وتتفق هذه المعلومات مع ما كشفه مصدر واسع الاطلاع بأن الانتخابات الرئاسية لن تجري قبل ربيع العام 2017، وأيضاً بما سرّبته مصادر ديبلوماسية بأن جهات دولية طلبت من الفرنسيين عدم التدخّل مجدداً في الملف الرئاسي اللبناني، تحت حجة ارتباط هذا الملف تحديداً بمجريات الحل السوري الذي تتولاه الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى بتفويض مباشر من حلفائها. واستناداً إلى هذه المعلومات، عقّبت مصادر قيادية في فريق 8 آذار، بأن الأمور المتعلقة بالرئاسة عادت إلى الوراء بعد فورة التفاؤل التي كان هذا الفريق قد تبنّاها وفقاً لمعطيات خارجية إيجابية تبلّغها في حينه …
/+++++++++++++++++++++++++++++/
النهار//
بوتين وأردوغان لحلّ مشترك في سوريا//
الأمم المتحدة: مليونا مدني مهددون في حلب//
“وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإعادة العلاقات بين بلديهما الى سابق عهدها، بعد لقاء أول لهما منذ اسقاط انقرة قاذفة “سوخوي – 24” روسية في تشرين الثاني 2015 على الحدود السورية. لكن الرئيسين فضلا عدم الخوض في الملف السوري المثير للخلاف بينهما واختارا البدء بالقضايا الاقتصادية والتجارية التي تضررت مباشرة منذ نشوب الأزمة بين البلدين.
وأكد بوتين وأردوغان خلال اللقاء الذي انعقد في بطرسبرج، عزمهما على التوصل الى تفاهم مشترك على تسوية في سوريا.
وفي مؤتمر صحافي بعد المحادثات الموسعة بين الجانبين، صرح الرئيسان بأنهما لم يتناولا المسألة السورية خلال المحادثات التي شارك فيها أعضاء الوفدين، لكنهما يخططان لعقد لقاء منفصل بمشاركة وزيري الخارجية وممثلي الاستخبارات للبحث في سبل التسوية السورية بشكل منفصل.
وقال بوتين تعليقاً على اللقاء المرتقب: “سنتبادل المعلومات وسنبحث عنو الحل”ز واضاف أن تركيا تشاطر روسيا تفاهما على ضرورة مكافحة الإرهاب.
وأشار الى أن مقاربات بلاده لسبل التسوية في سوريا لم تكن مطابقة دوماً للمقاربات التركية في السابق، لكنه شدد على أن لموسكو وأنقرة هدفاً مشتركاً في هذا السياق، وهو تسوية الأزمة السورية. و”انطلاقاً من هذا الموقف المشترك سنبحث عن حل مشتركة مقبول”. وأوضح “إننا ننطلق من استحالة التوصل الى تحولات ديموقراطية إلا بالوسائل الديموقراطية. هذا هو موقفنا المبدئي”. وأضاف: “أعتقد أن من الممكن توحيد ودجهات نظرنا وتوجهاتنا”.
وكانت تصريحات بوتين وأردوغان في مستهل لقائهما قد أظهرت تبايناً في تعاملهما مع قضية إسقاط القاذفة الروسية.
وفي حين أشار أردوغان الى اسقاط القاذفة على أنه “الحادثة المعروفة”، وصف بوتين الأمر بأنه “مأساة أسفرت عن مقتل عسكري روسي في تشرين الثاني الماضي”، مشيراً الى أن هذه الحادثة أدت الى تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين الى أن أبلغت مستوى منخفضاً جداً. ورأى أن زيارة الرئيس التركي الى روسيا، على رغم الفترة العاصفة التي تعيشها تركيا، تدل على الرغبة المشتركة في معاودة الحوار وإعادة العلاقات التي تصب في مصلحة الشعبين التركي والروسي.
وقال: “لقد مررنا بلحظات معقدة جداً في العلاقات بين بلدينا ونرغب بشدة، واشعر بأن اصدقاءنا الأتراك يرغبون كذلك، في التغلب على الصعوبات”. ولاحظ أن إعادة العلاقات التجارية بين البلدين الى مستواها السابق سيستغرق “بعض الوقت” ويتطلب “عملاً شاقاً”، مؤكداً أن بلاده تتطلع الى الغاء سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على أنقرة، الا ان الجانبين قالا انهما يرغبان في إعادة العمل في مشاريع طاقة كبيرة تضررت بسبب الأزمة”.
وأمل أردوغان أن تصير العلاقات الروسية – التركية “أقوى”، واصفاً دعم بوتين لأنقرة بعد المحاولة الانقلابية بأنه كان مهماً. وقال: “سنعيد علاقاتنا الى مستواها القديم وأكثر من ذلك، والجانبان مصممان على أن تكون لهما الارادة الضرورية” للقيام بذلك.
وكانت العلاقات بين موسكو وانقرة تدهورت بعد اسقاط الطائرة الحربية الروسية عند الحدود السورية، مما حمل روسيا على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا وشن حرب كلامية قاسية على أردوغان.
وخلال لقاء مع رجال أعمال، شدد الرئيس الروسي على ان إعادة العلاقات التجارية بين البلدين الى ما كنت ستتم “على مراحل”.
ولم يوقع أمس أي عقد، والحظر الروسي على شراء فاكهة وخضار تركية لا يزال قائماً مع احتمال رفعه بحلول نهاية السنة الجارية استناداً الى مسؤولين روس.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي أوليوكايف إن المحادثات الروسية – التركية، على حد علمه، لم تتناول مسألة دفع تركيا تعويضات مالية عن إسقاط القاذفة الروسية.
حلب
وفيما كانت المحادثات الروسية – التركية جحارية، أوردت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أن القوات الحكومية السورية وحلفاءها استعادوا مناطق من قبضة المعارضة المسلحة في جنوب غرب حلب قرب منطقة فتحت فيها الفصائل المعارضة قبل فترة قصيرة طريقاً ويؤدي الى مناطق سيطرتهم في شرق المدينة. لكن مسؤولاً من المعارضة المسلحة نفى أي تقدم للقوات الحكومية في المنطقة.
وحذر منسق الشؤون الانسانية لأمم المتحدة في سوريا يعقوب الحلو والمنسق الاقليمي كيفن كيفيدي في بيان الأثنين من ان “ميلوني مدني يخشون الحصار” في مدينة حلب بمن فيهم نحو 275 ألف شخص محاصرون في الاحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل اسلامية معارضة.
وطالبت الامم المتحدة في الحد الادنى بوقف تاغم لاطلاق النار أو بهدنة انسانية اسبوعية من 48 ساعة للوصول الى الملايين من الناس الذين هم في أمسّ الحاجة في كل ارجاء حلب وإعادة تموين مخزونهم من الطعام والأ>وية الذي تدنى الى مستوى الخطر”.
/+++++++++++++++++++/
السفير//
كلمة «إزفينتيا» الروسية تفتح طريق أردوغان إلى سان بطرسبورغ//
قمة لا تفك السر السوري وترمّم الاقتصاد ببطء//
“أطلق الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، أمس، «ورشة» ترميم العلاقات بين بلديهما، وفي جعبتهما أكثر من سرّ باح كل منهما به في أذن الآخر داخل قصر قسطنطين في سان بطرسبوغ.
وجّه أردوغان، العالق في شبكة عنكبوت تشبه العزلة الدولية وتداعيات الانقلاب، أكثر من رسالة إلى الغرب الذي كان اشتكى من قلة وفائه. لكن قمة سان بطرسبورغ لم تخرج بأكثر من وعود روسية بعودة التطبيع الاقتصادي مع أنقرة، وعلى مراحل. موسكو كانت بخيلة خلال الزيارة القصيرة للرئيس التركي، وهي اساسا لم تقدم حتى الآن إلى انقرة منذ اعتذار أردوغان الشهير في حزيران الماضي، سوى مجموعات من سياحها الراغبين بشمس الشواطئ التركية، وبالأمس وعدت بتسهيل التطبيع السياحي والصادرات الزراعية، وقالت صراحة إن قنوات الاقتصاد ستأخذ وقتاً لإعادة فتحها، لو لعودتها الى زخمها السابق.
اما السر السوري، فقد ظل مجهولا. والاجتماع الموسع الذي عقده الرئيسان حتى وقت متأخر من الليل، بحضور قادة الاستخبارات ووزيري الخارجية، فلم تخرج تفاصيل بشأنه، ذلك ان الانعطافة التركية سورياً، قد لا تحدث كما يتوقع كثيرون، أو قد تأتي متأخرة، وبكل الاحوال ستتطلب وقتا لتظهر مفاعيلها، إن حصلت.
ونشرت صحيفة «حرييت» التركية خفايا رسالة الاعتذار باللغة الروسية التي قدمها أردوغان لنظيره الروسي والتي مهدت لتصحيح العلاقات بين البلدين.
ورشة ترميم العلاقات انطلقت، بوعد قطعه بوتين وأردوغان بإعادة العلاقات بين بلديهما الى سابق عهدها، وبيوم حافل، غادر الرئيس التركي الى بلاده.
وكانت سوريا الحاضرة ـ الغائبة في اللقاء الاول بين بوتين ـ أردوغان، الذي لم يسفر عنه الإعلان عن توقيع أي اتفاق اقتصادي ملموس بين البلدين. لكن بوتين الذي ينتظر ان يقطف بالاقتصاد ما ينتظره من السياسة التركية، حرص على التأكيد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي على «رغبات متعددة» لديه، منها «الرغبة في عودة العلاقات» والرغبة في الوصول إلى مقاربة مشتركة تخص الأزمة السورية، وهي مقاربة «لم تكن موجودة من قبل مع الاتراك، رغم التفاهم على ضرورة إرساء السلام في هذا البلد، و»عودة الديموقراطية».
وقال بوتين تعليقا على لقاء الليل السوري الطويل: «سنتبادل المعلومات وسنبحث عن الحل»، مضيفاً أن «تركيا تشاطر روسيا تفاهماً بشأن ضرورة مكافحة الإرهاب».
وقال الرئيس الروسي بأن مقاربات بلاده من سبل التسوية في سوريا «لم تكن تتطابق دائما مع المقاربات التركية في السابق»، لكنه شدد على أن لـ«موسكو وأنقرة هدفاً مشتركاً في هذا السياق، هو تسوية الأزمة السورية، مشدداً على أنه «انطلاقاً من هذا الموقف المشترك سنبحث عن حل مشترك مقبول». ولفت إلى «أننا ننطلق من استحالة التوصل إلى تحولات ديموقراطية إلا بالوسائل الديموقراطية. هذا هو موقفنا المبدئي».
من جهته، قال أردوغان، إن «العلاقات التركية ـ الروسية، ليست فقط العلاقات الاقتصادية والتجارية. نحن نأمل أيضا بأن تطبيع العلاقات، سيجلب السلام والاستقرار في الإقليم»، موضحاً أن الجانبين «ورغم اختلاف وجهات نظرهما حيال الأزمة السورية، إلّا أنهما متفقان على أنّ حل هذه الأزمة لن يكون إلّا بالطرق الديموقراطية».
تفاهمات اقتصادية وتناقضات في التوقيت
وأعلن الطرفان انهما توصلا إلى اتفاق على ضرورة العمل بمشروعين للطاقة، هما مشروع «السيل التركي» ومحطة «أكويو الكهروذرية»، فيما اقرّ بوتين بـ«اللحظات المعقدة جدا التي مرت بها العلاقات بين بلدينا والرغبة الشديدة، وهو ما لمسناه أيضاً لدى اصدقائنا الاتراك، في التغلب على الصعوبات».
وقال بوتين إن اعادة العلاقات التجارية بين البلدين الى مستواها السابق سيستغرق «بعض الوقت ويتطلب العمل الشاق»، مؤكدا ان بلاده تتطلع الى الغاء سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على أنقرة.
وأكد الرئيس الروسي ان موسكو «تعارض بحزم اي محاولة للتحرك بطريقة غير دستورية»، معربا عن الأمل في ان «تتمكن تركيا من تجاوز هذه المشكلة، وأن يعود القانون والنظام الدستوري».
وشدد بوتين على ان الأولوية هي لإعادة التعاون الى «مستوى ما قبل الأزمة». واعتبر أن الرغبة في التقارب «لا يعود فقط الى البراغماتية، بل الى مصالح الشعبين».
وأعرب اردوغان عن امله في ان تصبح العلاقات الروسية التركية «اقوى»، مؤكدا ان دعم بوتين لأنقرة بعد المحاولة الانقلابية «كان مهما». وقال «سنعيد علاقاتنا الى مستواها القديم وإلى اكثر من ذلك».
وعبّر أردوغان عن رغبته أن ينفذ مشروع «السيل التركي بالسرعة الممكنة، بينما قال بوتين إن العمل في المشروع قد يبدأ «في المستقبل القريب»، وأن استعادة العلاقات التجارية بين البلدين سيتم «على مراحل»، مشيرا الى ان «امامنا عمل شاق لإحياء التعاون التجاري والاقتصادي. وقد بدأت هذه العملية ولكنها تحتاج الى بعض الوقت».
من جهة أخرى، أكد اردوغان كذلك على ان الجانبين يهدفان الى ان يصل حجم التجارة بينهما الى 100 مليار دولار بحلول العام 2024.
الا ان وزير الاقتصاد الروسي اليكسي يوليوكاييف أكد للإعلام إن اعادة العلاقات التجارية بين البلدين الى مستوى ما قبل الازمة قد يستغرق عامين.
وشكر أردوغان نظيره الروسي على إتاحة الإمكانية لعقد اللقاء الثنائي في الفترة التي وصفها بأنها «حساسة»، مضيفاً أن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من بوتين إثر محاولة الانقلاب الفاشلة، «أسره وأسر السياسيين الأتراك والشعب التركي بالكامل».
/+++++++++++++++++++++++++/
الأخبار//
اردوغان في موسكو: نهاية المغامرات غير المحسوبة//
“في زيارة خارجية هي الأولى له بعد الانقلاب الفاشل، كرّس رجب طيب أردوغان شخصياً المصالحة مع موسكو، لتكون بمثابة خطوة أولى لعودة بلاده إلى ممارسة دور إقليمي متوازن ومضبوط على إيقاع العلاقات وتبادل المصالح مع القوى المؤثرة في المنطقة، دون الخوض في مغامرات غير محسوبة.
قبل ليلة الانقلاب الفاشل بنحو شهر، توضحت لدى الرئيس رجب طيب أردوغان الصورة الحقيقية لمآلات الواقع التركي في ظل السياسات التي كان ينتهجها، وخاصة بعد إسقاط القاذفة الروسية (27 تشرين الثاني الماضي) والعقوبات التي فرضتها موسكو على بلاده.
فمن الخضّات الأمنية الداخلية، إلى تكسّر الخطوط الحمراء في سوريا تباعاً، مروراً بالمماطلة الأوروبية في تنفيذ ما يرتّبه اتفاق اللاجئين من التزامات، أصبحت إعادة الاستقرار ضرورة ملحّة، منطلقها العودة إلى موسكو، التي ستحمل انفراجاً اقتصادياً «ضرورياً» للبلد المأزوم.
التطبيع مع روسيا بدأ مع رسالة اعتذار أردوغان أواخر حزيران الماضي، ليأتي الانقلاب الفاشل ومبادرة نظيره فلاديمير بوتين، عبر اتصال لتأكيد الدعم في وجه الانقلابيين، ويفتح فرصة حقيقية للعودة على مسار عودة العلاقات، تكلّلت بلقاء الرئيسين أمس، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، في أول زيارة خارجية لأردوغان بعد الانقلاب. اللقاء الذي حمل طابعاً اقتصادياً في ظل إعلان بدء العمل لعودة الاستثمارات والتجارة بين البلدين، تضمّن أيضاً رسائل مهمة إلى الأوروبيين والأميركيين الذين «خذلوا الديموقراطية»، تلوّح إلى إمكانية تقارب حقيقي مع عدو «حلف شمال الأطلسي» الأول.
أما على المستوى الإقليمي، فيُتوقّع أن يعيد التطبيع حصر الخلافات، فسحاً في المجال للاستمرار في التعاون الاقتصادي كما كان الوضع قبل إسقاط القاذفة الروسية، حين كانت تركيا تتمتع بعلاقات اقتصادية جيدة مع روسيا ــ كما إيران ــ ويختلفان في الميدان السوري إلى أبعد حدّ. وبرغم التعويل على أن يفتح التقارب الأخير أبواباً جديدة للحل، فإن خلافات واسعة لا تزال قائمة بين البلدين، وفق ما أوضح بوتين، خلال مؤتمر صحافي عقب الجولة الأولى من المحادثات مع أردوغان، مضيفاً أن أنقرة وموسكو متفقتان على ضرورة مكافحة الإرهاب وإيجاد حل للأزمة، رغم «المقاربات غير المتطابقة». كذلك أكّد الرئيسان أن المسألة السورية ستُبحَث خلال اجتماع منفصل بمشاركة وزيري الخارجية وممثلي الاستخبارات.
كذلك، جدد بوتين إدانته لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، معرباً عن أمله أن «تتمكن تركيا بقيادة أردوغان من تجاوز آثار تلك المحنة وتثبيت النظام والشرعية الدستورية»، ومذكّراً بكونه أول الرؤساء الذين أعربوا عن دعمهم للقيادة التركية في وجه المحاولة الانقلابية.
ورحّب بالزيارة التي «تأتي في ظل الظروف السياسية الداخلية المعقدة التي تعيشها تركيا»، موضحاً أنها تعبّر عن «الإرادة المشتركة لإعادة الحوار نحو تطبيع العلاقات». وأوضح أن روسيا ستبدأ برفع القيود المفروضة على تركيا على مراحل، لافتاً إلى أن «النقطة الأهم تكمن في استئناف التعاون في مجال الطاقة، الأمر الذي يتطلب خطوات سياسية فعالة نحو تحقيق تلك المشاريع»، وأضاف أن «الجانب التركي قد أخذ بالفعل عدداً من الخطوات في هذا المجال»، مشيراً إلى «قرب استئناف رحلات (شارتر) إلى تركيا، والسماح لشركات الإنشاءات التركية بالعودة إلى السوق الروسية». وأعرب عن ثقته «بالآفاق الواعدة» باستئناف التعاون في مجال السياحة، في ظل تقديم الجانب التركي الضمانات الضرورية بشأن أمن المواطنين الروس. وأوضح أن «مباحثات اليوم ستتبعها اجتماعات ضمن إطار موسع بمشاركة الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات الكبرى، لتحديد جدول الخطوات والمهمات الأولية لاستعادة العلاقات المتعددة الجوانب».
من جهته، لفت الرئيس التركي إلى أنّ روسيا ستُمنَح وضعية استثمار استراتيجي في محطة «أقويو» النووية، إضافة إلى رفع مستوى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وإنشاء الصندوق التركي ــ الروسي للاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن «هدفنا قبل الأزمة كان الوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ نحو 100 مليار دولار، ونحن الآن عازمون على السير باتجاه هذا الهدف». وأوضح أن «العمل على مشروع (السيل التركي) سيستكمل في أقرب وقت، بعد إجراء الجانبين لمراجعة شاملة ودقيقة». وبدوره أوضح وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي أولياكييف، أن السوق الروسية ستكون مفتوحة بحلول نهاية العام الجاري أمام المنتجات والأغذية التركية، مشيراً إلى ضرورة إجراء «تقويم للجودة» لتلك المنتجات قبل دخولها.
على الصعيد الأوروبي، رحّبت برلين على لسان وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، بالتقارب الروسي التركي الذي «لن يؤثّر بالعلاقة مع حلف شمال الأطلسي»، وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، رأى أنه «لا يعتقد أن العلاقة بين البلدين ستصبح وثيقة بالدرجة التي يمكن أن تقدم فيها روسيا بديلاً لتركيا من الشراكة الأمنية مع الناتو». وهو ما عبّرت عنه وزيرة الدفاع أورزولا فون ديرلاين، خلال تفقدها لقوات الجيش الألماني في ولاية هيسن، بقولها: «ليس لدي شك في أن تركيا تعلم تماماً إلى أي جانب تنتمي».
وفي سياق آخر، رأى وزير العدل التركي بكر بوزداغ، في حديث لوكالة «الأناضول» أن الولايات المتحدة «قد تضحّي بعلاقاتها مع تركيا من أجل إرهابي» في إشارة إلى الداعية فتح الله غولن، موضحاً أن بلاده «لم تتسلّم حتى هذه اللحظة أي ردّ رسمي من واشنطن» بهذا الشأن.
/++++++++++++++++++++++++/
اللواء//
باسيل بعد لقاء برّي: لسنا متمسِّكين بترشيح عون//
إنكفاء فرنسي عن الملف الرئاسي وتشجيع دولي لمواصلة الحوار//
“باستثناء الدخول الأميركي على مفاعيل قمّة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في شأن معركة حلب والأزمة السورية المعقدة، بالتزامن مع تسليم الجيش اللبناني معدات عسكرية أميركية، وباشراف وحضور شخصي من قبل السفيرة الأميركية الجديدة اليزابيث ريتشارد، لم يسجل على الصعيد المحلي اللبناني أي حراك سياسي ذي تأثير جدي على مسار الأحداث، وإن كان اللقاء المتجدد بين الرئيس نبيه برّي ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، شكل في حدّ ذاته حدثاً، يمكن توظيفه في تحريك ملف النفط المتعثر لدى رئاسة الحكومة، رغم التفاهم الذي تمّ بين الرجلين قبل ثلاثة أسابيع على بلوكات النفط بدءاً من الجنوب باتجاه الشمال.
وإذا كان البيان الرسمي الذي صدر عن عين التينة، لم يشر إلى مسألة النفط، مكتفياً بالاشارة إلى الأوضاع الراهنة والبحث في عدد من الملفات الحيوية، فقد لوحظ ان الوزير باسيل لم يتطرق إلى هذا الموضوع في البيان الذي تلاه بعد اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» ولا في كلمته امام الملتقى الاغترابي اللبناني، مما يشير إلى ان هذا الملف ما زال متعثراً، أقله على خط عين التينة – المصيطبة، حيث ما زال الرئيس تمام سلام يمتنع عن دعوة اللجنة الوزارية ومن ثم مجلس الوزراء إلى إقرار المرسومين العالقين.
ولم تستبعد مصادر وزارية معنية، ان يكون اللقاء الثاني بين الرئيس برّي وباسيل، تناول في جزء منه الرسالة الجوابية التي تلقاها رئيس المجلس، عبر السفيرة الأميركية، من مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين على العرض الذي تقدّم به لمعالجة مسألة ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.
وفي معلومات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج وعضو اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف النفط، ان لا اجتماع قريباً للجنة التي يرأسها الرئيس سلام، موضحاً ان لا مشكلة في مضمون المرسومين، وإن كان الخلاف السياسي في شأنهما قد زال بعد اللقاء الأوّل بين الرئيس برّي والوزير باسيل، لكن المشكلة تكمن في ان البنك الدولي والشركات التي ستتولى التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية تشترط نوعاً من الاستقرار الضريبي غير الموجود، ومن هنا فإن المشاورات ما تزال مستمرة بين المسؤولين، من دون ان تغيب عنها الصفقات والمحاصصة.
باسيل: لسنا متمسكين بعون
وخارج مسألة النفط، كانت للوزير باسيل مجموعة مواقف، أهمها إعلانه بأن تكتل «الاصلاح والتغيير» ليس متمسكاً بشخص العماد ميشال عون مرشحاً للرئاسة الأولى، لكنه اشترط بأن «أي خيار آخر للشعب اللبناني سنوافق عليه»، في إشارة إلى الاستفتاء الذي سبق ان تحدث عنه عون مراراً.
وإذا كان موقف باسيل لا يمكن صرفه في أي مكان، على حدّ ما علق عليه أحد الوزراء، مشيراً إلى ان الهدف منه، هو الإمساك بالتيار في ظل بروز تيارات وانقسامات داخل التيار نفسه، فإن مصادر في التيار أوضحت لـ«اللواء» ان اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» تناول في قسم لا بأس منه نتائج جلسات الحوار الثلاثية، وأن التركيز كان منصباً على أهمية رئاسة الجمهورية، باعتبار أن هذا الملف يُشكّل أولوية ويرتكز على الميثاقية التي شدّد عليها باسيل نفسه عندما اعتبر ان «اي رئيس بالنسبة لنا غير مقبول، إذا لم يكن الرئيس ميثاقياً».
وأكد القيادي في التيار العوني الوزير السابق ماريو عون لـ«اللواء» ان التيار متمسك بترشيح عون لرئاسة الجمهورية، ولن يقبل بأي طرح آخر في ظل المعطى الحالي.
وعلم ان التكتل توقف أمس، عند المعلومات حول البحث الذي جرى داخل كتلة «المستقبل» حول الملف الرئاسي، وما تردّد عن وجود من يؤيد طرح عون ومن يعارضه، ولفتت مصادر عونية إلى ان الآمال معلقة على ان يتم الإقلاع عمّا وصفته بالأنانيات، مشيرة إلى ان هناك اصراراً على الوفاق واحترام الشراكة الوظيفية، نافية ما قد يفسّر في موقف التكتل لجهة تفضيله اجراء الانتخابات النيابية المبكرة على الرئاسية، مؤكدة في الوقت نفسه انه من دون رئيس الجمهورية لا يمكن تمرير العديد من الملفات التي طرحت في طاولة الحوار.
التعيينات الأمنية
أما في ما خص الموقف من التعيينات الأمنية، فذكّرت المصادر برفض التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ونفت أن يكون التيار طرح إسماً معيّناً لقيادة الجيش، مشيرة إلى أن كل الاحتمالات تبقى واردة في ما خصّ التحرّك إذا حصل التمديد.
ورداً على سؤال من «اللواء» قالت المصادر العونية: «ليس بالضرورة أن ينسحب وزراء التيار من الحكومة، لكن هناك استعداداً للتعطيل»، متحدثة عن وجود أسماء لها ثقلها في الإمكان أن تُطرح للتعيين، مؤكدة أن التيار لن يقبل بأي مسّ بالدستور.
وكان باسيل قد أعلن رفض التكتل تكرار الخطأ الذي حصل بالتمديد لقائد الجيش بشكل غير قانوني، معلناً أن الموقف لم يتغيّر، «نحن مع تعيين قائد جديد للجيش، وعندما يصبح هناك خلل سيكون لنا الموقف المناسب الذي سنعلن عنه في وقته».
إنكفاء فرنسي
تزامناً، كانت لوزير الداخلية نهاد المشنوق مواقف سياسية مهمّة أيضاً، سواء في خلال تفقّد مراكز إصدار الجوازات البيومترية الجديدة، لدى الأمن العام، أو في الملتقى الاغترابي اللبناني، حيث أكد أن صورة مستقبل لبنان ليست سوداء، معرباً عن قناعته بأنه سيكون هناك انتخاب رئيس قريباً، راصداً ما وصفه بـ«حيوية» تتمثّل في بدء نقاشات داخلية جدّية في كل الأحزاب ستصل إلى نتائج أفضل ولو متأنية، داعياً إلى عدم الاستخفاف بأهمية الاستقرار الأمني ورغبة الجميع في استمراره.
وكشف المشنوق أن القوى الأمنية، وتحديداً شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام استطاعا أن ينفّذا عمليتين استباقيتين خلال سنة واحدة لمنع قيام أعمال إرهابية كبرى في لبنان، في وقت أن دولاً كبيرة جداً تملك معلومات مسبقة وجدّية لم تستطع القيام بعملية استباقية كما حصل في بروكسل.
وفي مقابلة مع قناة N.B.N، جدد المشنوق أنه ما زال مقتنعاً بأن انتخاب رئيس للجمهورية سيتم قبل نهاية السنة، مشيراً الى أنه لم يحصل تصويت داخل تيّار المستقبل حول ترشيح عون إنما ما حصل كان تشاوراً حول الخيارات السياسية الواجب اتباعها، مضيفاً: «نحن لسنا تيّار إنتظار سياسي بل تيّار قرار، وواجبنا مناقشة أي خيار في المرحلة المقبلة ونتصرّف على أساسه».
وحول تحذير الرئيس برّي من أن عدم التوصّل إلى تسوية سيؤدي إلى مؤتمر تأسيسي أو حرب أهلية، قال المشنوق: «الرئيس برّي صمّام أمان سياسي ووطني دائم مهما قال».
في المقابل، أكد مصدر ديبلوماسي أن حظوظ التوصّل إلى اتفاق رئاسي في الأشهر القليلة المقبلة معدومة، مرجحاً ألا يتحقق أي تطوّر على هذا الصعيد قبل نهاية العام الجاري، خصوصاً في ظل التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة والآخذة بالتفاقم يوماً بعد آخر، خصوصاً في سوريا واليمن.
وتتفق هذه المعلومات مع ما كشفه مصدر واسع الاطلاع بأن الانتخابات الرئاسية لن تجري قبل ربيع العام 2017، وأيضاً بما سرّبته مصادر ديبلوماسية بأن جهات دولية طلبت من الفرنسيين عدم التدخّل مجدداً في الملف الرئاسي اللبناني، تحت حجة ارتباط هذا الملف تحديداً بمجريات الحل السوري الذي تتولاه الولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى بتفويض مباشر من حلفائها.
واستناداً إلى هذه المعلومات، عقّبت مصادر قيادية في فريق 8 آذار، بأن الأمور المتعلقة بالرئاسة عادت إلى الوراء بعد فورة التفاؤل التي كان هذا الفريق قد تبنّاها وفقاً لمعطيات خارجية إيجابية تبلّغها في حينه.
وفي تقدير هذه المصادر أن الحوار، وتحديداً حوار عين التينة يبقى مطلوباً وطنياً طالما يحظى بغطاء وتشجيع إقليمي ودولي واسع، على اعتبار أنه يُشكّل البوابة التي سينطلق منها كل الأفرقاء إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات، إلا أن هذا لا يعني بأن هناك دوراً أو قدرة للأفرقاء المشاركين في طاولة الحوار على اتخاذ أي قرار إذا لم تنجح المفاوضات أو الاتصالات العربية – الإقليمية – الدولية حول سوريا واليمن.
كتلة «المستقبل»
أما كتلة «المستقبل» النيابية فأشارت في بيانها بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن الحوار هو الوسيلة الفضلى للتواصل بين اللبنانيين لكن تحت سقف الدستور والالتزام الكامل به، مشددة على ضرورة استمرار التمسك باتفاق الطائف كمنطلق لكل الخطوات الحوارية، انطلاقاً من جانبه الميثاقي والعمل على تطبيق ما لم يطبّق منه، وتحديداً في الشق الإصلاحي، كما شددت على ضرورة توفّر القناعة لدى جميع الأفرقاء بالالتزام بتنفيذ مقررات الحوار.
ورأت الكتلة أن «شراسة وعنف المعارك الدائرة في سوريا وتحديداً في مدينة حلب والخسائر البشرية والمادية التي يسقط بنتيجتها العشرات من اللبنانيين الذين جنّدهم «حزب الله» للمشاركة في هذه المعارك، تتطلّب من الحزب المسارعة فوراً إلى إعادة النظر بسياسته التي تعرّض الشباب اللبناني لخسائر فادحة في الأرواح وإلى إصابات وإعاقات كثيرة، وإلى تداعيات سلبية على مسيرة حياتهم المستقبلية».
/+++++++++++++++++++++/
البناء//
الأسد يوفد الفريج إلى حلب… والحرب تتوسّع نحو خان طومان وجسر الشغور//
هل يرث أردوغان بضمانة بوتين دور واشنطن في عزل النصرة عن المعارضة؟//
التمديد لقهوجي يتقدّم الملفات الداخلية… والمناورات السياسية في الاتصالات والنفط//
“بين الميدان العسكري المليء بالتطورات ولقاءات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان، جاءت زيارة وزير الدفاع السوري جاسم الفريج موفداً من الرئيس بشار الأسد إلى حلب، لتقول أشياء كثيرة، أبرزها تزامنها مع إحكام السيطرة على طريق الراموسة بما يعزز الإنجاز الذي تحقق بسيطرة الجيش السوري وحلفائه على معبر الكاستيلو، واتساع نطاق المواجهات، خصوصاً القصف الجوي المركّز الذي ظهرت فيه طائرات بدون طيار لحزب الله وهي تقصف أهدافاً في خلصة للجيش التركستاني، ومثلها غارات واستهدافات مكثفة لتجمعات جبهة النصرة في خان طومان، بينما أحكم الجيش السوري سيطرته على جبل القلعة الذي يشكل آخر نقاط الإمساك بالحدود التركية السورية، بعد الإنجاز الكبير باستعادة مدينة كنسبّا، وما تطرحه من فرضيات عسكرية نحو جسر الشغور، وسراقب التي كانت مواقع ومستودعات جبهة النصرة فيها هدفاً خلال اليومين الماضيين، بما يفتح فرص حرب شاملة وفقاً لتقديرات مصادر عسكرية لا تتقيّد بجغرافيا جنوب حلب، إلا بالقدر اللازم عسكرياً لضرورات المعركة الشاملة.
بالتزامن كان لقاء القمة بين الرئيسين بوتين وأردوغان، والبحث الرئيسي يدور حول فرص التفاهم حول سورية، بعد المتغيّرات التي لحقت بالحرب وجعلت لها سقوفاً يصعب تخطيها فرضت على تركيا تلبية طلب الاعتذار من روسيا كشرط لتطبيع العلاقات بعد قطيعة وعداء لشهور، ليتلقف الرئيس الروسي الرسالة التركية كإعلان استعداد لشراكة في التعامل مع الحرب في سورية، خارج السياق التقليدي لتموضع موسكو وأنقرة على خندقين متقابلين، ففتح أبواب الإنعاش للاقتصاد التركي الذي تركه الغرب يترنّح بعد القطيعة مع روسيا، بينما كان التعامل الغربي طيلة فترة الحرب يلقي على تركيا أعباء الحرب، دون أن يلبّي أيّاً من طلباتها ومقترحاتها، ليضع أمام الرئيس التركي في هذه اللحظة الحاسمة من الحرب، ومن الخيبة التركية تجاه التعامل الأميركي أثناء الانقلاب وبعده، من دون أن يخفي خيبة روسيا من التعاون مع واشنطن في ملفات الحرب في سورية، وأمام أردوغان فرصة وراثة دور واشنطن خلال الفترة الرئاسية التي تغطّ فيها الإدارة الأميركية حتى نهاية العام في نوم عميق، وقد تهرّبت من المهمة، وعنوانها، الفصل بين المعارضة وجبهة النصرة، واجتذاب فصائل مسلحة خارج الحرب مع النصرة، التي لن تتنازل عنها موسكو كهدف راهن، وتوظيف الضغط العسكري لسورية وحلفائها وفي طليعتهم روسيا لتحقيق عملية فرز تراكمية للفصائل المنسحبة من تحت لواء القتال مع جبهة النصرة، وأولى المهام التي تنتظر أردوغان وفقاً لهذه الفرصة هي إتمام إقفال الحدود، والحؤول دون تدفق السلاح والمسلحين إلى داخل سورية.
الموقف التركي من العرض الروسي، وفقاً لمصادر إعلامية روسية مقرّبة من الكرملين، إيجابي ويدخل بالتفاصيل، ولهذا عقد اجتماع مسائي مطوّل كان الكلام خلاله لقادة الاستخبارات وتبادل المعلومات حول الخطوات الإجرائية للبدء بالتعاون عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة روسية تركية تتولى متابعة الوضع في سورية، وتبادل المعلومات خصوصاً، بصدد نقل السلاح والمسلحين عبر الحدود، وحول الجماعات المسلحة المرشحة للتحييد من حرب النصرة، والضمانات التي ستوفرها لها غرفة العمليات وفقاً لأحكام الهدنة.
بين مساري الميدان والسياسة تتسارع التطورات السورية، وتبدو الإنجازات التي حققتها جبهة النصرة ومن معها قد جرى امتصاصه، واحتواء تأثيراته، والحؤول دون أن يشكل أرضية لتغيير في التوازنات العسكرية والسياسية المحيطة بالحرب والمفاوضات.
لبنانياً، تتقدّم قضية التمديد لسنة إضافية للعماد جان قهوجي كقائد للجيش الاستحقاقات الداخلية، ويتصاعد التوتر والسجال السياسي حولها، بينما يبدو استحضار الملفات الكبرى كملف الاتصالات وملف النفط بالتناوب، لملء الوقت الضائع، ومجرد مناورات أو محاولات غير مكتملة لا تصل إلى نهايات.
النفط يتحرّك من جديد
جمدت الملفات السياسية لا سيما المتعلقة باستحقاقي الرئاسة الأولى وقانون الانتخاب مجدداً إلى ما بعد الجلسة الحوارية في الخامس من أيلول ليُبنى على الشيء مقتضاه، رغم أن كل الأجواء السائدة لا تبشر بحل قريب للملفين مع استمرار العقدة المستقبلية من ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة أولاً، ومن القانون النسبي ثانياً. ومع غياب أية تطورات لفتح كوة في جدار الأزمات العالقة، عاد الملف النفطي ليتحرك من جديد على خط عين التينة الرابية، مع الزيارة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في زيارة هي الثانية في أقل من شهرين.
لا رئاسة في لقاء بري – باسيل
وأكدت مصادر المجتمعين لـ»البناء» أن لقاء الرئيس بري والوزير باسيل كان إيجابياً بحث في تسريع ملف النفط في الحكومة، لا سيما أن الكرة اليوم لم تعُد في ملعب الرابية عين التينة، فالتفاهم الذي كان مطلوبا ًبناءً على طلب الرئيس تمام سلام حصل»، مشيرة إلى «أن العرقلة تكمن في عدم وضعه المرسومين على جدول أعمال مجلس الوزراء، وعدم دعوة اللجنة الوزارية النفطية إلى الاجتماع». وفي ملف قانون الانتخاب، أشارت المصادر الى أن «وجهات النظر كانت متقاربة لجهة ضرورة الإسراع في إقرار قانون انتخابي جديد يحقق صحة التمثيل وعدالته»، مشدّدة على «أن رئيس المجلس على قناعة بأن الحل يبدأ بقانون الانتخاب وانتخاب رئيس». ولفتت المصادر إلى «أن اللقاء لم يتطرق الى الملف الرئاسي، فلا معطيات جديدة في هذا الشأن يمكن أن يعوّل عليها».
ومن عين التينة انتقل باسيل إلى الرابية، حيث شارك في اجتماع تكتل التغيير والإصلاح برئاسة العماد ميشال عون. واطلع المجتمعين على مجريات اللقاء مع الرئيس بري. وأكد باسيل في تصريح بعد الاجتماع تمسك التكتل بمطلب تعيين قائد جديد للجيش، مشيراً الى انه «سيكون لنا موقف في حال حصل عكس ذلك».
ولفت باسيل الى أن هناك من يمنع التوافق ويقود البلد الى الخراب ونسأل الى متى الهروب من إقرار قانون انتخاب ميثاقي؟ معتبراً أن سلخ الرئيس عن واقعه الشعبي والميثاقي نرد عليه بعدم التخلي عن حقنا ولن نقبل الا برئيس ميثاقي. وقال: «لسنا متمسكين بالعماد عون كشخص ونحن مستعدون للتخلي عنه عندما يختار الشعب اللبناني مرشحاً آخر».
التغيير والإصلاح يقيّم سياسة المستقبل
وعلمت «البناء» أن «الانقسام الحاصل داخل تيار المستقبل أخذ حيزاً من الاجتماع، لا سيما بعد المعلومات التي تحدثت عن تعنت الرئيس فؤاد السنيورة في رفض ترشيح العماد عون». وتساءل المجتمعون: مَن الأقوى داخل هذا التيار؟ ومَن يسيطر على القرار؟ وأجمع المجتمعون أن «الامور ضايعة»، ولا يمكن الرهان على موقف أحد منهم، فالرئيس السنيورة عينه على رئاسة الحكومة، والوزير نهاد المشنوق أيضاً وبالتالي الوضع في المستقبل غير واضح المعالم».
الرئيس قبل نهاية السنة
وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «أنه ما زال مقتنعاً بأن انتخاب رئيس للجمهورية سيتمّ قبل نهاية هذه السنة». ولفت إلى «أنه لم يحصل تصويت داخل تيار «المستقبل» حول ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة، إنما ما حصل كان تشاوراً حول الخيارات السياسية الواجب اتباعها»، مضيفاً «نحن لسنا تيار انتظار سياسي بل تيار قرار وواجبنا مناقشة أي خيار في المرحلة المقبلة ونتصرف على أساسه».
وحول تحذير الرئيس نبيه بري من ان عدم التوصل الى تسوية سيؤدي الى مؤتمر تأسيسي او حرب أهلية، قال الوزير المشنوق: «الرئيس بري صمام أمان سياسي ووطني دائم مهما قال».
سلامة الغذاء على طاولة مجلس الوزراء
وفيما بحث تكتل التغيير والاصلاح مطولاً في ملف الاتصالات على ضوء تمني الوزير بطرس حرب من رئيس الحكومة الطلب الى باسيل بصفته وزيراً سابقاً للاتصالات تسليمه الدعاوى التي رفعها ضد رئيس هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف أثناء وجوده في الوزارة عبر الأمانة العامة للمجلس، يبدو أن جلسة يوم غدٍ الخميس ستكون هادئة، فالجلسة ستبحث في جدول اعمال من 57 بنداً عادياً ولن تتطرق الى ملف الاتصالات، لكون الوزير حرب في إجازة خاصة. وعلمت «البناء» أن الجلسة ستبحث في تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغداء، التي يعير رئيس الحكومة موضوع تأليفها أهمية، وأوعز إلى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج التحضير في وزارته لاستقبال طلبات للمرشحين.
مرسوما النفط غير كافيين
وأكد دوفريج لـ «البناء» أن لا اجتماع للجنة الوزارية النفطية قريب، لافتاً إلى «أن لا مشكلة في مرسومي النفط المتعلقين بالبلوكات ودفتر الشروط لإجراء المناقصات»، معتبراً «أن الخلاف سياسي لا تقني». وإذ أشار إلى «أننا نأمل حصول تفاهم بين الرابية وعين التينة، لفت إلى أن الرئيس بري والوزير باسيل لا يختزلان القوى السياسية الأخرى كتيار المستقبل وحزب الله، وحزب القوات وحزب الكتائب». وأضاف: «المفروض أن يوضع رئيس الحكومة في أجواء الاجتماعات بصفته رئيساً للحكومة ورئيساً للجنة الوزارية».
واعتبر دوفريج «أن المرسومين غير كافيين، فالقانون الضريبي المتعلق بالشركات النفطية التي تنوي التنقيب عن النفط في لبنان لم يصدر بعد»، معتبراً أن العملية تستوجب أن يحيل وزير المال علي حسن خليل المشروع الذي أعدّته الوزارة إلى الحكومة لدرسه تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب ليدرس في لجنة المال والموازنة وبعدها في لجنة الإدارة والعدل، ثم يُحال إلى الهيئة العامّة لإقراره. وسأل: هل التيار الوطني الحر على استعداد للمشاركة في جلسة عامة لإقرار القانون الضريبي قبل إقرار قانون انتخاب؟
عين الحلوة تحت السيطرة
أمنياً، لا شك في أن مخيم عين الحلوة ملاذ آمن لإرهابيين، لكن في الوقت عينه، هو مخيم فلسطيني محكوم بتوازن بين قوتين أساسيتين: الأولى تتمثل بالسلطة التي ضعفت عسكرياً ومنقسمة بين حركة فتح من جهة ومحمود عيسى «اللينو» من جهة أخرى، وتملك ورقة المال والمعاشات والتحكم بإدارة المخيم، والثانية تتمثل بعصبة الانصار التي اختصرت في لحظة معينة الثقل الإسلامي وأحدثت توازناً في المخيم حولها إلى الرقم الصعب. وعلى هامش «العصبة»، هناك قوى تكفيرية لها مرتع داخل المخيم وتملك هوامش التحرك، وكانت تستفيد من غطاء حماية أمنته لها عصبة الأنصار وأطراف أخرى داخل المخيم حتى داخل حركة فتح، لكن أن تتحول هذه القوى الى حالة، هذا مشكوك فيه، إذ لا يمكن، بحسب ما تقول مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء»، أن تحصل عملية حسم عسكري لصالح التكفيريين، فهؤلاء لا يملكون القدرة على استخدام المخيم كمنصة تحرك وتحكم للخروج من داخل المخيم الى خارجه خاصة أن الدولة اللبنانية عبر الجيش والمخابرات، تقيم شبكة علاقات متنوعة باتجاه المخيم وداخله تسمح لها ان تكون طرفاً أساسياً، فضلاً عن أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم معني بهذا الملف وحامل اساسي له.
وأكد اللواء ابراهيم «أن الوضع الفلسطيني بشكل عام ومخيم عين الحلوة بشكل خاص تحت السيطرة ولا يدعو الى الهلع».
اعتبر ابراهيم في حديث تلفزيوني «أن الامور يجب أن تعالج بعيداً عن الإعلام وهذا ما يحصل»، مشيراً إلى «أن القوى الفلسطينية إيجابية بموضوع إزالة بؤر التوتر وتسليم المطلوبين»، لافتا إلى «أن الجيش ليس بوارد دخول مخيم عين الحلوة، لان العناصر التي يمكن أن تفجر المخيم يتم سحبها مع القوى الفلسطينية والأمور تسير نحو التهدئة».
وشدد ابراهيم على «أن الامن في لبنان بشكلٍ عام تحت السيطرة، ومقارنة مع الدول المحيطة لبنان أفضل من بعض الدول الأوروبية».
