في غضون ذلك، بدا أمس من خلال اجتماع تمهيدي لكبار الموظفين في جامعة الدول العربية في نواكشوط، ان لبنان يتحسب لموقف متحفظ لدى الدول الخليجية عن البند الخاص بالتضامن معه المدرج في جدول أعمال القمة العربية التي سيرأس وفد لبنان اليها رئيس الوزراء تمام سلام. ومثل المندوب المناوب لدى الجامعة المستشار انطوان عزام لبنان في هذا الاجتماع الذي يسبق اجتماع وزراء الخارجية العرب غداً وألقى كلمة نبه فيها الى تداعيات التغيير الذي طرأ على التركيبة الاجتماعية في لبنان والناجمة عن لجوء مليون ونصف مليون سوري الى لبنان، داعياً الى التضامن معه لمساعدته على تحمل اعباء “الفاتورة الكبيرة التي احدثها اللجوء السوري”. وقال: “لكم الحق بالنأي عن التضامن مع لبنان ولكن ألا ترمونه بهذه الخطوة في عين العاصفة وتعزلونه عن محيطه العربي؟” …
/+++++++++++++++++++++++++++++/
النهار//
الخليوي يفجِّر سجالات حول “الحمايات”//
تحفّظات خليجيّة تُواجه لبنان في القمة؟//
“فيما يواجه لبنان اختباراً دقيقاً جديداً لدى مشاركته في القمة العربية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة موريتانيا الاثنين المقبل من خلال تحفظ دول عربية وخليجية عن بند “التضامن مع لبنان”، شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس فصلاً جديداً من فصول التجاذبات والمناكفات حول ملف الخليوي الذي أضيف الى قائمة الملفات الخلافية المتراكمة من دون أي افق من شأنه ان ينهي دوامة ترحيل الملف تلو الآخر.
وفي جلسة “المشاكل واللاحلول”، كما وصفها عدد من الوزراء، بقي الخلاف على حاله في شأن المناقصة ودفتر الشروط لادارة شبكتي الهاتف الخليوي الذي ينتقل من جلسة الى أخرى. وبذلك يستمر وزير الاتصالات بطرس حرب يمدّد شهراً فآخر لشركتي “الفا” و”ام تي سي”، الى أن تجري مناقصة التلزيم، كما يستمر الخلاف على دفتر الشروط معرقلاً المناقصة. وهذا ما أدى الى انفجار سجال بين الوزير حرب من جهة والوزير جبران باسيل مدعوماً من الوزراء حسين الحاج حسن ومحمد فنيش والياس بو صعب من جهة أخرى، فيما تقدم وزير الثقافة روني عريجي بمشروع حلّ وسطي بأن تجرى المناقصة على مرحلتين وأن تعطى علامات على عدد السنين وعدد الخطوط التي تديرها الشركة العارضة. ووصف الوزير حرب اقتراح عريجي بأنه جيّد، مشيراً الى أنه سيأخذ به في تصوّره المقبل.
وأفادت أوساط وزارية ان النقاش دار حول دفتر الشروط المتعلق بمناقشة إدارة وتشغيل الخليوي، واقترح وزير الاتصالات حصر النقاش بالقضايا التي أثيرت والاعتراضات التي كانت قدمت على دفتر الشروط الذي اقره مجلس الوزراء. وطلب ان يحصر البحث في الاعتراضات وليس إعادة النظر في مجمل دفتر الشروط. وأفسح في المجال لعرض الاعتراضات ونوقشت. وجرى نقاش اتسم بالحدة في بعض جوانبه. الفريق المعترض الذي ضم الوزراء باسيل وأبو صعب وفنيش رفض وضع شروط لا تكون فيها شركة “اوراسكوم”. فكان المطلوب خفض عدد المشتركين في الشبكات من ١٠ ملايين كل سنة الى مليونين كل سنة لكي تتمكن شركة “اوراسكوم” من دخول المناقصة.
واعتبر وزير الاتصالات أن القطاع يتجه الى جيل متطور وان عدد المشتركين قد يفوق العدد الحالي بكثير الى جانب الدخول في الجيل الرابع والخامس مما يحتم وجود شركات تملك خبرة كافية قادرة على ان تطور الجيل الرابع وان تدخل القطاع في الجيل الخامس وتلبي حاجات اعداد كبيرة من المشتركين يفوق العدد الحالي، وقادرة على إدارة شبكات من ١٠ ملايين مشترك وما فوق. وشدد على انه اذا كان هذا العدد سيخفض فهو شخصياً لن يوافق عليه. واذا كان المطلوب ادخال شركة معينة وتمسك فريق بإدخالها فهو قد أدخل تعديلاً في الكتاب الذي ارسل الى مجلس الوزراء يقضي بقبول اتحاد الشركات Consortium او شركة فرعية Filiale شرط ان تتعاون شركات الـ Consortium التي لا تملك الطاقات الفنية الضرورية مع شركة فنية كبيرة تكون مسؤولية عن ضمان حسن التنفيذ والتطوير. وفي حال الـ Filiale ان تتعهد الشركة الام مع الحكومة حسن التنفيذ والتطوير. وهذا ما يسهل دخول كل الشركات بما فيها شركة “أوراسكوم” التي يتمسك بها الفريق المعارض. مع العلم أن شركة “أوراسكوم” لم تعد تدير أي شبكة في العالم الا في لبنان.
لكن الفريق الاخر تمسك بموقفه واتهم الوزير حرب بأنه يتعمد ابعاد شركة “الفا” لأن موظفيها من التيار العوني. فرد حرب بحدة بأنه يحاول رفع مستوى الخدمات ولو كان يريد تطبيق سياسة حزبية لكان استبعد عددا كبيرا من الموظفين الحزبيين في هيئة المالكين الذين لا يربطهم أي شيء بوزارة الاتصالات. وخاطب الفريق المعترض قائلاً: “إذا كنتم متمسكين الى هذه الدرجة بإعطاء شركة أوراسكوم إدارة شبكة خليوية رغم عدم تمتعها بالشروط الفنية المطلوبة، فليقرر مجلس الوزراء إعطاءها هذه الشبكة دون مناقصة اذا كان هذا ما تطالبون به”.
وأرجأ مجلس الوزراء الملف الى جلسة لاحقة على أن يضع حرب تصوره بعد الاخذ بالملاحظات والمقترحات التي عرضها الوزراء، وهو أكد أنه لن يأخذ الا بالجيّد منها، لأن بعض الملاحظات هي للتعطيل والمماحكة ولحماية شركة وفريق مسيطر.
وطرح الوزيران محمد فنيش وحسين الحاج حسن كارثة تلوّث نهر الليطاني وانقسمت الآراء حيال أسبابها. وفيما رأى وزير الزراعة أكرم شهيّب ان الحلّ هو بإقفال المرامل عند المصبّ، عارض وزير الداخلية نهاد المشنوق وجهة النظر هذه وقال إن المشكلة لا تقتصر على اقفال المرامل، بل تبدأ من النبع وصولاً الى المصبّ، وأشار الى أنه طلب وضع دراسة عن تأثير المرامل. وتقرّر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة بمشكلة الليطاني لحلّها، وشكّل لجنة وزارية لدرس الملف.
ويشار في هذا السياق الى ان وزير الصحة وائل ابو فاعور شدد في حديث الى برنامج “كلام الناس” مساء امس على ان التعديات على نهر الليطاني تستوجب تحرك النيابة العامة لتغريم المعتدين وحماية مجرى النهر. وتناول الاتفاق في ملف النفط بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل معتبراً ان اي اتفاق يجب ان يتم في الوزارات المعنية. وكشف انه ” تنامى اليه انه تم بيع الداتا النفطية بـ137 مليون دولار وان الدولة استفادت فقط بـ30 مليونا منها”.
لبنان والقمة
في غضون ذلك، بدا أمس من خلال اجتماع تمهيدي لكبار الموظفين في جامعة الدول العربية في نواكشوط، ان لبنان يتحسب لموقف متحفظ لدى الدول الخليجية عن البند الخاص بالتضامن معه المدرج في جدول أعمال القمة العربية التي سيرأس وفد لبنان اليها رئيس الوزراء تمام سلام ويضم عدداً من الوزراء. ومثل المندوب المناوب لدى الجامعة المستشار انطوان عزام لبنان في هذا الاجتماع الذي يسبق اجتماع وزراء الخارجية العرب غداً وألقى كلمة نبه فيها الى تداعيات التغيير الذي طرأ على التركيبة الاجتماعية في لبنان والناجمة عن لجوء مليون ونصف مليون سوري الى لبنان، داعياً الى التضامن معه لمساعدته على تحمل اعباء “الفاتورة الكبيرة التي احدثها اللجوء السوري”. وقال: “لكم الحق بالنأي عن التضامن مع لبنان ولكن ألا ترمونه بهذه الخطوة في عين العاصفة وتعزلونه عن محيطه العربي؟ ان وفد لبنان يأمل ان يعيد الأخوة في مجلس التعاون الخليجي النظر في نأيهم عن التضامن مع لبنان وان يبقوا الى جانبه”.
الراعي في القاع
على صعيد آخر، قام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس بزيارة لبلدة القاع معزيا بشهدائها الذين سقطوا خلال الهجمات الانتحارية الارهابية على البلدة قبل أسابيع. وقال الراعي ان شهداء القاع ” افتدوا بارواحهم القاع وكل لبنان”، وخاطب اهالي البلدة قائلاً: “أنتم سياج الوطن والمنطقة ونحن هنا لنبقى ونحافظ على وطننا ولبنان الرسالة”. كما حيا الجيش والقوى الامنية مشدداً على “ان لا شيء يحمينا سوى دولة القانون”.
/+++++++++++++++++++++++++++++++++++/
السفير//
التغذية بأدنى مستوياتها.. وإشكالات سياسية تؤخر المعامل//
الكهرباء 24/24: 4 سنوات جديدة من الانتظار//
“الوضع مزرٍ. كل القطاعات ينخرها الفساد. لكن لقطاع الكهرباء دائماً «رونقه» الخاص. ذهبت كل الخطط التي وضعت للوصول إلى مرحلة الـ24/24 أدراج الرياح، والأسوأ أن لا وعود جديدة تقدم، ولا آمال يعيش عليها اللبنانيون، سوى المساعي المحلية التي تجري في أكثر من منطقة للخروج من شرنقة «كهرباء لبنان»، باتجاه حلول مستقلة شبيهة بتجربة «كهرباء زحلة».
أما المعامل التي كان يفترض أن تركّب أو تجدّد، فما تزال على حالها. «فاطمة غول» وقريبتها «أورهان باي» اعتادتا البحر اللبناني وهو اعتادهما، فيما الشعب اللبناني يدين لهما بربع التغذية الكهربائية (360 ميغاواط من إجمالي 1300 ميغاواط في الساعة كانت معدل الانتاج في الأسبوع الماضي، حسب رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة النيابية محمد الحجار).
هل لهذا الوضع أن يتحسن؟
كل المؤشرات تفيد أن التغذية بـ «التيار» لا يمكن أن ترتفع أكثر من ساعتين يومياً في أفضل الحالات. وهو ما يعني أن الأزمة لن تنتهي في القريب العاجل وأن اللبنانيين سيضطرون إلى التعايش مع المزيد من العتمة.
تقدّر حاجة لبنان الكهربائية بين 3000 و3300 ميغاواط/ ساعة، فيما معدل الانتاج حالياً يصل إلى 1600 واط (بعد إصلاح أعطال معمل الذوق التي خفّضت الانتاج نحو 300 ميغاواط). وهذا الرقم مرشح للتحسن بشكل طفيف بعد زيادة قدرة الباخرتين التركيتين وإدخال المولدات العكسية التي أنجزتها شركة BWSC الدانمركية في معملي الذوق والجية، والتي يمكن أن ترفع التغذية ما بين 250 و300 ميغاواط.
وبالرغم من أن الشركة الدانمركية أنهت عملها، الذي سبق أن تأخر ثمانية أشهر بسبب التجاذبات السياسية المحلية، إلا أن خلافاً بينها وبين كهرباء لبنان نشأ مؤخراً على خلفية الفترة التجريبية وعملية وضع الوحدات الجديدة على الشبكة، حيث كان هذا الأمر محل نقاش في فرعية لجنة الطاقة النيابية، التي خصصت جلستها، أمس، لمتابعة ما يجري في معملي الذوق والجية. إلا أن مصادر وزارة الطاقة رفضت ما يحكى عن خلاف، مشيرة إلى أن التأخير تقني ويتعلق بإعداد عقد الصيانة.
كل الجهد ينصب حالياً على زيادة ميغاواط من هنا أو من هناك، لكن الحل النهائي والناجع للأزمة التي صار عمرها من عمر السلم الأهلي، يحتاج إلى الكثير من الأناة، ريثما تحل الخلافات السياسية أولاً. فهذه الخلافات حرمت اللبنانيين من إنجاز معمل دير عمار، الذي كان يفترض أن يكون قد وُصل إلى الشبكة منذ عام. فإذ بالعمل لم يبدأ حتى الآن، نتيجة الخلاف بين وزارتي الطاقة والمال، ومن خلفهما بين «التيار الوطني الحر» و«أمل».
في الذوق، مكانك راوح منذ سنوات. عملية التأهيل ما تزال بعيدة الأمد. شركة «انسالدو مدكا» التي كانت المتقدم الوحيد إلى المناقصة لم تباشر العمل. ثمة مشكلتان أساسيتان تعوقان ذلك، الاولى، مرتبطة بكونها الشركة الوحيدة التي تقدمت إلى المناقصة. الثانية، تتعلق بالعرض المالي الذي قدمته والذي يزيد بـ90 مليون دولار عن تقدير الاستشاري (170 مليون دولار). وبالرغم من أنها عادت وخفّضت المبلغ إلى 220 مليون دولار ربطاً بانخفاض سعر اليورو، إلا أن ذلك لم ينه الأزمة، التي صارت تتطلب موافقة مجلس الوزراء على توقيع عقد بالتراضي معها.
آخر التطورات كانت طلب كهرباء لبنان من الشركة إعادة تخفيض العرض، نتيجة تخفيض قيمة الأشغال (خلال 4 سنوات من التأخير، قامت المؤسسة بإجراء بعض التحسينات، فلم يعد «الذوق» بحاجة إلى الأعمال نفسها).
وتقول مصادر متابعة أنه حتى لو خُفّضت قيمة العرض، فإن ذلك لن يحل المشكلة، إذ أن وجود شركة واحدة يعني أن العقد سيكون اتفاقاً بالتراضي، وفي الظرف السياسي الحالي يُستبعد أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بهذا المبلغ وبالتراضي.
مع ذلك، طلبت اللجنة الفرعية من وزارة الطاقة وكهرباء لبنان أن يعودا إليها خلال شهرين بنتيجة التفاوض، علماً أن متابعين للملف يؤكدون أن مسألة التأهيل لم تحسم نهائياً بعد، بانتظار حسم القيمة النهائية له وتبيان جدواه بالمقارنة مع إنشاء معمل جديد.
الوضع في الجية على مساوئه، يبقى أفضل. فبعد حسم الأمر بعدم جدوى تأهيل المعمل الحالي، ربطاً بالتكلفة والانتاج، بدأت منذ فترة عملية البحث عن ممول. وبالفعل تم أمس الإعلان عن موافقة الصندوق العربي على تمويل معمل بقدرة إنتاج 600 ميغاواط، علماً أن القدرة الإسمية للمعمل تبلغ 250 ميغاواط، فيما انتاجه الحالي لا يزيد عن 80 ميغاواط ويمكن أن يصل إلى 120 ميغاواط، من دون احتساب إنتاج الباخرة التركية. لكن المشكلة أن المعمل ما يزال في مرحلة التحضير، حيث يفترض أن توقع كهرباء لبنان عقداً مع شركة كهرباء فرنسا (EDF) لدرس المخططات التوجيهية العامة والتعديلات المطلوبة على المحطة التي تأخذ في الاعتبار انشاء معامل جديدة في لبنان، فيما وقّع مجلس الإنماء والإعمار عقداً معها بغية إجراء دراسة حول تفكيك المعمل وتحديد قدرته من خلال تقدير قدرة شبكة النقل.
وبحسب المعلومات المتوافرة، يتوقع أن يكون مجلس الإنماء والإعمار قد أنجز ملف تلزيم معمل الجية مع نهاية العام الحالي. وعندها فقط يمكن البدء باحتساب فترة الأمل بتحسن التغذية بالتيار. علماً أنه لو أعلن اليوم عن حل الخلاف حول معمل دير عمار، وانتهى الإشكال المتعلق بمعمل الذوق، فإن على اللبنانيين أن ينتظروا ليس أقل من ثلاث أو أربع سنوات حتى يروا الكهرباء 24 على 24. لكن بحسب التجارب السابقة، ومن دون أخذ العجز الحكومي بالاعتبار، فإن أحداً لا يشك أن ساعة الصفر ستتأخر، وأن مطبات كثيرة ستؤخر الحلم الكهربائي المستحيل. وفي هذا الوقت، يترنح القطاع ويتجه نحو خصخصة متدرجة بدليل أن الجنوب صار بمعظم مدنه وقراه يحصل على كهرباء 24 على 24 من المولدات المحلية التي تديرها البلديات، وها هو الشمال ينتظر بناء المحطة التي أخذها على عاتقه الرئيس نجيب ميقاتي، وثمة من يستعد لاطلاق مشاريع مماثلة في جبل لبنان الشمالي والجنوبي..
/+++++++++++++++++++++++++/
الأخبار//
«إبريق زيت» التمديد للخلوي//
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “حكاية التمديد للشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي تكاد تشبه قصة «إبريق الزيت» في جمهورية «أباريق الزيت» الكثيرة. وبمعزل عن أن مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي هي «خصخصة للخصخصة» من دون أي جدوى اقتصادية، إذ أن الشبكتين مملوكتان من الدولة وهي التي تلزّم تشغيلهما وصيانتهما وتوسيعهما والاستثمار فيهما وأسعار الدقائق والباقات… إلا أن الحكاية تعود الى نيسان 2015، عندما انتهت مدة العقد الموقع بين الدولة ومجموعة «زين» الكويتية (لإدارة وتشغيل شبكة «تاتش») وشركة «أوراسكوم تلكوم» المصرية (لادارة وتشغيل شبكة «ألفا»).
يومها، قرّر مجلس الوزراء التمديد للشركتين المشغّلتين حتى نهاية 2015، على أن يطرح تشغيل الشبكتين في مناقصة قبل نهاية العام الماضي، وكُلف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط لطرحه على الحكومة. ويتهم التيار الوطني الحر حرب بأنه وضع نصب عينيه استبعاد «أوراسكوم» التي يقول إنها خاضعة للنفوذ السياسي للتيار، وهو ما يردده وزير الاتصالات علناً في مجالسه.
جرى بداية وضع شرط إضافي للمناقصة، ينص على أن تكون الشركة المتقدمة للمشاركة قد أدارت، على مدى خمس سنوات، شبكات خلوية تضم 10 ملايين مشترك كحد ادنى. وفيما يقول خصوم حرب إن تعقيد الشروط ينفّر الشركات العالمية الكبيرة كون قيمة العقد غير مغرية لها، يرد مؤيدوه بأنه يريد حماية المناقصة من الشركات غير الكفوءة التي تدير شبكات صغيرة، واجتذاب شركات كبرى لتشغيل الشبكتين.
وبعد إقرار اللجنة الوزارية المؤلفة من الوزراء حرب ومحمد فنيش وجبران باسيل دفتر الشروط، تبلّغت إدارة المناقصات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار المجلس المتعلق بإجراء المناقصة، من دون الدفتر. وتلقّت كتاباً آخر من وزارة الاتصالات تطلب منها إطلاق المناقصة «على أساس دفتر الشروط المرفق». عندها أرسلت إدارة المناقصات كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بناءً على كتاب وزارة الاتصالات الذي يتضمن دفتر الشروط، لتأكيد أنه هو نفسه الذي أقرّ في مجلس الوزراء. إلا أن الادارة لم تحصل على أي إجابة رسمية. ليتبيّن لاحقاً أن تغييراً أُدخل على بندين وردا في دفتر الشروط، وهما:
ــ يفرض على العارضين أن يكون لديهم عدد مشتركين تراكمي يساوي 5 ملايين مشترك.
ـ أن يكون لدى الشركة العارضة خبرة كافية في مجال شبكات الاتصالات لا تقلّ عن 5 سنوات.
فيما دفتر الشروط الذي أرسلته وزارة الاتصالات إلى إدارة المناقصات تضمن:
ـ أن يكون لدى الشركات العارضة 10 ملايين مشترك على مدى 5 سنوات بشكل مستمر.
ـ أن يكون للشركة العارضة خبرة لا تقلّ عن 10 سنوات.
علماً ان البند الأول يؤدي أوتوماتيكياً الى إقصاء «أوراسكوم» عن المناقصة.
وجرى استبعاد «أوراسكوم» عن المناقصة بحجة تقديمها الأوراق المطلوبة بعد انتهاء الدوام الرسمي، ما دفع الشركة للجوء الى مجلس شورى الدولة الذي أصدر قراراً لمصلحتها يقضي بتأجيل موعد فضّ العروض للسماح لها بالمشاركة في المناقصة. غير أن «أوراسكوم» امتنعت عن تقديم أي عرض لنسف المناقصة التي لم تتقدم اليها سوى شركتين («أورانج» الفرنسية و«زين») بعدما رأت بأنها ستتعرض للاستبعاد. ومنذ ذلك الحين، بدأ حرب التمديد للشركتين المشغلتين شهرياً.
في جلسة الحكومة أمس، عاد حرب بدفتر شروط جديد وبشروط أكثر سهولة تتيح السماح بتوسيع المنافسة. لكن اللافت انه ضمّن هذه الشروط، مجدداً، البند نفسه حول العشرة ملايين مشترك.
/++++++++++++++++++++/
اللواء//
3 ساعات نكايات بين حرب وباسيل تهدّد الخليوي وكل الملفات!//
برّي قاطع سلام في نواكشوط.. وأبوفاعور يكشف عن فضيحة مالية «بالداتا النفطية»//
“تضمنت المقررات الرسمية لمجلس الوزراء الطلب من وزير الاتصالات بطرس حرب تقديم مقترحاته بخصوص عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي في ضوء المناقشات والملاحظات التي ابداها الوزراء حول الموضوع ومتابعة بحثه في الجلسة المقبلة.
فماذا يعني هذا القرار الرسمي في ما خص الخليوي؟
يعني أولاً ان لا إتفاق خرج به مجلس الوزراء ويعني ثانيا ان هذا العجز عن التوصّل إلى اتفاق مستمر منذ أكثر من سنة، مما جعل التمديد للشركتين يجري شهراً فشهراً حتى لا يتعطل الهاتف الخليوي وتصيبه الفوضى.
ويعني ثالثاً ان وراء أكمة عدم الاتفاق على هذا الملف تكمن خلافات حادّة، ومصالح متباعدة، وهذا ما ظهر بعض منه في جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث كان ملف الخليوي بنداً أوّل على جدول أعمالها.
وكشفت النقاشات ان العقدة الأساسية هي في ما وصفته أوساط وزارية مطلعة لـ«اللواء» بـ«تصفية الحسابات» بين الوزير حرب ووزيري «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ووزير التربية الياس بو صعب. وذهبت الأوساط إلى أبعد من ذلك، إذ وصفت الجلسة بأنها كانت «جلسة نكايات مزعجة».
ولم تخرج الجلسة بأية قرارات، واقتصرت على «اللت والعجن»، على حدّ تعبير أحد الوزراء الذي كاد يغادر الجلسة بسبب ما لحق به من قرف.
وبدا من سجالات الوزيرين حرب وباسيل ان العقدة في شركة «الفا» التي يسعى الوزير حرب بعدم التجديد لها، في حين يتمسك بها وزيرا «التيار العوني».
وقال الوزير حرب ان عقد التشغيل المعمول به هو الذي وضعه الوزير باسيل خلال ترؤسه لوزارة الاتصالات على مدى سنوات وينتقده اليوم، فرد باسيل بنداً بنداً على مدى ساعتين، متهماً حرب بالوقوف ضد «الفا» على سبيل النكاية لا غير، فرد عليه حرب بحدة قائلاً: «شو دخل «الفا» أو «ام تي سي» (تاتش) منشيلون سوا، انا ما عندي مشكلة».
واستنتج أحد الوزراء ان باسيل لا يريد لحرب ان يجري مناقصة، وهو يغطي هذا الرفض بذرائع تقنية وقانونية، وينطلق في موقفه المعارض في ان حرب أخذ ضوءاً أخضر من مجلس الوزراء لوضع دفتر شروط متفق عليه، غير انه وضع عليه تعديلات يعتبرها باسيل ترمي لازاحة «الفا» من المناقصة.
وكشف هذا الوزير لـ«اللواء» ان النقاش بين حرب وباسيل استغرق ثلاث ساعات، وخصصت الساعة الرابعة لإقرار أكثرية بنود جدول الأعمال. ولاحظ وزير آخر ان النقاش حافظ على وتيرة استفزازية وشخصية على مدى وقت الجلسة.
وكشف هذا الوزير ان حرب تمسك بتكليف إدارة المناقصة اجراء المناقصات في ضوء دفتر الشروط الأمر الذي فسّره باسيل وأبو صعب بأنه يهدف إلى إخراج «الفا» من المناقصة، باعتبار ان وزير الاتصالات اقترح ان تعقد شركة صغيرة اتفاقاً مع شركة كبيرة للدخول في المناقصة، وتبادل الوزراء الاتهامات في موضوع المناقصات.
وشدد حرب على ان ما يريده هو الوصول الى نتائج تقنية وفنية جيدة توفي بحاجات لبنان في مجال الاتصالات لافتا الى انه يسعى لان تدخل في المناقصات شركات كبيرة لديها خبرات عالمية لا سيما في موضوع الانترنت من أجل مواكبة التطور السريع لا سيما في مجال الانترنت، لإدارة الملف بجدية وإحتراف لتطوير القطاع، وهو يسعى لجذب مثل هذه الشركات التي لديها خبرتها في الاسواق العالمية وهي مستمرة في عملها ولن توقف عملها لفترة ثم تعود.
ولكن بعد السجال الحاد والمستفيض تدخل وزير الثقافة روني عريجي وقدم ثلاثة اقتراحات من بينها وضع نقاط تفضيلية للشركات. وهنا عاد باسيل ليتحدث ويطالب بالغاء العقدين فرد سلام قائلا «كيف يمكن الغاء عقد مستوفي الشروط»، فكان الاتفاق على اعادة النظر بدفتر الشروط وبالاقتراحات التي قدمت من الوزراء لا سيما من قبل الوزير عريجي.
وكشفت أوساط شاركت في الجلسة ان الفريق المعترض الذي انضم إليه الوزير محمّد فنيش رفض وضع شروط لا تكون فيها شركة «اوراسكوم»، فكان المطلوب تخفيض عدد المشتركين في الشبكات من عشرة ملايين مشترك كل سنة إلى مليونين لكي تتمكن «اوراسكوم» من دخول المناقصة.
سجال سلام – المشنوق
أما السجال الثاني الذي كشف عنه مصدر وزاري، فهو حصل بين الرئيس سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي طلب أن يعترف مجلس الإنماء والاعمار بمرجعية وزارة الداخلية في ما خص ملف النفايات كون أن مجلس الوزراء عندما أقر خطة النفايات كلف وزير الداخلية بالإشراف على الخطة، غير أن الوزير المشنوق شكا من أنه يبلغ بالمواضيع بعد حصولها، وتمنى أن يُصار إلى إعادة النظر بهذا الأمر، فأجابه الرئيس سلام قائلاً: «إستعمل صلاحياتك، وعليهم احترام قرار مجلس الوزراء»، فطلب الوزير المشنوق التريث بإجراء مناقصة الفرز والمعالجة، فرفض رئيس الحكومة ذلك وقال: «لا نستطيع التأخير، لأن ذلك ينعكس على عمل مطمري الكوستابرافا وبرج حمود». لكن مصادر وزارية أخرى وصفت النقاش بين الرئيس سلام والمشنوق بأنه كان عادياً، وأنه تمّ التأكيد بأن الخطة الحكومية لن تتأثر.
تلوّث الليطاني
أما بالنسبة إلى موضوع تلوّث الليطاني فقد أثار وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن الموضوع معتبرين أنه ملف حسّاس واستراتيجي.
فرد الرئيس سلام قائلاً: «نحن أرسلنا الملف لكل الوزراء لإبداء آرائهم وسيتم طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء العادية الأسبوع المقبل». ولكن مصدراً وزارياً كشف لـ«اللواء» أن الملف وصل إلى الوزراء أمس الأول ولم يتسن للوزراء بوضع ملاحظاتهم.
وفي المعلومات أن وزير الزراعة أكرم شهيّب اقترح تنظيف مجرى الليطاني لكن وزراء آخرين قالوا أن هذه العملية لا بدّ من أن تسبقها إجراءات لوقف الضرر، وهي مسؤولية مشتركة لوزارة الداخلية والمحافظين مع ما يتطلبه من وقف عمل الكسارات والمعامل ورمي النفايات.
وأكدت مصادر وزارية أن الوزراء سألوا ماذا لو استمر الضرر بعد التنظيف، مؤكدة أن هناك ملايين رصدت لمعالجة الموضوع ويتعيّن على الوزراء أصحاب الاختصاص التشارك في المسؤولية.
وانتهى النقاش إلى تشكيل لجنة وزارية من الوزراء المعنيين لمتابعة معالجة مشكلة تلوّث النهر، بعد أن أوضح وزير الداخلية أن المشكلة تتعلق من النبع إلى مصب النهر، وأن التلوّث ليس سببه رمال المرامل، باعتبار أن عدد المرامل المرخصة محدود جداً، وهو جزء بسيط من المعالجة.
مفاجآت أبو فاعور
ويمكن وصف يوم أمس، بأنه يوم المفاجآت بالنسبة لوزير الصحة وائل أبو فاعور، وكانت المفاجأة الأولى رفضه أن يبحث ملف قانون سلامة الغذاء والمراسيم التطبيقية له قبل إدراجه على جدول الأعمال، فكان أن أُرجئ إلى جلسة مقبلة.
والمفاجأة الثانية كانت كشفه أنه تمّ بيع «الداتا النفطية» بـ137 مليون دولار، وأن الدولة استفادت فقط بـ30 مليون منها، متسائلاً: «هل النفط سيكون للمنفعة العامة أم الخاصة في لبنان؟».
أما المفاجأة الثالثة فتمثّلت بالكشف عن مخاوفه من أن يؤدي التمديد لقائد الجيش مرّة ثالثة في أيلول إلى تعليق وزراء «التيار الوطني الحر» مشاركتهم في الحكومة، كاشفاً كذلك عن أن أي تقدّم لم يحصل في ما خص الاستحقاق الرئاسي.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أن لبنان محكوم بجغرافيا سياسية، وأن المحور السوري – الإيراني هو الأقوى في هذه الجغرافيا، واليوم نتيجة الخلاف السعودي – الإيراني، والخلاف السعودي – السوري تبقى الكلمة الأساس لسوريا النظام ومعها إيران.
وعن خياره الرئاسي الحالي، قال جنبلاط لموقع «إيلاف»: «بما أن القوتين المسيحيتين إتفقتا على العماد ميشال عون فلا مانع، ولكن لا أدري ما هو موقف (الرئيس) سعد الحريري».
الخلاف المكبوت
على أن مفاجأة أبو فاعور في ما يتعلق ببيع «الداتا النفطية»، كشفت جانباً مستوراً من الخلافات حول ملف النفط، وبداية حملة من أوساط رئيس المجلس على الرئيس سلام على خلفية هذا الملف، تمثّلت بالترويج لخبر عدم مرافقة وزير المال علي حسن خليل للرئيس سلام إلى القمة العربية في نواكشوط وامتناع رئيس الحكومة عن المبيت في العاصمة الموريتانية، وتفضيله النوم في الدار البيضاء في المغرب، وتعليقات أوردتها محطة N.B.N عن مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الخطوة.
لكن وزير المال نفى لـ«اللواء» أن تكون لعدم مرافقته الرئيس سلام إلى القمة، أية خلفيات أو أسباب خلافية أو سياسية، مشيراً إلى أنه من المعروف عنه أنه لا يمكنه ترك لبنان في غياب الرئيس برّي الموجود حالياً في إجازة عائلية خارج البلاد.
وفي السياق، أوضحت مصادر وزارية أن الرئيس سلام يأخذ على تفاهم عين التينة عدم وضعه في تفاصيل هذا التفاهم النفطي، وأنه سبق أن أعلن أنه لم يعلم بالإتفاق إلا من خلال الإعلام.
وتوقعت المصادر أن يبقى الرئيس سلام متريثاً في دعوة اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف النفط إلى حين إطلاعه بشكل رسمي بنتائج الاتفاق، علماً أن الرئيس برّي لا يُخفي عتبه من موقف رئيس الحكومة.
تسخين الجبهة الشرقية
وفي الوقت الذي كان فيه البطريرك الماروني بشارة الراعي يعزّي بشهداء بلدة القاع مع وفد من المطارنة، ويؤكد أن «الدولة والشرعية هي التي توفّر الحماية ولا أحد غيرهما»، كان إعلام حزب الله يتحدث عن استهداف مقاتليه تحركات وتجمعات للعناصر المسلحة التي تنتمي إلى «داعش» و«النصرة» في موقع الكهف في جرود القاع.
تفتيش باخرتين تركيتين
وفي مجال أمني آخر، فتش الجيش اللبناني في مرفأ طرابلس باخرتين آتيتين من تركيا منذ عصر أمس الأول وعلى متنهما شاحنات محملة ببضائع تركية، وعمل الجيش على تفتيش قسم من الشاحنات وتركها، وحجز ما يقارب 60 شاحنة أخرى لتفتيشها.
وأفادت مصادر أمنية، ان التفتيش الأولي في مرفأ طرابلس لم يكشف عن وجود أسلحة في الباخرتين، لكن الجيش أبقى الباخرتين تحت التحقيق وقرّر سحبهما إلى مرفأ بيروت للتأكد من عدم وجود أسلحة بعد إخضاع البضائع التركية المحملة إلى التفتيش بواسطة آلات «سكانر» غير الموجودة في مرفأ طرابلس.
/+++++++++++++++++++++++++++/
البناء//
البرلمان التركي ينحني لأردوغان… والاتحاد الأوروبي لوقف التعاون//
واشنطن تستعدّ لحملة الموصل… وقريباً كيري ولافروف مع دي ميستورا//
حوار حزب الله والمستقبل لمناقشة قانون المختلط… والسنيورة لتعطيل النفط//
“يستكمل الرئيس التركي رجب أردوغان حملته للسيطرة على مفاصل المجتمع التركي وتنصيب جماعته في المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والتربوية والإعلامية بعدما وضع خطة شاملة لتصفية كلّ تواجد غير تابع لجماعته في هذه المفاصل. وبلغت حملة التطهير التي بدأها منذ فشل الانقلاب مرحلة بالغة الخطورة مع إعلان حالة الطوارئ التي شرعنها البرلمان التركي أمس دون مقاومة، بينما بدأت أصداء ما تشهده تركيا تتحوّل حدثاً دولياً متقدّماً، حيث قالت مصادر في مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية تعليقاً على إعلان الحكومة التركية تعليق العمل باتفاقية حقوق الإنسان الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، إنّ المفوضية ستدرس الخيارات القانونية المناسبة للتعامل مع الوضع الجديد، بما في ذلك إمكانية وقف مفاوضات الشراكة وأشكال أخرى من التعاون.
الانكفاء التركي نحو الهموم الداخلية، والذي يبدو مساراً طويلاً، لم يؤثر على مفاعيل التفاهمات الروسية الأميركية حول الحرب على الإرهاب، حيث واصلت واشنطن حشد حلفائها تحت عنوان الحرب على داعش، بينما قالت مصادر أممية إنها تتوقع اجتماعاً يضمّ المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا مع وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، لاطلاعه على مضمون تفاهم موسكو، وفرص التأسيس عليه لإحياء الهدنة وشروطها وتوجيه الدعوات لجولة محادثات جديدة في جنيف، بينما كانت تطورات الميدان السوري تسجل المزيد من التقدّم لصالح الجيش السوري خصوصاً في منطقتي غوطة دمشق والقلمون الشرقي.
لبنانياً، تحدثت مصادر مطلعة عن تفاهم بين تيار المستقبل وحزب الله على مناقشة ثنائية لقانون الانتخاب القائم على النظام المختلط وفرص التوصل لحلّ وسط مقبول من الطرفين قبل حلول موعد الخلوة المقرّرة لأركان هيئة الحوار الوطني مطلع الشهر المقبل، بينما سجل حكومياً مزيد من التعثر، حيث أضيف لملف الموازنة العالق، وملف الاتصالات المعلّق، تأجيل جديد للقرار في ملف النفط بعد تدخل منسوب للرئيس فؤاد السنيورة تسبّب بتأجيل رئيس الحكومة تمام سلام إعطاء الضوء الأخضر لصيغة حكومية توافقية.
جلسة السجالات…
بينما يسيطر الجمود والمراوحة على الملفات والاستحقاقات الداخلية كرئاسة الجمهورية وقانون الانقلاب، يبدو أن حكومة المصلحة الوطنية تثبت يوماً بعد يوم أنها تحوّلت حكومة تصريف أعمال نتيجة الخلافات السياسية بين مكوّناتها وما السجالات الساخنة التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء أمس في أكثر من ملف، إلا دليل على عجز الحكومة عن مقاربة الملفات الأساسية وإيجاد الحلول لها كمناقصات الخلوي التي شكلت محور النقاش الذي استمر قرابة 3 ساعات لينصرف بعدها المجلس إلى البحث في بنود جدول الأعمال، وتطرّق في الوقت المتبقي من الجلسة إلى موضوع تلوّث نهر الليطاني.
وعلمت «البناء» أن مشادّة ساخنة دارت بين وزير الاتصالات بطرس حرب من جهة، ووزيري الخارجية جبران باسيل والتربية الياس بو صعب من جهة أخرى حول دفتر شروط المناقصات ما أدى الى تأجيل البحث في هذا الموضوع. فطلب حرب تعديل دفتر الشروط لا سيما في المواصفات كتشغيل 10 ملايين خط هاتفي بصورة متواصلة على الشبكة. فسأل باسيل وبو صعب حرب لماذا أدخلت بعض التعديلات على دفتر الشروط ولماذا تشغيل هذا العدد من الخطوط بصورة متواصلة؟ فردّ حرب: لتحسين خدمة الاتصالات، فرد باسيل وبو صعب: غير صحيح، بل الهدف هو تطيير شركة «ألفا» من المناقصات. وحينها طلب رئيس الحكومة تمام سلام من الوزير حرب أن يدرس الموضوع من جديد ويأخذ بعين الاعتبار ملاحظات بعض الوزراء على دفتر الشروط وإيجاد الحل المناسب. فتدخل وزير الثقافة روني عريجي، وقال: «يجب أن نعطي التلزيم للشركة التي لديها القدرة على تشغيل العدد الأكبر من الخطوط».
سلام ردّ طلب المشنوق
وشهدت الجلسة سجالاً آخر حول ملف مناقصات النفايات بين الرئيس سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي طلب من سلام التريث بإجراء مناقصات اللمّ والكنس، بانتظار أن يحسم مجلس بلدية بيروت الاشتراك في هذه المناقصات أو الخروج منها، فرفض سلام الطلب. فردّ المشنوق بأنه يجب أن تخرج بيروت من هذه المناقصات وتجري مناقصة خاصة بها.
وطالب وزير الدولة لشوؤن مجلس النواب محمد فنيش سلام بعقد جلسة مخصصة لبحث موضوع التلوث في نهر الليطاني فوعد سلام فنيش بعقد هذه الجلسة في أقرب وقت.
وتحدّث وزير العمل سجعان قزي عن بيان مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان، واعتبر أنه بيان مهم ويجب أخذه بعين الاعتبار وتوجيه رسالة شكر لمجلس الأمن على مواصلة اهتمامه بلبنان وفي رئاسة الجمهورية أكثر من الأطراف اللبنانية.
قزي لـ «البناء»: مناكفات ولا مناقصات
وقال قزي لـ «البناء» إن الجلسة كانت جلسة مناكفات وليس مناقصات وفضّلت التفرج وعدم الدخول في هذه السجالات التي لم توصل إلى أي نتيجة والتي تتكرر في معظم الجلسات وتنتهي بتأجيل الملفات وعدم اتخاذ قرار بشأنها، كما حصل في موضوع مناقصات الخلوي».
..ولجنة لمتابعة تلوث الليطاني
وأقرّ مجلس الوزراء القسم الأكبر من بنود جدول الأعمال، منها تكليف وزير الاتصالات تقديم مقترحاته بخصوص عقدي إدارة شركتي الهاتف الخلوي في ضوء المناقشات والملاحظات التي أبداها الوزراء حول هذا الموضوع، ومتابعة بحث هذا الموضوع للجلسة المقبلة. واتفق على أن يستمر وزير الاتصالات في التمديد للشركتين المشغلتين شهراً بعد آخر. كما تمّ تشكيل لجنة وزارية من الوزراء المعنيين لمتابعة معالجة مشكلة تلوث نهر الليطاني، في حين لم يحسم ملف قانون سلامة الغذاء وإجراءاته التطبيقية وأرجأ البحث به إلى الجلسة المقبلة.
النفط إلى المربّع الأول؟
وعاد ملف النفط إلى المربّع الأول، بانتظار التواصل بين الرئيسين بري وسلام الذي نقلت عنه مصادره لـ «البناء» حرصه على إقرار مراسيم النفط وتريثه في الوقت نفسه لدراسة الملف بعمق من الناحية التقنية والسياسية، وانتظاره في الوقت عينه لاطلاعه على تفاصيل الاتفاق بين بري وباسيل ووزير المال علي حسن خليل خلال الاجتماع الذي عقد بينهم في عين التينة.
وفي السياق علمت «البناء» أن «الرئيس فؤاد السنيورة أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس سلام، طالباً منه التمهل وغضّ النظر عن دعوة اللجنة الوزارية المختصة بملف النفط إلى أي اجتماع في الوقت الراهن». وتشير المصادر إلى أن «السنيورة أبدى اعتراضه ومنزعج من اتفاق الرئيس بري والعماد ميشال عون حول ملف النفط ولن يقبل بأن يُفرض اتفاق فريقين على تياره»، وفيما تضع مصادر نيابية بعض الملاحظات على التفاصيل الواردة في مرسومَي النفط، تشير لـ «البناء» إلى ضرورة أن يكون لبنان جاهزاً إذا عرضت البلوكات للاستثمار لا سيما أن الوضع بعد عامين سوف يتحسّن، وعندئذ الشركات التي تردّدت في الحفر على عمق 1500 متر في عمق البحر ستزال كل العقبات أمامها، وتصبح جاهزة للبدء بالحفر، أما إذا استمرينا على هذا المنوال والتقصير، فلن تصدر المراسيم ولن يبدأ الحفر».
وأشارت المصادر إلى أن «أي عملية تصدير مقبلة للغاز، إن كان من لبنان أو من قبرص أو من مصر أو من إسرائيل فستكون بالتفاهم مع روسيا». وإذ تعتبر أن «موسكو لا تملك التكنولوجيا للحفر على عمق أكثر من 1000 متر»، تشير المصادر إلى أنها ستقوم بـ «التعاون مع شركات أميركية وأوروبية على غرار شركة شال».
ضغوط أميركية للتطبيع…
ولفتت إلى ضغوط أميركية على لبنان للإسراع في تلزيم البلوكات، وفي ما أشارت مصادر أخرى إلى أن «الهدف الأميركي من طرح ملف النفط هو التطبيع النفطي مع إسرائيل، أكدت أن كل الأطراف اللبنانية لاحظت هذا الأمر وأعلنت رفضها كل ما له علاقة بالتطبيع مع إسرائيل سواء بالنفط أو غيره وكان أول الملاحظين الرئيس بري وحزب الله والوزير باسيل الذي اكتشف عندما كان وزيراً للطاقة أن الغاز اللبناني الذي كان سيتجه الى المصنع ليحول إلى غاز سائل في قبرص تدخل فيه شركة إسرائيلية ما دفع باسيل إلى رفض هذا المشروع آنذاك».
المشنوق: نحن في مواجهة مفتوحة
أمنياً، وفيما تتصاعد المخاوف من انفجار الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة وتحوّله قاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية في الداخل، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة ليس جديداً وقد تحدّثت عنه منذ سنتين». مضيفاً «لا جديد في المخيم، نحن في مواجهة مفتوحة ونتخذ احتياطاتنا في كل الأمكنة، لكن لا أعتقد أن من المفيد الحديث عن الموضوع في الإعلام».
