حمل وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي بعنف على مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار واصفاً أداءه بـ “الطاووسي”، مطالبا إياه بألا يتدخل في الشؤون السياسية والاهتمام بالأمور الدينية بما في ذلك توجيه العلماء والمشايخ الى كل ما يجمع وحدة المسلمين.
ويأتي موقف ريفي غداة اللقاء الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي، في دار الفتوى في طرابلس بدعوة من الشعار احتفالاً بالذكرى الثالثة لتفجير مسجدي السلام والتقوى في المدينة، استبعد عنه ريفي، وحضره وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى جمع من القوى والفاعليات والشخصيات السياسية والدينية وأهالي الضحايا.
وفي حديث الى “الانتشار”، قال اللواء ريفي أنه “لا يحق للمفتي الشعار أن يسوّق لترشيح رئيس ” تيار المردة” النائب سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وهذه خطيئة كبيرة ارتكبها وتدخل في السياسة”، متسائلاً: “عمن كلفه بذلك، وهو الذي عليه الانصراف والانكباب على رعاية أبناء طائفته وحثّ العلماء والمشايخ على اعتماد خطاب ديني يقرّب بين الناس ويُعلي شأن المسلمين. كما عليه أن يتواضع بعض الشيء وينزل من عليائه ويتخلى عن “طاووسيته” ليتقرب من رعيته، ويصغي الى شؤونهم وشجونهم بمعنى أن يكون مفتياً للجميع لا لزعيم أو مرجع أياً كان موقعه”.
وفيما ذكر ريفي أن ولاية المفتي الشعار تنتهي بعد عام، أكد أنه لن يقبل التمديد له يوماً واحداً وسيعمل ما بوسعه للحؤول دون ذلك، ولو اضطره الأمر الى “احتلال” دار الفتوى في طرابلس، و”عدم الركون إلا بمجيء مفتٍ من قماشتنا جُلّ همه جمع المسلمين على كلمة سواء”.
هذا وكرر اللواء ريفي القول بأنه سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة لا في طرابلس فحسب، بل في كل منطقة ودائرة يوجد فيها العمق السني، بما في ذلك بيروت، خصوصاً الدائرة الثانية والثالثة، مستثنياً مدينة صيدا وحدها احتراماً وتقديراً للنائب بهية الحريري على حد قوله. وأوضح أن “هناك مؤهلين كثراً من أبناء الطائفة السنية لخوض المعركة، وجُلّهم ينسجم مع فكرنا وتوجهنا على أن يكون سيادياً قولاً وفعلاً قبل كل شيء، لا كما هو حاصل في الوقت الحاضر حيث تراجع فريق “14 آذار” الى حد كبير وفقد الكثير من الشعارات والمبادئ التي قام عليها، حتى بتنا الوحيدين في الساحة الذين يواجهون أصحاب المشروع الايراني – الفارسي العاملين على تقويض سلطة الدولة”.
ويبدي وزير العدل المستقيل ترحيبه بتولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة المقبلة “على أن لا يمننا أحد بذلك طالما أن هناك آلية دستورية معتمدة لتسمية من سيكلف بتشكيل الحكومة ورئاستها عبر استشارة النواب. ونحن علينا العمل وفق القانون والدستور لا كما هو جارٍ حالياً على طاولة الحوار التي أراها غير شرعية. إذ أن مثل هكذا حوار يجب أن يجري وفق الأصول وعملاً بالآلية الدستورية التي حددت لنا كيف يتم الأمر أكان ذلك في مجلس الوزراء أو تحت قبّة البرلمان”.
وفي ما يخص التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والضجة المثارة حوله، يرى ريفي أنه من الضرورة اعتماد التمديد، مبدياً أسفه أن يكون مثل هذا الأمر موضع تجاذب سياسي، لافتاً أن في ذلك “مسّاً بالمؤسسة العسكرية التي على الجميع أن يدعمها ويبعد عنها كل ما من شأنه إضعافها عن طريق إدخالها في المتاهات والتجاذبات السياسية”.
وفي رد على سؤال عن علاقته مع المملكة العربية السعودية، أجاب بأنها ممتازة ومبنية على الاحترام المتبادل، موضحاً أن التواصل قائم بينه وبين مسؤولين كبار في الرياض، رافضاً ما يتردد على أن علاقته مع المسؤولين في دولة الامارات أفضل مما هي عليه مع نظرائهم في السعودية، مؤكداً أن علاقته مع دول الخليج بشكل عام جيدة وطيبة وهو يحرص أن تكون كذلك.
وإذا كان اللواء ريفي حريصاً على علاقاته الخارجية، والخليجية منها بصورة خاصة، فماذا عن علاقاته الداخلية مع قيادات من أبناء مدينته طرابلس كالرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي؟
“على الصعيد الشخصي لا مشكلة مع الاثنين” يرد قبل أن يضيف، قائلاً أن هناك خلافاً معهما في الأمور السياسية لكونهما في المحور السوري ـ الايراني”.
وعندما نسأله باستغراب ما إذا كان مقتنعاً بما ذكره عن الرئيس ميقاتي تحديداً، يجيب على الفور: “نعم أنه في هذا المحور. أما الوزير كرامي فأدعوه الى اعادة النظر في نهجه وخطابه السياسي حرصاً عليه”.
“الإنتشار”، 26 آب 2016
