اللواء
غطاء عربي لإعلان الخماسية: رئيس نهاية الشهر عبر مشاورات فجلسة انتخاب
لقاء قريب للسفراء مع بري.. وساحة الجنوب: حرب منشآت بأسلحة نوعية
من «ساحة الحرب» الجنوبية المفتوحة على مخاطر التصعيد، مع توسع الإعتداءات الاسرائيلية جنوباً وبقاعاً، واستهدافات المقاومة المحكمة بمسيرات وأسلحة جديدة، خرج بيان سفراء دول الخماسية الى دق النفير الدبلوماسي والنيابي، لإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية، كاشفاً عن أن بعض الكتل مستعد «للمشاركة في جهد متصل لتحقيق هذه النتيجة» وإنجاز ذلك بحلول نهاية شهر أيار 2024.
أمَّا الآلية، فهي – حسب سفراء دول الخماسية- تكون من خلال مشاورات، محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية، وهي ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي.
ولم يرَ السفراء مانعاً من أن تكون مبادرة كتلة الإعتدال الوطني هي ركيزة المشاورات السياسية، التي تعهد السفراء بأن «يسروا المشاورات السياسية المقترحة بالتزامن مع الجهود والمبادرات اللبنانية.
وغرض المشاورات المقترحة يقتصر فقط ،أو يهدف فقط، إلى تحديد مرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، وفور اختتام هذه المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد. ويدعو سفراء دول الخماسيّة النواب اللبنانيين إلى المضي قدماً في المشاورات والوفاء بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وجاء في بيان الخماسية: لا يمكن للبنان الإنتظار شهراً آخر، فلبنان يستحق رئيساً يوحّد البلد، ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنية ويشكل تحالفاً في سبيل استعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الاصلاحات، والانتخاب ضروري لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المناقشات الاقليمية، وكذلك لابرام اتفاق دبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية.
وأتى بيان الخماسية، بالتزامن مع إعلان المنامة الذي أقرته القمة العربية العادية التي انهت اعمالها امس بالبحرين،.
وتطرق إعلان البحرين للأزمة السياسية في لبنان وحث جميع الأطراف اللبنانية على «إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية».
كما عبر الإعلان عن دعم تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي «للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية».
وبعد صدور البيان، استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري السفير المصري علاء موسى، وجرى التباحث بترتيبات الخطوات الاتصالية بعد صدور بيان سفراء الخماسية، وفي مقدمها، موعد مع الرئيس نبيه بري، الذي باتت الكرة في ملعبه، بعد صدور البيان.. لجهة ترتيبات المشاورات وما بعدها.
ميقاتي في القمة:
نعوّل على دور الخماسية
وفي كلمة القاها باسم لبنان في قمة البحرين، شدد الرئيس نجيب ميقاتي على الدور الفعال للاشقاء العرب، لا سيما اعضاء اللجنة الخماسية، من اجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وقال ميقاتي: «يأتي لبنانُ إلى قمة البحرين، على متنِ بحرٍ من الأزمات، تَلْطُمُه أمواجُها من كلِّ جانب، لكنه في الوقتِ نفسِه واثقٌ بأن برَّ العروبة هو الرصيفُ الوادعُ الذي يحميه من أخطارِ العواصف». وجدد «التزام لبنان قرارات الشرعيّة الدوليّة»، وطالب بـ «الضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلّة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البريّة والبحريّة والجويّة، والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلّة مُتكاملة بضمانات دوليّة واضحة ومُعلنة». وامل في « تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا بما يُساعد على تحقيق رؤية عربيّة مُشتركة مُتّفق عليها، وبلورة آليّة تمويليّة لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم».
واكد ميقاتي في كلمته ان لبنان واثق —— العروبة هو الرصيف الوادع الذي يحميه من أخطار العواصف.
وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، استقبل الرئيس ميقاتي في مقر القمة، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.
واكد الملك حمد على دعم لبنان بكل ما يحفظ استقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وما يحقق مصلحة شعبه.
باسيل: خيط رفيع بين الحزب والتيار
سياسياً، وفي موقف هو الاول من نوعه أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان التفاهم بين التيار وحزب الله لا يزال قائماً لكن بخيط رفيع للغاية.
وسأل: هل كلف احد حزب الله بتعيين رئيساً بمفرده، من دون موافقة شركائه في الوطن.
ورأى ان على حزب الله ان يحترم خياراتنا في هذا الموضوع، خاصة اننا نأخذ في الاعتبار مخاوفه الأمنية، ولسنا في موقف يهدف الى مهاجمة المقاومة.
واشار الى انه في ما البلاد بحالة حرب، على حزب الله ان يكون في وضع يسمح له بأن يقول لشركائه انه يثق بهم، ويتمكن من الاتفاق معهم على رئيس.
بالمواقف، وصف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الجلسة النيابية المخصصة للهبة الاوروبية بأنها كانت فولكلورية «لم نصل فيها لأي نتيجة».
ودعا لتشكيل جبهة واسعة للمواجهة، لان «بلادنا محتلة من حزب الله».
الوضع الميداني
ميدانياً، وفي الجنوب، توسعت اهداف الحرب فطالت المنشآت الحيوية، سواء داخل الشمال الاسرائيلي في مناطق الجنوب امتداداً الى البقاع.
واعلنت المقاومة الاسلامية عن شن هجوم بالمسيرات الانقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب العدو (شركة البيت للصناعات العسكرية) ومصانع ديفيد كوهين في تل حي (شمال كريات شمونة) المتخصص في انتاج المنظومات الالكترونية للجيش الاسرائيلي واصابة اهدافه بدقة.
كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية المرفوعة على ونش في تلة الطيحات بالاسلحة المناسبة واصابها اصابة مباشرة مما ادى الى تدميرها.
وذكرت وسائل الاعلام الاسراذيلية ان مسيرات دخلت من لبنان باتجاه الداخل الاسرائيلي، ودوت صفارات الانذار في قرية الغجر ومحيطها بإصبع الجليل، وفي مستعمرة مارغليوت.
ومساء اغارت الطائرات المعادية على منطقة حرجية ببلدة يارون، مما ادى الى اندلاع حريق كبير بالاحراج.
وفجر امس شن الطيران الحربي الاسرائيلي 10 غارات عنيفة استهدفت اهدافا عدة في محيط مدينة بعلبك كما سجلت 5 غارات استهدفت أطراف بلدة النبي شيت في البقاع.
وطالت الغارات ايضا سلسلة الجبال الشرقية بين بلدتي بريتال والخريبة، و توجهت فرق الاسعاف الى المكان.
الأخبار
أميركا شريكة في تعطيل المفاوضات ومصر صدمها إهمال العدوّ لموقفها:
تعطيل المفاوضات خيار العدوّ الوحيد لمواصلة الحرب
لم تبادر الولايات المتحدة إلى أي خطوة ذات معنى، منذ إعلان العدو رفضه السير بالمقترح الذي قُدّم إلى حركة حماس عبر الوسيطين المصري والقطري ووافقت عليه، زاعماً أن المقترح ليس هو نفسه الذي ناقشه معه الوسطاء. ورغم أن المصريين تحديداً، أكّدوا خلال المفاوضات، على لسان وزير المخابرات عباس كامل، موافقة إسرائيل على المقترح قبل إرساله إلى حماس، لم تطلب القاهرة من مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز تقديم توضيحات، وليس متوقّعاً أن يبادر الوسيطان المصري والقطري إلى مطالبة الأميركيين بأن يفوا بما تعهّدوا به، بعدما أكّد بيرنز نفسه لهم الموافقة الإسرائيلية.تكشف مراجعة تفاصيل جلسات المفاوضات، منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، أن الأميركيين لم يبادروا، في أي وقت، إلى ممارسة ضغط مثمر على إسرائيل، وأن المصريين لم يلوّحوا مرة بموقف لدفع واشنطن للقيام بمثل هذا الضغط، لا بل إنهم كانوا – ولا يزالون – يمارسون أقصى الضغوط على المقاومة لتقديم تنازلات يستحيل السير فيها. أما قطر، ورغم أنها لم تعتمد آلية العمل المصرية نفسها، فلم تكن راضية عما سمّته «تعنت الجانبين»، في إشارة إلى أنها لا تقوى على تحميل إسرائيل وحدها مسؤولية الفشل، علماً أن الدوحة فكّرت في لحظة معينة بالخروج من الوساطة احتجاجاً على الابتزاز المتواصل الذي تقوم به إسرائيل مباشرة، أو بواسطة حلفاء لها في العاصمة الأميركية هدّدوها بعقوبات إذا لم تمارس ضغوطاً على حركة حماس.
التفصيل الخاص بالموقف الأميركي، مردّه أن الأميركيين كانوا يعرفون أن العدو يخطط لعملية رفح. وتظهر وثائق الاجتماعات التنسيقية في الأسابيع الخمسة الماضية، أن الجانب الإسرائيلي أطلعهم على الخطط التفصيلية، وأنهم عملوا على خط تل أبيب – القاهرة لنقل توضيحات طلبتها مصر التي تخشى لجوء قوات الاحتلال إلى إجراءات تدفع عشرات آلاف النازحين في رفح نحو منطقة سيناء. وعندما سرّع جيش الاحتلال العملية في الليلة نفسها التي أعلنت فيها «حماس» موافقتها على المقترح، كان الجانبان المصري والأميركي على السمع طوال الوقت مع القيادة العسكرية للعدو. وللأسف، تبيّن هذه المداولات أن الجانب المصري لم يتوقف، كما الأميركيين، عند التفاصيل التي تمنع ارتكاب مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني، وانصبّ اهتمامه فقط على خط الحدود بين مصر وقطاع غزة.
عملياً، لم تكن هناك مفاجأة أميركية أو مصرية أو قطرية أو حتى فلسطينية من رفض العدو للمقترح، بل جاءت المفاجأة من موافقة «حماس». ولذلك، سارعت الولايات المتحدة إلى تغطية عملية رفح، وحاولت من خلال دبلوماسيتها، وتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التحوّط لردات فعل متوقّعة على جرائم سيرتكبها العدو في رفح، عبر تصريحات تحذّر من نقص الخطط التي تؤمّن سلامة المدنيين وصولاً إلى الحديث عن تجميد شحنات أسلحة كانت مُعدّة للإرسال إلى كيان الاحتلال.
وتشير الوقائع المؤكّدة بالوثائق إلى أن الأميركيين كانوا، منذ اللحظة الاولى، شركاء في عملية رفح، وأن المصريين كانوا على علم بكل ما يجري، وأن النقاش بين العاصمتين المصرية والأميركية من جهة وحكومة العدو، انحصر في شكل العملية وآلية تنفيذها. ولكن، بعد بدء التقدم الإسرائيلي، صُدم المصريون بعدم التزام العدو بالخطة المُتّفق عليها، ولا سيما الشق المتعلّق بمعبر رفح والمناطق المحيطة به، إذ ناقش المصريون مسبقاً مع الإسرائيليين قيام الجيش المصري بإجراءات لتدمير أنفاق سلّمه العدو خرائطها، وقال إنها تمتد من رفح إلى سيناء، ولا تزال تشهد عمليات تهريب للسلاح حتى خلال الحرب، كما قدّم للمصريين ما يقول إنه «أدلة دامغة» على استمرار تهريب الأسلحة إلى القطاع عبر الأراضي المصرية.
أثارت الإجراءات الإسرائيلية في رفح صدمة للمصريين، لأن الاحتلال لم يُقِم لهم وزناً في قراراته العملانية، ووصل الأمر بالاستخبارات المصرية إلى البحث في القيام بإجراءات ميدانية لمنع مواجهة محتملة بين الجنود المصريين وفلسطينيين قد يعبرون الحدود باتجاه سيناء. واتهمت مصر إسرائيل بأنها خطّطت لتفجير نقاط حدودية بطريقة تُلقى فيها المسؤولية على «حماس»، وتفتح في الوقت نفسه ثغرات لنفاذ النازحين، وأن يبادر الجنود المصريون إلى إطلاق النار على الهاربين. وهي النقطة الأكثر خطورة بالنسبة إلى حكومة عبد الفتاح السيسي.
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات التي أجراها عباس كامل في تل أبيب لم تنحصر بملف المفاوضات مع «حماس»، بل شملت تفاصيل الإجراءات المُفترض اتخاذها على معبر رفح في حال توسّعت العملية الإسرائيلية. كما بدأ العدو نقاشات على جبهات عدة مع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية تعمل في نقل المساعدات، لتقوم هذه الجهات بنقل نشاطها إلى منطقة المواصي ودير البلح ووقف الأنشطة الإغاثية في منطقة رفح، لدفع السكان للتوجه إلى غرب القطاع من جهة، وإبعاد الموظفين الدوليين والفرق الأجنبية عن منطقة رفح، لتتصرف إسرائيل براحة تجاه كل من يؤدي دوراً في الإدارة المدنية. وقد أبلغ العدو علناً كل الوسطاء بأنه ينوي تدمير كل البنى المدنية، لأنها تدار من قبل حركة حماس، واتّهم وكالة «الأونروا» بالسماح لنشطاء من «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى بالعمل معها أو استخدام مقراتها أو سياراتها بحجة الإغاثة.
وفي ما يتعلق بمعبر رفح نفسه، وبعدما اعتبر المصريون أن الأمر حُسم لناحية ضمان وجود فلسطيني على الجانب الآخر من الحدود، فوجئوا خلال ساعات بأن الإسرائيليين هم من باتوا على الجانب الفلسطيني من المعبر. عندها، أبدى المصريون انزعاجهم من الخطوة الإسرائيلية، وتوقّفوا عن العمل استناداً إلى غياب الأمم المتحدة على الجانب الآخر لتلقّي المساعدات، بعدما أبلغت المنظمة الدولية الجميع مسبقاً بأنها لن تعمل في منطقة تخضع لأي حضور عسكري، وكما أنها لا توزّع مساعدات في غزة بوجود عناصر «القسام» وبقية الفصائل الفلسطينية، ولن تنتشر فرقها في منطقة يديرها جنود الاحتلال أو أي جهة عسكرية يمكن أن تكون عرضة للقصف.
وكعادتهم، بادر الإسرائيليون إلى البحث عن بدائل تبقي المعبر تحت سيطرتهم، فاقترحوا بداية أن تتولى شركة أمنية أميركية إدارة المعبر، قبل أن يقترحوا شركة أسترالية بحجة أن جنسيتها قد تقلّل من الاعتراض عليها. غير أن الجانب المصري الذي كان شديد الاستياء من تحميل العدو له مسؤولية عدم دخول المساعدات عبر رفح، أبلغ الإسرائيليين والأميركيين بأنه لن يتعامل مع قوات الاحتلال على المعبر، وأن هناك حاجة أساسية إلى وجود جهة فلسطينية من جهة غزة. وعندما طرح المصريون فكرة تسليم المعبر لقوة تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، اعتقدوا بأن ذلك قد يكون مناسباً لإسرائيل التي سبق لها أن حاولت فرض جماعة السلطة عبر محاولات فاشلة لمدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بإرسال رجاله إلى غزة أو تحريك مجموعات موالية له في منطقة رفح. وهي المحاولة التي تمّ إحباطها سريعاً، لأنها لم تكن متصلة بملف المساعدات، بل كون جماعة فرج حاولت تسويق استعادة حضور السلطة في تلك المنطقة كخيار ينقذ رفح من العملية العسكرية الإسرائيلية.
بعد بدء العملية، بدا الموقف المصري أكثر اهتزازاً، ومن دون أي تأثير فعلي على حركة العدو في تلك المنطقة، وشديد الضعف أمام الأميركيين. كما شعر المصريون بأن إسرائيل لن تلتزم بتعهداتها بعدم دفع الغزيين إلى سيناء، ما فرض على فريق السيسي العسكري والأمني البحث في خيارات بديلة على الأرض، كتنشيط الاتصالات مع قبائل سيناء لخلق قوة «شبه رسمية» يديرها إبراهيم العرجاني، ملك التهريب بين غزة ومصر، يمكنها القيام بأعمال يسهل التنصل منها، سواء لمنع الغزيين والمقاومة من أي محاولة للدخول إلى سيناء أو مواصلة استثمار حاجة أبناء القطاع إلى السفر إلى الخارج من خلال وكالته.
عملياً، ما حصل في المفاوضات الأخيرة، لم يكن يهدف إلى وقف الحرب، بل إلى توفير غطاء زمني وسياسي وحتى ميداني للجولة الجديدة من العنف الإسرائيلي في غزة وحولها.
غداً: كيف ستتصرّف المقاومة؟
البناء
قمة المنامة: لوقف الحرب ودولة فلسطينية وقوات دولية… والفيتو الأميركي؟
الاحتلال يعترف بأنه لم يحقق أي إنجاز في رفح وأنه يواجه في جباليا تحديات جدية
المقاومة تظهر بعض مفاجآتها: طائرة مسيّرة تقصف أهدافاً أرضيّة بالصواريخ
انتهت القمة العربية في المنامة ببيان ختامي وإعلان سياسيّ يحمل اسم إعلان المنامة، وتضمّن البيان والإعلان دعوات لوقف الحرب على غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، ومطالبة المجتمع الدولي بإرسال قوات حفظ سلام إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكلّفت القمة وزراء الخارجية العرب بالتوجه إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وحثهم على وضع جدول زمني لقيام الدولة الفلسطينية والاستعداد للجوء إلى الفصل السابع لفرض قيام الدولة في نهاية المهلة، لكن القمة التي عرضت حلولاً نظرية للقضية الفلسطينية فشلت في مناقشة السؤال الحقيقيّ الذي يشكل الجواب عليه جوهر القضية: وهو ماذا عن الفيتو الأميركي الذي يضمن لكيان الاحتلال البقاء ظاهرة فوق القانون، وكيف سيستخدم العرب علاقتهم بأميركا لتذليل هذه العقدة، وهل هم مستعدون لربط بقاء المصالح الأميركية المتعددة والمتشعبة في البلاد العربية موضع رعاية وعناية تحظى بامتيازات، إذا لم تُعِدْ أميركا النظر بمواقفها، وهل هناك من هو مستعد للقول لواشنطن إن القواعد الأميركية في البلاد العربية لم تستخدم يوماً لحماية بلد عربي، لكن واشنطن لا تبخل على الكيان بكل ما يحتاجه من حماية بمثل ما حدث يوم الردّ الإيراني الرادع، الذي تصدّت له واشنطن بكل ما لديها، بما في ذلك ما تملكه في البلاد العربية؟
في غزة اعترف جيش الاحتلال بخسائره في رفح، وعجزه عن تحقيق تقدّم يُذكر، بينما اعترف بأنه يواجه تحديات جدية في جباليا، فيما تزايدت العمليات التي نفذتها المقاومة في كل جبهات غزة، مسجلة أرقاماً جديدة في الإصابات في صفوف الجنود والضباط، وأرقام أخرى في الآليات المدمرة.
على الجبهة اللبنانية، تواصل المقاومة كشف المزيد من المفاجآت التسليحيّة، وبعد صاروخ بركان وصاروخ برق المجهز بكاميرا تظهر بلوغه أهدافه، كان إسقاط طائرة هرمس 900 المتطورة والتي تطير على ارتفاعات عالية دليلاً على استخدام سلاح متطور للدفاع الجوي، وكان الجديد أمس، ظهور القصف بالصواريخ نحو أهداف أرضيّة من طائرة مسيّرة للمرة الأولى.
وشنَّت المقاومة الإسلامية، هجومًا جويًّا بمسيّرات انقضاضيّة على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب العدو (شركة إلبيت للصناعات العسكرية) – مصنع ديفيد كوهين في تل حي شمال «كريات شمونة» المُتخصص في إنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الصهيوني وأصابت أهدافها بدقة.
وشنّ مجاهدو المقاومة هجومًا صاروخيًا بـ»أكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان 210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف». أيضاً، استهدف حزب الله «ثكنة زرعيت ورافعة التجهيزات والتجهيزات التجسسية المستحدثة في الثكنة بالأسلحة الموجهة وقذائف المدفعية». واستهدف «التجهيزات التجسسية المستحدثة في مواقع جلّ العلام راميا وعداثر بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابات مباشرة».
وتوالت ردود الأفعال في إعلام العدو عقب عملية «المطلّة»، حيث قالت القناة 12 الصهيونية، إنّه «يمكننا أن نرى تحركًا مزعجًا للغاية من جانب حزب الله الذي يحاول تعمية نظام المراقبة التابع للجيش «الإسرائيلي» في الشمال، وكجزء من هذا التحرك، يُطلق حزب الله العديد من الصواريخ الكبيرة على قاعدة وحدة المراقبة الجوية في «ميرون»، وصواريخ مضادة للدروع ونيران قناصة على كاميرات الجيش «الإسرائيلي» على الحدود اللبنانية». وأضافت «ينبغي القول بأن الجيش «الإسرائيلي» يواجه صعوبة في التعامل مع الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله، والتي تسبّبت بالفعل في قدر كبير من الخسائر والأضرار في المعركة الحالية». ولفتت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» إلى أنّه «للمرة الأولى يستخدم حزب الله مسيّرة مسلّحة بصاروخ من طراز «أس 5» وهو صاروخ جو – أرض أطلق نحو «المطلة».
في المقابل واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، فبعد أن استهدف بعلبك فجر أمس، شنّت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة على طريق يربط بلدتي قانا بالرمادية في قضاء صور، ما أدّى الى وقوع شهيدين. وتعرّض سهل مرجعيون لقصف مدفعي تسبب بجرح راعيي ماشية نقلا على إثرها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.
كما أغار طيران العدو على عيتا الشعب لجهة رامية، في وقت حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وغارات أخرى على مروج الريحان وضهور سجد. وسجل قصف مدفعي وفوسفوري على منطقة المسلخ في بلدة الخيام ما تسبّب باندلاع حريق وتوجهت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان، وأفيد عن قصف مدفعي على سهل مرجعيون وتلة العويضة باتجاه العديسة.
وتوقّعت أوساط سياسية مطلعة أن «تطول المواجهات على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة مع ترجيح بقاء الحرب في غزة لأشهر بسبب تعنت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورفضه وقف الحرب والورقة المصرية التي وافقت عليها حركة حماس، لكون وقف الحرب يضع مستقبله السياسي على المحك ويعاد فتح ملفاته القضائية بعدما يصبح بلا غطاء سياسي وقضائي وشعبي مع تراجع نسبة المؤيدين لاستمرار الحرب في الشارع الاسرائيلي»، ولفتت الأوساط لـ»البناء» الى أن «جبهة الجنوب لن تتوقف طالما الحرب مستمرة على غزة، وبالتالي لا ترتيبات ولا اتفاقات ولا ورقة فرنسية ومبادرات أميركية ستطبق على أرض الواقع بل ستبقى حبراً على ورق حتى تنتهي الحرب»، وتوقعت الأوساط أن «تبقى العمليات العسكرية في الجنوب ضمن قواعد اشتباك معينة إلا بحال ارتكبت حكومة نتنياهو حماقة أو خطأ ما قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق قد تتطور الى إقليمية». لكن وفق ما تشير مصادر دبلوماسية غربية لــ»لبناء» فإن «الجهود الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية عموماً مستمرّة على خطي بيروت و»تل أبيب» لمنع التدهور الأمني وتوسّع الحرب، عبر تبادل الأوراق والملاحظات، على أن تعيد فرنسا صياغة الورقة الأخيرة بعد الملاحظات اللبنانية عليها، وايضاً عرضها على الحكومة الاسرائيلية وعندما توافق عليها سترسل مجدداً الى الحكومة اللبنانية للاطلاع عليها». ولفتت المصادر الى أن «القوى الغربية لن تسمح بتدحرج العمليات العسكرية على الحدود الى حرب شاملة لكونها تهدّد الاستقرار الاقليمي لا سيما البحر المتوسط وهذا ليس في مصلحة أحد خاصة الدول الأوروبية».
وحضرت القضايا اللبنانية في القمة العربية التي انعقدت في البحرين، فأكدت مسودة إعلان المنامة دعم الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، وجاء فيه «نحث جميع الاطراف اللبنانية على إعطاء الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، للحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وحماية حدوده المعترف بها دولياً، بوجه الاعتداءات الإسرائيلية».
وفي مقرّ إقامته، استقبل ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي بدأت أعمالها أمس، في البحرين. كما شارك مدير «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) فيليب لازاريني والوفد المرافق لغوتيريش.
وخلال الاجتماع دعا رئيس الحكومة الى الضغط على «إسرائيل» لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق في معالجة الوضع في جنوب لبنان. وطالب «باستمرار دعم عمل الأونروا في لبنان وتمويلها، لما يشكله هذا الأمر من أهمية قصوى في الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان». كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة التعاون الكامل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الحكومة اللبنانية في ملف النازحين السوريين، انطلاقاً من أن الحكومة عقدت العزم على استكمال حل هذا الملف جذرياً مهما كانت العوائق والعراقيل.
وفي كلمة ألقاها في قمة البحرين قال ميقاتي: «يأتي لبنانُ إلى قمة البحرين، على متنِ بحرٍ من الأزمات، تَلْطُمُه أمواجُها من كلِّ جانب، لكنه في الوقتِ نفسِه واثقٌ بأن برَّ العروبة هو الرصيفُ الوادعُ الذي يحميه من أخطارِ العواصف». وجدّد «التزام لبنان قرارات الشرعيّة الدوليّة»، وطالب بـ «الضغط على «إسرائيل» للانسحاب من أرضنا المحتلّة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البريّة والبحريّة والجويّة، والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلّة مُتكاملة بضمانات دوليّة واضحة ومُعلنة». وأمل في «تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سورية بما يُساعد على تحقيق رؤية عربيّة مُشتركة مُتّفق عليها، وبلورة آليّة تمويليّة لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم». وشدّد على أن «اللبنانيين يعوّلون جدًّا على الدور الفعال للأشقاء العرب، ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية، من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي».
وغداة اجتماع سفراء الخماسي في عوكر، استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى.
وعقب جلسة المجلس النيابي أمس الأول، التي رفعت تسع توصيات للحكومة لتنفيذها، وقعها أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري وأحالها على رئاسة الحكومة، لوحظ إدخال تعديل على البند الثامن فيها يتصل «بالتزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وبكل الأحوال لا يستطيع أن يكون شرطياً حدودياً لأي دولة. وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم.
ولفتت مصادر نيابية مشاركة في اجتماعات لجنة صياغة البنود، لـ«البناء» الى أن التوصيات غير ملزمة للحكومة بالمعنى الدستوري والقانوني، بل ملزمة بالمعنى السياسي والوطني لأن ملف النزوح يمسّ الأمن القومي اللبناني، وبالتالي على الحكومة مسؤولية كبيرة بهذا الشأن ولم يعد لديها أي حجة للتنصل والمماطلة والتسويف بهذا الملف، وبناء عليه، يتوجب على الحكومة التوجّه فوراً الى سورية لفتح حوار حقيقي لمعالجة جدية للأزمة والتنسيق مع دمشق في موضوع مؤتمر بروكسل وتوحيد الموقف، والضغط على المجتمع الدولي لكفّ يده عن عرقلة العودة ورفع حصاره وعقوباته «القيصرية» على سورية وإعادة إعمارها لكي تصبح مؤهلة لإعادة كل النازحين، اضافة الى ضرورة كبح جماح مفوضية شؤون اللاجئين التي تشجع النازحين على البقاء وتعمل على إجهاض أي خطة جدية لحل الملف وتخوف النازحين الذين يريدون العودة».
وفي المواقف، أشارت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد إلى أن «اللبنانيين الملتزمين والحاضنين للمقاومة وخيارها، مصرّون على دعم ومساندة غزة وفلسطين وشعبهما المنكوب والمظلوم والمضطهد.. وسيواصلون هذا الدعم بكل الوسائل والأساليب الممكنة ليمنعوا العدو من تحقيق أهداف عدوانه، وان الالتفاف الوطني اللبناني المطلوب لإدانة جرائم التوحش الصهيوني والإبادة الجماعيّة لأهل غزة، هو الحد الأدنى للواجب الإنساني والإخلاقي المفترض التزامه من قبل كل المكونات والقوى على اختلاف اتجاهاتها السياسية».
ورأت الكتلة أن «تفاهم اللبنانيين حول المقاربة الوطنية الجامعة لمعالجة ملف النزوح السوري وكيفية التعاطي مع تفاصيله وبلحاظ أي أفق وروحية وأي هدف وطنيّ وقوميّ جامع مع سورية الشعب والدولة، هو بالتأكيد مصلحة وطنية كبرى للبنان وللبنانيين، وخلاف ذلك هو الارتطام بالتعثر والخيبة وتفاقم المشكلات والخضوع لابتزاز القوى والدول التي لا تريد لبنان ولا سورية في مصاف الدول المستقلة والقوية والناهضة، ناهيك أن المدخل الضروري لإنهاء مشكلة النازحين هو في رفع الحصار الظالم على سورية وإبطال العمل بقانون قيصر».
وأطلق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سلسلة مواقف لافتة من التطورات المحلية والإقليمية، واعتبر أن «لحظة 7 تشرين الاول هي لحظة كبيرة في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي، والأرض التي تمَ الهجوم عليها هي أرض فلسطين». وسأل جنبلاط في حديث الى قناة «بي بي سي»: «أي نضال في سبيل التحرّر لا يكون فيه ضحايا؟». وقال: «هذا أمر مكلف، ولكن هذا هو الطريق، وليس هناك من طريق آخر في التحرّر من المشروع الاستعماري، استعمار على أرض فلسطين من دون استثناء». ولفت إلى أن «الحملة العسكرية مستمرة»، وقال: «كل التصريحات الخجولة للإدارة الأميركية هي تمويه وكذب بأنهم سيوقفون بعضاً من الذخائر، ولكنهم لن يوقفوا شيئاً. وفي هذه الحملة الانتخابية، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يفكر في أطفال فلسطين، بل يفكر كيف يكسب أصوات اللوبي الصهيوني».
وأضاف: «هناك تدمير منهجي لكل مقومات الحياة في غزة، من مستشفيات ومدارس وجامعات ومبانٍ، فكل شيء يدمّر برضى أميركي. وعندما تأتي أميركا لتبني مرفأ اصطناعياً، فهذا ينذر بأنه قد يكون هناك تهجير آتٍ حتى من الضفة، وقد تأتي اللحظة ويقوم المستوطنون بتهجير فلسطينيي الضفة إلى شرق الأردن».
وعن الحرب في الجنوب، قال جنبلاط: «حزب الله يدافع عن لبنان». أضاف: «ننسى دائماً أن هناك عدواً تاريخياً للبنان استباح الجنوب مرات ومرات من الخمسينيات إلى الستينيات، فيما اليوم بعض من اللبنانيين ينسى هذا الأمر». وأكد بأنه «أفضّل أن تبقى جبهة الجنوب مضبوطة بيد الحزب».
وأوضح أن «القرار 1701 لم يمُت، فيمكن إعادة إحيائه، شرط أن نقوم بترتيبات متوازية من جهتي الحدود اللبنانية، وأن يكون هناك وقف للمسيّرات والطائرات التي تقصف الجنوب وتغتال أهله».
وقال: «لا أوافق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على فتح البحر أمام السوريين، وأرفض هذا الطرح». أضاف: «إن التفاوض السياسي هنا هو أمر دقيق، وعلى الحكومة اللبنانية أن تفاوض الحكومة السورية وترى إذا كان بالإمكان أن يعود قسم من اللاجئين السوريين، لكن مشروط بضمانات أمنية، وألا يُعتقلوا».
COMMENTS