هبطت الأسهم التركية أكثر من 4% بعدما خفضت وكالة “موديز” الدولية، تصنيفها الائتماني للبلاد إلى “درجة عالية الخطورة”. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، الاثنين 26 سبتمبر/أيلول، بقيادة مؤشر القطاع المصرفي الذي هبط 5.12 % بعد قرار “موديز” بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد استنادا إلى الظروف السيئة التي يمر بها الاقتصاد التركي، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، والمخاطر الناجمة عن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد.
كما فقدت الليرة التركية من قيمتها أمام الدولار بعد قرار “موديز” ليصل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 2.99 ليرة تركية. وقفز العائد على السندات الحكومية التي أجلها 10 سنوات إلى نحو 10% . ويأتي قرار “موديز” بعد اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكالات التصنيف الائتماني العالمية بـ”المسيسة” خلال تصريح لوكالة “بلومبرغ” الاقتصادي الأسبوع المنصرم.
من جانبه، توقع يجيت بولوت مستشار الرئيس التركي، أن تشهد بلاده خروج استثمارات تتراوح بين 2-3 مليارات دولار عقب قرار “موديز”. وأشار بولوت في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي إلى أن القرار من شأنه رفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا.
وكالات، 26 أيلول 2016
