ويؤكد بري تمسكه بموقفه الداعي الى التفاهم مسبقاً على مرحلة ما بعد رئيس الجمهورية، لأن من شأن ذلك أن يسهل انتخابه. ويعرب عن عدم قلقه على مصير الحكومة، مشيرا الى أن الموضوع هو عند الرئيس تمام سلام، كما أبدى اعتقاده بأن الاستقرار الأمني النسبي لن يتأثر بتعليق الحوار. وردا على سؤال، يعتبر بري أن خيار لبننة التسوية سقط مع توقف الحوار، وبات علينا للأسف أن ننتظر فقط هبوط الحل بالمظلة من الخارج. ويتابع: أخشى أننا وصلنا الى هذه المرحلة من العجز إلا إذا حصلت معجزة …
/++++++++++++++++++++++++++/
النهار//
مجلس الوزراء غداً: إجتماع تشاوري فقط//
عودة إلى خطّة الحكومة للنفايات بلا تعديل//
“اختصر الوزير اكرم شهيب الوضع بقوله “لا بديل من خطة الحكومة. ونتمنى على حزب الكتائب مساعدتنا في حل المشكلة لانهم لا يتحملون استمرارها والبلد كله لا يتحملها”.
النفايات جعلت الجميع في مأزق. الحكومة العاجزة عن ايجاد حلول غير الخطة التي أقرتها. وحزب الكتائب الذي لم يجد من يسانده في دعم تحركه عند مدخل مطمر برج حمود. وحزب الطاشناق الذي رد على المزايدة بالتعطيل المقابل. والمواطنون في المتن وكسروان الذين غرقوا في النفايات.
الكل بحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه. و”وسيط الجمهورية” صار اسمه الياس بوصعب إذ ارتضى به النائب سامي الجميل و”التيار الوطني الحر” ولم يمانع الطاشناق في وساطته لاخراج الجميع من عنق الزجاجة بحل يعيد الأمور الى ما كانت في الخطة التي أقرتها الحكومة.
الحل بحصر النفايات في برج حمود سقط، وفي المقابل سقط مشروع ردم البحر لمصالح تجارية قبالة “سيتي مول” في الدورة، وتمكنت شركات النفط من فرض عدم الاقتراب من مقارها عند الشاطئ المتني، وعادت الأمور إلى منطلقها، مع اختلاف وحيد هو تعجيل نظري لاعتماد اللامركزية.
بعد سلسلة من المفاوضات التي وصفها أحد المطلعين بالثرثرة الكلامية، واللعب على عبارات قليلة، كان اجتماع أمس في وزارة الداخلية جمع الى الوزيرين نهاد المشنوق واكرم شهيب، النائب أغوب بقرادونيان، رئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر أبوشرف، رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح جوان حبيش، رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد انطوان جبارة، واتفق في نتيجته على التزام خطة الحكومة، في مقابل دفع اللامركزية في معالجة النفايات، وبدء الاتحادات منذ اليوم بالتحضير الذي سيستمر سنتين في حده الأدنى لإنشاء معامل تراعي الشروط الصحية والبيئية إذا توافرت المواقع المخصصة لذلك. وأكد وزير الداخلية في هذا الاطار ان أموال البلديات متوافرة لبدء العمل.
وأبلغت مصادر متابعة “النهار” ان المتعهد أبدى ليل أمس استعداداً للعودة الى العمل بعد ازالة حزب الكتائب العوائق التي تقفل مدخل المطمر اليوم.
وتحدّث الوزير شهيب بعد الاجتماع فقال إن اعتماد اللامركزية يحتاج الى مدة من الزمن لا تقل عن سنتين، لإيجاد عقارات يقبل بها الاهالي، وكذلك البلديات، ثم درس طبيعة هذه الارض، وبعدها من المياه الجوفية، ثم إجراء مناقصات، قبل بدء العمل بالتجهيز. وإذا كان حزب الكتائب يقترح سنة ونصف سنة، فإن هذه المدة تبدو غير كافية، فالموضوع علمي ولا يحتمل المزايدات. وأضاف: “المشروع متكامل بمعنى انه حلقات متكاملة أي موقع تخزين وإزالة جبل النفايات ثم انشاءات بحرية وطمر صحي”.
مجلس الوزراء
سياسياً، اليوم موعد جديد لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية لن تنعقد كسابقاتها نظراً الى افتقاد النصاب القانوني والاتفاق السياسي، أما غداً فموعد لجلسة مجلس الوزراء الذي بدا رئيس الوزراء تمّام سلام حتى مساء أمس ماضياً به من دون تأجيل ما لم يتبلغ من أفرقاء آخرين، غير “التيار الوطني الحر” مقاطعتهم الجلسة.
لكن مصادر وزارية قالت لـ”النهار” إن الرئيس سلام سيواصل مشاوراته اليوم مع أعضاء الحكومة في التطورات الاخيرة. وأوضحت ان الدعوة الى عقد الجلسة العادية لمجلس الوزراء غداً لا تزال قائمة، وإذا ما إكتمل نصابها سيرأسها سلام وسط إتجاه الى تحويلها جلسة لمناقشة المستجدات التي أدت الى قرار “التيار الوطني الحر” تعليق حضوره الجلسات.
وفي هذا السياق، صرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ”النهار” بأن الحكومة “لا تستغني عن وزيريّ التيار الوطني الحر ولا عن الكتائب، وكنا نتمنى لو ان القوات اللبنانية مشاركة في الحكومة التي قامت على شعار المصلحة الوطنية”. وأضاف: “لا شك في أن الحكومة تتمتع بالمواصفات الدستورية، ولكن يجب الاعتراف بأن هناك أزمة كبيرة والأمور تتجه الى تصعيد وعلينا القيام بما يجب لتهدئة الاجواء ومقاربة الحلول”.
من جهة أخرى، يبدو ان الاشتباك المفتوح الذي باشره التيار قابل لمزيد من التصعيد والمواجهة من دون استبعاد ان تبلغ ذروته النزول الى الشوارع في 13 تشرين الاول المقبل. وعلمت “النهار” ان الوزير جبران باسيل ألغى سفره الى القاهرة على رأس الوفد الرسمي الى اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده غداً الخميس.
الحوار
وفي أول تعليق لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد تعليق الحوار، قال إنه لن يدعو إلى طاولة الحوار “أو أبادر إلى هذا الشيء اذا لم يحصل تبديل في الشكل والمضمون والأفكار. وعندما يصبح الآخرون جاهزين لحوار جدي ومجدٍ أهلاً وسهلاً عندها أكون أنا حاضراً للتوصل إلى حوار ناجح. كنت أدوّر عليهم وهم يدوّرون علي من الآن وصاعداً”.
وسئل ما تقول للبنانيين بعد تعليق الحوار؟ فأجاب: “مع توقف الحوار أصبحت لبننة الحل أصعب. وأصبحت الأمور في انتظار الخارج ومن الأحسن العودة إلى الحوار”.
/++++++++++++++++++++++++++/
السفير//
الرابية: لا للسجال مع فرنجية وحسناً فعل رئيس المجلس//
بري ينعى «اللبننة».. وجنبلاط لن «ينتحر»//
“…وفي اليوم التالي على تعليق الحوار، بدا أن كل الأطراف تراجع حساباتها، من دون أن يلوح في الأفق ما يوحي بأن «الجلطة الدماغية» التي أصابت الحوار ستولّد شعورا بالذنب أو الندم لدى أهله. لا أحد يستعجل تقديم التنازلات، برغم تسارع العد التنازلي نحو المجهول.
العماد ميشال عون ينتظر ضمانات وتطمينات من الحلفاء والخصوم على حد سواء حتى يعود الى الانتظام في المؤسسات.
الرئيس نبيه بري الذي استهلك معظم «مخزونه الاحتياطي» من المبادرات ينتظر صحوة ما من الآخرين قبل أن يعيد «أرانبه» الى الخدمة.
الرئيس تمام سلام ينتظر إشارات الى إمكانية تراجع «التيار الحر» عن مقاطعة حكومته حتى يقبل بتأجيل جلسة الغد وإلا فهي قائمة.
والرئيس سعد الحريري ينتظر «مكرمة ملكية» سياسية تسمح له بتوسيع هامش خياراته الرئاسية وتخرجه من أزمته المتعددة الأبعاد..
ولعل أخطر ما في توقف الحوار الوطني هو أنه ينطوي على إعلان صارخ عن فشل جديد لمحاولة لبننة التسوية. صحيح أن هذه المحاولة لم تكن مقنعة أصلا في ظل انخراط القوى المحلية حتى العظم بارتباطات وتحالفات عابرة للحدود، إلا أن الحوار كان يرمز بالحد الأدنى الى قشرة رقيقة من «الماكياج» أو الجهد المحلي، توحي ـ ولو من حيث الشكل فقط ـ بأن رؤساء «الدول» اللبنانية لا يتّكلون فقط على الخارج بل يسعون الى إعادة تنشيط «الصناعة الوطنية» للحلول.
لكن، حتى هذا «الوهم» استكثروه على اللبنانيين، وهو الأمر الذي اختصره الرئيس بري بالقول: لقد أثبتنا مرة أخرى اننا بكّرنا في نيل الاستقلال..
سلام يشاور
والى حين معالجة جذور شجرة الأزمة المتفاقمة، ينشغل الجميع بتقليم أغصانها، حيث كان يوم أمس حافلا بالاتصالات السياسية على كل الخطوط، في محاولة لتطويق ذيول وقف الحوار وحماية الحكومة من تداعياته.
وقد أجرى سلام حتى ساعة متأخرة من ليل أمس جولة واسعة من المشاورات، فيما كان «حزب الله» يتولى التواصل مع «التيار الحر».
ويؤكد المطلعون على موقف سلام أنه لا يريد تأزيم الوضع الحكومي أكثر، بل يأمل تهدئته، ولكن ما يريد أن يعرفه هو ما الذي يمكن أن يتغير إذا أرجأ جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، وعلى أي أساس سيتخذ قرار التأجيل، وهل من ضمانة بأن حلاً ما سيظهر خلال الفترة الفاصلة عن الجلسة المفترضة الأسبوع المقبل؟
عون الهادئ
وغداة تجميد عمل طاولة الحوار، اجتمع تكتل «التغيير والإصلاح» في الرابية، برئاسة العماد ميشال عون. كان الجنرال هادئا، خلافا للضجيج في الخارج، وهو الذي يشعر بأنه استعاد زمام المبادرة وتحوّل من موقع إحصاء عدد الانتهاكات للميثاق الى موقع التصدي لها.
يبدو عون وكأنه بدأ بنقل المعركة شيئا فشيئا الى خارج أرضه: قاطع الحكومة.. علق مشاركته في الحوار.. استنفر جمهوره، واحتفظ لنفسه بمواعيد التصعيد المقبل وأشكاله، سياسيا وشعبيا.
وبرغم الهجوم العنيف الذي شنه النائب سليمان فرنجية على الوزير جبران باسيل خلال جلسة الحوار أمس الاول، إلا أن عون اتخذ قرارا بعدم الرد: «لن تكون هناك مواجهة مع فرنجية على طريقة حرب طروادة، ولن أنزلق الى سجال شخصي أو رئاسي معه، وعلى مسؤولي «التيار» أن يمتنعوا عن الرد عليه..».
كما أن عون تلقف بإيجابية موقف رئيس المجلس على طاولة الحوار: «حسنا فعل الرئيس بري بتعليق الحوار بعد مقاطعتنا له، ما يؤشر الى إدراكه لحيوية دور «التيار الحر» في الشراكة الوطنية، ولكن لماذا لا ينطبق على الحكومة ما يسري على الحوار؟».
بري ينكفئ
أما على خط عين التينة، فإن الرئيس بري قرر أن يطفئ «مولّداته» حتى إشعار آخر، في انتظار أن يمدها مجددا بـ «الفيول السياسي»، مؤكدا أمام زواره امس أن الكرة لم تعد في ملعبه، بعد تعليق طاولة الحوار.
ويشير الى أنه بذل في المرحلة السابقة أقصى الجهود الممكنة من أجل إنجاح الحوار، وطرح المبادرة تلو الأخرى لإيجاد مخارج من المأزق القائم، ولكن من دون جدوى. ويضيف متوجهاً الى من يعنيهم الأمر: حتى الأمس القريب، كنت أنا من يبحث عنهم.. بعد الذي جرى، عليهم هم أن يفتشوا علي..
ويؤكد بري أنه لن يدعو الى معاودة الحوار، إلا إذا حصل تبدل في الشكل والمضمون، مضيفا: لا يكفي أن يكتمل الحضور مجددا على طاولة الحوار.. المطلوب أن تتغير الأفكار والمقاربات حتى نتقدم الى الأمام.
ويتابع: أنا الآن أنتظر وأراقب، ولن أبادر الى أي تحرك.. وعندما يصبح الآخرون جاهزين لحوار يكون مجدياً وجدياً، فأنا حاضر، لأنه ليس المهم أن يستأنف الحوار أعماله، بل يجب أن ينتج ويثمر، خصوصا على مستويي رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب.
ويلفت بري الانتباه الى أنه برغم المآخذ على تواضع نتائج الحوار، إلا أنه يُسجل له مساهمته في إشاعة مناخ من الاطمئنان وسط الشلل المؤسساتي، وتسهيل عمل الحكومة من حين الى آخر، إضافة الى قوة الدفع التي أعطاها لقانون الجنسية مشروع اللامركزية، مع التأكيد أن ذلك كله لا يعوض عن إخفاقه في المهمة الأساسية التي ينتظرها منه اللبنانيون وهي التوافق على رئيس الجمهورية وقانون الانتخاب.
ويؤكد بري تمسكه بموقفه الداعي الى التفاهم مسبقاً على مرحلة ما بعد رئيس الجمهورية، لأن من شأن ذلك أن يسهل انتخابه.
ويعرب عن عدم قلقه على مصير الحكومة، مشيرا الى أن الموضوع هو عند الرئيس تمام سلام، كما أبدى اعتقاده بأن الاستقرار الأمني النسبي لن يتأثر بتعليق الحوار.
وردا على سؤال، يعتبر بري أن خيار لبننة التسوية سقط مع توقف الحوار، وبات علينا للأسف أن ننتظر فقط هبوط الحل بالمظلة من الخارج. ويتابع: أخشى أننا وصلنا الى هذه المرحلة من العجز إلا إذا حصلت معجزة.
جنبلاط.. والانتحار!
في كليمنصو، يراقب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط المشهد المعقد والمتشابك، مستعيناً عليه بالطاقة التي استجرها من إجازته العائلية في كورسيكا.
ويقول جنبلاط لـ «السفير» تعليقاً على توقف الحوار بعد مقاطعة «التيار الوطني الحر» له: إن الرهان على الجمود والتعطيل هو انتحار ذاتي، ينعكس على البلد مزيدا من الاهتراء السياسي والاقتصادي.. إنه الموت البطيء الذي تجرنا اليه للأسف بعض القوى السياسية.
وعن شكوى «التيار الحر» من تهميش حقوق المكوّن المسيحي وضرب الميثاقية، يقول: فليسمحوا لي.. أنا أعترض على هذه المعادلة من أساسها، والصحيح أن بعضا من هذا المكوّن المسيحي هو الذي يهمّش نفسه بسبب عناده وإصراره على شروط معينة.
ويشدد جنبلاط على أنه لم يعد ينفع كل هذا اللف والدوران، ولا بد من إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن، لان الخطورة تكمن في استمرار الأفق الرئاسي مسدودا وما يرتبه ذلك من تعطيل متدحرج وتداعيات متراكمة، مشيرا الى أن الشغور يشكل بحد ذاته التهميش الأكبر للمسيحيين.
وردا على سؤال حول تعليقه على قول الوزير باسيل بأن غياب الحزب التقدمي عن الحكومة على سبيل المثال يعطلها، بينما تواصل نشاطها في ظل غياب «الطاشناق»، يجيب جنبلاط: لو تغيب حزبي لهذا السبب أو ذاك عن الحكومة فلن أطرح إشكالية الميثاقية لا من قريب ولا من بعيد، وأنا أعني ما أقول، لان التعطيل من أجل التعطيل ليس سوى قفزة في المجهول. ويتابع: أنا لست من هواة الانتحار، ومن يريد أن ينتحر فليفعل ذلك وحده ولا يأخذني معه!
/++++++++++++++++++++++++++/
الأخبار//
حزب الله يتوسّط… والطريق مسدود//
“يسعى حزب الله إلى إحتواء الأزمة السياسية عبر سلسلة اتصالات بين الفرقاء، من دون التوصّل إلى نتيجة حتى الآن. فيما يتجّه التيار الوطني الحرّ إلى تصعيد الموقف، «عبر الشارع وغير الشارع».
مع خروج التيار الوطني الحرّ من جلسة الحوار الوطني أوّل من أمس، وإعلان الرئيس نبيه برّي تعليق الجلسات، انقلبت طاولة الحوار الوطني من كونها المساحة الأخيرة التي لا تزال تجمع غالبية الفرقاء اللبنانيين، عدا حزب القوات اللبنانية، إلى كونها عنواناً لفشل الحوار، ووصول آخر المسارات المتاحة محلياً إلى طريقٍ مسدود.
وأكمل الوزير جبران باسيل ما بدأه على طاولة الحوار أول من أمس، حول مفهوم الميثاقية، بكلامٍ ناري أمس، بعد انتهاء الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والاصلاح، مشيراً إلى أن «التساوي بين المسلمين والمسيحيين هو عمق الأزمة التي نعيشها. فعندما نفقد التساوي، يحل الظلم ونعيش المظلومية مجدداً، وهذه المظلومية تجعل كل شيء مباحاً». وتابع أن «كل مكوّن عاش عقده التاريخية؛ فبعض المسلمين استنجد بالفلسطينيين لرفع المظلومية، وبعض المسيحيين استخدم إسرائيل لحفظ موقعه»، مضيفاً أنه «منعاً لتكرار التجارب، توجهنا بمشاكلنا إلى شركائنا على طاولة الحوار، لأن الميثاق هو نقطة الانطلاق».
وفي حصيلة اتصالات أجرتها «الأخبار» بغالبية الفرقاء السياسيين الأساسيين، حذّر أكثر من مرجع ووزير ونائب من «وصول الأمور إلى تصعيد خطير في البلاد». وأشار أكثر من مصدر إلى أن «تعطيل الحكومة وطاولة الحوار وعدم وجود ضمانات بعودة مجلس النواب إلى العمل في تشرين الأول، وعدم التوصّل إلى حلّ حول قانون الانتخاب، تهدّد الانتخابات النيابية أيضاً، وبوصول النظام السياسي إلى نقطة اللاعودة في وقت انشغال القوى الكبرى والإقليمية عن الأزمة اللبنانية».
التيار الوطني الحّر الذي يتسلّح بـ«غياب الميثاقية»، لم يلحظ تغيّراً في مسار الحكومة عن الجلسة الماضية التي قاطعها، خصوصاً مع الحديث عن عقد جلسة غداً الخميس، ولو في غياب التيار الذي يتّجه إلى المقاطعة. وما حصل في الحوار بالنسبة إلى التيار «غير مشجّع، وبدل أن يكون هناك استيعاب للأفكار التي طرحها باسيل، كانت هناك مواجهة». ويصرّ العونيون على القول إنه «لم يعد مقبولاً الكلام تحت سقف الشراكة والميثاقية، فإما نحن شركاء أو غير شركاء، وأرخص ثمن هو الاعتراف بنا».
في المقابل، يستفزّ كلام باسيل أكثر من طرف في فريق 8 آذار، ويكرّر بعضهم القول إن «كلام العونيين مستعاد من الحرب الأهلية، (أنتم ونحن) هو خطاب غير مقبول ويسبّب إحراجاً لحزب الله ولفريقنا الداعم لوصول عون إلى الرئاسة». ورأت مصادر مقرّبة من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أن «كلام باسيل لربما يكون تمهيداً للفدرالية، وفي وقت ترسّم حدود جديدة في المنطقة، تُواكب التحوّلات في لبنان بخطاب متطرّف، وهذا الخطاب هو بمثابة انتحار للمسيحيين، والكلام عن مسلمين ومسيحيين يطال حلفاء التيار». وتوقّفت مصادر نيابية في 8 آذار مشاركة في الحوار أمام عدم تجاوب باسيل مع دعوة النائب محمد رعد للتيار بالتروي خلال الجلسة، مشيرةً إلى أن «باسيل لم يستجب لدعوة رعد بعقد جلسة ثانية مخصصة للميثاقية»، ومعتبرةً أن «رئيس القوات سمير جعجع هو المستفيد الأكبر من هذا الخطاب؛ فأحد حلفاء حزب الله بات يردّد خطاب جعجع، فيما هو يحاول الحفاظ على العلاقة مع تيار المستقبل».
بدورها، قالت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الحكومة تمام سلام إنه «حتى الآن جلسة الحكومة في موعدها، ولا مانع من توقيع قرارات ومراسيم ما دامت ترتبط بهموم الناس». وأشارت المصادر إلى أن «رئيس الحكومة والرئيس (فؤاد) السنيورة استجابا فوراً لطلب النائب رعد، بعد جلسة الحوار، منح مهلة من الوقت للتشاور مع التيار الوطني الحر». لكنّ المصادر أكّدت أنه «لسنا تلاميذ مدرسة يقولون لنا متى نذهب ومتى نعود إلى البيت. رئيس الحكومة استجاب لطلب رعد على أن يصل حزب الله إلى نتيجة، وإلّا فإننا في أزمة وطنية كبرى». واستكمالاً لتحرّك رعد مباشرة بعد الحوار، بدأ حزب الله أمس سلسلة اتصالات بمختلف الفرقاء، لكنّ مصادر بارزة في 8 آذار أكّدت لـ«الأخبار» أن «المساعي لم تصل إلى نتيجة حتى الآن». ومن غير المحسوم عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً، مع التأكيد أن «حزب الله طرح، في حال عُقدت جلسة، أن لا يتم اتخاذ أيّ قرارات فيها، إفساحاً في المجال لاستكمال التهدئة مع التيار الحر».
وفي حال فشل وساطة حزب الله، لا تظهر في الأفق أيّ بوادر لحلول قريبة، مع تمسّك غالبية الأطراف بمواقفهم، فيما يتردّد أن التيار الوطني الحرّ اتخذ قراراً بالتصعيد، «في الشارع وغير الشارع، ضد الواقع القائم»، بالتنسيق الكامل مع القوات اللبنانية، التي «وضع رئيسها خطّة للتحرّك المشترك مع التيار على الأرض في مختلف المناطق المسيحية، في حال اتخذ قرار التحرّك». ورأت شخصيات سياسية أنّ التصعيد الذي يقوم به التيار الوطني الحر هدفه حشد القاعدة العونية بغية الإعداد لتحرك كبير في ذكرى 13 تشرين الأول، أسوةً بالتظاهرة التي نُظّمت العام الماضي على طريق قصر بعبدا.
مصادر التيار لا تنفي الإعداد لتحرك شعبي في هذه الذكرى، إلا أنّها أكدت أنّ «التفاصيل لم تُبحث بعد». وهي تنفي أن يكون الهدف من التصعيد الحشد شعبياً. فبالنسبة إلى هذه المصادر، «إن ما كبرت ما بتصغر». وتوضح أنّ الهدف من الضغوط التي تُمارس هو «حثّ الجميع على البحث في صيغة للحل بعد أن يكون الفراغ قد طال معظم المؤسسات الحكومية، عندئذ نضعهم أمام مسؤولياتهم بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وتقول مصادر «وسطية» لـ«الأخبار» إن «حزب الله سيكون مجبراً على مجاراة حليفه ميشال عون، ولو أنه لن يشارك في تحرّكات الشارع، لكنّه ليس بوارد التخلّي عن عون في هذه المرحلة الحرجة وترك الساحة لجعجع».
من جهته، قال الرئيس نبيه بري لـ»الأخبار» إن لبنان «أصغر من أن يقسّم. في الماضي فشل تقسيمه، ومن غير الوارد أن ينجح أحد في ذلك الآن».
/++++++++++++++++++++++++++/
اللواء//
التخبُّط العوني قيد المعالجة.. وعمل الحكومة خارج المساومات//
إجتماع الداخلية يعدِّل خطة النفايات.. وفتح المطمر ينتظر قرار الكتائب اليوم//
“الاستقالة في جيب الرئيس تمام سلام، لكن «المحافظة على ما تبقى من الدولة»، هو الذي يحول دون تقديمها، والاستمرار في تحمل المسؤولية الوطنية، في الظروف السياسية، المعقدة والصعبة، في ظل تمادي الشغور الرئاسي، ودخوله العام الثالث من دون أفق لا في أيلول ولا في العقد النيابي العادي أو حتى بعده.
هذه الانطباعات أباح بها أحد الوزراء البارزين، والذي التقى الرئيس سلام على هامش حركة المشاورات التي أجراها، بعد تعليق الحوار، والانتقال، إلى التصعيد من قبل «التيار الوطني الحر».
وسط صدمة تعليق الحوار وارتداداته على حياة النّاس، ومصالح الدولة ومؤسساتها والاحتياجات المالية للجيش والقوى الأمنية، لتسيير الخدمات من كهرباء ورواتب وسوى ذلك، مضى التيار العوني بربط نزاعاته الداخلية، ليس مع طاولة الحوار أو الحكومة أو سائر مؤسسات الدولة، بل أيضاً مع «الشركاء» من باب «الميثاق» و«الميثاقية»، والعقد والعقود إلى آخر التسميات والبطولات والمتاهات.. والمحاولات والكيانات، وحفلة الانتساب إلى التيار الوطني الحر الاثنين المقبل في بلدة غزير.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة على موقف الرابية، ان الخطوة المقبلة من التصعيد العوني المتدرج خلال شهر أيلول، والذي يبلغ ذروته في 13 تشرين الأوّل، ستتحدد وفقاً لانعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً، أم تأجيلها.
مجلس الوزراء
حتى ساعة متقدمة من مساء أمس، كانت المشاورات التي أجراها الرئيس سلام في السراي الكبير، تلتقي عند التأكيد ان جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس لا تزال في موعدها.
وكان الرئيس سلام التقى تباعاً الوزراء سمير مقبل، نهاد المشنوق، بطرس حرب، وائل أبو فاعور ونبيل دو فريج، حيث تركزت التداولات مع الوزراء على تقييم الموقف في ضوء السجالات والنتائج السلبية التي انتهت إليها جلسة الحوار الوطني التي انعقدت في عين التينة الاثنين المقبل.
وفيما رفض الوزير حرب تأجيل الجلسة، رفض مصدر وزاري مسيحي في اتصال مع «اللواء» بصورة قاطعة تأجيل جلسة مجلس الوزراء، واصفاً الكلام عن فقدان الميثاقية بالأمر المرفوض، مؤكداً أنه من المعيب اخذه «كقميص عثمان»، وقال المصدر: «الجلسة يجب ان تنعقد في موعدها وعلى الرئيس سلام عدم الخضوع للإبتزاز العوني الذي لم يعد يعرف حجمه الطبيعي».
وفي السياق، رفضت مصادر أخرى، ان يتحكم «التيار الوطني الحر» بالبلد، واستبعدت ان يأخذ مجلس شورى الدولة بالطعون التي تقدّم بها بعض الوزراء العونيين، والتي تؤدي إلى شل السلطة التنفيذية، وتعطيل مصالح النّاس.
وحسب معلومات هذه المصادر أن وزيري «حزب الله» محمّد فنيش وحسين الحاج حسن، لن يقاطعا جلسة مجلس الوزراء التي يندرج على جدول أعمالها 111 بنداً والتي ستعالج البنود انطلاقاً من روحية الجلسة الماضية مستبعدة ان تتم أية تعيينات خلال الجلسة لا سيما تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية.
وكشفت مصادر سياسية ان «حزب الله» الذي يعتبر همزة الوصل بين «التيار الوطني الحر» الذي يرتبط معه بتحالف، وسائر المكونات السياسية والحكومية، بدأ بإجراء اتصالات عاجلة لاحتواء الوضع انطلاقاً من النقاط التالية:
1- أن الحزب ليس في وارد مجاراة عون لا في الميثاقية ولا في مقاطعة الحوار، ولا في مقاطعة جلسات الحكومة.
2- أن الحزب ينظر بعدم الارتياح إلى تحول الأزمة السياسية إلى مشكلة مستعصية على الحل وهو يطالب بوقف المماحكات والنزالات الدستورية والسياسية والميثاقية.
3- أن الحزب يطالب بالوقوف على خاطر «التيار العوني» من زاوية ان الوحدة الوطنية هي المطلوبة في هذه المرحلة، وهي أساس الاستقرار الميداني والسياسي، داعياً لما وصفه «بشراكة وطنية وبحكم لبنان بالتوازن»، بتعبير رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد.
وفي السياق أكّد الوزير فنيش ان «حزب الله» حتى الآن سيشارك في جلسة الحكومة المقررة بعد غد الخميس.
في هذا الوقت، ينقل عن الرئيس سلام انه ليس في وارد التصعيد، وأن وجوده على رأس حكومة المصلحة الوطنية يحكمه الدستور، وتمسك الرأي العام ببقاء الحكومة، وهو غير معني بأي شأن آخر.
اما زوّار عين التينة، فنقلوا عن رئيس المجلس انه قدم قسطه للعلى وهو على استعداد لتعيين موعد جديد لطاولة الحوار إذا ما بلغته ضمانات اكيدة بأن القوى السياسية تريد العودة إلى الطاولة لا لتقطيع الوقت، وإنما لإنجاز جدول أعمال يتعلق بقانون الانتخاب، ومجلس الشيوخ وسائر الأمور الأخرى.
أما «تيار المستقبل» فعبّرت عن موقفه أمس، «كتلة المستقبلس حيث عبّرت عن أسفها لتعليق طاولة الحوار، متهمة «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بتضييع فرصة الحوار على لبنان من أجل حل المشكلات عن طريق الحوار الوطني.
ورأت الكتلة أن تطبيق الميثاقية فعلاً لا قولاً يكون عبر المشاركة في أعمال الحكومة وليس بالإمتناع عن الالتزام بالقواعد الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية.
وأكدت أن الالتزام بالدستور هو الذي يحافظ على الميثاقية، سواءً فيما خصّ بالمناصفة تحت سقف الشراكة بين المسيحيين والمسلمين، أو تحديد نصاب الجلسات في مجلس الوزراء في اتخاذ القرارات، أو اعتماد سياسة الإنماء المتوازن.
وتخوّف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من تداعيات الأفق المسدود الذي وصلت إليه هيئة الحوار، متحدثاً عن أضرار إقتصادية ومعيشية فادحة وأن الآتي أعظم، متسائلاً كيف ينجح العقلاء بحماية الحوار وإخراج لبنان من المجهول في ظل عدم توصل الأطراف الخارجية في لبنان على صيغة معيّنة للخروج من الوضع اللبناني المتأزم.
في هذا الوقت، لم تستبعد مصادر مقربة من الرابية عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذه الجلسة إذا عقدت أو لم تعقد فإن سفر الرئيس سلام إلى نيويورك وفنزويلا من شأنه أن يسهم في تبريد الأجواء.
وأشارت مصادر تكتل التغيير والاصلاح لـ«اللواء» أن أي قرار متوقف على ما يمكن أن يصدر عن الرئيس سلام، لافتة إلى أن أي خيار نهائي حول ماهية التحرّك لم يتخذ بعد، مع العلم أن كل شيء وارد في ما خصّ التحرّك في الشارع أم لا.
وتحدثت عن الذهاب في اتجاه التصعيد على أن تكون قمّة هذا التصعيد في ذكرى 13 تشرين الأوّل وما يسبقها في 12 منه لمناسبة إعطاء بطاقات جديدة للمحازبين، مؤكدة أن المواقف السياسية التصعيدية لن تتوقف رفضاً للاستخفاف.
ولم تؤكد المصادر المعلومات عن اتصالات بين التيار الوطني الحر وحزب الله لتنسيق الموقف، نافية أن يطلب التيار من الحزب أي شيء، وقالت «نحن شركاء في الوطن ولن بدّ من الأخذ برأينا كما يجب».
وكشفت معلومات لـ«اللواء» عن دراسة موضوعية يجريها التيار الوطني الحر لخطوات مرتقبة تأتي في إطار المظهر الديمقراطي دون أن تكون غير محسوبة أو في غير وقتها نظراً للظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.
إجتماع الداخلية
بيئياً، إنتهى الاجتماع الذي دعا إليه وترأسه الوزير المشنوق للفريق الفني المركزي لمؤازرة وزارة الداخلية والبلديات والإشراف على حُسن تطبيق خطة معالجة النفايات المنزلية الصلبة، بحضور الوزير المكلف بخطة النفايات وزير الزراعة أكرم شهيّب، ورئيس حزب الطاشناق آغوب بقرادونيان، ورئيسة بلديات المتن الشمالي ميرنا المرّ، ورئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد أنطون جبارة، وممثلين عن الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والاعمار، إلى إعادة الكرة إلى ملعب «حزب الكتائب».
وقال الوزير شهيّب الذي تحدث عن نتائج الاجتماع أنه إذا أزال «حزب الكتائب» خيمة الاعتصام أمام مطمر برج حمود فإن عملية رفع النفايات تبدأ اليوم.
مصادر المجتمعين كشفت لـ«اللواء» عن ليونة أبداها النائب بقرادونيان الذي قال بعد الاجتماع أنه «قبلنا بخطة الحكومة لمعالجة النفايات، وكي ننقذ البلد من أزمة سياسية».
وأشارت هذه المصادر إلى أن الأولوية هي رفع النفايات من الشوارع وإزالة جبل لنفايات في برج حمود، وهو المطلب الذي وافق عليه المجتمعون على أن تتخذ جملة إجراءات أبرزها:
1- تخفيض المرحلة الانتقالية من 4 سنوات إلى سنتين.
2- إنشاء بحرية بيئية تتولى متابعة المطمر في البحر، بما يمنع التلوث.
3- إطلاق يد البلديات في معالجة النفايات الخاصة بها.
4- الموافقة على أن ترسل البلديات المهندسين والخبراء لمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية سواءً في ما يتعلق في عملية التخرين أو رفع النفايات من الشوارع، أو استحداث المحارق والمطامر الصحية، بما لا يؤدي إلى إلحاق الأذى بالمياه الجوفية.
وتبلّع رؤساء اتحاد البلديات التي شاركت في الاجتماع أن العائدات المالية للبلديات محفوظة وستدفع مع انطلاق خطة رفع النفايات من الشوارع.
ولم يستبعد مصدر بيئي من أن يستجيب المكتب السياسي لحزب الكتائب للمطالبة برفع الاعتصام وتسهيل رفع النفايات من الشارع ضمن التعهدات التي أعطيت والتعديلات على الخطة التي تمّ التفاهم عليها في الاجتماعات الثلاثية بين «الكتائب» و«التيار الوطني الحر» والوزير شهيّب.
وأكد رئيس بلدية الجديدة – البوشرية جبارة لـ«اللواء» أن تقارباً في وجهات النظر تحقق، وأن حزب «الطاشناق» أبدى تفهماً لواقع المشكلة، معرباً عن أمله أن ينجح اجتماع رؤساء بلديات المتن مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لإعادة وضع حل النفايات على السكة.
/++++++++++++++++++++++++++/
البناء//
الجيش السوري يواصل التقدم في الراموسة وجبهات جنوب حلب//
الجبير: التفاهم الروسي الأميركي خلال 24 ساعة… وأردوغان: سيمتدّ للعيد//
الحكومة «تنعقد ولا تنعقد» مع تأكيد المقاطعة خياراً… وحلحلة لمكبّ برج حمود//
“ثبت الجيش السوري أقدامه في الكليات العسكرية وواصل تقدّمه في جبهات الراموسة من الفرن إلى الكاراجات، بينما واصلت وحداته التقدّم في جبهات جنوب حلب باتجاه خان طومان، بما يفتح مع انهيارات جماعات جبهة النصرة فرص معارك حاسمة في الريف الجنوبي وصولاً إلى مدينة سراقب، والريف الإدلبي حيث تحدثت مصادر في الفوعة وكفريا المحاصرتين عن فرص لفك الحصار عنهما أسوة بما حصل مع المرحلة الأولى من الإنجازات العسكرية للجيش السوري وحلفائه في جبهات حلب قبل شهور التي توّجت بفك الحصار عن نبّل والزهراء، بينما فشلت الجماعات المسلحة باسترداد أيّ من المواقع التي خسرتها أو كسب مواقع بديلة رغم إعلانها عن شنّ هجوم نوعي لفك الحصار.
إيقاع الوضع العسكري في حلب الذي أجّل الإعلان عن التفاهم قبل أيام تولى تسريع الإشارات لقرب الإعلان عنه مجدداً، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان رسمي عن تحقيق تقدّم كبير يجعل فرص التفاهم واردة خلال ساعات، بينما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنّ التفاهم سيُعلَن خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، ليضيف الرئيس التركي رجب أردوغان إشارة إلى وقف نار يتمدّد من ثمانٍ وأربعين ساعة مبدئية ليشمل عيد الأضحى.
مخاض التفاهم حول سورية تزامن مع إشارات لتحرك الملفات العالقة على إيقاع متسارع، خصوصاً ملف اليمن والعودة للتفاوض، رغم اشتعال الجبهات العسكرية، خصوصاً على الحدود اليمنية السعودية.
لبنانياً، لا تزال تداعيات انفجار طاولة الحوار تحكم المشهد الحكومي المتداعي، وتهدّد بانهيارات متلاحقة، مع تأكيد التيار الوطني الحر مضيّه بخيار المقاطعة، وعدم ظهور وساطات توحي بقرب التوصل لتسويات، وبقيت الاتصالات تتراوح بين مساعٍ لتأجيل انعقاد الحكومة، وبين انعقادها دون مناقشة قضايا رئيسية، مراعــاة للمقاطعة التي أعلن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أنها «خيار تصحيحي» مستمرّ، بينما أطلت من وزارة الداخلية التسوية الخاصة بمكب برج حمود بمشاركة وزير البيئة أكرم شهيب، والنائب هاكوب بقرادونيان في مؤتمر صحافي أعقب لقاءهما وزير الداخلية نهاد المشنوق، أعلن فيه شهيب أنّ وقف التخزين في برج حمود وبدء معالجة جبل النفايات بالتزامن مع فتح المكب ضمن صيغة جديدة.
نشطت الاتصالات أمس، لتأجيل الجلسة العادية لمجلس الوزراء المقرّرة يوم غد الخميس إفساحاً في المجال أمام المزيد من الاتصالات بخاصة أن البلاد تدخل من الاسبوع المقبل إلى نهاية الشهر الحالي عطلة طويلة، تبدأ بعطلة عطلة عيد الأضحى وتنتهي بسفر رئيس الحكومة أسبوعين إلى فنزويلا ومن ثم الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وركزت الاتصالات التي قام بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على ضرورة تليين موقف تيار المستقبل، وأنه لا داعي لإصراره على انعقاد الجلسة من باب الحرص على عدم دفع الأمور نحو المزيد من التوتير.
وأشارت مصادر مطلعة لـ «البناء إلى «أن ظروف ومعطيات الجلسة السابقة التي عقدت بغياب وزراء التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق مختلفة عن ظروف الجلسة الحالية». واعتبرت «أن حجم المتغير محلياً واقليمياً اختلف، فهناك معطيات ووقائع جديدة، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة السجال السعودي الإيراني من دون المبالغة في هذا الأمر، لكن هناك لحظة توتر سياسي تسود في لبنان، لا يمكن لتيار المستقبل التصرّف وكأنه في موقع معزول، كما تصرف الرئيس فؤاد السنيورة عندما استقال الوزراء الشيعة في العام 2006».
وشهد السراي الحكومي حركة وزارية، حيث عرض الرئيس تمام سلام مع كل من وزراء الاتصالات بطرس حرب، الصحة وائل أبو فاعور، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج في مصير جلسة الخميس بعد مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر والطاشناق الجلسة الماضية وتمديد المقاطعة الى جلسة الغد. وبحث سلام مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في الأوضاع الأمنية. ويأتي اللقاء مع حتمية إصدار وزير الدفاع الوطني سمير مقبل الاسبوع المقبل تأجيل تسريح لقهوجي الذي تنتهي ولايته في 24 ايلول الحالي، مع التذرّع بتعذّر انعقاد جلسات لمجلس الوزراء لغياب رئيس الحكومة عن البلد.
جلسة مجلس الوزراء قائمة
أكدت مصادر رئيس الحكومة لـ «البناء» أن «لا شيء محسوم في شأن تأجيل جلسة الغد، مشيرة إلى اتصالات عديدة جرت في الساعات الماضية لهذه الغاية عبر مخارج معينة، لكنها لم تصل إلى نتيجة، فالرئيس سلام لم يتّخذ أي قرار في هذا السياق، ولم يصدر أي بيان يشير إلى التأجيل».
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» إلى أن «رئيس الحكومة يأخذ الأمور بالحسنى وليس بوارد التحدي أو المواجهة مع التيار الوطني الحر»، مشيراً الى أن «الاتصالات ليست من أجل تأجيل الجلسة بل لإيجاد نقاط مشتركة». وأكد «أن الجلسة قائمة حتى اللحظة وجدول الاعمال بين أيدينا، وإذا كان هناك إمكانية في اعادة النظر بما قام به وزراء التيار الوطني الحر، فنحن جاهزون وإذا لا نحن في حالة احتضار». ورأى أن «رئيس الحكومة قد يقدم على تأجيل الجلسة اذا لمس ايجابيات من وراء ذلك».
وتمنّى درباس لو تتمعّن القوى السياسية بما قاله النائب أسعد حردان حول طاولة الحوار عن الميثاقية عندما أشار إلى «أن المجلس النيابي الذي قام على المناصفة هو الذي أعطى الميثاقية للحكومة، فتوفرت للحكومة الميثاقية بمعزل عن حجم هذا الوزير أو ذاك».
حزب الله سيحضر..
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ «البناء» «أن موقف حزب الله لم يتغيّر من حضور جلسة مجلس الوزراء إذا عُقدت يوم الخميس، وطالما لم يصدر عنا أي موقف فهذا يعني أننا سنحضر الجلسة». وتحدّث فنيش عن «خلل كبير في البلد وأزمة سياسية، فهناك مكوّن له حضور تمثيلي واسع يشكو منذ فترة طويلة من التهميش والتجاهل، أطلق صرخة يجب الوقوف عندها وإيجاد حلول لها من القوى السياسية المعنية والمشكو منها».
وتابع: «لقد وصلت الأمور الى مكان لم نكن نتمنى أن تصل إليه، لذلك المفروض الجلوس والبحث عن حلول. وهذا يتطلب استمرار الحوار ووقوف القوى السياسية الأخرى عند هذا الموضوع وعدم تجاهل الحقوق التي يطالب بها التيار الوطني الحر والبحث عن مخارج».
قرار بقاء الحكومة دولي
وشدّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج لـ «البناء» على أن جلسة مجلس الوزراء غداً قائمة، فأي جديد لم يطرأ على صعيد الاتصالات لتأجيلها». ولفت إلى «ضرورة إصدار مراسيم القرارات التي أقرها مجلس الوزراء الجلسة الماضية بمنأى عن عدد الوزراء الذين سيوقعون على إصدارها، طالما أن القاعدة ليست ثابتة، فهناك مراسيم صدرت بتوقيع 18 وزيراً، وأخرى بتوقيع 21 وزيراً على غرار ملف التعيينات في وزارة التربية»، مشيراً الى أن الاتفاق الذي حصل في بداية عمل الحكومة لجهة عدم اتخاذ أي قرار في غياب مكونين أخلّ التيار الوطني الحر به، فلماذا يطالب الآن بالعودة اليه. وشدد على ضرورة الاستمرار في تسيير أمور المواطنين لحين أن تحلّ أزمة الفراغ في رئاسة الجمهورية، معتبراً أن «أكبر ضرب الميثاقية هو بعدم انتخاب رئيس». وأكد أن «الحكومة مستمرّة في عملها، فقرار بقائها أكبر بكثير من الحكومة بحدّ ذاتها، هو قرار دولي، أممي إقليمي، ولن تسقط الحكومة إلا بقرار من الخارج».
لا رئاسة في المدى المنظور
وأكدت مصادر نيابية في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ «البناء» «أن الاتصالات مستمرة في شأن جلسة مجلس الوزراء، والامور مفتوحة على كل الاحتمالات في شأن جلسة الغد». وقالت المصادر «من الواضح أن التيار الوطني الحر بعد تعليقه المشاركة في الحوار الوطني ذاهب نحو خطوات أبعد، بغض النظر عما سيحصل»، معتبراً «أن أي فريق من الافرقاء السياسيين يأخد قراراً كهذا أوجد لنفسه المبررات والمنطق». وإذ لفتت المصادر نفسها إلى «أننا كفريق سياسي لسنا مع هذا التوجه»، رأت «أن مسألة الاعتكاف أو الاستقالة لم تعد حكراً على أحد أو حصرية لأحد». وشددت على «أن التمايز في الموقف يكمن في مَن يقرأ السياسة برؤية واسعة فهناك زنار نار حولنا». وأكدت «أن رئاسة الجمهورية لا تبنى على وعد ومؤشرات غير موجودة، لا سيما أن لا أفق لإجراء الانتخابات الرئاسية في المدى المنظور».
الوطني الحر إلى التصعيد التدريجي
في المقابل، حسم التيار الوطني الحر قراره، ويستعد لتنفيذ التصعيد التدريجي احتجاجاً على تجاوز الميثاقية والقفز فوق حقوق المسيحيين. ووضع مجلسه السياسي خطة سياسية وإعلامية وشعبية، بغية تنفيذها بالتدرج، كتعبير عن الرفض القاطع لكل ما وصلت إليه الأحوال في النفايات والشؤون الحياتية، وما انطوت عليه الممارسة السياسية من مسّ بالكرامة الوطنية الجماعية، على أن تكون حدودها الكرامة والحرية. وبحث المجلس السياسي في اجتماعه بموضوع الميثاقية ونتائج المسّ بها، والأوضاع السياسية والشعبية المستجدة، في ظل غياب الميثاق عن رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات النيابية وجلسة الحكومة الأخيرة، وعن الإدارة والتعيينات والإنماء.
باسيل يهدّد بالشارع: الزمن لن يعود إلى الوراء
وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الاسبوعي، برئاسة العماد ميشال عون «لن نرضى بأي شكل الاستمرار بهذا الوضع الأعوج»، مؤكداً أننا «سنصححه بكل الوسائل المتاحة بما فيها الشعبية»، لافتاً الى أنه «لا نية لدى الأفرقاء أو استعداد لحل قانون الانتخاب ما يعني أننا ذاهبون لتمديد جديد للمجلس النيابي».
وأضاف: «طرحنا الأسئلة مباشرة على الشريك بوجوده عن معيار الميثاقية»، مشيراً إلى أنه «إذا أردنا وحدة المعايير، فيجب أن تسقط الحكومة إذا غاب الموارنة او الارثوذكس او الكاثوليك او الإرمن»، مؤكداً أن «التساوي مفقود بين بعضنا كلبنانيين وغير موجود بالرئاسة ولا على مستوى المجلس النيابي ولا على مستوى الحكومة». وخلص باسيل الى «أننا نعيش بأزمة نظام وأزمة وطن ويجب علينا العمل لتطبيق الميثاق وسنعتمد كل الوسائل الشعبية والسياسية لوضع الميثاقية، فلن نقبل بأن يعود الزمن إلى الوراء».
هل تُرفع النفايات اليوم؟
الى ذلك، حضر ملف النفايات على طاولة وزارة الداخلية، بحضور الوزير أكرم شهيب والامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ورئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش، رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد انطوان جبارة.
أعلن شهيب أن اللامركزية ليست شعاراً بل حق، والفترة الانتقالية محددة بـ4 سنوات يمكن ان تكون اقل، موضحاً أن المشروع عبارة عن حلقات متكاملة اي موقع تخزين وإزالة جبل النفايات ثم إنشاءات بحرية وطمر صحي.
وأكد شهيب، أن ازالة جبل برج حمود شرط اساس. ولفت الى أنه اذا ازال حزب الكتائب خيمة الاعتصام، فإن رفع النفايات يبدأ اليوم.
وأكد بقرادونيان من جهته، العودة الى صميم خطة الحكومة التي ارتضوها في البدء.
وللغاية نفسها، يُعقد اليوم اجتماع بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورؤساء اتحاد بلديات وبلديات المتن.
