ما إن تبدأ عجلات تأليف الحكومة بالدوران حتى تتوقف عن العمل. وما إن يظن فريق ما أنّه ذلل عقبة حتى يجد نفسه أمام جدار. هكذا لم يُحسم بعد موضوع إسناد حقيبة أساسية إلى تيار المردة بعد أن علّقت مصادر التيار الوطني الحر أنها مع تلبية المطالب الطبيعية لكل فريق «ولكن لن نخضع للابتزاز». واعتبرت المصادر أنّ المردة نتيجة تشددها بمطالبها تتحمل مسؤولية «رفع النائب وليد جنبلاط لسقف تفاوضه أيضاً». وأكدت المصادر أن «حقيبة المردة» ليست عقدة، «ففي النهاية، التشكيلة ستصدر ومن لا يعجبه لا يشارك». في المقابل، تؤكد مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل أن «تخطي المردة غير ممكن، لأننا والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله مصرون على …
/+++++++++++++++++++++++++++++/
النهار//
اللمسات الأخيرة قبل الولادة الحكومية//
مع ان الزيارة الثالثة للرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة سعد الحريري لقصر بعبدا مساء أمس في اطار لقاءاته التشاورية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ تكليفه لم تكن “ثابتة” ولم يتصاعد معها الدخان الحكومي الابيض، فان مجمل المعطيات تشير الى ان الساعات المقبلة مرشحة لولادة الحكومة بعدما تقلصت الى حدود بعيدة العوائق التي تحول دون هذه الولادة.
الرئيس الحريري اكتفى بعد لقائه الرئيس عون بالقول: “ان ثمة تفاصيل يتم درسها في ما يخص التشكيلة الحكومية وان الاجواء ايجابية”. وحين سئل عما اذا كانت ولادة الحكومة باتت قريبة، أجاب: “ان شاء الله خير”.
وعلمت “النهار” ان الرئيس الحريري عرض لرئيس الجمهورية تصوراً أولياً للتشكيلة الحكومية وبحث معه في تفاصيلها. كما علم انه لا تزال هناك بعض النقاط العالقة والتي تحتاج الى مزيد من الاتصالات وخصوصاً في ما يتعلق بالوزارة الاساسية التي يصرّ عليها تيار “المردة” ليشارك في الحكومة وكذلك بمطالبة “القوات اللبنانية” بالوزارة السيادية، في حين ان وزارة الدفاع صارت مبتوتة للرئيس عون على ان تسند الى مرشح محايد من غير المحازبين. وقالت اوساط قريبة من الحريري لـ”النهار” إن العمل جار بهدوء وايجابية للوصول الى صيغة مناسبة.
التعقيدات الاخيرة
واتسمت حركة المشاورات والاتصالات المتصلة بعملية تأليف الحكومة أمس بحرارة عالية بدا معها الاتجاه مركزاً على انجاز الولادة الحكومية في الساعات المقبلة أوغداً الجمعة على ابعد تقدير في حين تبين لـ”النهار” ان زيارة الرئيس الحريري لقصر بعبدا مساء أملتها تعقيدات اللحظات الاخيرة اكثر منها مؤشرات انجاز التشكيلة. وكشفت مصادر مطلعة على جوانب كثيرة من اللقاءات والاتصالات التي حصلت أمس ومنها لقاء عقد في وزارة الخارجية بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري، إن عملية التأليف بدت عالقة عند نقطة محورية تتصل بالتفاهم المعقود بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” الامر الذي ضيق على الحريري، توسيع هامش حركته فيما هو يريد ان يضطلع بدوره كاملاً كرئيس مكلف من دون التسبب باشكالات في عملية التاليف. وبرزت هذه الناحية لدى اتجاه الحريري الى تشكيلة من 24 وزيراً بدل 30 وزيرا. ولذا اتسم لقاء الرئيس عون والرئيس المكلف باهمية لجهة التنسيق بينهما في معالجة هذه الناحية كما جوانب اخرى من التعقيدات، اذ قالت المصادر نفسها لـ”النهار” إن الرئيس عون والرئيس الحريري بدأا اجراء اتصالات تهدف الى انجاز اللمسات الاخيرة وتذليل ما تبقى من عقبات بغية استعجال الولادة في الساعات المقبلة. كما علمت “النهار” ان اللقاء الذي جمع مدير مكتب الحريري السيد نادر الحريري ومستشار الحريري النائب السابق غطاس خوري مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونائبه جوزف أبو خليل والدكتور ميشال أبو عبدالله تناول عملية التأليف ولكن لم تحسم بعد الحقيبة الوزارية التي ستؤول الى الكتائب وان تردد ان رئيس الحزب أبدى رغبته في ان يعطى الحزب حقيبة الصناعة.
وعلمت “النهار” ان تبديلات عدة طرأت أمس على توزيع الحقائب كان منها اعطاء حقيبة الاشغال العامة لتيار “المردة ” والتربية لحركة “امل ” التي ترشح لها حسن اللقيس. وتحدثت المعلومات عن تسوية لمطالب “القوات اللبنانية” انتهت بإعطائها منصب نائب رئيس الوزراء المرجح ان يسند الى غسان حاصباني، ووزير العدل للوزير السابق ابرهيم نجار، ووزارة الاعلام المرجح ان تسند الى ملحم رياشي. أما وزير الدفاع فسيكون من حصة رئيس الجمهورية بين السفير السابق انطوان شديد والوزير الياس بو صعب. أما الحقيبة المخصصة للنائب طلال ارسلان فلم تحل بعد وتنتظر موافقة النائب وليد جنبلاط على اعطائه المقعد الدرزي الثاني وقد يكون الشباب والرياضة.
تشكيلة
وتداولت أوساط سياسية تشكيلة ببعض الاسماء والحقائب تضمنت: علي حسن خليل (المال)، حسن اللقيس (التربية) علي عبدالله، علي فياض وحسين الحاج حسن، جبران باسيل (الخارجية)، بسام يمين (الاشغال)، غطاس خوري (الاقتصاد)، سليم الصايغ (حقيبة غير محددة)، بيار رفول (العمل)، جمال الجراح (الاتصالات)، نهاد المشنوق (الداخلية)، محمد كبارة (الشؤون الاجتماعية)، معين المرعبي (البيئة)، الياس بو صعب (الدفاع)، ابرهيم نجار (العدل)، غسان حاصباني (نائب رئيس الوزراء)، ملحم رياشي (الاعلام)، ميشال فرعون (السياحة)، مروان حمادة (الصحة)، أغوب بقرادونيان وجان أوغاسبيان.
في غضون ذلك، ترددت معلومات عن امكان قيام الرئيس عون اليوم بزيارته الاولى لبكركي بعد انتخابه. وكان رئيس الجمهورية شدد خلال لقائه أمس ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومجلس المفتين على التزامه تنفيذ خطاب القسم تنفيذاً كاملاً وقال: “سنواجه العقبات التي يمكن ان تعترضنا بالتعاون مع الجميع لان المسؤول لا يستطيع ان يفعل كل شيء وحده ويدي ممدودة الى الجميع كي نتعاون لتحقيق ما نراه ضروريا لمصلحة جميع اللبنانيين وفي مقدم ذلك تثبيت الاستقرار ومكافحة الفساد واصلاح القوانين وتفعيل عمل الادارات والمؤسسات”.
وبرز في سياق التطورات المواكبة لانطلاق العهد الجديد توقيع اتفاق اطار بين رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والسفير الايطالي ماسيمو ماروتي يتعلق بالاعتمادات الملحوظة في مؤتمر باريس 3 وتبلغ قيمتها 75 مليون أورو كقروض ميسرة لمساعدة لبنان وحضر التوقيع عدد من الوزراء المعنيين.
/+++++++++++++++++++++++++++++/
السفير//
ماذا كشفت التحقيقات مع أمهز؟//
مسودة الحكومة تحسم الأحجام.. وحقيبة أساسية لـ«المردة»//
“تسارع إيقاع مفاوضات تأليف الحكومة أمس، وبدا أن «الهيكل العظمي» لمجلس الوزراء قد اكتمل، في انتظار أن يكتسي بـ «اللحم الوزاري» الحي خلال الساعات المقبلة.
وأعطت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري للرئيس ميشال عون ليل أمس إشارة واضحة الى ان طبخة التأليف بلغت مرحلة متقدمة، وانها اقتربت من لحظة إنضاجها، بعد أن تُستكمل مقاديرها الدقيقة و «رشة» الملح السياسي عليها.
وقد حمل الحريري معه الى قصر بعبدا مسودة تشكيلة وزارية، تضمنت التوازنات والأحجام النهائية التي ستستقر عليها الحكومة، فيما يبقى توزع الحقائب قابلا للأخذ والرد حتى اللحظة الاخيرة، أما أسماء الوزراء فسيُترك لكل طرف سياسي أن يختار من يمثله طبقا لحصته من الحقائب، علما ان هناك أسماء باتت من الثوابت.
وكان لافتا للانتباه ان عون ألغى مواعيد له قبل ظهر اليوم، الأمر الذي أوحى بإمكان صدور مراسيم الحكومة هذا النهار، ما لم تطرأ أمور غير محسوبة، فيما رجح مطلعون على مسار المفاوضات أن تولد الحكومة في نهاية الاسبوع.
حقيبة «المردة»
وبينما باتت عقدة «القوات اللبنانية» قابلة للحلحلة، علمت «السفير» أن مبدأ حصول «تيار المردة» على حقيبة أساسية بات محسوما وان النقاش انتقل الى التفاصيل، خصوصا ان هناك نوعية معينة من الحقائب الاساسية لا يحبذها النائب سليمان فرنجية، وبالتالي فإن التفاوض معه يتركز على تحديد طبيعة الوزارة التي ستؤول الى تياره، علما أن هناك مسعى لتجيير «الطاقة» الى بنشعي، لكن البت في هوية الحقيبة يتوقف على ما ستنتهي اليه ورشة الضم والفرز، لـ«العقارات الوزارية».
وأكدت مصادر مقربة من «المردة» لـ«السفير» أن الامور على طريق الحل في وقت قريب، مشددة على أن ثنائي «حركة أمل» ـ «حزب الله» يدعم بقوة مطلب فرنجية وأن الرئيس الحريري حريص بدوره على مشاركة «المردة» في الحكومة.
وفيما يصر «الثنائي الشيعي» على منح «المردة» حقيبة أساسية، الى حد ربط المشاركة في الحكومة بحصول فرنجية على مطلبه، لا تزال «القوات» تحاول الحؤول دون إعطاء حقيبة وازنة لـ«المردة»، معتبرة أن ما يطالب به يتجاوز حجمه السياسي والنيابي.
حلحلة «قواتية»
على مسار آخر، أبلغت مصادر مواكبة للمفاوضات الحكومية «السفير» أن الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الخارجية بين كل من الوزير جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان ومسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم رياشي استكمل مناقشة العرض المقدم لـ «القوات» والمتعلق بحصولها على موقع نائب رئيس الحكومة وحقيبتين وزاريتين أساسيتين، في مقابل تخليها عن الحقيبة السيادية.
ولفتت المصادر الانتباه الى أن الامور لم تنته بعد 100 في المئة، ولا يزال هناك أخذ ورد على مستوى الحصة المسيحية والعقد ليست محصورة في مكان واحد.
وأوضحت المصادر أن صيغة الاتفاق النهائية مع «القوات» تتوقف على ما ستنتهي اليه مفاوضات الحريري مع كل من «الكتائب» و «المردة»، لتتم بعد ذلك ذلك «جوجلة» نهائية وحاسمة للحقائب وكيفية توزعها، لكنْ إجمالاً، هناك تقدم في المشاورات مع معراب ضمن الاتجاه المحدد.
ووفق ما أقفلت عليه بورصة التوزير البارحة، بقيت الأرجحية لتولي غسان حاصباني منصب نائب رئيس الحكومة وابراهيم نجار «العدل» وملحم رياشي «الإعلام» عن «القوات»، فيما استمر التداول باسم الياس بوصعب لوزارة الدفاع التي ستكون من حصة رئيس الجمهورية.
«صحة» جنبلاط
وغداة مطالبة النائب وليد جنبلاط بالحصول على حقيبة «الصحة» بدل الشؤون الاجتماعية، قالت أوساط قيادية في «الحزب التقدمي الاشتراكي» لـ «السفير» إنه عندما عُرضت «الشؤون الاجتماعية» على النائب وليد جنبلاط، ظن للوهلة الاولى انها خيار مناسب، مستندا الى التجربة السابقة لوائل ابو فاعور فيها قبل بضع سنوات، ولكن تبين انها تفتقر الآن الى الإمكانيات، ويبدو أن رشيد درباس عانى من هذا الوضع، فارتأى جنبلاط الاحتفاظ بوزارة الصحة التي أثبت ابو فاعور من خلالها أنه للجميع، وهذا ما سيكون عليه مروان حمادة ايضا.
وأكدت الاوساط ان جنبلاط لا يريد أن يتسبب بأي زعل مع الرئيس سعد الحريري، ولكن هذه حكومة العهد الجديد، ويجب أن تنطوي على حد أدنى من الإنصاف، وإذا كانت الحقائب السيادية تقتصر على الرجال العظام في هذه الدولة، فلا بأس أن يُعطى الدروز حقيبة خدماتية، كالصحة التي أدارها الحزب التقدمي بكفاءة.
وتابعت الأوساط: صحيح أن الدروز هم طائفة صغيرة في هذا النظام الطائفي، ولكن ذلك لا يعني أن تتم التسويات الحكومية على حسابهم.
وردا على سؤال عما إذا كان المقعد الدرزي الثاني سيبقى ضمن حصة جنبلاط أم سيؤول الى النائب طلال ارسلان، أكدت أوساط «التقدمي» أن المقعدين سيكونان لكل من مروان حمادة وأيمن شقير، مشددة على أن جنبلاط وارسلان واحد، وسيستمران معا، وتعاونهما لا يتوقف على حقيبة وزارية. ولفتت الاوساط الانتباه الى أن تركيبة الـ24 وزيرا فرضت هذه المعادلة في التوزيع الدرزي، بينما كان بالإمكان ان يتمثل ارسلان في تشكيلة الـ30 وزيرا التي لم تُعتمد.
ملف أمهز
على صعيد آخر، وفي أقلّ من 24 ساعة، أنهت «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الدّاخلي تحقيقاتها مع الموقوف كامل أمهز، وأحالته إلى المحكمة العسكريّة، حيث بات ليلته الأولى في نظارة المحكمة بعدما ادّعى عليه معاون مفوّض الحكومة في «العسكريّة» القاضي فادي عقيقي.
وعلمت «السفير» أنّ ملفّ أمهز يتمحور حول التهرب الجمركي وجرم إعطاء الرشى إلى عناصر أمنية تمّ القبض عليهم أثناء تهريبهم حقيبتي مخدّرات (لا تعودان لأمهز)، واعترفوا خلال التحقيقات معهم بأنّهم يعملون في إدخال معدّات إلكترونية وأجهزة خلوية لأمهز.
وعلى ضوء هذه الإفادة، ادعى عليه عقيقي بالجناية المنصوص عنها بالمادة 352 والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى 15 سنة. ويمكن منحه أسباباً تخفيفيّة لتصل إلى سنة واحدة (وممكن أيضاً تغيير الوصف الجرمي من جناية إلى جنحة). ثمّ حوّل الملفّ إلى قاضي التّحقيق العسكريّ الأوّل القاضي رياض أبو غيدا.
ووفق المعلومات، فإنّ ملفّ أمهز يبدو كبيراً وقد وصل إلى قلم أبو غيدا الذي سيطلع على الملفّ اليوم ويعين جلسة قريبة للاستماع إلى أمهز بحضور محاميه قبل إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه أو تركه.
أمّا الملفّ الثاني، فقد وصل بعد ظهر أمس إلى مكتب المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي كان قد خرج من مكتبه، على أن يطلع على الملفّ اليوم أيضاً، ليدّعي على أمهز بجرم التهرّب من الضرائب والرسوم الجمركية، على الأغلب.
ويعتقد بعض المعنيين أنّه من الممكن أن يتوسّع ملفّ أمهز في «العسكريّة»، لتكرّ سبحات التوقيفات لعدد من الضباط والعسكريين المتورطين بجرم التماس رشى والقيام بعمل غير شرعي أثناء الوظيفة.
في المقابل، يؤكّد مقربون من أمهز براءته، مشيرين إلى أنّ العسكريّ الذي ضبط يهرب المخدّرات وأعطى إفادته ضدّه هو من بلدته ولكن لا تواصل بينهما منذ سنوات، بل على العكس هناك خلافات كبيرة من جراء الانتخابات البلدية في العام 2010، وقدّمت عائلته طعناً بالانتخابات السابقة. وبالتالي يشدّد هؤلاء على أنّه يلفّق هذه التّهم انتقاماً من أمهز.
وفي سياق متصل، تمكّنت زوجة أمهز ز. ف. من مواجهته وإحضار بعض الحاجيات، أمس، في «العسكريّة» وبوجود عناصر من الشرطة بعدما حصلت على إذن خطي من عقيقي.
/+++++++++++++++++++++++++++++/
الأخبار//
التيار: لن نخضع لابتزاز المردة//
“يُشبه الوضع الذي يرافق تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري، التردد الذي سبق الموافقة النهائية على السير بالتسوية الرئاسية. ما إن تُحلّ عقدة حتى يصطدم الفريق المفاوض بعقدة أخرى، تعيد معها مسار التأليف إلى الدائرة الأولى. ومعه يُصبح من غير المعلوم بعد ما إذا كانت الحكومة ستُبصر النور خلال ساعات أو أيام أو حتى تُرحل إلى ما بعد تاريخ 22 تشرين الثاني.
ما إن تبدأ عجلات تأليف الحكومة بالدوران حتى تتوقف عن العمل. وما إن يظن فريق ما أنّه ذلل عقبة حتى يجد نفسه أمام جدار. هكذا لم يُحسم بعد موضوع إسناد حقيبة أساسية إلى تيار المردة بعد أن علّقت مصادر التيار الوطني الحر عبر «الأخبار» أنها مع تلبية المطالب الطبيعية لكل فريق «ولكن لن نخضع للابتزاز».
واعتبرت المصادر أنّ المردة نتيجة تشددها بمطالبها تتحمل مسؤولية «رفع النائب وليد جنبلاط لسقف تفاوضه أيضاً». وأكدت المصادر أن «حقيبة المردة» ليست عقدة، «ففي النهاية، التشكيلة ستصدر ومن لا يعجبه لا يشارك». في المقابل، تؤكد مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل أن «تخطي المردة غير ممكن، لأننا والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله مصرون على حصوله على حقيبة يقبل بها النائب سليمان فرنجية». أما مصادر المردة، فتؤكد أن فرنجية لم يتلقَّ أي معلومات من حلفائه بأنّ التيار الوطني الحر يُسجل اعتراضاً على توليه حقيبة أساسية يعتبرها شرطاً لمشاركته في الحكومة. المفاوضات حول حقيبة المردة لم تُحسم بعد. وليل أمس، جرى التداول بمعلومات تشير إلى أن الاختيار رسا على الأشغال العامة التي تخلّى عنها بري وسيحصل مقابلها على حقيبة الصحة أو التربية. هذا «التبادل» أدّى إلى أن تُسحب وزارة العدل من حصة القوات اللبنانية وتؤول إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، ليشغلها النائب مروان حمادة. دارت العجلة الحكومية لتجد نفسها في نهاية دورتها من جديد أمام عائق اسمه حزب القوات اللبنانية.
كانت قيادة معراب قد منّنت نفسها بثلاث حقائب، إضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة، هي العدل، الإعلام والشؤون الاجتماعية. إعادة التوزيع فتحت شهيتها للمطالبة بحقيبة التربية والتعليم العالي التي من المفترض أن تكون من نصيب حزب الكتائب والوزير السابق سليم الصايغ. ثم عادت «التوزيعة» ليلاً لتضع التربية في حصة المردة، والأشغال للقوات، من دون تحديد ما سيحصل عليه الكتائب. ورشح ليلاً أن فرنجية يرفض التربية، ما يعني العودة إلى المربع الأول.
حتى الحقائب الشيعية، لم تُحسم نهائياً. الثابت أن لحركة أمل حقيبتين («المال» ثابتة، و«الصحة» مرجَّحة)، فيما لحزب الله مقعدان (يُرجّح أن أحدهما بلا حقيبة). ولم يُحسم ما إذا كان المقعد الشيعي الخامس سيكون من حصة «أمل»، أو أنه سيؤول إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، مع أرجحية الخيار الاول.
الحقائب السنية باتت شبه محسومة: جميعها لتيار المستقبل، رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق (للداخلية)، وجمال الجراح للاتصالات. يبقى مقعدان للشمال، من المرجح أن يشغلهما النائبان محمد كبارة ومعين المرعبي. وجرى التداول بمعلومة أمس تفيد بأن الحريري سيختار سيدة لتولي إحدى الحقائب بدلاً من أحد المرشحين الأربعة. ومن المتوقع أيضاً أن يحصل الحريري على مقعد لمستشاره غطاس خوري، في مقابل تخليه عن مقعد الأقليات الذي يشغله الوزير نبيل دوفريج حالياً، لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يُتوقع أن يُسنده إلى حبيب افرام. أما الوزير الياس بو صعب، فعلى الرغم من معارضة القوات اللبنانية، إلا أنه لا يزال مرشح رئيس الجمهورية لتولي حقيبة الدفاع. أما بالنسبة إلى الوزير السابق طلال أرسلان، فقد أبلغه جنبلاط أنه إذا أراد أن يتمثل شخصياً فستُمنح له حقيبة البيئة. وإذا قرر عدم المشاركة شخصياً في الحكومة، فسيبقى المقعد الدرزي الثاني (يُرجح أن تكون حقيبة البيئة) للحزب التقدمي الاشتراكي.
وكانت النائبة ستريدا جعجع قد كررت من بكركي أمس مطالبة القوات اللبنانية بالحصول على 4 وزراء إن كانت الحكومة من 24 وزيراً، وبالحصول على وزارة سيادية وخدماتية.
وزار الرئيس المكلف قصر بعبدا مساء أمس، حيث التقى عون، قبل أن يغادر مكتفياً بالقول: «إن شاء الله خير».
/+++++++++++++++++++++++++++++/
اللواء//
العُقَد المسيحية لا تزال تراوح .. وامتعاض درزي من التشكيلة//
عون تمسَّك بصيغة الـ24.. والحريري لإصدار المراسيم قبل الإستقلال//
“لم يدم «التوتر» الذي انطلق مع ساعات الصباح الأولى، على خلفية «تغريدات» رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط سوى بضع ساعات عجاف، معكراً أمزجة اللبنانيين التي كانت تتوقع ولادة مراسيم الحكومة بين الفينة والفينة.
انتهى ليل 15-16 تشرين ثاني على إبلاغ النائب جنبلاط ان «مطبخ» تشكيل الحكومة محشور بإعطاء حقيبة خدماتية «حرزانة» للثنائي الدرزي، وأن الرأي استقر على ان تسند حقيبة الشؤون الاجتماعية للنائب مروان حمادة، خلافاً لما كانت استقرت عليه المفاوضات بأن تعود وزارة الصحة أو الاتصالات للنائب حمادة، وتكون حصة الأمير طلال أرسلان وزارة الشباب والرياضة.
بدا الليل ثقيلاً على النائب جنبلاط، ومع ساعات الصباح بدأ بتغريداته التي انضم إليها لاحقاً كل من الأمير أرسلان ورئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهّاب.
قال جنبلاط في تغريدة الصباح: «كل فريق ينتزع ما يريد بالقوة (…) وبعد ان افرغت الشؤون الاجتماعية تعرض علينا»، مضيفاً في تغريدة ثانية: «أفضل عدم تحجيمنا، لذا اعهد إلى وائل أبو فاعور ومروان حمادة مهمة إعادة تصويب الأمور واعطائنا الحد الأدنى من الحقوق». وأيد أرسلان مطالبة جنبلاط مذكراً بأن للدروز فضلاً على الدولة.
وفيما بدا ان عقدة درزية ظهرت إلى العلن، وسط أسئلة ارثوذكسية عن تغييب وزراء ونواب الطائفة عن الاتصالات والمشاورات، والكلام الذي تردّد عن ان لا تقدّم في ما خص حقيبة «المردة» في الحكومة، تحرّكت الاتصالات لتثمر بدءاً من الواحدة بعد ظهر امس، تعديلاً ايجابياً في «مزاج» التأليف لتنحسر العقد تدريجياً، وتتثبت التفاهمات التي حصلت، باعتبار ان «غداً لناظره قريب»، وأن الحكومة ستخرج إلى العلن بين 48 أو 72 ساعة، أي في موعد لا يتجاوز يوم السبت، ضمن تنازلات سياسية تنطلق من ان العهد يسلم بأن الحكومة هي امتداد لمجلس 2009، وبالتالي تراعي توازناته والكتل الممثلة فيه.
ونظراً لضيق الوقت، فالمهم الآن هو تأليف الحكومة وتمثيل الكتل التي كانت ممثلة في حكومة الرئيس تمام سلام، مع إضافة وزير من الحزب السوري القومي الاجتماعي إليها، بعد تمثيل «التيار الوطني الحر» و«القوات» و«المردة» و«الطاشناق» والكتائب.
الحريري في بعبدا
وشكلت زيارة الرئيس سعد الحريري الثانية إلى قصر بعبدا عند الثامنة مساءً، محطة تصب في خانة تسريع تأليف الحكومة، لكن المعطيات التي توافرت عن الزيارة والمداولات بين الرئيسين ميشال عون والحريري اشارت إلى ان العقد لم تذلل بعد، خاصة بعد اعلان الرئيس المكلف بأن هناك تفاصيل يتم درسها، وأن الأجواء إيجابية، مؤكداً إصراره على إصدار التشكيلة الحكومية قبل عيد الاستقلال.
وترددت معلومات عن فكرة جرى التداول فيها تقضي بأن يعاد النظر بعدد اعضاء الحكومة من 24 إلى 30 وزيراً، لكن هذه القضية بقيت في إطار الفكرة.
وكشفت مصادر المعلومات عن مجريات اليوم الطويل، مستبعدة ان تولد الحكومة قبل يوم السبت أو الأحد، بحيث تكون الثالثة ثابتة، أي زيارة الرئيس الحريري الثالثة إلى قصر بعبدا.
ورغم الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، المكلف بإجراء المفاوضات نيابة عن التيار مع كل من أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان ورئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات» ملحم رياشي، من جهة ومع مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري من جهة أخرى، فإن العقبات التي برزت في الأيام الأولى لتأليف الحكومة لم تتحلحل بصورة كلية:
1-حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تكن «القوات اللبنانية» قد أجابت بعد على العرض الذي تلقته من الرئيس الحريري عبر مستشاره الدكتور غطاس خوري ونادر الحريري والذي يتعلق بإعطائها ثلاث حقائب مقابل التخلي عن المطالبة بحقيبة سيادية.
2- بالإضافة إلى هذه العقدة، يبدو ان الحقيبة التي ستكون من حصة «المردة» لا تزال موضع اعتراض من قبل الوزير باسيل وحزب «القوات»، فباسيل حسب المعلومات، يرفض إعطاء وزارة الطاقة والمياه إلى الشخص الذي اقترحه تيّار «المردة» لتمثيله بسّام يمين، متمسكاً بتوزير مستشاره في وزارة الطاقة سيزار أبي خليل.
وبما أن تيّار «المردة» رفض العرض الذي يقضي بأن يبقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال روني عريجي حيث هو ممثلاً للتيار، فإن المفاوضات لم تستقر بعد على إحدى الحقائب الثلاث التي طالب بها ليتمثل في الحكومة ومن بينها الصحة والاتصالات والأشغال.
وفي ما خص وزارة التربية، فإن الوزارة لم تعرض على «المردة»، وإن كان مصدراً قيادياً في هذا التيار قال لـ«اللواء» أن لا مانع من تولي هذه الحقيبة.
3- وفي ما خصّ العقدة الجنبلاطية التي عاد ووصفها النائب جنبلاط «بالمزحة»، قال مصدر مطلع لـ«اللواء» أن معالجتها ممكنة، وأن وزارة الصحة من حصة النائب حمادة، كما جرى الاتفاق مسبقاً.
4- وفي ما خصّ مطالبة رئيس الجمهورية بأن يكون شيعياً وسنّياً من حصته المستقلة عن «التيار الوطني الحر»، علمت «اللواء» أن الرئيس نبيه برّي متمسك بثلاثة وزراء عن حركة «أمل» هم: علي حسن خليل للمالية، وياسين جابر للأشغال، وعلي حسين عبد الله للشباب والرياضة أو السياحة.
وفي المعلومات أيضاً، أن حزب الله إذا أراد التنازل عن وزير شيعي ليكون في حصة الرئيس عون لا يمانع، شرط أن يوزر النائب أسعد حردان عن أحد المقاعد الأرثوذكسية بدل هذا المقعد، حسب أوساط عين التينة.
وإذا ما اكتفى الحزب بوزير واحد، فمن المرجح أن يكون النائب علي فياض، على أن تسند إليه إما وزارة الصناعة أو الزراعة.
5- وشاعت معلومات ليل أمس، أن الوزير باسيل يعترض على أن يكون النائب غطاس خوري المقترح لوزارة الثقافة عن تيّار «المستقبل» والنائب الأرمني جان أوغاسبيان عن الأرمن والأقليات من حصة «المستقبل» أيضاً، أي أن يسمّي «المستقبل» وزيرين مسيحيين، في حين أن المطلوب تسمية خوري فقط، إذا ما اختار الرئيس عون شخصية سنّية لتوزيرها من حصته.
واستبعد مصدر مطلع على خط الاتصالات أن يتحوّل هذا الموضوع إلى عقدة.
التشكيلة
أما عن الصيغة أو التشكيلة، فمن المرجح أن تكون على الصورة التالية:
{ عن السنّة: الرئيس الحريري، نهاد المشنوق (الداخلية)، محمّد عبد اللطيف كبارة (للشؤون الاجتماعية)، معين المرعبي (البيئة) وجمال الجراح (الاتصالات).
{ الموارنة: جبران باسيل (الخارجية)، غطاس خوري (الثقافة)، سليم الصايغ (تربية وتعليم)، بيار رفول (العمل) وبسام يمين (لم تحسم الحقيبة بعد).
{ شيعة: علي حسن خليل (مالية)، ياسين جابر (الأشغال)، علي حسين عبد الله (سياحة أو الشباب والرياضة، علي فياض (صناعة أو زراعة) بالإضافة إلى شيعي خامس من حصة رئيس الجمهورية.
{ أرثوذكس: الياس بو صعب (الدفاع)، إبراهيم نجار (نائب رئيس الحكومة)، غسّان حاصباني (لم تحسم بعد في ضوء اعتراض حزب الله على إسناد حقيبة الاتصالات له).
{ كاثوليك: ميشال فرعون (اقتصاد أو سياحة من حصة «القوات»)، محلم رياشي (إعلام).
{ دروز: مروان حمادة (صحة)، طلال أرسلان.
{ أرمن آغوب بقرادونيان وجان أوغاسبيان (تنمية إدارية).
زيارة شكري
في هذا الوقت، جاءت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بيروت، والدعوة التي حملها معه للرؤساء عون وبري والحريري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة، أول مقاربة عربية للتحولات اللبنانية الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية فيه.
وحرص الوزير شكري في اليوم الثاني من زيارته على القيام بجولة لقاءات شملت الرؤساء الثلاثة، من دون أن يتسنى له لقاء الرئيس سلام لوجوده خارج لبنان، بالإضافة إلى نظيره اللبناني باسيل وقيادات سياسية أمثال النائبين جنبلاط وسامي الجميّل ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع.
في سياق رسالة الدعم والتضامن التي حملها من القيادة المصرية للبنان، وتأكيدها الوقوف إلى جانبه لاستكمال المسار السياسي وتحقيق الاستقرار، آملاً تشكيل حكومة ائتلافية وطنية تحافظ على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى انه يتطلع إلى مزيد من التواصل على مستوى القمة بين البلدين من أجل تحقيق مصالحنا المشتركة.
أما الرئيس عون فأكد خلال اللقاء مع شكري على متانة العلاقات اللبنانية – المصرية وضرورة تعزيزها في المجالات كافة، شاكرا لنظيره المصري رسالة الدعم والتضامن مع لبنان والاهتمام باستقراره والدعوة التي وجهها اليه لزيارة القاهرة، واعدا بتلبيتها، مؤكدا ان لبنان تجاوز الظروف الصعبة التي مرّ بها وهو يستعيد اليوم دوره وحضوره انطلاقا من التلاقي الذي برز بين اللبنانيين حول خطاب القسم»، وهو الخطاب الذي تعهد، خلال استقباله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وفد من مجلس المفتين على تنفيذه كاملاً مهما واجهنا من عقبات.
