كشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني الإخباري نقلاً عن مصدر مقرب من الإستخبارات التركية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة “ساهمت في تحضير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، بوساطة القيادي الفلسطيني محمد دحلان”، مشيراً إلى أن “القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان حوّل أموالا إماراتية إلى الانقلابيين الأتراك قبل أسابيع من إخفاق محاولة انقلابهم، وكان يؤدي أيضا دور الوسيط بين الحكومة الإماراتية والداعية الاسلامي التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بأنه المدبر الرئيسي لمحاولة الانقلاب”.
وأكد أن “دحلان كان على اتصال مع غولن عبر رجل أعمال فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة، راقبت الإستخبارات التركية أنشطته”، مشيراً إلى أن “الإمارات قامت بعد الأحداث التركية باستبعاد دحلان، وبدأت تلوح في وسائل إعلام باستيائها منه، وبعد وقت قليل أجبرت القيادي الفلسطيني على مغادرة البلاد إلى مصر”.
ولفت إلى أن “دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، اضطر إلى مغادرة قطاع غزة والضفة الغربية، ويُعتقد أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ومن المفترض أنه لعب دور الوسيط في عمليات عديدة، نفذتها الإمارات في المنطقة”، مشيراً إلى أن “الإمارات تسعى، بعد فشل محاولة الانقلاب بتركيا، إلى استئناف العلاقات الودية مع أنقرة، إذ أوقفت السلطات في مطار دبي الدولي وسلمت إلى تركيا جنرالين تركيين بشبهة تورطهما في الانقلاب، هما جاهد باقر، قائد القوات التركية في افغانستان، والعميد شنر طوبشو، قائد مكتب التدريب والدعم والاستشارة ضمن القوات التركية في كابل”.
وأشار إلى أن “الإمارات تخشى من ردة الفعل التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد انتهاء حملة التطهير في صفوف الجيش التركي”، لافتاً إلى أن “الاماراتيين يشعرون حاليا بأن أردوغان في ذروة قوته. لا يحبونه شخصيا ويعتبرونه شخصا سيحاول الانتقام ويعتقدون أن أردوغان، بعد تنظيف الإصطبل الداخلي، سينتقل إلى معاقبة جهات خارجية متورطة في محاولة الإطاحة بسلطته”.
ورجح الموقع أن “الكشف عن الاتصالات بين دحلان ورجل الأعمال الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة قد يشكل أداة ضغط على واشنطن، ليدفعها نحو تلبية الطلب التركي بتسليم غولن، بينما يحتاج وزيرا الخارجية والعدل التركيان، اللذان يظهران جاهزيتهما للتوجه شخصيا إلى الولايات المتحدة للمطالبة بتسليم غولن، يحتاجان إلى دلائل قاطعة تثبت الاتهامات الموجهة إلى الداعية، حسب القوانين الأميركية”، لافتاً إلى أنه “في حال تجاوز هذه الصعوبات القانونية، سوف يستطيع غولن الدفاع عن نفسه، ملوحا بأن الاتهمات تحمل صبغة سياسية، ولا يمكن ضمان محاكمته العادلة في تركيا، حيث أقيل نحو 2700 قاض من مناصبهم بعد محاولة الانقلاب”.
وكالات، السبت 30 تموز 2016
