في أول تعليق له حول ما صدر عن المجلس الدستوري بشأن إبطال قانون الضرائب الخاص بسلسلة الرتب والرواتب، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على سؤال : "ما صدر عن قضاء يُحترم ولو أنه أتى لمصلحة المصارف وعلينا الآن معالجة المشكو منه". واشارت قناة الـ"NBN" في مقدمة نشرتها المسائية اليوم الجمعة، الى انه "من ناضور طعن سامي الجميل ومن معه نظر المجلس الدستوري في قانون الضرائب وقضى بإبطاله بالكامل لتسجل المصارف تقدماً وتُعاد الكرة الى الملعب الحكومي المعني بالبحث عن مصادر جديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب".
وقالت ان هذا المشكو منه فرض تشاوراً بين جهات الحكومة، وفي هذا الإطار علمت الـ NBN أن رئيس الحكومة سعد الحريري أوفد مدير مكتبه نادر الحريري للقاء وزير المال علي حسن خليل الذي كان أجرى اتصالات بالرئيس ميشال عون والحريري وبري واضعاً الجميع في المعطيات المستجدة نظراً لتداعياتها على المالية العامة في ظل إبطال قانون الضرائب ما يحرم السلسلة من موارد تمويلها بإعتبار ان ذلك مسؤولية وطنية على جميع الأطراف حملها التعديلات المناسبة عليه علماً ان الحريري كان ربط قبل أسبوع ما بين قانون السلسلة وقانون الضرائب في حين أشار خليل في أكثر من مناسبة الى ان الوزارة حضرّت جداول الرواتب وفق السلسلة الجديدة إلتزاماً منها بالأصول القانونية.
ولفتت القناة الى انه في أولى التداعيات جاء موقف هيئة التنسيق النقابية التي دعت فيه الى الاضراب العام والشامل في الثاني من الشهر المقبل في حال عدم تسديد الرواتب وفق السلسلة الجديدة نهاية الشهر الجاري. وأضافت : يوماً بعد يوم يتأكد جدية اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير لتقريب موعد الانتخابات، اقتراح هو بمثابة جرس إنذار مبكر وتحذير من أي فكرة لتأجيل الاستحقاق النيابي الذي له تداعيات ايجابية ليس على مستوى النظام السياسي فحسب بل ايضاً على المستوى الاقتصادي.
وكالات، 22 أيلول، 2017
