكل خاص، تقول بأن أي محاولة لفرض تسوية لن تؤمن فوزاً مريحاً لفرنجية وسوف يكون رئيساً ضعيفاً، علماً أن حزب الله سبق أن أبلغ جهات عدة أنه لا يقبل أن يضمن الملفات الداخلية في أي بحث يجري معه مباشرة أو بطريقة غير مباشرة حول الصراع مع العدو.
تجدر الإشارة هنا الى أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري حرص في لقاءات جمعته مع شخصيات سياسية وإعلامية معادية لحزب الله على القول إن الاتصالات الجارية بين بلاده وإيران جيدة جداً، لكنها لا تؤثر على موقف الرياض من الحزب. وشرح بأن التعليمات التي تأتيه من وزارة الخارجية تمنعه من أيّ تواصل مع أيّ مسؤول في حزب الله، وأن هذا القرار سرى على فكرة أن يقوم بتقديم واجب العزاء الى رئيس كتلة نواب حزب الله النائب محمد رعد بعد استشهاد نجله بقصف إسرائيلي في الجنوب. وقال البخاري: نحن لا نزال نصنّف حزب الله كمنظمة إرهابية، وعلاقتنا مع إيران هي علاقة دولة بدولة، ولا تؤثّر على موقفنا من الحزب.
ليزا غير دوروثي
في هذه الأثناء، وبعدَ البلبلة التي أُثيرت حول المواعيد المتضاربة لجولة سفرائها على المسؤولين، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، في دارته في اليرزة سفراء اللجنة الخماسية: الأميركية ليزا جونسون، الفرنسي هيرفي ماغرو، القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري علاء موسى، بهدف “دوزنة” حراكهم الذي تبيّن أنه لا يحمِل شيئاً جديداً، وخاصة بعدما بنى عليه الكثيرون، وبادر البعض إلى الحديث عن مبادرة جديدة تتعلق بالفراغ ووجود ضغط خارجي يهدف الى الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ربطاً بالتطورات الأمنية والعسكرية.
وعلمت «الأخبار» أن السفراء اتفقوا في ما بينهم على الاجتماع عند البخاري، وخاصة بعدَ «الإحراج» الذي تسبّبوا به لزميلهم بعدم حضور اللقاءات التي نسّقها، ولا سيما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليتبيّن بعدها أن هناك «منافسة» على قيادة الحراك، وامتعاض لدى السفراء من طريقة عمل البخاري، وخصوصاً السفيرة الأميركية التي “تريد محو كل آثار السفيرة السابقة” في طريقة التعامل مع السياسيين والديبلوماسيين في لبنان، وهي لا تريد حكماً أن تبدو ملحقة بالبخاري.
وبحسب مصادر مطّلعة على نشاط السفارة الأميركية، فإن جونسون، التي تملك علاقات سابقة مع شخصيات لبنانية كثيرة، لا تريد العمل وفق الأجندة المتعارف عليها، وهي ستستفيد من إحالة الموظف اللبناني في العلاقات العامة زياد الحافظ الى التقاعد، في وقت قريب، لإعادة ترتيب وضع فريق العمل الخاص بها، وحيث يتوقع أن تستقدم موظفين جدداً من الخارج ليحلّوا محل موظفين حاليين يتوقع أن يغادروا بيروت.
السعودية تدعم حلفاءها وترفض إدخال بند الرئاسة في أيّ تسوية أميركية مع حزب الله
وكشفت المصادر أن «عدم التنسيق والتخبط في عمل اللجنة» ساهما في تجميد مهمة المبعوث القطري أبو فهد جاسم بن فهد آل ثاني، علماً أنه موجود في بيروت منذ يوم الأحد الماضي، لكنه لم يلتقِ أياً من القوى السياسية حتى الآن.
واستغربت المصادر ما يقال عن تحضير الأرضية الداخلية لتسوية رئاسية، والعمل على تحديد مواصفات الرئيس والمهام المطلوبة منه، مؤكدة أن “لا شيء يحدث من هذا القبيل”. وأشارت المصادر إلى أن “الحد الأقصى الذي يقوم به السفراء هو وضع كاتالوغ للمواصفات الرئاسية والبحث في موعد الاجتماع المقرر عقده، علماً أن لا المكان ولا الزمان قد حدّدا للقول بأن هناك رؤية مشتركة بين دول اللجنة الخماسية”.
وكشفت المصادر أن “الأميركيين غير معنيين اليوم بالملف الرئاسي، وأن أمن إسرائيل والترتيب السياسي على الجبهة الجنوبية هو كل ما يشغل بالهم”، مشيرة إلى أن “ما قامت به السفيرة الأميركية في بيروت، عمداً، كان الهدف منه التأكيد على عدم جهوزية الولايات المتحدة للخوض في الملف، وأنها لن تسمح لأيّ طرف في الخماسية بتصدر المشهد من دون التنسيق معها”، وخاصة أن “كل طرف يركّز على نقطة معيّنة متصلة بمصلحته”.
COMMENTS